در نظام سیاسی جدید افغانستان که  از اواخر سال 1380 هجری خورشیدی بنیان گذاری شده است، از عدالت و برابری سخن گفته شده و همچنان سخن گفته می شود. دولت جدید افغانستان که پس از فروپاشی حکومت طالبان روی کار آمده است، بر اساس قانون اساسی کشور، دولت مبتنی بر نظام دموکراتیک یا حاکمیت بر اساس اراده و مبتنی بر منافع مردم تعریف شده است. یکی از مواردی که می تواند حقانیت یا عدم حقانیت ادعا در خصوص تحقق مظاهر دموکراسی و برابری را مورد سنجش قرار دهد، وضعیت استخدامی در کشور می باشد. وضعیت استخدامی، در واقع نماد مشارکت سیاسی در کشور محسوب می شود. به عبارت ساده می توان گفت که نحوه استخدام و جلب و  جذب نیروی کار در ادارات دولتی، معیار سنجش این مساله است که این دولت دولت متعلق به عموم است، یا دولتی است که در دست عده ای محدود می چرخد.

از همین رو است که دیده می شود، سازمان ها و اداره هایی در راستای به میان آوردن زمینه های عدالت و برابری در استخدام با طرح مسایلی چون اصلاح اداره و بکارگیری شایسته سالاری ایجاد شده است، اما با آن هم چالش های جدی در محقق شدن این آرزوها هنوز هم وجود دارد و شیوه های استخدامی در کشور از نظر عملی با انتقاد جدی روبرو است.

مطرح کردن بحث حمایت کیفری از حقوق استخدامی می تواند زمینه ساز قانونمند شدن و حتی نهادینه شدن عدالت استخدامی در کشور گردد. یعنی اینکه اگر حقوق استخدامی و موضوعات مرتبط با عدالت استخدامی در افغانستان تحت حمایت حقوق جزا قرار گیرد و تخطی از عدالت استخدامی و عدم رعایت و در نظر نگرفتن حقوق استخدامی جرم انگاری شده و برای آن جزا در نظر گرفته شود، گام گذاری بزرگی در راستای تامین عدالت استخدامی به حساب می آید.

بدون شک جرم انگاری یک موضوع یا پدیده نشان دهنده شدت واکنش جامعه نسبت به آن پدیده می باشد. با توجه به اهمیت استخدام و عدالت استخدامی در تثبیت وحدت ملی در افغانستان، جا دارد که بی عدالتی در استخدام نیز با واکنش شدید در جامعه روبرو شود و تخطی های جدی و تاثیر گذار مربوط به حوزه استخدام با واکنش کیفری روبرو گردد. حال باید دید که در حوزه حمایت کیفری از حقوق استخدامی، قلمرو و مصادیق این جرم انگاری تا کجا است و چه نوع ضمانت اجراهای کیفری برای این امر در نظر گرفته شده است.

ب- سوال های اصلی

اول- حمایت کیفری از حقوق استخدامی در حقوق افغانستان کدامند؟

دوم- در حقوق کیفری افغانستان، ماهیت ضمانت اجراهای لحاظ شده برای حقوق استخدامی چه میزان متناسب و کارآمد ارزیابی می شود؟

ج- سوال های فرعی

الف- این حمایت ها چقدر باعث تامین عدالت استخدامی شده است؟

ب-  تامین عدالت استخدامی چه نقشی در محو یا کاهش فساد اداری، تامین وحدت ملی و ثبات اجتماعی دارد؟

د- فرضیه ها

الف: به نظر می رسد در نظام حقوقی و در حقوق کیفری افغانستان از حقوق استخدامی چه به عنوان یک نهاد مستقل و چه در ضمن نهادهای دیگر  با جرم انگاری مصادیق فساد اداری حمایت صورت گرفته است. این حمایت ها هم در قانون اساسی و هم در قوانین جزایی قابل درک و استنباط می باشد. به نظر می رسد به رسمیت شناخته شدن حق شکایت در نظام استخدامی کشور نشان دهنده موجودیت و در نظر گرفته شدن حقوق استخدامی به عنوان یک نهاد مورد حمایت در نظام حقوقی افغانستان می باشد.

ب: از سوی دیگر به نظر می رسد که تاثیر گذاری حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان، در عرصه عمل به صورت محسوس و آشکار احساس نمی شود و این می تواند مبین این باشد که این حمایت ها از نظر ضمانت اجرا با مشکل روبرو است. زیرا انتظار بر این است که مداخله حقوق کیفری بتواند چالش های موجود در یک عرصه را از بین ببرد و یا به حد اقل کاهش دهد. این موضوعی است که توجه جدی صاحب نظران و کارشناسان حقوق و به خصوص حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق اداری را می طلبد.

ج- اهداف تحقیق

استخدام و مشارکت در دولت یک رابطه گریز ناپذیر است که میان مردم و دولت وجود دارد. نیروی کاری دولت باید از میان مردم تامین شود. اما از آنجاییکه بعد از استقرار نظام سیاسی جدید در افغانستان، نگرش جدید در مردم نسبت به حاکمیت بوجود آمده و روابط بین مردم و دولت تغییر کرده است، استخدام و مشارکت در دولت نیز اهمیت ویژه ای یافته است.

با توجه به اهمیت استخدام در تشکیل دولت در یک نظام دموکراتیک، آسیب شناسی حقوقی استخدام و جلب توجه جامعه و به خصوص صاحب نظران و کارشناسان حقوق جزا و حقوق اداری به موضوع حمایت کیفری از استخدام و حقوق استخدامی یکی از ضروریات جدی برای نهادینه سازی حقوق استخدامی و همچنین اقناع افکار عامه می باشد. این کار سبب می گردد تا کمبودی های حقوقی موجود در عرصه استخدام، شناسایی و در معرض تحلیل و بررسی قرار گیرد. نتیجه این تحقیق می تواند در جهت رفع این چالش ها کمک کند. این تحقیق می تواند در تامین عدالت استخدامی و برخورداری استخدام شوندگان، استخدام شدگان و استخدام کنندگان از حقوق استخدامی کمک کند.

پس این تحقیق بدنبال دستیابی به این اهداف است:

1- تبیین قلمرو حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان:

در تحقیق تلاش بر این است که بیان شود که حقوق استخدامی تا چه میزان تحت حمایت حقوق کیفری قرار دارد و تخطی از این حقوق چقدر این قابلیت را دارد که با تعقیب قضایی کیفری روبرو گردد. این هدف یک هدف کاربردی است و سبب می شود تا به دارندگان حقوق استخدامی کمک کند تا با استفاده از اقتدار حقوق جزا حقوق خویش را در حوزه استخدامی استیفا کنند.

2- تبیین ماهیت واکنش ها یا ضمانت اجراهای کیفری لحاظ شده برای حقوق استخدامی:

کوشش بر این است که این تحقیق با بررسی و تبیین ماهیت واکنش ها و ضمانت اجراهای کیفری توجه دست اندرکاران عدلی و قضایی را به آن جلب کند تا به سوی تامین عدالت استخدامی در کشور گام گذاشته شود. همچنان که این تحقیق هم زمان می تواند باعث جلب توجه استخدام شوندگان و استخدام شدگان به حقوق شان گردد. این نیز یکی از اهداف کاربردی است که به تعمیم عدالت در حوزه استخدام کمک می کند.

3- تبیین نقاط قوت و ضعف حقوق افغانستان در این زمینه:

این تحقیق بدنبال  این است که نقاط  قوت و ضعف حقوق افغانستان در زمینه حمایت کیفری از حقوق استخدامی و جایگاه آن را مورد بحث قرار داده و آن را شناسایی کند. با این بحث و تفکیک راه برای افزایش نقاط قوت و ترمیم نقاط ضعف هموار  می گردد. این یک هدف کاربردی است که می تواند باعث ایجاد انگیزه در عرصه قانون گذاری شود و توجه قانون گذاران را به خود جلب کند تا در بخش قانون گذاری و به خصوص در قوانین جزایی به تعمیق عدالت استخدامی از طریق نهادینه کردن آن در قانون و به خصوص قوانین جزایی کمک کنند.

    ازدواج و تشکیل خانواده یکی از نیازهای بشر بوده و در دین مقدس اسلام به آن توصیۀ فراوان شده است . تشکیل خانواده ابتدای راه زندگی زناشویی است و حفظ و دوام آن ، از تشکیل  خانواده اهمیت بیشتری دارد . این مهم میسر نمی شود مگر با رعایت حقوق زوجین نسبت به یکدیگر که در شرع مقدس اسلام ، جزئیات آن تعیین و مشخص گردیده است . خانواده مهمترین رکن اجتماعی است که ایجاد وانحلال آن علاوه بر آنکه به اراده ی طرفین است جامعه نیز نسبت به آن حساسیت دارد . هرگونه استحکام یا تشتت در مبانی خانواده ، دیگر ارکان جامعه را نیز در معرض دگرگونی قرار میدهد . پایداری خانواده و تعالی آن، سبب پویایی جامعه گردیده و مشکلات اجتماعی را به حداقل می رساند . خانواده و نقش آن به لحاظ تربیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که عوامل پدر، مادر ، جامعه و جامعه ی جهانی شکل دهنده ی شخصیت و اخلاق تلقی می شوند .حفظ خانواده و احیای آن به عنوان اولین نهاد مدنی که نقشهای متفاوتی را درجامعه ایفا می نماید از اولویتهای جدی هر نظام می باشد تا جایی که سرمایه ی ملی و معنوی جامعه تلقی می گردد . در حقیقت مفهوم ساخت اجتماعی در انسان غالباً با مفهوم ساخت خانواده و خویشاوندی همراه است (کاملی ،1386). نابسامانی سازمان خانوادگی یا گسیختگی آن را می توان بعنوان شکستن واحد خانوادگی یا گسیختگی ساخت نقش های اجتماعی بعلت قصور یا ناتوانی یک یا چند عضو خانواده در اجرای نقش های خود تعریف کرد .

طلاق یکی از انواع گسیختگی خانواده است  که آمار آن در جامعه ی ایران طی سالهای گذشته تا به امروز رو به فزونی گزارده و بالتبع آسیبهایی را نیز در جامعه بدنبال داشته است. با توجه به اهمیت این نهاد اجتماعی در این پژوهش سعی می شود راهکارهایی ارائه گردد تا افراد بشری کمتر دچار این معضل اجتماعی شده و آمار آن کاهش یابد . طلاق عبارت است از زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق مخصوص عقد دائم و یک عمل حقوقی یک جانبه است . درحقوق کنونی ایران طلاق باید به حکم دادگاه واقع شود و درتعریف آن می‌توان گفت : طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص ازجانب مرد یا نماینده قانونی او . درقوانین کنونی ایران موادی در امور خانواده وجود داردکه در این پژوهش بررسی میشود که وجود چنین قوانینی تأثیری بر افزایش یا کاهش طلاق داشته است یا خیر . به عنوان مثال این مسأله بررسی میشود که نهاد داوری که در قانون پیش بینی شده چه تاثیری بر جلوگیری از طلاق داشته است و در قانون جدید حمایت خانواده چه  جایگاهی دارد .  

سوالات اصلی :                                                                                                

1-عمده ترین علل حقوقی و اجتماعی  افزایش و گسترش طلاق در جامعه ایران چیست ؟

 2-عمده ترین راه حل های پیشگیری از افزایش طلاق از لحاظ حقوقی و اجتماعی کدام است ؟                       

سؤالات فرعی:                                                                                                

1-قوانین موجود تاچه اندازه برگرایش زوجین به سوی طلاق مؤثر بوده و این قوانین هنگام اجرا ، تا چه اندازه بصورت مؤثر و کاربردی اعمال

امروزه نمی توان نقش نفت و گاز را به عنوان دو کالای ارزشمند در اتخاذ مواضع سیاسی و جناح بندی کشورها در روابط بین المللی نادیده انگاشت. حتی برخی بر این باورند که در جنگ ها، کلید پیروزی در دست طرفی نهاده می شود که منابع عظیم تر و مقادیر بیشتر نفت را در اختیار داشته باشد.

از زمان آغاز تولید تجاری نفت و گاز تاکنون به تدریج شاهد شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط به آن بوده و هستیم. مادام که ذخایر نفت و گاز در محدوه ی مرزهای ملی دولت ها قرار داشته باشد، دولت به عنوان رکن رکین تنظیم و اجرای قواعد حقوقی، دارای حاکمیت بلامنازع بوده و مبادرت به ایجاد ساز و کارهای حقوقی و فنی در زمینه ی اکتشاف، بهره برداری، توسعه ی میادین نفت و گاز و تجارت آن می نماید. این مساله به اینجا ختم نمی شود، زیرا از یک سو بازیگران غیر دولتی همچون شرکت ها و حتی دولت های خارجی در عرصه ی سرمایه گذاری های مرتبط با این مواد ورود پیدا می کنند و از سوی دیگر طبیعت سیال این مواد به گونه ای است که گاه از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می شود.علاوه برآن تنظیم قواعد حقوقی حاکمیت دولت های بر منابع طبیعی واقع در بستر و زیر بستر دریا در مناطق دریایی چون دریای سرزمینی، منطقه ی مجاور، منطقه ی انحصاری اقتصادی و فلات قاره، منبعث از حقوق بین الملل می باشد.

با توجه به وقوع بخش مهمی از ذخایر نفت و گاز جهان در مناطق دریایی، شناسایی و بهره برداری از این منابع رابطه ی تنگاتنگی با تحدید حدودد دریایی و مقررات حقوق بین الملل دریاها دارد. در صورت توافق دولت های همسایه در تحدید حدود دریایی( که پارس جنوبی از موارد فوق است)، احتمالا تکلیف آن دسته از میادین نفت و گاز که از خط مرزی گذشته و در محدوده ی حاکمیت دو طرف قرار دارند، در قالب موافقت نامه ی تحدید یا موافقت نامه ی خاص روشن می شود. توجه به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در این مورد راهگشا و مهم است.

در این تحقیق ابتدا مفاهیم و اصطلاحاتی چون فلات قاره، تحدید حدود، موافقت نامه بین ایران و قطر، کنوانسیون 1958 و 1982 و دیگر موارد حقوقی بررسی می شوند تا از نظر تئوری وضعیت میدان بزرگی چون پارس جنوبی مشخص شود. بنابراین سعی شده است که از نظر مسایل فنی، مانند: مسایل زمین شناسی، ژئوفیزیک، ریاضی، ژئوشیمی و …. و مواردی که از نظر تعیین رژیم حقوقی و نحوه ی برداشت از ابتدایی ترین مراحل اکتشاف تا پایان بهره برداری مهم هستند، مورد مداخله قرار گیرد و از این دیدگاه نیز به مساله با نگرشی نو توجه شود.

3- سوالات پژوهش

یکی از سوالات مهم که در این پایان نامه سعی شده است به آن جواب داده شود، شناختن ضروریات فنی میادین مشترک نفت و گاز و کاربرد مسایل فنی و شناخت لازم در زمینه ی قراردادهای مشترک بوده است.

راه حل های مناسب برای استخراج میدان مشترک چیست؟

4- ضرورت انجام تحقیق

امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود با توجه به موضوع مهم انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و تولید، اهمیت بی بدیلی در استفاده از میادین مشترک دارد. تشویق حمایت از سرمایه گذاران خارجی در فعالیت های بالادستی نفت و گاز ، به ویژه در میدان های مشترک و پروژه های اکتشافی از اهداف اصلی در عرصه فعالت های نفت و گاز است. برای اطمینان از حفظ صیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت و گاز و افزایش ضریب بازیافت و بهره برداری بهینه از میادین و انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری از میدان های نفت و گاز، تعیین رژیم حقوقی مناسب و پی امد آن قواعد حاکم بر بهره برداری و انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور فراهم می آید، اهمیت بسزایی دارد. اهمیت موضوع تا جایی است که کمسیون حقوق بین الملل که شاخه ای از نهادهای سازمان ملل است در یک برهه از زمان به منظور معرفی قواعد موجود و قواعد مطلوب یک گزارشگر برای آن تعیین نمود.

با توجه به اینکه بعضاً مشاهده می شود که رفتار دوگانه همراه با تبعیض والدین در برخورد با فرزندان بدون در نظر گرفتن توانایی ها و ظرفیت های آنها زمینه کج رفتاری و ستیزه جویی و ناسازگاری فرزندان نسبت به والدین می شود و در پی این عدم حسن تدبیر والدین با فرزندان منجر به دلسردی و خانه گریزی آنها شده و نهایتاً این گروه به دنبال یک محیط آرام برای خود هستند و در پی این خانه گریزی موجب جذب گروه همسالان می شوند و مصاحبت و مجالست آنان را برای خود مناسب تلّقی می کنند و در نتیجه زمینه و بستر انحراف برای آنها بتدریج فراهم می شود از این حیث است که پژوهشگر در صدد است بتواند با استفاده از منابع ،بررسی و علل رفتار تبعیض آمیز والدین و ارائه راهکارهایی جهت تصحیح رفتار آنان ضمن کمک به این اقشار آسیب پذیر میزان این نوع آسیب ها را در جامعه کاهش دهد.

با توجه به تغییر رویکرد سیاست تقنینی ( که گامی رو به جلو در حمایت از کودکان و اطفال برداشته است ) و ظرفیت های موجود در قوانین شکلی و ماهوی بتوان نظر به این قابلیت ها حمایت قانونی از این نوع فرزندان نمود.

1-3)اهمیت موضوع

کودکان در زمره اقشار با اهمیت جامعه هستند چرا که سعادت و آسایش و رفاه هر جامعه در گرو تربیت صحیح فرزندان امروز است و با توجه به نقش والدین در آموختن مهارتهای اجتماعی و تعامل بادیگران که منتهی به حضور موفق طفل در جامعه و رفتار متناسب با ارزشها و هنجارهای پذیرفته شده خواهد بود، بنابراین چنانچه والدین به این وظیفه مهم و حیاتی خویش عمل ننمایند، کودک در اجتماعی شذن دچار مشکل شده و اعمال و رفتار متعارض با جامعه از خود بروز داده و ما شاهد انحراف و جرم خواهیم بود . لهذا بررسی رفتارهای متعارض و تبعیض آمیز والدین با کودکان در راستای مؤلفه های پیشگیری از وقوع جرم ، دارای اهمیت فراوان می باشد .

1-4)انگیزه انتخاب موضوع

با توجه به اهمیت نقش والدین بر تربیت اطفال که در نهایت اجتماعی شدن یا انحراف و بزه کاری آنان است و به جهت شناسایی علایم و نشانه

 های انحراف  در اطفال که از اصلی ترین مؤلّفه های بررسی بزه کاری این قشر از جامعه می باشد و این مهم انگیزه ای برای انتخاب موضوع تحقیق شده است .

1-5)هدف از انتخاب موضوع

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در اختلالات رفتاری کودکان و نقش و جایگاه تربیت و اثرات رفتار والدین و چونگی تأثیر تبعیض به عنوان یک صفت نابهنجار رفتاری خانواده در ساختار روانی و شخصیتی کودک به عنوان یکی از عوامل سوق دهنده به سوی بزهکاری است .

1-6)روش تحقیق

این تحقیق به روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است و مشتمل بر چهارفصل است که به  مطالبی راجع به تعاریف طفل ، بلوغ ( اعم از شرعی ، عقلی و اجتماعی ) نصاب و حداقل سن مسوولیت کیفری در حقوق ایران ، در مقایسه با مقررات بین المللی ، بلوغ در مذاهب پنج گانه و مقایسه بزهکاری با ناسازگاری و شرایط تحقق بزه در اطفال و نوجوانان پرداخته است .

برای تدوین کار تحقیقی به روش کتابخانه ای ، دسترسی به منابع مختلف و متنوع ، اعم از کتب و مجلات علمی و نظریات و آراء دانشمندان رشته موضوع تحقیق ضروری است به هر میزان این منابع بیشتر در اختیار محقق قرار گیرد استفاده از آراء و نظریات متعدد بیشتر و کامل تر خواهد بود و کار تحقیقی صورت یافته می تواند از جامعیت گسترده تری و نیز نظریات مطروحه در آن از قاطعیت بهتری برخوردار باشد اصلی ترین مانع و مشکل این تحقیق عدم دسترسی به منابع به علاوه مشکل وقت و فرصت کافی برای ارائه یک تحقیق جامع بوده است .