موضوع سیلابهای شهری اگر چه همواره یکی از اقدامات مطالعاتی مرتبط با طرح‌های شهرسازی به شمار می‌رود اما غالبا با این موضوع به صورت سطحی و کم اهمیت برخورد شده است.
شناخت هر چه بیشتر پدیدهها و پارامتر‌های موثر درسیلاب‌های شهری و پیشرفتهای روز افزون که در زمینه ی محاسباتی منجربه تهیه ی نرم افزار‌های متنوعی گردیده است.
استفاده از فناوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی به جهت ارائه اطلاعات، پوشش تکراری، سنجش از محدوده‌های طیفی متفاوت، ارزان بودن، تنوع اشکال داده‌ها، سنجش کمی و رقومی، تجربه و تحلیل، ارزیابی و مکانیابی پدیدههای سطح زمین از اهمیت بالایی برخوردار بوده است(علوی پناه،1389).
با توجه به اینکه اجرای عملیات شهر سازی موجب کاهش نفوذپذیری سطوح نسبت به اراضی بایرو زمین‌های کشاورزی میشود و از طرفی در سطوح شهری رواناب‌های سطحی به سهولت و سرعت بیشتری انتقال می‌یابد.که باعث کوتاه شدن زمان تجمع و افزایش شدت سیلابهای حوضه شهری میگردند. با توجه به مواد ارائه شده به طور کلی منشا مسیل گیری مناطق شهری معمولاً در دو دسته ی عمده منشا درون شهری و برون شهری طبقه بندی میشود: منشا درون شهری از عدم سیستم نامناسب جمع آوری، ظرفیت ناکافی و طرح نامناسب سیلاب روها ارتباط دارند و منشا برون شهری به همجواری شهرها با رودخانهها، دریاچه‌ها و دریاها نیز بستگی دارد( طاهریبهبهانی،1375).
استفاده از فناوری‌های مناسب نظیر سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت شناسایی مناطق مستعد خطرسیلاب شهری و ارائه راهکارهای متناسب برای کاهش خطر ضروری میباشد.
در این تحقیق با توجه به اینکه هدف تخمین میزان سیلاب وارده به محدوده مورد نظر و تأثیر آن بر کاربریهای موجود می باشد در این
راستا اقدام به تهیه لایه‌های مورد نیاز و تعیین وزن هر لایه براساس میزان اهمیت آن و سپس وزن دهی نهایی لایه‌ها به صورت دو به دو مقایسه و حاصل این مقایسات به نرم افزار Arc GIS منتقل و ضریب نهایی برای هر لایه تعیین شده و نهایتاً نقشه پهنه‌بندی خطر سیلاب برای محدوده مورد نظر تهیه گردید.
1-3-سوالات تحقیق
- معیارها و ضوابط پهنه‌بندیو کنترل سیلابهای شهری چیست؟
- تأثیر سیلاب شهری به کاربریهای مختلف شهری چگونه است؟
1-4-فرضیات تحقیق
- تکنولوژیGIS میتواند معیارها و ضوابط مکانی در پهنه‌بندی سیلاب را تحلیل و مدلسازی نماید.
- بیشترین تأثیر سیلاب در منطقه مورد مطالعه در کاربریهای مسکونی دیده میشود.
1-5-اهداف تحقیق
- پهنه بندی سیلاب در مناطق شمال شهر تبریز.
- تحلیل خطر سیلاب برای کاربریها و جمعیت در شهر تبریز.
- تأمین معیارها و وزن دهی به معیارها در مباحث سیلاب شهری.
Geographic Information System
گردشگری یکی از سریعترین صنایع در حال توسعه در اقتصاد جهانی است. اهمیت این صنعت به قدری است که تنها صنعت نفت و صنایع خودرو از آن بالاتر میباشند (اوبرت ،5:2002). علیرغم این واقعیت که صنعت گردشگری بخشی از تاریخ بشر است و از دوران باستان رایج بوده است، پویایی و رشد آن تنها در نیمه دوم قرن بیستم آغاز شده است. در حالی که در دهه 1950 حدود 25 میلیون نفر جزء گردشگری بینالمللی قرار گرفتند در سال 2009 تعداد آنها به بیش از 800 میلیون نفر که در برخی از منابع این آمار 930 ملیون نفرمیباشد ( ،22:2010).
در واقع صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع جهان که نقش عمدهای در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها و توسعه اقتصادی آنها دارد از سوی کارشناسان، دانشمندان، مدیران و برنامهریزان اقتصادی کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. صنعت توریسم عمدتاً از دو جهت حائز اهمیت بسیار است. اولا موجبات آشنایی ملل با دیگر فرهنگها، نژادها، اقوام، سرزمینها، گویشها را فراهم مینماید، و ثانیا دیگر کشورهای مختلف جهان در سایه برخورداری از امکانات گوناگون و جاذبههای متنوع در صدد جلب گردشگران هستند (گوهریان ،1384 :25).
توریسم مذهبی یكی از رایجترین اشكال گردشگری در سراسر جهان است كه سابقهی آن به قرون و اعصار گذشته مرتبط میگردد. مدارك و اسناد تاریخی موجود از تمدنهای كهن بینالنهرین، مصر، ایران، هند، چین و غیره نیز آثار و قراین بر جای مانده از روزگار پیش از تاریخ حكایت از سفرهای زیارتی انسان های متعددی دارد كه از دیرباز به منظور انجام فرایض دینی و مذهبی مسیر های طولانی را جهت زیارت طی میكردند. البته منظور این نیست که توریسم مذهبی_زیارتی فقط مخصوص مسلمانان و کشورهای اسلامی است. این نوع گردشگری، زیارت در تمام ادیان و مذاهب را شامل میشود. در کشورهای اسلامی نیز جاذبههای دیگر گردشگری، جاذبههای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و انسان ساخت وجود دارد و گردشگران مسلمان هم با انگیزههایی به جز زیارت سفر میکنند (حاج غلامرضایی ،1376: 54-53).
جاذبههای مذهبی، زیارتگاهها و اماکن مقدس هر ساله تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جذب میکنند، تاسیسات اقامتی و پذیرایی این نوع از گردشگری مانند مسافرخانهها و زائرسراها با توجه به بافت اجتماعی– فرهنگی و عقیدتی گردشگران و جامعه میزبان دارای ویژگیهای خاص خود است که در هر کشوری از تنوع بسیار بالایی برخوردار میباشد (رضوانی، 1386 : 19)
توریستهای مذهبی، گردشگران فرهنگی هستند كه برای زیارت اماكن، آثار، یادمان مذهبی، انجام اعمال مذهبی و دینی، ترویج و آموزش و گذران اوقات فراغت به مكانها و مراكز مذهبی سفر میكنند. مردم با توجه به مذهبی که دارند به مکانهای مختلف جهت مقاصد زیارتی سفر میکنند. امروزه گردشگری مذهبی با همه اجزاء و گونههای مختلف آن، به سبب ویژگیهای ساختاری و کارکردی خاص، توانسته خود را در متن گردشگری جهانی جای دهد و بر اساس برآوردی این نوع گردشگری 26% از کل جریانهای گردشگری جهان را به خود اختصاص داده است (رحیم پور ،1379: 2 ).
نكته قابل توجه در این زمینه این است كه گردشگری مذهبی تنها شکلی از اشکال گردشگری میباشد که بر موانع آب و هوایی غلبه مینماید. “سینگ “یکی از نظریهپردازان این صنعت در این زمینه میگوید: “به نظر میرسد روحیه ادیسه بر موانع آب و هوایی غلبه مینماید. بدین ترتیب با تغییرات فصل و تحولات آب و هوایی مشاهده میشود که تعداد توریسم و بازدید از شهرها و مراکز مذهبی دچار تغییر نمی شود.” و اینكه برای این نوع گردشگر، تنها مقصد حائز اهمیت نیست. تجربه او از همان ابتدای ترک مبدا آغاز میشود و تمام مسیر و وقایعی را که در طول مسیر با آن مواجه میشود دربر میگیرد (میرا،11:2004).
از دیدگاه اسلام و قرآن،گردشگری نه تنها برای زیارت و سیاحت بلکه برای مشاهده دیگر جوامع وآشنایی با دیگر فرهنگها و فرهنگ غنی اسلامی اهمیت بسیار زیادی دارد. در خصوص گردشگری دو مساله در اسلام حائز اهمیت است. اولا گردشگری و سیر و سیاحت در پهنهی گیتی و مشاهدهی آثار صنع و آشنا شدن با فرآوردههای جوامع بشری و ملل مختلف که آن هم از آثار صنع الهی محسوب میشود. ثانیا جلب گردشگران به کشورهای اسلامی موجب میشود تا از نزدیک با فرهنگ اصیل و تمدن دیر پای اسلامی آشنا شوند .سفرهای زیارتی در بین مسلمانان از اهمیت بیشتری نسبت به سایر مذاهب برخوردار است. در این مورد سفر به مکه معظمه از دلایل قوی این ادعا است. همه ساله میلیونها مسلمان از کشورهای مختلف دنیا جهت زیارت خانه خدا به مکه سفر میکنند: سفر های زیارتی به مکه بدون تردید یکی از بزرگترین رخدادها در تاریخ مسلمانان است (معرفت ، 1376 :23 ).
رضایتمندی گردشگران یكی از مهمترین عوامل رقابتی و بهترین شاخص برای تضمین رشد سودهای آنی محسوب میشود. امروزه بسیاری از مراكز، اركانها و سازمانها میزان رضایت گردشگران را به عنوان معیاری مهم برای سنجش كیفیت كار خود قلمداد میكنند و این روند همچنان در حال افزایش است. رضایت گردشگران زمانی به دست میآید كه فرایندهای مناسب به گونهای طراحی شوند كه خدمات ارائه شده توقعات و انتظارات گردشگر را بر آورده نماید. در رضایتمندی گردشگران هماهنگی ادارات و سازمان های متولی و مرتبط با این صنعت برای فراهم نمودن امكانات لازم و جلب رضایت گردشگر به منظور بازدید مجدد است. تحقیقات سازمان جهانی گردشگری و دیگر مطالعات نشان میدهد كه تبلیغات برای توسعه این صنعت در هر كشور یا منطقه ضروری است یعنی برای جلب گردشگران به یك منطقه باید قابلیتهای گردشگری آن منطقه به افراد شناسانده شود ( قلیپور سلیمانی،1387 :3 ).
همچنین محصول گردشگری یک مقصد، شامل پنج جزء، محیط و جاذبههای مقصد، تسهیلات و خدمات مقصد، دسترسی مقصد، تصویر از مقصد و هزینههای مصرفکننده است. کیفیت یک محصول یا کالا از مهمترین عوامل رضایتمندی مشتریان است که در موسسات خدماتی تحت تاثیر متغییرهای گوناگون قرار میگیرد (زیویار و همکاران ،1391: 186-173 ).
امروزه رضایت مشتری را میتوان به عنوان جوهره موفقیت در جهان رقابتی درنظر گرفت (زیویار و همکاران 1391: 186-173) موضوع افزایش رقابت در صنعت جهانی گردشگری سبب شده است تا از مدیران هتلها و ادارات دولتی به دنبال جستجوی راهبردهای جدید برای افزایش گردشگران داخلی و خارجی باشند. رسیدن به این هدف با بهبود کیفیت که آینده گردشگران در گرو آن است در کانون قلب پایداری جای دارد و بهبود کیفیت میبایستی در تمام ارکان و عرصههای صنعت گردشگری مانند بهبود کیفیت حمل و نقل، میهمانپذیری و میهمانداری، اماکن اقامتی و غیره ایجاد شود، تا رضایت گردشگر حاصل شود (بارچو و همکاران،1050:2011).
رضایت گردشگران به عنوان مهمترین منبع مزیت رقابتی درنظر گرفته میشود. به همین دلیل استراتژی اندازهگیری و تقویت رضایت گردشگران بسیار مورد توجه قرار میگیرد. علاوه بر این محققان عوامل متنوع و مختلف موثر بر رضایت گردشگران را در مقاصد گردشگری مورد مطالعه قرار دادهاند (بارچو و همکاران،1052:2011). بدین معنی محصول گردشگری مقصد (ترونگ و کینک،530:2009 و وتیتنو و همکاران،1170:2013)،کیفیت خدمات (بوتنارو و میلر،376:2012) ، امنیت، تجربه قبلی، تصویر از مقصد (وتیتنو و همکاران،1170:2013)، جاذبه (نواسکی،301:2013)، حملونقل (تامپسون و سچوفیلد،340:2004)، هتلداری، هزینهها (کرچز و سچوفیلد، 590:2011) و ویژگیهای دموگرافیکی – اجتماعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر رضایت گردشگر موثر هستند ( زینلی و همکاران،80،1393). با این وجود پژوهشگران تاکید دارند که یافتههای آنها به طور جهانی قابل تعمیم نیست چرا که ماهیت عوامل موثر بر رضایت بستگی به ابعاد و ویژگیهای مقاصد مانند تسهیلات، جاذبهها، هزینههای صرف شده در مقصد دارد (کرچز و سچوفیلد، 592:2011) ).
2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
با نامگذاری سال2010 میلادی به سال “توریسم اسلامی” توسط سازمان کنفرانس اسلامی و نیز تبدیل شدن صنعت گردشگری به عامل موثر در تعامل فرهنگها، گفتگوی تمدنها و برقراری انس و الفت بین ملتها، لزوم شناخت و توجه به بخشهای پراهمیت این صنعت بویژه گردشگری مذهبی ضروری به نظر میرسد ( jamejamonline.ir ).
گفته میشود در ایران خاستگاه گردشگری به سفرهای زیارتی برمیگردد كه مردم برای زیارت اماكن مذهبی انجام میدادند و گردشگری مذهبی شكلی جدید و مدرن از سفرهای زیارتی است (رحیم پور،1379:2). امروزه، در کشور ایران توریسم مذهبی از جمله جاذبههای گردشگری پرطرفدار است که با توجه به کشورهای اسلامی مجاور، استقبال خوبی از آن در ایران میشود. اغلب مردم ایران شیعهاند و زیارت معصومین (ع) و امام زادگان مورد تاکید مذهب آنان است و تاثیر بسیاری بر کنش آنان دارد که یکی از جلوه های آن حضور سالانه میلیونها زائر در مشهد مقدس رضوی است و زیارت امامان شیعه در عراق توسط مردم ایران و سایر شیعیان جهان جلوههای دیگر آن است. با وجودیکه فضای معنوی کشورهای مسلمان، خود دارای جاذبه است و بسیاری از مسلمانان دوست دارند به مناطقی سفر کنند که فرهنگ و ارزشهای اسلامی به آنها حاکم است، رعایت ارزشها و آداب اسلامی از جمله وجود غذاهای حلال و راحتی در انجام فرایض دینی، احساس امنیت و خاطری آسوده را برای گردشگران مسلمان فراهم میکند. اما بسیاری از کشورهای اسلامی مانند عراق، علیرغم برخورداری از جاذبههای گردشگری مذهبی، تاریخی، فرهنگی، و طبیعی، فاقد زیر ساختهای مناسب هستند. کمتوجهی در استفاده از فنآوری نوین اطلاعاتی ، ضعف برنامه ریزی و مدیریت کارآمد در این صنعت، از جمله دلایل عدم موفقیت کشورهای اسلامی در جلب گردشگر است.
با توجه به شور و اشتیاق مردم ایران برای زیارت اماکن متبرکه کشور عراق از یک سو و نابسامانی خدمات رفاهی و بهداشتی برخی هتلهای محل اسکان و نبود بهداشت کافی در محیط شهری و کمبود امکانات رفاهی و خدماتی و وجود مشکلات امنیتی و جنگهای داخلی از سوی دیگر برای هموطنانمان مشکلات زیادی به وجود آمده است. لذا بررسی رضایت گردشگران از اماکن زیارتی کشور عراق توسط زائران ایرانی ضروری بنظر میرسد. از اینرو، پژوهش سعی دارد رضایت گردشگران شهر تبریز را از محصول توریسم مذهبی کشور عراق بررسی کند.
3-1-اهداف تحقیق
با توجه به موضوع و مطالب ارائه شده اهداف پژوهش به دو دسته کلی و جزئی به شرح زیر تقسیم میشود :
هدف کلی:
- هدف از این تحقیق ارزیابی رضایتمندی گردشگران شهر تبریز از محصول توریسم مذهبی کشور عراق با استفاده از مدلHOLSAT
اهداف جزئی :
- معرفی جاذبهها و توانمندی های توریسم مذهبی کشور عراق .
- بررسی تاثیر کیفیت خدمات وامکانات رفاهی (مانند محل اقامت، وسایل حمل و نقل و غیره) و محصول گردشگری مذهبی ارائه شده در رضایتمندی گردشگران شهر تبریز .
- ارزیابی تاثیر بحرانهای امنیتی موجود در کشور عراق در میزان رضایتمندی گردشگران شهر تبریز .
- بررسی تاثیر برخورد متولیان امر گردشگری مذهبی دو کشور در میزان رضایتمندی گردشگران شهر تبریز .
- ارزیابی و تاثیرگذاری محصول توریسم مذهبی بر رضایت گردشگران شهر تبریز برای مسافرت مجدد
4-1- سوالات تحقیق
- آیا کیفیت خدمات و امکانات رفاهی کشور عراق با رضایتمندی گردشگران مذهبی شهر تبریز ارتباط دارد؟
- آیا بحرانهای امنیتی و درگیریهای داخلی کشور عراق با رضایتمندی گردشگران مذهبی شهر تبریز ارتباطدارد؟
- آیا بر خورد متولیان امر و ضابطین مستقر در پایانههای مرزی ایران و عراق با رضایتمندی گردشگران مذهبی شهر تبریز ارتباط دارد؟
- آیا محصول توریسم مذهبی کشور عراق با رضایتمندی گردشگران شهر تبریز برای مسافرت مجدد ارتباط دارد؟
5-1- فرضیه های تحقیق
- بین امكانات و كیفیت خدمات رفاهی ارائه شده در کشور عراق و میزان رضایتمندی گردشگران مذهبی شهر تبریز در عراق رابطه وجود دارد.
- بین بحرانهای امنیتی و وجود درگیریهای داخلی کشور عراق و میزان رضایتمندی گردشگران مذهبی شهر تبریز رابطه وجود دارد.
- بین برخورد متولیان امر و ضابطین مستقر در پایانههای مرزی بین دو كشور و میزان رضایتمندی گردشگران مذهبی شهر تبریز از کشور عراق رابطه وجود دارد.
- بین محصول توریسم مذهبی کشور عراق و رضایتمندی گردشگران شهر تبریز برای مسافرت مجدد رابطه وجود دارد.
6-1- چالش های تحقیق
اطلاعات موجود در سازمانها، به دلیل فقدان بانکهای اطلاعاتی قوی و عدم هماهنگیها، اغلب ناقص، نارسا و طبقهبندی نشده هستند و مسئولان نیز تمایل چندانی به ارائه اطلاعات نشان نمیدهند.
– Aubert
[2] -UNWTO
- Religious Tourism
– Mayer
[5] – Satisfaction of tourists
[6] – Barutcu at al
[7] – Truong & kink
[8] – Vetitnev et al
[9] -Butnaru& Miller
[10] – Nowacki
– Thompson & Schofield
[12]-Craggs& Schofield
قیمت :37500 تومان
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت serderehi@gmail.com
شهرها عامل اصلی ایجادکننده ناپایداری در جهان به شمار میروند و درواقع پایداری شهری و پایداری جهانی هر دو مفهومی واحد هستند، بر این اساس با توجه به پیچیدگی ذاتی شهرها و ابعاد مختلف تأثیرگذاری آنها، شناخت عوامل اصلی برای دستیابی به پایداری شهری ضروری به نظر میرسد. با توجه به اینکه پیامدهای زیانبار توسعه، تابعی از متغیرهای جمعیت، سرانه و الگوی مصرف است، شهرنشینان عامل تعیین‌کننده‌ای در این پیامدهای جهانیاند. امروزه جمعیت شهرنشین جهان از مرز 50 درصد عبور کرده است و سرانه مصرف در شهر به‌مراتب بیش از روستا است. الگوی مصرف شهرنشینان نیز در مقایسه با الگوی مصرف روستاییان با طبیعت سازگار نیست. در حال حاضر حدود 20درصد جمعیت جهان که در کشورهای توسعهیافته زندگی میکنند، حدود 80 درصد منابع جهان را مصرف میکنند. در این کشورها 80 درصد جمعیت شهرنشین هستند که این مسئله به معنای مصرف حداقل 64 درصد منابع جهان در این شهرهاست. اما در مقابل از حدود 80 درصد جمعیت جهان که در کشورهای توسعه‌نیافته زندگی میکنند تقریباً 40درصد شهرنشیناند که سطح آنها تنها به 12درصد منابع جهان میرسد. با رشد و گسترش بیش‌ازاندازه شهرها و افزایش جمعیت آنها بعد از انقلاب صنعتی، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی نظیر: مشکلات ، آلودگی، فرسایش خاک، تخریب جنگلها، ترافیک، مسکن نامناسب، فقر، شکاف طبقاتی و… در شهرها به وجود آمد. در دهه 1990در واکنش به این مسائل نظریه توسعه پایدار شکل گرفت که بر مواردی نظیر عدالت اجتماعی، بهرهبرداری بهینه از مواهب طبیعی برای حال و آینده، جلوگیری از تخریب محیط‌زیست شهری و… تأکید میکرد. توسعه پایدار شهری نیز به‌عنوان شاخهای مهم در این مفهوم پدیدهای با ابعاد گسترده و پیچیده است که در رشد و تکوین شهرها، عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و اکولوژیکی را موردتوجه قرار میدهد. موضوع نظریه توسعه پایدار شهری، نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و واردکردن کمترین ضایعات به منابع تجدید ناپذیر میباشد.
شهر پایدار یا بوم شهر به دلیل استفاده اقتصادی از منابع، اجتناب از تولید بیش‌ازحد ضایعات و بازیافت آنها تا حد امکان و پذیرش سیاستهای مفید در درازمدت قادر به ادامه حیات است. شهر پایدار در مقابل شهرهای نوگرا است. از ویژگیهای شهر نوگرا حجم زیاد ورودی (انرژی، مصالح و آب) در مقابل حجم زیاد خروجی (ضایعات، آلودگی و پساب) است، اما شهر پایدار دارای ورودی و خروجی با مشخصه فرآیند بازیافت است، به نظر اشمیت دراکسین، در متن جهانی‌شدن، بعید است شهر پایدار موضوعی مستقل باشد. او ضمن تمایز شهر پایدار از شهرنشینی پایدار، اصطلاح اخیر را سبک زندگی همراه با برخورداری در بسیاری از شهرهای توسعهیافته میداند، که درنتیجه کار و زندگی افرادی دیگر در کشورهای درحال‌توسعه است، او شهرنشینی پایدار را یک فرایند میداند(ساسانپور ،97:1390). بر اساس شاخص های پایداری آن چه که یک شهر خوب باید داشته باشد عبارت است از : محل زندگی و کار مناسب، درآمد معقول ،حمل و نقل و ارتباطات و دسترسی به خدمات و تسهیلات و… است یک شهر پایدار شهری است که خوب طراحی شده باشد و از نظر کالبدی قابل تجسم، از نظر زیبایی شناسی مطبوع باشد این شهر عاری از تصادفات بزهکاری و سرو صدا میباشد(همان:161).
تا قبل از قرن بیستم به‌ندرت بحثی از شهر با زمینه پایداری میشد و شهر تنها به‌صورت عاملی دارای سهم در محیط‌زیست مطرح بود. ردپای بومشناختی یکی از نظریاتی بود که پایداری در شهر و منطقه پشتیبانی‌اش را مطرح کرد و ازاین‌پس در ادبیات توسعه پایدار، بحثی از پایداری شهر نیز به میان آمد.
ردپای بومشناختی یکی از مهمترین ابزار اندازهگیری پایداری مکانهای خاص یا سبکهای زندگی است که ویلیام ریز استاد دانشگاه بریتیش کلمبیا و شاگردان و دانش‌آموختگان این دانشگاه اجرا کردند. این مدل با تبدیل نیاز به منابع و آلودگی به زمین موردنیاز برای جبران آنها معیاری مناسب برای ارزیابی آثار زندگی مدرن فراهم میکند. این آثار میتوانند برای افراد شهر، مناطق و کشورها موردمحاسبه قرار گیرد (ارجمند نیا، 1379 : 32 ). ردپای بومشناختی رویکردی است که سنجهی مداخله در طبیعت را نشان میدهد. این روش، به ارزیابی تأثیر انسان بر محیط میپردازد و نشان میدهد میزان بار و فشار وارده بر طبیعت چقدر است. این روش منطقه پشتیبانی پایداری هر سکونتگاه انسانی را با آن سکونتگاه برآورد میکند. این برآورد نشان میدهد که چه مقدار از سطح زمین و دریاها دارای قدرت تولید طبیعی برای پاسخ به نیازهای حیاتی و سبک زندگی ساکنان آنها، نیاز است (Wheeler and Beatieey,2004:211).
امروزه شاخص ردپای بومشناختی در بسیاری از کشورهای جهان در سطوح ملی و محلی استفاده میشود. شاخص هایی نظیر مصرف انرژی در بخش های مختلف، کالا و خدمات و مدیریت ضایعات، جابه جایی و حمل ونقل، مدیریت آلودگی، غذا و مسکن. محاسبه میزان مصرف در هر کدام از این بخش ها و محاسبه معادل زمین مورد نیاز برای تامین نیاز ساکنین در هر بخش متغیر هایی است که در در روش ردپای بوم شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد این شاخص ها بهطور روشنی نشان میدهد که در کدام ناحیه و کجا بر منابع طبیعی فشار وارد میشود.
ردپای بومشناختی از دو منظر میتواند شاخص پایداری محسوب شود، نخستین اینکه ردپای بومشناختی هزینههای بومشناختی تأمین کلیهی کالاها و خدمات جمعیتی مصرف انسان را محاسبه میکند و نشان میدهد که مردم نه‌تنها به‌صورت مستقیم برای تولیدات کشاورزی، احداث جادهها، ساختمانسازی و غیره به زمین نیاز دارند بلکه بهطور غیرمستقیم نیز کالا و خدمات موردنیاز انسان نیز از زمین تهیه میشود. از این منظر ردپای بومشناختی میتواند جهت بیان هزینههای پنهان بومشناختی جمعیتها و فعالیتها به‌کاربرده شود. دوم اینکه تعبیر ردپای بومشناختی به‌عنوان شاخص پایداری، منجر به معرفی ایده “ظرفیت تحمل” و یا “ظرفیت برد” شده است. ظرفیت برد در بومشناختی عبارت است از”حداکثر جمعیتی که زمین میتواند نیازهای آنها را بهطور نامحدود تأمین کند” این موضوع که زمانی که جهت توزیع جمعیت بر اساس منابع بومشناختی استفاده شود، نسبتاً صحیح و دقیق است(MC Donald et al 2004 :50).از دیگر مفاهیمی که در روش ردپای بوم شناختی بر آن تاکید می شود فضای بوم شناختی می باشدکه این فضا شامل زمین‌های حاصلخیز و دریاهای مولد و مزارع و مزارع پرورش ماهی میشود. فضای بومشناختی زمین و یا آبی است که نیازهای مصرفی جامعه را تأمین کرده، یا آنکه آلایندههای آنها را جذب میکند. (Ecological Footprint Atlas: 2010, 23) شهرهای ایران مانند سایر شهرهای جهان با مشکل افزایش جمعیت روبهرو هستند که این امر فشار فزایندهای را بر منابع مانند آب، زمین و انرژی موجود وارد نموده است و باعث تخریب شدید محیط‌زیست شهرها شده. این شرایط کاهش تولید محلی، افزایش شکاف طبقاتی و کاهش توانایی اداره زندگی در شهرها، افزایش حجم ضایعات شهری، افزایش انرژی مصرفی و ساختار اجتماعی نامتعادل را سبب شده و زمینه ناپایداری شهری را فراهم کرده است. در این میان شهرستان اصفهان نیز با جمعیتی حدود 2174172 در سرشماری سال 1390 به‌عنوان یکی از شهرستانهای مهم که در مرکز ایران قرارگرفته است با این مسائل روبهرو است، و به نظر میرسد توان بومشناختی آن قادر به پاسخگویی به نیازهای کنونی شهروندان اصفهان را ندارد. بنابراین هدف این پژوهش ارزیابی پایداری شهری در شهرستان اصفهان با استفاده از روش ردپای بومشناختی است. لذا این پژوهش بر آن است تا به سؤال‌های زیر پاسخ دهد:
- در حال حاضر فضای بومشناختی شهرستان اصفهان در چه سطحی از پایداری قرار دارد؟
- توان بومشناختی شهرستان اصفهان در برآوردن نیازهای ساکنین آن چگونه است؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق :
همانطور که گفته شد یکی از مهمترین آثار توسعه کنونی، رشد شتابان شهرنشینی و شیوه زندگی انسان امروز است. افزایش افسارگسیخته جمعیت به همراه نسبت روزافزون شهرنشینی و شیوه مصرف‌گرایی پیامدهای زیانباری بر محیط‌زیست شهری اعمال کرده‌اند. امروزه شهرها درروند توسعه روزافزون خود دارای یک جریان دوسویه هستند که ازیک‌طرف مواد و انرژی به آنها وارد و از طرفی زباله و ضایعات از آن خارج میشود و این شهرها به‌عنوان الگوی برتر زندگی، فقط ظرفیت حامل مناطق پشتیبانی‌شان را مصادره میکنند.آنچه مسلم است از دو دهه پیش برخی صاحب‌نظران به پیامد این ناهنجاری اشاره‌کرده و راه‌هایی را برای آن مطرح نموده‌اند که همگی به جهت چاره‌جویی برای رهایی از محیط‌های ناپایدار بوده‌اند. با توجه به اینکه جهان هرروز شهری‌تر میشود، شناخت راههای بهبود محیط‌زیست شهری برای جذاب و سالم‌تر نمودن شهرها برای زندگی در آینده و کاهش آثار نامطلوب آن بر محیط اهمیت پیدا میکند. علاوه بر اینها تشدید بحرانهای زیستمحیطی نظیر آلودگی آب، خاک و هوا در سال‌های اخیر و تخریب و تغییر کاربری اراضی پیرامون شهرها و ضرورت تغییر نگرش مدیران شهری در خصوص مسائل شهری و… ازجمله مواردی اند که ضرورت انجام این پژوهش را فراهم می‌آورند
1-4- اهداف تحقیق :
هدف اصلی این تحقیق بررسی پایداری شهرستان اصفهان با روش ردپای بومشناختی میباشد که این هدف در چارچوب اهداف اختصاصی زیر پیگیری میشود:
- بررسی وضعیت کنونی فضای بومشناختی شهرستان اصفهان
- بررسی توان بومشناختی شهرستان اصفهان در برآوردن نیازهای ساکنین آن
- ارائه راهکارهایی جهت کاهش ردپای بومشناختی و ارتقاء سطح پایداری شهرستان اصفهان
Smith Drakakis
William Rees
University of British Columbia
قیمت :37500 تومان
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت serderehi@gmail.com
217
5-2-جمع بندی و نتیجه گیری. 218
5-3-پیشنهادات.. 220
منابع و مأخذ 222
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره(3-1):ایستگاه های هواشناسی………………………………………………………………………………………………….85
جدول شماره (3-2):جمعیت و ساختار جنسی آن………………………………………………………………………………………….88
جدول شماره(3-3):جمعیت و ساختار جنسی شهرستان های استان فارس به تفکیک مناطق شهری و روستایی سال 1390……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
جدول شماره (3-4):جمعیت استان فارس و شهرستان های آن بر حسب گروه های عمده سنی…………………………..92
جدول شماره (3-5):تراکم حسابی و نسبت وابستگی استان فارس و شهرستان ها………………………………………………96
جدول شماره (3-6)درصد شاغلان در استان فارس و شهرستان های آن و ضریب مکانی بخش های اشتغال…………98
جدول شماره (3-7):مهاجران وارده شده طی 10سال گذشته (سال 1385)………………………………………………………101
جدول(3-8): مقیاس مقایسه دو به دو در AHP…………………………………………………………………………………………..118
جدول شماره(4-1):زیرمعیارهای شاخص های توسعه………………………………………………………………………………….132
جدول شماره(4-2):میانگین و وزن شاخص های توسعه……………………………………………………………………………….133
جدول شماره(4-3):وزن زیر معیارها………………………………………………………………………………………………………….134
جدول شماره (4-4):وزن مرکب زیر شاخص ها………………………………………………………………………………………….137
جدول شماره (4-5):وزن ریر شاخص ها درهر یک از شهرستان ها……………………………………………………………….141
جدول شماره (4-6):رتبه بندی شهرستان ها………………………………………………………………………………………………..156
جدول شماره (4-7):زیر معیارهای اقتصاد کشاورزی……………………………………………………………………………………159
جدول شماره(4-8):زیر معیارهای مسکن……………………………………………………………………………………………………159
جدول شماره (4-9):وزن اولیه شاخص اقتصاد کشاورزی……………………………………………………………………………..159
جدول شماره(4-10):وزن اولیه شاخص مسکن…………………………………………………………………………………………..160
جدول شماره (4-11)وزن نرمال………………………………………………………………………………………………………………..160
جدول شماره(4-12):وزن نرمال………………………………………………………………………………………………………………..161
جدول شماره(4-13):وزن هر یک از زیر معیارها در شهرستان ها…………………………………………………………………..161
جدول شماره (4-14):وزن هر یک از زیر معیارها در شهرستان ها………………………………………………………………….163
جدول شماره (4-15): وزن های مرکب در هر شهرستان………………………………………………………………………………164
جدول شماره (4-16):وزن مرکب در هر شهر ستان……………………………………………………………………………………..166
جدول شماره (4-17):رتبه بندی شهرستان ها………………………………………………………………………………………………167
جدول شماره (4-18):رتبه بندی شهرستان ها………………………………………………………………………………………………169
جدول شماره (4-19):ماتریس استاندارد داده ها در مقاطع مختلف تحصیلی……………………………………………………174
جدول شماره (4-20):ایده آل مثبت و منفی در مقاطع مختلف تحصیلی………………………………………………………….181
جدول شماره (4-21):فاصله از ایده آل مثبت و منفی در مقاطع مختلف تحصیلی…………………………………………….183
جدول شماره (4-22):رتبه بندی شهرستانها در شاخص آموزشی مدل تاپسیس………………………………………………186
جدول(4-23): دوران عامل ها…………………………………………………………………………………………………………………..192
جدول شماره (4-24): معیارها و همبستگی ها در زیر شاخص ها در شاخص ارتباطی……………………………………..193
جدول شماره (4-25): معیارها و همبستگی ها در زیر شاخص ها در شاخص فرهنگی و اجتماعی…………………….194
جدول شماره(4-26): تعیین فاصله طبقات در شاخص فرهنگی درمدل تحلیل عاملی……………………………………….196
جدول شماره (4-27): تعیین فاصله طبقات در شاخص ارتباطی در مدل تحلیل عاملی……………………………………..196
جدول شماره(4-28): شهرستان های همگن در شاخص زیر بنای در مدل تحلیل خوشه ای……………………………..200
جدول شماره(4-29):شهرستان های همگن در شاخص بهداشتی در مدل تحلیل خوشه ای……………………………….200
جدول شماره(4-30):میانگین، انحراف معیار، حد بالا، حد پایین در شاخص اقتصاد بازرگانی……………………………204
جدول شماره(4-31): وضعیت 3گانه شاخص های مورد بررسی……………………………………………………………………205
جدول شماره (4-32):رتبه بندی شهرستان ها در مدل اسکالوگرام………………………………………………………………….207
جدول شماره(4-33): وزن دهی به شاخص های صنعتی و معدنی…………………………………………………………………210
جدول شماره (4-34): وزن نهایی، ماتریس تصمیم، رتبه بندی………………………………………………………………………211
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل شماره(3-1)موقعیت استان فارس و شهرستانهای آن…………………………………………………………………………….55
شکل شماره(3-2 )وسعت نواحی بیابانی استان فارس…………………………………………………………………………………….75
شکل شماره(3-3)گنبد نمکی در استان فارس(مأخذ:پایگاه داده های علوم زمین………………………………………………..80
شکل شماره (4-1):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص های توسعه مدل AHP ………………………………………………158
شکل شماره (4-2):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص اقتصاد کشاورزی با مدل AHP…………………………………….171
شکل شماره(4-3):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص مسکن و کالبدی با مدل AHP………………………………………171
شکل شماره(4-4):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص آموزشی با مدل تاپسیس……………………………………………….188
شکل شماره(4-5): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص ارتباطی در مدل تحلیل عاملی………………………………………197
شکل شماره(4-6)رتبه بندی شهرستان ها در شاخص قرهنگی در مدل تحلیل عاملی………………………………………..198
شکل شماره(4-7):سطوح همگن شهرستان ها در شاخص زیر بنای……………………………………………………………….201
شکل شماره(4-8):سطوح همگن شهرستان ها در شاخص بهداشتی……………………………………………………………….202
شکل شماره(4-9): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص بهداشتی با مدل تحلیل خوشه ای…………………………………203
شکل شماره (4-10): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص زیر بنای با مدل تحلیل خوشه ای………………………………203
شکل شماره(4-11):مدل اسکالوگرام………………………………………………………………………………………………………….207
شکل شماره (4-12):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص اقتصاد بازرگانی در مدل اسکالوگرام……………………………209
شکل شماره(4-13): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص معدن در مدل یاگر……………………………………………………213
شکل شماره(4-14): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص صنعت درمدل یاگر…………………………………………………..213
فصل اول
کلیات تحقیق
در حال حاضر، دستیابی به رشد و توسعه پایدار یکی از مباحث عمده کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه است. کشورهای در حال توسعه به منظور جبران عقب ماندگی‌ها، فرار از فقر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره و برای نیل به توسعه‌ای متعادل و همه‌جانبه که بتواند به بهبود وضع زندگی همه مردم منجر گردد، نیازمند شناخت صحیح و برنامه‌ریزی‌های مناسب و بهینه در سطح ملی و منطقهای هستند(عمادی،1376 :118-115). یکی از ارکان توسعه، جامعیت و یکپارچه بودن آن در رفع عدم تعادل‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق است. وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن از نشانه‌های مهم توسعه نیافتگی است که رفع چنین کمبودهای مستلزم نگرش و توجه جدی به نحوه پراکندگی شاخصهای توسعه در سطوح مختلف است. به منظور حل مسایل ناشی از عدم تعادل‌های منطقهای، گام نخست، شناخت و سطحبندی مناطق از نظر برخورداری در زمینههای مختلف است(زنگی آبادی، علی زاده و احمدیان،69:1390).
1-1-طرح مساله:
کانون اصلی استقرار پدیدههای جغرافیایی و افتراق مکانی، ناشی از ساختار، دیدگاهها، هدفها و تجربههای مختلف آن‌هاست و همبستگی مکانها بهوسیله یک نظام متقابل فضایی امکانپذیر میشود. مکانها موجودیت تکاملی خود را با تغییرات اجتماعی، فرهنگی و تاریخی با عناصر جدید پذیرا میشوند. شناخت مفهوم فرآیند مکانی- فضایی پدیدهها دارای اهمیت است و جغرافیدان به بررسی مطالعه چگونگی آرایش فضایی پدیدهها(علم فضایی) میپردازد(اسماعیل‌زاده، 1382: 5). در جغرافیای ناحیهای و منطقهای توسعه‌یکپارچه و متوازن ناحیهای، کاهش نابرابری‌های ناحیهای در سطح کلان و آسیبشناسی ناحیهای و برنامهریزی برای روند توسعه فراگیر ناحیهای از مهمترین وظایف برنامهریزی ناحیهای است(حسین زاده دلیر، 1383: 2). ایجاد تعادل در برنامهریزی ایجاب میکند که برنامهریزی ملی و منطقهای همسو و همجهت شده و بنا به ضرورت، هر منطقه بهطور مجزا، ولی در راستای برنامهریزی ملی تحت نظام برنامهریزی قرار گیرد. این مسأله بهخصوص در کشورهای جهان سوم که در حال توسعه و عقبمانده هستند بیشتر ضروری مینماید نابسامانی در توزیع امکانات، فعالیتها و جمعیت در پهنة سرزمین به طور مشخص موجب ایجاد شکاف هر چه بیشتر در میان مناطق مختلف این کشورها گشته است و نمود آن در اکثر مناطق این کشورها به راحتی قابل مشاهده میباشد(اکبری، 1378: 4).
توسعه نابرابر مناطق یکی از مسائل و معضلاتی است که همواره ذهن برنامه ریزان و مجریان منطقهای را مشغول نموده ، به طوری که با نگاه به توزیع امکانات و خدمات در مناطق مشخص میشود که این فعالیتها به شکل متوازنی توزیع نشده‌اند، چرا که توسعه یافتگی مناطق با توجه به توزیع فضای ناهمگن منابع و همچنین عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی مناطق صورت گرفته است. به عبارت دیگر امکانات بالقوه و بالفعل منطقهای، توسعه یافتگی مناطق یک استان یا یک کشور ممکن است در بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات و غیره با یکدیگر متجانس نباشد و این امر ضرورت مطالعه در این بخش‌ها را اجتناب ناپذیر می‌سازد (محسنی،1:1385).
یكی از مشخصه‌های بارز در توسعه فضایی ایران، وجود نابرابری‌های ناحیهای است. برنامهریزی ناحیهای در این میان، میتواند پاسخی به نارساییها و کاستی‌ها در سطوح مختلف جغرافیایی باشد سطوح ملی و محلی برنامهریزی به دلیل نوع نگرش آنها به برنامهریزی، نمی‌توانند نگرش جامع به ناحیه به صورت سیستمی داشته باشند، بنابراین، پیوند منافع ملی و محلّی را میتوان با برنامهریزی ناحیهای، در قالب برنامه‌های ملی و با نگرش سیستمی به برنامه‌های محلی به وجود آورد(زالی،4:1379). بررسی و شناخت وضعیت نواحی، قابلیت‌ها و تنگناهای آن در برنامهریزی
ناحیهای از اهمیت بسزایی برخوردار است. امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف نواحی نوعی ضرورت، جهت ارایه طرح‌ها و برنامه‌ها محسوب میشود. به طوری كه استفاده از شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و غیره میتواند معیار مناسب هم برای تعیین جایگاه آن نواحی و همچنین عاملی در جهت رفع مشكلات و نارسایی‌های مبتلا به خود برای نیل به رفاه اقتصادی و سلامت اجتماعی جهت رسیدن به توسعه باشد(موسوی،1:1382).
برای شناخت تفاوت سطح توسعه نواحی لازم است ابتدا وضعیت موجود هر ناحیه بررسی شود تا اینکه بتوان بر این اساس در جهت کاهش یا از میان بردن تفاوت‌ها اقدام به برنامهریزی ناحیهای کرد (حسین زاده دلیر، 215:1385). در همین راستا برنامه ریزان به ابداع تکنیک‌ها و روشهای برای سطحبندی نواحی پرداخته‌اند تا از این راه درجه توسعه یافتگی مناطق را در یابند و بتوانند به شناخت و تحلیل علل یا عوامل نابرابری‌ها و تفاوت‌های منطقهای دست یابند (بدری و همکاران،6:1385). اهمیت سطح‌بندی‌ها آن است که با شناخت تنگناها و قابلیت‌ها و سطوح توسعه نواحی میتوان سطح زندگی مردم یک ناحیه را به خوبی نشان داد و از طرف دیگر به ارائه طرح‌ها و برنامه‌های جهت کاهش محرومیت آن نواحی پرداخت(زیاری،78:1387).
میزان برخورداری یا دسترسی به امکانات و خدمات رفاهی و توزیع بهینه آنها در سطح کشور و شهرستانها از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایط کنونی، یکی از مسائل و مشکلات اساسی در برنامه‌ریزی‌ها، عدم تعادل ناشی از توزیع نامتعادل امکانات در سطح کشور و استان‌ها میباشد. فرایند چنین روندی، شبکه شهری را در عملکرد خود نامتعادل و ناتوان کرده است که نتیجتاً به زیان شهرهای متوسط و کوچک تمام شده است. دسته‌بندی مناطق و یا شهرستانها از لحاظ توسعه یافتگی و یا عدم توسعه یافتگی یکی از ابزارهای مهم برای توسعه میباشد. جهت این امر استفاده از شاخصهای مختلف در هر بخش ضروری است(مؤمنی و قهاری،54:1392). از جمله معیارهای بسیار متداول، در توسعه منطقهای و یا ناحیهای، طبقهبندی نواحی استان بر اساس میزان برخورداری از شاخصهای مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، بهداشتیـدرمانی، مسکن و کالبدی، آموزشی و زیربنایی است. بر اساس این معیار نواحی یا شهرستانها به سه دسته توسعهیافته یا برخوردار، نیمه توسعهیافته یا نیمه برخوردار و محروم یا نا برخوردار سطحبندی میشوند(زیاری، 1387: 78).
استان فارس به عنوان یکی از پهناورترین و متنوع‌ترین استان‌های کشور دارای قابلیت‌ها و محدودیتهای زیادی در زمینههای مختلف توسعه میباشد که پرداختن به میزان توسعه یافتگی شهرستانها و جایگاه شاخص توسعه و توسعه یافتگی آنها به درستی تعیین نشده است و ضرورت پرداختن به این مهم از جمله مسائل اصلی توسعه یافتگی شهرستانهای استان فارس است.
سؤالات تحقیق:
1-توزیع فضایی میزان توسعه یافتگی استان فارس چگونه است ؟
2-نقاط قوت و ضعف توسعه یافتگی استان فارس کدامند؟
1-2-ضرورت تحقیق:
بررسی و شناخت وضعیت مناطق، قابلیت‌ها و تنگناهای آن در برنامهریزی ناحیهای از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا كه آگاهی از نقاط قوت و ضعف نواحی ضرورتی، جهت ارائه طرح‌ها و برنامه‌ها منطقهای محسوب میشود. از این رو تشخیص تقسیم‌بندی‌های سرزمینی از نظر برخورداری و الویت بندی آنها برای اقدامات بعدی همواره از مشغولیت‌های ذهنی مسئولان توسعه بوده است(حقی،184:1370). در این بین استفاده از شاخصهای توسعه (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زیربنایی و غیره) میتواند معیار مناسبی هم برای تعیین جایگاه مناطق و هم عاملی در جهت رفع مشكلات و نارسایی‌های مبتلا به آن، برای نیل به رفاه اقتصادی و سلامت اجتماعی جوامع و مناطق جهت رسیدن به توسعه باشد. استفاده از شاخصهای توسعه و تركیب آنها، مسئولان برنامهریزی را در جهت درك بهتر وضعیت مناطق كمك كرده و آنها را در جریان تصمیم‌گیری یاری خواهد كرد تا اقدامات بعدی آنها در جهت تعادل منطقهای بوده و عدالت اجتماعی را در بین مناطق برقرار سازد (زنگی آبادی، علیزاده، احمدیان،2:11390). بنابراین، اگر برنامه ریزان منطقهای بتوانند عوامل تأثیرگذار بر عملكرد مناسب مناطق را شناسایی كنند آنگاه خواهند توانست هم از تجربیات مدیران بخشهای مختلف آن مناطق بهره‌مند شوند و هم بودجه موجود را به صورت بهینه تخصص دهند(احمدی،28:1384).
مطالعات و شناسایی مناطق محروم و مطالعات توسعه جامع نواحی و مناطق مختلف كشور در طول دهه‌های اخیر و بعضاً اقدامات اجرایی وسیعی كه در این زمینه انجام شده دلیلی بر توجه برنامه ریزان و مجریان، به تعدیل ناپایداری‌های منطقهای در سطح كشور و مناطق مختلف آن است در این میان اگر چه میتوان گفت كه كاهش تدریجی ناپایداری منطقهای یكی از سیاستهای برنامه‌های عمرانی كشور بوده است و عموماً با تیترهای بزرگ در جراید به عنوان هدف اساسی تلقی میشود، ولی عدم موفقیت در این امر برمیگردد به اینكه برای مبارزه با هر
مسالههای شناخت آن مشكل امری ضروری است. به عبارتی در این گونه برنامه‌ها مشكل شناخت درد است؛ زیرا تا درد دقیقاً شناخته نشود درمان امری باطل و بی‌مفهوم است. باید ابتدا علل نابرابری‌ها مناطق را کاملاً بشناسیم، درجات آن را محاسبه كنیم و بعد درصدد رفع آن برآییم(قره باغیان، 36:1375). دوگانگیهای اقتصادی بین مناطق برای دوره‌های زمانی طولانی آثار مخربی بر کارایی اقتصاد ملی به جای می‌گذارد. به علاوه چنین تفاوت‌هایی ممکن است به لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز نتایج نامطلوبی به دنبال داشته باشد از اینرو، شناسایی مناطق محروم و مطالعات جامع توسعه‌ی استان‌های مختلف کشور جهت تعدیل نابرابری‌های منطقهای در سطح کشور و هر استان یک امر ضروری به شمار میآید (نصرالهی و اکبری و حیدری67:1390).
در فرایند برنامهریزی توسعه، شناخت و تبیین سطوح توسعه‌یافتگی نواحی و آگاهی از نقاط قوت و ضعف آنها اهمیت زیادی دارد(رضوانی،149:1383) و دستیابی به شناخت علمی از مکانهای جغرافیای منوط به در اختیار داشتن اطلاعاتی جامع از مکانهای مورد نظر است .در این راستا فهم تئوریها و تكنیكهای برنامهریزی منطقهای و راههای دستیابی به توسعه منطقهای، به عنوان یک ضرورت در دنیای آكادمیک مطرح گردیده است (کلانتری، 10:1380).
استان فارس به عنوان سومین استان پهناور کشور با دارا بودن 29 شهرستان گوناگون از جنبه‌های بسیاری از جمله گردشگری، صنعت، کشاورزی، اشتغال و …. دارای قابلیت و محدودیت است که چگونگی برخورداری محرومیت‌ها در سطح استان از جنبه‌های مختلف تا کنون به درستی تعیین نشده است. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد تا ضمن استخراج کلیه شاخصهای مؤثر بر توسعه استان فارس ، به تعیین جایگاه و نقش هر یک از آنها در میزان توسعه یافتگی شهرستانهای استان فارس بپردازد و از این رهگذر ضمن شناسایی محدودیت ها و قابلیتهای توسعه هر شهرستان، راهبردهای به منظور کاهش نابرابری‌های منطقهای و ناحیهای ارائه و از این رهگذر گامی در جهت توسعه متوازن و یکپارچه استان برداشته شود .
1-3-اهداف تحقیق:
1-3-1-هدف اصلی:
-تحلیل میزان توسعه یافتگی استان فارس
1-3-2-اهداف فرعی:
–تعیین شاخصهای مهم و مؤثر در توسعه یافتگی استان و شهرستانها
-تعیین نقش شاخصهای مهم و مؤثر در توسعه یافتگی یکایک شهرستانها
-تحلیل میزان برخورداری و توسعه یافتگی شهرستانهای استان فارس با یکدیگر
-ارائه راهکارهای مناسب شهر در توسعه هر شهرستان
1-4-فرضیه های تحقیق:
-بنظر می رسد توسعه یافتگی محدوده های میانی استان فارس از سایر بخشهای استان بیشتر است.
-بنظر می رسد مهم ترین نقطه ضعف توسعه یافتگی استان فارس، تمرکز یافتگی و شکل گیری الگوی مرکز –پیرامون است.
1-5- کاربرد های متصور از تحقیق :
پژوهش حاضر به دلیل شاخص سازی و وزن دهی به معیارهای مؤثر در توسعه یافتگی شهرستانها، میتواند به عنوان الگوی جهت سطحبندی شهرستانها، مناطق، و به طور کلی مکآن‌های جغرافیایی در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد و همچنین به دلیل استفاده از مدل های مختلف میتواند راهنمایی پژوهشگران و جوامع دانشگاهی محسوب شود. در سطوح استانی و شهرستانی نیز میتواند راهگشایی تخصیص منابع و اعتبارات و جهت دهی به توسعه یافتگی شهرستانهای استان فارس باشد و ضمن شناختن نقاط ضعف پیش روی توسعه شهرستانها و نیز قابلیتهای آن راهبرد های مناسب هر شهرستان ارائه شود .
1-6-مشکلات و محدودیت های تحقیق:
-فقدان اطلاعات و آمار صحیح
-عدم همکاری برخی از مسئولین در ارائه دادن آمار و اطلاعات
یکی از اصلیترین موانع فراروی مدیریت شهری چندپارگی مدیریت شهری در عرصه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، برنامهریزی، هدایت و نظارت است. شهر سیستمی باز است که ساختارهای این سیستم هر کدام دارای کارکردهای خاص خود هستند. این عملکردها و کارکردها در پیوستگی زمانی، مکانی و فضایی در حال تغییر، تحول و باز تولیدند.ولی بایستی توجه شود کل سیستم شهر چیزی فراتر از تمام اجزاء، ساختارها، کارکرد و عملکردهای آن است؛ یعنی اگر ساختارها و عملکردهای یک شهر از هم منفک و تجزیه شوند، پیوند دوباره آنها دیگر شمایل سیستم شهر را ندارد. به عبارت دیگر شهر سیستمی پویا است که ساختارهای آن، پیوسته با هم تعامل دارند؛ برای تنظیم این روابط و پایداری سیستم، هماهنگی و یکپارچگی در مدیریت آن ضروری است و نمیتوان کارکردهای مختلف شهر را به مدیریت منفک و بدون ارتباط با هم سپرد و انتظار بهبود وضعیت را داشت.
در چند سال گذشته در محافل علمی و اجرایی کشور ما در مقابل مسائل و مشکلات پیش روی مدیریت شهری، مفهوم مدیریت یکپارچه ،هماهنگ و یا واحد شهری مطرح شده است.(کاظمیان و میر عابدینی،2،1391).
همانطوری که میدانیم هر فعالیت اجتماعی بدون وجود مدیریت سازمان یافته ای که اهداف و ابزار رسیدن به آنها را مشخص کند و فعالیتها را هماهنگ سازد، از هم میپاشد و به بینظمی میگراید. شهرها نیز به عنوان یک سامانه ((system نیازمند مدیریتی میباشند که به تعیین اهداف و برنامه ها پرداخته و فعالیت عناصر مختلف شهری را هماهنگ سازند. (سعیدنیا،1379،صفحه 5).
متأسفانه مدیریت شهری در چارچوب منابع مالی و وضعیت نیروی انسانی شاغل در شهرداری نتوانسته است هماهنگی لازم را با سازمان ها و نهادهای ذیربط در ارائهی خدمات شهری داشته باشد و این شهرستان با مشکلات متعددی در زمینه خدمات شهری از جمله سدمعبر مواجه است. حتی یکی از دغدغههای اصلی کسبه وجود ماشینهای سیار و دستفروشان در حاشیه بازار هاست، جمعآوری این دستفروشها و ماشینها از وظایف شهرداری هاست که متأسفانه در طی این یک سال اخیر ارگانهای مدیریت شهری هیچ نگاهی به این مسئله نداشتهاند.
در مدیریت مدرن مشارکت مردم در کار شهرداریها حرف اول را میزند. با تحقیق و پژوهشی که در باب مشارکت شهروندی در شهرهایی که از ظرفیت تمرکز وجوه حاصل از دریافتهای مردمی که در راستای خدمترسانی هر چه بهتر به شهر استفاده کرده اند میتوانیم دلایلی را که شهرداری کوهدشت نتوانسته به این مهم دست پیدا کند را از جمله عدم تبیین، تشریح و فواید عوارض شهری از سوی شهرداری از یک سو، فقر محسوس وملموس مالی مردمان این خطه و این دیار، نبود ساختار واحد و منسجم هزینه و عملکرد و فقدان برنامه محوری اشاره کرد.
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
1-2-1 چالشهای مدیریت شهری در ایران
مدیریت شهری در ایران با محدودیتها و چالشهای عمدهای روبرو است این محدودیتها از سویی با رشد جمعیت شهری (مطلق و نسبی) و افزایش نرخ شهرنشینی و شهرگرایی همراه است و از دیگر سو با ساختار سنتی نهادهای محلی مواجه است که هنوز آمادگی تحولی ساختاری را در خود پیدا نکردهاند.(کلیچ،1391،صفحه 2).
از عمدهترین چالشهایی که در حال حاضر؛ مدیریت شهری در شهرهای ایران با آن مواجه میباشند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- گستردگی وظایف محوله به مدیریت شهری در ادارهی شهر و خدمت رسانی به مردم .
2- کمبود پرسنل زبده ، متخصص و متعهد در مجموعهی سیستم مدیریت شهری .
3- اطلاع رسانی ناقص و عدم آشنایی شهروندان با حقوق و وظایف خود .
4- کاهش درآمد و منابع درآمدی مدیریت شهری .(پرهیزکار و فیروز بخت،1390، 56)
در حال حاضر یکی از موانع رشد اقتصادی کشور ساختار اداری ناکارآمد میباشد که قدرت هرگونه پیشرفت و نوآوری را سلب نموده است و علاوه برآن به دلیل فساد اداری بسیاری از امور شهری با هزینههای بالاتری همراه شده است. بنابراین شهرداریها نیازمند ساختاری قوی و پویا در چارچوب اداری میباشند و علاوه بر آن پرسنلی کارآزموده که توان تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند و این امر را میتوان در نظام مطلوب مدیریت شهری دنبال نمود که همان مدیریت شهری واحد میباشد که در عمل به دلیل سازمانهایی که در فرآیند مدیریت شهری دارای نقش و اثر هستند عملاً اداره ی شهر با هماهنگی لازم صورت نمیگیرد، هر چند خود شهرداریها برای این فرآیند هنوز آمادگی لازم را ندارند و نیازمند یک خانه تکانی جدید در درون خود هستند. ( کلیچ ، 1391،صفحه 3 ).
محدود بودن امکانات و منابع، نامحدود بودن نیازها و انتظارات مردم، دولتمردان و چاره اندیشان را بر آن داشت تا برای حداکثر استفاده از امکانات و سرمایه ها، یک سری از نیازها و خواستهها را طوری طراحی کنند که عموم مردم بتوانند بخشی از نیازهای خود را از طریق این امکانات رفع کنند.
رویکرد فعلی بسیاری از شهرداریها در منطقه پیرامون ما و از جمله در کشور ما با ساختار و قدرت اجرایی شهرداریها در کشورهای توسعهیافته بسیار متفاوت است . با نگاهی گذرا در مییابیم که در کشورمان ادارهی شهر فاصلهی بسیار زیادی با حکومت شهری (مدیریت جامع شهری) دارد. حتی حضور تعدادی از نمایندگان منتخب مردم در شوراهای شهر نمیتواند شهرداریها را به سمت مدیریت جامع شهری برساند چرا که مدیریت شهری قادر و یا اصولاً مجاز به مدیریت چرخهی حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی شهر نمیباشد.
شهرستان کوهدشت از نظر نیروی انسانی کارآزموده توانمندیهای بالایی دارد اما مشکلات و مسائل فراوانی وجود دارد که این مشکلات در شهرستانی چون کوهدشت چشمگیر می باشد؛ از مهمترین این مشکلات عدم همکاری لازم برخی مسئولین شهری در اداره امور شهر میباشدو همینطور از لحاظ ناوگان خدمات شهری ضعیف میباشیم و اگر شهرداری توان پاسخ گویی به نیازهای شهروندان را نداشته باشد مشکلات و معضلات دو چندان میشود و شهروندان هم از وظایف خود که مشارکت در امور شهری میباشد سر باز میزنند. همانطور که میدانیم در نظام مدیریت مردمی هدف این است که همه حضور داشته باشند و همهی عناصری که در مدیریت شهری مؤثر هستند باید بتوانند به سهم خود در این امر مشارکت کنند از جمله عناصر دولتی، محلی، بخش خصوصی و… .
به این منظور باید شرایط زیر محیا گردد:
- مشروعیت مدیریت شهری، 2- شفافیت و پاسخگویی، 3- محاسبه پذیری و ارائهی گزارش عملکرد فصلی و سالیانه.(تیموری،1385).
غالباً بررسی مسائل مدیریتی شهرهای کوچک عمدتاً در قالب گزارشها و مصاحبههای تخصصی بوده است، در این گزارش ها به مشکلاتی مانند بیکاری، نبود منابع مالی پایدار و مهاجرت اشاره شده است.(معصوم ،1380).
1-4 جنبه جدید بودن ونوآوری درتحقیق
مدیریت شهری به لحاظ اجرا یک مؤسسه وسیع و بزرگی محسوب می گردد که در آن مشکلات و موانع بسیار متنوع و گسترده بوده که شهرداری یک جزء از عناصر مهم و مدیریتی آن محسوب می شود . لذا سیستم مدیریت شهری به جهت ماهیت متنوع و چند عملکردی آن باید به نحوی طراحی و اجرا شود که تمام عناصر و وظایف امور اجرایی روزمره و بسیار جزئی تا برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان را مورد توجه قرار داده و در ارتقا جایگاه توسعه شهری موثر باشند.
امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهرداریها محسوب میگردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف معابر عمومی مانع از احقاق حق عمومی میگردند که شهرداری و مأموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر میباشند. لیکن انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و ما هر روز شاهد درگیری میان مأموران شهرداری و افراد متخلف میباشیم، چرا که به نظر میرسد ضمانت اجرایی کافی جهت ارتکاب این تخلف در قانون موجود نمیباشد.
سد معبر دارای اشکال گوناگونی است. از مصادیق سد معبر می توان از سد معابر توسط دست فروشان، نصب دکه های غیر مجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل در مکانهای غیر مجاز، وسایل نقلیه جهت فروش کالا، اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده میکنند نام برد. اینگونه تخلفات میتواند موجبات سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آن ها و میادین و پارک ها و باغ های عمومی را فراهم آورد.
با توجه به بررسیهای انجام گرفته، بر روی سد معبر خیابانهای اصلی این شهرستان مطالعات منسجمی صورت نگرفته است. بنابراین اگر مدیریت شهری همسو با تغییرات جمعیتی، ساخت وساز و نیازهای افراد شهر؛ خدمات رسانی خود را به صورت برنامهریزی آینده نگر و پایش منطقه بروز رسانی کند این مشکل حل خواهد شد.
1-5 اهداف تحقیق
هدف کلی این تحقیق این است که مشارکت شهروندان در اداره امور شهر به پیشبرد هر چه بهتر خدمات شهری(سد معبر و رفع سد معبر) کمک کند.
اهداف ذیل در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند:
1- شناخت وتحلیل تنگناهای موجود در خدمات شهری کوهدشت.
2- جلب مشارکت عموم مردم برای مدیریت شهرستان.
3- شناخت مشکلات و محدودیتهای مدیریت شهری و ارائهی راه حلها و پیشنهادهایی برای بهبود و رفع این مشکلات
1-6 سؤالات تحقیق
1- آیا مدیریت شهری کوهدشت در ساماندهی خدمات شهری توان تخصصی و منابع مالی لازم را در اختیار دارد؟
2- آیا مدیریت شهری کوهدشت توان برنامه ریزی و آینده نگری در پیشبرد اهداف خود را دارد؟
3- آیا تعدد کارکنان شهرداری کوهدشت در بهبود خدمات رسانی به شهروندان مؤثر بوده است؟
1- 7 فرضیه های تحقیق:
- به نظر میرسد مدیریت شهری کوهدشت در ارائه خدمات شهری با مشکلات و تنگناهای متعددی مواجه است.
- فرض بر این است که مجموعه ی مدیریت شهری کوهدشت توان رسیدن به سطح مطلوبی از ارائهی خدمت و رضایتمندی شهروندان را دارا میباشد.
- به نظر میرسد با توجه به افزایش کارکنان و پرسنل تخصصی شهرداری به همین نسبت میزان رضایتمندی ارباب رجوع فراهم میگردد.
1-8 تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)
1-8-1مفهوم مدیریت شهری
گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری، رشد و توسعه روزافزون شهرها، مدیریت امور شهر را به وظیفهای دشوار تبدیل نموده است. علاوه بر موضوعاتی همچون محیط زیست، ایمنی، حمل و نقل و برنامهریزی شهری یکی از عوامل مهمی که تأثیر فزاینده و تعیین کنندهای بر عوامل سازندهی شهری دارد، مدیریت شهری است. اگر شهر همچون سازمانی در نظر گرفته شود لازم است که در رأس آن عنصری برای برنامه ریزی آینده و ادارهی امور کنونی قرار گیرد. این عنصر را میتوان مدیریت شهر نامید. مسائل بسیاری در شهرها وجود دارد که برای حل آنها و پاسخ به درخواستهای موجود در عرصههای زندگی شهری وجود مدیریت شهری ضروری است. بدینسان مدیریت شهری عبارت است از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر است. و شامل کارکردهای برنامهریزی، اجراء، نظارت، هدایت و کنترل است که برای اعمال قدرت باید برآمده از ارادهی شهروندان و قراردادهای اجتماعی باشد.(صرافی و عبدالهی،121،1387)
- تعریف مدیریت شهری
اگر مدیریت، به درختی تشبیه شود که شاخه‌های گوناگونی، مانند مدیریت صنعتی، مدیریت مالی و چون اینها دارد، یکی از شاخه‌های جدید
این درخت، مدیریت شهری است. روشن است که مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهر از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعه‌ای با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شهری دارد. مدیریت شهری به زبان ساده تمامی مراحل پیاده سازی مدیریت در کالبد و اجتماع شهر است. شهر به عنوان پیچیدهترین مصنوع بشر نیازمند به مدیریتی با دارا بودن طیفی از ادراک این پیچیدگی‌ها است. برنامه ریزی دقیق و درست سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان در امور شهرها میگردد، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری، سبب رکود اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی،سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد. (سعیدنیا،:20-391383،)
1-8-2 خدمات شهری
به جرأت میتوان «خدمات شهری» را قلب «مدیریت شهری» دانست. چون آنچه در ارتباط مستقیم و منسجم با زندگی روزانه شهروندان است و کیفیت زندگی آنان را تعیین میکند، نحوهی ارائهی خدمات شهری توسط شهرداری (و دیگر نهادهای مرتبط) و نحوه دریافت آن خدمات توسط یکایک شهروندان است.
1-8-3 مبانی و مفهوم مشارکت
یکی از ارکان مهم تجدید حیات شهری مشارکت است. مشارکت یکی از چهار رکن اساسی معرفی شده برای توسعه پایدار شهری می باشد. اساسیترین خط مشی که در رسیدن به پایداری محیطی اتخاذ میشود، مشارکت، همت و تلاش کسانی است که از محیط بهره می برند. به دیگر سخن حضور و مشارکت مردم در دراز مدت خواهد توانست محیطی پایدار را نتیجه دهد. همینطور میتوان امیدوار بود اصلاح، حفظ و نگهداری محیط با تکیه بر نیروی مردمی همواره به صورت یک چرخه تداوم یابد و روز به روز با قوت بیشتری ادامه یابد.(باغبانی و گنجی،1384).
یکی از ابعاد مشارکت، مشارکت شهروندی میباشد. مشارکت شهروندی را میتوان به معنای شرکت و حضور جدی، فعال،آگاهانه، سازمان یافته و مؤثر افراد، گروهها و سازمانهای شهری در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زندگی شهری برای نیل به اهداف جمعی شهری دانست.(اکبرپور،1387).
از این رو مشارکت وسیله ای میباشد برای تبدیل یک شهرنشین بی تفاوت به یک شهروند، یعنی تبدیل شهرنشین به انسانی که با محیط خود رابطهی ذهنی- عاطفی داشته و مسئولیت بهسازی محیط خود را در یک همیاری مستمر با دیگران بدیهی بپندارد.(پاکزاد،1382).
1-8-4 مفهوم شهروندی
برداشتها و نگرشهایی که ناظر بر مفهوم جامعه مدنی و شهروندی است بر روند، فرآیند سرشت و سرنوشت، شکل گیری و شکل دهی به شهروندی در یک جامعه تأثیر به سزایی دارند. بنابراین فهم پدیده ها بر نحوهی عینیت یافتگی آنها مؤثر است. لذا شناخت برداشتهای نظری از مفاهیم ؛ کمک زیادی به شناخت پدیدهها میکند. این اصل در مورد مفهوم شهروندی نیز صادق است. در زمینه مفهوم شهروندی برداشت مدیران شهری و مقامات محلی شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی و نمایندگان مجلس از این مفهوم حائز اهمیت میباشد. (نجاتی حسینی،1380،18).
برای عملیاتی کردن مفهوم مدیریت شهری باید عناصر تأثیرگذار در مدیریت شهری که شامل شهروندان، شهرداری، شورای شهر و بخش خصوصی میباشد که در توسعه و عمران شهر نقش بسزایی دارند را بررسی کرد.(صرافی و عبدالهی،1387،130).
شهروندان با مشارکت و داشتن اطلاعات در مورد فضای شهری و داشتن شعور اجتماعی بیشترین خدمت را به خود میکنند. مثلاً اطلاعیههای شهرداری در مورد احداث اماکن عمومی را مطالعه کنند و از داشتن اماکن عمومی مانند پارکها بهره ببرند و آن را جزئی از زندگی خود بدانند.
شورای اسلامی شهری با در اختیار گرفتن افراد متخصص و باسواد در این امر و جلسات متوالی برای ارائهی خدمات بهتر به مردم و همچنین نظارت بر سازمانها و ارگانهایی که در حفظ سلامت شهری تأثیر گذار هستند جایگاه ویژهای دارد.
1-9 روش شناسی تحقیق
روش تحقیق در پژوهش حاضر بر مبنای ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی میباشد، در این نوع روش تحقیق محقق علاوه بر تصویر سازی آنچه که هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسأله و ابعاد آن میپردازد. محقق برای تبیین و توجیه دلایل، نیاز به تکیهگاه استدلالی محکمی دارد. این تکیهگاه از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری تحقیق فراهم میشود.(حافظنیا،1389،71)
1-9-1 ابزارگردآوری داده‌ها
در این پژوهش از کلیهی منابع، شامل گزارشهای مؤسسات و مراکزتحقیقاتی و دانشگاهی، سازمانها، نهادهای دولتی و غیردولتی، به روشهای میدانی گردآوری شده است. منابع مورد استفاده در این تحقیق بخشی از آن بصورت کتابخانهای که از کتب داخلی و خارجی، پایان نامهها، نشریات، مقالات و مجلات مربوط به موضوع تحقیق استفاده شده است و نیز اطلاعات آمار و ارقام جمع آوری شده از سازمانهای مختلف نظیر شهرداری، فرمانداری و… صورت گرفت و بخشی دیگر به صورت مطالعات
