مقررات بین المللی حمایت ازحقوق مالکیت فکری، نسبت به نیاز حتمی و مسلم تصویب قوانین کیفری در حقوق داخلی کشورها در برابر ناقضین حق مذکور تمهیدات لازم را نیاندیشیده بودند.

 دو معاهده‌ی کلاسیک مالکیت فکری،معاهدۀ پاریس در حفاظت از مالکیت صنعتی و معاهده برن در حفاظت ازآثارادبی وهنری می باشندکه این دو معاهده در برگیرنده‌ی تعهدات صریح و آشکار والزام آور در باب تصویب قوانین اجرای کیفری مالکیت فکری در برابر ناقضین نبودند.

با این حال، این دو معاهده همراه با معاهده‌ی نایروبیدر حمایت از سمبل‌های المپیک دارای تعهداتی بودند که طرفین حین قرارداد ممکن بود برای اجرای قوانین کیفری به آنها متوسل شوند؛ برای مثال، طبق ماده6 ثالث کنوانسیون پاریس، کشورهای عضو اتحادیه پاریس باید:

(استعمال علامت و  نشان و درفشها و سایر علایم و نشانه‌ای رسمی کشورهای عضو اتحادیه و همچنین هر گونه تقلید از علایم مربوط به دوران تاریخی کشورها خواه به عنوان علامت تجاری و یا صنعتی – و یا به عنوان عناصرعلامت – در صورتی که اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه‌ی کشور مذکور صادر نشده باشد – به وسیله اتخاذ تدابیر لازم ممنوع نمایند.)

 مثالهایی مرتبط؛ ماده 1 معاهده نایروبی اعضا راملزم می نماید: (ثبت هر نشانه‌ای را که ازلحاظ ترکیبی متشکل یا حاوی نمادهای المپیک باشد رد یا ابطال نمایند و با اقدامات مناسب استفاده از این علایم را در علایم تجاری یا دیگر نشانها در جهت نیل به اهداف تجاری منع نمایند).

هر دو معاهده‌ی فوق خواستار ممنوعیت استفاده‌های خاص بوسیله‌ی تدابیر مناسب وامکان تعیین مجازات‌های کیفری می باشند، این موارد در تئوری می توانند یکی از راههای الزام به اجرای تعهدات باشند.

 علاوه بر این ماده3، معاهده حمایت از تولید کنندگان آثارصوتی در برابر تکثیر غیرمجاز (معاهده رم مصوب 1961) به صراحت بیان می کند که: (هر یک از کشورهای متعهد به این کنوانسون در اجرای آن ممکن است از  مقررات ضمانت اجرای کیفری استفاده نمایند.)

درهمان زمان، انعطاف ‌پذیری ذاتی این قوانین  نمایانگر تفاوتهای سنتی در سطوح بین‌المللی بود که منجر به اتخاذ رویکردهای  ملی در اجرای

 حقوق مالکیت فکری می گردید.

علاوه بر این ، مقررات بین‌المللی در زمینه‌ی اجرای حقوق مالکیت فکری، همراه با یک پتانسیل قدرتمند که بااجرای کیفری ارتباط وپیوند برقرارنماید، قبل از پیدایش سازمان تجارت جهانی(WTO) و انعقاد معاهده‌ی جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری(TRIPS)به ندرت یافت می شدند.

 در ماده9 از کنوانسیون پاریس، توقیف محصولاتی که دارای علامت تجاری غیر قانونی می باشند درخواست شده است؛ و این توقیف باید برحسب درخواست دادستان عمومی و یا هر مقام صالح دیگر یا تقاضای هر شخص ذینفع مطابق با قوانین داخلی هر کشور به عمل آید.

و در نهایت طبق ماده 16 کنوانسیون برن – کپی‌های نقض شده (فاقد مجوز از دارنده‌ی حق) باید توقیف شوند، وتوقیف وفق قانون هر کشور صورت گیرد.

-کنوانسیون پاریس در سال 1883 منعقد شد و بعدا در بروکسل (1900)، واشنگتن (1911)، لاهه (1925)، لندن (1934)، لیسبون (1958) و استکهلم (1967) مورد بازنگری قرار گرفت. کنوانسیون پاریس در سال 1979 اصلاح شد.

-این کنوانسیون از زمان انعقاد تاکنون هشت بار مورد تجدیـد نظـر واقـع شـده اسـت . فراینـد

بازنگری و تکمیل توافقنامه برن به لحاظ زمانی و مکانی به شرح ذیل است:

– 9 سپتامبر 1886- برن- توافقنامه برن در مورد حفاظت از حقوق آثار ادبی و هنری

– 4 مه 1896 – پاریس- تکمیل توافقنامه برن

– 13 نوامبر 1908 – برلین- بازنگری در توافقنامه برن

– 20 مارس 1914 – برن- تکمیل توافقنامه برن

– 2 ژوئن 1928 – رم- بازنگری

– 26 ژوئن 1948 – بروکسل- بازنگری

– 14 ژوئیه 1967 – استکهلم- بازنگری و تکمیل

– 24 ژوئیه 1971 – پاریس- بازنگری و تکمیل

– 2 اکتبر 1979 – پاریس- بازنگری

با اصطلاحات برلین در 1908، درمورد حمایت ازآفرینندگان، بدون انجام تـشریفات تـصمیم گرفته شد. با اصلاحات رم در 1928 بر حق معنوی، صحه گذارده شـد. بـا اصـلاحات بروکـسل در1948، اصل حمایت ازحقوق مؤلف حداقل پنجاه سال پس از مرگ و حق تعقیب پذیرفتـه شـد . بـا اصلاحات استکهلم در 1967 گسترش جغرافیایی به عنوان اولویـت در بـین اهـداف قـرار گرفـت،

امری که موجب وضع پروتکل الحاقی مساعد برای کشورهای در حال توسعه گردید

3-nairobi treaty on the protecion of thr olympic symbol adopted at nairobi on september 26, 1981

1- ماده 1 از معاهده ی نایروبی

1- ماده 9 از کنوانسیون پاریس

2- ماده 16 بند 1 و ماده 3 از کنوانسیون برن

در این تحقیق اینست که آیات قرآن تمام حقوق انسان ها را نسبت به خدا، خود انسان و دیگر انسان ها و موجودات عالم هستی بیان کرده است تا از مشکلات و گرفتاری های انسان ها کاسته شود و همه انسان ها بتوانند در سایه عمل به دستورات ارزشمند الهی و رعایت حقوق موجودات با آرامش زندگی کنند و سعادت دنیا و آخرت خویش را کسب نمایند. قرآن به عنوان کتاب راهنمای زندگی انسان در سوره بقره آیه 282 که طولانی ترین آیه قرآن نیزهست به یکی از این حقوق  که در داد وستد ها و روابط اجتماعی لازم و ضروری است به صراحت تأکید نموده است وفرموده است: (یا أیهاالذین آمنوا اذا تداینتم بدَین الی أجَلٍ مُسمّی فاکتُبوه …) ای کسانی که ایمان آورده اید هرگاه به یکدیگر وامی تا مدت معینی دادید آن را بنویسید… . صراحت و تأکید خداوند بر نوشتن و شاهد گرفتن بر قرارداد در امور معاملاتی و قراردادی و روابط اجتماعی؛ و بطور ضمنی اشاره به تأیید قرارداد توسط طرفین دارد که در فرهنگ امروزی همان امضا، مُهر و اثر انگشت است که لازم است صورت امروزی این تأیید و تقریر مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و مسائل مربوط به آن شناسایی شده و به عنوان یک حق مهم و اساسی که ریشه در آزادی و اختیار انسان دارد مورد تحقیق و پژوهش قرارگیرد و از اضطراب، نزاع، بی اعتمادی و گسستگی روابط اجتماعی بین افراد و خانواده ها جلوگیری نماید. 

اهمیت و ضرورت موضوع این تحقیق به این دلیل است که با توجه به این که انسان های امروزی به دنبال آرامش هستند ولی با درگیری هایی که ناشی از عدم اطلاع آنان به حقوق و قوانین حقوقی مربوط به معاملات و روابط اجتماعی در موضوع آثار حقوقی امضا ودیگرموارد تاییدی افراد می باشد و روز به روز بر این اضطراب ها و نزاع ها افزوده می شود و شاید بعضی به همین دلیل به دام های انحرافی مانند اعتیاد ، گرایش به خرافات و سحر و جادو، رباخواری، بی اعتمادی و دروغگویی نیز بیافتند. بنابراین با بررسی و تحلیل این موارد در حقوق مدنی و تجارت و آگاهی بخشیدن به اشخاص و بیان اهمیت امضا، مهر و اثرانگشت و آثار حقوقی آن و اهمیت دادن به جایگاه آن در زندگی آرامش خاطر واعتماد سازی را به ارمغان خواهد آورد.

اهداف این تحقیق عبارت است ازآگاهی بخشی به افراد جامعه درباره حقوق و اختیاراتشان در امور امضا، مهر و اثرانگشت ، تحلیل و بررسی آن در حقوق مدنی و تجارت، بیان آثار حقوقی آن برای جلوگیری و پیشگیری از نزاع و بی اعتمادی در سطح جامعه، جمع آوری مطالب پراکنده پیرامون آثار حقوقی موارد مذکور و ارائه آن به صورت اثری مستقل که سبب شفاف سازی در تعاملات خواهد بود.

درباره پیشینه ی این موضوع متاسفانه اثر مستقل و منبع اختصاصی ندیدم و از همین رو نگارش این تحقیق سخت تر شد، تنها مباحث پراکنده ای از این موضوع در کتب مختلف حقوقی دیده می شود که با توجه به پراکندگی برای همه امکان جستجو و تحقیق در میان صدها کتاب حقوقی نیست و نیاز است که این موضوع مهم در ابعاد مختلف در اثر مستقلی در اختیار محققان و عموم مردم قرار گیرد. به همین دلیل این موضوع دارای نوآوری خوبی می باشد که امیدوارم تلاش حقیر گامی موثر برای شروع یک اثر مستقل در این زمینه باشد.

روش این تحقیق نظری است که با استفاده از شیوه ی کتابخانه ای انجام شده که از نتایج آن می توان در جنبه ی کاربردی نیز استفاده کرد.

. میثاقی ممقانی، ابراهیم خلیل، تیر1354، نقش امضا و اثرانگشت از نظر قانونی، مجله کانون، دوره اول، شماره 186، ص 28.

برای دست یافتن به احقاق حق در امور مدن از طریق طرح دعاوی و محاكمات، یك سری قواعد و مقررات و روشهایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است كه اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر كاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ  باید طبق آنها اقدام نمایند .

عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود. اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل ، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امكان پذیر نیست و چه بسیار اتفاق افتاده است كه عدم اقامه صحیح دعوا یا طرف دعوا قرار ندادن برخی اشخاص مرتبط با موضوع، علاوه بر از دست دادن فرصت، منجر به رد دعوا یا صدور قرار عدم استماع آن و تحمیل هزینه كلان برای ابطال تمبر دادرسی و امثال آن به خواهان شده است .

که در این پژوهش سعی شده به صورت گزینشی ، بیشتر به مباحث كاربردی و موضوعاتی كه به طور کلی اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) و بخصوص خوانده باعنوان” آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی “باید مورد توجه قرار دهند، به بحث و بررسی گذاشته شود. با این رویکرد باید گفت که؛ در قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد متعددی به اولین‏جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده، حقوق و تکالیف و بالتبع‏امتیازاتی پیش‏بینی‏شده گردیده است. چنان که گفته شده؛ اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏فاقد این امتیازات است.استفاده از این امتیازات منوط به آشنایی طرفین دعوا با حقوق و تکالیف خود در این جلسه

 می‏باشد.

همچنین رویه قضایی در مورد ارائه اصول اسناد معمولاً جلسه اول دادرسی است. اگر خوانده ایراد ننمود، پرونده مصون از ایراد است ولی قیدی وجود ندارد كه دیگر نمی‌توان ایراد نمود و بنظر بنده هر زمان از رسیدگی ایراد امكان دارد. ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انكار نسبت به دلایل ارائه شده را حتی‌الامكان تا اولین جلسه دادرسی می‌داند منظور از جلسه دادرسی، جلسه دادرسی بصورت قانونی است، یعنی صرف نشستن قاضی و حضور طرفین دعوا ـ درحالیكه آمادگی برگزاری جلسه اول وجود ندارد-جلسه اول دادرسی قانونی نمی‌باشد. در مورد درخواست ارائه اصل سند از سوی خوانده، او می‌تواند بی‌آنكه انكار یا تردید نموده باشد در هر زمانی از دادرسی درخواست نموده و اصل سند را بخواهد ولی حق ایراد را فقط تا جلسه اول دادرسی دارد.

همچنین در ماده 364  نیز به اختصار برخی از شرایط صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر را بیان کرده است؛ لیکن، نظر به  اجمال  و  ابهام این دو ماده در بیان سایر شرایط و مباحث مربوط به حکم غیابی و از جمله واژه هایی مانند دفاع کتبی،جلسه دادگاه،… و یا شاید برداشتهای متفاوت از این موارد، در این پژوهش، ضمن تجزیه و تحلیل این دو ماده، به بررسی سایر مباحث و مصادیق اختلافی در رابطه با صدور  این حکم پرداخته شده است. 

با افزایش روابط تجاری در سطح بین المللی ناگزیر اختلافات ناشی از آن نیز فزونی یافت . بنابراین طرفین برای حل و فصل اختلافات خود می بایست به شیوه های قضایی و یا غیر قضایی روی آورند . طرح دعوی در محاکم ملی یا خارجی اساساً با مشکلات زیادی مواجه است . به عنوان مثال می توان به اطاله دادرسی ، مسأله صلاحیت ، عدم تخصص قضات دادگاه های ملی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی اشاره نمود . در مقابل داوری با داشتن مزایای همچون سرعت ، کارآیی ، کاهش هزینه ، صدور حکم لازم الاجرا و … در مقایسه با دادرسی دادگاه ها و سایر شیوه های غیر قضایی موفقیت بیشتری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی کسب نموده است .

داوری همواره بر اصل آزادی اراده طرفین استوار بوده است . در این زمینه  قواعد و مقررات ملی و بین المللی مربوط به داوری ، قوانین نمونه و کنوانسیون ها و قواعد سازمان های بین المللی اصل حاکمیت اراده را در سراسر فرآیند داوری تجاری بین المللی مورد تأکید قرارداده اند . بنابراین نه تنها در این حوزه اصل حاکمیت اراده به صورت غیر قابل انکاری مورد قبول همگان واقع شده است . بلکه این آزادی طرفهاست که موجب پذیرش جهانی داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی گردیده است . اما از آنجایی که هیچ آزادی مطلق و بی قید و شرط نیست ، محدودیت هایی بر آن وارد است . یکی از مهم ترین این محدودیت ها نظم عمومی است و دیگر محدودیت ها در واقع چهره هایی از این نوع محدودیت هستند .

نظم عمومی یکی از مفاهیم پرکاربرد حقوقی و در عین حال از مبهم ترین آنهاست . به این علت حقوقدانان هر یک از شاخه های حقوق با توجه به تخصص خود سعی در ارائه تعریف ، از این مفهوم داشته اند . در داوری تجاری بین المللی نیز به صورت تلویحی به نقش و قلمرو نظم عمومی اشاره شده است . بنابراین برای درک درست نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی بدون آن که نیازی به تعریف نظری باشد می توان با ذکر اوصاف ، آثار ، مصادیق و موضوعات مشمول آن به این منظور دست یافت .

1-2 – پرسش های تحقیق

پرسش اصلی

1- مهم ترین آثار نظم عمومی درداوری های بین المللی چیست ؟

پرسش های فرعی

1- نظم عمومی چه تأثیری بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی دارد ؟

2- نظم عمومی چه تأثیری بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی در داوری های تجاری بین المللی دارد ؟

1-3- فرضیه ها تحقیق

فرضیه اصلی

1-مهمترین آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی ایجاد محدودیت بر اراده طرفین داوری است.

فرضیه های فرعی

1- نظم عمومی بر اعتبار شکلی قرارداد داوری و قابلیت ارجاع موضوع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای ارجاع به داوری تأثیر مستقیم داشته و باعث ایجاد محدودیت اراده طرفین می گردد .

2- نظم عمومی بر تعیین قواعد حاکم بر آیین رسیدگی و قانون حاکم بر ماهیت دعوی ایجاد محدودیت می نماید .

برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر ضروری است. اثبات رابطه سببیت در صورت اجتماع عوامل متعدد و مشخص کردن عامل اصلی حادثه و قطعی بودن رابطه سببیت امری دشوار خواهد بود.برای حل این مشکل نظرات گوناگونی از سوی علمای حقوق مطرح شده است مانند نظریه برابری اسباب، ضامن دانستن نزدیک ترین سبب،سبب متعارف و اصلی، سبب مقدم در تاثیر…در این میان فقها میان اسباب عرضی و طولی قائل به تفکیک شده و در مورد اول(عرضی) به برابری اسباب و در مورد دوم(طولی) به نظریه معروف سبب مقدم در تاثیر معتقدند. قانون مجازات جدید در مواد 526 تا 537، سه فرض اجتماع سبب و مباشر، اجتماع چند سبب  طولی و عرضی و اجتماع چند مباشر را از هم متمایز کرده و حسب مورد، مسئولیت به میزان تاثیر در ضرر، مسئولیت مساوی اسباب متعدد و مسئولیت سبب مقدم در تاثیر را پذیرفته است. راهکار قانون جدید در مورد اجتماع سبب و مباشر تحول مثبتی را تجربه کرده است.تحمیل مسئولیت در سبب و مباشر صرف نظر از میزان تاثیر و به صرف انتساب زیان به آنان ضامن هستند و این امر نشان دهنده عدول دیدگاه قانونگذار از نظر فتاوی مشهور است.افزون بر آن پذیرش تقسیم مسئولیت در صورت مشارکت اسباب متعدد عرضی قدمی مثبت می باشد اما عدم لحاظ میزان تاثیر و مداخله هریک از اسباب در زیان و حکم به تساوی ضمان دور از عدالت است.

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در اجتماع اسباب متعدد در قانون مجازات جدید مبنای واحد و مستحکمی وجود نداشته و می بایست قانونگذار برای رفع تشتت در بحث تعدد اسباب و دوری از هرگونه بی عدالتی و یافتن مقصر اصلی با تکیه بر منابع معتبر و غنی فقهی به مبنای واحد منسجم و هماهنگ با سایر قوانین دست یابد. وجود دعاوی متعدد و صدور آراء معارض با استناد به نظریات و قوانین گوناگون در مورد این موضوع، علت اصلی برای نوشتن این پایان نامه بوده تا شاید بتوان به ارائه راه کار جهت حل معضل