باوجود مطالعات گسترده در زمینه مدیریت شهری و عملکرد شهرداریها در داخل و خارج از کشور، بررسی کارایی و بهرهوری خدمات شهری بهندرت موردتوجه قرارگرفته است و نیز باوجود اهمیت موضوع، مطالعات در این زمینه چندان موردتوجه نبوده است. شاید گستردگی و پیچیدگی روزافزون فعالیت و خدمات شهری و درنتیجه آن نبود و یا عدم دسترسی به آمار و اطلاعات از دلایل این عدم توجه بوده است. اما در ارتباط با سرمایه اجتماعی و اثرگذاری آن بر بخشهای مختلف اقتصادی با حجم وسیعی از پژوهشها مواجه هستیم که بسیاری از این پژوهشها بهصورت موازی انجامگرفته است. در این پژوهش سعی شده است اهم تحقیقات پیرامون سرمایه اجتماعی برگزیده و بیان شود.
بنابراین در این فصل بابیان مفاهیم، تعاریف، تاریخچه و نحوه شکلگیری سرمایه اجتماعی، ادبیات نظری آن را بیشتر موردمطالعه قرار میدهیم سپس با مرور مؤلفههای درنظر گرفتهشده در اهم مطالعات انجامشده مؤلفههای موردنظر این پژوهش انتخاب و تعریف میشوند. در ادامه عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی موردبررسی قرار می گیرند و در پایان این فصل نیز با توجه به حجم بالای تحقیقات – که بسیاری از آنها نیز بهصورت موازی انجامگرفته است- پیرامون سرمایه اجتماعی، سعی شده است اهم پیشینهها در قالب دو زیرمجموعه مطالعات بینالمللی و داخلی (پایاننامهها و مقالات) موردبررسی قرار بگیرند.
2-2- تعریف سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی مجموع هنجارهای موجود در سیستمهای اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینههای تبادلات و ارتباطات میگردد.
گرین سرمایه اجتماعی را بهصورت زیر تعریف مینماید: طیف کاملی از نهادها، اعمال، ابزارها و رفتارهای یاد گرفتهشده که گروهها و افراد را قادر میسازد تا فضاهای فیزیکی را بهرهور و فضاهای فرهنگی و اجتماعی را مساعد نمایند (Greene, 2001).
بانک جهانی سرمایه اجتماعی را پدیدهای میداند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابلتوجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. سرمایه اجتماعی بهصورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش آن میتواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینههای اداره جامعه و نیز هزینههای عملیاتی سازمان گردد )الوانی و شیروانی، 1385:12).
پاتنام سرمایۀ اجتماعی را اعتماد، هنجارها و شبکههایی که همکاری و تعاون را برای نیل به منافع متقابل آسان میسازد، تعریف میکند.
تعریف بوردیو(1992) از سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموع منابع، فیزیکی یا غیر فیزیکی در دسترس فرد یا گروهی که دارای شبکه نسبتاً بادوامی از ارتباطات نهادینهشده با آشناییهای دوجانبه و محترم هستند (فیلد، 1385:23).
سرمایه اجتماعی یک واژهای بینرشتهای بین علم اقتصاد و علوم اجتماعی است. سرمایه اجتماعی از دو واژه سرمایه که یک مفهوم اقتصادی است و واژه اجتماعی که یک مفهوم جامعهشناسی است تشکیلشده و بر شاخصهای اجتماعی استوار است، و کلمن بیان میکند واژه سرمایه دلالت میکند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی ما را قادر میسازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دستیابیم، مأموریتهایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی که در آن زندگی میکنیم کمک کنیم (سعادت، 1384:44).
کلمن 1994 بیان داشته که سرمایه اجتماعی با کاربرد آن تعریف میشود. سرمایه اجتماعی یک موجودیت تنها نیست، بلکه مجموعه مختلفی از موجودیتها است که دو مشخصه مشترک دارند: در همه آنها، جنبهای از ساختار اجتماعی وجود دارد، و همه آنها تسریعکننده اعمال خاص افرادی هستند که در داخل ساختار فعالاند (فیلد، 1385:40).
همانند بیشتر مفاهیم علوم انسانی و اجتماعی تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی موجود است اما درمجموع میتوان گفت تعاریف فوق بر اساس رویکردهای مختلف ذیل بیانشده است بر اساس منشأ و خصوصیات سرمایه اجتماعی، شاخصهای های آن، کاربردها و نتایج حاصل از سرمایه اجتماعی تعریف گردیدهاند. (سلیمی پور، 1390)
2-3- پیدایش مفهوم، اصطلاح و ضرورت پرداخت به سرمایه اجتماعی
تاریخ ظهور و پیدایش سرمایه اجتماعی در جامعه در مفهوم و اصطلاح با یکدیگر متفاوت هستند. چراکه مفهوم آن دارای قدمت بیشتری نسبت به شکلگیری اصطلاح آن است. با توجه به آنکه ماهیت موضوع سرمایه اجتماعی پدیدهای ریشهدار و بهطور کامل قدیمی است که در اندیشهها، گرایشها، رفتارها، سنتها، نهادها، مجموعه ارتباطات، شبکههای انسانی و اجتماعی ظهور و حضورداشته است می- توان شکلگیری مفهوم آن را با تاریخ حضور انبیاء و ائمه یکی دانست. در حالیکه اندیشمندان این حوزه قدمت اصطلاح سرمایه اجتماعی را مربوط به دهه 1920 میلادی میدانند.
در اندیشهها و اصول ادیان الهی همواره میتوان قواعد و احکامی که در درون خود، سرمایه اجتماعی را میپروراند، مشاهده کرد. درواقع کارکرد اولیه ادیان الهی – پیش از آنکه بهتدریج و در طول تاریخ به انشعابهای ایدئولوژیک بینجامد- عمدتاً کارکردی در جهت بسط سرمایه اجتماعی بوده است. به سخن دیگر، کارکرد تولید سرمایه اجتماعی، یکی از کارکردهای ذاتی ادیان آسمانی است. دیگر کارکردهایی که معمولاً بهعنوان محصول ادیان در طول تاریخ مشاهدهشده است، کارکردهایی عارضی بودهاند (مثل کارکردهای ایدئولوژیک) (رنانی 1390:250).
نظامهای اجتماعی به وجود آمده در دوره ظهور و حضور انبیا الهی خصوصاً انبیا اولوالعزم، جلوه واقعی تأکید و بهکارگیری مؤلفههای سرمایه اجتماعی میباشد. حتی در دیدگاه برخی اندیشمندان در سالهای آخر قرن بیستم جامعهشناسان برای توصیف نقش مذهب در توسعه اصلاح و عبارت «سرمایه اجتماعی» را استفاده کردند. اگرچه این اصطلاح بهصورت تلویحی در دیدگاه متفکرین وجود داشته است (اعتصامی 1390:71).
علاوه بر انبیا و ائمه متفکران دیگری نیز از مفهوم سرمایه اجتماعی (بهجای بهکارگیری اصطلاح) در بیان دیدگاهشان استفاده نمودهاند، که از آن جمله میتوان به قرن پنجم پیش از میلاد اشاره کرد که سقراط شرط لازم برای نیل به سعادت اجتماعی را عمل کردن مطابق اخلاق یا همان عمل اخلاقی میدانست (رنانی،1390:250).
اما اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال 1916 میلادی، در مقالهای توسط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. بااینحال نخستین بار در اثر کلاسیک جین جاکوب با نام مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی(1961) بهکاررفته است. او در آنجا توضیح داده بود که شبکههای اجتماعی فشرده در محدودههای حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می¬دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی، مسئولیت بیشتری را از خود نشان میدهند (توسلی، 1384:3).
گلن لوری اقتصاددان نیز همچون ایوان لایت جامعهشناس اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه 1970 میلادی برای توصیف مشکل توسعه اقتصادی درونشهری به کاربرد. در دهه 1980 میلادی این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعهشناس در معنای وسیعتری مورداستفاده قرار گرفت و رابرت پاتنام دانشمند علوم سیاسی، نفر دومی بود که بحثی قوی و پرشور را در مورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی در ایتالیا و ایالت متحده برانگیخت (فوکویاما، 1385:10).
این مفهوم بهتدریج در دهه 1990 به اینسو در رسالهها و مقالات دانشگاهی – بهویژه در رشته جامعهشناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش- باکارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پانتام و فرانسیس فوکویاما افزایشیافته است. همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانیشدن و تضعیف نقش دولتهای ملی، بهعنوان راهحلی عملی در سطح اجتماعات محلی برای مشکلات توسعه، موردتوجه سیاستگذاران و مسئولان سیاست اجتماعی قرارگرفته است.
با توجه به تاریخچه و حجم وسیع پرداخت به سرمایه اجتماعی بهخصوص در دو دهه اخیر این سؤال پیش میآید که ضرورت پرداخت به این مفهوم چیست؟ این مفهوم در پاسخ به چه نیازی ایجادشده است؟
اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ واژهای اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻴﺎزون، روانﺷﻨﺎس ﺳﻮﺋﺪی، در ﺳﺎل 2006م ﻣﻄﺮح ﻛﺮد. از دﻳﺪﮔﺎه روانﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻳﺮﻛﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد از ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺠﺎوز ﻛﺮده اﺳﺖ، اﻃﻼق میشود. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت سادهتر، اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ ارزشهای اﺧﻼﻗﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ روش اﻗﺪام اﻗﺘﺼﺎدی (زیادهخواهی) ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺣﺪ و ﻣﺮزی نمیشناسد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎری از بحرانهای ﻣﺎﻟﻲ را میتوان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻔﻬﻮم اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﭼﻪ بهعنوان ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻣﺪﻳﺮان رﻳﺴﻚ و سفتهبازان و ﭼﻪ بهصورت ﻋﻤﻠﻜﺮد بنگاههای ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد.
با این تفاصیل اکوپاتی تنها به معنای زرنگی یا تمایل اقتصادی نیست، بلکه با سرعت زیادی از این محدوده فراتر رفته است. در این مفهوم زیادهطلبی و واژه بیشتر یک جایگاه مرکزی و حیاتی پیداکرده است. اکوپاتی هم میتواند در موضوعات فردی باشد و هم بهصورت روح جمعی در ساختارهای اجرایی، اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشد. بدین ترتیب شرایطی را به وجود میآورد که افرادی خشک، پرکار و علاقهمند شدید به کسب منفعت تربیت شوند. چنان چه دقت شود میتوان برخی دیگر از مؤلفههای نامطلوب اکوپاتی را ذیلاً برشمرد:
تمایل بسیار زیاد به لذت و بهرهمندی، درجه بالای انگیزه (جهت کسب منافع و مادیات)، شیفتگی فراوان، همچنین دیگر عوامل ریسک در
استفاده بیشتر از امور مادی نیز ازجمله این مؤلفهها شناخته میشوند (اعتصامی، 1391:143).
این روند یعنی حرکت در انجام فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر اکوپاتی، منتقدان زیادی دارد. ازجمله این افراد آمارتیاسن میباشد. وی روشهای تجاری و اقتصادی بازار را بدون رعایت ارزشهای اخلاقی موردانتقاد قرارداد. وی استدلال نمود چنین روشی در انجام فرایندهای اقتصادی غیرقابلدفاع و آسیبزننده است. این آسیب از دیدگاه آمارتیاسن ازیکطرف در سطح کلان بر اقتصاد داخلی ضربه میزند از طرف دیگر فلسفه اخلاقی را نیز مورد سؤال قرار میدهد (همان، 142)
این نقد اکوپاتی پدیدهای نوظهور نیست بلکه در طول تاریخ ادیان، مثالهای فراوانی را میتوان برای آن برشمرد. در این رابطه قرآن کریم در آیه 340 سوره توبه گروهی از مردم را به تصویر میکشد که در جنبه مالی گرفتار انحراف میشوند. اینان گمان میکنند تنها هدف زندگیشان این است که با هر وسیلهای و از هرجایی از هر راهی – بدون توجه به مؤلفههای ارزشی- مال بی اندوزند. وقتی به مقداری از مال و ثروت دست یافتند به شیوههای گوناگون به زیاد کردن آن میپردازند. بدین ترتیب تمام فکر آنان مال و ثروت میشود. تمام عقل آنان را مال و ثروت فرامیگیرد و میکوشند بدون اینکه در راستای خدمت به مسائل حیاتی زندگی یا حل مشکلات گوناگون باشد، مال جمع کنند. هدف از آنان فقط ارضای عقده طمعورزی و شهوت مالاندوزی است.
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻳﻜﻲ از اصلیترین مؤلفههای سرمایهاجتماعی اﺳﺖ. چنانچه در جامعهای سرمایهاجتماعی شکل بگیرد پدیده اکوپاتی کمرنگ شده و بحرانهای ناشی ازآنچه در سطح خرد (فرد و سازمان) و چه درسطح کلان (جامعه) رخ نمیدهد. همانطور که اکوپاتی جامعه را به دستیابی به اهداف مادی بدون درنظر گرفتن اصول ارزشی تقویت میکند، در جهت مخالف سرمایه اجتماعی جامعه را به بهرهگیری از اصول و ارزشهای اخلاقی در تمامی بخشها و فعالیتهای روزمره دعوت میکند.
علاوه بر خاصیت مقابله با اکوپاتی و جلوگیری از بروز بحران، سرمایه اجتماعی خاصیت تسهیلکنندگی و روانسازی دارد. ازاینرو بسیاری اندیشمندان آن را روغن اجتماعی میخوانند.
در غیاب سرمایهاجتماعی، سایر سرمایهها اثربخشی خود را از دست میدهند. بدون سرمایهاجتماعی پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار میشوند. سرمایهاجتماعی، نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا میکند، این نوع سرمایه انسجام بخش میان انسانها، سازمانها و نیروهای انسانی یا سازمانها میباشد. بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایهها بهطور بهینه انجام نخواهد شد. در جامعهای که فاقد سرمایهاجتماعی کافی است سایر سرمایهها ابتر میمانند و تلف میشوند. لذا سرمایهاجتماعی، بستر مناسب برای بهرهوری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهنما برای نیل به موفقیت قلمداد میشود (الوانی و شیروانی، 1385:1).
2-4- تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی
یکی از سرمایههای مهم هر جامعه شهری که از مؤلفههای اساسی و مؤثر در توسعه و ثبات، پویایی و سرزندگی شهر محسوب میشود، سرمایه اجتماعی است. سرمایهای که زیربنای توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی یک شهر، کلانشهر و حتی یک کشور است. اهمیت این سرمایه به میزانی است که از آن بهعنوان ثروت نامرئی یک جامعه یاد میکنند. هرگونه کاهش در آن، منجر به کاهش مشارکتهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان میشود و همچنین رشد آسیبها و جرائم اجتماعی، بیاعتمادی، یاس و ناامیدی و احساس محرومیت نسبی و بسیاری از ناهنجاریها نتیجه تقلیل سرمایه اجتماعی در بین شهروندان است.
سرمایه اجتماعی را بر مبنای معیار میتوان به دودسته درونی و بیرونی تقسیم کرد. بر این اساس هنگامیکه سرمایه اجتماعی را با معیار تعریف مؤلفههای درونی در نظر بگیریم به ارزشهای درونی افراد میرسیم که خمیرمایه سرمایه اجتماعی را تشکیل میدهند و با در نظر گرفتن معیار تعریف بیرونی هنجارها و ارزشهای جامعه شکلدهنده سرمایه اجتماعی خواهند بود. بنابراین برای شناسایی مؤلفههای سازنده سرمایه اجتماعی نیاز است که به مؤلفههای بوجود آورنده هنجار و ارزشهای درونی بپردازیم.
social capital
social dilama
3 پرسشنامهای دارای اعتبار و روایی(Validity) است که برای اندازهگیری یک ویژگی کافی و مناسب باشد.
4 آیا پرسشنامه در شرایط یکسان نتایج یکسانی به دست میدهد(Reliability).
Productivity
Organization of Economic Cooperation Development
International Labor Organization
European Productivity Agency
هرگونه اقدام اقتصادی بدون ملاحظه ارزش های اخلاقی
والذین یکنزون الذهب والفضه ولاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم
در این ارتباط جدولی در پیوست قرار گرفته است که علاوه بر تعریف سرمایه اجتماعی از دیدگاه صاحبنظران، مفاهیم صوری، معیار، واحد و هدف تعریف نیز در آن ذکر شده است.
برای مدتهاست که اقتصاددانان مالی درباره مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی، از جمله مخاطره اخلاقی، اظهار نگرانی نمودهاند. حوادث اخیر، مانند بحران نکول رهن درجه دوم، مشخص
میکنند که متأسفانه بازارهای رهن مستعد این دسته مسائل هستند. در واقع بازارهای رهن از ساختاری برخوردار هستند که چالشهای جدیدی را برای تجزیه و تحلیلها پیرامون مشکل مخاطره اخلاقی، چه درزمینه تئوری و چه درزمینه تجربی، مطرح میکنند. به علاوه اینکه، بازارهای رهن به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی دنیا فعالیت میکنند و برای کارایی اقتصاد حقیقی، عنصری حیاتی محسوب میشوند. از این رو، فهم و مطالعه عمیقتر پیرامون ظهور و دلالتهای مخاطره اخلاقی برای بازارهای رهن از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. در این رساله، مشکل مخاطره اخلاقی در فرآیند اوراق بهادارسازی داراییها (ABS)، باﻟﺄخص برای اوراق بهادار با پشتوانه رهن (MBS) مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.
اوراق بهادارسازی داراییها، یکی از مهمترین نوآوریها در بازارهای مالی میباشد. در یک اوراق بهادارسازی نمونه، تعداد زیادی از داراییهای مالی (عمدتاً غیر نقدینه) که قابلیت تولید جریان نقدی دارند، با یکدیگر تجمیع و دستهبندی میشوند. با پشتوانه مطالبات به شکل جریانهای نقدی وصول شده از تجمیع داراییها، اوراق بهادار نقدینهای (قابل خرید و فروش) مستقیماً به سرمایهگذاران در بازار ثانویه، فروخته میشوند.
بجز سرمایهگذاران، اوراق بهادارسازی در سادهترین فرم، دو بازیگر اصلی دیگر نیز دارد. بانی نخستین بار داراییها (مثل وام) را ایجاد میکند که در جریان فرآیند اوراق بهادارسازی در نهایت به اوراق بهادار تبدیل (منظور تبدیل کیفی) میشوند. بازیگر دوم در فرآیند اوراق بهادارسازی، نهاد واسط (SPV) است که همان منتشرکننده اوراق بهادار با پشتوانه تجمیع داراییها میباشد و به دور از ورشکستگی قرار دارد. در واقع بانی یک پورتفولیوی بزرگ از داراییها را تجمیع کرده و به یک منتشرکننده (SPV) واگذار میکند.
مهم است توجه به این نکته که در فرآیند اوراق بهادارسازی، واگذاری داراییهای تجمیع شده به منتشرکننده به صورت فروش قانونی است. بر اساس استانداردهای حسابداری، فروش قانونی با انتقال مالکیت داراییها از بانی به خریدار (منتشرکننده)، همراه است. در اینصورت بانی میتواند این
داراییهای غیرنقدینه را از ترازنامه خود جدا و حذف کند و نقدینگی ترازنامه خود را افزایش دهد. در نتیجه منتشرکننده و بانی به طور قانونی از یکدیگر جدا میشوند. بنابراین اگر بانی ورشکسته شود، این داراییها که اکنون در مالکیت منتشرکننده قرار دارند، بین طلبکاران بانی توزیع نمیشوند. همه این موارد ویژگی برونترازنامهای بودن فرآیند اوراق بهادارسازی را نشان میدهند.
یکی از انواع داراییهای پایه (وثیقه) برای این اوراق، وامهای رهنی است که موضوع مورد نظر در این رساله میباشد. به اوراق بهادار منتشر شده با پشتوانه وصولها از وامهای رهنی، اوراق بهادار با پشتوانه وامهای رهنی (MBS) میگویند. این وامهای رهنی توسط بانی (موسسه وام دهنده)، در بازار رهن اولیه پذیرهنویسی شده و به متقاضیان، جهت خرید املاک و مستغلات، اعطا میگردند و با پشتوانه وصولهای نقدی از قرض گیرندگان (اقساط رهن)، اوراق بهادار MBS توسط SPV در بازارهای رهن ثانویه به سرمایهگذاران فروخته میشوند.
جریانهای نقدی حاصل از تجمیع داراییهای پایه این اوراق بهادار – منهای حقالزحمه خدمات انجام شده برای بستهبندی آنها – بر طبق ضوابط خاص مربوط به آن اوراق بهادار، از طریق منتشرکننده به سرمایهگذاران، پرداخت میشود. در فرآیند اوراق بهادارسازی، تمامی این مراحل همزمان اتفاق میافتند.
1-2- بیان ﻣﺴﺄله
اوراق بهادارسازی، به کامل کردن بازارهای اوراق بهادار، بهبود بخشیدن به نقدینگی بازار، شفافیت بخشیدن به بازار و تخصصی کردن فعالیتها، به طور متأثری کمک میکند. با این حال، اوراق بهادارسازی هزینههای سازمانی مهمی را ایجاد میکند که به تفکیک مالکیت و کنترل داراییها، مربوط میشود و در این رساله بر این مهم تمرکز شده است.
در گذشته، یک بانی (بانک) میبایست تمامی وامهایی را که ایجاد میکرد در مالکیت خود نگه داشته و مدیریت و پذیرهنویسی نماید. در مقابل، اوراق بهادارسازی برای بانی یک منبع کلیدی تأمین مالی بلندمدت فراهم میکند که به موجب آن مدیریت ترازنامه بهبود بخشیده میشود. در فرآیند اوراق بهادارسازی با تفکیک داراییها (وامهای رهنی) از ترازنامه و استفاده از آنها به عنوان پشتوانه اوراق بهادار منتشر شده برای سرمایهگذاران، کیفیت این اوراق بهادار از وضعیت ریسک اعتباری بانی مستقل میشود. همچنین بانی با پیشآمدهای اعتباری وامهایی که ایجاد و پذیرهنویسی کرده، نیز دیگر زندگی نمیکند. بنابراین عملکرد اوراق بهادار ایجاد شده مستقیماً به عملکرد قرضگیرندگان وامها در تولید جریانهای نقدی مرتبط میشود؛ اما نکته اینجاست که عملکرد دارایی پایه و بنابراین عملکرد اوراق بهادار تولید و منتشر شده با پشتوانه آنها را میزان تلاش صورت گرفته توسط بانی هنگام اعطای وامها تعیین میکند. روشن است که تلاش برای اعمال استانداردهای پذیرهنویسی در فرآیند اعطای وام، هزینهبر است. چنانچه بانی استانداردهای پذیرهنویسی را اعمال نماید و اطلاعات هر چه بیشتر و
دقیقتری درباره هر متقاضی رهن ریسکی جمعآوری نماید، تنها قرض گیرندگان با کیفیت اعتباری بالا را در بازار رهن اولیه تأمین مالی خواهد نمود؛ اما اگر استانداردهای پذیرهنویسی را کاهش دهد و
هیچگونه اطلاعاتی جمعآوری ننماید و به هر متقاضی رهنی وام اعطا نماید، از یک طرف هزینههای مربوط به پذیرهنویسی را کاهش میدهد که به نفع خویش است، اما از طرف دیگر به ریسکهای نکول بالاتری برای رهنهای پذیرهنویسی شده دست خواهد یافت که به ضرر طرف دیگر یعنی سرمایهگذار خواهد بود. در واقع ریسکها اکنون به سرمایهگذاران (دارندگان نهایی وامهای تجمیع شده) بر
میگردند نه به وامدهندگان (مالک اولیه وامها).
از طرف دیگر، بدتر آنکه برای سرمایهگذار در بازار ثانویه، مشاهده کامل تلاش اعمال شده توسط بانی در اعمال استانداردهای پذیرهنویسی نسبت به متقاضیان وامها، در عمل غیرممکن یا حتی در صورت امکان میتواند بسیار پرهزینه باشد. در واقع بانی که نخستین بار وامها را ایجاد کرده، اطلاعات بیشتر و بهتری راجع به وامهای پذیرهنویسی شده، نسبت به سرمایهگذاران، دارد.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
اعتقاد بر آن است که عامل اصلی بحران مالی سالهای 2010-2007، اوراق بهادارسازی داراییها بالأخص اوراق بهادارسازی وامهای رهنی MBS، میباشد. در ادبیات اوراق بهادار MBS، وجود مشکل مخاطره اخلاقی به علت ویژگیهای خاص فرآیند اوراق بهادارسازی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، بحران مالی اخیر لزوم کاهش مشکل اطلاعاتی مخاطره اخلاقی در معاملات اوراق بهادارسازی را برای مشارکت کنندگان در این بازارها گوشزد مینماید.
به طور کلی، منافع حاصل از اوراق بهادارسازی میتواند در صورت داشتن یک طراحی بهینه از آن، هزینههایش را به خوبی پوشش دهد. آنچه در فرآیند اوراق بهادارسازی اهمیت دارد میزان توانایی داراییها (وثیقه این اوراق) در ایجاد جریان نقدی است اما وجود مشکلات اطلاعاتی بین بازیگران که در ذات این فرآیند قرار دارد میتواند منافع مالکان نهایی تجمیع وامها یعنی سرمایهگذاران را بشدت متأثر سازد.
در بازار رهن ثانویه، سرمایهگذاران خصوصی در ارزیابی ریسکهای پیچیدهای که همبسته با تجمیع رهنها هستند، خیلی موفق نمیباشد. بر خلاف سهام که از طریق ویژگی موقعیت اولین خسارت در ساختارهای سرمایه شرکتها، میزان ریسکی بودنشان را اعلان میکنند، اوراق بهادارسازی رهن به سرمایهگذاران سلامت وام دادن ایمن را با ضمانت چیزی به ظاهر وثیقه، وعده میدهند؛ به عبارت دیگر، با این ساختار از اوراق بهادار MBS، پرداختهای دورهای سود و اصل پول بدون ارتباط با ریسک-های ممکن به سرمایهگذار تضمین میشود. از سوی دیگر، رقابت در فعالیت اوراق بهادارسازی که در میان نهادهای مالی خصوصی انجام میگیرد، سطوح ریسک بالاتری را نسبت به آنچه سرمایهگذاران
پیشبینی میکنند، انتقال میدهد. از این رو کنترل شفافیت جریان اطلاعات درباره اعمال استانداردهای پذیرهنویسی، توسط سرمایهگذاران که تنها متحملین ریسک اعتباری داراییهای پایه (تجمیع وامها) اوراق بهادار با پشتوانه رهن محسوب میشوند نیازمند بررسی و تحلیل بیشتری است.
در واقع، خریداران عقلایی اوراق بهادار MBS در بازارهای مالی، همواره این مشکل مخاطره اخلاقی را تشخیص میدهند و جهت کاهش بخشیدن به آن لازم است گامهایی را بردارند.
1-4- فرضیات و سؤالات اساسی تحقیق
- یک طراحی بهینه از اوراق بهادارسازی، میتواند به بانی برای اعمال استانداردهای پذیرهنویسی بالا به قرضگیرندگان، انگیزه دهد.
- یک طراحی بهینه از اوراق بهادارسازی، میتواند بانی را برای فروش وامها و حذف آنها از ترازنامه تشویق نماید.
1-5- اهداف تحقیق
به علت ویژگی برونترازنامهای بودن فرآیند اوراق بهادارسازی، عدم تقارن اطلاعات میان بانی و سرمایهگذار و هزینهبر بودن عمل غربال کردن متقاضیان وام، انگیزه بانی برای اعمال استانداردهای پذیرهنویسی، کاهش مییابد. بنابراین، امکان ندارد که بانی در جهت منافع سرمایهگذاران که در انتهای زنجیره اوراق بهادارسازی قرار دارند، عمل نماید و مسأله تضاد منافع و در نهایت مخاطره اخلاقی در رفتار پنهانی بانی، بوجود میآید و بانی در انجام وظایفی که در قرارداد متعهد به انجامشان شده است شانه خالی میکند زیرا میتواند از اطلاعات برتر خود استفاده نموده و رفتارش را در جهتی که به نفع خویش است، تغییر دهد.
مشکلی که در زمینه اوراق بهادارسازی وجود دارد آن است که ادبیات موضوع کلی است و هنوز یک مدل بهینه که به طور درونزا به حل مشکل مخاطره اخلاقی و دادن انگیزه به وامدهنده در سطح بهینه بپردازد، وجود ندارد. در وضیعت مخاطره اخلاقی، استفاده از اطلاعات اضافی درباره اقدام بانی به عنوان یک علامت اطلاعاتی علاوه بر عملکرد (جریان عایدیهای نقدی وصول شده از تجمیع رهنها)،
میتواند در جهت بهبود بخشیدن به سیستم اطلاعات سرمایهگذار و بر اساس آن طراحی کاراتر
انگیزهها، مورد توجه قرار بگیرد. بر اساس تئوری، فراهم کردن انگیزه با دستیابی به اطلاعات بیشتر درباره تلاشهای انتخابی بانی امکانپذیر میباشد.
با توجه به اهمیت موضوع و لزوم دستیابی به اطلاعات اضافی برای طرف نا مطلع از نحوه رفتار طرف مطلع در هر معاملهای بخصوص معاملات اوراق بهادار MBS، در این رساله به دنبال تعمیم و کاربردی نمودن چارچوب استنباط بیزین در ادبیات اوراق بهادارسازی جهت استنباط اطلاعات راجع به تلاش پنهانی انتخابی بانی (طرف مطلع) هستیم.
از طرف دیگر با مشاهده علامت اطلاعاتی از اقدام بانی، میتوان یک قرارداد بهینه دوم را بین سرمایهگذار و بانی، طراحی نمود که به آن اطلاعات وابسته باشد. بدین جهت، در این رساله، یک الگوریتم ساده برای محاسبه یک برنامه جبران بهینه، استخراج میگردد. این قرارداد بهینه بین بانی و سرمایهگذار به صورت یک پرداخت به بانی بعد از یک دوره انتظار میباشد. تحت این قرارداد یک بانی (پذیرهنویس رهن) میتواند در تلاش بهینه برای غربال کردن قرض گیرندگان با ریسک پایین تشویق گردد.
چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله به گونهای است که سرمایهگذار درباره تلاش بانی
(پذیرهنویس) راجع به اعمال استانداردهای پذیرهنویسی، طی دوره زمانی فرض شده یاد میگیرد. به عبارت دیگر فرض شده که سرمایهگذار یک تصمیمگیرنده بیزین است و برای طراحی برنامه جبران بانی، اعتقادات پسین به روز شده خود را در نظر میگیرد. در واقع در این رساله سعی بر آن بوده است که شکل صریحی برای اعتقادات (باورهای به روز شده) در طراحی بهینه قراردادها و در چارچوب اوراق بهادارسازی، مدلسازی گردد.
چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله پویا است و اطلاعات درباره عملکرد رهنها طی زمان آشکار میگردد. به نظر میرسد چنین فرضی با واقعیت سازگارتر باشد زیرا در یک چارچوب ایستا کیفیت اعتباری رهنها در همان لحظه فروش مشخص نمیگردد. در واقع در طول زمان، رفتارهای سوء و نادرست خیلی دقیقتر آشکار میشوند.
بسته به نوع بازار و داراییهایی که در فرآیند اوراق بهادارسازی مورد استفاده قرار میگیرد، طیف گستردهای از نهادهای مالی از جمله سرمایهگذاران فردی، بانکهای رهنی، بانکهای تجاری، بانکهای سرمایهگذاری، مؤسسات تأمین مالی، شرکتهای بیمه عمر، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، صندوقهای بازنشستگی و دولتها میتوانند از تکنیک معرفی شده در این رساله و دستاوردهای آن جهت طراحی و انتشار اوراق بهادار جدید به عنوان یک روش تأمین مالی ارزانتر با ریسک کمتر،
بهرهمند گردند.
1-6- تعاریف و مفاهیم
قاعده بیز. مسئله یادگیری از دادههای مشاهده شده، یا استفاده از آنها برای استنباط، در تئوری بیزین مطرح میشود. قاعده بیز در استنباط بیزین برای به روز نمودن اعتقادات پیشین از متغیرهای تصادفی – از طریق یادگیری شواهد جدید و اضافی – به اعتقادات پسین از این متغیرهای تصادفی، میباشد. بر طبق تئوری بیز، توزیع پسین از متغیرهای تصادفی عبارت است از حاصلضرب راستنمایی (احتمال) مشاهده دادهها، در اعتقادات پیشین از متغیرهای تصادفی.
و طرح موضوع
امروزه تفاوتی عمیق در درآمد سرانه بین کشورها در سطح جهان مشاهده میشود به طوری که در آمد سرانه کشورهای برخوردار 30 برابر کشورهای فقیر است (Acemoglu, 2008). این تفاوت زمانی بیشتر نمود مییابد که دریابیم این محاسبات براساس ppp تعدیل شده است. ناگوارتر آنکه تفاوت میان کشورهای غنی و فقیر در 50 سال گذشته نه فقط کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است.
سوال اساسی آن است که دلیل این تفاوت شدید درآمدی بین کشورهای مختلف چیست؟ چرا این تفاوت پس از 1960 به وخامت گراییده است؟ چگونه پیشرفت ارتباطات و نیز افزایش سطح تجارت بینالملل و انتقال تکنولوژی نتوانسته به کاهش تفاوت کیفیت زندگی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتهی شود؟ چرا و چگونه انتقالهای مالی نظیر وامها، کمکهای بلاعوض و سرمایهگذاریهای خارجی از کشورهای ثروتمند به سوی مناطق کمتر توسعه یافته در بسیاری مواقع به بدتر شدن شرایط منتهی شده است؟ چرا و چگونه ممکن است درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی خود به مانعی در برابر رشد اقتصادی مبدل شود؟
تئوری پیشرفته رشد اقتصادی در خلال نیم قرن گذشته به موفقیتهایی در پاسخدهی به سوالات فوق رسیده است. ولی فجایعی نظیر کاهش استانداردهای زندگی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا از عدم موفقیت کامل تئوریهای رشد و توسعه در ارائه سیاستهای کارگشا جهت کاهش فقر حکایت دارد.
نظریه پیشرفته رشد از مدل سولو- سوان (Solow, 1956) آغاز شد که عامل رشد را انباشت عوامل تولید نظیر سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی میدانست. براساس مدل سولو- سوان، در دراز مدت، متغیر برونزای پیشرفت فنی بر رشد درآمد سرانه موثر است. در نتیجه افزایش متغیر برونزای پسانداز ملی به انباشت سرمایه بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر تنها در کوتاه مدت منجر می شود.
در دههی 1980، مدلهای لوکاس (Lucas, 1988) و رومر (Romer P., 1986) بر نقش سرمایه انسانی تاکید نمودند. این مدلها سرآغاز مدلهای رشد درونزا بودند که چگونگی پیشرفت فنی را توضیح میداد. در این مدلها آثار مثبت خارجی و سرریز دانش، توابع تولیدی را فراهم می کنند که نسبت به مقیاس صعودی هستند و بنابراین امکان می دهند اقتصاد به رشد خود بیوقفه ادامه دهد.
در دهههای 1990 و 2000 مدلهای متعددی درباره پیشرفت درونزای تکنولوژی، نوآوری و اختراعات، انتقال نوآوری از کشورهای پیشرو به کشورهای پیرو و آثار فضای باز تجاری برارتقای فنآوری معرفی شدند.
آنچه در تمامی مدلهای رشد عمومیت دارد توجه به ارتقای انباشت سرمایه است. به عبارت دیگر مدلهای رشد در نیم قرن گذشته بر ورودی سرمایه به اقتصاد تمرکز یافتهاند درحالیکه چه بسا معضل کشورهای گرفتار در تله فقر، خروجی سرمایه باشد. اتلاف، هدرروی و «استهلاک سرمایه» در کشورهای درحال توسعه به وفور دیده میشود. در این کشورها، حوادث طبیعی خسارتهای جبران ناپذیری به جا میگذارد. تلفات انسانی زلزله کوبه ژاپن کمتر از یک پنجم زلزله بم ایران بوده است. فرسایش خاک، آلودگیهای زیست محیطی، شوری آب، تخریب جنگلها درکشورهای فقیر معضلات بیشتری نسبت به کشورهای برخوردار ایجاد میکنند. در تخریب سرمایه فیزیکی علاوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسانی نقش غیرقابل انکاری ایفا میکند. تصادفات جادهای و سوانحی مانند آتش سوزی نه فقط موجب به هدررفتن سرمایه فیزیکی میشود بلکه با افزایش مرگومیر گروه سنی مولّد، نقصان سرمایه انسانی را نیز در پی دارد.
براساس ادبیات موضوعی نظریه رشد، سرمایه انسانی نیز مانند سرمایه فیزیکی مستهلک می شود. با بکارگیری نیروی ماهر در زمینهای غیر از تخصص وی، استهلاک سرمایه انسانی افزایش مییابد. این معضل در کشورهای درحال توسعه که بازار کار سامان نیافته است بیشتر مشاهده میشود.
تغییر مداوم قوانین، عدم اعمال قانون و فساد اداری به فرسایش شدید و استهلاک سرمایه اجتماعی درکشورهای کمتر توسعه یافته منتهی شده است. نقصان در سرمایه اجتماعی به کاهش سرمایهگذاری در کالاهای عمومی و شکست بازار میانجامد. کاهش سرمایهگذاری درکالاهای عمومی به نوبه خود استهلاک سرمایه کالاهای خصوصی را افزایش می دهد. این دایره خبیث، جامعه را به وضعیتی میرساند که تولید یا به مصرف میرسد و یا استهلاک سرمایه را جبران میکند. بنابراین سرمایهگذاری واقعی به صفر نزدیک میشود. در چنین حالتی نوآوری، انتقال تکنولوژی و پیشرفت فنی تاثیری در ارتقای سطح زندگی عامه نخواهد داشت. بنابراین کشوری مانند هند که از نظر فنآوری پیشرو است در ارتقای سطح زندگی عامه با مشکل مواجه میشود.
نتیجه آنکه بررسی چگونگی تغییر استهلاک سرمایه در نظریه رشد اقتصادی ضروری خواهد بود.
- هدف و محدوده تحقیق
درباره عوامل تعیین کننده استهلاک سرمایه، نظریه رشد اقتصادی در فقر به سر میبرد. یکی از معدود تحقیقات نظری درباره استهلاک، مقاله گیلفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) است که یک قانون طلایی برای استهلاک ارائه میکند. هدف ما در این تحقیق ارائه مدلهای نظری درباره عوامل محدودکننده رشد به طور عام و عوامل موثر بر استهلاک سرمایه به طور خاص است.
در پژوهش پیش رو بر تفاوت بین انواع مختلف سرمایه (فیزیکی، انسانی یا اجتماعی) متمرکز نمیشویم. در واقع اندرکنش بین انواع مختلف سرمایه و تاثیر آن بر استهلاک موضوعی ارزشمند است ولی از حیطه کار این تحقیق خارج است.
- پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی
نظریه پیشرفته رشد اقتصادی با مقاله تاثیرگذار سولو (Solow, 1956) آغاز شد که با تغییراتی اندک ولی موثر در فروض مدلهای هارود (Harrod, 1939) و دومار(Domar, 1946) به نتایجی مهم مانند همگرایی شرطی و نقش پیشرفت فنی (برونزا) دست یافت. کاس (Cass, 1965) و کوپمنس (Koopmans, 1965) ، نرخ پس انداز را متغیری درونزا در نظر گرفتند که تاثیر چندانی در نتایج مدل نداشت.
نظریه رشد اقتصادی براساس فروضی مانند رقابت کامل، بازده ثابت به مقیاس و بازده نزولی بهرهوری سرمایه شکل گرفته بود. در دهه 1980 این فروض به تدریج تغییر یافت. رومر (Romer P. , 1986) و لوکاس (Lucas, 1988) بر نقش سرمایه انسانی و سرریز دانش تاکید کردند. از آنجا که پیشرفت فنی، کالای عمومی به حساب میآید که آثار خارجی مثبت بر بهرهوری کل جامعه باقی میگذارد، فرض بازده ثابت به مقیاس به بازده فزاینده به مقیاس تغییر یافت. درواقع این دو مقاله سرآغاز عصر جدیدی در نظریه اقتصاد بود که درآن پیشرفت فنی، درونزا درنظر گرفته میشد.
رومر (Romer P., 1987 & 2000) وگروسمن و هلپمن(Grossman & Helpman, 1991) و آقیون و هویت (Aghion & Howitt, 1998) مدلهایی ارائه کردند که هزینههای تخصیص یافته به تحقیق و توسعه را عامل پیشرفت فنی میدانست. پیشرفت فنی در مدلهای درونزای رشد بر ارتقای بهرهوری و کارایی سرمایه تاکید میکند.
پیشرفت کیفی سرمایه دو وجه دارد. ارتقای بهرهوری یکی از وجوه ارتقای کیفیت میباشد و وجه دیگر آن ماندگاری کالای سرمایهای است که در ادبیات موضوعی علم اقتصاد چندان مورد توجه نبوده است. اما حرکت نوینی در این عرصه با مقاله گلیفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) تحت عنوان «یک قاعده طلایی برای استهلاک» آغاز شده است. در این مقاله یک قاعده طلایی برای زوال سرمایه فیزیکی ارائه شده است. همچنین نشان داده شده که ماندگاری بهینه سرمایه با رشد جمعیت و نرخ پیشرفت فنی رابطه معکوس دارد. افزایش نرخ
رشد جمعیت و پیشرفت فنی استهلاک را افزایش میدهد زیرا تجهیز جمعیتی روبه رشد که از نظر بهرهوری نیز در حال به پیشرفت است با سرمایه کیفی مستلزم صرفنظر گسترده از مصرف فعلی است.
ایده اصلی تحقیق حاضر آن است که در مقطعی از فرایند توسعه تصمیمگیران اقتصادی به جانشینی کیفیت سرمایه به جای کمیت آن توجه میکنند. این نظریه در واقع گسترش نظریههای بکر (Becker & Barro, 1988) و (Becker & Lewis, 1973) است که پایهگذار نظریه اقتصاد جمعیت است. به همان صورت که بکر معتقد است درگذار جمعیتی و با افزایش سطح درآمد، والدین، فرزندان کمتر اما با کیفیت بالاتر را به فرزندان بیشتر اما با کیفیت پایینتر ترجیح میدهند، ما نیز معتقدیم با افزایش سطح درآمد ممکن است به نقطهای دست یافت که تصمیمگیران، سرمایهگذاری در انواع سرمایههای فیزیکی، انسانی و اجتماعی با کیفیت اما پرهزینه را به سرمایه های پست اما ارزان ترجیح دهند. به این مرحله گذار کیفیتی میگوییم.
اگر فرض گذار کیفیتی صادق باشد، کیفیت کالاها در کشورهای توسعه یافته بالاتر از کشورهای درحال توسعه است. بنابراین مقایسه کمّی آمارهای تولید که رشد پایین کشورهای غنی و رشد بالای برخی کشورهای نوظهور را به نمایش میگذارد ممکن است گمراه کننده باشد. در این جهت بیلز و کلنو (Bils & Klenow, 2001) رشد کیفی 66 کالای با دوام را در آمریکا اندازهگیری کردهاند. طبق برآورد آنها متوسط رشد کیفیت کالاهای بادوام 7/3% است که 2/2% از آن به جای آنکه به عنوان رشد بخش حقیقی اقتصاد مطرح شود تحت عنوان تورم بالاتر در حسابهای ملی قلمداد شده است.
شاید نزدیکترین رشته علوم اقتصادی به مبحث عوامل تعیین کننده استهلاک، تحقیقات مشترک در حوزه های اقتصاد محیط زیست و اقتصاد رشد و توسعه باشد. عاقلی (1382) در پایاننامه دکترای خود تحت عنوان «محاسبه GNP سبز و درجه پایداری درآمد ملی در ایران» استهلاک منابع را که ممکن است بخش قابل توجهی از کل استهلاک را در ایران تشکیل دهد محاسبه کرده است. وی برای محاسبه استهلاک سرمایه زیست محیطی، منابع پایان پذیر (انرژی و معادن) و منابع تجدیدپذیر (منابع ماهی، مراتع، جنگلها) و منابع نیمه تجدیدپذیر (فرسایش خاک و آلودگی هوا) را مورد مطالعه قرار داده است. عاقلی مجموعه استهلاک سرمایه فیزیکی و سرمایه زیست محیطی را 40 درصد تولید ناخالص ملی برآورد میکند. قابل توجه است که حداکثر برآورد پس انداز ملی (سرمایهگذاری سالیانه) در اقتصاد ایران نیز در همین حدود است. به عبارت دیگر کل تولید ناخالص سالیانه یا به مصرف می رسد و یا استهلاک سرمایه را پوشش می دهد. عاقلی با کمک گرفتن از محاسبات فازی و مدل پس انداز ناب، پایداری ضعیف را برای اقتصاد ایران تایید کرده است.
یکی از مدلهای تحقیق حاضر درباره «تله استهلاک» است که در قالب ادبیات موضوعی «تله فقر» قرار می گیرد. طلیعه دار نظریه تله فقر و مدل «جهش بزرگ» لوییس (Lewis, 1954) است. مقاله مورفی، اشلیفر، ویشنی (Murphy, Shleifer, & Vishny, 1989) فرمول بندی نوینی برای این مبحث ارائه داد. در آن مدل، تعادل چندگانه وجود دارد که در آن بخت یا شرایط اولیه تعیین می کند که اقتصاد در نهایت به کدام تعادل می رسد. در واقع تله فقر یک حالت ایستاست که در آن سرمایه گذاری محدود و سطح تولید پایین است. این حالت ایستا، پایدار بوده و نقطه زینی نیست. بنابر این هر تلاش محدود برای فرار از تله محکوم به شکست است چرا که اقتصاد به سوی تله برمی گردد. خروج از تله فقر مستلزم تلاش جمعی گسترده یا «جهش بزرگ» است.
مقاله مورفی، اشلیفر، ویشنی نشان می دهد که هر چند هیچ بخش اقتصادی به تنهایی نمی تواند صنعتی شود ولی تلاش همزمان بسیاری از بخشها، منفعت همگانی را به همراه دارد. یکی از موانع صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه بازار داخلی محدود است که امکان استفاده از تکنولوژی افزاینده نسبت به مقیاس را از آنان سلب می کند. بنابراین، این مقاله نقش هماهنگی بین بخشها را در اقتصادهای نسبتاً کوچک حیاتی می داند.
از سوی دیگر گیلور و زیرا (Galor & Zeira, 1993) مدلی با دو تکنولوژی برای آموزش ارائه کردند. مدل آنها نیز امکان افتادن در تله فقر را نشان می دهد که مدل تحقیق ما با آن قرابت دارد.
Capital depreciation
Poverty trap
Big push
Coordination
یکی از بازارهای اساسی و تاثیر گذار اقتصادی در هر کشوری، بازارهای مالی است. بازار سهام نیز به عنوان مرکزی برای جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی، از اجزای مهم بازارهای مالی به شمار می آید. در حال حاضر، موضوع بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازارهای سهام، یکی از موضوعات مورد توجه پژوهشگران و سرمایه گذاران است. بورس اوراق بهادار تهران یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکت ها بر اساس ضوابط و قوانین خاص است. عوامل زیادی در شکل گیری اطلاعات و دیدگاه های طرفین بازار و قیمت سهام شرکت ها موثر است. در این میان، از آنجا که قیمت نفت منبع اصلی تامین ارز در اقتصاد ایران است، به عنوان یک متغیر درونزای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، از جمله شاخص قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. تغییرات قیمت نفت از طریق تغییر در عرضه ارز می تواند در تعیین نرخ ارز نقش اساسی داشته باشد. از طرفی از آنجایی که نرخ ارز یکی از عوامل تعیین کننده در محاسبه سودآوری صنایع و پروژه های سرمایه گذاری است بنابراین نوسانات در نرخ ارز می تواند موجب رونق یا رکود بازار سهام گردد. بنا به ملاحظات فوق این مطالعه به دنبال بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز و بازدهی بازار سهام ایران می باشد.
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق
نفت یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرآیند تولید در کشورهای واردکننده نفت می باشد. نوسان های قیمت نفت می تواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت شود. نوسان های قیمت نفت می تواند به دلیل وابستگی زیاد ایران به درآمدهای نفتی، آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد.
نرخ واقعی ارز نمایانگر موقعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و خارجی، همچنین رقابت پذیری یک کشور در بازارهای جهانی است. بهبود نرخ واقعی ارز موجب بهبود موقعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و رقابت بین المللی شده و کاهش آن به بدتر شدن وضع رقابتی کشور منتهی می شود. بدون شک یکی از عوامل نوسان نرخ ارز در ایران نوسانات قیمت نفت می باشد که در مطالعات زیادی این مهم به اثبات رسیده است.
نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز به عنوان عوامل درونزا می توانند بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارند. بررسی تاثیر این عوامل بر روی پارامترهای مختلف اقتصادی در ایران صورت گرفته است. یکی از مهمترین قسمت های اقتصاد که در سالهای اخیر اهمیت فراوانی یافته است بازار بورس می باشد. یکی از مهمترین اهداف بازارهای مالی به خصوص بورس تامین مالی شرکت ها می باشد. هرچه تعمیق مالی در یک کشور بیشتر توسعه یافته باشد تامین مالی شرکت ها بیشتر از طریق بورس صورت می گیرد و فشار کمتری را متوجه بانک ها می کند. از اینرو توسعه مالی شرکت ها شتاب بیشتری می یابد. بدون شک بازارهای سرمایه نقش اساسی در توسعه کشور را دارند. با توجه به مطالب بیان شده شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بورس میتواند دارای اهمیت فراوانی باشد.
در این تحقیق تلاش می شود به بررسی تاثیر دو عامل نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر روی بازار بورس پرداخته شود و تاثیر آنها با یکدیگر مقایسه شوند.
1-4-اهداف تحقیق
در بسیاری از مطالعات از تغییرات قیمت نفت به عنوان عامل خارجی ایجاد کننده شوک در اقتصاد یاد شده است که تاثیر فراوانی در تولید کل یک کشور می گذارد. چون ایران از تولید کنندگان عمده نفت به شمار می آید بازارهای مالی آن محتملا تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار می گیرد، بنابراین نتیجه این تحقیق می تواند برای سرمایه گذاران در بورس و همچنین پژوهشگران اقتصاد انرژی مفید باشد.
از اهداف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران است.
از جمله اهداف دیگر این پژوهش بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سهام ایران و مقایسه آن با تاثیرات قیمت نفت می باشد.
اطلاعات این پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران بومی و حتی خارجی که تمام پارامترهای تاثیرگذار بر بازده سهام (بالاخص قیمت نفت و نرخ ارز) را در نظر می گیرند مفید بوده و آنها را در انتخاب محل مناسب جهت سرمایه گذاری یاری کند. همچنین می تواند به مدیران و تحلیل گران مالی که نیاز به درک روشنی از تغییرپذیری بالای سرمایه ها دارند، کمک کند.
1-5- سوالات و فرضیه های تحقیق
سوالات تحقیق :
این تحقیق را می توان در قالب سوالات زیر خلاصه نمود:
نوسانات قیمت نفت چه تاثیری بر روی بازده بورس سهام ایران می گذارد؟
نوسانات نرخ ارز چه تاثیری بر روی بازده بورس سهام ایران می گذارد؟
فرضیه های تحقیق :
نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران تاثیرگذار است.
نوسانات نرخ ارز بر بازده بازار سهام ایران تاثیرگذار است.
1-6- روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آن
در این تحقیق برای بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر روی بازده بورس سهام و همچنین بررسی تاثیر نرخ ارز بر روی بازده بورس سهام از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری استفاده می شود.
اطلاعات مرتبط با پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای (اینترنت، کتاب، مجلات و مقالات) شناسایی و جمع آوری می شوند. داده های مربوط به بازار سهام از پایگاه داده سایت بورس و اوراق بهادار، داده های مربوط به نرخ ارز از سایت بانک مرکزی و داده های مربوط به قیمت نفت از سایت رسمی اوپک جمع آوری می شود. بازه زمانی این پژوهش از سال 2004 تا سال 2012 می باشد.
به منظور بررسی اثرات مابین متغیرها از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده می شود. مدل و آزمون های آماری مرتبط با استفاده از نرم افزار EViews مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.
تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا با استفاده از توابع عکس العمل آنی و تجزیه ساختاری صورت می گیرد. با استفاده از تابع عکس العمل آنی، واکنش پویای هر یک از متغیرهای درونزای سیستم در طول زمان در برابر یک انحراف معیار اخلال ایجاد شده در سایر متغیرهای سیستم نشان داده می شود. متغیرهای درونزای سیستم عبارتند از: قیمت نفت ، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام در بازه زمانی مربوطه.
ابتدا آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی متغیرهای مدل صورت می پذیرد. پس از انجام آزمون مانایی با توجه به نتیجه به دست آمده و با توجه به مانا بودن یا نامانایی و هم انباشته بودن یا نبودن متغیرها، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مقتضی را تشکیل می دهیم.
در این پژوهش شکل کلی مدل خودرگرسیون برداری ساختاری به صورت زیر می باشد:
= a + + (1)
که در آن بیانگر بردار اختلالات ساختاری می باشد که به صورت سریالی و متقابل ناهمبسته می باشند و بردار z شامل شکل صحیح متغیرهای درونزای به کار رفته در مدل می باشد.
همچنین رابطه اصلی برقرار شده بین شوک های فرم تعدیل یافته و شوک های فرم ساختاری در یک مدل SVAR به صورت رابطه زیر است:
(2)
که در این رابطه، و به ترتیب بردارهای جملات اخلال فرم خلاصه شده و جملات اخلال ساختاری هستند.
بعد از تخمین مدل SVAR، می توان با در نظر گرفتن قیود اعمال شده بر سیستم، به تحلیل توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی مدل پرداخت و آنگاه بر مبنای همین فاکتورها در خصوص وجود و یا عدم وجود آثار نامتقارن در اثرگذاری شوک های نفتی بر اقتصاد، اظهارنظر کرد. (لوک فول321-350 2004)
شکل مدل خلاصه شده VAR همانند معادله 1 است، ولی به جای ، جملات اخلال هستند.
تعمیق یا توسعه مالی یکی از پیش شرطهای رشـد و توسـعه اقتـصادی کـشورها تصور شده است، به طوریکه کشورهایی که بخش مالی آنها از عمـق کمتـری برخـوردار است، لاجرم منابع مالی در آنها بهصورت کارآ بین نیازها تخصیص داده نخواهد شد و یـا در مواقعی با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تامین مالی مناسب مواجه می شوند کـه در این صورت منابع کافی جمع آوری نمیشـود.
lutkepohl
در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی سیاست پولی از جمله ابزارهایی است که در حیطه اهداف کلان اقتصادی به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در تراز پرداختها و کنترل حجم پول یا نقدینگی است. در همین راستا، سیاست گذاران پولی برای هدایت موفق سیاست های خود باید ارزیابی دقیقی از مدت و نحوه اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. مکانیسم اتنقال پولی از مباحثی است که بین مکاتب مختلف اقتصادی، در ارتباط با نحوه اثر بخشی سیاست پولی، شکل گرفته و با گذر زمان و به وجود آمدن دگرگونی هایی در عرصه اقتصاد، با تحولاتی مواجه شده است. در حقیقت، با ابداعات و تغییرات پدید آمده در بازارهای مالی، شاهد گذر از کانال های سنتی به سمت کانال های جدیدتر بوده ایم.
سازوکار انتقال پولی، کانال های اثرگذاری را معرفی می کند که از طریق آن، سیاست های پولی تصمیمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می کند. مکانیسم انتقال پول(MTM ) به توصیف اثرات سیاست پولی بر متغیر های واقعی اقتصاد و نرخ تورم، می پردازد.
در ایران نیز، با اجرای عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362، استفاده از نرخ تنزیل مجدد و فروش اوراق قرضه به دلیل ماهیت ربوی آنها منع شد، نرخ بهره نیز نقش خود را در سیستم بانکی کشور از دست داد. بنابراین بانک مرکزی از آن زمان به بعد برای رسیدن به سطح مطلوب عرضه پول و حجم نقدینگی از طریق تغییر در نسبت سپرده قانونی، تعیین سقف اعتبارات و میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی می توانست سیاست پولی مورد نظر خود را اعمال کند.
2-1- تعریف مساله و ضرورت تحقیق
سیاست های پولی از اهمیت ویژه ای در اقتصادهای درحال گذار برخوردارند . چگونگی تنظیم این سیاست ها و استفاده از ابزارهای پولی ، به یقین بر عملکرد اقتصادهای مزبور و عبور موفقیت آمیز از مرحله گذار، تأثیر شگرفی خواهد داشت. سیاست های پولی یکی از ابزارهای قوی در اختیار سیاست گذاران است که تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیرقابل انتظار و ناخواسته بوده است . همچنین در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی سیاست پولی از جمله ابزارهایی است که در حیطه اهداف کلان اقتصادی به دنبال تثبیت قیمت ها، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، تعادل در تراز پرداختها، حفظ ارزش پول ملی، و کنترل حجم پول یا نقدینگی است. آنچه به صراحت روشن نیست آن است که سیاست گذاران اقتصادی از اجرای این سیاست ها چه مقاصدی را دنبال می کنند، به هر حال وقتی یک سیاست پولی خاصی اعمال می شود سیاست گذار در واقع به دنبال دست یابی به اهداف مورد نظرش است.
برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز، لازم است مقامات پولی ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی داشته باشند. برای آنکه بدانیم اثر گذاری سیاست پولی چه زمان و چگونه بر اقتصاد جلوه گر می شود باید مکانیسم هایی که از طریق آنها بر اقتصاد اثر می گذارد درک شود.
در ادبیات اقتصادی مسیرهای مختلفی برای مکانیسم انتقال شوکهای پولی به اقتصاد معرفی شده است، ازجمله مسیر نرخ بهره، مسیر نرخ ارز و مسیر اعتباری. در هر یک از این مسیرها بر بخشی از مکانیسم انتقال پولی تاکید شده است، مثلاً در مسیر نرخ بهره بر نقش اجزای تقاضای کل که به نرخ بهره حساس هستند، تاکید می گردد و در مسیر نرخ ارز نقش تجارت خارجی پررنگ می شود و باکاهش حجم پول افزایش نرخ بهره و درنتیجه جذابیت سپرده گذاری ایجاد می شود و بدین ترتیب تقاضای پول داخلی در مقابل پول خارجی افزایش می یابد و ارزش پول ملی نیز تقویت خواهدشد. تقویت ارزش پول ملی موجب گرانتر شدن صادرات و لذا کاهش آن می شود. درمسیر اعتباری نقش بازار اعتبارات، به ویژه، بانکها مورد تاکید قرار می گیرد. کارکرد کانال اعتباری بدین صورت است که کاهش حجم پول (سیاست پولی انقباضی) موجب کاهش سپرده های بانکی می شود و بدین ترتیب قدرت وام دهی بانک ها کاهش می یابد. با کاهش وام های بانکی، سرمایه گذاری کاهش یافته و لذا تولید ملی کاهش می یابد .
کانال های معرفی شده توسط سازوکار انتقال پول در سیاست های پولی، تصمیمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می کند.
لذا برای شناخت این مسئله و در واقع پی بردن به مکانیسم انتقال پول، روشنگری مسیر پیش رو لازم الاجرا است. این سیاست معمولاً توسط بانک مرکزی و با استفاده از ابزارهای متعددی از جمله ابزار نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز انجام می شود .اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر است اتّفاق نظر دارند ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثرگذاری و اهمیت آنها نسبت به یکدیگر در بلند مدت می باشد؛ والبته درک درست از اثرات سیاست پولی در بلند مدت در صورتی به خوبی حاصل خواهد شد که کانال های اثر گذاری پول و مکانیسم انتقال آن در هر کشوری بسته به شرایط اقتصادی اش، مشخص شده باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، مکانیسم انتقال پول در اقتصاد مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
در اقتصاد ایران مانند بیشتر اقتصاد های نفتی جدا کردن کامل حرکت های پولی و مالی به دلیل وجود درآمد های ارزی دولت مانند درآمد نفت امکان پذیر نیست. از این رو ورود دارایی های خارجی به جهت عملیات دولت (دریافت ارز حاصل از صادرات نفت) به ناچار به افزایش حجم پول می انجامد. . بنابراین سیاست ارزشگذاری پول ملی هر چه باشد، بانک مرکزی باید برای کنترل پایه پولی ترکیبی از تصمیم گیری های مربوط به مدیریت ارزی و ریالی(پول ملی) را در هم بیامیزد. به این ترتیب بانک مرکزی نمی تواند با استقلال کامل عمل کند و تنها می تواند به پاره ای از آثار نفوذ دولت در شبکه پولی تخفیف ببخشد. زمانی که بانک مرکزی مجبور می شود به جای دولت برخی از عملیات مالی و بودجه ای را انجام دهد یا فعالیت هایی انجام دهد که تاثیری مشابه سیاست مالی دارند، پاره ای از عملیات شبه بودجه ایصورت می پذیرد. بانک مرکزی با تصور کمک به توسعه اقتصادی وظایف بودجه ای را به عهده می گیرد و از این راه پذیرای فشارهایی می شود که در واقع منشا مالی دارند. لذا با استفاده از تعریف متغیرهای پیش رو، این مکانیسم به صورت جزئی تری مورد ارزیابی قرار می گیرد.
سازوکار انتقال پول در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه متفاوت است . ساختار اقتصادی بی ثبات، پیشینه تاریخی و ماهیت نهادی این کشورها دلیل اصلی تفاوت این سازو کار می باشد. همچنین محدودیت های موجود در خصوص داده های آماری و ناتوانی مدل سازی انتقال سیاست پولی در اقتصاد دائماً در حال تغییر کشورهای در حال توسعه مانعی برای مطالعه دقیق این موضوع می باشد.
در یک نظام ارزی با نرخ ارز ثابت(یا مدیریت شده) ، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی متاثر ازصادرات و واردات کشور و همچنین جریان ورود و خروج سرمایه در سطح بین المللی است. بنابراین در صورتی که مکانیسم انتقال پول در بخش مالی مورد ارزیابی قرار گیرد، باید به تاثیرات سیاست های پولی بر جریان ورود و خروج سرمایه وصادرات و واردات مرتبط با آن نیز توجه شود. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، الگوی مناسبی برای بررسی مکانیسم انتقال پول در مسیرهای سرمایه گذاری ، فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار، تورم و تولید تدوین و برآورد شود.
3-1- اهداف و سوالات تحقیق
در این راستا، هدف از مطالعه حاضر آن است که ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، با استفاده از الگوهای مناسب، تاثیر مکانیسم انتقال پول بر متغیرهای کلان، از جمله تولید، سرمایه گذاری، تورم و فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار بررسی گردد.
حال سوالاتی که محقق در پی پاسخ به آنها می باشد عبارتند از:
- اثرات بلندمدت و کوتاه مدت سیاست پولی بر تولید چگونه است؟
- مکانیسم انتقال پول چه تاثیری بر روند سرمایه گذاری کل دارد؟
- تاثیر سیاست پولی انبساطی(انقباضی) بر تورم داخلی چگونه است
4-1- فرضیه ها و پیش فرض ها
مکانیسم انتقال پول در یک اقتصاد باز موضوع پایان نامه پیش روست و در آن فرضیه های زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
- سیاست پولی در بلند مدت و کوتاه مدت می تواند منجر به رشد تولید شود.
- ورود و خروج سرمایه در کوتاه مدت با مکانیسم انتقال پول رابطه مثبت داشته ولی در بلند مدت ارتباطی ندارد.
- سیاست پولی انبساطی در بلند مدت افزایش تورم را در پی دارد.
5-1- مواد و روش انجام تحقیق
اندرز (1995) بیان می دارد که مدل VAR تکنیک اقتصاد سنجی مناسبی برای مطالعه روابط پویا بین متغیرهایی است که امکان وجود اثر متقابل و مبهم بین آنها وجود داشته باشد.
در مجموعه اقتصاد تصور اینکه بتوانیم اثر متقابل پدیده ها را با کمک یک معادله دریابیم، تقریباً غیر ممکن است. سیستم معادلات مفاهیم اقتصادی را بهتر می تواند تبیین نماید و نتایج دقیق تری را آشکار سازد. بنابراین در سیستم معادلات همزمان وجوه مختلف متغیرها در پدیده های اقتصادی بررسی می شوند. در مکانیسم انتقال پول نیز چندین متغیر به طور همزمان مورد ملاحظه قرار می گیرندکه ما می توانیم با استفاده از این سیستم به نتایج دقیق تری درباره اثرگذاری آنها بر هم برسیم.
مدل های کلان اقتصادی معمولاً روابط بسیار مهم اقتصادی را که مبتنی بر نظریه های پذیرفته شده است، مورد تصریح قرار می دهند. در همین راستا در روش های سنتی، اقتصاددانان کلان سنجی برای تخمین مدل های نظری خود از “مدل های اقتصاد سنجی ساختاری با مقیاس کوچک و بزرگ” ( بر مبنای سیستم معادلات همزمان) یا ” مدل های اقتصاد سنجی شکل خلاصه شده” استفاده می کردند. باطرح نقد لوکاس مبنی بر تغییر تصمیمات کارگزاران اقتصادی بر اساس تغییر در انتظاراتشان که باعث تخمین نادرست پارامترهای مدل می گردد، سیمز مدل خود رگرسیون برداری را معرفی می کند. این روش اخیراً در اکثر مطالعات مربوط به تحلیل واکنش های کوتاه مدت اقتصاد نسبت به سیاست پولی مورد استفاده قرار گرفته است. اندرز نیز مدل خودرگرسیون برداری را تکنیک اقتصاد سنجی مناسبی برای مطالعه روابط پویا بین متغیرها می داند. ولی مشکلی که در استفاده از این مدل وجود دارد، شکل خلاصه شده این مدل است که تحلیل رابطه بین متغیرها به وسیله “تابع واکنش ضربه” و “تجزیه واریانس خطای پیش بینی” که مبنی بر “قاعده چولسکی” است مشکل خواهد بود. در جهت رفع این مشکل برنانک، سیمز(1986) و گالی مدل خودرگرسیون برداری را معرفی کردند. آنها معتقدند که این مدل می تواند بر محدودیت های مدل خودرگرسیون برداری از طریق وارد کردن اطلاعات اقتصادی که در مدل های سری زمانی شکل خلاصه شده بروز نداشتند، فائق آید.
استفاده از روش VAR تعامل پویا بین تمام سیاست ها و اهداف برقرار می سازد. یعنی اثر سیاست پولی بر مکانیسم ها و کانال های اثر گذاری پول را نشان می دهد و نتایج آن را بر بخش های مختلف بهتر می تواند توضیح دهد از جمله اینکه می تواند نشان دهد که اثر شوک نقدینگی حاصل از سیاست پولی بر فشارهای تورمی و تولید داخلی چگونه خواهد بود.
متغیرهای مورد استفاده در این پایان نامه زیر مجموعه کانال های انتقال پول هستند. در این تحقیق تاثیر متغیرها بر یکدیگر در مکانیسم انتقال پول مورد بررسی قرار می گیرد.
6-1- معرفی متغیرها
نقدینگی
این متغیر عامل بسیار مهمی در اقتصاد کشور به حساب می آید و عامل اساسی و تاثیرگذاری است که از نحوه عملکرد اقتصاد ناشی می شود.کنترل نقدینگی از طریق عرضه اوراق مشارکت و سایر ابزارهای سیاستی در دست بانک مرکزی، انجام می شود.( شاکری 1387)
تولید ناخالص داخلی
یکی از مقیاس های اندازه اقتصاد است. این متغیر دربرگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوره معین، معمولاً یک سال در یک کشور تولید می شود. در این تعریف منظور از کالا و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیره تولید قرار دارند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی شوند. (شاکری 1387)
شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی
این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های قیمتی است که به عنوان نماگری برای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول داخلی هر کشور مد نظر قرار می گیرد. از این شاخص برای طراحی برنامه های رفاهی و تامین اجتماعی، تعدیل مزد و حقوق و تنظیم قراردادهای دوجانبه استفاده می شود(شاکری 1387).
تراز حساب سرمایه
کلیه معاملاتی که منجر به تغییر مالکیت در دارایی ها و بدهی های مالی خارجی یک اقتصاد می گردند در قسمت حساب سرمایه ثبت می شوند. اطلاعات مربوط به این قسمت عمدتاً از بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک ها و سایر سازمان ها و دستگاه های ذیربط مانند سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران دریافت می شود(آمارنامه بانک مرکزی ج.ا.ا).
نرخ ارز واقعی
نرخ ارز برابر است با نرخی که درآن یک پولی به پول دیگری تبدیل می شود. نرخ تقاضا برای پول های مختلف از طریق جریان تجارت بین الملل تعیین می شود. نرخ ارز واقعی از تقسیم نرخ ارز اسمی بر شاخص قیمت حاصل می شود(پورمقیم 1380).
شاخص معاملات بورس
ارزش کل سهام معامله شده طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد (آمارنامه بانک مرکزی ج.ا.ا).
نرخ تورم جهانی
در واقع برابر است با تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده. در سطح بین المللی این متغیر به صورت میانگین جهانی توسط بانک جهانی ارائه شده است (آمارنامه بانک جهانی 2012).
نرخ بهره جهانی
نرخ بهره عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول در امروز و دریافتی در آینده( به دلیل نرخ تورم ) از وام گیرنده دریافت می شود. نرخ بهره در واقع هزینه ای است که باید برای دریافت اعتبار پرداخت شود. این متغیر میانگین نرخ های بهره در تمام بانک های جهان است که به عنوان شاخصی از وضعیت بانکی سایر کشورهای جهان در مدل وارد می شود و از بانک جهانی اخذ شده است. (آمارنامه بانک جهانی 2012)
7-1- چارچوب تحقیق
تحقیق حاضر در قالب پنج فصل به شکل زیر ارائه گردیده است؛ فصل اول تحقیق به بیان کلیات تحقیق می پردازد و شامل تعریف مساله و ضرورت تحقیق، اهداف و سوالات، روش انجام تحقیق، فرضیات و توضیح برخی از مفاهیم اصلی و مهم در بحث پول و مکانیسم انتقال آن می باشد. مطالب ارائه شده در فصل دوم شامل دو بخش می باشد، به طوری که در بخش اول به معرفی مکاتب مختلف در مکانیسم انتقال پول پرداخته می شود و در بخش دیگر مبانی نظری و دیدگاه های گوناگون در مورد عرضه پول در اقتصاد ایران و سایر کشورهای جهان تشریح خواهد شد. در فصل سوم هم مباحث پول، ابزارها، اهداف و کانال های انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران معرفی خواهند شد. فصل چهارم به تشریح روش های اقتصاد سنجی مورد استفاده در تحقیق پرداخته و سپس الگوهای تجربی و متغیرهای موجود در این الگوها معرفی خواهند شد و نهایتاً در فصل پنجم، ابتدا نتایج تجربی حاصل از برآورد مدل ها ارائه می شود و سپس با جمع بندی و نتیجه گیری به پایان می رسد.
8-1- خلاصه فصل
معرفی اجمالی در زمینه مکانیسم انتقال پول در این فصل ارائه شده است. در ادامه ضرورت تحقیق، فرضیه ها و پیش فرض معرفی شدند و در پایان این فصل، متغیرهای استفاده شده در مدل با تعریف مختصر بیان شدند.
Monetaty Transmission Mechanism– [1]