وبلاگ

اقتصاد جهانی و به تبع آن اقتصاد ایران دوران رکود و نزول شاخص های اقتصادی را طی می کنند. تقریبا قریب به اتفاق کسب و کارها وضعیت بغرنج و دشواری را سپری می نمایند. با این وجود شاید بتوان این دوران رکود را برای حوزه بازاریابی و تبلیغات به مثابه یک فرصت و دوران طلایی تلقی کرد. چرا که در چنین شرایطی بنگاه های اقتصادی تلاش های بیشتری را معطوف فعالیت های بازاریابی می نمایند و دانش و تخصص بازاریابی اهمیت و جایگاه رفیع تری در استمرار فعالیت و بقا کسب و کارها می یابد.  در این میان کسب و کارهایی که خیال تغییر و تطبیق با شرایط موجود را ندارند به تدریج از گردونه رقابت حذف می شوند اما بنگاه هایی که شرایط را به خوبی درک کرده اند و خود را با وضعیت موجود تطبیق داده اند این گردنه دشوار را نیز با موفقیت طی خواهند نمود (درگی، 1387).

رکود می تواند فرصتی باشد برای افزایش وفاداری مشتریان ، بهره وری و تحکیم جایگاه فضای کسب وکار ناپایدار و بی ثبات شرکتها در سراسر جهان که در معرض تهدیدهای زیادی قرار دارند. در چنین شرایط نامطلوب اقتصادی، ضرورت دارد مطالعات زیادی با هدف بررسی عوامل مختلف مؤثر بر عملکرد شرکت در رکود اقتصادی انجام شود. در عین حال واکنش مدیران بازاریابی به رکود بسته به نوع تحلیل و مشاهده آن ها از مفهوم رکود و اثر رکود بر کسب و کارهایشان دارد در نتیجه ممکن است رکود در سطح ملی تاثیر متفاوتی بر شرکت های مختلف داشته است و در واقع ممکن است محیط های اقتصادی متفاوتی را نمایان سازد مثل محیط های رشد وتورم. بنابراین مستلزم این است که مدیران بازاریابی از معیارهای استراتژیک و فنی مختلفی بهره گیرند تا خود را با محیط تطبیق داده یا حتی از تغییرات در محیط اقتصادی به سود خود بهره گیرند(عرفانی، 1390). چرخه های کسب و کار(شکل گیری، رشد، بلوغ و افول) به طور کلی و رکود به طور خاص بر عملکرد تک تک شرکت ها، صنایع و کل بخش های اقتصادی می گذارد. اما همه ی شرکت ها در دوران رکود عملکرد ضعیف نداشته و ور شکست نمی شوند- بعضی شرکت ها رونق یافته و حتی رشد می کنند. برخی شرکت ها به رکود به عنوان فرصتی برای تقویت کسب و کار خویش می نگرند، سرمایه گذاری وسیعی انجام داده و بر رقبایشان فائق می آیند (سرینیواسان و دیگران2005).

بازاریابی شرکت در شرایط رکود مدیریت ویژه ای می طلبد و بازاریابان خاص توانایی آن را دارند، زیرا اهداف اجزا منابع محیط و مدیریت در نظام بازار و بازاریابی کاملا دگرگون شده اند و دیگر نمی توان با رویکرد، راهبرد، الگو و ابزار رفتار بازاریابی در شرایط عادی انتظار موفقیت داشت(کاتلر و ای کسلیون ، 2009).

 

اقتصاددانانی مانند شومپیتر(1942) مطرح می کند رکود دارای اثر پاک کنندگی است تا جایی که در آن سازمان ناکارآمد و محصولات منسوخ حذف می شوند. در مقابل اقتصاددانان دیگر مثل اویانگ (2009) نشان داده است که رکود علاوه بر از بین بردن شرکت های ناکارآمد، از بین برنده شرکت های برتر و یا حتی شرکت هایی با پتانسیل بسیار زیاد نیز می باشد، اگر این شرکت ها فاقد منابع و مهارت لازم برای بقا در شرایط نامطلوب اقتصادی باشند. با این حال تحقیقات کمی بر روی قابلیت های و استراتژی هایی که به شرکت ها در شرایط رکود اقتصادی کمک می کند انجام شده است (گیولاتی و همکاران ، 2010).

 

برای خدمات وظیفه ای همچون بازاریابی، تعداد کمی از مطالعات به سود حاصل از مخارج تبلیغات و استراتژی بازاریابی در طول دروه رکود پرداخته اند (لی لین و اسرینواسان، 2010، رولینز و همکاران، 2014، اسرینواسان و همکاران، 2005و 2011).

 

مطالعات همچنین نشان می دهد که احتمال تولید سود از طریق استراتژی بازاریابی تهاجمی تحت شرایط رکود وجود دارد (یوسمان احمید و همکاران، 2014).تحقیقات مختلفی به دنبال دو رکود بزرگ چند دهه قبل صورت گرفته‌اند و در سال ها ی اخیر مطالعاتی در زمینه تدوین استراتژی بازاریابی و فروش در دوران رکود اقتصادی در سطح کشور انجام شده است اما با توجه به مبتلا بودن اکثر بنگاه های اقتصادی انجام مطالعات بیشتر و تخصصی تر در این زمینه ضروری می باشد (عرفانی،1390).

 

شرکت های تولیدی فعال به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد هر کشوری نقش مهمی در افزایش درآمد ملی دارند، صرفنظر از پرداخت مالیات به دولت، شرکت ها فرصت های شغلی زیادی را به وجود می آورند و با استخدام و پرداخت حقوق به افراد جویای کار امکان پرداخت مالیات به دولت را برای آن ها فراهم میکنند. همچنین شرکت ها با صادرات کالاهای خود به کشورهای دیگر در بهبود تراز خارجی کشور نقش مهمی ایفا می کنند. از سوی دیگر، شرکت های ورشکسته توان پرداخت مالیات به دولت را از دست داده و مجبور به اخراج کارکنان خود می شوند که به نوبه ی خود هزینه های تامین اجتماعی افزایش یافته و می تواند مشکلات فرهنگی و سیاسی زیادی به همراه داشته باشد، شرکت ها ی ورشکسته قادر به پرداخت وام های خود نیستند و این می تواند مشکلاتی را برای موسسات وام دهنده به وجود آورد(بان و ردوود، 2003). در دراز مدت انباشتگی بیش از حد وام های پرداخت نشده شرکت ها ی ورشکسته، موجب اتلاف سرمایه های موسسات وام دهنده می شود و تضعیف سیستم بانکی را در پی خواهد داشت(ویلیج، 2002). ورشکستگی بی سابقه شرکت ها در طول چند سال گذشته موجب اهمیت یافتن تحقیقاتی شده که در زمینه علل افول و رکود شرکت ها و راهبردهای انجام می شود(فرانسیس و دیزای، 2005).

شرکتهای کوچک ومتوسط در ادبیات بازاریابی با محدودیت منابع(کارسون، 1990)، به ویژه در منابع انسانی، سازمانی و مالی (بجرک و هالتمن ، 2002 و اسچیدهات وهمکاران ، 2008) و عدم تخصص در بازاریابی و برنامه ریزی(هوی ، 2008 و هیلز و همکاران، 2008( درک می شوند. امروزه کسب و کارهای کوچک و متوسط، سهم قابل توجهی در پیشرفت اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بر عهده دارند(موریارتی  و جونز،2008).

 

صنایع کوچک و متوسط فعال در شهرک های صنعتی کشور به عنوان نیرو محرکه کشور در بخش اقتصادی همواره تاثیر گذار بوده به گونه ای که فعالیت یا عدم فعالیت این شهرک های صنعتی و شرکت های حاضر در آنها اثر خود را در بخش منطقه و ملی با علائمی همچون افزایش بیکاری، کمبود مواد و تجهیزات در سطح منطقه ای و ملی و غیره می گذارد (عرفانی، 1390).کسب و کارهای کوچک و متوسط سهم گسترده ای درتولید ناخالص ملی، اشتغالزایی و تسهیل مشکل اقتصادی دارند (فاکس،2005).

 

نرخ رشد این کسب وکارها در سالهای اخیر بسیار سریع بوده که در حال حاضر 7/99درصد از کارفرمایان کشورهای آمریکای شمالی در حوزه کسب وکارهای کوچک ومتوسط در حال فعالیت هستند، که 90 درصد آنها، با کمتر از 20 نفر پرسنل فعالیتهای خود را انجام می دهند، مهمتر آنکه شرکتهای مذکور بالغ بر 50 درصد از درآمد و 54 درصد از مشاغل بخش خصوصی این کشورها را به خود اختصاص داده اند(موریارتی و جونز،2008).

 

در دهه ی اخیر، اقتصاد ایران شاهد تحریم ها و افزایش فشارهای اقتصادی بوده که توان رقابتی بنگاههای بزرگ و کوچک کشور را کاهش داده است. افزایش هزینه های تولید و تورم، نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی، مشکلات مربوط به تامین مالی، کهنگی و فرسودگی فناوری، کاهش تعرفه های کمرگی و افزایش واردات و کاهش ارزش پول ملی مشکلات زیادی برای بنگاههای اقتصادی بزرگ و کوچک در کشور بوجود آورده است. در چنین شرایطی، صاحبان بنگاههای اقتصادی کشور به جای مدیریت بحران و رقابت با رقبای خارجی، به توقف تولید یا کاهش کمیت و کیفیت روی آورده اند که در بلندمدت پیامدهایی چون زیان های انباشته و ورشکستگی را به دنبال خواهد داشت. آمار مربوط به صنایع و شرکت های ورشکسته در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلایل سیاسی در دسترس نیست؛ اما شواهد و قراین نشان می دهد که تعداد این گونه شرکت ها روز به روز در حال افزایش هستند. گزارش شاخص انجام کسب و کار که توسط بانک جهانی منتشر می شود نشان می دهد که در سال 2013 در بین 183 کشور مورد مطالعه در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، ایران در خصوص سهولت کسب و کار رتبه 159 را کسب نموده است. طی سال های(2014-2006) رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار با تغییرات و نوساناتی مواجه شده که در جدول(1-1) نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود طی سال های (2014-2006) یا به عبارت دیگر (1392-1385) رتبه ایران در خصوص فضای کسب و کار از 119 به 152 سقوط کرده است. بخصوص در سه سال اخیر شرایط فضای کسب و کار در ایران به دلیل رکود اقتصادی نامساعدتر شده است.

 

جدول1-1-رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار طی سال های(2014-2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
رتبه ایران در فضای کسب و کار	119	131	135	142	137	129	144	145	152

 

منبع: بانک جهانی

 

در این شرایط، مدیران شرکت های بحران زده برای پیشگیری از ورشکستگی باید دنبال انتخاب استراتژی های مناسب برای بقا در شرایط رکود اقتصادی باشند.

 

با توجه به اهمیت استراتژی های بازاریابی شرکت بعنوان موثرترین عامل در مورد پویایی و بقا در رکود یک بنگاه تجاری اعم از بزرگ یا کوچک، و مبتلا بودن اقتصاد ملی و بین المللی به رکود این پژوهش بر آن است که به شناسایی و رتبه بندی سه استراتژی های بازاریابی(رهبری هزینه ؛ استراتژی کاهش و استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار) شرکت های کوچک و متوسط که موجب بقای آنها در شرایط رکود اقتصادی می شود، بپردازد.

 

1-4-اهداف پژوهش

 

هدف پژوهش درک شرایط و ویژگی های رکود اقتصادی، تاثیر رکود بر عملکرد شرکت ها، عوامل موثر بر بقای شرکت ها در رکود اقتصادی، شناسایی استراتژی های بازاریابی موثر بر بقای شرکت های کوچک و متوسط در رکود اقتصادی و همچنین اولویت بندی این استراتژی های در شرایط رکودی بر اساس دیدگاه خبرگان با روش فرآیند تحلیل شبکه فازی می باشد.

 

1-5-فرضیه ی پژوهش

 

استراتژی های رهبری هزینه ، استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار و استراتژی کاهش در شرایط رکود اقتصادی از اولویت یکسانی برخوردارند.

 

1-6-سؤال‏های پژوهش

 

 

 

• معیارهای موثر بر بقای شرکت های کوچک و متوسط در شرایط رکود اقتصادی چه می باشد؟

 

• شرکت های کوچک و متوسط فعال در شهرک های صنعتی استان مازندران از کدامیک از استراتژی های بازاریابی در مواجه با رکود اقتصادی استفاده می کنند؟

 

• بر اساس دیدگاه خبرگان کدامیک از این استراتژی ها اولویت داشته و در شرایط رکود موثرتر است؟

 

1-7-حدود پژوهش

 

1-7-1-قلمرو مکانی پژوهش در شرکت های کوچک و متوسط شهرک های صنعتی استان مازندران انجام می شود.

 

1-7-2-قلمرو زمانی قلمرو زمانی تحقیق، سه ماه چهارم 1393و 6 ماه اول سال1394(2015) می باشد.

 

1-7-3-قلمرو موضوعی پژوهش در رابطه با شناسایی و اولویت بندی استراتژی های بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط به منظور بقای آنها در شرایط رکود اقتصادی می باشد.

 

 

1-8-تعریف واژگان کلیدی

 

برای درک بهتر با موضوع تحقیق، در این تحقیق تعدادی از واژگان اصلی به کار گرفته شده تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی از آن ارائه می شود.

 

1-8-1-رکود اقتصادی

 

کشورها از نظر اقتصادی با یکی از چرخه های تجاری رو به رو هستند. این چرخه ها شامل رکود، رونق، بحران و بهبود می باشد که هر کدام از این حالت ها شرایط ویژه مربوط به خودشان را دارند. رکود به مرحله ای گفته می شود که تولید ناخالص داخلی واقعی بالفعل کمتر از تولید ناخالص ملی واقعی بالقوه است و تولید ناخالص ملی واقعی بالفعل دارای سیر نزولی است. همزمان با ایجاد رکود فعالیتهای اقتصادی نیز وارد یک دوره نزولی می شوند که از مهمترین آنها می توان کاهش نرخ اشتغال و افزایش بیکاری، کاهش سرمایه گذاری و کاهش سود مشارکتی و کاهش تمایل به فعالیتهای تولیدی و صنعتی نام برد(حسینی و همکاران، 1390).

 

1-8-2-استراتژی بازاریابی

 

1-8-2-1-استراتژی بازاریابی

 

استراتژی بازاریابی مجموعه ای از تصمیمات و فعالیت های به هم پیوسته است که از طریق آن، واحد تجاری استراتژیک انتظار دارد به هدف های بازاریابی خود برسد و ارزش های مورد انتظار مشتریانش را برآورده سازد. اموری که سازمان می خواهد بر حسب سهم بازار، مقدار فروش، مبلغ فروش، و از این قبیل محقق سازد، هدف بازاریابی نام دارند و اینکه جهت و چگونگی حرکت به سمت این هدف ها چیست استراتژی بازاریابی نامیده می شود، بنابراین استراتژی بازاریابی، روش های تحقق هدف های بازاریابی هستند(رضوانی، 1389).

 

1-8-2-2-استراتژی های بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی

 

1-8-2-2-1-استراتژی تمرکز مجدد بر محصول- بازار

 

به میزان درک مدیران از عرضه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید اشاره دارد که شرکت های بحران زده به عنوان اقداماتی برای بهبود عملکرد تجاری و احیای خود به آن پرداخته اند .اسلاتر و لاوت(1999) معتقدند که راهبرد تمرکز مجدد محصول بازار شامل اضافه یا حذف کردن خطوط تولید محصول، اضافه یا حذف کردن مشتریان، تغییر در آمیخته فروش، خارج شدن کامل از یک بخش بازار و ورود به یک بخش جدید محصول  بازار می شود. زمانیکه رکود عمیق تر می شود، نیاز به تغییر در موضع راهبردی شرکت های بحران زده ازطریق تمرکز مجدد محصول  بازار افزایش می یابد(رحمان سرشت و همکاران، 1392). مجموعه اقداماتی که شرکت در جهت عرضه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید طی چند ساله گذشته به عنوان اقداماتی برای بهبود عملکرد مالی انجام داده است(کو، 2004؛ چودری، 2002).

 

راهبرد تغییر در عرضه محصول: مجموعه اقداماتی ک شرکت در راستای تغییرات در خطوط که با هدف تولید درآمد مطلوب و بهبود عملکرد مالی انجام داده است(انیل و همکاران،2004).

 

راهبرد تغییر در بازار: مجموعه اقداماتی که شرکت در جهت تغییرات در بازار و با هدف تولید درآمد مطلوب در طول دوران افول انجام داده است(بارکرو بار، 2002).

 

1-8-2-2-2-استراتژی رهبری هزینه

 

در این استراتژی سازمان محصولات یا خدمات استانداردی را با حداقل قیمت؛ در مقایسه با رقبا؛ تولید و عرضه می کند. استراتژی رهبری هزینه با استفاده از مواردی مانند صرفه جویی در مقیاس، منحنی های یادگیری، افزایش بهره ری منابع و نظایر آن موجب کاهش بهای تمام شده می شود(مرادی, 1390).مجموعه اقداماتی در داخل شرکت برای کاهش هزینه عملیاتی با هدف کسب بهره وری در طول رکود انجام شده(بالگوبین و پندیت، 2001).

 

1-8-2-2-3-استراتژی کاهش

 

این استراتژی در شرایطی دنبال می شوند که: کاهش خطوط تولید، بازارها یا وظایف برای سازمان مطلوب یا ضروری باشد. سازمان با تمرکز بر افزایش پیشرفت برخی فعالیت ها و وظایف، اقدام به کاهش و حتی حذف بخش هایی که دارای جریانات نقدی منفی هستند می نماید(رضوانی ، 1389).

 

1-8-3-شرکتهای کوچک ومتوسط

 

تعریف واحد و ثابتی برای شرکتهای کوچک ومتوسط وجود ندارد و تعاریف موجود از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند(شاه طهماسبی و همکاران، 1391). البته معیارهایی برای تعریف شرکتهای کوچک و متوسط وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: تعداد کارکنان، میزان دارایی های بکار رفته، نسبت فروش به سرمایه در گردش، ارزش دارایی،  گردش پول، میزان فروش می باشد(ونگ و اسپینوال،2004). اما رایج ترین معیار تعداد کارکنان  می باشد (شاه طهماسبی وهمکاران،1391). در ایران تعاریف گوناگونی از شرکتهای کوچک ومتوسط در سازمانهای مختلف وجود دارد، بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از 50 نفر کارگر دارند(یونیدو، 1383 ). همچنین وزارت صنایع و بانک مرکزی اندازه بنگاهها با تعدا کارکنان کمتر از 50 نفر را صنایع کوچک و از 50 تا 150 نفر را صنایع متوسط و از 150 نفر به بالا را بنگاههای بزرگ صنعتی می نامند(بیدختی، 1390).

 

 

دیدگاه­ها, نظریه­ها و تعاریف مختلفی در خصوص بودجه ارائه شده است. این تعاریف نیز متاثر از نظریه­های اقتصادی در مورد دولت بوده است و دیدگاه­های موجود در زمینه سازمان نیز تحت تاثیر شرایط متفاوت سیاسی, اقتصادی و اجتماعی بوده است. در یک بررسی کلی می­توان گفت نظام بودجه­ریزی به عنوان یک ابزار مهم و حساس برنامه­ریزی به موازات رشد و توسعه سازمان، مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه  بصورت یک نظام پیچیده فنی و مالی درآمده است. این نظام در آغاز پیدایش خود به علت محدودیت حوزه فعالیت سازمان عمدتاً مربوط به درون سازمان بوده و حالا با مسائل خارج از سازمان روبرو می­باشد.

 

در این فصل ابتدا تعاریفی از بودجه، سیر تکوینی، ضرورت،  اهمیت و اصول بودجه مطرح می­شود، و در بخش دوم، راجع به موارد استفاده از بودجه، مراحل بودجه­ریزی در سازمان تامین اجتماعی، روش­های بودجه­ریزی،  ویژگی­های بودجه­ریزی مناسب، و عوامل مؤثر در بودجه­ریزی، توضیحاتی داده خواهد شد.

 

 

در بخش آخر پیشنه­های تحقیق در داخل و خارج کشور راجع به موضوع پژوهش ارائه گردیده است.    

 

 

2-1- تعاریف ومفاهیم بودجه

 

 

بودجه عبارتست ازشرح صورت وضعیت و پیش‌‌بینی درآمدها و هزینه‌ها برای یک دوره درآینده یک سازمان و یک ابزارمدیریتی است که مدیر را درکنترل و سلامت مالی سازمان کمک می کند. استفل  بودجه در سازمان­های تخصصی را این چنین تعریف می­کند: بودجه­ریزی مشخص­کردن، تخصیص­دادن، بهبود و نظارت و مدیریت صندوق مالی سازمان است که یکی از دو عامل مهم و ضروری در مدیریت و داشتن خلاقیت در مدیریت می­باشد. تالبوت بودجه را به عنوان یک موقعیت پولی مناسب برای سازمانهایی که نگرانی­هایی درباره اولویت­های سازمان دارد، تعریف می­کند )مکی،2003(.

 

 

بودجه عبارت است از پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها و عملیات معین که در دورۀ محدودی از زمان انجام می شود (انصاری،1386(.

 

 

 

 

 

22- فلسفه وجودی بودجه

 

 

انسانها در دوران مختلف همیشه درصدد بوده‌اند تا نیازها و خواسته‌های خود را به نوعی از امکاناتی که در طبیعت وجود دارد تأمین نمایند. اما با توجه به اینکه نیازها و خواسته‌های انسان نامحدود و در مقابل، منابع و امکاناتی که در اختیار دارد محدود است، می­توان گفت که بشر با دنیایی مملو از کمیابی زندگی می­کند و لذا در مواجهه با این مشکل از قوه تعقل و قدرت تجزیه و تحلیل و توان پیش­بینی خود استفاده کرده و با توسل به برنامه‌ریزی درصدد برآید تا با حداقل امکاناتی که در اختیار دارد، حداکثر مطلوبیت را نصیب خود نماید.

 

 

حتی آثار به جا مانده از زندگی بشر اولیه در صدها هزار سال پیش، قبل نشانه‌های زیادی از برنامه‌ریزی در امور دارد. با عنایت به مباحث مطرح شده، می­توان گفت: فلسفه وجودی بودجه‌نویسی دو عامل است: یکی نیازهای نامحدود بشر و دوم منابع و امکانات محدودی که در اختیار دارد (بابایی، 1378 ).

 

 

2-3- سیر تکوین بودجه و بودجه­ریزی

 

 

مفهوم بودجه همگام با تکامل سازمان­ها و پیچیده­تر شدن وظایف سازمان­ها, تغییر و تکامل یافته است. این تکامل را می­توان به چهار مرحله متمایز تقسیم کرد.

 

 

 در مرحله اول که تقریباً از 1920 تا 1935 می باشد, تاکید عمده روی ایجاد یک سیستم با کفایت برای کنترل هزینه‌ها بود و حسابداری هزینه‌ها و پیوند بین حسابداری و بودجه مطرح بود.

<img class="alignnone size-full wp-image-590900 aligncenter” src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Accounting-240.jpg” alt="حسابداری” width="400″ height=”208″ />

 

 مرحله دوم که در توسعه بودجه عملیاتی خود را نشان می دهد, استفاده از بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی بود و خود را در اصلاح ساختار مناسب, بهبود مدیریت و برنامه‌های اندازه‌گیری کار ظاهر ساخت و بر بودجه‌ای تاکید داشت که کار و فعالیتهای سازمان را اندازه بگیرد.

 

 

مرحله سوم با پیوند دادن بودجه و برنامه به عنوان معیاری برای تجزیه و تحلیل رفاه اقتصادی آغاز شد و روی پیشرفت­هائی که در تکنولوژی­های تصمیم‌گیری و اطلاعاتی رخ داده بود تمرکز داشت.

 

مرحله چهارم بواسطه پیچیدگی محیط سازمانها بوجود آمده و باعث استفاده از بودجه بر مبنای صفر به عنوان ابزار برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیک) گردیده است. بر این اساس سیر تکوین بودجه را می­توان به شرح ذیل برشمرد:

 

 

الف- بودجه به عنوان ابزار کنترل

 

 

ب- بودجه به عنوان ابزار برنامه‌ریزی

 

 

ج- بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی

 

 

د- بودجه به عنوان ابزار راهبردی(استراتژیک)

 

 

 2-4- سیر تکاملی بودجه­ریزی دولتی

 

 

بطور کلی قبل از مشروطیت و در دوران طولانی حکومت شاهنشاهی در ایران، نظارت مردم بر بودجه در حداقل بوده و شاهان در راس حکومت قرارداشتند و چگونگی اخذ مالیات از مردم توسط آنان صورت می گرفت. با پیدایش انقلاب مشروطه، در زمینه بودجه قوانینی رواج یافت که عمدتا” از قوانین فرانسه نشات گرفته بود. در ایران اولین بودجه کشور را به روش جدید پس از مشروطیت،  صنیع الدوله هدایت در سال 1289 هجری شمسی تهیه وتقدیم مجلس نمود. این روش تا سال 1320 هجری شمسی به همین منوال ادامه داشت و اداره امور بودجه بر عهده وزارت دارایی بود. در سالهای 1327 همراه با بودجه جاری، بودجه عملیات شرکت های دولتی نیز تهیه و به مجلس تسلیم شد. در سال 1340 کلیه امور مربوط به بودجه عمرانی به سازمان برنامه و تمامی امور مربوط به بودجه عادی به وزارت دارایی محول شد. از سال 1346 وظیفه تهیه بودجه عادی و عمرانی که به طور جداگانه در دفتر مرکزی برنامه ریزی و دفتر مرکزی بودجه تهیه می شدند به واحد جدیدی بنام دفتر مرکزی طرح و بودجه واگذار شد. در سال 1347 برنامه پنجساله چهارم تصویب گردید و  برنامه عمرانی پنج ساله پنجم از سال 1352 اجرایی شد و تا سال 1356 ادامه داشت (احمدی، 1382).

 

 

از سال 1358 تا سال 1367 مصادف با پیروزی انقلاب و شروع جنگ، بخاطر مشکلات پدید آمده عملا” اتفاق مهمی در روند تهیه و تنظیم بودجه کل کشور بوجود نیامد. در سال 1368  برنامه اول توسعه بعد از انقلاب اسلامی به تصویب مجلس رسید و تا سال 1373 ادامه داشت. در این سالها اهداف بودجه در قالب برنامه‌های پنج ساله اداه یافت تا در سال 1384 تهیه بودجه به روش عملیاتی مورد تأکید مسئولین قرار گرفت و بخشنامه بودجه سال 1385 نیز بر همین اساس تهیه و به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ و در نهایت به مجلس تقدیم و به تصویب رسید (کردبچه، 1385).

 

 

 2-5- ضرورت بودجه و بودجه‌ریزی

 

 

بودجه‌بندی را، فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود، می دانند . مجموع کوشش‌هائی که صرف تدوین و تخصیص منابع می شود به منظور”حداکثر استفاده“ از منابعی است که معمولاً در حد کفایت نمی‌نمایند و به اصطلاح اقتصادی، کمیاب هستند. بنابراین در راه رسیدن به اهداف مطلوب، ضرورت دارد به نحوی از هر یک از منابع محدود استفاده گردد که در تبدیل کل منابع به پول بتوان گفت که با حداقل هزینه, حداکثر استفاده به عمل آمده است.

 

 

تضاد و برخورد این دو واقعیت یعنی نامحدود بودن نیازها و محدود بودن منابع, انسان متفکر و اندیشمند را به چنین نتیجه­گیری می رساند که از منابع محدود باید برای رفع نیازهای نامحدود آنچنان یاری گرفت که حد متناسب، رضایت به دست آید، و این نخستین تصور

 بودجه است و ضرورت بودجه­نویسی نیز از همین مسئله ناشی می شود (آیت اللهی, 1374).

 

 

 2-6- اهمیت بودجه:

 

 

بودجه­بندی اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم, تصویب, اجرا و کنترل سیاست­های سازمان­ها دارد. در مرحله اول, بودجه بر مبنای چارچوب سیاستهای سازمان تنظیم می­گردد و فعالیتهای مختلف برای رسیدن به اهداف توسعه سازمان پیش­بینی می­شود و این فعالیتها بین مجریان تقسیم می­شود. در مرحله تصویب, بودجه وسیله کنترل قانونی است. در مرحله اجرا, بودجه‌بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاستهای تدوین شده است و در نهایت بودجه‌بندی مهم­ترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد سازمانها محسوب می­شود. بنابراین اهداف و مقاصد بودجه‌بندی را در سطح کلان(دولت) که قابل تصمیم به سطوح سازمانی نیز می باشد, را می توان به شرح ذیل بیان کرد:

 

 

الف- بودجه وسیله ای برای تدوین و تنظیم برنامه­های دولت و سازمان­ها است.

 

 

ب- بودجه وسیله تحصیل مجوز قانونی برای فعالیت­های دولت­ها و سازمان­ها است.

 

 

ج- بودجه راهنمای اجرای سیاست­های دولتی و سازمان­ها است.

 

 

د- بودجه قوی‌ترین وسیله کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه و وسیله آگاهی و اطمینان مردم از مصرف صحیح و قانونی منابع و وجوه عمومی است (ریاضی، محسن).

 

 

 2-7- اصول بودجه

 

 

نقطه نظرات صاحب نظران پیرامون اصول بودجه با یکدیگر تفاوت دارند. ولی این تفاوت نظر کلی نبوده و در بعضی از این اصول یک توافق نظر ضمنی وجود دارد. همچنین پویایی وظایف و اختیارات سازمان­ها در طول زمان، این تفاوت­ها قابل توجیه می­باشند. معمولاً اطلاق واژه اصل، بدان­گونه از قواعد و مقررات صورت می­گیرد که چه از نظر مکان و چه از نظر زمان غیر قابل تغییر باشند. در حالیکه نباید به دلایل بالا آنچه که به صورت متعارف اصول بودجه خوانده می­شوند تحت شرایط متفاوت تغییر کرده و یا به راحتی و بدون ایجاد مسأله­ای از سوی سازمانی نادیده گرفته شوند. در نتیجه استفاده از کلمه اصل، برای بیان قواعد و ضوابط بودجه شاید چندان مناسب نباشد. به هر حال از آنجا که استفاده از این واژه در عمده کتاب­های مالیه متداول است در اینجا نیز ما به تبعیت برای بیان و معرفی قواعد، مقررات و ضوابط مفید در تهیه و تنظیم بودجه از واژه اصل استفاده می­کنیم (سعیدی، تهیه و تنظیم بودجه و تعاریف آن).

 

 

2-7-1- اصل سالانه بودن بودجه

 

 

در عمده تعاریف از بودجه اشاره شده است که بودجه یک پیش­گویی است. از انجا که زمان در پیش­گویی یک عامل عمده است، برای بودجه نیز زمان یک اصل محسوب می­شود. اما چه مدت از زمان در بودجه مورد پیش­گویی قرار می­گیرد؟ الزاماً مدت زمان بودجه نمی­تواند اصل باشد. به هر حال به صورت قاعده و عمدتاً بودجه برای یک سال تهیه می­شود که با توجه به سال قانونی در ایران عرفاً یک سال شمسی است. به این صورت که خط مشی‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها، عملیات، درآمدها و هزینه‌ها و بالاخره کلیه محتویات بودجه برای یک سال شمسی پیش­گویی می­گردد. (سعیدی، تنظیم بودجه و تعاریف آن)

 

 

2-7-2- اصل تعادل بودجه

 

 

بر اساس این اصل درصد رشد هزینه‌ها نباید بیشتر از درصد رشد درآمد باشد شاید بتوان گفت که این اصل متأثر از دیدگاه کلاسیک­ها از دولت است که از نظر آنها دولت خوب آن است که حداقل درآمد را داشته و حداقل هزینه را انجام دهد و در امور اقتصادی دخالت نکند. در بسیاری از نوشته­های صاحب‌نظران، بودجه متأثر از اصل تعادل بودجه، اصل دیگری تحت عنوان اصل تقدم درآمدها بر هزینه، مطرح می­نمایند. به این مفهوم که ابتدا درآمدها باید مشخص شود و محاسبه گردند، سپس بر اساس پیش­گویی درآمد، هزینه را پیش‌گویی نمایند تا از حد درآمد تجاوز ننموده و تعادل بودجه به هم نخورد ( ابولحسنی، 1384).

 

 

2-7-3- اصل وحدت بودجه

 

 

بر اساس این اصل تمام برنامه‌ها، فعالیت­ها و طرح­های سازمان، همچنین تمام درآمدها و هزینه‌ها و در نتیجه «بودجه» تمام قسمت­های سازمان، باید در یک جا نوشته شود و برای رسیدگی و تصویب ارائه گردد. طرفداران این اصل چنین اظهار می­نمایند که اگر اصل وحدت بودجه رعایت نشود و در نتیجه هر قسمت سازمان برای خود بودجه‌ای داشته باشد، تقارن منطقی زمانی و مکانی بین عملیات بخشهای متفاوت سازمان از میان خواهد رفت و پرهیز و جلوگیری از دوباره­کاری­ها دشوار می­شود (سعیدی، تهیه و تنظیم بودجه و تعاریف آن).

 

 

 

 

 

2-7-4- اصل کاملیت یا جامعیت بودجه

 

 

در این اصل به موازات اصل وحدت بودجه، توصیه می شود تمام درآمدها و هزینه‌های سازمان، به هر شکل و صورتی که هست به شورای عالی سازمان ارجاع شود. ناخالص بودن بودجه به این معنی است که باید ارقام منظور در بودجه بدون آنکه درآمدها از هزینه ها تهاتر گردند در سند بودجه درج گردد. دو قاعده کلی از اصل جامعیت بودجه مستفاد می شود:

 

 

 1) درآمدها و هزینه‌ها همدیگر را تهاتر نکنند.

 

 

 2) همه اقلام درآمدها و همه اقلام هزینه‌ها در بودجه عمومی منعکس گردند و هیچ چیز از قلم نیافتد (قدیری اصل،1366 ).

 

 

– Maky

   در سال‌های اخیرفضای کسب وکار در جهان شاهد تغییرات و تحولات بسیار زیادی بوده است از جمله این تغییرات می‌توان به تغییر نگرش شرکت‌ها از دارایی‌[4]های مشهود3 به سمت دارایی‌های نامشهود (ازجمله حق اختراع، برند، لیسانس، دانش فنی و…) اشاره نمود(بولتن موسسه برند فاینانس،2000).

 

   امروزه شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی درخصوص خلق برند می‌نمایند. در بیشتر بخش‌های اقتصادی، حتی در بازارهایی مانند بازار مواد غذایی، محصولات کشاورزی و محصولات با تکنولوژی بالا، شاهد بوجود آمدن برندهای جدید و بی‌شماری هستیم که قبلا بطور سنتی در این خصوص مقاومت می‌کردند. اما به نظر می‌رسد در کشور ما از اصول و روش‌های علمی در جهت خلق برند کمتر استفاده می‌شود و محصولات تولیدی ما کمتر توانسته‌اند جایگاه خود را در ذهن مصرف‌‌کننده تثبیت نمایند و در رقابت با محصولات مشابه و برند مشهورتر معمولا در مقام انتخاب، احتمالا تمایزات به وضوح در فرایند تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کننده قابل مشاهده است. بگونه‌ای که مصرف‌کننده معمولا اقدام به خرید کالایی با برند مشهورتر می‌نماید و در نهایت، این مسئله هم از بعد رقابتی برای محصول شرکت و هم از بعد اقتصادی برای سهامداران، نوعی ضعف تلقی می‌شود(کفاش‌پور و نیاکان،1390). صنایع غذایی در ایران با مشکلات پس از تولید مواجه است که به نظر می‌رسد به دلیل بکارگیری استراتژی‌های نادرست در زمینه‌ی بازاریابی و تبلیغات و همچنین بی‌توجهی به ارزش‌های ناشی از برندهای معتبر و کم‌ توجهی به دیدگاه مشتری است. در کشور ما با وجود برندهای معتبر و باسابقه، تا کنون در زمینه‌ی ارزش‌گذاری برند و انطباق اجزای مطلوبیت آن با خواسته‌ها  و نیاز مشتریان فعالیت چندانی صورت  نگرفته است  و می توان گفت وضعیت کنونی برند در ایران مشکلات زیادی دارد، به طوری که حتی‌ برخی برندهای معتبر در صنایع غذایی به مرور زمان به دلیل بی‌توجهی مسئولان فراموش شده‌اند(قدس و ظروفی،1390).

   بنابراین از اهداف اساسی این پژوهش یافتن عوامل موثر بر شکل‌گیری و ساخت برند است تا زیر بنای محکمی برای ایجاد برندی توانمند در عرصه پر چالش صنایع غذایی ارائه نماید. از آنجا که تدوین عوامل مؤثردر شکل‌گیری برند دشوار است و ضمناً تجربه چشمگیری نیز در این زمینه در کشور وجود ندارد. لذا ماهیت مسأله و حل آن بگونه‌ای است که حصول به دستاوردهای عینی، مستلزم همفکری و همکاری خبرگان در بخش‌های مختلف جامعه است. لذا در این مقاله از روش دلفی فازی برای تعیین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند استفاده می‌شود.

 

   براساس باورهای هراکلیتوس، مدیران بازاریابی و برند، باید سنگ بنای فعالیت‌های خود را بر این فلسفه قرار دهند، که همه چیز در هر زمان در حال تغییر و دگرگونی است. هر نوع تشابه یا تظاهر به ثبات صرفا سراب و خیال‌پردازی است. برند به هیچ وجه از نظر ماهیت از سایر موجودیت‌های جهان، مستثنی نیستند. برعکس، برند ثبات بسیار کمتری نسبت به موجودیت‌های دیگر دارند چون آنها فقط در ذهن مصرف‌کنندگان فعلی و بالقوه، وجود دارند. مدیران بازاریابی در گذشته براین باور بودند که مدیریت برند به مفهوم خلق، توسعه و حفظ آن است. به عبارت دیگر فرضیه اصلی ذهن آنها این بود که برندها مانند اجزاء معماری یک ساختمان هستند و باید آنها را یکی یکی در کنار هم چید تا نهایتا این ساختمان، شکل گیرد و زمانی که شکل گرفت تا پایان عمر خود به همان حالت باقی می‌ماند .برخی از بازاریابان و مدیران کسب و کارها، امروزه نیز نسبت به برند چنین دیدگاهی دارند. آنها ساده‌لوحانه براین باورند که برند در دنیای دگرگون کسب و کار امروز مانند نقاط ثابت و بدون تغییری هستند، اما چنین بنیان فکری برای مدیر بازاریابی که دردنیای امروز فعالیت می‌کند، مهلک و کشنده است(بطحایی،1385). در دنیای برند، هیچ چیز ثابت نیست. همه چیز در هر لحظه در حال تغییر است (الیجیکا،2006). ادراک مصرف‌کنندگان از برند و موقعیت شما در صحنه رقابت، هر روز متفاوت از روز دیگر است. تعداد زیاد متغیرهایی که در شکل‌گیری برند موثرند و رابطه‌های چند سویه و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیاد این متغیرها نشان می‌دهد که این سیستم از انواع سیستم‌های پیچیده است که ارائه نقشه یا تصویری از وضعیت فعلی وآتی آن بسیارمشکل می‌باشد(نیستپ،2007).

 

   صنایع غذایی زرین غزال فارس یک برند خوب است که برند طیف وسیعی از محصولات لبنی است ولی در هیچ یک از آنها رتبه اول بازار نیست و این موضوع می‌تواند به عنوان یک مسئله مطرح شود. هدف از انجام این تحقیق، مدل‌سازی عوامل موثر بر شکل‌گیری برند دایتی است. هدف از مطالعه این سیستم آن بوده است که بتوان تأثیر تغییرات در متغیرهای مختلف بر وضعیت آتی را ارزیابی کرد. هدف دیگر آن است که بتوان پس از شناخت دقیق این سیستم با استفاده از ابزار سیستم داینامیک با ایجاد تغییر در اجزای مدل، تأثیر سیاست‌های مختلف بر آینده سیستم را مشاهده کنیم، به نحوی که علاوه  بر ارائه نقشه از وضعیت فعلی و وضعیت آتی بتوان به انتخاب سیاست مطلوب نیز پرداخت. در این تحقیق برای نخستین بار از شبیه‌سازی سیستم داینامیک جهت مدل‌سازی عوامل موثر بر شکل‌گیری برند استفاده شده است.

 

       1-3- اهداف تحقیق

 

   در پژوهش حاضر هدف اصلی” بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند در صنایع زرین غزال فارس ” می‌باشد. سایر شرکت‌ها می‌توانند با

 ایجاد یکسری تغییرات از این مدل استفاده کنند.

 

1-3-1- اهداف کلی تحقیق

 

   از اهداف کلی تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

1- شناسایی عوامل موثر بر شکل‌گیری برند

 

2- ارائه مدل عوامل موثر بر شکل‌گیری برند

 

3- ارائه مدل شکل‌گیری برند با رویکرد پویایی سیستم

 

1-3-2- اهداف جزئی تحقیق

 

   اهداف جزئی این تحقیق عبارتند از:

 

1- شناسایی عوامل موثر بر شکل‌گیری برند

 

2- نهایی کردن عوامل موثر بر شکل‌گیری برند با تکنیک دلفی فازی 

 

3- ارائه مدل عوامل موثر بر شکل‌گیری برند

 

4- طراحی نمودار علی – معلولی عوامل موثر بر شکل‌گیری برند

 

5- طراحی نمودار جریان عوامل موثر بر شکل‌گیری برند

 

 

 

1-4- سؤالات تحقیق

 

    سؤالات تحقیق شامل موارد زیر است:

 

1- عوامل موثر بر شکل‌گیری برند کدامند؟                   

 

2- مدل پویایی سیستم برای شناسایی عوامل موثر بر شکل‌گیری برند چیست؟

 

1-5- قلمرو تحقیق

 

   قلمرو تحقیق از سه قسمت قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی و قلمرو زمانی تشکیل شده است که به بیان هرکدام می‌پردازیم.

 

                                                                                

 

 1-5-1- قلمرو موضوعی

 

   موضوع این تحقیق طراحی مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند با رویکرد پویایی سیستم می‌باشد. بنابراین با توجه به موضوع تحقیق، در مورد موضوعات برند، شکل‌گیری برند و برندسازی‌، دلفی فازی، مدل پویایی سیستم، مطالعاتی در این تحقیق صورت گرفته است.

 

 

 

1-5-2- قلمرو مکانی

 

   قلمرو مکانی این تحقیق صنایع غذایی زرین غزال فارس است. 

 

 

 

1-5-3- قلمرو زمانی

 

   این تحقیق در سال 1392 انجام گرفته است، در اواخر بهار و اوایل ماه خرداد آغاز شد و تقریبا در اواخر ماه بهمن به پایان رسید.

 

 

 

1-6- روش تحقیق

 

   روش انجام این تحقیق از نوع کمی است. نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی می‌باشد و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده‌های مورد نیاز، تحقیق حاضر از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی، محسوب می‌شود. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش میدانی استفاده شده است، به این ترتیب که ابتدا برای شناسایی شاخص‌های موثر بر شکل‌گیری برند با بررسی پیشینه تحقیق، شاخص‌ها(متغیرهای تحقیق) شناسایی و سپس برای تکمیل این شاخص‌ها و نهایی نمودن آنها پرسشنامه‌ای براساس تکنیک دلفی فازی و توسط محقق طراحی گردید و طی سه مرحله در میان خبرگان توزیع شد. سپس با توجه به شاخص‌های نهایی، با توجه به مطالعات گسترده‌تر رابطه میان عوامل نهایی مشخص شد و با کمک نرم‌افزار ونسیم که از نرم‌افزارهای پویایی سیستم است، نمودار علی – معلولی طراحی شد. سپس این مدل طراحی شده با مصاحبه‌های پی‌درپی مورد تایید نظر خبرگان صنعت و دانشگاه قرار گرفت. بعد از این مرحله با توجه به نظر خبرگان و مطالعات میدانی میزان اثرگذاری متغیرها بر یکدیگر مشخص گردید و با توجه به این اعداد فرمول‌نویسی مدل صورت گرفت و در نهایت خروجی‌های نرم‌افزار ونسیم مورد تایید نظر خبرگان قرار گرفت.

همه صنایع برای حفظ و دستیابی به رشد و توسعه مطلوب و نیز افزایش توان رقابت‌پذیری خود نیازمند یک طرح جامع و منسجم در چارچوب رسالت و اهداف عالی‌اشان تحت عنوان استراتژی می‌باشند. آنچه موجب بقای صنایع مختلف و سازمان‌ها در دنیای کنونی است، درجه سازگاری و تطابق آنها با شرایط پیچیده محیطی است. سازمان‌هایی که محیط را ماهرانه اداره و کنترل نمایند در مقایسه با سازمان‌های دیگر کامیاب‌ترند.

 

در این بین تعیین استراتژی برای صنایعی که به طور بالفعل و یا بالقوه توان ارز آوری برای کشور را دارند ، اهمیت خاصی می‌یابد.شکی نیست که کشوری که اقتصاد آن بر محور تک‌محصولی باشد در تحولات اقتصادی (بحران‌های اقتصادی) بیشتر در معرض خطر بوده و در این بحرانها تحولات ضربه پذیرتر خواهد بود.صرفنظر از ابعاد کلی مسئله نفت و درآمدهای حاصله ، بحث تورم زدایی شدید این درآمدها از مسائل اساسی در عرصه اقتصادی کشور بوده‌است.بنابراین نباید فراموش کنیم که با توجه به تجربه های تاریخی کشور و نیز ماهیت بی ثبات این محصول و تاثیرپذیری از آن و به عبارت صحیح تر آسیب پذیری شدید اقتصاد در برابر تحولات و کنش های بین المللی بر کسی پوشیده نیست.بنابراین گرایش عام و درازمدت دولت و سیاستگذاران حال و آینده کشور در حوزه سیاست گذاری اقتصادی می بایست بر کاهش هرچه بیشتر و سریع تر از وابستگی به درآمدهای نفتی متمرکز باشد.

امروز ثابت شده است که تکیه بر صنایع مبتنی بر مواد اولیه (همانند صنایع نفتی که تولید کننده مواد اولیه برای کشورهای صنعتی می باشد) نمی تواند انتظار دولت برای صنعتی شدن و تنوع بخشیدن به تولیدات را تامین نماید. در این بین  توجه به ظرفیت‌های داخلی کشور می‌تواند راهگشا باشد. یکی از زمینه مناسب برای سرمایه گذاری در صنایع غیر‌نفتی توجه به توسعه فروش صنعت موسیقی ایرانی است. منحصربودن این صنعت به ایران و فرهنگ و هنر آن ، مزیت غیر قابل انکار ما برای نگاه به این بخش به عنوان یک هنر-صنعت ارز آور برای کشور می باشد.

 

1-2)بیان و طرح مسأله‏

 

امروزه در محیط فعالیت سازمان‌ها، علاوه بر وجود پیچیدگی و عدم اطمینان فزاینده، شاهد تعامل و در هم تنیدگی این تحولات نیز هستیم. این محیط ناپایدار و در عین حال به هم پیوسته، برخوردی متفاوت را از سازمان‌ها دولتی و غیر‌انتفاعی و نهادهای مدنی طلب می‌کند. برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند به رهبران و مدیران سازمان‌های دولتی و غیر‌انتفاعی کمک کند تا تفکر، عمل و یادگیری خود را استراتژیک نمایند. به منظور ارایه رویکردی جامع برای مدیریت استراتژیک هدفمند و منسجم در سازمان‌ها و نهادهای عمومی، دولتی و غیرانتفاعی آقای جان ام برایسون چارچوبی را تحت عنوان “چرخه تغییر استراتژی” یا “چرخه ده مرحله‌ای”  معرفی کرده‌اند. این فرایند در مقایسه با فرایندهایی که توسط افرادی چون آکرمان یا بون توصیه شده است منطقی‌تر و در عین حال مشارکتی‌تر است. این چرخه بمنظور سازماندهی مشارکت ها،‌خلق ایده های استراتژیک، شکل گیری ائتلاف‌های برنده و پیاده‌سازی استراتژی‌ها، طراحی شده است (برایسون، 1388).

 

دولت‌ها پرداختن به صادرات را مناسب‌ترین راه عبور از مشکلات اقتصادی دانسته و بر این اساس توسعه صادرات را عامل مهمی برای توسعه اقتصادی مطرح می‌کنند چرا که دستیابی به بازارهای خارجی ضمن اینکه امکان استفاده از ظرفیت کامل و تولید به مقیاس اقتصادی را فراهم می‌کند موجب کاهش هزینه تولید و تأمین منافع مصرف‌کننده داخلی می‌شود. بر این اساس، روند روزافزون همگرایی بین‌المللی و گسترش سازمان‌هایی نظیر سازمان تجارت جهانی، توجه سران کشورها به تدوین و طراحی برنامه‌هایی برای ورود به عرصه تجارت بین‌المللی را دو چندان کرده است. از طرفی دیگر رهایی از اقتصاد تک‌محصولی و ایجاد تنوع در اقلام صادرات و به ‌طور اخص توسعه صادرات فرآورده‌های صنعتی و فرهنگی از ضرورت‌های عام کشورهای در حال توسعه و از ضرورت‌های خاص کشورمان، ایران به شمار می‌رود. باید به این مهم توجه کافی صورت گیرد که با ایجاد تنوع در درآمدهای ارزی و افزایش مستمر سهم صادرات غیرنفتی از درآمد مذکور، نه تنها موضع کشور در توسعه صادرات غیرنفتی تقویت می‌شود بلکه در ارتباط با صادرات و فروش نفت نیز با موضع مستحکم‌تری مواجه خواهیم شد. در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، به خصوص برنامه‌های سوم و چهارم، صادرات به عنوان یک عنصر مؤثر و کلیدی در توسعه اقتصادی محسوب شده و بر آمادگی زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی برای به‌ کارگیری استراتژی‌های صادراتی تأکید شده است. به هر حال، توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی، همچنین حفظ شرایط و ماندگاری در آن حاصل نمی‌شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی.

در صنعت موسیقی‌مان بخاطر رویکردی که به موسیقی شرقی در جهان صورت گرفته و ویژگی‌های منحصر‌بفرد موسیقی‌ کشورمان، در شرایط فعلی  توان حضوری  قدرتمند خواهیم داشت. علاقه‌ی وافر این روزهای غرب به موسیقی نواحی سایر کشورها طیف وسیعی را شامل می‌گردد که می‌توان به سازها و آثار بوجود آمده در موسیقی نواحی شرق اشاره کرد. و همچنین تعریف پروژه‌های پر هزینه برای شناخت موسیقی و آلات موسیقی ایران و سایر کشور‌های شرقی از جانب آنان حاکی از پتانسیل حضور پر رنگ صنعت موسیقی‌مان در این عرصه است.

 

این پژوهش در نظر دارد به سهم بخش فرهنگ در صادرات کشور اشاره داشته باشد که محصولات موسیقی در واقع به نوعی زیر‌مجموعه این بخش به حساب می‌آیند. به طور کلی صادرات محصولات فرهنگی در سالهای گذشته کمتر مورد توجه مسئولان و دست اندرکاران بخش تجارت خارجی بوده‌است. 

 

ایران بیش از آنکه کشوری صنعتی باشد، کشوری فرهنگی و مهد آثار هنری است؛ به این معنا که آنچه از ایران در بازارها معروفیت دارد فرش، صنایع دستی، شعر و موسیقی است تا خودرو، ماشین آلات صنعتی و غیره. البته این بدان معنا نیست که کشور سیر توسعه صنایع را متوقف یا کمرنگ کند، بلکه صرفاً بدین معناست که داشته‌های کشور را ، که براساس آنها ایران سرآمد دیگر کشورهای جهان است، در اولویت قرار دهیم؛ این امر باعث می‌شود بالندگی کشور دو خصوصیت مهم را در توسعه بیابد: سرعت منطقی و پایداری دائمی.به طور کلی قابل سرمایه‌گذاری ترین کسب و کارها در جهان کسب و  کار های مبتنی بر  فعالیتهای فرهنگی و آن هم فرهنگهای نواحی و بومی دنیاست بخصوص در هزاره سوم                                 (سپهوندی،1387،39).

 

در دنیای امروز، برای اقتصادی شدن هنر کهن ایرانی ما نیازمند طراحی شیوه‌هایی متناسب با مناسبات اجتماعی و فرهنگی روز هستیم، تا در درجه اول قابل رقابت با انواع مشابه خود به صورت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشد و در درجه دوم نیازهای هنرمند و کلیه افرادی که در چرخه‌ی تولید تا مصرف قرار دارند را در نظر بگیرد و در عین حال به اصالت خویش وفادار بماند. بر این مبنا، تنها راه نزدیک شدن دو مفهوم اقتصاد و هنر به یکدیگر، آشتی میان آن دو است؛ نه تحمیل یکی بر دیگری) آزاده‌فر ،1391،5).

 

چه در زمینه نشر و چه در زمینه سازهای سنتی و محلی و سایر محصولات صنعت موسیقی‌مان، محصولات و آثاری مختص فرهنگمان داریم که در جای دیگری در جهان یافت نمی‌شود. این خود مهمترین عامل یعنی انحصار در بازار بوده که موفقیت برای کسب و کارها در جهان  را تضمین و در پی خواهد داشت. یعنی عملاً می‌توانیم صنعت و آثاری را که در هیچ جای دیگر جهان تولید نمی‌شود بطور انحصاری در دست خود داشته باشیم.

 

این تحقیق بر‌آن است با مطالعه و بررسی وضعیت صادرات در حوزه محصولات موسیقایی ایرانی با استفاده از مدل SWOT به شناسایی مسائل استراتژیک، نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت‌ها و تهدیدهای خارجی و استراتژی‌های مناسب به منظور دست یابی به اهداف مورد نظر پرداخته؛ و سپس با بهره‌گیری از تکنیک تصمیم‌گیری چند‌شاخصه مناسب ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل SWOT استراتژهای صنعت را به ترتیب الویت رتبه بندی کند.

 

متاسفانه در گذشته به موضوع صادرات محصولات موسیقایی ایرانی پرداخته نشده‌است و هیچگاه به عنوان یک منبع ارز آوری پایدار و رو به رشد به آن نگریسته نشده است . بنابراین در این حوزه پژوهشی با خلا کارها و سوابق تحقیقاتی مواجه هستیم که اهمیت و لزوم انجام این پژوهش را بیش از پیش نمایان میکند.

 

1-3) اهداف پژوهش

 

 

• شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو برای صنعت موسیقی ایرانی با رویکرد صادرات

 

• تحلیل عوامل به منظور شناسایی موضوعات استراتژیک صنعت موسیقی ایرانی ( بارویکرد صادرات)

 

• الویت‌بندی استراتژی‌ها.

 

توضیح بیشتر اینکه این پژوهش سعی بر ارائه استراتژی‌های مناسب در جهت  صادرات محصولات موسیقایی ایرانی با تکنیک SWOT دارد .  همچنین اولویت بندی آنها  با استفاده از تکنیک چند تصمیم‌گیری چند‌شاخصه مناسب در جهت توسعه این صنعت از اهدف این پژوهش است.

 

 هدف نهایی تحقیق کاربردی نمودن نتایج تحقیق در قالب بهبود طرحهایی و پیشنهادهایی برای فروش و صادرات محصولات مربوط به صنعت موسیقی ایرانی از جمله سازهای ایرانی ، محصولات جانبی سازهای ایرانی و محصولات انتشاری این حوزه(کتاب و سی دی) است، به این معنی که با کسب اطلاع از عواملی محیطی و داخلی  استراتژی‌هایی تبیین می‌گردند و سپس بر اساس الویت پرداختن به کمک یکی از تکنیک‌های چند‌شاخصه مناسب ،آنها رتبه بندی می‌شوند.

 

1-4) ضرورت و اهمیت پژوهش

 

کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن ، افزایش جمعیت کشور ، کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی و از همه مهمتر پایان پذیر بودن منابع نفت مدتهاست که سیاستگذران و برنامه‌ریزان کشور را به این باور رسانده‌است که توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

 

متاسفانه وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از صدور نفت طی دهه‌های اخیر باعث گردیده‌است که ساختار اقتصادی و تجاری کشور با هدف صدور نفت خام و تامین کمبود نیازهای داخلی از واردات شکل بگیرد. از آنجا که خرید کالا از خارج به مراتب ساده تر از تولید کالا و رقابت در بازار‌های جهانی است، تغییر این ساختار هر چند ضرورتی گریز‌ناپذیر باشد ، در کوتاه مدت حاصل نخواهد شد.بلکه مستلزم یک تعهد سیاسی قوی و یک برنامه و استراتژی بلندمدت ملی است به نحوی که کلیه دست اندرکاران تولید و تجارت در کشور یقین حاصل کنند که استراتژی توسعه صادرات نه یک اقدام موقت بلکه بینشی منطقی و بلند‌مدت است.

 

از آنجائیکه فضای حاکم بر سازمانها اعم از خدماتی و تولیدی فضایی کاملا رقابتی است، تدوین استراتژی‌های صحیح و رقابتی که بتواند سازمان را به اهداف کلان مورد نظر خود رهنمون سازد، از اهمیت خاصی برخوردار است. چرا که صرف منابع محدود بر موضوعات غیر‌اصلی،‌ جریمه‌اش شکست در میدان رقابت و واگذاری میدان رقابت به رقیبی است که منابع محدود خود را بر روی موضوعات اصلی متمرکز کرده‌است. لذا داشتن استراتژی و برنامه استراتژیک، از ضروریات اصلی برای سازمانهایی است که درصدد هستند بدون تسلیم در برابر دیگر رقبا و موانع موجود، حضوری آگاهانه در عرصه داشته باشند. در این بین، صنعت موسیقی ایران با توجه به پتانسیل های

 موجود در آن ، نیاز به برنامه ریزی استراتژیک و مسیر راهبردی، به منظور نیل به اهدافش دارد. اهمیت این مسئله با دانستن اینکه تاکنون چنین تحقیقی در این زمینه صورت نپذیرفته است بیشتر نمایان می گردد. بنابراین بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار در حوزه صنعت موسیقی ایرانی با رویکرد صادرات، شناسایی پتانسیل های موجود، موانع و مشکلات، ارائه راهکارها و استراتژی‌های مناسب برای آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که می‌بایست مورد توجه مدیران و دست اندرکاران قرار گیرد.

 

در این بین اشاره به آمارهایی در مورد گردش مالی صنعت موسیقی در سطح بین المللی می تواند خالی از لطف نباشد: در سال 2009 در آمد تولیدکنندگان ابزارآلات موسیقی در سطح جهان بالغ بر 1.7 میلیارد دلار بود و سود ناخالص آن بیش از 27 درصد برآورد شده است(businesswire.com) و یا درآمد ناشی از فروش ابزارآلات موسیقی ولوازم جانبی آن در آلمان در سال 2012 ، رقمی بالغ بر 919میلیون یورو برآود شده است(somm.eu). اینها در حالی است که سهم ایران از این بازار وسیع جهانی بسیار ناچیز است.

 

1- 5)  سئوالات یا فرضیه­های پژوهش

 

1-5-1)سوالات اصلی

 

 

• استراتژی ها و راهبردهای اساسی جهت دستیابی به بازارهای جهانی و توسعه صادرات محصولات صنعت موسیقی سنتی ایران چه می باشند؟

 

• الویت اجرا و به کارگیری استرتژی‌های توسعه ای در حوزه صادرات محصولات موسیقی سنتی ایرانی به چه ترتیب می باشند ؟

 

1-5-2)سولات فرعی

 

 

• عوامل محیطی خارجی که به عنوان فرصت برای صنعت موسیقی ایران در حوزه صاردات وجود دارد کدامند؟

 

• عوامل محیطی خارجی که به عنوان تهدیدها برای صنعت موسیقی ایران در حوزه صاردات وجود دارد کدامند؟

 

• عوامل محیطی داخلی که به عنوان نقاط قوت صنعت موسیقی ایران در حوزه صاردات وجود دارند کدامند؟

 

• عوامل محیطی داخلی که به عنوان نقاط ضعف برای صنعت موسیقی ایران در حوزه صاردات وجود دارند کدامند؟

 

 

 

1-6) روش انجام پژوهش: (از نظر هدف، نوع و مراحل انجام)

 

مراحل انجام کار به منظور شناسایی مسائل استراتژیک و تدوین استراتژی برای صنعت موسیقی ایرانی در حوزه صادرات به شرح زیر در نظر گرفته شده است :

 

الف) مرحله مقدماتی : در این مرحله با در نظر گرفتن نظر خبرگان حوزه موسیقی به تعیین  نقاط قوت ، نقاط ضعف فرصتها و تهدید‌های بالقوه  خواهیم پرداخت .

 

ب ) در مرحله بعد پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان و بازرگانان فعال در حوزه صادرات محصولات موسیقایی ایرانی  توزیع می گردد تا توسط آنها تکمیل گردد.

 

ج) در ادامه با توجه به وابستگی بین عوامل اصلی، تکنیک ANP برای الویت بندی استراتژی ها انتخاب گردید.

 

د) در گام بعد با توجه به نتایج پرسشنامه ها و مدل ترکیبی ANP – SWOT اقدام به الویت‌بندی استرتژی‌های تعیین شده می پردازیم.

 

ه) جمع بندی، نتیجه گیری وپیشنهادات:دراین مرحله به تشریح یافته های پژوهش پیرامون شناسایی مسائل استراتژیک و تدوین استراتژی و بیان نتایج تحقیق و ارائه راهبردها و پیشنهادات مناسب دراین راستا و دستیابی به اهداف پژوهش پرداخته خواهد شد.

 

این پژوهش از لحاظ نوع هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده‌ها از نوع توصیفی پیمایشی می‌باشد.

 

در پژوهش حاضر برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از داده‌های شامل اطلاعات موجود در سایت‌های اینترنتی مرتبط با موضوع، اسناد و مدارک موجود در زمینه تحقیق ، کتابها ، مجلات، سمینارها ، نظرات خبرگان   و …  استفاده خواهد شد.

 

1-7) جامعه و واحد تحلیل آماری

 

جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران، کارشناسان و بازرگانانی که در حوزه صادرات محصولات موسیقایی ایرانی فعالیت دارند،می‌باشد.

 

1-8) نمونه و روش نمونه گیری

 

به منظور افزایش قابلیت اعتبار نتایج پژوهش، از بین اعضای جامعه آماری ذکر شده، نمونه‌گیری به عمل نیامده و تمامی مشاهدات مورد بررسی قرار می‌گیرند، لذا جامعه و نمونه آماری برابر می‌باشد.

 

1-9) ابزار و روش گردآوری داده‌ها

 

در این پژوهش به منظور جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز پژوهش، از روش مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی میدانی استفاده می‌شود و همچنین جهت جمع‌آوری سایر اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه و مصاحبه استفاده خواهد‌گردید. و نیز به دلیل اینکه تحقیق مشابهی جهت استخراج دریافت نگردیده‌است، پرسشنامه ها با کسب نظر اساتید محترم و ساخته و طراحی خواهند شد.

در دنیای امروزی و زندگی سازمانی امنیت شغلی از جمله مسائل و موضوعاتی است که فکر و ذهن کارگران و کارکنان سازمان ها و بنگاه ها را بطور جدی به خود مشغول می کند و بخش اعظمی از انرژی روانی و فکری سازمان و بنگاه صرف این مسئله می شود. ازطرفی قطعا یکی از رسالت های اساسی مدیریت منابع انسانی در سازمان ها نگهداری کارکنان توانمند می باشد از آنجا که اقدامات نگهداری مکملی بر سایر اقدامات و فرآیند های منابع انسانی است حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب، انتصاب وسایر اقدامات پرسنلی به نحو شایسته انجام شود بدون توجه کافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی دارای ابعاد متعددی می باشد که یکی ازابعاد مهم در رابطه با نوع انعقاد قرارداد کاری بوده وتضمین کننده امنیت شغلی کارگران وکارکنان سازمان و بنگاه خواهد بود و پیرو آن رضایت شغلی حاصل خواهد گردید. ابعاد دیگر شامل مواردی چون تقویت کردن روحیه علاقمندی کارکنان و کارگران به کار و محیط کاری همچون خدمات بیمه ای، بازنشستگی و سایر خدمات پرسنلی و یا توانا سازی کارکنان وکارگران در ابعاد تخصصی، تجربه آموزی، رفتاری، ارتباطی، تفکر و وجدان کاری و همچنین موضوع بهداشت، سلامت و ایمنی آنان قطعا درایجاد امنیت شغلی تاثیر داشته و از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. ولی این مسائل علی رغم اینکه در ایجاد امنیت شغلی موثر است اما بیشتر در جهت افزایش رضایتمندی شغلی موثرتر می باشد. با توجه به موارد مذکور، دراین پایان نامه محوریت برمبنای ایجاد امنیت شغلی با رویکرد نوع قرارداد کار بوده واین یکی از عوامل موثرتر و اصلی دربهبود مستمر وتعالی سازمان ها بایستی درنظرگرفته شود. یقینا با ایجاد امنیت شغلی در بین کارکنان وکارگران یک سازمان و یا بنگاه، موجب رسیدن به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر آنان که پیرو آن با فراغ بال، توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیار سازمان قرار داده و سازمان نیز کمتر دچار تنش های انسانی نمی گردد.

     مدتی است خط مشی کاهش تصدی گری بخش دولتی و اجرای سیاست خصوصی‌سازی در بیشتر کشورهای توسعه‌ یافته و در حال توسعه، در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است. در کشور ما نیز اهمیت مشارکت بخش خصوصی و واگذاری بخش عظیمی از شرکت ها و سازمان های دولتی به بخش خصوصی چندی است به جد مورد تاکید قرار گرفته است وشواهد نشان می دهد که وضعیت امنیت شغلی کارکنان در پرتو فرآیند خصوصی سازی در کشور ما در مجموع چندان مطلوب نیست. این مسأله در کوتاه مدت (بلافاصله پس از خصوصی سازی)، نمود بیشتری پیدا می کند. ( ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ. ﺳﺎزی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. ی دوﻟﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه. در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮ رﺿﺎ ﻧﺠﺎت. *. اﮐﺒﺮ ﻣﯿﺮزاده. **. ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺒﺎزی. ***. ﻣﻬﺪی ﺟﻮاﻫﺮی ﮐﺎﻣﻞ)

 

     از طرفی، تغییرات بازار کار کشور، افزایش تقاضا های شغلی، از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار، سوء استفاده برخی کارفرمایان از شرایط کمبود فرصت های شغلی و تعیین ضوابط یک طرفه برای متقاضیان کار و البته تضعیف تولید در اثربرخی علل مانند افزایش هزینه های تولید، کمبود نقدینگی درسازمان هاو بنگاه ها و آسیب پذیری واحدهای کوچک اقتصادی در سال های اخیر؛ مهم ترین دلایلی است که تاثیر نامناسبی را در روابط کاری کارگران و کارفرمایان گذاشته است.

     به بیان، دیگر هر چقدر کارفرمایان در اداره سازمان ها و بنگاه ها با مسائل جدی تری مواجه شدند از آن سو تلاش شد تا دستکم از هزینه های مربوط به نیروی کار زده شود و به بیان ساده تر هزینه های نامطلوب بودن فضای کسب و کار کشور در برخی موارد تماما از نیروی کار گرفته شود.

 

     اینکه در مواردی همه هزینه های مربوط به نامناسب بودن شرایط کاری بنگاه ها و سازمان ها را کارگران   داده اند در امضای قرارداد های سفید و صوری به خوبی خود را نشان می دهد. در واقع کارفرمایانی که توان مقابله با برنامه های دولت ها در افزایش یکباره هزینه های انرژی را ندارند و یا دچار سوء مدیریت هستند، تلاش می کنند فشارها را به نیروی کار خود منتقل کنند که در واقع باید گفت بدترین نوع برقراری ارتباط کاری بین کارگر و کارفرما خواهد بود.

 

     در دوران سخت اقتصادی هیچکس امنیت کامل شغلی ندارد. برای حفظ شغل باید نشان دهید برای شرکت ارزش آفرین هستید و بدون حضور شما شرکت نمی‌تواند درست فعالیت کند. در مقاله حاضر به اقداماتی که برای حفظ شغل باید انجام دهید اشاره می‌کنیم.

 

     در کار تیمی مهارت پیدا کنید. در اکثر محیط‌های کاری، تیم‌ها اهمیت خاصی دارند و اگر شما فردی تک رو باشید که نمی‌تواند با گروه کار کنید، جزء اولین گزینه‌های اخراج در دوران تعدیل نیرو خواهید بود. شما باید بتوانید به طور موثر با دیگران ارتباط برقرار کنید. مهارت‌هایی نظیر خوب گوش کردن، انتقاد سازنده از دیگران و کمک به آنها در صورت لزوم جزء مهارت‌های کار تیمی هستند.

 

     مثبت اندیش باشید. تفکر مثبت در تمام جنبه‌های زندگی از جمله کار، یک ویژگی ارزشمند محسوب می‌شود. هیچکس دوست ندارد با کسی کار کند که بدبین است و دائما از همه چیز شکایت می‌کند. حتی اگر در محیطی منفی کار می‌کنید با توجه به جنبه‌های مثبت محیط، خوش‌بین باقی بمانید. هرگز با همکاران منفی‌باف صمیمی نشوید زیرا طرز فکر آنها بر شما هم تاثیر می‌گذارد و شما نیز از دید رییس فردی منفی‌گرا محسوب می‌شوید. خارج از محیط کار نیز از شرکت بدگویی نکنید زیرا در دنیای کنونی حرف‌ها خیلی زود پخش می‌شوند و قطعا به گوش رییس هم خواهند رسید.

 

     از رییس خود نظر بخواهید. شما همواره باید بدانید که ارزیابی رییس یا مدیر از عملکرد شما چیست. در فواصل زمانی معین از او بخواهد نظرش را درباره عملکرد شما بیان کند. سپس درخواست‌های او را در کار خود تاثیر دهید طوری که وی مشاهده کند شما در پی بهبود عملکرد خود هستید.

 

     سخت کار کنید. همواره اندکی بیش از وظایف خود کار کنید. به یاد داشته باشید که مدیران شرکت از عملکرد تمام کارکنان با خبر هستند حتی اگر به روی خود نیاورند. بیش از وظایف خود کار کردن نشان می‌دهد به شرکت و پیشرفت آن وفادار هستید و مدیران می‌توانند روی شما حساب کنند. این ویژگی از دید مدیران شرکت اهمیت بالایی دارد.

 

     بروز باقی بمانید. در شرایط بد اقتصادی هر کس بر اطلاعات، مهارت ‌ها و دانش خود نیفزاید دیر یا زود شغل خود را از دست خواهد داد. در این مورد هیچ تردیدی وجود ندارد. در کنفرانس‌های علمی، کلاس‌های مرتبط با حوزه شغل خود و کارگاه‌هایی که بر اطلاعات شما می‌افزایند شرکت کنید. با این کار نه تنها شما به دارایی با ارزش‌تری برای شرکت تبدیل می‌شوید بلکه در این گونه مکان‌ها امکان آشنایی با افراد جدید فراهم می‌شود. به یاد داشته باشید که هر چه شبکه اجتماعی شما گسترده‌تر باشد و افراد بیشتری شما را بشناسند، فرصت‌ های شغلی متنوع‌تری پیش روی شما قرار خواهد داشت.

     حرفه‌ای رفتار کنید. رفتار شما در محیط کار نشان ‌دهنده شخصیت شما و مدیران سازمان است. رفتار طبق مقررات و استاندارد شرکت، به ارتقاء شغلی منجر می‌شود. دیر آمدن به محل کار، رعایت نکردن مهلت‌هایی که برای انجام کارها در نظر گرفته شده است، پوشیدن لباس‌ های نامناسب در محیط کار، هدر دادن وقت در محیط کار با گشت‌زدن بی‌مورد در اینترنت و… همگی از مواردی هستند که شانس شما را برای باقی ماندن در شغل کنونی کم می‌کنند. نکته دیگر اینکه مسایل خانوادگی خود را در محیط کار دخالت ندهید و نگذارید این مسایل در کار شما تاثیر بگذارند. شغل خود را جدی بگیرید. با این کار احترام دیگران بویژه مدیران را جلب خواهد کرد.

 

     همواره در پی فرصت‌های جدید شغلی باشید. واقعیت این است که بهترین وقت جستجو برای شغل جدید و بهتر، زمانی است که در شغلی مشغول کار هستید. اما اکثر مدیران از اینکه نیروی کار به دنبال شغل دیگری باشد عصبانی می‌شوند. بنابراین نگذارید همکاران بفهمند شما در پی شغلی جدید هستید. 1-1-1- به طور کلی امنیت شغلی، رفاه ، رضایت شغلی و کیفیت زندگی شغلی را از سه دیدگاه می توان بررسی کرد:
 1-1-1-1- از دیدگاه کارگر

 

دستمزد، حفظ عزت نفس، برقراری عدالت، حالات عاطفی از قبیل اضطراب و افسردگی و یأس، حالات جسمـانی از قبیل خستـگی، بـیماری یا آسیب های مرتبط با کـار، رضایت از امکانات وظرفیت های شغلی، پیشرفت در کار
 1-1-1-2- ازدیدگاه جامعه

 

تولید ناخالص ملی، رشد ارزش ذخیره نیروی انسانی، هزینه تأمین رفاه کارگران ، نگرش های مصرفی، میزان رضایت از زندگی درجامعه.

 

    1-1-1-3- ازدیدگاه کارفرما

 

 

 

بهره وری، کـاربـرد شگرد هـای جدید، کسب مهـارت، جابجایی های شغلی، غیبت و تأخیر، بیگانگی ازکـار، برقراری رابـطه مثبـت و سازنده با همـکاران، رفتارهـای مغـایر با بهره وری از قبیل خرابکاری ، اعتصابات و… (افسرسلطانی- کارشناس ارشدجامعه شناسی)

 

1-1-2- آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی
1- چند شغله شدن و افزایش مشاغل کاذب
2- افزایش درصد اشتباه وخطا در وظایف محوله
3- افزایش فشارهای عصبی و خستگی ناشی از آن
4- رشد تخلفات اداری
5- ضعیف شدن مفهوم تکریم ارباب رجوع
6- کاهش انگیزه معاشرت ، خلاقیت ، ابتکار، کشف و نو آوری
7- افزایش رفتارهای تخریبی
8- افزایش نابسامانی و از هم گسیختگی در خانواده
9- کاهش مشارکت اجتماعی و فعالیت گروهی
10 – افزایش جرائم اجتماعی و اقتصادی
11- پایین آمدن اعتماد به نفس
12-کاهش بهره وری و بازده کاری
13- ضرر و زیان مادی و معنوی (افسرسلطانی- کارشناس ارشدجامعه شناسی)

 

در چند سال گذشته تلاش هایی از سوی دولت ها برای اصلاح قانون کار صورت گرفته و در این باره  نشست ها و جلسات فراوانی بین کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شده است؛ اما با وجود اینکه در بسیاری از مواد قانون کار توافقاتی به منظور انجام اصلاحات صورت گرفته ولی در برخی مباحث مانند قراردادها، اساسا هیچگونه پیشرفت و توافقی حاصل نشده است.

 

     نیروی کار در ایران با داشتن قرارداد موقت اغلب فکر می‌کند ممکن است هر روز و هر لحظه شغلش را از دست بدهد، بیکار شود و دیگر امکان حضور در شغلی که روی آن حساب باز کرده است را نداشته باشد؛ اینها باعث می‌شود تا هیچگونه ارتباط و پیوندی بین نیروی کار و بنگاه حاصل نشود و نتیجه قرار گرفتن سرمایه کارفرما و نیروی کار به صورت اجباری در کنار یکدیگر، تولید محصولات بی کیفیت، ارتباطات کاری شکننده و در نتیجه تضعیف تولید ملی شکل بگیرد و شاید به همین دلیل بود که وزارت کار به این مساله ورود کرد.

 

     ماجرا هم از این قرار بود که طراحان مدل تامین امنیت شغلی کارگران برای حذف کامل قراردادهای سفید امضا، پیشنهاد «برد – برد» را برای مذاکره کارگران و کارفرمایان مطرح کردند که برای کارفرمایان اختیار فسخ قرارداد و برای کارگران نیز تبدیل قراردادهای موقت به دائم را به ‌همراه خواهد داشت.
وزارت کار با ارائه مدل جدیدی در راستای تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان، گزارشی از وضعیت نا مناسب قرارداد های کار در کشور ارائه کرد. به اظهارنمایندگان کارگران، قراردادهای کاری در حال حاضر در بدترین شکل خود قرار دارند و در بخش آسیب‌شناسی گزارش وزارت کار اعلام شده که وضعیت بیش از 93 درصد قراردادهای کار کشور به موقت یک ‌ماهه، 3 ماهه و بعضا یک‌ ساله تغییر یافته است. همچنین در این گزارش به کاهش شدید انگیزه و شادمانی در نیروی کار در کنار سهم ناچیز بهره‌وری عوامل تولید در رشد اقتصادی (کمتر از 13 درصد) و کاهش تعلق و حمایت سازمانی نیروی کار در کشور پرداخته شده است.

 

     در بخش مربوط به کارفرمایان پیشنهاد شده تا تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرمایان سپرده شود و از آن سو در بخش مربوط به کارگران عنوان شده تا در مقابل امتیازی که کارفرمایان می‌گیرند، قراردادهای موقت کار به دائم تبدیل شوند.

 

     با این حال اما قراردادهای سفید و بی رحمانه هنوز هم به خصوص میان قشر کارگری بیداد می کند.

 

 سوال کارگران این است مگر تمامی اقتصاد کشور در شرایط موقت در حال فعالیت هستند که قراردادها باید به صورت غیردائم منعقد شود؟ ریشه نگرانی کارفرمایان و عدم تمایل آنها به ریسک و عمل به مفاد قانون کار درباره نحوه امضای قراردادهای کاری کجاست؟ آیا تاوان ناامن شدن فضای کسب و کار، تاثیرات منفی تصمیمات خلق الساعه دولت ها و آسیب های احتمالی که ممکن است به تولید وارد شود را باید نیروی کار بپردازد؟

 

     باتوجه به اینکه شهرداری‌ها از سال 79 از طریق بودجه‌ی خود اکتفا برای تامین منابع انسانی استفاده  می کند. و این کار باعث شد نوعی خصوصی سازی در روند امورات اداری و کارگزینی جهت بهبود راندمان و توانایی ارایه‌ی خدمات عمومی ایجاد شود. فلذا از لحاظ خصوصی سازی تا به امروز اقدامات زیادی انجام شده است ولی متاسفانه گاهاً به دلایل فراوان از جمله مشکلات مالی و اداری تعدادی از پرسنل و کارکنان خدوم شهرداری از لحاظ امنیت شغلی در حالت تهدید روزها را سپری می‌کنند. پایان‌نامه حاضر که مطالعه‌ی موردی از شهرداری منطقه 10 کلانشهر تبریز می باشد به بررسی وضعیت امنیت شغلی می پردازد که نتیجه آن دراین پایان نامه با توجه به مدلسازی مورگان بحث خواهدشد وقابل تعمیم وارائه راهکارها برای امنیت شغلی کارگران سایرشهرداری های کلانشهرخواهدبود.

 

Job securit

 

 

 

employer