گیاهان دارویی به دلیل ماهیت طبیعی، با بدن سازگاری بهتری دارند، معمولا فاقد عوارض ناخواسته داروهای شیمیایی می باشند و در موارد مصرف طولانی یا بیماریهای مزمن به عنوان بهترین گزینه محسوب می شوند. در سالهای اخیر گرایش به استفاده از این گیاهان و تركیبات حاصل از آنها، برای تولید دارو در اكثر كشورها رو به افزایش است و كشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. ایران با دارا بودن شرایط مختلف آب و هوایی و برخورداری از منابع عظیم گیاهان داروئی بومی و غیر بومی می‌تواند در این زمینه پیشرو باشد و از پتانسیل‌های موجود این گیاهان بهره ببرد.

 

یك گروه از این گیاهان، خانواده نعناعیان (Lamiaceae) می باشند كه با داشتن 200 جنس و 400 گونه در غالب نواحی و مخصوصا مناطق مدیترانه‌ای پراكنده می باشند (زرگری، 1347). در بسیاری از گونه‌های این خانواده بزرگ، اسانس‌ها و تركیبات آروماتیكی شناسایی شده كه در صنعت عطر، دارو، مواد آرایشی، مواد غذایی و ….. استفاده دارند (Skaria et al., 2007).

 

یكی از جنس های متعلق به خانواده نعناعیان Rosmarinus L. است كه گونه مدیترانه‌ای آن(Rosmarinus officinalis L.) به رزماری معروف است. رزماری گیاهی درختچه ای، پایا، بسیار معطر،‌ دارای ساقه‌های چوبی با ارتفاع 50 سانتی متر تا 1 متر، برگهای متقابل، بدون دمبرگ (مظفریان،‌ 1383)، با كناره به داخل برگشته، باریك و دراز به طول 2 تا 5/2 سانتیمتر، نوك تیز و نسبتا خشن می باشد. سطح فوقانی پهنك برگ به رنگ سبز، ولی سطح پایینی آن بر اثر پوشیده بودن از كرك، به رنگ سفید است. گل آن كه در بهار در كنار برگها ظاهر می شود، رنگ آبی روشن دارد و پیوسته گلبرگ می باشد (زرگری، 1347). گلها كامل، تقریبا بدون دمگل و در خوشه های كوتاه محوری قرار دارند. كاسه گل استكانی، دو لبه؛ لب بالایی با 3 دندانه كوچك؛ لب پایینی دو دندانه ای می باشد. جام گل با لب بالایی چالدار یا دو لوبه و لب پایینی سه لوبه، با لب میانی بزرگ، تو گود، سرازیر (به پایین برگشته) دیده می شود (مظفریان، 1383). درون جام گل منحصرا دو پرچم جای دارد (زرگری،‌ 1347). خامه بنیانی نیست. میوه چهار فندقه‌ای و به رنگ قهوه‌ای است. فندقه‌چه‌ها صاف، كروی-تخم مرغی و با قاعده مورب می‌باشند (مظفریان، 1383).

 

رزماری در بین باغداران بنام رومارن متداول شده است. نام آن را در كتب قدیم فارسی اكلیل الجبل Aklil-ol-jabal ذكر كرده اند (ثابتی، 1355). نام علمی Rosmarinus از لاتین قدیم مشتق شده به معنای “dew of the sea”. “dew” یا “dew-like” به معنای گلهای آبی كمرنگ و شبنم مانند و “marinus” به معنای دریا كه از رشد این گیاه در نزدیك دریا اقتباس شده است (ثابتی، 1355 ؛(Skaria et al.,2007.

 

رزماری از قدیم الایام مورد شناسایی مردم بوده و در مراسم تشریفاتی، جشن های عمومی و خانوادگی به عنوان سمبل عشق و علاقمندی و یا در مراسم عروسی و عزا به كار می‌رفته است.

 

در قرن شانزدهم میلادی Prospet Apline شاخه های گیاه رزماری را در قبور مصریان پیدا نمود. برای اولین بار Arehigens به طریق جوشاندن نوعی روغن از رزماری بدست آورد؛ ولی استخراج اسانس آن به صورت محلول الكلی قرن ها بعد یعنی در سال 1330 میلادی توسط A.devill-neuve صورت گرفت. در قرن شانزدهم میلادی، تقطیر گل رزماری بوسیله الكل آغاز گردید و چون بیماری روماتیسم و نقرس ایزابل، ملكه هنگری (مجارستان) 72 ساله با اسانس مذكور معالجه شد این اسانس به داروی جوانی یا اسانس ملكه هنگری شهرت یافت. در سال 1685، دانشمندی بنام Kunkel از اسانس رزماری نوعی كامفر بدست آورد كه بعدها اثر این اسانس توسط Lesieur بر روی سلسله اعصاب بررسی گردید. دانشمندان دیگر نیز نظیر Parturier و Rousselle در سال 1929 تاثیر این اسانس را بر روی كبد مطالعه نمودند و نتیجه این گونه بررسی های علمی باعث شهرت گیاه رزماری در قرن بیستم میلادی شد (زرگری، 1347).

 

رزماری بومی نواحی مدیترانه است و در اسپانیا، پرتقال،‌ مراكش، الجزایر، تونس، یوگسلاوی، فرانسه، ایتالیا، شمال افریقا و هند رشد میكند. امروزه رزماری بدلیل مصارف دارویی، داشتن برگهای سبز دائمی، زیبایی خاص و بوی مطبوع، در غالب نواحی از جمله ایران پرورش می یابد (زرگری، 1347).

 

رزماری به عنوان یك گیاه آشپزخانه‌ای و یك ادویه مشهور در بسیاری از كشورهای غربی استفاده می شود، اما مصرف آن در كشورهای مدیترانه‌ای به خصوص ایتالیا و فرانسه عمومی‌تر است. اسانس یا پودر برگهای رزماری به تنهایی یا تركیب با گیاهان دیگر به عنوان چاشنی گوشت، سس ها، ادویه ها و محصولات دیگر غذایی كاربرد دارد (Skaria et al., 2007).

 

گلهای آن نوش فراوان با بوی قوی و مطبوع فراهم می كنند؛ به طوریكه عسل حاصله از آنها بوی معطر مخصوص دارد و به خوبی شناخته می شود (زرگری، 1347).

 

گیاه رزماری دارای خواص بادشكن، ضد گرفتگی عضلانی، آرامبخش، مدر و ضد میكروب می‌باشد. به طور سنتی جهت درمان سوء هاضمه‌های عصبی، میگرن، سردرد و فشار خون بالا مصرف می شود (آخوندزاده، 1379). این گیاه ضد تشنج و صفرا بر و مقوی معده بوده و نیرو دهنده بسیار قوی است. مصرف رزماری موجب سهولت ترشح و دفع صفرا می شود؛ بنابر این از آن در بیماریهای یرقان و نارسایی اعمال كبدی استفاده به عمل می آورند. مصرف رزماری در موارد ضعف عمومی ، خستگی مفرط و بی حالی بیمار در دوره نقاهت مفید تشخیص داده شده است. حمام جوشانده آن در روماتیسم مفصلی و به صورت غرغره در رفع ورم مزمن لوزتین مفید واقع می شود (زرگری، 1347).

 

عصاره روغنی سر شاخه های گلدار و برگهای آن علاوه بر محصولات غذایی، در صنعت عطریات و مواد بهداشتی از قبیل صابونها، كرم ها و شامپوها استفاده گسترده ای دارد. بوی عطر رزماری در تحریك حافظه موثر است و این موضوع باعث شده كه به عنوان یك گیاه گلدانی برای روی میزكار در نظر گرفته شود. چوب آن برای ساخت عود و دیگر وسایل موسیقی استفاده می شود (Skaria et al., 2007).

 

اسانس رزماری به علت دارا بودن خاصیت ضد میكروبی و آنتی اكسیدانی وسیع به عنوان یك گیاه دارویی شناخته شده است. اسانس رزماری همچنین دارای خواص آنتی موتاژنیك بوده و عدم سمیت آن در مدل های حیوانات آزمایشگاهی به اثبات رسیده است (جعفرزاده خالدی و همكاران، 1389).

 

به طور كلی تركیباتی كه گیاهان تولید می كنند در دو گروه عمده قرار می گیرند:

 

 

• تركیبات اولیه شامل اسیدهای آمینه، قندها، اسیدهای چرب و… .

 

• تركیبات آلی ثانویه كه نقش بیولوژیكی مستقیمی در گیاهان ندارند و شامل سه گروه آلكالوئیدها، تركیبات فنلی و ترپن‌ها می‌باشند (Taiz and Zeiger, 2006). آلكالوئیدها یك گروه بزرگ از متابولیتهای ثانویه نیتروژنی و هتروسیكلیك هستند كه تقریبا در 20% از
• 
•  گونه‌های گیاهان آوندی مشاهده می‌شوند. آلكالوئیدها معمولا دارای اثر فارماكولوژیكی بر جانوران مهره‌دار می‌باشند (Hartmann, 1991). تركیبات فنلی دارای یك گروه فنل (یك عامل هیدروكسیل بر روی حلقه آروماتیك) بوده و از اسید آمینه فنیل‌آلانین مشتق می‌شوند. تاثیرات آللوپاتی تركیبات فنلی گیاهان زیادی بر روی گیاهان مجاور به اثبات رسیده است (Rice, 1987). ترپن ها در گیاهان عالی به فراوانی یافت می شوند و بوی معطر بسیاری از گیاهان به علت این تركیبات می باشد. ترپن ها بر اساس تعداد واحد پنج كربنی خویش بنام ایزوپرن به گروه های دیگری مانند مونوترپن، دی ترین، سزكویی‌ترپن و … تقسیم می‌شوند (Goodwin, 1998). همچنین نقش آللوپاتیك اسانس ها را اغلب به مونوترپن‌ها و سزكویی‌ترپن‌ها نسبت می دهند. اسانس ها با فرمول های مختلفی مثل پماد، كپسول و مایع وجود داشته و به صورت خوراكی پوستی و استنشاقی استفاده می شوند. (Goodwin, 1998; Taiz and Zeiger, 2006).

 

اسانس‌های گیاهی كه به عنوان GRAS (Generally Recognized As Safe) شناخته می شوند، تركیبات روغنی و معطر هستند و به طور گسترده ای در صنایع غذایی استفاده شده و به عنوان تركیب طعم دهنده در انواع غذاها، نوشابه‌ها و محصولات قنادی استفاده می شوند. آنها همچنین دارای خاصیت ضد میكروبی بر علیه طیف وسیعی از میكرو ارگانیسم ها می باشند. (جعفرزاده خالدی و همكاران، 1389). نقش مهم آنها درحفظ سلامت جامعه، همیشه توجه دانشمندانی را كه در جستجوی منابع جدید و كم خطر دارویی بر علیه میكروبهای شایع، مقاوم به آنتی‌بیوتیكها و فاسد كننده مواد غذایی هستند به خود جلب كرده است. برخی از این میكروبها عبارتند از:

 

جنس استافیلو‌كوكوس، متعلق به خانواده میكروكوكاسه (Micrococcaceae)، می باشد كه مهمترین گونه این جنس استافیلوكوكوس اورئوس (Staphylococcus aureus) است. استافیلوكوكوس اورئوس عامل اصلی مسمومیت غذایی استافیلوكوكی و عفونت های خارج روده‌ای مانند زخم، دمل، ذات الریه، مننژیت، سندرم شوك توكسیك و . . . می باشد. انتروتوكسین تولید شده توسط این باكتری به حرارت مقاوم می باشد. مسمومیت حاصل از استافیلوكوكوس اورئوس یكی از شایع ترین مسمومیت های غذایی بوده و در اغلب كشورها از نظر وقوع در فهرست مسمومیتهای درجه اول قرار دارد (جعفرزاده خالدی و همكاران، 1389).

 

سودوموناس ائروژینوزا Pseudomonas aeruginosa)) مهمترین پاتوژن انسانی در خانواده سودوموناسها (Pseudomonadaceae) بوده كه حالت تهاجمی داشته و عفونت را در بیمارانی با دفاع غیر طبیعی ایجاد می‌نماید. سودوموناس ائروژینوزا پاتوژن عمده بیمارستانی می‌باشد و می‌تواند سبب اوتیت گوش خارجی، عفونت چشم، استئومیلیت، اندوكاردیت و عفونت راه تنفسی شود. این باكتری باسیل گرم منفی، متحرك با یك یا چند تاژك قطبی و هوازی اجباری می باشد كه به چندین داروی ضدمیكروبی مقاوم است. بنابراین به هنگام از بین رفتن فلور طبیعی بدن بر اثر تجویز آنتی بیوتیك ها، رشد كرده، غلبه یافته و مشكلاتی را در درمان فراهم می كند. عوارض نامطلوب برخی از آنتی بیوتیكها و پیدایش مقاومت در باكتریها بر اثر استفاده از آنتی بیوتیكهای رایج، توجه محققان را به استفاده از فرآورده های طبیعی جلب كرده است (مولانا و شاهنده، 1382).

 

خانواده انتروباكتریاسه (Enterobacteriaceae)، گروه بزرگی از باسیل های گرم منفی و بدون اسپور هستند كه درحالت طبیعی در روده انسان و حیوان زندگی می كنند. در این خانواده چندین جنس از جمله اشریشیا قراردارد. برخی از این باكتریها از جمله اشریشیا كولای (Escherichia coli) ساكن روده بوده و بخشی از فلور طبیعی روده هستند كه گاهی هم ایجاد بیماری می كنند. ساختمان آنتی ژنی این خانواده از باكتریها بسیار پیچیده بوده و انواع مختلفی از توكسین‌ها و عوامل بیماری زای دیگر تولید می كنند. Escherichia coli كلنی‌هایی گرد، محدب و صاف با لبه های مشخص ایجاد می كند. E.coli را می توان به سرعت با همولیز محیط آگار خوندار شناسایی كرد. گروه انتروباكتریاسه هنگامی ایجاد بیماری می‌كنند كه به بافتهای خارج از مجاری گوارشی به ویژه مجاری ادراری، صفراوی، ریه، صفاق و منن‍ژها راه یابند. E. coli شایع ترین عامل عفونت مجاری ادرار به خصوص در زنان می‌باشد. همچنین نژادهای خاصی از این باكتری عامل عمده‌ی اسهال در نوزادان در كشورهای در حال توسعه می باشند (نویدی‌نیا، 1381؛ دارا، 1375).

 

استفاده از تركیبات نگهدارنده سنتزی منجر به بروز مشكلات زیستی از جمله سرطان و اختلالات هورمونی و …. در بدن خواهد شد. همچنین با توجه به اینكه استفاده مداوم از این تركیبات موجب مقاومت برخی ریززنده ها به این تركیبات می شود، ضرورت توسعه نگهدارنده های جدید طبیعی با كارایی بیشتر و همچنین سازگار با محیط زیست وجود دارد (جعفرزاده خالدی و همكاران، 1389).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

هر جامعه دارای هنجارهایی است و هر انحرافی كه هنجارهای جامعه را در معرض خطر تغییر و تبدیل قرار دهد، با واكنش اعضای آن جامعه مواجه خواهد شد. هنگامی كه انحراف، عنوان جرم پیدا می‌كند، حاكمیت عمومی مكلف است با توسل به شیوه‌های مناسب، ضمن پیشگیری از تكرار جرم در آینده، قبح فعل مرتكب و لزوم احترام به مقررات و نظامات اجتماعی را به وی و سایر افراد جامعه متذكر شود. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و واكنش در مقابل جرم، به شیوه‌های مختلفی انجام می‌پذیرد. حبس به عنوان یكی از واكنش‌ها، از قدیم‌الایام مورد توجه زمامداران بوده است(زمانی، 1391، 20).

مجازاتها یکی از متداول ترین ابزارها و نموده ای واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازاتها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. وجود تنوع در مجازاتها یکی از پیش نیازهای تحقق این اهداف است. قاضی اگر در تعیین نوع و میزان کیفر از محدودة انتخاب متنوع و قابل قبولی برخوردار باشد، قطعاً می تواند تحقق اهداف گوناگون مجازاتها را با دقت بیشتری مد نظر قرار دهد. در سالهای اخیر در نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساسی که در قوانین مهم کیفری ایجاد شده، مجازاتهای متنوعی جهت بهبود در کارکرد مجازاتها ایجاد شده است(همتیار، 1390، 44).

 

 

 

حبس ابد یا حبس دائم نوعی از مجازات حبس است که در آن محکوم باید تا پایان عمر خود در زندان به‌ سر برد. این کیفر معمولاً برای بزرگترین بزه‌ها مانند قتل عمد، موارد شدید قاچاق انسان یا قاچاق مواد مخدر و دزدیهای بزرگی که با آدم‌کشی یا آسیب‌های جسمانی شدید همراه است، در نظر گرفته می‌شود. در بیشتر کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده است، حبس ابد شدیدترین مجازات است. سیر تاریخی قوانین جزایی نشان می دهد که، مجازات ها در قوانین کیفری ایران طبقه بندی واحدی وجود ندارد(حاجی تبار: 1387، 69).

 

طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مجازات‌ها عبارتند از:

 

 

1. حدود

 

1. قصاص

 

1. دیات

 

1. تعزیرات

 

در بررسی به عمل آمده از مجازاتهای قانون تعزیرات چند نتیجة آماری قابل توجه است. برای حدود200جرمی كه در این قانون پیش بینی شده است. 90 مورد مجازات مختلف به كار رفته است كه از این تعداد نیز بیش از نیمی از موارد (54مورد) تنها در یك ماده مورد استفاده قرار گرفته است؛ یعنی در هیچ ماده دیگری مجازات مشابه با آن وجود ندارد. 15 مورد دیگر از این مجازاتها تنها در دو ماده به كار رفته و 7 مورد نیز در سه ماده استفاده شده است؛ بنابراین تعداد كمی از این طیف وسیع مجازاتها برای بیش از سه ماده به كار رفته است(رحمدل:1389، 15-16).

 

اولین حدسی كه از این آمار حاصل می شود این است كه چنین قانونگذاری در تعیین شدت جرایم، ابزار و محكی دقیق در اختیار داشته كه توانسته مجازاتهایی با این همه تنوع (نه در نوع بلکه در میزان کیفر) ایجاد كند؛ اما با كمی دقت روشن می شود كه چنین تصوری صحیح نیست. این تنوع مجازاتی معلول عوامل دیگری است كه مهمترین آن استفاده از مقادیر بسیار متفاوت یک نوع مجازات و همچنین عدم استفاده از معادل های مشابه است که عمده موارد نیز مربوط به مجازات شلاق است. برای مورد اول به مقادیر مجازات حبس در این قانون (36 گونه) بنگریم که به شرح زیر است:

 

یک تا 5 ،3و 10سال

 

دو تا 5و 10سال

 

سه تا 10 ،7 ،6 ،5و 15سال

 

پنج تا 15و 20سال

 

یکماه تا 5 ،3و 6ماه

 

یکماه تا یک سال

 

دو ماه تا 2 ،1و 3سال

 

سه ماه تا شش ماه

 

سه ماه تا 5 ،3 ،2 ،1و 10سال

 

سه ماه و یک روز تا 5و 6ماه

 

سه ماه و یک روز تا 1و 2سال

 

و….. و اما مورد دوم یعنی عدم استفاده از معادلهای مشابه؛ به نظر می رسد قانونگذار نتوانسته تعیین كند كه معادل مجازات شلاق تا 74ضربه چه مقدار حبس یا چه مقدار جزای نقدی است، به طور مثال در ماده 540 معادل این مقدار شلاق، دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی آمده، اما در ماده 508معادل همین مقدار شلاق، پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی پیش بینی شده است. در مورد حبس نیز وضع برهمین منوال است؛ در قانون تعزیرات معادل شلاق تا 74ضربه، 5 نوع حبس مختلف وجود دارد. به نظر می رسد از دیگر ایراداتی که می تواند مدعای ما را تأیید کند، فاصله و اختلاف فاحشی است که بین حداقل و حداکثرهای مجازات حبس دیده شده است که در بیشترین حد به 40برابر می رسد؛ برای نمونه در موارد 652و 688مجازات 3ماه تا 10سال حبس آمده است؛ درجه شدت یك جرم اگر نه به طور دقیق، لااقل به طور نسبی قابل تعیین است و نمی توان مصادیق مختلف یك جرم را با این همه اختلاف در شدت تصور كرد. اینها همه حكایت از آن دارد كه تنوع مجازاتهای قانون تعزیرات، منبعث از خلاقیت مقنن در تعیین مجازاتهایی دقیق و براساس شدت تك تك جرایم نبوده است. مورد دیگری که می توان ذکر کرد بررسی تناسب مقایسه ای شدت جرایم با شدت مجازاتهای قانون تعزیرات است. اصولاً مجازاتهای شدیدتر باید برای جرایم شدیدتر و مجازاتهای برابر باید برای جرایم با شدت برابر تعیین شده باشد. با این وصف در بررسی انجام شده مشخص شده كه قانونگذار این تناسب را رعایت نکرده است(رحمدل: 1389، 16).

 

ظاهراً در قانون تعزیرات شدیدترین میزان مجازات حبس( 5تا 20سال) در دو ماده ( 651و526) استفاده شده است. یکی از نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی، تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک همه حبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از 25 سال است به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر 30 سال) تبدیل می‌شود. بنابراین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر 30 سال است تبدیل می‌شود(همتیار:1390، 56).

 

اما مجازاتها در انگلستان مانند دیگر نظامهای حقوقی از جنبه های گوناگون تقسیم بندی می شوند. به طور كلّی در انگلستان مجازاتها از حیث ماهّیت در سه دسته طبقه بندی می شوند:

 

 

1. محرومیت از بعضی حقوق؛

 

1. محدودیت در انجام بعضی امور؛

 

1. الزام به انجام برخی اعمال.

 

تمامی جرایم در نظام حقوقی انگلستان دارای یک حد بالایی از مجازات هستند که در قانون معین می‌شود و معدودی از جرایم نیز که از حساسّیت خاصی در نظر قانونگذار برخوردار هستند، یک حداقل قانونی کیفر برایشان تعیین شده است که به شرح زیر است:

 

1.برای قتل عمد حتماً حبس ابد تعیین می‌شود؛

 

 

2. جرایم جنسی یا خشونت آمیز درجه؛

 

2. حبس ابد اتوماتیک(مهرداد، 1386، 45).

 

مجازات حبس ابد که شدیدترین مجازات در نظام کیفری انگلستان محسوب می‌شود در خصوص جرایمی مثل قتل عمد، قتل غیر عمد، تجاوز به عنف، ایراد عمدی صدمات شدید جسمی، سرقت مقرون به آزار و اذیت اعمال می شود. این مجازات بر دو گونه است: حبس ابد اجباری، و حبس ابد اختیاری. حبس ابد اجباری مواردی را شامل می‌شود که قانون به طور معین مجازات را حبس ابد قرار داده است؛ مثل قتل عمد و حبس ابد اختیاری به اراده و اختیار قاضی رسیدگی کننده گذاشته شد(همتیار:1390، 57).

 

مجازات ها یکی از متداول ترین ابزارها و نمودهایِ واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازات ها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین  مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. وجود تنوع در مجازاتها یکی از پیش نیازهای تحقق این اهداف است. قاضی اگر در تعیین نوع و میزان کیفر از محدودة انتخاب متنوع و قابل قبولی برخوردار باشد، قطعاً می‌تواند تحقق اهداف گوناگون مجازاتها را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهد. در سالهای اخیر در نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساسی ای که در قوانین مهم کیفری شان ایجاد شده، مجازاتهای متنوّعی جهت بهبود در کارکرد مجازات ها ایجاد شده است(اردبیلی:1393، ج3، 36).

 

ضرورت و اهمیت این موضوع صرفاً به دلیل تغییرات عمده ای که در نظام حقوقی ایران رخ داده می باشد و مضافاً اینکه در موضوعات تطبیقی شاید ابهام و مسئله چندانی در موضوع رخ نداده و صرفاً جهت مقایسه دو یا چند نظام حقوقی دنیا صورت می گیرد که به طور کلی می توان گفت با انجام این کار به طور دقیق این دو نظام حقوق را می توان شناخت و تنها مزیتی که این پژوهش داشته اشرفیت به نظام حقوقی کشور های مورد نظر می باشد. لذا محقق در این پژوهش در نظر داشته تا با بررسی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازات‌ها در حقوق کیفری ایران و تطبیق آن با حقوق انگلستان موضوع را مورد واکاوی و ارزیابی قرار دهد.

 

1-1-3-پیشینه

 

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت(SID)، سایت نورمگز، سایت جاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

 

 

1. در سال 1390 مقاله با عنوان بررسی تطبیقی مجازاتها در نظام حقوقی ایران و انگلستان توسط عبدالحمید همتیار نگارش یافته است. وی در این مقاله به طبقه بندی مجازات ها در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان و تطبیق آنها پرداخته است.

 

1. مقاله در سال 1391 با عنوان چالشهای حکم کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین الملل کیفری توسط قاسم زمانی اراده گردید. وی در این مقاله به بررسی اصول حقوق کیفری و تاثیر انها در حبس ابد پرداخت.

 

1. مقاله ای با عنوان جایگاه جایگزین های حبس در نظام عدالت كیفری ایران توسط حسن حاجی تبار نگارش یافت. وی در این مقاله ابتدا به بررسی مجازات حبس پرداخت سپس به جایگزین های این مجازات پرداخت.

 

1. مقاله با عنوان حقوق جزائی: حبس توسط ملک اسماعیلی در پایگاه تخصصی نور اراده گردید. در این مقاله ابتدا به تعریف مجازات حبس پرداخته شد و بعد از آن انواع حبس در حقوق ایران را مطرح نمود.

 

1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی ملاک حبس در فقه امامیه و حقوق ایران در سال 1390 توسط ناهید مطبوع نگارش یافته که به شرح ذیل است: جرم و جنایت از ابتدای خلقت و در تمامی اعصار وجود داشته است، از همین‌رو بشر در صدد مجازات به
2. 
3.  فرد مجرم و گرفتن انتقام از جانی برآمد. با توجه به سیر تکاملی بشر و گسترش جوامع، اشکال مقابله با جرم و شیوه‌های سزادهی نیز بتدریج تکامل یافت. حبس یا زندان نیز یکی از شیوه‌های برخورد با مجرم و استیفای حقوق فرد و جامعه است که می‌توان گفت در میان تمام ادیان و تمام فرهنگ‌ها، جایگاه خود را داشته است. این نوع مجازات در دین مبین اسلام و فقه آن، مشروعیت داشته و در موارد محدودی به‌کار برده می‌شود. مجازات حبس نیز از ابتدا تا کنون تغییراتی را به خود دیده است و با توجه به روند تغییرات جوامع، جای خود را در میان سایر مجازات‌ها تا جائی باز کرد که امروزه به یکی از شیوه‌های مجازاتی شایع تبدیل شده است و قوانین کشور ما نیز که بر اساس دستورات اسلام و بر پایه فقه اسلامی پی ریزی شده از این قاعده مستثنی نیست. فراوانی کاربرد این مجازات و آثار زیانبار آن، چنان نمودی در جوامع پیدا کرده که حقوقدانان معاصر بر خلاف دو سده‌ی پیش، در صدد راهی برای حذف این مجازات از چرخه‌ی مجازات‌ها شده‌اند. در این تحقیق سعی شده است با توجه به مبانی فقهی امامیه و بررسی موارد حبس در فقه و حقوق ایران، و نظریه‌های جرم شناسی در قلمرو کیفر سالب آزادی، ملاک حبس و نظریه‌های راهبردی در زمینه حبس زدایی، با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در جهت اصلاح قوانین، پیشنهاداتی مطرح شده است.

 

1. پایان نامه ای با عنوان مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران، انگلستان و ولز در قبال قاچاق مواد مخدر در سال 1382 توسط منصور رحمدل نگارش یافته است. سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال قاچاق مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر ، تعیین حبس ابد و حبسهای طویل المدت ، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع تر مشاهده نمود.از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم قاچاق مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی (متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه های این نوع سیاست را می توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب ، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود.در حالی که در حقوق انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. در زمینه آئین دادرسی کیفری نیز سیاست جنایی افتراقی اعمال نمی شود.با توجه به اینکه مشکل مواد مخدر دو جنبه (عرضه و تقاضا) دارد، به نظر می رسد در حقوق ایران تاکید بر جنبه مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه مبارزه با تقاضا نیز بهای بیشتری داده شود. همچنین لازم است به علل گرایش افراد به جرائم قاچاق مواد مخدر توجه شود والا صرف مبارزه با معلول فائده ای نخواهد داشت.

 

1-1-4-سوالات

 

 

1-1-4-1-سوال اصلی

 

مجازات حبس ابد در تقسیم بندی‌های موجود در حقوق کیفری ایران و انگلستان چگونه تبیین می شود؟ و از چه جایگاهی برخوردار است؟

 

1-1-4-2-سوالات فرعی

 

 

 

1. شباهت ها و تفاوت های جایگاه حبس ابد در حقوق کیفری ایران و انگلستان کدامند؟

 

1. شباهت ها و تفاوت های موجود در این باره در حقوق کیفری ایران و انگلستان چه پیامد‌هایی را در نظام عدالت کیفری هر کشور داشته است؟

 

1-1-5-فرضیات

 

 

1-1-5-1-فرضیه اصلی

 

مجازات حبس ابد در تقسیم بندی‌های موجود در حقوق کیفری ایران تغییرات زیادی کرده در حالی که در حقوق انگلستان این موضوع برای جرایم جنسی و خشن پیش بینی گردید. و در قوانین کیفری جدید که مجازاتها به 8 درجه تقسیم گردید حبس ابد در آنها وجود ندارد.

 

1-1-5-2-فرضیات فرعی

 

 

 

1. در حقوق کیفری ایران حبس ابد در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شد و آنهم برای جرایم سیاسی و قتل عمد و سرقت بوده ولی در قوانین کیفری انگلستان مجازات حبس ابد برای جرایم خش و جرایم جنسی در نظر گرفته شد.

 

1. در حقوق کیفری انگلستان به موجب قانون 1991 راجع به عدالت کیفری تنها زمانی حبس ابد برای شخص در نظر گفته می‌شود که جرم وی درجه شدت وخامت کافی را داشته باشد و این در حالی است که در کشور ایران این طور نیست و برای برخی جرایم مثل حد سرقت در مرتبه سوم این مجازات در نظر گرفته شده است و قانونگذار شرایط خاصی را در این نظام های حقوقی قرار داده است.

 

1-1-6-اهداف

 

 

 

1. بررسی ابعاد مختلف تقسیم بندی مجازات ها در نظام حقوقی ایران؛

 

1. بررسی و تحلیل مجازات های جایگزین حبس در نظام کیفری ایران؛

 

1. بررسی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازات های نظام کیفری ایران و تبیین انواع مجازات های جایگزین حبس و تشریح آنها؛

 

1. بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کشور انگلستان.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

گسترش شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار در ابعاد مختلفی چون تعداد شعب ، تنوع فعالیت و حجم معاملات و همچنین افزایش حوزه های فعالیت (از قبیل مشاوره و سبد گردانی ،  معرفی و پذیرش شرکت ها در بورس) و افزایش نیروی انسانی روابط حقوقی متعددی را میان اصیل (مشتری) و کارگزار بوجود آورده است؛ ماهیت رابطه کارگزار و مشتری مساله بسیار مهمی است که حقوق و تعهدات آنها را در مقابل یکدیگر رقم می زند؛ حق العمل کاری، دلالی و عاملیت سه نظری است که از سوی اساتید حقوق در توضیح و توجیه این رابطه اظهار شده است موضوع پایان نامه پیشرو  بررسی ماهیت حقوقی رابطه میان این دو شخص می باشد.

 

1-3-سوالات

 

سوالات این پژوهش به قرار زیر خواهد بود:

 

 

1. ماهیت حقوقی رابطه کارگزار و مشتری چه می باشد؟

 

1. اصول حقوقی حاکم بر انتقال اوراق بهادار کدامند؟

 

1. تعهدات کارگزار در مقابل مشتری چه می باشد؟

 

1-4-فرضیات پژوهش

 

با توجه به سوالات مطرح شده می توان فرضیات را بدین صورت بیان نمود:

 

 

1. کارگزار نیاز به حمایت حقوقی بیشتری نسبت به وضعیت فعلی دارد.

 

1. مسئولیت انجام تعهد بر عهده کارگزاران می باشد.

2. 

3.  

 

1. ماهیت حقوقی عملکرد کارگزران بورس صریح نیست.

 

1-5- ضرورت انجام تحقیق

 

با توجه به اینكه شركتهای كارگزاری گسترش یافته و تعداد شركتهای سهامی در بازار افزایش یافته است، در نتیجه لازم است امنیت سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار بالا رفته در نتیجه مشتریان بیشتری را جلب نموده و حجم معاملات افزایش می یابد، لذا نهایتاً باعث افزایش میزان موارد مورد اختلاف این دو ركن خواهد شد. بنابراین اینجانب لازم دانستم كه از نظر حقوقی ابعاد مختلف رابطه بین كارگزار و مشتری را بررسی كرده و موارد مختلف را بیان و راه های پیشگیری از ایجاد موانع در انجام این معاملات را یافته و نهایتاً سهمی هرچند كوچك در چرخه توسعه بازار اوراق بهادار داشته باشیم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده ۶۵۶ ق. م) این قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده ۳۷۸ ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادها جایز به موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر است (منفسخ می شود) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م.

 

شرط عدم عزل: شرطی که موکل در عقد وکالت قید کند وبا آن شرط حق عزل وکیل را از خود ساقط کند واین شرط در عقد لازم و جایز ممکن است بیاید. که آثار آن در هر کدام متفاوت می باشد. ماده 679 ق.م درباره عزل موکل مقرر می دارد: « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگراینکه وکالت یا عدم عزل، در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» همین مورد درباره استعفا وکیل هم جاری است ، با وجود این، ممکن است ادعا شود که ، در ماده 959 ق.م بطور کلی اسقاط حقوق مدنی ممنوع شده است، این قاعده عام حکم مربوط به اسقاط حق عزل را بطور ضمنی نسخ می کند. ولی این ادعا را رویه قضایی وعرف حقوقدانان ما بطور قاطع مردود دانسته است. اینکه آیا چنین شرطی در ضمن عقد وکالت خلاف ذات مقتضای عقد وکالت نیست؟ و این چنین شرطی با اسقاط حقوق مدنی به صورت کلی مغایرت نداشته؟ ودیگر سوالات وابهامات که در این موضوع قصد داریم به آن بپردازیم. این پژوهش یک تحقیق تطبیقی با کشور مصر می باشد به این دلیل که کشور مصر از لحاظ قانونگذاری با کشور ایران شباهت های زیادی داشته واین امر از جمله دلایل انتخاب موضوع بوده است البته لازم به ذکر است بعلت مبتلا به این موضوع در رویه قضایی واینکه به طور کامل این حق مشخص نگردید قانونی می باشد یا خیر؟ واینکه وکیل پس از گرفتن این حق دامنه حدود واختیارات وی تا چه حد می باشد وسوالات دیگری که ذهن نویسنده را به خود وا داشته تا اقدام به تحقیق در این خصوص نماید. حال با نگاهی جدید به این موضوع قصد داریم یک حکم کلی در خصوص این موضوع را به اثبات برسانیم واین ابهام ظاهری را برطرف نماییم. در این خصوص به بررسی این موضوع در حقوق کشور مصر می پردازیم تا ببینیم این حق در کشور مصر چگونه ارزیابی می شود و نگاه حقوقدانان مصری در رابطه با این حق چه می باشد.

 

اهداف تحقیق:

 

اهداف این پژوهش به شرح ذیل تعیین می‌گردند:

 

1- بیان اعتبار و ماهیت این شرط در عقد وکالت میان حقوق ایران و مصر؛

 

2- بیان دامنه وحدود  وکیل در این شروط در حقوق ایران و مصر؛

 

3- بررسی کلی این حق(شرط عدم عزل وکیل) در حقوق موضوعه مصر؛

 

4- بررسی وتبیین  شرط عدم عزل وکیل در قوانین مصر.

 

 

سوالات تحقیق:

 

 

• شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم با اصول کلی حقوقی مغایرت دارد؟

 

• شرط عدم عزل وکیل با اسقاط حقوق مدنی اشخاص، تعارض داشته یا خیر؟

 

• شرط عدم عزل وکیل در حقوق مصر چگونه می باشد و وضعیت آن چیست؟

 

• اگر وکیل از شرط مذکور سوء استفاده کند موکل چه اقدامی می توان برای عزل یا ابطال آن کرد؟

 

• در صورت سوء استفاده وکیل از این حق، موکل از چه طریقی می تواند به حقوق خود برسد؟

 

فرضیه‌های تحقیق:

 

در این پژوهش پس از اینکه سوالات به صورت مختصر مشخص گردید و اینک فرضیه های این موضوع را به شرح ذیل بیان می کنیم:

 

 

1. به نظر می رسد که شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم با اصول کلی حقوقی مغایرت دارد.

 

1. شرط عدم عزل وکیل با اسقاط حقوق مدنی اشخاص در صورتی که کلی باشد تعارض دارد.

 

1. به نظر می رسد این شرط از لحاظ حقوق مدنی مصر غیر قابل اجرا باشد وباطل است.

 

1. در صورت سوء استفاده وکیل، موکل می تواند از وی در خصوص مسولیت مدنی وی شکایت کند.

 

1. موکل از طریق اثبات این عمل(سواستفاده) در دادگاه نسبت به ابطال این حق اقدام نماید.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

مطالعات و بررسی‌ها نشان می دهد خانواده نقش مهمی در تربیت و پرورش فرزندان دارد و ارتباط پدر و مادر با فرزندان دو متغییری است که در اعمال و رفتار کودکان نقش مهمی ایفا می کند.  نظریه پردازان جامعه شناسی انحرافات، در سالهای اخیر با تكیه بر ملاك سن و تأكید بر تعریفی رسمی كه قانون از انحرافات ارائه می دهند، رفتار انحرافی را به این صورت تقسیم كرده اند كه اگر رفتار انحرافی توسط نوجوان و جوان صورت گرفته باشد، بزهكاری و اگر توسط بزرگسالان انجام شود، جرم تلقی می شود.

 

اما نکته اساسی و قابل بحث در این تحقیق نتایج تأثیراتی است كه هریك از شیوه های فرزند پروری می تواند بر روی فرزند داشته باشد و ارتباطی كه این تأثیرات با برخی نگرشها، به خصوص نسبت به رفتارهای بزهكارانه، دارد. در واقع انسان چون موجودی اجتماعی است و در ارتباط با محیط های اجتماعی مختلف قرار دارد، از هر محیطی چیزی می آموزد تا در مجموع، از فرد بدونِ هویت تبدیل به شخصِ اجتماعی و دارای هویت اجتماعی شود و طبیعی است كه این فرد شهروندی مثمرثمر برای جامعه خویش می شود و در گذر از فردی بدون هویت به شخص اجتماعی، فعالیت جامعه پذیری نسبت به وی اعمال می شود. امر جامعه پذیری توسط منابع مختلف بر روی انسان عملی شده و هریك بخشی از شخصیت فرهنگی و اجتماعی شخصِ اجتماعی شده را می سازند.

در این بین، خانواده در اكثر جوامع نقش اصلی را ایفا می كند كه این نقش در رفتارها و نوع شیوههای فرزندپروری آنها متبلور می شود. با توجه به اینكه والدین تشكیل دهنده های اصلی و اولیه هر كانون خانواده هستند، نوع نگاه آنها نسبت به فرزند یا جایگاه فرزند در خانواده، شكل رابطه آنها را با فرزندان مشخص و هدایت می كند. طبیعتاً فرزندان نیز نسبت به كنشهای والدین، واكنش نشان می دهند. این واكنشها در گذر زمان در شكل شخصیت آنان انعكاس می یابد. یعنی حركت اصلی و اولیه توسط والدین آغاز می‌شود. حركت والدین تحت تأثیر جهان بینی یا سرمایه‌های فرهنگی آنان صورت می گیرد.

 

قابل ذكر است محیط اجتماعی كه افراد جوانان در آن با مشكلاتی مواجه می شوند، در مورد نسل‌های مختلف جوانان با یكدیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. بر این اساس این پژوهش ضمن بررسی تأثیر هریك از شیوه های فرزندپروری والدین در رابطه با ایجاد نگرش مثبت به رفتارهای بزهكارانه جوانان، به ارتباط برخی عوامل دیگر در ایجاد این نوع نگرش نیز خواهد پرداخت.

 

1-3-پیشینه تحقیق

 

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت(SID)، سایت نورمگز، سایت جاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

 

 

1. حجت االله مهرافروز و مهرناز شهرآرای( 1381) دریافتند كه بین نگرش شیوه های فرزندپروری مادر (اقتدار منطقی) و پیشرفت تحصیلی رابطه ای مثبت وجود دارد و بین نگرش نسبت به شیوه فرزندپروری مادر (استبدادی) و پیشرفت رابطه منفی معنی داری وجود ندارد. همچنین بین نگرش نسبت به شیوه های فرزندپروری مادر (اقتدار منطقی، آزادگذاری، استبدادی) و مكان كنترل دانش آموز رابطه ای معنادار مشاهده نشد.

 

1. پروین كدیور(1372) به این نتیجه رسید كه: الف. بین نگرش تربیتی والدین و عزت نفس فرزندانشان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، ب. بین نگرش تربیتی والدین و عزت نفس دختران رابطه بیشتر و قویتری نسبت به پسران وجود دارد.

 

1. عباس رحمتی و همكاران( 1386) به نتایج زیر دست یافتند: در افسردگی، وسواس اجبار، حساسیت در روابط متقابل، هراس، روانپریشی و شكایات جسمانی، دانش آموزانی كه میزان بیشتری از اختلالات را نشان داده اند، دارای والدین بی توجه و مستبدی بودند. همچنین در مقایسه ای ای اضطراب، خصومت و تفكر پارانوئیدی تفاوتی در چهار شیوه فرزندپروری مشاهده نشد.

 

 

1. ناهید هواسی( 1380) به نتایج زیر دست یافته است: بین خانوادههایی كه دارای نوجوانان معتاد هستند با خانواده هایی كه دارای نوجوانان عادی هستند، از لحاظ روشهای فرزندپروری تفاوت وجود دارد. همچنین غیر از روش فرزندپروری سهل گیری، دیگر روشهای فرزندپروری (پذیرش، طردكننده، دیكتـاتوری) با اعتیاد رابطه منفی دارند. در ضمن نتایج تحقیق نشان داد كه بین مناطق (شمال، مركز و جنوب) از لحاظ روشهای فرزندپروری تفاوت معناداری مشاهده شده است.

 

1. سهرابی و حسنی(1386) به بررسی رابطه شیوه­های فرزندپروری با رفتار ضداجتماعی دختران نوجوان پرداختند. نتایج این تحقیق رابطه معنادار و مستقیمی را بین شیوه فرزندپروری مستبد با رفتار ضداجتماعی نشان داد، در حالی که رابطه منفی با قرزندپروری مقتدر گزارش کردند.

 

1-4-سوالات

 

سوالات این پژوهش عباتنداز:

 

1-4-1-سوال اصلی

 

1.شیوه های فرزندپروری و نگرش به رفتارهای مجرمانه از سوی جوانان چه ارتباطی با یکدیگر دارد؟

 

1-4-2-سوالات فرعی

 

 

 

1. شیوه های فرزند پروری کدامند؟

 

1. شیوه های فرزندپروری کدام یک در تحقق جرم نقش مثبت ایفا می نماید؟

 

1-5-فرضیات تحقیق

 

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش را می توان به صورت ذیل بیان نمود:

 

1-5-1-فرضیه اصلی

 

 

 

1. به نظر می‌رسد بین شیوه های فرزند پروری و نگرش به رفتارهای مجرمانه از سوی جوانان تاثیر بسیار شگرفی دارد؟

 

1-5-2-فرضیات فرعی

 

 

 

1. شیوه‌های فرزندپروری والدین به سه دسته تقسیم می‌شوند: شیوه مستبدانه، شیوه اسان گیر و شیوه اقتدار منطقی.

 

1. به نظر می‌رسد، شیوه فرزندپروری آزادگذاری( آسان گیر) تاثیر مثبتی در ارتکاب جرایم از سوی جوانان دارد.

 

1-6-اهداف

 

هدف کلی این تحقیق صرفا جنبه علمی دارد که نتایج آن در مجامعه علمی مورد استفاده قرار می گیرد. اما اهدافی که در این پژوهش به دنبال آن هستیم، عباتنداز:

 

 

1. بررسی ابعاد مختلف تقسیم بندی روش های فرزندپروری

 

1. بررسی علل و عوامل دخیل در ارتکاب جرایم جوانان بالاخص علل خانوادگی

 

3.. بررسی ارتباط بین شیوه های فرزندپروری و ارتکاب جرایم از سوی جوانان

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه