موضوع: "بدون موضوع"
برای دست یابی به جامعه سالم بشر، آموزه های قرآنی، جهت گیری برخی از قوانین کلی و قواعد اصلی فقهی را به گونه ای سامان داده که به همگرایی، همدلی، وفاق، اتحاد و انسجام اجتماعی و اسلامی منجر شود.
هر گونه رفتاری که بنیاد اجتماع را تهدید و یا با بحران مواجه کند، از نظر اسلام مردود است. یکی از این موانع تحقق جامعه سالم، تجسس است.
تجسّس مرتبط با مسایل علوم اجتماعی و در حوزه روان شناختی اجتماعی و مانند آن قرار می گیرد و در اخلاق تربیتی و اجتماعی از آن سخن به میان می آید. پس تجسّس فعل و گاه صفتی در برخی از انسان هاست که با سرکشی در زندگی و حریم خصوصی دیگران ارتباط دارد. اسلام تجسّس را به عنوان یک فعل زشت ضد اخلاقی و گناه معرفی کرده است و یکی از محرمات مسلم و قطعی در اسلام است. (احمدی میانجی، 1381، 120)
از نظر اسلام، حفظ حریم خصوصی افراد یک اصل اساسی است و هیچ کسی حق ندارد با جست و جو و کند و کاو در زندگی دیگران از مسائل یا رازهای آنان آگاه شود؛ چرا که تجسّس یکی از عوامل اختلاف انگیز و گسست اجتماعی است. در حالی که اسلام بارها بر وحدت و انسجام اجتماعی امت اسلام تأکید دارد و به هیچ وجه اجازه نمی دهد که این وحدت و اتحاد میان مؤمنان و امت اسلامی آسیب ببیند.
ادله ای در احکام فقه بر این ادعای ما وجود دارد که دلالت بر حرمت تجسس می کنند.
خداوند متعال در قرآن کریم افراد را صریحأ از تجسس نهی کرده است.
«یاایهاالذین ء امَنُوا اِجتَنِبوا کثیراً منَ الظَّنِّ اِنَّ بَعضَ الظَّنِّ اِثمٌ وَ لا تَجَسَّسوا وَ لا یَغتِب بَعضُکُم بَعضاً …»حجرات آیه ی(12)
یعنی ای مومنان از بسیاری از گمان های بد بپرهیزید زیرا بعضی از گمان ها گناه است ودر کار یکدیگر تجسس نکنید و بعضی از شما به غیبت بعضی دیگر نپردازد.
این آیه ی شریفه افراد را از تجسس به صورت مطلق نهی کرده است یعنی اینکه تجسس به طور مطلق از نظر اسلام حرام است و بنا بر قول اکثر علمای فقه نهی هم ظهور در حرمت دارد. (علی اکبری بابوکانی،1391، 4) بنا براین علاوه بر تصریح حرمت تجسس به طور مطلق در قرآن کریم، آیات و روایات بسیاری نیز وجود دارند، که یا صریحا دلالت بر حرمت تجسس میکنند و یا اجمالا تجسس را نزد شارع قبیح و مذموم می دانند.
از سویی با وجود این ادله که دلالت بر حرمت تجسس دارند، موارد بسیاری را شاهدیم که رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) عمل تجسس را مشروع دانسته و گاهی خود معصومین مبادرت به تجسس کرده اند.
حال با وجود مسلم بودن حرمت تجسس از حریم و اسرار مردم در فقه امامیه این سؤال مطرح میگردد که آیا تجسس در تمام موارد آن
حرام است یا اینکه مانند غیبت و دروغ و دیگر محرمات استثناء دارد و در حالات مختلف احکام دیگری دارد و گاهی واجب و گاهی مستحب یا مکروه است؟ تجسس در مواردی که جایز است ولی موجب هتک حرمت افراد می شود حکم آن چگونه است؟
3 ـ ضرورت و نوآوری تحقیق
اگرچه درباره مسـأله تجسس و جاسوسی در حریم افراد در زمینه های مختلف نگارش هایی انجام شده است.
اما با بررسی های انجام شده در کتب فقهی مشخص گردید که فقها حول این موضوع به صورت کامل بحث وبررسی نکرده اند و فقط برخی ازمسائل تجسس را مطرح کرده اند.
ازسوی دیگر بررسی حکم فقهی تجسس از آن جهت اهمیت دارد که فقه همه ابعاد زندگی بشر را تحت پوشش قرار می دهد و تمام اعمال انسان را در بر می گیرد.
لذا لازم و ضروری است که حول مبنای حکم تجسس و مقتضای ادله آن پژوهش کامل انجام شود.
4ـ سؤالات تحقیق
1- تجسس در چه مواردی حرام است؟
2- چه مواردی ازحکم حرمت تجسس خارج می شوند؟
3-تجسس در مواردی که جایز است ولی موجب هتک حرمت افراد می شود حکم آن چگونه است؟
5 ـ فرضیات تحقیق
1ـ تجسّس در امور خصوصی افراد و تجسّس بر ضد نظام و بیضه اسلامی
2- برخی مصادیق و موارد تجسّس، از جمله تجسّس در امر ازدواج، تفحص از عورات کودک توسط والدین او، تجسّس در تعیین وصی، قیم، وکیل در امور اولاد، تجسّس جهت حفظ عرض و آبروی مردم، تجسّس در مورد امام جماعت، تفقد و تجسّس از احوال محرومان جامعه، تفحص و تجسّس از عملکرد کارگزاران حکومت اسلامی و تجسّس از اعمال دشمنان داخلی و خارجی از حکم حرمت خارج هستند.
3ـ تجسّس در مواردی که جایز است ولی موجب هتک حرمت افراد می شود جایز نیست.
6 ـ هدف ها و کاربردهای تحقیق
در پژوهش حاضر هدف نظری عبارت است از: شناخت مبانی و ادله حکم حرمت تجسس و قلمرو این ادله از یک جهت، و از جهت دیگر موارد استثنایی تجسس که از حکم حرمت خارج است و احکام انواع تجسس از جمله مجازات جاسوس ذمی و…از منظر فقه امامیه مورد بررسی قرار می گیرد.
اهداف کاربردی این پژوهش عبارتند از:
1- استفاده دانشجویان و دانش پژوهان فقه و حقوق اسلامی و دیگر طالبان علم.
2- استفاده در وزارت امور خارجه
3- استفاده در تقنین در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان
4- استفاده وزارت اطلاعات و نیروهای نظامی و انتظامی.
7ـ روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روش تحقیق در پژوهش حاضر روش توصیفی- تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات روش کتابخانه ای است.
بیان قاعده یا اصطیاد نظریه از متون روایی و فقهی برای تطبیق آسان مصادیق بر آن، مورد توجه بسیاری از فقیهان بوده و در این مورد کتب زیادی نوشته شده است. بحث استخوان و صدمات مربوط به آن از این توجه خارج نبوده و فقها با توجه به متون روائی به اصطیاد قاعده یا نظریه برای تعیین میزان جبران خسارت این صدمات پرداخته اند. دیه صدمات مربوط به استخوان در سر و صورت با توجه به متون روائی و فقهی، مورد قبول اکثر قریب به اتفاق فقها قرار گرفته است. لکن در دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن اختلافاتی وجود دارد. اصل ظریف به عنوان منبع اصلی تعیین دیه صدمات مربوط به استخوان می باشد که این اصل مورد قبول اکثر قریب به اتفاق فقها می باشد. این اصل به بیان دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن به تفکیک هر استخوان پرداخته و در هر استخوان به بیان صدمات کوبیدگی، شکستگی، ترک برداشتن، درفتگی، جدا شدن، موضحه، سوراخ شدن و زخم پرداخته شده است. هر چند اصل ظریف در هر استخوان به بیان تمامی صدمات مذکور نپرداخته لکن با توجه به این اصل می توان دیه اکثر صدمات را تعیین نمود. قدما از فقها در کتب فقهی خود به بیان دیه صدمات مربوط به استخوان ها پرداخته و برخی از صدمات را در ضمن یک قاعده و نظریه بیان نموده اند. صدمات کوبیدگی، شکستگی و دررفتگی از صدماتی است که فقها در ضمن یک قاعده به بیان آن پرداخته اند. البته ایشان در کنار بیان این قواعد اصل ظریف را به عنوان یکی از منابع مهم و معتبری که به بیان دیه صدمات استخوان به تفصیل پرداخته معرفی کرده اند. رویه اکثر متاخرین و معاصرین فقها تبعیت از نظرات قدما بوده و در کتب بسیاری مشاهده می شود که ایشان به بیان این قواعد با استناد به اقوال فقها پرداخته اند و هیچ بحثی از منبع یا اعتبار این قواعد و نظریه ها ننموده اند تا جایی که برخی از فقها با بیان دیه صدمات مربوط به استخوان با توجه به اصل ظریف، مخالفت خود را با برخی از این قواعد بیان کرده و برخی دیگر به صراحت این قواعد را رد و به تبعیت بی چون و چرا از فتاوی قدما توسط متاخرین ایراد گرفته اند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون مجازات بر اساس متون روایی و فقهی معتبر و مشهور، مقنن در قانون مجازات مصوب سال 61 به بیان دیه صدمات برخی استخوان ها به صورت موردی و در صدمات شکستگی، کوبیدگی، موضحه و دررفتگی به صورت قاعده پرداخته شد. قانون سال 75 نیز به همین صورت به بیان دیه صدمات استخوان ها پرداخته بود. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 92 شاهد تغییرات و ابداعاتی بودیم که نشان از توجه بیشتر مقنن به مقوله دیه صدمات استخوان داشت. بیان دقیق تر دیه صدمات استخوان در موارد خاص و بیان قواعد و نظریه های جدید با توجه به اصل ظریف را می توان از ابداعات قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دانست. لکن با بررسی و تطبیق قانون با متون فقهی و روایی، شاهد موارد نقض بسیاری می باشیم که قانون تبعیت از متون روایی و فقهی نکرده است.
قواعدی که با توجه به تصریح متون روایی امکان استنباط آنها وجود دارد تنها در مورد صدمات دررفتگی، موضحه و زخم می باشد که در صدمه دررفتگی یک دوم دیه شکستگی، در صدمه موضحه یک چهارم دیه شکستگی و در صدمه زخم یا پارگی یک سوم دیه شکستگی به عنوان دیه صدمه ثابت می شود. در مورد صدمات ترک برداشتن، سوراخ شدن با توجه به اینکه بر خلاف قواعد پیش گفته در متون روایی به تصریح بیان نشده، امکان اصطیاد نظریه با توجه به وجوه مشترک مصادیق در یک حکم وجود دارد که در صدمه ترک برداشتن چهار پنجم دیه شکستگی و در صدمه سوراخ شدن یک چهارم دیه شکستگی به عنوان دیه ثابت است. در صدمه کوبیدگی، مشهور فقها با تقسیم کوبیدگی به دو حالت بهبودی و عدم بهبودی، در حلت اول یک سوم دیه قطع عضو و در حالت دیگر چهار پنجم از یک سوم دیه عضو را ثابت دانسته اند؛ با توجه به توجیهات، امکان اصطیاد تنها قسمتی از این نظریه وجود دارد و هیچ مستندی نمی توان برای حالت بهبودی یافت. در صدمه شکستگی نمی توان قاعده یا نظریه ای که منطبق بر اکثر استخوان ها باشد اصطیاد کرد. البته در تمامی قواعد و نظریه های مذکور استثنائاتی وجود دارد لکن این استثنائات به اندازه ای نبوده که سبب تخصیص اکثر شود که در این موارد با توجه به روایات خاص عمل خواهد شد.
این مطالب با توجه به کتب روایی و فقهی قابل اثبات می باشد. اما در رویه، قضات مکلف به عمل مطابق قوانین موجود بوده و با توجه به اینکه قضات تخصص کافی برای تشخیص صدمات و میزان آنها را ندارند مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ملزم به استعلام از متخصصین پزشکی قانونی می باشند. با بررسی قانون مجازات اسلامی در می یابیم در تمامی قواعد و نظریه های مذکور در قانون، موارد نقض وجود دارد. برخی از صدماتی که در قالب قاعده در قانون بیان شده، هیچ مورد مصرحی را در متون روایی نمی توان برای آن یافت که این مساله ناشی از تبعیت قانونگذار از قدما یا مشهور فقها بدون توجه به مستند اقوال آنها دارد. در طرف دیگر سازمان پزشکی قانونی وجود داشته که با توجه به این قواعد کلی که در برخی موارد همدیگر را نیز نقض می کنند موظف به صدور گواهی می باشد. با بررسی گواهی های صادره از سازمان و نیز شاخص های سازمان برای تعیین دیه یا ارش صدمات وارد بر استخوان به این نتیجه رهنمون می شویم که رویه سازمان نیز همانند آنچه در قانون بیان کردیم از ثبات و انطباق با متون روایی برخوردار نیست. عدم انطباق نظرات سازمان با متون فقهی و روایی و حتی با قانون مجازات اسلامی تنها در تعیین میزان دیه صدمات خلاصه نمی شود و در مواردی مانند تعیین ارش بجای دیه، تفکیک میان دیه قطعات مختلف استخوان های چند قطعه ای مانند لگن یا مچ دست، اعمال قواعد موجود در قانون تنها نسبت به برخی از استخوان ها و … نیز مطابقت وجود ندارد.
اهداف تحقیق:
از همین رو برای بیان تمامی انواع صدمات مربوط به استخوان و دسترسی آسان و سریع برای یافتن موارد مبتلی به قضات به منظور حفظ تهجم بر اموال بر اساس نظریات شارع مقدس، بررسی دیه صدمات مربوط به استخوان در مجموعه ای واحد ضروری به نظر میرسد. علاوه بر تعیین دیه هر یک از صدمات، قضات یا متخصصین پزشکی قانونی در مقام اجرای قوانین با ابهامات و سوالاتی مواجه هستند که لازم است به بیان آنها نیز پرداخته شود. عدم انجام تحقیقی منسجم در مجموعه واحدی که به راحتی بتوان به میزان دیه صدمات هر استخوان را بدست آورد علاوه بر دسترسی آسان برای بدست آوردن قول برتر، دارای فواید امکان اصطیاد قواعد و نظریه های دیگر، حل تعارضات موجود در متون روایی و کشف قول برتر در موارد اختلافی می باشد.
سوالات اصلی تحقیق:
سوالات اصلی که در این تحقیق به آنها پاسخ داده می شود عبارتند از:
آیا در متون فقهی قاعده یا قواعدی در مورد صدمات مربوط به استخوان می توان یافت؟
دیه صدمه وارده بر هر یک از استخوان ها چه میزان است؟
سوالات فرعی تحقیق:
بنابراین به فراخور مباحث مربوطه به بیان سوالات فرعی زیر و ارائه پاسخ مناسب پرداختهایم؛
انواع صدمات استخوانی از نظر علم طب کدامند؟
تعریف هر یک از صدمات مربوط به استخوان چیست؟
تفاوت صدمات استخوانی از منظر فقه و پزشکی چیست؟
استخوان های دارای دیه مقدر کدامند؟
برسی تعدد صدمات استخوان ناشی از یک ضربه یا چند ضربه؟ آیا دیه واحد تعلق می گیرد یا هر صدمه دیه خاص دارد؟
کدام اعضاء دارای دیه مشخص هستند؟
اعضاء دارای دیه مشخص چه استخوان هایی را در بر دارند؟
آیا رویه معمول در دستگاه قضائی در دیه صدمات مربوط به استخوان صحیح است؟
ایرادات مقنن در قانون مجازات اسلامی در این مورد در سال های مختلف چیست؟ درصورت وجود راه حل رفع ایرادات قانون چیست؟
نحوه جبران خسارت در هر یک از صدمات استخوانی چگونه است؟
در صورتیکه صدمه استخوان بقدری شدید باشد که منجر به برداشتن مثلا یک سوم استخوان شود نحوه جبران خسارت چگونه است؟
نوآوریهای قانون جدید مجازات اسلامی در مقایسه با قانون سابق در خصوص شکستگیها چیست؟
چالشهای قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص شکستگیهای استخوانی چیست؟
فرضیه های تحقیق:
با بررسی و پاسخ به سوالات اصلی و فرعی، فرضیههای ادعایی خود را ثابت میکنیم. این فرضیهها عبارتند از:
- 1. نمی توان به صراحت قائل به بودن قاعده های ادعایی در مورد دیه صدمات مربوط به استخوان بود.
- آنچه در آراء قضات معمول بوده و آنچه در قانون مجازات در سالهای مختلف تصویب بیان شده در برخی موارد با فقه معارض است.
- امکان اصطیاد برخی نظری ه ها با توجه به متون روایی در تعیین دیه برخی صدمات وجود دارد.
با بررسی و اثبات فرضیه ها می توان گفت برخی از قواعد یا نظریه های مطرح شده مخالف متون روایی معتبر بوده و در صورت اجرا چه بسا سبب تهجم بر اموال شود.
ساماندهی تحقیق:
در این نوشتار ابتدا به بررسی مفاهیم و اصطلاحات مربوطه با توجه به متون لغت و علم پزشکی پرداخته شده است. چه بسا برخی از صدمات مطابق فقه و لغت یکی از مصادیق صدمه ای دیگر مطابق علم پزشکی است که پس از بررسی دقیق معانی صدمات با توجه به کتب فقه، لغت و علم پزشکی، صدماتی که در بدو امر در علم لغت مغایر با علم پزشکی تعریف شده اند را با ذکر دلیل منطبق با یکدیگر کرده ایم. سپس به بیان پیشینه توجه به صدمات استخوان و راههای جبران آن پرداخته ایم. پیشینه تقنینی موضوع در قوانین مجازات سالهای پیش و پس از انقلاب بررسی شده و برتری هر قانون نسبت به قوانین دیگر را بیان کرده ایم. در ادامه به بیان مصادیق استخوان های بدن و آسیب های وارده بر آن پرداخته شده و به بررسی و تطبیق تعاریف پزشکی و اهل لغت پرداختیم. مطابق فقه و لغت تمامی استخوان هایی که ذیل یک واژه مانند زند(به معنای مچ) قرار دارند مشمول احکام بیان شده برای آن استخوان می باشند. مطلبی که در رویه پزشکی قانونی کاملاً متفاوت بیان شده است و در این نوشتار به بیان نظرات سازمان پزشکی قانون در صدور گواهیها و بیان موارد نقض قانون و متون فقهی-روایی در این گواهی ها پرداخته ایم. و در آخر به بررسی دیه صدمات وارده بر هر استخوان به تفصیل با بیان اقوال مختلف و کشف مستدل قول برتر و نیز قواعد و نظریه های مطرح شده در روایات و کتب فقهی و میزان صحت و اعتبار پرداخته شده است. با توجه به بررسی های فوق می توان مواد جدیدی به منظور اصلاح یا تکمیل قانون مجازات اسلامی پیشنهاد داد که در انتهای بررسی دیه صدمات هر استخوان پیشنهاد مربوطه داده شده است.
روش تحقیق:
این تحقیق بر اساس مطالعات کتب و اسناد و قوانین و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. در بررسی فقهی این تحقیق به کتب اصلی روایی مراجعه شده است. در بررسی کتب فقهی به بیان نظریات قدما، متاخرین و معاصرین پرداخته شده و در تمامی مراحل سعی شده منابع مختلفی از هر گروه ارائه شود.
در بررسی پزشکی به کتب مرجع آناتومی و ارتوپدی مراجعه شده است. همچنین از روش مصاحبه با متخصصین سازمان پزشکی قانونی استفاده شده است.
موانع و مشکلات:
به حمدالله با وجود نرم افزارهای کامل در علوم اسلامی از حیث منبع و دستیابی به آن با مشکل مواجه نبودیم. لکن از آنجا که بسیاری از نتایج حاصله مخالف با نظر مشهور فقها بوده و بسیاری از فقها از ابراز نظر مخالف مخصوصا نسبت به قدما خودداری کرده اند، لکن در این تحقیق، نظراتی از قدما و مشهور رد شده است.
دستیابی به پرونده های سازمان پزشکی قانونی از دیگر مشکلات این تحقیق بود که بعضاً پس از سه بار درخواست و ارائه پرونده، باز هم به پرونده مورد نظر نرسیدیم. هرچند مسئولین محترم سازمان حمایت کاملی در این زمینه داشته اند.
تناقض بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی با متون معتبر روایی و فقهی و عدم امکان اصلاح یا تکمیل قانون، با توجه به فرآیند طولانی تصویب آن، از مشکلات دیگر بهره برداری از این تحقیق می باشد.
در جرم شناسی که مطالعه علل ارتکاب جرم، چرایی و نوع جرم مدنظر است، تقسیمبندی جرایم به صورتهای مختلفی صورت میگیرد. به عنوان مثال تقسیمجرایم به جرایمخیابانی و آپارتمانییا تقسیمبندی به صورت خشونت آمیز و ساده، یقه سفیدها و یقه خاکستری ها و.همچنین تقسیم بندی بر اساس سن مرتکب صورت می گیرد، که اصولاً مرتکب بزرگسال را مجرم و طفل را فرد ناسازگار قلمداد میکنند. مطالعات جرم شناسی نشان دهنده این است که جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان حکایت از وجود نوعی بحران در محیط اجتماعی آنان (اعم از محل سکونت، محل تحصیل یا محیطی که فرد با همسالان خود در آن زندگی می نماید) می کند که شناخت این بحران ها نه تنها در کاهش جرایم (ناسازگای) این گروه مؤثر است، بلکه در شناسایی علل بزهکاری بزرگسالان و جلوگیری از تکرار جرم توسط آنان نیز راهگشا می باشد.که دراین پایان نامه می خواهیم بامعرفی شهرستان رفسنجان وشناخت عوامل فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و جغرافیایی آن شهرستان به بررسی علل بزهکاری اطفال ونوجوانان در شهرستان رفسنجان بپردازیم.
3- ضرورت و نوآوری تحقیق
کودکان و نوجوانان در ارتکاب جرم لزوماً به دنبال نقض هنجارهای اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و مورد قبول جامعه خود نیستند؛بلکه ممکن است آنان از این طریق به دنبال نشان دادن شرایط وخیم حاکم بر زندگی، تحصیل و کار خود به والدین و دوستان و مسوولان مربوط و به طور کلی اجتماع خود باشند.
بررسی جراید و آمار پرونده های تشکیل شده در محاکم قضایی کشور و همچنین شهرستان رفسنجان نشان دهنده افزایش بزهکاری (ناسازگاری) این گروه است،بروز انحراف و بزهکاری در این گروه بدون ارائه پاسخ مناسب منجر به مزمن شدن ناسازگاری در کودکان و
تبدیل آنان به یک مجرم واقعی در آینده می گردد؛ در نتیجه اهمیت و ضرورت پرداخت به علل بزهکاری اطفال و نوجوانان بیشتر از گروه بزرگسالان احساس می شودودر این پژوهش با توجه به اینکه تا بحال هیچ تحقیق و پژوهشی در این موضوع انجام نشده است ما در پی یافتن علل ارتکاب بزه از سوی اطفال ونوجوانان شهرستان رفسنجان هستیم تا با شناخت آنها بتوانیم راهکارهایی جهت پیشگیری از این پدیده شوم اجتماعی ارایه نماییم.
4-سؤالات تحقیق
1- مهم ترین علل بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان چیست؟
2-اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان رفسنجان از کدام یک از گروه های اجتماعی بیشتر الگوپذیری دارند؟
3-موقعیت جغرافیایی ، فرهنگی و اقتصادی شهرستان رفسنجان با توجه به فراوانی موادمخدر در این شهرستان چه تأثیری در بزهکاری اطفال و نوجوانان این شهرستان دارد؟
5-فرضیات تحقیق
1-مهم ترین علل بزهکاری در اطفال ونوجوانان شهرستان رفسنجان عبارتند از: الگوپذیری از گروه همسالان، فقر فرهنگی و اقتصادی خانواده طفل و مهم تر از همه ، قرار گرفتن شهرستان رفسنجان در مسیر قاچاق کالا و مواد مخدر می باشد.
2-الگوپذیری اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان رفسنجان از گروه همسالان به ویژه اطفال و نوجوانانی که اقدام به ترک تحصیل نموده اند، بسیار زیاد است.
3-عواملی همچون: وضعیت جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی شهرستان رفسنجان و همچنین قرار گرفتن این شهرستان در مسیر قاچاق مواد مخدر و فراوانی موادمخدر در این منطقه در آمار جرایم اطفال و نوجوانان در این شهرستان بسیار موثرهستند.
6-هدفها و کاربردهای تحقیق
هدف این تحقیق با توجه به بیان اهمیت و ضرورت موضوع بررسی وشناخت علل ارتکاب بزه از سوی اطفال ونوجوانان شهرستان رفسنجان و جلوگیری از تبدیل اطفال و نوجوانان بزهکار به مجرمان واقعی در آینده از طریق شناخت علل بزهکاری (ناسازگاری) این گروه و دادن پاسخ صحیح به انحراف و کجروی آن ها می باشد.
به همین منظور اهداف و کاربردهای تحقیق به شرح ذیل مورد نظر است:
1- تبیین تأثیر اعتیاد در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان این شهرستان .
2- تبیین و تحلیل رابطه عوامل اجتماعی در گرایش اطفال و نوجوانان به سمت بزهکاری
3- ارائه راه کارهای لازم برای جلوگیری از ارتکاب بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان رفسنجان.
4- شناسایی عوامل مؤثر بر ارتکاب بزهکاری اطفال و نوجوانان و ارائه راهکارهای مناسب.
5- جمع آوری اطلاعات در محدوده جغرافیایی شهرستان و ارایه راهکارهای پیشنهادی برای حل این معضلات اجتماعی
6- تحقیق در سطح شهرستان رفسنجان در خصوص تأثیر موادمخدر در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان و بررسی میدانی.
بنابراین مسئله اصلی این پژوهش این هست که وجود ناهنجاریهای که در قشر دختران دانشآموز متوسطه رخ میدهد بازتاب چه علل و عواملی است؛ این بدان معنا است که هر نوع بزهکاری و ناهنجاری مسبوق به سابقههای روانی و اجتماعی است و برای مقابله با آنها نمیتوان تنها با معلول مبارزه کرد بلکه باید ریشهها و زمینههای آن را شناخت.
ب: سؤالهای اصلی
2- چه راهکارهایی برای پیشگیری از رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 2 و 4 آموزشوپرورش شهرستان قم پیشبینی میشود؟
ج: سوال فرعی
1- کدامل عامل بیشترین تاثیر را در بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دارد؟
د: فرضیه های تحقیق
1- به نظر می رسد مجموع این علل در بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان تاثیر دارد.
2- بهره گیری از روشهای مشاوره و رفتار درمانی، آگاهی دادن به دانش آموزان جهت انتخاب دوست، تقویت ایمان، تقویت رابطه والدین با فرزندان، تعامل والدین با اولیای مدارس در پیشگیری از رفتارهای نابهنجار دانش آموزان موثر است.
3- به نظر می رسد روش های تربیتی نامناسب والدین بیشترین تاثیر را در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان دارد.
پایان نامه: بررسی نقش عوامل خانوادگی موثر بر بزهکاری دانش آموزان دبیرستانی یاسوج (لیلا باقرزاده).
پایان نامه: بررسی نقش خانواده، مدرسه وگروه همسالان در بزهکاری دانش آموزان دوره متوسطه شهر مشهد (سیمین ستاره).
پایان نامه: بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان و جوانان اصفهان (رضا اسماعیلی).
پایان نامه: پیشگیری مدرسه محور از بزهکاری اطفال ونوجوانان (مطالعه موردی در مدارس شهر تهران) حمید حسینی.
با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده مربوط به سالهای 88-80 می باشد و تنها به بررسی عوامل اجتماعی رفتارهای ناهنجار قشر نوجوان و دانش آموز پرداخته است، تحقیق حاضر از جنبه ی به روز بودن برخوردار بوده و همچنین به بررسی همه عوامل رفتار نابهنجار در ابعاد فردی- روانی و اجتماعی پرداخته است، همچنین در این زمینه در شهرستان قم تحقیقی صورت نگرفته است. باتوجه به نظر اساتید محترم گروه حقوق جزا تصمیم بر این بوده که جامعه آماری محدود به دوناحیه از بالا و پایین شهر شود که براساس مطالعات انجام شده آمار ناهنجاری در ناحیه 2 و 4 آموزش وپرورش بیشتر از سایر نواحی است بنابراین جامعه آماری محدود به این نواحی شده است.
و: ضرورت انجام تحقیق
بروز رفتارهای نابهنجار در میان دانش آموزان یکی از مشکلات اجتماعی است که بهنوبه خود منجر به بینظمی در جامعه میگردد و موجب نگرانی اولیای مدارس و خانوادهها شده است. زیرا بر فرآیند تعلیم و تربیت در مدارس تأثیر نامطلوبی گذاشته و در صورت تداوم زمینه بزهکاری دانش آموزان را فراهم مینماید؛ بنابراین ضرورت اقتضا مینماید عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان شناسایی گردد و راهکارهایی جهت پیشگیری از رفتارهای نابهنجار ارائه شود.
ز: اهداف و کاربردها
هدف از انجام این پایاننامه، شناسایی علل و عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه و همچنین ارائه راهکارهایی به اولیای مدارس و اولیای دانش آموزان در راستای کاهش و پیشگیری از این ناهنجاریها است. انتظار میرود نتایج حاصل از این پایاننامه مورداستفاده مراکز مشاورهی آموزشوپرورش قرار گیرد و همچنین سطح آگاهی والدین را درزمینه ی شناسایی عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای نابهنجار دختران افزایش داده و راهکارهای جهت پیشگیری از رفتارهای نابهنجار ارائه دهد.
ح: روش تحقیق
روش تحقیق بهصورت توصیفی و پیمایشی است؛ بدینصورت که بامطالعهی کتابهای مرتبط با موضوع و مقالات، استفاده از سایتهای اینترنتی مطالب جمع آوری شده است. همچنین پرسشنامه براساس مدل لیکرت تنظیم شده و از نرم افزار spss در تحلیل داده های آماری استفاده شده است.
ط: مشکلات و موانع تحقیق
1– کسب مجوز در زمینه ی مراجعه به مدارس جهت ارائه پرسشنامه از آموزشوپرورش دو ناحیه 2 و 4
2 – عدم همکاری مدیران برخی مدارس علیرغم داشتن مجوز.
3 – برخی مدارس باوجود همکاری اجازه توزیع پرسشنامه را توسط اینجانب را نمیدادند تا توضیحات لازم به دانش آموزان ارائه گردد.
4 – با توجه به ماهیت پیمایشی و توصیفی موضوع پژوهش مستلزم صرف دقت و زمان بیشتری بود.
ی: ساماندهی تحقیق
پایاننامه در چهارفصل تدوینشده است. ازآنجاییکه بحث و بررسی راجع به هر موضوعی نیازمند شناخت مفاهیم و موضوعات مرتبط با آن است، ازاینرو سعی کردهایم در فصل اول با عنوان مفاهیم و پیشینه، در دو مبحث و در مبحث اول در قالب دو گفتار به تعریف مفاهیم لغوی و اصطلاحی واژگان بپردازیم. در مبحث دوم در قالب دوگفتارپیشینه تشکیل مدارس و وضعیت ناهنجاریها قبل از تأسیس مدارس رسمی و بعد از تأسیس مدارس رسمی بیانشده است.
با توجه به اینکه هر رفتار نابهنجاری مسبوق به عوامل فردی- روانی و اجتماعی است و برای مقابله با آن تنها نمیتوان با معلول مبارزه کرد، بلکه باید ریشههای آن را شناخت، در فصل دوم سعی شده است علل رفتارهای ناهنجار دانش آموزان در سه مبحث، مبحث اول علل فردی-روانی در قالب چهار گفتار، مبحث دوم علل خانوادگی در قالب چهار گفتار و مبحث سوم سایر علل اجتماعی و محیطی در قالب سه گفتار بررسی شود.در فصل سوم به ارزیابی میدانی علل رفتارهای نابهنجار در قالب جداول و نمودارها در دو مبحث پرداخته ایم.
پس از شناسایی علل باید راهکارهای پیشگیرانهی متناسب ارائه گردد؛ بنابراین فصل چهارم در قالب دو مبحث تنظیمشده است که در مبحث اول راهکارهای پیشگیرانه در ابعاد فردی- روانی در قالب دو گفتار و در مبحث دوم راهکارهای پیشگیرانه در نهادهای اجتماعی (خانواده، مدرسه، پلیس و صداوسیما) در قالب چهار گفتار مطرحشده است .
و اهمییت آن
حقوق ورشکستگی شاخه ای از حقوق است که موضوع آن قواعد حاکم بر پدیده ی ناتوانی از تأدیه ی دین می باشد. یکی از مهمترین مباحثی که در خصوص ورشکستگی مطرح است در مورد قراردادهای است که شخص عاجز از پرداخت دیون منعقد کرده و یا ممکن است بعد از صدور حکم ورشکستگی منعقد نماید. بررسی معاملات ورشکسته از آنجا اهمییت پیدا می کند که چنین شخصی با توجه به وضع نابسامانی که با آن رو برو شده است و نه البته لزوماً برای فرار از پرداخت دیون بلکه در مواردی با نیت بهبود فعالیت خویش به انعقاد یکسری قرارداد هایی دست بزند که صرفاً در نهایت امر به افزایش بدهی خود و ضرر طلبکاران منجر شود. لذا لازم می آید تا با بررسی این معاملات ،حکم و وضعیتی را که هر یک از این قراردادها دارند با توجه به قصدی که متعاقدین برای انعقاد آن داشته اند ،تعیین شود. اما واضح است که تمام قراردادهای منعقد شده توسط ورشکسته دارای یک حکم واحد نمی باشند . با مطالعه در حقوق و در نظام های حقوقی مختلف { به عنوان مثال در حقوق ایران و آمریکا } می توان تفاوت ها و مشابهت هایی در این زمینه پیدا کرد که این امر بیشتر به مبنایی که قانونگذاران در صدور حکمِ کلی ، آن را مد نظر داشته اند برمی گردد برای مثال در کشور های صنعتی مانند آمریکا که حمایت حداکثری از ورشکسته به عمل می آید کمتر تمایل به باطل دانستن قراردادهای که از سوی ورشکسته منعقد شده وجود دارد چرا که تاکید بیشتر بر باطل اعلام نمودن معاملات با توجه به وابستگی که بین فعالیت های تجاری و صنعتی در این کشور وجود دارد حتی می تواند منجر به بروز بحران اقتصادی گردد . در هر حال لازم است که بررسی شود که قراردادهایی از سوی اشخاص ورشکسته و در شرف ورشکستگی انجام می گیرد از لحاظ قانونی در چه وضعیتی قرار دارند.
2. سوالات پژوهش
سوالاتی که در این تحقیق بدان خواهیم پرداخت از جمله عبارت است از :
2- 1. سوال اصلی :
معاملات شخص ورشکسته قبل و بعد از صدور حکم ورشکستگی در نظام های حقوقی ایران و آمریکا چه وضعیت حقوقی دارند ؟
2- 2. سوالات فرعی :
آیا این وضعیت ناشی از حکم ورشکستگی دادگاه است یا نیاز به عمل شخص دیگری نیز وجود دارد؟
آیا برای فاقد اثر اعلام کردن معاملات محدودیت زمانی خاصی وجود دارد یا نه ؟
آیا طرفِ معامله ورشکسته ونوع معامله ی انجام شده در وضعیت حقوقی در نقل و انتقالات می تواند موثر باشد؟
3. فرضیه ها
- نمی توان حکم کلی در باطل یا صحیح بودن قراردادهای ورشکسته ارائه داد بلکه در هر مورد باید توجه کرد به معیار های ارائه شده توسط قانون گذار که معامله چه وضیعیتی پیدا می کند برای مثال قرارداد های «با قصد» متقلبانه همواره امکان بلا اثر شدن را دارا هستند .
- اگر قرارداد از نوع متقلبانه مذکور در فرضیه ی اول نباشد برای بی اثر کردن قرارداد در حقوق آمریکا به طور کلی و در حقوق ایران
- با توجه به وجود نهاد توقف معاملات قبل از توقف نیاز به اقدام نهاد دیگری مانند تراست، طلبکاران یا مدیر تصفیه هست .
- در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا محدوده ی زمانی برای هرگونه اقدام نسبت به نقل وانتقالات صورت گرفته وجود دارد.
- در حقوق ایران حکم قانون گذار مبتنی بر اشخاص نیست ولی در حقوق امریکا معامله با برخی اشخاص مانند همسر و سایر اعضای خانوده اماره ای برای خدشه وارد کردن بر اثر معامله محسوب می گردد .
5 . هدف از انجام پژوهش
هدف اصلی از انجام این تحقیق آن است که با بررسی تطبیقی حقوق کشورمان در زمینه ی وضعیت معاملات شخص ورشکسته با حقوق آمریکا دامنه ی نظری و تئوری این بحث گسترش یابد و راه حل های مناسب در حد امکان برای رفع نقایص در حقوق فعلی ایران ارائه شود ، امید است که از این راه گامی در جهت اعتلای حقوق ایران برداشته شود، لذا اهداف مورد انتظار در این پژوهش عبارت اند از:
هدف کلی : آشنایی با وضعیت قرارداد ها و احکام مترتب بر آنها در مورد شخص ورشکسته بالاخص در حقوق امریکا و اینکه چه مبنایی بر آن حاکم است .
هدف فرعی: بررسی برخی نظریات ارائه شده در مورد قرادادهای ورشکسته در حقوق ایران و آمریکا.
6. ضرورت تحقیق
امروزه انجام کارهای تطبیقی با توجه این که در نظام های مختلف حقوقی توسط قانونگذاران راه کار های مختلفی ارائه می شود می تواند در جهت تسهیل کار سایر قانون گذاران در کشور های دیگر در انتخاب روش مناسب تر (البته با توجه به مبانی که در قانون داخلی وجود دارد) برای اصلاح و بهتر نمودن قوانین فعلی و عملی کردن اجرای آنها کارآمد باشد و از بسیاری از دوباره کاری ها جلوگیری به عمل آورد لذا در این تحقیق ما به دنبال بررسی تطبیقی وضعیت قرارداد های ورشکسته و ارائه ی مبنای این احکام هستیم لذا بررسی نظام حقوقی آمریکا درباره ی وضعیت قراردادهای ورشکسته باتوجه به صنعتی بودن آن کشور و نیز آزمودن آثار ورشکستگی می تواند دستاورد های خوبی برای نظام حقوقی ایران داشته باشد .
7. روش پژوهش
از آنجا که پژوهش حاضر در حوزه ی علوم انسانی می باشد ، لذا تحقیق در مورد آن به شکل نظری و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و از راه مطالعه و فیش برداری منابع و جستو جو در سایتهای اینترنتی صورت گرفته است و به دلیل لزوم بررسی تطبیقی تلاش شده تا در هر قسمت از پژوهش مباحث مربوطه در حقوق ایران و آمریکا مطرح گردد تا امکان نتیجه گیری به نحو مطلوبتری فراهم گردد.
8. طرح کلی پژوهش
پژوهش حاضر در سه فصل به شرح ذیل ارائه خواهد گردید:
در فصل اول به جهت آشنایی بیشتر با حقوق آمریکا و بلحاظ اینکه پایه ی ادامه ی مباحث در فصول بعدی خواهد بود در مورد« کلیات» ورشکستگی بویژه در رابطه با مبنا ورشکستگی و انواع ورشکستگی و سایر موارد که به لحاظ موضوع در بحث هابه تناسب بکار گرفته می شوند خواهیم پرداخت .
در فصل دوم نیز تحت عنوان «معاملات اجرایی» که یکی از موضوعات اصلی بحث می باشد به معرفی این نوع از نقل وانتقال ها که نوع خاصی از تقسیم بندی از معاملات در حقوق آمریکا می باشد و وضعیتی که از لحاظ حقوقی بر آنها حاکم است اشاره خواهیم نمود.
ونهایتاً در فصل سوم موضوع «نقل وانتقالات متقلبانه » و شرایط حاکم و انواعی که این نوع معاملات دارند را مطرح خواهیم کرد در این فصل با توجه به شباهت حکمی موجود وضعیت معاملات در حقوق ایران را به عنوان بحث پایانی ارائه خواهیم کرد .