وبلاگ

موجر به موجب عقد اجاره ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می‌شود که به مدت معین در مقابل اجرت معین می‌باشد. از جمله اقسام آن اجاره اعمال یا اجاره اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار ‹‹مستأجر›› است و بهره ده یا مفید ‹‹مؤجر›› است و مال الاجاره را ‹‹اجرت›› گویند. در فقه و حقوق اجاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عبارت است از عقدی که به موجب آن منافع چیزی یا شخصی در قبال عوضی معین به دیگری تملیک می‌شود. قانون مدنی در ماده 466 اجاره را تعریف نموده است. به موجب ماده 467 ق.م:

«مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.»

قوانین حاکم بر اجاره در هر سه نوع اجاره‌ی مذکور در ماده‌ی فوق عمدتاً مشابه است و جز در مواردی که در قانون بیان شده، احکام اجاره اشیاء نسبت به اجاره انسان و حیوان نیز ثابت است.

برابر با ماده 512 ق.م:

«در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می‌شود.»

اگر چه در قانون مدنی ماده 514 و 515 قواعد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص، ضرورتا اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی در آمده است، برای اجاره اشخاص دو آیه در قرآن وجود دارد، روایات مربوط به این مسأله زیاد است. از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است، اجاره اشخاص با وکالت و مقاطعه کاری و جعاله شباهت‌های بسیار دارد که شائبه وحدت ماهوی آنها وجود دارد، ولی ضرورت وجود عوض در عقد اجاره و امکان مجانی بودن وکالت و نیز جایز بودن وکالت و لازم بودن اجاره تمایز جدی میان آنها ایجاد کرده است، ارکان اجاره اشخاص عبارتند ار ایجاب و قبول، طرفین عقد و عوضین. در اجاره اشخاص صورت معاطاتی آن نیز صحیح است یعنی با انجام فعل از یک طرف و اعطاء اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می‌شود که البته جای تأمل دارد و ممکن است با بعضی عقود دیگر خلط شود، در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شروط عمومی و اختصاصی است و باید طرفین قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری وجود نداشته باشد. نسبت به استخدام بیگانگان احکامی بر طبق قاعده نفی سلطه کفار در فقه وجود دارد و شرایطی در قانون اساسی و مدنی نیز مطرح کرده اند، تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و به علت معاوضی بودن دستمزد یا اجرت نیز لزوماً باید مشخص شود، طرفین عقد در مقابل قرار داد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می‌باشند.

با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی، بخش مهمی از اجاره‌ی اشخاص از قلمرو حقوق مدنی خارج شد و دولت با تصویب قانون کار، رابطه‌ی کارگر و کارفرما را در اختیار خود گرفت. البته باید توجه داشت که قانون کار همه روابطی را که بر مبنای اجاره‌ی اشخاص بوجود می‌آید، در برنمی‌گیرد. مثلاً وقتی شخصی برای دوختن لباس به خیاط مراجعه می‌کند و خیاط را اجیر می‌کند، در این اجاره قواعد قانون مدنی حاکم است نه قانون کار.

 در تمام مواردی که اجیر در اجرای کاری که به عهده‌دارد از دستورات مستأجر اطاعت می‌کند یا سود و زیان کارش به مستأجر می‌رسد، در روابط بین اجیر و مستأجر قانون کار رعایت می‌شود. اما در مواردی که اجیر برای خودش کار می‌کند و چگونگی اجرای کار نیز با خودش است، قانون مدنی حاکم است.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در اجاره‌ اشخاص نیز مانند سایر انواع اجاره، طرفین عقد باید بالغ، عاقل و رشید باشند. اجاره‌ی اشخاص از لحاظ شرایط انعقاد و درستی عقد، تابع قواعد عمومی عقد اجاره است.

ممکن است در مورد اجیر شدن سفیه تردید ایجاد شود. در این مورد باید گفت که اجیر شدن شخص سفیه درست نیست و سفیه حق ندارد بدون اجازه سرپرست خود طرف عقد اجاره قرار گیرد؛ در اجاره اشخاص آنچه موجر اجاره می‌دهد نیروی کارش است که در برابر این کار مستأجر به او اجرت پرداخت می‌کند، زیرا کار انسان دارای ارزش اقتصادی است. پس اگر به دلیل حمایت از سفیه سایر قراردادهای مالی سفیه نافذ نباشد، در اجاره نیز همین وضع وجود دارد و نباید به کسی که در امور مالی خود عاقلانه رفتار نمی‌کند، اجازه داد که نیروی کارش را هدر بدهد. (ماده 1214 ق.م) بنابراین در صورتی که سرپرست سفیه به او اجازه بدهد، اجیر شدن او صحیح است.

 در اجاره اشخاص منفعت باید تعیین شده باشد چون اجاره از عقود معوض است و منفعت که یکی از عوضین آن است، باید معلوم باشد. تعیین منافع به دو صورت امکان پذیر است:

 1) تعیین مدتی که اجیر باید کار کند؛

جایی که معیار تعیین منفعت، زمان کار است، مدت اجاره باید معلوم باشد، (ماده 514 ق.م) درغیر این صورت اجاره به علت مجهول بودن یکی از عوضین( منفعت) باطل خواهد بود. اجیر شدن به صورت دائمی نیز نوعی سلب آزادی و ممنوع است.( ماده 960 ق.م) ماده 515 در مورد اجاره‌ی اشخاصی است که مدت آن تعیین نشده است، می‌گوید:

«اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود، مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است. بنابراین اگر مزد اجیر ازقرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذبور اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر به خدمت خود ادامه دهد و موجر او را نگه دارد، اجیر نیز با رضایت به همان شرایطی که در زمان اجاره بین او و موجر معین بود مستحق اجرت خواهد بود.»

در مورد تعیین کاری که اجیر باید انجام دهد چون زمانی که اجیر باید کار را در طی آن انجام دهد مهم است، ممکن است در عقد اجاره شرط شود که اگر موضوع قرارداد اجاره در زمان معین انجام نشود، مقدار معینی از اجرت کم می‌شود.( ماده 517 تا 509 ق.م) مثلاً شخصی از خیاط می‌خواهد لباسی را ظرف یک هفته برایش بدوزد و اجرت آن 20 هزار تومان باشد و شرط می‌کند که اگر دوختن لباس بیش از یک هفته طول کشید، اجرت نصف شود. البته این ماده در مورد متصدیان حمل و نقل است اما می‌توان در مورد همه اقسام اجاره اشخاص از آن استفاده کرد.

و سبب رسیدن به این هدف نهایی است. خریدار ثمن را تأدیه نمی‌کند تا صرفاً اسناد عادی یا رسمی معامله را داشته باشد یا در عالم اندیشه مالک مبیع شود، او می‌خواهد در آن سلطه پیدا کند و از منافع آن بهره مند گردد (کاتوزیان، 1387، ج 4، ص 83).

از اینرو نمی‌توان گفت که عقد بیع یا هر عقد معاوضی دیگری با انعقاد و تشکیل تمام می‌شود و به پایان می‌رسد بلکه گرچه عقد از آن زمان واقع می‌گردد، ولی طرفین زمانی به مقصود نهایی خود می‌رسندکه عقد به درستی به اجرا درآید. به همین دلیل است که حقوقدانان اهمیت اجرای قرارداد را کمتر از انعقاد آن ندانسته‌اند.

لذا قانونگذاران نظام‌های حقوقی مختلف جهان در مقابل تکالیف و تعهداتی که برای طرفین قراردادهای دوجانبه ایجاد کرده‌اند حقوق و اختیاراتی نیز به آنها اعطا نموده‌اند که از مهمترین آنها “حق حبس” یا “حق امتناع از اجرای تعهد”[1] می‌باشد.

قانون تجارت ایران هیچ‌گونه تعریفی از نمایندگی ارائه نداده است؛در عین حال‌ قانونگذار بدون آنکه متعرض مفهوم نمایندگی تجاری شود،مواد 395 تا 401 قانون تجارت را به قائم مقام تجاری و سایر نمایندگان تجاری اختصاص داده است. این مواد،عموما مربوط به کسانی است که، تحت امر یا به وکالت، از طرف صاحب‌ تجارتخانه عمل می‌کنند. به عبارت دیگر،این مقررات بیانگر نوعی نمایندگی‌ تجاری غیرمستقل است که در آن نمایندگان تحت امر،به نام و به حساب‌ تجارتخانه مبادرت به عملیات تجاری می‌نمایند؛و از ذکر نمایندگان تجاری‌ مستقل،خودداری می‌ورزد.در هرحال،روشن نمودن مفهوم و ماهیت نمایندگی‌ تجاری،ما را ناگزیر از مراجعه به قانون مدنی-به‌عنوان یکی از منابع مهم قانون‌ تجارت-می‌سازد؛ و گو اینکه در قانون مدنی تعریفی از نمایندگی و قواعد و احکام‌ آن دیده نمی‌شود،لیکن می‌توان از قسمت اخیر ماده 196 این قانون،«نظریه کلی‌ نمایندگی‌»را استنباط کرد؛زیرا کسی که معامله می‌کند،اگر هنگام انعقاد عقد سمت خویش را اعلام ننماید،باید بعد از انجام معامله بار اثبات این ادعا را،که‌ قرارداد به نمایندگی منعقد گردیده،به دوش کشد.علاوه بر ماده مذکور،ماده 198 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «ممکن است طرفین یا یکی از آنها،به وکالت از غیر اقدام بنماید؛و نیز ممکن‌ است یک نفر،به وکالت از طرف متعاملین،این اقدام را به عمل آورد.»از مفهوم این ماده نیز می‌توان این نتیجه را به دست آورد که در انعقاد قرارداد، شخص می‌تواند به دو عنوان و دو اعتبار در انعقاد قرارداد شرکت کند؛و به مقتضای‌ هر عنوان،اراده‌ای مستقل داشته باشد.البته،علی‌رغم استنباط نظریه کلی‌ نمایندگی از مواد فوق،از آنجا که قانون مدنی همچنان فاقد قواعد عمومی حاکم بر قرارداد نمایندگی است،به نظر می‌رسد که بتوان این خلاء قانونی را از طریق عقد وکالت(موضوع مواد 656 تا 683 این قانون)برطرف کرد؛زیرا،وکالت وسیله‌ای‌ جهت تفویض نمایندگی است،این نکته را،مادهء 656 قانون مدنی بدین طریق بیان‌ می‌دارد: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین،دیگری را برای انجام‌ امری نایب خود می‌نماید.»تعبیر فوق، بیانگر عنصر نیابت است که اساس نمایندگی را تشکیل می‌دهد؛و به‌ وسیله همین عنصر است که می‌توان خلاء ناشی از مقررات و اصول حاکم بر نمایندگی قراردادی را برطرف نمود؛زیرا،وکالت سبب ایجاد نمایندگی برای وکیل‌ است. فقهای امامیه نیز این مفهوم را مدنظر داشته،و در تعریف عقد وکالت عنوان‌ «استنابهء در تصرف‌»را به کار برده‌اند،که منظور از آن،نایب قراردادن شخص در انجام تصرفات حقوقی است.بنابراین،وکالت همواره منشاء اعطای نیابت است؛ بدین ترتیب، همان‌طور که در نمایندگی،اراده نایب جایگزین اراده اصیل در انشای‌ تصرفات حقوقی (انعقاد عقد) است، در وکالت نیز اراده وکیل جایگزین اراده موکل‌ می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی نیز، سرایت آثار عقد (حقوق و تکالیف) به موکل یا اصیل است.در عین حال، طبیعت نمایندگی ایجاب می‌کند که نماینده واسطه‌ انجام تصرفات حقوقی بوده، خود عهده‌دار امری نشود؛ و اراده او نیز،تنها در انعقاد عقد کارگزار باشد. پس در نمایندگی،برای اینکه آثار عقد متوجه اصیل شود،کافی‌ نیست که نماینده یا وکیل اختیار داشته باشد؛ بلکه لازم است که نماینده قصد خود را آشکار نموده،و به نام و به حساب دیگری،عمل حقوقی انجام دهد. از این تحلیل،چنین مستفاد می‌شود که هردو بعد تجاری و غیرتجاری‌ نمایندگی از ماهیت یکسان حقوقی برخوردار است؛زیرا طبیعت هردو،اعطای‌ نیابت است؛و به همین لحاظ و به دلیل فقدان احکام راجع به آثار و تعهدات‌ نمایندگی،مقنن قانون تجارت بسیاری از مقررات مربوط به مدیریت شرکتها (مواد 55،299 و 121)، دلالی (355)، حق العمل کاری (358) و قائم مقامی تجاری‌ (395 الی 400) را، مشمول اصول حاکم بر عقد وکالت در قانون مدنی دانسته، و از این طریق خواسته است نواقص و خلاء ناشی از مقررات مربوط به نمایندگی را جبران نماید. پس، می‌توان مقررات عقد وکالت را، بر نمایندگیهای قراردادی، از جمله نمایندگی تجاری، نیز حاکم نمود.در عین حال، برای اینکه قراردادی به‌ نیابت بسته شود، و اصیل به التزامی که نماینده برعهده گرفته است، پای‌بند باشد.

در واقع حق حبس یک از انواع ضمانت اجراها و روشهای تأمین اجرای قرارداد می‌باشد که جهت اجبار و الزام طرف ممتنع به اجرای تعهد به طرف دیگراعطا می‌گردد بدین صورت که او می‌تواند به واسطه‌ی این حق مال دیگری را که ملزم است طبق قواعد کلی و حقوقی از جمله: “اوفوا بالعقود”، “حرمت تصرف در مال غیر” و “وجوب تسلیم”، به محض مطالبه یا حتی بدون آن در اختیار مالک آن قراردهد، به حکم قانون در تصرف خود نگهدارد و از تسلیم آن امتناع ورزد تا طرف دیگر مجبور به ایفاء تعهد گردد. در واقع این حق بر خلاف سایر ضمانت اجراهای قراردادی از جمله الزام واجبار طرف به ایفای قرارداد و فسخ و …. نیاز به مراجعه به مراجع قضایی نداشته و مستقیماً قابل اجرا است.

برخی از حقوقدانان با وجود این که ایجاد نظم اجتماعی را جزء با ثبات قوانین ممکن ندانسته و تغییر دائمی قوانین را هر چند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد خود، نوعی بی نظمی دانسته‌اند، اما معتقدند که ثبات طبیعی حقوق مانعی از تغییر قواعد آن نیست (کاتوزیان، 1386، ص 444).

تاکنون حقوق و قوانین هیچ کشوری ثابت باقی نمانده بلکه یکی از مشخصه‌های هر قانونی جهت حفظ نظم و نیز تناسب با نیازهای روز اجتماع، پویایی آن می‌باشد که لازمه آن تغییر در حد نیاز است. در واقع اکتشافات نوین علمی، سطح زندگی انسان را دگرگون ساخته و در اثر کامل شدن وسایل حمل و نقل و نیز ارتباط جمعی، روابط اقتصادی و اجتماعی میان ملل نیز افزایش یافته و در نتیجه ی معاشرت با آنها، عادات و رسوم اجتماعی نیز تغییر می‌یابد. محیط اجرای قواعد حقوقی دگرگون می‌شود و عدالت مفهوم گذشته خود را از دست می‌دهد. انسان هدف‌های تازه پیدا می‌کند و سرانجام قواعد حاکم براین محیط نیز صورت دیگری می‌یابد.

از سوی دیگر، انعقاد و مخصوصاً اجرای قراردادهای تجاری در عرصه‌ی بین المللی دارای ارزش و اهمیت بیشتری نسبت به قراردادهای داخلی است، چرا که مشکلات و مسائلی در خصوص روابط بین المللی مطرح می‌گردد که در حقوق داخلی به چشم نمی‌آید یا خیلی کم رنگ می‌باشد از جمله: «فاصله مکانی میان بایع و مشتری و در نتیجه عدم امکان شناسایی متقابل و کسب اطلاعات در مورد اعتبار مالی طرف، طولانی بودن زمان اجرای بیع بین المللی، به کار گرفتن پول خارجی در این گونه معاملات و محدودیت‌های خاصی که سیاست اقتصادی هر کشور در مورد استفاده از پول خارجی ایجاب می‌نماید و …»[2] از اینرو به دلیل ارتباطات روز افزون کشورهای جهان در عرصه‌های اقتصادی و مشکلاتی که از اعمال قوانین داخلی بر این روابط ایجاد شده است و نیز به دلیل وجود همین بیم و هراس‌ها، در طول دوران متمادی، کشورها برآن شده‌اند که اصول و مقررات متحد الشکلی را که بر گرفته از قواعد حقوقی مشترک ملل مختلف جهان باشد در سطح بین المللی وضع و روشهایی را پیش بینی نمایند که ضمانت اجرای ایفای تعهدات طرفین باشند.

تاکنون کنوانسیون‌های متعددی در زمینه‌ی حقوق قراردادها توسط دولتها و سازمانهای مختلف جهانی به تصویب رسیده‌اند که مهمترین آنها کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص  بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین می‌باشد که توسط کنفرانس حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)[3] تصویب گردیده است.

علیرغم اهمیت کنوانسیون و با وجود آن که محصور ماندن در حصار قوانین و مقررات داخلی هرگز نخواهد توانست پاسخگوی نیازهای امروزی و موجب پیشرفت و توسعه کشور گردد چرا که لازمه پیشرفت هر کشوری ایجاد روابط سالم و موفق می‌باشد که جزء با پیروی از قوانین متحد الشکل و عضویت در کنوانسیون‌های بین المللی حداقل در زمینه‌ی مبادلات تجاری ممکن نخواهد شد، متأسفانه کشور ما هنوز به آن کنوانسیون ملحق نگردیده و با وجود نواقص و ابهامات و نارسائی‌های مختلف موجود در خصوص مسائل مختلف و بالاخص حق حبس که موضوع این رساله می‌باشد، همچنان این قوانین بدون اصلاح مانده و هیچ تلاشی در جهت پیوستن به این کنوانسیون و پر کردن خلاءهای قانونی موجود انجام نگردیده است که این امر موجب بروز مشکلات عدیده در صحنه رقابت‌های بین المللی برای دولت و نیز تجار ما گردیده است.

یک تاجر ایرانی چنانچه آگاه به مقررات کنوانسیون باشد در زمان انعقاد قرارداد با اتباع کشورهای عضو آن کنوانسیون، به درستی قادر خواهد بود با اجرای درست قرارداد و استفاده‌ی شایسته از حقوق و امتیازات قراردادی، به مقصود نهایی خود نائل گردد اما در مقابل، ناآگاهی نسبت به مواد کنوانسیون و قوانین متحد الشکل موجود و استفاده‌ی نابجا از آنها چه بسا که نه تنها او را در انجام و به مقصد رسانیدن قرارداد یاری نخواهد کرد بلکه ممکن است باعث متحمل گردیدن خسارات جبران ناپذیری گردد.

مادهء 371 قانون تجارت حق حبس را پیش‌بینی نموده است؛تا حق العمل کار بتواند،برای وصول مطالبات خود از آمر،بدان استناد نماید؛و حق العمل خود را به‌ سهولت دریافت نماید.همچنین قانونگذار در بحث از نمایندگی مدیران شرکتهای‌ سهامی و در مادهء 134 لایحهء اصلاح قسمتی از قانون تجارت(مصوب24/12/1347)برای اعضای غیر موظف هیئت مدیره،حق عضویت و پاداش‌ سالیانه در نظر گرفته است؛ و به طریق اولی، باید در قبال اعمال مدیریت، برای‌ اعضای موظف حقوق ماهیانه در نظر بگیرد. مع الوصف، مفهوم معاوضی بودن نمایندگیهای تجاری، تفاوتی اساسی با دیگر عقود معاوضی به‌معنای خاص،دارد؛ بدین تعبیر که در نمایندگیهای تجاری، متعاقدین هنگام انشای عقد،قصد معاوضی از سوی موضوع انشا قرار نمی‌دهند؛ و قصد مبادله و جابجایی دو تعهد را با یکدیگر ندارند؛به نحوی که اگر یکی از عوضین از بین برود، یا به نحوی باطل شود،تعهد به عوض مقابل نیز خودبه‌خود از بین برود.به عبارت دیگر،بین تعهدات اصیل و نمایندهء تجاری، رابطهء علیت‌ حاکم نیست؛و عدم تناسب میان ارزش واقعی عوضین، برای متعاقدین خیار غبن‌ ایجاد نمی‌کند. بنابراین، در اینگونه نمایندگیها، عوض جزء مقتضای اطلاق است؛ نه مقتضای ذات.پس اگر نمایندهء تجاری، بدون اخذ مال، معامله‌ای برای اصیل‌ انجام دهد،این امر مجانی بودن قرارداد را نمی‌رساند؛زیرا،در عقود معوض‌ ضرورتی ندارد که عوض عاید کسی شود که معوض را می‌دهد؛چنانکه در عقد بیمه نیز، نتیجهء بیمه‌گر به وارث او می‌رسد؛در حالی که،بیمه در زمرهء عقود مجانی نیست. بنابراین،در نمایندگیهای تجاری اصل بر معوض بودن است؛مگر اینکه خلاف آن تصریح شود. 3- ارتباط نمایندگی تجاری با وکالترابطه منطقی نمایندگی و وکالت،رابطهء عموم و خصوص مطلق است،بدین‌ معنی که،هر وکالتی نمایندگی محسوب می‌شود؛اما هر نمایندگی‌ای،وکالت‌ نیست؛زیرا،قلمرو نمایندگی بسیار وسیع‌تر از وکالت است؛و به اعتبار منشأ آن‌ ممکن است قانونی،قضایی،یا قراردادی باشد؛در حالی که عقد وکالت تنها منشأ قراردادی دارد.در عین حال،مشابهت نمایندگی تجاری با وکالت آن است که هردو عقد محسوب شده،و ماهیت قراردادی دارد؛اما دو ویژگی نیز،آن را از وکالت‌ ممتاز و مشخص می‌نماید؛و این دو ویژگی ناشی از این است که نظام حقوق‌ تجارت ایران،مبتنی بر سیستم ترکیبی است؛بنابراین باتوجه به اینکه در سیستم موضوعی،«موضوع قرارداد»مهم‌ترین وجه ممیزه معاملات تجاری از اعمال مدنی‌ است،اگر موضوع نمایندگی اعمال یا معاملات تجاری باشد،نمایندگی نیز به‌ تبعیت از آن جنبه تجاری پیدا می‌کند.ویژگی دیگری که به نمایندگی جنبه تجاری می‌دهد،به کار بردن ضابطه‌ شخصی است.به عبارت دیگر،گاه قرارداد نمایندگی،به اعتبار شخصیت تاجر، وصف تجاری بخود می‌گیرد؛خواه طرفین قرارداد نمایندگی(اصیل و نماینده)هر دو تاجر باشند،یا یکی از این دو بنابراین اگر هرکدام از اصیل یا نماینده،مطابق‌ قانون تجارت تاجر محسوب شده،طرف ایجاب یا قبول قرارداد نمایندگی قرار گیرد،نمایندگی جنبه تجاری پیدا می‌کند؛و لو اینکه موضوع قرارداد اعمال تجاری‌ نباشد.برای مثال،نمایندگی مدیران شرکتهای تجاری و نمایندگی قائم مقام تجاری، به اعتبار شخصیت تجاری شخص حقوقی(شرکت تجاری)و صاحب تجارتخانه، تجاری محسوب می‌شود؛و بالعکس،نمایندگی حق العمل کار،که به نمایندگی از سوی آمر معامله می‌کند،به اعتبار شخصیت حق العمل کاری را جزء اعمال تجاری‌ می‌داند؛لذا،حق العمل کار تاجر محسوب می‌شود.در برخی از کشورها،اهمیت این مسئله در بحث از در صلاحیت محاکم و در جهت اثبات نمایندگی آشکار می‌شود؛بدین معنی که،اگر موضوع نمایندگی اعمال‌ مدنی باشد،دادگاه صلاحیتدار دادگاههای مدنی بوده،و اثبات آن نیز منوط قرارداد به مکتوب بودن قرارداد نمایندگی است؛اما اگر نمایندگی تجاری باشد،دادگاه‌ صالح دادگاه تجاری خواهد بود؛و اثبات آن به وسیله بینه و دیگر قرائن نیز ممکن است(نظام آزادی ادله).اما در نظام حقوقی

 ایران،باتوجه به حاکمیت قانون‌ تشکیل دادگاههای عام و انقلاب(مصوب تیرماه 1373)و با عنایت به این نکته که‌ در حال حاضر،سیستم دادرسی ایران دادگاههای اختصاصی تجاری وجود ندارند لذا فایده عملی این بحث از نقطه‌نظر صلاحیت دادگاهها و ارزش اثبات دعاوی، چندان بارز نیست.بدین ترتیب،به نظر می‌رسد که مهم‌ترین اثر عملی تمایز نمایندگی تجاری از غیر تجاری، در بحث ورشکستگی و تصفیه امور تجار ظهور پیدا می‌کند.بنابراین،اگر یک نماینده تجاری ورشکست شود،یا در صورتی که مبنای ورشکستگی یک تاجر، انجام نگرفتن تعهدات ناشی از قراردادی باشد که به واسطه نمایندگی تجاری منعقد گردیده، تصفیه و تقسیم دارایی تاجر ورشکسته،براساس قوانین و مقررات‌ ورشکستگی موضوع مواد 412 الی 575 قانون تجارت، و نیز دیگر قوانین مربوطه‌ از جمله قانون اداره امور ورشکستگی، صورت خواهد گرفت.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

علیرغم پیشینه قدیمی حق حبس و ارزش و اهمیتی که اکثر نظام‌های حقوقی دنیا برای آن قائل شده‌اند، متأسفانه قانونگذار ما آن طور که شاید و باید به این موضوع در قوانین داخلی نپرداخته و بهای اندکی به آن داده است و بر خلاف کشورهای عربی همسایه و نیز اکثر کشورهای حقوقی پیشرفته دنیا، حق حبس را به عنوان یک قاعده کلی و عمومی که قابل اجرا در تمامی عقود و تعهدات دو طرفه باشد مطرح نکرده بلکه آن را تنها در یک ماده (م 377 قانون مدنی ) صرفاً در عقد بیع و آن هم بطور غیر صریح و مبهم بیان داشته و در برخی از مصادیق عقود معین به مانند عقد اجاره و نکاح ضمن نصوص قانونی به آن اشاره نموده است.

م 377 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگرحاضر به تسلیم شود.» بر قانونگذار ما واجب است که نیازمندی‌های روز ناشی از روابط حقوقی و اجتماعی مردم را بیشتر و دقیق تر بررسی کرده و به حل معضلات و مواردی که در قانون به مانند مسأله حق حبس به سکوت برگزار شده بپردازد، چرا که پیشرفت تمدن و نوع زندگی انسان‌ها ضرورت توجه و بازنگری نسبت به قوانین و قواعد حقوقی موجود را بیش از پیش ایجاد نموده است.

لذا اهمیت مطالعه‌ی تطبیقی کنوانسیون بیع بین المللی کالا که در واقع آخرین تلاش دولتها در جهت ایجاد قوانین متحدالشکل در خصوص قراردادهای تجاری در صحنه بین المللی بوده است آشکار می‌گردد تا با الهام گرفتن از آن تا جایی که مغایر با مبانی فقهی و شرعی و آداب و رسوم داخلی ما نباشد بتوان به اصلاح و یا تکمیل قوانین ناقص در این زمینه دست زد.

به درستی مشخص نیست که چرا کشور ما همچنان حاضر به الحاق به کنوانسیون نگردیده است با وجود آنکه حق شرط و سایر امتیازات دیگر در جایی که مقررات کنوانسیون با قواعد داخلی متناقض باشد، برای اعضاء آن پیش بینی شده است.

چنانچه عده‌ای علت عدم پیوستن به کنوانسیون را مغایرت اصول و قواعد آن با مقررات حقوق داخلی و در مقابل تمایل آن به حقوق اروپائی دانسته‌اند، پس چگونه است که با وجود آنکه مبانی حقوق ما که برگرفته از فقه امامیه می‌باشد و به حکم اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت یا اجمال قانون می‌بایست به حکم یا فتاوای معتبر فقهی مراجعه نمود، و با وجود آنکه در فقه شیعه و حتی عامه در خصوص حق حبس و مسائل مربوط به آن از جمله مبانی، ماهیت، قلمرو اجرا و آثار و نیز نحوه ی اجرای آن به طور مفصل و شاید پراکنده بحث و گفتگو شده است، متأسفانه هیچ انعکاسی در مواد قانونی ما پیدا نکرده است و بر خلاف حقوق کشورهای عربی که برگرفته از فقه عامه هستند حق حبس به صورت یک قاعده کلی بیان نشده است. لذا به جاست در این تحقیق به مطالعه‌ی تحلیلی و تطبیقی حق حبس مدنی و تجاری، مفهوم و انواع نمایندگی در حقوق موضوعه ایران نیز پرداخته شود تا روشن گردد که قانونگذار داخلی به بسیاری از مسائل تحلیلی در خصوص موضوع مورد بحث بر خلاف آنچه که در فقه بیان گردیده است توجهی ننموده است. و بدین وسیله بتوان با استفاده از آن مبانی، نواقص و نارسائی‌ها را جبران نمود.

بنابراین به طور کلی با توجه به آنکه موضوع این پایا نامه «بررسی قواعد عمومی حق حبس مدنی و تجاری» می‌باشد، ما به تحلیل تمامی مباحث مطرح در خصوص حق حبس از جمله مبانی، ماهیت، قلمرو، شرایط ایجاد، اسباب زوال، آثار و … می‌پردازیم، اما همانطور که گذشت به دلیل اهمیت مطالعه تطبیقی در شناسائی نواقص و نارسایی‌های قوانین داخلی، تلاش شده تا علاوه بر بحث در حقوق داخلی همزمان به تشریح موضوع در دو نظام حقوقی مختلف یعنی کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان یک نظام حقوقی بین المللی که البته بیشتر رنگ اروپائی به خود دارد[4] و حقوق موضوعه ایران به عنوان یک نظام حقوقی اسلامی و پس از آن به مطالعه تطبیقی آن سه نظام پرداخته شود.

و اهمیت موضوع:

برای اینکه معلمان به عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش ،بتوانند نقش خویش را به خوبی ایفا کنند ،باید از منزلت و پایگاه اجتماعی شایسته ای برخوردار باشند.چنانچه پیاژه می گوید:زیباترین طرح اصلاح  و بازسازی نظام آموزشی، در صورتیکه معلم به تعداد کافی و با کیفیت مطلوب در اختیار نباشد، با شکست روبرو خواهد شد(صافی،1376).اگر باور عمومی بر این باشد که “بهترین ها ، بهترین ها
را می سازند” به پایگاه اجتماعی معلمان اهمیت فوق العاده ای خواهد یافت (برزگر و نویدی،1380).معلمی که از پایگاه اجتماعی بالا برخوردار است،می تواند الگویی مناسب برای دانش آموزان باشد.بر اساس مطالعات انجام گرفته در کشورهایی که از لحاظ آموزشی پیشرفته در معلمان از پایگاه اجتماعی بالایی برخوردارند و شمار داوطلبان این شغل بیشتر از مشاغل دیگر است،چنانچه در ژاپن اعتقاد دارند که “شایستگی نظام آموزشی به اندازه شایستگی معلمان آن است”(امین ورزرلی،1379).تحقیقات نشان
 می دهدکه تقریبادرتمام کشورهای اروپایی معلمان از پایگاه اجتماعی بالایی برخوردارند (براهنی،1354).

در حالی که درایران مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه معلمان نه تنها به شغل خودافتخار نمی کنند بلکه احساس سرشکستگی نیز می کنند همچنین،این نگرش در جامعه ایجاد شده که اغلب افرادی که به حرفه معلمی روی می آورند ، در تصدی مشاغل دیگر توفیقی نیافته یا سرمایه ای برای فعالیتهای اقتصادی
 و تجاری نداشته اند (برزگر و نویدی،1380). درچنین شرایطی استقبال نکردن فارغ التحصیلان و جوانان از شغل معلمی چندان باعث تعجب نیست،این وضعیت سبب روی گردانی افراد با هوش و مستعد از شغل معلمی،افت کیفیت آموزشی،ناکامی نظام آموزش و پرورش در نتیجه برون داد و محصول نامناسب می شود.

در نتیجه، این موضوع محور بحث مجامع بین الملل قرار گرفته است. چنانچه در اکثر کشورهای جهان معلمان از پایگاه اجتماعی مناسبی برخوردار نیستند و در گزارشی از یونسکو به نحو متقاعد کننده ای استدلال شده که آنچه در حال حاضر در اکثر کشورها از معلمان انتظار

 می رود ،با پاداش ها و حقوقی که دریافت می کنند تناسبی ندارد» (آنتوان دی گراو،1998) بنابراین می توان گفت بزرگداشت معلمان

 و شناسایی عوامل مؤثر در آن جهت اعتلای پایگاه اجتماعی آنان به اندازه خود تعلیم و تربیت حائز اهمیت است.

در این راستا محقق تصمیم گرفت پایگاه اجتماعی معلمان از دیدگاه سه قشر که بیشتر با معلمان
 در ارتباطند یعنی دانش آموزان و اولیاء آنان همچنین خود معلمان مورد ارزیابی قرار دهد.و اینکه هر کدام از این سه گروه چه عواملی را در پایگاه اجتماعی معلمان مهمتر می دانند.تا از این طریق عوامل مؤثر در پایگاه اجتماعی معلمان شناخته شود و شیوه ها و را هکارهایی مناسب جهت اعتلای منزلت عنصر اصلی آموزش و پرورش (معلم) به کار گرفته شود و در نهایت به بهبود کیفی تعلیم وتربیت در کشور منجر گردد.

اهداف تحقیق:

اهداف کلی:

1- بررسی پایگاه اجتماعی معلمان از دید گاه دانش آموزان ، اولیاء دانش آموزان وخود معلمان.

2-شناسایی عوامل مؤثر بر پایگاه اجتماعی معلمان از دیدگاه ، معلمان ، دانش آموزان و اولیاء آنان .

اهداف جزئی:

1- بررسی پایگاه اجتماعی معلمان ازدیدگاه خود معلمان .

2- شناخت عوامل مؤثر بر پایگاه اجتنماعی معلمان از دیدگاه خود معلمان .

3- بررسی پایگاه اجتماعی معلمان از دیدگاه دانش آموزان .

4- شناخت عوامل مؤثر بر پایگاه اجتماعی معلمان از دیدگاه دانش آموزان .

5- بررسی پایگاه اجتماعی معلمان از دیدگاه اولیاء دانش آموزان .

6- شناخت عوامل مؤثر بر پایگاه اجتماعی معلمان از دیدگاه اولیاء دانش آموزان .

سوالات تحقیق:         

• از دیدگاه معلمان پایگاه اجتماعی آنان چگونه ارزیابی می شود ؟

• از دیدگاه اولیاء دانش آموزان پایگاه اجتماعی معلمان چگونه ارزیابی می شود؟

• از دیدگاه دانش آموزان پایگاه اجتماعی معلمان چگونه ارزیابی می شود؟

• آیابین عوامل جمعیت شناختی معلمان و نگرش آنان نسبت به پایگاه اجتماعی خویش رابطه وجود دارد؟

• آیابین عوامل جمعیت شناختی اولیاء دانش آموزان ونگرش آنان نسبت به پایگاه اجتماعی معلمان رابطه وجود دارد؟+

• آیابین عوامل جمعیت شناختی دانش آموزان و نگرش آنان نسبت به پایگاه اجتماعی معلمان رابطه وجود دارد؟

7- از دیدگاه معلمان چه عواملی بر پایگاه اجتماعی آنان مؤثر است؟

8- از دیدگاه اولیاء دانش آموزان چه عواملی بر پایگاه اجتماعی معلمان مؤثر است؟

• از دیدگاه دانش آموزان چه عواملی بر پایگاه اجتماعی معلمان مؤثر است؟

دنیایی که در آن زندگی می کنیم شاهد تحولات شگرفی است . سرعت این تحولات روز به روز بیشتر می شود به طوری که به هیچ وجه با گذشته های دور قابل قیاس نیست . اگر بخواهیم آمادگی همراهی و توان لازم برای همگامی با این تحولات داشته باشیم به ناچار باید اطلاعات ، دانش ، ابزارها و توانمندی های مناسب و ضروری را در خود ایجاد و شکوفا کنیم . در این میان هم مدیر علاوه بر توانایی های فنی نیاز به داشتن مهارت هایی  در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران را باید لازمه ی کار خود قرار دهد چون کار مدیر دستیابی و رسیدن به اهداف سازمانی است حال برای رسیدن به این اهداف سازمانی از مهارتهای ارتباطی که بنحوی برطرف مورد نظر خود بتواند نفوذ پیدا کند باید استفاده کند . هر روز که می گذرد همه ما چه به عنوان یک فرد ، مدیر ، سازمان و شرکت در محدوده گسترده تر و پیچیده تری از ارتباط با دیگران قرار می گیریم .

مهارت ایجاد ارتباط مؤثر و کارآمد یکی از مهمترین مهارت های لازم برای هر مدیر به شمار می رود زیرا موفقیت یک مدیر بیش از آنکه به تواناییهای تکنیکی اش مربوط باشد به توانایی او در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران بستگی دارد نتایج تحقیقی که توسط نشریه Fortune بر روی 200 مدیر از شش شرکت انجام شده حاکی از آن بوده که بزرگترین عامل شکست مدیران ، ضعف مهارت های ارتباطی آنان بوده است . ( Ertel , 1999 , 23  )

 یکی از مهمترین مهارت های ارتباطی ، مهارت در مذاکره1 است[1] ، مذاکره یعنی راه نفوذ در دیگران به منظور مبادله ی افکار یا اشیاء مادی است، مذاکره مهم ترین و رایج ترین وسیله برقراری ارتباط بین انسان هاست . و چون تمام نیازها ، ادامه زندگی ، امنیت ، آسایش زندگی ، رفاه اقتصادی ، افزایش آگاهی ، بالابردن سطح زندگی و پیشرفته ترین سطح این است که ، با دیگران برای تأمین نیازهای خود به توافق برسند.

روابط به دلیل وجود اهداف مشترک وجود دارد ، و بر این دلالت دارد که ابزار دستیابی به این اهداف توسط طرف های در حال مذاکره تقسیم می شوند ، بنا بر این فرآیند مذاکره خریدار و فروشنده به طور همزمان با عناصر همکاری و تعارض روبرو می شوند . همکاری ،‌اهداف متقابل و فردی را تأمین می کند در حالی که تعارض محیط رقابتی را برای دو طرف فراهم می کند برای اطمینان از این که این توافق از نفع شخصی شان حمایت می کند . ( wimsaatt and Gassenheimer , 1996 , 21  )

برای حداقل کردن این تعارض و برای رسیدن به راه حل های مصالحه ، استفاده و کاربرد
مهارت های مذاکره و انتخاب تاکتیک های مناسب مفید است .

یکی از نقش های مدیر از نظر مینتز برگ نقش مذاکره کننده است.(رضائیان1380، 19)

 یکی از عوامل اساسی و بسیار مهم بر موفقیت و پیشرفت شرکت ها برخورداری مدیران این سازمان ها از مهارت ها و فنون مذاکره می باشد که این خود یک عامل بسیار مهم در موفقیت و انجام مذاکرات و عقد قراردادها می باشد پس یکی از توانمندی های مهارتهایی که برای مدیر لازم است فراگیری و کسب مهارت مذاکره است .

تعریف موضوع تحقیق:

در دنیای امروز ، دگرگونی هایی بسیار زیاد همراه با گسترش رقابت درزمینه های متنوع ،‌ بویژه در بازارها مشاهده می شود بازاریابی از محدوده ی تولید ، قیمت گذاری ، شناسایی بازار و توزیع کالا فراتر رفتند و شرکت ها مجبور به ایجاد تماس و ارتباط با خریداران بالقوه و بالفعل می نماید با توجه به تغییر در زمینه مفهوم بازاریابی که از کسب سود از طریق افزایش فروش برمبنای تولید به کسب سود از طریق ارضای   نیاز خریداران بر مبنای خریدار و مصرف کننده تغییر جهت داده  خواه ناخواه مصرف کننده و خریدار که در این  مفهوم فرصت مشارکت پیدا نموده است به آنان نیز  حق تصمیم گیری مربوط به کارشان داده شده است دراین جا اهمیت مذاکره بیش از هر زمانی دیگر روشن دیده شده است و هر چه افراد بیشتری در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند احتمال عدم توافقها نیز بیشتر خواهد شد با توجه به این موارد آشنایی مدیر و بازاریاب با مهارت های اساسی مذاکره امروزه از اهمیت خاصی برخوردار شده است . آشنایی و نهایتاٌ سلطه به اصول و مهارت هایی در مذاکره مدیران را به این توان مجهز می کند که در جریان ارتباطات با دیگران از پایین ترین و ابتدایی ترین

 مذاکرات تا بالاترین حد خودش یعنی مذاکرات بین المللی با طرف های مذاکره به نحوی مذاکره کنند که توافق حاصل از مذاکرات معقول ، منطقی و در بیشتر مواقع به نفع خود باشد .

بنابراین مساله اصلی تحقیق به صورت زیر تعریف می گردد:

رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکتهای کاشی و سرامیک چگونه است؟

تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق :

با بررسی تحقیقات انجام شده در داخل کشور که از طریق مطالعه پایان نامه ها در کتابخانه ها و مرکز اسناد و مدارک و بررسی پایان نامه های خارجی که از طریق سایت UMI انجام گرفت , سابقه ای از انجام پروژه ای مرتبط با موضوع وجود ندارد.

فقط تحقیقی در سطح بین الملل توسط رون آندریا که طی سال 2005 مهارت مذاکره در فروش را مورد بررسی قرار داده که هدف از این تحقیق شناسایی راه حل هایی جهت اجرای مذاکرات فروش بود در این تحقیق 2000فروشنده به طور یکسان از 500 شرکت ثروتمند از همه صنایع را مورد بررسی فرار دا د.و محققانی دیگر نظیر تونی مانینگ و باب ربرتسون بروی مهارت مذاکره و نفوذ در دو بخش طی سال 2003 و پولینس و دیگران که در مورد تفاوت های فردی و انگیزش در استفاده از مهارت های مذاکره در سال 2000 را مورد تحقیق قرار داده اند.

اهمیت و ضرورت تحقیق :

مذاکره امروزه یکی از با اهمیت ترین و مهمترین کار هر مدیر به حساب می آید . هر مدیر خواه ناخواه مرتبط با افراد زیر دست و مافوق و کلیه افرادی که به نحوی با سازمان مرتبط در تماس اند برخورد دارد این ارتباط خود نشان دهنده مذاکره است یعنی این ارتباطات به همین جا ختم نمی شود . بلکه وقتی این ارتباطات از مرزهای سیاسی کشورها می گذرد رابطه پیچیده تری تحت عنوان روابط خارجی پیش می آید که این نوع ویژه ای از مذاکرات و توانمندی های فوق العاده ای را طلب می کند این فرآیند امروزه با سرعت و تنوع و پیچیدگی خاص خودش به پیش می رود که این یک حقیقت غیر قابل انکار و قطعی به شمار می آید عدم تسلط به اصول فوق باعث خواهد شد که ، علاوه بر منافع فرد سازمانی ، منافع کلان و ملی نیز در معرض تضییع و خطر قرار می گیرد . بنا بر این برای حفظ منافع خرد و کلان و تقویت فرهنگ مذاکراتی باید به نحو شایسته ای اقدام مثبت و سریعی در این زمینه ایجاد ، توسعه و تقویت این عامل انجام گیرد با این وجود در ایران بسیاری از مدیران روش درست انجام کار مذاکره را نمی دانند هر چند این افراد جهت انجام امور تجاری خود دائماٌ در حال مذاکره اند ، لیکن حرف انجام عملی دلیل بر آن نمی شود که آن عمل درست انجام شود ، مذاکره هم احتیاج به دانش و مهارت خاص خود دارد که مدیران ما بایستی با این مهارت ها آشنایی پیدا کنند و آن را به خوبی فراگیرند و از جنبه  علمی آنر ا  بیاموزند با برخورداری از مهارت در مذاکره بدون اتلاف وقت و انرژی و منابع به راحتی می توانند از نقطه نظرات هم مطلع شوند و به خوبی از این مذاکرات سود ببرند .

از ضروریات این تحقیق آن است که با توجه به جنبه  رقابتی شدن امروزه شرکت ها,انتصاب مدیرانی که بتوانند فروش شرکت را بالا ببرنداز اهمیت بالایی برخوردار است.

 اهداف تحقیق :

مذاکره یکی از کارهای روزمره یک مدیر به حساب می آید برای جلوگیری از اتلاف وقت و نتیجه داشتن این مذاکرات چه خوب است که مدیران ما از دانش  و مهارت مذاکره1 بهره گیرند تا به نتایج اصولی برسند.

هدف اصلی از این تحقیق عبارت است از :

ارزیابی تاثیر مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت در صنعت کاشی و سرامیک است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تاثیر آن در روابط معاملاتی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است. علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر ، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد . تا شاید در اصطلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه‌های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه ، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می‌رسد. در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی ، باید سوابق تاریخی و ریشه‌های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیر همه قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می‌شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده‌اند که نیازها و ضرورتهای آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها ، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر ، بررسی هر چند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون ، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است ، لازم بود  این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد که در فصل اول پایان نامه مفصلا به انجام این امر مهم، پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما به ویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارسائیهای نظری بر می گردد . در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع  مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می‌روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و به اعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، به ویژه‌های حبس کوتاه مدت ، در شرایط کنونی ، در کشور ما ، بسیار مشکل آفرین بوده است. سیاست قانونگذار ما در سالهای اخیر بیشتر عدم استفاده از این نوع مجازات بوده است . قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب رسید، از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است. همچنین با توجه به امکان اعسار و تقسیط جزای نقدی و دیه و اعمال مجازات جایگزین حبس در صورت عدم امکان وصول جزای نقدی و همچنین اعطای اختیار معاف نمودن محکوم از بیست درصد جزای نقدی به قاضی اجرای احکام در صورت پرداخت داوطلبانه آن توسط شخص محکوم می‌توان گفت تحولات قانونگذاری اخیر به نفع و مصلحت محکومان رقم خورده است.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت‌های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست‌های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

اجرای احکام یک موقعیت و مرحله حقوقی و قضایی است که در این موقعیت اجرایی محکوم له، محکوم علیه، دادگاه، قاضی و بالاخره اشخاص ثالث قرار میگیرند. بنابراین برای رسیدن به این مرحله و موقعیت راهی جز توسل به اصول و قواعد حقوقی که خود بعداً سازوکارهای اجرایی را تعیین میکنند وجود ندارد. از همین روست که این مرحله و موقعیت خود مقتضی بررسی و تبیین حقوقی است. برخلاف این نظر که نحوه اجرای احکام به ویژه محکومیتهای مالی جنبه کیفری یافته است باید قائل به این نظر بود که منظور نمودن یک راهکار کیفری (حبس) در اجرای محکومیتهای مالی نباید ما را به این باور برساند که مقوله اجرا محکومیتهای مالی یک مقوله کیفری است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما به ویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارسائیهای نظری بر می‌گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع  مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می‌روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و به اعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، به ویژه‌های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. سیاست قانونگذار ما در سالهای اخیر بیشتر عدم استفاده از این نوع مجازات بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب رسید، از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را می‌توان به نوعی با ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مقایسه نمود. در این ماده آمده است: «هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر صد هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. در صورتیکه محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.»

برای مثال قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام دادن تعهدات مصوب 52 مه بعد از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77 که با جمع شدن با مقررات قانون اعسار مصوب 1313 مجموعه‌ای از مقررات تشکیل می‌داد سبب شد که تنها راه اجرای محکومیت مالی محبوس کردن محکوم علیه به نظر برسد. خیل عظیم محبوسین این محکومیت‌ها در زندان، فکر اصلاح قانون را که بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های وارده هم نتوانسته بود از تعداد محبوسین آن بکاهد را در ذهن مقنن ایجاد کرد. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که پس از اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر برخی مواد نهایتاً توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد تلاش کرده که نظر بینابینی را بپذرید. لذات در این قانون محکوم علیه یا ملی و مماطل است و به عبارت دیگر داراست و نمی‌دهدا که الی یوم الادا محبوس می‌شود و یا معسر است که تا اثبات ملائت یا تقسیط دین آزاد استا و یا مشکوک الاعسار است که در این بخش قانون جدید مقرراتی را جهت نحوه اثبات اعسار و تشریفات آن و تکلیف مشکوک الاعسار تا اثبات اعسار مقرر کرده که به لحاظ تعدیل مواضع گذشته اقدامی مفید است.

در این پایان نامه با توجه به مطالب ارائه شده به بررسی تحولات اجرای محکومیتهای مالی در حقوق کیفری ایران پرداخته خواهد شد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

موضوع نحوه اجرای محکومیت‎های مالی در کلیه نظام‎های حقوقی از جمله کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به حاکمیت احکام شریعت بر قوانین و مقررات کشور، لزوم انطباق کلیه قوانین بر فقه امامیه اجتناب‎ناپذیر است. در تقنین مقررات مربوط به اجرای محکومیت‎های مالی، حبس محکوم‎علیه مهم‎ترین ضمانت اجرای وصول محکوم‎به بوده است. از آنجا ‎که مقررات مذکور به ویژه ضوابط مربوط به حبس، همواره با مبانی فقهی مغایرت آشکاری داشته است، در این پژوهش با تفکیک مباحث فقهی و حقوقی؛ مبانی و ادلّه فقهی‎حقوقی حبس محکوم‎علیه در محکومیت‎های مالی، مدت حبس ناشی از این محکومیت‎ها، نقش و تأثیر نوع دین و سبب ایجاد آن در حکم حبس و اعسار محکوم‎علیه مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی آیات، روایات و آرای فقها به‎دست آمد که از منظر فقهی حبسِ مذکور فاقد اصالت و موضوعیت است و صرفاً به عنوان ابزاری جهت الزام محکوم‎علیهِ مماطل به تأدیه محکوم‎به مورد حکم قرار گرفته است آن هم مقیّد و مشروط به شرایطی؛ از جمله اینکه علی‎رغم به‎کارگیری کلیه ابزارها و اهرم‎ها، دادگاه نتواند موجبات تأدیه را فراهم آورد. همچنین نظر به خلاء ادبیات حقوقی که که در این حوزه بیش از سایر حوزهها احساس می‌شود و نیز توجه به ابهامات حقوقی در قوانین موجود تصمیم به تحقیق در موضوع نحوه اجرای محکومیتهای مالی اتخاذ شد به ویژه آنکه این اندیشه همواره وجود داشته که حقوق و فقه اسلامی ظرفیتهای دست نایافته بسیاری در تبیین موقعیت و مرحله اجرای حکم دارد به نحوی که بتواند حقوق هر یک از اجزاء و عناصر این موقعیت را با دقت و

 وسواس بالایی ترسیم کند. امیداست با انجام این تحقیق توانسته باشیم سیمای روشن تری از نحوه اجرای محکومیتهای مالی با توجه به قوانین موجود ترسیم و همچنین به راه حل های جدیدی که با نظام حقوق ایران هماهنگ باشد رسیده باشیم.

سوابق و پیشینه تحقیق

حصارکی (1391) در پژوهشی تحت عنوان بررسی ابعاد حقوقی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌دارد بی شک محکوم له پس از تحمل هزینه‌های بسیار به حکمی دست یافته که اجرای آن خستگی را از جانش خواهد زدود پس درعین حال که زمینه اجرای حکم را برای او فراهم می‌سازیم نباید به نحوی عمل نماییم که اعمال این حق توسط محکوم له منجر به تخدیش حقوق قانونی محکوم علیه در موقعیت مزبور شود.

رجبی (1393) در تحقیقی تحت عنوان مبانی فقهی‎حقوقی حبس محکوم‎علیه در اجرای محکومیت‌های مالی بیان داشت فقه در مورد وضعیت محکوم‎علیه غیرِمماطل و معسر احکام دقیقی وضع نموده در مورد نحوه اثبات ادعای اعسار، ضمن توجه دقیق به منشاء و اسباب ایجاد دینی که بر عهده مدیون قرار گرفته، علت وقوع حالت اعسار، توجه به سابقه اعسار یا ایسار، لزوم ارائه بیّنه از سوی مدعیِ وضعیت خلاف اصل؛ در حالت اعسار نیز تکلیف محکوم‎به و نحوه وصول آن مشخص شده است. در ادامه ضمن بیان سیر قانون‎گذاری در موضوع نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، مغایرت‎های‎ قوانین و مقررات با فقه ارائه شد. از جمله اینکه در اغلب مقررات موضوع بحث علاوه بر اینکه از حبسِ محکوم‎علیه استنباط قائلیت مقنّن بر اصالت و موضوعیت می‎گردد برای دادگاه و سایر نهادهای حاکمیتی نیز هیچ نقشی جهت وصول محکوم‎به پیش‎بینی نشده است. البته از سال 92 به بعد، خصوصاً با تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، این مقررات با رویکرد انطباق بر فقه تنظیم شده است.

اهداف تحقیق

– بررسی اجرای محکومیتهای مالی در حقوق کیفری ایران

– بررسی سیر تحولات اجرای محکومیتهای مالی در حقوق کیفری ایران

هدف کاربردی تحقیق:

– استفاده مراکز علمی از یافته‌های تحقیق و رفع خلاهای موجود

– استفاده مراجع قضایی و سایر مراجع مرتبط از یافته‌های تحقیق

سوالات تحقیق

سوال اصلی: اجرای احکام مالی کیفری در نظم حقوقی کنونی ایران چه تحولاتی داشته است؟

سوال فرعی یک: حبس زدایی یا اجتناب از حبس بدل از جزای نقدی چه جایگاهی در تحولات کنونی اجرای احکام مالی دارد؟

سوال فرعی دو: تحولات اجرای احکام مالی چه حقوقی را برای محکومان مقرر نموده است؟

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی: با توجه به امکان اعسار و تقسیط جزای نقدی و دیه و اعمال مجازات جایگزین حبس در   صورت عدم امکان وصول جزای نقدی و همچنین اعطای اختیار معاف نمودن محکوم از بیست درصد جزای نقدی به قاضی اجرای احکام در صورت پرداخت داوطلبانه آن توسط شخص محکوم میتوان گفت تحولات قانونگذاری اخیر به نفع و مصلحت محکومان رقم خورده است.

فرضیه فرعی یک: با توجه به امکان وصول جزای نقدی از طریق شناسایی و توقیف اموال محکوم و امکان اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در صورت عدم امکان وصول جزای نقدی به طرق قانونی و بالاخره امکان وصول جزای نقدی و دیه از محل تامین اخذ شده می توان گفت قانون توجهی ویژه به حبس زدایی داشته است.

فرضیه فرعی دو: حق استمهال و طرح دعوای اعسار حتی قبل از قطعیت حکم، معافیت از بیست درصد جزای نقدی در صورت پرداخت داوطلبانه آن از مهم ترین حقوق و امتیازات مقرر برای محکومان مالی است

روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش بصورت کتابخانه‌ای و اسنادی بوده و از فیش برداری استفاده شده است و همچنین روش تجزیه و تحلیل بصورت تحلیلی و توصیفی می‌باشد.