وبلاگ

پیوند تنگاتنگی بین ماده مخدر و بزهکاری برقرار است. بسیاری از بزهکاران ، استعمال کنندگان منظم (معتادان ) مواد مخدرهستند . بزهکاران قطعی، در مقایسه با دیگران بیشتر مواد مخدر  مصرف می کنند تفاوت های رفتاری با توجه به محصولات مصرفی ، نیز می توانند مشخص شوند:  مجرمینی که مواد مانند کراک یا p c p  ( فن سیکلیدین ) مصرف می کنند ، گرایش بیشتری به اعمال خشنوت آمیز دارند ( قتل و… ) در حالی که استعمال کنندگان هروئین ، یا چند اعتیادی ها ، تمایل بیشتری به جرایم علیه مالکیت (سرقت و…) دارند.  بعضی از این مواد چنان تاثیری بر سیستم مغزی عصبی انسان اثر می گذارند که  اختیار را از انسان سلب می کند.در اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1390قانونگذار در ماده 153 قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره کرده است. در این ماده می خوانیم: مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست . مگر این که ثابت شود مرتکب در حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است . لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود ، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود .از مطالعات انجام شده این  نتایج به دست آمد:مواد مخدر و روانگردان باعث اخلال در سیستم مغزی – عصبی انسان می شوند. مواد مخدر و روانگردان  می توانند موجب زوال  مسئولیت کیفری شوند.از منظر فقه اسلامی مستی خشک مشمول احکام کلی مستی است.

 

 

 

واژگان کلیدی :

 

مواد مخدر ، مواد روانگردان ،جنون ، مستی ،مسئولیت کیفری.

 

 فصل اول : کلیات

 

بخش اول :

 

گفتار اول :

 

مسئله تحقیق :

 

با توجه به این که اراده و اختیار در ارتکاب جرم نقشی اساسی ایفا می کند و سلب اراده باعث عدم مسئولیت کیفری می شود ومصرف مواد مخدر و روان گردان اراده و اختیار ،یعنی عنصر معنوی جرم ،را تحت تاثیر قرار می دهد و ایران در کشورهای مثلث طلایی تولید ، عرضه و قاچاق مواد مخدر و روانگردان قرار دارد و کشت خشخاش که ماده اصلی انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی است ، در افغانستان و قاچاق آن به ایران و ترانزیت آن به اروپاست ، افغانستان که منبع تولید تریاک ، هروئین و کراک جهان است در همسایگی ایران واقع شده است وبه همین علت توزیع ، عرضه و  سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان  زیاد است ، در نتیجه نرخ جرایمی که در ایران بر اثر سوء مصرف این مواد ارتکاب می یابد بسیار بالا است و با توجه به این که  بعضی از این مواد چنان تاثیری بر سیستم مغزی عصبی انسان اثر می گذارند، که اراده و اختیار (عنصر معنوی جرم ) را مختل نموده به گونه ای که اختیار را از انسان سلب می کند ، اگر کسی بر اثر استعمال این مواد ، اختیار خود  را از دست داده و مرتکب جرم شود، آیا عمل او مشمول مسئولیت کیفری است یا خیر ؟

 

در قانون مجازات سال 1390در ماده 153 به این موضوع به شرح زیر اشاره شده است:

 

مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست . مگر این که ثابت شود مرتکب در حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است . لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود ، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود .

 

در قانون 1370 به این موضوع هیچ اشاره ای نشده بود .در رویه قضایی نیز معتقد به عدم رفع مسئولیت کیفری با مصرف مواد مخدر بودند.  بعضی از  قضات به صراحت نظر داده بودند که مواد مخدر برمسئولیت کیفری موثر نیست .

 

در قانون 1390 این نقیصه اصلاح گردید و در ماده 153 آن قانون این موضوع به صراحت قید شده است .

 

در کتب حقوقی نیز اساتید محترم حقوق جزا و جرم شناسی به این موضوع اشاره مختصری نموده اند و به صورت گذرا و مبهم از این موضوع گذشته اند  به طور مثال دکتر محمد علی اردبیلی در کتاب ارزشمند  خود ((حقوق جزای عمومی جلد دوم))و دکتر رضا نوربها در کتاب ((زمینه حقوق جزای عمومی )) تحت عنوان ((مستی خشک )) به این موضوع اشاره مختصری در حد چند سطر نموده اند.و از این موضوع مهم به صورت گذرا و مبهم گذشته اند . در صورتی که می توان با تشریح اثرات انواع مواد مخدر و روانگردان بر روی سیستم مغزی و عصبی و سپس بر روی اختیار انسان و مسئولیت کیفری نتیجه گرفت که  مصرف مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری موثر هستند و می توانند مانع اجرای مجازات شوند و یا از عوامل رافع مسئولیت کیفری قلمداد شوند در فقه نیز به این موضوع کم توجهی شده و فقهای ما زیاد به این موضوع نپرداخته اند اما نسبت به مصرف مشروبات الکلی واکنش شدیدتری نشان داده شده یعنی مجازات حد برای کسی است که مشروبات الکلی مصرف می کند .

 

اختلاف بین رویه قضایی و دکترین در این موضوع بالاست به صورتی که رویه قضایی نظرش بر عدم تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری تا قبل از قانون مصوب 1390 بود ولی در این مورد دکترین نظرش بر این است که مواد مخدر و روانگردان می توانند بر مسئولیت کیفری موثر واقع شوند . اما بر طبق قانون سال 1390 مواد مخدر و روانگردان می توانند بر مسئولیت کیفری موثر واقع شوند .

 

گفتار دوم :

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

 

در این مسئله اگر ثابت شود مواد مخدر و روان گردان بر مسئولیت کیفری موثرند  کسی که بر اثر استعمال مواد مخدرو روان گردان دچار توهم شده و اختیارش را از دست داده است و بر اثر توهم ناشی از مصرف مواد مخدر مرتکب جرم شده است  مسئولیت کیفری ندارد .

 

در کتب حقوقی به این موضوع اشاره مختصری شده و از این موضوع مهم به صورت گذرا رد شده اند.  و میزان نیاز به این موضوع با توجه به این که ایران  به علت قرار گرفتن در کشورهای  مثلث طلایی تولید , عرضه و  قاچاق  مواد مخدر ( افغانستان, ایران , پاکستان ) که  افغانستان منبع  اصلی تولید تریاک , هروئین و کراک  جهان است و به همین علت عرضه و سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان در ایران بالاست و در نتیجه  آمار جرایم مورد ارتکاب در ایران که بر اثر استفاده از این مواد  ارتکاب می یابند  بسیار بالاست  بنابر این  مهم و قابل بررسی  به نظر رسید و به عنوان موضوع پایان نامه انتخاب گردید  .

 

اختلاف نظرها: تا سال1390 که در قانون به این موضوع پرداخته نشده بود  اساتید حقوق جزا و جرم شناسی معتقد به تاثیر این مواد بر مسئولیت کیفری بودند به طور مثال دکتر محمد علی اردبیلی و دکتر رضا نوربها این موضوع را تحت عنوان(( مستی  خشک )) مطرح کرده و معتقد بودند که مواد مخدر می تواند بر مسئولیت کیفری باشد اما در رویه قضایی  قضات معتقد به عدم تاثیر مواد مخدر بر مسئولیت کیفری بودند  برای نمونه  رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران با بیان این مطلب که مواد مخدر بر مسئولیت کیفری موثر نیست اظهار داشته است  : متاسفانه در بین افکار عمومی این گونه القا شده است که اگر درحال نشئگی ناشی از استعمال مواد مخدر مرتکب جنایت شود، دیگر در رابطه با آن جرم، مسئولیتی ندارد. (tabnak, 1391)
رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران، با بیان اینکه این تصور به هیچ وجه صحیح نیست، استعمال مواد مخدر و ارتکاب جنایت به واسطه آن را به هیچ وجه رافع مسئولیت ندانسته است . (tabnak, 1391)

 

او اضافه می کند: در بین متهمان نیز این موضوع به یک فرهنگ، تبدیل شده است و هر متهمی که از زندان به دادگاه می آید. می گوید من شیشه مصرف کرده بودم و درحال عادی نبودم. (tabnak, 1391)
قاضی دادگاه کیفری استان تهران درادامه می گوید : افکار عمومی و مخصوصاً متهمانی که مدعی می شوند در زمان ارتکاب قتل حالت عادی نداشته و یا هوشیار نبوده اند باید بدانند که طرح این موضوعات به هیچ وجه قابل قبول نیست. مصرف مواد مخدر، زمینه های ارتکاب قتل را فراهم می کند و موجب تجری می شود و به هیچ وجه موجبات سلب اختیار و عقل را مهیا نمی کند. (tabnak, 1391)

 

و بین رویه قضایی و دکترین در این باره اختلاف نظر فراوانی وجود داشت .

 

گفتار سوم :

 

هدف از  تحقیق  :

 

با توجه به این که مصرف مواد مخدر و روانگردان در سالهای اخیر بالا رفته است و جرایم در ارتباط با مصرف مواد مخدر و روان گردان افزایش بسیاری داشته است و بعضی از این مواد چنان تاثیری بر مغز انسان می گذارند که اثبات مسئولیت کیفری برای کسی که در زمان ارتکاب جرم غیر ممکن است کسی که بر اثر سوء مصرف این مواد  اراده اش را از دست داده و مرتکب جرم شده  است، اثبات مسئولیت کیفری برای مرتکب غیر ممکن خواهد بود .

 

گفتار چهارم :

 

پرسش های تحقیق:

 

پرسش های اصلی تحقیق عبارتند از :

 

 

1. مواد مخدر و روان گردان چگونه بر سیستم مغزی-روانی انسان اثر می گذارند؟

 

1. آیا مواد مخدر و روان گردان می توانند بر مسئولیت کیفری اثر گذاشته و موجب زوال مسئولیت کیفری شوند ؟

 

1. آیا از منظر فقه اسلامی احکام مستی شامل مستی خشک نیز می گردد؟

 

گفتار پنجم :

 

فرضیه های تحقیق:

 

فرضیه های تحقیق عبارتند از :

 

 

1. فرضیه شماره 1 : مواد مخدر و روانگردان باعث اخلال در سیستم مغزی ، عصبی و روانی انسان می شوند .

 

1. فرضیه شماره 2 : مواد مخدر و روانگردان می توانند برمسئولیت کیفری موثر باشند و موجب زوال آن شوند.

 

1. فرضیه شماره 3 : از منظر فقه اسلامی مستی خشک مشمول احکام کلی مستی است.

 

گفتار ششم:

 

متغیر های تحقیق :

 

متغیرهای تحقیق عبارتند از  :

 

 

• متغیر مستقل :مصرف مواد مخدر و روانگردان  ،

 

• متغیر وابسته : عدم مسئولیت کیفری .

 

گفتار هفتم :

 

سوابق تحقیق در داخل کشور :

 

هر چند که هنوز تحقیقی بر طبق قانون سال 1390انجام نشده و این موضوعی دست نخورده است اما اساتید محترم حقوق جزا و جرم شناسی نظیر استاد دکتر محمد علی اردبیلی در کتاب ارزشمند خود “ حقوق جزای عمومی جلد دوم“ و دکتررضا نوربها  درکتاب “ زمینه حقوق جزای عمومی“  تحت عنوان“مستی  خشک“  اشاره مختصری در حد چند سطر به این موضوع نموده اند و به صورت گذرا از این موضوع مهم رد شده اند  . بنابر این تصمیم گرفته شد با توجه به نیاز کشور به این موضوع مهم این موضوع تحت عنوان “بررسی تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری“ به صورت  پایان نامه ارائه  شود .

 

جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق :

 

باتوجه به تغییر قانون در این زمینه این تحقیق در نوع خود جدید است .

 

گفتار هشتم :

 

روش تحقیق ،گرد آوری اطلاعات و ابزار های گرد آوری آنان :

 

روش تحقیق :

 

روش پیش بینی شده برای انجام این پایان نامه کتابخانه ای و شامل مروری بر تعریف مسئولیت کیفری و نقش اراده و اختیار  در ارتکاب جرم  و بیان تاثیر انواع مواد مخدر و روانگردان و مواد توهم زا بر سیستم مغزی – عصبی و سپس  بیان تاثیر این مواد بر مسئولیت کیفری می باشد .

 

روش گردآوری اطلاعات در این پایان نامه عبارت است از :

 

کتابخانه ای

 

ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پایان نامه عبارتند از :

 

کتاب های مربوطه ، بانکهای اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری .

 

گفتار نهم:

 

بررسی تحقیقات پیشین :

 

هر چند که تحقیاتی در این زمینه در گذشته شده است ، اما این تحقیقات ناقص و بی نتیجه رها شده و به هیچ نتیجه ای نرسیده است و به دلایل زیر ناقص بوده و در این مورد تحقیقات کامل انجام نشده است :

 

 

• عدم توجه فقها به موضوع مواد مخدر : در زمان شارع مقدس مواد مخدر اصولا شناسایی نشده بودند تا فقها در مورد این مواد نظری بدهند . به نظر می رسد که موضوع مواد مخدر از دید شارع پنهان و مخفی مانده است . همان طور که می دانیم مصرف مشروبات الکلی در شرع ممنوع بوده ومجازات شرعی حد برای مصرف مشربات الکلی در نظر گرفته شده است . ( حد شرعی مصرف مشروبات الکلی 80 تازیانه می باشد) .

 

• به تبع فقها قانونگذاران ما نیز به این موضوع کم توجهی کرده اند و به آن کمتر پرداخته بودند تا برای آن قاعده و قانونی وضع کنند .بنابراین این موضوع از چشم قانونگذاران و به تبع آن حقوقدانان  مخفی مانده و کسانی هم که به این موضوع پرداخته اند، به طور سطحی و گذرا به این موضوع  پرداخته و به این موضوع مهم به طور عمقی و  واقعی نپرداخته اند.

 

• حقوق دانان نیز به تبع قانونگذاران به این موضوع کم توجهی کرده و اغلب به صورت گذرا و سطحی به این موضوع اشاره کرده و از آن رد شده اند

 

• اختلاف نظر بین رویه قضایی و دکترین در زمینه تاثیر یا عدم تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری به همان دلایلی که در بالا به آن اشاره شد زیاد است . به طوری که دکترین معتقد به تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری است اما رویه قضایی با این موضوع مخالفت کرده است .

 

• در فقه اسلامی صرفا مصرف الکل بر مسئولیت کیفری اثر می گذارد . اما مصرف مواد مخدر نمی تواند بر مسئولیت کیفری اثر بگذارد ، اما با توجه به اثرات سوء مصرف مواد مخدر بر مغز انسان می توان گفت این مواد نیز می توانند بر مسئولیت موثر باشند .

 

• در قانون مجازات جدید به این موضوع اشاره شده و در ماده 153 قانون مجازات جدید این موضوع درج شده است . در این ماده می خوانیم : مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست . مگر این که ثابت شود مرتکب در حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است . لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود ، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود .

 

به دلایل پیش گفته به این موضوع بها داده نشده و اغلب اساتید حقوق از این موضوع مهم به صورت مبهم گذشته اند .

 

گفتار دهم: 

 

نظریه های مربوط به تحقیق وچهارچوب نظری آن :

 

نظریه های مربوط به موضوع تحقیق :

 

نظریه موافق  : که نظریه دکترین است که معتقد است مواد مخدر می تواند بر مسئولیت کیفری تاثیر گذار باشد. در این باره دکتر محمدعلی اردبیلی در جلد دوم کتاب خود ، حقوق جزای عمومی ، نوشته است :

 

به طور کلی اثر زداینده قصد و اختیار تنها مختص الکل نیست . مواد مخدری هم که به صورت داروهای خواب آور و آرام بخش در دسترس عموم است متناسب با میزان مصرف آنها دگرگونی های روانی همانند الکل در انسان پدید می آورد . مانند بربی توریک ها که همان حالات مستی الکلی را در بدن ایجاد می کنند و نشانه هایی مثل اغتشاش شعور ، قضاوت خطا و نقصان کنش های ذهنی به همراه می آورند این نوع مستی را در اصطلاح مستی خشک می گویند و مشمول حکم کلی و در صورتی که از فاعل سلب اختیار کند رافع مسئولیت کیفری است . (اردبیلی, 1383, ص. 90)

 

نظریه مخالف :که در واقع نظریه رویه قضایی است که معتقد است مواد مخدر نمی تواند بر مسئولیت کیفری موثر باشد . در این باره ، رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران با بیان این مطلب که مواد مخدر بر مسئولیت کیفری موثر نیست اظهار داشته است  : متاسفانه در بین افکار عمومی این گونه القا شده است که اگر درحال نشئگی ناشی از استعمال مواد مخدر مرتکب جنایت شود، دیگر در رابطه با آن جرم، مسئولیتی ندارد.

 

رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران، با بیان اینکه این تصور به هیچ وجه صحیح نیست، استعمال مواد مخدر و ارتکاب جنایت به واسطه آن را به هیچ وجه رافع مسئولیت ندانسته است .

 

او اضافه می کند: در بین متهمان نیز این موضوع به یک فرهنگ، تبدیل شده است و هر متهمی که از زندان به دادگاه می آید. می گوید من شیشه مصرف کرده بودم و درحال عادی نبودم.

 

قاضی دادگاه کیفری استان تهران درادامه می گوید : افکار عمومی و مخصوصاً متهمانی که مدعی می شوند در زمان ارتکاب قتل حالت عادی نداشته و یا هوشیار نبوده اند باید بدانند که طرح این موضوعات به هیچ وجه قابل قبول نیست. مصرف مواد مخدر، زمینه های ارتکاب قتل را فراهم می کند و موجب تجری می شود و به هیچ وجه موجبات سلب اختیار و عقل را مهیا نمی کند. (tabnak, 1391)

 

چارچوب نظری تحقیق :

 

تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری است که با توجه به مطالعات انجام شده می توان به این موضوع که بعضی از  مواد مخدر و روانگردان با توجه به تاثیر بر مغز و روان انسان که در مغز انسان  دگرگونی کامل ایجاد می کنند می توانند بر مسئولیت کیفری موثر باشند و باعث زوال مسئولیت کیفری شخصی انسان شوند .

 

بخش دوم :

 

گفتار اول :

 

مفهوم مواد مخدر و روانگردان :

 

ماده مخدر چیست:

 

اصطلاح « ماده مخدر » به ماده ای طبیعی یا ترکیبی اشاره می کند که استعداد تغییر حالات شناختی را داراست . برای مثال می توان از حشیش ، هروئین ، کوکائین ، تریاک ، الکل و داروهای روان درمان یاد کرد  امروزه  طبقه بندی مواد اعتیاد آور بر اساس DSM (کتاب تشخیص آماری اختلالات روانی ) در اکثر  کشورها مورد پذیرش است که به شرح زیر می باشد:

 

 

• مواد مخدر شامل تریاک و مشتقات آن ( هروئین ،کدئین  شیره، تریاک و…)

 

• خواب آور ها و تسکین بخش ها شامل بنزو دیازپین ها و باربیتورات ها

 

• محرک ها شامل کوکائین ، آمفتامین ها و ترکیبات مشابه

 

• فن سیکلیدین یا داروهای تجزیه کننده تفکر (C.P )

 

• داروهای توهم زا (LSD و اکستازی )

 

• کانابیس ها ( ماری جوانا ، حشیش ، گراس و ترکیبات مشابه )

 

• مواد استنشاقی ( بنزین ، اتر ، تینر و …)

 

• الکل (برژن،هانری, 1391, ص. 14-15)

 

لاروس پزشکی از این دیدگاه چهار گروه از مواد مخدر را متمایز می کند :

 

 

• مواد مخدر درمان کننده افسردگی که با ویژگی های آرام کننده ، کسل کننده و مضطرب کننده مشخص می شوند مانند :الکل ، مواد افیونی ، آرام بخش ها  و حلال ها ( اتر و ترباتین )

 

 

• مواد مخدر تحریک کننده روان مانند: کوکائین و مشتقاتش کراک ، آمفتامین ، اکستازی  ، ونیز کافئین , خط که در میان برخی از قبایل مکزیک  رایج است . و هم چنین نیکوتین.

 

• مواد مخدر توهم زا که شامل LSD ، برخی از قارچ ها و حشیش

 

• برخی از داروها با آثار روان درمانی (برژن،هانری, 1391, ص. 14-15)

 

آثار روان گردان مواد مخدر مختلف تنها از لحاظ سرشتی تغییر نمی کند  بلکه از ماده ای به ماده مخدر دیگر تغییرات وسیعی را به جای می گذارند .  برخی از این مواد ویژگی های سمی واضح و جدی دارند وحتی مصرف مقدار کمی از آنها ممکن است موجب از بین رفتن  یا نقص عضو فرد معتاد شود  اما برخی دیگر کمتر زیان بار هستند . (برژن،هانری, 1391, ص. 14-15)

 

در متون انگلیسی برای  ماده مخدر از لفظ Drug استفاده شده است . ولی باید دانست که این یک لفظ مطلق است و شامل تمام هر چیزی که این مفهوم را در برمی گیرد می شود . این لفظ می تواند کلیه چیزهایی که به عنوان دارو استفاده می شوند را در بر گیرد اعم از این که قانونی باشد یا غیر قانونی . (رحمدل،منصور, 1386, ص. 18)

 

فرهنگ انگلیسی آکسفورد این لفظ را به یک ماده آلی یا غیر آلی پزشکی که ساده و اصلی باشد و  فی نفسه یا به عنوان یک عنصر در پزشکی مورد مصرف قرار گیرد یا به عنوان یک مخدر یا افیون تعریف کرده است.در مقابل ، این عبارت معنی مضیقی نیز دارد و به ماده ای اطلاق می شود که اگر بلعیده یا استنشاق شود ، یا به بدن تزریق شود ، ایجاد خواب آلودگی , گیجی یا بی هوشی می کند. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 18)

 

بر اساس تعریف  دارو شناسی که از این کلمه به عمل آمده است  این کلمه به این صورت معنا می شود :

 

هرماده ای غیر از غذا که به دلیل آثار شیمیایی اش ساختار یا کارکرد ارگانیسم موجود زنده ای را تحت تاثیر قرار دهد .  (رحمدل،منصور, 1386, ص. 18)

 

بی شک این تعریف بسیار گسترده است . اما باید توجه داشته باشیم که این تعریف از نظر داروشناسی است و به هیچ عنوان تعریف قانونی از   drug   نیست از نظر قانونی illicit drugs  که به معنای مواد مخدر ممنوعه است موردنظر است که دلالت بر مواد مخدر ممنوعه دارد و نباید لفظ drug  را همه جا بر مواد ممنوعه مورد نظر قانونگذار  اطلاق کرد . و نیز نباید این دو لفظ را مترادف هم به شمار آورد. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 19)

 

گفتار دوم :

 

مفهوم حقوقی مواد مخدر

 

برخی معتقدند که در قانون گذاری ایران عنوان مواد مخدر از سال 1338 دیده می شود  ولی به نظر می رسد قبل از این تاریخ در قوانین و مقررات قبلی از جمله در ماده 2 نظام نامه تجدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره مصوب 25/4/1313 این اصطلاح به کار رفته و بعد از آن نیز در قوانین بعدی کاربرد آن معمول شده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 23)

 

قانون گذار ایران در قوانین مختلفی که در مورد مواد مخدر تصویب کرده است ، آنها را احصا کرده بود ، تا اینکه در تاریخ 2/5/1338 با « با تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدره » به وسیله هیئت وزیران ، کلیه مواد مخدر مورد نظر در این تصویب نامه احصا شدند . این تصویب نامه مواد مخدر را به دو دسته افیونی و حشیش و مانند آن و سایر ادویه مخدره تقسیم کرده و بین مواد مخدر طبیعی و صنعتی فرقی قائل نشده بود و همچنین مواد مخدر مذکور یکسان تلقی شده بود. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 23-24)

 

از آن تاریخ به بعد و در قوانین مصوب بعدی متن این تصویب نامه از حیث تشخیص مواد مخدر ممنوعه ملاک عمل بوده است . از جمله در لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 1359 ضمن ارجاع به مصوبه مذکور به فهرست سازمان ملل متحد که  کنوانسیون واحده 1961 پیش بینی شده اند  و سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آنها را لازم می داند ، نیز ارجاع داده اند. تبصره ماده  1 حشیش و دیگر ترکیبات آن را از نظر قانون مذکور در ردیف مواد افیونی قرار داده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24)

 

تبصره ماده  1 « مصوبه مبارزه با مواد مخدر 1367 » نیز منظور از مواد مخدر را کلیه مواد می داند که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصا شده یا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام شده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24)

 

در باره مواد روانگردان شایان ذکر است که در سال 1971 کنوانسیونی در این مورد تصویب شده است و دولت ایران اخیرا به آن ملحق شده است . در حقوق داخلی ایران قانون خاصی تحت عنوان مواد روانگردان در سال 1354 به تصویب رسیده است و مواد مذکور غیر از مواد مخدر هستند. (رحمدل،منصور, 13

).

 

 

از جنبه تئوری، تصمیم­گیری مدیران پیرامون ساختار بهینه تامین مالی، تحت تاثیر عوامل گوناگونی همچون عوامل سیاسی، اقتصادی و مقررات قانونی قرار دارد. لذا تعیین استراتژی ساختار تامین مالی علاوه بر آنکه متاثر از برخی متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، نرخ بهره، سیاست­های اعطای تسهیلات در نظام بانکی و مالیات می­باشد، تحت تاثیر عواملی چون هزینه­ تامین مالی، ریسک مالی و تجاری شرکتها، ترکیب دارایی­ها همراه با محدودیت­های قراردادی در جذب منابع از طریق ایجاد بدهی­ و بازنگری در قوانین بورس اوراق بهادار است.

سوال اصلی این تحقیق آن است که مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چه برآوردی برای پیش­بینی آینده مالی آن­ها می­دهد؟

 

 

1-3-   اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

همگام با اهمیت انتخاب شیوه­های مناسب تامین مالی بنگاه­های تجاری و با توجه به وجود روش­های مختلف در این زمینه و عوامل تاثیر گذار بیرونی، ضرورت پژوهشی را به منظور بررسی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­ها دوچندان می­نماید.

 

 

الف- فواید نظری:

 

 

از لحاظ نظری فواید این تحقیق به شرح ذیل می­باشد:

 

 

 

1. انجام پژوهش در زمینه­ی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­ها که تا بحال تحقیقی در این خصوص در ایران صورت نپذیرفته است.

2. 

3.  

 

 

1. انجام پژوهش در خصوص مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

ب- فواید عملی:

 

 

از لحاظ عملی فواید این تحقیق به شرح ذیل می­باشد:

 

 

 

1. بررسی شاخص­های موثر بر تامین مالی شرکت­ها

 

 

1. ارائه مدل پیشنهادی تامین مالی شرکت­ها

 

 

1. افزایش ارزش شرکت­ها به کمک بکارگیری مدل پیشنهادی تامین مالی

 

 

1. بهبود تامین مالی شرکت­ها و موارد دیگری از این قبیل.

 

 

 

1-4-   اهداف تحقیق

 

 

1-4-1- هدف اصلی

 

 

طراحی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده­های سال­های1389-1380

 

 

1-4-2- اهداف فرعی

 

 

 

1. شناسایی رابطه­ی بین تامین مالی و تسهیلات مالی دریافتی در شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380

 

 

 

 

2. شناسایی رابطه­ی بین تامین مالی و وجوه حاصل از افزایش سرمایه در شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380

 

 

 

1-5-   سوالات تحقیق

 

 

1-5-1- سوال اصلی

 

 

مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چه برآوردی برای پیش­بینی آینده مالی آن­ها می­دهد؟

 

 

1-5-2- سوالات فرعی

 

 

 

1. آیا بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1380 رابطه وجود دارد؟

 

 

1. آیا بین تامین مالی با وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1

 

 

یکی از مسایل مهم در طراحی یک زنجیره ­تامین، مساله انتخاب تامین­کننده است. پیچیدگی این مساله در حقیت به این دلیل است که هر کدام از تامین­کنندگان قسمتی از معیارهای خریدار را برآورده می­کنند و  انتخاب از میان آنها، در واقع یک مساله تصمیم­گیری چندمعیاره (MCDM)  است که نیاز به یک رویکرد ساختاریافته و سیستمی دارد و بدون آن چنین تصمیم­گیری مهمی، احتمالا با شکست روبرو می­شود. با کمک کامپیوترها، تکنیک‌های تصمیم‌گیری در تمام حوزه‌های فرآیند تصمیم­گیری، بسیار قابل قبول گردیده‌اند. بنابراین کاربرد روش‌های تصمیم­گیری چندمعیاره برای استفاده­کنندگان، با توجه به پیچیدگی‌های ریاضی، در اجرا بسیار آسان گردیده است. تصمیم­گیری، رویه‌ای برای پیدا کردن بهترین گزینه از میان مجموعه‌ای از گزینه‌های موجود است. در حقیقت انتخاب مجموعه مناسبی از تامین­کنندگان برای کار با آنها، در جهت موفقیت یک شرکت، امری بسیار مهم و حیاتی است و در طی سالهای طولانی بر انتخاب تامین­کننده تاکید شده است (Zhang et al, 2001).

 

بلمن و زاده (Bellman & Zadeh, 1970)، تئوری رفتار تصمیم را در یک محیط فازی توسعه داده­اند. مدلهای زیادی توسعه و در رشته­های مختلفی مانند مهندسی کنترل، هوش مصنوعی، علم مدیریت و تصمیم­گیری چندمعیاره به کار گرفته شده است. مفهوم  ترکیب مجموعه تئوری فازی و تصمیم­گیری چند معیاره، تصمیم­گیری چندمعیاره فازی (FMCDM) را بوجود آورده است. تکنیکها و روش­های مختلفی برای تصمیم­گیری چند معیاره فازی وجود دارند که دارای مزایا و معایب متفاوتی نسبت به یکدیگر می­باشند. در این پژوهش ابتدا با استفاده از دو روش متداول و پرکاربرد تصمیم­گیری چندمعیاره، یعنی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تاپسیس (TOPSIS) و با بهره­گیری از ریاضیات مبتنی بر مجموعه­های فازی، روشی ارایه گردیده است تا  به کمک آن تامین­کنندگان یک زنجیره ­تامین  اولویت­بندی شوند، سپس بار دیگر این مساله و این بار با ترکیب دو روش منطق دیجیتالی تعدیل شده (MDL) و تاپسیس مورد ارزیابی قرار گرفته است و درنهایت به منظور دستیابی به نتایج مطلوب، نتایج حاصل از این دو روش با یکدیگر مقایسه شده­اند. روش MDL روشی برای مقایسات زوجی می­باشد که بیشتر در علوم مربوط به الکترونیک و کامپیوتر مورد استفاده قرار می­گیرد.

 

بمنظور درک بهتر این دو روش، یک مطالعه موردی نیز ارایه گردیده است که طی آن تامین­کنندگان یک شرکت تبلیغاتی با استفاده از دو

 روش  رتبه­بندی گردیده و سپس نتایچ حاصل با یکدیگر مقایسه شده­اند.

 

2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

 

یک زنجیره تامین، سلسله­ای از سازمان­ها است که در تولید و تحویل یک محصول یا خدمت درگیرند. این سلسله، از تامین­کنندگان مواد خام آغاز شده و تا مشتری نهایی ادامه می­یابد. مدیریت زنجیره تامین، یکی از رویکردهای موثر و کارآمد است که موجبات کاهش هزینه تولید و زمان انتظار را فراهم می­آورد. این نگرش ارائه خدمات مطلوب­تر به مشتریان را تسهیل می­کند و فرصت و مجال نظارت اثر بخش در سیستم های حمل و نقل، موجودی و شبکه­های توزیع را تضمین می­کند. به این ترتیب سازمان می­تواند از انتظارات و خواسته­های مشتریان فراتر رود. امروزه سازمانها با مشتریانی رو به­ رو هستند که خواهان تنوع بالا در محصولات، هزینه­های پایین، کیفیت بالا و پاسخگویی سریع می­باشند.

 

supply chain

 

Multiple Criteria Decision Making

 

fuzzy set theory

 

Fuzzy Multiple Criteria Decision Making

 

Analytical Hierarchy Process

 

TOPSIS

 

Modified Digital Logic

 

Supply Chain Management

 

distribution network

امروزه به دلیل تشدید فضای رقابتی، کشورها و نیز سازمان‏ها در تصمیم‌گیری و اتخاذ استراتژی رقابتی خود تنها به منابع محدود درون سازمانی و یا اطلاعات تصادفی کسب­شده از فضای پیرامون اکتفا نمی­کنند و در حقیقت داشتن اطلاعات صحیح، تأثیرگذار و به روز از فضای اطراف یکی از ابزارهای قدرت در سطح ملی و سازمانی محسوب می­شود. از این رو سازمان­ها تلاش می­کنند به بهترین منابع اطلاعاتی در مورد محیط کسب­وکار و فعالیت خود دست یابند و از آن‌ها به طور مؤثر در برنامه‌ریزی‌های راهبردی خود بهره بگیرند (Clarke& Turner, 2004). این که دانش یکی از مهم‌ترین دارایی‌های سازمان در نظر گرفته می‌شود غیر قابل انکار است و به طور فزاینده‌ای برای حفظ مزیت رقابتی سازمان، مدیریت می‌شود ( Chang et al , 2009).

 

در صنایع با تکنولوژی پیشرفته و سازمان‌های مبتنی بر دانش از قبیل نانو و بیوتکنولوژی حیطه‌های جدیدی ظهور، تکامل و به بلوغ می‌رسد و خیلی سریع از رده خارج می‌شود بنابراین، مدیران تصمیمات تجاری راهبردی را نه تنها بر مبنای اطلاعات ساختار یافته بلکه همچنین باید بر مبنای اطلاعات ناقص، پویا و مبهم اخذ نمایند. بنابراین باید از پلت فورم مدیریت دانش استفاده نمایند تا مدیران از روند تغییرات و سرعت آن‌ها غافل نباشند (Bafiares-Alcantara et al , 2003) .

 

بسیاری از سازمان‌ها به سازمان مبتنی بر دانش تغییر شکل داده‏اند که مدیریت دانش در آن‌ها نقش کلیدی دارد (Akhavan & Jafari, 2006) . تنها مزیت رقابتی که سازمان‌ها در قرن بیست و یک خواهند داشت آن چیزی است که می‌دانند و این که چگونه از آن استفاده خواهند کرد (Civi, 2000). پیشرفت‌های جدید در فن آوری اطلاعات نوآوری در مدیریت دانش را پشتیبانی کرده است (Jaehun& Sang, 2009) .

 

بنا بر گفته لی بوویتز[1] (1999) مدیریت دانش ترکیبی از سامانه‌های مبتنی بر دانش، هوش مصنوعی، مهندسی نرم افزار، بهبود فرایندهای کسب و کار، مدیریت منابع انسانی و مفاهیم رفتار سازمانی می‌باشد. مدیریت دانش یک استراتژی مهم برای بهبود مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی شده است، زیرا مدیریت مناسب دانش و نفوذ آن در سازمان موجب می‌شود تا سازمان نوآوری و هوش و انطباق پذیری بیشتری از خود نشان دهد (Wong &Aspinwall, 2004) .

اگرچه اهمیت مدیریت دانش بر کسی پوشیده نیست، اما به نظر می‌رسد تعداد خیلی کمی از سازمان‌ها به درستی قادر به نفوذ، انتشار و مدیریت دانش در سازمان‌های خود هستند (Storey & Barnet, 2000). تعداد چشمگیری از پروژه‌های مدیریت دانش با شکست مواجه می‌شوند. این شکست ها به این دلیل است که به کار گیری مدیریت دانش کاری آسان و سهل نیست که سازمان‌ها به راحتی بتوانند از عهده آن برآیند (Mousavidin & Lakshmi, 2008) .

 

سازمان‌هایی که نمی‌دانند چگونه و از کجا باید آغاز کنند و فاقد یک چارچوب صحیح و منسجم باشند در تلاششان برای ایجاد و به کار گیری مدیریت دانش با شکست مواجه خواهند شد (Storey & Barnet, 2000) . اجرا و توسعه مدیریت دانش در یک سازمان، فرایندی بینهایت پیچیده می‏باشد که شامل جنبه‏های مختلف تکنولوژیکی، انسانی و سازمانی می‏باشد. برای اطمینان از اجرای موفق پروژه و در عین حال کاهش پیچیدگی آن لازم است از چارچوبی برای توسعه و به کار گیری مدیریت دانش استفاده شود ( Chalmeta & Grangel, 2008).

 

1-2- تعریف مسئله و بیان موضوع

 

در دهه گذشته، تمرکز سازمان ها و دانشمندان از جنبه های مالی سازمان به جنبه ها و فنون بهبود مدیریت دانش و توجه بیشتر به دانش و دارایی های نامشهود سازمان و نحوه مدیریت راهبردی دانش سازمان معطوف شده است. در همین دوره، مدیریت سرمایه‌های فکری سازمان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در مدیریت دانش، جهت بهبود کیفیت مدیریت اطلاعات و در نتیجه بهبود کیفیت مدیریت دانش سازمانی مورد توجه قرار گرفت (Wiig & Karl, 2004).

 

در این دهه به واسطه ظهور نظریه دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه دیدگاه دانش محور آشکار گردید که موفقیت سازمان تنها وابسته به منابع مادی نیست، بلکه مدیریت دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌های فکری سازمان نیز بر آن اثر بسیاری دارند و این نکته است که می‌تواند در بلند مدت، باعث ایجاد مزیت و حاشیه رقابتی برای سازمان‌های نوآور و موفق گردد (Kruger & Johnson, 2010) .

 

الزامات همراه با عصر دانایی، موجب ظهور و توسعه سازمان‌های دانش محوری شده است که برخی ویژگی‌های آن‌ها تفاوت‏هایی اساسی با سازمان‏های سنتی دارد. سازمان‏های دانش‏محور به سرعت غیر قابل باوری در سال‌های اخیر رشد کرده‌اند. لیکن مبحث مدیریت دانش و موفقیت آن در سازمان‌های دانش محور نسبت به سازمان‌های دیگر در عصر اقتصاد دانشی مهمترو حیاتی‌تر می‌باشد. (Wu et al , 2008).

سازمان‏های دانش محور سازمان‌هایی هستند که به طور عمده‏ای مبتنی بر دانش حرفه‏ای از جمله دانش یا خبرگی مرتبط با یک رشته یا زمینه خاص می‌باشند که کالا و خدماتی را تولید می‌نمایند که دانش محور هستند (Den Hertog, 2000) .

 

مثالی از سازمان‏های دانش محور عبارتند از سازمان‏های حسابداری، مدیریت، کامپیوتر و مشاوره، نمایندگی‏های تبلیغات، شرکت‏های با فناوری پیشرفته و سازمان‌های تحقیق و توسعه می‏باشند (Swart& Kinnie , 2003. مهم‌ترین دارائی در سازمان‌های دانش محور سرمایه فکری است، بر مبنای این واقعیت‌ها این سازمان‌ها نیاز به مدیریت دانش را احساس می‌کنند (Mohammadi et al , 2009).

<img class="alignnone size-full wp-image-591089 aligncenter” src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Accounting-331.jpg” alt="حسابداری” width="400″ height=”287″ />

چالش اصلی سازمان‌ها درک مدیریت دانش و چگونگی پیاده سازی آن است. امروزه بزرگ‌ترین آرزوی سازمان‌ها تعریف یک مدیریت دانش مناسب سازمان و اداره آن به یک روش موفق است. سازمان‏ها نیاز دارند از عواملی که بر موفقیت مدیریت دانش تأثیر می‌گذارند آگاه و باخبر باشند (Migdad,2009)، بنابراین بررسی عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان دانش محور نیز ضروری به نظر می‏رسد.

 

بی شک، سازمان‌های دانش محور باید در طراحی و به کار گیری مدیریت دانش، در نقش سازمان‌های پیشرو ظاهر شوند، و این امر مستلزم شناسایی عوامل حیاتی موفقیت و اقدام عملی بر مبنای این عوامل تأثیرگذار در مراحل مختلف طراحی و به کار گیری مدیریت دانش است.

 

مطالعه خاصی را در خصوص عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در حوزه سازمان‌های دانش محور نمی‌توان مشاهده نمود. اما این مطالعه بر مبنای تجارب سازمان‌های پیشرو در خصوص مدیریت دانش و مرور ادبیات، سعی در یافتن عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‏های دانش محور و ارائه و توسعه یک چارچوب جامع از مدیریت دانش بر مبنای عوامل حیاتی موفقیت در این سازمان‏ها تمرکز دارد.

 

این چارچوب سازمان‏ها را یاری می‌رساند تا نقاط ضعف مدیریت دانش سازمان خود را شناسایی کرده، شاخص‌های نیازمند بهبود را مشخص کرده و برای کسب و حفظ دانش ارزشمند سازمان تلاش نمایند.

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق

 

امروزه مدیریت دانش به عنوان یکی از اقدامات اصلی سازمان‌ها در گام نهادن به عرصه رقابت جهانى و.

 

رویارویى با چالش‌های جدید کسب و کار مطرح می‌باشد. درک ضرورت مدیریت دانش از سوى شرکت‌ها با گرایش گسترده آن‌ها در سطح جهان بدین مهم، آشکار می‌شود. در کشور ما نیز گرچه هنوز شرکت‌های معدودى به اقدامات محدودى در این باب دست زده‌اند. اهمیت مدیریت دانش بر همگى آشکار شده و بدین لحاظ لزوم اقدامات مطالعاتى و تحقیقاتى در این زمینه احساس می‌شود.

 

 

از آنجا که از سویى با توجه به وضوح اهمیت مدیریت دانش، گریزى از پیاده سازى آن نیست و از سوى دیگر، نرخ شکست پروژه‌های مدیریت دانش بالا می‌باشد، بنابراین نیاز به مطالعه عوامل موثر در موفقیت مدیریت دانش وجود دارد. با توجه به سرمایه گذاری قابل توجهى که صرف اجراى پروژه‌های مدیریت دانش می‌شود.

 

ارائه چارچوبی از مدیریت دانش بر مبنای عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش می‌تواند راهنماى مدیران این سازمان‌ها در مراحل برنامه ریزى این پروژه‌ها و همچنین اجراى آن‌ها باشد. چارچوب مدیریت دانش برای سازمان‌های که می‌خواهند این سیستم مدیریتی را در تشکیلات خود به اجرا درآوردند، اهمیت زیادی دارد. چارچوب مدیریت دانش به صورت خطوط راهنمایی در می‌آید که از ایجاد خطا جلوگیری می‌کند و منافعی را نیز بر حسب زمان و کار انجام شده و هزینه مصرف شده بدست می‏آورد.

 

در مرحله برنامه ریزى می‌توان با شناسایى و اطلاع از عوامل موفقیت مدیریت دانش، وضعیت سازمان را از حیث این عوامل بررسى نمود و پیش از ورود به فاز اجرایى و تحمیل هزینه بالا تمهیداتی براى نقاط ضعف اندیشید.

 

در مرحله اجرا و پیاده سازى، مدیران سازمان با نظارت مستمر بر وضعیت عوامل موفقیت مدیریت دانش در حین اجراى پروژه‌های مدیریت دانش همواره تصویر کاملى از اوضاع در اختیار دارند و می‌توانند به موقع با اقدامات تصحیحى، ریسک شکست پروژه‌ها را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند (Lee & Chio , 2003 ).

 

همچنین با توجه به خلأیى که به دلیل کمبود مطالعات خارجى و بومى در این زمینه با تمرکز بر سازمان‌های دانش محور و عدم وجود تحقیقات مشابه ملاحظه‌امی شود، امید است نتایج این مطالعه بتواند شانس موفقیت پروژه‌های سازمان‌های دانش محور را در پیاده سازى مدیریت دانش افزایش دهد. سازمان‌های دانش محور به عنوان یکى از پویاترین سازمان‌ها با توجه به محیط دینامیک، وجود شرایط

 

رقابتى و فشارهاى زمانى (بر خلاف بسیارى از سازمان‌های دیگر)، و همچنین نرخ بالاى کارکنان دانشی و متخصص در آن‌ها، مورد توجه واقع شده‌اند که مدیریت دانش در آن‌ها می‌تواند پتانسیل بسیار بالایى داشته باشد.

 

1-4- اهداف و کاربردهای تحقیق

 

هدف از انجام این تحقیق شناسایی و استخراج عوامل و شاخص‏های موثر بر موفقیت مدیریت دانش در سازمان‏های دانش محور و ارائه چارچوبی بر مبنای این عوامل می‌باشد و همچنین سنجش میزان آمادگی مدیریت دانش در سازمان مورد مطالعه (ستاد ویژه توسعه فناوری نانو) از طریق یک چارچوب توسعه یافته مدیریت دانش مبتنی بر این عوامل و شاخص‏ها است. عوامل موفقیت در مدیریت دانش براى کمک به سازمان‌های دانش محور جهت بررسى نیازهاى داخلى سازمان است به گونه‌ای که بتوانند میزان آمادگى سازمان جهت پیاده سازی مدیریت دانش را بسنجند و استراتژی‌ها و رویه‌های لازم را جهت رفع کاستی‌های موجود و تقویت نقاط قوت به کار گیرد.

 

با تحقق هدف تحقیق، می‏توان تعیین کرد: وضعیت جاری سازمان مورد مطالعه بر اساس عوامل و شاخص‏های مورد نظر تحقیق چگونه است؟ نقاط قوت و ضعف سازمان نسبت به حالت ایده‏آل و مطلوب در هر عامل و شاخص چیست؟ سازمان در چه سطحی از آمادگی مدیریت دانش قرار می‏گیرد؟ همچنین شاخص‏های نیازمند بهبود شناسایی شده و پیشنهادی در خصوص اولویت‏بندی مناسب شاخص‎‏ها و عوامل برای بهبود وضعیت عوامل و شاخص‏ها در سازمان ارائه می‏دهد.

 

1-5- روش تحقیق

 

این تحقیق بر مبنای هدف جزء تحقیقات توسعه‌ای- کاربردی می‌باشد. مراحل انجام تحقیق عبارتند از:

 

مرحله اول – بررسی اولیه و مقدماتی طرح پژوهش؛

 

مرحله دوم – بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش در زمینه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌ها و مؤسسات از جمله سازمان‌های دانش محور؛

 

مرحله سوم – کسب نظرات خبرگان و متخصصین حوزه مدیریت دانش به منظور تعیین عوامل و شاخص‌های هر عامل و رفع اشکالات احتمالی؛

 

مرحله چهارم – شناسائی و تعیین اولیه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش و عناصر مربوط به هر یک از این عوامل و ارائه چارچوبی برای این عوامل در سازمان‌های دانش محور؛

 

مرحله پنجم – جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها؛

 

5-1- طراحی پرسشنامه و نظر سنجی از خبرگان و دست اندر کاران در ارتباط با عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش و اولویت آن‌ها از دیدگاه آنان؛

 

5-2- تجزیه و تحلیل آماری داده‌های جمع آوری شده.

 

مرحله ششم – تعیین عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور و همچنین اولویت آن‌ها بر اساس دیدگاه خبرگان و صاحب نظران.

 

مرحله هفتم- مطالعه موردی یک سازمان دانش‏محور به منظور سنجش آمادگی مدیریت دانش بر اساس عوامل حیاتی موفقیت نهایی شده.

 

[1] Liebowitz

ارزیابی عملکرد سازمان و واحدهای درون سازمانی، یکی از اصلی­ترین اموری است که در صورت صحت انجام، می­تواند موجبات موفقیت هر سازمانی را به دنبال داشته باشد. در شرایط رقابت­آمیز کنونی نیز که توجه به موضوع تعالی سازمان امری طبیعی و غیر قابل اجتناب محسوب می­شود اهمیت ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی، بیش از پیش هویدا است. پذیرفتنی است که ارزیابی عملکرد یک سازمان، فرآیند سنجش کارایی و اثربخشی فعالیت­های واحدهای آن سازمان و تعیین برآیند کلی آن می­باشد.

 

یکی از کاربردی ترین روش های سنجش کارایی، استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده­هاست. تحلیل پوششی داده­ها برای تعدادی واحد تصمیم­گیری همگن (واحدهایی با ورودی­های یکسان و خروجی­های یکسان) کارایی نسبی را اندازه گرفته و واحدهای کارا و ناکارا را شناسایی می‌کند.

 

از آن­جا که کارایی محاسبه شده برای واحد های تصمیم گیری، در روش تحلیل پوششی داده­ها به صورت نسبی است، طبیعی است که هر

 واحد با تلاش و بهبود عملکرد خود سعی می کند تا در رقابت با دیگران جایگاه کارایی خود را از دست ندهد و حتی ارتقاء بخشد. فاصله­ای که هر واحد تصمیم گیری از نظر کارایی با سایر واحدها دارد، حاشیه امنیتی را برای کارایی آن واحد ایجاد می­کند.

 

در این رساله، ابتدا مفهوم حاشیه امنیت کارایی واحد های تصمیم گیری، به عنوان یک موضوع کاملاً بدیع در حالت های مختلف تشریح شده سپس نحوه اندازه گیری و سنجش آن به کمک یک الگوریتم، مدل ریاضی مبتنی بر تحلیل نموداری و نهایتاً بر اساس مدل طراحی شده برنامه ریزی خطی ارائه می شود.

 

بخش دیگر این رساله، آزمون روش های ارائه شده در یک مطالعه موردی است. اگر چه ذکر مطالعه موردی در عنوان رساله این برداشت ذهنی را ایجاد می کند که اصل موضوع، ماحصل مطالعه موردی است لیکن در خصوص این رساله کاملاً ابداعی، مطالعه موردی صرفاً به منزله یک مثال عددی برای توضیح بیشتر و تبیین بهتر حاشیه امنیت کارایی مطرح شده است. لذا از یک سو به جهت اهمیت موضوع ارزیابی دانشگاه ها و نقش محوری که گروه های آموزشی دارند، و از سوی دیگر، برای نشان دادن قابلیت پیاده­سازی و سنجش مفهوم ارائه شده، ارزیابی عملکرد گروه­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ در سال تحصیلی 1390-1389 بر اساس داده های موجود که محقق در جمع آوری، صحت و سقم آن هیچگونه مسئولیتی ندارد، همچنین بررسی حاشیه امنیت کارایی آن­ها نسبت به یکدیگر، در این پژوهش مورد ت