گفته شد، تحقیق حاضر در صدد است به این سئوال پاسخ دهد: “انتخاب نوع استراتژی چه تأثیری بر عملکرد سازمان می گذارد و نقش کنکاش محیطی به عنوان متغیری مداخله گر”، بر این رابطه چگونه  است؟

 

 

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

در این تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق از دو جنبه “نظری” و “کاربردی” مورد توجه است و به اختصار  با استفاده از عباراتی کوتاه و مجمل بیان می شود.

 

 

1-2-1- اهمیت و ضرورت نظری تحقیق

 

 

-ارتقاء سطح شناخت ادراکی مدیران شرکتهای عمده تولید کننده مواد غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از محیط شرکت، رفتار و ساختار شرکت؛

 

 

 

• ارتقاء سطح دانش، لزوم تناسب و همراستایی استراتژی شرکتهای مورد مطالعه با عملکرد شرکت جهت کسب موفقیت بیشتر برای شرکت ها؛

 

 

• ارتقاء سطح دانش مدیران نسبت به عوامل ناپایداری محیطی و رقابتی تر شدن محیط سازمان ها؛

 

 

• ارتقاء سطح دانش جامعه در مورد سازمان ها ی مورد مطالعه به عنوان سیستم های باز

 

 

1-2-2- اهمیت و ضرورت کاربردی تحقیق

 

 

 

• آشنا ساختن مدیران با مقوله آینده نگری برای سازمانهای مورد مطالعه؛

 

 

• آشنا ساختن مدیران سازمان های مورد مطالعه با پدیده عدم اطمینان محیطی و آینده نگری به عنوان یک الزام مدیریتی در جهان متلاطم کنونی؛

 

 

• آشنا ساختن مدیران سازمانها با پیچیده تر شدن روندها و تکنولوژیها؛

 

 

• آشنا ساختن مدیران با مقوله انطباق با محیط به عنوان لازمه حفظ سازمان؛

 

 

• لزوم بهره گیری بیشتر از استراتژی های مناسب و فرصتهای محیطی، به لحاظ تنوع محصولات و خدمات ارائه شده؛

 

 

• آشنا ساختن مدیران شرکتها به این واقعیت که تأثیر گذاری محیط و استراتژی ها بر عملکرد شرکتها در دنیای کسب و کار کنونی یک امر حتمی و گریز ناپذیر است.

 

 

1-3-اهداف تحقیق

 

 

اهداف تحقیق در قالب یک هدف اصلی و  هشت هدف فرعی به شرح زیر تدوین شده است.

 

 

1-3-1-هدف اصلی

 

 

تعیین تأثیر نوع استراتژی بر عملکرد سازمان و نقش مداخله گری کنکاش محیطی بر این رابطه.

 

 

1-3-2-اهداف فرعی

 

 

 

 

• تعیین تأثیر استراتژی تهاجمی (آینده نگر) بر عملکرد سازمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمرکز بر بازار

 

 

 

• تعیین تأثیر استراتژی تدافعی(دفاعی) برعملکرد سازمان.

 

 

• تعیین تأثیر استراتژی تحلیلی(تحلیلگر) بر عملکرد سازمان.

 

 

. company environment

 

 

. company strategy

 

 

. performance

 

 

. strategic management

 

 

. moderator

 

 

. Prescott

 

 

. Lawrence & Lorsch

 

 

. Thompson

 

 

.  Emery & Trist

 

 

.Cannon & John

 

 

.organizations performance

 

 

. Pratt

 

 

. environment threats

 

 

. environment  opportunities

 

 

. competitive strategies

 

 

. competitive  advantage

 

 

. environmental scanning

مهمترین هدف هرسازمانی دستیابی به بالاترین سطح بهره وری ممکن یابهره وری بهینه است.عامل های کارآمددربهره وری عبارت انداز:سرمایه،ابزار،روش های انجام کاروسرمایه انسانی است.سرمایه انسانی مجموعه ای ازدانش،شایستگی،مهارت،خلاقیت وسلامت فردی است.بی گمان سرمایه انسانی ماهروکار آمد یکی از مهمترین ابزارهای برای رسیدن به هدف های سازمانی است. زیرا سرمایه انسانی نقش مهمی در افزایش وکاهش بهره وری سازمان دارد ، یعنی اگر سازمان از بیشترین سرمایه وبهترین فناوری وامکانات برخوردار باشد ، اما فاقد سرمایه انسانی مولد وبا انگیزه باشد به هدف خود نخواهد رسید.( .(بکر،2002 )

عامل های متعدد کارایی افراد رادرسازمان تحت تأثیرقرارمی دهدیکی ازعامل هایی که رفتارسازمانی هرفرد را به شدت تحت تأثیرقرار می دهد هوش هیجانی است. روانشناسی به نام دانیل گلمن اظهار می دارد که هوش شناختی در بهترین شرایط فقط 20درصد از موفقیت ها را باعث می شود و 80درصد از موفقیت ها به عوامل دیگروابسته است وسرنوشت افراد در بسیاری از موقعیت ها در گرو عواملی دیگری است ، که بخش عمده ای از آنها بعد ها به نام هوش هیجانی شناخته شدند. هوش هیجانی ناکامی افراد با ضریب هوش بالا وهمچنین موفقیت غیره منتظره افراد دارای هوش متوسط را توجیه می کند از بسترهایی که پیش بینی می شود هوش هیجانی می تواند نقش موثری در آن ایفا کند، اجتماع ومحیط کار فرد است.(علامه ،1385)

گلمن هوش هیجانی را شناخت عواطف ، افکار واحساس خود ودیگران ، تا بتوانیم بر اساس آن رفتاری مبتنی براخلاق و وجدان اجتماعی داشته باشیم تعریف می کند.

 

گلمن در سال 1998در مقاله (( کارکردن با هوش هیجانی )) مفهوم هوش هیجانی را در محل کار تطبیق داده است وهوش هیجانی را دارای دو بعد 1- شایستگی شخصی: یعنی افراد چگونه خودشان را مدیریت کنند 2- شایستگی اجتماعی: یعنی افراد چگونه روابط بین خودودیگران را مدیریت کنند.1- شایستگی شخصی : این بعد شامل سه معیار

 

1: خود آگاهی : این معیار شامل مولفه های آگاهی هیجانی فرد نسبت به عواطف خود وتأثیرآن ،خودارزیابی صحیح ودقیق ازمحدودیت ها ونقاط قوت خود واعتماد به نفس.

 

2: خود تنظیمی: این معیار شامل مولفه های خود کنترلی یا مدیریت کردن عواطف وامیال مخرب ، قابل اعتماد بودن و وظیفه شناسی در مقابل عملکرد شخصی ، سازگاری و انطباق پذیری ، پذیرش نو آوری و اندیشه های نو است.

 

3: خود انگیزشی: شامل هدایت موفقیت یا تلاش برای بهبود اوضاع ، تعهد و همسو بودن با اهداف گروه یا سازمان ، قوه ابتکار پافشاری در پیگیری اهداف است.

 

2- شایستگی اجتماعی: این بعد شامل 1: همدلی : این معیار با مفهوم همدلی با احساسات و نگرش های دیگران است.2: مهارت های اجتماعی : این معیار شامل مولفه های نفوذ بر دیگران ، ارتباطات و ارسال پیام های واضح برای مخاطبان ، مذاکره و حل اختلاف نظرها و تضاد ها ، پرورش روابط موثر و همکاری ومشارکت است.(گلمن ، 2006)

 

از اینرو شرکت نفت گچساران به عنوان یک شرکت پویا نیاز به آن دارد که با ترغیب هوش هیجانی کارکنان خود واستفاده از حداکثر توانمندی های آنان به رشد و تعالی سازمان وافزایش بهره وری لازم دست یابد واین نیاز در آن احساس می شود. زیرا هوش هیجانی به طور فزاینده ای تبدیل به یک عامل سنجش بهره وری سرمایه انسانی شده است.با توجه به آنچه که بیان شد در تحقیق حاضر به این مسئله خواهیم پرداخت  که آیا  هوش هیجانی بر سرمایه انسانی تاثیر داردیا خیر؟ بنابراین هدف ازاین تحقیق بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سرمایه انسانی در شرکت نفت گچساران است.

 

 

 

1-3- سئوالات تحقیق

 

سئوال اصلی تحقیق :

 

آیا هوش هیجانی بر سرمایه انسانی در شرکت نفت گچساران تأثیر دارد یا خیر؟

 

سئوالات فرعی تحقیق :

 

1-آیا هوش هیجانی برابعاد سرمایه انسانی (دانش، خلاقیت، مهارت، شایستگی و سلامت فردی) کارکنان نفت گچساران تأثیر دارد؟

 

2-آیا ابعاد هوش هیجانی (خودآگاهی، خود کنترلی، همدلی، مهارت اجتماعی و خود انگیزی )بر سرمایه انسانی شرکت نفت گچساران تأثیر دارد؟

 

3- آیا ابعاد هوش هیجانی(خودآگاهی، خود کنترلی، همدلی، مهارت اجتماعی و خود انگیزی ) بر ابعاد سرمایه انسانی(دانش، خلاقیت، مهارت، شایستگی و سلامت فردی)  کارکنان شرکت نفت تأثیر دارد.

 

4- بیشترین تأثیرراکدام یک ازابعادهوش هیجانی(خودآگاهی،خود کنترلی،همدلی،مهارت اجتماعی وخود انگیزی) برسرمایه انسانی دارد؟

باگذشت نزدیک به سه سده از پیدایش مؤسسات مالی و بانکی، امروزه بانک‌ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه‌های بشری شناخته‌شده‌اند، نقش مهم بانک‌ها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملاً روشن است، این مؤسسات پولی، در روابط خود با مردم چه درزمینه‌ی پذیرش و گردآوری سپرده‌ها و چه درزمینه‌ی پرداخت وام به اشخاص و مؤسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی می‌باشند. در قرن نوزدهم شکوفایی صنعت، بهره‌برداری از معادن، احداث راه‌آهن، گسترش دریانوردی از طریق توسل به سرمایه‌های خصوصی امکان‌پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه‌های کوچک و تبدیل آن‌ها به سرمایه‌های بزرگ، بانک‌ها بوده‌اند. این مؤسسات هنگامی می‌توانند به هدف‌های خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و باثبات برخوردار باشند. به‌ویژه در روابطی که بانک‌ها با سپرده‌گذاران یا وام‌گیرندگان برقرار می‌نمایند. حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری، زیاده‌روی و سوءاستفاده از اقتدارات مالی بانک‌ها جلوگیری به عمل آید.دست‌یابی به هدف‌های ذکرشده مستلزم این است که مقررات بانکی در همه­ی زمینه‌ها جامعیت داشته و همه­ی نیازهای قراردادی را به‌صورت روشن و بی‌ابهام پیش‌بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می‌بایست بر پایه­ی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته‌شده است، استوار گردد و هیچ‌چیزی در این زمینه­ی حساس نمی‌تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه عملی مسئولین بانک‌ها و یا به دستگاه‌های شبه قضایی چون «تعزیرات حکومتی» و غیر آن‌ها واگذار گردد. افرادی که تسهیلات بانکی نیز دریافت می‌نمایند، سازوکار ساده‌ی دادوستد وام را بدون پیچیدگی و بی‌نیاز از آموزش انجام می‌دهند. (بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران،قم،دفتر همکاری حوزه و دانشگاه “گروه اقتصاد”، 1371:27)

بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، دادوستد وام را فقط به‌حساب های قرض‌الحسنه‌ی پس‌انداز و جاری و نیز وام‌دهی بانک‌ها برای بخش کوچکی از نیازهای مصرفی اختصاص می­دهد. به این­گونه از حساب‌ها سودی تعلق نمی‌گیرد و بانک در استفاده ازاین‌گونه وجوه دریافتی آزاد هست. بخش بسیار بزرگی از عملیات بانکی بدون ربا به دادوستد وجوهی مربوط می‌گردد که بانک در آن‌ها نقش واسطه و وکیل را ایفا می‌نمایند و از منظر مالی این وجه به مالکیت بانک‌ها در‌نمی‌آید و عنوان بدهی بانک به اشخاص و مؤسسات را نمی‌یابد. (بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران،قم،دفتر همکاری حوزه و دانشگاه “گروه اقتصاد”، 1371:28)

 

 

یکی از مسائل مطرح‌شده درزمینه‌ی بانکداری این است که آیا می‌توان بین دیرکرد پرداخت‌ها و ربا تفاوت قائل شد؟ برخی از بانک‌های بدون ربا از جهت تعداد عقود به کمترین مقوله­ی ممکن و از جهت نوع عقود به نزدیک‌ترین آن‌ها به بانکداری ربوی بسنده کرده‌اند، در مقابل برخی دیگر بر عقودی پافشاری می‌کنند که بیشترین تفاوت را با معاملات بانکداری ربوی دارند و گروهی از بانک‌های بدون ربا نیز از ترکیب این قراردادها بهره می‌برند. این تفاوت الگوها گرچه در بلندمدت به ضرر بانکداری بدون ربا است و مانع از آن می‌شود که مسلمانان و کشورهای اسلامی معاملات پولی و بانکی گسترده­ای داشته باشند؛ اما در کوتاه‌مدت این فایده را دارد که الگوها و شیوه‌های مختلف تجربه شود تا بهترین آن‌ها گزینش گردد. گروهی بهره­ی بانکی را مصداق کامل ربا دانسته‌اند و به دنبال ایجاد بانک‌های اسلامی بوده‌اند که از پنجاه سال پیش تئوری آن مطرح شد. گروه دوم به توجیه این موضوع روی آورده‌اند و آن را نیاز جامعه دانسته‌اند و به‌عنوان مصلحت و حاجت به‌حکم ثانوی به آن تن داده‌اند و گروه سوم نیز بین ربا و بهره­ی بانکی تفاوت قائل شده‌اند و حکم این دو را متفاوت خوانده‌اند که گروه سوم را می‌توان جزء طراحان بانکداری فعلی کشور دانست (بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربا در ایران،معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 53:1374).

 

 

آنچه دراین‌بین مسلم می­باشد، این است که ربا، چه به لحاظ شرعی، قانونی و چه به لحاظ اخلاقی، جایز نیست و همواره مذموم شمرده می‌شود؛ از طرف دیگر ادامه­ی حیات جامعه بدون بانک و عملیات بانکی میسر نیست و در عملیات بانکی بهره غیرقابل‌اجتناب هست. در رابطه با بانکداری اسلامی، اقتصاددانان اسلامی به توضیح عملیات بانکی و اقتصادی بدون ربا پرداخته‌اند. مسئله­ی اصلی این پژوهش بررسی راهکارها و چالش‌های جلوگیری از رباخواری در بانک‌ها از منظر مالی است. لذا در این پژوهش راهکارهای جلوگیری از رباخواری و نیز چالش‌های پیش رو در این موارد بررسی خواهد شد. همچنین ازآنجاکه ربا در دین اسلام حرام است، به بررسی این مسئله در کشورهای مسلمان، پرداخته خواهد شد. برخلاف آنکه قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور ایران جهت تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار و به‌منظور استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای عدالت و نیز ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه و هم­سویی نظام بانکی با

 اهداف و سیاست‌های مالی دولت تصویب گردید؛ متأسفانه نظام بانکی کشور ایران پیوسته با مشکلات ساختاری مواجه بوده و نیازمند اصلاحات بنیادی جهت دست­یابی به وضع مطلوب هست. اصلاح نظام بانکی نه‌تنها از منظر حفظ حق‌وحقوق سپرده‌گذاران بلکه از دیدگاه انضباط پولی نیز حائز اهمیت هست. (بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربا در ایران،معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،56:1374)

 

 

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

 

مسئله­ی ربا و رباخواری به‌عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی- اقتصادی همیشه به‌نوعی مبتلابه تمام جوامع بوده است. در ایران نیز با توجه به‌صراحت تحریم آن توسط قرآن کریم و وجود روایات فراوان سعی در جرم شناختن آن گردیده است؛ اما تا سال ۱۳۷۵ قانونی که به‌طور صریح مجازاتی برای رباخواری پیش‌بینی نموده باشد، وضع نگردیده بود. هرچند دادگاه‌های انقلاب اسلامی تا این زمان نیز به مجازات مرتکبین بزه می‌پرداختند. لذا وضع قانونی در این خصوص منجر گردید تا سرانجام با گسترش رکود و تورم اقتصادی و افزایش این جرم در سطح اجتماع قانون‌گذار در ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات (۱۳۷۵) آن را عملی مجرمانه و درخور مجازات دانست. این امر به‌تفصیل در این پایان­‌نامه بحث و بررسی می‌گردد. (بخشیان، 1380:21)

اهمیت این مسئله در این است که؛ تحول ماهوی پول، پدیده­ی تورم، پیچیدگی سیستم بانکی و حضور فعال آن در زندگی اقتصادی انسان‌ها پرسش‌های جدی را درباره­ی ربا فرا روی فقیهان و اندیشمندان اسلامی قرارداد. درآمیختگی نوع فعالیت‌های بانکی با ربا ورود آن را به کشورهای اسلامی با مشکل روبه‌رو ساخت وجود مؤسسات قرض‌الحسنه که گونه‌ای بانک غیر ربوی بود، ازجمله کارهایی بود که برای فرار از آلوده شدن مردم به ربا، ضمن استفاده از پاره‌ای مزایای سیستم بانکی در کشورهای اسلامی به وجود آمد و مورد استقبال واقع شد (بخشیان،1380 :22).

 

 

در بعد نظری نیز، مباحث جدیدی را در حوزه‌ی اندیشه و تفکر اسلامی باز کرد و علمای اسلام، به اظهارنظر پرداختند و دیدگاه‌های درخور توجهی ارائه نمودند که در این میان شهید صدر، با ارائه طرح بانک بدون ربا، می‌توان گفت منظم‌ترین و جامع‌ترین دیدگاه را ارائه کرد که بسیاری از متفکران اسلامی، اعم از شیعه و سنی، از اندیشه آن بزرگوار الهام گرفتند. وی در کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام، الگویی تحت عنوان بانکداری بدون ربا را ارائه نمودند. اگرچه این الگو کاملاً به مرحله­ی اجرا نرسید، اما در سایر الگوهای بانکداری بدون ربا بسیار مؤثر واقع گردید. (موسویان، 36:1385) بنابراین بررسی مسئله­ی «راهکارها و چالش‌های جلوگیری از رباخواری در بانک‌ها از منظر مالی» ضروری و پراهمیت هست.

 

 

جنبه نوآوری پژوهش:بررسی مسئله رباخواری در نظام بانکی بسیار موردبررسی قرارگرفته است اما بیشتر این مطالعات با رویکردی حقوقی به این مسئله بوده است و بررسی‌های اقتصادی و مدیریتی در این زمینه کمتر صورت پذیرفته است. از میان مطالعات مدیریتی و اقتصادی نیز بیشتر ‌نظام بانکداری اسلامی مورد ارزیابی قرارگرفته و به بررسی راهکارهای جلوگیری از رباخواری در نظام بانکداری و چالش‌های آن پرداخته نشده است.

 

 

1-4 جنبه­ نوآوری

 

 

بررسی مسئله رباخواری در نظام بانکی بسیار موردبررسی قرارگرفته است اما بیشتر این مطالعات با رویکردی حقوقی به این مسئله بوده است و بررسی‌های اقتصادی و مدیریتی در این زمینه کمتر صورت پذیرفته است. از میان مطالعات مدیریتی و اقتصادی نیز بیشتر ‌نظام بانکداری اسلامی مورد ارزیابی قرارگرفته و به بررسی راهکارهای جلوگیری از رباخواری در نظام بانکداری و چالش‌های آن پرداخته نشده است.

نگرش اقتضایی تا دیر زمانی تفکر غالب در تئوری سازمان بوده است. این دیدگاه بر این نکته تأکید دارد که اعتبار، اثربخشی و کارایی و بهره وری ساختار سازمانی به عوامل اقتضایی همچون استراتژی، اندازه سازمان، تکنولوژی، محیط، طرح سازمانی و قدرت (کنترل). بستگی دارد. توجه به این عوامل اقتضایی در وضعیت رقابتی موجود، امری حیاتی است و در مواردی بقای سازمان را رقم می زند. از این رو ساختار باید با در نظر داشتن این عوامل طراحی شود تا بــتواند زمــینه تحــقق اهــداف و استــراتژی های سـازمان را فراهم کند (بالیگ و دیگران، 1992). همان طور که در بالا اشاره شد یکی از عوامل تعیین کننده ساختار سازمانی، استراتژی می باشد. مهمترین تحقیقاتی که در رابطه با تأثیر استراتژی بر ساختار صورت گرفته، می توان به تحقیقات چندلر در اوایل دهه 1960 و تحقیقات مایلز و اسنو اشاره کرد. به طور خلاصه این تحقیقات بر این نکته اصرار می ورزند که تناسب میان استراتژی و ساختار سازمانی بر عملکرد تاثیر می گذارد. از این رو می توان گفت که تغییر در متغیرهای اقتضایی تناسب موجود میان استراتژی و ساختار را به هم می زند؛ عدم تناسب به وجود آمده به تغییر ساختار می انجامد؛ و تغییر در ساختار باعث ایجاد تناسبی جدید می شود که عملکرد را دوباره احیا می کند (اسکات، 1390: 152).

در مقابل این نظریه اقتضایی، دیدگاه مبتنی بر منابع و نگاه به سازمان از زاویه توانمندی های متمایز کردن که رویکردی جدید در مطالعات سازمان و مدیریت ارائه می دهد نظری متفاوت دارد. این دیدگاه با تاکید بسیار بر منابع داخلی سازمان در مقابل وضعیت رقابتی در صنعت، بیان می دارد که منابع تنها زمانی برای ما ارزشمند هستند که باعث رشد کارایی شده و امکان سرمایه­گذاری در فرصت­ها و مقابله با تهدیدات را برای ما ایجاد کنند.

 

پپارد و ریلاندر بیان می­کنند که تئوری مبتنی بر منابع چشم­اندازی جامع را برای درک چگونگی به‎کارگیری منابع در ارزش آفرینی برای سازمان­ها ارائه می­کند (پپارد و ریلاندر، 2001). به طوری که دیدگاه مبتنی بر منابع به عنوان کلید اولویت رقابتی در بسیاری از فعالیت­های سازمان­ها شامل استراتژی سازمان، قابلیت فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی می‎باشد (چانگ، 2004). تحقیقات نشان داده است که دیدگاه مبتنی بر منابع به سازمان‎ها امکان ایجاد، استقرار و کاربرد قابلیت‎های منابع کمیاب را می دهد (بات، 2002). به طور خلاصه این دیدگاه بر این اصل استوار است که سازمان ها در منابع، که شامل منابع ملموس و ناملموس است، متفاوت هستند و به همین دلیل از وضعیت رقابتی متفاوتی برخوردارند. از همین رو با توجه به اینکه تاکید دیدگاه مبتنی بر منابع بر ویژگیهای داخلی است، این سوگیری سبب می شود که پژوهشگران با تجزیه و تحلیل ساختار سازمانی به عنوان یک منبع ارزشمند و منشاء مزیت رقابتی، روابط بین استراتژی و ساختار را چارچوب دوباره بخشند. ساختار سازمانی جدای از اینکه یکی از عناصر پیاده سازی راهبرد شرکت است، یک منبع مهم مزیت رقابتی نیز می باشد (پرتوساارتگا و دیگران، 2010). بنابراین به نظر می­رسد شناخت و بررسی ابعاد ساختاری به عنوان یکی از منابع با ارزش سازمان که می تواند استراتژی سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد، موجب ارتقای عملکرد سازمانی شود. به عبارت دیگر برعکس رویکرد اقتضایی، دیدگاه مبتنی بر منابع بیان می دارد که نه تنها استراتژی سازمان خاصیت تعیین کنندگی کمی برای ساختار سازمان دارد، بلکه استراتژی سازمان براساس منابع موجود اعم از ساختار سازمانی و … نیز شکل می گیرد. از این رو می توان گفت که جهت گیری رویکرد اقتضایی مبتنی بر تغییرات خارج از سازمان (محیط) می باشد؛ در حالی که رویکرد مبتنی بر منابع درصدد بررسی منابع داخلی سازمان به عنوان پایه های کسب مزیت رقابتی می باشند. علاوه براین تفاوت میان این دو دیدگاه را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:

نخست اینکه بیشتر دانش نظری در مورد رابطه میان استراتژی و ساختار در ارتقای عملکرد سازمانی به چندین دهه گذشته بر می گردد و شرایط محیطی با شرایط محیطی آن زمان، که چندلر به این نتیجه رسید که ساختار از راهبرد پیروی می کند، متفاوت است. شرکت های مدرن با محیطی شتابان در حال تغییر، فوق رقابتی و آشفته روبرو هستند که در آن ترجیحات مشتریان بسیار متغیر بوده و فناوری، سناریوهایی گذرا را پشت سر می گذارد. در چنین وضعیتی، دیدگاه مبتنی بر منابع بهتر از جهت گیری های مبتنی بر بیرون سازمان می تواند منابع مزیت رقابتی پایدار را شرح دهد. مبنای راهبرد کسب‌وکاری که بر حسب منابع داخلی و آنچه قادر به اجرای آن است تعریف شده، با دوام تر از مبنای راهبرد کسب و کاری است که بر اساس نیازهایی که بایستی برآورده کند تعریف شده است. دوم اینکه، پژوهش های قبلی بر خلاف پژوهش های حاضر (که بر مزیت رقابتی متمرکز هستند)، بر مزیت استراتژی های شرکتی متمرکز هستند. رویکرد مناسب برای بررسی راهبرد شرکتی رویکرد اقتضایی می تواند باشد. اگر شرکتی بخواهد استراتژی تنوع را به کار گیرد، احتمالاً لازم است که ساختار سازمانی را از سازماندهی بر مبنای وظیفه ای به بخشی تغییر دهد. با این وجود، شرکت می تواند بر حسب راهبرد رقابتی، مکانیزم های هماهنگ کننده درونی را به عنوان منبعی با ارزش جهت دستیابی به مزیت رقابتی به کار گیرد. لذا دیدگاه مبتنی بر منابع رویکرد مناسب‌تر برای تجزیه و تحلیل رابطه بین ساختار سازمانی و راهبرد رقابتی است (پرتوساارتگا و دیگران، 2010). دلیل این برتری  این است که دارایی­های ملموس (همچون سرمایه، زمین، مواد اولیه و …) باعث ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان نمی­شوند یا حداقل سهم اندکی در وقوع این مهم دارند. سازمان­های امروزی بایستی ارتقای عملکرد خود را در راستای کسب برتری بر دارایی های ناملموس خود بنا نهند.

 

 

 

از این رو با توجه روز افزون به دیدگاه مبتنی بر منابع، در تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه میان استراتژی، ساختار و عملکرد سازمانی براساس این دیدگاه در جامعه مورد نظر هستیم. به عبارت دیگر به دنبال یافتن پاسخ به این سوال هستیم که آیا در شرکت های صنایع غذایی برخلاف نظر متقدمین (نظریه اقتضایی) و مطابق با دیدگاه مبتنی بر منابع می توان ریشه های استراتژی را در ساختار سازمانی جستجو نمود و به ارتقای عملکرد اندیشید؟و به عبارت دیگر آیا ساختار به واسطه اثر گذاری بر استراتژی به عملکرد بهتری می انجامد یا خیر؟

 

2-1- اهمیت و ضرورت موضوع

 

در ادبیات مدیریت، نگرش های گوناگونی برای دسته بندی نظریه های مدیریت وجود دارند که عبارتند از دسته بندی های تاریخی که از منطق تاریخی و سیر تحولات تاریخی استفاده می شود ، دسته بندی موضوعی که نظریه ها را در سه دسته کلاسیک، نئوکلاسیک و مدرن قرار می دهد و دسته بندی نگرشی که نگرش های روابط انسانی، فرآیندی، علمی، سیستمی و اقتضایی را برای جمع بندی نظریه ها مطرح می کند. در این بین نگرش جدید استراتژیک به مدیریت و یا هر علمی در دو سطح استراتژیک و عملیاتی مطرح می شود. در سطح

 استراتژیک مسائل به صورت ذهنی، مفهومی، نظری و کیفی بیان می شوند ولی در سطح عملیاتی به صورت عینی، عملیاتی، عملی و کمی بیان می شوند. مسائل ذهنی یک ذهنیت روشن قبل از عمل می دهند ویک نتیجه نظری یا مفهومی ارائه     می کند که مبنای عمل قرار می گیرد. استراتژی عبارت است از برنامه جامع و همه جانبه که نشان می دهد شرکت چگونه به ماموریت های خود دست می یابد. در تعریفی دیگر استراتژی جهت گیری کلی حرکت سازمان جهت نیل به سوی وضعیت مطلوب در سطح ذهنی و مفهومی می باشد. بیشتر سازمان ها به جای داشتن یک استراتژی جامع و واحد از مجموعه ای از استراتژی های مرتبط استفاده می کنند که هر یک در سطوح مختلفی از شرکت طراحی می شوند. هر استراتژی علاوه بر پاسخگویی به شرایط محیطی با استراتژی های سطوح دیگر و نیز با نقاط قوت و شایستگی های رقابتی واحد تجاری مربوطه و با سطح شرکت به عنوان یک واحد هماهنگ است. در تحقیقات پیشین به بررسی و ضرورت همخوانی استراتژی هایی مانند استراتژی های منابع انسانی و …. پرداخته شده است .در تحقیق    پیش رو استراتژی رقابتی به عنوان سطحی از استراتژی که به صورت ملموس تری می تواند مبین ضرورت این همخوانی به خصوص در بازار رقابتی همچون صنعت غذایی کشور باشد در نظر گرفته شده است.

 

از سوی دیگر سازمان بدون ساختار، قابل تصور نیست و ازآنجا که هر شرکت غذایی لزوماً سازمان است لذا میتوان گفت که شرکت های صنعت غذایی بدون ساختار سازمانی قابل تصور نیست . بنابراین نکته حائز اهمیت وجود یا عدم وجود ساختار سازمانی در این شرکت ها نیست، بلکه تناسب یا عدم تناسب ساختار سازمانی شرکتهای صنعت غذایی با محیط، موضوعی است که با اهمیت است و نقش بسیار مهمی درموفقیت این سازمانها دارد. توسعه و پیشرفت صنعت غذایی بدون توسعه و پیشرفت سازمانهای این صنعت امکانپذیر نیست. به عبارت دیگر، هرگونه پیشرفتی در صنعت غذایی به عنوان یک کل، از پیشرفت شرکتهای این صنعت به عنوان اجزا و عناصرآن تفکیک ناپذیر است و سازمانهای صنعت غذایی برای دستیابی به عملکرد بهتر نیازمند سازماندهی صحیح و علمی هستند. سازمانهای صنعت غذایی به عنوان سیستم باز با محیط خود در تعامل اند، بنابراین ناچارند منابع مورد نیاز خود را از محیط تأمین نموده، محصولات خود را در آن به فروش برسانند و برای ادامه حیات و اثربخشی، تغییرات محیطی را تعبیر و تفسیر نمایند، بنابراین باید ساختار سازمانی مناسب با محیطی که در آن فعالیت میکنند را به وجود آورند. ازآنجاییکه عدم اطمینان محیطی شرکتهای صنعت غذایی  به دلایل ناشی از تغییرات محیطی و تنوع مشتریان در سطح بالایی قرار دارد، بنابراین همه این موارد اصلاح ساختار سازمانی شرکتهای صنعت غذایی  را متناسب با تغییرات محیطی صنعت الزامی میسازد. با توجه به مباحث مطرح شده، میتوان به ضرورت و اهمیت بررسی و اصلاح ساختار سازمانی شرکتهای صنعت غذایی پی برد. همچنین ساختار سازمانی متناسب و اصلاح شده را می توان به عنوان یکی از نقاط مثبت در طراحی استراتژی ها در نظر گرفت.

 

همچنین از دیرباز دستیابی به عملکردهای برتر آرزوی تمامی مدیران و صاحبان سهام شرکت ها بوده است. از این رو این سوال پیش می آید که “چرا برخی از سازمان ها نسبت به دیگر انواع خود عملکرد بهتری دارند؟” این به معنای نسبی بودن مفهوم “عملکرد” است و اینکه برخی از شرکت ها  در استفاده بهینه از منابع موجود خود موفق                 نمی باشند. تئوری پردازان اقتضایی در جواب به این مسئله بیان می کنند که سازمان ها به منظور دست یابی به عملکرد بالاتر می بایست متغیرهای سازمانی را با متغیرهای زمینه ای یا محیطی هم راستا و منطبق نمایند. به عبارت دیگر به منظور دستیابی به عملکرد بهتر، سازمان ها می بایست فرآیندها و فعالیت های سازمانی خویش را هم راستای استراتژی رقابتی سازمان که با توجه به متغیرهای محیطی تعیین می گردد، انتخاب نمایند و به کار گیرند. سازمان هایی که چنین سیاستی را  دنبال می نمایند، به عملکرد بالاتری نسبت به سازمان هایی که اینگونه عمل نمی کنند دست می یابند.

Baligh

 

Chandler

 

Miles and Snow

 

Scott

 

Peppard and Rylander

 

Chuang

 

.Resource Based View

 

.Bhatt

 

.Pertusa-Ortega

با پیشرفت فناوری‌های نوین در کشورهای مختلف، به خصوص در کشورهای پیشرفته و به دنبال آن انفجار اطلاعات در تمام بخش‌های مختلف جوامع، پاسخگویی با شیوه‌های سنتی دیگر جوابگوی انسان‌ها در زمینه انتقال سریع اطلاعات نبوده و لذا نیاز به شیوه‌های جدیدتر به شدت احساس می‌شد. با ورود کامپیوتر (رایانه)، دگرگونی عظیمی در امر انتقال و بازیابی اطلاعات به وقوع پیوست. بر این اساس، می‌توان اظهار داشت که در آستانه قرن دانش و اطلاعات، هر نوع برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و در مجموع هر نوع فعالیت حیاتی معقول، بدون کاربرد اطلاعات (به روز) و سازماندهی اطلاعاتی بر مبنای فناوری‌های جدید در امر اطلاع‌رسانی، امری به دور از واقعیت‌های جامعه جهانی یا به عبارت دیگر «دهکده جهانی» خواهد بود. بانک‌ها یکی از عظیم‌ترین مؤسس‌های اقتصادی کشور هستند که کار آن‌ها ایجاد تسهیلات جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی جامعه می‌باشد (نورزاد 1387).

توسعه شگفت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش آن به بازارهای پولی و بانکی جهان، علاوه بر ساده کردن فرآیند کار مشتریان بانک ها، روش های جاری بانکداری نیز متحول و دگرگون ساخته است. با رشد روز افزون معامله های تجارت الکترونیکی در سطح جهان و نیاز تجارت به حضور بانک جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک به عنوان بخش تفکیک ناپذیر از تجارت الکترونیکی و دارای نقش اساسی در اجرای آن است (حسنی و همکاران 1387).

تمام خدمات و سرویس های بانکی در حال حاضر به نوعی وابسته به فناوری اطلاعات هستند. بر این اساس هر امکانی که بتواند بازدهی بانک ها در ارائه سرویس و خدمات به مشتریان را سرعت دهد مورد استقبال بانکها قرار می گیرد (عیادت و کزاک 2005).

 

مسئله مهم در نظام پولی و بانکی، نحوه تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصاد بین فعالان اقتصادی و

 نیز مسیرهایی است که حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادی شده و در آن گردش می‌کند. با توجه به وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هرچه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن در فضای رقابتی و به صورت کاراتری عمل نماید، می‌توان شاهد کاهش هزینه های تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیر این صورت، عدم کار آیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی می‌گردد (رمضانی 1385). سیاست جذب منابع سپرده ای از جمله اهداف اساسی و توسعه ای هر بانک و به ویژه هر بانک تجاری است. روند گسترش تاریخی شعبه های بانک‌های تجاری دولتی در کشور و تعداد شعبه های آن‌ها گواه این مدعاست. در واقع بر پایه فعالیت شعبه های بانک‌هاست که آن‌ها می‌توانند سپرده های مردمی را جذب نموده، نفوذ خود را در بازار پولی کشور توسعه داده، سهم خود را از این بازار ارتقاء بخشیده و بدین وسیله ضمن فراهم کردن امکان دسترسی مردم به بانک برای دریافت خدمات بانکی، منابع مالی خود را برای انجام فعالیت‌های برنامه ریزی شده به گونه ای تجهیز و مدیریت نمایند که بقاء و ماندگاری بانک را در بازار پولی کشور بیش از پیش تثبیت نماید (بانک پاسارگارد 1386). بانک‌ها همچنین بایستی برای سپرده گذاران امکانات مناسبی را جهت دسترسی سریع و آسان و مطمئن به سپرده های خودشان فراهم آورند. در این خصوص فن‌آوری‌های نوین امکانات جالبی را ارائه می‌نمایند که از آن جمله دستگاه های خودپرداز و عابر بانک‌ها می‌باشند که به آسانی پول مورد نیاز را در اختیار صاحب سپرده قرار می‌دهند (سپانلو 1383). واقعیتی که بانک‌ها و مؤسسات مالی در ایران نباید از آن غافل باشند این است که در یک بازار رقابتی سالم جهانی، منابع مالی چه از طریق عملیات بانکی و چه از طریق فعالیت‌های غیر بانکی به راحتی قابل دسترسی نمی‌باشد. بانک‌ها و مؤسسات مالی برای انجام فعالیت‌های بانکی مطابق استانداردهای جهانی و همچنین برای انجام فعالیت‌های مالی غیر بانکی نیاز به بسترسازی و انجام اصلاحات اساسی در ساختار خود دارند. جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهم‌ترین رسالت مؤسسات مالی و بانک‌ها می‌باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه‌های بلندمدت و کوتاه مدت کشور دارد (یزدانی دهنوی 1384). با توجه به پیشرفت علم و تأثیر بی چون و چرای فن آوری اطلاعات بر همه علوم و همچنین با پدید آمدن تجارت الکترونیک، بانک‌ها بر آن شدند به منظور تسهیل ارائه خدمات بانکی، خدمات بانکداری را به صورت الکترونیک به مشتریان عرضه کنند. با توجه به مطالب فوق این تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین استفاده از فناوری اطلاعات و جذب منابع رابطه وجود دارد؟

 

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق

 

یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی کشور ها، وجود بانک ها با کارایی و سلامت بالا می باشند. بانک ها از سویی به تجهیز منابع و از سوی دیگر به مصرف این منابع و اعطای تسهیلات به مشتریان می پردازند. جذب سپرده که یکی از مهمترین اهداف بانک می باشد سبب می شود که سیستم بانکی با بکار گرفتن وجوه زیادی که در اختیار دارد از طریق اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری های مناسب، ایجاد در آمد کند. این منابع مالی مورد نیاز بانک برای به حرکت در آوردن چرخ های توسعه کشور از طریق سپرده گذاری مشتریان انجام می گیرد. یعنی اگر تلاش در جهت جذب سپرده انجام نشود بانک ها نمی توانند تسهیلاتی را در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور ارائه دهند. برای همین، سیاست گذاران نظام بانکی باید برنامه دقیقی را در جهت جذب هر چه بیشتر این سپرده ها بعمل آورند. هر بانکی که زودتر و هوشیارانه تر راه هایی برای جذب این سپرده ها بیابد، می تواند در دنیای پرتلاطم رقابت امروز مطمئن تر حرکت کند (آقازاده، ذوالفقاری 1389). در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک‌ها مهم و حیاتی می‌باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آن‌ها ایجاد نموده است. یکی از عمده ترین دلایل ارائه خدماتی چون تلفن بانک، فاکسی بانک، کارت‌های هوشمند و نیز ایجاد شعبه در خارج از سرزمین اصلی و یا استفاده از فن آوری  پیشرفته مانند دستگاه های خودپرداز (ای، تی، ام) و کارت‌های اعتباری و غیره جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک‌ها می‌باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه های جدیدی جهت جذب بیشتر سپرده  و ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مشتریان به وجود آمده است که برخی از آن‌ها عبارتند از: بانکداری از طریق تلویزیون و موبایل و استفاده گسترده از شبکه اینترنت و ارائه خدمات بانکی مانند چک و پول الکترونیکی و رواج روزافزون تجارت الکترونیکی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی (سپانلو 1383).