از آنجائی که هر مجرم، خصوصیات روحی و روانی، طرز تفکر، تربیت خانوادگی و وضعیت معیشت خاص خود را دارد و علل و شرایط ارتکاب جرم از مجرمی به مجرم دیگر متفاوت است مجرمین تحت شرایط یکسانی مرتکب بزه نمی شوند و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امكان در نظام جزائی وجود داشته باشد كه مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یك یك جرائم ارتكابی تعیین شود(صانعی: 1388، 241).

از سوی دیگر چون امکان پیش بینی همه  شرایط و اوضاع و احوال مجرمین در ارتکاب به جرائم برای قانونگذار وجود ندارد و چون یکی از اهداف جوامع از مجازات بزهکار اصلاح اوست لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه و با توجه به تمام عوامل موثر در آن صورت گیرد تا به این وسیله مجازاتها باشخصیت مجرمین متناسب گردیده و موجبات اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم مجرمین فراهم گردد. قانونگذار این اختیار را به قاضی داده تا با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. همچنین گاه صراحتا در خصوص برخی جرائم کیفیات مخففه قانونی را پیش بینی کرده است. در این کیفیات یا معافیتها علی الاصول و در شرایط عادی قاضی باید به مجرد حصول یقین،در اعمال آنها اقدام کند.اما علاوه بر این کیفیات مخففه قانونی، کیفیات مخففه دیگری نیز وجود دارند که در اختیار دادگاههاست و « کیفیات مخففه قضایی » نامیده می شوند. اعمال این کیفیات وقتی است که دادگاه ها به دلایلی صدور حکم مجازات شدید را برای مجرم سنگین می دانند و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری می شناسند»(نوربها:1386، 384).

قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب1370) محدودیتی برای اعمال کیفیات مخفف قضائی از سوی دادرس دادگاه در نظر نگرفته بود و این اختیار به او داده شده بود تا از حداقل مجازات قانونی ، پایین تر بیاید. اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید(مصوب1392) اختیارات دادگاه را محدود کرده و تقلیل مجازات را تنها بر اساس موارد احصاء شده در ماده 37 این قانون مجاز می داند .

در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا علاوه بر بررسی تغییرات صورت گرفته در بحث تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392) به سایر جنبه های آن نیز پرداخته شود از جمله:

-بررسی تخفیف مجازات از دیدگاه فقه اسلام

-بررسی تطبیقی تخفیف مجازات با دیگر کشورها

-چگونگی اعمال کیفیات مخففه ، حین صدور حکم و پس از صدور حکم

-بررسی کیفیات مخففه قانونی در قانون مجازات اسلامی جدید

-میزان اختیار دادرس در اعمال کیفیات مخففه قضائی

-میزان اصلاح پذیری مجرم بر اساس کیفیات مخففه قانونی و قضائی

-بررسی رویه های قضائی و آراء محاکم و موضوعات دیگر.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خود تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه جامعی شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1- مقاله تعدیل شدت مجازات توسط دکتر رضا نوربها در مجله تحقیقات حقوقی به چاپ رسید. وی عنوان نمود که قرار دادن انسانها در یک قالب و توقع داشتن همگونی از آنها در رفتار های شخصی و اجتماعی نه با واقعیت منطبق است و نه با عدالت سازگار. این امر بدیهی که به تاسف می توان گفت در بسیاری از موارد نادیده انگاشته شده و می شود ، بخصوص وقتی که برخی از انسانها را در قالب مجرم قرار می دهیم. دید گاه های قالب بندی شده سخت تر و شدید تر است. دقت در جرایم مختلف و شخصیت های متفاوت بزهکاران نیز به توقع همگونی آنها را منطقی می شناسد و نه لزوم واکنش یکسان با ایشان را واقعی می داند. بدین لحاظ قانون که تبلور توقعات اجتماعی است علی الاصول صرف نظر ار توسل تساوی مجازاتها، نسبت به افراد در تحمل کیفری تفاوت قائل می شود.عدالت ایجاب می کند که قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و مجازات علاوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام آن به شخص مجرم و شرایط خاص او چون سن،جنسیت، موقعیت خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی، ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند، همچنانکه به خسارت وارد بر مجنی علیه جرم و جامعه با دقت کافی برخورد نماید و با غور در این موارد و توجه به قانون و رعایت قاعده تناسب بین جرم و مجازات به صدور حکمی عادلانه مبادرت ورزد که مورد پذیرش وجدانی قاضی و زیان دیدگان از جرم، جامعه و حتی شخص بزهکار قرار گیرد.وجود بنیادهایی چون کیفیات مخففه، صرف نظر از برخی از مشکلات آن، می تواند به عنوان ابزاری دقیق و کارساز جهت صدور احکام عادلانه باشد که عدالت اقتضای آن را دارد.

2-مقاله تشدید و تخفیف در مجازات توسط نقی ایزدی در پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان کرد که یکی از مواردی که باید مورد کمال دقت و نظر دادرس تعیین کننده کیفر قرار گیرد مربوط به موارد تشدید یا تخفیف کیفر است زیرا به علل مندرج در زیر نمی توان مجازات را بدون توجه به این موارد تعیین نمود:

1-یکسان نبودن اهمیت جرایم

2-کیفیت ارتکاب جرایم از نظر نحوه ارتکاب

3-عدم تساوی شرایط روحی اشخاص از نظر وضع مالی و تربیتی و محیط خانوادگی و درجه فهم و سواد.

چه بسا اتفاق می افتد که شخصی مالی را که ارزش 50 ریال دارد سرقت می نماید و فرد دیگری میلیون ها تومان سرقت می کند گاهی مرتکب درسرقت فقط زیان مالی وارد می نماید و پاره مواقع در حین سرقت آزار و اذیت هم می رساند، موقعی مردی مضطر و بیچاره مرتکب این عمل می گردد . هنگامی که فردی ثروتمند و طماع بدون هیچگونه نیازی دست به این کار میزند. پس بدین ترتیب پیش بینی تمام این موارد در امر تعیین کیفر مشکلی بزرگ و امکان پذیر نیست و مضافا بر آنکه دادرسی را مامور تطبیق جرم با ماده قانون کردن امری خارج از انصاف و عدالت است. چون هرچند در یک مکتب این تعالیم آموخته شده باشد ذوق و سلیقه و استنباط اشخاص همچنین هوش و استعداد آنها یکسان نیست از این نظر قانونگذار آزادی کامل به دادرسان در تعیین حداقل و حداکثر مجازات داده است تا مخیر باشند با استفاده از دلایل و کیفیت ارتکاب و توجه به شرایط روحی بر مبنای حکم متقضی را صادر نماید.

3-مقاله تخفیف و تبدیل مجازات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح توسط قوام میر عظیم در پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسید. وی بیان کرد که تخفیف و تبدیل مجازات از جمله نهادهای حقوق کیفری می باشند که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان وجود دارد.این دو نهاد به دنبال توسعه علم جرم شناسی و لزوم برخورد هر چه صحیح تر با مجرمان و تناثیر بخشی بیشتر به مجازاتها، آن هم متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم و نیز خصوصیات مجرمان، از اهمیت بیشتری برخوردار شده و بیش از پیش مورد توجه قانونگذاران و مقامات قضایی کشورها قرار گرفته است.نهادهای حقوق مذکور در قانون مجازات نیروهای مسلح نیز که جرایم خاص کارکنان نیروهای مسلح و نیز مجازاتهای هر یک را بیان می دارد پیش بینی شده است.

4-مقاله تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران توسط سید مهدی موسوی نیا در وبلاکی شخصی خود ارائه گردید. وی بیان داشت که یکی از مهمترین اصولی که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان مورد قبول واقع شده است، اصل فردی کردن مجازات می باشد. قاضی کیفری موظف است با استفاده از ابزار خاصی که قانونگذار دراختیار او قرار داده است، به منظور تامین هر چه بیشتر، اهداف مجازات با در نظر گرفتن خصوصیات خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و… متهم، مجازاتی متناسب با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم میز این وظیفه با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم نیز این وظیفه را ادامه دهد. استفاده از برخی از این ابزارها مانند کیفیات مخففه و مشدده و تعلیق اجرای مجازات مربوط به زمان صدور حکم بوده و اعمال برخی دیگر مانند آزادی مشروط, به مرحله بعد از صدور حکم اقتصادی دارد. موضوع تخفیف مجازات از جمله موضوعاتی است که در دوره های مختلف زوند متفاوتی را طی نموده است. اگر چه در اعصار گذشته به دلیل سوء استفاده های فراوان قضات از اختیارات فوق العاده ای که در تعیین مجازات به آنها واگذار شده بود. حقوقدانانی چون سزاربکاریا مخالف مجازاتهایی بودند که دارای حداقل و حداکثر بود و به منظور جلوگیری از خودکامگی قضات نظام مجازاتهای ثابت را توصیه می کردند. لکن در عصر حاضر. با توجه به تحولات و پیشرفتهایی که در علوم جزایی حاصل شده است، کمتر حقوقدانانی یافت می شود که به کارآیی و سازندگی مجازاتهای ثابت اعتقاد داشته باشد و امروزه در سیستمهای مختلف حققوی، نظام مجازاتهای دارای حداقل و حداکثر پذیرفته شده و قاضی کیفری در صورت احراز ضرورت،حتی می تواند مجازاتی کمتر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نیز مورد حکم قرار دهد یا اینکه آن را به مجازات متناسب دیگری تبدیل نماید.

5-مقاله تعدیل و تبدیل مجازات و چالشهاى آن در نظام حقوقى ایران توسط سید علی موسوی در فصلنامه تعالی حقوق به چاپ رسید. وی نکاتی را در این باب مطرح نمود که به شرح ذیل بیان می شود:

ابزارهــاى مهم اجراى اصل فردى كردن مجازات در حقوق كیفرى است،اما با یك رویكرد انتقادى، دلایل متعددى براى ناكامى جایگزینها در به انجام رســاندن اهداف مورد نظر از این نهاد قابل ارائه است.

1-روش به كارگیرى جایگزینها به روشنى مشخص نیست. همچنین رویه ى قضایى در مورد اینكه كدام دسته از مجرمان و با چه میزان جرم بایستى مشمول این امر شوند، ذهنیت روشنى ندارد و هدایتى نیز صورت نگرفته است

2-قاضــى باید حین تبدیل مجازات مجموعه ایی از عوامل را در نظر بگیرد. با بررسى زوایاى مختلف جرم و اهداف مجازات مقرر براى آن در قانون، سوابق و اوصاف شــخصیتى، اجتماعى و اقتصادى مرتكب، پازل «تبدیل مجــازات» را در ذهن خود تكمیل نماید و تبدیل مجازات باید متناســب با میــزان حالت خطرناكى مجرم و در جهت درمان وى باشد. همچنین بر قاضى فرض است كه فارغ از هر گونه غرض ورزى و اعمال ســلیقه ى شخصى، اقدام به تبدیل مجازات اصلى به مجازاتى مناسب به حال مرتكب نماید.

1-4-اهداف تحقیق

جوامع کنونی علاوه بر نقشی که در رسیدگی به شکایات ،کشف حقیقت و احقاق حق دارند وظیفه اصلاح و مجازات مجرمین را نیز عهده دار می باشند . در گذشته هدف از مجازات تنها ارعاب افراد برای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم بود اما امروزه اصلاح مجرمین و در راس آن اصلاح جامعه مد نظر قرار گرفته است . در این بین تخفیف مجازات به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در اصلاح مجرمان از اهمیت بالایی برخوردار است.حال با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی و بالاخص تغییر کیفیات مخففه مجازات، ضرورت بررسی  آن بیش از پیش احساس می شود . هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییرات صورت گرفته در قانون جدید در خصوص تخفیف مجازات و رفع ابهامات موجود در متن قوانین و نحوه رسیدگی به جرائم مشمول تخفیف توسط دادگاه می باشد . همچنین بررسی این مسئله که کیفیات مخففه تاچه حد می تواند در اصلاح شخص بزهکار موثر واقع شود و جایگاه تخفیف مجازات در دیگر کشور ها از دیگر موضوعاتی است که سعی می شود در حد توان به آن پرداخته شود.

1-5-دامنه و قلمرو تحقیق

در این تحقیق تلاش شده تا در رابطه با موضوع فوق در قوانین مجازات اسلامی جدید و سابق بررسی و تحقیقات خود را انجام گیرد و در نهایت بین این دو قانون تفاوت ها و شباهت ها در قالب چند مورد تبیین گردد.

1-6-سوالات

سوالات این پژوهش را در دو دسته سوالات اصلی و فرعی بیان می کنیم.

1-6-1-سوال اصلی

سوال اصلی این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

الف-چه تغییراتی در بحث تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392صورت پذیرفته است ؟

1-6-2-سوالات فرعی

سوالات فرعی این پژوهش عبارت است از:

الف- میزان اختیار دادرس در اعمال کیفیات مخففه قضائی به چه میزان است؟

ب- تغییرات صورت گرفته در قانون جدید در بحث تخفیف مجازات چه رویکردی را از نظر میزان اصلاح مجرم و مناسبتر بودن به حال وی در پیش گرفته است ؟

ج-قانون مجازات اسلامی جدید از حیث تخفیف مجازات چه تفاوت ها و شباهتهایی با قوانین سابق دارد؟

د-نقش گذشت شاکی در اعمال تخفیف مجازات چگونه است؟

1-7-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات این پژوهش را می توان در موارد زیر بیان کرد:

1-دادرس در اعمال کیفیات مخففه قضائی از اختیار تام برخوردار نبوده و نمی تواند به هر میزانی مجازات را تخفیف دهد.

2- جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی مناسبتر به حال متهم بوده است.

3-دادرس در تمام مجازات ها از اختیار اعمال تخفیف برخوردار نبوده و نمی تواند در تمامی مجازات ها برای مجرمین تخفیف قائل شود .

4- تغییرات حاصله در بحث تخفیف مجازاتها در قانون جدید باعث بهتر شدن شیوه دادرسی وپیشگیری از قضاوت های احساسی  و بروز اشتباه در آراء محاکم می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

درتاریخ ایران همانند بسیاری از جوامع دیگرتنوع معیشتی ،فرهنگی ،شدت ارتباطات درون گروهی ، قلت ارتباطات برون گروهی ، محرومیتها، نابرابریها ، تعصبات قومی و قبیله ای و غیره زمینه ساز بروز نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی و قبیله ای بوده اند، بنابراین نزاع جمعی درهرجامعه همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است. و این مسئله درگذشته و امروز منشاء خسارات مالی و جانی فراوان و مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی درسطح شهرستان شده است بطوریکه اکثر محققان یکی از دلایل عدم توسعه استان و شهرستان را نزاعهای جمعی و درگیریهای می دانند که ناشی از علل مختلف می باشند. بنابراین توصیف و تبیین علل و عوامل موثر برنزاعها و درگیریهای قومی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی پراهمیت است و از لحاظ علمی نیز قابل شناخت و قانونمند محسوب می شود.”مسائل اجتماعی ناظر بروضعیت و شرایط رنج آوری است که به اعتقاد اکثریت افراد جامعه شرایط مزبور کیفیت زندگی افراد و گروههای اجتماعی را مختل می کند ارزشهای عام را به خطر می اندازد به رغم تلاشهای فراوان که اکثریت افراد و گروههای اجتماعی به عمل می آورند. به هدفهای مشروع خود دست نمی یابند از این رو به این باور می رسند که برای تغییر شرایط و اصلاح وضع موجود باید به اقدامی جمعی دست زنند، ریشه  و منبع مسائل اجتماعی دربطن نهادهای اجتماعی است که براثر کارکرد نامناسب آنها شرایط رنج آوری به اکثریت افراد و گروههای اجتماعی تحمیل می شود و با تداوم شرایط رنج آور به بی سازمانی اجتماعی ، نظام گسیختگی و درنهایت به آسیب دیدگی افراد منجر شده و بسترهای رفتارهای انحرافی را فراهم می سازند”. (خراطها و جاوید، 1384 ، ص 38). ” مسئله اجتماعی به وضعیتی گفته می شود که بخشی از جامعه آن را به نحوعینی درتعارض با ارزشها دانسته و برای اعضا مضر و خطرناک قلمداد کرده بنابراین به شکل سازمان یافته و سازمان نیافته خواهان تغییر و اصلاح آن وضعیت اجتماعی می باشد” (مونی و کارولین[1] ، 2002 ، ص 3).نزاع جمعی یک نوع رفتار جمعی است که از جمله آسیب ها و مسائل اجتماعی بشمار می رود و “رفتار جمعی به رفتاری گفته می شود که براثروضعیت یا حادثه ای از شخص یا اشخاص سر می زند ودراثر درگیری اجتماعی به دیگران منتقل و درنتیجه گروه کما بیش نامتجانسی را بوجود می آورد”. (اگبرن ، و نیمکف ، 1356 ، ص 173).

از عواملی که می تواند زمینه ساز این گونه درگیریها و نزاعهای اجتماعی باشد می توان به وضعیتهایی همچون فقر، بیکاری ، مواد ناکافی و .. اشاره کردکه باعث رنجش فیزیکی وروانی بخشهایی از جامعه شود و باعث شود کیفیت زندگی افراد این جوامع کاهش یابد. (ایتزن[2]، 1992 ، ص 3)

“از علل و عوامل دیگری که می تواند زمینه ساز این گونه درگیریها درجوامع باشیم  می توان به        بی سازمانی اجتماعی اشاره کرد که به شکست یا نارسایی دریک نظام اجتماعی با پایگاهها ونقشهای مرتبط به هم می­باشد که اهداف جمعی وفردی اعضایش کمتر تحقق می یابد تا آنجایی که در یک نظام کارآمد دیگر برآورده میشوند” (مرتن[3]، 1996 ، صص 19 و 20 )

این نزاعها در شهرستان لردگان درطول سال اتفاق می افتند. به طوری که 5 /36 درصد از نزاعها درفصل تابستان 36 % دربهار و بقیه درسایر فصول به وقوع پیوسته است .ازآمارهای موجود برمی آید که   76 % از نزاعها با سلاح سرد و 24 درصد با سلاح گرم صورت گرفته که  حدود 20درصد از این درگیریها منجربه قتل می شود طرفین نزاع معمولاً پس از زد و خورد به کوهستانها ، روستاهای اطراف و شهرهای دیگر پناه می برند و درگذشته معمولاً با نیروهای انتظامی و امنیتی نیز درگیر می شدند و سرانجام با وساطت ریش سفیدان و بزرگان و مسئولین شهرستان مسئله فیصله پیدا می کند وگاهی این نزاعها بسیار پردامنه     می شود و به تعیین خون بها می انجامد که اکثراً با کمک طایفه جمع آوری و پرداخته می شود و مواردی این نزاعها طولانی و کشدار میشود.  زیرا قتلها دراین مناطق فردی نیست بلکه بصورت جمعی صورت      می­گیرد و به جای شخص طایفه عنوان می گردد و بدان جهت که صدور حکم قضایی به طول می انجامد که خود سبب جدالهای دیگر می شود (پورافکاری، 1383 ، ص 5).

در پژوهشی که درشهرستان لردگان انجام گرفته، آمده است که 4 /51 درصد جامعه آماری درطول سال درگیر نزاع بوده اند که دراین میان می توان به عوامل و منابع مختلف از جمله اختلافات ملکی، نزاعهای قبلی، مسایل ناموسی، قومیت گرایی ، برتری جویی و انتخابات اشاره کرد که زمینه ساز نزاعهای جمعی ودرگیری های قومی و قبیله ای   درشهرستان لردگان می با شد.  (فرهادیه، 1371 ، ص 25  ).

در یک فاصله زمانی یک ماهه درفصل بهار سال 1387 به علل مختلف بر اثر نزاعهای جمعی در دو روستا 2 نفر به قتل رسیده و چندین نفر نیز مصدوم گردیده اند و دریک نزاع جمعی دیگر که در شهرلردگان اتفاق می افتد 5 نفر از طرفین با سلاح گرم به قتل رسیده و چندین نفر زخمی و روانه بیمارستانها       گردیده اند و اکنون متهمین به قتل درزندان به سر می برند .

“درطی سال 1384 تعداد 991 مورد پرونده دررابطه با نزاع و درگیری درشهرستان لردگان به ثبت رسیده که نسبت به کل استان با توجه به جمعیت شهرستان در رتبه اول استان قراردارد”.(صادقی، 1385، ص 115).

بنابراین نزاع جمعی بعنوان یکی از اصلی ترین معضلات اجتماعی است که علاوه برایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت امنیت انسان را ازجنبه های مختلف تهدید کند واهمیت موضوع دراین است که “براساس تحقیقات انجام شده حدود نیمی از منازعات بوجود آمده درسطح استان چهارمحال و بختیاری مربوط به شهرستان لردگان می باشد و این موضوع یکی از مهمترین معضلات اجتماعی استان و شهرستان محسوب می شود” (صالحی ، 1371،ص 12).

به هرحال نزاع جمعی به هرعلت و انگیزه ای صورت پذیرد و درصورتیکه منجر به قتل شود شرایط و اوضاع منطقه را دگرگون می سازد. بطوریکه ممکن است گاهی این نزاعها اوضاع چندین روستا یا طوایف را درشهرستان با مشکلات و معضلات اساسی روبرو سازد.

اکنون این پرسش مطرح می گردد که ریشه هاو علل بنیادی این گونه نزاعها بویژه درشهرستان لردگان را (استان چهار محال وبختیاری )درکجا باید جستجو کرد، درساختار اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی، این منطقه ،درفرهنگ، درمحیط طبیعی و حالات روانی مردم منطقه ؟ کدام یک ؟

این پژوهش برآن است تارابطه­ی بین نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی و قبیله ای با متغیرهای جمعیت شناختی ، فرهنگی و اجتماعی را درشهرستان لردگان مورد بررسی قرارمی دهد.

1 -2.اهمیت موضوع پژوهش 

عمده ترین مسائل اجتماعی که درحال حاضر درایران موردتوجه آسیب شناسان اجتماعی قرارگرفته اند میتوان  به فقر، بیکاری، تبعیض اجتماعی ، بی اعتمادی اجتماعی و ضعف حاکمیت قانون اشاره کرد .مجموع مسائل اجتماعی مذکور بعلاوه مسائل دیگری که به آنها اشاره نشده است .شرایط رنج آوری را درجامعه ایجاد می کنند که واکنش افراد «تحت شرایط مذکور» عموماً درجلوه های مختلفی از هنجارهای رایج اجتماعی فاصله گرفته و بعنوان نابهنجاری اجتماعی مورد توجه قرارمی گیرند .”آن دسته از ناهنجاریهایی که حیات اجتماعی را مختل کرده وموجبات وارد شدن صدمه و آسیب به حیات اجتماعی گردیده ا ند آسیب اجتماعی می نامند” (خراطها وجاوید، 1385 ، ص 37). “نزاع جمعی یک از شاخصهای مهم وجود خشونت در جامعه تلقی می شود که علت آن عمدتاً اختلافات قومی و قبیله ای ، یا عقیدتی و اخلاقی بین جمعی از افراد است که درآن علاوه بر ضرب و جرح ، آسیب رسانی و تخریب ممکن است یک یا چند نفر نیز به قتل برسند” (صدیق سروستانی، 1385 ، ص 111 ).

یکی از  اساسی ترین آسیب های اجتماعی نزاع جمعی و درگیری های قومی می باشد بطوریکه از نظر اهمیت و اولویت درمطالعه و پژوهش می تواند جزء مهمترین موضوعات باشند.

امروزه پدیدة نزاعهای جمعی درسطح شهرستان لردگان نظر هر فردی را بخود جلب می کند فراوانی این پدیده درسطح شهرستان بگونه ای

 است که هرتبعه لردگانی ممکن است درگوشه و کنار شهرستان بطورمستقیم یا غیرمستقیم با این پدیده مواجه شود. و شاهد نزاعهایی درسطح شهرستان باشند. نزاع از جمله مسائلی است که علاوه برایجاد فضایی از خشم و انزجار و مکدر نمودن روابط انسانها،امنیت شهرستان را ازجهت های گوناگون تهدید و به نوعی منجر به عدم انسجام درسطح جامعه می شود. اهمیت موضوع درآن است که براساس گزارشات مقامات قضایی شهرستان از نظر میزان نزاع و درگیری درسطح استان ، مقام اول را داراست و به عنوان مهمترین معضل در سطح شهرستان مطرح می باشد و براساس گزارش معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان نزاع جمعی بعنوان مهمترین معضل اجتماعی شهرستان محسوب می شود و معاونت  اجتماعی نیروی انتظامی استان پژوهش در این زمینه را ضروری دانسته است .بنابراین شناسایی ریشه های این معضل و شناخت مکانسیم های نزاع و عوامل ایجاد آن زمینه را به منظور برنامه ریزی و تسهیل کنترل آن فراهم می کند .لازم است به نحوی شایسته به موضوع توجه شود تا عوامل موثر برآن مشخص و زمینه های لازم به منظورپیشگیری از آن فراهم گردد.

1-3. اهداف پژوهش

1-3-1 . هدف اصلی

مطالعه رابطه عوامل فرهنگی اجتماعی با نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان

1-3-2. اهداف فرعی

1. تعیین رابطه بین عوامل جمعیت شناختی ( سن، جنس ، تاهل و تحصیلات )و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

1. تعیین رابطه بین استفاده از وسایل ارتباط جمعی و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

1. تعیین رابطه بین محرومیت نسبی و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

1. تعیین رابطه بین آنومی (بی هنجاری ) و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

1. تعیین گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای براساس قومیت ها درشهرستان لردگان .

1. تعیین رابطه بین گرایش به پرخاشگری و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

1. تعیین رابطه بین قوم گرایی و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان.

1. تعیین رابطه بین انسجام اجتماعی و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

1. تعیین رابطه بین کنترل اجتماعی و گرایش به نزاع جمعی ، درگیریهای قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

1. تعیین رابطه بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی و گرایش به نزاع جمعی ، درگیریهای قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان .

1. تعیین عوامل فرهنگی اجتماعی پیش بینی کننده نزاعهای دسته جمعی، قومی و قبیله ای در شهرستان لردگان

1-4. فرضیه های پژوهش :

1. بین عوامل جمعیت شناختی ( سن، جنس ، تاهل و تحصیلات )و گرایش به نزاع جمعی و درگیریهای قومی و قبیله ای رابطه وجود دارد.

1. بین استفاده از وسایل ارتباط جمعی و میزان گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای رابطه وجود دارد.

1. بین محرومیت نسبی و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای رابطه وجود دارد.

1. بین بی هنجاری و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای رابطه وجود دارد.

1. بین گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای براساس قومیت های مختلف تفاوت وجود دارد.

6.بین گرایش به پرخاشگری و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای رابطه وجود دارد.

7. بین قوم گرایی و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای رابطه وجود دارد.

7. بین انسجام اجتماعی و گرایش به نزاع جمعی و درگیری های قومی و قبیله ای رابطه وجود دارد.

7. بین کنترل اجتماعی و گرایش به نزاع جمعی ، درگیریهای قومی و قبیله ای رابطه وجود دارد.

7. بین پایگاه اجتماعی– اقتصادی و گرایش به نزاع جمعی ، درگیریهای قومی و قبیله ای رابطه وجود دارد.

7. عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر نزاعهای دسته جمعی ، قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان قابل پیش بینی است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

اهمیت خانواده و توجه به این نهاد اجتماعی قانونگذاران را مجبور به وضع قوانینی در جهت تقویت و حفظ و پایداری این نهاد مقدس کرده است. در حقوق ما نیز قانونگذار موادی را به این امر اختصاص داده است که برخی از این مواد ناظر به وظایف زوجین و برخی دیگر مربوط به دیگر وظایف والدین و رابطه والدین و فرزندان می‌باشد. متأسفانه افزایش روزافزون طلاق در جامعه باعث شده است که قوانین فعلی نتواند آن طور که شایسته است از بروز طلاق در جامعه جلوگیری کرده و از آمار آن بکاهد. از سوی دیگر اغلب طلاق‌ها زمانی رخ می‌دهد که والدین دارای یک یا چندین فرزند هستند. در این حالت مسئله حضانت خود نمایی می کند. حضانت در لغت، به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری وی است و در اصطلاح عبارت است از: ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری كودك، گذاشتن آن در بستر، پاكیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن. حضانت نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان محسوب می‌شود كه به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تكلیف والدین است. یعنی اینكه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنان مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند. در حضانت آنچه از همه مهم‌تر است مصلحت كودك است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می‌گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری كودكشان را. در این صورت اگر مصلحت طفل ایجاب كند كه پیش هیچ‌ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می‌دهد كه كودك به شخص ثالثی سپرده شود.

مقررات مربوط به حضانت به تازگی تغییر کرده است. اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می‌كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 كه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل كه پدر و مادر او از یكدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است كه پس از 7 سالگی هم در صورتی كه میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص دادگاه است. ماده 1169 قانون مدنی حضانت و نگهداری طفلی را که ابوین او جدا از هم زندگی می‌کنند تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است. اما توجه به این امر ضروری است که حسب تبصره ماده مذکور که در تاریخ 8 آذر 1382 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانت‌کننده صرفا مصلحت طفل است. چه‌بسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود این قانون٬ دادگاه صادرکننده رای توجهی به این امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعیین دارنده حق حضانت هیچ اظهارنظری نکرده است».

به موجب ماده 1168 قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذی‌حق بودن نمی‌تواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد.اگر حضانت طفل حق باشد ذی‌حق می‌تواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون تکلیف ذی‌حق هم محسوب می‌شود نمی‌تواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. بنابراین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمی‌تواند علت صرف تغییر حضانت‌کننده باشد.

ضمن اینکه همان‌گونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد، بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمی‌تواند عملی شود، اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند.

اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده است: «به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد». ماده 1172 قانون مدنی مقرر می‌د‌ارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند… بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست».

اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورتی که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد چگونه می‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟ در این خصوص ماده 1174 قانون مدنی قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هر كدام از والدین كه طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مكان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محكمه است». با توجه به این ماده هر یک از والدین این حق را دارند كه در فواصل معین با كودك خود ملاقات كنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی كه میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می‌شود. بنابراین اگرچه در مورد انصراف از حضانت امکان توافق وجود ندارد، اما در خصوص چگونگی ملاقات می‌توان توافق کرد. اما در صورت توافق نکردن، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای كسی كه حق حضانت ندارد‌، معین می‌كند‌. به طور معمول دادگاه‌ها یك یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی كه حضانت را به عهده ندارد‌، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت كودك می‌شود.

باید توجه داشت که محروم کردن از ملاقات فرزند امکان ندارد چون سلب كلی حق ملاقات از پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست، برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حكم به آن بدهد. با وجود این اگر ملاقات با پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح كودك مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر كند و مثلا به جای هفته‌ای یک ‌بار‌، ماهی یك بار یا هر شش ماه یک ‌بار تعیین كند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.

در برخی موارد پیش آمده است که ملاقات یکی از والدین بر کودکان اثر زیان بار غیرقابل جبرانی داشته است یا حتی در این ملاقات‌ها بیم خوف جانی فرزند وجود داشته است؛ در این موارد برای جلوگیری از صدمه به فرزند‌، می‌توان با حكم دادگاه مانع از دیدار یكی از والدین كه دچار چنین مشكلی هستند، شد.

و به طور کلی قانون مدنی ایران:برای حضانت ونگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

در این رابطه تبصره ماده 1169 قانون مدنی بیان می دارد:«بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد».

در فقه امامیه چنین نظر داده اند که: مدت حضانت پسر دو سال ودختر هفت سال و پس از مادر به عهده پدر است( پورجوادی،1372، ص334).

همچنین در فقه شافعی بر این باورند که: حضانت طفل تا سن تمیز حق مادر و سپس مادر مادر است.در صورت مفارقت زوجین، مادر و سپس مادر مادر دارای اولویت هستند(رشیدی،1391،  ص164).

لذا محقق در این پژوهش در نظر داشته تا با بررسی و مطالعه تطبیقی این موضوع در حقوق موضوعه ایران و فقه و بالاخص فقه شافعی تمام موارد اختلافی و مشترک این موضوع را تبیین نماید.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی سلب حضانت در فقه اسلامی توسط سمانه موسوی مقدم در دانشگاه یزد در سال 1392 دفاع شد. وی در این پایان نامه این نکته را دنبال کرد که، نگهداری کودک پس از تولد تا زمانی که به سن بلوغ و رشد برسد، به ویژه پس از جدایی پدر و مادر، با عنوان حضانت در فقه مذاهب اسلامی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که فلسفه حضانت، تحقق مصالح طفل و دفع هر گونه ضرر و زیانی از اوست، اگر والدین شایستگی و شرایط لازم را نداشته باشند، حق حضانت از آنها سلب می‌شود. در ماده 1173 قانون مدنی نیز بر اساس فقه امامیه و با توجه به مصلحت طفل، امکان سلب حضانت از دارنده آن پیش‌بینی شده است. هر چند اکثر فقهای اسلامی قائل به سقوط حضانت مجنون دائمی هستند، اما در مورد سلب حضانت مجنون ادواری، اختلاف‌نظر دارند. علاوه بر این سایر اختلالات روانی که در عدم تشخیص مانند جنون هستند، حکم جنون را خواهند داشت. اگر سرپرست بتواند وظایف خود را از طریق نائب انجام دهد، بیماری مزمن و صعب‌العلاج ساقط کننده حق حضانت او نیست. بیماری‌های مسری نیز در صورت خطر سرایت به طفل، از موارد سلب حضانت محسوب می‌شوند. هم‌چنین هر چند فقهای امامیه قائل به لزوم مسلمان بودن سرپرست هستند، اما در پذیرش این شرط بین فقهای اهل‌سنت اختلاف‌نظر وجود دارد. اگر چه برخی از شرایط سرپرست طفل، منصوص است، اما برخی دیگر از قبیل صلاحیت اخلاقی سرپرست، که فقها تحت عنوان عدالت، امانتداری و مواردی از این قبیل آورده‌اند، مستند به نص خاصی نیست، بلکه فقها در پذیرفتن و نپذیرفتن آن به فلسفه حضانت توجه کرده‌اند. اکثر فقهای اسلامی با استناد به فلسفه حضانت، بر این باورند که محل سکونت طفل تحت حضانت را جزء در شرایط خاص و با موافقت دیگری، نباید تغییر داد؛ زیرا حق ملاقات صاحب حق دچار اشکال خواهد شد.

2-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی، حقوقی مبانی حضانت در فقه شیعه و قوانین موضوعه ایران توسط ندا امینی اسد آبادی در دانشگاه پیام نور مرکز تهران در سال 1392 دفاع شد. وی در پایان نامه خود بیان داشت که، بدون شک نگـهداری اطفال و بزرگ کردن آنها و نیـز مراقبت در امر تربیـت و پرورش از سوی والدین امری فطری و طبیعی بوده است و نیز اولین وظیفه آنان در این باره محسوب می‌گردد. در شرایطی خاص امکان نگهداری کودک توسط آنان ممکن نمی‌باشد و مسائلی مانند فوت یا غیبت پدر و یا جدایی والدین این امکان را از کودک می‌گیرد که در کنار والدین خود بماند و از نعمت وجود هر دوی آنان بهره‌مند گردد که در این صورت بحث حضانت پیش می‌آید. نگهداری و تربیت طفل را در اصطلاح حقوق اسلام حضانت گویند و در قانون و حقوق مدنی به اقتداری گویند که قانونگذار به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا کرده است. در بحث ماهیت حضانت بدانیم که حق نگهداری و سرپرستی کودک، از حقوقی است که احکام تکلیـفی ویـژه ای را به دنـبال دارد. این حق از یـک جهت به کـودک تعـلق می گیرد و از جهت دیگر به مادر و از طرف دیگر به پدر

 تعلق خواهد داشت. حق تکلیفی ویژه ای را به دنبال دارد. این حق از یک جهت به کودک تعلق می گیرد و از جهت دیگر به مادر و از طرف دیگر به پدر تعلق خواهد داشت. حق عبارت است از؛ اختیاری که قانون برای فردی شناخته که می تواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید و تکلیف عبارت است از امری که فرد ملزم به انجام آن می باشد و هرگاه برخلاف آن رفتار نماید به جزایی که درخور آن امر است دچار می گردد. فقهای امامیه در حق یا تکلیف بودن حضانت اختلاف نظر دارند اما قانون، نگهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین می‌داند. حضانت راجع به نگهداری و تربیت کودک است و ولایت نوعی سرپرستی و نمایندگی در امور مالی صغیر است و رابطه‌ای تنگاتنگ با حضانت دارد.

3- مقاله حضانت از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی توسط فاطمه میز شمسی در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال 1380 به چاپ رسید وی عنوان داشت که، برخی می گویند شرع مقدس در امر حضانت و شیردهی اولاد نسبت به مادر جفا کرده و مرتبه او را تا حد یک وسیله که قابل اجاره دادن است ، پایین آورده است. فقها گفته اند بر مادر واجب نیست طفل خود را شیر دهد و از او مراقبت کند، این حکم در ابتدا انسان را شگفت زده می کند و گفته شده مادر می تواند برای شیر دادن به طفل خود اجرت مطالبه کند، و این در نظر اول نوعی اهانت و تحقیر به زن وانمود می شود. عامه مردم می گویند زن و مردی که با هم ازدواج می کنند و صاحب اولاد می شوند، اگر شرع هم وظیفه ای برای آنها تعیین نکرده بود، عقل و غریزه به آنها حکم می کرد که مادر به بچه خود شیر دهد و پدر در این کار او را یاری دهد، چنانچه در حیوانات مشاهده می شود آنها بدون حکم عقل و شرع از نوزاد خود نگهداری می کنند و کمتر دیده شده که حیوانی نوزاد خود را رها کند، پس چگونه است که اسلام مادر را نسبت به شیر دادن و نگهداری از فرزند بی مسئولیت قلمداد کرده است ؟ به طوری که می تواند این امور را بپذیرد و یا رها نماید. اینها سؤالاتی است که ما در اجتماع امروز با آن روبه رو هستیم و احیاناً مستمسکی برای اهانت و تضییع حقوق طبیعی مادران شده است. اما با دقت نظر در آیات و برخی از روایات این باب، به این نتیجه می رسیم که نه تنها احکام حضانت و شیردهی تضییع حق و توهین به زن نیست ، بلکه موجب بالا بردن ارزش کار زن شده و ضرر و حرج احتمالی را از او دور می کند. به علاوه این اختیار، توهم بهره برداری از زن در کارهای دیگر را نفی می کند، زیرا وقتی زن برای انجام یک کار طبیعی و غریزی مخیر و مرد موظف به دادن اجرت باشد، به طریق اولی نسبت به کارهای دیگر در خانه شوهر وظیفه ای ندارد، مگر در اموری که در ازدواج به عنوان تکلیف در قبال شوهر برای او مقرر شده است.

4-مقاله بررسی فقهی و حقوقی حضانت توسط سید مهدی میر داداشی در مجله رواق اندیشه به چاپ رسید. وی بیان داشت که، هنگامی که اساس خانواده به هم می ریزد و کانون جوشان مهر و محبت به جایگاهی برای گروکشی و انتقام گیری از یکدیگر تبدیل می گردد، یا زمانی که مرگ گریبان یکی از والدین را می گیرد، مهمترین چالش پیش روی خانواده سرنوشت کودکان می باشد. کودکان را به چه کسی باید سپرد؟ شرایط سرپرست چیست؟ شکی نیست که قانون مدنی ایران به ویژه در بخش احوال شخصیه از فقه امامیه الهام گرفته است و تردیدی وجود ندارد که علوم اهل بیت علیهم السلام با تلاشهای پی گیر و مجدانه فقهای شیعه همچون چراغی پر فروغ در میان نظامهای حقوقی جهان نور افشانی می کند . با این حال، در اثر روند زمان و پیدایش فن آوری و موضوعات جدید که سست شدن بنیان خانواده ها و سرانجام جدایی بین زن و مرد را به دنبال داشته است، مساله سرپرستی کودکان اهمیت ویژه ایی پیدا می کند.

1-4-اهداف تحقیق 

در خصوص پژوهش مورد نظر می توان یک هدف کلی را بیان کرد: بررسی موضوع حضانت در فقه امامیه و شافعی و تطبیق آن با قانون مدنی

1-5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

هرچند این موضوع در نگاه اول یک موضوع کاملاً تطبیقی است ولی این موضوع را می توان از این حیث قابل اهمیت و ضرورت دانست که بعلت مبتلابه بودن این موضوع در جامعه و رویه قضایی ما لازم است تا تمامی موارد اختلافی و مشترک این موضوع برای پیروان سایر مذاهب اسلامی مشخص و برای ایجاد ابهام مشخص شده راهکارهایی در نظر گرفته شود.

1-6-سوالات   

سوالات این پژوهش عبارت انداز:

1- حضانت طفل بعد از طلاق در قانون مدنی و فقه شافعی چه تفاوت یا شباهت هایی دارد؟

2- حضانت بعد از طلاق در فقه مذاهب خمسه چگونه ارزیابی می گردد؟

3- چه تفاوت هایی بین قانون مدنی و فقه مذاهب در حضانت بعد از طلاق وجود دارد؟

1-7-فرضیات  

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیه این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:

برای حضانت ونگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است، بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد ولی در فقه شافعی حضانت طفل تا سن تمیز حق مادر و سپس مادر مادر است.در صورت مفارقت زوجین، مادر و سپس مادر مادر دارای اولویت هستند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

مطابق ماده 1 قانون مذکور، هدف از تشکیل دادگاه‌های عمومی (و حذف سیستم دادسرا) حل و فصل تمامی دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد و تشکیل دادگاه‌هایی با صلاحیت عام بود. در این سیستم، رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی دادرس علی‌البدل (یا حسب ارجاع رئیس حوزه قضایی) وظیفه کشف جرم، تعقیب متهم، صدور حکم و نیز اجرای آن را برعهده داشتند. رفته‌رفته ایرادهایی همچون اطاله دادرسی و تراکم پرونده‌ها در شعب دادگاه و ایراد عدم تفکیک مقام تعقیبی از مقام صادرکننده حکم، احیای دادسرا را ضروری نمود. سرانجام در سال 1381 ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب معروف به احیای دادسرا تصویب شد و به استناد بند (الف) ماده 3 اصلاحی، وظیفه تعقیب مقدماتی از روِسای حوزه‌های قضایی که مطابق قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 1373 عهده‌دار وظایف تعقیبی علاوه بر صدور و اجرای حکم بودند، منفک و مجدداً به دادستان محول شد. مطابق ماده 3 اصلاحی در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشکیل می‌شود. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می‌شود… به شرح زیر می‌باشد:

الف) دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرای حکم… به ریاست دادستان می‌باشد… در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد. بر این مبنا وظیفه تعقیبی از رئیس حوزه‌های قضایی منفک و در شهرستان با تشکیل دادسرا برعهده دادستان گذاشته شده است. اما این‌که آیا در حوزه قضایی بخش نیز دادسرا تشکیل می‌شود یا خیر؟ جواب منفی است؛ زیرا مطابق قسمت اخیر بند (الف) ماده 3 قانون مذکور، دادرس علی‌البدل عهده‌دار وظیفه دادستان می‌باشد. رئیس حوزه قضایی، چه در شهرستان و چه در بخش، در صورت تشکیل شعب متعدد، رئیس شعبه اول حقوقی است که حسب ضرورت می‌تواند به پرونده‌های جزایی نیز رسیدگی نماید. (ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب( بر این مبنا تا قبل از احیای دادسرا در سال 1381 رئیس حوزه قضایی (اعم از شهرستان و بخش) وظیفه تعقیب مقدماتی، صدور حکم و اجرای آن را برعهده داشت؛ اما با احیای دادسرا وظیفه تعقیب مقدماتی و اجرای حکم از روِسای حوزه منفک و در شهرستان به دادستان عمومی و انقلاب و در بخش به دادرس علی‌البدل تفویض شد. مطابق ذیل بند (الف) ماده 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 روِسای حوزه‌های قضایی بخش نه تنها وظیفه تعقیب مقدماتی اعم از کشف جرم، تعقیب متهم و اجرای مجازات را ندارند؛ بلکه اساساً فاقد این اختیار هستند؛ زیرا همان ایرادی که در حوزه قضایی شهرستان درخصوص لزوم تفکیک مقامات قضایی در مرحله تحقیق مقدماتی و نیز اجرای حکم از مقامات صادرکننده حکم وجود داشته، در حوزه قضایی بخش نیز دیده می‌شود. به عبارت دیگر، همچنان‌که در حوزه قضایی شهرستان با تصویب بند (الف) ماده 3 قانون مذکور، وظیفه تحقیق مقدماتی از رئیس حوزه قضایی منفک و به دادستان محول شده است، در حوزه قضایی بخش نیز این وظیفه از اختیارات رئیس حوزه قضایی بخش منفک و به دادرس علی‌البدل محول شده است تا ایرادهای وارد شده به سیستم دادگاه‌های عمومی در این حوزه نیز مرتفع شود. چگونه ممکن است قانون‌گذار ایراد عدم تفکیک مقامات قضایی در مرحله تحقیق مقدماتی و صدور حکم را در شهرستان مرتفع کرده؛ اما در بخش به حال خود واگذارد. همچنان‌که در ماده واحده سال 1381 موارد بی‌شماری از این قصد قانون‌گذار مبنی بر تفکیک مقامات قضایی و دو مرحله‌ای بودن رسیدگی وجود دارد. خلاصه این‌که با تصویب بند (الف) ماده 3 وظیفه تعقیب مقدماتی جرایم از رئیس حوزه قضایی شهرستان سلب و به دادستان شهرستان محول شده و به استناد قسمت اخیر آن بند نیز در حوزه قضایی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد و رئیس حوزه قضایی بخش چنین وظیفه و اختیاری نداشته و وظیفه او منحصر به رسیدگی محاکماتی است. وظیفه دادرس علی‌البدل در حوزه قضایی بخش همچنان‌که گفته شد، روِسای حوزه قضایی با اجرای قانون مشهور به احیای دادسرا دیگر نه وظیفه‌ای درخصوص تعقیب مقدماتی جرایم و اجرای مجازات را دارند و نه دارای چنین اختیاری هستند؛ بلکه به صراحت بند (الف) ماده 3 وظیفه آن به دادستان محول شده است. در حوزه قضایی بخش نیز به دلالت قسمت اخیر بند (الف) که بلافاصله در ذیل وظایف و اختیارات منفک شده از رئیس حوزه قضایی و محول شده به دادستان آمده است، این وظیفه برعهده دادرس علی‌البدل است نه رئیس حوزه. به عبارت دیگر، دادرس علی‌البدل در دادگاه عمومی بخش به جانشینی دادستان اقدام می‌نماید. بر این مبنا وظایف زیر از رئیس حوزه سلب و در حیطه اختیارات دادرس علی‌البدل قرار گرفته است: تعقیب و رسیدگی مقدماتی به جرایم و اجرای احکام کیفری :به استناد ذیل بند (الف) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 تنها مقام صالح برای رسیدگی مقدماتی به جرایم و نیز اجرای احکام، دادرس علی‌البدل دادگاه است و رئیس حوزه قضایی وظیفه و اختیاری در این موارد ندارد. بر این مبنا دادرس دادگاه مطابق اصلاحیه سال 1381 اقدام به رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب جرم، کشف جرم و … می‌نماید و چنانچه مبادرت به صدور دستور بازداشت موقت نماید، نیاز به تأیید هیچ مرجع قضایی دیگری ندارد؛ بلکه عمل او به استناد ماده مذکور به جانشینی دادستان بوده و قرار صادر شده ظرف مدت 10 روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه (به اعتبار شأنیت دادگاه) و قابل رسیدگی توسط رئیس حوزه و یا دادرس دیگر دادگاه می‌باشد.

صلاحیت دادگاه بخش پرونده‌هایی که در حوزه‌ی قضایی بخش مطرح می شود، ممکن است مشمول یکی از چند حالت زیر باشد:

1. موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری یک (کیفری استان سابق) باشد؛

2.موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری دو (دادگاه عمومی جزایی سابق) باشد؛

3.موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد؛ اینک این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به عدم تشکیل دادسرا در حوزه‌ی قضایی بخش، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده‌ی کیست. پاسخ این سؤال را در پرونده‌های مختلف به‌طور جداگانه مورد بحث قرار می‌دهیم.

1. پرونده‌های موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک

پاسخ این قسمت از سؤال را ماده‌ی 337 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) که جایگزین تبصره‌ی 6(1) ماده‌ی 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1381) شده، به صراحت بیان کرده است:  «در جرایم موضوع ماده (302) این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‏نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضایی، رؤسای شعب عهده‏دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی‏البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.» بنابراین هر اقدامی که بازپرس درخصوص این پرونده می‌بایست انجام دهد، رییس یا دادرس علی‌البدل به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می‌کند. یعنی انجام تحقیقات مقدماتی توسط رئیس یا دادرس انجام می‌شود و قرار نهایی نیز در حوزه‌ی قضایی بخش صادر می‌شود و پس از صدور قرار جلب به دادرسی، برای صدور کیفرخواست به دادسرای شهرستان مربوطه ارسال می‌گردد و پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی و صدور رأی به دادگاه کیفری یک ارسال خواهد شد. بنابراین کلیه‌ی قرارهای نهایی رئیس یا دادرس علی‌البدل بخش در پرونده‌هایی که موضوع آن‌ها در صلاحیت کیفری یک می‌باشد، باید به تأیید دادستانی که در معیت دادگاه کیفری یک انجام وظیفه می‌کند برسد. در این پژوهش نگارنده در نظر داشته تا با توجه به تحولات و تشکیلات دادگاه بخش در سوابق تقنینی به آن پرداخته و حدود اختیارات و صلاحیت دادگاه بخش را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

1-3-اهداف پژوهش:

1. بررسی تحولات و تشکیلات دادگاه بخش؛

1. حدود اختیارات دادگاه بخش در رسیدگی به جرایم؛

1. بررسی انواع صلاحیت دادگاه بخش در موارد مختلف.

1-4-سوالات پژوهش:

1-4-1-سوال اصلی:

تشکیلات و تحولات دادگاه بخش در سوابق تقنینی نظام حقوقی ایران، چگونه ارزیابی می‌گردد؟

1-4-2-سوالات فرعی:

• در حقوق کیفری ایران دادگاه بخش دچار چه تحولاتی گردید؟

• در حقوق کیفری ایران دادگاه بخش دچار چه تغییراتی گردید؟

1-5-فرضیه‌های پژوهش:

1-5-1-فرضیه اصلی:

1. تشکیلات دادگاه بخش در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر قوانین گذشته تحولاتی مهمی در زمینه نحوه رسیدگی و صدور قرارهای گوناگون داشته است.

 1-5-2-فرضیه های فرعی:

1-  در قانون آیین دادرسی کیفری جدید تعدد قضات در رسیدگی تغیییرات مهمی داشته است.

2- در خصوص صدور برخی از قرارها(قرار بازداشت موقت ماده 240) اگر توسط رئیس دادگاه بخش صادر شود نیز باید به موافقت دادستان شهرستان مربوط برسد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

امروزه یکی از اهداف مهم دولت‌ها، توسعه و رشد اقتصادی است. با وجود آنکه بعضی از صاحب نظران کلاسیک و متأخر، عمده‌ترین کارکرد و وظیفه دولت و فلسفه اصلی آن را، حفظ و تأمین امنیت اتباع می‌دانند، به نظر می‌رسد در حال حاضر، دستیابی به امنیت پایدار و تأمین ثبات سیاسی، بدون پیگیری توسعه و تحقق آن و تلاش در راستای تأمین رفاه و معیشت شهروندان میسر نیست. به همین دلیل، دولت‌ها یکی از مهم‌ترین اهداف خود را، توسعه اقتصادی و بهبود شاخصهای زندگی مردم قرار داده‌اند و بر این مبنا به تدوین و طراحی سیاست‌ها و قوانین مورد نیاز می‌پردازند (بابایی، 1392، ص 112).

یکی از این طرح‌ها که در سالهای اخیر به اجرای درآمده است، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است. این طرح یکی از محورهای مهم هفتگانه «طرح تحول اقتصادی» است. این طرح بنیادین برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور توسط دولت نهم تدوین شد. کارگروه تحول اقتصادی دولت با استفاده از هزاران اقتصاددان و کارشناس به بررسی همه جانبه معضلات مزمن اقتصاد ایران پرداخته و به این جمعبندی رسید که نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، چارچوب ارزش گذاری پول ملی، بهره وری، نظام توزیع کالا و خدمات و همچنین نظام تخصیص و توزیع یارانه، صد در صد نیازمند اصلاحات ساختاری هستند تا اقتصاد کشور رونق یافته و به رشد و شکوفایی برسد (جنیدی بهار، 1390، ص 232). صرف نظر از چالش‌هایی که در مورد نقض برخی از اصول قانون اساسی در این قانون، از سوی برخی حقوقدانان مطرح شده است (کاشانی، 1388، ص 78) نمی‌توان از آثار و پیامدهای جرم شناختی این قانون چشم پوشید.

جرم، نوعی هنجارشکنی در فضای قواعد و مقررات رسمی کشور است که در آن افراد با نقض قوانین و مقررات جامعه مبادرت به انجام اعمال مجرمانه مانند دزدی، قتل، کلاهبرداری و فساد می‌نمایند. جرم همراه با شکستن قانون، بی نظمی و از بین رفتن امنیت و آسایش مردم است که از این نظر، وقوع آن آثار منفی برای جامعه در پی دارد (مداح، 1388، ص 214). از آنجایی که اجرای این قانون به برخی بزهکاری‌های اقتصادی چون احتکار کالا، سرقت و فساد اقتصادی و جرائم علیه اموال دامن زده است (بابایی، 1392)، انجام پژوهشی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. به راین اساس در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم علیه اموال پرداخته می‌شود.

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

تحقیقات مختلف اهمیت تأثیر طرح هدفندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم تائید نموده است. اما با توجه به اینکه در این تحقیق حوزه مورد مطالعه شهرستان قم است و تاکنون تحقیقی در رابطه با موضوع پژوهش در این شهر انجام نشده و همچنین از زمان اجرایی طرح هدفمندی هم زیاد نگذشته است به منظور شناخت عوامل مرتبط با گرایش به، انجام پژو هشهای عمقی در این زمینه ضروری است. بنابراین اهمیت موضوع تحقیق از نظر صاحب نظران و محققان قبلی بررسی می‌شود. لذا با توجه به مواردی که تاکنون مطرح شد بررسی مسئله تأثیر هدفمندی یارانه‌ها و تأثیر آن در وقوع جرائم علیه اموال از اهمیت شایان توجهی برخوردار است این تحقیق بر اساس هدف غایی، صرفنظر از یک وظیفه آکادمیک که محقق دارد فوایدی برای منزلت آکادمیک ر و جامعه دارد بنابراین با توجخ با هدف تحقیق از نوع کاربردی است.

از دیگر دلایل اهمیت انجام این پژوهش شرایط اقتصادی جامعه است. در زندگی امروزی اقتصاد نقش اول را در جوامع مختلف دارد.

 دولتمردان و دولت‌ها در همه سطوح برای ادامه حیات سیاسی خود مجبور به راضی کردن مردم هستند. و نیاز به برنامه ریزی‌های مدون و نظام یافته در سطح کلان دارند. یکی از این هدف‌های کلان که چند سالی است که در کشور ما اجرایی شده طرح هدفمندی یارانه‌ها است. یکی از قدیمی‌ترین جرائم علیه حقوق اموال و مالکیت (جرائم مالی) که از آغاز پیدایش مالکیت خصوصی و در میان جوامع گوناگون بشری در سنین مختلف وجود داشته، سرقت است. امروزه مشکل سرقت به یک مشکل اقتصادی اجتماعی بدل گردیده است، بطوریکه لطمات روحی ناشی از این پدیده حتی پس از کشف و دستگیری سارق نیز تا مدت‌ها شهروندان را آزار می‌دهد (شعبانی، 1385: 214). در چشم انداز برنامه‌ی توسعه ای کشور ایران یکی اثرات اساسی برنامه‌های اقتصادی که باید بدان تواجه شود اثر گذاری این سیاست‌ها بر توسعه‌ی فقر و همچنین تغییرات رفاهی طبقات مختلف جامعه است، که در سالهای اخیر با اجرای مرحله‌ی اول سیاست هدفمند سازی یارانه‌ها در تاریخ آذر 89 به بعد این مهم از حساسیت بیشتری برخوردار شده است (اردبیلی، 1377:886).

فقر مقوله‌ایست دستوری (هنجاری) و تحت تأثیر قضاوت‌های ارزشی موجود در جامعه است. و این قضاوت‌ها دارای تعاریف متعدد است. فقر در لغت به معنای تنگدستی آمده که می‌توان را به معنای کاستی، بی‌چیزی و نیازمندی در زمینه‌های گوناگون انسان بکار گرفت. علاوه بر این فقر در نوع‌های مختلف ظاهر می‌شود. فقر ملی، فقر معنوی، فقر فرهنگی، فقر روانی، فقر اقتصادی و غیره. فقر مطلق مفهومی از نابرابری در دآمدها است، که به درآمدی پایین‌تر از درآمد لازم برای تأمین نیازهای اساسی یعنی غذا، مسکن، حداقل لوازم ضروری خانه، پوشاک، بهداشت، آموزش در حد کسب سواد، آب سالم، حداقل انرژی برای گرم شدن، حداقل تفریح برای حفظ سلامت روحی نداشته باشند (بهنام ملکی، کتاب توسعه‌ی اقتصادی و برنامه‌ریزی، 1388، 143). در این طرح مردم باید اصول زندگی خود را متناسب با تغییرات اقتصادی تغییر دهند که بعضی از افراد جامعه توانایی اقتصادی لازم را ندارند و یا دانش و آمادگی لازم را برای هماهنگی با این تغییرات ندارند. در کشور ما در گرداگرد تدوین و برنامه ریزی برای طرح هدمفندی یارانه‌ها هم مسئولین سازمانی و هم برنامه ریزان محلی و هم دستگاه‌های تبلیغاتی کشور درگیر اجرای طرح عملاً هیچ برنامه مدونی برای تبعات اجتماعی این طرح پیش بینی نشده. اجری این طرح تاثیراتی بر سطح درآمد و هزینه خانواده‌ها داشت که این مهم و باعث برروز مشکلاتی اقتصادی شد و برونداد آن نابهنجارهای اجتماعی بود. (شعبانی، 1385:216). آمارهای اداره پلیس بیانگر افزایش بزهکاری و جرائم علیه اموال از جمله سرقت بعد از اجرای طرح هدفمدی است.

1-4-اهداف تحقیق

1. شناخت رابطه بین قانون هدفمندی یارانه و وقوع جرائم؛

1. بررسی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش جرائم خُرد؛

1. تحلیل و بررسی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش سرقت منزل.

1-5-سؤالات تحقیق:

1. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم علیه اموال چه تأثیر داشته؟(کاهش یا افزایش)

1. آیا بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش جرائم خُرد رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟

1. آیا بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارتکاب جرم سرقت در شهر قم رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟

1. آیا بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش سرقت منزل رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟

1-6-فرضیات تحقیق

1. بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و وقوع جرائم علیه اموال رابطه وجود دارد.

1. بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش جرائم خُرد رابطه وجود دارد.

1. بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارتکاب جرم سرقت در شهر قم رابطه وجود دارد.

1. بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش سرقت منزل رابطه وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه