گزارش‌های ارائه شده توسط سیستم حسابداری مالی، عملکرد واحد تجاری را از جنبه های خاص مورد ارزیابی قرار میدهد و سودآوری و توان مالی واحد تجاری را شاخص موفقیت یا عدم موفقیت میداند و بیشترین توجه را معطوف منافع گروههایی میکند که مهمترین آنها عبارتند از:

 

• سرمایه‌گذاری بالفعل و بالقوه،

 

• مدیران واحد تجاری،

 

• اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه،

 

• سازمانهای دولتی،

 

• کارکنان واحد تجاری،

 

• مشتریان، و فروشندگان.

 

به دلیل عدم توجه به منافع سایر گروههای اجتماع و همچنین اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای واحد تجاری، در اوایل دهه‌ی 1960 مفهوم جدیدی به نام حسابداری مسئولیتهای اجتماعی در مباحث نظری حسابداری مطرح شد و نویسندگانی از اروپا، کانادا و در نوشته‌های خود به آن اشاره‌هایی کرده‌اند. از میان آنان آندرسن را باید پدر این شاخه از دانش حسابداری دانست. اما در کشور امریکا مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی با یک دهه تأخیر در اوایل دههی 1970  ، توسط انجمن حسابداری امریکا با تشکیل کمیتهای به منظور بررسی موانع و مشکلات مربوط به فرایند اندازه‌گیری و گزارشگری در حسابداری مسئولیتهای اجتماعی آغاز شد و با وجود گذشت بیش از چهار دهه، این مفهوم هنوز هم از جدیدترین مباحث حسابداری است که در مراحل اولیه‌ی رشد به سر می‌برد و از نظر اجرا و به کارگیری پیشرفت چندانی نداشته است.(عسگری، 1386)

در مورد مشروعیت و ارزش اتخاذ مسئولیت پذیری اجتماعی توسط شرکت ها ، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی از صاحب نظران معتقدند که مشکلات اجتماعی باید توسط دولت ها حل شود. این گروه معتقدند که منابع سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی کافی نیست و نباید منابع سازمانی را به منظور حل مشکلات جامعه هدر داد . گروه دیگری از صاحب نظران معتقدند که ، از آنجا که امروزه ، قدرت اقتصادی ، از دولتها به سازمان ها انتقال یافته ، مشارکت سازمان ها در حل مشکلات اجتماعی ضروری و لازم است ( تسوتسورا، 2004). از طرف دیگر ، اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی برای سازمان ها امری هزینه‌بر است (صنوبر و همکاران ، 1390). تعریفی که مؤسسه کسب و کار از مسئولیت پذیری اجتماعی ارائه می کند ، به این نحو است : تحقق موفقیت تجاری از طریق احترام به ارزش های اخلاقی ، مردم ، جامعه و محیط زیست .(تسوتسورا ،2004). طبق معیارهای مؤسسه ی مسئولیت پذیری اجتماعی ویگو ، مسئولیت پذیری اجتماعی دارای ابعاد پنج گانه ی زیر است :

 

1. بعد شرایط محیط کار : عبارت است از بهبود مستمر شرایط کار ، ارزیابی مهارت های شغلی و فرآیند گزینش کارکنان ، بهبود روابط صنعتی و برقراری گفتگوی اجتماعی بین مدیریت ارشد و کارکنان

 

1. بعد راهبری شرکت مسئولیت پذیری اجتماعی : میزان شفافیت و کارآیی مدیریت یک شرکت در قبال سهام داران و دیگر ذینفعان؛

 

1. بعد جامعه و اجتماع محلی مسئولیت پذیری اجتماعی : عبارت است از نحوه ی همسو سازی منافع شرکت  با منافع جامعه و قلمروی که شرکت ، عملیات خود را در آن انجام می دهد؛

 

1. بعد محیط زیست مسئولیت پذیری اجتماعی : میزان توجه شرکت به تأثیر عملیلاتش بر آلودگی محیط زیست است .

 

1. بعد رفتار کسب و کار مسئولیت پذیری اجتماعی : توجه به نیاز ها و خواسته های مشتریان و تأمین کنندگان ، نگرش منعطف و شفاف نسبت به آن ها است .( وان دی ولده و همکاران ، 2005).

 

رابینز و کالتر (2006) معتقدند که دو رویکرد عمده در مورد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها وجود دارد : 1. رویکرد کلاسیک  : بر طبق این رویکرد ، تنها مسئولیت اجتماعیی مدیریت عبارت است از حداکثر سازی سود . 2. رویکرد اقتصادی – اجتماعی :  در این رویکرد

 مسئولیت اجتماعی چیزی فراتر از حداکثر سازی سود در نظر گرفته می شود و شامل حفاظت از رفاه جامعه و بهبود آن است . تفکر سنتی در اقتصاد که مبتنی بر اندازه‌گیری منابع و دارایی های مشهود مادی بود امروزه جای خود را به ارزش آفرینی ناشی از دارایی های نامشهود داده است . در اواسط قرن 20  اقتصاددانان مالی تلاش کردند تا توجه شرکت ها را به رویکرد جدیدی در کسب و کار جلب کنند. این رویکرد مبتنی بر این تفکر بود که هر سازمانی توانایی ها ، امتیازات و منابع غیر مادی منحصر به‌فرد و متمایزی از سایر سازمان ها دارد که منشأ خلق ارزش و ثروت است. از این رو لازم است همه منابع و ظرفیت های سازمانی و دارایی های برون ترازنامه ای شناسایی و اندازه گیری شوند. سرمایه اجتماعی شامل همه دارایی هایی است که در ترازنامه شرکت نشان داده نمی شود و شامل آن دسته از دارایی های نامشهوداست که به روش های حسابداری در صورت های مالی منعکس نمی شود .(عباسی و گلدی صدقی، 1389: 58)  از این رو هر سازمان تجاری ، فقط و فقط دارای یک مسئولیت اجتماعی است که عبارت است از استفاده از منابع و به کارگیری آن ها در فعالیت هایی که منظور افزایش سود و ثروت سهامداران طراحی شده است بیشتر صاحبنظران معتقدند که هزینه های مسئولیت اجتماعی ، کوتاه مدت و منافع آن اغلب از نوع بلند مدت است . مسئولیت اجتماعی در واقع نوعی سرمایه گذاری برای آینده به امید کسب مزیت رقابتی پایدار و بلند مدت است .مدیرانی که دارای دید بلند مدت می باشند حاضرند برای بهبود رفاه جامعه ، حل مشکلات اجتماعی ، آلودگی محیط زیست ، بهبود شرایط محیط کار ، رعایت حقوق بشر ، شرکت در امور عام المنفعه و … هزینه کنند تا در بلند مدت بتوانند از پیشرفت اجتماعی بهره مند شده و از سوی دیگر ، در جامعه و در بین مشتریان و ذی نفعان خود ، برای خود شهرت کسب کنند(قاسمی ، 1374).در این راستا و با توجه به اهمیت موارد ذکر شده در این تحقیق بر آن شدیم تا تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی را بر عملکرد مالی شرکت بررسی نماییم .از سویی با توجه به شرایط بهداشتی، ایمنی، بسته بندی، مشتریان و استفاده کنندگان این موارد تاکنون پژوهشی در رابطه با این موضوع در شرکت‌های تولیدی مواد غذایی در استان گیلان انجام نشده است و این مساله خود ضرورت تحقیق را آشکارتر می‌نماید. .

 

2.1. اهمیت و ضرورت تحقیق

 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها طریقی است که بنگاه ها بوسیله آن رویکردهای اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی را با ارزش ها، فرهنگ، استراتژی ها، ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه می کنند و در نتیجه فرآیندها و رویه های بهتری را در درون سازمان خود جاری می سازند و به این ترتیب ثروت می آفرینند و جامعه را بهبود می بخشند.امروزه این مفهوم در سطح وسیعی پذیرفته شده و معنای آن حوزه هایی چون ایمنی، محصول، حقوق کارکنان، پایداری محیط زیست، رفتار اخلاقی و مسئولیت های جهانی را در بر می گیرد و ذی نفعان وسیعی از کارکنان، مشتریان، جوامع محیط زیست، رقبا، شرکای تجاری، سرمایه‌گذاران، سهامداران و دولت ها را شامل میشود.(صنوبر و حیدریان، 1391) در این میان شرکت های تولید کننده مواد غذایی ، از صنایع گسترده، پیچیده و حیاتی دنیا می باشند . و توجه به مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت ها می تواند به سبب افزایش شهرت  موجب افزایش کارایی شرکت­ها می­شود از سوئی دیگر رقابت­ها و تغییرات شدید در عرصه اقتصاد ایجاب می کند که شرکت ها با توجه به ارزش های اخلاقی دربین رقبا ، به مزیت رقابتی بیشتر دست یابند و به این شیوه بر سود آوری خود افزوده و موجب بهبود اوضاع رفاه اجتماعی شوند .لذا پرداختن به این امر می تواند اطلاعات لازم جهت استحکام پایه های مسئولیت پذیری توسط شرکت های تولید کننده مواد غذایی را فراهم سازد.

 

3.1. اهداف تحقیق

 

هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظور خاصی صورت می گیرد . هدف از این تحقیق دستیابی به موارد زیر است:

 

هدف علمی:  یافتن روابط احتمالی بین مشخصه های مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی.

 

اهداف کاربردی:. تعیین شدت رابطه ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکت ها و فراهم سازی شرایط توسعه و حفظ ارزش های اخلاقی.

 

4.1.  فرضیه های تحقیق

 

فرضیه سازی یکی از مراحل حساس تحقیق را تشکیل می دهد؛ چرا که فرضیه ها نقش راهنما را دارند و به فعالیتهای تحقیقاتی جهت می دهند. فرضیه ها به محقق کمک می کنند تا از بین طرق فراوان رسیدن به مقصد تنها چند مورد آن را که بیش از همه نزدیک تر به مقصد به نظر می رسد بر گزیند. در این راستا فرضیه اصلی پیرامون  سازه اصلی است و فرضیه های فرعی نیز بر ابعاد آن سازه اصلی دلالت دارد و مانع از پراکندگی و دور شدن از هدف اصلی تحقیق میشوند. در مطالعه جاضر نیز فرضیات اصلی و فرعی به شرح زیر می باشد.

 

فرضیه اصلی: بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و عملکرد مالی آنها رابطه وجود دارد .

 

فرضیه­های فرعی:

 

 

1. بین شرایط محیط کار مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی  رابطه معناداری وجود دارد.

 

1. بین محیط زیست مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی  رابطه معناداری وجود دارد.

 

1. بین رفتار کسب و کار مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی  رابطه معناداری وجود دارد.

 

1. بین جامعه و اجتماع محلی مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی  رابطه معناداری وجود دارد.

 

1. بین راهبری شرکت مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی  رابطه معناداری وجود دارد.

 

5.1کاربرد تحقیق

 

صاحبان صنایع و کلیه تولید کنندگان شرکت های صنعتی و خدماتی می تواننداز نتایج این پژوهش بهره­مند گردند.

اساسی تحقیق

 

 نظام­ مالیاتی ­در ­کشورهای ­توسعه ­نیافته ­و ­در حال ­توسعه  ­هزینه ­بالایی ­را ­بر ­جامعه تحمیل می­کند، مانند میزان وصولی ­کم،­­  هزینه وصولی ­­بالا، ­­اتلاف ­­وقت ­­مودیان مالیاتی ­­و ­­انحراف­­ تخصیص ­بهینه ­منابع ­و…­­ از ­­این­­­ روی، ­یکی ­از ­سیستم­های فرعی دولت­ الکترونیک برای اصلاح نظام مالیاتی­، نظام مالیات الکترونیک است که­علاوه برآنکه گامی بزرگ بسوی دولت ­الکترونیک ­است­، ­سبب­ صرفه‌جویی‌های ­زیادی ­در ­وقت و هزینه­­­­ مودیان ­­ مالیاتی ­و نظام بخشیدن به اظهارنامه­های مالیاتی­،­ افزایش ­­اعتماد ­مردم ­به­ منظور ­خود اظهاری­­­، کاهش­­­اختلاف­­ میان ­­مودیان­ و مأموران مالیاتی برای شناسایی میزان واقعی ­مالیات­ها، ­ایجاد ­ثبات ­و­ ساماندهی­­­­­اقتصادی ­شده­ و­ سبب­ آن­ می­شود ­که­ سلیقه­های ­انسانی­­ بطور ­کامل از بین رفته و عدالت ­مالیاتی­­ گسترش ­یابد ­­­با­ این­­ حال شواهد ­نشان­ می­دهد ­که­ با­ وجود­­ سرمایه ­گذاری­­های ­عظیم در زمینه سیستم­های فناوری ­­اطلاعات ­­ناکامی­­ در ­­این ­سرمایه­ گذاری­ها­ ­بیشتر ­از توفیق در آن بوده ­است و سازمان­ها نتوانسته­اند به اهداف خود­ ­در­­­این­­ امر ­دست ­یابند.

   مکانیزاسیون ­­و مدرن ­سازی ­و ­در ­مفهوم ­عام­ آن، ­فناوری ­اطلاعات (IT­)­ و ­سیستم­های ­اطلاعاتی­(IS)­­­ به ­عنوان یک عامل شناخته­ ­شده­ و­ توانمند­، ­مورد ­قبول ­است ­و ­افزایش ­سرمایه­ گذاری­ دراین­ زمینه­،­ سبب ­افزایش ­بهره­وری و صرفه­ جویی در هزینه­ها­ را ­امکان­ پذیر ­می­کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ایران از نظر ارائه‌ی خدمات الکترونیک و از جمله سیستم مالیات‌ستانی، رتبه‌ی 37 را در جهان دارد که موقعیت مناسبی برای ایران به شمار نمی‌رود (ملکی نجفدر، 1391). بنابراین برای بهبود رتبه‌ی کشور در این خدمات لازم است تا چالش‌ها و موانع موجود شناسایی و راهکارهای بهبود این خدمات معرفی شوند. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی چالش‌ها و راهکارهای تغییر رویکرد از سیستم مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیک پرداخته است.

 

 

 

 

 

3.1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

 

یکی ­از­ مهم­ترین عوامل تأثیر­گذار در­تغییر  نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی الکترونیکی­، توجه به خواسته‌های مالیات دهندگان و  ­همراهی ­و ­همکاری ­آنان است. بررسی ­مطالعات ­محققان ­و ­تجارب­­ مدیران­ در کشورهای ­پیشرفته بیانگر ­آن ­است­ که ­اصلاح­ و تجدید نظر مستمر در ­سیستم­ها­ و­ روش­های ­انجام­ کار­ و بهبود آن با توجه به پیشرفت علوم و فناوری­های روز دنیا امری اجتناب ناپذیر است­، چرا­­ که­ در­ غیر­ این ­صورت ­سیستم ­پاسخگوی ­نیازهای ­رو ­به ­رشد ­جامعه ­نبوده­ و­ محکوم به زوال است.رشد ­سریع ­فناوری ­اطلاعات ­خصوصاً در ­دو ­دهه ­گذشته،­ به­ عنوان ­مهمترین ­عامل ­تغییر­ در­ سطح­ ­جامعه­ و ­سازمان­­­ها ­­تلقی ­­می­شود. یکی ­از­ مهم­ترین ­انواع­ کاربرد ­دولت ­الکترونیک، ­ارائه ­خدمات ­مالیاتی ­الکترونیکی ­دولت ­به مؤدیان مالیاتی­ است که ­در ­آن­، ­مؤدیان ­با ­پر نمودن ­اظهارنامه­­های ­الکترونیکی ­به­ صورت ­آنلاین­ (­اینترنتی­)­ ضمن صرفه­­جویی ­­قابل ­توجه ­­­در ­­وقت و ­زمان ­­و ­­کاهش­­ هزینه­­ها­ به ­­بهترین ­­صورت ­­ممکن ­­مالیات­های خود­ را پرداخت­­­ می­­نمایند.­ لذا افزایش تمایل به­ دولت الکترونیک ­این ­سوال ­را­ در­ ذهن ­ایجاد ­می­نماید ­که ­آیا­­­ مودیان ­­­مالیاتی­­ تمایل ­­به­­ پرداخت مالیات به­ صورت الکترونیکی را­ دارند؟ (ملکی نجفدر و همکاران، 1391).

 

 

 استقرار یک نظام مالیاتی مدرن یکی از اهداف برنامه ریزی شده در چارچوب اصلاح نظام مالیاتی کشور جمهوری اسلامی ایران است بنابراین مالیات الکترونیک از نتایج اجرای طرح کلان دولت الکترونیک می باشد . رشد این طرح نوپا در کشور نیازمند توجه بیشتر به شهروند الکترونیک می باشد. این طرح در جهت جمع آوری مالیات با کیفیت بیشتر نسبت به حالت کاغذی آن گام مهمی از گام هایدولت الکترونیک می باشد. طرح مذکور نیز همانند طرح کلانتر خود یعنی دولت الکترونیک در سایه همت تمامی ارکان جامعه مفید واقع خواهد شد.با هدف گیری مزایای طرح مالیات الکترونیک در جهت افزایش کمیت و کیفیت آن در سطوح مورد نیاز و تلاش در حل مشکلاتاین طرح امیدواری بسیاری در افزایش سطح درامدهای مالیاتی دولت به وجود خواهد آمد. بنابراین انتظار بر این است ، در بستر فناوریاطلاعات و بکارگیری علوم انسانی مشکلات جمع آوری مالیات ، این شریان حیاتی اداره کشور حل گردد . استفاده از تجربیات پیاده سازی این طرح کارامد در سایر کشور های توسعه یافته و در حال توسعه هم می تواند در صرفه جوئی هزینه های دوباره کاری این طرح کلان بسیار مفید واقع گردد ، که خود این صرفه جوئی باعث افزایش سطح درامد دولت به نوبه دیگر خواهد گردید (علیانی نژاد و همکاران، 1391).

 

 

جنبه نوآوری این تحقیق نگاه جامع به کلیه‌ی موارد اثرگذار بر تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی و چالش‌های پیش‌رو و هم‌چنین ارائه پیشنهاداتی برای رفع چالش‌های شناسایی شده است. لازم به ذکر است که تحقیقات پیشین معمولاً نگاه جامع را به مساله نداشته و موضوع را از یک جنبه خاص مانند فناوری یا تمایل مشتریان و … بررسی کرده‌اند.

 

 

بنابراین برای تغییر رویکرد از سیستم مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیک لازم است که چالش‌ها شناسایی شده و راهکارهایی برای رفع آن ارائه شود. در این راستا لازم است تا سهم مواردی مانند موارد قانونی، تکنولوژیکی و تمایل و پذیرش شهروندان و … به خوبی تبیین شود که در این تحقیق به این موارد پرداخته شده است و راهکارهای مناسب برای جاری سازی مناسب سیستم مالیات‌ستانی الکترونیکی معرفی می‌شود.

 

 

 

   

 

 

4.1 اهداف مشخص تحقیق

 

 

هدف آرمانی تحقیق شناسایی تمامی زوایای چالش‌ها در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی و شناسایی تمامی راهکارهای ممکن برای اجرای سیستم الکترونیکی مالیات‌ستانی در ایران است.

 

 

هدف کلی تحقیق بررسی راهکارها و چالش‌های تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی است.

 

 

اهداف ویژه تحقیق حاضر به این صورت است:

 

 

 

• شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «انتظارعملکرد» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

 

 

• شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «انتظار تلاش» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

 

 

• شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «نگرش نسبت به استفاده از فناوری» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

 

 

• شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «اثر اجتماعی» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

 

• شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «شرایط تسهیل‌کننده» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

 

 

• شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «خودکارآمدی» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

 

 

• شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «اضطراب» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

 

 

• شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «نیات رفتاری برای استفاده» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

 

 

پس از شناسایی چالش‌های مرتبط با هر یک از مؤلفه‌های هشت‌گانه در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی، هدف کاربردی تحقیق شامل ارائه راهکارهایی عملی برای این تغییر رویکرد است. بدین ترتیب در صورتی که هر یک از مؤلفه‌های هشت‌گانه بر پذیرش تغییر رویکرد به مالیات‌ستانی الکترونیکی مؤثر باشند، اهداف کاربردی شامل زیر در این تحقیق دنبال شده است:

 

 

 

• ارائه راهکارهای عملی مرتبط با «انتظارعملکرد» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

 

 

• ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « انتظار تلاش » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

 

 

• ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « نگرش نسبت به استفاده از فناوری » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

 

 

• ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « اثر اجتماعی » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

 

 

• ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « شرایط تسهیل‌کننده » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

 

 

• ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « خودکارآمدی » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

 

 

• ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « اضطراب » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

 

 

• ارائه راهکارهای مرتبط با «نیات رفتاری برای استفاده» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

 

 

 

5.1 ارائه مدل مفهومی پژوهش

 

 

ونکاتش و همکاران (2003) عواملی را که در پذیرش اظهارنامه الکترونیکی مؤثرند را شامل انتظار تلاش، انتظار کارایی، نقش اجتماعی، شرایط پشتیبانی‌کننده، مسائل قانونی، مباحث فنی و زیرساختی و تمایل به استفاده شناسایی کرده اند(ونکاتش و همکاران، 2003).

 

 

با تجزیه و تحلیل سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در ایران، مهم ترین عواملی که به نظر می رسد بر پذیرش این خدمت الکترونیکی موثر می باشد، در نگاره (1) خلاصه شده است:

 

 

 بدین ترتیب با استفاده از این عوامل پیش‌بینی شده که در واقع نشان دهنده‌ی چالش‌های تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیک و به عبارتی چالش‌های استفاده از اظهارنامه الکترونیکی است، مدل مفهومی تحقیق را ارائه می‌کنیم:

بانک های ایران نظیر سایر مؤسسات مالی نیاز دارند تا وجوه خود را از طریق تعهدات تأمین مالی برای خلق سود، بهینه سازی و مدیریت نمایند. بانک های ایران مجبورند تا نقدینگی خود را تحت شرایط مشابه با طرف مقابل قرارداد خود مدیریت نمایند. به خصوص در بانکداری ایران با ویژگی های عملیات و ارزش های یکتای خود باید ویژگی سپرده گذاران خود را به دقت شناسایی نمایند. بنابراین پیش بینی سپرده ها (رفتار سپرده گذاران) در زمره اقداماتی قرار دارند که آنها بایستی به طور مناسبی انجام دهند. زیرا برداشت سپرده ها به طور بالقوه می تواند کسب و کار و فرایند سرمایه گذاری آنها را که نیاز به جایگزینی وجوه بلندمدت دارد را مختل نمایند. از سوی دیگر در هر زمانی که سپرده گذاران بخواهند و بانک موافقت نماید نیز بایستی سپرده ها در دسترس باشند. شناخت رفتار سپرده گذاران شیوه مهمی است که یک نظام بانکی قوی در سمت بدهی می تواند داشته باشد. توانایی بانک ها در ارزیابی و مدیریت عرضه و تقاضای نقدینگی برای حفظ و تداوم عملیات بانکداری ضروری است بانک های ایران برای بهینه سازی وجوه  سپرده گذاران در پرتفوی تأمین مالی به مدیریت برداشت های سپرده گذاران به شیوه ای مناسب نیاز دارند.

 

بانک های ایران نیز مشابه همتای سنتی خود به پول سپرده گذاران به عنوان یکی از منابع اصلی وجوه وابسته اند. در واقع ربا در اسلام انعطاف پذیری بانک های ایران را در جمع آوری جریان ورودی پول برای تأمین مالی و پوشش هزینه ها دچار محدودیت کرده است. به همین دلیل سپرده گذاران در بانکداری ایران در مقایسه با بانکداری متعارف از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.

 

نوسانات معنی دار کل سپرده ها به عنوان نماینده ای از رفتار برداشت سپرده گذاران از نگرانی های بزرگ بانک های ایران است و بنابراین بایستی به طور دقیق مدیریت شود.

 

با توجه به اهمیت سپرده ها به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت نقدینگی در سمت بدهی این تحقیق به بررسی رفتار سپرده ها در صنعت بانکداری ایران می پردازد. 

 

 

 

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

مطالعه رفتار سپرده‌گذاران و تغییرات سپرده‌ها در بانکداری ایران به چند دلیل زیر مورد علاقه وتوجه مدیریت بانک ها و بانک مرکزی و بخش عمومی می‌باشد.

 

 رفتار سپرده‌ها به طور معمولی شامل شاخص‌های تعیین کننده‌ استراتژی‌های پرتفوی بانک می‌باشد. هرچه این رفتار تغییرات بیشتری داشته باشد، ترکیب دارایی‌های آن بانک از نقدینگی بیشتری برخوردار خواهد بود.

 

 از آنجا که رفتار برداشت سپرده‌گذاران بر وجه نقد و ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانک‌ها اثر می‌گذارد بنابراین توزیع ذخایر کل بانک‌های عضو سیستم بانکی و در نتیجه مسیر و سرعت اقدامات سیاست پولی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 

 این رفتار وجوه لازم برای وام‌ها و متعاقباً نرخ وام‌ها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 

 این رفتار بر نوسان درگیری تعدیل ذخایر پرهزینه اثر می‌گذارد و بنابراین می‌تواند سودآوری بانک را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

 

در نهایت این رفتار یکی از عوامل مهم مؤثر بر میزان استفاده بانک‌ها از دریچه تنزیل بانک مرکزی می‌باشد. بنابراین بر سیاست مدیریت نرخ تنزیل مجدد نیز اثر می‌گذارد.

 

با توجه به اثرات ذکر شده در رفتار سپرده‌ ها انتظار می‌رود نتایج این مطالعه بتواند برای استفاده سیاست‌گذاران و بانک‌های ایران برای درک بهتر رفتار برداشت پول توسط سپرده‌گذاران و سیاست‌های مناسب برای مدیریت نقدینگی بانک مفید واقع شود. در ضمن براساس دانسته‌های نگارنده این تحقیق از معدود مطالعاتی است که سعی دارد به شناسایی وتحلیل رفتار  سپرده‌ها در صنعت بانکداری ایران بپردازد

 

نمودار شماره 1-1: فرایند مدیریت نقدینگی در بانکداری ایران (به اقتباس از ایسمال، 2010)

 

 

 

 

• ویژگی‌های سپرده‌گذاران

 

• رفتارهای سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران

 

• انتظارات سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران

 

نتیجه خروجی بررسی‌های فوق شناسایی مشخصات وجوه و رفتار نقدینگی سپرد‌ه‌گذاران است. پس از تحلیل سپرده‌گذاران گام بعدی با بررسی روش مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌های ایران ادامه می‌یابد. این بخش اقدامات و سیاست‌های اجرا شده توسط بانک‌های ایران را برای ایجاد توازن بین سمت دارایی‌ها و بدهی‌ها به منظور جلوگیری از عدم تطابق نقدینگی وصف می‌نماید. در واقع این امر بسیار آسان‌تر می شود اگر وجوه به خوبی مدیریت شود، سپرده‌گذاران با بانک‌ها ارتباط و همکاری خوبی داشته باشند و رفتار نقدینگی قابل پیش‌بینی سپرده‌گذاران به خوبی شناسایی شود. در واقع برخی سپرده‌گذارن نسبت به مازاد نرخ بهره بسیار حساس هستند و وجوه خود را در سپرده‌های کوتاه مدت قرار می‌دهند و نمی‌توانند از فعالیت‌های تأمین وجوه مالی بانک های ایران پشتیبانی خوبی داشته باشند.

 

سرانجام اگرچه بانک‌های ایران سعی دارند که یک مدیریت نقدینگی قوی به اجرا بگذارند و شناسایی رفتار نقدینگی سپرده‌گذاران را به آن ضمیمه کنند، با این حال در برخی حوزه‌ها ممکن است هنوز مشکلات نقدینگی بالقوه برپا باشد (همانگونه که در شکل شماره 1-1 نشان داده شده است) به همین دلیل بانک‌های ایران برای تدبیر تقاضاهای با قاعده و بی‌قاعده سپرده‌ها، ابزارهای نقد اسلامی را برای کنترل و نگهداری توازن مداوم نقدینگی آماده  می کنند.

 

1-5- اهداف تحقیق

 

هدف اصلی:

 

هدف اصلی این تحقیق بررسی رفتار سپرده‌ها می‌باشد. با انجام این تحقیق یکی از مراحل اصلی فرایند مدیریت نقدینگی در سمت بدهی‌ها انجام می‌شود و به مدیریت بانک‌های ایران در هدایت و کنترل رفتار سپرده‌گذاران یاری می‌رساند. در ضمن با آزادسازی نرخ سود  در دو سال اخیر شناسایی رفتار سپرده‌ها در این دوره از ضروریات خاص تحقیق حاضر می‌باشد.

 

اهداف فرعی این تحقیق عبارتنداز:

 

اهداف فرعی این تحقیق بررسی مستقیم تأثیر نرخ واقعی سود سپرده های مدت دار،بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار،بررسی مستقیم تاثیر نرخ سود بازار غیر متشکل پولی برحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک،بررسی مستقیم تاثیر نرخ تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک،بررسی مستقیم تاثیر نرخ ارز و نرخ شاخص قیمت مسکن  بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک می باشد.

 

1-6- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

 

تاکنون مطالعات متعددی در زمینه بررسی عوامل مؤثر برسپرده هادرکشورمان انجام شده است. بخش عمده ای از این پژوهش ها از روش های کیفی وبا استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی موضوع پرداخته اند. درصورتی که این مطالعه با استفاده ازروش کمی (آزمون همگرایی- جوهانسون-جوسیلیوس) انجام شده است ودر ضمن از نرخ بازارغیر متشکل پولی نیز برای بررسی رفتار سپرده گذاران استفاده شده است.

 

 1-7- جامعه و نمونه آماری

 

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بانک های جمهوری اسلامی می باشد و بانک سپه به دلیل قدمت به عنوان نمونه آماری درسری زمانیسالهای1393-1363 انتخاب شده است.

 

 1-8- فرضیه ها و سوالات تحقیق

 

اصولاً فرضیه عبارتست از آنچه که محقق بدنبال آن می گردد یا حدس زیرکانه و علمی که برای نتیجه تحقیق می زند. یعنی پیشنهادی ارائه می دهد که می توان آن را در محک آزمایش علمی سنجید. فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین   پدیده ها، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می‌نماید ( حافظ نیا،1377). 

 

فرضیات تحقیق حاضر عبارتند از:

 

پس از گردآوری داده‌های تحقیق در این مطالعه با استفاده از مدل‌های تحقیق  اقدام به آزمون فرضیات زیر خواهیم نمود:

 

 

1. نرخ واقعی سود سپرده های مدت داربرحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیرمعناداری دارد.

2. 

3.  

 

1. نرخ سود بازار غیر متشکل پولی برحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر معنا داری دارد.

 

1. تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر معناداری دارد

 

1. نرخ ارز در بازار غیر رسمی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیر معنی داری دارد.

 

1. شاخص قیمت مسکن بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیر معنی داری دارد.

 

 

 

1-9- روش شناسی تحقیق

 

 

1-9-1- نوع روش تحقیق

 

این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، برحسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی و به لحاظ روش از نوع علّی همبستگی است. در  این مطالعه، برای آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از روش آزمون هم انباشتگی (هم جمعی) به برآورد مدل اقدام خواهد شد.

 

 

 

1-9-2- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها

 

روش گرد آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. داده‌های مورد نیاز این مطالعه از ترازنامه و صورت سود و زیان بانک سپه و همچنین از نماگرهای اقتصادی و سری‌های زمانی داده‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج خواهد شد.

 

 

1-10- تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی

 

این  مطالعه  برای بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سپرده ها در بانکداری بدون ربا در ایران با استفاده از  مدل  مطالعه عبده و سوکمانا  (2011) ، ازمعادله زیر استفاده می نماید:

 

Deposit= e

 

متغیرهای به کار رفته در معادلات فوق عبارتند از:

 

الف) Deposit: نسبت کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (شامل کوتاه مدت عادی و ویژه و بلند مدت یک تاپنج ساله) برحجم پول (نقدینگی).

 

حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 1 تا 5 ساله به سپردهایی اطلاق می شود که متقاضی برای مدت معین وجوه خود را نزد بانک سپرده گذاری می نماید. حساب سپرده گذاری بلندمدت می تواند بصورت انفرادی یا مشترک و اشخاص حقوقی افتتاح شود. چنانچه سپرده گذار بخواهد قسمتی از وجه سپرده خود را قبل از رسید دریافت کند امکان آن بر اساس ضرایبی از مبلغ که توسط بانک مرکزی اعلام می شود میسر می باشد. سایر برداشتی مشمول سود تعدیلی ولی باقی مانده مبلغ با همان سود و مشخصات قبلی ادامه خواهد یافت. سود سپرده های بلند مدت روزانه محاسبه و ماهانه به صورت علی الحساب قابل پرداخت می باشد. تسویه حساب نهایی با سپرده گذار پس از سررسید به عمل خواهد آمد. سپرده های کوتاه مدت به صورت روزانه یا ویژه شرایطی مانند شرایط فوق را دارند که طبق دستورالعملهای بانک مرکزی افتتاح و سود آنها هم واریز می شود.

 

ب ) :rintrateنرخ سود واقعی  سپرده های مدت دار.

 

تعریف های مختلفی از نرخ سود شده است که نرخ بهره واقعی بازده سرمایه یا نرخ سود به عنوان یک ابزار سیاست پولی مؤثر مورد توجه قرار گرفته است. متغیر نرخ سود به عنوان قیمت در بازارهای مالی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است.  نرخ سود بانکی به عنوان هزینه سرمایه از دیدگاه سرمایه گذار و هزینه فرصت پول از دیدگاه سپرده گذار محسوب می شود در نظام بانکداری بدون ربا بانک ها به عنوان وکیل سپرده گذار منابع حاصل را به صورت اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت نموده و مطابق با قردادهای منعقد سهم خود را از سود دریافت و به سپرده گذاری عودت می دهند . لذا در این نظام تعیین نرخ سود به بازدهی فعالیت های اقتصادی بستگی دارد که این نرخ نیز در حمایت از بخش های مختلف اقتصادی تغییراتی در آن صورت می گیرد که به تبع از آن آثار و پیامدهایی در اقتصاد کشور به جای می گذارد. در ضمن نرخ سود بانکی به این صورت است که اگر یک سال تا 5 سال باشد هر ماه به مبلغ آن، سود تعلق می گیرد و نحوه محاسبه ان نیز بدین شکل است:

تحقیق

 

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه­گذاری وجود دارد مبنی بر این که سرمایه از ریسک و خطرگریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطر­است که سرمایه­گذاران ریسک­گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه­شان هست، امتناع می­کنند. اما آیا می­توان جایی را پیدا کرد که سرمایه­گذاری در آن ریسک نداشته باشد؟ ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه­گذاری­ها پرخطرند و برخی کم خطر. سرمایه­گذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایه­گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می­باشد. معمولاً         سرمایه گذاران به وسیله تجزیه و تحلیل های مالی خود به دنبال بازده متناسب با توجه ریسک مربوط می‌باشند .

 

در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات می‌باشند، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت.این موضوع موجب می­شود که همواره تصمیم­گیری جهت سرمایه­گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایه­گذار همواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه­گذاری های خود مدنظرقرار دهد. به عبارت دیگر، سرمایه­گذاری به عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مؤلفه ریسک و بازدهی بوده که مبادله این دو ترکیبهای گوناگون سرمایه­گذاری را عرضه می کند.از یک طرف،سرمایه­گذاران به دنبال بیشینه کردن عایدی خود از سرمایه­گذاری هستند و از طرف دیگر، باشرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می باشند که عامل اخیر دستیابی به عواید سرمایه­گذاری را با عدم اطمینان مواجه می­سازد معمولاًدر اقتصاد و بخصوص در سرمایه­گذاری فرض براین است که ­سرمایه­گذاران منطقی عمل می­کنند. سرمایه­گذاران منطقی، اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح می­دهند و طبیعی است که دراین حالت میجتوان گفت سرمایه­گذاران نسبت به ریسک علاقه­ای ندارند،به عبارت دقیقجتر سرمایه­گذاران ریسکجگریز هستند. یک سرمایه­گذار ریسک­گریز، کسی است که در ازای قبول ریسک،انتظار دریافت بازده مناسبی دارد.باید توجه داشت که در این حالت پذیرفتن ریسک یک کار غیر منطقی نیست،اگر چه میزان ریسک خیلی زیاد باشد،چون در این حالت انتظار بازده بالایی نیز وجود دارد.در واقع، سرمایه­گذاران به طور منطقی نمی توانند انتظار داشته باشندکه بدون قبول ریسک بالا، بازده بالایی کسب کنند. از طرف دیگر تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که افراد در تصمیم­گیری های خود تحت شرایط ریسک به هیچ وجه به صورت منطقی و عقلایی عمل نمی­کنند.

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

امروزه مبحث سرمایه­گذاری به یکی از مهم­ترین مسائل زندگی انسان­ها تبدیل شده است. افراد برای اینکه رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود بخشند اقدام به سرمایه­گذاری می­کنند. وجوهی که سرمایه­گذاری می­شوند می توانند ناشی ازدارایی­های موجود فرد، مبالغ وام گرفته شده یا پس­انداز فرد باشد. سرمایه­گذاران تلاش می­کنند ثروت خود را به بهترین نحو سرمایه­گذاری کنند تا هم از عواملی مانند تورم مصون بمانند و هم ثروت خود را افزایش دهند.

 

سرمایه­گذاری به مفهوم ساده و فراگیر عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به مصرف بیشتردرآینده(جهانخانی و پارساییان،1376).اغلب اندیشمندان اقتصادی درتحقیقاتشان به این نتیجه دست یافتند که یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه پایدار سرمایه­گذاری موثر درکشور است.         سرمایه­گذاران را می­توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست.تردیدی نیست که افزایش تولید که یکی از نخستین گام­های فرایند توسعه محسوب می­گردد مستلزم افزایش سرمایه­گذاری خواهد بود و به همین دلیل نظریه­هایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه­گذاری پنداشته و دور باطل کمبود تولید را ناشی از نبود سرمایه­گذاری می­داند(نخجوانی،1382و بید گلی و بیگدلو،1385(.

 

همواره فرصت­های مختلفی برای سرمایه­گذاری وجود دارد اما افراد به دنبال بهترین فرصت برای            سرمایه­گذاری اند،اما کدام یک از این فرصت­ها بهترینند؟آیا لزوما گزینه­ای که بیشترین بازدهی را فراهم    می سازد مطلوب­ترین گزینه است یا عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند؟

 

برای پاسخ به این پرسش ابتدا می­بایست مشخص گردد عملکرد یک سرمایه­گذاری براساس چه معیارهایی تعیین می­شود ارزیابی عملکرد سرمایه­گذاری­ها بر مبنای ریسک و بازده صورت می­گیرد و این دو عامل(ریسک و بازده)از هم جدا نیستند. مقصود از بازده پاداشی است که سرمایه­گذار از سرمایه­گذاری خود به دست می­آورد.

 

تاکنون تحقیقات فراوانی دراکثرحوزه­های مرتبط با بازار سرمایه در ایران صورت گرفته،اما آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته،پرداختن به تحقیقات جدی در خصوص بررسی نگرش­های روانی برتشخیص تعصبات رفتاری و اثرات آن در بورس اوراق بهادار تهران میجباشد.در اکثر کشورها،شناخت فرآیند    تصمیم­گیری مشارکت کنندگان دربورس،همواره موضوعی مهم برای مشارکت­کنندگان و سرمایه‌گذاران دربازار بوده است.در اکثر این کشورها،محققان تلاش­های قابل توجهی جهت مطالعه و درک رفتار     سرمایه­گذاری مشارکت­کنندگان بازار و به دنبال آن تاثیر این عوامل برقیمت اوراق بهادار داشته­اند، چرا که رفتارهایی که بر تصمیمات سرمایه­گذاری مشارکت­کنندگان در بازار تاثیر می گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

 

رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی مختلف،عوامل رفتاری و رفتار فردی سرمایه­گذاران یکی از بحث­های کشف شده درمسائل اقتصادی مالی و محققان امور مالی کار­بردی در سراسر جهان است.در الگوی مالی سنتی در بازار کارآمد که بر اساس فرضیه بازار کارآمد است بر این فرض می باشد که تصمیم­گیرندگان به طور کاملا عقلایی رفتار می­کنند و همیشه به دنبال بیشینه­کردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند. به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و نتیجه­گیری تصمیم­گیری های مبتنی بر بیشینه­سازی مطلوبیت مورد انتظار است. تا بعد از سال1980برخی از محققان رفتاری فهمیدند بطورکامل پدیده فوق­العاده­ای از بازار را توضیح دهد هرچند که تصمیم­های سرمایه­گذار به طورکامل عقلانی بودند(تیورسکی و کاهنمن، 1979). درحالی که در مالی رفتاری عنوان می­شود که برخی پدیده­های مالی را می­توان بابه کارگیری مدل­هایی توصیف کرد که در آنها عامل اقتصادی کاملا در نظر گرفته نمی­شود. در برخی از مدل­های مالی رفتاری، عوامل رفتاری دارند که بطور کامل عقلایی نیستند.

 

 در برخی مدل ها نیز، عوامل اعتقادات درستی دارند ولی­انتخاب‌هایی انجام می دهند که با بیشینه­ سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست(راعی و فلاح پور،1383،80).

 

هنگامی که سرمایه­گذاران باشرایط نامطمئن روبرو می­شوند،به احتمال زیاد درجهت منافع خودبه      تصمیم­گیرهای مختلف می­پردازند،یا ممکن است به دنبال توصیه­های سرمایه­گذاران حرفه‌ای یاجمع­آوری اطلاعات مربوط به سود حاصل از تصمیم­گیری سرمایه­گذاری بهینه باشند (تیورسکی و کاهنمن، 1979).گرچه سرمایه­گذاران حرفه‌ای اطلاعات بیشتری کسب خواهند نمود، اما به دلیل وجود تعصبات سرمایه­گذاری بیشتر تصمیمات خود کاملا منطقی نیست،در نتیجه این تعصبات منجر به کاهش بازگشت سرمایه­گذاری می­گردد (کایداک، 1987) .

 

هنگامی که مالی رفتاری بین فعالان بازار توسعه یابد،سرمایه­گذاران مزایای آن راخواهند دید وآنگاه انتظار می­رود که درک نحوه تاثیر ابعاد روانشناختی سرمایه­گذار بر پیامدهای سرمایه­گذاری،بینش‌های جدیدی فراهم سازد. نتیجه مورد انتظار از برقراری ارتباط مناسب با مالی رفتاری برای مدیران و مشاوران،پرتفویی است که یک مشاور می­تواند متناسب با اهداف و تمایلات هر سرمایه­گذار ایجاد کند.از دیگر فواید این پژوهش،نزدیک کردن مشاوران و سرمایه­گذاران به کاربردهای«مالی رفتاری»در مدیریت دارایی است.برای کسانی که نقش روانشناسی در دانش مالی را به عنوان یک عامل اثر گذار بر بازارها یا اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه­گذاران بدیهی می دانند، قبول وجود تردید در مورد اعتبار « مالی رفتاری» دشوار است. در عین حال هنوز بسیاری از دانشگاهیان‌و‌حرفه­ای­های طرفدار مکتب «مالی کلاسیک » بررسی جنبه های رفتاری انسان و تاثیر آن در تصمیمات مالی را به عنوان یک شاخه مستقل مطالعاتی باور ندارند. در طرف مقابل، طرفداران دانش« مالی رفتاری»اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از”تمایلات روانشناختی “در عرصه سرمایه­گذاری،کاملاً ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است (پمپین،1383؛ ترجمه بدری). بنابراین ما در این تحقیق می­توانیم به درک سابقه و تاثیر آنچه که باعث تعصبات سرمایه­گذاری شده است بپردازیم.

 

1-4-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف کلی، ویژه و کاربردی)

 

1-4-1-اهداف کلی

 

 هدف اصلی

 

1-بررسی ریسک و بازده سرمایه­گذاری­های جایگزین در ایران

 

2-رتبه بندی بازارها بر اساس ملاک بازدهی سرمایه­گذاری ها

 

1-4-2-اهداف فرعی 

 

 

1. بررسی رابطه ریسک در سرمایه­گذاری سهام با بازده سرمایه­گذاری.

2. 

3.  

 

1. بررسی رابطه ریسک در سرمایه­گذاری طلا با بازده سرمایه­گذاری.

 

1. بررسی رابطه ریسک در سرمایه­گذاری ارز با بازده سرمایه­گذاری.

 

1. کدامیک از دارایی های ارز وطلا وسهام پوشش مناسبی در مقابل تورم دارند.

 

1-4-3- اهداف کاربردی

 

شناسایی ابزار جایگزین دارایی طلا، ارز و سهام برای مقابله تورم در اقتصاد ایران

 

 

 

 

 

1-5-فرضیه ها

 

 

1. بین ریسک در سرمایه­گذاری سهام و بازده سرمایه­گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.

 

1. بین ریسک در سرمایه­گذاری طلا و بازده سرمایه­گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.

 

1. بین ریسک در سرمایه­گذاری ارز و بازده سرمایه­گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.

 

 

 

1-6-حدود(دامنه تحقیق)به لحاظ قلمرو مکانی و زمانی

 

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت ریسک و بازدهی فرصت­های سرمایه­گذاری در سه دارایی طلا،ارز و سهام در کشورایران با استفاده از داده­های ماهانه دور 1392-1370منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و همچنین سازمان بورس اوراق بهادارمی باشد.همچنین در این پژوهش از مدل­های تلاطم شرطی خانواده ARCH و مدل قیمت گذاری دارایی­های سرمایه ای(CAPM) بهره­گیری می­شود.

 

1-7-واژه های کلیدی(اصطلاحات)

 

1-بازده

 

2-ریسک

 

3-مدل قیمت­گذاری دارایی سرمایه ای

 

4-مدل ناهمسانی واریانس شرطی

 

تعاریف عملیاتی:

 

1-بازدهی:بازدهی پاداشی است که سرمایه­گذار به دلیل به تعویق انداختن مصرف خود در دوره حاضر به منظور دست یافتن به مصرف بیشتر در دوره بعد(سرمایه­گذاری) بدست می آورد.

 

2-ریسک:به مفهوم هرگونه نوسان احتمالی در بازدهی آتی یا هر­گونه نوسان احتمالی منفی در بازدهی آینده تعریف می شود.

 

3-مدل قیمت­گذاری دارایی سرمایه­ای(CAPM):اگر به فرض Ri بازدهی داراییi ام بوده وRFبازدهی سپرده‌های بانکی باشد و همچنین P0 نرخ تورم باشد می توان این مدل را به شکل زیر نوشت:

 

Rit-RF= αi+βi(  -Rf) +€    t=1,…t                                           مدل (1-1):

 

   نرخ رشد سطح عمومی قیمتها( تورم) را نشان می­دهد. در اینجا، βi  معروف به بتای تورم است. اگر بتا برابر و یا بزرگتر از 1 باشد، نشان می­دهد که به ازای یک افزایش معین در تورم، بازدهی دارایی i با سرعت بیشتری رشد کرده است و توانسته تغییرات تورم را به طور کامل پوشش دهد.

 

4- مدل ناهمسانی واریانس شرطی خانواده ARCH

 

مدل ناهمسانی واریانس اتوگرسیو(ARCH) که اولین بار توسط (انگل، 1982) مطرح شد و بعدها توسط بولرسو(1986) به مدلهای (ARCH) تعمیم داده شد، عمومی­ترین روش برای مدلسازی نوسانات و  تغییر­پذیری داده های سری زمانی مالی با فراوانی زیاد می باشد.

 

این فرایندها دارای میانگین صفر هستند و به طور دنباله­ای ناهمبسته­اند و واریانس شرطی( روی اطلاعات مربوط به گذشته) ناثابتی داشته، در حالیکه واریانس غیرشرطی ثابتی دارد.

هدف نهایی بورس اوراق بهادار رسیدن به کارایی در تخصیص بهینه منابع اقتصادی است، هدف منطقی سیاست دولت ترغیب و تشویق استقرار «بازار کارای تخصیصی» است که در آن شرکتهایی که دارای محتمل‎ترین فرصتهای سرمایه گذاری هستند به وجوه مورد نیاز دسترسی داشته باشند، برای تحقق این هدف بازار باید دارای کارایی درونی و بیرونی باشد؛در کارایی بیرونی اطلاعات به سرعت و به طور وسیع منتشر شده و بدین وسیله امکان تعدیل سریع و بدون تورش قیمت هر ورقه بهادار در مقابل اطلاعات جدید فراهم می‎شود به طوری که قیمت آن ارزش سرمایه گذاری را منعکس میکند، در مقایسه بازار کارای درونی  بازاری است که در آن کارگزاران و معامله گران به صورت منصفانه با یکدیگر رقابت می کنندبطوری که هزینه مبادلات کم و سرعت انجام آن زیاد باشد، کارایی بیرونی بازار از دهه 1960موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است، در بازار کارا مجموعه اطلاعات بطور کامل و بلافاصله در قیمتهای بازار منعکس می‎شود. (شارپ, ویلیام اف; الکساندر, گوردون جی; بیلی, جفری وی, 1390)

کارایی اطلاعاتی بازار در سه سطح، از نظر مفروضات و پیامدهای آن مطرح است که عبارتند از (سینایی, حسنعلی, 1372):

 

شکل ضعیف کارایی: در این سطح از کارایی قیمت های اوراق بهادار فقط اطلاعاتی که در گذشتۀ قیمت‎ها نهفته است و از توالی تاریخی قیمتها حاصل می‎شود را منعکس می کند، که این اطلاعات بلافاصله در قیمتهای جاری منعکس می‎شود، در این حالت فرض می‎شود که قیمت اوراق بهادار فقط منعکس کننده اطلاعات تاریخی باشد؛ بدین معنا که قیمت سهام روند خاصی نداشته وبازار سهام حافظه ای ندارد، یعنی قیمت سهام دربازار کارابه شکل تصادفی تغییر می کند این همان نظریه گشت تصادفی است.

شکل نیمه قوی کارایی: این سطح از فرضیه می گوید که قیمت سهام منعکس کننده همه اطلاعات عام و منتشرشده است. در اینجا اطلاعات عام محدود به اطلاعات گذشته نیست بلکه در برگیرنده هر اطلاعاتی دربارۀ عملکرد شرکت و مشخصات صنعتی است که شرکت در آن فعالیت دارد.

 

شکل قوی کارایی:در این حالت فرض بر این است که تمام اطلاعات مربوط و موجود، اعم از اطلاعات محرمانه و اطلاعات دردسترس عموم در قیمت اوراق بهادار انعکاس می یابد. (Strong, 2000)

 

در تحقیق حاضر کارایی بازار بورس تهران در سطح نیمه قوی مورد بررسی قرار می گیرد، در سطح نیمه قوی کلیه اطلاعاتی که در دسترس عموم است و شامل؛اطلاعات مالی منتشر شده شرکتها، اطلاعات دولتی، وضعیت اقتصاد، تخمینهای انجام شده در مورد سودها که شرکت ها و تحلیل گران اوراق بهادار منتشر کرده‎اند، مورد استفاده قرار می گیرد (راعی, رضا; پویانفر, احمد, 1391)،بعضی از مطالعات بابررسی الگوهای فصلی و تقویمی به آزمون کارایی بازار در سطح نیمه قوی اقدام مینمایند،در این گروه مطالعات بنام بررسی وقایع به این امر می پردازند که قیمت سهام با چه سرعتی نسبت به وقایع مهم و خاص اقتصادی تعدیل می شود. حامیان فرضیه بازار کارا در سطح نیمه قوی انتظار دارند که قیمت سهام تحت شرایط فوق به سرعت تعدیل شود به نحوی که غیرممکن است با سرمایه گذاری بعد از انتشار رسمی هرگونه اطلاعات مهم در مورد سهامی بازده بالای بدست آورد،گرچه بسیاری از مطالعات از این استدلال که بازار سریعا نسبت به اطلاعات عمومی شده جدید تعدیل می شود حمایت می کنند اما شمار دیگری از آنها استدلال مزبور را تایید نمی نمایند.سوال اصلی درمورد این دسته از آزمونهای نیمه قوی کارآیی بازار این است که آیاقواعدوالگویی هایی وجود دارد که سهامداران از طریق استفاده از این الگوها به بازده غیرعادی دست یابند،بعبارت دیگر آیا قواعدی در قیمت سهام در طول سال تقویمی وجود دارد که به سرمایه گذاران در پیش بینی قیمتهای آتی سهام کمک کند؟جواب مثبت به این سوال نشان دهنده عدم کارایی بازار از نوع نیمه قوی است که پیرامون آن تحقیقات گسترده ای صورت گرفته است،این نوع پژوهشهای تجربی یعنی آزمون نیمه قوی کارایی بازار تحت عنوان حادثه کاویاغلب به مطالعه یک رویداد خاص میپردازد و در آن بازده سهام یک شرکت به منظور تعیین تاثیر یک حادثه معین بر روی قیمت سهام مورد آزمایش قرار می گیرد (راعی , رضا; شیرزدای, سعید;, 1392).با بررسی متون مربوط به آزمونهای کارایی بازار ملاحظه میگردد که محققان این آزمونها را به دو شیوه بررسی نموده اند؛دسته اول آزمون ها را مطابق با شکل های مختلف کارایی بازار (ضعیف، نیمه قوی، قوی) تفکیک نموده اند، دسته دیگری از محققان آزمونهای کارایی بازار را به صورت موضوعی تقسیم نموده اند. در این تحقیق از دسته بندی نوع اول استفاده شده است که به نقل از روبرت هاگنمی توان چنین نمایش داد (راعی, رضا; پویانفر, احمد, 1391)

 

با توجه به دسته بندی صورت گرفته توسط هاگن در این تحقیق سطح نیمه قوی کارایی با روش پیش بینی نرخ  بازده سهام شرکتهای مورد مطالعه و با استفاده از «ضریب قیمت به سود»که یکی از متغییرهای بنیادی شرکت ها می باشد، موردبررسی قرارمی گیرد.

 

در این تحقیق «ضریب قیمت به سود» بعنوان متغییر مستقل انتخاب شده است، برخی «ضریب قیمت به سود» را شاخصی برای تبیین میزان رشدموردانتظار بازار ازسود آتی شرکت دانسته وبرخی ازآن بعنوان ورودی مدل های قیمت گذاری استفاده کرده اند، از انجا که این نسبت حاصل تلفیق دو متغییر قیمت و سود هر سهم می باشد در نظر تحلیل گران از یک سو مبین وضعیت بازاری سهم واز سوی دیگر وضعیت سودآوری و اعلام سود شرکت است. (یحیی زاده فر, محمود; حجابی, روح اله, 1389) قیمت سهام یک شرکت منعکس کننده انتظارات سرمایه گذاران از ارزش ورشد آینده شرکت است، اگر پیش بینی شود سود شرکتی رشد می یابد، انتظاررشد قیمت سهام آن شرکت نیز وجود دارد. (بورس س. س., 91)تحلیل بنیادی بر این فرض استوار است که هر اوراق بهاداری دارای یک ارزش ذاتی با یک ارزش صحیح بر اساس برآوردهای سرمایه گذار است، این ارزش تابعی از متغییر های بنیادی شرکت می باشد که برای ایجاد بازده های مورد انتظار و ریسک مربوط

 به آن باهم ترکیب می شوند با ارزیابی این متغییرهای بنیادی تعیین کننده ارزش اوراق بهادار می توان برآوردی از ارزش ذاتی را تعیین کرد، فعالان بازار از میان روشهای ارزشیابی سهام به روش قیمت بر سود(عایدی)سهم توجه روز افزونی دارند. (روشن , سید علیقلی; حسینی, سید حسن; نوایی زند, کامبیز; دریکنده, علی, 1391)

 

در بازارهای پیشرفته سرمایه گذاران تمایل دارند نسبت قیمت به سهام بالا را برای شرکتهایی که دارای نرخ رشد بالای 30تا 40درصد در سال هستند در نظر بگیرند،تحلیلگران مالی نیز عموما براین نظر توافق دارند که برای تعیین قیمت منصفانه سهم حتما باید نرخ رشدسودآنهادرنسبت قیمت به سودمنعکس گردد. (جمشیدی ویسمه, مهسا;, 1392)

 

با توجه به توضیحات ارائه شده متغییر مستقل تحقیق نسبت قیمت به سود و متغییرهای وابسته در این تحقیق «بازده مورد انتظار سهامداران» و «بازدهی بازار» می باشند. از طریق تعیین همبستگی بین ضریب قیمت به سود با بازده مورد انتظار سهامداران تاثیرپذیری انتظارات سهامداران از اطلاعاتی که در مورد سهام منتشر شده مشخص می‎شود و میزان همبستگی این دو متغییر مقدار کمی این وابستگی را آشکار می سازد، تعیین همبستگی بین بازدهی بازار و ضریب قیمت به سود نیز تاثیر اخبار و اطلاعات منتشره بر کل بازار را معین می کند، با در نظر گرفتن اینکه هدف این تحقیق تعیین حساسیت بازده هر سهم نسبت به اطلاعات موجود در بازار می باشد که تصمیمات سهامداران را تحت تاثیر قرار می‎دهد و همین عامل کارایی بازار را معین می کندو با توجه به طبقه بندی آزمونهای کارایی توسط هاگن که قبلا به آن اشاره شد، برای تعیین اینکه آیا بازار مورد نظر این تحقیق دارای کارایی نیمه قوی می باشد یا خیر؟از مدل های عاملی استفاده می کنیم، دلیل استفاده از مدل های عاملی این است که در مدل بازار عنوان می‎شود که نرخ بازدهی اوراق بهادار تابعی از نرخ بازدهی شاخص بازار است، اما برای اوراق بهادار انواع متعدد دیگری ار فرآینده ایجاد بازدهی وجود دارد، در «مدل های عاملی» یا «شاخصی» فرض می‎شود که نرخ بازدهی اوراق بهاداربه تغییرات عوامل یا شاخص های مختلفی حساس است، در مدل بازار فرض می‎شود که فقط یک عامل یعنی نرخ بازدهی شاخص بازار وجود دارد اما در تلاش برای تخمین دقیق تر نرخ های بازدهی مورد انتظارواریانس ها و کوواریانس های اوراق بهادار، بطور بالقوه مدلهای چند عاملی نسبت به مدل بازار سودمندترند. بعنوان فرآیند ایجاد بازدهی در مدل عاملی تلاش می‎شود تا عوامل اصلی اقتصادی‎ای رابیابیم که بطور سیستماتیک قیمت کلیه اوراق را تغییر می دهند. فرض بر این است که هر جنبه ای ازنرخ بازدهی اوراق بهادارکه از طریق مدل عاملی توضیح داده نمی‎شود عامل اختصاصی یا ویژه ی آن اوراق بهادار است و از این رو با عوامل اختصاصی نرخ های بازدهی سایر اوراق بهادار همبستگی ندارد. با دانستن این نکته که یک یا چند عامل نرخ های بازدهی اوراق بهادار را تحت تاثیرقرار می دهند، هدف اصلی و اولیه تجزیه و تحلیل اوراق بهادار تعیین این عوامل و حساسیت نرخ های بازدهی اوراق بهادار نسبت به تغییرات آنهاست (شارپ, ویلیام اف; الکساندر, گوردون جی; بیلی, جفری وی, 1390). با این توضیح در این تحقیق نیز از مدل تک عاملی برای تعیین حساسیت سهامداران نسبت به اخبار منتشره در مورد ضریب قیمت به سود سهام در مورد بازدهی سهام استفاده شده است.

 

بر اساس این مدل نرخ بازدهی مورد انتظار ورقه بهادار iرا می توان به شرح زیر نوشت:

 

                 Rit=ait+biFi                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Rit: بازده  مورد انتظار در زمانt

 

 :Fitمقدار عامل در دوره t

 

bi: حساسیت ورقه بهادار iنسبت به این عامل

 

a : نرخ بازده اختصاصی (بازده بدون ریسک)

 

(شارپ, ویلیام اف; الکساندر, گوردون جی; بیلی, جفری وی, 1390)

 

در اینجا مقدار عامل مورد نظر یعنی عاملی که همان متغییر مستقل تحقیق می باشد و حساسیت بازدهی سهام و نیز میزان کارایی اطلاعاتی بازارنسبت به آن عامل بررسی می‎شود ضریب قیمت به سود می باشد، با جایگذاری ضریب  «قیمت به سودسهام»بجای عامل حساسیت یعنی Fit وتعریف bi بصورت زیر بعنوان حساسیت سهام i نسبت به ضریب قیمت به سود ؛  

 

این فرمول با لحاظ اثر تغییرات ضریب قیمت به سود، بازده مورد انتظار سهم i را تعیین می کند (جمشیدی ویسمه, مهسا;, 1392). برای اندازه گیری اثر اطلاعات جاری در مورد ضریب قیمت به سود بازده اختصاصی حاصل از این اثرات با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‎شود  (ایزدی نیا, ناصر; ابزری, مهدی; ساوه درودی, سعید, 1386) ؛

 

 eit: بازده اختصاصی سهمi

 

: بازده متوسط سهم در صنعت

 

 :بازده هر سهم   در زمان t

 

در استفاده از این ضریب باید توجه کرد که نمی‌توان دو شرکت کاملاً متفاوت را برای ارزشگذاری بهتر آنها مقایسه کرد،زیرا برای مقایسه دو شرکت از نظر ضریب قیمت به سود باید دو عامل اصلی زیر را در نظر گرفت؛ نرخ رشد شرکت و صنعتی که شرکت در آن فعال است، در رابطه با نرخ رشد شرکت باید در نظر گرفت که آیا اندازه رشد گذشته شرکتها می‌تواند معرف نرخهای انتظاری از رشد آینده آنها باشد؟ و در مورد صنعت مقایسه شرکتها زمانی سودمند خواهد بود که شرکتهای مورد مقایسه مربوط به یک صنعت باشند. (بورس م. آ., 1391)

 

بعد از تعیین بازده اختصاصی هر سهم از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM) وفرمول زیر استفاده می کنیم؛ (شارپ, ویلیام اف; الکساندر, گوردون جی; بیلی, جفری وی, 1390)