سازمانها همواره علاقمندند ارزیابی کنند که “چگونه هستند” زیرا چنین تصور می شود که اگر بدانیم چگونه ایم می توانیم برای آینده برنامه ریزی کنیم وتصمیم بگیریم که “چگونه باشیم” (نجمی و حسینی، 1383،65). با گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمانهایی قادر به بقای خود هستند که نسبت به انتظارات و خواسته های مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص ها کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند. در هر سازمان، مدیران نگران نتایج فعالیت های خود هستند و به دنبال راهکارهایی برای بهبود عملکرد سازمان بوده و معمولاً سعی می کنند از طریق سیستم های اندازه گیری عملکرد بر فعالیت های سازمان نظارت داشته و پیگیریهای متناظر را انجام دهند (بهبودی، 53،1388). آنچه به عنوان سوال بزرگ فراروی سازمانها قرار دارد این است که با چه ابزاری و چگونه می توان ضمن بررسی موارد مختلف به شکل جامع تمام نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود را شناسایی و خود را برای حضوری موفق در عرصه رقابت آماده کرد (جعفری قوشچی، 70،1384 ).

 

در نگرش نوین رشد و توسعه بهبود و نگاه به آینده مورد توجه است و برای ارزیابی علل مختلفی بیان شده است که عبارتند از :

 

 

• شناسایی موقعیت

 

• ارزیابی مشخص می کند که مشکل در کجا وجود دارد وکجا ها نیاز به بهبود دارد.

 

• ارزیابی عملکرد سازمان ها را کمک می کند تا فرآیندهایش را به خوبی بشناسد و به شناخت برسد که چه چیزی را می دانند و چه چیزی را نمی دانند.

 

روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد سازمانها وجود دارد که هرکدام مزایا و معایب خود را دارند اگر بتوان رویکرد یکسانی را بین شرکت ها و سازمانها ی مختلف به اجرا گذاشت در این صورت امکان مقایسه نسبی بین آنها نیز فراهم خواهد شد، این رویکرد باید نگاهی به سیستمی و جامع به تمامی حوزه های عملکرد یک سازمان داشته باشد و کلیه ورودیها، فرایندهای اجرایی، برون دادها و نتایج حاصل از فعالیت سازمان و تاثیر هریک از آنها بر دیگری را در نظر بگیرد. یکی از بهترین روشهای ارزیابی سازمانی، خود ارزیابی است که در مدل EFQM با مدل تعالی سازمانی به آن توجه ویژه ای شده است (نجمی و حسینی 1383،65). در کشورهای مختلف از جمله کشور ما این مدل بعنوان مدل ارزیابی عملکرد سازمانها عارضه یابی و تعالی سازمانی شناخته شده است.

 

با توجه به اینکه مدیران و دست اندرکاران شرکتهای صنعتی کوچک و بزرگ شهرک صنعتی میاندوآب در بی اطلاع از عملکرد خود می باشند و همچنین یکی از اهداف آنها دستیابی به تعالی سازمانی است لذا در تحقیق سعی خواهد شد عملکرد شرکتهای صنعتی کوچک و بزرگ شهرک صنعتی میاندوآب بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر این منظور عملکرد براساس مدل تعالی سازمانی EFQM با معیارهای نه گانه (رهبری، فرایندها، خط مشی، کارکنان، مشارکتها و منابع، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج مشتری و نتایج کلیدی عملکردی) ارزیابی خواهند شد.

 

1-3- اهمیت تحقیق:

 

دستاوردهای بالغ بر 50 سال تجربه برنامه ریزی توسعه، شرایط خطیر کنونی اقتصاد ایران به ویژه ازنظر روند نگران کننده عرضه و تقاضای نیروی کار، روند نگران کننده و نزولی سرمایه گذاری در بخشهای مولد اقتصاد در کنار حجم عظیم منابع و امکانات موجود اما بلا استفاده در سطح کشور و بالاخره روند جهانی شدن اقتصاد هریک به نوعی و با منطق خاص خود نشان دهنده این واقعیت است که راه منحصر به فرد موفق برای رویایی فعال و ثمر بخش با چالش های موجود جهانی شدن، سامان دادن برنامه چهارم توسعه کشور بر پایه اصول و موازین بهره وری است، برنامه ای که در آن به جای اتخاذ رویکرد تزریق مستمر و فزایند ارز و ریال برکارآمدسازی نحوه استفاده از منابع تاکید می گردد و با توجه به این امر و همچنین نگرانی صنایع و سازمانهای اقتصادی کشور از پیوستن به تجارت جهانی و طرح سوالاتی که آیا سازمان های صنعتی کشور ما توان رقابت دراین فضا را دارند؟ در چه معیارهایی ضعیف هستیم؟ سازمان ما چگونه بایستی باشند که در رقابت پیروز میدان باشیم؟ و تفاوت سازمان ما با یک سازمان سر آمد و متعالی در مقیاس جهانی چیست؟ دلائلی است که موجب شد موسسات اقتصادی کشورمان به دنبال الگوهایی از سازمان های موفق در امر کسب و کار باشند، سازمان هایی که نیازهای اصلی جامعه را به بهترین نحو برآورده می کند و در این راه سرآمد دیگر سازمان ها هستند و می دانند در فضای رقابتی برای رشد، ماندگاری و برتری، چگونه باید عمل کنند.

در این راستا، مطالعات متعددی در زمینه شناسایی و اشاعه عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها به منظور بهبود عملکرد آنها صورت گرفت که جوایز ملی کیفیت و مدل های سرآمدی کسب و کار دمینگ، بالدریج و EFQM و سازمانی حاصل این مطالعات و تحقیقات است. اگر چه مدل های دمینگ، بالدریج و EFQM معروف ترین مدلهای سرآمدی کسب و کار هستند ولی مدل های خاص دیگری در کشورهای دیگر توسعه داده شده که از مدلهای فوق الذکر الهام گرفته است.

 

تغیرات سریع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در آستانه قرن بیست و یکم، تغییر نقش دولتها از تصدگری مستقیم به نقش های هدایتی و ارشادی، ترویج فرهنگ رقابت پذیری، وضع قوانین سخت گیرانه بر علیه انحصار طلبی و فعالیت های ضد رقابتی، از عوامل اصلی در تلاش سازمان ها برای حفظ برتری و حضور موفق در صحنه های رقابت ملی و بین المللی می باشد اما آنچه که بعنوان سوال چالش برانگیز مطرح می باشد، این است که چگونه می توان در این مسیر بی انتها، بدون ارزیابی وضعیت موجود در شناخت نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود، برای رسیدن به نیروی انسانی توانمند، قدم گذاشت؟

بدیهی است رویکردهای مختلفی جهت مهیا شدن برای این حرکت حیاتی وجود دارد، اما نباید فراموش کرد که آنچه عامل اصلی در انتخاب این راهکارها می باشد، جامعییت، نظام مندی، پویایی، روزآمدی و پشتوانه های حمایتی آنها به علمی و مدیریتی می باشد. در همین راستا مدل های تعالی سازمانی بعنوان ابزاری قوی در پاسخگوی به این نیاز سازمان ها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیاد در آسیب شناسی سازمانی و تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرند مدل تعالی سازمانی EFQM به گونه ای طراحی شده است که هم به عنوان ابزار مناسبی برای مسابقات و هم برای آسیب شناسی و طراحی برنامه ها توسعه سازمانی کاربرد دارد (رحمتی، 1385، 4-3).

 

معرفی مدل تعالی سازمانی به جامعه مدیریتی کشورمان طی چند سال اخیر صورت پذیرفته است. با استقبال گسترده مدیران مواجه شده است. بسیاری از سازمان ها در ابتدا با شک و تردید به آن می نگریستند و این اندیشه که این مدل ها ریشه های غربی و خارجی دارند و تناسبی با سازمان های ما ندارند. بعضا به عنوان یک مانع مطرح می شده است. اما به تدریج پس از کسب آشنایی بیشتر با این مدل ها به کار گرفتن آنها در ارزیابی سازمان ها، این مدیران به نتایج ملموسی دست یافتند و اینک دریافته اند که به کمک آنها می توانند برنامه های بهبود خود را تعریف کنند و باجرای آنها به سمت تعالی سازمان خود حرکت کنند.

 

مدل تعالی سازمانی، بعنوان ابزاری قوی برای شناخت نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود سازمان ها شناخته شده است و به عنوان یک چارچوب منسجم و به هم تنیده می تواند سیستم مدیریتی سازمان ها را نیز تعریف کند و مدیران را در به کار گیری تکنیک های مدیریت یاری دهد (غلامی و نورعلیزاده، 1387، 7).

 

همچنین مدل EFQM به دلایل متعددی از جمله دلائل زیر، اهمیت بیشتری برای صنایع و سازمان ها پیشتاز در کشور ما دارد.

 

 

1. تحقیقات نشان می دهد که این مدل در سطح جهان، بیش از دیگر مدل ها به عنوان مدل مرجع جوایز ملی انتخاب شده است.

 

1. از آنجا که این مدل در اکثر کشورهایی به عنوان مدل مرجع انتخاب شده است، امکان الگوبرداری از طیف وسیعی از سازمان ها در کشورهای مختلف اروپایی با شرایط و ویژگی های متفاوت وجود دارد و امکان مراجعه و بازدید از سازمان های سرآمد در برخی از این کشورها مثل ترکیه برای متخصیص کشور ما آسانتر است.

 

1. روابط کشور ما با کشورهای اروپایی، عموما روابط خوبی بوده است که امکان انتقال دانش و استفاده مستقیم از خبرگان این مدل را برای سازمان ها ایرانی فراهم می کند.

 

1. دیدگاه سیستماتیک قوی، توجه دقیق به مدیریت مبتنی بر فرآیندهای سازمانی و نتیجه گرایی مدل EFQM، برای سازمان های ایرانی که معمولا در این حوزه ها با مشکلات جدی ربرو هستند، بسیار آموزنده و اجرایی است. مدلی که مبنای ارزیابی عملکرد و اهدای جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در بخش صنعت و معدن ایران قرار گرفته است منطق بر مدل EFQM است (نجمی و حسینی، 1383، 1).

 

مدل تعالی، ابزاری جهت سنجش میزان استقرار سیستمها در سازمان و خودارزیابی و راهنمایی است که مسیر فعالیت مدیران را برای بهبود عملکرد شناسایی و تعیین می کند. بنابراین پیام کلیدی مدل تعالی متکی بر پاسخ دادن به دو سوال است که چگونه این مدل بعنوان یک ساختار مدیریتی مناسب و منطقی شناسایی می شود و چه کسانی می توانند در این زنجیره ارتباط و تعاملات نقش اساسی را ایفا کند. سطح اول این مدل اهداف کلی و در سطح بعدی اهداف کلی، به درجات و مقیاس های کمی و قابل انداره گیری تجزیه و تبدیل می شود. در این تحقیق برای اینکه عملکرد واحد های صنعتی کوچک و متوسط بهبود یابد نیاز است عملکرد موجود آن ارزیابی گردد تا از این طریق نقاط ضعف و قوت آن شناسایی گردد در جهت این هدف عملکرد واحدهای کوچک و متوسط شهرک صنعتی میاندوآب بر اساس مدل تعالی سازمانی ارزیابی می گردد و راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت آن ارائه می گردد.

 

1-4- فرضیه های تحقیق:

 

1-4-1- فرضیه اصلی:

 

بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب بر اساس مدل تعالی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1-4-2- فرضیه های فرعی:

 

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب وحوزه رهبری سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد خط مشی و استراتژی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد منابع انسانی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد شرکای تجاری و منابع سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد فرایندهای سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد نتایج مربوط به مشتری رابطه معنی داری وجود دارد.

2. 

3.  

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد نتایج مربوط به کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک ومتوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و حوزه نتایج جامعه رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحد های صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و حوزه نتایج کلیدی عملکرد رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1-5- اهداف تحقیق:

 

1-5-1- هدف اصلی تحقیق:

 

شناسایی و رتبه بندی برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد که در این راستا 9 هدف فرعی در حوزه تعالی سازمان نیز پاسخ داده خواهد شد.

 

1-5-2- اهداف کاربردی تحقیق عبارتند از:

 

 

1. شناسایی نقاط ضعف و قوت شرکت های صنعتی کوچک و متوسط صنعتی بر اساس مدل تعالی سازمانی

 

1. شناسایی حوزه های قابل بهبود برای ارتقاء رتبه شرکتها.

 

1. ارائه پیشنهادهایی به منظور ارتقاء رتبه شرکت های صنعتی کوچک و متوسط بر اساس مدل تعالی سازمانی

 

1. ارائه راه کارهایی برای بالا بردن مدیریت تعالی سازمانی شرکتهای صنعتی کوچک ومتوسط برای ارتقاء این شرکت ها.

 

1. کمک به بهره بری بیشتر با شاسایی نقاط قابل بهبود شرکت های صنعتی کوچک ومتوسط وکمک به اقتصاد کشور .

 

با توجه به شرایط روز، نیازهای متغییر مشتریان و تمام ذینفعان، تلاش رقبا برای حضور موفق و قوانین و مقررات جدید که به طور مستمر در حال دگرگونی هستند، نمی توان با اتکاء به روشهای سنتی حضوری موفق در صحنه رقابت ملی داشت، لذا ضرورت استفاده از الگوهایی که بتوانند ضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمانها و تشخیص نقاط قوت و نواحی قابل بهبود، مبنای صحیحی جهت برنامه ریزی استراتژیک ایجاد نمایند، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود در همین راستا مدل تعالی سازمانی به عنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمانها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیادی در آسیب شناسی سازمانی و تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرد.

 

تعالی سازمانی تبدیل به مدلی شده است که سازمانهای تجاری و خدمات رسانی و صنعتی اعم از دولتی و غیر دولتی مجبور به ارتقای همه جانبه خود بر اساس آن هستند. بنگاههایی که هر چه زودتر خود با مدل های مربوط به تعالی سازمانی به تعالی دست نیابند، به حکم مطالعات و تجربیات جهانی، محکوم به حذف و فنا هستند. بنابراین با توجه به قانون چهارم توسعه کشور، دولت موظف شده است که با تحلیل وضع موجود صنایع در طرح نوسازی، تحلیل مطالعات راهبردی توسعه صنعتی، محاسبه شاخصهای بهره وری و فرایند جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی، جایگاه خوبی را برای شناخت واقعی نقاط ضعف و قوت صنایع ایران ایجاد کند (فرقانی، 80،1385).

 

مدل تعالی سازمانی در بخش صنعت و معدن ایران به عنوان ابزاری قوی برای شناخت نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود سازمان ها شناخته شده است و به عنوان یک چارچوب منسجم و به هم تنیده می تواند سیستم مدیریتی سازمان ها را نیز تعریف کند و مدیران را در به کارگیری تکنیک های مدیریتی یاری دهد (غلامی و نور علیزاده، 7،1387).

 

موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد است و بهبود عملکرد مستلزم اندازه گیری است از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست. در این تحقیق سعی خواهد شد، برای ارتقاء واحد های صنعتی کوچک و متوسط شهرک صنعتی میاندوآب عملکرد موجود ارزیابی گردد تا راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت آنها ارائه گردد.

 

 

 

 

 

1-1-

 

ژنراتورها همواره یکی از مهمترین عناصر شبکۀ قدرت بوده و نقش کلیدی در تولید انرژی و کاربردهای خاص دیگر ایفا می‌کنند. و برای ژنراتورسنکرون برای تولید بخش اعظم توان الکتریکی در سراسر جهان به کار می‌رود .
در یک ژنراتور سنکرون یک جریان dc به سیم‌پیچ رتور اعمال می‌گردد تا یک میدان مغناطیسی رتور تولید شود سپس روتور مربوط به ژنراتور به وسیله یک محرک اصلی چرخانده می‌شود، تا یک میدان مغناطیسی دوار در ماشین به وجود آید. این میدان مغناطیسی یک ولتاژ سه فاز را در سیم پیچ‌های استاتور ژنراتور القاء می‌نماید. در رتور باید جریان ثابتی اعمال شود. چون رتور می‌چرخد نیاز به آرایش خاصی برای رساندن توان DC به سیم پیچ‌های میدانش دارد. برای انجام این کار 2 روش موجود است:
1- از یک منبع بیرونی به رتور با رینگ‌های لغزان و جاروبک .
2- فراهم نمودن توان DCاز یک منبع توان DC، که مستقیماً روی شفت ژنراتورسنکرون نصب می‌شود.
یک سیستم تحریک استاتیک به لحظ عملکرد شبیه تنظیم‌کننده اتوماتیک ولتاژ میدان رفتار می‌کند بطوریکه اگر ولتاژ ژنراتور کاهش داشته باشد جریان میدان را افزایش می‌‌دهد و بر عکس اگر ولتاژ ژنراتور افزایش داشته باشد جریان میدان را کاهش می‌دهد. در واقع سیستم تحریک استاتیک توان میدان اصلی ژنراتور تأمین می‌‌کند در حالیکه تنظیم کننده ولتاژ، توان میدان تحریک کننده را برآورده می‌سازد. در سیستم تحریک استاتیک 3 مؤلفه اصلی وجود دارند: قسمت کنترل، پل یکسوساز و ترانسفورماتور قدرت که در ترکیب باهم میدان ژنراتور را برای دستیابی به ولتاژ خروجی مناسب، کنترل می‌‌کنند.
جریان DC تزریق شده به سیم‌پیچ تحریک باید کیفیت بسیار بالایی داشته باشد در غیر این صورت اثرات هارمونیک‌های ورودی به سیم‌پیچ تحریک در شفت ژنراتور سنکرون نیز قابل مشاهده است. این عمل علاوه بر کاهش کیفیت توان تزریقی به شبکه باعث افزایش تلفات در سیستم و در نتیجه افزایش هزینه‌های بهره‌برداری می‌شود.
در این پایان نامه می‌خواهیم بعد از ترانسفورماتور قدرت و پل یکسوساز با استفاده از یک مبدل باک(Buck converter) کنترل شده با مد لغزشی برای کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیم‌پیچ تحریک کاربرد دارد، استفاده کنیم.
روش کنترل مد لغزشی یکی از مهمترین روشهای کنترل غیرخطی می‌باشد که از مشخصه‌های بارز آن عدم حساسیت به تغییر پارامترها و دفع کامل اغتشاش و مقابله با عدم قطعیت است. این کنترل‌کننده ابتدا سیستم را از حالت اولیه با استفاده از قانون رسیدن به سطح تعریف شده لغزش که از پایداری مجانبی لیاپانوف برخوردار است، رسانده و سپس با استفاده از قانون لغزشی آن را به حالت تعادل می‌رساند.
مطالعات نشان می‌دهد ریپل ولتاژ DC ورودی به سیم‌پیچ تحریک می‌تواند اثرات نامطلوبی بر خروجی و شفت ژنراتور سنکرون برجای گذارد. از طرفی روش‌های کنترل غیرخطی مثل روش کنترل لغزشی توانایی بالایی در تثبت و تنظیم ولتاژهای خروجی مبدل‌های DC/DC دارند ولی با این وجود باز هم ولتاژ خروجی دارای اعوجاجاتی است. فرضیه تحقیق این است با استفاده از مد لغزشی در مبدل باک، هارمونیک‌های ولتاژ خروجی مبدل را به حداقل برسانیم. در انتها با استفاده از نرم‌افزار قدرتمند MATLAB/ SIMULINK کار شبیه‌سازی

 کل و قسمت مربوط به فیلترینگ صورت خواهد گرفت.

 

1-2- پیشینه و سوابق:

 

وظیفه اصلی سیستم تحریک تأمین جریان تحریک ماشین سنکرون است به علاوه با کنترل ولتاژ تحریک وظیفه کنترل و حفاظت یک سیستم قدرت را بر عهده دارد.]1[ برای تحریک ماشین‌های سنکرون روش‌های مختلفی وجود دارد، این روش‌ها با پیشرفت تکنولوژی و گذشت زمان یکی پس از دیگری ابداع شده و برخی از این روش‌ها دارای معایبی بوده که باعث شده است به فکر تغییر سیستم و اصلاح وارتقاء آن‌ها بیفتیم]2[ سیستم تحریک با تغییر جریان dc سیم‌پیچ تحریک واقع بر روی رتور نیروی محرکه تولید شده ژنراتور را کنترل می‌کند تغییر بار نیروی محرکه ژنراتور نه تنها ولتاژ خرجی تنظیم می‌شود بلکه ضریب قدرت و دامنه جریان نیز کنترل می‌شود. مرجع]3[ درمورد انواع روش‌های تحریک من جمله روش تحریک استاتیک که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت صحبت شده است. در طراحی صورت گرفته در این پایان نامه می‌خواهیم از یک مبدل DC/DC باک برای تغذیه سیم‌پیچ تحریک استفاده کنیم. مبدلDC/D ‏ مبدلی است که جریان DC hc یک منبع را به سطح ولتاژی دیگر تبدیل می‌کند و ولتاژ خروجی می‌تواند از ولتاژ ورودی بیشتر یا کمتر باشد. مبدل باک (Buck converter) نوعی مبدل DC-DC کاهنده است. روش کنترلی مورد استفاده در این پایان‌نامه برای مبدل باک روش کنترل لغزشی می‌باشد.
در مرجع ]4[ از روش کنترل PID استفاده شده که سیستم در این حالت دارای سرعت پاسخ بالا هستند و می‌توانند اضافه جهش را نیز کاهش دهند. اما بعد از معرفی کنترل لغزشی در سال 1977 توسط یوتکین، استفاده از این نوع کنترلرها به خاطر خصوصیات زیادی که داشتن در الکترونیک قدرت روز به روز بیشتر می‌شد به طوری که در سال 1991 برای اولین‌بار از این نوع کنترلرها در مبدل‌های باک (Buck converter) توسط اسلوتین استفاده شد. ]5[
اما یکی از کارهای مهمی که می‌خواهیم در این پایان‌نامه انجام دهیم، استفاده از فیلترهای حذف هارمونیک در مبدل باک کنترل شده با مد لغزشی است تا بتوانیم حداکثر کاهش هارمونیک را داشته باشیم. در مرجع ]6[ از یک فیلتر RL بدون مبدل DC/DC برای کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیم‌پیچ تحریک استفاده شده است.
در مراجع]7[ و ]8[ یک طراحی ساده برای استفاده از الکترونیک قدرت برای سیستم‌های تحریک مورد بررسی قرار گرفت که این طرح به خاطر هارمونی بودن ولتاژ ورودی به سیم‌پیچ تحریک منطقی به نظر نمی‌رسد. در مرجع ]9[ برای مبدل از یک کنترلر PI استفاده شده است ولی باز هم هارمونیک‌هایی در سیستم وجود دارند. در مراجع ]10[ و ]11[ از مبدل‌های Buck-Boost در سیستم تحریک استفاده شده است که همه این طرح‌ها بدون استفاده از فیلتر بوده و به طبع ولتاژ خروجی THD بالای دارد. ما در این پایان‌نامه علاوه بر استفاده از مبدل باک کنترل شده با مد لغزشی، با استفاده از فیلتری‌های حذف هارمونیک ولتاژ با هارمونیک بسیار کم را به سیم پیچ تحریک تزریق می‌کنیم.
 

 

 

تحقیق

 

معمولاً تغییرات سازمانی در هر اندازه ای، مقاومت بدنه نیروی انسانی را به دنبال خواهد داشت اما اگر آنها اهداف واقعی تغییر و منافع آن را دریابند، در برابر تغییرات مقاومت کمتری از خود نشان می دهند. (جعفری و همکاران، 1387: 29)

 

 

بعد شناختی مقاومت در برابر تغییر که موضوع این پژوهش است بیانگر این است که شناخت، نظام پردازش و ذخیره سازی اطلاعات جذب شده توسط حواس در سیستم عصبی انسانهاست کارکنان با استفاده از طرحواره ها (ساختارهای شناختی که نشانگر دانش سازمان یافته فرد نسبت به یک مفهوم یا یک محرک هستند) رویدادهای سازمانی، مقاومت همچون تغییرات سازمانی را درک و تفسیر میکنند مقاومت شناختی در برابر تغییر زمانی ایجاد میشود که فرد تحت تأثیر طرحواره های خود، تغییر را به گونه ای درک و تفسیر نماید که در قبال اعمال آن، اکراه و عدم تمایل داشته باشد. واتسون[1] 1982 ) ) بر این عقیده است که آنچه اغلب از آن با عنوان مقاومت یاد میشود، چیزی جز همین اکراه و بی میلی نیست. آرمناکیس، هریس و بونتانوم ( 2005 )[2] نیز گرچه مقاومت را به صورت رفتاری تعریف کرده اند، بر تقدم ساحت شناختی آن بر بعد رفتاری اذعان داشته اند.

 

 

همچنین بارتلم و لاک[3] ( 1981 ) در تفسیری از اثر کچ و فرنچ، مدعی شده اند چه بسا مشارکت کارکنان مبتواند در مقاومت آن ها در برابر تغییر اثرات شناختی داشته باشد. در مجموع آموزه های ادبیات پژوهش درباره مقاومت کارکنان در برابر تغییر، نشان میدهند که این پدیده دارای ابعاد رفتاری، هیجانی و شناختی است. ظهور رفتاری آن در قالب نیروهای مقاومت کننده در برابر نیروهای اعمال کننده تغییر است؛ بعد هیجانی آن به ناکامی کارکنان در اثر به هم خوردن وضع موجود، ترس از ضرر احتمالی و آینده ای مبهم اشاره دارد؛ و صبغه شناختی آن به نحوه ادراک تغییر توسط کارکنان اشاره دارد، طوری که از اعمال آن اکراه دارند. (هادوی نژاد و همکاران،1388)

 

 

بنابراین، ویژگی های شخصیتی فرد نگرش شخص تحت تاثیر تغییر سازمانی قرار می گیرد.   و مقابله با استرس ناشی از تغییر سازمانی  یک مسئله مهم است که ارزش بررسی دارد. عموم محققان پیشین، نگرش کارمند نسبت به تغییر سازمانی از بینش صفات شخصیتی مطالعات خود را در پنج مدل تبیین کرده اند. (Su et al ,2012)

 

 

در این مطالعه ما این موضوع را با استفاده از صفات شخصیت شناختی یعنی ، انعطاف پذیری شناختی، بینش، و خود اندیشی مورد بررسی قرار می دهیم. محققان نشان داده اند که باز بودن نسبت به تجربه رابطه مثبت با خود اندیشی دارد. 2009)، (Lyke

 

 

روانرنجوری منفی به بینش مربوط است، وظیفه شناسی مثبت نیز به بینش مربوط می باشد. برونگرایی و سازگاری مثبت، هر دو مربوط به انعطاف پذیری شناختی می باشد. .

 

 

(Su et al ,2012)

 

 

همچنین رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتار های اختیاری کارکنان است که جزء وظایف رسمی آنها نیست و مستقیماً توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود، ولی میزان اثر بخشی کلی سازمان را افزایش می دهد این رفتارها، شامل رفتارهایی که فرد در جهت انجام نیازمندی های نقش و یا شرح شغلی از خود نشان میدهد، نیست. مطالعات نشان از آن دارد زمانی که مدیریت ارشد، تغییر را بپذیرد، برای اجرایی شدن تغییر باید علایق کارکنان مانند مدیران پایینی و میانی در نظر گرفته شود و نیاز به تغییر را در آنها متقاعد کرد. بسیاری از موانع تغییر، ریشه در آمادگی پذیرش تحول سازمانی دارند .

 

 

از لحاظ روانشناسی این موانع، نظیر موانع مدیریتی، توسط ناامنی و ترس از نتایج منفی برای افراد میتواند تشریح شود. این علایق بوسیله مشارکت مستقیم یا مشارکت قانونی، دسته بندی و معرفی
می شوند. (رنگریز و مرادی،1391)در این پِژوهش تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

اگر عاملان تغییر در سازمان بهنگام اعمال آن با مقاومت مواجه شوند و به واکنشهای کارکنان توجه نکنند با مخاطره بزرگی روبرو خواهند شد. این مسأله بخصوص زمانی بروز می کند که تغییر مستقیماً از بالای سازمان به سطوح پایین تر اعمال شود. علی رغم چنین توجه و تنبه نظری به موضوع مقاومت کارکنان در برابر تغییر سازمانی ، خلأ پژوهشی با چنین رویکردی همچنان در این حوزه مشهود است( Su et al ,2012)

 

 

پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تلاش برای پر کردن این خلأ پژوهشی، به این پرسش که : آیا انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی در شرکت گاز استان تهران تأثیر گذار است؟ پاسخ گوید.

 

 

1-3 اهمیت موضوع

 

 

تغییر در سازمان معمولاً واکنش مقاومت آمیز کارکنان را به دنبال دارد ( .(Kyle, 1993مقاومت کارکنان پاسخی طبیعی به تغییر تلقی میشود، زیرا تغییر حرکتی از شناخته ها به سوی ناشناخته هاست. نظریه پردازان سیاسی سازمان معتقدند منشأ هرگونه تغییری در سازمان، تلاش برای کسب منافع بیشتر است(مانند.(Thibodeaux, 1990; Bowen, 1977; Beer, 1976; Burke, 1976 در قاموس چنین اندیشه ای، اساساً سازمان با منابع محدود و کمیاب مواجه است، و همه افراد و گروهها دائماً با یکدیگر بر سر این منابع در حال رقابت هستند. تغییر سازمانی دورنمای سیاسی و منابع قدرت را جابجا میکند

 

 

چه بسا کسانی که منافع و قدرت آنها در اثر تغییر در معرض تهدید واقع شود، به صورت تدافعی عمل کنند و درصدد حفظ وضع موجود برآیند .اگر عاملان تغییر به هنگام اعمال آن با مقاومت مواجه شوند و به واکنشهای ادراک شده ، با مخاطره بزرگی روبرو خواهند شد. این مسأله بویژه زمانی بیشتر صدق میکند که تغییر مستقیماً از بالای سازمان به سطوح پایینتر اعمال شود

 

 

علیرغم چنین توجه و تنبه نظری به موضوع مقاومت کارکنان در برابر تغییر از منظر کارکنان، خلأ پژوهشی با چنین رویکردی همچنان در این حوزه مشهود است. (هادوی نژاد و همکاران،1388) پژوهش حاضر ضمن تلاش برای پر کردن این خلأ پژوهشی، بر آن است تا به بررسی اثرات ویژگی های شخصیتی بر نگرش نسبت به تغییر سازمانی از بینش روانشناسی شناختی بپردازد (Su et al ,2012).  محقق در این پژوهش به بررسی رابطه بین سه متغیر انعطاف پذیری شناختی،بینش، و خود اندیشی می پردازد  و اثرات آنها بر نگرش نسبت به تغییر سازمانی را مورد بررسی قرار می دهد.

 

 

1-4 اهداف تحقیق:

 

 

هدف علمی این پژوهش تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیررفتار شهروندی سازمانی می باشد.

 

 

هدف کاربردی: نتایج این پژوهش در شرکت گاز استان تهران و شرکتها و مؤسسات تابعه کاربرد دارد.

 

 

اهداف ویژه:

 

 

 

 

1. تأثیر بینش و انعطاف پذیری شناختی کارکنان

 

 

1. تأثیر خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی کارکنان

 

 

1. تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت رفتاری کارکنان

 

 

1. تأثیر مقاومت شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان

 

 

1. تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی کارکنان

 

 

1. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان

 

 

1. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان

 

 

1. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان

 

 

1. سنجش میزان تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان

 

 

1. سنجش میزان تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان

 

 

1. سنجش میزان تأثیررفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان

 

 

1-5 چهارچوب نظری:

 

 

تعریف رسمی مقاومت درمقابل تغییر، هر رفتار یا واکنشی است که نشان دهندۀ،‌ عدم تمایل شخص به ایجاد یا حمایت تغییر مورد نظر باشد. چنین مقاومتی همیشه بد نیست. در واقع بهترین کارگزاران تغییر، عقیده دارند که مقاومت در مقابل تغییر نوعی بازخور است که می توان از آن برای تسهیل اهداف تغییر استفاده کرد. آنها اظهار می‌دارند زمانی که افراد در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند از چیز مهمی دفاع می‌کنند، چیزی که به نظر می‌رسد با وقوع تغییر مورد تهدید قرار گیرد. مقاومت در مقابل تغییر اجتناب ناپذیر است. در مدیریت کارآمد یک سلسله دلایل مشترک مقاومت افراد درمقابل تغییر خلاصه شده است ونحوۀ پاسخ گویی به آنها را پیشنهاد می‌کند. مدیران وکارگزاران خوب تغییر، این توصیه ها را درک می‌کنند. آنها مقاومت در مقابل تغییر را پیش بینی می‌کنند و بر ای به حداقل رساندن نتایج نامطلوب آن، گامهایی به موقع، برمی‌دارند.(هندیجانی و همکاران،1389) مقاومت کارکنان در برابر تغییر سازمانی شامل سه بعد مقاومت رفتاری، مقاومت شناختی و مقاومت عاطفی می باشد. و تأثیر متغیرهایی نظیر بینش و خود اثر بخشی کارکنان که از مؤلفه های انعطاف پذیری شناختی است مورد بررسی قرار میگیرد. طبق این نظریه ویژگیهای شخصیتی کارکنان بر مقاومت آنان در برابر تغییر سازمانی تأثیر گذار است.

 

 

رفتار شهروندی سازمانی بعنوان متغیر تعدیل کننده در این مدل در نظر گرفته می شود که بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی تأثیر گذار است

 

 

1-6 مدل تحقیق:

 

 

 

 

 

شکل 1-1: مدل مفهومی پژوهش (Su et al,2012)

 

 

1-7 فرضیات یا سوالات تحقیق:

 

 

 

1. بین بینش و انعطاف پذیری شناختی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

 

1. بین خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

 

1. بین مقاومت عاطفی و مقاومت رفتاری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

 

1. بین مقاومت شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

 

1. بین مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

 

 

1. بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان رابطه منفی وجود دارد.

 

 

1. بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان رابطه منفی وجود دارد.

 

 

1. بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان رابطه منفی وجود دارد.

 

 

1. رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان تأثیر دارد.

 

 

1. رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان تأثیر دارد.

 

 

1. رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان تأثیر دارد.

 

 

 

 

 

 

کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هر حال، از آنجا که کیفیت حسابرسی[4] در عمل به سختی قابل مشاهده است، پژوهش در این زمینه همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است. عوامل زیادی بر کیفیت خدمات حسابرسی تأثیر می گذارد، اما پژوهش های بسیار محدودی در جهت ایجاد نمونه- ای برای تشریح کیفیت خدمات حسابرسی انجام شده است (پور ایراندوست، 1391، 12).

 

در دنیای صنعتی امروز وجود اطلاعات مالی قابل اتکا از اهمیت حیاتی برخوردار است. اقتصاد بسیاری از کشورها در کنترل شرکت های سهامی بزرگ قرار دارد که سرمایه مورد نیاز خود را از میلیون ها سرمایه- گذار تهیه کرده اند. سرمایه گذاران که پس اندازهای خود را در اختیار شرکت های سهامی بزرگ قرار داده- اند با توجه به صورت های مالی سالیانه یا فصلی که توسط شرکت ها انتشار می یابد از استفاده درست و مؤثر وجوه سرمایه گذاری شده خود اطمینان حاصل می کنند، اطلاعات منعکس در صورت های مالی زمانی برای استفاده کنندگان مفید و مؤثر است که از ویژگی های کیفی لازم برخوردار باشد. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی، قابلیت اعتماد است. اطلاعات مالی زمانی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه ای بی طرفانه اندازه گیری شده و نتایج اندازه گیری ها معتبر و قابل تأیید مجدد باشد. استفاده کنندگان از صورت های مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورت های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بی طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات نظر حرفه- ای ارائه کرده باشد. در سیستم های اجتماعی- اقتصادی کنونی، وظیفه اظهارنظر به حسابرسان مستقل واگذار شده است، اما کیفیت کار مؤسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت بوده و بطور مستقیم و با مشاهده مؤسسات نمی توان تشخیص داد که کدام مؤسسه از کیفیت بالاتری برخوردار است. بنابراین محققان از معیارهایی برای تمایز میان مؤسسات حسابرسی استفاده می نمایند. قدمت، شهرت تجاری و تخصص صنعت حسابرسی مؤسسات از معیارهای متمایز کننده کیفیت مؤسسات حسابرسی می باشد. یعنی مؤسسات با تجربه و سابقه بیشتر و همچنین مؤسساتی که نسبت به سایر مؤسسات دارای تخصص بیشتری در یک صنعت خاص هستند دارای کیفیت کاری بالاتری می باشند. این مؤسسات دلیلی نمی بینند که با تقلب و پایین آوردن کیفیت حسابرسی دنبال خشنود کردن مشتریان خود یا پیدا کردن مشتریان جدید باشند. به همین دلیل این نوع مؤسسات سعی می کنند کیفیت حسابرسی خود را در بالاترین سطح نگه دارند، در نتیجه اگر شرکت حسابرسی شونده دارای هرگونه ایراد و خطایی باشد شرکت حسابرسی کننده به راحتی از آن نخواهد گذشت و بر روی اظهار حسابرسی تأثیر خواهد گذاشت (ابراهیمی،1387، 5).

گسترش روزافزون واحدهای اقتصادی و پیچیدگی آن، افزایش جدی سهم سهامداران کوچک در شرکتها و به دنبال آن تضاد منافع، نیازهای نظارتی را بیش از پیش ضروری می نماید. در این محیط استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. در این رابطه صورت های مالی بعنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی شرکت ها و بیانگر نتایج فعالیت آنها محسوب می شود. اما مسأله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است (یعقوب نژاد و امیری ، 1388، 3).

دی آنجلو [5]کیفیت حسابرسی را مشتمل بر دو احتمال تعریف کرد، اول اینکه حسابرس نقص سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند. دوم اینکه آن نقص را گزارش کند. کشف نقص، کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و توانایی حسابرسی اندازه گیری می کند، در حالی که گزارش آن بستگی به انگیزه های حسابرس برای افشاگری دارد. کیفیت حسابرسی تطابق آن با استانداردهای حسابرس یا ارزیابی بازار از احتمال اینکه صورت های مالی حاوی تحریف های با اهمیت است و حسابرس این تحریفها را کشف و گزارش می کند. کیفیت واقعی حسن شهرت و مراقبت حرفه ای را در بر می گیرد که مراقبت حرفه ای، کیفیت صورت های مالی و حسن شهرت چگونگی درک ذی نفعان از اطلاعات مذکور را تحت تأثیر قرار می دهد. محصولات کیفیت حسابرسی عبارت است از اعتبار اطلاعات (درجه اطمینان استفاده کننده نسبت به اطلاعات) و کیفیت اطلاعات (به چه میزان اطلاعات شرایط اقتصادی واقعی را منعکس می کند و تأثیر آنها بر اطلاعات صورت های مالی را ارائه می کند). و این فرضیه وجود دارد وجود دارد که تقاضا برای کیفیت حسابرسی از عدم تقارن اطلاعات[6] بین گروه های درون شرکتی و سرمایه گذاران ناشی می شود (شامی زاده، 1390، 8).

پژوهش های اخیر بیانگر آن است که بین نوع و صنعت مورد تخصص حسابرس و کیفیت گزارش حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد. میزان تغییر در مالکیت و اهرم های سازمان با تغییر در کیفیت حسابرسی ارتباط مستقیم دارد. به عبارت دیگر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، کنترل کنندگان فعال سازمان هستند و با افزایش سهم مالکیت و اهرم مالی (هم سرمایه گذاران و هم اعتبار دهندگان) انگیزه های بیشتری برای کنترل رفتار سازمانی پیدا می کنند و خواستار کیفیت بالاتری برای حسابرسی می شوند. اغلب حسابرسان میزان کار مشخصی را انجام می دهند که مربوط به ماهیت جریانات گزارشگری مالی است با این وجود کانون توجه پژوهش ها روی اثرات حسابرسی در گزارشگری مالی کم می باشد.

 

همچنین تأثیر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در تصمیمات سرمایه گذاری و تأمین مالی یکی از موضوع های قابل توجه و با اهمیت در مطالعات مالی می باشد و عامل اصلی در ایجاد شکاف بین سود حسابداری و سود اقتصادی است. با شکل گیری مبحث جدایی مدیریت از مالکیت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکرد شرکت ها و مدیران و رهبران آنها و موضوعات مورد توجه قشرهای مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائز اهمیت است. یکی از راه کارهایی که مدیران مالی می توانند به ثروت سهامداران اثر بگذارند و باعث حداکثر شدن آن بشوند تعیین ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه است. منابع تأمین سرمایه به طور کلی شامل بدهی، سهام عادی، سهام ممتاز و سود انباشته می باشد. مدیران مالی برای تأمین سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری های جدید می بایست از یکی یا از ترکیبی از منابع فوق استفاده کنند که هر کدام از این منابع آثار متفاوتی بر بازده (سود) سهامداران فعلی دارد. هزینه حقوق صاحبان سهام در بسیاری از تصمیمات مدیریتی و سرمایه گذاری که بر تخصیص منابع در جامعه تأثیر می گذارد مهم و حیاتی است (قلی نژاد، 1390، 5).

 

از سوی دیگر یکی از عوامل درونی شرکت ها، اندازه شرکت است. اندازه شرکت یکی از عوامل تعیین کننده ی حجم و تنوع فعالیت هایی است که شرکت انجام می دهد. در واقع، هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد، حجم و تنوع فعالیت هایی که انجام می دهد بیشتر است. بسیاری از محققان معتقدند که شرکت های بزرگتر از نظر بازار سرمایه[7] از اعتبار بیشتری برخوردار هستند، لذا این شرکت ها دسترسی آسان تری به منابع با بهره پایین خواهند داشت از این رو هر چه شرکت اندازه ی کوچک تری داشته باشد، بازارهای سرمایه و مؤسسات اعتباری، وام و اعتبار کمتری با بهره بیشتری برای آنها قائل خواهند شد (سجادی و قربانی ،1390، 5).

 

پس با توجه به موارد عنوان شده در بالا، منظور از این پژوهش شناسایی بیشتر ادبیات و چارچوب نظری مربوط به ارتباط بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام است و پاسخ به این سؤال که آیا بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری (اندازه شرکت) ارتباط وجود دارد یا خیر؟

 

1-3. سؤالات اصلی پژوهش

 

 

 

1. چه ارتباطی بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری وجود دارد؟

 

1. چه ارتباطی بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری وجود دارد ؟

 

1. چه ارتباطی بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری وجود دارد ؟

 

1. چه ارتباطی بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری وجود دارد؟

 

1. چه ارتباطی بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری وجود دارد ؟

 

1. چه ارتباطی بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری وجود دارد ؟

 

1-4. اهداف پژوهش

 

هر پژوهشی برای دستیابی به هدف و منظور خاصی صورت می گیرد. اهداف پژوهش می تواند به دو شکل کلی (اصلی) و ویژه (فرعی) مطرح شود (تقی زاده و تاری ، 1386، 25).

 

اهداف این پژوهش که به شش دسته تقسیم می شوند عبارتند از:

 

 

1. تعیین ارتباط بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛

2. 

3.  

 

1. تعیین ارتباط بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛

 

1. تعیین ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛

 

1. تعیین تأثیر اندازه مشتری بر ارتباط بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛

 

1. تعیین تأثیر اندازه مشتری بر ارتباط بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛

 

1. تعیین تأثیر اندازه مشتری بر ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام.

 

دلایل اهمیت و ضرورت پژوهش

 

اهمیت و ارزش پژوهش عبارت است از مجموع اطلاعاتی که مشخص می کند نتایج این پژوهش، تا چه حد برای محقق و نیز تا چه اندازه برای دیگران مفید و مؤثر می باشد (نادری و سیفنراقی، 1384، 8).

 

برای تصمیم گیری های اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که بتوان به کمک آنها منابع موجود و در دسترس را به نحوی مطلوب تخصیص داد. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند، اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. اطلاعات مالی هنگامی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه ای بی طرفانه اندازه گیری شده و نتایج اندازه گیریها معتبر و قابل تأیید مجدد باشد. استفاده کنندگان از صورت های مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورت های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بی طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه ای ارائه کرده باشد. امروزه وظیفه اظهار نظر در مورد صورت های مالی به عهده حسابرسان مستقل می باشد. و این حسابرسان اکثراٌ در قالب مؤسسات حسابرسی مشغول فعالیت می باشند، که خود این مؤسسات حسابرسی بر مبنای فاکتورهایی از قبیل تخصص صنعت حسابرس، شهرت حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی، تعداد و مهارت های کارکنان و غیره دارای کیفیت های متفاوت حسابرسی هستند (اکبری سولا، 1390، 12).

 

از سوی دیگر با توجه به اینکه شرکت برای کاهش هزینه سرمایه خود و افزایش ثروت سهامداران باید ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند و یکی از اجزای ریسک سرمایه گذاری در یک شرکت ریسک اطلاعاتی آن است. به این معنی که هر چه دقت و کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت بالاتر باشد از دیدگاه سرمایه گذاران ریسک اطلاعاتی آن پایین تر خواهد بود. بنابراین توجه به کیفیت اطلاعات گزارش شده برای مدیران شرکت ها مهم و حیاتی است.

 

1-6. فرضیه های پژوهش

 

فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از اینکه بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام ارتباط وجود دارد.

 

فرضیه اصلی پژوهش که در بالا عنوان شد به شش فرضیه فرعی تفکیک شده است و به شکل زیر مطرح می گردد:

 

 

1. بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری ارتباط وجود دارد.

 

1. بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری ارتباط وجود دارد.

 

1. بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری ارتباط وجود دارد.

 

1. اندازه مشتری بر ارتباط بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.

 

1. اندازه مشتری بر ارتباط بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.

 

1. اندازه مشتری بر ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.

 

1.  

 

1-7. نوآوری پژوهش

 

تاکنون پژوهش های فراوانی در مورد کیفیت حسابرسی با دیگر متغیرها صورت گرفته است اما به رابطه بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام پرداخته نشده است. این پژوهش به بررسی ارتباط بین ویژگی های کیفی حسابرسی (شهرت حسابرس، تخصص صنعت حسابرس و دوره تصدی حسابرس) و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید این دو بر اندازه مشتری می پردازد و با توجه به اینکه تاکنون در کشور بین این دو متغیر با تأکید بر اندازه مشتری تحقیقی صورت نگرفته، نتایج این تحقیق می- تواند بر گسترش ادبیات حسابداری و حسابرسی و همچنین مطالعات تجربی در این حوزه کمک نماید. محققان و دانشجویان می توانند بر پایه این پژوهش، تحقیقات جدیدی را در مورد تأثیر متغیرهای جدید بر هزینه حقوق صاحبان سهام انجام دهند.

 

1-8. روش گردآوری اطلاعات

 

در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از گزارشات مالی مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از روش کتابخانه ای استفاده می شود. همچنین در این روش با مطالعه و استخراج داده های مالی، اطلاعات مورد نیاز برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق با استفاده از لوح فشرده بانک اطلاعاتی بورس اوراق بهادار فراهم خواهد شد.

 

 

 

 

یکی از اساسی‌ترین مقوله‌های حیات بشری مسائل مربوط به خانواده و زنان است. به میزان توجه به موضوع زنان و خانواده، جامعه، از سلامت و پویایی و تعالی برخوردار می‌گردد و بدون توجه و اهتمام به مسائل این گروه، امکان برخورداری از نسلی سالم، خلاق و پرتحرک و پویا وجود ندارد چرا که زنان نیمی ‌از پیکره جامعه‌اند و تاثیری مستقیم درسعادت و شقاوت نیم دیگر این پیکر دارند. لذا توجه به مسائل زنان در واقع یعنی توجه به تمامی‌ پیکره انسانی. زنان پایه واساس شکل‌دهی خانواده و جامعه هستند و در صورت هرگونه تغییر و تحول در جامعه، بالطبع شاهد تغییراتی در این نهاد نیز هستیم. افزایش سن ازدواج دختران و بروز پدیده تجرد در بین آنان از زمره این تحولات است که در نتیجه تغییرات کلان در سطح جامعه حادث شده است. زمان ازدواج و تشکیل خانواده از عوامل مختلفی تاثیر می‌پذیرد. توسعه و نوسازی در دنیای جدید، با تغییر سریع و قابل توجه شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد، تغییر در زمان ازدواج و تأخیر آن را موجب شده است.

فروپاشی نظام‌های خانوادگی گسترده، جایگزینی اقتصاد تجاری و صنعتی به جای اقتصاد کشاورزی سنتی، پیچیده‌تر شدن تقسیم کار اجتماعی، گسترش تحصیلات همگانی و مشارکت بیشتر زنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی خارج از خانه، عواملی هستند که در تأخیر ازدواج نقش دارند (محمودیان، 1383). در تحقیقی که توسط حبیب پورگتابی (1386) در مورد علل بالا رفتن سن ازدواج دختران و پیامدهای تجرد قطعی برای آنها درگروه سنی 33 ساله به بالا انجام گرفت، مهمترین دلایل تجرد و عدم ازدواج پاسخگویان: پیدانکردن فرد مورد علاقه و دلخواه (43%)، عدم تفاهم اخلاقی و اختلاف طبقاتی از یک طرف و غرور کاذب و ایده‌‌ال‌گرایی (3/15%)، سخت‌گیری خانواده‌ها (6/7%)، عدم علاقه شخصی به تشکیل خانواده وقبول مسئولیت زناشویی ازیک طرف و عدم استقلال و مسئولیت پذیری پسران امروزی و وابستگی آنها به خانواده و قبول زناشویی از طرف دیگر (1/5%)، به ترتیب مهمترین دلایل تجرد دختران و تاخیر ازدواج در بین آنان بوده‌اند. طبق نتایج این تحقیق، 3/43 % از پاسخگویان از اینکه تاکنون ازدواج نکرده‌اند احساس ندامت کرده‌اند.

طبق پژوهش انجام شده توسط صمدی‌راد (1384)، روی 544 نفر از زنان هرگز ازدواج نکرده در گروه سنی 28 تا 55 سال، ازدواج نکردن و نداشتن همسر، مشکل بزرگ و اساسی اغلب دختران مجرد نیست بلکه بیشتر آنان وابستگی به خانواده پدری ونداشتن استقلال مالی یا در آمد شخصی را مهمترین مشکل خود می‌دانند. در این تحقیق بیشتر دختران ازدواج را یک امر ضروری دانسته و معتقدند که محدوده سنی مشخصی برای ازدواج وجود دارد که سن ازدواج نباید از آن محدوده بگذرد. بیشتر دختران معتقد بودند که امکان زندگی بدون دغدغه خاطر و نگرانی برای دختران مجرد در جامعه وجود ندارد. لذا تمایلی به جدا شدن از خانواده، علیرغم داشتن سن بیش از 28 سال، ندارند. اکثر دختران در این تحقیق حمایت‌های قانونی و سیاستهای اجتماعی را تبعیض آمیز و ناکافی دانسته و نداشتن مسکن مستقل و وجود نگرش‌های افراطی و اشتباه در مورد زندگی مستقل زنان مجرد، از مشکلات دختران بی‌همسر بوده است.

 

فرگوسن (2000)، در تحقیق خود با عنوان چالش سنتی که تعدادی از زنان امریکایی، چینی، ژاپنی ازدواج نکرده را بررسی کرده، به این نتیجه رسیده است که چگونگی زندگی زناشویی والدین، موقعیت این زنان به عنوان دختر بزرگ خانواده و یا تنها دختر، اهداف تحصیلی و فقدان خواستگار مناسب از جمله عواملی است که بر عدم تمایل آنها به ازدواج تاثیر گذاشته است. به گفته «فرگوسن» بر اساس تحقیقات محققینی مانند «گرسون» گولدشر و «ویت» دو عامل در تأخیر زمان ازدواج و عدم ازدواج زنان تاثیر بسیار داشته است، این دو عامل عبارت بودند از: تلاش برای تحصیلات بالا و شغل مناسب.

 

پدیده افزایش سن و در ادامه بروز تجرد در دختران باعث اختلال در کارکرد طبیعی نهاد خانواده شده و به دنبال این امر به طور طبیعی شاهد وجود نابسامانیهایی در جامعه خواهیم شد، نابسامانی‌هایی چون بحران میل جنسی، فسادهای اجتماعی، فرار دختران و … (حبیب پورکتابی، 1386). از عوارض نابسامانیهایی که در نتیجه پدیده تجردبه وجود می‌آید و حائز اهمیت است، می‌توان آسیب‌های روانی را اشاره نمود. در پژوهش‌های گسترده چسلر[2] و همکاران گزارش شده که در سالهای اخیر بیشتر مراجعان به درمانگاههای روانی را زنان تشکیل می‌دادند. پژوهش‌ها دردهه اخیر نشان می‌دهد که میزان ابتلا زنان به بیماریهای روانی بیشتر است. از 35 پژوهش انجام گرفته در این زمینه توسط گوو، در 34 مورد میزان بیماریهای روانی زنان بیشترازمردان است. به طور کلی به تعبیر روان‌پژوهان بیماریهای روانی موجب بی‌نظمی‌هایی در رفتار می‌شود و چنین افرادی به عنوان شخصیتهای ناهنجاریاناسازگار معرفی می‌شوند (معین‌الاسلام، 1390). در تحقیق انجام شده توسط فیاضی بردبار، مخبر و حجت (1385) به این نتیجه رسیدند که فاکتورهایی نظیر جنسیت، تأهل نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش آسیب‌شناسی روانی دارد.

 

یکی از عوامل مؤثر در بروز اختلالات روانی ناکامی‌ها هستند وقتی که تلاشهای فرد برای رسیدن به هدف بی‌نتیجه می‌مانند ناکامی ‌رخ می‌دهد ناکامی‌ها می‌توانند ناشی از احساس تبعیض و بی‌عدالتی، احساس تنهایی، احساس ضعف، احساس بی‌کفایتی و … باشند. ناکامیها و فشارهای روانی در رسیدن به اهداف، استرس‌آفرین هستند که به نوعی موجب اختلال روانی می‌شود (آزاد، 1389). در تحقیق انجام شده توسط چارلز، پیزا، موگل، اسلیوینسکی و آلمیدا (2013)، روی 711 نفر در گروه سنی 25 تا 47 سال آزمودند که چگونه سطوح هیجانات منفی روزمره و واکنشهای هیجانی درپاسخ به استرسهای روزانه، اختلالات هیجانی عمومی‌ و اختلالات اضطرابی و افسردگی و سایر اختلالات روانی را پیش بینی می‌کنند.

تجرد و افزایش سن ازدواج به عنوان استرسور عمل می‌کند. استرسهای به ظاهر کوچک و بی‌اهمیت در طولانی مدت باعث اختلال درسلامت روانی و آسیبهای روانی می‌شوند که از جمله آسیب‌های روانی می‌توان شکایت‌های جسمانی یا اختلالات روان تنی، وسواس و اجبار، حساسیت در روابط متقابل، پرخاشگری، ترس مرضی، افسردگی، اضطراب، افکار پارانوئید و روان‌پریشی را نام برد که به انحاء مختلف موجب اختلالات کارکردی، رفتاری، شناختی، اجتماعی در فرد می‌شوند.

 

اداره بهداشت عمومی ‌آمریکا طی تحقیقاتی علمی ‌درباره ارتباط سلامت روان و ازدواج به این نتیجه رسیده است که بین «سلامت روان» و «ازدواج» ارتباط معنی‌داری وجود دارد و افراد متأهل در مقایسه با افراد مجرد در وضع بهتری از سلامت روانی قرار دارند و درصد کمی ‌از آنان به بیماری‌های روحی روانی مبتلا می‌شوند این نهاد، سلامت و بهداشت روانی، انس و آرامش و جایگاه شغلی و اقتصادی را ازدیگر مزیتهای ازدواج می‌داند (به نقل از حیدریان، 1384). اگر به وسیله ازدواج در سن مناسب، نیازهای جنسی طبیعی برآورده نشود، دو راه وجود داردکه هر دو نامناسب هستند: نخست آن که امکان دارد عده‌ای به روشهای انحرافی و یا روابط خارج از شرع و عرف جامعه متوسل شوند که زیانهای مختلف آن کاملاً آشکار است. دوم اینکه سعی در انکار غریزه جنسی کنند که هر چند ممکن است به ظاهر در این کار موفق شوند اما پیامدهایی به شکل اختلالات روانی و رفتاری درپی خواهد داشت، که از جمله آنها می‌توان حالت‌های تحریک‌پذیری، پرخاشگری شدید و یا گوشه‌گیری افراطی را ذکر کرد (فدایی، 1384).

 

از جمله عواملی که درسلامت روانی زنان وآسیب‌پذیری آنها بسیار مهم است، کیفیت بهره‌مندی از عوامل زمینه‌ای اجتماعی و حمایتهای اجتماعی است. کیفیت برخورداری زنان مجرد از حمایت‌های اجتماعی و عوامل زمینه‌ای اجتماعی متفاوت از زنان متأهل می‌باشد. لذا زنان مجرد در معرض آسیب‌های روانی بیشتری در جامعه نسبت به زنان متأهل قرار دارند.

 

از جمله عوامل زمینه‌ای مهم که در بروز مشکل تجرد دختران و متعاقب آن آسیب‌های روانی زنان مجرد تاثیرگذار بوده و نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند، عبارتند از:

 

عوامل میانی: ضعیف شدن هنجارهای سنتی، دگرگونی در الگوی ازدواج، اوضاع اقتصادی واجتماعی جامعه، مشکلات پدید آمده در روند ازدواج.

 

عوامل خرد: پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده (شغل پدر، تحصیلات اعضای خانواده و میزان در آمد خانواده)، پایبندی مذهبی، انتظارات از ازدواج، محدودیت در یافتن همسر مناسب، بی‌اعتمادی به جنس مخالف، نگرش به ازدواج ترتیب داده شده یا خودانتخابی، تعداد اعضای خانواده، محدودیت اعمال شده از طرف خانواده‌ها (حبیب پورگتابی، 1386).

 

طبق تحقیقات انجام شده توسط کاظمی‌پور (1383)، بین سن ازدواج دختران و سواد، تحصیلات و قومیت و محل سکونت و به طورکلی طبقه اجتماعی- اقتصادی افراد ارتباط وجود دارد. هر چقدر خانواده از طبقه اجتماعی- اقتصادی بالاتر برخوردار باشد میزان تجرد دختران در آن کمتر است. زنان مجرد نسبت به زنان متأهل ازحمایت اجتماعی پایین‌تری برخوردار هستند.

 

پژوهش‌ها در زمینه معنادار بودن رابطه حمایت اجتماعی با سلامت جسمی‌ و روان‌شناختی افراد از سال 1970 آغاز شد زمانی که حمایت اجتماعی به عنوان عامل اصلی ابتلا به بیماری‌های مختلف معرفی گردید. در افراد عادی حمایت اجتماعی در ارتباط با شرایط متعدد پزشکی از قبیل: سرطان، ایدز، ام اس. و اختلالات روان شناختی از قبیل: اضطراب، افسردگی، استرس، اعتیاد، مورد بررسی قرار گرفته است (کرونیستر[3]و همکاران، 2008). کاب[4] (1976)، دریافت که حمایت اجتماعی، نقش حمایتی رابرای افراد در معرض خطرناشی ازحالات متعدد پاتولوژیکی مثل آرتریت‌ها، الکلیسم وافسردگی ایفا می‌کند. حمایت اجتماعی نه تنها رابطه مثبتی باسلامت و بهزیستی و نیز بهبودی پس از وقایع آسیب‌زا دارد بلکه رابطه منفی نیزبا استرس و مرگ و میر دارد (کرونیستر وهمکاران، 2008، پرتی[5] وپترانتونی [6]، 2009، بارکر، 2010، تاکت[7]، 2011).

 

از این‌رو دختران مجرد سن بالا به لحاظ اینکه از درجه حمایت‌های اجتماعی کمتری نسبت به زنان متأهل برخوردار هستند، این قشر از زنان در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار دارند. حال با توجه به بررسی‌های انجام شده و وجود یک سری خلاء‌های موجود در زمینه بررسی و حل مشکلات زنان مجرد از لحاظ عوامل زمینه‌ای اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی و آسیب‌های جسمانی و روانی ناشی از آن و اهمیت دختران به عنوان قشر حیاتی از جامعه که بنا و فلسفه وجودی خانواده و برخورداری ازنسلی سالم، خلاق، پرتحرک، وابسته به آنها و سلامت جسمانی و روانی آنهاست، و با توجه به خطرات و مشکلات ناشی از پدیده تجرد آنها، که متوجه جامعه و این قشر عظیم است وآسیب به آنهابه منزله آسیب به تمامی پیکره وجود انسانی و جامعه می‌باشد که عوارض جبران‌ناپذیر جسمی، روانی، اجتماعی را متحمل جامعه بشری می‌نماید، و از سویی همواره شاهد این درد بزرگ و رو به فزون درجامعه پیرامون خودکه دل هر دردمندی رابانگاه بصیرت آمیز به درد می‌آورد، این پژوهش در صدد است به این مسئله بپردازد که عوامل زمینه‌ای اجتماعی (طبقه اجتماعی-اقتصادی خانواده، نحوه معاشرت اجتماعی خانواده از نظر درون‌گرا و برون‌گرا بودن، میزان پایبندی به ارزشهای سنتی ازدواج) و حمایت‌های اجتماعی چه نقشی در آسیب‌های روانی زنان مجرد دارد؟ و آیا نیمرخ آسیب‌های روانی زنان مجرد در مقایسه با نیمرخ آسیب‌های روانی زنان متأهل متفاوت است؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

سلامت، توسعه و پایداری و قوام جامعه مستلزم داشتن انسانهای سالم و توانمند است. به میزان توجه به موضوع زنان و خانواده، جامعه از سلامت و تعالی برخوردار می‌گردد و بدون توجه و اهتمام به مسائل و مشکلات این گروه امکان برخورداری از نسلی سالم، خلاق و پرتحرک و پویا وجود ندارد چرا که زنان نیمی از پیکره جامعه هستند و تأثیری مستقیم در سعادت و شقاوت نیم دیگر این پیکره دارند. لذا توجه به مسائل زنان در واقع یعنی توجه به تمامی ‌پیکره انسانی و جامعه.

 

امروزه یکی از مشکلاتی که جامعه با آن روبرو بوده و به معضل آسیب اجتماعی ـ روان‌شناختی تبدیل گردیده، پدیده افزایش سن ازدواج در دختران و پدیده تجرد در آنهاست.

 

عوامل مختلفی پدیده تجرد دختران را به وجود می‌آورد از جمله، میزان سواد، تحصیلات، قومیت، محل سکونت و به طورکلی طبقه اجتماعی ـ اقتصادی خانواده. هر چقدر خانواده از طبقه اجتماعی ـ اقتصادی بالاتری برخوردار باشد میزان تجرد دختران در آن کمتر است. برخی از عوامل زمینه‌ای اجتماعی موجود در بروز پدیده تجرد دختران از قبیل فرهنگ رایج جامعه، تغییر معیارهای انتخاب همسر، درون‌گرا و معاشرتی نبودن خانواده، طبقه اجتماعی- اقتصادی خانواده، تغییر در روند رسم و رسوم ازدواج، مدرنیته شدن جامعه و … نقش اساسی

 را سبب گردیده است (کاظمی‌پور، 1383). زنان مجرددرجامعه، در مقایسه با زنان متأهل از حمایت اجتماعی ساختاری کمتری در مقایسه با زنان متأهل برخوردارند (کاپلان[8] و همکاران، 1994).

 

سطوح پایین حمایت اجتماعی با افزایش هیجانات منفی و نامطلوب ارتباط دارند (کسلر و مکلود[9]، 1995)، و این هیجانات منفی ممکن است بر سطح برخی از هورمون‌ها و دستگاه ایمنی تاثیر داشته باشند (کوهن[10] و همکاران، 1997، کیکالت- گلاسر[11] و همکاران، 1984).

 

زنان مجردی که در سنین بالا قرار دارند به دلیل کمبود حمایت اجتماعی و عوارض تجرد مستعد بروز آسیب‌های روانی هستند، آسیب‌هایی چون افسردگی، اضطراب، استرس، وسواس، اختلالات روان ـ تنی و سایر آسیبهای روانی. از آنجایی که توجه به مسائل و مشکلات زنان ازآن جمله زنان مجرد که نقش حیاتی در برخورداری از نسلی سالم، خلاق و پرتحرک داشته و پایه و اساس خانواده و جامعه می‌باشند و سهل انگاری در توجه به این امر مهم، تبعات و عواقب ناگوار و جبران‌ناپذیر را برای جامعه و خانواده‌ها متصور می‌نماید، از طرفی وجود یک سری خلاء‌های موجود در زمینه بررسی و حل مشکلات زنان مجرد در زمینه‌های اجتماعی و آسیب‌های روانی ناشی ازآن که باعث می‌شود علاوه بر تاثیرات منفی و ناگوار روی نیروی فعال و قشر حیاتی و جوان جامعه، متحمل ضرر و زیان‌های فراوان اقتصادی و اجتماعی و تحمل هزینه‌های تشخیصی و درمانی و سایر معضلات اجتماعی گردیم، لذا انجام مطالعات بیشتر در این زمینه و انجام تحقیق حاضر در جهت شناسایی درجه اهمیت و مداخله به موقع پیشگیرانه، ضروری و لازم به نظر می‌رسد.

 

1-4- اهداف تحقیق

 

1-4-1- هدف کلی

 

تعیین نقش عوامل زمینه‌ای اجتماعی و حمایت اجتماعی در نیمرخ آسیب‌های روانی زنان مجرد و متأهل بالای 30 سال

 

1-4-2- اهداف اختصاصی

 

1- مقایسه زنان مجرد و متأهل بالای 30 سال از نظر طبقه اجتماعی- اقتصادی خانواده

 

2- مقایسه زنان مجرد و متأهل بالای 30 سال از نظر نحوه معاشرت اجتماعی خانواده

 

3- مقایسه زنان مجرد و متأهل بالای 30 سال از نظر حمایت اجتماعی ادراک شده

 

4- مقایسه نیمرخ آسیب­های روانی زنان مجرد و متأهل بالای 30 سال

 

5- تعیین سهم هریک از عوامل زمینه‌ای و حمایت اجتماعی ادراک شده در آسیب­های روانی زنان مجرد بالای 30 سال

 

6- تعیین سهم هریک از عوامل زمینه‌ای و حمایت اجتماعی ادراک شده در آسیب‌های روانی زنان متأهل بالای 30 سال

 

1-5- سؤالات پژوهش

 

1- آیا زنان مجرد بالای 30 سال در مقایسه با زنان متأهل از طبقه اجتماعی ـ اقتصادی پایین‌تری برخوردارند؟

 

2- آیا زنان مجرد بالای 30 سال در مقایسه با زنان متأهل از معاشرت اجتماعی ‌ـ خانوادگی پایین‌تر برخوردارند؟

 

1-6- فرضیه‌های پژوهش

 

1- زنان مجرد بالای 30 سال در مقایسه با زنان متأهل از حمایت اجتماعی ادراک شده پایین‌تری برخوردارند.

 

2- زناان مجرد و متأهل بالای 30 سال از نظر نیمرخ آسیب‌های روانی متفاوتند.

 

3- عوامل زمینه­ای و حمایت اجتماعی ادراک شده می­توانند آسیب‌های روانی زنان مجرد را پیش‌بینی کنند.

 

4- عوامل زمینه­ای وحمایت اجتماعی ادراک شده می‌توانند آسیبهای روانی زنان متأهل را پیش‌بینی کنند.

 

1-7- متغیرهای پژوهش

 

الف‌ـ متغیر مقوله‌ای: تجرد و تأهل

 

ب‌ـ متغیرهای مقایسه‌ای:

 

1- حمایت اجتماعی ادراک شده

 

2- عوامل زمینه‌ای اجتماعی در سه سطح

 

ـ طبقه اجتماعی ـ اقتصادی خانواده

 

ـ نحوه معاشرت اجتماعی خانواده

 

ـ پایبندی به ارزش‌های سنتی ازدواج

 

3- آسیب‌های روانی