اساسی تحقیق

لذا لازم است مبحث چند همسری  از منظر حقوقی در جامعه مورد بررسی قرار گیرد تا اشکالات و نواقص آن و تاثیری که این امر بر از هم گسستگی خانواده و جامعه  دارد روشن شود.

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

موضوع چند همسری جزو مقوله های بحث برانگیز اجتماعی کشور در چند سال اخیر به شمار می رود. توجّه قوای مقنّنه، مجریّه و قضائیّه به این موضوع در سالیان اخیر ، اهمیت بحث را محرز تر می نماید. حمایت از حقوق زنان ، سلامت جامعه و اثرات مستقیم و غیر مستقیم چند همسری بر خانواده به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی، مهمترین مولّفه هائی هستند که موافقان و مخالفان این پدیده در مباحثات خود مورد توجّه قرار می دهند. موضوع چند همسری ، مستقیماً خانواده را به عنوان مهمترین و اساسی ترین نهاداجتماعی ، تحت تاْثیر قرار می دهد. اگر محرز شود که این پدیده بر ساختار خانواده اثرات منفی دارد ، ضروری است که حرکتهایی جدّی در راستای ممنوعیت یا محدودیت آن صورت پذیرد و بدیهی است انجام تحقیقات علمی ، از پیش نیازهای ضروری برای هرگونه حرکت در این راستا می باشد. لذا شایسته است بازتاب چند همسری از دیدگاه حقوقی در جامعه  نیز مورد برسی قرار گیرد تا ایرادات و اشکالات آن و تاثیراتی که از خود برجای می گذارد روشن شود.

3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه

• پایان نامه « بررسی فقهی و حقوقی چند همسری » نگارش زهرا سلطانی دهنوی 1387، دانشکده الهیات و معارف اسلامی-دانشگاه الزهرا

• مسائل ازدواج و حقوق خانواده چ.4، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر ، تهران،1378.

• 

•  

* حقوق خانواده،دکتر حسین صفایی ج.اول چ.6،انتشارات دانشگاه تهران,1377

4-اهداف مشخص تحقیق

بررسی نظرات مختلف در خصوص پدیده چند همسری و آثار سویی که بر بنیان خانواده و نیز فرزندان و جامعه می گذارد و افزایش سطح آگاهی جامعه-بررسی عوامل اجتماعی و فردی که باعث بوجود آمدن چند همسری می گردد.

5- سؤالات تحقیق

• چه عواملی باعث بوجود آمدن چند همسری می شود؟

• تاثیر چند همسری بطور کلی بر روی بهداشت روانی خانواده چگونه است؟

• معایب و آسیبهای چند همسری کدامند؟

• جایگاه خانواده به عنوان مهمترین عامل تربیتی در کجا قرار دارد؟

6-فرضیه‏ های تحقیق

دلایل اجتماعی باعث تعدد چندهمسری می شود.

چند همسری باعث بروز آسیبهای روحی ، تربیتی ، اخلاقی می شود.

بنیان خانواده تاثیر زیادی در امر اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه دارد.

خشونت خانگی ،گسستگی خانوادگی ، حسادت ، رقابت بین همسران و فرزندان و غیبت از جمله مواردی  است که در خانواده های چند همسری بیش از خانواده های تک همسری است.

درسال های اخیرمعضل خشونت درجامعه ی ایران روبه افزایش بوده است.بانگاه اجمالی به صفحه ی حوادث روزنامه ها،مباحث سیاسی وقضایی می توان به روشنی دریافت که خشونت تقریبادرتمامی              حوزه های جامعه ورودپیداکرده است.حوادثی چون حادثه ی میدان کاج،برخوردبدکارکنان بیمارستان امام خمینی بادوبیمار،اسیدپاشی روی صورت افراد،مواردمتعددکودک آزاری وچندین وچندمورددیگرکه                 رسانه ای نشده اندطی سال های اخیرمی تواندگواه این ادعاباشدکه خشونت درجامعه روبه افزایش است.خشونت خانگی یک مشکل اجتماعی است که به دلیل پیامدهاوعوارض نابهنجاری که به جا                 می گذاردبه زودی به یک مسئله ی اجتماعی تبدیل می گردد.به نقل ازآقای دکترصادقی معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان درسال90اورژانس اجتماعی استان اصفهان،1738تماس تلفنی مرتبط باخشونت های خانوادگی داشته که ازاین تعداددر9ماهه ی اول سال،1216موردخشونت خانگی منجربه پیگیری شده است وگاهی اوقات جان یک انسان راچه زن وچه کودک نجات داده است.طبق آمارهای سازمان بهزیستی درسال90سومین عامل ارائه ی دادخواست طلاق،خشونت های خانگی بوده است.این خشونت هادرسال89رتبه ی هشتم راداشته ولی درسال90به رتبه ی سوم رسیده است.کودک آزاری ازجرائمی است که قلب هرانسانی رامی آزارد.متأسفانه گاه بی توجهی جوامع،منجربه جنایاتی علیه کودکان معصوم وبی پناه می شود،که عمق وجودشنوندگان راآتش می زند.خشونت علیه کودکان یکی ازانواع خشونت خانوادگی است که درمحیط خلوت وخصوصی خانواده به وقوع می پیونددوپدیده ای آگاهانه است که روزبه روزدرحال گسترش بوده وازطرف بزرگترهامتوجه ی کودکان می شود.این موضوع عمومامیان افرادی رخ می دهدکه به سبب صمیمیت،ارتباط خونی یاقانونی به هم پیوندخورده اندوغالبااین خشونت ازسوی والدین نسبت به کودک رواداشته می شود.آمارهاوگزارش هاحاکی ازآن است که این مسئله به شدت درحال افزایش است واین درحالی است که قانونی حامی کودکان دربرابروالدین نیست.شرایط سنی وعقایدسنتی موجب پیدایش مسائلی چون احساس مالکیت والدین نسبت به کودکان وحتی دختران بالغ آن هامی شود.چنین باورهایی پدیدآورنده ی معضلاتی مانندآزارهای جسمی وتجاوزهای جنسی و زمینه سازفرارکودکان ازخانه به علت خشونت وضرب وشتم می شود.طبق گفته ی مدیرکل امورآسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور،طی سال گذشته بیشترین علت تماس بااورژانس اجتماعی درارتباط باکودک آزاری بوده است.این موضوع به عنوان یک پدیده ی زشت اجتماعی این روزهاابعادجدیدی به خودگرفته است ودرحالی که بسیاری ازمردم براین باورندکه کودک آزاری فقط شامل آزارجسمی وجنسی کودکان می شود.اماواقعیت این است که کودک آزاری عاطفی یاروانی وهمینطورغفلت یاناتوانی والدین دربرآورده کردن نیازهای کودکان،ازدیگرابعادکودک آزاری است که کمترموردتوجه قرارمی گیرد.بنابراین بااین تعریف گسترده،متأسفانه بسیاری ازکودکان قربانی آزارواذیت بزرگسالان می شوندواین درحالی است که پدیده ی کودک آزاری درنقاط محروم ودورافتاده که مردم بامشکلات اجتماعی بیشتری دست وپنجه نرم می کنند،بیشترنمودمی یابد.دوران کودکی ازآسیب پذیرترین دوران های زندگی هرفرداست.شخصیت هرانسانی دردوران کودکی اش شکل می گیردومی توان گفت مهمترین دوران زندگی هرفرد،کودکی اش است.ازدیگرسو،کودکان آینده وسرمایه های یک کشوربه حساب می آیندوبه هرمیزان که مسؤلین ازاین قشرغفلت کنندبه همان اندازه ازآینده ی کشورغفلت نموده اند.ازاین روشناخت وبررسی معضل خشونت علیه کودکان ضروری به نظرمی رسد.درحالی که کودک آزاری خفیف یاخاموش دربسیاری ازخانواده هاودرنقاط مختلف کشورمشاهده می شودامابه دلیل اینکه این نوع کودک آزاری هاکمتردرجامعه بروز           می کند،توجه چندانی به این مواردکه تبعات منفی زیادی هم برای کودکان درپی دارد                                     نمی شودودرمقابل،کودک آزاری درخانواده هایی که دچارنوعی ازهم گسیختگی هستند،بیشتربروزمی کند.به طورکلی،کودک آزاری یابدرفتاری باکودک عبارتست از:هرنوع ضرب وشتم یاجراحت فیزیکی یاروانی یاتحقیرکودکان تاسن18سال که تأثیرماندگاری بروضعیت بدن یاروان آنهابرجای می گذارد.اگردراین میان نگاهی به آمارهای ارائه شده توسط مسئولان بهزیستی ودیگرمسئولان مرتبط باکودک آزاری داشته باشیم ویاحتی بانگاهی موشکافانه سری به خیابان هابزنیم به راحتی مواردزیادی ازکودک آزاری رامشاهده می کنیم که همه ی اینهاحکایت ازروندروبه رشداین پدیده داردوآثارزیان باری بررشدونموطبیعی وجسمی کودک دارد.یک روان شناس اجتماعی می گوید:درسطح کشور،کودک آزاری درسوءرفتارجسمانی خلاصه                    می شودواین درحالی است که بایدکودک آزاری ازلحاظ سوءرفتارروانی،هیجانی وجنسی بررسی وتعریف شود.عوامل متعددی ازجمله:اعتیادوالدین،فقروفشاراقتصادی،ناآگاهی وفقرفرهنگی،پرجمعیت بودن خانواده،داشتن اختلافات وآشفتگی های شدیدخانوادگی،مشکلات روانی والدین،ناسازگاری وناآرامی کودک،طلاق،افسردگی مادروخشونت درمحیط خانه،ازجمله عوامل قوی برای سوءرفتارودرنتیجه کودک آزاری محسوب می شود.دراین تحقیق خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیادوالدین موردتوجه قرارگرفته است.بانگاهی واقع بینانه به مسئله ی اعتیادبه موادمخدروسوءمصرف آن هابه راحتی درمی یابیم که سوءمصرف موادافیونی ازقرن هاپیش وجودداشته است واکنون نیزتقریباکشوری وجودنداردکه ازگسترش سوءمصرف این گونه مواددرامان مانده باشد.اگرچه ازدیربازدرتمام جوامع بشری سوءمصرف موادافیونی به عنوان عادتی غیراجتماعی ونامقبول تلقی شده است،اماباوجوداین عدم مقبولیت،طبقات مختلف اجتماع بااین مسئله به صورت جدی درگیرمی باشند،به طوری که هم اکنون مردان وزنان زیادی خصوصاازسنین نوجوانی تامیان سالی موادمخدرمصرف می کنندوبدان وابسته شده اند.این پدیده ی شوم درکشورماهم به دلیل هم مرزبودن باکشورافغانستان،که بزرگترین تولیدکننده ی موادمخدردرجهان می باشد،همواره درحال گسترش است وزندگی افرادبسیاری ازجمله جوانان رابه ورطه ی تباهی می کشاند.دربسیاری ازکشورهاهمواره ضمن غیرقانونی شمردن سوءمصرف موادمخدر،قوانین مختلفی جهت مجازات معتادان به اینگونه موادوضع گردیده وکنترل های خفیف یاشدیدبرتولید،ورود،توزیع،خریدوفروش ومصرف موادافیونی اعمال می گرددبه      گونه ای که درایران هم باتوجه به قوانین جدید،صلاحیت رسیدگی به جرائم موادروانگردان به دادگاه انقلاب سپرده شده ومجازات های سنگینی برای آن وضع گردیده است.اماهمواره باتنوع شیوه های مبارزه،پدیده ی اعتیادنیزمتنوع گشته است به نحوی که تقریباتمام دست اندرکاران مبارزه باموادمخدرمعتقدندکه به تنهایی درکنترل اعتیادبه موادمخدرومسائل مربوط به آن عاجزمی باشند.روزی نیست که درروزنامه ها،مجلات،رادیووتلویزیون ودیگروسایل ارتباط جمعی داخلی وخارجی باعباراتی نظیر«اعتیادیک پدیده ی خانمان سوز»،«اعتیادیک سوغات وارداتی»،«اعتیادیک                                       پدیده ی استعماری»ویا«اعتیادیک بیماری»مواجه نگردیم.روزی نیست که بااخباری همچون کشف مقادیری  موادمخدرازچندگرم تاچندتن ویادستگیری وزندانی شدن واعدام قاچاقچی ومعتادودرگیری ویاجان باختن مأموران پلیس روبرونشویم ویابالأخره روزی نیست که ازبرگزاری چندین نشست وسمینارمسؤلان امنیتی،قضایی،اجتماعی وبهداشتی ویانشرده هاگزارش ومقاله درمورداعتیادازدیدگاه های مختلف متخصصان علوم اجتماعی،جرم شناسی،روان شناسی وروان پزشکی آگاه نگردیم.آنچه بدون تردیدموردتأیید                     دست اندرکاران وشاغلین شبکه ی تأمین بهداشت روانی قرارخواهدگرفت این است که اعتیادبه موادمخدردرکشورمابه یک معضل بزرگ اجتماعی،درابعادی هشداردهنده تبدیل گشته است.ازدیدگاه روان شناسی،دامنه ی تأثیرات مخرب اعتیادبه موادمخدرازآن روحائزاهمیت فراوان است که عواقب وخیم آن تنهافردمعتادرادربرنمی گیرد،بلکه معمولاهمسر،فرزندان،خانواده ی گسترده،دایره ی دوستان وهمکاران و…نیز،درمعرض آثارویرانگرآن قرارخواهندگرفت.اعتیادسرمنشاء بسیاری ازآسیب های اجتماعی است ودرنهایت منجربه سست شدن بنیان خانواده وبروزآسیب های اجتماعی می شود.درمواردبسیاری مشاهده شده است که یک فردمعتادپس ازتشکیل خانواده وادامه ی مصرف موادمخدرباعث نابودی زندگی مشترک شده واین موضوع زمانی حادترمی شودکه فرزندی ازآن فردمعتادپابه این دنیامی گذارد.دراین صورت است که مصرف موادمخدرتوسط والدین به دلیل آثارمخربی که این موادبرسلول های مغزی می گذارد،سلامت وحیات آن کودک راتهدیدمی کند.هرازگاهی خبرازفاجعه ای هولناک می رسدوکودکی یانوجوانی در                شکنجه گاه خانوادگی،قربانی خشم وجنون پدریامادری معتادبه موادمخدرصنعتی می شود.بسیارشاهدچنین جنایاتی بوده ایم که طی آنهاکودکانی بی گناه به طرزهولناکی درچنگ پدریامادرمعتادوجنون زده،یاکشته شده اندیابادردناک ترین شکنجه هاروبروبوده اند.درهرمنطقه وناحیه ای باتوجه به نوع فرهنگ آن ووسایل وابزارآلات دردسترس والدین،نحوه ی کودک آزاری وعلائم متفاوت است.درخانواده های معتادوسیگاری برخی ازوالدین بااستفاده ازسیگار،آتش وابزارآلات مصرف موادمخدردست به کودک آزاری                            می زنند.کودکانی نیزکه به واسطه ی اعتیادوالدین،دست به تکدی گری می زنندیابه مشاغل سختی رو             می آورندکه باسن وسال آنهاتناسب ندارد،درگیرنوعی کودک آزاری هستند.به نظرمی رسدباآموزش اطرافیان کودک به ویژه سایراعضای خانواده وهمسایگان ومعرفی سازمان هاومراکزحمایتی وآشناکردن مردم باوظایف این سازمان ها وجبران ضعف های قانونی می توان سرعت چشمگیراین معضل راکاهش داد.این تحقیق به بررسی تأثیراعتیادوالدین برخشونت علیه اطفال درشهرمبارکه طی سال های81الی91می پردازد.شهرمبارکه در50کیلومتری جنوب غرب اصفهان واقع شده ومرکزشهرستان مبارکه می باشد.جمعیت این شهرحدود80هزارنفرمی باشد.مردم این شهربیشتربه کارهای کشاورزی وفعالیت درکارخانجات صنعتی اشتغال دارند.وجودکارخانه هاوصنعتی بودن این منطقه،مبارکه رادرزمره ی شهرهای مهاجرپذیرقرارداده است.باوجودویژگی مهاجرپذیربودن مبارکه،علی رغم وجودصنایع متعدد،بیکاری یکی ازمعضلات این شهرمی باشد.نماینده ی مردم مبارکه درمجلس شورای اسلامی ضمن بیان دورقمی بودن نرخ بیکاری دراین شهرستان،وجود8هزارنفربیکاردرصنعتی ترین شهرستان استان اصفهان رااعلام کرد.کاهش سن اعتیاددراین شهرکه ازپیامدهای بیکاری می باشد مشکل دیگری است که ازسوی فرماندارمبارکه مطرح شده است.تاکنون بیش از4هزارنیروی انتظامی وسپاه درراه مبارزه باموامخدرشهیدشده اند.درسال91بالغ بر4تن انواع موادمخدرصنعتی وغیراستحصال مکشوفه دراستان اصفهان،درشهرمبارکه به صورت یکجابه آتش کشیده وامحاءشده است.

1-2.اهمیت موضوع وضرورت تحقیق:

گسترش روزافزون اعتیادبه موادمخدرودرگیرشدن طیف گسترده ای ازمردم با این پدیده ی خانمان سوزوآثارسوئی که این موضوع علاوه برخودفردمعتادبرخانواده ی اووبه ویژه فرزندان می گذارد،به یک مسئله ی اجتماعی تبدیل گردیده است.آخرین آمارمنتشره ازسوی سازمان هاودستگاه های دولتی حاکی ازآن است که2میلیون نفرمعتاددرکشوروجوددارد.این درحالی است که این آمارچندین سال است تکرار                    می شودوهیچ تغییری دراعدادوارقام آن به وجودنیامده است.اعتیادسن مشخصی نداردامااگربخواهیم       دقیق تربررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که هرچقدرجرم درجامعه به صورت آشکاروجودداشته باشدبه همان مقدارمجرم نیزبه صورت مخفی وجوددارد.بااین حساب تعدادمبتلایان به اعتیاددرکشوردر                 خوشبینانه ترین حالت4میلیون نفربرآوردمی شود.این تعداداگردرخانواده ای زندگی کنندکه هرکدام4عضوداشته باشندیعنی16میلیون نفربه صورت مستقیم بااعتیاددست وپنجه نرم می کنند.ازاین میزان حدود2میلیون کودک بااین پدیده مواجه هستندکه معلوم نیست سرنوشت آن هاپس ازرفتن به مدرسه باوجودگذشته ای که همراه بایک معتادبوده،چگونه خواهدشد.درگذشته ای نه چندان دورسن ابتلابه اعتیاداز16سال به بالابوداماباورودموادمخدرصنعتی به کشوروشیوع آن بین جوانان وفشارهایی که دراثربیکاری به افرادواردمی آیدسن ابتلاپایین آمده است به طوری که به گفته ی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشورزنگ خطرموادمخدرصنعتی درجامعه به صدادرآمده است.دربرآوردحداکثری تعدادسوءمصرف کنندگان انواع موادمخدردرجهان درسال2008میلادی،حشیش بابیش از190میلیون نفرمصرف کننده،بیشترین تعدادمصرف کنندگان موادرادرجهان به خوداختصاص داده است وآمفتامین ها،اکستاسی،تریاک ومشتقات آن وکوکائین به ترتیب باحدود22،26،53و19میلیون نفرتعدادمصرف کننده دردنیارادارند.                             موادمخدرجدیدوروان گردان ها وبه ویژه شیشه که تاچند سال قبل باقیمت بالاازخارج وارد می شددرحال حاضرباموادی ارزان قیمت وبه سادگی درلابراتوارهای غیرقانونی وزیرزمینی به روش فوق العاده خطرناک تولیدمی شود.به گفته ی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشورعلاوه

 برافزایش20درصدی تعدادلابراتوارهای تولیدموادروان گردان وآمفتامین هادرسال2008میلادی،گرایش30تا40میلیون نفربه سوءمصرف موادروان گردان وآمفتامین هاراشاهدهستیم وبراساس برآوردهای صورت گرفته تعدادسوءمصرف موادروان گردان وآمفتامین هادرآینده ی نزدیک به بیش ازمجموع سوءمصرف کنندگان مشتقات تریاک وکوکائین خواهد رسید.سابقاجنوب شرق آسیامحل عمده ی تولیدوتوزیع روان گردان هابوده امااکنون به همه جاگسترش یافته است.درواقع سوءمصرف آن درایران وخاورمیانه سریعاروبه گسترش است ودسترسی به این موادهم بسیارراحت ودرکمترین زمان،ممکن است.به گونه ای که زمان دسترسی به شیشه درتهران به5 دقیقه رسیده است.به عبارتی برآوردهانشان می دهد،افزایش سوءمصرف موادمخدرشیمیایی،محرک هاوروان گردان ها درجهان به نحوی است که آینده ی بازارمصرف موادرادراختیارخواهدگرفت.تولیداین موادتابع شرایط جغرافیایی خاص نیست وسرمایه ی اولیه ی موردنیازآن به نسبت تولیدسایرموادمخدراندک است.همچنین مواداولیه ی شیمیایی برای تولیدآمفتامین هابسیارمتنوع وسهل الوصول است.تولیدآزمایشگاهی،زیرزمینی وخانگی این ماده ی مخدرشیمیایی وافزایش روزافزون ناخالصی ها،موجب کاهش50درصدی قیمت شیشه طی یک سال اخیردرکشورشده است که بیشترین میزان کاهش قیمت رادربین انواع موادمخدربه خوداختصاص داده است.این موادبه دلیل تأثیری که برروی عملکردمغزگذاشته،منجربه تغییرات رفتاری،شناختی،خلقی،کاهش درجه ی هوشیاری فردمصرف کننده می گردد.استفاده ازاین موادباعث اختلالات رفتاری ازجمله پرخاشگری،رفتارهای تهاجمی،عدم درک زمان ومکان،اختلالات شناختی،برانگیختگی امیال جنسی وبروزخشونت نسبت به اطرافیان می شود،یعنی بهتراست بگوییم هرکجااعتیاداست،خشونت نیزوجوددارد.همواره احتمال بروزحوادث وجرائم درزمان مصرف این موادمطرح است.دربسیاری ازموارد،فردتحت تأثیردارواقدام به انجام رفتارهای پرخاشگرایانه ای می نمایدکه باخشونت نسبت به اطرافیان واعضای خانواده همراه است.این موضوع زمانی حادترمی شودکه فردمعتاددارای فرزندیا فرزندانی باشدواین خشونت رانسبت به فرزندان خوداعمال کندومرتکب کودک آزاری گردد.اعتیادباعث  می شودکه خشم وپرخاشگری درفضای خانواده حاکم شده ودرمیان اعضای خانواده،کودک قربانی اعتیاد شود.درحقیقت درخانواده ای که یک عضومعتادوجودداشته باشد،میزان پرخاشگری بالااست چراکه افرادکم تحمل بوده ورفتاردرآن هاواکنشی است واین افرادبدون فکرکارهایی راانجام می دهند.مسئله ی اعتیادازیک طرف به دلیل فراگیربودن وازسوی دیگربه دلیل عوارض سوءمصرف مواد،مانندتوهم وسوءظن ازاهمیت زیادی برخورداراست.یکی ازملموس ترین دلایل خشونت علیه کودکان درجهان معاصراعتیادوالدین                   می باشدوبه شدت هم درحال گسترش است،به دلیل اهمیتی که این موضوع داردبایدبیشترموردتوجه قرارگیرد.دراین تحقیق سعی می شودنقش موادمخدرواعتیادوالدین دروقوع کودک آزاری وخشونت علیه اطفال موردبررسی قرارگیرد.تمرکزمادراین تحقیق به دومقوله ی اعتیادوخشونت علیه اطفال است.نقش اطرافیان به ویژه سایراعضای خانواده وهمسایگان وهمچنین نهادهاومراکزحمایتی ماننداورژانس اجتماعی ودفترحمایت ازکودکان دادگستری وانجمن هاوNGOهای حمایت ازکودکان درجهت پیشگیری وکاهش این معضل بررسی می شود.این موضوع جنبه ی کاربردی هم داردوموردنیازسازمان های بهزیستی به ویژه بخش اورژانس اجتماعی،دادگستری،معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ومراکزترک اعتیادوانجمن هاو  NGOهای حمایت ازکودکان می باشد.شایان ذکراست به دنبال صحبت های انجام شده  باسازمان های دادگستری،بهزیستی ومعاونت اجتماعی نیروی انتظامی،این موضوع ازسوی سازمان های                                  فوق الذکرمورداستقبال قرارگرفت.چندی پیش هم همایشی باعنوان سیاست جنایی وپیشگیری ازخشونت درخانواده دردانشگاه آزاداسلامی واحدنجف آبادبرگذارگردیدوموضوع خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیاد والدین به صورت مختصرمورداشاره قرارگرفت که همه ی این مواردنشان دهنده ی اهمیت این موضوع              می باشد.

1-3.سؤال های تحقیق:

1-3-1.سؤال اصلی:

تأثیراعتیادوالدین برخشونت علیه اطفال درشهرمبارکه طی سال های81 تا91به چه میزان بوده است؟

1-3-2.سؤال های فرعی:

1)تفاوت آثارنوع ماده ی مخدرمصرفی(صنعتی وسنتی)برخشونت علیه اطفال چگونه است؟

2)تأثیرمدت زمان مصرف موادمخدربرافزایش خشونت علیه اطفال به چه میزان است؟

3)خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیادوالدین بیشترازجانب مادرمعتاداست یاپدرمعتاد؟

4)عوامل مؤثربرافزایش خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیادوالدین چیست؟

بیان گردید موضوع تحقیقات مقدماتی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در آئین دادرسی کیفری می باشد و از طرفی این موضوع زمانی که با قتل عمدی در ارتباط باشد اهمیت  آن دو چندان می گردد. با توجه به اینکه قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392 تصویب گردید و به زودی اجرایی می گردد توجه به نوآوریهای قانون در باب تحقیقات مقدماتی و خصوصاً در باب بزه قتل عمدی موضوع پایان نامه حاضر است. به نظر می رسد که قانونگذار در قانون جدید  از تحولات جهانی در باب توجه بیشتر به حقوق متهم تأسی گرفته است به نحوی که استانداردهای حفظ حقوق متهم در این قانون به نحو قابل توجهی ارتقاء یافته است. البته به اعتقاد برخی از حقوقدانان در قانون جدید آئین دادرسی کیفری موضوعاتی مطرح گردیده است که ممکن است اجری آنها در عمل باعث به وجود آمدن مشکلات جدی در راستای تأمین منافع جامعه گردد یا به عبارت ساده تر برخی ها معتقدند که قانون جدید آئین داوری کیفری در باب حفظ حقوق متهم تا حدی پیش رفته است که ممکن است منافع جمعی دچار آسیب جدی گردد. با توجه به بحث ها و دل نگرانی های موجود در باب قانون جدید آئین دادرسی کیفری موضوع پایان نامه حاضر به تحقیقات مقدماتی در قتل های عمدی اختصاص یافته است که با نگرش به قانون جدید و البته مدنظر قرار دادن قوانین قبلی به تحولات صورت گرفته از جنبه های مختلف توجه گردیده و در نهایت ضمن جمع بندی مطالب پیشنهادات لازم ارائه گردد تا در صورت امکان در اطلاعات بعدی قوانین این داور مدنظر قرار گیرد.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنچه که در موارد قبلی گفته شد اهمیت و ضرورت تحقیق عیان و آشکار می گردد. بطور خلاصه باید گفت که قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 هنوز در بوته عمل قرار نگرفته است و از طرفی قانون جدید تحولات شگرفی را در زمینه های مختلف ایجاد نموده است. یکی از موضوعاتی که عمیقاً تحول گردیده است موضوع تحقیقات مقدماتی می باشد. با توجه به لحاظ استانداردهای جدید و سخت گیری های بیشتر قانون برای اطمینان از حقوق متهم در این مرحله از دادرسی توجه و بررسی آن لازم و ضروری است. از طرف دیگر با توجه به نو بودن قانون جدید و اینکه هنوز جامعه ما نتوانسته است به صورت دقیق این قانون را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در معرض این قانون بسیار ناچیز می باشد ضرورت انجام این تحقیق را دو چندان می نماید.

4-1- اهداف تحقیق

اهداف تحقیق در دو قسمت پیگیری می شود.

5-1- اهداف اصلی

اهداف اصلی این پژوهش عبارتست از:

• نوآوری های قانون جدید آئین دادرسی کیفری در باب تحقیقات مقدماتی

• شناخت نقاط قوت این قانون در باب تحقیقا مقدماتی

• شناخت نقاط ضعف قانون جدید در خصوص تحقیقات سازمان

6-1- اهداف فرعی

اهداف فرعی این تحقیق عبارتست از:

• تبیین چارچوب مطمئن و ضابطه مند برای تحقیقات مقدماتی در باب بزه قتل عمدی

• روشن نمودن دل نگرانی های موجود در باب حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در قتل عمدی

• دستیابی به نظریه های صحیح و مطابق واقع در بین اختلاف نظرهای موجود در خصوص کم و کیف تحقیقات مقدماتی در بزه قتل عمدی

7-1- سؤالات تحقیق

سؤالات تحقیق به طور کلی عبارتست از:

• نوآوری های قانون جدید آئین دادرسی در باب تحقیقات مقدماتی کدام است؟

• نقاط قوت قانون جدید در باب تحقیقات مقدماتی و به تبع آن نقاط ضعف این قانون در چه مواردی می باشد.

• میزان تأثیرپذیری قانون جدید از اسناد و کنوانسیون های بین المللی در خصوص تحقیقات مقدماتی چه می باشد؟

• آیا قانون جدید قادر به تأمین مانع فردی و جمعی در مرحله تحقیقات مقدماتی آن هم در خصوص بزه قتل عمدی می باشد یا خیر؟

8-1- فرضیه های تحقیق

فرضیه های اصلی تحقیق عبارتست از:

• قانون جدید آئین دادرسی کیفری در خصوص تحقیقات مقدماتی به مراتب مترقی تر از قوانین قبلی می باشد.

• نقاط قوت قانون جدید آئین دادرسی کیفری در خصوص تحقیقات مقدماتی در قتل عمدی از نقاط ضعف آن بیشتر می باشد.

• قانون جدید آئین دادرسی کیفری در مقوله تحقیقات مقدماتی در باب بزه قتل عمدی متأثر از قوانین و مقررات و اسناد بین المللی می

بزه بعنوان یک عمل انسانی، محصول مراحل مختلف ذهنی و عینی است که برای ارتکاب آن سکانس های منظم و متوالی می بایست طی گردد. مراحلی همچون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب . طی این مسیر مجرمانه و تحقق هدف بزهکارانه همیشه موفق نخواهد بود و گاه فرد به دلایل متفاوتی از تعقیب مسیر انصراف داده و یا در انجام آن ناکام می ماند. جوامع مختلف با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت و مشخصی عکس و العملهای گوناگونی نسبت به برخورد با تبهکاران دارند. به رغم اختلاف در اتخاذ واکنش های اجتماعی، قریب به اتفاق کشورها در چند محور متفق القولند، فکر جرم، طراحی برای ارتکاب آن، جرم نیست و تهیه مقدمات بزه اگر مستقلاً در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. اما در مواردی که جرم انجام یافته و یا توالی اقدام به جرم  با وقوع حوادثی خارجی به نتیجه مطلوب نرسد، اکثر نظام های جزایی چنین افرادی را مستحق تعقیب و مجازات می دانند، سیاستی که در گذشته کشورمان به آن مایل بود ولی به دلایل نامشخصی، در مقررات و قانون سال 1361 و همچنین 1370 آشکارا با وصف پذیرش عنوان شروع به جرم آن را به عنوان یک فعالیت مجرمانه قابل مجازات نمی داند[2].

در حقوق ایران، قانون گذار سال 1352 جرایم عقیم و محال را تحت عنوان شروع به جرم قابل تعقیب می دانست. به موجب ماده 20 قانون مجازات عمومی :” هرکس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند …”. از کلمه معلق، شروع به جرم و جرم عقیم و از کلمه بی اثر، جرم محال استنباط می گردد. علاوه بر این به موجب تبصره ماده 20 قانون ذکر شده : در صورتی که اعمال انجام یافته، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته  باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد، عمل در حکم شروع به جرم محسوب می شود”. چنانچه ملاحظه می گردد در قانون سال 1352، جرایم عقیم و محال هر دو قابل مجازات بوده اند [3].در سال 1361 قانون مجازات اسلامی در ماده 15 با استفاده از قسمت اعظم چهارچوب شکلی ماده 20 قانون مجازات عمومی سابق در مبحث شروع به جرم اینگونه می باشد که : «هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته ، قصدش معلق بماند و جرم به منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود و الا تأدیب خواهد شد». تفاوت در نحوه نگارش، اختلاف آشکاری را با قانون سابق نشان نمی دهد لیکن ماهیت موضوع کاملاً متفاوت است. مقنن در متن ماده 15 به مفهوم شروع به جرم در حقوق عرفی توجهی نداشته و در صورتی مرتکب را قابل مجازات می داند که اقدامات وی تحت عناوین جزائی جرم مستقلی تلقی گردد . در غیر این صورت نه به عنوان جرم و نه به عنوان شروع به جرم قابل تعقیب نیست[4].

لیکن در قانون سال 1370، ماده 41 تحت عنوان شروع به جرم ، در فصل اول آن قانون جانشین ماده 15 قانون مجازات سال 1361 گشته و با حفظ مقداری از متن پیام ماده مرقوم به گونه ای تدوین گشته که از لحاظ قانونی و حقوقی حاوی هیچ اصول مفید و مناسبی نمی باشد[5].  با توجه به ماده 41 قانون مجازات اسلامی، کلمات “معلق” و “بی اثر” حذف گردیده اند. به موجب ماده 296 قانون مجازات اسلامی، اشتباه مجرم در تیراندازی، موجب می شود که قتل عمد به صورت قتل خطائی محض تلقی گردد. یا ماده 216 در مبحث قتل عمد می گوید: هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد نماید و بعد از آن، دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است…”. با توجه به دو مورد ذکر شده می توان اینگونه گفت که قانون گذار در برخی موارد اصولاً قایل به شروع به جرم نیست، زیرا کسی که به قصد قتل به دیگری جراحت وارد کند عملش تحت این عنوان قابل تعقیب است در حقوق اسلامی، مبحث شروع به جرم تحت عنوان “تجری” مطرح شده است[6].

فراهانی (1380)؛ شرایط تحقق شروع به جرم را به صورت زیر شناخته است:

1. قصد ارتکاب جرم،

1. شروع به اجرا،

1. عدم وقوع جرم مورد نظر،

1. جرم بودن اقدامات انجام گرفته.

به موجب رأی دیوان عالی کشور : شروع به جرم اصولا ً عبارت از توسل به عوامل اجرایی جرم می باشد که اگر انصراف برای مرتکب حاصل نشود، ناگریز جرم به وقوع می پیوندد[7].  مفهوم شروع به جرم ابداعی حقوق فرانسه است و از آنجا وارد حقوق ایران شده است؛ لیکن قانون گذار جمهوری اسلامی در ماده 41 مصوب 1370 آن را دگرگون کرده و بدون توجه به نتایج این اقدام چنین مقرر کرده است که هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود. با توجه به مفهوم ماده مذکور می توان گفت که نفس شروع به جرم با مفهوم حقوقی آن جرم نیست، مگر اقدامات انجام شده ، عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد که در این حالت مرتکب به مجازات همان عنوان محکوم می شود، ضمن اینکه عبارت مقنن حاکی از آن است که عدم وقوع جرم خواه ناشی از دخالت عامل خارجی باشد، خواه ناشی از انصراف ارادی تفاوتی ندارد و در هر حال اگر عنوان خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود [8].

در قوانین موضوعه ایران، نه تنها شروع به جرم غیر از چند مصداق مصرحه در عمده جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قابل مجازات شناخته نشده، بلکه مجازات مرتکبین شروع به جرم نیز در جرایم مهمی مثل قتل عمد و … با وجود طی مسیر بزهکارانه از سوی مرتکب، به لحاظ این که نتیجه عمل مجرمانه تحقق نمی یابد اساساً غیر ممکن است [9].

[1]- غمامی، سید محمد مهدی،قانون گذار در دو راهی حقوق جزای جدید و فقه (نقد ماده 41 قانون مجازات اسلامی تبعات آن در نظام زندانبانی)، نشریه اصلاح و تربیت، شماره 68،1386،ص 40-37

[2]- نجفی توانا، علی، تعارض و خلأ در مقوله شروع به جرم،نشریه حقوق کانون وکلا، شماره 175،1380، ص 138-124

[3]- اخوت، محمد علی، شرح و تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی (قسمت شانزدهم)، نشریه دادرسی،شماره 25،1380،ص 38-36.

[4]- نجفی توانا، علی ، همان

1- نجفی توانا ،علی ، همان.

2- اخوت، محمد علی ،همان

3- بروجردی عبد، محمد،اصول قضایی،انتشارات کتابفروشی علمی، تهران،1326،ص 135.

[8]- حبیب زاده، محمد جعفر، تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم)/ قسمت اول، نشریه دادرسی ، شماره 16،1378، ص 17-12.

[9]- فراهانی، حسن،بررسی تحقق جرم، از اندیشه تا عمل، نشریه ادیان و عرفان، معرفت، شماره 49،1380، ص 78-70.

یکی از مباحث اصولی فقه مسأله‌ی تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات است. این اصل فقهی در جنایات شامل دو بحث تداخل قصاص و دیّات می‌شود، که قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی در فصل دوم از کتاب قصاص و فصل هفتم از کتاب دیّات به صورت مجزا و در برخی از مواد دیگر این قانون به صورت پراکنده در خصوص جنایات بیان شده است که برگرفته از فقه می‌باشد. در این تحقیق مفاهیمی هم‌چون؛ تداخل اسباب، تداخل مسبّبات، عدم تداخل اسباب، عدم تداخل مسبّبات، مفهوم شرط و سبب برای روشن شدن بحث تبیین شده است و رفتار مجرمانه‌ی عمدی و غیر عمدی مرتکب و هم‌چنین نحوه‌ی تداخل آن‌ها بر اساس تعداد  ضربات وارده بر مجنیٌ‌علیه مطابق قانون و فقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ب) اهمّیّت و ضرورت تحقیق:

از آن‌جایی که قانون اخیرالتصویب به صورت آزمایشی لازم‌الاجرا شده است و جدید نیز می‌باشد، ضرورت دارد که کلیّه‌ی مباحث و مواد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از این رو در این تحقیق مباحث و مواد مربوط به تداخل جنایات مورد بررسی قرار گرفته است که جنبه‌ی حّق‌الناسی آن بر اهمیّت تحقیق افزوده است.

ج) اهداف تحقیق:

هدف از تحقیق در خصوص موضوع مطروحه تحلیل مواد مرتبط با موضوع در قانون جدید مجازات اسلامی می‌باشد و هم‌چنین تطبیق آن با نظرات فقهی است.

د) سوالات تحقیق:

یک- اصل اولیه در تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات چیست؟

دو- نظر مشهور فقها در خصوص تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات کدام است؟

سه- قانون‌گذار اصل را بر کدام مورد قرار داده است؟

هـ) فرضیه‌های تحقیق:

یک – به نظر می‌رسد اصل بر عدم تداخل اسباب و مسبّبات می‌باشد.

دو– ظاهراً مشهور فقها قائل به عدم تداخل در اسباب و مسبّبات می‌باشند.

سه- قانون‌گذار نیز با نظریّه‌ی قائلین به عدم تداخل هم سو تر است.