وبلاگ

در این فصل به بررسی ادبیات پژوهش پرداخته می شود، در ابتدا به مبحث تلفن همراه و شبکه های اجتماعی همراه آن پرداخته می شود با محتوای تلفن همراه، تاریخچه آن و مزایا و معایب و اثرات آن بر روی زندگی افراد پرداخته می شود. در ادامه به سازگاری اجتماعی و تعاریف و رویکردها و تقیسم بندی ها متخصصان در این زمینه نیز پرداخته می شود. در انتها، پژوهش های داخلی و خارجی را که در راستای مساله مورد پژوهش انجام پذیرفته است، مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

1)پیشینه نظری:

 

بخش اول: گستره نظری مربوط به استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی

تاریخچه تلفن همراه:

 

از دهه 1960 تفكر مستقل سازی تلفن، از حالت ثابت و به‌كارگیری آن در مكان‌های مختلف در كشورهای اسكاندیناوی گسترش یافت. كشورهای سوئد، دانمارك و نیز فنلاند از پیشگامان تلفن‌های سیار اتومبیل در جهان بودند كه در اواخر دهه 1960 به بازارجهانی عرضه شد و در پی این موفقیت، كشورهای اسكاندیناوی در صدد برآمدند این سامانه را تكمیل نمایند (شرکت فن آوری خدمات سلامت ایرانیان، بی‌تا). در اوایل سال 1985 گروهی متشكل از 17 كشور اروپایی به نام (GMS) به‌وجود آمد تا به صورت هماهنگ طرح تلفن سیار دیجیتالی را اجرا نمایند. هر چند طبق انتظاراتی كه از آنان می رفت موفق نشدند اما در نهایت موفق به ابداع سامانه‌ای شدند كه در نوع و زمان خود بی عیب و نقص بود. در ابتدا قصد بر این بود كه این سامانه جدید در اختیار كشورهای دیگر قرار نگیرد، اما هزینه‌های سنگین این طرح آنان را واداشت كه برای جلب رضایت مشتری تلاش نمایند، تا از این طریق هزینه‌ها سرشكن شود. به دلیل نیازمندی سایر كشورها به فناوری جدید و بسیار كارآمد، تلفن همراه از سوی تمامی كشورها مورد استقبال قرار گرفت و در ظرف مدت كوتاهی این فناوری در سراسر جهان مورد بهره برداری قرار گرفت. یك دهه پس از ظهور پدیده تلفن سیار در جهان، ایران نیز در سال 1354- 1355 درصدد استفاده از این سامانه بر آمد و با بررسی‌هایی كه از سوی شركت مخابرات ایران و كارشناسان خارجی صورت گرفت این نتیجه حاصل شد كه ایران سالانه كشش جذب 4 تا 5 هزار مشترك را دارد و اجرای طرح با 1000 شماره پیش بینی شد اما این تلاش در آن زمان ناكام ماند(شرکت فن آوری خدمات سلامت ایرانیان، بی‌تا).

 

در سال 1367 وزارت پست و تلگراف سابق، اقدام به طراحی تلفن سیار كرد و با یك تجدید نظر در این طرح، در سال 1372 تجهیزات آن خریداری شد و در مرداد ماه 1373 مرحله اول این طرح به ظرفیت 10,000 شماره ای آغاز به كار كرد. همزمان با اجرای این طرح در تهران، طراحی مقدماتی سامانه تلفن سیار در كرمان نیز آغاز شد كه در مرحله دوم طرح، مقرر شد تهران ضمن اتصال به این شهرها با ورودی و خروجی زیر زمینی و دریایی كشور نیز مرتبط شود و جزایر قشم و كیش در مرحله دوم تحت پوشش این طرح قرار گیرند(شرکت فن آوری خدمات سلامت ایرانیان، بی‌تا).

 

طی سال های 1372 تا اوایل 1374 تعداد متقاضیان تلفن سیار بیش از 100 نفر نبود. چون این سامانه به هیچ عنوان برای مردم شناخته شده نبود و در شهریور 1374 هنگامی كه آگهی نام نویسی در روزنامه های كثیر الانتشار كشور منتشر شد حدود 8 تا 9 هزار نفر ثبت نام نمودند. به عبارت دیگر استقبال چندانی از این سامانه پایه و ضروری در جامعه به عمل نیامد و حتی در محافلی با واكنش‌های منفی، تلفن همراه، سامانه ای زاید و تجملاتی عنوان شد(شرکت فن آوری خدمات سلامت ایرانیان، بی‌تا).

 

از بهمن 1374 چرخشی شگفت برای نام نویسی تلفن سیار پدیدار شد، به‌طوری‌كه 200 هزار نفر متقاضی دریافت تلفن سیار شدند. تا سال 1382 در حدود 2 میلیون و 414 هزار تلفن همراه در داخل كشور به متقاضیان واگذار گردید(شرکت فن آوری خدمات سلامت ایرانیان، بی‌تا).

 

طی چند دهه اخیر استفاده از فناوری تلفن همراه در سراسر جهان رواج و گسترش روز افزونی پیدا کرده است. به طوری که گزارشات اتحادیه بین المللی ارتباط از راه دور( 2006، به نقل از پیترز و آلکمیندرز، 2008؛ به نقل از عابدینی و زمانی، 1391) حاکی از این است که در سال 2006 در حدود 9/90 درصد از افراد کشورهای توسعه یافته و 4/32 درصد از افراد کشورهای در حال توسعه دارای تلفن همراه بوده اند. نتایج مطالعات انجام شده در مورد دانشجویان نیز نشان داده است که آن ها معمولاً از تلفن همراه خود بیش از 10 ساعت در هفته استفاده می کنند و در اکثر موارد، استفاده آن‌ها محدود به برقراری ارتباط از طریق مکالمه‌های صوتی و ارسال پیام کوتاه است (آتر، 2007؛ به نقل از عابدینی و زمانی، 1391). استفاده فراگیر از تلفن همراه توسط جوانان نوعی پدیده جهانی شدن است و می توان گفت این پدیده در ردیف اول قرار دارد (وی، 2006).

 

علل استفاده از تلفن همراه:

 

به طور کلی مطالعات انجام شده در مورد علل و همبسته های استفاده از تلفن‌های معمولی دو نوع انگیزه را برای استفاده از آن مطرح کرده اند:

 

 1) انگیزه های‌ ابزاری یا تکلیف‌مدار: به استفاده از تلفن برای انجام کارها، جستجوی اطلاعات و یا انجام تکلیف اشاره دارد.

 

2) انگیزه های درونی یا اجتماعی: اشاره به این دارد که افراد با هدف مصاحبت، دوستی و معاشرت با تلفن، با دیگران ارتباط برقرار می کنند(اوکیفی و سلانوسکی، 1995؛ دیمیک و پاترسون، 1994؛ به نقل از عابدینی و زمانی، 1391).

 

با این حال دلایل استفاده از تلفن همراه تا حدودی متفاوت از دلایل استفاده از تلفن معمولی است. برای مثال لویگ و وی (2000؛ به نقل از عابدینی و زمانی، 1391) دریافتند افراد نه تنها براساس انگیزه‌های ابزاری، درونی و اجتماعی از تلفن همراه استفاده می کنند، بلکه انگیزه‌های پیروی از مد یا مدگرایی و همچنین انگیزه‌های مربوط به جایگاه و مرتبه اجتماعی نیز در این میان حایز اهمیت هستند.

 

مطالعه روبین، پیرس و بارباتو (1988؛ به نقل از عابدینی و زمانی، 1391) نیز حاکی از وجود چند نوع انگیزه مختلف برای استفاده از تلفن همراه است که عبارتند از: شادی و کسب لذت، ابراز علاقه و عاطفه، فرار، آرامش و کنترل. آن ها این انگیزه ها را در دو طبقه کلی تر قرار داده اند:

 

 1) انگیزه های دارای جهت گیری ارتباطی نظیر عاطفه، کسب لذت، شادی و آرامش جویی

 

2) انگیزه های نفوذ شخصی نظیر کنترل و فرار.

 

در این راستا، منطقی (1391 ؛ به نقل از عابدینی و زمانی، 1391) نیز چگونگی کاربری دانش‌آموزان پسر از امکانات جانبی تلفن همراه را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق این پژوهشگر حاکی از این است که این دانش‌آموزان به طور عمده از تلفن همراه استفاده‌های تفریحی داشته‌اند.

 

به علاوه کوثری، یگانه و خیرخواه (1385؛ به نقل از عابدینی و زمانی، 1391) در توصیف کاربری جوانان از امکانات مختلف تلفن همراه اولویت‌های کاربری را ذکر کرده اند که عبارتند از:

 

اولویت اول) پیامک، صحبت درون شهری، ذخیره و گوش دادن به موسیقی

 

اولویت دوم) ساعت هشدار، عکس گرفتن، استفاده از بلوتوث؛

 

اولویت سوم) بازی کردن، فیلم برداری، ذخیره کلیپ و فیلم و تماشای آن.

 

از سوی دیگر تلفن همراه رسانه‌ای دیجیتالی است که دامنه وسیعی از امکانات و روش‌ها را برای برقراری ارتباط‌های بین‌فردی پیش روی افراد قرار می دهد که ارسال پیام کوتاه، پست الکترونیکی، تلویزیون، تلفن همراه، رادیو، اینترنت و بلوتوث را شامل می شود. تلفن های همراه دارای ابزارهای متفاوتی نظیر دوربین عکاسی و فیلمبرداری، بازی های رایانه ای و Mp3 Player هستند. با این حال کارکرد اصلی تلفن همراه برقراری ارتباط بین دو فرد است (اقبال، 2010 ؛ به نقل از عابدینی و زمانی، 1391).

 

 پژوهش منطقی (زیر چاپ؛ به نقل از عابدینی و زمانی، 1391) نیز از جمله پژوهش‌های داخلی است که به بررسی انگیزش دانشجویان دختر و پسر برای استفاده از تلفن همراه پرداخته است. نتایج این پژوهش که روی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم صورت گرفته است نشان دهنده شش عامل به شرح زیر است:

 

 

1. استفاده جهت تعمیق روابط بین شخصی.

 

1. استفاده ارتباطی پیشرفته.

 

1. استفاده‌های ابزاری از نرم افزارها.

 

1. استفاده‌های فنی از تلفن همراه.

 

1. استفاده‌های تفریحی از تلفن همراه.

 

1. استفاده جهت آگاهی از زمان و تقویم.

 

نتایج پژوهش‌های انجام شده نشان داده‌اند که اگر چه نوع استفاده از تلفن همراه در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنادار دارد، اما میزان استفاده از تلفن همراه در آنان تفاوت معنادار ندارد. نتایج پژوهش‌ها در مورد نوع استفاده از تلفن همراه حاکی از این است که 91 درصد از دانشجویان دختر از ارسال پیام کوتاه برای ابراز احساسات، علاقه و عواطف به دیگران استفاده می کنند (اقبال، 2010؛ به نقل از عابدینی و زمانی، 1391).

 

طبق نظریه‌های مربوط به تفاوت‌های جنسیتی، مردان و زنان به طور کلی از یکدیگر متفاوت هستند و تفاوت آن‌ها یا جنبه عاطفی و احساسی و یا جنبه ابزاری دارد (پارسونز و بیلز، 1955؛ به نقل از عابدینی و زمانی، 1391). اعتقاد بر این است که تفاوت‌های جنسیتی در رابطه با فناوری‌ها و استفاده از آن‌ها نیز حائز اهمیت است. به عنوان مثال واجسمن (1991؛ به نقل از عابدینی و زمانی، 1391) معتقد است فرایندهای اجتماعی مختلف باعث شده اند که فناوری‌ها بیشتر مردانه باشند تا زنانه و یکی از دلایل آن مربوط به این است که طراحی این فناوری‌ها توسط مردان و براساس علایق مردانه صورت می گیرد. لذا در حال حاضر ادراك افراد از فناوری‌های جدید به صورت موضوعی برای تحلیل‌های جنسیتی درآمده است، به طوری که اعتقاد بر این است که مردان از تلفن همراه استفاده تکلیف مدار دارند، در حالی که

 استفاده زنان از تلفن همراه به صورت شخص مدار بوده و با هدف حرف زدن با دیگران صورت می گیرد (لوهان،1997؛ بایلی و بارباتو، 2003؛ به نقل از عابدینی و زمانی، 1391).

 

علاوه بر جنسیت، جایگاه اجتماعی- اقتصادی یکی دیگر از همبسته‌های استفاده از تلفن همراه است، به طوری که نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است نوع و میزان استفاده از تلفن همراه در افراد متعلق به جایگاه اجتماعی – اقتصادی مختلف، متفاوت است (بلومن استوك و ایگل، 2011 ؛ توماس و همکاران، 2010 ؛ به نقل از عابدینی و زمانی، 1391). البته لازم به توضیح است که نتایج این تحقیقات در مورد ارتباط بین جایگاه اجتماعی – اقتصادی و استفاده از تلفن همراه تا حدودی مبهم و ناهمگون است. برای مثال نتایج تحقیق توماس و همکاران (2010) حاکی از این است که کودکان و نوجوانان متعلق به جایگاه اجتماعی – اقتصادی پایین نسبت به کودکان و نوجوانان متعلق به جایگاه اجتماعی- اقتصادی بالا، نه تنها دارای بیش از یک دستگاه تلفن همراه هستند، بلکه تعداد مکالمات بیشتر و طولانی‌تری نیز درطول روز دارند. در حالی که این نتایج در پژوهش مزیی، بنیی و مولر(2007؛ به نقل از عابدینی و زمانی، 1391) برعکس است.

. Cellular Phone use

 

. Billeux & Van linden & Rochat

 

. Laramie, D.J.

 

. Garber, j., Keily. M.K., & Martin, N.C.

 

. Wei., R.

 

. mobile phone technology

 

. International Telecommunications Union (ITU)

 

. Peters, O., Almekinders, J. J.

 

. Short Message Service (SMS)

 

. Auter, P. J.

 

. Wei

 

. O”Keefe, G. J., & Sulanowski, B. K.

 

. Dimmick, S., & Patterson. A.

 

. Leug, L.,& Wei, R.

 

. Rubin, R. B., Perse, E. M., & Barbato, C. A

 

. relationally oriented

 

. personal influence

 

. bluetooth

 

. Parsons, T., & Bales, R.

 

. Wajcman, J.

 

. task- oriented

 

. person-oriented

 

. Lohan, J. H.

 

. Bailey, F., & Barbato, R.

 

. Mezei, G., Benyi, M., & Muller, A.

در جهان پرشتاب امروز سازمان‌های زیادی در تلاش‌اند تا برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی و تداوم حیات خود از الگوها و شیوه‌های مختلف بهره ببرند و مزیت رقابتی جدیدی کسب نمایند تا از سقوط واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی‌های سریع محیطی در امان بمانند. تلاش برای بهبود عملکرد در روزهای اولیه شکل‌گیری رشته مدیریت، دغدغه اندیشمندان این رشته بوده است و این دغدغه نه تنها پایان نیافته است بلکه با گذر زمان ابعاد جدیدی به خود می‌گذرد و حوزه بیشتری را تسخیر می‌کند، در مکاتب اولیه مدیریت افراد با رفتارهایی ارزیابی می‌شدند که در شرح شغل و شرایط احراز شغل مشخص‌شده بود، لیکن امروزه رفتارهای فراتر از آن مدنظر قرار می‌گیرد (رابینز و جاج، 2010). این رفتارهای با عناوینی چون رفتارهای پیش اجتماعی، رفتارهای خودجوش، رفتارهای فرا نقش و به‌طورکلی رفتار شهروندی سازمانی شناخته می‌شوند (بختی و قلی پور، 1390). در دیدگاه‌های سنتی مدیریت توسعه سرمایه‌های فیزیکی و نیروی انسانی مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کردند: برای توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمندیم – زیرا بدون این سرمایه استفاده بهینه از دیگر سرمایه‌های امکان‌پذیر نیست. در جامعه‌ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافی است به‌احتمال‌زیاد سایر سرمایه‌ها تلف می‌شوند. از این روست که موضوع سرمایه اجتماعی محور اصلی مدیریت در سازمان‌ها محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد می‌گردند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتری نائل گردند.

درگذشته سرمایه اجتماعی به‌صراحت موردتوجه قرار نمی‌گرفت اما در حال حاضر، تغییرات پرشتاب محیطی، فناوری اطلاعات، نیازهای رو به رشد به اطلاعات و آموزش، نیازهای فزاینده به نوآوری و خلاقیت و ضرورت پیشرفت مداوم سازمان، ایجاب می‌کند که رهبران سازمان‌ها، سرمایه اجتماعی را به منزله یک منبع ارزشمند سازمانی موردتوجه قرار دهند (رحمانپور 1382، 80).

سرمایه اجتماعی و مشکلات فردی ایجادشده ناشی از عدم وجود آن را در درجه دوم اهمیت قرار می‌دهند. الگوی دیگر که توسط محققان مورداستفاده قرار می‌گیرد، مدل منفعت شخصی از سرمایه اجتماعی است ؛ در این حالت به طور آشکاری بر افراد و دارایی‌های اجتماعی‌شان از قبیل منفعت و جایگاه اجتماعی، گواهی‌نامه‌های تحصیلی و غیره، تمرکز می‌شود و طور کلی در این مدل، تمرکز بر نتایج حاصل برای اشخاص یا واحد فردی مدنظر قرار می‌گیرد (لینا و وان بورن، 540: 1999).

 

 

 

بنابراین، مسئله عصر ما فقط این نیست که چگونه بهره‌وری افزایش یابد و سازمان‌ها کاراتر شوند ؛ بلکه باید در برابر افزایش و اهمیت روزافزون تعقل ابزاری و توجه روزافزون به بازدهی مادی، تعقل ارزشی هم مدنظر قرار گیرد ؛ به‌گونه‌ای که حقانیت و آزادی و کرامت انسانی از گزند و تهدید سازمان‌های کارا در امان بمانند ؛ انسان‌ها و روابط آن‌ها در سازمان‌ها مدنظر قرار گیرند و سیستم‌های اجتماعی به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شوند که روح اعتماد و اطمینان در ساختار آن‌ها رسوخ نماید و موجد منابع ارزشمندی برای توسعه سرمایه اجتماعی آن‌ها گردد ؛ ضمن اینکه پایبندی مدیرانی که اصول اخلاقی را در عملکردها و تصمیم‌های سازمانی به کار می‌گیرند، با توسعه روابط مبتنی بر اخلاقیات، سرمایه اجتماعی ایجاد می‌کنند. در دنیای کنونی افراد، به سهم خود نقش‌آفرین و در تعاملات اجتماعی اثرگذار هستند. در این میان، میزان، کیفیت، دوام، حوزه و عمق این تأثیر به عوامل گوناگونی بستگی دارد. ازجمله این‌ها می‌توان به بزرگی، پیشرفت و توسعه و قدرت سازمان‌ها در زمینه‌های مختلف اشاره کرد. نقشی که سازمان‌ها در جامعه ایفا می‌کنند و یا اثری که در شکل دادن به ارتباطات از خود بر جای می‌گذارند عموماً می‌تواند فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و یا نظامی و یا مجموعه‌ای از آن‌ها باشد. یک کشور توسعه‌یافته به لحاظ اقتصادی بیش از دیگران تولید کالا و خدمات می‌کند، از همین رو نیز، کیفیت کالا و خدمات تولیدیش بیانگر مناسبات اجتماعی ویژه‌ای نیز هست که مصرف‌کنندگان کالا و خدمات در سراسر جهان نیز بدان توجه می‌کنند. این سازمان‌ها با امکاناتی که در اختیاردارند می‌توانند در مناسبات میان سازمان‌ها و در شکل دادن به مناسبات اجتماعی نقش ایفا کنند. و این موفقیت به دلیل وفاداری، فداکاری، اطلاعات، مشارکت، توجه و تحمل‌پذیری و… در تعامل بین افراد و سازمان‌هاست. بر اساس شواهد موجود، رفتار شهروندی سازمانی عموماً پایین است. ما به دنبال آن هستیم که ببینیم برای توسعه آن چه‌کارهایی بایستی انجام شود. افزایش سرمایه اجتماعی می‌تواند یک راه‌حل بسیار مؤثر باشد. زیرا سرمایه اجتماعی به‌طورکلی شامل نهادها، روابط، گرایش‌ها، ارزش‌ها و هنجارهایی است که بر رفتار و تعاملات بین افراد حاکم است. (گروترت و ون بستلر، 2002).

 

در این تحقیق رفتار شهروندی سازمانی، سرمایه اجتماعی و انواع آن معرفی می‌گردند و مهم‌تر از آن بررسی  خواهد شد که آیا سرمایه اجتماعی مؤلفه‌های آن می‌توانند در رفتار شهروندی سازمانی در بین افراد مؤثر باشد. این قبیل امور در مراکز آموزشی بررسی خواهد شد؛ یعنی طی آن رفتار شهروند سازمانی سنجیده می‌شود و رابطه سرمایه اجتماعی در رفتار شهروندی سازمانی مشخص می‌گردد. لذا جنبه مجهول تحقیق این است که آیا رابطه‌ای بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-     ضرورت و اهمیت تحقیق

 

در عصر حاضر برای توسعه، مدیران بیشتر از آنکه به سرمایه فیزیکی و انسانی نیازمند باشند به سرمایه اجتماعی نیاز دارند. مدیران و کسانی که بتوانند سرمایه اجتماعی سازمان را توسعه دهند راه کامیابی شغلی و سازمانی را هموار  می‌سازند.

 

امروزه سازمان‌ها اغلب رهبرانی را استخدام می‌کنند که به سرمایه اجتماعی اعتقاد داشته و خود نیز دارای این سرمایه باشند. تعداد کارکنان موجود در سازمان‌ها که دارای سرمایه اجتماعی باشند کم و تقاضای سازمان برای به خدمت گرفتن آنان زیاد است ؛ ارزش آن‌ها سازمان را متوجه شکار مغزها نموده و بر این اساس مدیرانی که خواهان رشد و بقای شرکت‌ها هستند سعی دارند با جذب کارکنان برخوردار از سرمایه اجتماعی بالا، ثروت نامرئی سازمان خود را افزایش دهند  (تیمون و استامف، 2003: 16) همچنین حیات و قوام هر سیستم اجتماعی منوط به وجود پیوندی مستحکم میان عناصر شکل‌دهنده آن است.

 

درمجموع سرمایه اجتماعی مفهومی جدید، پیچیده و مهم در علوم اجتماعی است که امروزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد و توسعه در هر نظام مطرح است. شرط لازم برای پیشرفت جامعه، توسعه همه‌جانبه، ایجاد روابط گرم، گسترش انسجام و همبستگی اجتماعی، بسط مشارکت اجتماعی و اعتماد متقابل (فرد –جامعه-دولت) و سرمایه اجتماعی است که متأسفانه در کشورهای جهان سوم کمتر به این مقوله توجه می‌شود. این در حالی است که افول بیش‌ازحد سرمایه اجتماعی در هر جامعه به‌طور حتم جامعه را با مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روبرو می‌سازد که نهایت آن فروپاشی اجتماعی است. یکی از بحث‌های بسیار مهم که همواره در جوامع جهان مطرح بوده، مشارکت اجتماعی است. مشارکت اجتماعی مردم در اداره امور جامعه همواره با چالش‌ها و فرصت‌هایی روبرو بوده است. به‌طورکلی میزان سرمایه اجتماعی در هر گروه یا جامعه‌ای نشان‌دهنده میزان اعتماد افراد به یکدیگر است همچنین وجود میزان قابل قبولی از سرمایه اجتماعی موجب تسهیل کنش‌های اجتماعی می‌شود. به‌طوری‌که در مواقع بحرانی می‌توان برای حل مشکلات از سرمایه اجتماعی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع حل مشکلات و اصلاح فرایندهای موجود سود برد. ازاین‌رو شناسایی عوامل مؤثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت بسزایی دارد. تعدادی از عناصر اصلی که می‌توان سرمایه اجتماعی را با آن مورداندازه‌گیری قرارداد عبارت‌اند از: آگاهی به امور عمومی، سیاسی، اجتماعی، وجود انگیزه در افراد جامعه که در پی کسب این دسته از آگاهی‌ها برآیند. اعتماد عمومی به یکدیگر، اعتماد به نهادهای مردمی و دوستی، مشارکت غیررسمی هم یارانه در فعالیت‌های داوطلبانه در شکل‌های غیر دوستی، خیریه‌ای، مذهبی، اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی و علمی و… درمجموع می‌توان گفت که یکی از معیارهای اصلی در شناخت سرمایه اجتماعی شکل و شیوه روابط اجتماعی افراد با یکدیگر و نحوه همزیستی آن‌ها در جامعه موردمطالعه است. از دیگر معیارها می‌توان به احساس مردم نسبت به داشتن احساس خوشایند به امنیت، پیوندهای خانوادگی و اجتماعی و امیدواری نسبت به آینده از معیارهای مطرح محسوب می‌شود. رفتار شهروندی سازمانی نیز از زمانی که اورگن  در این زمینه اعلام کرد. این عامل که بر عملکردهای فردی و سازمانی تأثیرگذار است موردتوجه اغلب محققان در زمینه رفتار شهروندی قرارگرفته است. یافته‌های تجربی به‌دست‌آمده نشان می‌دهد این رفتارهای شهروندی تأثیر مثبتی بر افزایش عملکردهای سازمانی دارد. رفتار شهروندی سازمانی جنبه منحصربه‌فرد فعالیت فردی در محل کار محسوب می‌شود که از ابتدا در اوایل دهه 1980 ذکرشده بود. بنا به تعریف اصلی، این رفتار فردی، رفتار به صورت اختیاری است و مستقیماً و صراحتاً از طریق سیستم رسمی پاداش هدایت نمی‌شود و در مجموع باعث افزایش عملکرد مؤثر و کارآمد سازمان می‌شود. این رفتار ویژه زمینه‌ی تحقیقاتی به‌روزی را فراهم آورده است که توسط جامعه شناسان سازمانی، روان شناسان و پژوهشگران بخش مدیریت به تحقیق و تفحص پرداخته‌اند.

 

نظریه اینکه در بسیاری از تحقیقات انجام‌شده سرمایه اجتماعی به‌مثابه عامل اصلی و مؤثر بر روابط و هنجارها موردبررسی قرارگرفته است. به همین جهت نگارنده رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی را موضوع تحقیق خود قرار داده است.

 

1-4-     اهداف تحقیق

 

 

1-4-1-       هدف اصلی

 

بررسی رابطه بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران

 

1-4-2-       اهداف جزئی

 

به‌منظور دسترسی به هدف کلی تحقیق اهداف زیر در این پژوهش موردبررسی قرار خواهد گرفت.

 

1-مشخص کردن رابطه بین اعتماد متقابل با رفتار شهروندی در بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران

 

2-مشخص کردن رابطه بین هنجارهای مشترک (گرمی اجتماع انسانی، الگوی رفتاری قوی) با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران

 

3-مشخص کردن رابطه بین تعاون و همکاری متقابل با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران

 

4-مشخص کردن رابطه بین ارتباطات (احترام متقابل و منافع مشترک) با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران

 

5-مشخص کردن رابطه بین همیاری و مشارکت داوطلبانه با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران

 

6-مشخص کردن رابطه بین انسجام و همبستگی جمعی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران

 

 

 

1-5-     فرضیه‌های تحقیق

 

 

1-5-1-       فرضیه اصلی

 

 بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان مدارس شهر تهران رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

1-5-2-       فرضیه‌های فرعی

 

1-بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران رابطه وجود دارد.

 

2- بین اعتماد متقابل با رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران رابطه وجود دارد.

 

3- بین هنجارهای مشترک (گرمی اجتماع انسانی، الگوی رفتاری قوی) با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران رابطه وجود دارد.

 

4- بین تعاون و همکاری متقابل با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران رابطه وجود دارد.

 

5- بین ارتباطات (احترام متقابل و منافع مشترک) با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران رابطه وجود دارد.

 

6- بین همیاری و مشارکت داوطلبانه با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران رابطه وجود دارد.

 

1-6-     متغیرهای تحقیق

 

متغیر مستقل: سرمایه اجتماعی

 

متغیر وابسته: رفتار شهروندی سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7-     تعاریف نظری

 

سرمایه اجتماعی : مجموعه  بالقوه‌ای است که با عضویت در شبکه‌های اجتماعی کنشگران و سازمان‌ها به وجود می‌آید. به عبارتی مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش‌های غیررسمی است که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان آن‌ها مجاز است در آن سهیم هستند. (فوکویاما، 1385، ص10)

 

 

اعتماد متقابل : اعتماد انتظاری است که از درون اجتماع برمی‌خیزد و در آن صداقت و رفتار و روحیه تعاون و همکاری مبتنی بر هنجارهای مشترک و عمومی شکل‌گرفته است. این رفتارها نیاز به قانون و تنظیمات در روابط ندارد، بلکه وجدان اخلاقی مبنای اعتماد متقابل بین اعضای گروه است.

 

تعاون و همکاری متقابل: این لغت در مقابل واژه رقابت به کار می‌رود و بیانگر یک عمل جمعی است که اعضای سازمان با دیگران در جامعه یا گروه خود در موارد مشترک اقدام می‌نمایند. (محمدی، 1384، ص158)

 

هنجارهای مشترک: در اصطلاح دانش جامعه‌شناسی، به یک الگوی رفتاری گفته می‌شود که فرد روابط و کنش‌های خود را  در اجتماع بر اساس آن تنظیم می‌کند. اکثریت جامعه خود را به آن پایند می‌دانند. هنجارها سبب تقویت استحکام نظام اجتماعی (عادات و رسوم) می‌شود. (رفیع پور، 1378)

 

همدلی و ارتباطات: همدلی در مفهوم عام یعنی همان‌گونه که دیگران می‌فهمند ما هم بفهمیم و همان‌گونه که دیگران حس  می‌کنند، ما هم حس کنیم.

 

انسجام و همبستگی جمعی : عبارت است از توافق جمعی میان اعضای یک جامعه که حاصل پذیرش و درونی کردن نظام ارزشی در هنجارهای یک جامعه است. انسجام اجتماعی بامعرفت‌هایی چون پایبندی به تعهدات، کمک به هنگام گرفتاری‌ها، شرکت در مراسم و مناسک خانوادگی، احترام کوچک‌ترها به بزرگ‌ترها تبیین می‌شود.

 

همیاری و مشارکت داوطلبانه: مشارکت به معنی به کار گرفتن منافع شخصی به منظور سهیم شدن در یک اقدام جمعی است و در مفهوم دیگر داشتن شرکت فعالانه در گروه را می‌رساند و به فعالیت‌های اجتماعی انجام‌شده نظم دارد. مشارکت داوطلبانه به خواست فرد انجام می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

رفتار شهروند سازمانی : مجموعه‌ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما بااین‌وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش­های سازمان می‌شوند. (اپل بام و همکاران، 2004، ص19).

 

1-8-     تعاریف عملیاتی

 

سرمایه اجتماعی : مراد از سرمایه اجتماعی نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها در پاسخ به پرسشنامه سرمایه اجتماعی کسب می‌کنند.

 

رفتار شهروندی سازمانی : نمره کسب‌شده توسط هر یک از آزمودنی‌ها در پاسخ به سؤالات پرسشنامه رفتار شهروندی است. روش گردآوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه، مصاحبه، اسناد و مدارک و پایان‌نامه‌های موجود خواهد بود.

 

 

 

Zhang

 

Wie

 

Gil de zuniga

 

huvila

 

Glenn Loury

 

Anti –Citixenship Behavior (OCB)

 

Jelinek

 

Ahearne

 

Tymon

 

stumpf

 

Social capital

 

Interactional Trust

 

Unaumity and comunication

 

Solidarity and colletive correlation

 

Valuntary Portnership

 

Behavior of organizational citizenship

<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">همراه با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری روند تنظیم و اجرای قراردادها از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. قراردادها همواره در سایه اصول کلی همانند؛ اصل آزادی قراردادی و اصل لزوم قراردادها شکل گرفته و به اجرا در می آیند. این اصول لازمه تجارت آزاد بوده و موجب می شوند تا شخص متعهد از زیر بار تعهداتی که به موجب قرارداد پذیرفته است شانه خالی نکند و به عبارتی تضمینی جهت اجرای قرارداد می باشند. اما گاه در جریان تنظیم و اجرای قراردادها طرفی که به لحاظ مالی،علمی، فنی و … از موقعیت برتری نسبت به طرف دیگر برخوردار است، شروطی گزاف و غیرمنصفانه را در قراداد می گنجاند که سبب می شود تعادل عوضین برهم خورده و طرف ضعیف تر متضرر گردد. در چنین شرایطی حکم به ایفای تعهد بر مبنای اصل لزوم قراردادها ناعادلانه می نماید و نقش انصاف به عنوان استثنایی بر اصل لزوم قراردادها آشکار می گردد. در تعریف انصاف می توان گفت؛ «انصاف احساس مبهمی است از عدالت كه در مقام اجرای قواعد حقوق در اشخاص به وجود می‌آید و وسیله تعدیل و متناسب كردن آنها با موارد خاص می‌شود، انصاف چوب دستی عدالت است تا از لغزش آن بكاهد و بر سرعت گامهایش بیفزاید»</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">در کشور های تابع نظام حقوقی کامن لا سالهاست که صدور رأی بر مبنای انصاف در حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادها مورد عمل قرار گرفته و حتی در برخی از این کشور ها قوانین خاص در خصوص مقابله با قراردادهای غیرمنصفانه شکل گرفته است. در قوانین ایران هیچ موردی از استناد مسقیم به انصاف مشاهده نمی شود اما تأثیر انصاف در خصوص تدوین تعدادی از مواد قانونی مختلف&nbsp; به وضوح قابل مشاهده است.&nbsp; از طرفی برخی از اصول کلی حقوقی و قواعد فقهی نیز بر مبنای فلسفه انصاف شکل گرفته اند که اینها خود مثبت جایگاه انصاف در نظام حقوقی ایران می باشد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">از جمله مورادی که پذیرش و استناد به انصاف در نظام های حقوقی مختلف را با مشکل مواجه نموده است، عدم تبیین قواعد و مؤلفه های دقیق برای انصاف می باشد. این قضیه به جهت ابهامی است که در شناسایی ماهیت انصاف موجود است، زیرا انصاف از وجدان اشخاص بشر سرچشمه می گیرد و به میزان جوامع مختلف می تواند متفاوت باشد. از این رو ارائه تعریفی دقیق و مشخص نمودن چهارچوبی جهت تشخیص انصاف در موارد مختلف بسیار مشکل است. در حقوق کامن لا یک سری مؤلفه های شکلی و ماهوی جهت شناسایی قضایایی که در آن ها باید براساس انصاف رأی صادر نمود، مشخص شده است. اما این مؤلفه ها بنظر کافی نیست و تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">در حقوق ایران و فقه امامیه نیز قواعد حقوقی متعددی وجود دارد که می تواند به عنوان مؤلفه هایی جهت شناسایی هرچه دقیق تر موارد استناد به انصاف مورد استفاده قرار بگیرد. از جمله این قواعد میتوان به قواعد؛لاضرر، نفی عسر و حرج، غرور و … اشاره نمود.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">در متن حاضر ابتدا به تبیین مفاهیم قرارداد و انصاف و جایگاه آنها در نظام های حقوقی ایران و کامن لا پرداختیم و پس از آن مفهوم نظریه قراردادهای غیرمنصفانه را شرح دادیم. در ادامه مباحث ضرورت ها و موانع برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه را بررسی نمودیم و در پایان مبادرت به &nbsp;استخراج مؤلفه های انصاف از پرونده هایی که در آنها بر منبای انصاف رأی صادر گردیده بود نمودیم.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">سؤالات تحقیق</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><ol style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"></p><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">نقش انصاف در حقوق قراردادها چیست؟</span></li><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"></p><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">پذیرش انصاف در حقوق قراردادهای ایران و کامن لا چگونه است؟</span></li><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"></p><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مبانی استناد به انصاف در قراردادها چیست؟</span></li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">فرضیه ها</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><ol style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"></p><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">انصاف از جایگاه ویژه ای در حقوق قراردادها برخوردار است</span></li><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"></p><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">انصاف بصورت تلویحی توسط حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است</span></li><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"></p><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مبانی استناد به انصاف در قراردادها در اصول کلی حقوقی و قواعد فقهی موجود می باشد</span></li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;فصل</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;اول</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مفاهیم و کلیات</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;</span>در تعریف هر ماهیت مرکب گریزی از تعریف اجزاء نیست، بنابراین در تعریف قراردادهای غیر منصفانه همچون هر ترکیب اضافی دیگر لازم است نخست اجزاء تشکیل دهنده مرکب شناسایی شده و از این راه اصطلاح مرکب تعریف شود، به عبارت دیگر ما در شناسایی و تبیین قراردادهای غیر منصفانه از روش استقرایی، یعنی همان رسیدن از جزء به کل استفاده می کنیم. لذا در اولین گام به منظور شناخت ماهیت قرارداد های غیر منصفانه، به تبیین مفهوم قرارداد در فقه و حقوق موضوعه ایران و نظام حقوقی کامن لا خواهیم پرداخت.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 20px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">مبحث اول: بررسی مفاهیم عقد و حقوق قراردادها</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">قرارداد در لغت به معنی عقد بکار می رود ، اما تعریف ارائه شده در ماده 183 قانون مدنی چنین اطلاقی ندارد، در ماده 183 گفته شده، ” عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد”. برخی از استاتید حقوق نیز عقد در حقوق امروز را مترادف با قرارداد دانسته که یک عمل حقوقی دوجانبه است که با توافق اراده ی طرفین تحقق می یابد. &nbsp;اما همان طور که اکثر اساتید شهیر حقوق نیز بیان کرده اند، تعریف عقد در قانون مدنی با مفهوم قرارداد قابل انطباق نیست و به نظر می رسد قرارداد معنایی اعم از عقد داشته باشد، و به عبارتی رابطه مفاهیم قرارداد و عقد عموم و خصوص مطلق است، که در ادامه بحث به نقایص تعریف عقد و تبیینی صحیح از مفهوم قرارداد خواهیم پرداخت.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 19px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">گفتار اول: نقد تعریف عقد در قانون مدنی</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">یکی از کلیدی‏ترین مفاهیم در حقوق، مفهوم «عقد» است. عقد در لغت به معنای محکم کردن، گره زدن، بستن، عهد و پیمان به کار رفته است. قانون مدنی که به اجماع حقوقدانان متخذ از فقه امامیه است، در ماده 183 تعریفی از عقد به دست داده که بسیار مورد مناقشه و ایراد واقع گردیده، از مجموع ایرادات، سه ایراد عمده را مطرح و سعی نموده با استفاده از پیشینه فقهیِ مفهوم عقد به آنها پاسخ گوییم. این سه ایراد عبارت‏اند از: 1. خلط سبب و مسبب؛ 2. خروج عقود تملیکی؛ 3. خروج عقود معوض از تعریف قانون مدنی. عمده‏ترین محور پاسخها را که ناظر به ایراد دوم و سوم می‏باشد را تبیین تفاوت مفهوم تعهد از نظر حقوق‏دانان و فقها و تأثیر آن بر سرنوشت تعریف عقد به تعهد</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://tinoz.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%81%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ad/” style="font-family: yekan, tahoma; font-size: 10pt; text-align: right;"><img class="size-full wp-image-587290 aligncenter” src="http://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/10/thesis-paper-74.png” alt="دانلود مقالات” width="400″ height="193″ /></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;تشکیل می‏دهد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">بند اول: استعمال مسبب به جای سبب</h4><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">از آن جا که تعهد عبارت است از به عهده گرفتن، این امر اثر عقد است، نه خود عقد و درست از همین رو است که عقد را به عنوان یکی از منابع تعهد به شمار آورده‏اند؛ بنابراین قانون مدنی در مقام تعریف عقد، تعریف به اثر کرده است که تعریفی شرح الاسمی است، نه حدّی و منطقی و به عبارتی در ماده 183 قانون مدنی سبب و مسبب مخلوط شده و هریک جای دیگری بکار رفته است. چنانکه در ماده 1101 قانون مدنی فرانسه، که در تنظیم ماده 183 مورد تقلید قرار گرفته، چنین آمده است: “عقد عبارت از توافقی است که بموجب آن، یک یا چند شخص در برابر یک یا چند شخص دیگر، تعهد به انتقال مال، انجام یا عدم انجام کاری می کنند”. متاسفانه اشتباه قانونگذار موجب شده تا اثر و مؤثر را در هم بیامیزد و تعهد را نیز نوعی تراضی پنهان محسوب نماید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">بند دوم: خروج عقود تملیکی از تعریف</h4><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی ناقص است، زیرا تنها اثر عقد را تعهد دانسته، اما این تعریف فقط شامل عقود عهدی است نه عقود تملیکی تنها اثر عقد، تعهد نیست، بلکه گاهی یک عقد، مستقیما موجب انتقال عین یا منفعت می‏شود، مثل بیع و اجاره، بنابراین ، تعریف قانون مدنی از عقد، عقود تملیکی را که در آنها نفس اثر با انشای عقد حاصل می‏شود و چیزی برای انجام دادن باقی نمی‏ماند، شامل نمی‏شود. در حقوق اسلام نیز، هیچگاه اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نبوده است و از دیرباز پذیرفته شده که قصد طرفین توان ایجاد حقوق عینی و انتقال مالکیت را به طور مستقیم دارد. حقیقت این است که، در حقوق ما، عقد تنها به عنوان منبع تعهد بکار نمی آید و اصالت بیشتری دارد: گاه باعث ایجاد و انتقال حق عینی می شود، گاه مبنای ایجاد شخصیت حقوقی قرار می گیرد، تعهد را منتقل و ساقط می کند، و گاه نیز باعث اعطای نیابت می گردد و اذن در تصرف به دیگران می دهد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">بند سوم: خروج عقود معوض از تعریف</h4><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">در تعریف قانون مدنی از عقد، فقط از تعهد یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر سخن به میان آمده است بی‏آنکه اشاره کند طرف مقابل نیز تعهدی را به نفع اشخاص مزبور بر عهده گرفته است؛ بنابراین تنها شامل عقود مجانی می‏شود و عقود معوض از تحت آن خارج می‏مانند. در عقود معوض، نقش هیچ یک از دو طرف عقد به قبول تعهد دیگری محدود نمی شود: یعنی هریک از طرفین در عین حال که التزام طرف مقابل را قبول می کند، خود نیز دینی را در برابر او به عهده می گیرد. در جمع بندی این مبحث می توان گفت: تعریف ارائه شده در ماده 183 قانون مدنی ناقص به نظر می رسد و بهتر بود تعاریفی مثل: « توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود» یا « عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی» برای تعریف عقد بکار گرفته می شد. در ادامه به شرح مفهوم قراداد و تفاوت آن با مفهوم عقد در قوانین موضوعه می پردازیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box;">. ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ‏حقوق مدنی،&nbsp; قواعد عمومی قراردادها،جلد 1 شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار: شرکت بهمن برنا‏</span>‫، ۱۳۸۵، ص 407</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img loading="lazy” class="alignnone size-full wp-image-591868 aligncenter” src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/stock-exchanges-324.jpg” alt="تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)” width="427″ height="320″ style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;” /></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">. ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ترمینولوژی حقوق،: ابن‌سینا‏‫، ۱۳۴۶، صفحه 532</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">. صفایی، سید حسین، حقوق مدنی، انتشارات میزان، جلد دوم، چاپ پنجم-زمستان 1386، صفحه 11</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">. ع‍م‍ی‍د، ح‍س‍ن‌،ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍ی‍د، ش‍ه‍ر ری‌: ب‍ی‍غ‍ش‌، ۱۳۸۱، صفحه 822</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">. امامی، حسن،حقوق مدنی، جلد1، کتابفروشی اسلامیه، چاپ اول ۱۳۴۰ ص 159</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">. ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ‏حقوق مدنی،&nbsp; قواعد عمومی قراردادها،جلد 1 شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار: شرکت بهمن برنا‏‫، ۱۳۸۵ ، صفحه 16</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">. ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ترمینولوژی حقوق،: ابن‌سینا‏‫، چاپ هفتم ۱۳7۶، صفحه 532</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">. ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ‏حقوق مدنی،&nbsp; قواعد عمومی قراردادها،جلد 1 شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار: شرکت بهمن برنا‏‫، ۱۳۸۵، صفحه 18</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">. همان صفحه 19</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">. همان صفحه 20</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">. همان صفحه 21</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, Tahoma, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">. ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌، حقوخلاقیت و ابداع از موضوعاتی هستند که بکارگیری آنها در دوران بزرگسالی مشروط بر پرورش آنها در دوران خردسالی است و از آنجا که دنیای کودکان امروز با انواع فناوری ها در آمیخته است. یکی از مهمترین راههای آموزش و پرورش خلاقیت همین ابزارهای فناوری است. خلاقیت در قرن اطلاعات و ارتباطات و در عصری که فناوری ها و برنامه های بنیادین وزیر بنایی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته را تشکیل داده اند، می تواند با ویژگی های مهم و منحصر به فرد خود، زمینه رشد و تعالی علمی و فرهنگی جوامع را فراهم ساخته و پرهیز از بسیاری عقب ماندگی ها را موجب شود (رستگارپور، 1384، به نقل از همتی).

 

در رابطه با استفاده از بازیهای رایانه ای دو رویکرد متفاوت وجود دارد : رویکرد اول

 

براساس این دیدگاه بازیهای رایانه ای مزیت زیادی را برای دانش آموزان در بر دارد و انگیزه یادگیری را در آنها به شیوه های گوناگون تحریک می کند (لی، 2005).

 

بازیهای رایانه ای محیطی را فراهم می کند که کاربران فعالانه با محیط تعامل داشته و به سوال گری و جستجو و کاوش می پردازند و از طریق انجام دادن فعالیتها دانش خود را می سازند.یکی از اصولی  هم که برای طراحی بازیهای رایانه آموزشی وجود دارد، اصل کاوش و جستجو است که در طی آن دانش آموز به جستجو، کاوش و در نتیجه به شکل دهی دانش می پردازد (نوروزی و دهقانزاده، 1391، ص54)

 

دیدگاه دوم نسبت به بازیای رایانه ای نگرش منفی دارد. براساس این رویکرد کار با رایانه و بازیهای رایانه ای مانعی برای یادگیری دانش آموزان است. مطابق این رویکرد کار با رایانه باعث خواهد شد که دانش آموزان نتوانند به طور مناسب حوزه های شناختی، روانی و اجتماعی خود را رشد دهند همچنین کار با رایانه منجر به پرخاشگری، خشم و از بین بردن قوه خلاقه در دانش آموزان می شود (لی، 2005). در این پژوهش، بازی رایانه ای به عنوان متغیر پیش بین در نظرگرفته شده است و دو متغیر ملاک یعنی خلاقیت و اضطراب تحصیلی باید با توجه به بازی رایانه ای پیش بینی شوند.

در تحقیق حاضر پژوهشگر قصد دارد پاسخی برای سوالات زیر پیدا کند:

 

 

• آیا انجام بازی رایانه ای در دانش آموزان می تواند خلاقیت آنان را پیش بینی کند یا خیر؟

 

 

 

 

• آیا انجام بازی رایانه ای می تواند اضطراب تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کند یا خیر؟

 

• آیا انجام بازی رایانه ای می تواند اضطراب تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کند یا خیر؟

 

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

در دنیای پیچیده کنونی که شاهد رقابت های بسیار فشرده جوامع مختلف برای دستیابی به جدیدترین تکنولوژی ها و منابع قدرت هستیم، افراد تیزهوش، خلاق و صاحبان اندیشه های نو و مبتکرانه، همانند گرانبهاترین سرمایه ها، از جایگاه بسیار والا و ارزشمندی برخوردار هستند؛ به طوری که به قول توین بی شانس بدست آوردن خلاقیت بالقوه، می تواند موضوع مرگ و زندگی هر جامعه  ای باشد (فرانکن، 2005، به نقل از همتی). از طرفی خلاقیت را می توان یاد گرفت. در مطالعه ای که تورنس(1961) 6تا 8 ساله انجام داد نشان می دهد که خلاقیت را می توان با اعمال روشهای خاصی افزایش داد(سیف، 1388، ص402). بنابراین مطاله و بررسی مسائل تاثیر گذار بر روی خلاقیت کودکان و نوجوانان در جامعه امروزی، باید سرلوحه کار دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت باشد.   

 

از طرفی به دلیل جاذبه‌ی محسور کننده‌ی بازیهای رایانه‌ای برای کودکان و نوجوانان، آنان وقت زیادی را صرف این گونه بازی ها می‌کنند. در واقع آنان انرژی عصبی و روانی خویش را به مصرف این بازی می‌رسانند و با چشمان و ذهنی خسته از بازی دست می‌کشند. حتی بعضی از کودکان صبح زودتر از وقت معمول بیدار می‌شوند تا پیش از رفتن به مدرسه کمی به بازی بپردازند و وقت‌های تلف شده را هم بدین‌صورت جبران می‌کنند. این موارد نیز موجب ایجاد اضطراب در نوجوانان می شود.پس بازیهای رایانه ای بعنوان یک عنصر مهم در زندگی کودکان و نوجوانان مطرح است(جعفری، 1388، به نقل از فضل اللهی و ملکی توانا).

 

متغیر دیگری که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اضطراب تحصیلی است. مطالعات نشان داده است که اضطراب رابطه مهمی با یادگیری دارد. اضطراب و فشارهای عصبی، ریشه های بسیاری از مشکلات جسمی و ناکامی ها می باشد، که نمی توان آن را از بین برد. اضطراب امتحان، عامل اصلی کمک به تنوع نتایج منفی از جمله ناراحتیهای روانی، عدم موفقیت در اتمام تحصیلات دانشگاهی و ناامنی است. در شرایط تهدید کننده واکنش های اضطراب عمومیت دارند. با این حال ممکن است اضطراب بیش از حد یک فرد را ناتوان و با عملکرد موثر تداخل نماید( معدلی و حسام آبادی، 1383، به نقل از یزدانی و سلیمانی). پژوهش هایی که قبلا در موضوع بازی های رایانه ای انجام گرفته است، هر کدام سعی کرده اند که یا جنبه های مثبت این بازی ها را مورد بررسی قرار دهند و یا  جنبه های منفی بازی رایانه ای را مورد تاکید قرار داده اند، ولی این پژوهش قصد دارد هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی را مورد بررسی قرار دهد؛ بگونه ای که خلاقیت از مزایا و اضطراب تحصیلی از معایب بازی رایانه ای مورد توجه قرار می گیرد.

 

4-1- اهداف تحقیق

 

هدف کلی: پیش بینی خلاقیت و اضطراب تحصیلی براساس میزان استفاده از بازی رایانه‌ای

 

اهداف جزیی:

 

 

1. پیش بینی خلاقیت دانش آموزان براساس میزان استفاده از بازی های رایانه ای

 

1. پیش بینی اضطراب تحصیلی تسهیل کننده در دانش آموزان براساس میزان استفاده از بازی های رایانه ای

2. 

3.  

 

1. پیش بینی اضطراب تحصیلی ناتوان کننده در دانش آموزان براساس میزان استفاده از بازی های رایانه ای

 

5-1- فرضیه های تحقیق

 

فرضیه کلی: استفاده از بازی رایانه ای، پیش بینی کننده مثبت خلاقیت و اضطراب تحصیلی(تسهیل کننده یا ناتوان کننده) در دانش آموزان می باشد.

 

 فرضیه های جزیی:

 

 

• استفاده از بازیهای رایانه ای، پیش بینی کننده مثبت خلاقیت در دانش آموزان می باشد.

 

• استفاده از بازیهای رایانه ای، پیش بینی کننده مثبت اضطراب تحصیلی تسهیل کننده در دانش آموزان می باشد.

 

• استفاده از بازی رایانه ای، پیش بینی کننده مثبت اضطراب تحصیلی ناتوان کننده در دانش آموزان می باشد.

 

 

 

6-1- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

 

خلاقیت:

 

تعریف نظری: توانایی اندیشیدن درباره امور به راههای تازه و غیر معمول و رسیدن به راه حلهای منحصر به فرد برای مسائل(سیف، 1388، ص397).

 

تعریف عملی: خلاقیت در این تحقیق، نمره ای خواهد بود که دانش آموزان در پرسشنامه خلاقیت عابدی بدست خواهند آورد.

 

اضطراب تحصیلی:

 

تعریف نظری: اضطراب تحصیلی به نوعی از اضطراب با هراس اجتماعی خاص اشاره دارد، که فرد را در برابر توانایی هایش دچار تردید می کند و نتیجه آن ناتوانی مقابله با موقعیتهای دشوار مانند امتحان است. اضطراب تحصیلی بر دو نوع است؛ یکی اضطراب تسهیل کننده که موجب پیشرفت بیشتر می شود و دیگری اضطراب ناتوان کننده که باعث می شود فرد نتواند توانایی های خود را نشان دهد(محمودی قرایی، 1389).

 

تعریف عملی: در این پژوهش اضطراب تحصیلی همان نمره دانش آموزان در پرسش نامه 19 عاملی اضطراب و پیشرفت تحصیلی آلپرت و هابر(AAT) در نظر گرفته خواهد شد.

 

بازی رایانه ای:

 

تعریف نظری: بازی رایانه ای نوعی سرگرمی تعاملی است که توسط یک دستگاه الکترونیکی مجهز به پردازشگر یا میکروکنترلر انجام می گیرد. بسیاری از بازی های رایانه ای به دلیل تولید تصویر متحرک با قابلیت نمایش روی صفحه تلویزیون یا نمایشگر رایانه، بازی ویدئویی نیز محسوب می شوند(منطقی، 1380، به نقل از فرهودی). بازیها رایانه ای انواع مختلفی دارد. مانند بازیهای فکری، بازیهای شبیه سازی، بازیهای حادثه ای، بازیهای ماجراجویی و بازیهای استراتژیک(نوروزی و دهقانزاده، 1391، ص17).

 

تعریف عملی: در تحقیق حاضر نیز بازی رایانه ای به هرگونه بازی گفته می شود که دانش آموزان می توانند با نصب یک نرم افزار بازی رایانه ای بر روی رایانه، لپ تاپ، تبلت و یا گوشی تلفن همراه به بازی با آن مشغول شوند. میزان انجام دادن و یا مشغول بودن دانش آموزان به بازی رایانه ای براساس یک پرسش نامه محقق ساخته مشخص خواهد شد.

 

 

 

1 – Creativity

 

2 – Digital culture

 

1 – Computer  Games

 

2-Innovation

 

1 – Toyenbee

 

2 – Nervous and mental energy

 

                                                                                 3 – Academic Anxiety    

 

4 – Learning

 

5–  Test Anxiety

 

 

 

1 – Alpert

 

2- Haberق مدنی،آث‍ار ق‍رارداده‍ا و ت‍ع‍ه‍دات‌ جلد 3 ،مجد، چاپ سوم: بهمن ۱۳۸۶ صفحه11</p>

گمرك جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است كه به عنوان مرزبان اقتصادی كشور نقش محوری و هماهنگ‌كننده را در مبادی ورودی و خروجی كشور دارد و مسئول اعمال حاكمیت دولت در اجرای قانون امور گمركی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) كالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمركی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرك جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات كشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات كشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت‌ها تعیین می‌نماید. تشكیلات گمرك و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

گمرك جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مركزی گمرك ایران و گمرك‌های اجرایی است. در حال حاضر اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته است و این بدان معناست که ایران و چند کشور نحیف و کوچک از نظر اقتصادی و سیاسی هنوز به بزرگترین سازمان تصمیم­گیر درخصوص فرایندهای تجاری در جهان نپیوسته‌اند و حق تصمیم­گیری و قدرت تصمیم­سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه‌های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود. بدین سان، کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند. از دیگرسو کشورهایی که عضو این سازمان نیستند نیز، تلاش می‌نمایند تا به عضویت آن درآمده و با استفاده از امتیازات عضویت در این نهاد بین‌المللی و صنعتی به توسعه اقتصادی  دست یابند(کالینیکوس- ناصر زرافشان -1386). امروزه، تقریبا تمام ادارات گمرکی از 153 فعلی اعضای سازمان تجارت جهانی، ارزش کالاهای وارداتی در لحاظ مفاد توافقنامه سازمان تجارت جهانی در ارزش­گذاری گمرک (که در سال 1994 به تصویب رسید) توافق کرده­اند. این توافق یک سیستم ارزشگذاری گمرکی است که در درجه اول پایگاه ارزش گمرکی ارزش معامله کالاهای وارداتی، که قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالاها برای صادرات به کشور از واردات، به علاوه، تنظیمات خاصی از هزینه­ها و اتهامات به فروش می­باشد. در حال حاضر بیش از 90  درصد از تجارت جهان براساس روش ارزش معامله، ارزش­گذاری می­شود که قابل پیش­بینی، یکنواختی و شفافیت بیشتر برای جامعه کسب و کار ارزش می­باشد (غلام رضا صفاری- 1389).

 

امروزه «گمرک» به عنوان اولین و مهمترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایر عوامل ذیمدخل در عرصه تجارت بین­المللی اعم از بانک­ها، شرکت­های بیمه و مؤسسات حمل و نقل و… نقشی مهم و کلیدی در توسعه تجارت قانونی و اعمال سیاست­های بازرگانی کشور ایفا می­نماید. گمرکات جهان موظف به اعمال مجموعه­ای از مقررات و سیاست­های تجاری، اقتصادی، صنعتی، امنیتی و بهداشتی هستند که صرف­نظر از اولویت­های کاری خود و علی­رغم مسئولیت­های سازمانی نسبتاً مشابه، رویکرد و روشی که در اعمال این قبیل سیاست­ها بکار می­برند به شدت متفاوت است. رشد فزاینده و مستمر تجارت خارجی و اهمیت روزافزون گمرک به مثابه یکی از عوامل کلیدی موثر و مهم در زنجیره تجارت بین­الملل، سرمایه­گذاری­های بخش خصوصی و رقابت بین­المللی گسترده جهت جلب سرمایه­های خارجی، جهانی شدن و تجارت بین­الملل، افزایش جرائم سازمان یافته فراملیتی، گسترش روزافزون پیمان­های تجاری منطقه­ای و بالاخره استفاده رو به تزاید از آخرین دستاوردهای فن­آوری اطلاعات و ارتباطات همه و همه در تغییر نقش و ماهیت عملکرد گمرکات و پیش­بینی وظایف نوین آن تأثیر قابل توجهی داشته و دارد. از این­رو، با در نظر گرفتن اهمیت و گستره موضوع، نوشته حاضر در تبیین نقش و جایگاه گمرک در عرصه تجارت بین­الملل ابتدا به «وظایف و کارکردهای گمرک» درجهان حاضرمی­پردازد و متعاقب آن «اهداف و رویکردهای گمرک» را مدنظر قرار می­دهد تا هم از نظر وظایف و تکالیفی که بر عهده این سازمان تأثیرگذار نهاده شده است به موضوع پرداخته شود و هم از حیث غایات و اهداف به برنامه‏های آتی گمرک در ایفای نقش مهم و مؤثر آن در عرصه تجارت بین‏الملل نگریسته شود(محمد غفوری،1383).

 

 

امروزه «گمرک» به عنوان اولین و مهمترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سازمان جهانی گمرکwoc)) بعنوان بزرگترین و مهمترین سازمان بین الدولی گمرکی موجود، با بهره­گیری از بیش از نیم قرن تجربه و نظرات و تجربیات 174 عضو دائمی خود در زمینه‏های مختلف امورگمرکی، اعم از امورمربوط به تعرفه و تجارت، تخلفات گمرکی، تسهیلات و مقررات، از طریق تهیه و تدوین توصیه نامه­ها، قطعنامه­ها و کنوانسیون­های بین­المللی گمرکی در جهت تحقق مهمترین هدف و فلسفه وجودی خود که همان «رساندن گمرکات به عالی ترین درجه یکنواختی و هماهنگی در روش­های گمرکی» می­باشد بپردازد. ‌برخی از كارشناسان معتقدند صرفا كاهش مراحل و روزهای واردات و صادرات به توسعه ملی كمك نمی‌كند چون تركیب و ماهیت كالاهای صادراتی و وارداتی ما توسعه‌ای و اشتغال‌زا نیست در صادرات عمدتا خام‌فروشی یا كالاهای اولیه صنعت و معدن و كشاورزی است و در واردات عمدتا كالاهای مصرفی است. لذا پیش و بیش از تمركز بر تسهیل و تسریع در تجارت باید به اصلاح ساختار و تركیب كالاهای صادراتی و وارداتی اقدام كرد. اینكه ارزش كالاهای وارداتی بیشتر از كالاهای صادراتی بوده یكی از دلایلش، این است كه كالای نهایی ساخته‌شده بخش عمده‌ای از كالاهای وارداتی است اما متوسط ارزش كالاهای صادراتی ما در چند سال اخیر رو به افزایش است به این دلیل كه سهم كالاهای صادراتی ساخته‌شده ما رو به افزایش است یعنی یك مقدار از خام‌فروشی داریم فاصله می‌گیریم به لحاظ بازاری كه به‌خصوص در كشورهای همسایه به وجود آمده است. از طرف دیگر باید در نظر داشته باشیم كه ما در كالاهای وارداتی نرخ حمل را ملحوظ می‌كنیم در حالی كه برای كالاهای صادراتی قیمت در بندر ایران لحاظ شده و بدون نرخ حمل تا كشور مقصد محاسبه می‌شود این مابه‌التفاوت را هم باید در نظر بگیریم. با این وجود صادرات ما در حال نزدیك شدن به واردات است. در ٩ ماهه امسال صادرات ما ٣٥ میلیارد دلار بوده در مقابل ٣٨ میلیارد دلار واردات برآورد شده است یعنی فقط سه میلیارد دلار تفاوت وجود دارد كه اگر تفاوت نرخ حمل را نیز در نظر بگیریم این رقم كمتر نیز خواهد شد. خدمات ترانزیتی را نیز كه سالانه ١٢ میلیون تن است در این بین لحاظ نكردیم كه جزو صادرات خدمات ما محسوب می‌شود . ‌برآوردها حاكی از این است كه حدود ٢٠ تا ٢٥ درصد واردات كالا به كشور به صورت غیر رسمی و قاچاق انجام می‌شود (اسفندیاری – امیر- 1384).

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

 

از آنجایی­که قواعد و ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران و قواعد حاکم برسازمان تجارت جهانی وجه تشابه و تفاوت­هایی می­باشد واین تشابهات و تفاوت­ها ناشی از قوانین داخلی کشور یا قضایی حاکم بر سازمان تجارت جهانی می­باشد، لذا بررسی و تبیین این موضوع فوق لازم و ضروری است و هر چند ممکن است تاکنون پژوهش­هایی در این زمینه صورت گرفته باشد ولی تحقیق مستقل و فراگیر که به انطباق موارد مورد نظر پرداخته است تاکنون صورت نگرفته و در این نوشتار بدان پرداخته شده است.

 

1-4 اهداف تحقیق

 

اهداف اصلی

 

 

• بررسی روش­هایی به منظور نوین­سازی مستمر و عملیات گمرکی و در نتیجه افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان گمرکی درکشور.

 

اهداف فرعی

 

 

• بررسی تبیین وجه تشابه و تفاوت قواعد گمرکی ایران و قواعد حاکم بر سازمان تجارت جهانی.

 

• بررسی و آشنایی با قواعد حاکم برسازمان تجارت جهانی.

 

• بررسی قواعد گمرکی ارزش گذاری کالا در حقوق ایران.

 

1-5 سئوال اصلی تحقیق

 

– قواعد گمرکی ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران وقواعد حاکم بر سازمان تجارت جهانی چگونه است؟

  شرایط انعقاد عقد نکاح را به اعتبار چگونگی آثار آنها می توان به دو گروه تقسیم نمود:

 

اول- اموری که وجود آنها برای درستی عقد ضرورت دارد و در اصطلاح حقوقی«شرط» نامیده می شود و موضوع بحث ما نیز همین امور می باشد.

 

دوم- اموری که وجود آنها مانع وقوع عقد است و به عبارت دیگر عدم وجودشان شرط صحت عقد می باشد و تحت عنوان «موانع نکاح» مطرح می باشند، که از موضوع بحث ما خارج می باشد.

 

  مطابق قواعد عمومی قراردادها، عقد حسب مورد ممکن است به صورت منجز یا معلق منعقد شود، اما با توجه به اهمیت و جایگاه عقد نکاح در جامعه، تعلیق ایجاد رابطه ی زوجیت بر امری، باطل شناخته شده است، چه در نکاح دائم باشد و چه در نکاح منقطع، زیرا قانونگذار کلمه «عقد» را به طور مطلق به کار برده است .

 

در خصوص کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح، در فقه برخلاف قانون مدنی که از نظر مشهور فقها پیروی نموده است، بحث های مفصل و دقیقی صورت گرفته است و اختلاف نظرهای مختلفی در این باره وجود دارد.

 

در خصوص الفاظ ایجاب، اغلب فقها معتقد هستند که الفاظ ایجاب،  منحصراً  باید «زَوَجتٌکَ» و « اَنکَحتٌکَ »  باشد با این وجود، گروه دیگری از فقها نیز معتقد هستند که صیغه ی خاص، ضرورت ندارد،  بلکه کافی است که الفاظ، قصد نکاح را برسانند . اما در خصوص لفظ «مَتَعتٌکَ»،  یعنی تو را به زناشویی خود در آوردم، اختلاف نظر وجود دارد.

 

در خصوص چگونگی بیان قصد انشاء در عقد نکاح، گروهی از فقها معتقد هستند که ایجاب و قبول به صورت کتابی و یا اشارتی کفایت نمی کند،  زیرا کنایه است و مستقیماً بر قصد دلالت ندارد، هر چند که با اشاره به این معنا برسیم، مگر در افرادی که لال هستند . در مقابل گروهی دیگر از فقها معتقد هستند که کتابت به هیج وجه کنایه نیست؛ زیرا هیچ مانعی برای قبول کنایه در صورتی که دلالت بر قصد نکاح نماید وجود ندارد .

 

در خصوص چگونگی ایجاب و قبول در عقد نکاح، به این معنا که آیا باید حتما به صیغه ی عربی باشد یا خیر، چند قول وجود دارد، مشهور فقها معتقد هستند که تا زمانی که امکان بیان لفظ به زبان عربی ممکن است،بیان آن به زبان های دیگر ممکن نیست، چون آنچه از صاحب شرع معهود می باشد، عربی بودن است و این شرط، هم چنانکه در سایر عقود لازم و جاری است، در عقد نکاح به طریق اولی جریان دارد و گفته شده است که این کار واجب نیست، بلکه مستحب است. در مقابل گروه دیگری از فقها معتقد هستندکه لفظ فارسی کافی است و آنان که لفظ عربی را لازم دانسته اند دلیل ندارند .

 

   مسائل واختلاف نظرهای از این قبیل موضوعات در خصوص شرایط قصد انشائ معتبر در عقد نکاح بسیار است که قانونگذار ما در قانون مدنی اصلاً به آنها اشاره ننموده است بنابراین برای فهم این مسائل باید به نظرات حقوقدانان و فقها رجوع نمائیم . در این تحقیق در پی آن هستیم تا ضمن بررسی و کاوش در میان نظرات فقها و حقوقدانان، به روشن شدن ابعاد مختلف کیفیت قصد انشای معتبر در فقه و حقوق ایران بپردازیم .

 

 ب ) ادبیات تحقیق

 

در خصوص موضوع مذکور تا کنون پایان نامه ای تحت این عنوان کار نشد ه است ، اما دو عنوان پایان نامه تحت عناوین « ادله اعتبار لفظ در طلاق » از سوی فرزانه کاردان و دیگری « بررسی نکاح معاطاتی در حقوق ایران و اسلام » از سوی الهام ربیع پور نگارش شده است . با این

 وجود در خصوص موضوع مذکور، به  طور پراکنده در کتب حقوق خانواده مطالبی از سوی فقها و حقوقدانان به رشته تحریر در آمده است که در هریک از آنها به طور مختصر به موضوع بحث پرداخته شده است  که از آن جمله می توان کتب ؛ حقوق خانواده دکتر جعفری لنگرودی ، حقوق خانواده دکتر امامی ، حقوق خانواده دکتر کاتوزیان ، حقوق خانواده دکتر صفایی و امامی  و حقوق خانواده دکتر محقق داماد اشاره را نام برد . در خصوص تالیفات فقهی  مهم نگارش شده در این زمینه هم می توان به کتب ؛ شرایع الاسلام محقق حلی ، شرح لمعه شهید ثانی ، جامع الشتات میرزای قمی ، مکاسب و النکاح  شیخ انصاری و جواهر الکلام شیخ محمد حسن نجفی اشاره نمود .

 

ج )اهداف تحقیق

 

این تحقیق می تواند، کمکی برای مجامع برای مجامع دانشگاهی، دفاتر اسناد رسمی ازدواج، وکلاء و مراجع دادگستری، در خصوص مسائلی باشد که قانونگذار به آنها به صراحت اشاره ننموده است .

 

 د ) سوالات تحقیق

 

در این تحقیق مهمترین سوالات به شکل ذیل می باشد :

 

 1- آیا در خصوص کیفیت الفاظ ایجاب و قبول در عقد نکاح و چگونگی بیان آن  میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؟

 

2- آیا معاطات در نکاح صحیح  می باشد؟

 

3- آیا موالات در نکاح شرط می باشد؟

 

ه ) فرضیه های تحقیق

 

1 – در خصوص ویژگی های الفاظ به کار برده شده ، برای بیان قصد انشاء در عقد « نکاح ( عربی یا فارسی بودن آن ، ماضی یا مضارع بودن آن ، کتبی یا شفاهی بودن لفظ ) و همچنین تقدم ایجاب بر قبول میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ،که اجمالاً می توان گفت که : چنین اموری جزو شرایط بیان قصد انشاء معتبر نمی تواند باشد .2 – بر خلاف سایر عقود که معاطات در آنها جایز می باشد ، در خصوص جواز نکاح معاطاتی ، با توجه به ماهیت خاص نکاح ، آنچه که به نظر می رسد این است که مشهور فقها معتقد به عدم جواز آن می باشند، اما این عدم جواز به طور مطلق قابل پذیرش نیست .

 

3-  توالی متعارف میان ایجاب و قبول در عقود، اعم از نکاح و غیره از شرایط عمومی تعهد می باشد .

 

 ن) روش تحقیق

 

این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و برای گردآوری ادبیات موضوع از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است، زیرا روش تحقیق در دانش حقوقی برپایه تحلیل های حقوقی و توصیف پدیدهای حقوقی استوار است .

 

 ی ) ساختار تحقیق

 

پژوهش مطروحه تحت عنوان بررسی فقهی و حقوقی کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح ،  در چهار فصل تنظیم شده است ، لذا فصل اول در خصوص تعریف  و اوصاف  برخی از مفاهیم است که کلید ورود به بحث های اصلی می باشد، بدین منظور، این دسته از از مفاهیم در فصل اول تحت عنوان کلیات بررسی شده است در فصل دوم کیفت الفاظ ایجاب و قبول در عقد نکاح  مورد بررسی قرار گرفته شده است، که خود این فصل شامل چهار مبحث می باشد، مبحث اول عربیت در صیغه عقد نکاح، مبحث دوم ماضویت الفاظ عقد نکاح،  مبحث سوم  کتبی یا شفاهی بودن الفاظ عقد نکاح و  مبحث چهارم تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح .

 

 فصل سوم تحقیق به جریان معاطات در عقد نکاح اختصاص دارد، در این فصل به طور جامع به بررسی ادله طرفداران و مخالفین جریان معاطات و همچنین دیدگاه قانونگذار در این باره پرداخته شده است . در نهایت فصل چهارم تحقق هم اختصاص به جریان موالات و احکام آن دارد که دراین فصل هم به مانند فصول پیش به بررسی و تحلیل آرای فقها و حقوقدانان و دیدگاه قانونگذر پرداخته شده است .