از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصه‌ی علم و تکنولوژی، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش یافته، به گونه‌ای که امروزه هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که خود را بی‌نیاز از کشورهای دیگر بداند. بر این اساس یکی از راههای اعمال فشار بر کشور‌های نقض کننده حقوق بین‌المللی استفاده ابزار تحریم‌های بین‌المللی، تا کشور‌های مذکور رفتار خود را تعدیل کنند. اگر چه در مواردی کشور‌هایی قدرتمند از این ابزار سوءاستفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاسی‌های سلطه‌گرانه خود استفاده کرده‌اند. لیکن استفاده از تحریم بین‌المللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال کرده، می‌توان به کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیدوار بود.

اگر چه تحریم با هدف افزایش فشار بر ایران انجام شده، اما منافع غرب نیز با چالش‌هایی از قبیل از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز و عدم استفاده از آنها، عدم استفاده از موقعیت استراتژیکی و نفوذ ایران در خاورمیانه و جهان اسلام و افزایش قیمت جهانی نفت به ویژه در شرایط بحران اقتصادی روبه‌رو شده است.

حقیقت آنجاست که اگر چه تحریم‌ها؛ سبب فشار اقتصادی بر ایران شده است و باعث افزایش تعداد واسطه‌ها در خرید‌های ایران از خارج، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بیمه و توقف کشتی‌ها و طولانی شدن مدت زمان حمل و نقل کالا به علت تامین کالای ضروری بوسیله واردکنندگان از طریق واسطه‌های کویتی یا دیگر بنادر خلیج فارس شده و آشفتگی سیستم توزیع، احتکار و گرانفروشی، پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها را موجب شده است و ایران را مجبور به پرداخت‌های اضافی و هزینه‌های بیشتر برای کالاهای وارداتی نموده است و موجبات کاهش ارزش ریال شده است که به نوبه خود باعث کاهش واردات و تهدید دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی خارجی شده است و به عبارت دیگر تحریم‌های آمریکا جو سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر داد و انتقال تکنولوژی به ایران صورت نگرفت ضمناً تحریم‌های

 یک جانبه علیه ایران موجب شد تا قسمتی از طرح‌های عمرانی و توسعه ساختاری اقتصادی را پس از جنگ متوقف کند. با این وجود، این تحریم‌ها مانع از فعالیت‌های شرکتهای نفتی در ایران نشد، علت آن را می‌توان در روابط خوب ایران با شرکت‌های استخراج و بازاریابی نفت جهانی دانست.

ولی با این اوصاف باید گفت از نظر سیاسی تحریم‌ها موفقیتی نداشته است و ایران با قدرت به فعالیت هسته‌ای خود ادامه می‌دهد.

«جان کول» استاد دانشگاه میشیگان آمریکا در مطلبی عنوان کرده بود که هزینه تحریم ایران بر اقتصاد بین‌المللی و افزایش هزینه سوخت تا اندازه‌ای بالا بوده است که می‌توان گفت این تحریم برابر با تعطیلی شش چاه نفت بزرگ آمریکا است.

پیش از این نیز تحصیل‌های مشابهی از هزینه‌های تحریم برای آمریکا در از دست دادن متّحدان منطقه‌ای منتشر شده است که نشان از آن دارد که آمریکا نه به هدف کوتاه مدت و نه به هدف بلند مدت خود از تحریم‌ها دست نخواهد یافت.

در بیست سال گذشته دولت‌های متمادی در آمریکا تلاش کردند که از نظر سیاسی نظامی و اقتصادی ایران را منزوی کنند و در چهارچوب قوانین آن کشور، ایران را مورد تحریم قرار دهند. در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتن، کنگره آمریکا تحت تاثیر منافع سیاسی گروههای داخلی که با یک کشور خارجی مرتبط می‌شد، ایران را «دشمن سال» نامیدند و این کشور را متهم کردند که از تروریسم بین‌المللی حمایت و در مقابل روند صلح در خاورمیانه ایستادگی می‌کنند و به دنبال دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی هستند.

کنگره با تصویب مقررات جدید کلینتن را وادار کرد که سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین نوع تحریم‌ها را علیه ایران بکار بندد. این مساله برای منافع دیگر دولت‌ها تزاحم ایجاد کرد و آمریکا را در تقابل سیاسی با همپیمانانش قرار داد. در این تحقیق سعی شده است با توجه به تحریم‌هایی که در کشور عزیزمان ایران با آن روبه‌رو هستیم مشروعیت و یا عدم مشروعیت تحریم‌ها را بررسی نماییم، اگر چه ساختار تحریم و تئوری روابط بین‌الملل رابطه غیر قابل انکاری دارند.

– علیخانی، حسین، تحریم ایران، شکست یک سیاست، ترجمه محمد متقی‌نژاد، چاپ سوم، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، 138

مال، جان، ناموس و آبروی همه انسآن ها ـ نه فقط مسلمین ـ از نظر شرع اسلام، محترم است. هیچکس حق تعدّی به حریم دیگران را ندارد و تجاوز به حقوق مشروع هیچکس و به هیچ وجه پذیرفته نیست.

اسلام برای تضمین احکام خود در درجه اول بر ایمان و اعتقاد پیروان پافشاری می کند و با تسخیر دلهای آن ها نیرومندترین ضمانت اجرایی را در جامعه ایجاد می کند. تکیه اسلام در کاهش جرم و بزهکاری در جامعه، بیش از هر چیز بر تکامل روحی، تعالی اخلاقی و تقویت ایمان و اعتقاد مسلمآنان است و در این راه از هر مکتب دیگری موفق‏تر بوده است.

مسلمان،خداوند را همیشه و در همه‏جا، ناظر می‏داند و به خود اجازه نمی‏دهد در حضور خدا از قانون او سربرتابد. اعتقاد به معاد و کیفر و پاداش همه اعمال نیک و بد انسان، جرم و خیانت را در جامعه به حداقل می‏رساند و اسلام، شدیدترین عذابها و مجازاتهای اخروی را درباره تجاوز به حقوق دیگران ذکر کرده است.

امّا روشن است که تنها با تکیه بر ایمان و ذکر کیفر و پاداش اخروی نمی‏توان حریم افراد جامعه را از دستبرد متجاوزان و جنایتکاران به طور کلی حفظ کرد و آسایش و امنیت جامعه را تامین نمود. در متمدن‏ترین جوامع بشری نیز اشخاصی یافت می‏شوند که نه به جهان پس از مرگ معتقدند و نه از انسانیت، بهره‏ای برده‏اند. آنان وحشیانه، حریم انسآن های ضعیف و بی‏دفاع را مورد حمله قرار می‏دهند، خون انسآن ها را می‏ریزند و خانواده‏ها را بی‏سرپرست می‏نمایند. یکی از کیفرهایی که در جامعه اسلامی اجرا می شود ؛ مجازات قصاص است. البته اعمال این مجازات به شرایط متعددی بستگی دارد که در منابع فقهی، تحت عنوان « شرایط استیفای حق قصاص » از آن بحث شده است. از جمله این شرایط که از مهمترین آن ها هم به شمار می آید، تقاضای اولیای دم است. این به آن معناست که اجرای مجازات قصاص، بدون تقاضای اولیای دم مشروع نیست و اولیای دم مقتول همان گونه که حق دارند قاتل را قصاص کنند؛ می توانند قاتل را عفو و یا با وی مصالحه نمایند و این امر در راستای سیاست جنایی اسلام مبنی بر کیفر زدایی از برخی جرایم قابل توجیه و تفسیر می باشد.

الف ـ اهمیت موضوع تحقیق

اهمیت و ضرورت آشنایی با مبانی مجازات از دیدگاه اسلام با توجه به نقش و کارکرد اساسی و مهم آن در جامعه و تکیه بر قصاص به عنوان یک روش بسیار موثر در پیشگیری از جرم از یکسو و  با مد نظر قراردادن تغییرات و پیشرفتهای حاصل شده در نظامهای حقوقی کشورهای

 متمدن و ضرورت ایجاد تغییرات در نظام تربیتی کشور مشخص می شود، تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر اصول حقوقی و موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم.

ب ـ اهداف تحقیق

در این پژوهش سعی بر این است که به مباحثی همچون حق صغار در استیفای قصاص و بحث تعدد اولیای دم در استیفای قصاص به صورت جزئی تر مورد بررسی واقع گردد تا از این طریق به ارائه راهکارهایی همچون تصویب قانون مناسب تر و استفاده قضات از تفسیر مناسب تر در باب قوانین جاری یاری رسانده شود.

 البته مهمترین هدف این تحقیق بحث و بررسی مواردی است که از جهت قانونی و در بعضی موارد از جهت فقهی دچار ابهام و اجمال است.

ج ـ روش تحقیق

برای مطالعه و بررسی هر موضوعی از روشهای متعددی می توان استفاده نمود. نگارنده با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت فیش برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع آوری، جرح و تعدیل آن نموده است. روش تحقیق در این پآیان نامه، بیشتر روش توصیفی است گر چه در پاره ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار خواهد رفت.

د ـ پرسش های تحقیق

1 ـ رویکرد قانون مجازات جدید در زمینه اختیارات ولی دم صغیر و مجنون چیست ؟

2 ـ در صورت غیبت برخی اولیاء دم، درخواست اولیاء دم حاضر چگونه بررسی شود ؟

وـ فرضیه های تحقیق

1 ـ در قانون مجازات جدید به بعضی مسائل که در قانون قدیم مغفول مانده بود، پرداخته شده است.

2 ـ در این حالت، اولیای حاضر باید نسبت به قصاص یا گذشت یا مصالحه توافق نمایند.

ی ـ سازماندهی تحقیق

این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. در فصل نخست به بیان مفاهیم، مبانی و درآمدی بر تشخیص و اقسام اولیاء دم می پردازیم و در مبحث نخست، مفاهیم اصلی و مرتبط را بررسی می کنیم. در مبحث دوم، مبانی شرعی و قانونی و جرم شناختی را بررسی خواهیم نمود. در مبحث سوم به بررسی چگونگی تشخیص و اقسام کلی اولیاء دم در فروض وحدت و تعدد  خواهیم پرداخت. در فصل دوم نیز رویکردها و ملاحظات عملی اولیاء دم واحد و متعدد را مطالعه می کنیم که در مبحث نخست ولی دم واحد و در مبحث دوم، ولی دم متعدد را بررسی خواهیم نمود.

 بواسطه ارتكاب جرم توسط مجرمین و بروز حالـت خطرنـاك توسـط ایـشان جامعـه ایـشان را از برخـی از حقوق اجتماعی محروم میكند تا به این واسطه درس عبرتی برای دیگران باشد و خود مجرم نیز دوباره قصد ارتكاب جـرم نكند و از طرفی ابراز ندامت و پشیمانی از ناحیه مجرم باید پاداش به دنبال داشـته باشـد و حیـات اجتمـاعی فـرد را بـه او برگرداند .حیات اجتماعی یكی از اصلی ترین حقوقی است كه در زندگی معنا پیدا می كند و بدون حیات اجتماعی فرد نمی تواند زندگی خوب و سعادتمندی داشته باشد . حال اگر این حیات اجتماعی و حقوقی به خطر افتد ممكن است فرد به بیراهه برود . زیرا دیگر برای او زندگی و زیستن بدون داشتن حقوق اجتماعی معنا و مفهومی نخواهد داشت . 

در كنار این نوع مجازاتهای اصلاحی حقوقدانان جزایی تأسیس نهاد مهم و با ارزشی را پیشنهاد كرده انـد و آن هـم ایجـاد “نهاد اعاده حیثیت ” است كه به این وسیله آثار و تبعات محكومیت كیفری را از پرونـده و سـجل كیفـری افـراد محو می كند و جایگاه و اعتبار اجتماعی گذشته را به آنان باز می گرداند

 مشاهده وضعیت صدور گواهی های عدم سوء پیشینه كیفری در دادسراها ، لزوم توجه ویژه ای به نهاد اعاده حیثیت را می طلبد چـرا كـه بـا قـوانین فعلـی ، امكـان برخورداری كامل مجرمان از مزایای نهاد مزبور متصور نیست . اگر شخصی بنا به اتفاق اقدام به ارتكاب جرمـی نمایـد و سپس مجازات نسبت به نامبرده اعمال گردد  آیا پـس از گذشـتن مـدت زمـان خاصـی، وی مجـدداً دارای جایگـاه ،اجتماعی و حقوق

 پیش از ارتكاب جرم می گردد

 سؤالات تحقیق

سؤالاتی كه در این پژوهش مورد نظر نگارنده بوده اند عبارت از :

1. جایگاه و قلمرو اعاده حیثیت در فقه امامیه و موارد زوال آثار محكومیت كیفری آن كدام است ؟

1. مبانی نهاد اعاده حیثیت در حقوق كیفری ایران كدام است؟

فرضیات تحقیق

آنچه كه به عنوان فرضیه های این تحقیق مطرح است عبارت است از :

1. در فقه امامیه توبه وقاعده جب مشابه نهاد اعاده حیثیت است قلمرو و زوال آثار آن در جرایم تعزیری به شرط توبه مرتكب قابلیت اجرا دارد.

1. اعاده حیثیت در حقوق كیفری از مبانی ، عقلی ، اجتماعی و دینی برخوردار است .

اهداف و ضرورت انجام آن

بطور كلی در برگزیدن عنوان تأسیس حقوقی اعاده حیثیت با توجه به این كـه هـدف اصلی آن اصلاح مجرمین و بازگرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است هدف های زیر منظور بوده است :

1. شناساندن مبانی علمی و عقلی و دینی نهاد اعاده حیثیت و بیان ادله وجودی آن در حقوق اسلام و بالاخص فقه امامیه .

1. تلاش در جهت برگشت بیشتر مجرمان به جامعه و باز اجتماعی شدن مجدد آنان .

1. جلب توجه مقنن به محاسن و كاركردهای مثبت نهاد اعاده حیثیت در جامعه .،

الف: بیان موضوع

در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی‌های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است. جرایم منافی عفت جایگاه در خور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جرایم، جز جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است، شاید بتوان این جرایم را جرایم جنسی نیز نامید، زیرا، اغلب مصادیق جرایم منافی عفت، با بروز رفتارهای جنسی ارتکاب می‌یابند. تعیین مصادیق این جرایم با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مساله مهمی است.

در این جرایم، آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آنکه مادی باشد، روانی و حیثیتی است، لذا، جبران آن از سایر جرایم دشوارتر است.به گفته محققین، در تمام کشورها، رقم سیاه بزهکاری در این جرایم بیش از سایر جرایم است، شاید مهم‌ترین دلیل آن، عدم تمایل بزه دیده، به گزارش موضوع به پلیس برای جلوگیری از لکه‌دار شدن حیثیت او در خانواده و اجتماع است. به هرحال تشخیص درست موارد لزوم دخالت قاضی، کشف جرم و تعقیب مجرم و تحقیق از او در این دسته از جرایم، لازمه رسیدن به اهداف سیاست جنایی در مواجهه با این جرایم است، اهدافی که با ملاحظات خاص شرعی نیز باید همراه باشد. جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومت ها به این جرایم توجه ویژه داشته‌اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده‌اند، در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم‌انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در قانون مجازات آورده است. مهم‌ترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه و از مهم‌ترین مجازات‌های آن، رجم، قتل و جلد قابل ذکر می‌باشد. با توجه به اینکه این جرایم جز فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم‌تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانون‌گذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل.

مساله اصلی هدف از چنین ساختاری است. به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده تا مردم با دیدن سنگینی مجازات از آن روی گردان باشند. و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می‌رود و مردم نسبت به آن متجری می‌گردند و کم‌کم فحشا اشاعه پیدا می‌کند، و از طرف دیگر حقیقت و قاطعیت اعمال کیفر را مقرر نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطورنکند. همان‌طور که بیان شد اسلام و به تبع آن حقوق ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می‌جوید و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر. این در حالی است که اسلام راه‌های پیشگیری موثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می‌خشکاند. مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و…

ب: سوالات تحقیق

• مهم‌ترین اصول حاکم در مرحله جرم‌انگاری جرایم منافی عفت چیست؟

• آیین دادرسی جرائم منافی عفت تابع چه اصولی است؟

• چه دلایلی جرم‌انگاری جرائم منافی عفت را توجیه می‌نماید؟

ج: فرضیه‌های تحقیق

• اصل تحدید دامنه مداخله حقوق جزا، اصل ملاحظه کرامت انسانی، اصل صیانت از اخلاق و مصلحت عمومی و اصل قانون‌مندی مهم‌ترین اصول حاکم در مرحله جرم‌انگاری جرائم منافی عفت هستند.

• آیین دادرسی جرائم منافی عفت تابع اصولی چون اصل برائت، اصل دادرسی عادلانه، اصل آزادی و صیانت از حریم خصوصی افراد، اصل بزه‌پوشی و اصل سخت‌گیری در اثبات جرم می‌باشد.

• 

•  

• جرائم منافی عفت جرائمی غیر اخلاقی هستند که گسترش آن‌ها ارزش‌های دینی و اخلاقی حاکم بر جامعه را به عنوان ارزش‌های اساسی تضعیف می‌کند و نه تنها با کرامت انسانی دو طرف جرم مغایرت دارند بلکه در بیشتر موارد به کرامت انسانی سایر افراد جامعه نیز لطمه می‌زنند و همین امر جرم‌انگاری آن‌ها را توجیه می‌نماید.

د: اهداف و کاربردها

هدف از ارائه این تحقیق، بررسی اصول حاکم برجرایم منافی عفت و تطابق سیاست‌های کیفری ایران و فقه اسلامی در این زمینه بوده است که هر دو مبتنی بر رعایت حرمت و کرامت انسان‌ها، بزه‌پوشی و کیفر زدایی و… می‌باشند کاربردهای آن عبارتند از:

الف: افزایش معلومات و آشنایی هرچه بیشتر افراد با قوانین و جرایم مربوطه در جهت حفظ و ارتقا سطح اخلاق عمومی در جامعه اسلامی

ب: ترسیم نارسایی‌های موجود در قانون

ج: ارائه پیشنهاد به مجلس قانون‌گذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد در زمینه مورد بحث

هـ: روش تحقیق

در این نوشتار روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای و توصیفی و از طریق فیش‌برداری و استفاده از کتب و مقالات حقوقی و مطالعه پایان نامه‌های حقوقی موجود در زمینه مورد بحث بوده که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند و مجموعه حاضر بدین شکل تدوین شده و به رشته تحریر درآمده است.

        سن مسئولیت کیفری را باید یکی از چالش برانگیز ترین مباحث حقوقی مربوط به حقوق کودک در ایران دانست. این امر بدان دلیل است که از یک سو با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی بر قوانین موضوعه و تبعیت قانون گذار ایرانی از نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین وتصویب قوانین موضوعه ، تعیین سن خاصی به عنوان سن بلوغ شرعی ، مبنای شناسایی مسئولیت کیفری برای اطفال و نوجوانان گردیده است

الف) طرح مسئله و موضوع اصلی پژوهش

        از آنجایی که تعیین و تحدید مسئولیت کیفری افراد از مباحث کلیدی و بن مایه ی حقوق کیفری محسوب می گردد سن ایجاد مسئولیت و مسئول دانستن افراد صغیر که از قوه ی تمییز نسبی یا مطلق برخوردارند پیوند جدایی ناپذیری با مقوله ی سن مسئولیت کیفری اطفال دارد .

در شرایط فعلی حقوق جزا اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود . بررسی سن مسئولیت کیفری اطفال و تعیین ملاک و مناط سن آنان امروزه یکی از چالش برانگیزترین مسائل روز دنیاست .

در نظام های حقوقی دنیا که مفهوم سن مسئولیت کیفری را برای نوجوانان پذیرفته اند شروع آن سن نباید در سطح بسیار پایین باشد و واقعیت های مربوط به بلوغ عاطفی ، ذهنی و عقلی باید مد نظر قرار گیرد . باید توجه نمود که ماده یک معاهده حقوق کودک سن طفل را به طور کلی بیان نموده است و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال تفاوت قائل نگردیده است در حالیکه در حقوق ایران سن مسئولیت کیفری و حقوقی از یکدیگر جداست و جای بحث وتحلیل دارد .

ب) اهداف تحقیق

         هدف اصلی در این پژوهش بررسی و تبیین ملاک ها و معیار تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی است ضمن آن به بیان مختصری از مبانی مسئولیت وتعاریفی از  شقوق آن در حقوق به ویژه بیان تعریفی از طفل و خصایص دوران طفولیت وهمچنین بررسی اسناد بین المللی بویژه نظریه کمیته حقوق کودک در مورد حقوق اطفال در زمینه سن مسئولیت کیفری مورد توجه و

 تحلیل قرار خواهد گرفت .

ج) طرح سؤالات تحقیق

در این پژوهش سه سوال مطرح می باشد که به ترتیب به طرح هر یک ازآن ها می پردازیم .

سوال اول : از لحاظ دانش روانشناسی و اطلاعات علمی موجود در خصوص فرایند رشد اطفال ، کودکان در چه سنی قابلیت لازم برای پذیرش تبعات و پیامدهای کیفری اعمال مجرمانه ارتکابی خود را پیدا می کنند ؟

سوال دوم : آیا در اسناد بین المللی ، ضابطه ی خاصی در ارتباط با سن مسئولیت کیفری اطفال مشخص شده است که برای کشورها الزام آور یا شایان توجه باشد ؟

سوال سوم : در وضعیت موجود حقوق ایران ، با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، سن مسئولیت کیفری اطفال چگونه تعیین شده وچه ضوابطی بر آن حاکم است ؟

د) فرضیات پژوهش

با توجه به سوالات مطروحه فوق در این پژوهش سه فرضیه مطرح می باشد که عبارتند از :  

فرضیه اول : دانش روانشناسی و اطلاعات علمی موجود در خصوص فرایند رشد اطفال نشان می دهد اطفال در حدود 12 سالگی عموماً در شرایطی هستند که به طور نسبی قدرت تشخیص اوامر و نواهی قانونگذار را پیدا می کنند لیکن به نظر می رسد امکان پذیرش مسئولیت کیفری کامل در سنین بالاتر محقق می شود .

فرضیه دوم : ضابطه قابل استنباط از حقوق بین المللی این است که کشورها ملزم به شناسایی سن حداقل مسئولیت کیفری ، فرض عدم مسئولیت در پایین تر از سن حداقل و نیز مسئولیت کیفری تقلیل یافته در فاصله سن حداقل تا 18 سال تمام هستند .

فرضیه سوم : با توجه به مواد 88 ، 146 ، 147و 148 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در حالی که اطفال در کمتر از 9 سال تمام شمسی در جرایم تعزیری قابل تعقیب کیفری به نظر نمی رسند ، در سایر جرایم نابالغ ممیز ( بدون تعیین سن حداقل برای تمییز ) قابل تعقیب کیفری بوده و پس از بلوغ ، افراد دارای مسئولیت کیفری کامل هستند مگر اینکه رشد و کمال عقل آنها قبل از رسیدن به سن 18 سالگی مورد تردید دادگاه قرار گیرد .

ه) روش تحقیق

         از آنجائیکه موضوع پژوهش  یک تحقیق نظری محسوب می شود نوعی پژوهش بنیادی است  که با استفاده از روشهای استدلال و تحلیل عقلایی برپایه مطالعات کتابخانه ای به توصیف موضوع ومسائل پیرامونی آن به شکلی تطبیقی و مقایسه اسناد و مدارک مربوط به آن مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است .