گفتار دوّم: مجازات تشدید یافته
سبب های تشدید مجازات کیفیات و اوصافی است که قانونگذار تعیین کرده و دادرس به محض احراز آن ها به حدّاکثر و یا بیش از حدّاکثر مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. سبب های مذکور اگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصّی باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است ولی اگر مختص جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیاتی عام باشد که هرگاه با هر جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات آن جرم به حساب آید در این حال گاه دادرس به حکم قانونگذار ناگزیر از تشدید مجازات و گاه مختار به رد آن است.[۱]
بند اوّل: کیفیات عام تشدید مجازات
علل عمومی تشدید مجازات به عواملی گفته میشود که به جرائم معیّن اختصاص ندارد، بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند باعث تشدید مجازات خواهد بود. جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصاراً در دو مورد «تعدد» و «تکرار» جرم مصداق پیدا می کند.[۲]
الف – تعدد جرم
وقتی شخصی مرتکب دو یا چند جرم پی در پی شده باشد، بدون اینکه جرم یا جرایم قبلی منجر به صدور حکم قطعی شده باشند، یا به عبارت دیگر این جرایم بوسیله یک محکومیت قطعی از هم جدا شده باشند در این صورت مواجه با تعدّد جرم هستیم.[۳]
تعدّد به دو دسته تقسیم می شود:
اول) تعدّد اعتباری جرم: ممکن است عمل مجرمانه واحد، از نظر مواّد قوانین جزائی دارای عناوین مختلف باشد در این صورت میگوییم «تعدّد اعتباری» مصداق پیدا کرده و عمل واحد به اعتبار مواّد مختلف، موضوع جرایم مختلف قرار گرفته است برای مثال مردی در پارک عمومی با زور از زنی هتک ناموس می کند این عمل از یک نظر و به یک اعتبار جرم هتک ناموس به عنف و به اعتبار دیگر عملی منافی عفّت است که علناً صورت گرفته.[۴]
سؤالی که پیش می آید اینکه در تعدّد اعتباری ، کدام یک از عناوین مجرمانه ملاک دادرسی و تعیین مجازات خواهد بود جواب این سؤال را در مادّه ۴۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده که می گوید در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدّده ی جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشّد است.
دوم)تعدّد واقعی: به عکس تعدّد اعتباری که به عمل مجرمانه واحدی اشاره دارد، در تعدّد واقعی شخص واحد مرتکب اعمال متعدّد می شود که هر کدام جرم مستقلی را تشکیل می دهد برای مثال شخصی مرتکب سرقت، تخریب، قتل و چند جرم دیگر می شود بدون اینکه در هیچ یک از این جرایم حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد.[۵]
سؤالی که پیش می آید این که در مورد چنین شخصی که بارها بر پیکر جامعه صدمه وارد آورده به چه ترتیب باید تعیین مجازات کرد؟
مادّه ۴۷ قانون مجازات اسلامی به این سؤال جواب داده براساس این مادّه در مورد تعدّد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدّد جرم می تواند از علل مشدّده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصّی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم می گردد. پس می توان در کل نتیجه گرفت هر گاه از جرم واحد تخریب چند عنوان مجرمانه ایجاد شود مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشّد است. و هر گاه جرم تخریب به همراه چند جرم دیگر مانند کلاه برداری و قتل همزمان باشد براساس بند اوّل مادّه۴۷ باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود. و اگر چند جرم تخریب به وقوع بپیوندد براساس بند دوم مادّه۴۷ فقط یک مجازات تعیین میشود و در این قسمت تعدّد جرم می تواند از علل مشدّد کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصّی داشته باشند مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم می گردد .
در این مبحث مناسب است به بحث تعدّد احراق و تخریب هم پرداخته شود:چنانچه یک نفر مرتکب تخریب مزرعه و احراق کلبه دهقانی شود در این فرض تعدّد جرم به وجود می آید یا اینکه حکم جرم واحد را خواهد داشت؟
در پاسخ به این سوال باید گفت از آنجا که بر اساس اطلاق تعریف به عمل آمده بزه احراق و تخریب ماهیتاً یکسان بوده و تحریق می تواند به عنوان یکی از مصادیق تخریب محسوب شود لذا چنانچه عمل به صورت دفعتاً واحده صورت نپذیرد و عرفاً دارای فاصله و تراخی زمانی بوده و با افعال متعدّد واقع شده باشد از مصادیق تعهد مادی جرم خواهد بود امّا از حیث مجازات به اعتبار یکسان بودن جرایم واقع شده منحصراً یک مجازات مشدّد اعمال خواهد شد.[۶]
ولی در فرض اینکه عملیات به نحو دفعتاً واحد و بدون تراخی انجام شود اعم از اینکه موضوع جرم واحد یا متعدد «مثلاً تخریب مزرعه و کلبه دهقانی» باشد جرم حاصل واحد خواهد بود. همچنین است حتّی در صورتی که در این حالت از عمل واحد عناوین متعدّد احراق و تخریب حاصل شود مانند اینکه از طریق انفجار مواد منفجره موجب احراق اتومبیل و تخریب منزل دیگری گردد زیرا بنابرآنچه گفته شد بزه احراق خود یکی از مصادیق بزه تخریب است هر چند که به اعتبار تعیین و اعمال مجازات در حکم تعدد معنوی می باشد .[۷]
در پایان بحث تعدّد در جرم تخریب باید به تبصره (۱) مادّه ۶۷۵ و تبصره (۱) مادّه ۶۸۷ اشاره کرد که آیا با توجّه به این که این تبصره اشاره دارد که در صورتی که تخریب به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را مجرم خواهد داشت آیا می توان از آنجایی که اعمال تعدّد تنها در تعزیرات امکان دارد برای این تبصره نیز اعمال کرد یا خیر؟
به نظر میرسد با توجّه به این که این جرم در طبقه حدود قرار می گیرد نمی توان در این تبصره تعدد جرم را اعمال کرد. و براساس تبصره مادّه ۴۷ قانون مجازات اسلامی باید حکم تعدّد جرم در حدود را در ابواب مربوط به آن یافت باید ناگفته نگذاشت که اگر در مورد مادّه ۶۸۳ چنانچه بتوان عناصر جرم محاربه را بر مرتکب بار نماییم نیز نمیتوان تعدد را اعمال کرد.
ب) تکرار جرم:
وقتی شخصی به خاطر ارتکاب جرم به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم میشود و از زمان قطعیّت حکم تا زمانی که هنوز آثار عمل مجرمانه، از نظر قضایی، به قوّت خود باقی است، مرتکب جرم دیگری میشود، جرم بعدی او به خاطر تحقّق «تکرار جرم» مشمول مجازاتهای سنگینتر خواهد بود. به این ترتیب برای تحقّق تکرار جرم لازم است لااقل دو محکومیت جزایی وجود داشته باشد یکی به خاطر جرم قبلی و یکی به خاطر جرم مستقل دیگری که مورد حکم تکرار جرم و تشدید مجازات، قرار می گیرد.[۸]
یکی از حقوقدانان فرانسوی تعریفی مشابه دارند به این مضمون که: باید اوّل یک محکومیت قطعی با حاکمیت قضیه قضاوت شده به عنوان عنصر اوّل تکرار وجود داشته باشد؛ و سپس باید جرم دوم، که عنصر تکرار خواهد شد، در بعضی شرایط واقع شود، که قسمتی از آن مربوط به نوع جرم و قسمت دیگر مربوط به فاصله ای است که میان این دو عنصر وجود دارد و این شرایط برحسب اینکه عنصر اول و دوم، مجازاتها و جرایم، جنایی و یا جنحه ای باشند فرق دارد. [۹]
تشدید مجازات تکرار جرم بدین شکل توجیه شده است که شخصی که یک بار محکومیت پیدا می کند باید از عمل خود تنبّه حاصل کند و از بزه کاری مجدّد خودداری نماید. از این نظر مرتکب تکرار جرم دارای مسئولیت جزایی بیشتر شناخته می شود و به هنگام جرم دوم و جرایم بعدی مشمول مجازات های سنگین تر قرار می گیرد. [۱۰]
گاروفالو در مورد این موضوع که چرا کسانی که به زندان میروند پس از خروج از زندان دوباره دچار تکرار جرم می شوند، می گوید: این بدان خاطر است که زندان در تأمین بعضی از هدفهایی که برای نظام جزایی قائل هستیم، یعنی اصلاح حال مجرم و تربیت مجدّد او برای ورود به اجتماع غیر بزهکار، با شکست مواجه بوده است و تقصیر این شکست را نباید با اجرای مجازات سنگینتر به گردن مرتکب تکرار جرم قرار داد.[۱۱]
برای تحقّق تکرار جرم به شرایطی نیاز است که در مادّه ۴۸ ق. م. ا. به آنها اشاره شده است، مادّه ۴۸ بیان می دارد «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید در این مادّه به دو رکن اساسی محکومیت پیشین و محکومیت مجدّد اشاره شده است که می توان برای هر یک اوصاف و قیودی به شرح زیر برشمرد:
نخست – تحقّق تکرار جرم منوط به این است که محکومیت سابق قطعی شده باشد به این معنی که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا کرده و لازم الاجرا گردیده باشد.
دوّم – حکم محکومیت کیفری از دادگاه های ایران صادر شده باشد.
سوّم – قواعد مربوط به تکرار جرم نسبت به احکام صادر از دادگاه درباره ی اطفال بزهکار مجری نیست.[۱۲]
چهارم – حکم محکومیت پیشین باید، ماهیتاً تعزیری یا باز دارنده باشد بنابراین پیشینه محکومیت به مجازاتهایی همچون حدود و قصاص در تشدید مجازات جدید موثر نیست.
پنجم – باید حکم محکومیت کیفری به اجرا در آمده باشد. بنابراین به نظر یکی از حقوقدانان فرق است بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری، بدون شک اگر بنا به دلایلی مانند یکی از عذر های معاف کننده، محکومیت کیفری به اجرا در نیاید، سابقه ی محکومیت قطعی به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمیکند. ولی اگر پس از اجرای حکم و در انتهای آن بزهکار مرتکب جرم جدیدی گردد مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت. [۱۳]
ششم – اگر موجباتی مانند عفو عمومی و یا نسخ قانون اساساً محکومیت نخستین را محو و یا آثار آن را بزداید چون دیگر محکومیتی وجود ندارد و یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتّب نیست ( بند یک مادّه ۱۱ قانون مجازات اسلامی ) قواعد تکرار شامل جرم مجدّد نخواهد شد.
برای دومین رکن تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد شرط دیگری جز تعزیری بودن جرم اخیر نمیتوان شناخت.[۱۴]
در ادامه باید اشاره کرد همانطوری که در بحث تعدّد جرم متذکّر شدیم از آنجایی که تبصره (۱) مادّه ۶۷۵ و تبصره (۱) مادّه ۶۸۷ در طبقه بندی حدود قرار میگیرد نمی توان تکرار جرم را اعمال کرد و اگر بتوان بر مرتکب مادّه ۶۸۳ عنوان محارب را قرار دهیم یعنی عناصر محاربه در مجرم وجود داشته باشد دیگر اعمال تکرار جرم بر اساس تعزیرات را نمی توان اجرا کرد.
مجازات تکرار جرم: مادّه ۴۸ ق. م. ا. مجازات کسی را که مرتکب تکرار جرم شده است اینگونه بیان می دارد که دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.
در پایان این بحث توضیحی مختصر نیز درباره تبصره ی مادّه ۴۸ ضروری است، مطابق تبصره ی مذکور:«هر گاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست میتواند طبق مقرّرات این ماده اقدام نماید.»
جمله « اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست » به عقیده ی یکی از نویسندگان کتب حقوقی قابل تأمّل است زیرا شرط اعمال قواعد تکرار جرم محکومیت قطعی سابق است. دادگاه مجاز نیست چنانچه بررسی مجدّد موافق با آن نبود از اعمال قواعد تکرار جرم اعراض کند چه، حکم قطعی اعتبار امر مختومه را پیدا کرده است.[۱۵]
[۱]. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی(جلد دوم) نشر میزان، پاییز۱۳۸۳، ص۲۱۷.
[۲]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ، نشر طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۶۱.
[۳]. افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی جلد ۲، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۴، ص۳۱۹.
[۴]. صانعی، پرویز، منبع پیشین، ص۷۶۹.
[۵]. منبع پیشین، ص ۷۷۰.
[۶]. سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، زمستان ۱۳۸۷، ص۲۴۳.
[۷] . منبع پیشین، ص۲۴۴.
[۸]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۸۹.
[۹] .گاستون استفانی، ژرژلواسور، برنار بولوک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوّم، چاپ دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۳، ص۷۶۶.
[۱۰]. صانعی، پرویز، منبع پیشین، ص۷۸۹.
[۱۱]. Garofalo. Criminologie, 3epartie chap II, 355ets.
[۱۲]. اردبیلی، محمّدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، نشرمیزان، ۱۳۸۳، ص۲۳۴
[۱۳] . منبع پیشین، ۲۳۴ .
[۱۴] . منبع پیشین، ۲۳۴ .
[۱۵]. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد دوّم، تهران ۱۳۵۲، ص۳۳۳
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
گفتار دوّم: آزادی مشروط
آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود، تا چنانچه در طول مدّتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند.
مبانی آزادی مشروط: اول- هدف اصلی و مهم مجازات اصلاح و تربیت مجرم است برای بازگشت مجدّد او به جامعه، حال چنانچه این هدف قبل از خاتمه مدّت محکومیت تحقّق یابد، عقل سلیم و منطق حکم می کند که متّهم زودتر از موعد مقرّر از زندان آزاد شود.
دوم- سیاست گذاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجرای مجازات در مدّت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد.
سوم- آزادی مشروط نهادی است که با مطمح نظر قرار دادن امکان اصلاح محکوم علیه و ارائه طریق در جهت جلوگیری از تکرار جرم، در واقع کانالی است که با قرار گرفتن محکوم در آن و توجّه به تمهیدات آن، محکوم محبوس که دارای حسن اخلاق و نادم از عملکرد گذشته است، بتواند با رجعت مجدد به موقعیت قبل از محکومیت، هر چند پس از تحمّل نصف از مجازات حبس، منتفع از اجتماع، زندگی و نیز حقوق متعلّقه گردد، محکوم مجبور است برای رهایی از بازداشت قوانین مدوّنه را رعایت کرده و سپس از آزادی نیز برای مدّتی طبق شرایط مقرّر عمل کند.[۲]
چهارم- اعطای آزادی مشروط، زندانیان را تشویق می کند که در مدّت اجرای مجازات مستمر از خود حسن رفتار نشان دهند.
پنجم- ابزار رحم و شفقّت نسبت به کسانی که با رفتاری نیکو آثار تنبّه و پشیمانی از خود بروز داده اند کاملاً سزاست.
بعضی از مصنّفان حقوق کیفری محاسنی برای آزادی مشروط بر شمرده اند مانند پرهیز از عیوب زندان[۳] که از نتایج آزادی مشورط است ولی به یقین غرض و مبنای آزادی مشروط چنین نیست.[۴]
قلمرو آزادی مشروط: قلمرو آزادی مشروط محدود است به مجازات های سالب آزادی اعّم از حبس های موقّت و مؤبّد، ذکر مطلق حبس در مادّه ۳۸ ق.م.ا بحث تعزیری یا بازدارنده بودن مجازات حبس را منتفی می سازد.[۵] از آنجایی که در موادّ مربوط به جرم تخریب در بیشتر موارد حبس به عنوان مجازات مقرّر شده است پس می توان از آزادی مشروط در قلمرو جرم تخریب به خوبی بهره برد.
شروط اعطای آزادی مشروط بر اساس مادّه ۳۸ ق.م.ا: الف- شروط شکلی آزادی مشروط: برابر ماده ۳۸ اصلاحی ق.م.ا مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ صدور حکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی است که می تواند در صورت وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط صادر نماید چنانچه حکم دادگاه های عمومی و انقلاب مورد اعتراض و تجدید نظر قرار گیرد در صورتی که آن حکم عیناً تأیید گردد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی و در نتیجه صالح برای اعطای آزادی مشروط همان دادگاه های عمومی و انقلاب است.ولی چنانچه حکم دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات و یا تغییراتی در مرجع تجدید نظر، مورد تجدید نظر قرار گرفته باشد، دادگاه صلاحیت دار برای اعطای آزادی مشروط یعنی در واقع دادگاه صادر کننده حکم قطعی محکومیت را باید همان دادگاه تجدید نظر دانست.[۶]
ب- شرایط ماهوی و فردی آزادی مشروط اول- نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس: بر طبق مادّه ۳۸ (هر کسی برای بار اوّل به علّت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد.)می تواند به موجب حکم دادگاه از آزادی مشروط برخوردار شود.
دوم- گذراندن بخشی از مجازات زندان: اعطای آزادی مشروط منوط به این شرط است که محکوم علیه نصف مدّت مجازات حبس را گذرانده باشد.
سوم- حسن اخلاق و سلوک: قانون گذار از میان محکومان به حبس کسانی را شایسته استفاده از آزادی مشروط شناخته است که در مدّت اجرای مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند. (بند۱ مادّه ۳۸)
چهارم- اطمینان از عدم ارتکاب جرم: دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد که محکوم علیه زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. (بند ۲ مادّه ۳۸)
پنجم- جبران ضرر متضرر از جرم: از آنجایی که شخص مرتکب تخریب منجر به ورود ضرر شده است باید اقدام به جبران ضرر و زیان وارده از جرم نماید.[۷]
آثار آزادی مشروط: در دوره آزمایشی، محکوم علیه تخریب، موقتاً از تحمّل باقی مانده مدّت مجازات حبس معاف می گردد. اگر مجازات اصلی دارای آثار تبعی باشد این آثار جریان خواهد داشت مجازات های تتمیمی مانند اقامت اجباری به قوّت خود باقی خواهد بود.[۸] لازم به ذکر است که محکومیت کیفری شخص مخرّب کماکان باقی و در سجل کیفری محفوظ خواهد ماند، زیرا آزادی مشروط بر خلاف تعلیق اجرای مجازات موجب زوال محکومیت کیفری نیست.[۹]
مطالعه آزادی مشروط در بریتانیا، مطالعات تاریخی حقوق جزا نشان می دهد که فکر ایجاد این نهاد حقوقی و تقریباً مدنی مربوط به قرن نوزدهم است که مبنا و اساسی انگلیسی دارد به گونه ای که ابتدا در مورد محکومینی که به مستعمرات انگلیس انتقال می یافتند، اجرا می شد و آنها می توانستند پس از سپری کردن قسمتی از محکومیت آزادی خویش را به دست آورند.
آنچه که امروزه در بریتانیا به عنوان آزادی مشروط به رسمیت شناخته شده برای نخستین بار در زندانی در شهر شفیلد مورد استفاده قرار گرفت و با توجّه به محاسن گسترده ای که داشت و زندانی را از زندان و عواقب جبران ناپذیر آن دور می ساخت، مورد توجّه و استقبال زندانیان قرار گرفت. آزادی مشروط در بریتانیا روشی از تنبیه است همراه با توجّه به پایه های آموزشی و جامعه شناختی که می تواند برای مجرمین متفاوت به سبکهای گوناگون اجرا گردد.
در بریتانیا هیئت آزادی مشروط با هدف مشاوره به وزیر کشور راجع به آزادی زود هنگام زندانیان قبل از اتمام مدّت حبس در سال ۱۹۶۷ تأسیس گردید که موقعیّت این هیئت توسط قانون دادرسی کیفری در سال ۱۹۹۶ همراه با اصلاحاتی اثبات گردید و هیئت آزادی مشروط به عنوان یک هیئت عمومی دولتی رسماً شروع به کار کرد. هدف از تأسیس آن حمایت از جامعه و به وجود آوردن یک فرصت مناسب برای
بازگشت موفق زندانی به جامعه به واسطه عدالت می باشد. وظیفه اصلی هیئت آزادی مشروط تشخیص خطرات احتمالی مطرح شده برای رهایی شخص زندانی از زندان می باشد.
در انگلستان زندانیانی که مدّت حبس آنها کمتر از ۱۵ سال باشد می توانند درخواست استفاده از آزادی مشروط را تقدیم این کمیته نمایند. با توجّه به قانون جرائم سال ۱۹۹۷ هیئت آزادی مشروط ممکن است به وزارت امور خارجه پیشنهاد آزادی زندانیانی را بدهد که مشمول حکم حبس ابد می باشند و همچنین زندانیانی که ملکه انگلستان نسبت به استفاده آنها از آزادی مشروط رضایت داشته باشد، می توانند از این نهاد مهم بهره مند شوند. در برخی از موارد مقرّر گردیده که رهایی و آزادی مجرمین به عواملی چون پرداخت جریمه، احترام و رفتار مناسب با زندانبان و توجّه به دستورات عمومی و جامعه بستگی دارد.[۱۰]
هیئت آزادی مشروط در انگلستان در مقایسه با آمریکا(که حدّاکثر دارای ۱۹ عضو بود) اعضای بسیار زیادی دارد به طوری که این هیئت تشکیل شده است از ۱۰۷ عضو که عبارتند از : نخست وزیر، دو قاضی دادگاه، هجده رییس کلانتری، هجده روانپزشک، چهار جرم شناس، نه مأمور تعلیق مجازات و پنجاه و پنج نفر از افراد عادی که مستقل و بیطرف می باشند. منشی یا دبیر این هیئت نیز از میان کسانی انتخاب می شود که در اداره خدمات زندان مشغول به کار است. قانون بریتانیا مشخّص نکرده که آیا همه اعضای این هیئت باید نسبت به زندانی نظر مثبت داشته باشند تا فرد مشمول آزادی مشروط قرار بگیرد که به نظر نمی رسد اینگونه باشد. تعداد اعضای این کمیته بیانگر این است که بر روی حالات و رفتار زندانی از همه جهات متمرکز می شوند تا فردی که دوباره به جامعه برمی گردد از هر لحاظ شایسته اعطای آزادی مشروط باشد و جامعه با فردی مواجه گردد که فاقد رفتارهای غیر قانونی و ناهنجار است.
قانون انگلیس میان آن دسته از زندانیانی که محکوم به حبس های کوتاه مدت و طولانی مدّت شده اند جهت بهره مندی از آزادی مشروط تفاوت قائل شده که طبق این قانون (مصوّب ۱۹۹۱) حبس کمتر از چهار سال به عنوان حبس کوتاه مدّت و حبس بیشتر ازچهار سال به عنوان حبس طولانی مدّت شناخته شده است. زندانیانی که نوع حبس آنها کوتاه مدّت است می توانند بعد از گذراندن نیمی از مدّت حبس و آن دسته از محکومین به حبس بلند مدّت می توانند بعد از سپری کردن سه چهارم از مدت حبس خود از آزادی مشروط استفاده نمایند. شخصی که مشمول آزادی مشروط می شود باید تحت نظارت و مراقبت یک مأمور تعلیق مجازات قرار بگیرد و چنانچه با توجّه به شرایط مخصوص و تعیین شده در مجوّز رفتار نکند علاوه بر فسخ آزادی مشروط و بازگشت به زندان، به پرداخت جریمه محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که شخص در مدّت آزادی مشروط مرتکب جرمی شود، مجوز آزادی او باطل و به زندان معرفی میشود تا هر قسمت از حکم که به حالت تعویق درآمده، اجرا گردد.[۱۱]
وزارت امور خارجه انگلستان در برخی موارد خاص می تواند بدون مشورت با هیئت، آزادی مشروط را لغو کند البته در جایی که این آزادی مشروط را به نفع مردم نمی داند. هر شخصی که آزادی مشروط او باطل یا لغو شده حق اعتراض خواهد داشت که این اعتراض جهت بررسی و تصمیم نهایی به وزارت امور خارجه ارسال خواهد شد.
با توجّه به مطالبی که مطرح شد در پایان میتوان این نتیجه را گرفت که در جرم تخریب میتوان از آزادی مشروط هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان بهره برد و آن را برای بهبود اوضاع فرد مرتکب تخریب مورد استفاده قرار داد.
[۱]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی(جلد دوم)، نشر ژوپین، ۱۳۷۵، ص۴۹۶.
[۲] . منبع پیشین، ص۴۹۶.
[۳]. علی آبادی، دکتر عبد الحسین، حقوق جنایی، جلد اوّل، چاپ بانک ملّی، ۱۳۵۳، ص۳۵۷.
[۴] . اردبیلی، محمّدعلی، منبع پیشین، ص۲۴۹.
[۵] . منبع پیشین، ص ۴۵۰.
.[۶] گلدوزیان، ایرج، بابسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان،۱۳۸۵، ص۳۶۸.
[۷] . منبع پیشین، ص ۲۵۲.
[۸] . منبع پیشین، ص ۲۵۳.
[۹] . منبع پیشین، ص ۲۵۴.
[۱۰] . www . vekalat .org
[۱۱] .www . opsi. gov. uk
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
پیشگیری از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسی است . مفهوم پیشگیری از جرم زیر عنوان جرمشناسی پیشگیری مطرح می شود . این شاخه از علم جرمشناسی جزء شاخه های عملی و اجرایی جرم شناسی است .
با اینکه راهکارهای پیشگیرانه و تدابیر مربوط به آن را از دیرباز مشاهده می کنیم ، اما می توان گفت تنها چند دهه است که پیشگیری از جرم مورد توجه بسیاری از کشورهای مترقی قرار گرفته است . کشورهای مزبور دریافته اند که مبارزه اساسی با جرم ، جز از طریق اقدام موثر برای پیشگیری از جرم امکان پذیر نیست . باید در نظر داشت که پیشگیری از جرم عموما توسط مسئوولان و مراجع دولتی اجرا می شود ، اما به هر ترتیب اجرای موفق و موثر پیشگیری از جرم ، منوط به مشارکت نهاد ها و مراجع غیر دولتی ، به ویژه مشارکت همه جانبه شهروندان است .
از جمله مراجع دولتی مسئول اجرای پیشگیری از جرم ، سازمان پلیس است . در این فصل قصد داریم با تبیین اجمالی مفهوم و انواع پیشگیری از جرم به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم بپردازیم :
مبحث اول : مفهوم و انواع پیشگیری
در این مبحث سعی بر آن است که با مورد توجه قرار دادن مفهوم و انواع پیشگیری به بررسی در خصوص این موضوع بپردازیم:
گفتار اول : مفهوم پیشگیری
واژه پیشگیری در فرهنگ لغات به معنای ” جلوگیری کردن ، مانع شدن ، مانع سرایت شدن و پیش بندی کردن آمده است “[۱] .پیشگیری یک مفهوم کلی است و به مجموعه اقدام هایی گفته می شود که برای پیشگیری و جلوگیری از فعل و انفعالات زیان آور محتمل بر فرد و گروه بعمل می آید مانند پیشگیری از حوادث کار ، پیشگیری از بزهکاری جوانان و پیشگیری از تصادفات در جاده ها و …
هدف اصلی پیشگیری از جرم کنترل اعمال مجرمانه است و در کنترل اعمال مجرمانه اصلاح و بازداشتن مجرم ، حفاظت و حمایت از بزه دیده و جامعه مد نظر است . به هر حال تعاریف مختلفی توسط دانشمندان در خصوص پیشگیری از جرم ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره می شود :
دکتر علی حسین نجفی ایرند آبادی در خصوص واژه پیشگیری می نویسد :
“واژه پیشگیری امروزه در معنای جاری و متداول آن دارای دو بعد است. پیشگیری یا جلوگیری کردن ، هم به معنی پیش دستی کردن ، پیشی گرفتن و به جلو چیزی رفتن ؛ و هم به معنی آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن است . اما در جرم شناسی پیشگیرانه ، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده واقع می شود . یعنی کاربرد فنون مختلف بمنظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. اما از نظر علمی پیشگیری یک مفهوم منطقی و تجربی است که هم زمان از تاملات عقلانی و مشاهدات تجربی تلقی می شود.[۲]
ریموند گسن تحت عنوان از ریشه کلمه تا معنای علمی آن پیشگیری را چنین تعریف می نماید:
“از نظر ریشه شناسی کلمه پیشگیری دارای بعدی مضاعف است.پیشگیری کردن در عین حال جلو رفتن و آگهی دادن است. در جرم شناسی پیشگیری به معنای اول کلمه گرفته شده است و آن عبارتست از به جلوی تبهکاری رفتن با بهره گرفتن از تکنیک های گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری است.از نقطه نظر علمی مراد از پیشگیری هر گونه فعالیت سیاسیت جنایی است برای تحدید حدود پیش آمدن مجموعه اعمال مجرم ها از راه غیر ممکن ساختن، دشوار ساختن و احتمال وقوع آن را پایین آوردن است بدون اینکه به کیفر یا جزای آن متوسل شوند.[۳]
- معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، جلد اول ، چاپ ششم ، تهران : سپهر ۱۳۶۳ ، ص ۹۳۳ .
- نجفی ایرند آبادی ، علی حسین، مجله امنیت ، وزارت کشور شماره ۱۹/۲۰ بهمن و اسفند ماه ۱۳۷۹ ، ص ۱۷.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و
طبق مواد ۷۱ و ۷۲ ق.ث. کلیه اسناد رسمی نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام آنان معتبر است و اگر مفاد آن راجع به معامله نسبت به مال غیر منقول ثبت شده باشد نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبار و رسمیت دارد. ماده ۱۲۹۰ ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی قائل است. طبق ماده مذکور « اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد» مانند ماده ۷۲ ق.ث. که در مورد اسناد رسمی مربوط به معاملات املاک ثبت شده تصریح به اعتبار آن در برابر اشخاص ثالث نموده است و به موجب ماده ۷۳ قانون مذکور تمامی قضات و مأمورین دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند و این تقصیر بدون جهت قانونی باشد و در نتیجه آن ضرر مسلمی به صاحبان سند رسمی وارد شود علاوه بر مجازات اداری یا انتظامی، همان محکمه آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم می کند.[۱]
ماده۷۱ق.ث. : «اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت».
ماده ۷۲ ق.ث. : «کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود».
ماده ۷۳ ق.ث. : «قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضررمسلم نسبت به صاحبان اسنادرسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود»[۲].
د : لازم الاجرا بودن سند رسمی
از مهم ترین آثار سند رسمی ثبت شده قابلیت اجرایی آن بدون احتیاج به حکم دادگاه می باشد. به نحوی که عموم ضابطین قضایی و مأمورین دولتی مکلف اند در مواقعی که مأمورین اجرا به آنها مراجعه می نمایند در اجرای مفاد سند اقدام نمایند و ادعای جعلیت سند نیز اجرای آن را متوقف نمی نماید مگر در مواردی که بازپرس قرار مجرمیت متهم را صادر نموده و به تأیید دادستان محل نیز رسیده باشد. (مواد ۹۲ الی ۹۹ ق.ث.)
ماده ۹۲ ق.ث.: «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد».
ماده ۹۳ ق.ث.: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است».
ماده ۹۵ ق.ث.: «عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آنها مراجعه می شود در اجرای مفاد ورقه اجرائیه اقدام کنند».
ماده ۹۹ ق.ث.: «ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند مگر پس از این که مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد»[۳].
لازم به ذکر است کلیه اسناد رسمی دارای قابلیت اجرا نمی باشند بلکه قانونگذار این امتیاز را به اسناد معینی اختصاص داده است؛ از آن جمله است اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق. البته اسناد تنظیمی در دفاتر مذکور نیز فقط در قسمت تعهدات منجز طرفین یا طرفی که تعهد نموده، لازم الاجرا است و در سایر قسمت ها فاقد قابلیت اجرا می باشند.
و همچنین در ماده ۷۳ ق.ث می گوید:«قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین حهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود، محکمه انتظامی یا اداری، علاوه بر مجازات آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود».
البته دادگاه می تواند به سند رسمی رسیدگی کند، اما یک مرزی دارد. قانون می گوید در مقابل سند رسمی انکار و تردید مسموع نیست و نباید به انکار توجه و رسیدگی نمود و سند رسمی را معتبر ندانست ولی این امر دلالت بر این ندارد که هیچ ادعائی در مقابل سند رسمی پذیرفته نیست.
ه : قدرت اجرائی سند رسمی
یکی از آثار ثبت اسناد آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاههای دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه میشود در اجراء مفاد سند اقدام کنند وحتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.[۴]
مستفاد ازمواد ۹۲ و ۹۳ و ۹۵ و ۹۹ ق.ث اینکه مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.[۵]
آقای سعید نسیمی در مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها دستورات ثبتی قدرت اجرائی سند رسمی را چنین توضیح می دهند که: منظور از قدرت اجرائی سند رسمی این است که دارنده آن می تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائی و صدور حکم، اجرای مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد و اضافه می کنند کلیه اسناد رسمی دارای قدرت اجرائی نیستند بلکه قانون این قدرت اجرائی را اختصاصی به اسناد معین داده است و ممکن است این قدرت اجرائی به اسناد عادی هم داده شود مانند چک بلامحل که سند عادی است ولی به موجب مواد ۱ قانون صدور چک، دارای قدرت اجرائی بود و لازم الاجراء است[۶].
دکتر واقف در کتاب حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی در این باره چنین اظهار می دارند که: اجرای سند، اجرای مفاد آن به درخواست کتبی ذینفع و به دستور مقام صالح است. بنابراین، باید دستور صدور اجرائیه بر مبنای وجود یک سند ثبتی معتبر صادر کرد.[۷]
توضیح اینکه: اگرچه سند ثبتی اصولا قابلیت صدور اجرائیه را دارد مگر در موارد استثنائی مانند سند مالکیت، ولی این قابلیت تا جائی است که خود سند ثبتی، معتبر باشد. بنابراین، هرگاه سند ثبتی از اعتبار افتاده باشد، نمی توان از لازم الاجراء بودن آن سند سخن گفت تا به اتکاء آن، از مقام صالح درخواست صدور دستور صدور اجرائیه را نمود.
یکی از مهمترین امتیازات و آثار اسناد رسمی ثبتی و لازم الاجراء، آن است که ذینفع هر زمان که بخواهد می تواند مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد. (البته پس از سررسید وعده در صورتی که وعده مدتی داشته باشد) و مدیون یا متعهد نمی تواند به عذر شمول مرور زمان از پرداخت آن امتناع کند و نمی تواند با اقامه دعوی در دادگاه ابطال اجرائیه را از دادگاه، از جهت صدور زمان، درخواست نماید. زیرا حق درخواست صدور اجرائیه محدود به زمان و مدت معینی نشده است و نمی توان ذیحق را بدون نص قانونی از استفاده از حق خود منع کرد.
۱ اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی تنظیم و نگارش حقوق ثبت، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، ۱۳۸۵، ص۲۵۸.
۲-همان؛ ص۲۵۹.
۱-میرزایی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، انتشارات بهنامی، چاپ اول، ۱۳۸۳، ص۹۲.
۲- شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص ۱۶۲.
۳- ماده ۹۲ ق.ث می گوید: مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.
ماده ۹۳ ق. ث می گوید: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است.
ماده ۹۵ ق.ث می گوید: «عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد ورقه اجرائیه ادقام کنند.»
ماده ۹۹ قانون مذکور تصریح می کند: ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند کگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.»
۱ -نسیمی، سعید، مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها و مقررات ثبتی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۷۸.
۲- حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، انتشارات حقوقدانان، چاپ دوم، ۱۳۸۴،ص۱۲۴
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
فصلسوم: نحوه و رویه اجرای اسناد
مهمترین هدفی که از تنطیم هرسندی دنبال می شود اجرای آن می باشد. در این فصل تلاش شده نحوه اجرای اسناد را از شروع عملیات اجرایی تاانتهای عملیات اجرایی، با مداقه در مواد و مقررات قانونی مرتبط مورد بررسی قرار دهیم.
مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی
عملیات مقدماتی اجرایی شامل دستور صدور اجراییه تا ابلاغ آن به طرفین سند است. لذا قبل از پرداخت به این مراحل ابتدا مفهوم عملیات اجرایی را توضیح و نطرات مختلف راجع به این مفهوم را اورده و سپس مراحل مختلف آن را تبیین وتشریح نموده ایم.
گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی
عملیات اجرائی یعنی اقدامات اجرائی و کارهائی که به اجرای مفاد سند ثبتی مربوط می شود[۱].
-آئین نامه اجراء، این عملیات را تعریف نکرده است.
-بخش اول ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر می گوید «عملیات اجرائی، بعد از صدور دستور اجرا»[۲]، شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد، می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم کند…»
-آقای دکتر حمیتی واقف در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک و اجرای ثبت بند ۴۷ بعد از تعریف عملیات اجرائی به شرح فوق از سه جهت به آن نقض وارد کرده اند[۳]:
اول: این که شروع عملیات اجرائی را بعد از صدور دستور اجرا» دانسته است. در صورتی که صدور دستور صدور اجراییه، خود جزء عملیات اجرائی است. زیرا دستور به اجراء جزئی از اجراء است و دستور به صدور اجرائیه، دستور به اجراء است و آن چه عرف، از عملیات اجرایی می فهمد، این است که این عملیات. با صدور دستور مقام مافوق یعنی رییس به زیردستان او آغاز می شود. چنانکه اگر مثلاً به کارگرانی که در دیرهنگام شب در پیاده رو و یا خیابان مشغول حفاری هستند گفته شود چرا این کار را می کنید و مزاحم خواب و استراحت ما شده اید؟ پاسخ خواهند داد: به ما نگویید، به آن که به ما دستور داده است، یعنی به رئیس ما بگوئید! بنابراین، باید در این بخش از ماده ۱۶۹ به جای این که شروع این عملیات بعد از صدور دستور اجراء دانسته شود، اعلام گردد که آغاز این عملیات، از زمان صدور دستور اجرائیه است. این نحوه بیان، ابهام موجود در عبارت «بعد از صدور دستور اجراء» را نیز از بین می برد. زیرا در این عبارت، معلوم نیست که دستور اجراء چه دستوری است؟ آیا دستور به صدور اجراییه است یا دستور به اجرای عملیات اجرائی؟ زیرا در مورد اول، این دستور، شامل تمام عملیات اجرائی می شود. درحالیکه در مورد دوم، چون این عملیات مراحل متعددی دارد، انجام هر یک از آن ها، با اجرای دستور است و «دستور اجرا» شامل هر یک از ان ها می شود. مثلاً با توجه به ماده ۲۸ آ.ا.م.ا.ر[۴] تسلیم عین منقول و منافع آن به متعهدله، یک عمل اجرایی است و به عملیات اجرایی پایان می دهد ( بند «د» ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر) ولی با توجه به سلسله مراتب اداری، در همین مورد هم باید رئیس اجراء دستور تسلیم مال و منافع آن را به مأمور اجراء بدهد. آیا صدور این دستور «دستور به اجراء» نیست؟
به نظر می رسد نوشتن عبارت «بعد از صدور دستور اجراء» در این بخش از ماده ۱۶۹ برای این بوده است که نویسندگان آین نامه اجراء صلاحیت رییس ثبت و هیأت نظارت برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را درنظر داشته اند. به خصوص که بعد از این عبارت، عبارت «موضوع ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب شهریور ماه ۱۳۲۲» نوشته شده است. یعنی وقتی مطابق ماده ۱ آن قانون، دستور اجراء، مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون باشد یا به جهت دیگری در خور شکایت باشد، می توان از آن دستور به دادگاه شکایت کرد.
ولی اگر بعد از صدور دستور اجراء شکایتی از خود عملیات اجرائی وجود داشته باشد، از آن عملیات بادی به رئیس ثبت شکایت کرد و از تصمیم او به هیأت نظارت.[۵] زیرا بعد از صدور این دستور است که عملیات اجرائی شروع می شود. در حالی که این تفکیک صحیح نیست و صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به شکایت از دستور عملیات اجرایی، نباید موجب این شود که آغا ز عملیات اجرائی، «بعد از صدور دستور اجراء» دانسته شود.
دوم: دومین نقص این ماده اینست که پایان عملیات اجرائی مشخص نیست. ولی در ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر آمده است: «ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از: الف) وصول تمام وجه موضوع لازم الاجراء و هزینه های مربوطه ب) تسلیم مال منقول به برنده مزایده ج) تنظیم سند انتقال پس از مدت مذکور در ماده ۳۴ مکرر ق.ث) تحقق تخیله یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد»
بنابراین ختم عملیات اجرایی، بستگی به نوع موضوع لازم الاجراء دارد، چنانکه اگر اجراییه را برای تخلیه ملک مورد اجرا صادر شده باشد، شروع عملیات اجرائی، صدور دستور اجراء است و ختم آن عملیات، تنظیم صورت مجلس تخلیه آن ملک است که دلالت بر تخلیه دارد.
افزون بر این، تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر ق.ث می گوید: «عملیات اجرائی، با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانکار و اجرای تعهد بدهکار مختومه خواهد بود. در صورتی که مال از طریق حراج به فروش برسد، ختم عملیات اجرایی، تاریخ تنظیم صورت محلس حراج می باشد».
به این ترتیب، پایان این عملیات به نوع موضوع لازم الاجراء از یک سو، و شیوه های اقدامات اجرائی از سوی دیگر، وابسته شده است. توضیح این که اگر مثلاً عملیات اجرائی در باره مفاد سند آغاز و مال غیر منقول متعلّق به بدهکار بازداشت شود، دو عمل برای پایان یافتن آن عملیات مقرر شده است: ۱-تنظیم سند انتقال ۲-تنظیم صورت مجلس مزایده.[۶] زیرا به موجب مواد: و ۱۲۱ و ۱۳۹ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و … آ.ا.م.ا.ر، نسبت به اموال غیرمنقول نیز مزایده انجام می گیرد. بنابراین، اگر در زمان پس از تنظیم صورت مجلس مزایده، کار عملیات اجرایی را پایان یافته بدانیم[۷]، سؤال اینست که اقدامات دیگری که در فاصله تنظیم این صورت مجلس تا تنظیم سند انتقال صورت میگیرد، ازقبیل تهیه متن پیش نویس سند انتقال اجرایی و امضاء وارسال آن به دفتراسناد رسمی وپس از امضاء سندانتقال اجرایی وذیل ثبت سند در دفترخانه، چه نام دارند؟
در صورتی که به موجب این مقرره که تنظیم سند انتقال، پایان عملیات اجرائی است (صدر همان تبصره و بند «ج» ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر )، آن اقدامات، داخل در محدوده و قلمرو عملیات اجرائی خواهند بود. نتیجه این که در مورد اخیر، می توان از این اقدامات (هرگاه خلاف مقررات باشند) به موجب بخش دیگر همان ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر نزد رییس ثبت شکایت کرد و از تصمیم رییس ثبت به هیأت نظارت [۸]شکایت کرد.
ولی در مورد پیشین نمی تواند.افزون بر این که تنظیم سند انتقال برابرآیین نامه قبلی، به موجب مقررات آیین نامه اجراء پس از انجام مزایده و تعیین برنده مزایده است، باید گفت در مواردی که به موجب ماده ۳۴ ق.ث ، بدهکار تقاضای حراج ملک را در مدت ۶ ماه پس از ابلاغ اجراییه نکند یا به حراج ملک، خریداری پیدا نشود، ملک پس از انقضای ۸ ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه با دریافت کلیه حقوق اجرائی و تنظیم سند انتقال به بستانکار واگذار می شود. یعنی این که تنظیم سند انتقال، همیشه نتیجه حراج نیست، با این که نام این سند، در این مورد نیز سند انتقال اجرایی است.
به این ترتیب معلوم می شود که در صدر تبصره ۲ نامبرده با ذیل آن در تعارض است. یادآور می شویم که در ماده ۳۴ مکرر ق.ث که بند «ج» ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر از آن سخن می کوید، از مدت سخن به میان نیامده تا پس از آن، سند انتقال تنظیم شود و منظور از «مدت مذکور» همان ۶ ماه و ۸ ماه پس از ابلاغ اجراییه است که اشاره شده یعنی کلمه مکرر در بند «ج» ماده ۱۵۵ زاید است.
از مجموع آن چه در باره این دو مقرره گفته شد، معلوم می شود که بین ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر و تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر ق.ث (درآیین نامه جدیدحذف گردیده است )تعارض وجود دارد. افزون بر اینکه در مفاد تبصره تعارض است.
-هرگاه گفته شود که ماده ۱۵۵ ناسخ تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر است، این سخن را نمی توان پذیرفت زیرا آیین نامه نمی تواند ناسخ قانون باشد.
و اگر گفته شود که ماده ۱۵۵ تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر را تخصیص می دهد. این را نیز می توان پذیرفت. زیرا تخصیص در مواردی که قانونی عام و قانون دیگر خاص باشد و در اینجا چنین سخنی در بین نیست، افزون بر این که سخن گفتن از تخصیص در اینجا در صورتی است که از قبل پذیرفته باشیم که آیین نامه بتواند مخصص قانون باشد، در این وضعیت، رفع تعارض، با جمع دو مقرره و اجرای هر دو حاصل می شود: اَلجَمعُ مَها اَمکَن اَولی مِنَ الطَّرح.
سوم: سومین نقص مقرره این که با عدم ذکر پایان عملیات اجرائی، حدود و قلمرو این عملیات مشخص و معلوم نیست و به طوری که در بند پیشین گفتیم، ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر و تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر ق.ث ، پایان عملیات اجرایی را به طور واضح بیان نمی کنند و در هر دو مورد، باید بررسی شود که عملیات اجرائی با چه اقدامی از سلسله اقدامات اجرایی به پایان می رسد و به این ترتیب با آن چه که در دو بند یاد شده گفتیم، قلمرو عملیات اجرایی معلوم شود.[۹]
-طبق قسمت اخیر ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر، مقام صادر کننده اجراء ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضای صدور اجرائیه برگ های اجرائیه را امضائ کرده و به مهر ویژه (اجراء شود) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجرا می فرستد و رسید دریافت می کند، عملیات اجرائی بلافاصله آغاز می شود، پس آغاز عملیات اجرایی بلافاصله پس از وصول اجراییه است.[۱۰]
بطور خلاصه تعداد برگه های اجرائیه دو برابر تعداد افراد متعهد یا وثیقه اگر متعلق به متعهد واحد نباشد به علاوه یک نسخه می باشد برگه های اجرائیه باید ظرف ۲۴ ساعت تهیه و ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول اجرائیه آنها را امضاء کرده و مهر ویژه اجرا رسانیده شود.[۱۱]
۱-حمیدی واقف، احمدعلی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۴۰.
۲- موضوع ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از موارد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب شهریورماه ۱۳۲۲
۳ -منبع قبل، همان.
۱ – ماده ۲۸ آ.ا.م.ا.ر می گوید: اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ۱۰ روز پس از ابلاغ، متعهد آن را تسلیم نکند، مأمور اجرا عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صادر شده باشد) به متعهد له تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت…»
۲- بخش دوم ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر: «… رئیس ثبت مکل است فوراً رسیدگی نموده و باذکر دلیل رای صادر کند، نظر رئیس ثبت به هر حال، برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیمی رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هئیت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هئیت نظارت مطرح و رسیدگی شود.
۱ – صدر تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر ق.ث و بند ج ماده ۲۱۳ آ.ا.م.ا.ر ذیل تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر.
۲ – ذیل تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر ق.ث
۳-هئیت نظارت: هئیتی است مرکب از مدیر کل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می نماید.
۱ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۴۳.
۲- صالحی، حمید، حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران، انتشارات فرهنگی شرق، چاپ اول، ۱۳۸۵، ص ۱۲۳.
۳-حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۲۶.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
