وبلاگ

کیفر بزهکاران از پدیده های زندگی گروهی و اجتماعی است و در هر عصر و اجتماعی دیده می شود . هر زمانی که پدیده ای به نام جرم در این اجتماعات شناخته شد ، انسانها به شیوه ای به رویارویی با آن برخاسته و به نشانه انزجار به مقابله با آن دست زده اند . از دهه های آخر سده بیستم به این سوء ، نظریه عدالت کیفری سرکوبگر ، به دلیل ویژگی ها ، عملکرد و نتایج خاص آن مورد انتقادها و اعتراض های نظریه پردازان حقوق کیفری و جرم شناسان قرار گرفته است اعتقاد منتقدین این نظریه بر این است که عدالت کیفری سزادهی هم بزه دیده و هم بزهکار و هم جامعه را به نفع اعمال اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری فراموش نموده و یا حداقل نقشی در خور شایسته به آنها نداده است و عدالت کیفری از مدنظر این رویکرد با اعمال کیفری به اجرا در می آید.

 

 

اما اساسی ترین سؤالات مطروحه در رابطه با موضوع مورد بررسی این است :

 

 

1)آیا عدالت کیفری در بحث پیشگیری از وقوع جرم و کاهش میزان جرایم تأثیر بسزایی داشته و وظیفه خود را در قبال بزه دیده ، بزهکار و جامعه به نحو احسن انجام داده است ؟

 

 

 

به طور یقین این نوع اعمال عدالت به نفع بزه دیده و افراد جامعه و حتی به نفع بزهکار نیست چرا که حتی شخص بزهکار که در نظام مزبور محور توجهات قرار گرفته است چیزی جز محوری که موضوع تحمیل اخطارها ، شداد و غلاظ نظام عدالت کیفری و البته با مباحث جدی تضمین های آئین دادرسی کیفری باشد نخواهد بود زیرا وی با انجام عمل مجرمانه به ساحت قانون جزا تعرض نموده است و با کیفر دادن  وی این نوع  گستاخی و بی اعتنایی پاسخی قاطع پیدا می کند . از این عدالت و اعمال آن بزه دیده کمترین سهم و نفع را می برد و در حالی که بواسطه جرم متضرر شده و متحمل درد و رنج و مرارت شده است اکنون برای اثبات تعرض به قانون جزا کاربردی فراتر از دلیل و شاهد نباید داشته باشد و حتی با ورود به چرخه عدالت کیفری ، متحمل رنجها و خسارتهای ثانوی شده و اکنون نیز که در محضر متولیان این نظام عدالت حضور می یابد توسط بزهکار متهم خواهد شد که در مورد بیان بزه دیدگی اش و رنجها و دردهای ناشی از آن صداقت نداشته و متهم به دروغگویی شده و بدین ترتیب بازنده فرآیند عدالت کیفری واقع می شود .

 

 

از طرفی در دیگاه عدالت سزادهی دولت و مقامات رسمی با گسترش قاعده الزامی بودن تعقیب و خصیصه عمومی دادن به جرایم جایگاه بزه دیده را از آن خود کرده و وی را از میدان بیرون نموده است بنابراین این دیدگاه یک تعرض و اشغال نقشها و حقوق و وظایف افراد جامعه را در سطح گسترده شامل می شود . بدین ترتیب دولت با فرمول بندی و دسته بندی رفتارهای انسانی و الصاق عنوان مجرمانه به هر یک از این رفتارها ، بدون توجه جدی به انیکه در این حادثه ها چه کسی واقعاً متضرر می شود و اینکه در این میان متضرر واقعی چه نقشی برای مقابله با بی عدالتی علیه خود می تواند داشته باشد . آگاهانه و یا ناخودآگاه اندیشه حفظ موجودیت و کیان خویش را به قیمت این بی توجهی های فاحش دنبال می کند . دقت در مطالب و مباحث فوق و انتقادات وارده به نظام عدالت کیفری نشان از عدم موفقیت عدالت کیفری در پیشگیری از جرم و کاهش وقوع جرایم و تأمین منافع مزه دیده ، بزهکار و جامعه را داشته است .

 

 

 

2)دومین سوال در مورد  نقش عدالت ترمیمی و اساس و جایگاه و میزان کارآیی این نهاد در بحث پیشگیری از جرم می باشد ؟ آیا عدالت ترمیمی پاسخگوی نیازهای بزهکار ، بزه دیده و جامعه بوده است یا نه ؟

 

 

بدون تردید عدالت ترمیمی فرآیندی است که بوسیله آن تمام اشخاصی که در حادثه مجرمانه دخیل هستند گرد هم می آیند تا با مشارکت یکدیگر در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده و بزهکار و جامعه بعد از وقوع جرم ، چاره اندیشی نمایند . غالباً عدالت ترمیمی با استفاده از روشهایی از جمله میانجی گری ، نشستهای خانوادگی ، حلقه ها و محافل سعی در ایجاد صلح و سازش میان طرفین حادثه مجرمانه و تأمین رضایت بزه دیده ، بزهکار و جامعه را داشته است . علیرغم اینکه نهاد عدالت ترمیمی به عنوان یک ناد نوپا و پس از انتقادهای فراوان نسبت به نهاد عدالت کیفری پا به عرصه گذاشته است .

 

 

اما عمده ترین اصل در عدالت ترمیمی رضایت طرفین وقوع جرم ( بزه دیده و بزهکار ) جهت رویارویی و مذاکره و صلح و سازش می باشد که در صورت عدم توافق طرفین ، بحث عدالت ترمیمی تا حدود زیادی قدرت اجرایی خود را از دست خواهد داد . انتقادات وارده بر نظام عدالت ترمیمی در رابطه با اصول ، اهداف و رویه های عدالت ترمیمی و نتایج حاصله از آن نیز به وضوح بیانگر این مسئله است که عدالت ترمیمی با محدودیتهای فراوانی روبرو بوده و بدون مشارکت اختیاری طرفین جرم عملاً کارآیی خود را از دست داده و نمی تواند کمک شایانی در تأمین نیازهای طرفین جرم داشته باشد .

 

 

انتقادات وارده بر دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی موجب طرح سوال جدیدی از سوی اندیشمندان و دوستداران علم حقوق گردیده است مبنی بر اینکه :

 

 

3)آیا تلفیق دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی می تواند روش ایده آل و مناسبی در بحث پیشگیری از جرم باشد یا خیر ؟

 

 

مروری بر گذشته و مطالعه در مورد بحث کیفر و مجازات بزهکاران حکایت از این مسئله را داشته است که انکار تأثیر مجازات و عدالت کیفری به دور از انصاف می باشد . از آنجائیکه برخی از مجرمین ، مجرمین بالفطره و ذاتی بوده و تنها راه اصلاح و تنبیه ایشان اعمال مجازات می باشد لذا می بایستی در صورت نقض قوانین و مقررات ایشان را مجازات نمود ، از طرفی از آنجائیکه هدف کلیه فرآیندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن و جبران خسارتهای وارده به طرفین درگیر در جرم می باشد و از طرفی اصلاح مجرمین و بازگرداندن ایشان به جامعه نیز از اهداف اولیه عدالت ترمیمی است . لذا به نظر می رسد که تلفیق دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی با برنامه ریزی مناسب و تدوین قوانین و مقررات صحیح می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف تحقیق :

 

 

با توجه به افزایش میزان جرایم هدف از این تحقیق به عبارتی هدف از مقایسه و بررسی تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم اینست که کدامیک از دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از وقوع جرم کارآمدتر بوده و تأثیر بسزایی در مهار کردن نابهنجاریها و قانون شکنیها را داشته است و آیا روشهای پیشگیری کیفری و به عبارتی اعمال مجازاتها توانسته است در اصلاح مجرمین و رفتار ایشان تأثیر بازدارندگی داشته باشد و یا اینکه روشهای عدالت ترمیمی و پیشگیری غیر کیفری اعم از پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی می تواند جایگزین مناسبی برای عدالت کیفری و اعمال مجازاتها باشد و در کاهش میزان جرایم مؤثر باشد ، هدف دیگر اینکه آیا روش صحیح و درست تلفیق دو نهاد و ترکیب عدالت کیفری وعدالت ترمیمی می تواند به عنوان عاملی مؤثر در پیشگیری از وقوع جرایم واصلاح مجرمین باشد.