وبلاگ

 

 

1-2-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی):

 

بررسی علل ظهور و افول حزب دموکرات ایران (قوام) در دهه 1320 در عرصه سیاسی ایران و بررسی علل ناپایداری احزاب در ایران معاصر ، و نقش فرهنگ سیاسی مردم در نا پایداری احزاب در ایران معاصر.

 

1-3-سوال اصلی :

 

روند روبه تزاید نفوذ اتحاد جماهیر شوروی و قدرت یابی احزاب چپ در ایران ، در دهه 1320 چه تاثیری برشکل گیری حزب دموکرات ایران (قوام) داشته است ؟

 

 

 

1-4-فرضیه اصلی:

 

شکل گیری حزب دموکرات ایران (قوام) توسط احمد قوام ، نخست وزیر وقت ایران ، به منظور مقابله با نفوذ روز افزون اتحاد جماهیر شوروی واحزاب چپ در ایران صورت گرفته بود .

 

 

 

1-5-متغیرهای تحقیق:

 

متغیر مستقل: زمینه های شکل گیری حزب دموکرات ایران.

 

متغیر وابسته:در عرصه سیاسی ایران در دهه 1320.

 

 

 

1-6-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

 

با توجه به نا پایداری احزاب در ایران معاصر و گذشت سالها از تشکیل پارلمان و اولین احزاب در ایران ، این تحقیق،  به بررسی آسیب شناسانه فراز و فرود حزب دموکرات ایران (قوام)می پردازد،  و این تحقیق ، به دنبال بعضی علل ناپایداری احزاب در ایران معاصر ، از جمله نقش فرهنگ عمومی در ناپایداری احزاب در ایران معاصر میپردازد .

 

 

 

1-7-حدود و ثغور تمركز بحث :

 

محدوده زمانی و مكانی این تحقیق ایران در سالهای بین 1320 تا 1326 در دوره محمدرضا شاه می باشد.

 

 

 

1-8-تعریف واژه ها و اصطلاحات:

 

حزب دموکرات ایران  : حزبی که در سال 1325توسط احمد قوام ، نخست وزیر وقت ایران تشکیل شد .

 

حزب توده : حزبی که بعد از سقوط رضا شاه در ایران تشکیل شد وگرایشات شدیدی به اتحاد جماهیر شوروی و کمونیسم داشت .

 

احمد قوام : از رجال سیاسی قدیمی ایران ، که پنج دوره به مقام نخست وزیری رسید، و موسس حزب دموکرات ایران (قوام ) در سال

 1325 بود .

 

فرقه دموکرات آذربایجان : فرقه ای که بعد از پایان جنگ جهانی دوم در آذربایجان ایران تشکیل شد، و دعوی خود مختاری و استقلال آذربایجان را داشت ،و رهبر آن سید جعفر پیشه وری بود .

 

سید جعفر پیشه وری : رهبر فرقه دموکرات آذربایجان، که گرایشات شدید به اتحاد جماهیر شوروی داشت.

 

 

 

1-9-ادبیات و سوابق پژوهش:

 

در رابطه با حزب دموکرات ایران (قوام) و فعالیتهای سیاسی قوام السلطنه، کارهای تحقیقاتی فراوانی صورت گرفته است.  که از آن جمله می توان به کتاب خاطرات سیاسی قوام السلطنه ،نوشته غلامحسین میرزا صالح اشاره نمود.که در این کتاب قوام اشاره می کند که جهت مقابله با روسها و از هم پاشاندن حزب توده و فرقه دموکرات آذربایجان و فرقه کومله کردستان، وی اقدام به تشکیل حزب دموکرات ایران نمود. و در این کتاب می بینیم که احمد قوام شخصی بدبین به همه چیز و همه کس بود.از دیگر کتابها در این زمینه می توان به کتاب ایران بین دو انقلاب نوشته پروفسور یرواند آبراهامیان اشاره نمود.که در این کتاب پروفسور آبراهامیان، قوام را شخصی مرموز معرفی می کند که بیشتر به دنبال استفاده از فرصتها بجای خلق فرصتها بود.وی تشکیل حزب دموکرات از سوی قوام را در راستای مقابله با نفوذ انگلیس، تضعیف شاه و مقابله با نیروهای چپ و شوروی عنوان می کند.کتاب دیگر در این زمینه کتاب در تیررس حادثه نوشته حمید شوکت است .که وی در این کتاب قوام را استاد مسلم سیاست فارغ از ایدئولوژی ،شخصی مغرور و سیاست مدار پایبند به راه و روش سنتی معرفی می کند ، که در عین حال دل در گرو تجدد داشت.و تشکیل حزب دموکرات توسط قوام را در راستای مقابله با نفوذ احزاب چپ و اتحاد جماهیر شوروی در ایران عنوان می کند.

 

 

 

1-10-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

 

دراین تحقیق ، با توجه به الگوی ساموئل هانتینگتون در کتاب سامان سیاسی در جوامع در حال دگر گونی ، و با توجه به مطالعه موردی فراز و فرود حزب دموکرات ایران (قوام) به بررسی بعضی جنبه های ناپایداری احزاب در ایران معاصر ، به عنوان یک کشور در حال توسعه پرداخته شده است ، که تا قبل از آن از این زاویه به موضوع نگریسته نشده بود .

 

 

 

1-11-نوع روش تحقیق :

 

روش گرداوری اطلاعات در این تحقیق پژوهش گر سعی می کند از طریق منابع کتابخانه ای ،مجلات و سایتهای معتبر اینترنتی به جمع آوری اطلاعات بپردازد این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است.

 

 

 

1-12-سازماندهی پژوهش:

 

این پایان نامه در پنج فصل، و یک نتیجه گیری تنظیم گردیده است .که فصل اول آن تحت عنوان کلیات تحقیق ،سوالات،فرضیه ها ،اهداف،پیشینه ،متغیرها ، سوابق پژوهش و سازمان دهی مورد اشاره قرار می گیرد. فصل دوم تحت عنوان چهارچوب تئوریک و نظری به تعریف حزب ،تاریخچه احزاب ،نظرات ساموئل هانتینگتون در مورد نهاد مندی احزاب ،تاریخچه احزاب در ایران و علل ناپایداری احزاب در تاریخ معاصر ایران می پردازد.فصل سوم به بررسی تاریخ ایران بعدا از جنگ جهانی دوم تا روی کار آمدن دولت قوام می پردازد.فصل چهارم به بررسی زندگی نامه احمد قوام و تشکیل دولت او می پردازد.فصل پنجم به بررسی فراز و فرود حزب دموکرات ایران می پردازد.و در قسمت نتیجه گیری به بررسی و جمع بندی مطالب می پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 در یکی دو دهه اخیر بنیادگرایی و فرقه­گرایی مذهبی در پاکستان از رشدی چشم­گیر برخوردار بوده است؛ به طوری که این کشور امروزه به مرکز بنیادگرایی و افراطی­گری در آسیا شهره است. یکی از جلوه­های افراطی­گری در پاکستان، شکل­گیری گروهی است که به اصطلاح طالبان پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان نامیده می­شود. این گروه به لحاظ ریشه­ها، ایدئولوژی و جهت­گیری عینی پیچیدگی خاص دارد و با القاعده و طالبان افغانستان از منظر تشکیلاتی و فکری گره خورده است (احمدی، 1391). دیدگاه معمول درباره­ی طالبان بسیار ساده نگرانه است بدین دلیل که آن سازمان قادر بوده است پایه­های خود را بر شبکه­های قومی خویشاوندی بنا نهد (توماس اچ، 2007). با نگاهی گذرا به ساختارهای جامعه پاکستان به این نتیجه خواهیم رسید که شرایط جامعه خود مهیاکننده ظهور و رشد جنبش­ها از جمله طالبان بوده است.

 

    در واقع از زمان تأسیس کشور پاکستان به مثابه سرزمینی اسلامی در سال1947 و انتخاب نام جمهوری اسلامی برای این کشور در نخستین قانون اساسی سال1956، مذهب، هویت و دمکراسی در آن به هم پیچیده و گره خورده­اند. حکومت­های نظامی و غیرنظامی، احزاب سیاسی مذهبی، سکولار و جنبش­های با موضوعات و منابع مختلف، برای افزایش سطح مشروعیت و حمایت از منافع سیاسی، اقتصادی و طبقاتی خود از اسلام استفاده کرده­اند. در پاکستان اسلام به طرق مختلفی برای مشروعیت بخشی به حکومت و اپوزیسیون و همین طور عقلانی­سازی دامنه­ی انتخاب­ها از دموکراسی گرفته تا اقتدارگرایی دینی وسیاسی، مورد بهره­برداری قرارگرفته است. پاکستان در سرتاسر تاریخش دست به گریبان معنای هویت اسلامی­اش بوده است. مروری بر نقش اسلام در پاکستان نشان­دهنده­ی کاربردهای متنوع و اغلب متعارض از اسلام، پیوند آن با ادعاهای دموکراتیک و در اغلب موارد توان بالقوه­ی آن برای ایجاد تفرق به جای وحدت است. در دوره­ای که بسیاری نگران اسلام سیاسی و سازگاری آن با دموکراسی­اند، پاکستان الگویی از نقش دین در مهندسی حکومت برای دولت­سازی و همچنین توان سازمان­های اسلامی برای مشارکت در نظام سیاسی ارایه می­کند. رابطه­ی اسلام و دموکراسی در پاکستان اغلب صوری بوده تا جوهری، و متأثر از واقعیت­های سیاسی بوده است تا نیرویی ناظر و کنترل­کننده (اسپیزیتو، 1392). این کشور از آغاز تاکنون مهد پرورش جریان­های اسلامی بوده است. در واقع، ساختارهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و…در کنار عوامل بیرونی به مثابه شرایط تسهیل­کننده ظهور این پدیده بوده­اند.

    شرایط موجود در جامعه­ی پاکستان از جمله شکست طرح دولت و جامعه اسلامی، شرایط اسفبار اجتماعی و اقتصادی، متغیرهای ژئوپلیتیک، نقش اختلافات قومی و فرقه­ای و نسلی از مردان

جوان ناراضی که در سیستم مدارس سنتی غیرمنعطف درس خوانده بودند؛ همگی باعث تسریع در روند شکل­گیری این گروه شدند. با توجه به شرایط محیطی، ساختاری و سطح توسعه مناطقی از پاکستان که پناهگاه و محل ظهور گروه طالبان پاکستان است (شمال وشمال غربی پاکستان)، افزایش سطح توقعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم در این منطقه و عدم تغییر وضع موجود و نبود امکانات مقتضی باعث بروز ناامیدی در بین افراد جوانی شد که اکثرشان در مدارس مذهبی تحصیل می­کردند. این احساس ناامیدی در بین این افراد به عنوان جرقه­ای بود که آتش خشم آنها را روشن کند. حمایت­های مختلف درونی و بیرونی از جنبش طالبان به مثابه­ی سوختی بود که این آتش را شعله­ور­ تر و پایه­های آن را تثبیت کرد (احمدی، 1391). در واقع ساختارها و نهادهایی که ما مسلم و طبیعی می­پنداریم خود محصول مجموعه­ای از فرایندهای اجتماعی پیچیده است و همیشه باید نهادهای امروز و از جمله طالبان پاکستان را در ساختارهای بنیادین این جامعه جستجو کرد. تحقیق حاضر درنظر دارد که شکل­گیری و قدرت­گیری طالبان پاکستان را در بستر روابط زمینه­مند داخلی و خارجی بررسی نماید و ریشه­های پدیده مزبور را در دل دلایل تاریخی جستجو نماید.

 

 

 

1-2- اهمیت وضرورت تحقیق:

 

    اهمیت موضوع فوق و انگیزه­ی اینجانب از انتخاب این موضوع، بررسی جنبش طالبان و عوامل بسترهای بوجود آورنده آن در پاکستان و ساختار داخلی و عملیاتی این گروه که در جستار پیش­رو تجزیه و تحلیل می­شود؛ می­تواند درآینده نظم وامنیت داخلی پاکستان و به تبع آن بر کل منطقه تأثیرگذار باشد وآن را به چالش بکشد. علاوه بر این مسئله، تازگی موضوع و به روز بودن آن نیز عامل دیگری بوده است که این موضوع را برای پایان­نامه انتخاب نمایم. البته لازم به ذکراست که علاقه­مندی محقق به مسایل جنبش­های اسلامی معاصر مزید بر علت شده است تا در جهت شناخت این جنبش­ها تلاشی شده باشد. تاریخ پرفراز و نشیب پاکستان و جنبش­های اسلامی درآن همواره مسیری از تعارض و رقابت را به همراه داشته است. این وضعیت به عنوان یک مسئله مهم در روابط منطقه­ای و حتی بین­المللی به صورت یک نیاز تشخیص داده شد. ازطرفی به دلیل همسایگی پاکستان با جمهوری اسلامی ایران و تأثیر جنبش­های بنیادگرا در مرزهای ایران بر امنیت ملی کشورمان، شناخت ساختار قدرت و جریان­شناسی این جنبش­ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

1-3- اهداف تحقیق:

 

اهداف اصلی تحقیق:

 

 شناخت علل و عوامل مؤثر بر شکل­گیری طالبان پاکستان؛

 

اهداف فرعی تحقیق:

 

 زمینه­های تاریخی افراط­گرایی در پاکستان؛

 

تأثیر آموزه­های سلفی بر شکل­گیری طالبان پاکستان؛

 

شناخت علل و عوامل مؤثر بر شکل­گیری طالبان پاکستان؛

 

بررسی زمینه­های تاریخی افراط­گرایی در پاکستان؛

 

 

 

1-4- سوالات تحقیق:

 

سوال اصلی پژوهش:

 

علل و عوامل مؤثر بر شکل­گیری و رشد طالبان پاکستان چه بوده است؟

 

سوالات فرعی پژوهش:

 

زمینه­های تاریخی شکل­گیری گروه  طالبان پاکستان کدامند؟

 

تأثیر آموزه­های سلفی بر شکل­گیری و رفتار طالبان پاکستان چیست؟

 

روابط طالبان پاکستان با گروه­های بنیادگرای افراطی از قبیل القاعده چگونه است؟

 

 

 

1-5- فرضیات تحقیق:

 

فرضیه­ی اصلی تحقیق:

 

    ترکیب سنت­های فرهنگی و قومی پاکستان با مذهب اسلام در کنار استفاده ابزاری از دین توسط دولت و دخالت­های خارجی از عوامل اصلی ظهور و قدرت­گیری طالبان در پاکستان بوده است.

 

فرضیات فرعی تحقیق:

 

    درکنارعوامل بیرونی، از جمله، تأثیرپذیری از طالبان افغانستان و کمک­های مالی عربستان در گسترش مدارس مذهبی پاکستان، ایدئولوژی­های وهابیت و دیوبندی، ماهیت قومی و فرقه­ای، وضعیت مناطق قبایلی، ازعوامل تاریخی شکل­گیری طالبان پاکستان محسوب می­شوند. درواقع، تاکید بر سیره سلف صالح از اصحاب و تابعین مبنای آرای سیاسی و افکار دینی طالبان را تشکیل می دهد و عمل خود را مطابق با سنت و صحابه می­دانند و برروی سلفیه سیاسی- جهادی تاکید ویژه­ای دارند. با وجود این ریشه­های تفکرات طالبانیسم بر بستر اندیشه­ی سلفی استوار است، که در آن، مکتب دیوبندی و وهابیت تأثیرعمیقی دارند.

 

 این جنبش، با گروه­های افراطی از جمله سپاه صحابه، جیش محمد و حرکت المجاهدین ارتباط تنگاتنگی دارد و همچنین این گروه برخی مواقع در مأموریت­های برون مرزی با القاعده همکاری می­کند و با القاعده و طالبان افغانستان از منظر تشکیلاتی و فکری گره خورده است.

 

 

 

1-6- پیشینه­ی تحقیق:

 

1-6-1- محمد جعفر جوادی ارجمند در پژوهشی که در سال1387تحت عنوان: «تحرک­های طالبان و تأثیر آن در روابط پاکستان، افغانستان و آمریکا» صورت گرفته و در مطالعات اورسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین­المللی شماره 3 به چاپ رسیده است، آورده است: ازجنگ سال 2001 و سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان، بقایای طالبان در پاکستان و افغانستان به فعالیت ادامه دادند. در واقع با پیدایش دوباره طالبان در نواحی مختلف افغانستان، محیط کشورهای پاکستان و افغانستان به صحنه­ی رویارویی طالبان با این دولت­هاتبدیل شده است. نیروی طالبان پیشرفت خود را مدیون سه عامل پول، سلاح و ایدئولوژی بودند. به طور اساسی نقش پاکستان در بوجود آمدن طالبان، می­توان به این متغیرها اشاره کرد: نقش سازمان امنیت ارتش (آی اس آی) پاکستان، نقش جمعیت علمای اسلامی پاکستان، تشکیل سپاه صحابه و منافع پاکستان در ترانزیت کالا از افغانستان به مناطق آسیای مرکزی.

 

1-6-2- ولی نصر در پژوهشی که در سال2000م تحت عنوان: «روابط بین المللی یک جنبش اسلام­گرا- مورد جماعت اسلامی پاکستان» که در شورای روابط خارجی نیویورک چاپ گردیده است، آورده است: ایدئولوژی اسلام­گرایی بر اتحاد اسلامی در سرتاسر مرزهای ملی تأکیدمی­کند، اما در سال­های اخیر براساس الگوی سیستم ملت- حکومت اداره شده است. هر چقدر ایدئولوژی بر روش­های اسلام­گرایی در مباحث بین المللی اثر داشته باشد، در نهایت مشروط بر دستورات سیاسی داخلی است. پاکستانی­ها به طور کلی از سیاست خارجی طرفدار غرب حکومتشان ناراضی می­باشند.

 

1-6-3- حسین مسعودنیا در پژوهشی که در سال 1388 تحت عنوان: «بررسی علل رفتارخشونت آمیزنیروهای اسلامی درپاکستان باتاکیدبرطالبانیسم» صورت گرفته و در شماره 9 دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانش سیاسی به چاپ رسیده آورده است: یکی از ویژگی­های بارز جهان اسلام از آغاز دهه 1350 ش به بعد رویکرد مجدد برخی از گروه­ها به اسلام و شکل­گیری جنبش­هایی بوده است که توسط پژوهشگران غربی به آن­ها عنوان بنیادگرایی داده شده است. رفتار سیاسی گروه­های اسلام­گرا در منطقه خاورمیانه از رفتار خشونت­آمیز تا مسالمت آمیز در نوسان بوده است.

 

پاکستان نیز از جمله کشورهایی است که جایگاه مهمی در موضوع اسلام سیاسی دارد. اهمیت این کشور در این موضوع از یک طرف، به دلیل نقش اسلام وگروه­های اسلام در تحولات سیاسی پاکستان و از سوی دیگر، به دلیل فراهم ساختن بستر مناسب برای شکل­گیری و رشد تفکرات بنیادگرایی از نوع طالبانیسم در این کشور و صدور آن به کشورهای همسایه است. به نظرمی­رسد محیط اجتماعی پاکستان، نقش اسلام در تحولات سیاسی این کشور، فعالیت طرفداران مکتب دیوبندی، وجود مدارس مذهبی و نقش قدرت­های خارجی به ویژه عربستان از عمده­ترین دلایل رشد اسلام سیاسی رادیکال درپاکستان است.

 

1-6-4- سیمون راس و لنتاین در پژوهشی در 8 سپتامبر 2009 تحت عنوان: «گروه تحریک طالبان پاکستان: ایدئولوژی و باورها» که در واحد تحقیقات امنیتی (PSRU) چاپ گردیده است، آورده­اند: طالبان پاکستان، یک گروه فراگیر از جناح­های مختلف طالبان در وزیرستان جنوبی و از مناطق قبیله­ای «فتا» پاکستان است و برای بازگشت خلافت و استقرار شریعت در تلاش می­باشند و دشمنی خاصی نسبت به ایالات متحده آمریکا دارند و اعتقادشان براین است که تنهاحکم جهاد است که می­تواند صلح را به ارمغان آورد و این جهاد، جهانی است. ایجاد سیستم شریعت در سراسر جهان ازاهداف این جنبش می­باشد.

 

1-6-5- حمید احمدی در پژوهشی که در سال1390در دانشگاه تهران با عنوان: «طالبان پاکستان، علل پیدایش، ماهیت و چالش­های امنیتی» صورت گرفته و در فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی در بهار 1391 چاپ گردیده، آورده است: در یکی دو دهه اخیر بنیادگرایی و فرقه­گرایی مذهبی در جنوب آسیا از جمله پاکستان از رشدی چشمگیر برخوردار بوده است؛ به طوری­که این کشور امروزه به مرکز بنیادگرایی و افراطی­گری در آسیا شهره است. یکی از جلوه­های افراطی­گری در پاکستان، شکل­گیری گروهی است که به اصطلاح طالبان پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان نامیده می­شود. این گروه به لحاظ ریشه­ها، ایدئولوژی و جهت­گیری عینی پیچیدگی خاصی دارد و با القاعده و طالبان افغانستان از منظرتشکیلاتی و فکری گره خورده است. بر همین اساس، عوامل و بسترهای بوجود آورنده طالبان پاکستان و ساختار داخلی و عملیاتی این گروه می­تواند در آینده و نظم و امنیت داخلی پاکستان و به تبع آن به کل منطقه تأثیرگذار باشد و آن را به چالش بکشاند.

 

1-6-6- نوذر شفیعی و زهرا محمودی در پژوهشی که در سال 1391 در دانشگاه اصفهان تحت عنوان: «واکاوی دلایل اهمیت پاکستان در جنگ علیه تروریسم» صورت گرفته و در فصلنامه آسیای

 

 مرکزی و قفقاز شماره 78 به چاپ رسیده، آمده است: ارتباط مدارس مذهبی افراطی پاکستان با طالبان و جایگاه این مدارس در گسترش آموزه­های افراطی نفوذ و حضور طالبان و سایر تروریست­ها در مناطق خود مختار قبیله­ای پاکستان، ارتباط گروهای تروریستی پاکستان با طالبان و القاعده، پیوندهای موجود میان سازمان امنیت و اطلاعات ارتش پاکستان با گروه­های تروریستی و طالبان به مثابه­ی دلایل اهمیت پاکستان در فرآیند مبارزه با تروریسم اشاره نموده است.

 

1-6-7- قربانعلی محبوبی و همکاران که در سال 1392 در دانشگاه امام حسین علیه السلام تحت عنوان «حضورنیروهای نظامی خارجی در افغانستان و گسترش افراط­گرایی فرقه­ای در پاکستان (2001 تا 2011)» صورت گرفته و در فصلنامه شماره1 مطالعات جهان اسلام که در بهار 1392 به چاپ رسیده آورده است: سال­های 2002 تا 2004 در واقع، مرحله اولیه طغیان طالبان بود. آن­ها در سال­های2002 تا 2003 روی بقا تمرکز داشتند و پایگاه­های جدید در پاکستان، بویژه در کویته بلوچستان تأسیس کردند. حمله به نیروهای آمریکایی، نیروهای ائتلاف و حکومت افغانستان در اواخر سال 2002و اویل 2003 فزونی گرفت. تجدید حیات و توانایی طالبان در سال 2004 مشهود بود. حضور و فعالیت طالبان و دیگر نیروهای ستیزه­گر در مناطق قبیله­ای پاکستان به انتشار ایدئولوژی آنها و پاگرفتن گروه­هایی منجر شد که با الگوبرداری از نظام سیاسی، قوانین مذهبی و سبک زندگی طالبانی و با توسل به شیوه ستیزه­گری به تسخیر این مناطق و تأسیس امارت­های کوچک اسلامی دست زدند، این فرآیند سیاسی، نظامی و اجتماعی طالبانیسم نام گرفت. حضور ستیزه­گران خارجی در مناطق قبایلی پاکستان، باعث رویارویی دولت و قبایل شد. در زمان لشکرکشی نیروهای ائتلاف به افغانستان در سال2001، متحدان و هواداران پاکستانی طالبان افغان، خود را طالبان معرفی می­کردند، آن­ها گروه­های کوچک نا متشکلی بودند که با وجود گروه­های فرقه­های، سازمان­های کشمیری و طالبان افغان و القاعده در پاکستان چندان اهمیت نداشتند. گذار از هواداری و حمایت از نیروی طالبان در مناطق قبایلی از زمانی آغاز شد که بسیاری ازاین گروه­های کوچک ستیزه­گر که در آن مناطق به­طور مستقل عمل می­کردند، شروع کردند به شبکه­سازی با یکدیگر؛ این شبکه سازی­ها به تشکیل تحریک طالبان پاکستان در دسامبر 2007 منجر شدند؛ تشکیلاتی جدید که خود، محصول طالبانی شدن مناطق قبایلی بود و به مهمترین پیش برنده­ی آن نیز تبدیل شدند. فرآیندطالبانی شدن مناطق قبایلی، تدریجی بود. طالبان پاکستان، طی این فرآیند هیچگاه در ساختار سازمانی طالبان افغان به رهبری ملاعمراد غام نشدند، بلکه هویتی مجزا به خود گرفتند.

 

آنها به نحوی زیرکانه با انجام اقدام­های نظامی برای خودشان در پاکستان جایی باز کردند و بدون هیچگونه مخالفتی در مناطق قبایلی پذیرفته شدند.

 

1-6-8 سانا جمال و ام احسن در پژوهشی که در ژانویه 2015 تحت عنوان: «تحریک طالبان پاکستان- تجزیه و تحلیل شبکه ترور» که در مؤسسه تحقیقاتی روابط بین­الملل IRIA چاپ گردیده است آورده­اند: تحریک طالبان پاکستان در سال 2007م با اهداف، به اجرا درآوردن شریعت، اتحاد علیه نیروهای ناتو در افغانستان و انجام جهاد دفاعی در برابر ارتش پاکستان به وجود آمد. این جنبش با جنبش طالبان افغانستان، ویژگی­های مشترکی دارند از جمله آن ویژگی­ها عبارتنند از: غالب پشتون بودن، رعایت آداب و رسوم اسلامی و مجازات­های سخت در مناطق کنترل شده، دارای دشمن مشترک (آمریکا، اسراییل، شیعه و…). طالبان در مناطق قبیله­ای پاکستان که شامل هفت منطقه می­باشندحضوردارند.

 

 

 

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق:

 

افراط گرایی: افراط­گرا لقبی است که به آن دسته از افراد یا گروه­هایی می­دهند که عموماً به منظور تحمیل باورها، ایدئولوژی یا ارزش­های اخلاقی خود به دیگران به خشونت متوسل می­شوند (عطایی،1391 (.

 

طالبان: به معنای طلبه­ها (جمع طلاب) است. تقریباً همه پشتون و سنی مذهبند و به هنگام تحصیل در مدارس دینی علاوه بر پرورش­های مذهبی و عمومی، امور نظامی را نیزفرا می­گیرند  )رشیدی، 1391).

 

مکتب بریلوی: مکتب بریلوی در اواخر قرن 19 تشکیل شد. هدف از آن روشنگری بین مسلمانان و تبلیغ علیه مکتب دیوبندی بود که از نظر احمد رضا خان، بنیانگذار مکتب بریلوی، گرایش به وهابیت پیدا کرده بود (ملازهی،1386).

 

پشتون: قومیتی که در مناطق شمال و شمال غربی پاکستان خواهان استقلال و تشکیل پشتونستان بزرگ است (رشیدی، 1391).

 

قوم: اصطلاحی است که برای تعیین حدود هر بخش از جامعه که افراد آن از طریق پیوندها و همبستگی­هایی به یکدیگر متعهدند به کار می­رود، این اصطلاح ممکن است در ارجاع به خانواده­ای گسترش یافته، یک طایفه، گروه شغلی یا یک روستا و امثال آن به کارگرفته می­شود، هم براساس رابطه خویشاوندی و هم ارباب و رعیتی مبتنی است (اسپوزیتو، 1392).

 

ژئوپولیتیک: معنای لغوی آن سیاست زمین است (عزتی، 1371). علمی که درباره­ی اوضاع جغرافیایی و سیاسی کشورها و خصوصیات ارضی و سوق الجیشی آنها بحث می­کند. (عمید،1377).

 

مکتب دیوبندیه: دیوبندیه نماینده نوعی تفکر کلامی و فقهی – در چهارچوب فقه حنفی و کلام ماتریدی- متأثر از بیشترگرایش­های تصوف شبه قاره هند و منسوب به مدرسه دارالعلوم دیوبند است (رفیعی، 1390).

 

وهابیت: این جنبش، اعتقاد به بازگشت به روش­های صدر اسلام دارد و مخالف با عقل، فلسفه، اجتهاد، تفسیر قرآن، تصوف و عرفان و هرگونه نوآوری می­باشد. از نظر مذهب جزو حنبلیان هستند. محمد بن عبدالوهاب (1703-1792م) بنیانگذار جنبش بوده است

 (موثقی،1389).

 

جنبش: به معنی هیجان، حرکت مردمی، نا آرامی، کوشش جمعی برای رسیدن به هدفی روشن و بویژه دگرگونی در بعضی نهادهای اجتماعی است که در برابر حزب یا گروه فشار قرار گرفته است. (موثقی، 1389) به عبارت دیگر جنبش مفهومی است که نسبت به سایر مفاهیم از حیث معنایی با انقلاب نزدیک است ( عیوضی وهراتی، 1392).

 

بنیادگرایی: اصطلاح بنیادگرایی در اصل مربوط به جنبش­های قشری در تاریخ مسیحیت و کاتولیک­ها بود و در اصطلاح پروتستان­ها بیشتر به مفهوم کهنه­پرست به کار برده می­شد، به معنای حفظ عقاید سنتی مذهب مسیحی، و در تضاد و مخالفت با بیشتر امور و پدیده­های جدید است. به طور کلی بنیادگرایی خواهان بازگشت به اصول و بنیادهای اولیه با همان سادگی و خلوص نخستین آن است و فاقد دیدی مثبت، اجتهادی، انقلابی، نوگرا و آینده نگراست (موثقی، 1389).

 

سلفیه: سلف در لغت به معنی وابستگان و خویشانی است که پیش­تر از شخص در گذشته­اند. و در اصطلاح فقهی نیز مقصود از سلف، نوعی داد و ستداست که در آن خریدار، ثمن را قبلاً می­پردازد تا جنس مورد معامله را در وقت معین دریافت کند و در عصر حاضر به پیروان احمد بن حنبل (186-241) گفته می­شود، از آن نظر که وی در عقیده و شریعت، از روش صحابه و تابعان، پیروی می­کرد (سبحانی، 1392). به عبارتی بر کسانی اطلاق شده است که در فهم و تفسیر آموزه­های دینی تنها به سنت پیامبر و اقوال صحابه و علمای سلف (تابعین وتابع تابعین) تکیه دارند (رفیعی: 1390).

 

 

 

1-8- روش تحقیق:

 

تحقیق حاضر سعی دارد از روش شناسی فرا ثبات­گرا و نظریه جامعه­شناسی تاریخی استفاده کند و روش تحقیق آن روش تبیینی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای و اینترنتی است.

 

 

 

1-9- متغیرهای تحقیق:

 

متغیر مستقل: شرایط اجتماعی جامعه­ی پاکستان

 

متغیر وابسته: ظهور طالبان در پاکستان

 

 

 

 

 

 

 

1-10- روش گردآوری اطلاعات:

 

شیوه­ی گردآوری اطلاعات موردنظر این رساله بر پایه استفاده از روش کتابخانه­ای است که از کتاب­ها و مجلات معتبر و همچنین مقالات علمی و پژوهشی در سایت­های معتبر علمی استفاده گردیده است. در این پژوهش که یک موضوع نظری را در دست بررسی دارد سعی شده از طریق کتابخانه­ای، داده­ها جمع­آوری و سپس تحلیل و تدوین شوند.

 

 

 

1-11- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:

 

روشی که با استعانت از آن به تحقیق پیرامون هدف­های فوق پرداخته­ایم، روش تبیینی- تحلیلی است زیرا در پی گردآوری اطلاعات و بیان روندها و برقرارکردن ارتباط بین متغیرها است؛ یعنی ارتباط علّی و علت و معلولی بین عوامل متداخل در موضوع را بررسی و تحلیل می­کند.

 

 

 

1-12- سازماندهی تحقیق:

 

این پژوهش دارای ساختاری شکلی به شرح ذیل است:

 

فصل اول، کلیات

 

فصل دوم، چارچوب نظری

 

فصل سوم، تاریخچه شکل گیری طالبان پاکستان

 

فصل چهارم، علل و عوامل موثر بر شکل گری طالبان پاکستان

 

فصل پنجم، نتیجه گیری وارایه ی پیشنهادات

 

 

ی کتـاب ابعاد بین المللی ستـیزش داخلی را که به علل گوناگون از قبـیل ساختاری
( دولت های ضعیف ، علایق امنیتی دولت ، جغرافیای قومی ) علل سیاسی ( نهادهای سیاسی تبعیض
آمیز ، ایدئولوژی های ملی حذفی ، سیاست بیناگروهی ، سیاست نخبه گرا ) علل اقتـصادی ـ اجتمـاعی
( مشکلات اقتصادی ، نظام های تبعیض آمیز اقتصادی ، مدرنیزاسیون ) علل فرهنگی ( الگوهای تبعیض فرهنگی ، تاریخ های گروهی مشکل زا ) شکل گرفتـه و منجر به بحران های گوناگون شده اند را ارئه
می دهد . ( همان ، 24 )

2 – 1 – 5 انواع بحران ها

 

 

بحران ها ناظر بر دو سطح خرد و کلان هستند . در سطح کلان یک بحران فراملی به تغییر وضعیتی اطلاق می شود که به وسیله ی افزایش شدت روابط دو سویه ی مخرب میان دو متخاصم یا بیشتر ایجاد شده و در آن احتمال بالای تخاصم نظامی در زمان صلح می رود . در مقابل یک بحران در سطح خرد مبتنی بر داده های ادراکی است . ( تاجیک ، 1379 : 33 – 34 )

 

 

خانم ابهـری از نظر تعداد واحـد های درگیر در تدبیر و تحـدید بحران ، آن ها را به سه درجـه تقسیم
می کند که عبارتند از  :

 

 

 

1. بحران درجه ی اول : شامل بحران هایی می شود که پیش بینی نشده و غیر منتظره بوده ، لیکن یک واحد به تنهایی و با امکانات معمول خود قادر به مقابله ی با آن می باشد .

 

 

1. بحران درجه ی دوم : شامل بحران هایی می شود که پیش بینی نشده و غیر منتظره بوده ، لیکن برای مقابله با آن به دو یا بیش از دو نهاد با قابلیتی بیش از حد معمول نیاز باشد .

 

 

1. بحران درجه ی سوم : شامل بحران هایی می شود که پیش بینی نشده و غیر منتظره بوده ، لیکن ابعاد آن به حدی گسترده باشد که برای مقابله با آن نیاز به تجهیز کلیه ی امکانات و نهادهای مسئول و هماهنگ کردن و همکاری این نهادها باشد . ( ابهری ، 1368 : 5 – 6 )

 

 

 

بحران ها از لحاظ شدت تهدید هدف ها ، میزان زمان برای پاسخگویی به آن و درجه ی آگاهی ای که تیم تصمیم ساز برای اتخاذ واکنش در برابر آن در اختیار دارند به هشت نوع تقسیم می گردند.

 

 

 

1. بحران های شدید : که در آن تهدید هدف ها زیاد و شدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را غافلگیر می کند .

 

 

1. بحران های نوظهور ( بدعتی ) : که در آن تهدید هدف ها زیاد و شدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصـمیم گیرندگان طـولانی و عناصر و عوامل تصمیم گیـرنده را غافلگیر می کند .

 

 

1. بحران های کند ( بطئی ) : که در آن تهدید هدف ها کم وخفیف بوده و زمان
   تصمیم گیری برای تصـمیم گیرندگان طولانی و عنـاصر و عوامل تصمـیم گیرنده را غافلگیر می کند .

 

 

1. بحران های ویژه ( موردی ) : که در آن تهدید هدف ها کم و خفیف بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را غافلگیر می کند .

 

 

1. بحران های انعکاسی : که در آن تهدید هدف ها زیاد و شدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده آن را پیش بینی
   می نمودند .

 

 

1. بحران های برنامه ای ( عمدی ) : که در آن تهدید هدف ها زیاد وشدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان طولانی و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده آن را پیش بینی می نمودند .

 

 

1. بحران های عادی : که در آن تهدید هدف ها کم و خفیف بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان طـولانی و عناصـر و عوامل تصـمیم گیرنده آن را پیـش بینی
   می نمودند .

 

 

1. بحران های اداری : که در آن تهدید هدف ها کم و خفیف بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده آن را پیش بینی می نمودند. ( کاظمی ، 1368 : 34 – 46 )

 

 

 

آقای تاجیک از منظر لایه های نفوذ بحران آن ها را به دو سطح دسته بندی نموده که عبارتند از :

 

 

 

1. بحران سطح اول : به بحرانی اطلاق می شود که در ذهن و رفتار نخبگان تصمیم ساز رسوخ نموده که معمولاً منشا اندرونی دارد و از بالا به پایین عمل می کند ؛ شدتی بالا ، دامنه و گستره ای فراخ و تاثیر و درآمدی بس عمیق و پایدار دارد . چنین بحرانی بر سه چهره هویدا می شود . چهره ی نخست ، صورت و هیبتی است که از رهگذر همنشینی هویت بحران زدا و بحران زا و تجمیع امنیت و ناامنی در یک پیکره ی واحد حاصل شده است . چهره ی دوم آن حاصل نشستن گَردِ آفت و نکبت بر سیمای لایه های بَعدی نظام است . چهره ی سوم چهره ی مجازی آن است . چهره ای که حاصل کارکردهای ذهنی غیر است .

 

 

1. بحران سطح دوم : بحرانی است که ریزبدنه های یـک نـظام را مورد هجـمه قرار داده ، از زیر
   می جوشد . کانون های متعدد قدرت و مقاومت را به خدمت می گیرد ، در مقابل گفتمان مسلط پادگفتمانی هژمونیک و آلترناتیو را سازماندهی می کند . قابلیت بهره وری و مشروعیت گفتمان حاکم را مخدوش می کند . بحران سطح دوم بحرانی است که در ذهنیت عمومی جامعه نشت کرده ، عِنان هر نوع انگاره پردازی و تصویر سازی را از مدیران بحران سلب می نماید .

 

این دو نوع بحران در تعامل دوسویه و مستمر با یکدیگر قرار دارند . ( تاجیک ، 1379 : 25 – 28 )

 

 

از لحاظ اینکه هر بحران چه مدت زمانی را برای واکنش نشان دادن به مدیران می دهد ، به چهار نوع تقسیم می شوند : 1 – بحران های منفجر شونده مانند حوادث طبیعی که در آن غافل گیری به همراه حداقل زمان ممکن برای واکنش مشهود است . 2 – بحران های فوری که در آن غافل گیری مشاهده شده ولیکن زمانی هم برای آماده شدن برای پاسخگویی و واکنش موجود می باشد . 3 – بحران فزاینده که یک سازمان
می تواند آن را پیش بینی و گام هایی را برای تاثیر گذاری بر آن بردارد . 4 – بحران ادامه دار که در آن بحران به آرامی شدت گرفته و به آسانی فروکش نخواهد کرد . ( داون آر و مورفی ، 1389 : 25 )

 

 

لوسین پای نیز با رویکردی ناظر بر توسعه در جوامع در حال گذار به بحران هایی همچون : 1 – بحران هویت . 2 – بحران مشروعیت . 3 – بحران مشارکت . 4 – بحران نفوذ . 5 – بحران توزیع . 6 – بحران یکپارچگی و همگرایی اشاره می کند . ( تاجیک ، 1379 : 35 )

 

 

2 – 1- 6 مفهوم بحران های سیاسی                                                                                                                          

 

 

بحران سیاسی ، بحران مشروعیت نظام حاکم است و هنگامی رخ می دهد که نخبگان سیاسی یک جامعه ، استعداد و قابلیت تولید و باز تولید ارتباطات و مناسبات مبتنی بر اعتماد و مقبولیت خود را از دست
می دهند و سیستم سیاسی دچار ناکار آمدی می شود . این بحران ها قابلیت و کار آمدی سیستم های سیاسی و مدیریتی را در معرض آزمون های جدی و دشوار قرار داده و توانمندی های روانشناختی ،
تصمیم گیری و اجرایی رهبران و مدیران را مورد آزمایش قرار می دهد . غلبه بر بحران ها خصوصاً بحران هایی که جنبه ی ملی پیدا می کنند مستلزم بسیج و به کارگیری سنجیده و برنامه ریزی شده ی همه ی امکانات بالقوه و بالفعل یک جامعه است . 

 

 

2 – 1- 7 مراحل شکل گیری بحران

 

 

آقای علمداری در کتاب الگوها و دیدگاه ها در مدیریت بحران آورده است که بحران ها دارا ی سه مرحله می باشند :

 

 

 

1. مرحله ی پیش بحران : به مرحله ای اطلاق می گردد که نطفه ی یک موقعیت بحرانی منعقد گردیده و سازمان نسبت به آن مطلع می گردد .

 

 

1. مرحله ی حاد بحران : به مرحله ای اطلاق می گردد که بحران از کنترل خارج می گردد .

 

 

1. مرحله ی پس از بحران : زمانی است که اتفاقات و حوادث رخ داده اند و سازمان تلاش می کند خرابی های پدید آمده را جبران کند و یا اعتبار از دست رفته را بازگرداند .
   ( علمداری ، 1389 : 112 )

 

 

 

شوارتز سه دوران مشخص برای یک بحران ترسیم می کند :

 

 

 

1. مرحله ی آغازین که در گذر آن نخستین انحراف از سطوح هیجان و تیرگی روابط موجود حادث می شود .

 

 

1. مرحله ی حداکثر ( اوج ) که در آن اقدامات استراتژیک ، تاکتیکی ، دیپلماتیک و اقتصادی صورت گرفته و آشکارا بنیادی ترین تصمیم ها در فرایند این مرحله اتخاذ می شوند .

 

 

1. مرحلـه ی حل وتدبـیر بحـران که در آن فراینـد بازگشتی و سـطوح ممتد حاصـل می شـود .
   ( تاجیک ، 1379 : 77 )

 

 

 

آقای تاجیک آورده که بحران از مراحل : شروع ، تشدید ، فروکش و تاثیر تشکیل گردیده است . شروع بحران اشاره به تغییر کیفی در شدت از هم گسیختگی بین دو یا چند بازیگر و درک تهدید توسط ایشان دارد . در سطح کلان مرحله ی تشدید به فشار شدیدتر از مرحله ی شروع اشاره دارد . مرحله ی تشدید به طور ساده اوج بحران و ماکزیمم فشار را نشان می دهد . مرحله ی فروکش نقطه ی مقابل مرحله ی تشدید است ؛ که این حوزه با کاهش فعل و انفعالات ستیزه جویانه مشخص می شود . مرحله ی تاثیر عبارت است از تاثیرات یک بحران . تمامی بحران ها پیامد هایی در روابط بین بازیگران رقیب در یک یا چند سطح دارند . ( همان ، 131 )

 

 

2 – 1 –  8 مدیریت بحران

 

 

مدیریت بحران اصطلاحی است که برای پاسخ دهی به موقعیت های بحرانی به کار می رود و مقابله با هر بحـران چه در سطح داخـلی و چه در سطح خارجـی یک دولت یا یک کشـور ، تدبـیر خاصـی را
می طلبد . فشار عصبی گرفتار شدن در یک بحران می تواند برای مدیری که آمادگی کنترل گرداب وقایع و همچنین واکنش های هیجانی خود را ندارد فاجعه آمیز باشد .

 

 

رشته ی مدیریت بحران در سال 1982 به وجود آمد . همگان ، مسمومیت های حاصل از قرص های تایلنول در شیکاگو را نقطه ی شروع رشته ی جدید مدیریت بحران می دانند . ( میتراف ، 1388 ، 48 )

 

 

عبارت مدیریت بحران به صورت امروزی برای اولین بار توسط مک فامارو به هنگام پیش آمدن وقوع درگیری موشکی میان آمریکا وکوبا عنوان گردید .  مدیریت بحران علمی است کاربردی که به وسیله ی مشاهده ی سیستماتیک بحران های پیشین و تجزیه و تحلیل آن ها ، در جستجوی یافتن ابزاری است که به وسیله ی آن ها از یک سو ، از وقوع فجایع پیشگیری نموده و از دیگر سو در صورت وقوع آن ها نسبت به بهبود اوضاع اقدام نماید .  ( ابهری ، 1386 : 16 – 23 )

 

 

برخی مدیریت بحران را نوعی تدبیر استراتژیک قلمداد می کنند که در فرایند آن محیط های داخلی و خارجی یک بحران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ، شناخت لازم کسب ، سیر استراتژیک پایه گذاری و استراتژیهایی خلق می شوند که نخبگان را برای رسیدن به اهداف تعیین شده و تدبیر شایسته و بایسته ی بحران یاری رساند . ( هریسون و جان ، 1378 : 18 )

 

 

مدیریت بحران ، علم و هنر برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و رهبری به صورت یکپارچه ، جامع و هماهنگ است که با بهره گیری از ابزارهای در اختیار تلاش می کند ، خطرات ناشی از بحران های مختلف را بر اساس مراحل مختلف بحران کنترل نماید . ( هواتمر و ورابک ، 1378 : 5 )

 

 

بر اساس تعریف سازمان ملل متحد مدیریت بحران عبارت است از سیاست گذاری ، اخذ تصمیمات مدیریتی و انجام اقدامات اجرایی به منظور آمادگی ، کاهش اثرات مخرب ، پاسخگویی ، و توانایی ترمیم اثرات ناشی از بلایای طبیعی یا انسان ساخت . ( علمداری ، 1389 : 127 )

 

 

مدیریت بحران را نمی توان به مثابه یک علم دقیقه و یا یک تسکین و فرونشاندن درد تقلیل داد . مدیریت بحران هنری است که از رهگذر آن دولتمردان ، نخبگان و بازیگران در صحنه نقش تعیین کننده خود را به نمایش می گذارند .

 

 

2 – 1 – 9 اهداف مدیریت بحران

 

 

هدف مدیریت بحران در درجه ی اول رفع شرایط اضطراری و بازگرداندن سریع جامعه به حالت عادی است . می توان قبل از وقوع بحران با بررسی دقیق مناطق مستعد بحران و با حذف آسیب پذیری ها ، اثرات مخرب را به حداقل رساند و قبل از آن که یک بحران ناگوار و سنگین رخ دهد ، از فشار بحران کاسته و در موقع ایجاد بحران با کمترین هزینه ها می توان شرایط بحران را پشت سر گذاشت . هدف اصلی در مدیریت بحران های سیاسی دست یابی به راه حل معقولی برای برطرف کردن شرایط غیر عادی به گونه ای است که منافع و ارزش های اساسی حفظ و تامین گردد ؛ تا در نهایت به گرفتن بیشترین امتیازات ممکن از حریـف بیانجـامد و جایگـاه خودی تا حد امکـان بدون هرگونه تزلزلی حفظ گردد . 
( ابهری ، 1386 : 19 )

 

 

همچنین در مدیرت بحران ، مهار خسارت و از این طرق پاسداری از منافع خودی به طوری جدی دنبال شده ، و حراست از منافع خودی از دو طریق ممکن است : نخست طراحی و معماری یک جامعه ی امن که در برابر انواع بحران ها مقاوم بوده و از استعداد صیانت از ذات ، و خود تداوم دهندگی مطلوبی برخوردار است . دوم ایجاد ظرفیت لازم برای تدبیر و مهار بحران هایی است که هر از چندگاهی دست زمخت خود را بر رخسار جامعه و نظام می کشند . ( تاجیک ، 1379 : 87 )

 

 

2 – 1 – 10 اصول مدیریت بحران

 

 

متخصصان مدیریت بحران معتقدند بهترین روش در رهبری بحران ، ایجاد آمادگی قبل از وقوع بحران است . هر بحرانی از مدت ها پیش از بروز ، علایم هشدار دهندهی اولیه ای از خود نشان می دهند . اگر این علایم به موقع شناسایی شوند و اقدامات مناسب در مقابل آن ها صورت گیرد می توان از بروز بحران جلوگیری کرد .

 

 

تدبیر بحران یعنی نشان دادن واکنش صحیح نسبت به بحران در چهارچوب اصول زیر : 1 – میز بحران اهداف خودرا محدود کند . 2 – با محدود کردن امکانات اضـافی می تـواند مانع تشـدید بـحران شود .
3 – تصمیمات میز بحران لزوماً می باید مجهز به اطلاعات باشد . 4 – ایجاد ارتباط بین طرفین مخاصمه امـری ضـروری اسـت . 5 – ایجـاد امـکـانـات لازم بـرای مـیـز بحـران و دسـترسی به این امـکانات . 6 – مشروعیت بخشیدن به خط مشی اتخاذ شده و کسب حمایت لازم برای اجرای آن . 7 – ممانعت از نشان دادن واکنش نادرست به بحران . ( پی مک کارتی ، 1381 : 22 – 23 )

 

 

از منظر شاون پی مک کارتی اصول مدیریت بحران شامل موارد ذیل می باشد :

 

 

 

1. محدود کردن اهداف : هر یک از طرفین بحران با کنترل بلند پروازی ها و فزون خواهی ها و به منـظور پرهیز از اوج گیری بی حاصـل بحران و افزایش امکان هر کدام برای دسـت یابی به
   نتیجه ی مطلوب از موقعیت بحرانی ، باید هدف های خودرا محدود کنند .

 

 

1. تحدید ابزار : به منظور جلوگیری از هرگونه افزایش میزان تنش های حاصل از بحران ،
   طرف های درگیر باید در بهره گیری از ابزار زور و اهرم فشار برای خود محدودیت قائل شوند . میان هزینه و سود نسبتی برقرار است ، به گونه ای که استفاده ی غیر ضروری از نیروی نظامی چه بسا موجـب تخـریب مشـروعیت و جایگاه اخلاقی نیـروی حمله کنـنده و به کار گیـرنده ی زور می شود . زیاده روی در به کار گیری زور مقاومت بیشتر طرف متقابل را بر می انگیزد . البته باید این موضوع را نیز در نظر داشت در برخی موارد که ابزار لازم برای دست یابی به هدف ها به شدت محدود است و هنگامی که هیچگونه ابزار غیر نظامی در مجموعه ی شگردهای کاری برای جایگزینی شیوه ی بهره گیری از زور نباشد ، پیروی از اصل مورد بحث کار چندان ساده ای
   نیست .

 

 

1. بهره گیری از اطلاعات : استفاده از اطلاعات به مثابه ساز و کاری حمایتی جهت افزایش توانمندی های کارگزاران در درک ظرافت ها و پیچیدگی های موقعیت موجود و تصمیم گیری لازم است . هدف اصلی در مدیریت بحران ، مهار خسارت ها و در نتیجه پاسداری از منافع خودی است . این بدان معنا است که طرفِ دارای حالت تدافعی می کوشد تا وضع قبلی اعاده شود . با عنـایت به اینکه بحران درسـت به هنگام مختـل شدن وضع قبـلی پدیدار می شـود ، می توان به منطقی و عقلانی بودن اصل مزبور پی برد . هدف دیگر در این میان تبدیل موقعیت های بالقوه خطرناک و شلوغ به وضعیتی سودمند و پر حاصل است . البته دقیقاً همین رهیافت است که این سوال را پیش می آورد که تحلیلگر و مدیر اطلاعات چگونه باید واقعیت ها را به مصرف کننده ارائه دهد .

 

 

1. برنامه ریزی شرایط اضطراری و توانمندی های مدیریت بحران : این اصل مبین ایجاد توانمندی مناسب برای مدیریت بحران است و ضرورت برنامه ریزی برای شرایط اضطراری را نیز در بر
   می گیرد . این اصل نقش آفرینان را بر آن می دارد تا ظرفیت های اضطراری بحران را برای از میان برداشتن مشکلات رایج در نظام بروکراسی بیافرینند و از این رهگذر زمان لازم برای انتقال از حالت عادی به بحرانی را به حداکثر برسانند و گامی اساسی در پیش بینی وقایع و رویدادها و شناخت موقعیت های بحرانی احتمالی بردارند .

 

 

1. نیاز به ارتباط : بنا بر اندیشه سنتی دو رهیافت در قبال مدیریت بحران وجود دارد که عبارتند از : رهیافت تک مرکز و رهیافت چند مرکز . رهیافت تک مرکز مبتنی بر این استدلال است که مدیریت و پاسخ به شرایط بحران در دست یک قدرت مرکزی متمرکز است . برای تضمین پاسخی یکپارچه و منسجم ، ارتباط هماهنگ و بهره وری موثر از منابع ، تمـرکز قـدرت الزامی تلـقی می شود . بر مبنای رهیافت تک مرکز قدرت در دست افراد معدودی جمع می شود که اصطلاحاً تیم مدیریت بحران نامیده می شوند . در سویی دیگر رهیافت چند مرکز تعامل میان فعالان رقیب و مخالف در نظام های بروکراسی دولتی را به رسمیت می شناسد و رقابت را همچون وسیله ای برای اعمال نظارت سالم و تعدیل تمرکز بالقوه ی قدرت تصمیم گیری ترویج می دهد . ارتباط در ارئه ی خط مشی مقامات و پاسخ شان به طرف مخاصم ، مردم و همپیمانان عنصری لازم است و در حفظ اعتبار و تثبیت مشروعیت عملکردهای مقامات نقشی بس مهم و حساس دارد .

 

 

1. کاوش و جستجوی مشروعیت : مقامات مسئول در انجام واکنش در برابر تمامی وضعیت های بحرانی باید برای کسب حمایت و ایجاد درکی درست از عملکرد های خود و استراتژی های جواب دهی شان در میان مردم و جامعه جهانی حداکثر تلاش خود را بکنند . اصل مشروعیت با اصل مهارِ ابزار ، نیروی لازم برای تضـمیـن هـدف را پـیوند می دهـد . از طریـق تهـدید ابزار ( نیروی زور ) تا حداقل ممکن و لازم ، می توان از میزان خسارات سیاسی و روانشناختی مربوطه کاست ، که خود تاثیری مثبت بر جلب حمایت مردمی و ایجاد مشروعیت دارد .( همان ،61-74 )

 

 

 

 تیم مدیریت بحران در مواجهه با شرایط بحرانی نیازمند دست یازیدن به تسلسلی منطقی از کنش ها جهت سازماندهی استراتژی مناسب است ؛ این مراحل عبارتند از : 1 – شناخت و تعریف مسئله از رهگذر ارزیابی اطلاعات در دسترس و اخباری که مربوط به شرایط بحران هستند . 2 – ارزیابی تهدید و آسیب پذیری . 3 – ریسک سنجی و تحلیل آن . 4 – ترسیم وتدوین گزینه های استراتژیک ممکن در مهار و مدیریـت بحران . 5 – سنجش و احصـاء بازخـوردهای مثبـت و منفی احتمـالی هر استـراتژی . 6 – تقلیل
گزینه های مختلف به یک گزینه و انتخاب استراتژی برتر . 7 – پاسخ به بحران ومبارزه با آن .
( تاجیک  ، 1379 : 103 )

 

 

 

1. شناخت و تعریف مسئله : این مرحله نیاز به یافتن پاسخی مناسب در پرتو اطلاعات برای سوالات پنجگانه ( سوالات معروف خواجه نصیر طوسی ) است : چیستی ( مسأله ) تعریف ماهیت و تغییر حدود ؛ آیا ( هلیه ) آیا بحران منابع خاصی دارد ؟ آیا ریشه ی تاریخی دارد ؟ ؛ چرایی ( لمیه ) چرا چنین بحرانی شکل گرفت ؟ علل مقتضی و شرایط زایش آن چه بوده است ؟ ؛ چگونگی
   ( کیفیه ) ویژگی ها و شاخصه های بحران کدامند ؟ ؛ کیستی ( منیه ) عاملین و کارگزاران بحران کدامند ؟

 

 

1. ارزیابی تهدید و آسیب پذیری : باری بوزان معتقد است پس از این که فرد به درک معقولی از ماهیت تهدیدها و آسیب پذیری های ذیربط دست یافت می تواند امنیت ملی را به عنوان یک مسئله سیاسی بشناسد . برآورد تهدید از مسائل اساسیِ سیاستِ امنیتی است .
   ( بوزان ، 1378 : 135 )

 

 

 

آسیب پذیری را میزان حساسیت یک ملت و یا یک نیروی نظامی به گونه ای که بتوان با بکارگیری توان و ابزار نظامی و … از کارایی آن ملت یا نیروی نظامی کاست تعریف کرده اند . در یک نگاه کلی آسیب پذیری به هر موقعیت وشرایطی اطلاق می گردد که یک هویت فردی یا جمعی را مستعد خسارت ، تخریب و شکست نماید . در پاره ای از ادبیات سیاسی امنیتی ، تهدید به معنای توانایی ها ، نیات و اقدامات مخالفان بالفعل و بالقوه برای ممانعت از دست یابی موفقیت آمیز خودی به علائق و مقاصد امنیت ملی یا مداخله به نحوی که نیل به علائق و مقاصد به خطر بیافتد تعریف شده است . از دیدگاه اطلاعاتی یک تهدید عبارت از نیرو یا فعالیتی است که مخاصم با منافع یک ملت فرض شده است . تهدید از منظر اهـدافی که دنبال می کند ، نوع کنش های
مسلط ، موضوعات ، دامنه و گستره مورد بحث قرار گرفته است . اما مسئله ی اصلی در مدیریت بحران چگونگی سنجش تهدید است که عوامل ذیل در اولویت و فوریت دادن به امر تهدیدها نقش بازی می کند : 1 – زمان تهدید . 2 – مکان تهدید . 3 – شدت تهدید . 4 – عامل تهدید .
5 – تـوان و قـدرت تهـدید . 6 – عمـق ، گسـتره و دامنه ی تهدید . 7 – نوع تهدید . 8 – هدف مورد آماج تهدید . 9 – ابزار تهدید .

 

 

 

3. ریسک سنجی و تحلیل آن : طبیعت یک بحران غیر قابل پیش بینی و طبیعتاً غیر قابل کنترل کامل است . به همین علت هر گونه مدیریت بحران با پذیرش میزان قابل ملاحظه ای از ریسک همراه است . مدیریت بحران ها آمیزه ی غریبی از رقابت متقابل از یک طرف و خطرات مشترک از طرف دیگر است . وظیفه ی یک سیاستمدارِ سیاست ساز در تدبیر بحران ، آشتی یا ایجاد توازن بین این دو جنبه از بحران است . مدیر بحران در شرایط خاص می تواند از تکنیک هایی نظیر انتقال
   ریسک ، پخش کردن ریسک و کاهش ریسک بهره ببرد .

 

 

3. ترسیم وتدوین گزینه های استراتژیک ممکن در مهار و مدیریـت بحران : بازی استراتژی دارای دو زیر شاخه ی استراتژی مستقیم و غیر مستقیم می شود که در استراتژی مستقیم ، قدرت عامل اصلی و ضروری است و در استراتژی غیر مستقیم به جای قدرت از طرح های عملیات روانی و … استفاده می شود . بدیهی است که در هر استراتژی امکان بهره گیری از هر دو روش به
   مقیاس های متفاوت وجود دارد . که بسته به میزان کاربرد هر کدام ، مدل ها و نمونه های متنوعی ایجاد می گردد . عرصه ی بحران ، کارزار چالش و برخورد استراتژی هاست ؛ که چنین کارزاری صرفاً با تحقق منافع استراتژیست برتر خاتمه می یابد و آن دسته از استراتژی ها یی از کارایی بالاتری برخوردارند که مبتنی بر اصول زیر باشند : 1 – انطباق منطقی با تهدیدها و فرصت ها .
   2 – انطباق اصولی با فوریت ها و اولویت های استراتژیک . 3 – انطباق راهبردی با کانون و حقایق گفتمان مسلط . 4 – انطباق با متغییر های محیطی ( ملی ، فراملی ) . 5 – انطباق با قدرت ملی .
   6 – انطباق با ارزش ها ، ایستارها و هنجارهای جامعه . 7 – انطباق منطقی با استراتژی های سایر بازیگران صحنه .

 

 

 

ترسیم وتدوین یک استراتژی معمولاً از قواعد و فرایند های خاصی پیروی می کند که در ابتدا باید به تعریف و تعیین اهداف ، منافع و مصالح ملی پرداخـت و سپـس به احـصاء دقیـق
فرصت هایی که همنشین و همراه تهدیدات هستند اقدام نمود . بی تردید تدوین و ترسیم
استراتژی ها جز در پرتو قدرت ملی که به جمع کل توانایی های بالقوه و بالفعل هر ملتی که ناشی از منافع موجود سیاسی ، اقتصادی ، نظامی ، جغرافیایی ، اجتماعی ، علمی ، تکنولوژیکی آن باشد امکان پذیر نیست . رهبری و اراده ی ملی است که عوامل متحد کننده ی قدرت ملی هستند .

 

5. سنجش و احصـاء بازخـوردهای مثبـت و منفی احتمـالی هر استـراتژی : به دست آوردن تقریبیِ باز خوردهای مثبت و منفی یک گزینه ی استراتژیک یکی از مراحل ضروری تدبیر بحران است و برای این منظور باید توجه داشت که : 1 – چه نوع حرکتی استعداد تبدیل شدن به یک بحران بزرگ را دارد ؟ 2 – امکان ساز و کار مهار امواج حاصله از حرکت های محتمل از سوی کانون های مختلف مقاومت و بحران زا چگونه ارزیابی می شوند ؟ 3 – بحران مورد بحث چه نوع فرصت هایی را در اختیار خودی و غیر خودی قرار می دهند ؟ 4 – آسیب پذیری ها و تعارضات درونی و بیرونی جامعه که ممکن است بر تداوم ، تشدید و گسترش بحران یاری رسانند کدامند ؟ 5 – بحران کدامین لایه از جامعه را در بر گرفته و کدامین مولفه های قدرت را به چالش طلبیده ؟ 6 – اکثریت خاموش و ناشناخته ی مردم تا چه میزان استعداد و انگیزه ی تبدیل شدن به لایه ای از بحران را دارند ؟

 

 

5. تقلیل گزینه های مختلف به یک گزینه و انتخاب استراتژی برتر : استراتژی برتر را اصطلاحاً استراتژیی می نامیم که بیشترین بیّنه های مؤیّد را به سوی خود جذب کند و در مقابلِ بیّنه های مبطل ، امکان مقاومت بیشتری را داشته باشد .

 

 

5. پاسخ به بحران و مبارزه ی با آن : در هنگامه ی پاسخ به بحران باید به اصول زیر توجه خاص نمود : 1 – چون بحران ممکن است در گستره ی خاصی بروز نماید تدبیر آن بایستی نه تنها خود بحران ، بلکه آسیب پذیری های آن زمینه و مؤلفه های خاص را هم به عنوان موضوع در نظر
   بگیرد . 2 – رفتار تحریک آمیز طرف مقابل با خویشتن داری تحمل شود . 3 – از آن جایی که بحران ها همزمان فرصت و خطر را یک جا جمع آوری می کند ، هر نوع پاسخـگویی مناسب
   می باید برایند این دو طرح باشد . 4 – اگر راه های دیگر ناکام ماند باید با دقت زیاد و وسواس نسبت به استفاده از خشونت اقدام نمود . 5 – بحران ماهیتی اشاعه شونده دارد و ادامه ی آن حرکت های افراطی را در دستور کار عوامل بحران زا قرار داده و حاشیه های بحران فربه تر از متن آن شده و در صورت ادامه غیر قابل کنترل تر و تهدیدزاتر خواهد شد . 6 – پایین آوردن چگالی اقدام نظامی را با افزایش چگالی اقدام سیاسی ـ روانی باید در مـرکـز توجـه قرار داد .
   7 – نباید با تمامی برگ های در دست خود وارد صحنه شده و تمامی آن را خرج کرد و یا امکان استفاده ی از یک کارت را منتفی کرد . ( تاجیک ، 1379 : 104 – 190 )

 

 

 

 

 

 

2 – 1 –  11 تکنیک های برخورد با شرایط بحرانی

 

 

در مواجهه با یک شرایط بحرانی می توان از تکنیک های متفاوتی بهره جست که برخی از آن ها عبارتند از : 1 – تکنیک استفاده از تئوری بازی های استراتژیک . 2 – تکنیک انضباطی . 3 – تکنیـک های روانی .
4 – تکنیک چانه زنی . 5 – تکنیک های پیشگیرانه . 6 – تکنیک استقرار دولت بحران . 7 – تکنیک جریان سازی . 8 – تکنیک افزایش اعتبار . 9 – تکنیک مدیریت شناور . 10 – تکنیک رسانه ای .

 

 

 

1. تکنیک استفاده از تئوری بازی های استراتژیک : در این تکنیک طرفین بازی با ارزیابی امتیازاتی که کسب می کنند یا از دست می دهند ، طیفی از حالت های ارعابی یا سازشی را اتخاذ می کنند . وجود نکات مبهم و نامطمئن در حرکات و تاکتیک های طرفین بازی و فقدان مقدورات عملی برای برآورد مخاطرات و احتمالات و ارزش های مثبت و منفی حرکات طرفین باعث می گردد که هر یک از بازیگران درگیر در بحران اهتمام ویژه ی خود را برای افزایش اعتبار خود به کار بَرد و با تکنیک های تهدید و ارعـاب و تمهیـدات دیپـلماتیـک حریـف خود را در موقعـیت پاییـن تری قرار دهد . ( همان ، 134 )

 

 

1. تکنیک انضباطی : این تکنیک شامل سه مرحله ی سلسله مراتبی ؛ به هنجار سازی و ارزیابی می باشد که مرحله ی اول شامل رویت پذیر کردن قدرت و ایجاد فضایی برای اعمال مراقبت از رهگذر محاط کردن چشم قدرت و نگاه انضباطی بر همه چیز شده و
   مرحله ی دوم شامل مجازات هرگونه نابه هنجاری یا بی قاعده گی بوده و در مرحله ی سوم ویژگی های مراحل قبلی در هم ادغام شده و نگاه به هنجار ساز ، پدید آمده و از طریق آن افراد طبقه بندی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرند . ( تاجیک ، 1379 : 108 )

 

 

1. تکنیک های روانی : در نزد بسیاری جنگ روانی اساساً معادل عملیات روانی تعریف شـده و به آن دستـه فعالیـت های سیـاسی ، نظامی ، اقتصادی و ایدئولوژیک اطـلاق
   می شود که قبلاً طراحی شده و به سمت گروه های دوست ، بی طرف یا دشمن نشانه رفته تا رفتار و عقاید آن ها را به خدمت بگیرند . در فرایند تدبیر بحران جنگ روانـی
   می تواند اهداف زیر را محقق کند : 1 – ایجاد تاثیر کلی بر عقاید ، احساسات و آداب و رفتار افراد بحران ساز به نحوی که موجب مهار بحران شود . 2 – ایجاد تردید بر باور به امکان دست یابی به اهداف ، از طریق ایجاد بحران . 3 – ایجاد انشقاق و اصطکاک در صفوف عناصر بحران ساز . 4 – کاهش کارایی استراتژی های تعمیق و گسترش بحران . 5 – تقلیل و تخفیف انگیزه های جریانات بحران ساز . 6 – اعتماد سازی و ایجاد حس مسـاعد در لایـه های بی طـرف با هدف ممانعت از پیوسـتن آنان به جریـان بحـران .
   7 – مشروعیت زدایی و تضعیف رابطه ی رهبری بحران با لایه های میانی و
   حاشیه ی آن .

2. 

3.  

 

 

 

دو عامل در تدبیر بحران با بهره وری از تکنیک های روانی از اهمیـت بالایی
برخوردارند : نخست شناخت تاکتیک های روانی بهینه ( اعتماد سازی ، فریب ، تفوق ، منفعل سازی ، روشنگری ، افشاگری ، ارعاب و … ) و دوم تشخیـص نـوع جـنگ
روانی ای ( ایجـابی ، سلبـی و … ) که بیشـترین انطبـاق را با گونـه ی بحــرانی دارد . ( همان ، 110 )

 

 

 

4. تکنیک چانه زنی : تکنیک چانه زنـی زمانی در دستـور کار طرفـین یک بـحران قرار
   می گیرد که توافق و پذیرش در مورد این اصل حاصل شده باشد . البته فنون چانه زنی بسیار متنوعند و طرفین با بهره گیری بهینه از این فنون می توانند اهداف و منافع خود را تامین کنند . برای نمونه می توان به فنونی همچون ترغیب ، تطمیع ، تشویق ، تهدید و یا ترکیبی از این فنون اشاره کرد . هر یک از این فنون نیز قابلیت آن را دارند که به اشکال گوناگون به مورد اجرا گذارده شوند . ( هالستی ، 1373 : 308 )

 

 

4. تکنیک های پیشگیرانه : به گفته ی مک کارتی اجرای عملکرد های واکنشی
   استراتژی های مقابله با بحران باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که جلوی وقوع حوادث تکراری و پیدایش زمینه های مربوطه را بگیرند . یکی دیگر از روش های مورد استفاده در تکنیک پیشگیرانه ایجاد مجاری تخلیه ی اعتراض و تامین خواسته ها است .
   ( مک کارتی ، 1381 : 44 )

 

 

4. تکنیک استقرار دولت بحران : بهره جستن از چنین استراتژیی جز در شرایط بسیار حساس و فوق العاده تبعات منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت . کارل دیتریش براشر مشکلات مترتب بر دولت بحران را در پنج پرسش زیر خلاصه می کند : 1 – چه کسی صلاحیت اعلان حالت اضطراری یا ضرورت دولت بحران را داراست ؟ 2 – حالت بحران در چه هنگامی به وقوع می پیوندد و چگونه تعریف می شود ؟ 3 – دولت بحران در حقیقت به چه معناست ؟ 4 – کدامین کنترل می باید جهت تقلیل سطح خطرات ناشی از هر یک از این راه حل ها حفظ شده و یا در نظر گرفته شوند ؟ 5 – دولت بحران چگونه خاتمه می یابد ؟ ( دیتریش براشر ، 1378 : 141 )

 

 

4. تکنیک جریان سازی :جریان سازی به اقداماتی اطلاق می گردد که در سیستم تصمیم گیری حریف بتواند اعمال نفوذ و نظر کند . اهم اهداف جریان سازی عبارت است از :
   1 – اعمال نفوذ ( عملی و نظری ) در امر تصمیم سازی . 2 – اعمال نفوذ ( عملی و
   نظری ) در ساختارها و کارهای سیاسی و اجتماعی . 3 – اعمال نفوذ ( عملی و نظری ) در فرهنگ و خصلت های هیأت سیاسی . 4 – ایجاد انشقـاق در صفـوف اپوزیسیون .
   5 – ایجاد جریان مجازی برای فریب حریف . 6 – خنثی کردن توان و قدرت حریف توسط جریاناتی از درون خود حریف . ( تاجیک ، 1379 : 123 )

 

 

4. تکنیک افزایش اعتبار : در این تکنیک سعی می شود که در احساس و برآورد حریف نسبت به ارزش هدف هایی که دنبال می کند دگرگونی ایجاد شود . برای این منظور باید ترتیباتی اتخاذ نمود که حریف احساس کند که می باید هزینه ی زیادی برای ایجاد و استمرار بحران پرداخت نماید . ( کاظمی ، 1368 : 140 )

 

 

4. تکنیک مدیریت شناور : در جوامعی که تنها مدیران دولتی ، مسئول کنترل بحران هستند همواره شاهد از هم گسیختگی در ارائه ی خدمات به بحران زدگان در روزهای بحرانی و پس از آن خواهیم بود . اعضاء آسیـب دیده ی یـک جامعه متـکی بر توانمندی های دولتی با بروز حادثه نه تنها نقش فعال خود را در زمینه ی کنترل بحران بر عهده
   نمی گیرند بلکه خود عاملی جهت کاهش سرعت در رسیدن کمک های ارسالی به نیازمندان واقعی می گردند . لذا تشکیل مدیریت های شناور و سپردن بخشی از مدیریت بحران به این گروه ها می تواند در رفع این نقیصه موثر واقع گردد .
   ( سایت موج پیشرو ، 1385 )

 

 

4. تکنیک رسانه ای : در زمان بحران ، مدیریت رسانه ، برای انتشار اخبار و در دست گرفتن افکار عمومی و چرخش از بازار شایعه به اخبار بازدارنده و امید بخش بسیار مهم و حساس بوده و یکی از راه های برون رفت از بحران ، پوشش اخبار بر اساس ارتباط میان عوامل بحران ، حاکمان و مخاطبین است . مدیر خبر باید فردی آگاه ، دور اندیش و
   واقع نگر باشد که دچار بحران زدگی نشود . یکی از نکات مهم و قابل توجه در تدبیر
   رسانه ای بحران ، جلوگیری از داغ شدن بازار شایعات خبری است ، که منجر به تشدید بحران می گردد . رسانه ها در شعله ور نمودن و یا فروکش کردن بحران نقش حیاتی دارند و برای تاثیر گذاری بیشتر نیاز به ابزارهایی غیر از مدیریت صحیح خبر دارند ، از جمله میزان اخبار منتشره از سوی یک رسانه به انضمام سطح پوشش اخبار . کاربردهایی که برای این تکنیک متصور می باشند عبارتند از : 1 – اعلام حس همدردی . 2 – تقویت روحیه ی مشارکت و تعاون به وسیله ی مدیریت رسانه . 3 – تلاش برای برانگیختن افکار عمومی در جامعه و زدودن چهره ی غبار غم بحران زا . 4 – استفاده از نفوذ خبر در اقناع عمومی برای کنار آمدن با شرایط بحران . ( همان )

 

 

 

 

، اهمیت و ویژگی های کلی خاورمیانه، تعریف خاورمیانه جدید و تاریخچه، اصول و فرایندهای آن و مفروضه های طرح خاورمیانه جدید

 

می شود.

 

 

 

فصل چهارم؛ با عنوان : ” راهبرد های عربستان در قبال تحولات منطقه ” ، مهم ترین قسمت این پژوهش، محسوب می شود، به این دلیل که دراین فصل، ضمن بررسی سیاست ها و راهبردهای ایران و عربستان در مقابل طرح خاورمیانه جدید در بخش های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ژئوپلیتیک، تهدیدهایی که اجرای این طرح برای منافع مادی و معنایی ایران و عربستان دراین بخش ها دارد وتاثیر رفتاریا واکنش این دو بازی گردربرابر طرح مذکوربر چگونگی شکل گیری خاورمیانه جدید، مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. درواقع؛ سووالات و فرضیات تحقیق، مطرح و با مراجعه به منابع و فیش برداری ازآن ها، منافع و تعارضاتی که ممکن است براثر اجرای طرح خاورمیانه جدید، متوجه دو کشورایران و عربستان شود، بررسی خواهند شد. دراین فصل همچنین؛ موضوع رقابت های دیرینه و سنتی ایران و عربستان به عنوان دو بازی گر قدرتمند منطقه، و دلایل آن، با استفاده از نظریه واقع گرایی تدافعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. دراین فصل؛ ابزارها و روش های امریکا دراجرای طرح خاورمیانه جدید؛ مانند تغییر مرزها و تجزیه کشورهای منطقه، تغییر ماهیت فرهنگی ملت های خاورمیانه با بهره گیری از نمادها و مفاهیم لیبرال – دموکراسی، نظام سازی و ایجاد ائتلا ف های منطقه ای، ایجاد بحران و محدود کردن چالش ها و بحران ها در جغرافیای منطقه، به منظور تضمین امنیت اسرائیل و امنیت انتقال انرژی به غرب، بررسی می شود.

فصل پنجم؛ با عنوان ایران؛ خاورمیانه جدید و سیاستهای راهبردی به رشته تحریر درآمده است.

 

1-7-سوالات تحقیق:

 

1-7-1-سوال اصلی:

 

 ارزش ها و پارامترهای موجود در طرح خاورمیانه جدید، چه نسبتی با منافع مادی و معنایی ایران وعربستان دارد؟

 

1-7-2-سوالات فرعی:

 

یك: طرح خاورمیانه نوین چگونه برمنافع مادی و معنایی جمهوری اسلامی ایران اثر می گذارد؟

 

دو: طرح خاورمیانه ی جدید، چگونه برمنافع مادی و معنایی رژیم سلطنتی عربستان اثرمی گذارد؟

 

سه: با توجه به منافع ایران و عربستان، این طرح چه تاثیری برتحولات منطقه ای خواهد داشت؟

 

1-8-فرضیه های تحقیق

 

1-8-1-فرضیه  اصلی:

 

 طرح خاورمیانه جدید می تواند هم منافع و هم تعارضات عمده ای را برای منافع مادی و معنایی ایران و عربستان ایجاد كند.

 

1-8-2-فرضیات فرعی:

 

یك: طرح خاورمیانه نوین؛ به لحاظ سیاسی، فرهنگی و ژئو پلیتیك برای منافع ایران، تعارضاتی را به همراه داشته، اما به لحاظ اقتصادی چالش چندانی برای آن ایجاد نخواهد كرد.

 

دو: طرح خاورمیانه نوین؛ به لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای عربستان تعارضاتی راایجاد خواهد كرد، اما به لحاظ ژئوپلیتیك، چالشی برای آن ایجاد نمی كند .

 

سه: با توجه به تعارضات عمده ای كه طرح خاورمیانه جدید برای ایران و عربستان ایجاد خواهد كرد، آن ها سعی می كنند تحولات را از منظر منافع خویش رقم زده و به صورت آشكار و پنهان درمقابل طرح خاورمیانه جدید، مقاومت كنند .

 

 

1-9-روش شناسی تحقیق:

 

روش شناسی پژوهش؛ رفتارگرا بوده ودراین قالب، از نظریه نئورئالیسم و رئالیسم تدافعی استفاده خواهد شد. همچنین پژوهش مورد نظر، براساس رویكرد تحقیقی و روش تحقیق، ‌در زمره ی تحقیقات توصیفی – تحلیلی است و با بهره گیری از روش كتاب خانه ای – تحلیل محتوا، انجام پذیرفته است. دراین پژوهش تلاش شده تا رفتار دولت ها در برابر طرح خاورمیانه بزرگ، مطابق با نظریه کنت والتز، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. شیوه  روش شناسانه والتز؛ از مفهوم او از نظریه نشات می گیرد. از نگاه او؛ کیفیت یک نظریه مربوط است به کارویژه  او از عمق عملی بودن آن. نظریه ی برتر؛ نظریه ای است که بتوان موارد بیشتری را با آن توضیح داد. نقطه  شروع یک نظریه روابط بین الملل، تکرار یا بازگشت الگوهای رفتاری در طول زمان است. از نظر والتز، الگوی مسلط روابط بین الملل موازنه قواست. بنا براین؛ یک نظریه خوب روابط بین الملل، نظریه ای است که موازنه در کل مواردی را که رخ می دهد، توضیح دهد. ( والتز، 1979، 65 )

 

درنتیجه، او نظریه های تقلیل گرا که وقایع را به موجب ویژگی اعضای متعلق به سیستم بین المللی توضیح     می دهد، رد می کند. سیاست موازنه قوا در سیستم دولت های  یونان باستان عمل کرد، بنا براین او معتقد است که اهمیت موضوع نه تنها در ویژگی واحدهای سیستم، بلکه در ساختارهای خود سیستم نهفته است. به عبارت دیگر؛ مواردی در ساختارهای روابط بین الملل وجود دارد که سبب می شود دولت ها به روشی که می خواهند، عمل کنند.( آی بیید، 73-67 )

 

براین اساس؛ مطابق با سیاست کلی واقع گرایی ساختاری، یا نو واقع گرایی که جنبه های سیاست موازنه ای را با تاکید بر ضرورت حرکت در مسیر بقا و حفظ قدرت در مقابل رقبای منطقه ای و جهانی، تبیین می کند، پژوهش مذکور در ابعاد رفتارشناسانه و تحلیل و توصیف رفتار ایران و عربستان در قبال طرح خاورمیانه بزرگ و تاثیراتی که از این مقوله خواهند پذیرفت، در حوزه عملکرد و واکنش آن ها، مورد نقد و مداقه علمی قرارخواهد داد.

 

1-10-مفاهیم، واژگان و اصطلاحات مرتبط

 

خاورمیانه :

 

خاورمیانه؛ از نخستین خاست گاه های تمدن جهان بوده است. بسیاری از باورها و آیین های جهان از اینجا برخاسته اند، نخستین یافته های آدمی دراینجا بوده و نخستین قانون های جهان در اینجا نوشته شده است. خاورمیانه؛ منطقه ای است که سرزمین های میان دریای مدیترانه و خلیج فارس را شامل می شود. وجود بیش از 70 درصد ذخائر انرژی هیدرو کربوری جهان در این منطقه، آن را به منطقه ای ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژیکی جهان تبدیل کرده است.  ( ویکی پدیا، 1394 ) .

 

خاورمیانه جدید ) خاورمیانه بزرگ ) : خاورمیانه جدید؛ یا خاورمیانه بزرگ، اصطلاح جدیدی است که برای اولین بار درماه جون 2006 توسط خانم کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا طی یک سخنرانی           درتل آویوبه دنیا معرفی شد. هدف از این کار، جای گزین کردن این اصطلاح به جای اصطلاح ” خاورمیانه  بزرگ تر” بود. این تغییر در عبارت پردازی سیاست خارجی، همزمان با افتتاح خط لوله ی نفت باکو- تفلیس – جیحان ( جیحون ) درخاورمیانه شرقی بود. این اصطلاح و مفهوم ” خاورمیانه جدید ” بعدا” توسط وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل و در اوج محاصره لبنان که تحت حمایت آمریکا و انگلیس انجام شد، دردنیا انتشاریافت. این پروژه؛ با این هدف توسط واشنگتن و تل آویو علنا” معرفی شد که لبنان به نقطه فشار برای تنظیم و سازمان دهی مجدد خاورمیانه تبدیل شده و به این ترتیب، نیروهای لازم برای ایجاد ” هرج و مرج سازنده “، آزاد خواهند شد. این ” هرج و مرج سازنده ” که شرایط لازم برای ایجاد خشونت و جنگ درسراسراین منطقه را فراهم خواهد کرد تا آمریکا، انگلیس و اسرائیل بتوانند نقشه خاورمیانه را مطابق با نیازها و اهداف ژئو استراتژیک خود، مجددا” طراحی و اجرا کنند. ( ناظم رعایا،  1393:  321 ) .

 

اسلام سیاسی : اصطلاح ” اسلام سیاسی “؛ اصطلاحی جدید است که دربرابر اسلام سنتی پدید آمده است که به دنیای مدرن تعلق دارد. ( بهروز لک ، 1386 : 209 )

 

براساس نظریه گفتمان، اسلام سیاسی؛ گفتمانی است که هویت اسلامی را در کانون عمل سیاسی قرارمی دهد. در گفتمان اسلام سیاسی؛ اسلام به یک دال برتر تبدیل می شود. (بابی، 1379 : 161 )

 

” بابی سعید معتقد است که مفهوم اسلام سیاسی بیشتر برای توصیف آن دسته از جریان های سیاسی اسلام به کار می رود که خواستار ایجاد حکومتی برمبنای اصول اسلامی هستند. بنابراین اسلام سیاسی را می توان گفتمانی به حساب آورد که گرد مفهوم مرکزی حکومت اسلامی، نظم یافته است. اسلام گرایی؛ طیفی از رویدادها از پیدایش یک ذهنیت اسلامی گرفته تا تلاش تمام عیاربرای بازسازی جامعه مطابق با اصول اسلامی را دربرمی گیرد ” . ( همان منبع ) .

 

سلفی گری  : ” سلفی؛ به گروهی از مسلمانان اهل سنت، گفته می شود که به دین اسلام تمسک جسته و خود را پیرو سلف صالح می دانند و درعمل واعتقادات خود از پیامبر اسلام، صحابه و تابعین تبعیت می کنند.    سلفی ها؛ تنها قرآن و سنت را منابع احکام و تصمیمات خود می دانند. سلفی گری؛ دورکن اساسی دارد :

 

یکی بازگشت به شیوه ی زندگی و مرام سلف صالح و درنهایت، سنت حجاز و به خصوص اهل سنتِ اهل مدینه در 1400 سال پیش، و دوم مبارزه با بدعت، یعنی هرچیزی که سلفی ها، جدید و خلاف سنت می دانند. سلفی ها ی معاصر برمعنی خاصی از توحید تاکید زیادی دارند که باعث می شود افراد بسیاری ” نامعتقد ” به آن تلقی گردند ” . ( ویکی پدیا، 1394 ) .

 

 

 

 

تفكیك قوا به مفهوم توزیع قدرت حكومت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، یكی از مفاهیم بنیادی عرصه سیاست است. این موضوع كه اكنون بسیاری از قوانین اساسی كشورهای مختلف جهان آن را به رسمیت پذیرفته اند، از دوران باستان تاكنون مورد بحث و بررسی قرار داشته است .

 

اندیشه‌ تفکیک‌ قوا قرن‌ها قبل‌ یعنی‌ سیصد سال‌ قبل‌ از میلاد در بخش‌ سوم‌ کتاب‌ سیاست‌ ارسطو این‌ گونه‌ تبیین‌ شده‌ بود: «هر دولتی‌ سه‌ قدرت‌ است‌، نخستین‌ این‌ سه‌ قدرت‌، حق‌ شور و تصمیم‌ درباره‌ کارها است‌. دومین‌ آنها مربوط‌ به‌ مجریان‌ قانون‌، سومین‌ قدرت‌ کارهای‌ دادرسی‌ را در بر می‌گیرد». بعد از ارسطو، این اندیشه مورد بحث و تفحص زیادی قرار گرفت و اندیشمندان بسیاری در این زمینه قلم فرسایی کردند. «ژان بدن» ، «جان لاک»، «منتسکیو » و  «ژان ژاک روسو»  از جمله این اندیشمندان بودند که هر یک به گسترش مسئله تفکیک قوا پرداختند.

 

بعد از تکامل نظریه تفکیک قوا کشورها در صدد اعمال این روش در درون دولت و قانون اساسی خود برآمدند. به نظر می‌رسید این نوع حکومت، می‌تواند از تمرکز قدرت در دست یک بخش خاص حکومتی در داخل کشور جلوگیری کرده و مانع از سلطه و استبداد شود و در واقع هدف این بود که قدرت به وسیله قدرت کنترل شود. اولین کشوری که این مسئله را در قانون خود به مرحله ظهور گذاشت آمریکا بود.

 

برای آشنایی با ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده و نقش اجرایی ساختار سه گانه  «رییس جمهور،شورای امنیت ملی،کنگره»  می بایست با ساختار قانون اساسی ایالات متحده آشنا شد. نکته مهم آن است که قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، قدیمی‌ترین قانون های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاْ اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار است و به عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می‌شود .

 

اصول این قانون از ۷ فصل تشکیل شده که هر یک از فصول چندین بخش را در بر می‌گیرد. روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر ۳  محوراصلی قرار دارد که به عنوان محورهای غیر قابل تغییر در نظر گرفته شده‌اند. این ۳ محور عبارت‌اند از:

 

* تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا

 

*نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا

 

*نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا.

 

همانطور که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تعیین شده است، کنگره و رئیس جمهور هر کدام وظایف جداگانه داشته و در امور یکدیگر دخالت نمی‌کنند.اما در عرصه سیاست خارجی، که مهم ترین عرصه برای پیگیری منافع ملی یک کشور است، باید دید فرایند سیاست‌گزاری چگونه صورت می گیرد؟ آیا رئیس جمهور و کنگره در تمام امور با یکدیگر هماهنگ هستند و به مشکلی برنمی‌خورند؟ آیا قدرت رئیس جمهور بیشتر از قدرت کنگره است؟آیا کنگره حرف آخر را در تصمیم گیری های مهم و مورد اختلاف
می زند؟

 

برای بررسی این موضوع باید عوامل و ساختارهای رسمی و غیر رسمی مختلف مانند قانون اساسی، قدرت چانه زنی طرفین، شرایط داخلی و بین المللی حاکم و قوانین و ساختارهای داخلی را مورد مطالعه قرار داد. در هر کشوری ساختارهای داخلی مانند احزاب، رسانه ها،گروه های فشار و ذینفوذ نیز علاوه بر ساختارهای رسمی بر تصمیم گیری ها تأثیر می‌گذارند. البته قدرت تأثیرگزاری با توجه به نقش و جایگاه این ساختارها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین بدون در نظر گرفتن این عوامل نمی توان فرایند سیاست گزاری را در امور مربوط به سیاست خارجی در ایالات متحده بررسی کرد.

 

بر اساس موارد مطرح شده به نظر می رسد در برخی امور قدرت کنگره در طول قدرت رئیس جمهور قرار دارد و تصمیم گیرنده نهایی رئیس جمهور است، در برخی مسائل قدرت رئیس جمهور در طول قدرت کنگره است و صدای کنگره رساتر از کاخ سفید است و گاهی اوقات کنگره و رئیس جمهور دارای قدرت مشترک و موازی بوده و قدرتشان در عرض یکدیگر است. این پژوهش به بررسی و تبیین نقش تفکیک قوا و اثرات مثبت و منفی آن بر ساختار سیاستگذاری خارجی در ایلات متحده آمریکا را در دستور کار خویش قرار داده است.

 

 

 

2.اهمیت و ضرورت تحقیق

 

سیاست خارجی امری متحول و دگرگون شونده است اما درجه تغییر ابعاد آن متفاوت است.استراتژی های کلان یک کشور در عرصه سیاست خارجی از درجه تغییر کمتری برخوردار هستند اما اولویت ها و ضرورت ها با تغییر نهاد افراد تصمیم گیرنده دچار تحولات بیشتری می شوند. بنابراین مطالعه افراد و ساختارهای تأثیرگزار بر سیاست خارجی دارای اهمیت زیادی است. با توجه به موضوع مورد پژوهش، از جمله ضرورتهای مطالعه تأثیر تفکیک قوا در سیاست خارجی آمریکا در ذیل بیان می گردد:

 

– رفتار آمریکا در عرصه خارجی و بین الملل تأثیر بسیاری بر معادلات جهانی دارد و به تبع آن مطالعه نهادها و ساختارهای مؤثر بر این امر نیز از اهمیت والایی برخوردارند.

 

– آشکار شدن اثر تفکیک قوا بین کنگره و رئیس جمهور در سیاست خارجی آمریکا و محدودیت هایی که کنگره از طریق مجرای قانونی بر سر راه رئیس جمهور قرار می دهد تا در عرصه خارجی تک صدا عمل نکند. نظریه تفکیک قوا از مفهوم اولیه آن فاصله گرفته است و تقسیم صرف وظایف بین نهادهای مختلف نیست و پا را از این فراتر گذاشته است.سه قوه(مقننه، مجریه و قضائیه) بر یکدیگر نظارت داشته و به نوعی کنترل و توازن بینشان برقرار است.

 

– روشن شدن نقش ساختارهای داخلی ایالات متحده مانند احزاب، رسانه ها و گروه های فشار بر تعیین اهداف و اولویت های سیاست خارجی ضرورت قابل ذکری در این پژوهش است.

 

– بررسی این موضوع که در مسائل بحرانی، صدای کنگره در عرصه سیاست خارجی رساتر است یا رئیس جمهور و کدام نهاد مؤثرتر عمل می‌کند.

 

– پی بردن به این مسئله که چه عواملی در فرایند سیاست‌گزاری در عرصه سیاست خارجی و تعیین اولویت‌های سیاست خارجی در آمریکا نقش‌آفرینی می‌کنند.

 

– مطالعه این امر که چه زمانی قدرت کنگره و رئیس جمهور یکسان است و چه زمانی یکی از دو نهاد دارای قدرت برتر است.

 

 

 

3.اهداف تحقیق

 

1. شناخت ،فهم و ادراک ساختارهای حقوقی و حقیقی حکومتی ایالات متحده آمریکا

 

1. بررسی و تحلیل نقش تفکیک قوا و تاثیرات مثبت و منفی آن در ساختار حکومتی ایالات متحده

 

1. بررسی و تبیین تاثیرات تفکیک قوا در اختیارات نهاد ریاست جمهوری ایالات متحده با تاکید بر نقش کنگره و اختلافات آن با ریاست جمهوری

 

1. بررسی و تبیین تاثیرات تفکیک قوا در ساختار سیاسی ایالات متحده در فرایند سیاستگذاری سیاست خارجی با تاکید بر اختلافات میان کنگره و ریاست جمهوری

 

 

4.سوالات تحقیق:

 

بر اساس سیستم تفکیک قوای ایالات متحده آمریکا، در فرایند سیاست‌گزاری در حوزه سیاست خارجی، کدام نهاد-کنگره یا رئیس جمهور- موضع قوی‌تری دارد؟

 

 

 

4.فرضیات تحقیق:

 

علیرغم قدرت نظارتی کنگره بر اعمال سیاست خارجی رئیس جمهوری، قوه ی مجریه با توجه به منافع ملی امریکا از آزادی عمل چشم گیری برخوردار است.

 

5. روش تحقیق

روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی است، زیرا بر اساس شواهد و واقعیت عینی و منابع موجود، به توصیف مسئله می‌پردازد. روش جمع آوری منابع نیز کتابخانه ای و اینترنت(استفاده از مقالات و سایت) است.

 

 

 

6.پیشینه موضوعی تحقیق

 

در این بخش به معرفی برخی از کتاب ها و مقالاتی که از ابعاد مختلف به بررسی تفکیک قوا در آمریکا پرداخته اند و همچنین برخی مقالاتی که این موضوع را از ابعاد و زوایای مختلف مورد کنکاش قرار داده و بررسی کرده اند، می پردازیم.

 

1. Separation of powers in practic (تفکیک قوا در عمل)­، نوشته: «توماس کمپل»، عنوان کتابی است که به بررسی تفکیک قوا در آمریکاپرداخته است. نویسنده معتقد است که هر یک از سه قوه موجود در نظام سیاسی آمریکا دارای مزایا و معایبی است. وی با تجزیه و تحلیل تفکیک قوا بیان میکند قوه مققنه به تهیه پیش نویس کلمات و عبارات در قالب قانون به تناسب موقعیت می پردازد. قوه قضائیه،قادر به اجرای عدالت در امور است و قوه اجرائیه، موظف به اجرای تصمیمات بر اساس موقعیت و مقتضیات است.

2.The Rise And Fall Of The Separation Of Power Calabresi,Albertson,Berghausen: 2012

 

(طلوع و غروب تفکیک قوا)، نوشته «کالبرسی و دیگران»، مقاله ای است که به بررسی رشد نظریه تفکیک قوا پرداخته است. در این مقاله در ابتدا زمینه های تاریخی و چگونگی رشد این نظریه در آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است و نویسندگان بر این اعتقادند که ریشه نفوذ این نوع نظام حکومتی ه قرن 16 و 17 برمی گردد که در انگلستان نظام پادشاهی وجود داشت و این کشور، نوع حکومت خود را بهترین نظام می پنداشت. به همین دلیل سیاستمداران آمریکایی در صدد برآمدند نوعی حکومت را درایالات متحده پیاده کنند که کمترین رنگی از سلطه داشته باشد. در بخش بعدی، به بیان این مسأله می‌پردازند که گونه بیش از دو قرن تئوری تفکیک قوا در ایالات متحده بصورتی موفقیت آمیز اجرا شده است و در انتها پیشنهاد می‌کنند که تفکیک قوا باید در آمریکا بازسازی و احیا شود.

 

3.Altered States: A Comparision Of Separation Of Power In The United States And In The United  Kingdom (

 

دولتهای متغیر : مقایسه تفکیک قوا در ایالات متحده و انگلستان»  عنوان مقاله ای است که «توماس ویلسون» در سال 1990 نوشته است و به بررسی مقایسه ای تفکیک قوا در آمریکا و انگلستان، پرداخته است.

 

ویلسون در این مقاله، اینگونه تقریر کرده است که تفكیك قوا در نظام سیاسی آمریكا مطلق است به این معنا كه قوای 3 گانه به طور مطلق حق تصمیم‌گیری و دخالت در حوزه قوای دیگر را ندارد و هیچ یك از اعضای قوای 3 گانه حق اشتغال در سمتی از قوای دیگر را به طور همزمان را ندارد.اما در نظام سیاسی انگلیس بر اساس موارد ذیل كاملاً مشهود است كه قوای 3 گانه در حوزه‌های تصمیم‌گیری یكدیگر مداخله كرده و اعضای یك قوا در قوای دیگر دارای سمت هستند. در نظام سیاسی انگلیس، همه وزاری كابینه دولت از اعضای قوه مقننه هستند، برخی از قضات ارشد قوه قضائیه در مجلس لرد‌های انگلیس حضور دارند و رئیس سابق قوه قضائیه به عنوان یك وزیر ارشد قوه مجریه است.وی به بررسی تک تک قوا در آمریکا و همچنین پارلمان و احزاب در انگلستان پرداخته است و در پایان معتقد است مدل حکومتی جاری درآمریکا بهتر از انگلستان است.

 

4. Principie Of Separation Of Power And Separation OF Authority .Singh: 1996)

(قواعد تفیک قوا و تفکیک اقتدار )، نو­شته «سینگ»، در باب تفکیک قوا به رشته تحریر درآمده است.(

 

نویسنده در این مقاله بر این اعتقاد است که اگر قدرت قضایی، اجرایی و قانونگذاری در دست یک فرد یا یک نهاد جمع شود آزادی عمل وجود نخواهد داشت و جامعه به خشونت کشیده می شود. بنابراین باید بر اساس کنترل و توازن به تفکیک قوا پرداخت و از تمرکز قدرت در دست عده ای خاص جلوگیری کرد. در انتها وی به جمع آوری نظریات مختلف در باب تفکیک قوا می پردازد. نظریات مخالف تفکیک قوا معتقدند که، تفکیک قوا در دولت های مدرن امروز کارایی ندارد، زیرا آنچه برای اداره یک نظام سیاسی لازم است همکاری و اتحاد بین افراد و بخشهای مختلف حکومتی است و تفکیک قوا نمی تواند این نیاز را جامه عمل بپوشاند.

 

5. کتاب «تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه» ، نوشته علی اکبر جعفری ندوشن (1383)، تقریباً تنها کتاب فارسی زبان است که در این مورد قابل ذکر است.در این کتاب تلاش شده است تا ماهیت اصل تفکیک قوا و نظریات مختلف رژیم‌های سیاسی متأثر از آن معرفی گردد.

آن گاه با بررسی جایگاه و مجموعه اختیارات و وظایف قوای سه گانه درسه کشور ایران فرانسه و آمریکا, بخش عمده‌ای از تفاوت‌ها و مشابهت‌هایی که در تبیین نظام سیاسی این کشورها مؤثرند, تشریح شود. در فصل اول کتاب، به بررسی خاستگاه و مفهوم پدیده تفکیک قوا پرداخته شده است و نظریات اندیشمندانی چون لاک، منتسکیو و بدن در این خصوص بررسی شده است.

 

در فصل دوم نویسنده تلاش دارد تا وظایف هر یک از قوای سه گانه را بیان کرده و سپس هر یک از آنها را در سه کشور مورد بررسی خود یعنی ایران، فرانسه و آمریکا نشان دهد. فصل سوم کتاب از منظر تعاملاتی که بین قوای سه گانه وجود دارد به موضوع نگاه شده است و در انتها تأثیر و تأثراتی که سه قوه بر یکدیگر میگذارند در سه مطالعه موردی بررسی شده است.

 

6. «تفکیک قوا در عمل»، نگاهی اجمالی به مدل های تفکیک قوا در سه کشور ایران، امریکا، و فرانسه، عنوان مقاله ای است که «مسیح بهنیا» (1384)  در آن به بررسی تفکیک قوا در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا پرداخته است. وی ابتدا به بررسی مبانی نظری تفکیک قوا پرداخته و سپس انواع تفکیک قوا را بررسی کرده است.مطالعه مدل تفکیک قوا در سه کشور مورد بررسی، بخش بعدی این مقاله است و بخش انتهایی این نوسته در ارتباط با تأثیر و تأثر سه قوه بر یکدیگر است.

 

6. «نقش قوه مقننه در سیاست خارجی: تنوع رویکردها»، نوشته «سید حسین سیف زاده» (1387)، مقاله قابل ذکر دیگر است. در این مقاله نویسنده معتقد است که، نسبت به تاثیر مقننه در تصمیم‌سازی و یا تصمیم‌گیری سیاست خارجی،می‌توان از سه رهیافت‌ حقوقی،نظری تاریخی نام برد.البته، در رهیافت نظری دو موضوع ماهیت شناخت و ماهیت روش‌ موجب بروز خرده-رویکردهایی خاص می‌شود.در رهیافت حقوقی جایگاه تصمیم‌گیری سیاسی‌ به وضوح یا به تلویح در قانون اساسی تعریف شده است.

در روش حقوقی معمولا از دو مدل‌ ریاستی و یا پارلمانی سخن به میان می‌آید.قانون اساسی در کشور به طریقی جایگاه و نقش مقننه را در سیاست خارجی تعیین کرده است.در رهیافت نظری مباحث فلسفی و علمی گوناگون در خصوص چیستی،چگونگی و چرائی نقش مقننه در سیاست خارجی مطرح می‌شود.از لحاظ روشی سه سطح کلان،خرد و تلفیقی در رویکرد کشورها نسبت به سیاست خارجی احصاء شده‌ است.از لحاظ تاریخی دو قوه مقننه و مجریه کشورهای گوناگون گاه در همکاری و گاه در رقابت‌ یکدیگر جهت‌گیری سیاست خارجی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند.در این مقاله،ابتدا دو رویکرد اولیه که بیشتر بعد مفهومی-نظری دارد توضیح داده می‌شود.سپس در گفتار دوم به‌ رویکرد تاریخی نمونه از دو کشور مدل آمریکا و انگلیس اشاره شده است.

 

بر اساس بررسی های به عمل آمده هیچ یک از منابع موجود، از این منظر که ما به واکاوی موضوع می‌پردازیم، تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا را بیان نکرده است و امید است این تحقیق بتواند مثمر ثمر واقع شده و خلأ موجود را برطرف کند.

 

 

 

7. تعریف مفاهیم تحقیق

تفکیک قوا: (Separation Of Powers)

 

تفکیک قوا، اصلی در حقوق عمومی است که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوه­ی جدا از هم سپرده می­شود و در این جهت كوشیده تا از تمركز فسادانگیز و خودكامه­زای قدرت، كه در یك شخص یا گروه عاید می­شود، جلوگیری نموده و راهكار و روشی را ارائه كند تا به­وسیله­ی آن شرایط تمركز قدرت سیاسی در یدی واحد از میان رفته و حتی المقدور، امكان سوء استفاده از قدرت از بین برود.

 

­تفکیک­ قوا ­به ­دو­ نوع­تقسیم­می‌شود:

 

1..­مطلق(رژیم­ریاستى):

 

این رژیم محصول اندیشه تفکیک مطلق قواست، قوه مجریه را به‏رئیس جمهورى مى‏سپارند که خود براى مدت معینى با رأى همگانى برگزیده مى‏شود.از سوى دیگر اعضاى قوه مقننه نیز در انتخاباتى جداگانه، به وسیله مردم و براى‏مدت مشخصى تعیین مى‏شوند. نظام سیاسی آمریکا نمونه ای از رژیم ریاستی است که رد آن قوه مجریه و مقننه حق انحلال یکدیگر را ندارند و در امور یکدیگر دخالت نمی کنند.

 

2.نسبی( رژیم پارلمانی): در تفکیک نسبی قوا که از آن گاهی با عنوان «همکاری قوا» یا «ارتباط قوا»  یاد می شود، قوای مختلف حکومتی با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده می شوند و در عین تمایز کلیت حاکمیت ملی را نمودار می سازند.نمود عینی تفکیک نسبی قوا را می توان در نظام های سیاسی پارلمانی که الگوی اصلی آنها نظام پارلمانی انگلیس است، مشاهده کرد.

 

 

 

سیاست خارجی: (Foreign Policy)

 

عبارتست از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح‌ریزی شده توسط تصمیم‌گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین­المللی است. به‌طور خلاصه می­توان گفت که سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه­ی بین­المللی از سوی دولت­ها انجام می­ذیرد. سیاست خارجی می­تواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت­ها باشد. و در تعریفی دیگر می­توان این‌طور تعریف کرد که: جهتی را که یک دولت بر می­گزیند و در آن از خود تحرک نشان می­دهد و نیز شیوه­ی نگرش دولت را نسبت به جامعه­ی بین­المللی، سیاست خارجی می‌گویند.

 

 

 

چانه زنی  bargaining)

 

«چانه زنی» ­نوعی از­«مذاکره» ( Negotiation) ­است، ولی مذاکره کردن نیست. مذاکره مفهومی عام تر و وسیع تر دارد. مذاکره به صورت سازمان یافته، رسمی، گروهی و در چهارچوب قواعد معینی انجام می شود؛ اما چانه زنی راهبردی است که لزوما سازمان یافته، رسمی، گروهی و در چهارچوب قواعد دقیق از پیش تعیین شده نیست. مثلا دولت ها و سازمان ها در مناسبات بین خود مذاکره می کنند و در حین مذاکره ممکن است بر سر چیزی با یکدیگر چانه زنی کنند یا ممکن است مذاکرات بدون چانه زنی پایان یابد. از این رو، چانه زنی را می توان تنها یکی از راهبردها و ابعاد مذاکره دانست و نه تمام فرایند مذاکره.  در نهایت می توان گفت که به وضعیتی گفته می‌شود که در آن هر یک از طرفین به دنبال این است که موضوع را با مراعات سود خویش به پایان برساند و بهره بیشتری از موقعیت ببرد. در این حالت دو طرف تلاش می‌کنند تا وضعیت را در ذهن طرف مقابل طوری جلوه دهند که رضایتبخش به نظر برسد و طرف مورد مذاکره از آنچه به دست می‌آورد احساس خشنودی کند.

 

 

 

قدرت مشترک:

 

دمکراسی منشأ تقسیم قدرت است و از تمرکز قدرت در دست یک شخص یا یک گروه جلوگیری می‌کند و قدرت را در بدنه دولت پخش می‌نماید. توزیع قدرت در دمکراسی به دو صورت طولی و عرضی است. قدرت عرضی بین سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه تقسیم می‌شود. قدرت طولی بین مرکز و ایالات توزیع می‌شود. قدرت عرضی همان قدرت مشترک است. در قدرت عرضی هر سه قوه دارای قدرت یکسان هستند و هیچ یک توان حذف دیگری را ندارد.

 

 

 

گروه ‌نفوذ:  (racism)

 

مفهوم «گروه نفوذ»، ابتدا در ایالات متحدۀ آمریكا ترسیم شد و برای مطالعۀ تاثیر سازمان‌ها و انجمن‌های خصوصی بر دولت مورد استفاده قرار گرفت. در یک برداشت ابتدایی گروه‌های نفوذ فقط شامل گروه‌های خصوصی است؛ ولی، تمایل بر این است كه این مفهوم بر گروه‌های عمومی نیز گسترش یابد.  گروه نفوذ، گروهی از افراد با هدف و قصد مشترك است که در راستای منافع خود، سعی دارند با استفاده از تدابیر گوناگون، بر مقامات حكومتی یا بخشی از آن‌ها تاثیر گذاشته و تصمیمات خود را عملی سازند.

 

گروه‌های نفوذ را از جهات متعددی تقسیم‌ بندی می‌كنند:

 

1- گروه‌های كاملاً ذی نفوذ و گرو‌ه‌های نسبی:

 

گروهی كاملاً ذی نفوذ است كه اختصاصاً در حوزۀ سیاست عمل كرده و بر قوای عمومی نفوذ نماید؛بر عكس گروهی نسبی است كه فشار

 سیاسی تنها بخشی از فعالیت‌هایش بوده و فعالیت دیگری هم داشته باشد.

 

2- گاهی گروه نفوذ شامل گروه‌های اقتصادی (سازمان‌های اقتصادی، حرفه‌ای، شغلی و اتحادیه‌ها) و گروه‌های فرهنگی (دانشگاه‌ها، سازمان‌های علمی و روشنفكران) می‌شوند كه ممكن است اهدافشان سیاسی نباشد اما، فعالیت‌های سیاسی وسیله‌ای برای نیل به اهداف غیر سیاسی باشد.

4-­ گروه‌های ­نفوذ ­شامل­ گروه‌های­ عمومی­ (ادارات­ دولتی، کارکنان دولتی) و گروههای خصوصی (مانند جنبش های زنان، جنبش های جوانان و گروه های دینی) می شوند.

 

– Separation of powers under the United States Constitution

 

2.«چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ۱۸۰۹ تا ۱۸۱۷ بود. مدیسون به همراه جان جی و الکساندر همیلتون، نویسنده مقالات فدرالیست بود و از نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به‌شمار می‌رود.»

 

(The Religious Affiliation of Fourth U.S. President ,2013). James Madison

 

.مدیسون، جیمز (1390) “دو پدر و یك قانون اساسی”،ترجمه گروه اندیشه مجله «مهرنامه»، شماره 11. ص25

 

[5] . امجد، حمید.(1388). “سیاست و حکومت در ایالات متحده”. تهران: انتشارات سمت.

 

.بروکن، پاتریک وگارات،کریس.( 1386) “سیاست در آمریکا(قدم اول)”، ترجمه: معصومه علی محمدی.نشر پردیس دانش.

 

.Campbell :2004.” Separation of powers in practice”

 

.Vilson:1990.” Altered States: A Comparision Of Separation Of Power In The United States And In The United  Kingdom”

 

. قاضی.ابوالفضل. (1370).”حقوق اساسی و نهادهای سیاسی تهران”، دانشگاه تهران.ص328

 

.مقتدر، هوشنگ.(1358) “مباحثی پیرامون سیاست بین الملل و سیاست خارجی”، تهران، انتشارات دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی: ص131

[11] . فاضلی. نعمت ا…( 1392).”در انسان شناسی و فرهنگ”:  http://www.anthropology.ir/node/10481

 

. دوروژه، موریس(1367).”جامعه شناسی سیاسی” ترجمۀ ابوالفضل قاضی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 535

 

[13] . آقابخشی، علی و افشاری راد؛ مینو(1379).”فرهنگ علوم سیاسی”تهران: نشر چاپار.ص 464

 

. بشیریه، حسین؛(1374).”جامعه شناسی سیاسی”، تهران، نشر نی.ص 121-119