دانشگاه آزاد اسلامی
عنوان
تحلیل موقعیت و وضعیت شرکت های بیمه خصوصی فعال در ایران
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
بیمه های بازرگانی به لحاظ نقش انتقال ریسک و جنبه سرمایه گذاری ( به ویژه در بیمه های زندگی)، یکی از شاخص های رفاه عمومی و توسعه فرهنگی در اقشار جامعه محسوب می شود. لذا یک هم بستگی مثبت بین شاخص های بیمه ای و شاخص های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد و با افزایش مرتب رشد و پیشرفت هر کشور، شاخص های بیمه ای نیز ارتقا خواهد کرد. ( سالنامه آماری صنعت بیمه ایران، 1387)

هر شغل و حرفه ای در دنیا همواره با خطراتی روبه روست و به واسطه این مساله تمام بخش های مختلف اقتصاد اعم از کشاورزی ،صنعت و خدمات با ریسک همرا ه است. با این تفاسیر ،حضور بیمه ها در جامعه می تواند به تولید کنندگان و صاحبان مشاغل ، امنیت خاطر بیشتری برای حضور در در عرصه کارآفرینی ارزانی کند. وجود یک صنعت بیمه قدرتمند در اقتصاد ایران موجب می شود علاوه بر افزایش میزان تولید ،انگیزه تولید کنندگان برای تولید نیز فزونی یابد. بنابراین حضور بیمه ها وعملکرد بالای آن ها در کشور ضامن بقای اقتصاد است. بنابراین بهبود جایگاه صنعت بیمه در ایران می تواند تاثیر چندگانه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد شرکت های بیمه، محدود به چهار شرکت بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز بود. در راستای اجرا شدن اصل 44 قانون اساسی، در سال 1381 سه شرکت بیمه خصوصی پارسیان، کارآفرین ئوتوسعه تاسیس شدند و در طی 8 سال پس از آن تاریخ، تعداد شرکت های بیمه خصوصی افزایش یافت و اکنون در سال 1389 تعداد کل شرکت های بیمه که در صنعت بیمه ایران فعالیت بیمه ای مستقیم انجام می دهند، به 19 شرکت رسیده است. افزایش تعداد شرکت های بیمه سبب شده است که رقابت برای کسب سهم بیشتر در بازار بیمه بین شرکت های بیمه در بگیرد. شرکت های بیمه برای بقا در گردونه رقابت باید بتوانند تغییرات محیطی را پیش بینی کنند و در تدوین استراتژی خود این تغییرات را لحاظ کنند. در این تحقیق فرض شده است که شرکت های بیمه خصوصی در تدوین استراتژی رقابتی بهتر از شرکت های بیمه دولتی عمل می کنند.
در حقیقت در این تحقیق سعی شده است که به این پرسش پاسخ داده شود که آیا نوع مالکیت شرکت های بیمه ( خصوصی و دولتی) تاثیری بر عملکرد آن ها دارد یا خیر؟
برای ارائه پاسخ مناسب و قابل اطمینان، تحقیق در کل صنعت بیمه در بین شرکت هایی که فعالیت مستقیم بیمه ایی انجام می دهند، انجام شده است. برای این منظور، برای تمام شرکت های بیمه خصوصی و دولتی فعال در بازار بیمه ایران، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و هم چنین ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تنظیم شده است. برای انجام تحلیل، 4 شرکت بیمه دولتی ایران، آسیا، دانا و البرز را در یک گروه و ما بقی شرکت های بیمه که شرکت های خصوصی هستند، یعنی شرکت های پارسیان، سامان، معلم، کارآفرین، نوین، رازی، توسعه، سینا، دی و ملت در یک گروه دیگر قرار داده شده اند. سپس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی برای شناسایی و امتیاز دهی برخورد با نقاط قوت و ضعف و هم چنین فرصت ها و تهدید ها تشکیل و محاسبه شده است. درصورتی که میانگین امتیاز شرکت های بیمه خصوصی بالاتر از شرکت های بیمه دولتی باشند، فرضیه مطرح شده صحیح می باشد. پس از انجام مقایسه هر 4 فرض از کل 4 فرض فرعی اثبات شد. برای بررسی بیشتر ادعای مطرح شده در این تحقیق در بخش ضمائم، دو شرکت بیمه پارسیان و ایران را که بیشترین سهم را در بازار بیمه خصوصی و دولتی دارند، حول شاخص هایی که در هنگام شناخت فاکتور های کلیدی موفقیت استخراج شد، مورد آسیب شناسی قرار گرفته اند تا بتوان صحت نتایج به دست آمده از فرضیات تحقیق را محک بیشتری زد.
آیا نوع مالکیت ( خصوصی یا دولتی) بر عملکرد استراتژیک شرکت های بیمه نقش دارد؟
3.1 تشخیص ، بیان و تعیین حدود مساله:
بیمه موسسه مالی غیر بانکی است که با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه گسترش فعالیت های تولیدی و خدماتی را فراهم می سازد. به بیان دیگر عملکرد شرکت های بیمه ، ثبات مالی را به همراه خواهد داشت و اضطراب و ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد. شرکت های بیمه از طریق انجام سرمایه گذاری های مناسب سبب تخصیص کارآمد منابع می شوند. مرتن (1992) و لوین(2004،1997،1993) در مطالعات نظری خود بیان کردند که موسسات مالی به ویژه شرکت های بیمه، از طریق تحرک پس انداز، تخصیص منابع، کنترل وام گیرندگان و اعمال کنترل مشارکتی، تسهیل در مدیریت ریسک و تسهیل در مبادلات کالا و خدمات از دوکانال انباشت سرمایه و نوآوری فنی، به رشد اقتصادی کمک می کنند. با وجود فقدان ادبیات نظری آشکار در زمینه توسعه بیمه و رشد اقتصادی، اسکیپر (1998) بیان کرد که از دیدگاه عملکردی شرکت های بیمه هم می توانند از دو کانال انباشت سرمایه ( فیزیکی و انسانی) و نوآوری فنی بر رشد اقتصادی تاثیر گذارند. زیرا بیمه باعث افزایش ثبات مالی می شود و می تواند جانشین و تکمیل کننده ایی برای برنامه های اجتماعی دولت باشد. از سویی دیگر بیمه به انباشت پس انداز کمک می کند و مدیریت ریسک را تسهیل می کند. ( جعفری صمیمی 1385)
بنابراین بر اساس مطالعات انجام شده، رابطه معنا داری بین توسعه صنعت بیمه یک کشور و رونق اقتصادی در آن کشور وجود دارد. برای مثال کامینز (1937) در مقاله ای تحت عنوان “مدل اقتصاد سنجی، بخش بیمه عمر اقتصاد آمریکا” اثرات متغیر های کلان اقتصادی را بر میزان فروش بیمه عمر مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که به بیمه عمر با تولید ناخالص داخلی ارتباط مستقیم دارد. بینستوک، دیکسون و خاجاریا (1998) در مقاله ایی تحت عنوان “تجزیه و تحلیل بین المللی رابطه بین بیمه مسئولیت با درآمد” رابطه بیمه مسئولیت و درآمد را برای 50 کشور در حال توسعه و توسعه یافته مورد مطالعه قراردادند و به این نتیجه رسیدند که رابطه بین بیمه مسئولیت و تولید ناخالص داخلی، مثبت و دارای کشش درآمدی بزرگتر از واحد است. در پژوهش دیگری کولگر و افقی (2005) در مقاله ایی تحت عنوان “آیا بیمه، رشد اقتصادی را حمایت می کند؟” در کشور انگلیس به این نتیجه رسیدند که بیمه های عمر هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت رشد اقتصادی را حمایت می کنند. ( همان ماخذ، 1385)
بنابراین ایران نیز به عنوان یکی از کشور های در حال توسعه که قابلیت های بسیار بالایی برای سرمایه گذاری های کلان اقتصادی دارد، ازاین قانون مستثنا نیست.
صنعت بیمه ایران نیز مانند بسیاری از صنایع پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ملی اعلام شد. کل فعالیت های صنعت بیمه ایران در 4 شرکت دولتی ایران، البرز، دانا و آسیا خلاصه می شد.عدم وجود فضای رقابتی و انحصار طلبی شرکت های دولتی، سبب شد که صنعت بیمه در سال های گذشته رشد مطلوبی نداشته باشد. با نگاهی به آمار های منتشر شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، می توان جایگاه صنعت بیمه را در منطقه و در بین سایر کشور ها به روشنی درک کرد.
حق بیمه تولیدی در سال 1387 بر اساس آخرین گزارش های رسمی بیمه مرکزی ایران، 40.561 میلیارد ریال بوده است. که نسبت به سال گذشته حدود 20درصد رشد داشته است. اما جایگاه بیمه ایران در دنیا از سال 1382 تا سال 1387 تغییری نکرده و در رتبه 46 ابقا شده است.(سالنامه آماری بیمه، 1387)
این امر بیان گر این نکته است که رشدی در بازار های جهانی از نظر حجم فروش بیمه نداشته ایم. افزایش حق بیمه تولیدی به میزان بسیار زیادی مرهون تورم در سال های گذشته بوده است. حق بیمه سرانه که بیان گر نسبت حق بیمه به جمعیت است، در سال های 1382 تا 1387 به شرح زیر بوده است:
نمایشگر 1.1 حق بیمه سرانه ایران در سال های 1382-1387
| عنوان | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 |
| حق بیمه سرانه | 189.7 | 253.9 | 310.3 | 376.8 | 472.2 | 557.2 |
منبع: سالنامه آماری پژوهشکده ی بیمه مرکزی ایران1387
افزایش حق بیمه سرانه نیز در طی سال هایی که بیان شده شاید بیشتر به دلیل تورم و افزایش جمعیت ایران باشد. از طرف دیگر، ضریب نفوذ بیمه که از تقسیم حق بیمه به تولید ناخالص داخلی حاصل می شود. برای مقایسه صنعت بیمه کشور با کل اقتصاد از این شاخص استفاده می شود و بیانگر حرکت سریع تر(آهسته تر)صنعت بیمه در مقایسه با مجموعه اقتصاد کشور می باشد. ضریب نفوذ بیمه در ایران 1.35درصد، در خاورمیانه برابر با 1.60، در آسیا این عدد 5.59 درصد و در نهایت در کل کشور ها برابر با 7.07 است.
(سالنامه آمار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1387)
آمار فوق بیان گر فاصله ای است که صنعت بیمه ایران در جهت دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله باید بپیماید.فضای دولتی حاکم بر صنعت بیمه سبب شده است که روحیه رقابت پذیری در بازیگران این صنعت نمود چندانی نداشته باشد. بر اساس سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، صنعت بیمه باید دارای ویژگی های زیر باشد:
” صنعت بیمه ایران در افق 1404 صنعتی است اقتصادی، عدالت محور، پایدار، سالم و قابل اعتماد، برخوردار از اخلاق حرفه ایی، عجین شده با جامعه و دارای جایگاهی محوری در بازار سرمایه کشور، که از مختل شدن روند طبیعی زندگی آحاد شهروندان و چرخه عادی فعالیت های کشاورزی، صنعتی و خدماتی کشور در نتیجه حوادث احتمالی که به صورت طبیعی ویا مصنوع اتفاق می افتد، به شیوه آسان، سریع، مشتری مدار و با کمترین هزینه به شکلی همه جانبه جلوگیری می کند و الگویی برای بیمه گران آسیا ی میانه و شمال افریقا باشد”
به منظور اهداف فوق دراین سند، می بایست اهداف کلان زیر محقق شود:
و …
بر اساس اصل 44 قانون اساسی به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقا کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منبع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سطح عموی اشتغال در سال 1382 چهار شرکت بیمه خصوصی کارآفرین، پارسیان، توسعه و سینا به عنوان اولین شرکت های بیمه خصوصی تاسیس شدند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1387، شرکت های بیمه دولتی آسیا، ایران، البرز و دانا به همراه شرکت های بیمه غیر دولتی معلم، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، دی، سامان، نوین،پاسارگاد ومیهن که در سرزمین اصلی فعالیت می کنند و 3 شرکت بیمه حافظ، امید و ایران معین که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت می کنند، بازیگران اصلی صنعت بیمه ایران را تشکیل می دهند. با افزایش شرکت های بیمه تا پایان سال 1387 تعداد 11530 نماینده و 266 کارگزار رسمی اعم از حقیقی و حقوقی در بازار ایران فعالیت می کنند. شرکت های بیمه خصوصی در سال 1387 توانسته اند 25.06 درصد از بازار بیمه ایران را به خود اختصاص دهند.

مقایسه وضعیت کنونی صنعت بیمه با توجه به آمار های منتشر شده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ایده آلی که در سند چشم انداز بیست ساله ترسیم شده است، فاصله بسیار زیادی دارد. تدوین استراتژی مناسب در شرکت های بیمه خصوصی و دولتی می تواند به رقابتی تر شدن بازار بی انجامد، و این امر می تواند کاهش فاصله بین وضعیت کنونی بازار و ایده ال را به دنبال داشته باشد. توجه شرکت های بیمه به پتانسیل های بازار می تواند ان ها را در تدوین استراتژی های رقابتی یاری دهد. رقابتی تر شدن بازار و صنعت بیمه سبب ارتقا سطح کیفیت خدمات ارائه شده می شود و شرکت های بیمه برای کسب سهم بیشتری از بازار به رقابت تنگاتنگی با یکدیگر می پردازند. شناسایی نقاط قوت و ضعف درونی و هم چنین شناخت فرصت ها و تهدید های محیطی می تواند به شرکت های بیمه ( خصوصی و دولتی) در تدوین استراتژی های مناسب به گونه ایی که بتواند شکاف عملکردی صنعت بیمه را بپوشاند، یاری دهد. نگاهی به آمار های منتشر شده بیمه مرکزی این مطلب را آشکار می کند که در تمام شاخه های بیمه های بازرگانی، بازار بالقوه بسیار عظیمی برای تمامی شرکت های بیمه وجود دارد. بسیاری از واحد های صنعتی و تجاری از پوشش بیمه ایی مناسب برخوردار نیستند. واکاوی این فرصت ها توسط شرکت های بیمه سبب می شود که این شرکت ها بتوانند در تدوین استراتژی های رقابتی موفق تر از سایر شرکت ها عمل کنند. شرکت های بیمه دولتی که حدود 26 سال تنها بازیگران عرصه صنعت بیمه بودند، به دلیل عدم وجود فضای رقابتی، سود آوری و کسب سهم بیشتر در بازار اهمیت چندانی نداشتند. همین امر سبب شد تا صنعت بیمه در این دوران طولانی، رشد مناسبی نداشته باشد. همراه با ورود شرکت های بیمه خصوصی وبه دلیل وجود منافع اقتصادی شرکت های بیمه خصوصی و رضایت سهام داران برخی از مفاهیم مالی در صنعت بیمه نمود بیشتری پیدا کرد. تعدد شرکت های بیمه، مشتریان بالقوه و بیمه گذاران را در انتخاب شرکت بیمه مناسب تر به تامل وادار می کرد.
شرکت های بیمه دولتی پس از 5 سال فعالیت شرکت های خصوصی هم چنان 74.94 درصد از بازار را در دست دارند. بنابراین شرکت های بیمه خصوصی هم چنان از بازار بالقوه بسیار عظیمی برخوردار هستند. (سالنامه آمار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1387) نکته بسیار با اهمیتی که در بررسی استراتژیکی شرکت های بیمه خودنمایی می کند، این موضوع است که با توجه به بررسی هایی که در صنعت بیمه انجام شده است، مدیر شرکت های بیمه خصوصی که با هدف سود آوری فعالیت می کنند، کارمندان با سابقه صنعت بیمه هستند که سال ها در بخش دولتی کار می کرده اند. از این رو آسیب شناسی استراتژیکی شرکت های بیمه بخش خصوصی و دولتی سبب می شود که مشخص شود کدام نوع از شرکت های خصوصی و یا دولتی در تدوین استراتژی های رقابتی موفق تر عمل کرده اند واین امر به سایر شرکت های بیمه کمک خواهد کرد تا آن ها نیز بتوانند با تدوین استراتژی های رقابتی مناسب در راستای سند چشم انداز 20 ساله حرکت کنند و به اهداف و رسالت تعیین شده خود دست یابند.
اقتصاد جهانی امروز به مدیرانی الهام بخش و عمل گرا نیاز دارد.هدف این مدیران در جهان به شدت رقابتی امروز، باید درجهت برنامه ریزی کارهایی باشدکه آنان را در دست یافتن رسالت سازمانی کمک کند. اهم چالش هایی که سازمان ها امروز با آن روبرو هستند موارد زیر است:
سازمان ها برای بقا در بازار رقابتی امروز چاره ای جز تدوین استراتژی به گونه ای که متناسب با تغییرات محیطی باشد، ندارند. مدیران موفق کسانی هستند که به جای حرکت منفعلانه با در گیر شدن در مشکلات ناشی از عدم آگاهی،منتظر شرایط متغیر بوده و خود را با آن وفق دهند. از سویی دیگر باید اهداف سازمان ها به گونه ای تدوین شود که به اندازه کافی چالشی و در عین حال دست یافتنی باشد. در دنیای پر رقابت امروز، مدیران ناچار به موازنه اثر بخشی و کارایی هستند. تاکید بر هر کدام از این دو مورد، سوءمدیریت به دنبال خواهد داشت. سازمان ها از یک طرف باید با انجام کار های خود، اثر بخشی خود را نشان دهند و از سویی دیگر باید با کاهش هزینه ها و عدم اتلاف منابع، کارامد بودن خود را نیز اثبات کنند. . (کرینتر, 1387)
در این پایان نامه تلاش می شود تا با بهره گیری از تحلیل های موقعیتی، فرصت ها و تهدید های محیطی هر یک از شرکت های بیمه فعال در بازار بیمه ایران ( بخش خصوصی و دولتی) گردآوری شود. پس از کنکاش محیط خارجی شرکت ها، توجه به شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان( محیط داخلی) معطوف می شود. با مهیا شدن این عوامل، شاخص های مشترک تعیین و سپس وزن دهی می شود و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی برای هردو دسته از شرکت های بیمه خصوصی و دولتی تشکیل داده می شود تا تاثیر مدیریت بر عملکرد شرکت های بیمه خصوصی و دولتی بررسی شود. سپس به منظور آزمودن بیشتر فرضیه های تحقیق، دو شرکت برتر خصوصی و دولتی نیز با یکدیگر از نظر عملکرد استراتژیکی آن ها و پیامد های حاصله مقایسه می شوند.
4.1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
در اقتصاد ایران با توجه به تحقیقات انجام شده، به نظر می رسد صنعت بیمه در رشته های مختلف بیمه ای با عملکرد نامناسب در پرداخت خسارت و نارضایتی مشتریان در طی سال های گذشته، توانست ثبات مالی را در بین خانوار ها و جامعه ایجاد کند. این خود به عنوان عاملی است که مدیران شرکت های بیمه خصوصی و دولتی باید مدنظر داشته باشند. زیرا صنعت بیمه تا کنون نتوانسته است به خوبی پس انداز های کوچک را جمع آوری کند و به تحرک آن کمک نماید. (جعفری صمیمی 1385)
از آن جا که بیمه های بازرگانی به لحاظ نقش انتقال ریسک و جنبه های سرمایه گذاری- پس اندازی(به ویژه بیمه های زندگی) یکی از سنجه های رفاه عمومی وتوسعه فرهنگی در اقشار جامعه محسوب می شود. فضای رقابتی در صنعت بیمه سبب می شود شرکت ها برای بدست آوردن منافع بیشتر اقتصادی، بخشی از موانع پیشرفت صنعت بیمه را مرتفع سازند. شناختن نقاط قوت ، ضعف،فرصت ها و تهدیدهای شرکت های بیمه وتدوین استراتژی برای شرکت های بیمه به آن ها این امکان را می دهد که بتوانند در برابر تغییرات محیطی واکنش مناسب نشان دهند. این واکنش مناسب تنها محدود به دستور تغییر در سازمان نمی شود. زمانی این درک پویایی محیط برای سازمان نقطه قوت محسوب می شود که مدیر بتواند احساس مسئولیت در برابر فرآیند تغییر را در سرتاسر سازمان به وجود آورد. مدیریت ارشد از مشکلات، فرصت های محیطی و موقعیت استراتژیک آگاه است، ولی این امر به تنهایی موفقیت شرکت را تضمین نمی کند و نمی تواند به عنوان مزیت رقابتی برای شرکت ایفای نقش کند.توسعه آگاهی کارکنان مدیران را در تسریع فرایند تغییر یاری می دهد. (استیسی،1381)
امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که به سرعت در حال تغییر است. برای تصمیم گیری در چنین موقعیتی مسلح شدن به تفکر استراتژیک بسیار کارآمد خواهد بود. تفکر استراتژیک با ابزار هایی که در دست دارد، مدیران را در هماهنگی با تغییرات محیطی ( درونی و برونی)یاری می دهد. زیرا در شرایط بحرانی در بازار، دیگر دستورالعمل های ساده و همیشگی کارامد نیستند. شناختن نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید ها می تواند به عنوان ابزار توانمند مدیران برای تفکر استراتژیک عمل کند.( همان ماخذ، 1381)
عملکرد مطلوب شرکت های بیمه در ایران، افزایش ضریب اطمینان سرمایه گذاری را به همراه خواهد داشت. همان طور که پیش تر بیان شد ضریب نفوذ بیمه در ایران 1.35درصد، در خاورمیانه برابر با 1.60درصد، در آسیا این عدد 5.59 درصد و در نهایت در کل کشور ها برابر با 7.07 درصد است.(سالنامه آماری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1387) ضریب نفوذ پایین در جامعه ایران بیان گر این واقعیت است که بازار بالقوه بسیار توانمدی در ایران وجود دارد. با آغاز به کار شرکت های بیمه خصوصی مفهوم رضایت مشتری حالت عینی تری به خود گرفت و به همین دلیل شرکت های بیمه خصوصی و دولتی برای کسب سهم بیشتری از بازار ناچار به رقابت با یکدیگر و تلاش برای ارائه خدمات با کیفیت برتر شده اند. حال، شرکت های بیمه اعم از خصوصی و دولتی برای پیروزی در این جدال و استفاده بیشتر از بازار ایران باید شناخت کافی و مناسبی از محیطی که در آن رقابت می کنند و قابلیت های خود داشته باشند. یکی از راه های حصول این شناخت، مطالعه فرصت ها و تهدید های محیطی و همچنین شناخت دقیق قابلیت ها و نقاط ضعف هر شرکت بیمه است. این شناخت سبب می شود که شرکت بتواند بهتر از سایر رقبا در هنگام مواجه با تلفیقی از عدم اطمینان برنامه ریزی کند. شرکت های بیمه خصوصی در بازار ایران به دلیل محیط چالش برانگیزی که در آن به رقابت با شرکت های دولتی می پردازند، بیشتر از شرکت های دولتی در پی این شناخت برآمده اند.
با افزایش تعداد شرکت های بیمه بخش خصوصی تعداد عرضه کنندگان بیمه در صنعت ایران افزایش یافته است. شرکت ها در صورتی امکان بقا و رقابت را در بازار را خواهند داشت که بتوانند با بهره گیری از مدیریت استراتژیک هم گام با تغییرات به پاسخ گویی نیاز مشتریان بپردازند. رقابتی که بین شرکت های بیمه پدید آمده و با رشد شرکت های خصوصی، افزایش می یابد. اگر این امر با بهره گیری از مدیریت استراتژیک باشد، سبب ارتقا سطح کیفی صنعت بیمه در ایران می شود. این اقدام رضایت بیشتر مشتریان را به همراه خواهد داشت. به این منظور شرکت های بیمه باید دید صحیحی از نقاط قوت، ضعف و هم چنین فرصت ها وتهدید های خود داشته باشند. زیرا محیطی که شرکت های بیمه در آن فعالیت می کنند، محیط پویایی است. در یک محیط پیچیده و پویا تعداد زیادی از عوامل خارجی با هم ارتباط دارند
غفلت از تاثیر عوامل عمومی محیط بر مدیریت برای مدیران به ویژه مدیر سازمان های خدماتی، غیر منطقی است. محیط عمومی مدیریت شامل ابعاد اجتماعی، سیاسی- قانونی، اقتصادی و تکتولوژی است. تغییر در هر یک از این حوزه ها، فرصت ها و گرفتاری های منحصر به فردی را بر مسیر عملیات روزانه سازمان قرار می دهد. در نظر جامعه شناسان، جامعه محصول کشمکش دائم یبین نیرو های ثابت و متغیر است. برای مثال ویژگی های جمعیت شناختی، چشم انداز های آماری ویژگی های جمعیت هستند. بنابراین به عنوان یکی از ابزار های ارزشمند برنامه ریزی مدیران به شمار می روند. مدیران آینده نگر که ویژگی های جمعیت شناختی را مطالعه می کنند، می توانند برنامه های استراتژیک، منابع انسانی و بازاریابی خود را به روش مناسبی تعدیل کنند. از سویی دیگر عدم شناخت فاکتور با اهمیتی مانند ترکیب جمعیت شناختی سبب می شود که سازمان همگام با تغییرات جامعه حرکت نکند و همواره جامعه از سازمان پیشی بگیرد.(استیسی, 1384)
شناخت هر یک از فاکتور های محیطی می تواند در جذب بازار توسط شرکت های بیمه ( خصوصی و یا دولتی) بسیار تاثیر گذار باشد. برای مثال شرکت بیمه ایی که در ایران فعالیت می کند و از تغییر ترکیب جمعیت شناختی جامعه ایران آگاهی دارد، می تواند با انتخاب جامعه هدف زنان شاغل، ترکیبات بیمه ایی نوینی را برای پاسخ به نیاز این قشر تاثیر گذار، طراحی کند و بتواند سهم بیشتری از بازار را از آن خود کند و یا با توجه به این که جامعه جوان ایران در سال های آینده سال های بازنشستگی خیل عظیمی از نیرو های کار خود را شاهد خواهد بود، بی شک شرکت بیمه ایی که بتواند این فرصت محیطی را بشناسد و برای آن پاسخ درخوری ارائه دهد، استراتژی رقابتی مناسبی را تهیه کرده است. بنابراین برای طی کردن فاصله بین وضعیت کنونی صنعت بیمه با ایده آلی که در سند چشم انداز بیست ساله برای این صنعت ترسیم شده است، شرکت های بیمه اعم از خصوصی و دولتی باید با استفاده از تکنیک های مختلف تدوین استراتژی محیط پویای صنعت بیمه را بشناسند و شرایط آینده را برای کسب سهم بیشتری از بازار بتوانند تا حدودی پیش بینی کنند و بتوانند نیاز های بالقوه بازار را شناسایی کنند. شناختی که در این مرحله برای شرکت های بیمه حاصل می شود، به این شرکت ها کمک می کند تا بتوانند طرح های جدید بیمه ای را برای پاسخ گویی به نیاز های روز بازار طراحی کنند و شرایط فروش آن را مهیا کنند.
با توجه به اهمیت بیمه های بازرگانی در اقتصاد کشور و نقشی که در سرمایه گذاری دارند، یکی از شاخص های رفاه عمومی و توسعه فرهنگی در جامعه محسوب می شود . بنابراین یک هم بستگی مثبت بین شاخص های اقتصادی واجتماعی با جایگاه بیمه در کشور وجود دارد. با وجود 2.7 برابر شدن حق بیمه تولیدی بازار بیمه در طی 5 سال گذشته که شرکت های بیمه خصوصی وارد صنعت بیمه شده اند، رتبه ایران در جهان طی این دوره 6 پله سقوط کرده است و ضریب نفوذ بیمه در ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. بررسی استراتژیکی شرکت های بیمه در هر دو بخش خصوصی و دولتی می تواند بسیار راهگشا باشد.عدم رشد مناسب صنعت بیمه در سال های گذشته انگیزه بسیاری از محققان و دانشجویان برای تحقیق در رابطه با چرایی این مسئله و یا ارائه راهکار هایی برای بهبود شرایط بوده است. برای مثال پایان نامه هایی با موضوعات زیر در این زمینه ارائه شده است:
در این پایان نامه سعی شده است که به مسائل فرهنگی، افتصادی و جامع شناختی جامعه ایران در برابر خرید بیمه ( تاثیر متغیر های خارجی) بپردازد.
در این پایان نامه نیز سعی شده است تاثیر متغیر های کلان اقتصادی که خود از متعیر های اساسی محیط خارجی شرکت های بیمه محسوب می شود، را مورد بررسی قرار دهد.
این پایان نامه سعی دارد به بررسی متغیر های محیط داخلی شرکت های بیمه پرداخته شده و سعی در شناساندن اهمیت آن ها دارد.
Merton(1992)
Levine (1993, 1997, 2004)
Skipper(1998)
Cummins(1973)
Beenstock&Dicknson & Khajuria (1988)
Kugler & Ofoghi(2005)
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران[7]
. برای نقایسه وضعیت صنعت بیمه کشور با کل اقتصاد از شاخص ضریب نفوذ بیمه استفاده می شود. این شاخص حاصل تقسیم حق بیمه تول
شاید کسی تصور نمیکرد که روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان، شرکتها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تأمل کنند.

به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز، بازاریابی محیطی و اجتماعی برای عمل به مسئولیت اجتماعی بنگاهها وارد ادبیات بازاریابی شد. در عصر حاضر محیط زیست به مساله ای حیاتی و بسیار مهم برای همه اقشار مردم چه در جایگاه مشتری و چه در جایگاه تولید کننده تبدیل شده است.اشتیاق فزاینده ای در میان مصرف کنندگان در سراسر جهان برای حفاظت از محیط زیست به وجود آمده است.رفتار مصرف کننده در حال حرکت به سمت محصول دوستدار محیط زیست یا سبز است.پژوهش هایی که قبلا انجام شده نشان داده است که اکثر مصرف کنندگان ابراز علاقه زیادی بر حفاظت از محیط زیست دارند و به شدت در مورد تخریب محیط زیست حساس شده اند.در سال 1989 در مطاله ای که در آمریکا انجام شده است نتایج حاکی از آن است که 49% پاسخ دهندگان به خاطر مسائل محیطی خریدشان را تغییر داده اند.چنین مسائلی باعث ظهور مفاهیم جدیدی در بازاریابی شده است که عبارتند از: بازاریابی سبز و بازاریابی محیطی. بازاریابی سبز به یک جزء حیاتی از مفهوم امع بازاریابی تبدیل شده است.در همین راستا تولید کنندگان باید تمام مراحل طراحی، تولید، فروش وخدمات پس از فروش را سبز کنند.(سعادت ،1386)

جنبش بازاریابی سبز از دهه 1980 به شکلی گسترده مورد توجه سازمان ها و مصرف کنندگان قرار گرفته است. سازمان ها با تولید محصولات دوستدار محیط زیست به دنبال کسب مشروعیت اجتماعی، درحالی که مصرف کنندگان به دنبال تأثیرگذاری در بینش جامعه به مسایل زیست محیطی هستند. در حال حاضر بازاریابی بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی یکی از مهمترین فعالیت های شرکتها شده و یکی از حیطه های بازاریابی که در مسائل محیطی بحث زیادی را در مطبوعات به خود اختصاص داده، بازاریابی سبز است (هلسن ،2004 ). بازاریابی سبز را بازاریابی محیط زیست یا بازاریابی اجتماعی نیز نامیده اند و آن نوعی نگرش و رویکرد بازاریابی اجتماعی است که ارزش های اخلاقی، اجتماعی، انسانی و محیطی را در کلیه فرایندها، ابزارها، رفتارهای بازاریابی و فروش برای ماندگاری و پایداری در کسب و کار و بازار رعایت، تقویت و حفظ میکند. امروزه افزایش و حفظ مشتریان وفادار به صورت کلید موفقیت بلند مدت بسیاری از شرکتها درآمده و شاهد تغییر نگرش مدیران از جهت جذب مشتریان جدید به سمت حفظ و نگهداری مشتریان موجود است، به همین دلیل بسیاری از شرکت ها تلاش می کنند مشتریان راضی، پای بند و وفادار به دست آورند. نتیجه تحقیقات نشان داده است که فعالیتهای محیطی بندرت با معیارهای ارزیابی سازمانی همخوانی دارند. به علاوه بسیاری از شرکتها از مقیاسهای سنتی از قبیل: سود، نرخ بازده سرمایه گذاری، سهم بازار و غیره برای ارزیابی خودشان نسبت به مسائل محیطی استفاده میکنند. تعداد کمی از شرکتها دریافتهاند که سبز بودن مزیتهای استراتژیک به آنها میدهد.( رمضانیان،1389)
لذا با توجه به اینکه مسائل محیطی و اجتماعی امروزه برای مشتریان اهمیت بالایی دارند، رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیتهای بازاریابی باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت خواهد شد و از این طریق شرکت میتواند به ایجاد یک پایگاه خوب در بازار دست یابد. دلیل اصلی سبز بودن به اقتصاد بر میگردد. اقتصاد مطالعه این است که چگونه افراد با توجه به منابع محدود سعی دارند خواستههای نامحدود را ارضا کنند.سبز بودن میتواند در نتیجه فشارهای درونی و یا بیرونی رخ دهد.هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی سبز به عنوان یک عامل مهم بازاریابی و مزیت رقابتی شرکت ها ی شهرکت صنعتی در جذب مشتریان( به عنوان یکی از مهمترین رفتارهای بازاریابی) است.(شفیعی ،1389)

شاید کسی تصور نمیکرد که روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان، شرکتها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تأمل کنند. به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز، بازاریابی محیطی و اجتماعی برای عمل به مسئولیت اجتماعی بنگاهها وارد ادبیات بازاریابی شد. با وجود آنکه از مطرح شدن مباحث مربوط به بازاریابی سبز سالیان زیادی می گذرد اما به دلایل گوناگونی این مسئله آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. هرچند به نظر می رسد با آشکار شدن مسائل و مشکلات زیست محیطی که امروزه نسل بشر را به خود گرفتار کرده است لزوم توجه به این مقوله بیش از پیش ضرورت یابد. حفاظت از منابع طبیعی، جلوگیری از گرم شدن زمین، استفاده پایدار از منابع، کاهش آلودگی های صوتی و زیستی، همه و همه از نگرانی هایی است که امروزه بشر از آن رنج می برند و بازاریابی هم به عنوان علمی که همواره در تلاش برای شناسایی و ارضای نیازها و خواسته های بشر بوده، این نگرانی و نیاز عمومی را شناسایی کرده و با استفاده از ابزارهایی سعی در ارضای این نیاز عمومی نماید(اسداللهی، 1384).
بررسی فعالیت سازمانهای تولیدی و خدماتی نشاندهنده این موضوع است که از دیرباز، سازمانها آگاه بودهاند که برای عرضه بهتر محصولات خود به مشتریان و کسب درآمد بیشتر، باید به انجام اقدامات بازاریابی اقدام کنند. تنها آنچه در طول زمان متغیر بوده، رویکرد فرآیند بازاریابی است که از گذشته تا به امروز یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته و امروزه برای بسیاری از سازمانها در مرحله بازاریابی با رویکرد مسوولیت اجتماعی (بازاریابی سبز) قرار دارد. درواقع زمانی تصور میشد که سازمانها و تولیدکنندگان صرفا باید از طریق تولید و فروش محصولاتی که به بهترین شکل نیاز فعلی مصرفکنندگان را رفع میکند، به افزایش حقوق سهامداران بپردازند، بیآنکه توجهی به عواقب چنین تولیداتی داشته باشند. افزایش آلودگیها و آسیبهای زیست محیطی، ضرورت تامین نیازهای نامحدود با استفاده از منابع محدود، افزایش هزینه انواع انرژی مصرفی و دلایل دیگری از این قبیل، نگرانیهای افراد درباره محیط طبیعی را افزایش داد و نتیجه چنین دیدگاهی، وقوع تحول گستردهای به نام بازاریابی با رویکرد مسوولیت اجتماعی بود(گنگ لی ،2011) براساس بازاریابی با این رویکرد، مشتریان محصولات یک سازمان، تنها آن دسته از مصرفکنندگانی که مستقیما به خرید و استفاده از محصول اقدام میکنند، نیستند، بلکه تمامی انسانها و به نوعی تمامی موجودات حداقل بهطور غیرمستقیم مشتری محصولات تولیدی سازمانها هستند و در تولید و بازاریابی محصولات باید نیاز این گروه را هم در نظر گرفت. امروزه تمامی مصرفکنندگان چه فردی و چه صنعتی به محیطزیست علاقهمندتر شدهاند. مدیران به اهمیت مسائل زیستمحیطی پیبردهاند و باید در عمل برنامههای استراتژیک سازمان را براساس مبانی سبز پایهگذاری کنند. از آنجا که همه مصرفکنندگان در نوع نیاز مشابه نیستند، در بازاریابی هدفمند اولین قدم بخشبندی بازار است و بازاریابی سبز نیز از این امر مستثنا نیست. مصرفکنندگان را میتوان براساس متغیرهای جمعیتشناختی، روانشناختی و رفتاری و همچنین میزان دانش آنها از محیطزیست تقسیمبندی کرد. سازمانها باید ابتدا گروههای مصرفکنندگان خود را از برتریهای محصول سبز آگاه کنند و سپس به عرضه محصول سبز مورد نیاز هر بخش اقدام کنند. (الهی، یعقوبی، 1390)
1-4-1-هدف آرمانی:
1) ارزیابی نقش بازاریابی سبز در مزیت رقابتی جذب مشتریان در شرکت های شهرک صنعتی رجه بابل
1-3-2-اهداف ویژه:
1-4-3-اهداف کاربردی:
جامعه آماری این پژهش شامل کارکنان و مدیران شهرک صنعتی رجه می باشد
بازاریابی اینترنتی:
برند: برند مجموعه گرههای ذهنی یا تداعیات کارکردی، احساسی، عقلی و مزیتهایی است که ذهن بازار هدف را اشغال نمودهاست. تداعی معانی پیوند دادن تصاویر و نشانهها با برند یا مزایا و فواید یک برند است. این مزایا یا فواید برند است که مبنای تصمیم گیری برای خرید آن واقع خواهد شد.
بازاریابی سبز: مطالعه ی جنبه های مثبت و منفی بازاریابی روی آلودگی و کاهش منابع انرژی و سایر منابع(لی و کای،1،2008).
محصول سبز: دی سوزا (2006) محصول سبز را محصولی می دانند که ضرر کمتری به محیط زیست وارد می آورد و تعمیر، نوسازی، تولید مجدد، استفاده مجدد، بازیافت و سازگار با لایه اوزن، میوه ها و سبزیجات طبیعی( نه شیمیایی) از ویژگیهای آن است.
قیمت سبز: قیمت سبز نیز یک عامل کلیدی در آمیخته بازاریابی سبز است. این ارزش ممکن است در بهبود عملکرد، کارایی، طراحی، جاذبه بصری یا مزه آن و یا حتی به دلیل ویژگی های دیگر محصول سبز از جمله عمر طولانی تر و بی ضرر بودن باشد (پلونسکی و همکاران، 2001).
ترویج سبز: ترویج سبز نیز شامل تبلیغات ارائه شده است که به مشتریان امکان مقایسه می دهد ، درصد و ماهیت محصول بازیافت شده را مشخص می کند و اطلاعات زیست محیطی واقعی را به مصرف کنندگان انتقال میدهد (فائو و همکاران، 2007).
توزیع سبز: توزیع سبز نیز باید با کاهش آلودگی و نگهداری منابع در انتقال محصولات به بازار همراه باشد، به عبارت دیگر تدوین سیاستهایی در زمینه کاهش آلایندگی خودروهای توزیع کننده، ارتقاء آگاهیهای زیست محیطی درون شرکت و میان طرف های قرارداد حمل ونقل می باشد (گرو و همکاران،1996).
در پژوهش حاضر، پس از جمع آوری پرسشنامه ها، سؤالات کد گذاری شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (که مختص آزمون های آماری در علوم اجتماعی است) انجام گرفت. در سطح تجزیه و تحلیل داده های توصیفی، از جداول توزیع فراوانی، درصدی، استخراج نمودارهای صوری داده ها) و مقایسه های توصیفی استفاده شده است؛ و در سطح تجزیه و تحلیل داده های استنباطی، به منظور بررسی رابطه ی بین متغیرها، بررسی فرضیه ها، پیدا کردن روابط معنادار و اثبات یا رد آنها و پاسخ به سؤالات تحقیق، از آزمون خی دو (x2) یا کای اسکوئر، درجه ی آزادی و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
Helson , 2004
Geng, LI
Deesuzha,2006
رقابت جهانی، تغییرات مداوم فناوری و تحولات سریع و گوناگون در فرهنگ کار، تنها چند عامل از عواملی هستند که بازاری پویا بوجود آورده و بر آن تاثیر متقابل دارند (جعفری و دیگران، 1390). بنابراین سازمان برای هماهنگ کردن قوت ها و ضعفهای سازمان با فرصتها و تهدیدهای محیط و همچنین مقابله با محیط پویا نیاز به تفکر استراتژیک دارد (ریاحی، 1384).
این پژوهش در یک شرکت تولید شکلات و فرآورده های کنجد انجام میشود. از آنجا که تولید مواد غذایی مستقیما با سلامت جامعه در ارتباط است، ارتقا کیفیت محصولات در این صنعت بسیار حائز اهمیت میباشد. این سازمان با میزان محدود منابع مواجه است و میبایست به طور بهینه از آن استفاده کند و برای این کار نیاز به روش علمی و برنامه ریزی دقیق دارد. به طور عادی، فعالیتها بیشتر و یا کمتر از آنچه نیاز دارند منابع مدیریت کیفیت دریافت میکنند و این باعث اتلاف منابع میشود. هر راهبرد میبایست به میزان لازم و براساس اهمیتی که در افزایش کیفیت محصولات دارد، منابع مدیریت کیفیت را دریافت کند، تا بهرهوری لازم در سازمان مذکور به حداکثر برسد.
در این پژوهش هشت استراتژی (آراویندان و دیوانداسان، 1996) برای مدیریت کیفیت در سازمان مورد نظر انتخاب شده که بر اساس نیاز هر یک، منابع انسانی، منابع سازمانی و منابع تکنولوژیکی بدون وجود اضافه یا کمبود، به استراتژیهای کیفیت تخصیص داده میشود. یکی از این استراتژیها، بازنگری مداوم در فعالیت های مربوط به کیفیت محصولات است که نیازمند اقدامات اصلاحی و فعالیتهای پیشگیرانه توسط تمام اعضا میباشد. این بهبود مستمر سازمان مذکور را به سمت کاهش نرخ خطا، هزینههای شکست و ضایعات جهت دهی میکند. دیگر استراتژی مورد استفاده، بررسی مداوم مشکلات کیفی است. زیرا در صنعت شکلات سازی در عین سادگی نکات ریز و قابل توجهی دارد که اگررعایت نشود در کیفیت محصول نهایی اثر خواهد داشت. سازمان مورد نظر برای رسیدن به سطح کیفیت دلخواه محصولات خود نیاز به استراتژی ای دارد که رویکرد دائمی به سمت اهداف و آرمان ها نامیده میشود که سازمان باید متعهد باشد و نگرشی حداقل ده ساله داشته باشد و برای ماندن در آن برنامهریزی کند. استراتژی دیگر، رسیدگی دوره ای کیفیت به منظور پیشگیری از مشکلات میباشد. در استراتژی دیگر، انتقال مداوم نظرات مشتریان و تجزیه تحلیل آنها مورد توجه است. از آنجایی که مدیریت کیفیت فراگیر، فعالیتی برای تمام سازمان است، بنابراین استفاده از دانش افراد و مشارکت دادن آنها یکی دیگر از استراتژی های مورد استفاده میباشد. مدیریت اطلاعات مربوط به کیفیت نیز دیگر استراتژی مورد نظر است. کنترل هزینههای کیفیت نیز استراتژی مهمی است که به آن پرداخته میشود.
تحقیق حاضر در یک کارخانه تولید مواد غذایی انجام میشود. به دلیل بالا بودن رقابت در این صنعت، شرکت تصمیم به بالا بردن بهرهوری استفاده از منابع دارد. این شرکت هدف خود را ارائهی محصولات متمایز با بهترین کیفیت قرار داده است و همین امر نیاز به روشی علمی برای این کار در این سازمان را ایجاد نموده است. روند افتتاح خط تولید جدید و نوع ارائهی محصولات بهترین گواه این مدعا است، زیرا مطلعین نسبت به صنعت غذا میدانند که تأسیس و ادارهی یک مجموعهی غذایی چه مسائلی به دنبال دارد. در اینجا می توان با اولویت بندی استراتژیهای مناسب بر مبنای معیارهای آنها، تصمیم گیرنده را در شرایط مناسب تری از درک اهمیت هر استراتژی مدیریت کیفیت بر مبنای منابع مورد نظر در مدیریت کیفیت جامع قرار داد و تخصیص منابع را بر پایه این اولویتبندی انجام داد.
با انجام این تحقیق، منابع مؤثر در مدیریت کیفیت جامع و نقش هر کدام در پیشبرد اهداف مدیریت کیفیت جامع شناسایی میشود. به منظور ارتقاء کیفیت محصولات این شرکت، نیازمند استراتژیهایی هستیم که بتوانند راه را برای رسیدن به هدف هموار کرده و بهرهوری در تولید محصولات، با کیفیت بالا را تضمین نمایند.
هر جا که نیاز به تخصیص منابع محدود به مجموعه ای از فعالیتها یا تیمها وجود داشته باشد نیاز به راهبردهای بهرهورانه برای استفادهی بهینه از آن نیز وجود دارد (عابدی و دیگران، 1386). در این پژوهش تخصیص منابع به طور دقیق و با روشهای علمی مؤثر صورت میگیرد. در غیر این صورت منجر به عدم بهرهوری واحد تولیدی و عدم اثربخشی استراتژیهای برنامهریزی شده میشود. تخصیص به جا و مناسب هریک از منابع مدیریت کیفیت، به این سازمان کمک میکند تا بتواند منابع محدود خود را بهتر مدیریت کرده و حداکثر استفاده را از آنها داشته باشد. همچنین اگر استراتژیهای کیفیت برای اجرا، با کمبود منابع مواجه نشوند، میتوانند نقش خود را در ارتقاء کیفیت محصولات سازمان به طور مؤثر ایفا کنند.
مسلم است که بین میزان دریافت پشتیبانی استراتژیها از منابع در حالتی که از روشهای غیر علمی استفاده میشود با حالتی که از روشهای معتبر و علمی استفاده میشود تفاوت وجود دارد. درک این میزان تفاوت در این پژوهش به سازمان کمک بزرگی میکند تا تخصیص مجدد منابع را به نحو صحیح انجام دهد.
قلمرو موضوعی پژوهش تخصیص منابع مدیریت کیفیت به استراتژیهای کیفیت به روش تحلیل شبکهای فازی و برنامهریزی آرمانی میباشد.
قلمرو مکانی این پژوهش شرکت شهد گستران نوین واقع در شهرک صنعتی مشهد در جاده کلات میباشد. شرکت شهد گستران نوین در سال 1386 به ثبت رسیده و در زمینه ی صنایع غذایی فعالیت می کند. از جمله محصولات تولیدی این شرکت شامل انواع شکلات فراورده کنجدی، بادام زمینی و کاکائویی، انواع ارده کرم کنجد، پشمک، انواع غلات حجیم شده می باشد. این شرکت دارای 3 خط تولید در فضای 3000 متری کارخانه و یک خط تولید در فضای باز میباشد. خط یک تولید مربوط به شکلات کنجدی با بسته بندیهای مختلف در 73 کد کالا میباشد. خط دو تولید این شرکت به تولید شکلات خالص برای روکش شکلات کنجدی و شکلات پشمکی در چهار نوع شیری، دارک، سوپر دارک و کرمدار میپردازد. خط سوم شکلات پشمکی تولید کرده و تولید این شکلاتهای پشمکی با روکش نسکافه و قهوه را نیز در دستور کار دارد. این کارخانه حدودا 80 نفر نیروی صف دارد.
قلمرو زمانی جمعآوری دادههای این پژوهش در شرکت شهدگستراننوین، شش ماههی اول سال 1394 میباشد. پرسشنامهها در مهرماه 1394 جمعآوری شدهاند.
تحقیق
ارزیابی عملکرد سازمانها در جهت گیری تصمیمات آتی آنها نقش اساسی دارد. در این راستا باید میزان کارایی و بهرهوری سازمانها مورد محاسبه قرار گیرد تا از این طریق بتوان در تصمیم سازیهای آتی روند رشد اقتصادی را زیر نظر داشت. در عصر حاضر دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهرهوری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار میرود. ارتقای بهرهوری با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل میگردد و در نیل به رشد اقتصادی مستمر و تولید پایدار نقش مهمی را ایفا میکند.

یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در این زمینه، تحلیل پوششی دادهها، DEA میباشد که به عنوان یک روش غیر پارامتری به منظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده استفاده میشود. از طرفی دیگر با توجه به جامع بودن کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد و کاربرد روزافزون آن برای مباحث استراتژیک مدیریتی، از چهار دیدگاه آن برای ارزیابی عملکرد سازمان استفاده شده است BSC . مبنای چارچوبی جامعی را برای مدیران فراهم میکند که استراتژی شرکت را به مجموعهی منسجمی از معیارهای عملکردی ترجمه میکند (زارعی متین،1389).
در این پژوهش BSC به عنوان ابزاری برای طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد و از DEA به عنوان ابزاری برای اندازه گیری عملکرد استفاده شده است.
روشهای موجود ارزیابی و سنجش کارایی واحدهای بانک اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکم میباشند و علاوه بر این به دلیل استاندارد نبودن این روشها نتایج آنها در بانکهای مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند (بشلی،1382). از طرف دیگر هر بنگاه اقتصادی برای ادامه حیات خود در جریان رقابت با سایر بنگاه های موجود در یک صنعت با توجه به رشد فزاینده تکنولوژی و موج گسترده اطلاع رسانی و توسعه خدمات متنوع، همواره باید از پویایی لازم برخوردار باشد، لذا کنترل و ارزیابی مستمر فعالیت و عملکرد آن بنگاه ضرورتی اجتناب ناپذیر میباشد. در این رابطه شاخصهای گوناگون و متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند که برخی از آنان عبارتند از اثر بخشی، کارایی، نوآوری، بهرهوری و… در میان معیار های موجود کارایی و توسعه و بهبود آن اهمیت فراوانی داشته و صاحبنظران بسیاری به آن پرداختهاند. بدون شک بدون ارزیابی عملکرد سازمانها نمیتوان از اثربخشی و کارایی سازمانها که شرط لازم برای حضور در عرصه رقابت بینالملل است اطمینان حاصل نمود (سلطان محمدی،1389). باید توجه کرد که ارزیابی عملکرد باید مناسب با جایگاه و کارکرد سازمان باشد و همچنین برای حفظ مزیت رقابتی شرکت باید به ارزیابی عملکرد بپردازد. در مقطع فعلی صنعت بانک و بیمه از مهمترین نهادهای اقتصادی در جوامع پیشرفته و در حال توسعه کنونی میباشند. ارزیابی عملکرد شعب باعث میشود که مدیران ارشد سازمان بتوانند تحلیل مناسبی از عملکرد واحدهای خود داشته باشند. به طور کلی آنچه را نمیتوان اندازه گیری کرد نمیتوان به خوبی اداره کرد. گام بنیادی در پایداری چنین روش مدیریتی ایجاب مینماید که با رویکرد به روشهای کارآمد علمی و کاربردی به تعادل بین ورودیها و خروجیهای سازمان دست یابیم و با ارزیابی مستمر عملکرد به نهادینه کردن بهرهوری اقدام نماییم. دستیابی به خواستهها و ضرورتهای مذکور و آنچه این پژوهش به دنبال آن است، با اندازه گیری فعالیتها و از طریق به کار گیری مدلهای علمی و کمیت پذیر و نهایتاً طراحی و استقرار یک نظام عملکرد ممکن خواهد بود. اندازه گیری موجب شناسایی عوامل موثر در بهرهوری، تعیین اولویتها میشود و به تصمیم گیری کمک میکند و اطلاعات با ارزشی را برای ارزیابی تأثیر تغییرات و ارزیابی منابع در اختیار مدیر قرار میدهد. در واقع این اطلاعات نمایانگر این موضوع است که بنگاه مورد مطالعه تا چه حد از منابع خود به صورت بهینه استفاده مینماید، و در مقایسه با سایر بنگاهها چه عملکردی دارد (محمدی،1389).
روشهای متداول ارزیابی عملکرد قبلی عمدتاً بر جنبه های مالی سازمان توجه داشتند و شاخصهای خود را حول آن متمرکز کرده بودند ولی کارت امتیازی متوازن شاخصهای خود را به چهار چشم انداز مالی؛ فرآیندها؛ مشتری و یادگیری و رشد نیروی انسانی توسعه داده و به دنبال ایجاد توازنی بین اهداف مالی به عنوان نتیجه عملکرد گذشته (شاخصهای گذشته نگر) و سه شاخص دیگر (شاخصهای آینده نگر) است.
همچنین مدلهای تحلیل پوششی دادهها DEA میزان توانایی در هر واحد تصمیم گیرنده (DMU) در تبدیل ورودیها به خروجیها را ارزیابی میکند که این میزان توانایی، کارایی نامیده میشود. این روش از تکنیکهای معتبر ارزیابی و مقایسه عملکرد میباشد.
شایان ذکر است تکنیکهای BSC و DEA به عنوان ابزارهایی هستند که نمیتوان آنها را به عنوان تکنیکهای جایگزین هم مطرح نمود. بلکه استفاده تلفیقی از آنها در نظام ارزیابی عملکرد لازم به نظر میرسد. به عبارت دیگر میتوان یک ارتباط سیستماتیک بین دو مدل یاد شده ایجاد نمود. بطوریکه از یکی از آنها به عنوان مکمل و پوشاننده نقاط ضعف مدل دیگر استفاده کرد.
لذا در این پژوهش با تلفیق دو روش کارت امتیاز متوازن BSC و تحلیل پوششی دادهها DEA که از معتبرترین و کاربردیترین روشهای سنجش کارایی و بهرهوری هستند به ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک تجارت استان تهران میپردازیم.
1-3- اهمیت- ضرورت
از آنجا که در مجموع بهرهوری اقتصاد کشور با رشد خفیفی افزایش یافته لیکن عملکرد کلی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی با توجه به منابع مادی و انسانی که در اختیار دارند قابل توجیه نمیباشد. بنابراین بی توجهی به مشکلاتی نظیر پایین بودن بهرهوری نسبی علاوه بر اینکه فرصت رشد و توسعه اقتصادی را سلب مینماید میتواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی در آینده باشد (عباسیان،1386). رشد بهرهوری بر بسیاری از پدیده های اصلی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نظیر کاهش سطح تورم، افزایش رفاه عمومی، افزایش توان رقابت اقتصادی و افزایش سطح اشتغال بسیار موثر است. در نگاهی ساده بهرهوری نسبت بازده به منافع مصرف شده است؛ لذا اگر با هزینه یکسان کالا و خدمات بیشتری تولید شود یا مقدار معینی محصول با هزینه کمتری تولید شود، منافعی برای کل جامعه حاصل میشود که میتواند برای تأمین زندگی بهتر افراد جامعه موثر باشد. لیکن دستیابی به بهرهوری بالاترین هدف و ارزشمندترین در همه سازمانهاست به گونه ای که چرخه بهرهوری در مراحل چهارگانه اندازه گیری – تحلیل – برنامه ریزی و اجرا باید در سازمانها استقرار یابد. مهمترین ویژگی این چرخه شکل گیری بر محورهای عملی و کمیت پذیر بودن شاخصهای آن است (محمدی،1389).

لذا در سالهای اخیر به مسئله کارایی و بهرهوری در کشور توجه بیشتری شده است به نحوی که مصادیق بهرهوری به طور صریح در ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مد نظر قرار گرفته است.
در راستای ارتقاء سهم بهرهوری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به منظور برنامه ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهرهوری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهرهوری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد میشود تا برنامه جامع بهرهوری کشور شامل شاخصهای استاندارد بهرهوری و نظام اجرائی ارتقاء بهرهوری، دربرگیرنده توزیع نقشها و مسئولیتها در کلیه بخشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخشهای دولتی و غیردولتی، به صورت برنامه لازم اجرا برای تمامی بخشهای یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند. تمام دستگاه های اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهرهوری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهرهوری را شناسایی کنند تا اثر بهرهوری از دستگاههای مزبور رشد صعودی داشته باشد. سیاستهای مذکور میتواند حاوی سیاستهای تشویقی بخشهای غیردولتی و شرکتهای دولتی باشد.
حداکثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرائی در خزانه نگهداری میشود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهرهوری است.
آئین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهرهوری ایران به تصویب هیئت وزیران میرسد.
همچنین در فصل 11 قانون مدیریت خدمات کشوری به مسئله ارزیابی عملکرد و بهرهوری تاکید شده است که متن ماده 81 تا 83 این قانون به شکل زیر است.
ماده81 ـ دستگاههای اجرائی مکلفند بر اساس آئین نامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران میرسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامههای سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهرهوری را در واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبهای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.
ماده82 ـ سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههای اجرائی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرائی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومی و نحوه اجرا احکام این قانون را بر اساس آئین نامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران میرسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده83 ـ سازمان موظف است هر ساله بر اساس شاخصهای بینالمللی و گزارشهای دریافتی از دستگاههای ذیربط، پس از انطباق با چشمانداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و گزارش لازم را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامههای توسعه استفاده نماید.
بنابراین در شرایط متلاطم دنیای کنونی وجود مدلی به منظور ارائه بازخورد در راستای بهبود عملکرد و بهرهوری شعب مختلف سازمانها و
دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران بسیار ضروری و منطقی به نظر میرسد. علاوه بر این، با توجه به گستردگی شعب بانکها در سراسر کشور و احداث مؤسسات مالی و اعتباری جدید وضعیتی به وجود آمده است که هر یک از بانکها باید از کارایی و بهرهوری شعب خود اطلاع داشته باشند و علل کارایی و نا کارایی شعب خود را بررسی کنند (زارعی متین،1389). این پژوهش میتواند با تشریح وضعیت بهرهوری و کارایی شعب مورد بررسی الگویی برای ارزیابی عملکرد تمام شعب ارائه دهد.
1-4- اهداف تحقیق
هدف اصلی
ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و تحلیل بهرهوری در شعب بانک تجارت با استفاده از تلفیق تکنیک تحلیل پوششی دادهها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC
اهداف فرعی
1-5- سوال های تحقیق
سوال اصلی
مسئله اصلی تحقیق حاضر عبارت است از اینکه چگونه میتوان جهت ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و تحلیل بهرهوری در شعب بانک تجارت با استفاده از تلفیق تکنیک تحلیل پوششی دادهها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC استفاده کرد؟
سوال های فرعی
1-6- فرضیه های تحقیق
از آنجا که این پژوهش به دنبال رتبه بندی شعب بانک میباشد، امکان حدس و گمان در ارتباط با رتبه شعب وجود ندارد و لذا فرضیه خاصی تعریف نمیگردد.
1-7- تعریف واژهها و اصطلاحات تخصصی طرح
کارت امتیازی متوازن BSC : روشی است که عوامل کلیدی موفقیت کسب و کار برای مدیران مشخص و همردیفی بین عملکرد و استراتژی کلی سازمان بر قرار میکند. برخی از محققان کارت امتیازی متوازن را یک چارچوب مدیریت عملکرد راهبردی منسجم میدانند، که سازمانها را در ترجمه اهداف راهبردی به سنجه های عملکردی مرتبط با آنها یاری میدهد (طلوع،1389).
تحلیل پوششی دادهها DEA : تحلیل پوششی دادهها DEA روش غیر پارامتری برای اندازه گیری کارایی یک تعداد از واحدهای در حال فعالیت مشابه استفاده میشود که این واحدهای در حال فعالیت را واحدهای تصمیم گیری DMU مینامند (طلوع،1389).
عملکرد: نتایج بدست آمده از صرف منابع و یا به عبارتی کاملتر تلفیق اثربخشی و کارایی را عملکرد گویند (عبد رسول،1389).
اندازه گیری : فرآیند کمی کردن را اندازه گیری نامند (عبد رسول،1389).
اندازه گیری عملکرد: مراحل کمی کردن نتایج حاصله در قالبی مشخص و در محدوده زمانی معین و مقایسه آن با منابع صرف شده را اندازه گیری عملکرد نامند (عبد رسول،1389).
کارایی : مقدار کار انجام شده به مقدار کاری است که باید انجام گیرد.
امروزه با توجه به فضای رقابتی و تغییر شرایط کسب وکار، مهم ترین موضوع برای شرکتها، اعتبار و سطح مقبولیت آنها میباشد. یکی از ابزارهای مهم برای نشان دادن این موضوع، رتبه بندی شرکتهاست. در واقع رتبه شرکتها میتواند نشان دهنده میزان اعتبار و قدرت آنها باشد. از این رو اغلب کشورها اقدام به رتبه بندی شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار خود کرده اند. با توجه به کارآیی ضعیف روشهای رتبه بندی مورد استفاده در بورس تهران، ارائه روشی که بتواند این امر را آسان کند و از قابلیت اتکای بالایی برخوردار باشد حائز اهمیت است.
رتبه بندی با لحاظ کردن چندین معیار که هر یک از جایگاه ویژه ای برخوردارند تنها با به کارگیری مدلهای تصمیم گیری چند معیاره ممکن میشود. در این روشها از شاخصهای مختلفی متناسب با نوع رتبه بندی استفاده میشود. نسبتهای مالی مفیدترین شاخص برای عملکرد و وضعیت مالی شرکت هستند.لذا این تحقیق دانشگاهی به رتبه بندی شرکتهای تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد فازی میپردازد.
1-2 تشریح و بیان موضوع
در محیط بسیار پیشرفته و پیچیده امروز که تصمیم گیری درست، علمی و به موقع نقش تعیین کنندهای در شکست یا موفقیت هر پروژهای دارد، مسئله تصمیم گیری به عنوان چالشی در دهههای اخیر مطرح شده است. از این رو کاربرد فنون و تکنیک های تصمیم گیری بالاخص روشهای تصمیمگیری چند معیاره در مسائل مختلف متداول گردیده است که به فراخور نیاز مورد استفاده قرار میگیرند. این متدولوژیها شامل یک مدل، الگوریتم، یا تکنیک استاندارد هستند که در بعضی از آنها با تصمیم گیران تعامل وجود دارد، این تعامل میتواند قبل از حل مدل، یا در حین حل مدل باشد (صارمی و دیگران،1385).
تصمیمگیری چند شاخصه به رویکردی از حل مسئله اشاره میکند که به منظور انتخاب یک گزینه از بین تعداد محدودی گزینه مورد استفاده قرار میگیرد و رویه ای برای تعیین چگونگی پردازش اطلاعات شاخصها بوده، بگونهایی که بتوان بهترین گزینه را انتخاب نمود. هر یک از این تکنیک ها مزایا و معایبی را شامل میشوند؛ به عنوان نمونه تکنیکی ممکن است قادر باشد هم شاخصهای کمی و هم شاخص های کیفی را بطور کارآمدی مورد بررسی قرار دهد، اما در بررسی تعداد بسیار زیاد شاخص ها و گزینه ها ناتوان باشد(رائو و داویم 2008).
رتبه بندی در بحث مالی در فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، مرتب کردن شرکت ها بر اساس توانایی، کیفیت کارایی و بهره وری تعریف شده است. حال آنکه نتایج حاصل از روش های متداول رتبه بندی و تفکیک شرکتها، به دلیل عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران، از اعتبار لازم برخوردار نیستند. بطور کلی رتبه بندی شرکت های بورس تهران به دو شکل انجام میشود؛ در روش اول معمولا رتبه بندی بر اساس یک متغیر-معمولا فروش- انجام میشود و روش دوم بر اساس میانگین همساز است. رتبه بندی یک متغیره قابلیت اتکای کمی دارد چون بر یک بعد از فعالیت شرکتها متمرکز میشود.میانگین همساز نیز با تکیه بر محورهایی نظیر میزان داد و ستد در تالار معاملات، تناوب داد و ستد سهام در تالار معاملات و متغیرهای نماگر میزان تأثیرگذاری بر بازار، بیشتر بر محصول مکانیزم عرضه و تقاضای بازار سرمایه توجه دارد که شاید تمرکز بر معلول بجای علت باشد.یعنی بجای توجه به ارزش شرکت و عملکرد آن، تنها به میزان عرضه و تقاضای سهام آنها توجه می شود.در حالی که طبق پژوهش های انجام شده توسط سینایی و فدایی نژاد و دیگران، مشخص شد که بازار اوراق بهادار تهران دارای کارایی حتی در شکل ضعیف نمی باشد(قلیزاده 1383). مفهوم بازار کارا بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران در تصمیمات خرید و فروش خود، تمامی اطلاعات مربوط را در قیمت سهام لحاظ خواهند کرد و قیمت سهام، شاخص خوبی برای تعیین ارزش سرمایه گذاری است.با توجه به عدم کارایی بازار سرمایه ایران، امکان دارد تصمیم گیری بر اساس این روش دارای اعتبار کافی نباشد. از طرفی با در نظر گرفتن چندین نسبت مالی به عنوان معیار ارزیابی، استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مورد توجه قرار می گیرد،این تکنیک ها از قابلیت اتکا بالاتری برخوردارند و برای انواع تصمیم گیری ها قابل کاربرد هستند.

1-3 بیان موضوع تحقیق
رتبه بندی شرکت ها به منظور تصمیم گیری در جهت انتخاب برترین شرکت انجام می گیرد. در نتیجه رتبهبندی، الویتها و برتریها مشخص شده، لذا می توان موفق ترین شرکت را انتخاب نمود و سرمایه گذاری درستی انجام داد. رتبه بندی باعث میشود تا از یک طرف شرکت های ضعیف صنعت، فاصله خود را با برترینها تشخیص داده و استراتژی مناسب برای رسیدن به آنها را تدوین کنند و از طرف دیگر، شرکتهای برتر با تعریف برنامهها و استراتژیهای مناسب برتری خود را مستحکم تر کنند. در کنار این موارد، ارائه اطلاعات، فرصتی مناسب برای سرمایه گذاران در جهت سرمایه گذاری مناسب فراهم می کند. مجموع این موارد منجر به افزایش رقابت در بازار شده، فواید فراوانی به همراه می آورد و بطور کلی منجر به توسعه جامعه می شود(صارمی و دیگران 1385). تفکیک، شناسایی و رتبه بندی بنگاههای با عملکرد مالی بالا نه تنها برای سرمایه گذاران بلکه برای بستانکاران، اعتبار دهندگان مالی، سهامداران و غیره نیز مسئله مهمی بشمار میرود، از اینرو تفکیک بنگاهها بعنوان یکی از مسائل ضروری در بورس اوراق بهادار مطرح است. با توجه به عدم کارایی بورس تهران و در نتیجه عدم اعتبار روش های رایج، رتبه بندی در این بازار، مسئله انتخاب شرکت بهینه برای سرمایه گذاری با مشکل مواجه شده است. این پژوهش قصد دارد با ترکیب تکنیکهای تصمیمگیری، رویکردی ترکیبی را ارائه نماید که از توان بالاتری برخوردار بوده و قادر به حل این مسئله میباشد.

با توجه به این موارد، موضوع تحقیق رتبه بندی شرکت های تولید مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های چند معیاره فازی می باشد. به گونه ای که کلیه عوامل،معیارهای اساسی موثر در نظر گرفته شده و در نهایت بهترین گزینه انتخاب شود.
1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
با توجه به مطالب ارائه شده در زمینه اهمیت رتبه بندی شرکتها، عدم وجود روش مناسب رتبه بندی در ایران و همچنین برتری مدل های تصمیمگیری، در این پژوهش مدلی تصمیمگیری برای رتبه بندی شرکتها ارائه میشود. بر اساس این مدل ترکیبی، اهمیت نسبی و ارزش مقداری نسبتهای مالی (به عنوان شاخصهای تصمیمگیری) مد نظر قرار میگیرند. این نسبت ها که از صورتهای مالی مختلف مانند ترازنامه، سود و زیان و صورت وجوه نقد استخراج میشوند، میتوانند شاخصهای خوبی برای رتبه بندی شرکتها و در نتیجه تصمیمگیری برای سرمایه گذاری با توجه به عملکرد مالی شرکت در سال مورد بررسی باشند.
1-5 اهداف تحقیق:
اهدافی که این تحقیق دنبال می کند عبارتند از:
-ارائه مدل تصمیم گیری فازی برای رتبه بندی شرکتها
-استفاده از روشهای نوین برای بررسی عملکرد شرکتهای حاضر در بورس
-بررسی عملکرد شرکت های تولید کننده مواد غذایی
-بررسی علل تفاوت در رتبه بدست آمده توسط شرکتها در رتبه بندی
1-6 سوال های تحقیق:
سوالهای این تحقیق عبارتند از:
سوال کلی تحقیق:
-شرکتهای تولید مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، دارای چه رتبه بندی مالی هستند؟
سوالات جزئی تحقیق:
1-معیارها و شاخصهای مناسب مالی برای رتبه بندی شرکتهای موضوع تحقیق کدامند؟
2-هر کدام از معیارها و شاخصهای مالی از نظر خبرگان چه اهمیتی در رتبه بندی دارد؟
3-با توجه به وزن هر کدام از معیارها و شاخصها و بر اساس روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی، رتبه بندی شرکت ها چیست؟
4-برای بهبود شرکتهای رتبه پایین چه راهکارهایی پیشنهاد می شود؟
1-7 روش تحقیق:
این پژوهش از جمله پژوهشهای به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری دادهها پیمایشی میباشد. در تحقیق حاضر برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از داده های اولیه( دادههایی که از طریق ابزارهای اندازهگیری مناسب مانند پرسشنامه جمع آوری میشوند) و دادههای ثانویه( شامل اطلاعات موجود در سایتهای اینترنتی مرتبط با موضوع، اسناد و مدارک موجود در سازمانهای مورد تحقیق ، کتابها ، مجلات، سمینارها و دادههای بورس اوراق بهادار ایران و … ) استفاده شده است.
گام اول: بررسی ادبیات موضوع به منظور شناخت معیارها و روش های رتبه بندی شرکتهای تحقیق
گام دوم: تدوین و تنظیم پرسشنامه ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه وزن فازی با استفاده از وزنهای زبانی کارشناسان
گام سوم: گردآوری داده های مربوط به شرکتها از طریق گزارش های مالی
گام چهارم: رتبه بندی گزینه ها با استفاده از هر کدام از روشهای تاپسیس، ویکور و پرامتی 2
گام پنجم: رتبه بندی تلفیقی با استفاده از روشهای میانگین حسابی، بردا یا کوپلند و تعیین بهترین شرکت
گام ششم: تحلیل نتایج و رتبه ها و ارائه راهکار برای بهبود رتبه شرکتها
گام هفتم: نتیجه گیری نهایی و گزارش نویسی
1-8 متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته
متغیرهای مستقل بکار رفته، شاخصهایی هستند که برای ارزیابی بکار می روند که در اینجا شاخص ها، نسبتهای مالی هستند که با توجه به وزنشان رتبه شرکت ها را مشخص میکنند. این متغیرهای مستقل شامل نسبتهای نقدینگی، اهرمی، فعالیت، سودآوری و رشد هستند. این نسبتها معیارهای اصلی در تشکیل جدول تصمیم میباشند و متغیر وابسته، رتبه هر یک از گزینه ها است.
1-9 قلمرو تحقیق:
-قلمرو موضوعی تحقیق: قلمرو موضوع این تحقیق، حوزه های تصمیم گیری چند معیاره فازی و معیارهای مالی را شامل میشود.
-قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو زمانی از لحاظ دوره انجام تحقیق سال 91 و 92 و از لحاظ دوره گردآوری داده ها، سال های86 تا 90 را در بر میگیرد.
-قلمرو مکانی تحقیق: شرکتهای مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار سال های 86 تا 90 را شامل میگردد.
1-10 جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق شرکتهای تولید مواد غذایی و آشامیدنی را شامل می شود که در سال های 86 تا 90 در بازار بورس حاضر بوده و داده های آنها در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار موجود باشد. همچنین جهت یکپارچه بودن اطلاعات شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به
29 اسفند نبود از جامعه آماری حذف گردید و در نهایت تعداد نهایی شرکتهای موجود در جامعه آماری به 15 عدد رسید.
1- 11 روش نمونه گیری
به منظور افزایش قابلیت اعتبار نتایج تحقیق، از بین اعضای جامعه آماری ذکر شده، نمونهگیری به عمل نیامده و تمامی مشاهدات مورد بررسی قرار می گیرند، لذا جامعه و نمونه آماری برابر میباشد.
1-12 روش های گرد آوری اطلاعات
مدل یا روش های تصمیمگیری از ادبیات تحقیق استنباط می گردد و گردآوری اطلاعات جهت تعیین اوزان شاخصها از طریق خبرگان با استفاده از پرسشنامه صورت میگیرد و داده های جداول تصمیم از مستندات بورس استخراج میگردد
1-13 تعریف روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
روش تاپسیس: این مدل توسط هوانگ و یون در سال 1981، پیشنهاد شد.این مدل، یکی از بهترین مدلهای تصمیمگیری چندشاخصه است و از آن، استفاده زیادی می شود. در این روش m گزینه به وسیله n شاخص، مورد ارزیابی قرار می گیرد. اساس این تکنیک، بر این مفهوم استوار است که گزینه انتخابی، باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت(بهترین حالت ممکن) داشته باشد. فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص، به طور یکنواخت افزایشی یا کاهشی است(مومنی، 1389).
روش ویکور: این روش، روشی جدید در تصمیم گیری چند معیاره است که اخیراً برای حل اینگونه مسائل با معیارهای متضاد و نامتناسب (واحدهای سنجش متفاوت) معرفی و توسعه یافته است(اوپریکوویچ و ژنگ، 2004).
این روش روی دسته بندی و انتخاب از یک مجموعه گزینه ها تمرکز داشته و جواب های سازشی را برای یک مسأله با معیارهای متضاد تعیین می کند، بطوری که قادر است تصمیم گیرندگان را برای دستیابی به یک تصمیم نهایی یاری دهد. در اینجا جواب سازشی نزدیکترین جواب موجه به جواب ایده آل است که کلمه سازش به یک توافق متقابل اطلاق میگردد(اوپریکوویچ و ژنگ، 2004). این جواب سازشی یک شاخص رتبه بندی چند معیاره بر اساس نزدیکی به جواب ایده آل را مطرح میسازد(اوپریکوویچ، 1998).
روش پرامتی 2: روش پرامتی یکی از تکنیک های تصمیم چند معیاره است.این روش یک تکنیک رتبه بندی برای مجموعه متناهی از گزینه هایی است که به واسطه معیارهای غالبا متناقض باید رتبه بندی گردند(بهزادیان،2009). پرامتی 1 (رتبه بندی جزیی) و پرامتی 2(رتبه بندی کامل) بوسیله جی بی بارنز ابداع شده و برای اولین بار در سال 1982 در کنفرانسی در دانشگاه لاوال در شهر کبک کشور کانادا ارائه گردید(برانز و دیگران،1986).این اطلاعات به دو دسته تقسیم میشوند:
-اطلاعات بین معیارها
-اطلاعات داخل معیارها
اطلاعات بین معیارها در واقع وزن هایی است که اهمیت نسبی معیارهای مختلف را نشان میدهد. وزن ها اعدادی غیر منفی بوده و مستقل از واحد اندازه گیری معیارها میباشند.
در مورد اطلاعات درون معیارها باید گفت که در روش پرامتی 2 ساختار ترجیح بر مبنای مقایسه زوجی است. بدین ترتیب که میزان انحراف بین دو آلترناتیو مربوط به معیار خاص مد نظر قرار می گیرد و این انحراف به صورت دو به دو برای تمام آلترناتیو ها محاسبه میشود(برانز و دیگران،1984).
1-14 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح:
شاخص: عبارتست از ویژگی ها، کیفیات یا پارامترهایی که برای انتخاب گزینه های تصمیم مطرح است.
تصمیم گیری چند شاخصه: در این مسائل تعدادی گزینه، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در مورد آنها، یک اولویت بندی انجام میشود. گاهی بجای گزینه، از مترادفهای آن مانند استراتژی، راهکار و … استفاده میشود(مومنی، 1389).
نظریه فازی: نظریه ای است برای اقدام در شرایط عدم اطمینان.این نظریه قادر است بسیاری از مفاهیم، متغیرها و سیستم هایی را که نادقیق و مبهم هستند، چنانچه در عالم واقع در اکثر مواقع چنین است؛ به شکل ریاضی درآورد و زمینه را برای استدلال، استنتاج، کنترل و تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد(مومنی، 1389).
TOPSIS
VIKOR
PROMETHEE II
Attribute
Multi Attribute Decision
Fuzzy Set Theory