موضوع: "بدون موضوع"
شهرستان مسجد سلیمان از جمله شهرهای استان خوزستان است که با توجه به شرایط اقلیمی و قومی شهرستان و بعلت ویژگی‌های جمعیتی و جغرافیایی که داشته قابل اهمیت برای محقق می‌باشد که در این خصوص تحقیقاتی را انجام داده از این رو از طرفی جرایم مربوط به مواد مخدر مخصوصاً قاچاق این مواد دارای رشد چند درصدی نسبت به سال های گذشته را داشته که محقق را به این کار مشتاق کرده تا با بررسی علل و عوامل موثر موضوع را به صورت میدانی با انجام پرسشنامه‌های کاربردی واکاوی نماید لذا به جهت بیان ابهامات این مسئله به بحث کلی قاچاق می پردازیم. قاچاق مواد روانگردان دارای علل و عوامل، ریشه ها و زمینه ها وتبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، محیطی و روانی متعددی است و همواره مطمح نظر محققان و جرم شناسان بوده است. این در حالی است که تعاریف و توضیحات بسیاری در باب قاچاق مواد روانگردان، علل و پیامدهای سوء آن بیان شده است که عبارتند از سهولت دستیابی به روانگردانها، کمبودهای شخصیتی، فقر، فشار و تشویق، بیکاری و بیزاری می باشد. امروزه پدیده قاچاق و مصرف مواد مخدر و مواد روان گردان خطر بسیار بزرگ و مرگبار و نابود كننده ای برای حیات بشر و ارزش ها و كرامت انسانی است . دولت ها نیز با احساس این خطربزرگ و مشكلات و معضلات عدیده فرهنگی و اجتماعی و تبعات زیانبار مصرف و شیوع استفاده از مواد روان گردان به مقابله با این پدیده می‌پردازند. افزون بر آن تجارت مواد مخدر و روان گردن ثروت های نامشروع و كلانی را برای قاچاقچیان در پی دارد، كه موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شكاف عمیق در بین طبقات اجتماعی میشود. از سوی دیگرجامعه جهانی نیز پدیده های قاچاق مواد مخدر و روان گردان را پدیده نابهنجار بین المللی میداند. كسب درآمدهای نامشروع از معاملات قاچاق در سطح بین المللی امنیت روانی و اجتماعی كشورها را با مخاطره مواجه می كند. انتقال در آمدهای نامشروع به كشور های مختلف و تطهیر آن از طریق پولشویی بدون پرداخت مالیات به حصول نتیجه نامطلوب در روند اقتصادی زندگی بسیاری از افراد جامعه و بلعكس معیشت آرام و مرفهی را برای قاچاقچیان ایجاد می‌كند.
قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی توان تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله ارائه کرد. پدیده قاچاق مواد مخدر و رورانگردها متاثر از باندهای مافیایی و دست های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. (کنوانسیون های 1961 ،1971، پروتکل اصلاحی 1972 و کنوانسیون 1988) از این رو در شهرستان مسجد
سلیمان جرایم شاخص شامل نزاع دسته جمعی، سرقت، قاچاق کالا و قاچاق مواد مخدر و موادذ روانگردان بوده که لازم است در این تحقیق به صورت میدانی با انجام پرسشنامه های مورد تایید استاد راهنما و مشاور بررسی گردد علت و گرایش بزه و جرایم قاچاق به طور کلی تبیین گردد آنگاه مشخص شود علت گرایش به این پدیده شوم(قاچاق مواد مخدر و روانگردان) در میان مردم چه بوده و به طور کلی چه عواملی باعث می‌گردد تا طیف گسترده ای از جوانان رو به سوی این پدیده ضد اجتماعی آورده و در نهایت راهکارهای اساسی در این زمینه ارایه گردد.
1-2-اهداف پژوهش:
در این پژوهش نویسنده و محقق دارای یک هدف اصلی بوده و آن هم اینه به صورت میدانی تحقیق نمایید که علل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیطی قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان چه بوده و راهکارهای پیشگیری از این فاجعه و معضل در این شهرستان چه می باشد.
1-3-سوالات پژوهش:
- علل و عوامل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان چیست و آیا بین مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با قاچاق مواد مخدر و روانگردان رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
- آیا سهولت دستیابی به روانگردانها، کمبودهای شخصیتی، فقر، فشار و تشویق، بیکاری و بیزاری باعث قاچاق مواد مخدر و روانگردان بوده و بین این دو متغیر رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
1-4-فرضیه های پژوهش:
- به نظر می‌رسد قاچاق مواد مخدر و روانگردان دارای علل و عوامل، ریشه ها و زمینه ها و تبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است که بین قاچاق موادمخدر، روانگردان و مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
- به نظر می‌رسد از جمله علل و عوامل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در بین جوانان در شهرستان مسجد سلیمان سهولت دستیابی به روانگردانها، کمبودهای شخصیتی، فقر، فشار و تشویق، بیکاری و بیزاری می‌باشد که بین این دو متغیر رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
حسین میرمحمدصادقی، تأثیر مستی بر مسئولیت كیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، 1391) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.
نیز در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «بررسی فقهی حقوقی تأثیر سوء مصرف مواد روانگردان بر مسئولیت کیفری» تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد.
اهداف تحقیق:
آنچه در این پژوهش مورد نظر محقق است رسیدن به یک نتیجه مطلوب در خصوص اینکه چگونه می توان اثبات کرد یک فرد معتاد به مواد مخدر یا مواد روانگردان یا فردی که در حالت نشئگی است اراده وی مسلوب شده یا خیر؟ و به طور کلی چگونه می توان گفت که این افراد مسلوب الأراده می شوند یا خیر؟ به نظر می رسد این موضوع را با بررسی آثار سوء مصرف روانگردان بر فرد به درستی دریافت کرد اکنون در قالب چند مورد اهداف کلی را بیان خواهیم کرد:
- شناسایی پیامد های قانونی ناشی از سوءمصرف مواد مخدر.
- تبین علل مجازات سوء مصرف مواد روانگردان.
- تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مواد روانگردان.
-
-
سوالات تحقیق:
اکنون که به مختصر اصل موضوع تبیین گردید به بیان این سوالات محدوده ی تحقیقات خود را به این شکل ترسیم خواهیم کرد و به بیان سوالات اصلی و فرعی می پردازیم:
سوال اصلی:
1.مصرف مواد روانگردان چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟
سوالات فرعی:
2.مصرف مواد روانگردان از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می آید یا از عوامل موجه جرم؟
3.از منظر فقهی مصرف قرصهای روانگردان چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟
4.مصرف مواد روانگردان از منظر جزای عمومی چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟
فرضیات:
پس از بیان سوالات این پژوهش نوبت به پاسخ دادن این سوالات در قالب چند فرضیه می رسد که احتمال دارد پس از بیان این فرضیات در طول تحقیق این موضوع تأیید شود یا به طور کلی پس از بحث و بررسی این فرضیات رد شوند لذا اکنون به بیان آنها خواهیم پرداخت:
الف : فرضیه اصلی
1.مصرف مواد روانگردان با سلب قدرت تمییز عنصر روانی و مسئولیت کیفری فرد را تحت تأثیر قرار می دهد.
ب: فرضیه فرعی
2.سوء مصرف مواد روانگردان از عوامل موجه جرم بشمار می آید.
3.مصرف قرص های روانگردان از نظر فقهی بر مسئولیت کیفری تأثیر دارد.
4.مصرف این نوع مواد از حیث جزای عمومی و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری بررسی می شود.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
با توجه به پیشینه تاریخی، کلمه «پلیس» به لحاظ لغوی از ریشه یونانی «پولی تیا (Politia)» به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن «قاعده و قانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است. یکی از تعاریفی که از پلیس ارائه شده، تعریف فارلیک (Farliak) است. به اعتقاد وی، پلیس عبارت است از: «یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ مال و جان اشخاص می باشد» (رجبی پور، 1387: 115).
اما در معنای عام، پلیس به مجموع مقرراتی که برای حسن جریان امور اجتماعی از سوی قدرت عمومی وضع شده، گفته می شود (گودرزی بروجردی، 1384: 49). در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد (وایت، و هینس، 1382: 325). با شکل گیری قانون به منظور کنترل اجتماعی که با پیچیده شدن جوامع به وقوع پیوست، وجود نظام پلیسی برای اجرای قانون ضروری شد. پدیده هایی نظیر: توسعه شهرنشینی، مهاجرت به شهرهای بزرگ، حاشیه نشینی و رشد و تراکم جمعیت در کلان شهرها باعث بالا رفتن نرخ جرایم شد و در نتیجه این باور عمومی به وجود آمد که متمرکز کردن قدرت اجرای قانون در دست عده ای به عنوان پلیس می تواند موجب حذف یا کاهش جرم شود. به علاوه این اعتقاد نیز شکل گرفت که افراد داوطلب این شغل باید دارای ویژگی های منحصر به فرد و خصیوصات کیفی برای احراز این موقعیت باشند. لازم به ذکر است که پلیس و نظام پلیسی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در جامعه شناسی انحرافات و جرم شناسی است؛ زیرا جدلی ترین موقعیت ها را در جامعه معاصر به عهده دارد. اولین واکنش دولت ها نسبت به جرم و جنایت، مربوط می شود به کنترل جرایم و تعقیب و دستگیری مجرمان و بزهکاران که پلیس مسئول دستیابی به این هدف می باشد (احمدی، 1384: 239-235). کیفیت و کمیت گشت های پلیسی، برنامه های پلیسی نظارت بر مجرمان دارای پیشینه کیفری و فرهنگ حاکم بر سازمان پلیس از جمله عوامل عمده تأثیرگذار بر احتمال شناسایی و دستگیری مجرمان هستند (فرجیها، 1387: 21).
نیروی پلیس در کشورهای مختلف حسب اقتضاء وابسته به سازمان ها و وزارت خانه هایی مانند: شهرداری، دادگستری، کشور و جاهای دیگر است. اما در ایران تحت عنوان «نیروی انتظامی» شناخته شده و سازمانی است تحت تبعیت فرماندهی کل قوا و از طرفی وابسته به وزارت کشور که طبق قانون استخدامی مربوط، در زمره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود (خزاری، 1385: 117). از دیدگاه اداری – حقوقی، پلیس را به دو بخش: پلیس اداری و پلیس قضایی و تقسیم بندی کرده اند که پلیس اداری به طور معمول عهده دار پیشگیری از وقوع بزه و اغتشاش و بی نظمی در سطح شهرهاست و پلیس قضایی و مداخله ای به مرحله بعد از وقوع بزه اختصاص دارد (گودرزی بروجردی، 1384: 49). نیروی پلیس دارای کارکردهای مختلفی است. از منظر جامعه، پلیس سازمانی برای حل مشکلات بشری، حراست و نگهبانی از امنیت، برقراری نظم و مجازات متخلفان است. دستگیری متخلفان و قانون شکنان، ارایه خدمات اجتماعی و امنیتی مثل: برقراری نظم در رفت و آمد شهری و حضور به موقع در مواقع بروز خطر در سطح شهر نیز اجزای تعریف جرم شناسان از پلیس را تشکیل می دهد. همچنین از نگاه دولت گرایان، پلیس جلوه اقتدار یک نظام سیاسی و مرجعیت و استقلال آن در عرصه جامعه می باشد (شاکری، 1381: 24-22). از یک چشم انداز دیگر، پلیس دستگاهی است که شرایط را برای همکاری میان دولت و حوزه عمومی فراهم می کند. بنابراین پلیس، نقشی مضاعف دارد؛ زیرا از یک سو نیروی دولتی اجبار آمیز است که قدرت مشروع اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد و از سوی دیگر یک نیروی مدنی است که هیچ فاصله ای میان او و مردم از این حیث وجود ندارد. کارکرد و عمل پلیس چون زمانمند و تکرار شونده است، یک فعالیت نهادی محسب می شود (همان، 31 و 30). پلیس باید دارای صفات: کارآمدی، تکامل گرایی، سریع و به هنگام بودن، داشتن روحیه پاسداری، مقتدر بودن، قاطعیت داشتن، هوشمند و پیچیده بودن، برقرار کننده امنیت اخلاقی در جامعه، شناسایی متخلفان و دشمنان و برخورد با آنها، مبارزه با ناامنی و فساد مقابله با نفوذ فرهنگی و اخلاقی دشمن باشد (پازوکیان، 1384: 47). اگرچه پلیس یک سازمان دولتی است که وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب و کشف جرم، مبارزه با بزهکار، حمایت از بزه دیده و به طور کلی حفاظت از جان و مال و ناموس و شرافت مردم بر طبق قانون می باشد (خرازی، 1385: 117).
به طور کلی مفهوم لغوی و اصطلاحی پلیس را از دید جامعه شناسان و عموم مردم بیان کرده همانطور که قبلا بیان کرده پلیس به اداری و قضایی تقسیم می شود در این میان قصد داریم همان پلیس اداری را در بحث نقش وی در کاهش و پیشگیری جرایم شرح داده که با تحلیل و بررسی می توان گفت پلیس چگونه می تواند در کاهش جرایم باالاخص جرایم خاص راهنمایی و رانندگی نقش مثبت داشته باشد.
اهمیت و ضرورت موضوع:
گزاف نیست اگر بگوییم که گسترش سریع شهرها و افزایش روزافزون استفاده از وسایل نقلیه، بویژه اتومبیل، به نوعی موجبات وحشت همگانی مردم را برانگیخته است، چرا که یافتههای جرم شناختی، نیز بزهکاری را تابعی از توسعه شهرها معرفی مینماید و در کنار افزایش میزان بزهکاری، جرایم غیرعمدی، و در میان جرایم اخیر، تصادفهای ناشی از تخلفهای رانندگی منجر به فوت، صدمه جسمانی و در کل، ورود خسارت، سهم قابل توجهی را در آمار جنایی به خود اختصاص داده است. و این در حالی است که میدانیم آمار، منعکس کننده تمام واقعیت مربوط به بزهکاری نیست. چه بسا که میزان واقعی تصادفهای ناشی از تخلفات رانندگی در جامعه بیش از میزان انعکاس یافته در آمار باشد واین امر می‌طلبد تا همه ما با نگرشی به این اوضاع و احوال راهی برای نجات انسانها نماییم در این پژوهش قرار است نقش پلیس را درکاهش جرایم راهنمایی رانندگی مورد بررسی قرار داده تا در صورت امکان از روند رو به رشد آمار جرایم راهنمایی و رانندگی جلوگیری بعمل آید لذا با توجه به شغل این حقیر که در راهنمایی و رانندگی فعالیت داشته می‌توان این موضوع را به صورت علمی مورد بررسی قرار دهیم.
مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
در خصوص موضوع و عنوان مورد نظر تاکنون در داخل و خارج از کشور تحقیقی صورت نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه آن تحقیقاتی چند صورت گرفته که به برخی از انها اشاره خواهیم کرد:
1-کاوه، محمد، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول 1391.
2- عطاءالله فتحعلیپور، مسؤولیت جزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی، انتشارات ورق، 1367، ص16.
3-مهرداد رایجیان اصلی، سیاست کیفری ایران در قبال جرایم رانندگی، پرتال جامع علوم انسانی، 1392.
اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی):
در هر مقاله یا تحقیق نویسنده یکسری اهداف و آرمانهای کلی داشته که در این پژوهش اهداف ذیل مورد نظر می باشد:
1-بررسی علل و عوامل افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی در ایران و سایر کشور ها؛
2-بررسی نقش پلیس در پیشگیری وکاهش جرایم به صورت کلی؛
3-بررسی تاثیر جریمه های راهنمایی و رانندگی در کاهش یا افزایش جرایم و تخلفات رانندگی در کشور و دیگر کشور های جهان؛
سؤالات تحقیق:
سوالاتی که به ذهن محقق خطور کرده را در قالب چند گزینه بیان خواهیم کرد:
1- وجود نیروی پلیس در کشور چگونه می تواند به طور کلی درپیشگیری و کاهش جرایم تاثیر داشته باشد؟
2- تعداد نیروی پلیس در یک منطقه یا استان چه رابطه ای با کاهش جرایم دارد؟
3- چگونه می توان گفت که پلیس نقش بازدارنده در جرایم به ویژه جرایم راهنمایی و رانندگی دارد؟
4- افزایش چند درصدی جریمه ها، چه تاثیری در کاهش جرایم راهنمایی و رانندگی داشته؟
فرضیه های تحقیق:
با توجه به سوالات شکل گرفته یک سری پاسخ اندیشمندانه به آنها داده که به صورت موردی بیان خواهیم کرد:
1- می‌توان گفت که نقش سنتی پلیس که در گذشته صرفاً در چارچوب نظام کیفری تصور و تبیین می‌شد، امروزه توسعه یافته و قلمرو جدیدی به نام پیشگیری را به ویژه از آغاز دهه هفتاد میلادی در برگرفته است و می تواند به طور جد نقش کاهش دهنده در جرایم داشته باشد؛
2- به طور قطع و یقین می‌توان گفت که وجود تعداد کافی نیروی پلیس در کشور و یک منطقه خاص می‌تواند باعث کاهش جرایم راهنمایی و رانندگی شود؛
3- به طور کلی آموزش صحیح اصول ایمنی مربوط به راهنمایی و رانندگی توسط نیروی پلیس بویژه در مرحله عمل و اجرا می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش تخلف ها و جرایم در نتیجه، تصادفهای رانندگی داشته باشد؛
4- طبیعی است كه فرهنگ سازی در زمینه ترافیك و رانندگی در ایران احتیاج به بستر سازی چندین ساله دارد كه تنها با افزایش نرخ جریمه ها و در یك شب محقق نمی شود ، اما تاثیر جریمه ها در شرطی كردن رانندگان برای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نیز قطعا تاثیر گذار خواهد بود.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
: مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا به عنوان یک قاعده که دارای ضمانت اجراست پذیرفته شده اما در حقوق داخلی ایران چنین قاعده‌ای با ویژگی‌هایی که در کنوانسیون آمده، شناسایی نشده است. از سوی دیگر پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد با پذیرش قواعد کامن لا و کنوانسیون در این مورد متفاوت است. بنابراین آنچه که در درجه‌ی اول از اهمیت برخوردار است، پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد و ضرورت وجود آن است. در ابتدا بر اساس مبانی حقوقی و فقهی اصل این مسئولیت را اثبات کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد با این مبانی در تعارض و تناقض نمی‌باشد و قائل به جواز مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد شده‌ایم. سپس به این نتیجه رسیدیم که این مسئولیت را در حقوق داخلی باید در حوزه‌ی مسئولیت خارج از قرارداد مورد شناسایی قرار داد. سپس با بررسی قواعد ناشی از مقررات کنوانسیون بیع و قواعد ناشی از حقوق داخلی در مورد این موضوع، به‌طور خاص قواعد خاصه‌ی هر دو نظام را مورد بررسی قرار دادیم و چنین نتیجه گرفتیم که هر چند مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد در حقوق داخلی مورد قبول است ولی حقوق داخلی قواعد مخصوص به خود را دارد که منطبق با مقرّرات کنوانسیون بیع نیست. نهایتاً پس از اثبات اصل مسئولیت و بیان قواعد حاکم بر آن در هر دو نظام، به بررسی طرق و مصادیق جبران خسارت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد پرداختیم.
7-اجبار به انجام عین تعهد در حقوق تجارت بین‌الملل
پایان‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تربیت مدرس . 1378 . پایان نامه دکترا
استاد راهنما: محمدعیسی تفرشی | دانشجو: بهزاد پورسید
اصولا هر تعهدی فی‌نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود. حقوق برای کلیه تعهدات ضمانتهای اجرایی را در نظر گرفته است . یک دسته از تعهدات ، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانتهای اجرای موجود “اجبار به انجام دادن عین تعهد” است . البته این ضمانت اجرا در کلیه نظامهای حقوقی دارای ارزش یکسانی نمی‌باشد. اجبار به انجام عین تعهد عبارت است از اینکه چنانچه دریافت خسارت برای جبران نقض قرارداد غیرکافی باشد، طرف قرارداد و متعهد به اجرای آنچه که توافق شده باشد وادار می‌گردد. این امر براساس قواعد اخلاقی که دامنه آن به حقوق نیز تسری یافته است قابل توجیه می‌باشد. در نظام حقوقی فرانسه اصل اجرای قرارداد مورد قبول واقع شده و لذا اختیار تمسک به اجبار و یا فسخ قرارداد و دریافت خسارت به متعهد داده شده است ، چرا که در حقوق فرانسه پذیرفته شده که معتهد له انتظار دارد تعهدات قراردادی به طور طبیعی اجرا شود لذا اصل، قابلیت دستیابی به اجرای قرارداد است . مع‌ذلک برخلاف آن در حقوق انگلیس و امریکا اجبار به عنوان یک اصل جز در مورد تعهدات مربوط به وجه نقد مورد پذیرش واقع نشده است . این ضمانت اجرا تنها براساس قواعد انصاف و در مواردی که حکم به پرداخت خسارت نتواند به نحو کاملی زیانهای خواهان را جبران کند قابل دستیابی است و مهمترین ضابطه برای توسل و تمسک به آن “عدم کفایت خسارت ” است . البته اجبار به انجام دادن عین تعهد مبنتی بر قواعد خاصی است و در مواردی، تمسک به این ضمانت اجرا غیرممکن است . در نظام حقوقی ایران نیز که عمدتا مبتنی بر فقه امامیه است اصل امکان اجبار به اجرای تعهدات در موارد نقض تعهدات توسط متعهد پذیرفته شده است و از این حیث حقوق ایران مشابه حقوق فرانسه است . همچنین به عنوان یک شیوه تکمیلی در مواردی که مفاد تعهد دارای قید مباشرت متعهد در اجرا است امکان تعیین مدت و مبلغی برای دریافت خسارت توسط دادگاه نیز وجود دارد. در موارد تعذر اجبار، امکان فسخ قرارداد و دریافت خسارت به متعهدله داده شده است . امروزه با گسترش مبادلات بین‌المللی ضرورت تبیین ضمانتهای اجرای نقض تعهدات در تجارت بین‌الملل نیز احساس می‌گردد. با توجه به تنوع قراردادهای تجاری بین‌المللی و استفاده از آنها در کشور ما خصوصا با عنایت به نوپا بودن نظام تجاری ما و به ویژه مشکلات عدیده‌ای که تجار ایرانی به لحاظ نقض عهد طرفهای قرارداد خود با آن روبرو هستند، لزوم توجه جدی به ضمانتهای اجرای نقض تعهدات را در قرارداهای بین‌المللی در کشور ما احساس میشود. بدین لحاظ، در این رساله با اتکا بر مبانی بحث ضمانت اجرای نقض تعهدات ، یکی از مهمترین این ضمانتها یعنی “اجبار به انجام عین تعهد” مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و علاوه بر تحلیل مبانی آن در حقوق مدنی ایران و نظامهای مختلف حقوقی به مشکلات اجرایی این ضمانت اجرا در حقوق تجارت توجه شده است.
8-فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 – وین ) و حقوق ایران مقاله‌های مجله‌های علمی . مجله حقوقی . دوره 29 . شماره 29 . 1382 . 285 تـا 330 نویسنده: اکبر میرزا نژاد جویباری
مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، درفرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او درهر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟ در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود. نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان
آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتا قبول تجزیه قرارداد است، درحالی که در حقوق ایران اصولا فسخ جزئی یا تجزیه قرار داد مجاز نیست.
9- عرف و عادت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران
پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی . 1378 . کارشناسی ارشد
استاد راهنما: گودرز افتخار جهرمی | دانشجو: محمدرضا قمی دهنوی
این نوشتار مختصر در پی تبیین جایگاه عرف در این کنوانسیون می‌باشد و ناگزیر بایستی مقولات متعددی را ملحوظ دارد چه از آنجا که کنوانسیون مذکور طرفین قرارداد را ملزم به رعایت هر گونه عرف و عادت مورد توافق دیده است باید عرف و عادت مورد نظر کنوانسیون دقیقا” شناخته شده و حدود الزام طرفین و نقشی که عرف و عادت در تعیین اختیارات و وظایف اطراف قرارداد دارد و همینطور مسائل متعدد پیرامون آن بازشناخته شود لذا در ابتدا امر تاریخچه‌ای مختصر توام با بیان قلمرو کنوانسیون برای شناخت موقعیتی که کنوانسیون فعلی در آن بسر می‌برد و حدودی که قواعد آن اجازه قدرت نمائی دارند، مفید و کارساز خواهد بود. در فصل پایانی این پایان نامه مستقیما”به بحث پیرامون عرف و عادت های مورد تصریح کنوانسیون پرداخته و فروعات عرف و عادت را در لابلای مواد کنوانسیون دنبال خواهیم کرد. در تمامی فصول یادشده بین اصول و قواعد حاکم بر عرف در کنوانسیون با حقوق ایران مقایسه بعمل آمده و وجوه تشابه و افتراق آنها احصاء گردیده است .
10-مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده حقوق . 1375 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: محمود کاشانی | دانشجو: وجیه الله لطفی زاده اطهر
مباحث این پژوهش در سه فصل جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل اول ضمن بیان کلیاتی در مورد مطالبه خسارت و جایگاه آن، شرایط کلی که برای مطالبه خسارت در کنوانسیون لازم است تبیین شده است . فصل دوم اختصاص به بیان عواملی که موجب انتفاء مسولیت و موانع و حوادثی که مانع مطالبه خسارت می‌شوند دارد و فصل پایانی نیز به دقیقترین و ظرایفترین بحث مطالبه خسارت ، یعنی ارزیابی خسارت و عوامل موثر در آن پرداخته است . در این تحقیق سعی شده تا از حدود مقررات کنوانسیون جدا نشده و مباحث بر اساس آن تقریر گردد، با این وجود از حقوق انگلیس نیز حظ و بهره فراوان برده شده و علت آن نیز برتری و امتیاز این حقوق بر حقوق رومی‌ژرمن در باب مطالبه خسارت می‌باشد.
با توجه به موضوعات عنوان شده هیچ یک از این کارها و تحقیقات صورت گرفته به موضوع ما شباهت کامل نداشته و ما در نظر داشته که جایگزین های عدم ایفای عین تعهد را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد بررسی قرار داده و این موضوع را در حقوق موضوعه ایران مورد تطبیق و ارزیابی بگذاریم.
1-4-اهداف تحقیق:
- بررسی و تبیین دیدگاه های مرتبط با موضوع در حقوق موضوعه ایران؛
- بررسی جایگزین های عدم ایفای تعهد در فقه؛
- بیان نظریات متفاوت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در خصوص جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد.
1-5-دامنه و قلمرو تحقیق
در این تحقیق نویسنده در نظر داشته تا در حوزه موضوع فوق در قوانین موضوعه ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا بررسی و تحقیقات خود را انجام داده و در نهایت بین این دو نظام حقوقی تفاوت‌ها و شباهت ها را در قالب چند مورد تبیین نماید.
1-6-سوالات تحقیق:
1-در حقوق ایران و انگلیس جایگزین های عدم ایفای عین تعهد کدامند؟
2-چه تفاوت هایی بین حقوق ایران و انگلیس برای ایفای عین تعهد وجود دارد؟
3-چه شباهت هایی بین این دو نظام حقوقی در زمینه عدم ایفای عین تعهد وجود دارد؟
1-7-فرضیه های تحقیق:
1-در حقوق موضوعه ایران مبانی و قواعد با نظام حقوقی انگلستان یکی است ولی از لحاظ اجرای جایگزین های متفاوتی در زمینه عدم ایفای عین تعهد وجود دارد.
- در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد میشود ولی در حقوق ایران در تمامی مراحل حتی مرحله ابتدایی می توان متعهد را ملزم به انجام عین تعهد کرد.
- شباهت این دو نظام اینست که تا زمانی که عین موضوع قرارداد وجود دارد، نه طلبکار می تواند مثل یا قیمت آن را از مدیون مطالبه کند؛ و نه بدهکار حق دارد مال دیگری به جای آن بدهد، هرچند که نقصی در آن پدید آمده باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
توسعه پدیده جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولی شگرف در ابعاد مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی و امنیتی ایجاد نموده است. انقلاب الکترونیک تبدیل به مهمترین پدیده تعیین کننده معاصر شده است. روزانه ده ها هزار رایانه ورود خود را به دنیای جدید اعلام می کنند. ظهور شبکه ها به معنای تهدید بزرگ حریم اطلاعاتی و رابطه افراد در مقایسه با فنون قبلی ارتباطات است که ناشی از دسته بندی و ادغام پروندهها و قابلیت ردگیری کارهای روزانه افراد است. این به معنای بوجود آمدن ارزشی ضد ارزش در دسترس بودن در هر مکان و زمان است که به وسیله آن می توان رد افراد را تا عمیق ترین زوایای جامعه گرفت. یکی از نگرانیهای اساسی در مورد اینترنت حفظ حریم شخصی افراد و امنیت داده ها است اطلاعات گوناگون که درباره داده ها نگهداری می شود از طریق نفوذ به این سیستم ها امکان سوء استفاده و ایجاد خطر را برای شهروندان به دنبال خواهد داشت. به طور خاص اطلاعاتی که می تواند محرمانه یا شخص تلقی شود و امکان افشای آن از طریق اینترنت هست عبارتند از : علائم تجاری، روابط جنسی، امور مذهبی و سیاسی، اطلاعات پزشکی و مالی یا امنیتی. این اطلاعات که به دلایل مختلف و برای سهولت دسترسی به آنها و یا انتقال به دیگران از سوی شبکه های رایانه ای حفظ می شود به راحتی می تواند در اختیار افراد غیرصالح قرار بگیرد و با افشای آن ضررهای هنگفتی به مال یا آبروی افراد واردآید. امروزه علاوه بر نظارت هایی که به مدد فناوری اطلاعات در مورد امور شخصی مردم اعمال می شود، اطلاعات خصوصی گردآوری شدة آنان یا دربارة آنان نیز می تواند دستخوش تهدید و نقل و انتقال های کینه توزانه و زیان بار شود. اطلاعات راجع به تولد، ازدواج، طلاق، مالکیت اموال، گواهی نامه های رانندگی، مشخصات وسایل نقلیه، سوابق قانون شکنیها و تخلّفات مؤثر، مشخصات پدری و مادری و نهایتاً وفات آنها ثبت می گردد. در دایره ی وسیعی از ذخیره اطلاعات، مردم با نام، نشانی، شماره تلفن، شمارة کارت اعتباری، شماره تأمین اجتماعی، شماره گذرنامه و مواردی دیگر تعیین هویت می شوند. قانون حمایت از داده یکی از پایه های عصر جدید است که از اصول مهم فضای مجازی به شمار می رود و تقریباً همه کشورها سطح متعارفی از اصول حمایتی آن را برقرار کرده اند. فقدان قوانین مناسب جهت حمایت از داده ها در زندگی امروزه حتی بر ساده ترین استفاده ها در فضای مجازی اثر می گذارد. انتقال فرامرزی اطلاعات شخصی در قالب فایل های الکترونیکی به کشورهای دیگر، بر اساس قانون ملی کشورهایی که در این زمینه دارای قوانین تصویب شده هستند، تنها در صورتی امکانپذیر است که کشور مقصد نیز دارای قوانین مشابه حمایت داده باشد. اگر چه قانونگذار با تصویب قانون جرایم رایانه ای خلأ فقدان این قانون را با توجه به بسط و گسترش استفاده از سیستمهای رایانه ای و مخابراتی پر نموده و نسبت به مجرمانه قلمداد نمودن افعال و اعمال در این خصوص اهتمام ورزیده، اما با تطبیق و بررسی این قانون هنوز خلأهایی در این قانون مشاهده می گردد. از طرف دیگر مجازاتی که برای برخی از این جرایم در این قانون پیش بینی شده به مراتب بسیار کمتر از مجازات مذکور در مقررات کیفری عمومی است. با توجه به اهمیت موضوع لازم است که برای تدوین قانون و بررسی جوانب آن از متخصصین کامپیوتر استفاده شود چرا که این رشته به عنوان یک رشته نوین و جدید بوده و بسیاری از نکاتی که در این زمینه می بایست مطرح شود فقط توسط اندشمندان این رشته قابل بحث است که می توانند کمک شایانی به قانونگذار در تدوین قانون جامع و مانع که کلیه جوانب را در نظر گرفته باشد، بکنند. همچنین با توجه به گسترش روزافزون علوم رایانه ای و گسترش استفاده عامه در مناسبات روزمره و ظهور روشهای نرم افزاری و سخت افزاری متعدد و به روز خرابکارانه سیستم رایانه ای جهت دسترسی غیر مجاز به داده های شخصی افراد، می طلبد که قانونی پویا جهت پوشش دادن به کلیه موارد موجود در این زمینه تدوین گردد.
1-3- پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:
- آقای ابوالفضل سدره نشین در پایان نامه خود با عنوان قانون جرایم رایانه ای ایران از دیدگاه حقوق کیفری و مهندسی نرم افزار در سال 1390 بیان نمود که، قانون جرایم رایانه ای مصوب پنجم خرداد ماه سال 1388 از قوانین جدیدی است که تحولی را در نظام حقوقی ایران به وجود آورده و نمایانگر حمایت کیفری از ارزش های جدیدی در جامعه ایران است که رواج پدیده رایانه و فضای سایبر آن را ایجاب می کند. اما برای تهیه قانونی مناسب که حقوق و تکالیف دست اندرکاران و کاربران این حوزه را تعیین کند، ایجاد زبان مشترک میان حقوقدانان و متخصصین فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نگاه قانونگذار به موضوعات مختلف از زاویه دید مهندسین نرم افزار رایانه و کاربران فضای سایبر، ضرورتی انکار ناپذیر است. نکته ای که متاسفانه در تدوین قانون جرایم رایانه ای مغفول مانده و به ویژگی های فنی و مهندسی این گونه جرایم کمتر توجه شده است. شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و پذیرفتن اصل صلاحیت شخصی بزه دیده مدار از جمله نوآوری های شایسته توجه در این قانون می باشد، لیکن با مطالعه این قانون، افزون بر مشاهده غلط های چاپی و ویرایشی متعدد، ابهام در رعایت اصل تناسب جرم و کیفر و الحاق غیر اصولی این قانون خاص، به قانون عام مجازات اسلامی متوجه می شویم که قانونگذار، تنها دو شکل از انواع مجازات را مقرر نموده است: «حبس» و «جریمه نقدی». این مساله نشان می دهد که قانونگذار از منطق قابل دفاعی، برگرفته از ماهیت حقوق کیفری و سیاست جنایی، ویژگی های حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و خصوصا دانش مهندسی نرم افزار رایانه، الزامات مبادلات در عرصه ملی و بین المللی و شرایط و مقتضیات جامعه جهانی شده کنونی در توجیه چرایی جرم انگاری ها پیروی ننموده است. به نظر می رسد این حمایت کیفری در وهله نخست، مبتنی بر مصلحت های امنیت کشور و منافع ملی است که در حیثیت عمومی هر جرمی ریشه دارد، ولی در جرایم رایانه ای تا قلمرو «تسامح صفر» پیش رفته است. بدین سان، افزون بر جرم انگاری های گسترده و کیفرگذاری های سنگین در این قانون، نه تنها فصلی مستقل از آن به تشدید کیفرها اختصاص یافته، بلکه در مواردی که در این قانون، برای رفتار ارتکابی مجازات یا مقرراتی مقرر نشده است، برحسب مورد، طبق قوانین جزایی دیگر اقدام خواهد شد. در وهله دوم، حمایت کیفری مورد نظر در قانون جرایم رایانه ای، برای حمایت و پشتیبانی از بزه دیدگان واقعی این جرم ها است که عفت، ناموس، حیثیت، تمامیت وجودی و یا دارایی های مادی و معنوی آنها مورد آسیب و مخاطره قرار می گیرد. با وجود این، جنبه اخیر حمایت کیفری، زیر سایه ویژگی امنیت مدار این قانون قرار گرفته است. به گونه ای که به نظر می رسد متولیان تصویب این قانون، خطر جرایم رایانه ای را تا جایی احساس می کرده اند که حتی مجال ویرایش قانون را نیز نیافته اند.
- آقای نیما نادرخانی در سال 1390 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان جرایم علیه تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای بیان نمود که، حفاظت از تمامیت عناصر رایانه ای، یکی از اهداف اساسی در وضع قوانین مربوط به جرایم رایانه ای در هر کشوری است، این ارزش هم پایه و یا حتی بیش از سایر ارزشها موجود در عرصه الکترونیکی، مورد حمایت قرار گرفته است، چرا که یکی از ابتدایی ترین و با اهمیت ترین حقوق در این عرصه، در امام بودن اشخاص از تعرض به تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای آنهاست. جرایمی که بر ضد تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند و در قانون جرایم رایانه ای ایران از آنها به عنوان دو جرم علیه تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند و در قانون جرایم رایانه ای ایران از آنها به عنوان دو جرم علیه تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای نام برده شده است، مشتمل بر دو جرم اصلی می باشند، یکی از این دو، جرم تخریب داده های رایانه ای است، که مرتکب آن درصدد ایراد ضرر و آسیب رسانیدن بدون حق به داده رایانه ای است و دیگری، جرم اخلال در سامانه های رایانه ای است، که مرتکب آن به توسط انجام اقداماتی بدون حق بر روی داده های رایانه ای، می خواهد به سامانه رایانه ای آسیب برساند و یا کارکرد آن را مختل سازد. هر دوی این جرایم را می توان تحت عنوان تخریب رایانه ای بررسی نمود و البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که جرایمی چون تروریسم و ساپوتاژ رایانه ای نیز علی رغم وجود سابقه ی امنیتی در آنها، ماهیتا از زمره زیر شاخه ها یجرایم علیه تمامیت داده هاو سامانه های رایانه ای محسوب می گردند.
- آقای عبدالرضا جوان جعفری در مقاله خود با عنوان جرایم سایبر و رویکرد افتراقی حقوق کیفری در سال 1389 بیان نمود که، فناوری اطلاعات، تمام ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و از جمله حقوق کیفری را عمیقا متاثر ساخته است. این تحول، حقوقدانان و سیاست گذاران حوزه های مربوطه را به تامل وادار نموده است. تفاوت های جرایم سایبر با جرایم سنتی به گونه ای است که رویکرد کیفری متعارف و اصول و مبانی شناخته شده آن برای مقابله با این جرایم پاسخگو نیستند. فرامرزی بودن، سهولت ارتکاب جرم و ناشناختگی مجرمین از جمله خصایص این گونه جرایم اند. ویژگی های مذکور از یک سو ووابستگی های ساختارهای زندگی مدرن به تکنولوژی سایبر از یک سوی دیگر، تبیین یک رویکرد کیفری متفاوت را ضروری ساخته است. اثربخشی و کارآیی قوانینی که برای مقابله با جرایم دیجیتال تصویب می شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم،
- مسئولیت کیفری و امثال آن است.
- آقای مهدی رزاقی نژاد در سال 1389 در پایان نامه خود با عنون بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستمهای رایانه‌ای و مخابراتی بیان نمود که، حفاظت از صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای از اهداف سیاست جنایی کشورها در وضع قوانین و جرم انگاری در حیطه فناوری اطلاعات می باشد زیرا که این دو اصل از اصول اساسی حاکم بر حمایت از داد ها و سیستم ها بوده و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. جرائمی که ضد صحت و تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند شامل چندین جرم می باشند. یکی از اینها جرم جعل رایانه ای ضد صحت داده ها می باشد که در قوانین متعدد چون قانون جرائم رایانه ای، قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم نیروهای مسلح جرم انگاری گردیده و هدف مرتکب ایجاد یا تغییر در داده ها و برنامه های رایانه ای می باشد. قسم دیگر این جرائم عنوان عام خرابکاری رایانه ای می باشد که جرائم ضد تمامیت داده و سامانه ها را در بر می گیرد و چهار عنوان تخریب داده، اخلال در سیستم ، ممانعت از دسترسی و تروریسم سایبری را شامل می شود که مرتکب آن با انجام اقداماتی بدون حق به داده های رایانه ای آسیب رسانده و یا کارکرد سیستم را مختل می نماید. آشنایی با مفاهیم اساسی هر یک از این جرائم و بررسی ارکان سه گانه و شناسایی انواع پاسخ های واکنشی و تدابیر کنشی در دو محور پیشگیری اجتماعی و وضعی وتبیین مدل سیاست جنایی کشور ایران در با مقابله با این قسم از جرائم به عنوان اهداف این پژوهش مد نظر قرار گرفته است.
1-4-سوال تحقیق
سوالات این تحقیق به قرار زیر خواهد بود:
1-4-1-سوال اصلی
1.حمایت کیفری از امنیت داده ها در فضای مجازی، آیا قابل توجیه است؟
1-4-2-سوالات فرعی
- چالش های حقوقی در تحقق امنیت داده ها در فضای مجازی کدامند؟
- جرایم ارتکابی در خصوص امنیت داده ها، چه جایگاهی در فضای مجازی دارند؟
- قوانین و مجازات های کنونی قدرت بازدارندگی و تحقق امنیت داده ها را در فضای مجازی را دارند؟
1-5- فرضیات تحقیق
با توجه به سوال مطرح شده می توان فرضیات زیر را بیان نمود:
1-5-1-فرضیه اصلی
- حمایت از امنیت داده ها بر اساس الزامات اجتماعی و اقتصادی قابل توجیه است.
1-5-2- فرضیه های فرعی
- افزایش جرایم پنهانی در فضای مجازی و حرفه ای شدن مجرمین و با افزایش استفاده از شبکه های مجازی در دستگاه های دولتی و خصوصی چالش های موجود در تحقق امنیت در فضای مجازی هستند.
- این جرایم خاص فضای مجازی هستند و منحصرا در این فضا قابلیت ارتکاب دارند.
- قوانین و مجازات های موجود در مواجهه با جرایم مرتب با امنیت داده ها کارآیی لازم را دارا نیستند و برای کسب نتایج بهتر نیازمند به روز شدن قوانین هستند.
1-6- اهداف تحقیق
اهدافی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم، عبارت است از:
- تحلیل و برسی امنیت داده ها در فضای مجازی و تهدیدات موجود علیه آن
- تبیین و بررسی چالش های موجود در تحقق امنیت داده ها در فضای مجازی
- بررسی و تحلیل راهکارهای لازم جهت جلوگیری از تهدیدات موجود علیه امنیت داده ها
- بررسی و تبیین نقش دستگاه های ذیربط بالاخص پلیس فتا در برقراری امنیت داده ها در فضای مجازی
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
