بزه بعنوان یک عمل انسانی، محصول مراحل مختلف ذهنی و عینی است که برای ارتکاب آن سکانس های منظم و متوالی می بایست طی گردد. مراحلی همچون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب . طی این مسیر مجرمانه و تحقق هدف بزهکارانه همیشه موفق نخواهد بود و گاه فرد به دلایل متفاوتی از تعقیب مسیر انصراف داده و یا در انجام آن ناکام می ماند. جوامع مختلف با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت و مشخصی عکس و العملهای گوناگونی نسبت به برخورد با تبهکاران دارند. به رغم اختلاف در اتخاذ واکنش های اجتماعی، قریب به اتفاق کشورها در چند محور متفق القولند، فکر جرم، طراحی برای ارتکاب آن، جرم نیست و تهیه مقدمات بزه اگر مستقلاً در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. اما در مواردی که جرم انجام یافته و یا توالی اقدام به جرم با وقوع حوادثی خارجی به نتیجه مطلوب نرسد، اکثر نظام های جزایی چنین افرادی را مستحق تعقیب و مجازات می دانند، سیاستی که در گذشته کشورمان به آن مایل بود ولی به دلایل نامشخصی، در مقررات و قانون سال 1361 و همچنین 1370 آشکارا با وصف پذیرش عنوان شروع به جرم آن را به عنوان یک فعالیت مجرمانه قابل مجازات نمی داند[2].
در حقوق ایران، قانون گذار سال 1352 جرایم عقیم و محال را تحت عنوان شروع به جرم قابل تعقیب می دانست. به موجب ماده 20 قانون مجازات عمومی :” هرکس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند …”. از کلمه معلق، شروع به جرم و جرم عقیم و از کلمه بی اثر، جرم محال استنباط می گردد. علاوه بر این به موجب تبصره ماده 20 قانون ذکر شده : در صورتی که اعمال انجام یافته، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد، عمل در حکم شروع به جرم محسوب می شود”. چنانچه ملاحظه می گردد در قانون سال 1352، جرایم عقیم و محال هر دو قابل مجازات بوده اند [3].در سال 1361 قانون مجازات اسلامی در ماده 15 با استفاده از قسمت اعظم چهارچوب شکلی ماده 20 قانون مجازات عمومی سابق در مبحث شروع به جرم اینگونه می باشد که : «هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته ، قصدش معلق بماند و جرم به منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود و الا تأدیب خواهد شد». تفاوت در نحوه نگارش، اختلاف آشکاری را با قانون سابق نشان نمی دهد لیکن ماهیت موضوع کاملاً متفاوت است. مقنن در متن ماده 15 به مفهوم شروع به جرم در حقوق عرفی توجهی نداشته و در صورتی مرتکب را قابل مجازات می داند که اقدامات وی تحت عناوین جزائی جرم مستقلی تلقی گردد . در غیر این صورت نه به عنوان جرم و نه به عنوان شروع به جرم قابل تعقیب نیست[4].
لیکن در قانون سال 1370، ماده 41 تحت عنوان شروع به جرم ، در فصل اول آن قانون جانشین ماده 15 قانون مجازات سال 1361 گشته و با حفظ مقداری از متن پیام ماده مرقوم به گونه ای تدوین گشته که از لحاظ قانونی و حقوقی حاوی هیچ اصول مفید و مناسبی نمی باشد[5]. با توجه به ماده 41 قانون مجازات اسلامی، کلمات “معلق” و “بی اثر” حذف گردیده اند. به موجب ماده 296 قانون مجازات اسلامی، اشتباه مجرم در تیراندازی، موجب می شود که قتل عمد به صورت قتل خطائی محض تلقی گردد. یا ماده 216 در مبحث قتل عمد می گوید: هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد نماید و بعد از آن، دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است…”. با توجه به دو مورد ذکر شده می توان اینگونه گفت که قانون گذار در برخی موارد اصولاً قایل به شروع به جرم نیست، زیرا کسی که به قصد قتل به دیگری جراحت وارد کند عملش تحت این عنوان قابل تعقیب است در حقوق اسلامی، مبحث شروع به جرم تحت عنوان “تجری” مطرح شده است[6].
فراهانی (1380)؛ شرایط تحقق شروع به جرم را به صورت زیر شناخته است:
- قصد ارتکاب جرم،
- شروع به اجرا،
- عدم وقوع جرم مورد نظر،
- جرم بودن اقدامات انجام گرفته.
به موجب رأی دیوان عالی کشور : شروع به جرم اصولا ً عبارت از توسل به عوامل اجرایی جرم می باشد که اگر انصراف برای مرتکب حاصل نشود، ناگریز جرم به وقوع می پیوندد[7]. مفهوم شروع به جرم ابداعی حقوق فرانسه است و از آنجا وارد حقوق ایران شده است؛ لیکن قانون گذار جمهوری اسلامی در ماده 41 مصوب 1370 آن را دگرگون کرده و بدون توجه به نتایج این اقدام چنین مقرر کرده است که هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود. با توجه به مفهوم ماده مذکور می توان گفت که نفس شروع به جرم با مفهوم حقوقی آن جرم نیست، مگر اقدامات انجام شده ، عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد که در این حالت مرتکب به مجازات همان عنوان محکوم می شود، ضمن اینکه عبارت مقنن حاکی از آن است که عدم وقوع جرم خواه ناشی از دخالت عامل خارجی باشد، خواه ناشی از انصراف ارادی تفاوتی ندارد و در هر حال اگر عنوان خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود [8].
در قوانین موضوعه ایران، نه تنها شروع به جرم غیر از چند مصداق مصرحه در عمده جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قابل مجازات شناخته نشده، بلکه مجازات مرتکبین شروع به جرم نیز در جرایم مهمی مثل قتل عمد و … با وجود طی مسیر بزهکارانه از سوی مرتکب، به لحاظ این که نتیجه عمل مجرمانه تحقق نمی یابد اساساً غیر ممکن است [9].
[1]- غمامی، سید محمد مهدی،قانون گذار در دو راهی حقوق جزای جدید و فقه (نقد ماده 41 قانون مجازات اسلامی تبعات آن در نظام زندانبانی)، نشریه اصلاح و تربیت، شماره 68،1386،ص 40-37
[2]- نجفی توانا، علی، تعارض و خلأ در مقوله شروع به جرم،نشریه حقوق کانون وکلا، شماره 175،1380، ص 138-124
[3]- اخوت، محمد علی، شرح و تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی (قسمت شانزدهم)، نشریه دادرسی،شماره 25،1380،ص 38-36.
[4]- نجفی توانا، علی ، همان
1- نجفی توانا ،علی ، همان.
2- اخوت، محمد علی ،همان
3- بروجردی عبد، محمد،اصول قضایی،انتشارات کتابفروشی علمی، تهران،1326،ص 135.
[8]- حبیب زاده، محمد جعفر، تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم)/ قسمت اول، نشریه دادرسی ، شماره 16،1378، ص 17-12.
[9]- فراهانی، حسن،بررسی تحقق جرم، از اندیشه تا عمل، نشریه ادیان و عرفان، معرفت، شماره 49،1380، ص 78-70.
فرم در حال بارگذاری ...
