وبلاگ

ای برای آغاز انقلاب صنعتی بود، دست یافت و با استفاده از سایر انرژی های فسیلی (نفت و گاز) در سالهای بعد، شرایط لازم را برای توسعه صنعت، احداث شهر های بزرگ و… به دست آورد. وابستگی شدید جوامع صنعتی به منابع انرژی به خصوص سوخت های فسیلی و به کارگیری و مصرف بی رویه آنها، منابع عظیمی را که طی قرون متمادی در لایه های زیرین زمین تشکیل شده است تخلیه می نماید.

با توجه به این که منابع انرژی زیرزمینی، با سرعت فوق العاده ای مصرف می شوند و درآینده ای نه چندان دور چیزی از آنها باقی نخواهد ماند، لذا نسل فعلی وظیفه دارد به آن دسته از منابع انرژی که دارای عمر و توان زیادی می باشند روی آورده و دانش خود را برای بهره برداری از آنها گسترش دهد. منابع جدید انرژی که قابلیت تجدیدپذیری نیز دارند بسیار متنوع و زیاد هستند. انرژی باد، انرژی زمین گرمایی، انرژی زیستی، انرژی امواج، انرژی حرارتی دریاها و انرژی آب چند نمونه از این منابع جدید انرژی هستند. البته تمام این منابع انرژی از زمان های قدیم نیز وجود داشتند، ولی رشد و توسعه علم و فناوری، بشر را قادر به مهار این انرژی ها نموده است.

اما با روند روز افزون صنعتی شدن اکثر کشورهای درحال توسعه و افزایش جمعیت در جهان، نیاز به انواع مختلف انرژی مخصوصاً انرژی الکتریکی روز به روز در حال افزایش است. با وجود پیشرفت فناوری های نوین که استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر را مقدور می سازند، هنوز سوخت های فسیلی جزء منابع انرژی هستند که بیشترین نیاز صنعت را فراهم می سازند. سهم انرژی های نو در تأمین انرژی مورد نیاز جهان در حال حاضر بسیار اندک است. علت عدم استقبال از منابع انرژی تجدیدپذیر با تمامی مزایا و محاسن مشهود آنها، به وفور و ارزانی سوخت های فسیلی باز میگردد. اما همانطور که می دانیم سوخت های فسیلی دو مشکل پایان پذیر بودن و همچنین آلودگی زیست محیطی در هنگام استفاده را دارا می باشند.

بهینه سازی مصرف انرژی های فسیلی و نیز استفاده از انرژی های نو یا تجدید پذیر راه حل های پیشنهادی برای اصلاح محیط زیست و خارج شدن از بحران انرژی است. استفاده از انرژی های خدادادی موجود درطبیعت، همیشه مورد نظر انسان بوده است. همان طور که می دانیم، انرژی ها قابل تبدیل به یکدیگرند. مثلاً انرژی مکانیکی را می توان به انرژی الکتریکی تبدیل کرد. به همین ترتیب انرژی شیمیایی و حرارتی را و برعکس. مطالعات گوناگونی برای تغییر شکل انرژی، به طوری که به کارگیری آن ساده باشد، صورت گرفته است. حاصل این کوشش ها، انرژی الکتریکی است که از تبدیل سایر انرژی ها به دست  می آید.

امروزه نسل بشر برای تولید انرژی الکتریکی مورد نیاز خود به منابع مختلفی روی آورده است که با عنایت به اتمام پذیری وآلایندگی منابع فسیلی انرژی های تجدیدپذیر از اهمیت زیادی برخوردار شده اند. در یک تقسیم بندی کلی دیگر می توان انواع منابع انرژی به منظور تولید برق را به دو گروه زیر تقسیم نمود:

منابع انرژی تجدید ناپذیر که شامل سوخت های فسیلی، سوخت اتمی (هسته ای)، و منابع انرژی تجدید پذیر شامل انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی زمین گرمائی، انرژی زیستی، انرژی های اقیانوسی و آبی و انرژی هیدروژن و پیل سوختی (فتوحی و همکاران، 1380).

2-3-1- انرژی باد و انرژی فسیلی

انرژی برای سال های متمادی توجه بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگزاران را به خود معطوف کرده است؛ به طوری که، توسعه و پیشرفت بسیاری از جوامع حاضر، به ویژه کشورهای در حال توسعه، به میزان قابل توجهی متأثر از آن خواهد بود. در این راستا، اتمام قریب الوقوع منابع فسیلی و پیش بینی افزایش قیمت ها، بیش از پیش بر اهمیت و لزوم جایگزینی سیستم انرژی فعلی تأکید دارد.

در حال حاضر، بیش از نیمی از کل انرژی مصرفی در جهان را سوخت های فسیلی تشکیل می دهند. در پالایشگاه های مدرن و پیشرفته، از نفت خام محصولاتی بنیادی به دست می آید که در تنوع کلی شامل تولید مواد زیر می باشد: بنزین، نفت های مختلف، سوخت جت، روغن های روان، قیر، پارافین جامد، گاز تقطیری، نفتالین و غیره. اهمیت محصولات فوق هریک به تنهایی مشخص کننده ارزش این منابع می باشد و استفاده از این ثروت را برای تولید حرارت جهت راه اندازی توربینهای بخار تولید کننده انرژی الکتریکی عاقلانه و اقتصادی نمی داند. از سوی دیگر، فناوری مشتقات نفتی در اوج پیشرفت قرار دارد که متأسفانه مشکل جهانی آلودگی محیط زیست را بلای عظیم زندگی سالم کرده است و بدتر از آن، دارندگان صنایع و کشورهای پیشرفته که بیشترین سودها را نصیب خود کرده اند و در آلودگی محیط زیست و نابودی حیات در کره زمین بزرگترین سهم را دارند، در تأمین مالی برنامه های اجرایی زیست محیطی نیز تعلل می کنند (کاظمی، 1384).

به طور کلی می توان گفت، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی هر کشور به عنوان پایه های اصلی پیشرفت فناوری در رسیدن به اقتدار سیاسی، استقلال و شکوفائی فرهنگی تا اندازه زیادی با انرژی ارتباط دارد. از همین رو انرژی در بازارهای جهانی به صورت یک کالای گرانبها درآمده است و برای کشورهایی که از آن برخوردارند سرچشمه درآمدهای بزرگ و سرشاری به شمار می رود.

با توجه به روند کنونی افزایش جمعیت و طبعاً افزایش مصرف منابع انرژی در آینده های نه چندان دور، جهان با بحران های شدید اقتصادی- اجتماعی و حتی زیست محیطی از قبیل کاهش منابع انرژی، هزینه بالای حامل های انرژی، افزایش آلودگی ها، تغییرات آب و هوای کره زمین و مسائل امنیتی که از مهمترین چالش های انرژی محسوب می شوند، روبرو کرده است. به همین دلیل کشورهای پیشرفته جهان به ویژه آن هایی که از لحاظ منابع انرژی به سایر کشورها وابسته اند، از چند دهه گذشته تلاش های فراوانی در جهت جایگزینی سوخت های فسیلی با منابع انرژی تجدیدپذیر، مانند انرژی بادی، خورشیدی و زمین گرمائی انجام داده اند. درکشورهائی که سرشار از منابع انرژی هستند، وجود منابع غنی زیرزمینی و ظرفیت های بالای طبیعی عرضه انرژی (برق، گاز، بنزین) با قیمت هائی پائین تر از نرخ جهانی، باعث وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری بر اقتصاد این کشورها شده است. به نحوی که زمینه را برای ایجاد فرصت هایی چون استفاده از منابع متنوع تأمین انرژی از قبیل انرژی هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر فراهم می سازد. به همین علت توجه به مسئله تولید و مصرف پایدار، توجه به ارزشگذاری زیست محیطی طرح های توسعه، اعمال مدیریت سبز، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و … از جمله مواردی هستند که می توانند از  بحران های ملی، منطقه ای و جهانی در بخش انرژی جلوگیری نمایند (عباسپور، 1386).

2-4- مکانیسم تشکیل باد و تاریخچه استفاده از انرژی باد

یکی از عناصر بسیار مهم و تأثیر گذار در طبیعت، باد است. باد حرکت افقی هواست که موجب می شود تا اختلافات مربوط به دما، رطوبت و فشار که در جهات افقی وجود دارند، از بین بروند و هوا به حالت تعادل درآید (علیزاده و همکاران 1383).

به صورت دقیق تر می توان گفت تشعشعات دریافتی خورشید توسط زمین، موجب گرم شدن هوای اتمسفر شده و به همین دلیل هوا به سمت بالا حرکت می کند. شدت این گرمایش در استوا؛ جایی که خورشید عمود می تابد؛ بیشتر از هوای اطراف قطبین؛ جایی که زاویه تابش خورشید تند می باشد؛ خواهد بود و هوای اطراف قطبین نسبت به هوای استوا کمتر گرم می گردد .دانسیته هوا با افزایش دما کاهش پیدا کرده و بنابراین هوای سبکتر استوا به سمت بالا حرکت کرده و در اطراف پخش می گردد. این عمل موجب افت فشار در این ناحیه گردیده و موجب می گردد هوای سرد از قطبین به سمت استوا جذب گردند.

همچنین وقتی خورشید در طول روز می‌تابد، هوای روی سرزمین‌های خشک سریعتر از هوای روی دریاها و آب ها گرم می‌شود. هوای گرم روی خشکی بالا رفته و هوای خنک تر و سنگین تر روی آب جای آن را می‌گیرد که این فرآیند بادهای محلی را می‌سازد. این به آن معناست که روز از سمت دریا به سمت ساحل باد می وزد. در شب، از آنجا که هوا روی خشکی سریعتر از هوای روی آب خنک می‌شود، جهت باد برعکس می‌شود. بنابراین باد به علت گرادیان فشار به وجود آمده از تابش غیر یکنواخت خورشید به سطح زمین به وجود می آید (سانا 1390).

دو خصیصه مهم باد یکی “سرعت” و دیگری ” جهت” آن است. اصولاً باد در طبیعت به عنوان نیرویی قوی عمل می کند و می تواند طبیعت را تحت تأثیر قرار دهد. هنگامی که بر شدت و تداوم این نیرو افزوده می شود، می تواند اثر تخریبی در محیط داشته باشد. اما در بسیاری مناطق طبیعی دنیا، باد به عنوان ابزاری مناسب، توسط انسان به خوبی مورد بهره برداری قرار گرفته است (شایان، 1390).

استفاده از انرژی بادی، دارای سابقه طولانی است و بشر در مسیر تکاملی تمدن خویش توانسته است با آگاهی و اطلاع از قانون مندی حاکم بر طبیعت این انرژی عظیم را به استخدام درآورده و از آن به عنوان وسیله مطمئن و دائمی در راه رسیدن به اهداف خود استفاده کند.

نیروی حاصل از انرژی باد برای سه هزار سال مورد استفاده قرار گرفته است. تا اوایل قرن بیستم انرژی باد برای فراهم کردن نیروی مکانیکی لازم برای پمپاژ آب یا آسیاب کردن غلات مورد استفاده قرار گرفته است. باشروع صنعتی شدن مدرن، کاربرد انرژی باد کاهش یافت و به وسیله موتورهای سوخت فسیلی یا شبکه الکتریکی جایگزین شد. اما به تدریج و با افزایش تقاضا برای انرژی، انرژی های تجدیدپذیر مجالی برای فراهم نمودن انرژی کافی و ایمن فراهم می کنند.

استفاده از انرژی باد برای تخستین بار توسط ایرانیان با ساخت آسیاب های بادی در 200 سال پیش از میلاد مسیح صورت گرفت. ایده استفاده از این آسیاب های بادی در قرون 12 و 13 به اروپا و سپس قاره آمریکا انتقال یافت و سال ها در آنجا مورد استفاده قرار گرفت. نمونه هایی از این آسیابها هنوز در مناطق خواف (استان خراسان رضوی) و نهبندان (استان خراسان جنوبی)، وجود دارند که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند. در بسیاری از مراجع آمده است که در استان های شرقی ایران برای بالا کشیدن آب از چاه و آسیاب کردن غلات از آسیاب های بادی استفاده می شده است. مشاهدات و تحقیقات نشان می هد که در تابستان و گاهی در ماه های پائیز در اغلب نواحی خشک و بی آب ایران، که احتیاج به آب بیشتر   می باشد، شدت وزش باد عامل مهمی در بکارگیری انرژی باد بوده است. تا قبل از سال 1319 در منطقه منجیل، از انرژی باد برای پمپاژ آب و روشنائی استفاده می شده است.

در اوایل قرن حاضر با پیشرفتی که در طرح و ساخت انواع پره و اصولاَ سطوح آیرومکانیک پدید آمد و با تکامل قوانین مکانیک سیالات، آسیاب های قدیمی مورد بررسی علمی قرار گرفت و به موازات آن طرح هایی برای استفاده از مبدل های انرژی باد به صورت های دیگر پیشنهاد و اجرا گردید. بدین ترتیب در دهه های اول قرن بیستم، اغلب توربین های بادی، در انواع مختلف با بکارگیری قوانین آیرودینامیک و فناوری جدید ساخته شدند.

ایجاد نیروگاه های بادی و تبدیل انرژی الکتریکی با استفاده از توربین هایی با ظرفیت بالا، پس از جنگ جهانی دوم، با وجود نیاز شدیدی که صنایع رو به توسعه کشورهای مترقی به منابع انرژی داشتند، تولید نیروگاه های بادی و حتی تحقیق درباره آن ها، به علت در دسترس بودن سوخت فسیلی ارزان قیمت متوقف گردید. اما با بروز بحران انرژی به سبب کاهش ذخائر هیدروکربورهای جهان و نتیجتاَ افزایش فرآورده های نفتی و همچنین افزایش روز افزون تقاضای انرژی و بیم و وحشت از توسعه آلودگی، موجب شد تا توجه دانشمندان به منابع دیگر از جمله انرژی باد که می تواند به طور مناسبی در مناطق بادخیز مورد استفاده قرار گیرد، معطوف و فعالیت دامنه داری از سال 1970 میلادی در این زمینه آغاز گردید ( ایمانی، 1390).

: Energy Information Administration

سازمان انرژی نو ایران

توسعه جوامع همواره با افزایش تقاضا برای انرژی برق همراه بوده است. این موضوع باعث شده­ تا زمینه­سازی برای سرمایه­گذاری کافی و عملکرد کارا در تولید این انرژی از اهمیت ویژه­ای، بخصوص در کشورهای در حال توسعه برخوردار باشد. در چند دهه اخیر، بسیاری از کشورها برای دستیابی به سطح کارایی مناسب اقدام به اصلاح ساختار بازار برق و افزایش رقابت در این بازار نموده­اند­­. در ایران نیز با افتتاح بازار برق در سال 1382 اصلاحات عمده­ای در ساختار بازار برق کشور به وقوع پیوست. اکنون، پس از گذشت حدود یک دهه از اعمال این اصلاحات در ساختار بازار برق کشور، این سوال مطرح است که اجرای این اصلاحات تا چه حد باعث بهبود عملکرد تولیدکنندگان برق کشور شده است.

کارایی فنی یکی از معیارهای اندازه­گیری عملکرد در بنگاه­های اقتصادی می­باشد که یک نمای کلی از وضعیت عملکرد آن بنگاه در مقایسه با سایر بنگاه­های مشابه ارائه می­نماید. همواره یکی از چالش‌های موجود در زمینه محاسبه کارایی فنی، انتخاب روش مناسب برای محاسبه این شاخص بوده است. این امر باعث شده تا طیف وسیعی از مطالعات به مقایسه مزیت­ها و کاستی­های روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک با یکدیگر و ارایه دلایلی برای انتخاب هر یک از این روش‌ها برای تحلیل شاخص‌های کارایی بپردازند. در سال‌های اخیر محققان تلاش نموده‌اند تا با معرفی روش‌های شبه پارامتریک، مزیت‌های روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک را تجمیع و کاستی‌های این روش‌ها را جبران نمایند. یکی از روش‌های شبه پارامتریک که در سال‌های اخیر معرفی شده و مورد استقبال مطالعات تجربی قرار گرفته است روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها می‌باشد. این مطالعه با بکارگیری این روش در محاسبه کارایی فنی نیروگاه‌های حرارتی کشور به بررسی اثر تجدید ساختار بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی پرداخته و به صورت ضمنی به معرفی این روش و مزیت‌های آن می‌پردازد.

1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه

انرژی برق به عنوان یک نهاده اساسی در فرایند تولید و همچنین یک کالای مصرفی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. با پیشرفت تکنولوژی، انرژی برق تبدیل به موتور محرک بخش صنعت، کشاورزی و حتی خدمات شده است. بنابراین، زمینه‌سازی برای عملکرد کارا در تولید این انرژی از طریق کاهش قیمت عرضه این محصول، موجب افزایش رفاه جامعه و همچنین بهبود رقابت­پذیری سایر محصولات خواهد شد. در چند دهه اخیر کشورها با هدف افزایش کارایی تولیدکنندگان برق اقدام به تغییرات ساختاری در صنعت برق نموده و سعی داشته­اند تا با ورود رقابت به بازار­های برق و اصلاح انگیزه تولیدکنندگان برق، زمینه را برای بهبود عملکرد آنها فراهم نمایند. وقوع اصلاحات ساختاری در صنعت برق کشورهای مختلف باعث شده تا بررسی اثرات این تغییرات بر عملکرد تولیدکنندگان برق در اولویت مطالعات تجربی قرار گیرد. بررسی این موضوع در کشورهای در حال توسعه از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار می­باشد. زیرا، در این کشورها به دلیل وجود ضعف نهادی جدی ممکن است اهداف و منافعی که سیاست­های تجدید ساختار به دنبال آن هستند حاصل نشود (پارکر، 2002).

در ایران نیز در سال 1382 با ایجاد بازار برق و تدوین آیین­نامه خرید و فروش در آن گام مهمی به سمت ایجاد رقابت در صنعت برق کشور برداشته شد. مطالعه اثر این سیاست بر کارایی نیروگاه­های برق کشور می­تواند در ادامه مسیر صنعت برق کشور و همچنین اعمال اصلاحات مشابه در سایر صنایع شبکه­ای، راهگشا باشد. همچنین برای برنامه‌ریزی اثر بخش در جهت ارتقای کارایی فنی در تولید انرژی برق، اندازه‌گیری و شناخت شرایط کنونی و سپس تعیین عوامل موثر بر کارایی فنی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد. این مطالعه به دنبال محاسبه کارایی فنی و شناسایی نقش عوامل مختلف در تفاوت کارایی فنی در میان نیروگاه‌های حرارتی کشور و بررسی اثر تجدید ساختار صنعت برق بر آن طی سال‌های 1378 تا 1390 می‌باشد. علت انتخاب نیروگاه‌های حرارتی، سهم بالای این نیروگاه‌ها در تولید و تأمین برق مصرفی کشور می‌باشد. بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی وزارت نیرو (1390) این نیروگاه‌ها در سال 1390 نزدیک به 94 درصد تولید برق کشور را بر عهده داشتند.

1-4- اهداف

• محاسبه کارایی فنی در نیروگاه­های حرارتی به روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها طی سال­های 1378 تا 1390.

• بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی طی سال­های 1378 تا 1390.

• بررسی تأثیر تجدید ساختار بازار برق در سال 1382 بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی کشور

1-5- فرضیه­ها

• عمر نیروگاه اثر منفی بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران طی سال­های 1378 تا 1390 داشته است.

• اندازه نیروگاه اثر مثبت بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران طی سال­های 1378 تا 1390 داشته است.

• نوع سوخت نیروگاه بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران طی سال­های 1378 تا 1390 اثر داشته است.

• نرخ بهره­برداری از ظرفیت نیروگاه اثر مثبت بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران طی سال­های 1378 تا 1390 داشته است.

• ایجاد بازار برق در سال 1382 اثر مثبت بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران داشته است.

1-6- روش تحقیق

این مطالعه یک تحقیق کاربردی است که با بکارگیری داده­های کتابخانه­ای و روش‌های آمار توصیفی و استنباطی به محاسبه و تحلیل کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی کشور و بررسی عوامل موثر بر آن از جمله ایجاد بازار برق می­پردازد. منبع آماری مطالعه گزارش­های تفصیلی صنعت برق می­باشد که به صورت سالیانه از سوی وزارت نیرو منتشر می­شود.

برای محاسبه کارایی فنی دو گروه کلی روش­های ناپارامتریک و پارامتریک موجود می­باشد. در روش­های پارمتریک مانند روش مرز تصادفی (SFA) یک رابطه تبعی بین نهاده­ها و محصول در نظر گرفته می­شود و برای تخمین پارامترهای تابع از تکنیک­های آماری استفاده می­شود. این روش دارای جزء خطای دو بخشی است که با یکدیگر ناهمبسته می­باشند. بخش اول جزء اخلال تصادفی نوفه سفید (ناهمبسته با توزیع یکسان) می­باشد و بیانگر عواملی است که تحت کنترل مدیر بنگاه نمی­باشند. بخش دوم یک متغیر تصادفی غیر منفی می­باشد که بیانگر ناکارایی فنی است. یکی از ایرادات روش پارامتریک، داشتن نیاز به فروض اولیه در مورد شکل تبعی تابع تولید می­باشد، این در حالی است که در روش­های ناپارامتریک مانند تحلیل پوششی داده­ها (DEA)، هیچ گونه فرض اولیه­ای در مورد شکل تبعی رابطه بین تولید و نهاده­ها در

 نظر گرفته نمی­شود. با این وجود در این روش نیز که از برنامه­ریزی خطی برای یافتن مرز حداکثر تولید استفاده می­شود، امکان انجام آزمون‌های آماری به خاطر ماهیت ناپارامتریک آن وجود ندارد.

در سال‌های اخیر برای رفع همزمان ایرادات روش­های SFA و DEA روش جدیدی تحت عنوان روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها (StoNED) معرفی شده است (کازمنن، 2006). این روش ویژگی‌های روش پارامتریک مرز تصادفی و روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده­ها را در شکل واحدی از تحلیل مرز تولید ترکیب نموده و نشان می‌دهد که مرز ناپارامتریک و جزء خطای ترکیبی تصادفی می­توانند به طور هم زمان به دست آیند.

مزیت این روش آن است که نیازی به فرض وجود فرم تبعی خاص برای تابع تولید در آن وجود نداشته و به جای آن، فرم تبعی انعطاف پذیر با ویژگی­های تقعر، یکنواختی و همگنی معرفی می­گردد. همچنین در این روش برخلاف روش تحلیل پوششی داده­ها همه بنگاه‌ها بر روی شکل مرز تولید تأثیرگذار می­باشند و امکان انجام آزمون‌های آماری نیز وجود دارد (کازمنن، 2006). در روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها، تکنیک رگرسیون ناپارامتریک جایگزین رگرسیون حداقل مربعات معمولی می­شود که به عنوان حداقل مربعات ناپارامتریک مقعر (CLNS) شناخته می­شود (کازمنن، 2006).

تفاوت روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها با روش تحلیل پوششی داده­ها آن است که در روش تحلیل پوششی داده­ها کارایی هر یک از واحدها به طور مجزا به دست می­آید، اما در روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده­ها جزء خطاها برای تمامی واحدهای تولیدی به طور هم‌زمان محاسبه می­­شود. همچنین در روش تحلیل پوششی داده­ها، تمامی انحراف­ها از مرز تولید به عنوان جزء ناکارایی در نظر گرفته می­شود و از وجود جزء تصادفی صرف نظر می‌شود ولی در روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها از جزء خطای ترکیبی استفاده می­شود. در این مطالعه نیز برای محاسبه کارایی فنی عرضه­کنندگان برق در ایران از روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده­ها استفاده شده است.

برای بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی از رهیافت داده­های تلفیقی یا همان پنل دیتا استفاده می­شود. با توجه به این که مقدار شاخص کارایی فنی در بازه صفر تا یک قرار دارد، متغیر وابسته در روش پنل دیتا یک متغیر محدود شده بوده و برای تخمین آن از مدل­های سانسور شده مانند توبیت استفاده می­شود. دوره مورد مطالعه در این تحقیق سال­های 1378 تا 1390 است و تحلیل­های آماری این مطالعه با استفاده از دو نرم­افزار استاتا و گمس انجام می­گیرد. انتخاب نیروگاه­ها بر اساس امکان دسترسی به اطلاعات آماری آنها بوده و اسامی این نیروگاه­ها در جدول (1-1) ارائه شده است.

1-7-1- کارایی: کارایی در مفاهیم متفاوتی مانند کارایی اقتصادی، کارایی فنی و کارایی در تخصیص در مطالعات مختلف به کار گرفته شده است. در این بخش به صورت خلاصه این مفاهیم و تفاوت بین آنها را ارائه می­نماییم. کارایی اقتصادی عبارت است از استفاده از منابع اقتصادی به نحوی که بیشترین محصول به دست آید. این متغیر به وسیله نسبت ارزش نهاده­ها به ارزش ستانده اندازه­گیری می­شود. این نوع کارایی متشکل از دو نوع کارایی فنی و کارایی تخصیص می­باشد (کوئلی و همکاران، 2003).

کارایی فنی (TE) عبارت است از توانایی بنگاه برای استفاده از حداقل نهاده برای تولید سطح معین تولید یا حداکثر سازی تولید با توجه به سطح معینی از نهاده و تکنولوژی تولید. کارایی تخصیص (AE) نیز عبارت است از توانایی بنگاه در استفاده از نسبت بهینه نهاده­های تولید با توجه به قیمت نسبی نهاده­ها و تکنولوژی تولید. این نوع کارایی بیشتر مربوط می­شود به انتخاب ترکیب فنی کارای نهاده­ها برای تولید حداکثر تولید قابل دسترس (همان). علاوه بر مفاهیم فوق، مفهوم دیگری که در ادبیات کارایی کاربرد فراوان دارد، کارایی مقیاس (SE) است برای دستیابی به این نوع کارایی بایستی در هر زمان مقیاس تولید بهینه باشد (کوئلی و همکاران، 2005). برای نشان دادن کارایی فنی روش­های مختلفی وجود دارد. این بخش به توضیح مفاهیم کارایی فنی در حالت بازدهی ثابت به مقیاس (TRCRS)، کارایی فنی با بازدهی متغیر به مقیاس (TEVRS) و کارایی مقیاس با استفاده از نموداری که دربردارنده بخش معقول تابع تولید (که با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها (DEA) به دست آمده) می­باشد، اختصاص داده شده است. در مورد بازدهی به مقیاس می­توان دو فرض در نظر گرفت: وجود بازدهی ثابت به مقیاس (CRS) و وجود بازدهی متغیر به مقیاس (VRS). فرض CRS زمانی مناسب است که تمام بنگاه­ها در مقیاس بهینه عمل می­نمایند. این معیارهای کارایی در نمودار (1-1) نشان داده شده است. فرض کنیم یک نهاده X و یک محصول Y وجود دارد و بنگاه­ها در نقاط C، E، F، G و K عمل می­نمایند. مرز بازدهی ثابت به مقیاس به وسیله خط OJ نشان داده شده است. بنگاه­ها می­توانند روی یا زیر این مرز قرار گیرند. خط DEFGH مرز بازدهی متغیر به مقیاس را نشان می­دهد. کارایی فنی یک بنگاه معین می­تواند به وسیله رابطه بین سطح مشاهده شده و بالقوه تولید تعریف ­شود (گرین، 1993). بنابراین، یک برنامه تولید، زمانی دارای کارایی فنی است که با سطح نهاده آن برنامه نتوان به سطح تولیدی بیشتر از مقدار تولید تحقق یافته در برنامه دست یافت، یا برای دست­یابی به سطح معین شده تولید در برنامه، ترکیب نهاده­ای که کمتر از نهاده برنامه باشد، وجود نداشته باشد. کارایی فنی نهاده­گرا، با ثابت در نظر گرفتن سطح تولید به حداقل سازی هزینه می­پردازد در حالی که کارایی تولید گرا، نهاده­ها را ثابت در نظر گرفته و سطح تولید را حداکثر می­نماید. کارایی فنی بنگاه بین عدد صفر و یک بوده و هرچه امتیاز کارایی به یک نزدیک‌تر باشد به این مفهوم است که واحد تولیدی دارای کارایی فنی بیشتری است. با این اوصاف، در نمودار (1-1) نسبت AB به AC نشان دهنده معیار کارایی فنی نهاده­گرا با بازدهی ثابت به مقیاس برای بنگاه تولیدی C می­باشد. کارایی مقیاس مربوط می­شود به این که آیا بنگاه در بهره­ورترین مقیاس تولید می­نماید یا نه. برای بنگاه C کارایی فنی با بازدهی متغیر برابر نسبت AE به AC می­باشد. مقیاس کارایی مقیاس را می­توان از نسبت کارایی فنی با بازدهی ثابت به کارایی فنی با بازدهی متغیر محاسبه نمود. بنابراین، نسبت AB به AE نشان دهنده کارایی مقیاس می­باشد. اگر این مقدار کمتر از یک باشد نشان دهنده عدم کارایی در مقیاس تولید است.

Regulation

در سال­های ابتدایی هزاره جدید در اکثر کشورهای صنعتی، همچنین در کشورهای در حال توسعه تغییر و تحولات قابل ملاحظه­ای روی داده به طوری که رشد قابل ملاحظه نقدینگی یکی از نشانه­های آن است. در افق زمانی مشابه، بسیاری از کشورها افزایش­های متوالی در قیمت مسکن را تجربه کرده­اند. به عنوان مثال رشد قیمت اسمی مسکن در سال­های ابتدایی دهه 2000 در آمریکا (7٪)، انگلستان (13٪)، ایرلند (12.5٪)، کانادا (7٪)، اسپانیا (14.4٪)، هلند (8.7٪) فرانسه (10٪)، استرالیا (12٪) و همچنین دیگر کشورهای OECD افزایش شدیدی در قیمت مسکن داشته­اند. قیمت مسکن نقش قوی و موثر در متغیرهای اقتصاد کلان بازی می­کند. آیا قیمت­های مسکن به تقویت فرایند انتقالی پولی از مازاد نقدینگی به متغیرهای کلان کمک می­کند؟ و به طور خاص­، آیا نقدینگی جهانی به قیمت­های مسکن سرازیر می­شود؟ (بلک، ارس و ستزر، 2008) حال سوالی که مطرح می­شود این است که آیا رشد نقدینگی می­تواند عامل افزایش قیمت مسکن باشد؟

بحران اقتصادی که هم اکنون کشورهای صنعتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و دامنه آن به اکثر کشورهای در حال توسعه رسیده با سرایت به مؤسسات بزرگ مالی، تبدیل به بحرانی فراگیر در بازارهای مالی شده و کاهش شدید قیمت سهام و سقوط بازارهای بورس را به همراه داشته است. ورشکستگی برخی بانک­ها و نهادهای مالی که نتیجه طبیعی این فرآیند است موجب اضطراب و نگرانی در بازارهای مالی و کاهش شدید اعتبارات، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری شده است. در چنین وضعی، خانوارها نسبت به آینده اقتصادی نگران­تر می­شوند و سطح مصرف خود را به سرعت کاهش می­دهند که این امر، تقلیل سطح فروش و کاهش سود بنگاه­های اقتصادی را به دنبال داشته و زمینه را برای کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری فراهم می­آورد و در یک کلمه بحران اقتصادی را تشدید می­کند. علت اصلی بحران اخیر را باید در سه حوزه جستجو کرد؛ رونق کاذب بازار مسکن آمریکا، نوآوری­های مالی در اعطای وام­های رهنی پرخطر و فقدان نظارت کافی بر عملکرد بازارهای بورس و مؤسسات بزرگ مالی و سفته­بازان در بازار جهانی سرمایه (درخشان، 1387).

نقدینگی مهمترین متغیر پولی در اقتصاد کلان است که از طریق تعاملات حاکم بر تولید ناخالص ملی و سرعت گردش پول و نوسانات سطح عمومی قیمت­ها در معادله­ای موسوم به تئوری مقداری پول تعیین می­شود. آنچه مسلم است هرچه بازارهای پولی یک کشور گسترده­تر و عمیق­تر باشند، نهادهای تأثیرگذار بر نقدینگی نیز بیشتر خواهد بود. در حال حاضر نهادهای اثرگذار بر نقدینگی، بانک مرکزی، بانک­های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (مردم و دولت) می­باشند. اگرچه نقدینگی در فضای اقتصادی مبتنی بر تولید، فی نفسه عامل مثبت تلقی می­شود اما در شرایطی که افزایش آن هیچ تناسبی با تولید ملی نداشته باشد، به تعبیر سنتی زمینه ساز ایجاد پول بدون پشتوانه یا پول سوزان است که به طور خودکار ارزش چنین پولی کاهش خواهد یافت.  نقدینگی شامل دو جزء پول و شبه پول است. رشد بی رویه نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می­شود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد تولید ناخالص داخلی، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت­های خارجی، حفظ ارزش داخلی پول و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله­ای برای رسیدن به اهداف کلیدی اقتصاد کلان است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه­ای تعیین می­شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت­های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید.

نقدینگی با انگیزه­های متفاوتی وارد بازار مسکن می­شود. بخشی از نقدینگی به انگیزه کسب و عایدی سرمایه و استفاده از تغییرات احتمالی قیمت مسکن و سایر دارائی­های جایگزین و بخش دیگری از آن تحت تأثیر تقاضای خانوارها برای تامین تقاضای سرپناه وارد بازار می­شوند. در مقابل تقاضای نقدینگی مربوط به وجه سوداگری مسکن تحت تاثیر چند عامل قرار می­گیرد:

ـ تغییر در ترکیب دارائی خانوارها در اثر ریسک و بازدهی

ـ انتظارات قیمتی در بازار دارائی

نوسان و نقل و انتقال شدید حجم نقدینگی در بخش مسکن یکی از معضلات این بخش است. در ابتدا منابع عظیم مالی، بنا به دلایل مختلفی که به طور عمده ناشی از رشد نقدینگی در سطح کلان است، به سوی بخش مسکن و به صورت تقاضای سوداگرانه سوق می­یابند. در شرایط فقدان الگوها و کانال­های متشکل، ورود نقدینگی به تدریج حالت هجمه­ای به خود می­گیرد. از آنجایی که فعالیت­های سوداگرانه تابع قانون بازده نزولی سود نیستند، سود در بخش مسکن همچنان بالا می­ماند، تا زمانی که اضافه عرضه در بخش به یکباره انتظارات را نسبت به سودآوری این بخش تغییر داده، منابع مالی را از بخش مسکن خارج کرده و بخش مسکن و به تبع آن اقتصاد کشور را با رکود مواجه می­سازد. به این ترتیب فعالیت­های سوداگرانه در بخش مسکن  موجب افزایش قیمت آن و افزایش قیمت، موجب تغییر انتظارات و پیآمد آن افزایش بیشتر قیمت می­شود. این روند به همین صورت ادامه پیدا می­کند، تا ناگهان بر اثر ازدیاد عرضه و فقدان تقاضای غیر سوداگرانه انتظارات معکوس شود و بخش مسکن وارد رکود شود. به دلیل اینکه بخش مسکن دارای بیشترین ارتباط پیشین با بخش­های اقتصادی است، با رکود بخش مسکن مجموعه اقتصاد به سمت رکود گسترده پیش خواهد رفت. مسئله مهم­تر آن­که ورود و خروج نقدینگی با حداقل شفافیت همراه است و همین عامل می­تواند فرآیند تصحیح انتظارات در بازار را مختل سازد. اختلال در انتظارات موجب می­شود که فرآیند تصحیح خودکار انتظارات مدت زیادتری به طول می­انجامد و همین امر شدت نوسانات را افزایش می­دهد. با کانالیزه شدن جریان نقدینگی به سمت بازار مسکن، نهادهای سیاست­گذار به سادگی می­توانند از این بازار به عنوان ابزار کنترلی نوسانات استفاده کنند ( یزدانی، 1382).

بدین ترتیب مطالعه حاضر نقش نقدینگی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل موثر بر قیمت مسکن را در کشورهای OECD و ایران مورد بررسی قرار می­دهد و ارتباط نقدینگی و قیمت مسکن را در کشورهای ذکر شده تجزیه و تحلیل می­کند.

1-3- ضرورت انجام تحقیق

یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای سرمایه­ای مسکن است که خود ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت­پذیری سایر بخش­های اقتصادی برای جذب این نقدینگی دارد. در ادبیات اقتصادی نیز همواره از ویژگی بخش مسکن به عنوان ضربه گیر اقتصاد یاد شده است. در واقع می­توان ادعا کرد که بخش مسکن به نوعی هزینه سایر بخش­های اقتصادی را به ویژه به دلیل عدم وجود ظرفیت­های مناسب جذب کامل می­پردازد.

تحت این شرایط و تا زمانی­که جذب نقدینگی موجود در سایر بخش­های اقتصادی همچون بازار سرمایه، بانک­ها و صنعت گسترش یابد، مسأله­ای که فراروی سیاست­گذاران بخش مسکن قرار می­گیرد این است که چگونه می­توان این هزینه را به حداقل رساند و یا در کنار آن تدابیری اتخاذ شود تا فرصت­هایی در جهت افزایش ظرفیت­های تولید و سرمایه­گذاری و به عبارت دیگر افزایش عرضه مسکن ایجاد کرد که خود می­تواند آثار ضد تورمی داشته باشد و یا به عبارت دیگر جهت کنترل قیمت مسکن چه سیاست­هایی مناسب است؟

1-4- فرضیه­های تحقیق

• رشد نقدینگی بر افزایش قیمت مسکن در کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت دارد.

1-5- اهداف اساسی از انجام تحقیق

• بررسی نظریه­های پیرامون ارتباط نقدینگی و قیمت مسکن و تحلیل شواهد تجربی

• بررسی و تحلیل روند نقدینگی، قیمت مسکن و متغیرهای مرتبط

• بررسی و تحلیل مقایسه­ای ارتباط رشد نقدینگی و نوسانات قیمت مسکن بر مبنای شاخص­های مرکزی و پراکندگی

• تخمین تابع قیمت مسکن و برآورد ضرایب و کشش­ها

• ارئه توصیه­ها و پیشنهادات

1-6- روش انجام پژوهش

این مطالعه یک تحقیق تحلیلی – توصیفی است و به دنبال بررسی اثر نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن می‌باشد. روش انجام تحقیق حاضر به­صورت کتابخانه­ای و جستجوی اینترنتی می­باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش کمی و در قالب مدل­های اقتصاد سنجی داده­های پانلی بوده و طی دوره ( 2009-1980 ) برای ایران و گروهی از کشورهای توسعه یافته (OECD) می­باشد که نوسانات قیمت مسکن در دهه اخیر در آن­ها بیشتر از بقیه کشورها به چشم می­خورد. همچنین در این مطالعه برای انجام محاسبات و تحلیل­های تجربی و تخمین مدل­های اقتصادسنجی از نرم افزارهای کامپیوتری از جمله Eviews استفاده خواهد شد. به منظور جمع­آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه از منابع داده­های داخلی و خارجی از جمله بانک مرکزی، مرکز آمار، OECD.Stat Extracts ، UNDATA، WDI استفاده خواهد شد.

1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات

شاخص قیمت مسکن (HPI): معیاری برای برای اندازه‌گیری تغییرات قیمت است زیرا به خوبی قیمت فروش یک واحد مسکونی را بیان می‌کند. این بدان معنی است که این شاخص برای فروش ترکیبی از واحدهای مسکونی کنترل می‌شود. تغییرات در HPI بوسیله فروش واحدهای مسکونی مشابه به قیمتی بالاتر یا پایین‌تر تعیین می‌شود نه اینکه بوسیله قیمت واحدهای مسکونی خیلی گران یا ارزان در بازار تغییر کند. اگر قیمت گران‌ترین واحد مسکونی به سرعت افزایش یابد بر خلاف واحد مسکونی که در میان این شاخص قرار دارد، شاخص HPI از این تغییر چشم‌پوشی خواهد کرد و در واقع این افزایش و کاهش در قیمت را اظهار نخواهد کرد.

در طی دوره مورد بررسی قیمت مسکن در اکثر کشورهای منتخب دارای رشد صعودی همراه با نوسان و مدل پلکانی بوده است که در برخی از سال­ها با رشد شدید قیمت بسیار بالاتر از تورم عمومی و در برخی سال­های دیگر باثبات و کاهش نسبی قیمت همراه بوده است. به­علاوه، افزایش قیمت در بازار مسکن نیز همانند بازار سایر کالاها به منزله­ی علامتی برای تولید کننده برای تولید بیشتر و کسب سود است. البته این افزایش قیمت زمانی تأثیر عملی خود را بر جای می­گذارد که بالاتر از نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت­ها باشد.

نقدینگی: مهمترین متغیر پولی در اقتصاد کلان است که از طریق تعاملات حاکم بر تولید ناخالص ملی، سرعت گردش پول و نوسانات سطح عمومی قیمت­ها در معادله­ای موسوم به تئوری مقداری پول تعیین می­شود. آنچه مسلم است هر چه بازارهای پولی یک کشور گسترده­تر و عمیق­تر باشند نهادهای تاثیرگذار بر نقدینگی نیز بیشتر خواهد بود.

اجزای تشکیل دهنده نقدینگی (m2) پول و شبه پول است. پول شامل؛ اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده­های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک­ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می­باشد. شبه پول شامل سپرده­های غیر دیداری مدت­دار بخش غیردولتی نزد بانک­ها و موسسات اعتباری غیربانکی می­باشد. شبه پول و سپرده­های مدت دار که حاصل رشد گسترده پول مبتنی بر شوک­های نقدینگی (مازاد پول یا اعتبار که سازگار با ثبات قیمت در بلندمدت نباشد را شوک نقدینگی می­گویند)، یکی از عوامل تحریک کننده قیمت مسکن است که به نوسان قیمت مسکن و بی­ثباتی مالی منجر می­شود. در این زمینه به جریان انداختن حجم پول متناسب با نیاز واقعی جامعه و برقراری حجم نقدینگی به مقدار و بصورت مطلوب از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. مهمترین تئوری از رابطه مثبت بین نقدینگی و قیمت های دارایی و حباب­های قیمت مسکن و دارایی، تئوری پول گرایان می­باشد.

بحران مالی: واژه بحران مالی به وضعیتی اطلاق می­شود که درصد قابل توجهی از ارزش برخی دارایی­ها به صورت غیر منتظره از دست برود. سوابق تاریخی نشان می­دهد که بسیاری از بحران­های مالی ناشی از بحران در شبکه بانکی بوده که نهایتاً به رکود اقتصادی و بحران بیکاری منجر شده است. فروپاشی حباب­های مالی، بحران­های ناشی از نرخ ارز و ناتوانی در پرداخت بدهی­های سنگین خارجی نیز مصادیقی از بحران­های مالی محسوب می­شود.

Panel data: در داده‌های پانل (تابلویی)،‌ واحد مقطعی یکسان (برای مثال یک خانواده یا یک بنگاه یا یک ایالت) طی زمان بررسی و سنجش می‌شوند. به طور خلاصه، این داده‌ها دارای ابعاد فضایی (مکانی) و زمانی‌اند (گجراتی، 1385، 1141).

نام‌های دیگری برای داده‌های تابلویی وجود دارد، از قبیل داده‌های ترکیبی (ترکیبی از مشاهدات سری زمانی و مقطعی)، ترکیبی از داده‌های مقطعی و سری زمانی، داده‌های میکروپانل، داده‌های طولی (مطالعه زمانی یک متغیر  یا گروهی از موضوعات)، تحلیل تاریخ حادثه (برای مثال، مطالعه‌ی حرکت سوژه‌ها طی زمان

و ضرورت انجام پژوهش

برای یک بانک مرکزی مسئله استقلال زمانی مطرح می­شود که این نهاد به­وسیله قانون، عرف جامعه، تئوری­های پولی و یا به شکل موضوعات کلی موظف به اجرای وظایفی می­شود که در جهت منافع عمومی نیست. مشکل اساسی در بررسی استقلال بانک مرکزی، اندازه­گیری آن در کشورهای مختلف بوده است. برخی از اقتصاددانان از جمله بید و پارکین (1982)، استقلال بانک مرکزی را از جنبه استقلال سیاسی بررسی کرده­اند. استقلال سیاسی به روابط بنیادی بین بانک مرکزی و قوه مجریه، روش و مقررات مربوط به عزل و نصب رئیس بانک مرکزی، نقش مسئولان دولتی در شورای بانک مرکزی و تعداد تماس­های عادی بین دولت و بانک مرکزی مربوط می­شود.

گریلی، ماسیاندارو و تابلینی (1991) نیز معیاری برای استقلال بانک مرکزی معرفی کردند که هم استقلال سیاسی و هم استقلال اقتصادی را منعکس می­کند. بر این اساس استقلال سیاسی بانک مرکزی یعنی این­که بانک مرکزی بتواند اهداف سیاست­گذاری خود را بدون مداخله و نفوذ دولت انتخاب و تعیین کند. این معیار به عواملی از قبیل: انتصاب و یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک از طرف دولت، طول دوره تصدی این مقامات، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک مرکزی، لزوم یا عدم لزوم تصویب سیاست پولی از طرف دولت و سرانجام این­ که هدف ثبات قیمت­ها به­ طور صریح در اساسنامه بانک مرکزی آمده است یا نه، بستگی دارد. استقلال اقتصادی، به توانایی بانک مرکزی برای به­کارگیری آزادانه ابزارهای سیاست­های پولی مربوط می­شود. معمول­ترین محدودیتی که در راه هدایت سیاست پولی توسط بانک مرکزی وجود دارد، کم و کیف فشارهای وارده به بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه دولتی است. بر اساس این شاخص استقلال اقتصادی، کیفیت سهولت دسترسی دولت به اعتبارات بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه اندازه­گیری می­شود.

در نهایت کوکرمن (1993) شاخصی ارائه داد که در مقایسه با شاخص­های گذشته کامل­تر است. وی شاخص استقلال بانک مرکزی را از چهار جنبه مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: شرایط انتصاب هیئت رئیسه بانک مرکزی، فرمول­بندی سیاست­های بانک مرکزی، بررسی اهداف بانک مرکزی و محدودیت­های استقراض دولت از بانک مرکزی. این بخش­ها به زیربخش­های زیادی تقسیم می­شوند که در فصل بعد به طور مفصل به آن­ها پرداخته می­شود.

یکی از مشهورترین عقاید پولی منتسب به پولیون این است که علت وجود یک تورم پایدار، پول است. به عبارت دیگر تورم یک پدیده پولی است. بنابراین برای رهایی از تورم، کنترل حجم پول امری الزامی است. پس بهترین راه برای کنترل و مهار تورم، کاهش انگیزش­هایی است که بر اساس آن لزوم افزایش حجم پول احساس شود. این عملیات اصطلاحاً در ادبیات پولی در بخش سیاست­های پولی گنجانده شده است و وظیفه کنترل و هدایت این عملیات بر عهده بانک مرکزی است. علاوه بر این مسئولیت یعنی کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسئولیت­های بانک مرکزی ذکر شده است.

یکی دیگر از دلایل دیگر اهمیت استقلال بانک مرکزی، مقوله انگیزه دولت­ها برای تسلط بر بانک مرکزی است. شاید نتوان گفت که دولت­ها به عنوان یک هدف نهایی قصد ایجاد تورم دارند. بنابراین بهتر است سوال مربوط به چرایی انگیزه ایجاد تورم توسط دولت­ها را به سوال مربوط به انگیزه آنها برای افزایش حجم پول تغییر داد. دولت‌ها با تقاضای انبوهی از جانب دریافت­کنندگان خدمات عمومی مواجهند. بهره­مندی از امنیت بیشتر، بهداشت با پوشش گسترده­تر، آموزش بهتر و فراگیرتر و موارد مشابه برای دریافت­کنندگان این خدمات که هزینه­ای بابت آن پرداخت نمی­کنند، همواره مطلوب است. عرضه این خدمات عمدتاً به طور انحصاری توسط دولت­ها صورت می­گیرد و افزایش میزان آنها مستلزم تخصیص مخارج بیشتر است. افزایش مخارج دولت نیازمند دریافت مالیات بیشتر از جامعه است. اما افزایش مالیات، با مقاومت پرداخت­ کنندگان مالیات مواجه خواهد شد و بنابراین اگر دولت راه ساده­تری را برای تأمین منابع پیدا کند، طبیعتاً ترجیح داده می­شود. تأمین پولی هزینه­های دولت، راه میان­بری تلقی می­شود که منجر به برقراری رابطه­ای یک­طرفه بین دولت و مردم خواهد شد. این شیوه تأمین منابع که در واقع انتشار پول برای مخارج دولت است، از آنجا که در نهایت تبدیل به تورم می­شود و تورم نیز ارزش پول در اختیار مردم را کاهش می­دهد، خود نوعی مالیات تلقی شده و در اصطلاح مالیات تورمی نامیده می­شود. مالیات تورمی از آنجا که اولاً بسیار ناعادلانه است و برخلاف مالیات متعارف، منجر به بدتر شدن وضعیت فقر و توزیع درآمده شده و ثانیاً عدم شفافیت رابطه دولت و مردم را در پی دارد، مدت­هاست که نه ­تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز توسط قوانین محکم ممنوع شده است. بنابراین یکی از انگیزه­های دولت‌ها برای خلق پول از طریق بانک‌های مرکزی، تأمین هزینه‌های دولت بجای مالیات است (تقی­پور و موسوی، 1383).

انگیزه دوم دولت­ها برای خلق پول، حمایت از اشتغال است. دانش اقتصاد تا اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد حکایت از وجود رابطه­ای قطعی و منفی میان تورم و بیکاری داشت. این رابطه در قالب منحنی فیلیپس معرفی شد. کشورهایی که نرخ­های تورم پایین و نرخ­های بیکاری غیر قابل­ قبول داشتند، در چارچوب منحنی فیلیپس می­توانستند در ازای پذیرفتن هزینه­های تورم بیشتر، از منافع ناشی از بیکاری کمتر بهره­مند شوند. در واقع تورم باعث کاهش نسبی دستمزدها و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار توسط بنگاه­های اقتصادی می­شد که افزایش اشتغال را به دنبال می­آورد. بعدها در چارچوب نظریه اقتصاد، تحلیل نقش انفعالی کارگران به تحلیل نقش فعال آنان تغییر کرد. به این صورت که اگر کارگران سیاست دولت مبنی بر افزایش اشتغال را از طریق افزایش حجم پول شناسایی کنند، خواهند توانست تورم ناشی از آن را نیز پیش­بینی کرده و بر اساس آن، دستمزدها را افزایش دهند که نتیجه آن عدم تغییر میزان تولید و اشتغال است. این نظریه که بر نقش انتظارات در تنظیم رابطه میان تورم و بیکاری تأکید دارد، تنها بخشی از سیاست‌های پولی را موثر بر اشتغال می­داند که غافلگیرانه بوده و فرصتی را برای ترمیم دستمزدها باقی نگذارد. دولت­ها قصد افزایش حجم پول با حذف کاهش بیکاری را دارند، کارگران نیز که از این موضوع آگاهند خواستار افزایش دستمزدها می­شوند و دولت نیز می­داند که کارگران این پدیده را می­شناسند و این جریان ادامه می­یابد. (شجری، 1374)

این دور تسلسل را تنها استقلال بانک مرکزی متوقف می­کند و مانع از شکل­گیری یک روند تورمی فزاینده می­شود.

سومین انگیزه­ای را که می­توان برای ایجاد تورم توسط دولت­ها ذکر کرد، کاهش ارزش حقیقی بدهی­های دولت به مردم و واحدهای اقتصادی است. تورم باعث می­شود که ارزش بدهی­های گذشته دولت کاهش پیدا کرده و باز پرداخت آن ساده­تر شود. (معدلت، 1375)

مجموعه عوامل ذکر شده، دولت­های مختلف جهان اعم از توسعه ­یافته و در حال توسعه را به صورت فراگیر بر آن داشت تا به سمت اعطای استقلال به بانک­های مرکزی حرکت کنند. بنابراین بدیهی است که مبانی نظری و اساسی اندیشه استقلال بانک­های مرکزی، جلوگیری از بروز تورم­های شتابان و پایدار است.

1-3- اهداف پژوهش

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه و همچنین با لحاظ کردن اثرات همزمان و متقابل آن­ها در منتخبی از کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه، شامل 92 کشور است. همچنین در این پژوهش، اثرات تورم و رشد اقتصادی بر یکدیگر، با لحاظ کردن شاخص استقلال بانک مرکزی بررسی می­شود.

1-4- سوالات پژوهش

سوالات اساسی که در این پایان­نامه به دنبال پاسخ برای آن­ها هستیم عبارتند از:

• رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه در کشورهای منتخب چگونه است؟

• تأثیر همزمان و متقابل استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، چگونه است؟

1-5- فرضیات پژوهش

1- استقلال بانک مرکزی موجب کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی می­شود.

2- کاهش تورم ناشی از لحاظ کردن استقلال بانک مرکزی، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.

1-6- تبیین مدل و روش پژوهش

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع روش توصیفی و علّی است. پژوهش توصیفی شامل جمع­آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه­ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می­شود و با استفاده از تحلیل علی، رابطه علت و معلولی بین متغیرها بررسی می­شود. ابزار جمع­آوری داده­ها به صورت کتابخانه­ای، اسنادی و پایگاه­های اطلاعاتی در اینترنت است و با استفاده از الگوهای اقتصاد سنجی به آزمون فرضیه­ها پرداخته می­شود.

این پژوهش سعی دارد با عنایت به مطالعات پیشین و با استفاده از روش مناسب اقتصادسنجی، ابتدا تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی را بر رشد اقتصادی و تورم، و با لحاظ کردن اثرات متقابل این متغیرها بر یکدیگر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی کند.

برای بررسی و ارزیابی رابطه بین استقلال بانک مرکزی، تورم  و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، از تخمین زننده­های گشتاور تعمیم یافته(GMM)  برای مدل­های ترکیبی پویا استفاده می­شود.

برای بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی، با توجه به آزمون لوین- رنلت (1993)، از فرم معادله زیر استفاده می­شود:

GDPit = αi+ β1Fit + β2Iit + β3Zit+εit

که در آن GDP متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه است.F، شاخص استقلال بانک مرکزی (CBI) است، و متغیر هدف محسوب می­شود. I بردار متغیرهای توضیحی است که همواره در مدل­های رشد آورده می­شوند؛ مانند: وقفه رشد تولید ناخالص سرانه (GDP)، رشد جمعیت سالانه (Pop)، سهم سرمایه­گذاری از تولید ناخالص داخلی (INV) و شاخص سرمایه انسانی (HC). Z هم شامل بردار متغیرهای توضیحی است که بیشتر در مدل­های پانل استفاده می­شوند؛ مانند: سهم هزینه­های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی (GOV)، سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی (EX) و تورم (INF) (آکاند، 1998).

با توجه به مطالعات پیشین از جمله برام (2011)، برای بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم، از فرم تابع زیر استفاده می­شود:

Infit= α+ β1 CBIit+ β2 GDPit+ β3 Inf(-1)it+ β4 Debtit+  β5 Openit+ β6 Regimit+ β7 IM + εit

که این متغیرها عبارتند از:

Inf: نرخ تورم، CBI: شاخص استقلال بانک مرکزی، GDP: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، Open: درجه باز بودن اقتصاد، Debt: سهم خالص بدهی­های خارجی از تولید ناخالص داخلی، Inf(-1): وقفه نرخ تورم، Regim: رژیم­های نرخ ارز.

با این وجود در این پژوهش هدف این است که علاوه بر بررسی تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر و همچنین بر استقلال بانک مرکزی، مطالعه شود. برای این منظور از رویکرد بردارهای خود رگرسیونی (VAR) استفاده می­شود. هدف از تحلیل بردارهای خود رگرسیونی (VAR)، تعیین روابط متقابل میان متغیرهاست. همچنین در رویکرد VAR هر متغیر تابعی از مقادیر پیشین خود متغیر و مقادیر پیشین سایر متغیرهای کلان اقتصادی است. برای آشنایی با این متدلوژی، توضیح مختصری ارائه می­شود:

متدلوژی VAR تا اندازه زیادی به مدل­های معادلات همزمان شباهت دارد، جز اینکه در این روش (VAR) با تعدادی متغیر درونزا سروکار داریم. اما هر متغیر درونزا با استفاده از مقادیر گذشته خود و مقادیر با وقفه از تمامی دیگر متغیرهای درونزای مدل، توضیح داده می‌شود.

شکل کلی معادلات VAR به صورت زیر است:

که در آن    نشان­دهنده برداری از متغیرهای درونزا با ابعاد n  (n: تعداد متغیرهای درونزا است)،  بردار ضرایب ثابت با ابعاد n   و  …    بردارهای ضرایب با ابعاد  n  هستند که k نیز نشان­دهنده تعداد وقفه­ها در مدل VAR است و  نیز نشان­دهنده برداری از  وقفه k ام متغیرهای درونزا است. همچنین می­توان متغیرهای دیگری که بر روی متغیرهای درونزای سیستم اثر می­گذارند را به عنوان متغیرهای برونزا وارد مدل کرد (اندرس، جلد دوم، 1389).

بنابراین در این تحقیق، برای بررسی تأثیر همزمان و متقابل استقلال بانک مرکزی، رشد اقتصادی و تورم، از مدل زیر استفاده می­شود:

GDP= f{GDP(-1), INF, INF(-1), CBI, CBI(-1)}, OTHER

INF= g{ GDP, GDP(-1), INF(-1) , CBI, CBI(-1)}, OTHER

CBI= h{ GDP, GDP(-1), INF, INF(-1), CBI(-1)}, OTHER

در این رویکرد سه معادله وجود دارد، که در معادله اول GDP به عنوان متغیر درونزا محسوب می­شود. این متغیر تابعی از وقفه رشد تولید ناخالص سرانه (GDP)، تورم و وقفه آن، و شاخص استقلال بانک مرکزی و وقفه آن است. سایر متغیرهایی که در معادله لحاظ می­شوند عبارتند از: متغیر مجازی که برای کشورهای توسعه یافته عدد یک و برای کشورهای در حال توسعه عدد صفر را نشان می­دهد؛ شاخص بی­ثباتی سیاسی و رژیم­های نرخ ارز.

در معادله دوم و سوم نیز به ترتیب تورم و استقلال بانک مرکزی به عنوان متغیرهای درونزا محسوب می­شوند. سایر متغیرها مشابه معادله اول هستند.

1-7- قلمرو پژوهش

1-7-1- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش، مجموعه­ای از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شامل 92 کشور است.

1-7-2- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش از سال 1990 تا سال 2004 است.

1-8- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی

1-8-1- بانک مرکزی

بانک مرکزی، نهادی است که مسئولیت واحد پول، عرضه پول و کنترل نرخ بهره یک کشور را برعهده دارد. یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق سیاست‌های پولی مانند تغییر حجم پول، خرید و فروش اوراق قرضه و همچنین تعیین نرخ بهره سپرده بین بانکی انجام می‌شود. از آنجا که در کشورهای توسعه‌یافته بانک‌های خصوصی در تعیین نرخ بهره مختارند، بانک مرکزی تلاش می‌کند از طریق اعمال سیاست‌های پولی و نه ‌دستوری، نرخ بهره را در سطحی مطلوب قرار دهد تا با توجه به آن، نرخ تورم هم در سطحی مطلوب قرار بگیرد. نرخ تورم مطلوب برای هر کشور متفاوت است و با توجه به شرایط اقتصاد کشور تعیین می‌شود.

– Bade

، در بخش اول مبانی تئوریکی در ارتباط با تأثیر باروری و رفاه اقتصادی آورده شده است. در ادامه به مروری بر مطالعات خارجی و داخلی صورت گرفته در ارتباط با تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی پرداخته شده است. در قسمت آخر نیز جمع­بندی فصل ارائه شده است.

2-2- مبانی نظری

اثرات رشد جمعیت بر روند رفاه اقتصادی از دیرباز توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. تغییرات جمعیت اثرات بالقوه­ وسیعی در بسیاری از جنبه­های زندگی بشری نظیر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و نظایر آن داشته است. گروهی از محققان به تأثیر مثبت و گروهی دیگر به تأثیر منفی باروری و به دنبال آن رشد جمعیت بر رفاه یک کشور پرداخته­اند که در این قسمت سعی بر آن است به صورت مختصر به نظریات مهم این دو گروه پرداخته شود.

2-2-1- مروری بر دیدگاه مخالفان افزایش جمعیت

یکی از مباحث و رویکرد­های نظری متداول در حوزه اقتصاد جمعیت، بحث درباره تأثیرات باروی و رشد جمعیت بر رفاه و توسعه یک کشور است. دیدگاه بدبینانه­ جمعیت  که مالتوس (1992)، تودارو (1995) و پورتنر (1996) بدان پرداخته­اند، رشد جمعیت را مانع توسعه اقتصادی می­دانند و تفکرشان بر این بوده است که با ازدیاد جمعیت، منابع غذایی و رفاهی محدودتر می­شود. طرفداران مالتوس بر این باورند که برای از بین بردن فقر باید سطح باروری پایین بیاید. آن­ها مهار جمعیت را راهی برای فرار از این مشکل و مسأله اجتماعی قلمداد می­کردند (چارل،1983).

آن­ها هم­چنین جمعیت بیش­تر را مانع دست­یابی به اهداف بلندمدت رشد می­دانند. در واقع این محققان رشد زاد و ولد را به عنوان عاملی تهدید کننده برای فرآیند رفاه تشخیص داده­اند. بر پایه این نوع تفکر، افزایش ایجاد شده در تولید کل، به سادگی از طریق افزایش نرخ زاد و ولد از بین می­رود و با افزایش جمعیت، مسأله کمیابی ذاتی منابع، در زمان کوتاه­تری آشکار خواهد شد ( مک نیکول، 2003).

2-2-1-1-  تئوری مالتوس

مالتوس از اقتصاددان بدبین مکتب کلاسیک مربوط به اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 بود. و نسبت به رشد جمعیت دیدگاه بدبینانه­ای داشت. وی زمانی در ردیف اقتصاددانان قرار گرفت که سرمایه­داری بازرگانی به سرعت به وسیله رقابت آزاد به عنوان یک شعار و روش عمل­گرایانه در حال اوج گرفتن بود. رقابت آزاد بین کارفرمایان به این معنا بود که آن­هایی که توانایی تولید کالاهای بهتر را داشتند، می­توانستند دست دیگران را از بازار کوتاه کنند. در مواجهه با چنین اقتصادی است که مالتوس می گوید: جمعیت در همه کشورها در مقایسه با رشد غلات کشاورزی در دسترس، از رشد بیشتری برخوردار است. بنابراین رقابت سختی میان مردم در دست­یابی به منابع محدود وجود دارد. در نتیجه، چرا باید به جمعیت اضافی فقیران اجازه داده شود تا مواد غذایی را که افراد طبقه مالک می­توانند از آن منتفع شده و از زندگی بهتری برخوردار شوند، ببلعند؟ وی از هم­وطنانش می­خواهد که جنگ، قحطی، گرسنگی، طاعون، قتل عام و غیره را به عنوان راه­های منصفانه الهی برای کنترل رشد جمعیت و تنبیه فقرا، به خاطر عدم خودداری از تولیدمثل بیولوژیکی تلقی کنند. با این دیدگاه او با هر نوع اصلاحات اجتماعی همانند قانون حمایت از فقیران در انگلستان مخالفت می­نمود. بر این اساس او می­گوید: از آن­جایی که میزان جمعیت به­طور دائم در صدد آن است تا از وسائل معیشت سبقت بگیرد، حمایت از فقرا احمقانه است و این موضوع به ­نوعی تشویق­کننده عمومی فقر است. بنابراین دولت کاری به جز رهاکردن فقرا به­دست سرنوشت خویش ندارد و حداکثر می­تواند مرگ را برای آن­ها راحت­تر سازد. او به­خاطر این­که نظریه تجربیش دارای وجه علمی باشد، از ریاضیات کمک گرفت و به جمع­آوری ارقام مربوط به اندازه جمعیت و تولید مواد غذایی برای تعدادی از کشورها روی ­آورد. او در نهایت ادعا کرد که جمعیت انسانی به ­صورت تصاعد هندسی رشد می­کند، درحالی­که تولید مواد غذایی به ­صورت تصاعد حسابی رشد می­نماید. بنابراین پس از مدت کوتاهی رشد تولید از رشد جمعیت عقب می­ماند و تعداد زیادی از جمعیت فقیر خواهند شد که در نمودار (2-1) نشان داده شده است:

نمودار(2-1) : تئوری مالتوس

همان­طور که در نمودار فوق مشاهده می­شود تولید مواد عذایی با نسبتی ثابت افزایش می­یابد اما به شمار جمعیت به نسبتی فزاینده افزوده می­گردد تا جایی­که از سطح تولید مواد غذایی پیشی می­گیرد و از نقطه α می­گذرد. در اینجا به نظر مالتوس عواملی مثل جنگ، فقر و بیماری از شمار انسان­ها می­کاهند و بدین ترتیب مشکل افزایش جمعیت حل می­شود.

مالتوس جمعیت را به عنوان عامل تأثیر­پذیر از تولید غذا می­داند. لذا با رشد جمعیت به عنوان یک عامل درون­زا برخورد می کند (رایلی،

 1986). در واقع وی معتقد بود گرایش مردم به داشتن فرزند، ناگریز موجب محدودیت عرضه مواد غذایی، کاهش دسترسی به منابع طبیعی و در نهایت، کاهش سطح رفاه قابل دسترس برای مردم می­شود.

بنابراین مالتوس سه اثر منفی را برای افزایش جمعیت مطرح می­کند:

1- گسترش فقر از نظر کمی و کیفی

2- محدودیت منابع طبیعی و تخریب محیط زیست

3- عدم بهبود در کیفیت محیط زندگی

هم­چنین لازم به ذکر است که مارشال (1930) نیز به تقلید از مالتوس موافق جلوگیری از رشد جمعیت بود. وی باور داشت جهت دست­یابی به رشد اقتصادی و ترقی، بایستی از طریق قانون، رشد جمعیت را به تأخیر انداخت (ارلیک و لیو، 1999).

2-2-1-2-  تئوری تودارو

تودارو (1995) بیان می­کند که اگر افزایش جمعیت با نرخ­های پایین پس­انداز همراه باشد، در این صورت ضرب آهنگ توسعه کاهش خواهد یافت و نرخ رشد مثبت جمعیت، تولید ناخالص  داخلی را با روند نزولی مواجه خواهد نمود. هم­چنین در صورتی که خانوارهای فقیر ترجیح بالایی برای داشتن فرزند بیش­تر به عنوان نیروی کار ارزان که می­توانند در آینده وضعیت اقتصادی خانوار را ارتقاء دهند و تضمینی برای دوران پیری والدین باشند از خود نشان دهند، در این صورت یک سیکل جمعیتی فقیر دائماً گسترش خواهد یافت. خانوارهای بزرگ­تر، نرخ بالاتری از رشد جمعیت را در پی خواهند داشت که نتیجه آن، بار تکفل بالاتر، پس انداز پایین­تر، سرمایه گذاری کم­تر، نرخ رشد اقتصادی و رفاه پایین­تر و در نهایت فقر بالاتر خواهد بود (حسن، 2010).

2-3-1-  مروری بر دیدگاه موافقان افزایش جمعیت

طرفداران افزایش جمعیت بر این باور هستند که افزایش سریع جمعیت، نه تنها مشکلات اقتصادی و گرفتاری ایجاد نمی­کند، بلکه ازدیاد جمعیت در توانمندی، قدرت نظامی و اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می­کند. موافقان رشد جمعیت، تلاش می­کنند فرآیند توسعه را به روش­های گوناگونی به تحولات جمعیتی نسبت دهند. در تاریخ علم اقتصاد شاید بتوان نقطه نظرات خوش­بینان جمعیت را به مرکانتیلیست­ها نسبت داد. در دکترین سوداگران، جمعیت بالاتر، به عنوان منبعی برای تولید ثروت شناخته شده و از این حیث برای جامعه، دارای ارزش است (مک نیکول، 2003).

بر طبق مدل­های رشد نئوکلاسیکی، وجود یک نرخ پایدار رشد جمعیت به همراه پیشرفت فنی، در ایجاد رشد اقتصادی، ضروری است. برخی اقتصاددانان مانند هارود (1939) بوسراپ (1981)، سایمون (1998)، گری بکر (1999) رشد جمعیت را موتور رشد اقتصادی تلقی می­کنند. هم­چنین معتقدند افزایش سطح زندگی در دنیا، مسأله­ی است که بیش از هر چیز دیگر به رشد جمعیت مربوط است.

2-3-1-1- تئوری بکر

بکر معتقد است که در اقتصادهای دانش­محور مدرن، رشد متوازن جمعیت بیشتر از این­که به رفاه عمومی صدمه بزند به آن کمک می­کند. جمعیت بیشتر ممکن است که درآمد را در کشورهای دارای کشاورزی سنتی، آن هم به علت بازده نزولی نسبت به کارگر کاهش دهد، اما این موضوع اثر متضادی در کشورهای مدرن دارد. به طور کلی دلیل این برگشت از ترس و نگرانی مورد نظر پیروان مالتوس نسبت به جمعیت، به علت تولید دانش است. با توجه به افزایشی و نه کاهشی بودن بازده در کشورهای دانش­محور، جمعیت بیشتر باعث تحریک برای سرمایه­گذاری بیشتر که در نهایت منجر به افزایش رفاه سرانه است، می­شود. وی همچنین بیان می­کند که مشکل اساسی در واقع جمعیت نیست،  بلکه مدیریت اقتصاد است. تجربه­ هند به صراحت نشان داده که آن­چه جلوی رشد اقتصاد را می­گیرد رشد جمعیت نیست بلکه سیاست­های بد اقتصادی است. بعد از دهه 92 میلادی که هند شروع به یک سری اصلاحات اساسی در نحوه مدیریت اقتصادی خود کرد، رشد عظیمی در اقتصاد هند به وجود آمد، این در حالی است که هم­زمان هند دارای رشد سریع جمعیت و نرخ تولد است. باید گفت که در یک اقتصاد توسعه­یافته، جمعیت یک نوع دارایی اصیل برای کشور، منطقه و همه جهان به شمار می­رود. اگرچه رشد جمعیت آثار جانبی منفی نظیر افزایش جرم و جنایت به خصوص در مراکز شهری را دارد ولی انسان­ها برای هزاران سال است که به سمت مراکز پرجمعیت شهری در حرکت هستند و این مسأله آشکارا نشان می­دهد که آثار مثبت جمعیت از آثار منفی آن بیشتر می­باشد (دلالی اصفهانی و اسمعیل­زاده،