اساسی تحقیق
عنوان عقد مخاطره در فقه دیده شده بدون اینكه تعریفی از آن كرده باشند. دكتر جعفری لنگرودی در كتاب فلسفه اعلی به استقرا عناوین عقود مخاطره را گردآوری كرده است.
از متون مالكیه دانسته می شود كه غرر ومخاطره را باهم خلط كرده اند. پس این بحث سابقه تدوین ندارد.
درعقود مخاطرهعاقدین عالما وعامدا از خطر استقبال می كنند مانند عقد راعی و تراز وقباله و صلح و اجاره شیلات و قراردادبیمه كه از همه جدیدتر است. غرردر خارج این ها است،در مورد عقد غرری بناء عاقدین بر گریز از خطر(ریسك) است در حدودی كه متعارف است. بیع مثال معروف این قسم است كه دربیع طرفین، همه چیز را روشن میكنند تا رفع غرر شود وگرنه مشمول نهی از غرر می شوند. طبق این توضیحات قرارداد آبونمان برق و آب و … از عقود مخاطره نیست.
عناصر عقود مخاطره از قرار ذیل است: اول_عقدی است مالی اعم از معوض وغیرمعوض مانند عقدضمان.
دوم_عمد در دخالت دادن خطر در مدلول عقد چنانكه در قباله یا تراز یا بیمه میتوان دید. سوم_فقدان تبرع. چهادم_خطر باید در مدلدل عقد باشد نه در اجرای عقد. وعنصر پنجم_استقبال عاقدین از خطر باید مشروع باشد، پس قمار از عقود مخاطره خارج است.در حقوق فرانسه در ماه 1964 ق.م شاهدعقب بختگی که نهادی مشابه عقد مخاطره است می باشیم اما باید متذکر که این دو با هم متفاوتند زیرا عقد بختپی از مصادیق عقود معوض است در حالیکه پفتیم عقود مخاطره می تواند معوض نباشد مثل عقد خمان و عقد رهن.
در عقد بختکب شانس جوهره عقد است و حال آنکه جوهره عقد مخاطره،خطری است که درآن استقبال می شود همانطور که قرار داد بیمه شاهد هستیم. وسعت مفهوم ماهوی عقد مخاطره به مراتب بیشتر از مفهوم عقدبختکی است.
برخی عقود مخاطره را همان عقود مسامحه می دانند اما این نیز تصوری اشتباه می باشد، زیرا عقود مسامحه عقودی هستند که بنای متعاقدین بر اعمال اصول موازنه نیست نه بخت و تصادف در آن دخالت دارد و نه استقبال از خطر عقد مساحمه اختصاص به عقود معوض ندارد.
1-
برخی به عقود مخاطره ایراد وارد نموده اند كه صحت این عقود را دچار تردید می نماید زیرا در عقود مخاطره مانند عقد بیمه شبهه غرر و جهل به عوضین وجود دارد كه موجب بطلان عقد است.اكثر فقیهان اهل سنت با توجه به اشكالات یاد شده این عقود را صحیح نمی دانند اما با برشمردن عناصر رحمانیت و آثار این عقود مشخص می شود که این عقود صحیح بوده و جهل و غرر بر آن راه ندارد و از نظراکثر فقهای
اهل شیعه این عقود صحیح می باشد.
1-4– جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
کتاب و مقاله ای بصورت تخصصی و مستقل و عمیق در این رابطه کار نشده است و با توجه به تحولات جدید مالی ضرورت پرداختن به عقود مخاطره بیشتر شده و در جوانب مختلف زندگی روز مره در معاملات کاربرد دارد.
1-5- اهداف مشخص تحقیق
دراین تحقیق میخواهیم تاثیر عقود مخاطره بر معاملات را بررسی نماییم.این تحقیق مورد استفاده دانشجویان، محققان، وكلا،… قرارگرفته وموجب ارایه ی خطای اسلاف درخلط غرر ومخاطره می باشد.
1-6– در صورت داشتن هدف كاربردی، نام بهرهوران
این تحقیق جهت مورد استفاده دانشجویا، وكلا، قضاتریا،… قرار می گیرد وهم چنین این این اطلاعات در بانكها وموسسات مالی واداره بیمه و… كاربرد دارد.
1-7- سؤالات تحقیق
عقود مخاطره در معاملات مالی چه تاثیری دارد؟
1-8- فرضیه های تحقیق
به نظر می رسد بین عقود مخاطره با عقود مسامحه رابطه معناداری وجود دارد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
در طراحی ساختمانهای اداری از دو سیستم باز و بسته استفاده میشود. سیستم باز اداری به فضاهایی اطلاق میشود که توسط جداکنندههای سبک از هم تفکیک شده اند. سیستم بسته اداری به فضاهایی اطلاق میشود که توسط دیوارهای جداکننده و به صورت اتا قهای مستقل میباشند. به طور کلی ساختمانهای اداری دارای فضاهای اصلی، فضاهای پشتیبانی، خدمات و مسیرهای گردش میباشند که طراحی داخلی عامل كلیدی رضایت شغلی در آنهاست. طراحی فضای كاری ممكن است موفقیت سازمانی را با ایجاد فضایی كه كیفیت كار، روش و كمیت را ساپرت میكند ، افزایش دهد و تغییر و تحولات و میزان غیبت را بهبود بخشد. بطور فزایندهای، معماران، طراحان داخلی و مدیران رفاهی، نقش راهبردی جدیدی به عنوان مشاوران آشنا با رفتار انسانی و سازمانی بر عهده دارند (همیلتن، 1977). شمار زیادی از شركتها از طراحی داخلی فضای كار به عنوان وسیلهای در جهت جذب و حفظ كارشان استفاده میكنند، آخرین تحقیقات انجمن آمریكایی طراحان داخلی نشان میدهد كه طراحی داخلی فضای كار ابزاری است كه میتواند به موفقیت شركتهای بزرگ در حل چالشها كمك كند. كاركنان و جویندگان كار میگویند محیط فیزیكی یكی از سه عامل برتر تأثیرگذار در تصمیم آنها در پذیرش یا ترك شغل است.
شناخت رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی
كارمندان مدت زیادی را در یك ساختمان میگذرانند بنابراین محیط فیزیكی بر فعالیت آنها و بطور مستقیم بر كارایی و تولیدشان اثر گذار است. اغلب فرض بر این است كاركنانی كه بیشتر از محیط فیزیكی كارشان راضی هستند نتیجه كار و تولیدشان بهتر است. شرایط دما، كیفیت هوا، نور و شرایط صدا در محیط اداری بر میزان تولید و بهرهوری تأثیر دارد. در واقع مطالعات زیادی بطور مؤثر ثابت میكند كه كاراكترهای محیط فیزیكی اداره میتواند اثر قابل توجهی بر رفتار، ادراك و بهرهوری كاركنان داشته باشد (کمرولزمان و همکاران، 2011).
بیشتر تحقیقات پیشین اغلب بر روی یك فاكتور تأثیرگذار بر بهره وری كاركنان در محل كار متمركز بود. و تقریبا هیچ مطالعهای انجام نشده كه رابطه بین تمام فاكتورهای فیزیكی محیط كار و بهرهوری كاركنان را نشان دهد. بنابراین این مقاله سوابق چندین فاكتور محیطی كه بطور مستقیم یا غیرمستقیم بر بهرهوری كاری كاركنان تأثیر میگذارد را بررسی میکند.
در اکثریت ساختمانهای اداری در ایران متأسفانه صرف تأمین فضای فیزیکی اهمیت داشته و تأمین نیاز روحی کارمندان دچار غفلت میشود آنچه افراد در انجام وظایفشان بدان نیاز پیدا میکنند روحیه سرزندگی و شادابی و انرژی برای انجام آن است. حال آنکه فضای محیط کار در ایجاد این روحیات بسیار دخیل است که متأسفانه همین جنبه روانی محیط کار بسیار مورد بی توجهی قرار گرفته در بلند مدت سبب خستگی و بی قراری افراد میگردد و بصورت خودآگاه یا ناخودآگاه زمینه نارضایتی کارمندان را فراهم میسازد .
مشخص شده است كه محیط داخلی در یك اداره تأثیر زیادی بر نگرش، رفتار، رضایت و بهرهوری كاری كاركنان دارد. بر اساس اظهارات (آندریان لیمن ،1995)، افرادی كه از دما، كیفیت، آب، نور و شرایط سر و صدا در دفتر كارشان راضی نیستند، بیشتر از تأثیر آنها بر تمركزشان در كار شكایت دارند. تحقیقات دیگر همچنین نشان میدهند كه “تولید ” ارتباط نزدیكی با شرایط محیط داخلی دارد. به هر حال چگونگی تأثیر كیفیت محیط داخلی بر تولیدات، یك چالش بزرگ است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت كه نه فقط دما، كیفیت نور و صدا باید مورد توجه قرار گیرد ، بلكه همچنین باید كیفیت هوای داخلی، راحتی حرارتی، طرح فضاهای كاری خصوصی، طرح رنگ فضای كار، گیاهان داخلی، لایههای گرد و غبار و آلایندههای بیولوژیكی، تجمع دیاكسیدكربن داخلی و بسیاری عوامل دیگر باید توسط مدیران ارشد سازمانها مورد توجه قرار گیرند. نهایتاً یك محیط اداری راحت مهم است که بتواند كارمندان را قادر به تمركز و انجام هرچه بهتر وظایفشان كند. این میتواند كیفیت زندگی در كار را جهت بهرهوری هرچه بهتر كاركنان ادارات فراهم كند (کمرولزمان و همکاران، 2011).
همانطور که گفته شد تحقیقات همواره نشان داده اند كه ویژگیهای محیط اداری میتواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار، نگرش و بهرهوری كاركنان داشته باشد (آلتمن و لت، 1969). (دول و اسكرودر، 2001) اظهار داشتند كه در محل كار رضایت كاربر به عنوان مهمترین فاكتور در موفقیت سازمان به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یك شاخص كلیدی در بهرهوری در نظر گرفته شده است و بر اساس این منطق است كه سطوح بالای رضایتمندی سبب بهبود روحیه و كاهش سردرگمی میشود. همچنین این تحقیق نشان داد كه رضایت از محیط كار بطور مستقیم به رضایت شغلی كاركنان و بطور غیرمستقیم به تعهد سازمانی و میزان حجم معاملات مربوط میشود.
بطور كلی مطالعات انجام شده بر معیارهایی مانند صدا، نور، دما، وجود پنجره و… نشان میدهد كه چنین فاكتورهای از محیط فیزیكی برنگرش كاركنان، رفتار آنها، رضایت و بهرهوریشان تأثیر میگذارد (کروچ و نیمران، 1989).
موضوع این تحقیق تحلیل فضاهای اداری با پلان باز) Open Plan ) و بررسی ویژگی کمی و کیفی این فضاها و در نهایت رسیدن به یک سری استاندارد برای طراحی مراکز اداری است.در واقع سعی بر آن است که فضاهای اداری فضای منعطفی را بوجود آورند تا بتوانند مطابق با نیازهای روحی افراد کارمند بوده و با برآوردن خواستههای آنها عاملی در برانگیختن هرچه بیشتر کارکنان و افزایش کارایی آنان باشد.آنچه در این طراحی انعطاف پذیر بیش از همه مورد نظر است توجه به جنبههای کیفی و تاثیر این وجوه بر روند کاری و خلاقیت فردی و اجتماعی کارکنان و اعمال آنها میباشد. این وجوه عبارتند از: حریم خصوصی ، نور ، تهویه و ارتباطات .که البته هرکدام شامل آیتمهای ریزتری است که مجموعا یک ساختار5 فاکتوری تاثیرگزار بر رضایت محیطی را تشکیل میدهند که به نوبه خود رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار میدهد.
در واقع آنچه نمود پیدا میکند ، ایجاد فضایی مناسب با روحیه کارمندان است تا بتوانند ساعات کاری خود را در بهترین شرایط ممکن سپری نمایند .
ضرورت مسأله زمانی آشکار میگردد که محاسبه شود افراد یک جامعه چند ساعت در روز ، چند روز در ماه و چند ماه در سال را مشغول کار در محل کار خود میباشند. در حقیقت افراد شاغل بیش از نیمی از اوقات بیداری خود را در مکانهای کاری میگذرانند یعنی بهترین و پر انرژی ترین ساعات زندگی.
– فضاهای سازمانی چه از نظر فیزیکی و چه از نظر روانی بر رفتارها ، شخصیت و میزان بهره وری کاری کارکنان تاثیر میگذارد.
– با طراحی مناسب (بر اساس نیازمندیهای کارکنان شاغل در هر بخش) فضاهای اداری میتوان رضایت کارمندان از محیط و به تبع آن انگیزه آنان را در انجام امور محوله افزایش داد.
هدف کلی رسیدن به استانداردهای طراحی فضاهای اداری است که فرد از بودن در آن لذت برده باعث پرورش خلاقیت و بالا بردن کارایی او در فضای اداری گردد و اهداف اختصاصی مورد نطر از دیدگاه خرد به شرح ذیل میباشد:
– ایجاد فضاهای اداری منعطف به گونه ای که پاسخگوی نیاز کارمندان به منظور ایجاد تمرکز بیشتر در عین استفاده از فضاهای باز اداری باشد .یعنی فضاهایی که در عین ایجاد امکان استفاده از فضای باز بتواند به فضاهای خصوصی بخشهای اداری نیز تبدیل گردد.
موضوع این پژوهش یک تحقیق کمی است. به منظور بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر عامل رضایت مندی از محیط کار ، پرسشنامه ای تهیه گردید و بین کارمندان چند اداره با پلان باز توزیع شد. این ادارات شامل اداره کل امور مالیاتی و دارایی استان ایلام ، بانک ملت شعبه
شهید کشوری شهر ایلام و اداره پست مرکزی شهر ایلام بودند. تحلیل آماری پرسشنامه نیز با استفاده از سیستم نرم افزار Spss انجام گرفت.
حوزههای حریم خصوصی
حریم خصوصی را میتوان به چهار حوزه مجزا، اما مرتبط به یکدیگر تقسیم کرد:
1ـ حریم اطلاعات، که شامل تصویب قوانینی است که اطلاعات شخصی نظیر اطلاعات مالی، پزشکیو دولتی افراد را تحت کنترل قرار میدهد. این حوزه به «حفاظت اطلاعات» (data Protection) هم معروف است.
2ـ حریم جسمانی که به حفاظت از جسم افراد در مقابل آزمایشهای ژنتیکی، دارویی و نظایر آنمربوط میشود.
3ـ حریم ارتباطات که امنیت پستهای الکترونیک، تلفنها، پست و سایر اشکال ارتباطات را بهعهده دارد.
4ـ حریم مکانی که به اعمال مجموعهای از محدودیتها و نظارتها در محیط کار و زندگی افراد وهمچنین اماکن عمومی مربوط میشود. حریم مکانی معمولا توسط نظارت ویدئویی و یا چک کردنهویت افراد، مورد تجاوز قرار میگیرد.
[1] – Hamilton
[2] – Kamarulzaman
[3] – Adrian Leaman
[4]- Altman & Lett
[5] – Dole & Schroeder
[6] – Crouch & Nimran
[7]- Smith
[8] – Dole & Schroeder
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
در فقه عنوان عقود مخاطره بارها آمده ،اما تعریفی از آن به عمل نیامده دكتر جعفری لنگرودی در كتاب فلسفه اعلی به استقرا عناوین عقود مخاطره را گردآوری كرده است.
از متون مالكیه دانسته می شود كه غرر ومخاطره را باهم خلط كرده اند. پس این بحث سابقه تدوین ندارد.
درعقود مخاطره عاقدین عالما وعامدا از خطر استقبال می كنند مانند عقد راعی و تراز وقباله و صلح و اجاره شیلات و قراردادبیمه كه از همه جدیدتر است. غرردر خارج این ها است،در مورد عقد غرری بناء عاقدین بر گریز از خطر(ریسك) است در حدودی كه متعارف است. بیع مثال معروف این قسم است كه دربیع طرفین، همه چیز را روشن میكنند تا رفع غرر شود وگرنه مشمول نهی از غرر می شوند. طبق این توضیحات قرارداد آبونمان برق و آب و … از عقود مخاطره نیست.
عناصر عقود مخاطره از قرار ذیل است: اول_عقدی است مالی اعم از معوض وغیرمعوض مانند عقدضمان.
برخی عقود مخاطره را همان عقود مسامحه می دانند اما این نیز تصوری اشتباه می باشد، زیرا عقود مسامحه عقودی هستند که بنای متعاقدین بر اعمال اصول موازنه نیست نه بخت و تصادف در آن دخالت دارد و نه استقبال از خطر عقد مساحمه اختصاص به عقود معوض ندارد.
1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
برخی به عقود مخاطره ایراد وارد نموده اند كه صحت این عقود را دچار تردید می نماید زیرا در عقود مخاطره مانند عقد بیمه شبهه غرر و جهل به عوضین وجود دارد كه موجب بطلان عقد است.اكثر فقیهان اهل سنت با توجه به اشكالات یاد شده این عقود را صحیح نمی دانند اما با برشمردن عناصر رحمانیت و آثار این عقود مشخص می شود که این عقود صحیح بوده و جهل و غرر بر آن راه ندارد و از نظراکثر فقهای اهل شیعه این عقود صحیح می باشد.
1-3- اهداف تحقیق
دراین تحقیق می خواهیم تاثیر عقود مخاطره بر معاملات را بررسی نماییم.این تحقیق مورد استفاده دانشجویان، محققان، وكلا،… قرارگرفته وموجب ارایه ی خطای اسلاف درخلط غرر ومخاطره می باشد.
1-بررسی مفهوم و ارکان عقود شانسی و احتمالی و مخاطره ای
2-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
3-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث
4-بررسی میزان اعتبار و نفوذ این عقود در فقه و حقوق ایران
1-4– در صورت داشتن هدف كاربردی، نام بهرهوران
این تحقیق جهت مورد استفاده دانشجویا، وكلا، قضاتریا،… قرار می گیرد وهم چنین این این اطلاعات در بانكها وموسسات مالی واداره بیمه و… كاربرد دارد.
1-5- سؤالات تحقیق
سوال اصلی:
عقود مخاطره و شانسی در معاملات مالی چه تاثیری دارد؟
سوال فرعی:
1-آیا عقود شانسی و احتمالی در فقه و حقوق امامیه اعتبار دارند؟
2-آیا جهت معامله می تواند موجب بطلان این عقود شوند؟
1-6– فرضیه های تحقیق
1-به نظر می رسد بین عقود مخاطره با عقود مسامحه رابطه معناداری وجود دارد.
2-به نظر می رسد عقود شانسی و احتمالی در فقه و حقوق امامیه اعتبار دارند
3-به نظر می رسد جهت معامله می تواند موجب بطلان این عقود شوند.
1-7- تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی
عقد: عبارت است از تراضی دوطرف بر تعهد انتقال مالكیت یا تعهد انجام عمل یا ترك عمل معین.
عقود مخاطره: عقودی هستند مالی بصورت معوض یا غیرمعوض كه به استقبال خطر می روند.
معاملات: جمع عمل است به معنای انجام كار مادی یا غیرمادی.
1-8-روش شناسی تحقیق
روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تأمین می کند.تکرار و تعدد جرم از علل عام تشدید مجازات و از چالش های مهم نظام عدالت کیفری است چرا که عدالت و فطرت انسانی میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرم شده با مجرمی که مکرر مرتکب بزه شده و مجازات نشده و یا مجازات شده و دگر بار بر عمل خود اصرار می ورزد به یک میزان مجازات قائل نیست و در صورت اشتباه اگر میزان مجازات بزه کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد،اصل عدالت کیفری زیر سوال می رود و همواره ارائه پاسخ و ابراز واکنش متناسب با بزه به انصاف نزدیکتر است.تشدید مجازات به جا، یکی از مصادیق اجرای«اصل عدالت کیفری» است؛ زیرا متناسب بودن مجازاتها با شخصیت مجرم و تعیین دقیق عوامل تشدید مجازات در عادلانه تر کردن نظام کیفری کمک شایانی می کند و این مهم با نگاه به مصادیق جهات تشدید مجازات و مبانی آن مصادیق و مبانی فقهی محقق می شود.
مبحث سوم-اهداف تحقیق
هدف پژوهش موضوع گذشته از اهمیت ، تاثیر به سزای آن در حل مشکلات اجتماعی مردم می باشد.بررسی علل و عوامل پیدایش تکرار و تعدد جرم و از بین بردن آنها نقش به سزایی در کاهش این پدیده دارد.هدف ویژه تحقیق بررسی آسیب شناختی و قوانین جزایی در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و عملی برای شناخت هرچه بیشتر نقایص و قوانین جزایی می باشد تا از این طریق از ارتکاب بزه مجدد جلوگیری شود.
مبحث چهارم-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
معمولا مجازاتها نقش تعیین کننده برای کاهش جرم هستند و گاهی برخی از دیدگاهها بر آن به عنوان مهمترین و تنها راه حل کاهش جرم تأکید ویژه دارند،به صورت سنتی در اکثر جوامع،در بحث درباره ی کنترل جرم و نظم اجتماعی،با رویکردی حقوقی بیشترین اهمیت به مجازات داده می شود که اگر مجازات درست اعمال شود جرمی رخ نخواهد داد.امروزه با پیشرفت هایی که در علوم جزایی حاصل شد دیدگاهها به سوی حداقل و حداکثر مجازاتها،تخفیف، تشدید و تبدیل مجازاتها معطوف شد تا قوانین جزایی کارایی و کار آمدی را داشته باشند.حال مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی برای تعدد و تکرار جرم پیش بینی شده است با وجود امتیازهایی که دارد از ایراد مبرا نیست،کاستی هایی که در این مقررات وجود دارد راه را برای اعمال سلیقه های گوناگون در تعیین و اجرای مجازات جرایم متعدد می گشاید.
مبحث پنجم-سوالات تحقیق
1-در قانون مجازات اسلامی 1392 برای تعدد جرم چه رویه ای حاکم می باشد؟
2-تکرار جرم در چه جرایمی موجب تشدید مجازات است؟
3-آیا قواعد تکرار و تعدد جرم در جرایم غیر تغریری قابل اعمال است؟
4-آیا قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون 1392 مخیر است؟
مبحث ششم-فرضیات
1-در قانون مجازات اسلامی سال 92 رویه مجازات اشد حاکم می باشد.
2-قواعد تکرار وتعدد در قانون سال 92 بر مبنای تعداد جرایم ارتکابی و نه نوع جرم مشخص شده است.
3-اصولا قواعد تکرار و تعدد برای جرایم تغریری قابل اعمال است ولی قانونگذار بعضاً این موارد را برای جرایم دیگر قابل اعمال می داند.
4-قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون 92 مکلف به اعمال تشدید مجازات است و اختیاری ندارد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
كنوانسیون تصویب مقررات متحد الشكل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی كالا را با ملحوظ داشتن نظامهای مختلف اجتماعی, اقتصادیو حقوقی به منظور رفع موانع حقوق تجارت بین الملل اعتلا و توسعه تجارت بین الملل ایجاد نظم نوین اقتصاد در عرصه بین المللی و گسترش تجارت بین الملل با رعایت برابری و نفع متقابل جهت ارتقای مناسبات دوستانه بین دولتها, به عنوان برخی از اهداف مهم خود ذكر نموده است. بدیهی است امضای این نوع كنوانسیون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهای حقوقی داخلی كشورها می تواند منبع بین المللی حقوق تجارت متحد الشكل گردد. این كنوانسیون مسلماً گام مهمی در جهت استفاده از مقررات سازمان یافته و منطقی معاملات بین المللی است و حسن آن این است كه از عرف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل الهام گرفته و افزون بر این توازنی كافی بین حقوق ملی آمره و نظم عمومی و همچنین آزادی اراده طرفین بر قرار نموده است ؛ از جمله ماده 6 كنوانسیون در این زمینه, با تفویض اختیاراتی, به طرفین حق داده است تا (شمول كنوانسیون را نفی یا از آثار هریك از مقررات آن عدول نموده و یا آنها را تغییر دهند.
به هر تقدیر, تفصیلی و تحلیلی پیرامون ابعاد, نوآوریها و امتیازات مختلف كنوانسیون و نقش مهم آن در توسعه و تسهیل روابط تجاری بین المللی مستلزم فرصت موسع و مجال دیگری است. ضمناً ترجمه فارسی كنوانسیون از متن انگلیسی آن به عمل آمده و چون كنوانسیون یك متن حقوقی فنی بوده و به لسان متداول در قانوننویسی تحریر یافته است لذا به دقت و وسواس حقوقی در ترجمه متن بیش از روانی و سلاست بیان پای بند بوده ایم هر چند تلاش فراوانی شده كه مفاهیم بخوبی منتقل گردد. با این همه تردیدی نیست كه ترجمه مذكور هنوز خالی از نقص و اشكال نبوده و محتاج اظهارنظر صاحبنظران خواهد بود. دولت ایران هنوز به این كنوانسیون ملحق نشده است.
3-سوالات تحقیق
1-آیا ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا یکسان است؟
2-آیا قانون گذاری در این زمینه در حقوق ایران کافی به نظر می رسد؟
4-فرضیات تحقیق
1-به نظر می رسد ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا یکسان نیست.
2-به نظر می رسد در این زمینه در حقوق ایران قانونگذاری کافی و کامل نمی باشد.
5-اهداف تحقیق
هدف از تحقیق بررسی تطبیقی ضمانت اجرای قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی است. و بهتر نشان دادن نقاط ضعف و قوت این موضوع در حقوق داخلی و تجارت بین الملل ایران. به منظور رفع هرگونه اختلاف در ضمانت اجرای نقض قرارداد، لازم است بتوانیم قوانین موجود را اصلاح و قوانین مناسب را تصویب و جایگزین کنیم و البته بالحاق به مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون وین و حضور در صحنه تجارت جهانی موجب گسترش اعتبار بین المللی ایران و توسعه اقتصادی و تجاری کشور و انطباق هرچه بیشتر مقررات داخلی با مقتضیات تجاری شویم.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه