در زمان  تشكیل هر سازمان و یا نهاد اقتصادی توجه به توازن قابل قبول بین درآمدها و هزینه ها ضروری و انكار ناپذیر می باشد.و هر بنگاه اقتصادی با توجه به نوع صنعت ، وسعت عملیات و شرایط حاكم در بازار نیازمند میزان قابل قبولی از سرمایه در گردش می باشد كه هر گونه نقصان در این سرمایه ممكن است موجبات ركود و یا نابودی كل شركت گردد لذا توجه ویژه به ایجاد تعادل در میان منابع و مصارف بنگاه های اقتصادی و استفاده بهینه از منابع موجود از وظایف مدیران ارشد هر سازمان می باشد.”از دیدگاه مدیران مالی ، مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده و روشن  است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین داراییها و بدهیهای کوتاه مدت اطمینان می دهد” (هورس 2005) از طرفی هدف اصلی موسسین سازمانها و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی اعم از دولتی و غیر دولتی ارائه خدمات بهتر و مطمئن به مشتریان و همچنین افزایش ارزش افزوده سرمایه گذاری انجام شده می باشد ، با قبول این اصل  كه بطور كلی شركتها و سازمانها با محدودیت وكمبود منابع  جهت سرمایه گذاری مواجه می باشند و مطالبات سازمانها بخشی از دارایی های شركت است كه بر اساس فعالیت اصلی شركت ایجاد شده می توان گفت  مدیریت مطالبات بمنظور تبدیل آن  بمنابع سرمایه گذاری به یقین موجبات رشد و تعالی سازمان را بهمراه خواهد داشت .”جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق و یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی موسسه را برای صرف منابع و تحصیل درآمد افزایش خواهد داد ” (حیدری ،1392)

      بطور كلی می توان مطالبات را به دو بخش حسابهای دریافتنی و اسناد دریافتنی تقسیم نمود . حسابهای دریافتنی به آن بخش از مطالبات ( بدهكاران) واحد تجاری اطلاق می گردد كه در ازاء آن هیچ سند تجاری( ازقبیل سفته ، برات و ….) دریافت نشده است و اسناد دریافتنی به آن بخش از مطالبات واحد تجاری كه مستند به اسناد تجاری است اطلاق می گردد ، حسابها و اسناد تجاری همواره با خطر عدم وصول مواجه بوده و بر همین اساس و احتمال سوخت بخشی از این مطالبات  ، مدیران واحد های تجاری بدنبال راهكارهای موثر جهت كنترل و مدیریت این حسابها می باشند بدیهی است اولین قدم در این عرصه ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات خواهد بود.

 

                 عدم وصول مطالبات باعث میگردد در امر خدمات دهی خلل بوجود آید و طرحهای زیر بنایی که هزینه زیادی بخود اختصاص میدهند معوق بمانند ، در امورجاری خدمات دهی بمشتریان ،  وقفه ایجاد گردد و حتی اگر نسبت وصولی به درآمد واقعی بسیار پائین باشد باعث عدم پرداخت بموقع حقوق کارکنان در نتیجه پائین آمدن بهره وری آنان و همچنین عدم اعتمادشان به ادامه حیات شرکت خواهد گردید که مجموعه موارد فوق باعث می شود کیفیت و کمیت خدمات دهی کاهش یابد و این امر خود سبب تشدید موضوع می گردد زیرا بر اساس تحقیقات بعمل آمده کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده بر رضایت مشترکین تاثیر مستقیم و رضایت مشترکین باعث وصول مطالبات می گردد . ( مظفری زوارکی 1382)

                 كلیه شركتها همواره با خطر احتمال سوخت مطالبات (حسابها و اسناد تجاری) مواجه بوده و بر اساس احتمال عدم وصول بخشی از این مطالبات ، مدیران واحد های تجاری  همواره بدنبال راهكارهای موثر جهت كنترل و مدیریت این حسابهای می باشند بدیهی است اولین قدم در این عرصه ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات خواهد بود.

 

در قرن حاضر مدیریت و مصرف انرژی پاك بی شك یكی از مهمترین زمینه های رشد و توسعه كشورها در رسیدن به اهداف استراتژیك ، در راستای بخدمت گرفتن منابع مهم اقتصادی و اجتماعی ، صنعتی  می باشد از طرفی بجهت وجود ذخایر عظیم گازی در كشور در برنامه های توسعه سیاسی ، اقتصادی ،  اجتماعی پنج ساله كشور نیز توسعه شبكه های گازرسانی و جایگزین مصرف گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی بجهت مزایای بسیار زیاد اقتصادی و زیست محیطی و رفاهی  از الویت و اهمیت خاص برخوردار بوده است . لذا شركت ملی گاز ایران بعنوان متولی یكی از  اصلی ترین تامین كنندگان انرژی پاك كشور هماهنگ با قوانین مصوب  با تشكیل شركتهای تولیدی ، پالایشی ، انتقال و توزیع گاز تمامی تلاش خود را جهت توسعه صنعت گاز كشور و ارائه خدمات مستمر و بهینه و همچنین جایگزینی مصرف سوخت پاك با سایر سوختهای فسیلی مبذول داشته است. به گونه ای كه ظرف مدت بیست سال گذشته شبكه های گاز رسانی شركت ملی گاز  توانسته است گاز طبیعی را بعنوان  یكی از منابع تامین سوخت مصارف گوناگون خانگی ، تجاری و صنعتی  به اقصا نقاط  كشور ارائه نمایند. بدیهی است گسترش و ارائه خدمات مستمر این شركت مستلزم سرمایه گذاری عظیمی می باشد كه بخش عمده ای از آن بایستی از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز به مشتركین این شركت  تحصیل گردد . بعنوان مثال می توان به قوانین بودجه سنواتی كل كشور از جمله بند ح تبصره 2 قانون بودجه سال 1393  اشاره نمود كه ” وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر نرخ گاز ، به ازای مصرف هر متر مكعب گاز طبیعی یكصد و سی (130) ریال بعنوان عوارض از مشتركین دریافت و پس از واریز به خزانه داری كل عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست ویك هزار و پانصد میلیارد ریال  صرفا” برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی شهرها و روستاها ، با الویت مناطق سرد سیر ، نفت خیز ، گاز خیز ، و استانهایی كه برخورداری آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است ، هزینه نماید ” كه درقوانین كلیه سالهای 1389 لغایت 1393 با مختصر تغییرات جزئی در متن و نرخ تكرار شده است اشاره نمود . همچنین طی سالیان اخیر بر اساس توافق نامه های منعقده بین شركت ملی گاز و معاونت راهبردی ریاست جمهوری بیش از هفتاد درصد ( 70% )  منابع مالی گسترش شبكه و تاسیسات شركتهای گاز استانی از محل منابع داخلی شركتهای مزبور (درآمد های ناشی از فروش گاز ) تامین گردیده است .(مصوبات مجمع عمومی شركت گاز استان گیلان اسناد منتشر نشده شركت گاز گیلان )

 بنا بر این بدیهی است تداوم و استمرار خدمات روز افزون شركت ملی گاز ایران و شركتهای گاز استانی در گرو فروش گاز و وصول كامل و بهنگام درآمد های حاصله  باشد . از طرفی  با عنایت به ساختار دولتی شركت و روش فروش نسیه و همچنین شرایط اقتصادی  خاص  حاكم بر كشور بدیهی است كه بسیار از مشتركین این شركت بدلایل گوناگون هزینه گاز مصرفی را با تاخیر پرداخت  می نمایند كه این امر  نه تنها موجب اخلال در روند  سرمایه گذاری و توسعه شركت ملی گاز و شركتهای تابعه شده است كه حتی گاها” در روند عادی و ارائه خدمات روزمره شركت نیز تاثیر منفی بجای می گذارد . بدیهی است كه مدیران شركت ملی گاز و شركتهای گاز استانی  بمنظور تامین منابع مالی مورد نیاز و كاهش هر چه بیشتر اثرات منفی تاخیر در پرداخت صورتحسابهای صادره و افزایش مطالبات شركت همواره ضمن رصد حجم مطالبات شركت ، بدنبال پاسخ این سوالند كه “عوامل موثر بر كنترل مدیریت مطالبات   شركت كدامند و الویت این عوامل چگونه می باشند” .

 

 

• – اهمیت و ضرورت تحقیق

 

               افزایش روز افزون مصرف گاز در بخش های مختلف خانگی ، تجاری و صنعتی بجهت سهولت و هزینه كم مصرف آن نسبت به سایر سوختهای فسیلی خصوصا” پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها  ، همچنین مزایای زیست محیطی ناشی از جایگزینی مصرف گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی و وجود ذخایر عظیم این نعمت خدادادی در کشور ما  و امکان کسب درآمد های ارزی جملگی عواملی هستند كه  موجب ایجاد عظمی ملی در جهت گسترش این صنعت بزرگ در کشور گردیده است بدیهی است این امر مستلزم سرمایه گذاری در  بخشهای اکتشاف ، تولید ،پالایش ، انتقال ، صادرات و توزیع گاز می باشد . و تامین منابع مورد نیاز این سرمایه گذاری یکی از چالشهای پیش روی دولتها بوده ، بی شک بخش عمده ای از سرمایه مورد نیاز جهت توسعه  و نگهداری زیر ساختهای مورد نیاز ، می بایست از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز در آخرین حقله شرکتهای وابسته به شرکت ملی گاز یعنی شرکتهای گاز استانی تامین گردد .( مصوبات مجامع عمومی  شركت اوراق منتشر نشده ) از طرفی  ساختار دولتی ، اجتماعی و اقتصادی حاكم در كشور مبنی بر لزوم فروش نسیه گاز و روشهای سنتی و قدیمی تولید و صدور صورتحساب موجب گردیده که در خوش بینانه ترین حالت یعنی پرداخت بموقع صورتحسابهای صادره شاهد فاصله زمانی نسبتا” طولانی بین مصرف ، شناسایی و وصول درآمدهای شرکتهای گاز استانی باشیم . در حالی که در بسیاری از موارد مشترکین این شرکتها از پرداخت صورتحسابهای صادره خودداری نموده و شرکتهای گاز استانی را با پدیده رو به رشد انباشت مطالبات ، کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه می نمایند. (جدول 4-1)

 

 طبعا” این امر موجب گردیده كه وصول مطالبات شركتهای گاز استانی از بدهكاران ( مصرف كنند گان این  شركتها) به یكی از چالشهای اساسی و مهم مدیران شركتهای مزبور تبدیل گردد بعنوان مثال  نسبت دوره وصول مطالبات ( متوسط مطالبات ضربدر 365 حاصل تقسیم بر متوسط فروش )در شركت گاز استان گیلان بیانگر فاصله زمانی فروش (مصرف گاز ) تا وصول درآمد ها (مبلغ صورتحساب ) می باشد كه در صورت عدم وجود تاخیر در روند مصرف ، تولید صورتحساب و وصول درآمد حاصله بایستی عددی معادل دو برابر دوره تولید صورتحساب (فاصله زمانی بین تولید دو صورتحساب متوالی ) باشد ، این نسبت در سال مالی  1386 بطور متوسط  148 روز بوده  و در  سال 1392 به 235 روز بطور متوسط ؛  افزایش یافته است ( صورتهای مالی شركت گاز استان گیلان كه به تائید سازمان حسابرسی و مجمع عمومی شركت رسیده است) كه  این امر بیانگر افزایش فاصله زمانی  وصول درآمد های شركت  بمیزان 70 روز در طی شش سال گذشته می باشد بدیهی است هر چه فاصله بین فروش و وصول درآمد ها بیشتر گردد شركت با مشكلات نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتری مواجه خواهد گردید ، اینجاست كه شناسایی و الویت بندی  عوامل موثر بر مدیریت مطالبات گره گشای مشكلات شركت خواهد بود  . و مدیران شركت می توانند با بكار گیری تصمیمات بهنگام و صحیح روند رو به رشد مطالبات شركت را كنترل و كاهش داده و عملا” ضمن تامین منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری شركت سایر شاخصهای اقتصادی شركت را نیز بهبود بخشند. در همین راستا شركت ملی گاز ایران بعنوان هسته مدیریتی شركتهای وابسته بمنظور حصول اطمینان از تامین بموقع و كامل منابع مورد نیاز و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شركتهای تابعه با  تاكید بر اهمیت ویژه بر وصول مطالبات شركت اقدام به تشكیل كمیته های تخصصی وصول مطالبات در سطح كشوری و استانی نموده و با تصویب و ابلاغ آئین نامه هاو دستور العملهای مرتبط ، تمامی امكانات سازمان را جهت نیل به اهداف این امر خطیر بكار گرفته است (بعنوان مثال  می توان در این خصوص به  تشكیل كمیته های تخصصی وصول مطالبات در سطح كشوری و استانی ،  تخصیص اعتبارات مصوب شركتهای وابسته  بر اساس میزان وصول مطالبات شركتهای گاز استانی  بر اساس دستور العملهای صادره ،  و همچنین واریز مستقیم و خودكار درآمدهای وصول شده به حساب شركت ملی گاز از طریق تفاهم نامه های منعقده با بانكهای عامل و نیز ایجاد سامانه آماری تحت وب بمنظور ارائه آمار دقیق و آن لاین  اشاره نمود) . با توجه به مطالب فوق و با عنایت به اینكه افزایش میزان  مطالبات شركتهای گاز استانی تاثیر منفی در نسبتهای مالی (نظیر نسبت آنی ، نسبت بدهی و دوره وصول مطالبات ) داشته  و همچنین روند  تامین نقدینگی ، انجام تعهدات و عملكرد شركتهای مزبور را به چالش می كشد بدیهی است یكی از دغدغه های اساسی مدیران شركتهای

 گاز استانی وصول هرچه سریعتر مطالبات شركت از بدهكاران / مصرف كنند گان بوده و شناخت و الویت بندی عوامل موثر بر كاهش و یا كنترل مطالبات در هدایت و نیل به اهداف شركت  راهگشا و موثر می باشد.

 

شایان ذكر بجهت تغییرات اساسی بوجود آمده در نرخ گاز بها پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها محقق صرفا میزان مطالبات شركت را در فاصله زمانی پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بررسی نموده است. از طرفی با عنایت به اینكه بیش از 99% مطالبات شركت در بخش گاز بها و صورتحسابهای گاز مصرفی می باشد از سایر مطالبات صرفه نظر شده است . و همچنین با عنایت به اینكه پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه های وصول گاز بهای نیروگاههای استان از طریق توافق نامه بین وزارت خانه های نیرو، نفت و اقتصاد ودارایی بصورت تهاتر با حساب خزانه داری كل انجام می شود از محاسبه اطلاعات مرتبط با نیروگاهها خودداری شده است.

 

جدول شماره 1- 1-  خلاصه مانده مطالبات شركت گاز استان گیلان به تفكیك نوع مصرف در سالهای پس از هدفمند سازی یارانه ها منتج از صورتهای مالی      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال	مانده مطالبات خانگی	مانده مطالبات تجاری	مانده مطالبات صنعتی	جمع كل مانده مطالبات
1389	318,888,000,000	189,617,000,000	270,898,000,000	779,403,000,000
1390	438,363,000,000	308,432,000,000	152,184,000,000	898,979,000,000
1391	456,545,000,000	366,232,000,000	234,435,000,000	1,057,212,000,000
1392	723,428,000,000	397,569,000,000	232,897,000,000	1,353,894,000,000
1393	768,049,000,000	401,499,000,000	366,114,000,000	1,535,662,000,000
جمع	2,705,273,000,000	1,663,349,000,000	1,256,528,000,000	5,625,150,000,000

 

1-  4 –  اهداف تحقیق

 

در این پژوهش محقق سعی می نماید با بررسی اسناد و مدارک و شواهد موجود و مرور سوابق مشترکین شرکت و مصاحبه با متخصیص و خبرگان شرکت و توزیع پرسشنامه  عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق شرکت گاز استان گیلان را شناسایی و بر اساس میزان تاثیر هر یک  الویت بندی نماید تا امکان  ارائه راهكارهای كنترل ، تعدیل و مدیریت عوامل اصلی میسر گردد.

 

1-5 – سوالات تحقیق

 

 

• عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گیلان كدامند‌‌‌‌‌؟

 

• اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت گاز استان گیلان چگونه است ؟

 

1-6 – چهار چوب نظری تحقیق

 

  هدف اصلی یك واحد تجاری را می توان حد اكثر كردن ارزش بنگاه در بلندمدت دانست. این هدف را می توان به شکل حداکثر کردن ثروت بیان نمود. و در راستای تحقق  این هدف مدیریت منابع شركت بی شك یكی از موثر ترین عوامل می باشد. قدر مسلم مطالبات هر واحد تجاری یكی از اصلی ترین منابع در دسترس آن سازمان می باشد كه در صورت مدیریت صحیح در رشد و تعالی سازمان موثر می باشد.

 

به استناد نامه شماره  116405   مورخ 6/10/1393  پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایرانداك)  در خصوص موضوع پژوهش حاضر تحقیقی علمی و ثبت شده ای در داخل کشور صورت نپذیرفته است . در این بخش به تشریح  تعدادی از تحقیقات انجام شده هم راستا با این تحقیق پرداخته و به بیان فرضیه ها و مدلهای ارائه شده در این پژوهش ها می پردازیم.

 

1-6-1- پونگاوانام در تحقیقی  با عنوان ” بررسی مدیریت حساب های دریافتنی با اشاره به شركت باتری عماره رجا با مسئولیت محدود ”  كه در سال 2014 منتشر شد به بررسی و تشریح عوامل موثر بر مدیریت حسابها و اسناد دریافتنی  در شعب مختلف شرکت باتری عماره رجاء در بین سالهای 2008 لغایت 2012 پرداخته و نشان می دهد که مدیریت شرکت چگونه با تجزیه و تحلیل اطلاعات و تهیه و تنظیم برنامه پیری ، کتابچه بدهی بدهکاران قادر به مدیریت و کاهش مطالبات می باشد .

 

در این تحقیق با بررسی و مطالعه دفاتر و اسناد مالی مطالبات شرکت در شعب مختلف به چند دوره برجسته شامل :

 

الف – کمتر از 30 روز

 

ب – 31 تا 60 روز

 

ج – 61 تا 90 روز

 

د – 91 تا 180 روز

 

س – 181 تا 300 روز

 

ط – بیش از 300 روز

 

تقسیم بندی و با تشکیل جداول ماتریس وتجزیه وتحلیل دادهها  و بررسی تاثیر میزان بدهی بر مقدار فروش و همچنین سایر عوامل نتایج ذ

تحقیق

 

امروزه با توجه به گسترش حضور سازمان‌های خدماتی در عرصه رقابت‌های بین‌المللی و جهانی، آنچه مدیران این سازمان‌ها را در مواجهه با چالش‌های اقتصادی، فنی و دانشی فرا رو، توانمند می‌سازد، همانا استفاده بهینه از امکانات، منابع و ظرفیت‌های بالقوه موجود در بخش‌های مختلف سازمان است. بدیهی است، دستیابی به این مهم بدون شناخت وافی و کافی مدیران از میزان مطلوبیت و مرغوبیت امکانات، فعالیت‌ها و نتایج عملکردشان در محیط‌های پیچیده و پویای کنونی امکان‌پذیر نمی‌باشد. (دویگون و پازیوراس:189:2010) در این راستا بسیاری از مدیران باهدف کسب مزیت‌های رقابتی به ارزیابی عملکرد همه‌جانبه سازمان‌های خود، روی آورده‌اند.به منظور اثربخشی و کارایی سیستم ارزیابی عملکرد مهم‌ترین گام انتخاب شاخص‌ها، تکنیک‌ها و شیوه‌های جامع برای دستیابی به این مهم می‌باشد. برخی از تحقیقات انجام‌شده در راستای این مهم بوده است که اندازه‌گیری عملکرد سازمانی، مسئله پیچیده‌ای به شمار می رود، از آنجا که یک پدیده چندوجهی است که عناصر تشکیل‌دهنده آن ممکن است اولویت‌های تصمیم‌گیری مدیریتی را از یکدیگر متمایز سازد و حتی ممکن است در آن‌ها تناقضی ناسازگار ایجاد نماید. (ورونس و همکاران:2011)

آنچه در این رابطه مسئله اصلی به شمار می رود انتخاب صحیح تکنیک‌ها، ابزارها و مدل‌هایی جامع، منطقی و علمی است که مدیران را قادر سازد تا از طریق ارزیابی وضعیت فعلی عملکرد سازمان‌هایشان، نقاط قوت و ضعف داخلی و درعین‌حال فرصت‌ها و تهدیدات محیطی را بیش از پیش بشناسند و نتایج حاصله را اساس اتخاذ استراتژی‌های راهبردی خود قرار دهند.محققان به منظور تحلیل محیط غالباً از تکنیک‌های تحلیل شاخص بهره می‌گیرند، این در حالی است که نتایج حاصل از آن‌ها بعضاً با یکدیگر چنان که باید و شاید، سازگار و قابل‌مقایسه نمی‌باشند. و در این راستا کاستی‌هایی به چشم می‌خورد. (گرفتون، لیلیز و وایدنر:2010). بدیهی است، روش‌های بررسی و رتبه‌بندی، هر یک مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارند، از این رو محققان برآنند تا روش‌هایی را پیش روی مدیران قرار دهند که تا حد ممکن محدودیت‌های کمتری دارند و گستره‌های فراگیرتری از عملکرد سازمان‌ها را در برمی‌گیرند (دویگون و همکاران:2010). متاسفانه در شهرداری رشت و سازمان های وابسته از جمله سازمان های حوزه حمل و نقل، شاخص های مالی ملاک ارزیابی عملکرد بوده و سایر شاخص های مهم اما به ظاهر غیر‌ضروری از چشم مدیران دور مانده است. با توجه به مزایای کارت امتیازی متوازن که یک ابزار اندازه‌گیری عملکرد فراگیر و یکپارچه است بر آن شدیم که در سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت با توجه به ابعاد کارت امتیازی متوازن (شاخص های مالی، مشتری، فرایند کسب و کار داخلی، رشد و یادگیری)به ارزیابی این سازمان بپردازیم. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  بر مبنای BSC و اولویت‌بندی برمبنای ANP صورت پذیرفته است.

 

آنچه که در این بین ضروری بنظر میرسد نهادینه کردن ارزیابی عملکرد سازمانی بطورجامع وچندبعدی در شهرداری رشت وسازمانهای تابعه آن می باشد.فلذا انتخاب و پیاده سازی ارزیابی عملکرد سازمانهای حوزه حمل ونقل وترافیک شهرداری برمبنایBSC  وپیوند آن به بهبودمستمر در سازمان و طراحی وپیاده سازی استراتژی های جدید جهت دستیابی به اهداف سازمانی و چشم اندازها الزامی و از نیازهای ضروری امروز شهرداری رشت می باشد و می تواند مبنایی برای هدف گذاری درست در اراِیه خدمات این سازمانها و رشد و تعالی آن در

 آینده بوسیله طراحی استراتژی های کارآمد باشدو مدیران سازمانی و شهردار را در این راستا یاری نماید.

 

باتوجه به تلفیق این سازمانها درآینده نزدیک در شهرداری رشت برآن شدیم که هر چهارسازمان حوزه حمل ونقل و ترافیک شهرداری رشت را همزمان مورد ارزیابی عملکرد قرار دهیم.

 

1-3 سؤال‌های تحقیق

 

1-3-1 سؤال اصلی

 

 

• عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت بر مبنای BSC و اولویت بندی برمبنای ANP به چه صورت است؟

 

1-3-2 سؤالات فرعی

 

 

• شاخص یا شاخص‌های مناسب برای ارزیابی سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت بر مبنای BSC کدام‌اند؟

 

• اهمیت و اولویت بندی هریك از مناظر BSC چگونه است ؟

 

• اولویت بندی سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت (تاکسیرانی،اتوبوسرانی،پایانه،حمل و نقل ترافیک) با استفاده از روش ANP به چه صورت است؟

 

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق

 

ایجاد بهبود در هر سازمانی نیازمند اندازه گیری عملكرد سازمان و برنامه ریزی و هدفگذاری جهت بهبود عملكرد می باشد. لذا ضرورت اندازه گیری عملكرد سازمان بر كسی پوشیده نیست(تانگن و همکاران،2004).  ارزیابی و آگاهی از عملكرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  از جمله عوامل مهمی است كه می تواند  بر فرآیندهای مختلف از جمله اجرای استراتژی و تصمیم گیری در سنوات آتی تأثیر گذار باشد. به همین دلیل در این مطالعه تلاش می گردد تا با استفاده از مدل BSC  با مشخص شدن عملكرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  ، نقاط قوت وضعف درحوزه‌های مورد بررسی، بستر مناسبی در جهت اصلاح روش های كاری به منظور بهبود عملكرد این سازمان متناسب با اهداف واستراتژی های آن فراهم خواهد شد. از آنجا که در بیشتر سازمان ها ارزیابی عملکرد و کنترل از طریق سنتی انجام می گیرد و منجربه وجود ابهاماتی در فرآیند ارزیابی به دلیل یک بعدی بودن کنترل و ارزیابی آن فقط ازطریق مالی وعدم توجه به ابعاد دیگر اثربخشی می شود، بنابراین در این تحقیق سعی شده است تا با ارزیابی عملکرد و کنترل ابعاد گوناگون استراتژیک ازطریق روش BSC و با مطالعه در سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  به سازمان هایی موفق دست یابیم. استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  باعث ایجاد ارتباط موثر و کارا بین برنامه های عملیاتی، چشم انداز و استراتژی کلی سازمان این سازمان شده و عملکرد سازمان را در چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری ارزیابی می‌نماید.

 

1-5 اهداف تحقیق

 

1-5-1 هدف اصلی

 

 

• ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت بر مبنای BSC و اولویت بندی برمبنای ANP

 

1-5-2 اهداف فرعی

 

بنا بر آنچه گفته شد، اهداف فرعی مد نظر در پژوهش حاضر را می‌توان به شرح زیر دانست:

 

 

• شناسایی متغیرها و شاخص‌های کارت امتیازی متوازن، تأثیرگذار در جهت ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت

 

• اولویت بندی مناظر عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن .

 

• اولویت بندی سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت (تاکسیرانی،اتوبوسرانی،پایانه،حمل و نقل ترافیک) با استفاده از ANP

 

1-6 فرضیه‌های تحقیق

 

از آنجا که پژوهش حاضر، باهدف ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  بر مبنای BSC و اولویت‌بندی برمبنای ANP نجام می‌گیرد و بنا بر تعاریف از جمله پژوهش‌های ارزشیابی به شمار می‌رود، امکان بیان حدس و گمان علمی در قالب فرضیه وجود ندارد. بنابراین برای تحقق و بیان اهداف تحقیق می‌توان به سؤالات مطرح‌شده در پژوهش استناد نمود.

امروزه ارزیابی عملکرد و یا مدیریت عملکرد در مجموعه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ابداع شیوه‌های نوین ارزیابی عملکرد در موسسات مالی و اعتباری گواه این ادعا است. بانک‌ها به‌عنوان متصدیان بخش پولی اقتصاد و به‌دلیل سرعت بازتاب سیاست‌های این بخش در کل جامعه، نقش بسیار موثری در ایجاد و حفظ رشد پایدار اقتصادی دارند. با وجود یک شبکه از شعب بانکی کارا در هر نظام اقتصاد، ضمن استفاده بهینه از منابع کم‌یابی چون سرمایه، نیروی انسانی و حتی زمان، روند رشد و توسعه اقتصادی نیز بدون تردید تسریع خواهد شد.

ارزیابی شرط لازم مدیریت است. اگر چیزی را نتوان ارزیابی نمود نمی‌توان آن‌را مدیریت کرد. سرمایه‌گذاری و مدیریت روی دارایی‌های نامشهود در بالندگی و شکل‌گیری سازمان‌های مشتری‌مدار و پاسخ‌گو منجر به تولید خدمت ارزان و بالارفتن سطح رضایت‌مندی جامعه هدف می‌گردد. امروزه دیگر نمی‌توان با ابزارهای اندازه‌گیری عملکرد دوران اقتصاد صنعتی، موفقیت سازمان را سنجید. روش ارزیابی متوازن ابزاری برای ترجمه چشم‌انداز و راهبرد سازمان در قالبسنج‌های جامع ارزیابی عملکرد است که چارچوبی برای ارزیابی راهبردی و سیستم مدیریت فراهم می‌سازد. در این پایان‌نامه به ارزیابی کاملی از شعب بانک پارسیان استان گیلان با استفاده از تکنیک‌های غیر پارامتری به‌ویژه تحلیل پوششی داده‌ها پرداخته خواهد شد.

 

1-4. سوابق مربوط

 

تحقیقاتی که تا کنون در باب ارزیابی عملکرد شعب بانک پارسیان انجام شده است بیشتر تاکید بر جنبه های فنی عملکرد بوده و یا یک بعد خاص از عملکرد در نظر گرفته شده است. تحقیق حاضر جهت رفع این نواقص، سعی در ارائه یک مدل جامع برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شعب در صنعت بانک‌داری دارد که علاوه بر جنبه‌های محسوس عملکرد، جنبه‌های نامحسوس عملکرد را نیز در نظر می‌گیریم و در حقیقت این مدل سعی در واقعی‌تر نمودن نتایج ارزیابی عملکرد به‌منظور اخذ تصمیمات متناسب با شرایط پیچیده و رقابتی کنونی

 دارد .از میان تحقیقاتی که در زمینه بانک‌داری انجام شده است می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم

 

 

• عوامل موثر بر افزایش وفاداری در مشتریان بانک‌ها.

 

• ارتباط بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی در بانک‌های خصوصی و دولتی.

 

• بررسی تاثیر الزامات کفایت سرمایه بر عملکرد و هزینه‌های واسطه‌گری بانک‌های ایران.

 

1-5. فرضیه‌ها

 

ماهیت این تحقیق به‌گونه ای است که شامل فرضیه‌هایی که قابل آزمودن با آزمون‌های فرض آماری باشند، نمی‌باشد. اما به‌طور توصیفی فرضیه این تحقیق به‌صورت زیر است کارآمدی شعب بانک پارسیان استان گیلان را می‌توان با استفاده از تکنیک DEA ارزیابی نمود. به‌ویژه کارایی هزینه‌ای و کارایی درآمدی را می‌توان در شعب بانک پارسیان گیلان اندازه‌گیری نمود.

مدیران سازمان­ها و ادارات جهت برنامه­ریزی و کنترل سازمان خود، نیاز به اندازه­گیری و ارزیابی عملکرد واحدهای زیرمجموع سازمان خود دارند تا بتوانند واحدها را مقایسه کرده و از نقاط ضعف و قوت واحدها آگاه شوند و پیشنهادات لازم را جهت افزایش عملکرد واحدها ارائه دهند. از آنجا که روش­های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد واحدها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و به­علاوه، به دلیل استاندارد بودن این روش‌ها، نتایج آن­ها در سازمان­های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند در این مطالعه برای ارزیابی عملکرد گروه­های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، از روش علمی تحلیل پوششی داده­ها که از روش­های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه­های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می­باشد، استفاده شده است.

 

تحلیل پوششی داده­ها روشی برای مقایسه و ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده­ای است که هر یک دارای چندین ورودی و خروجی مشابه هستند، مانند مدارس، دانشگاه­ها، بانک­ها و غیره (کلین، 2001).

 

آموزش عالی در ایران در طی دو دهه گذشته با چالش­­ها و مسائل متعددی مواجه بوده است. گسترش کمی دانشگاه­ها، کثرت موسسات آموزشی متنوع، افزایش تعداد دانشجویان و گاه وجود خیل عظیم دانش آموخته بیکار از جمله چالش­هایی هستند که نظام آموزش عالی ایران را با مشکلات عدیده­ای مواجه نموده است. گسترش کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به ظرفیت­های موجود و توان بافت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، کاهش کیفیت نظام آموزش عالی را به دنبال خواهد داشت. وظایف و رسالت دانشگاه­ها گسترش و انتقال دانش است که تنها از طریق آموزش و پژوهش امکان پذیر خواهد بود. برای حصول اطمینان از تحقق این وظایف و رسالت می باید سیستمی جهت ارزیابی کارایی و بهره­وری واحدهای آموزشی طراحی گردد.

کارایی به معنی تلف نکردن منابع است که از نسبت ستانده کل به نهاده کل به دست می آید از طرفی بدون شک رسالت و هدف اساسی هر سازمانی بهره برداری موثر و کارا از منابع در اختیار می باشد و همچنین استفاده از فنون و تکنیک­های پیشرفته و شناخت فرصت­ها و محدودیت­ها وابسته به آگاهی از وضعیت فعلی سازمان است. دانشگاه­ها به عنوان بدنه اصلی آموزش عالی و منبع مهم تامین نیروی انسانی ماهر و متفکر نقش بسیار مهم و تعیین کننده­ای در رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور دارند و بعضاً به عنوان محور اصلی توسعه نیز معرفی می شوند. از این رو حفظ و سلامت کارایی دانشگاهها به عنوان یک هدف مهم به شمار می­آید چرا که عدم کارایی دانشگاه­ها می­تواند توسعه علمی و سیستم­های آموزشی و پژوهشی را محدود سازد. از این رو به همان نسبت که واحدهای کارا و سالم می­توانند به رشد علمی و اقتصادی جامعه کمک نمایند عملکرد بد دانشگاه­ها نیز می­تواند بحران­های عظیم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را به همراه داشته باشد.

در طول سال­های گذشته مدل­های مختلفی برای اندازه­گیری كارایی دانشگاه­ها و مراكز آموزشی ابداع شده است كه می­توان به دو دسته كلی مدل­های سخت با تكیه بر داده­های كمی و عینی (تحقیق در عملیات، اغلب مدل­های تصمیم­گیری چند معیاره، مدل تحلیل پوششی داده­ها، تکسونومی عددی) ­و همچنین مدل­های نرم با تأکید بر داده­های ذهنی و کیفی (تجزیه ­وتحلیل ­سلسله­مراتبی­، روش­ دلفی ­وگروه­های­اسم) تفکیک کرد (آذر، 1385). روش تحلیل پوششی داده­ها یک روش کارآمد در ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم­گیری می­باشد که با بکار بردن مدل­های برنامه­ریزی خطی کارایی واحدها را اندازه­گیری می­نماید. لذا در این تحقیق، به منظور ارزیابی گروه­های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر از روش تحلیل پوششی داده­ها استفاده می­نماییم. مسأله اصلی تحقیق حاضر عبارتست از:

 

 

“وضعیت عملکرد گروه­های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر از حیث کارآمدی چگونه است؟”

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

 

ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از ضروری­ترین زیرمجموعه­های وظیفه کنترل-یکی از چهار عنصر دانش سازمان و مدیریت-در سازمان­ها است که به اندازه­گیری و سنجش وضع موجود می­پردازد تا بتوان از آن به­عنوان مبنایی جهت تصمیم­گیری در مورد ادامه، تعدیل و یا جلوگیری از کاری که در حال انجام است استفاده نمود. رشد فزاینده تکنولوژی، موج گسترده اطلاع­رسانی و توسعه خدمات ویژه و متنوع، بیش از پیش لزوم برنامه­ریزی اصولی و سپاسگزاری همه جانبه را جهت ادامه حیات برای سازمان­ها آشکار کرده است. ضمانت اجرایی این سیاست­ها، هرچند که هوشمندانه تدوین شوند، کنترل دقیق و مداوم واحدها و ارزیابی و بهبود مستمر روش­ها است. سیستم­های ارزیابی عملکرد سازمان­ها، یک مکانیزم مهم کنترل در راستای خط­مشی­ها و سیاست­های کلی سازمان بوده و اطلاعات مهم و حیاتی را در خصوص میزان تناسب و سازگاری عملکرد واحدها با برنامه­ها، در اختیار مدیران قرار می­دهند. البته وقوع این امر در گرو آن است که نظام ارزیابی عملکرد از جامعیت کافی برخوردار باشد تا نتایج آن قابل استفاده و تمام جوانب فعالیت­ها را مد نظر قرار دهد (اداره تحقیقات و برنامه ریزی، 1384، ص7).

 

از آنجا که امروزه یکی از شاخص­های اصلی سنجش توسعه یافتگی کشورها، سهم یک جامعه در تولید دانش است، ارزیابی عملکرد واحدهای آموزشی و به تبع آن ارتقای کارایی آنها اهمیت دو چندان یافته است. بررسی عملکرد گروه­های آموزشی دانشگاه­ها به چند دلیل عمده انجام می پذیرد که مهمترین آنها عبارتند از:

 

دانشگاه­ها به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد گروه­های آموزشی تحت نظارت خود می­بایست وضعیت آنها را با معیارها و ابزار مناسبی بررسی نمایند.

 

به منظور ایجاد مسئولیت­پذیری مدیران اجرایی (مدیر گروه­های آموزشی) عملکرد آنها با ابزار دقیقی سنجیده شود و بدین ترتیب زمینه رقابت بین گروه­های آموزشی فراهم گردد.

 

با بررسی عملکرد می­توان معیارهای مناسبی برای تخصیص بودجه­ها و منابع موجود بین گروه­های آموزشی موجود به دست آورد.

 

با ارزیابی عملکرد گروه­های آموزشی و مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت آنها و ایجاد بستری مناسب زمینه ایجاد رقابت سالم و ارتقاء سطح کمی و کیفی عملکرد گروهها فراهم خواهد شد.

 

1-4 اهداف و کاربردهای تحقیق

 

1-4-1 هدف اصلی تحقیق

 

هدف اصلی این تحقیق بكارگیری روش DEA برای ارزیابی كارایی گروه­های آموزشی باهدف تعیین گروههای كارآ و ناكارآ، تعیین مرزكارآیی، تعیین میران بهبود عملكرد گروههای ناكارآ و رتبه­بندی آنها بوده است.

 

1-4-2 اهداف علمی تحقیق

 

ارزیابی کارایی هر یک از گروه­های آموزشی و تعیین نقاط قوت و ضعف آن­ها

 

شناسایی دلایل عدم ناکارایی هریک از گروه­های آموزشی

 

رتبه بندی هریک از گروه­های آموزشی

 

1-4-3 اهداف کاربردی

 

از آنجایی كه این تحقیق در سطح گروه­های مختلف آموزشی سازمان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر) می­باشد هدف كاربردی آن تعیین گروه­های آموزشی ناكارآ و كارآ می­باشد، تا بتوان در تخصیص منابع و برنامه­ریزی برای آتی اقدام نمود.

 

از این رو گروه­های ذینفعان عبارتند از:

 

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه بویژه مدیریت برنامه­ریزی به منظور برنامه­ریزی­های آموزشی

 

حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه بمنظور استفاده از ظرفیت­های پژوهشی استادان، دانشجویان فعال و برنامه­ریزی برای تخصیص اعتبارات پژوهشی به دانشكده­ها

 

حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه به منظور تخصیص بهینه منابع مالی

صنعت بیمه را می توان یکی از صنایع با ارزش هر جامعه برشمرد که خود به نوعی باعث توسعه آن جامعه خواهد شد، امروزه در تمامی جوامع توسعه گرا، بیمه را عامل مهمی در توسعه کشورها می دانند، زیرا معتقدند بیمه در رشد بخش های مختلف اقتصادی نقش برجسته ای ایفا می کند و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیتهای اقتصادی و توسعه ای جامعه، انگیزه سرمایه گذاری را نیز افزایش می دهد (جواهردشتی و همکاران، 1383). صنعت بیمه به عنوان یک بخش خدماتی به منظور تولید سود، خدماتی را به مشتریان ارائه می کند. پژوهش هایی که در زمینه عملکرد صنعت بیمه صورت گرفته، نشان می دهد که سود این صنعت تنها با ارائه خدمات بیمه ای بدست نمی آید، بلکه شرکت های بیمه برای بدست آوردن سود، حق بیمه های دریافت شده از طریق آژانس ها، واسطه ها و مشاوران حقوقی را سرمایه گذاری می کنند. بنابراین تمام فرآیند تولید این شرکت ها را می توان به دو زیر فرآیند دریافت حق بیمه و تولید سود تقسیم نمود(Hwang, 2008 Kao &). بنابراین لازمه توسعه روز افزون صنعت بیمه در کشور، گسترش فروش محصولات بیمه ای شرکت های بیمه می باشد. علاوه بر مورد فوق، از آنجایی که یکی از اهداف شرکت های بیمه کسب سود است، لذا تأکید بر شبکه فروش شرکت های بیمه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

از مهم ترین قسمت های فروش هر شرکت بیمه نمایندگی های آن شرکت می باشند، شرکت های بیمه بخش بزرگی از محصولات خود را از طریق نمایندگی های خود به مشتریان می فروشند. در موسسات مالی مانند بیمه و بانک که به نحوی، جریان فعالیت هایشان بر اساس آورده نقدی و یا سرمایه گذاری مشتریان است، رضایت مشتریان در کسب مزیت رقابتی و افزایش سودآوری آنها اهمیت بسزایی دارد. از آنجایی که نمایندگی های شرکت های بیمه در تماس مستقیم با بیمه گزاران بوده و نحوه برخورد آنها تأثیر مستقیم بر سطح رضایت مندی و دیدگاه مشتریان از شرکت دارد، لذا تعیین سیستمی برای ارزیابی عملکرد نمایندگی های شرکت های بیمه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

 

در دهه اخیر، با روی کار آمدن عصر اطلاعات و عدم کامیابی شرکت های تابع عصر صنعتی، نیاز به سیستم سنجش عملکردی کامل تر از آنچه که موجود بود، بوجود آمد سیستم های سنجش عملکرد سنتی و مبتنی بر حسابداری تا آن زمان نتوانسته بودند عملکرد واقعی سازمان ها را نشان دهند، زیرا آنها فقط بر بعد مالی سازمان تأکید می کردند که این بعد در دنیای کنونی هرگز مزیت رقابتی پایداری برای سازمان ایجاد نمی کرد. از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروزی دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر است، تا به کمک آن، اطلاعات دقیق و کافی را از جایگاه امروز خویش به دست آورند و با نگاه به آینده از خطاهای گذشته درس بگیرند. با وجود اهمیت فراوان ارزیابی عملکرد، بیشتر سنجش ها بر اساس نگرش های سنتی است. این نگرش سنتی تنها مباحث مالی را در بر گرفته و پیامدهای عملکردهای گذشته را مورد ارزیابی قرار می دهند، در حالی که در دیدگاه های نوین ارزیابی عملکرد بر رشد توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده تمرکز دارند(میرزایی، 1390).

بنابراین این سوال همواره درباره عملکرد بیمه ها مطرح است که شبکه فروش شرکت های بیمه به  چه میزان و درجه ای از کارایی عمل می کنند؟ محاسبه کارایی سیستم های تولید یکی از وظایف مهم مدیران برای کنترل و برنامه ریزی است. یکی از روش هایی که به طور وسیعی برای اندازه گیری کارایی نسبی یک مجموعه از سیستم های تولیدی یا واحد های تصمیم گیری با چندین ورودی و چندین خروجی استفاده می شود، تحلیل پوششی داده ها (DEA) است(Kao, 2009). این روش نیازمند تخمین تابع تولید نبوده و با ترکیب تمامی واحدهای تحت بررسی، یک واحد مجازی با بالاترین کارایی را ساخته و واحدهای ناکارا را با آن می سنجد (مهرگان،1391،ص31). اولین بار فارل در سال 1957 توانست با ارائه روش مرزی، کارایی را برای یک واحد تولیدی اندازه گیری کند. واحدی را که فارل برای اندازه گیری مدنظر قرارداده بود شامل یک ورودی و یک خروجی بود(Farrell, 1957). بعدها در سال 1978 دیدگاه فارل توسط چارنز، کوپر و رودز توسعه داده شده و مدل CCR را ارائه نمودند که توانایی اندازه گیری کارایی با چند ورودی و چند خروجی را داشت و ازجمله مدل های بازده ثابت نسبت به مقیاس بود (Charnes et al , 1981).

 

 

در سال 1984، بنکر، چارنز و کوپر با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه نمودند که به مدل BCC شهرت یافته و ازجمله مدل های بازده متغیر نسبت به مقیاس بود (مهرگان،1391، ص79).

 

 

هدف از محاسبه کارایی این است که نقاط ضعف شناسایی شوند تا تلاش هایی در جهت رفع نقایص برای بهبود عملکرد صورت گیرد. اما نگرانی عمده در مورد واحدهای تصمیم گیری ناکارا این است که چه عواملی باعث ناکارایی شده اند؟ اگرچه واضح است که کاهش ورودی ها و افزایش خروجی ها، عملکرد آنها را بهبود خواهد بخشید ولی برای پاسخ به این سوال، برای سیستم های تولیدی که شامل فرآیندهای داخلی هستند باید علاوه برکارایی کل سیستم، کارایی زیرفرآیندها هم محاسبه شوند تا به طور دقیق تر منابع ناکارایی شناسایی شوند(Hwang, 2008 & Kao).

 

 

 

• اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

در جهان امروز، بیمه از مهم ترین بخش های اقتصادی در جامعه است که علاوه بر تسهیل روابط بین الملل در پیشگیری از تحقق ریسک و نیز تأمین آرامش خاطر برای فعالیت های مختلف نقش شگرفی را ایفا می نماید (دعایی و نیکخواه ، 1388). نمایندگی های مختلف یک شرکت بیمه به رغم استفاده از منابع مادی و انسانی مشابه، عملکردهای متفاوتی دارند. بررسی اجمالی شاخص های سطح نفوذ بیمه، تراکم بیمه ای و درصد حق بیمه کشور از کل حق بیمه جهانی حاکی از آن است که تاکنون این صنعت نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور کسب نماید. بنابراین توجه به کارایی و بهره وری در این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است (فلاح، 1386).

یکی از مهم ترین بخش های شرکت های بیمه شبکه فروش می باشد، بدلیل آنکه علاوه بر کسب درآمد حاصل از عملیات بیمه گری از طریق فروش انواع بیمه نامه ها، این واحدها در ارتباط نزدیک و مستقیم با مشتریان هستند. در بین ارکان شبکه فروش، نمایندگی های بیمه به لحاظ گستردگی جغرافیایی در تمام نقاط کشور و همچنین تعداد زیاد آنها، از اهمیت دوچندانی برخوردار هستند. در واقع می توان گفت که بخش اعظم شبکه فروش هر شرکت بیمه ای را نمایندگی های آن شرکت تشکیل می دهند. بنابراین نمایندگی های بیمه یکی از مهم ترین بخش های شرکت بیمه در ارتباط مستقیم با مشتریان و بیمه گذاران هستند. به همین علت عملکرد آنان می تواند بر بینش و نگرش و درک بیمه گزاران از شرکت بیمه بسیار مؤثر باشد.

 

 

فشارهای رقابتی بسیاری از شرکت های بیمه گر را وادار به تغییر استراتژی های شرکتی کرده است تا به این ترتیب آنها بتوانند هزینه های عملیاتی خود را کاهش دهند و در عین حال کیفیت خدمات خود را حفظ کرده و آنرا بهبود بخشند. همزمان با رشد و تکمیل سریع بازار مدیران می بایست ابزارهای جدیدی برای کمک به شناسایی شرکت های دارای بهترین موقعیت برای پاسخگویی و پیشرفت در محیط در حال تغییر بیابند. بنابراین ارزیابی عملکرد در صنعت بیمه به عنوان یک هدف بسیار مهم مد نظر بوده و همواره توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است (Yang, 2006).

 

 

مفهوم کارایی در اقتصاد، تخصیص مطلوب منابع است. اما از نظر اهداف کاربردی، تعاریف گوناگونی بیان شده است. به طور کلی کارایی معرف نسبت ستاده ها به نهاده ها  در مقایسه با یک استاندارد مشخص است (مهرگان، 1391،ص37).

 

 

کارایی از جمله معیارهای اساسی جهت سنجش عملکرد سازمانی است که بیانگر نسبت خروجی یک مجموعه به ورودی های آن را نشان می دهد، اما با افزایش تعداد خروجی ها و ورودی ها، اندازه گیری کارایی با شیوه های سنتی بسیار دشوار است، لذا یکی از روش های بسیار کارآمد جهت ارزیابی عملکرد واحدهای مشابه که به دلیل خصوصیات مطلوب، خروجی های گسترده و تحلیل ناکارایی بنگاه ها در بیش از سه دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، روش تحلیل پوششی داده ها می باشد.

 

 

این روش تعمیم داده شده به گونه ای می باشد که فرآیند های با چند ورودی و خروجی را در بر گرفته و تنها ورودی ها و خروجی های واحد

 های تصمیم گیرنده واحد های مورد ارزیابی مورد نیاز می باشد. این روش به روش تحلیل پوششی داده ها مشهور شد و از همان سال به عنوان  روشی برای اندازه گیری کارایی در جهان مطرح شد (توکلی، غلامرضا و همکاران،1390).

 

 

کارایی یک واحد تصمیم گیری حاصل نسبت ستانده  به نهاده آن واحد می باشد. اگر یک واحد تصمیم گیری بتواند با نهاده های ثابت، ستانده های بیشتر یا با نهاده های کمتر، ستانده های ثابت یا بیشتری را تولید کند آن واحد تصمیم گیری از کارایی بالاتری برخوردار خواهد بود. اگر واحد های تصمیم گیری دارای نهاده و ستانده های مختلف باشند برای محاسبه کارایی می توان از تحلیل پوششی داده استفاده کرد (نشاط ،غلامرضا، 1391).

 

 

روش DEA استفاده از منابع و تولید نتایج دخیل در عملکرد DMU ها را به دقت موشکافی کرده و عواملی را نشان می دهد که در رتبه بندی بازده DMU ها نقش دارند و یا از دقت آن می کاهند. با این وجود، یکی از مفیدترین منافع تحلیل DEA مجموعه مقادیر هدف برای بهبود DMU هایی است که بر اساس نتیجه ی DEA ناکارآمد شناخته شده اند. این مجموعه ی مرجع پیشنهاداتی در مورد تغییرات مورد نیاز در مقادیر ورودی و خروجی ارائه می کند تا بتوان به این واسطه واحدهای ناکارآمد را کارآمد ساخت(Yang, 2006).

 

 

در صنعت بیمه نیز تحقیقات متعددی از این روش جهت ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه بهره گرفته اند (سلطان پناه و همکاران، 1386). اگر اطلاعات مقادیر ورودی و خروجی را برای نمایندگی های موردنظر فعال در صنعت بیمه در یک فضای دوبعدی نشان دهیم با اتصال نقاطی که به محور ها و مبدا مختصات نزدیک تر هستند، تابع محدبی بدست می آید که به آن منحنی مرزی (کارا) گفته می شود. نمایندگی هایی که بالاتر از این منحنی قرار گیرند برای فروش بیمه نامه های یا دریافت کارمزد بیشتر از هزینه های پرسنلی وعملیاتی بیشتری استفاده کرده اند.

 

 

در این روش یک منحنی کارآ از یک سری نقاط که به وسیله برنامه ریزی خطی تعیین می شود، ایجاد می گردد. روش برنامه ریزی خطی با یک سری بهینه سازی مشخص می کند که آیا  DMUمورد نظر روی خط کارآیی قرارگرفته است یا خارج از آن قرار دارد (Niknazar ,2011).

 

 

شکل(1-1) نمونه ای از یک مدل کلاسیک واحد تصمیم گیرنده به همراه ورودی ها و خروجی های آن را

 

 

نشان می دهد:

 

 

برای ارزیابی کارایی نمایندگان در شرکت های بیمه در روش سنتی کارایی نمایندگان براساس افزایش فروش بیمه نامه و افزایش ضریب نفوذ و کاهش هزینه های خسارت های مشتریان نمایندگی مورد نظر و کارمزد پرداخت شده  در نظر گرفته می شود. مبلغ خسارت های پرداختی در شرکت های بیمه ستانده ای می باشند که برای بهبود عملکرد، افزایش آنها مورد نظر نمی باشد. بالابودن خسارت پرداختی مشتریان نمایندگی ها دلیل ناکارآمدی نماینده نمی باشد. روش سنتی ملاک درستی برای سنجش کارایی نمایندگی نمی باشد. زیرا کارایی فقط از یک منظر وجنبه مالی و سود دهی در نظر گرفته می شود در روش تحلیل پوششی داده ها ملاک عمل هرگونه خروجی و یا ورودی تاثیر گذار بر کارایی یا عدم کارایی نمایندگان می باشد من جمله نیروی انسانی، منابع فیزیکی در اختیار نمایندگی، مکان و فضای استقرار نمایندگی و نیز هزینه های عملیاتی و پرسنلی، که کارایی را با استفاده از شاخص های گوناگون مورد ارزیابی قرار می دهد و از روش سنتی دقیق تر و قابل قبول تر می باشد.اگر کارمزد دریافتی نمایندگان از شرکت بیمه خروجی مطلوب و هزینه ها ی عملیاتی و پرسنلی خروجی نامطلوب باشند خواهان افزایش خروجی مطلوب و کاهش خروجی نامطلوب برای بهبود عملکرد نمایندگی می باشیم.

 

 

این پژوهش روشی برای سنجش میزان کارایی نمایندگان هم درجه شرکت بیمه ایران شعبه رشت با لحاظ نمودن خروجی نامطلوب می باشد.

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

 

از آنجایی که حفظ و کسب رضایت مشتریان باعث افزایش وفاداری مشتریان موجود و جلب مشتریان جدید می شود و در کسب مزیت رقابتی تأثیر بسزایی دارد. بنابراین برای کسب و حفظ مزیت رقابتی، شرکت ها باید به طور جدی به ارزیابی عملکرد شان بپردازند و به ابعاد مالی و غیر مالی عملکرد نیز توجه داشته باشند.

 

 

همانطور که گفته شد نمایندگی های بیمه یکی از مهمترین واحدهای شرکت های بیمه برای کسب مزیت رقابتی محسوب میشوند، بنابراین ارزیابی عملکرد آنان باعث افزایش کارایی و بهره وری و در نتیجه سودآوری شرکت های بیمه خواهد شد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، سنجش كارایی نمایندگی های  بیمه ایران استان گیلان از طریق تکنیک تحلیل پوششی داده ها  با در نظر گرفتن خروجی نامطلوب می باشد.

 

 

به طور خلاصه می توان اهداف تحقیق را به صورت زیر عنوان نمود:

 

 

 

1. توصیف و شناخت نمایندگی بیمه ایران استان گیلان از لحاظ میزان نهاده­ها و ستانده­ها و تعیین و معرفی بهترین یا كاراترین دفتر نمایندگی بیمه.

 

 

1. اندازه گیری و تحلیل كارایی نمایندگان مختلف و رتبه بندی آنها و نشان دادن میزان كارایی یا عدم كارایی آنها.

 

 

1. توصیف اینكه هر یك از نمایندگی ها تا چه حد توانسته­اند از امكانات و منابع موجود به طور بهینه استفاده نموده و آن را بكار گیرند.

 

 

1. هدف­گذاری متغیرهای ورودی جهت بهینه سازی خروجی نمایندگی های بیمه ایران .

 

 

1. شناسایی و تعیین نمایندگی های الگو (مرجع) برای نمایندگی های ناکارا به منظور ارتقای كارایی آنان.

 

 

1. ارائه راهكارهایی برای بهبود كارایی نمایندگی ها به نحوی که به كمك این راهكارها نمایندگی های ناكارا بتوانند عوامل ناكارایی خود را شناخته و درصدد رفع آنها برآیند.