عوامل بازدارنده جرم از منظر جرم شناسی

جرم شناسی علم بررسی و مطالعه پدیده جرم است. “ژامبو مرلن” به همراه “استفانی” و “لواسور” در اثر مشترک خود در مورد جرم شناسی می نویسند:«علوم مربوط به جرم شناسی  به بررسی بزهکاری می پردازند تا علل پیدایش، تکوین پیشرفت و نتایج آن را دریابند». (کی نیا، ۱۳۸۲: ۷)

در نتیجه بتواند سیاست جنائی یا بهداشت اجتماعی و امور پیشگیری از جرم را تدوین نماید و علاج واقعه قبل از وقوع نماید، با سالم سازی جامعه جرم را در نطفه خفه کند.

جرم شناسی عملی است از مجموع علوم، که با یاری جستن از روش های مطالعاتی و علمی سعی در شناخت پدیده بزهکاری و علل آن داشته، ضمن کوشش در مداوای این بیماری همّ خود را مصروف امحای علل جرم زا و پیشگیری از بزهکاری می نماید.

الف) نقش اراده

«اراده به معنای دقیق آن و در جهت مثبت و خیر و سازندگی اگر وجود داشته باشد، عاملی است بازدارنده، بعضی اراده را ناچیز انگاشته و جرم را صرافاً نتجیه جزمی و ریاضی وجود شدت هر یک از عوامل جرم زا پنداشته اند. معهذا، اگر قبول کنیم که عمل جنائی باید نتیجه جبری و اجتناب ناپذیر تعدادی چند از عوامل باشد که بر شمرده شد با وجود این نمی توان مجرم را فقط بی اراده و بازیچه تأثیر و کشمکش عوامل یاد شده چنداشت بلکه این عوامل تحت سیطره و نفوذ اراده انسانی قرار می گیرد.» (کی نیا، ۱۳۸۲: ۷۴)

ضعف و قدرت اراده است که موجب شکست یا غلبه قدرت مقاومت در برابر مولد جرم می شود. محیط می تواند آدمی را به انحراف بکشد ولی نیروی اراده انسانی نیز می تواند او را در برابر نفوذ مخرب محیط حفظ کند و این امر به اراده خود انسان است. تربیت صحیح و رفتار عاقلانه، اغلب می تواند از تشدید اختلال درونی جلوگیری، و شخص در مقابل هوای نفس تسلیم نشود و در مقابل نفس اماره عزمی راسخ داشته و بر آن فائق آید. اراده می تواند در اتخاذ تصمیم در ارتکاب جرم یا خودداری از آن به طور مستقیم ایفاء نقش کند.

ب) موارد دیگر بازدارندگی

در جرم شناسی بحث پیشگیری از وقوع جرم تحت عناوین مختلف مطرح شده، که اهم آن پیشگیری اجتماعی، پلیسی، اقدامات پیشگیری به منظور تحدید موقعیتهای ارتکاب جرم است. جرم شناسی به طور خلاصه با پیشنهاد اقدامات سرکوبگرانه، با استقرار پستهای پلیسی، اقدامهای ناظر به افراد مشکوک به ارتکاب جرم، اقدامهای ناظر به اشخاصی که در معرض تعدی متجاوزان و مباشران جرم قرار می گیرند، اقدام به وسیله آموزش عامه، تنسیق چهارچوب زندگی و شرکت عامه در پیشگیری از جرم، اقدام به پیشگیری از جرم می نماید.

جرم شناسان مباره با فقر، بی عدالتی های اجتماعی، اقتصاد، سیاسی، فرهنگی و رفاهی و غیره و فراهم آوردن فرصتها و موقعیتهای مناسب برای همه افراد جامعه و برآوردن نیازهای مادی و معنوی در کنار کنترل های اجتماعی را برای پیشگیری از جرم ضروری می دانند.

“آلف پرنیس” با اقتباس از افکار فری در اثر معروف خود به نام علوم کیفری و حقوق تحققی یک رشته اقدامات را جهت پیشگیری پیشنهاد کرده است و مقبوایت عامه یافته که عبارتند از:

۱- اتخاذ یک سیاست اقتصادی که نان ارزان برای همه فراهم کند.

۲- تدوین قانون برای مسکن، با تمام لوازم آن برای کارگران تا از رفتن به میخانه ها و سلول و زندانها ایمن گردند.

۳- تشکیل اتحادیه های حرفه ای برای نظارت و تعاون متقابل بین کارگران.

۴- ایجاد سازمانهای نیکوکاری برای کمک به نیازمندان حقیقی

۵- وضع قانون بیمه های اجتماعی کارگران در مقابل حوادث، پیری عارض بر آنها.

۶- مبارزه جدی با الکلسیم که سرچشمه زوال ناپذیر جنایات است.

۷- حمایت و تربیت بدنی و اخلاقی کودکانی که رها و ترک می گردند.

۸- تعلیمات ساده و عمومی مخصوصاً حرفه ای متفاوت بر اساس محیط (صنعتی و کشاورزی)

۹- مبارزه با مطبوعات لجام گسیخته و فاسد و مستهجن که روح عامه را مسموم می کنند.

۱۰- بذل مساعی خستگی ناپذیر برای جلوگیری از هجوم قوای فعاله کشور به طرف شهرها و آباد کردن روستاهای متروک و تقویت صنایع کوچک.

“استاد فری” پس از اعلام قانون اشباع جنائی و استنتاج ازآنکه کیفرها بدون اثرپیشگیری عمومی هستند،به ارائه یک برنامه وسیع اقدامات پیشگیری پرداخته است که آن را قائم مقام کیفری یا هم ارزهای کشور خوانده است.مثلا الکلیسم منشاء افزایش جرائم و تبهکاری شده است.الکلیسم مانند هر پدیده مرضی فردی و اجتماعی،دارای عواملی است مربوط به انسان شناسی محیط طبیعی و اجتماعی…

برای درمان آن با درمانهای کیفری (که کم اثرترین درمان است)و درمانهای مالی (افزایش مالیات برتولید و فروش الکل) در درمانها انتظامی(اقدامات تضیقی برای پیاله فروش) درمانهای روانی(از راه تبلیغات در مدارس،کلیساها،مجامع عمومی،انجمن ها)درمانهای داروئی(آسایشگاههای آزاد برای درمان الکلیست ها)را پیشنهاد می دهد.

همچنین برای جلوگیری از رشوه خواری،اخذ مالیات وعوارض غیر قانونی باید حقوق متناسب با احتیاجات کارمندان دولت و اوضاع اقتصادی عمومی، پرداخت شود و جلوگیری از قاچاق کالا به جای مجازات های سنگین که خود زمینه وقوع جرائمی چون جرائم علیه مالکیت و اشخاص می شود به آزادی تجرت خارجی به استثنای موارد موقتی برای حمایت از صنایع و کشاورزی دست بزند مصادیق فراوانی از این قبیل وجود دارد. به هر حال برای طرح هم ارزهای کیفر می توان گفت باید در مقررات تقنینی (سیاست اقتصادی، مدنی، اداری، کیفری) و بزرگترین نهاد جامعه تا کوچکترین جزئیات هستی آن، به سازمان اجتماعی آنچنان داد که فعالیت انسانی، به جای آنکه بیهوده تحت تهدید کیفر  قرار گیرد به عکس به طور غیر مستقیم به راههای غیر مجرمانه رهبری گردد. (گسن، ۱۳۶۹: ۶۸ الی ۷۴)

مفهوم پیشگیری از جرم

انحراف ، کژ رفتاری ، جرم و جنایت سابقه دیرینه ای در زندگی بشر دارد و تاریخی به قدمت تاریخ بشری دارد و واقعیتی است غیر قابل احتراز که هیچ جامعه ای از آن در امان نمی باشد. آدمی از گذشته دور دم مدم در فکر مقابله با جرائم و انحرافات بوده و در این زمینه دستاوردهایی نیز داشته است و به تناسب افزایش جرم و جنایت به اتخاذ انواع تدابیر پیشگیرانه ، هر چند از نوع کیفری ، روی آورده است. بشر پس از گذر از دوره های مختلف از نظر حقوقی و قضایی و تجربه و آزمون مکاتب مختلف جزایی امروزه به فکر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه غیر کیفری است.هنگامی که تلاش می کنیم عدالت را درک کنیم لازم است نخست به جرم و سپس به مجرم توجه داشته باشیم، برای پیشگیری از جرم ما باید بفهمیم چه عواملی مجرم را تشویق کرده، چه فرصتهایی در دسترس او بوده اند و چه شرایطی او را واردار به ارتکاب جرم نموده است؟

بنابراین در برنامه های پیشگیرانه باید همزمان سه موضوع را مورد بررسی و عنایت قرارداد و این سه بعد عبارتند از : مجرم ، نوع جرم و محیط فیزیکی ـ اجتماعی پیرامون او. در هر برنامه پیشگیرانه باید این سه بعد را همزمان و در کنار هم مورد توجه قرار داد تا این برنامه ها به هدف خود که همانا اصلاح مجرم و در نهایت اصلاح جامعه است نایل آید. در هر یک از ابعاد سه گانه مذکور ، به کار بردن روش های احتیاطی و انجام اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از ابتلای انسان به اختلال و ناهنجاری را پیشگیری می نامند.

تقدم پیشگیری بر درمان از آن جهت است که:

• پیشگیری نه در سالم سازی بلکه در سالم نگه داشتن فرد و اجتماع نقش سازنده ای را ایفا می کند.

۲- پیشگیری به مراتب آسانتر از درمان بوده و هزینه های آن به مراتب کمتر از هزینه های درمان است.

۳- ارتکاب هر جرم ، آثار و تبعات زیانباری را بر مجرم و جامعه در بر داشته و لطمات زیادی را هم بر شخص مجرم و هم بر اعضای جامعه وارد می کند و مجازات هر چند که بر فرض بتواند مجرم را متنبه سازد و عبرت دیگران را در پی داشته باشد لکن به هیچ وجه نمی تواند آثار و تبعات آن را جبران کند و فرصت ها و حرمت های از دست رفته را بازیابد و مجرم و جامعه را به جایگاه قبل از وقوع جرم بازگرداند. بطور کلی شاید بتوان گفت که اقدام پیشگیرانه از وقوع یک جرم باید بر یک مبنای شش گانه قرار بگیرد که این موارد شش گانه عبارتند از :

۱ـ تعیین آماج جرم: منظور از آماج جرم یعنی تعیین‏‎ ‎مخاطبان برنامه پیشگیرانه به عبارتی دیگر در این مرحله هدف مورد نظر یا جرم مطمح‎ ‎نظر تعیین می گردد.

۲ـ تعیین تئوری پایه جرم شناسی: باید گفت در مورد‏‎ ‎علل و عوامل بروز جرم دیدگاهها و نظریه های گوناگونی در جرم شناسی ارائه گردیده است. به عنوان مثال مکتب تحققی جرم را معلول جبرهای زیستی، روانی می داند و یا در‏‎ ‎دیدگاه سنتی، مجرم با اراده و اختیار به گزینش فعل مجرمانه مبادرت می ورزد. ‏‎ ‎دیدگاههای متأثر از جامعه شناسی جنایی، جرم را معلول عوامل اجتماعی می شناسد. لذا‏‎ ‎باید در مورد علل و عوامل بروز جرم مورد نظر به بررسی پرداخته و یکی از دیدگاههای‎ ‎پایه جرم شناسی را انتخاب نمود.‏‎
‎۳ـ تعیین اهداف پیشگیری: منظور تعیین اهداف جزئی و‏‎ ‎عملیاتی می باشد نه اهداف کلی و غیر قابل ارزیابی.‏

۴ـ انتخاب نوع پیشگیری: بر حسب اهداف تعیین شده یکی‏‎ ‎از انواع پیشگیری که در ادامه مباحث به آنها اشاره خواهد شد باید تعیین گردد.‏‎

۵ـ تعیین متولی اقدامات پیشگیرانه: انتخاب مجری طرح‏‎ ‎پیشگیری یکی از مبانی این طرح می باشد که می تواند قوه قضائیه، نیروی پلیس و یا‏‎ ‎یکی از مراکز اجتماعی باشد.‏‎

۶ـ مدل ارزیابی: برای موفقیت در طرح پیشگیری باید از‏‎ ‎قبل مدل ارزیابی یعنی کم و کیف آن تعیین و مشخص گردد منظور از ارزیابی در اینجا ،‎ ‎ارزیابی علمی و عملی و واقع گرایانه می باشد .‏‎

گفته شده است که پیشگیری باید واجد چهار خصیصه باشد این خصائص عبارتند از :

عناصر پیش‌گیری: عناصر پیش‌گیری باید دارای ۴ مشخصه باشد :

۱- عنصر اول غیر قهرآمیز بودن تدابیر پیشگیرانه است. برای اعمال این تدابیر رضایت ذی‌نفع شرط است بنابراین برخلاف ضمانت اجراهای کیفری که اصلاً رضایت اشخاص در آن شرط نیست تدابیر یشگیرانه جنبه رضایت دارد .

۲- دومین ویژگی اختصاصی بودن اقدامات پیشگیرانه است. به این معنا باید هدف اولیه و اصلی ما از تدابیر پیشگیرانه واقعا پیشگیری باشد در حالی که هدف اولیه مجازات اول سزادهی و بعد اصلاح و درمان است.

۳- سومین ویژگی تدابیر باید باعث کاستن آثار و شدت جرم شود. ما در این مرحله از پیش‌گیری تلاش می‌کنیم اندیشه مجرمانه را قطع کنیم کاری کنیم که اشخاص موقعیت محقق کردن اندیشه مجرمانه را نداشته باشند بنابراین این اقدامات گاهی جنبه کنش یا پیشین یا جنبه واکنش یا پسین دارند .

۴- مورد چهارم: باید عوامل خطر آفرین و محیط اجتماعی در پیشگیری مورد توجه قرار بگیرند، در دهه های اخیر، سیاست جنایی کشورهای مختلف عرصه ی تقابل میان دیدگاه های قدیمی سزاگرایانه و رویکرد های بازپرورانه بوده است. سزاگزایی در واقع «عبرت آموزی و بازدارندگی حاصل از مجازات» است و بازپروری «تلاش برای اصلاح مجرمان و بازگرداندن آنان به جامعه». نقطه اشتراک این دو دیدگاه، مداخله آنها پس از ارتکاب جرم بود. با این حال ظهور دیدگاه سومی به نام «پیشگیری»، سیاست ها و برنامه های نظام عدالت کیفری

 را کاملا متحول کرد. نقطه تمایز این دیدگاه نسبت به دیدگاه های قدیمی، قدم گذاشتن به مراحل پیش از ارتکاب جرم است. به این ترتیب برنامه ریزی برای کنترل جرم، پیش از وقوع جرم صورت می گیرد و نقطه ی تمرکز پلیس و دستگاه قضایی به «پیش بینی امکان ارتکاب جرم در آینده و تلاش برای مهار آن» معطوف می شود. این دیدگاه نوین طی سه دهه اخیر در بسیاری کشورها به اجرا گذاشته شده و اثر بخشی نتایج آن موجب گسترش آن در سیاست های کیفری جوامع پیشرفته ی جهان شده است. در واقع یکی از تفاوت های عمده تدابیر پیشگیرانه با برنامه های سزاگرایانه و بازپرورانه، اختلاف در یافته های حاصل از مطالب اثربخشی این برنامه ها است. همچنین مطالعه هزینه های مادی و معنوی وقوع جرم نشان داد، هزینه برنامه های موثر پیشگیرانه بسیار کمتر از زیانی است که جرم به لحاظ مادی به جامعه وارد می سازد، که البته باید به این هزینه ها هزینه ی معنوی جرم را نیز اضافه کرد. به همین دلیل است که امروزه سیاست های پیشگیرانه گذشته از ویژگی های کنترلی و بازدارنده، به لحاظ اقتصادی نیز قابل توجیه تر به نظر می رسند، به خصوص آنکه مکانیزم های ارزیابی به طور فعال دردل این سیاست ها و برنامه ها گنجانده شده اند و به این ترتیب برنامه هایی که از کارآیی یا اثر بخشی لازم برخوردار نباشند بلافاصله کنار گذاشته می شوند. بنابراین بودجه محدود نظام عدالت کیفری تنها به اقداماتی اختصاص پیدا می کند که ارزیابی های علمی و مدرک محور، اثربخشی آنها را تایید می کنند.خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با قرار دادن وظیفه پیشگیری از جرم بر عهده قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ این قانون، نشان دادند که به خوبی از اهمیت این رویکرد نوین جرم شناختی آگاهی داشته و به حای یک نظام حقوقی منفعل خواهان یک نظام عدالت کیفری پیشرو و فعال هستند. با این حال نگاهی به گذشته نشان می دهد که در طول سال های گذشته، تنها گام های اندکی حهت نهاد سازی  بستر سازی پیشگیری در دستگاه قضا، پلیس و نیز جامعه برداشته شده است. شاید «تشکیل پلیس پیشگیری» و سپس «معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه» را بتوان مهم ترین اقدامات نهادی صورت گرفته در این خصوص معرفی کرد. گذشته از مشکلات ساختاری در کشور ما، نبود آموزش نیز مانعی جدی برای پیشبرد اهداف و برنامه های پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است. بی تردید «آموزش» از مولفه های اساسی و تاثیرگذار در کارآمد سازی سیاسیت ها و برنامه های پیشگیری در جامعه است. این آموزش دو گروه مختلف را دربر می گیرد، از یک سو مقامات رسمی، قضات، ضابطین و در یک کلام نیروهای نظام عدالت کیفری و از سوی دیگر، شامل آموزش عمومی و همگانی می شود. نبود آموزش در سطح اول، پیشگیری را تبدیل به یک عنصر نمادین و فاقد کاربرد می سازد و در سطح دوم، یعنی عموم مردم، منجر به کاهش مشارکت عمومی و در نتیجه افزایش هزینه پیشگیری و کاهش کارآیی آن می شود. همانگونه که لایحه ی در حال تصویب «پیشگیری از وقوع جرم» نیز مشعر بر آن است، پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی جز با مشارکت فعال تمام قوای کشور امکان پذیر نیست. در این راستا معاونت اجنماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در یک برنامه ملی با مشارکت تمام مسئولین ذیربط ، با هدف آموزش و تمرین کار دسته جمعی برای پیشگیری، اقدام به برگذاری کارگاه علمی – کاربردی مدیریت پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی نمود و با تقسیم بندی کشور به هفت منطقه و با میزبانی مشهد، تبریز، کرمانشاه، اصفهان، اهواز، شیراز و تهران تمام استان های کشور در این کارگاه مشارکت یافتند. (محمد نسل، ۱۳۹۱: ۵۱)

در فرهنگ معین، پیش گیری (prevention  ) در لغت به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت مرض از پیش، تقدم به حفظ، صیانت، حفظ صحت، جلو مرض گرفتن» آمده است. (معین: ۹۳۳) این واژه در فرهنگ لغت انگلیسی «رندم هوس»  مانع شدن از اینکه چیزی رخ دهد، معنا گردیده است(Raando hous: 1999) و در زبان عربی کلمه « الوقایه» تداعی کننده آن است .

از نظر ریشه شناسی، کلمه پیش گیری دارای دو بعد است:۱- به معنی «پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن» و ۲- به معنی «آگاه کردن ، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن» است. اما در جرم شناسی پیش گیرانه ، پیش گیری در معنی نخست آن مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی با استفاده از فنون مختلف از وقوع بزهکاری جلوگیری کردن است و هدف از آن، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. در مفهوم پیشگیری و مصداق های آن دو جهت گیری کلی دیده می شود. برخی از جرم شناسان مفهوم وسیعی برای پیشگیری قائل شده و گروهی دیگر پیش گیری را در مفهوم محدود و مضیق به کار می برند. هر یک از این دو را به طور مختصر توضیح می دهیم :

مطابق مفهوم موسع ، انجام هر اقدامی که علیه جرم بوده و آن را کاهش دهد ، پیشگیری محسوب می شود. براساس این برداشت انواع تدابیر کیفری و غیر کیفری چه مربوط به قبل و چه مربوط به بعد از وقوع جرم ، پیشگیری محسوب می شوند. به همین دلیل در این تعبیر ، حتی تعقیب و دستگیری بزهکاران ، اعمال مجازات یا تعلیق اجرای آن ، الزام آنان به جبران خسارت مجنی علیه و فردی کردن مجازات توسط قاضی نیز ، پیشگیری به شمار می آیند. لذا این مفهوم طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می گیرد. (نجفی ابرندآبادی،۱۳۸۳:۷۳۷)

پیشگیری غیر کیفری از جرم

مبحث اول: پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی شامل آن دسته از تدابیر و  اقداماتی است که با مداخله در فرآیند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آنها و سالم سازی محیط اجتماعی و محیط طبیعی به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است. (نیازپور، ۱۳۸۲: ۱۲۷ الی ۱۳۹) پیشگیری اجتماعی با استفاده از محیط های اجتماعی دور و نزدیک نسبت به افراد به دنبال تاثیر برفرآیند شکل گیری شخصیت آنان است. برجسته ترین گونه های پیشگیری کنیشی از این رهگذر پیشگیری اجتماعی نام دارد. پیشگیری اجتماعی مجموعه اقداماتی است که مهارت عوامل اثر گذار در شکل گیری جرم را به دنبال می کنند و از آنجا که گذشته از محیط اجتماعی بر فرد و انگیزه های او تاثیر گذارند به آن پیشگیری فرد مدار نیز گویند. هدف پیشگیری اجتماعی تقویت بنیادهایی است که با اثرگذاری بر گروه های در آستانه خطر به جامعه پذیری فرد کمک می کند.

به دیگر سخن پیشگیری اجتماعی به دنبال هم نواساختن فرد با قواعد اجتماعی ازرهگذر آموزش و پرورش است. آنچه دست اندرکاران پیشگیری باید انجام دهند، بیرون بردن هرچه بیشتر افراد از نظام کیفری است. پیشگیری اجتماعی به دو نوع است: جامعه مدار و رشد مدار.

رویکردهای اخیر متولیان سیاست جنایی به سمت اقدامهای غیر قهرآمیزی که ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و وضعی دارند متمایل شده و از این طریق به اجتناب از مداخله نظام عدالت کیفری روی آورده اند. بدین سان که با تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم، پیشگیری اجتماعی محقق می شود. شاید بهترین راهبرد برای پیشگیری، غلبه و یا دست کم کاهش جرایم، در نظر گرفتن اثرتعاملی

 علل و عوامل جرم زا باشد. زمانی که عوامل جرم زا ناشی از محیط های پیرامون انسان مورد نظر باشد از آن به  پیشگیری جامعه مدار یاد می شود. و آنگاه که عوامل جرم زا ناشی از مراحل مختلف رشد کودک و نوجوان است آن را پیشگیری فردمدار می نامند. لذا متداولترین عوامل خطر بزهکاری مانند اختلالات رفتاری در گروه پیشگیری رشد مدار بررسی می شود و آنجا که نابسامانیهای خانوادگی ممکن است طلیعه بروز بزه را نوید دهند از پیشگیری جامعه مدار گفتگو خواهد شد. به طور کلی در پیشگیری اجتماعی هدف هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محور اقدامات در پیشگیری فرد است، به عبارت دیگر پیشگیری اجتماعی مجرم مدار و فردمدار است. (شیرازی، ۱۳۸۴: ۱۹)

گفتار اول:  مفهوم و اقسام پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی، ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی است که منجر به اصلاح جامعه و فرد و جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی می شود. پیشگیری اجتماعی نتایج مثبتی داشته است. در پیشگیری اجتماعی به دنبال هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی هستیم. محور اقدامات در پیشگیری اجتماعی فرد است. به دیگر سخن پیشگیری اجتماعی مجرم مدار و فردمدار است در حالی که پیشگیری وضعی بزه دیده مدار و سیبل مدار است.

در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش و تربیت، ترغیب و تنبیه در صدد هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القا کرده و قدرت ارزیابی و ارزشیابی عملکرد خویش را به او بدهیم.پیشگیری اجتماعی از اقداماتی بشکیل می شود که به انواع محیط های پیرامون فرد تأثیر می گذارد.کلیه این محیط ها در فرایند جامعه پذیری و اجتماع پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند.هریک از محیط های خانه،مدرسه،دانشگاه،دوستان و…در یک مقطع خاص زمانی عمل کرده و فرایند جامعه پذیری را تسهیل می کنند.مثلاً مدرسه دارای دو کارکرد آموزشی و تربیتی می باشد. کارکرد نخست دانشگاه آموزش فنون وعلوم است حال آنکه کارکرد جنبی آن آموزش نحوه معاشرت با جامعه است.خانواده علاوه بر اینکه موظف به تأمین تغذیه وبهداشت اطفال است می بایست پرورش و تربیت آنها را نیز برعهده بگیرند.بنابراین هرگاه هریک از این محیط ها رسالت تربیتی،پرورشی و سازگاری خویش را به انجام نرسانند.اولین خلل در زمینه جامعه پذیری فرد ایجاد شده و در واقع زمینه ارتکاب جرم فراهم می شود. پیشگیری اجتماعی در واقع به دو نقطه یک خط تشبیه شده است که در یک طرف فرد و خانواده و در طرف دیگر جامعه یا محیط قرار دارند. خانواده نیز خود بخشی از محیط است ولی خانواده بستر تولید و تربیت اولیه است. (نجفی ابرندآبادی: ۱۸۶) “ریموند گسن” در خصوص مشخصه برنامه های پیشگیری اجتماعی از بزهکاری بر این اعتقاد است که این برنامه ها از نخستین تجربیات پیشگیری و نخستین پیشگیری از بزهکاری جوانان است، از این جهت پیشگیری اجتماعی خوانده می شود که ثمره تجربیات مددکاران اجتماعی بدون مداخله بحث های پلیس و دادگستری است. پس موضوع عبارت از برنامه هایی است که هدف آنها در دراز مدت اقداماتی عمقی درباره افراد و اطرافیان اجتماعی آنان است. (کسن، ۱۳۷۰: ۱۰۱)

گفتار دوم: شیوه های پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی به دو نوع تقسیم می شود: ۱- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار ۲- پیشگیری اجتماعی رشد مدار

منظور از پیشگیری جامعه مدار آن است که اگر در محیط عوامل جرم زا وجود داشت آنها را خنثی سازیم و منظور از پیشگیری رشد مدار آن است که اگر اطفال به دلیلی از خود مظاهر بزهکاری نشان داده با مداخله زودرس به روی وی و محیط پیرامون وی مزمن شدن بزهکاری را در آینده بگیریم. پیشگیری رشد مدار به دلیل اهمیت دوران رشد اطفال و نقش محیط در پیشگیری از بزهکاری از ارزش زیادی برخوردار است.

پیشگیری اجتماعی جامعه مدار

پیشگیری اجتماعی جامعه مدار که قدیمی ترین و رایج ترین شکل پیشگیری غیر کیفری بوده و مکتب تحققی نیز به آن تأکید کرده است شامل اقدامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پیشگیرانه ای می شود که نسبت به محیط هایی که فرد در آنها زندگی و کار می کنند اعمال می شود. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۳: ۵۷۰) این پیشگیری در تلاش  است تا با اتخاذ تدابیر و اقدامهای مناسب برای از بین بردن یا کاهش عوامل جرم زا بر محیط اثر گذارد. بدین ترتیب این پیشگیری از یک سو با شناسایی عوامل محیطی تأثیرگذار بر بزهکاری و از سوی دیگر با اعمال اقدامات مرتبط با ساختارها و نهادهای اجتماعی، به دنبال اجتماعی کردن افراد می باشد از این رو رویارویی با شرایط نامناسب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مانند فقر، بیکاری، بی سوادی و مسکن و تغییر آنها در گستره پیشگیری اجتماعی جامعه مدار جای می گیرد.

برای کاهش احساس ناامنی، توجه جدی به کیفیت مادی و معنوی زندگی مردم، بهبود رفتار ادارات و مراجع عمومی با شهروندان، آسان سازی زندگی روزانه و متنوع کردن اوقات فراغت مردم، تضمین آینده شغلی جوانان، تحدید دامنه و موارد مداخله دولت به ویژه پلیس در زندگی افراد از جمله اقداماتی است که در گروه پیشگیری اجتماعی جامعه مدار جای دارند. ایجاد مکانهای تفریحی و یا احداث فضای سبز می تواند در کاهش یا حذف عوامل محیطی جرم زا نقش مهمی ایفا کند. اقدامات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که نسبت به محیط هایی که فرد در آنها زندگی و کار می کند اعمال شده از نوع اقدامات پیشگیرنده اجتماعی جامعه محور است. مبنای جرم شناختی پیشگیری اجتماعی از  نوع جامعه مدار، شناسایی عوامل محیطی بزهکاری به منظور خنثی کردن یا دست کم کاهش آثار آنهاست.

در این نوع پیشگیری مطالعه منابع بزهکاری و شناسایی علل آن که با ساختار و تشکیلات جامعه ارتباط پیدا می کند در اولویت قرار می گیرد. فقر، بیکاری و اشتغال کاذب، بی سوادی، حاشیه نشینی و بی مسکنی هسته این شکل از پیشگیری غیر کیفری را تشکیل می دهد. بی تردید تسهیل تشکیل کانون خانواده، اشتغال زایی، مبارزه با بیکاری، حمایت مادی و معنوی از بیکاران، انطباق قدرت خرید افراد با هزینه زندگی از طریق روز آمد کردن مستمری روزانه یا ماهانه آنان ایجاد مرکز فرهنگی ورزشی، هنری و علمی برای تنوع بخشی به سرگرمی و تفریحات و به طور کلی اوقات فراغت افراد بی تردید نه فقط افراد را در برابر بزهکاری مقاوم می کنند بلکه زمینه رشد و شکوفایی شخصیت فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان و بنابراین نشاط عمومی در سطح جامعه را فراهم می آورد.

احترام به حقوق اجتماعی و فرهنگی و فراهم کردن زمینه تحقق آن توسط دولت ها، اگر به پیشگیری کامل از رفتارهای مجرمانه منجر نگردد دست کم دامنه و اشکال  بزهکاری را کاهش داده و جامعه را از توسل به اقدامات قهرآمیز بی نیاز می کند. افزایش جلوه های انحراف و بزهکاری ناشی از فقر با رعایت حقوق اقتصادی، اجتماعی مردم متوقف خواهد شد.

پیشگیری وضعی و مدل پزشکی

تئوری انتخاب بخردانه نشان می دهد از آنجایی که فعالیت جنایی جرم فعالیتی ویژه است پیشگیری از جرم و یا حداقل کاهش جرم باید از طریق سیاست هایی بدست بیاید که مجرمین ناشناخته را متقاعد نماید که از فعالیت های جنایی دست بکشند، (سیکل،۱۳۸۵: ۲۰۳) عملکردهایشان را به تعویق بیاندازند و یا از هدف خاصی اجتناب کنند. عمل های جنایی اجتناب پذیر خواهد بود اگر که:

الف) اهداف با دقت محافظت شوند.

ب) وسایل ارتکاب جرم کنترل شوند.

ج) مجرمین بالقوه به دقت تحت نظر قرار گیرند.

افراد خطرناک ممکن است قصد قانون شکنی را داشته باشند، اما تنها شخص حقیقتاً بی منطق، هدف غیرقابل دسترسی و خوب محافظت شده را مورد حمله قرار می دهد و خطر مجازات سخت را به جان می خرد. بعد از آن پیشگیری از جرم با کاهش فرصتهایی که مردم برای ارتکاب جرم های خاص باید داشته باشند قابل دسترسی خواهد بود، این عمل به عنوان پیشگیری وضعی مشهور است.

پیشگیری وضعی در ابتدا در یالات متحده در اوایل سال ۱۹۷۰ توسط “اسکارنیومن scar new man” رواج یافته بود. کسی که اصطلاح فضای قابل دفاع را ایجاد نمود برای آنکه نشان دهد جرم قابل پیشگیری است. “نیومن” می گفت می توان با استفاده از طرحهای معماری مسکن فرصتهای جنایی را کاهش داد مانند پروژه های مسکن با روشنایی خوب که مراقبت را افزایش می دهند. در سال ۱۹۷۱ سی.ری جفری c.ray jeffri طرح پیشگیری از جرم از طریق محیطی را تحدید نمود که تعهدات “نیومن” را توسعه داد و آنها را برای نواحی غیرمسکونی مانند

 مدارس وکارخانه ها به کاربرد. بر طبق این نظریه ساز و کارهایی از قبیل سیستم های امنیتی، قفل های بازنشدنی، روشنایی خیابان با شدت بالا و مأموران نگهبانی محلی باید قادر به کاهش فرصت جنایی باشند.

“رونالد کلارک Ronald clark” در سال ۱۹۹۲ پیشگیری وضعی را منتشر نمود که مشهورترین استراتژی ها و تاکتیک ها را برای کاهش رویدادهای جنایی در آن جمع آوری نموده بود. (سیکل، ۱۳۸۳: ۲۰۳)

همانطوری که تأکید شده است پیشگیری وضعی بر اراده طراحی و کنترل محیط فیزیکی اتکا دارد و از این طریق است که فرصت های ارتکاب جرم را کاهش می دهد، لکن اگر این هدف یعنی کاهش فرصت تأمین نشد خطر تغییر افزایش می یابد: لذا نظریه وضعی به انگیزه های مرتکب نمی پردازد بلکه به محافظت از هدف جرم بزه دیده توجه دارد. البته آنجا که صحبت از بحث و گفت و گوی صمیمی بین افراد جامعه با افرادی که در آستانه بزهکاری قرار دارند، در جهت دور کردن آنها از انجام فعل مجرمانه، خود نوعی پرداختن غیر مستقیم به انگیزه های مرتکب است. واقعیت این است که مرتکبین جرایم از یک سو معمولاً به طور دانسته و آگاهانه دست به عمل مجرمانه می زنند لذا طبیعی است که در این راه به یک انتخاب معقول و حساب گرانه بیندیشند. در نتیجه با اعمال راهکارهای وضعی محل موردنظر به عنوان محل مورد ارتکاب نمی شوند لذا از این طریق در محل مذکور احساس ترس و عدم امنیت کاهش می یابد. از سوی دیگر ارتکاب جرم نوعاً برای جلب منفعت است، مرتکبین جرایم، خطر دست گیرشدن را با احتمال بدست آوردن منفعت می سنجند و هر قدر نسبت خطر دستگیر شدن به کسب منفعت کمتر باشد احتمال وقوع جرایم افزایش می یابد.

بنابراین پیشگیری وضعی خطر دستگیر شدن و شناسایی را افزایش داده لذا محاسبات مرتکبین را بر هم زده و آنها را از ارتکاب جرایم باز می دارد. این نوع پیشگیری به جای تکیه بر فرد، بر محیط توجه دارد، آن هم محیطی که ممکن است در آن یک انسان متعارف مرتکب جرم شود، آنچه در این نوع پیشگیری مفروض گرفته می شود این است که انسان علی الاصول منطقی و حساب شده عمل می کند و مرتکب ریسک شدید نمی شود، بر این اساس آنچه در این نوع پیشگیری دنبال می شود این است که با جاذبه زدایی از هدف جرم، بالابردن هزینه و کاهش احتمال نتیجه گیری از جرم، زمینه ارتکاب آن را از بین ببریم یا تا حد قابل قبولی پایین بیاوریم، این نوع پیشگیری اساساً بزه دیده مدار تلقی می شود اگر چه در اینجا نیز مجرم به صورت غیر مستقیم مطرح است.