وبلاگ

رقابت­پذیری مقوله­ای اساسی است که طی سال­های اخیر در ادبیات مدیریت و بازاریابی مورد تاکید قرار گرفته و در این راستا چشم اندازهای متفاوتی نسبت به عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ارائه شده است (مهری، 1383) از همین رو، جستجوی راهکارهای جدید برای رقابت در بازارهای رقابتی شاکله اصلی بازاریابی را تشکیل می­دهد همچنین رقابت پذیری به عنوان یک مفهوم چند بعدی، با استفاده از متغیرهایی همچون درجه انطباق پذیری سازمان با تغییرات محیط کسب و کار، مزیت رقابتی و شاخص­های عملکرد مورد سنجش و ارزیابی قرار می­گیرد (آقازاده و اسفیدانی، 1387)؛ بدین مفهوم که، هر شرکتی بتواند به بهترین شکل ممکن، منابع در دسترس اعم از سرمایه، نیروی کار و فناوری را تلفیق نموده و محصولاتی مشتری پسند و یا خدماتی مناسب را به بازار عرضه نماید، از موفقیت بیشتری در فضای رقابتی برخوردار خواهد بود(عباسی و رحیمی کلور، 1388).

 

اساساً یکی از کارکردهای مهم رقابت پذیری را در تاثیراتی عنوان می­کنند که میتواند در ساختارهای بیمه ایجاد کرده و زمینه پویایی، رشد و توسعه متوازن این صنعت را فراهم کرده و منجر به تحرک بخشی و بالندگی در عرصه­های تولیدی و خدماتی گردد. در راستای نیل به اهداف تعیین شده و تحقق اهداف رقابت پذیری، مشکلات اجرایی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی متعددی وجود دارد که با جامع نگری و شفاف سازی فرآیند رقابت پذیری زمینه رفع این معضلات فراهم می شود(رحیمی کلور،1390).

2-2-1- مبانی نظری                       

 

تجارت بین­الملل، تأثیر مهمی در زندگی اقتصادی کشورها دارد. به طور کلی، تجارت از ابتدا تاکنون ابزاری برای رفع نیازهای بشر و دستیابی به محصولات با کمترین هزینه ممکن بوده است. میزان تجارت کشورهای مختلف، در دهه های اخیر افزایش یافته و نظریه های متفاوتی برای بررسی جنبه های مختلف تجارت بین­الملل بیان شده است. بر اساس نظریه­های اقتصادی، تجارت آزاد باعث شکل گیری تولید در کشورها بر اساس مزیت نسبی آنها می­شود. این وضعیت به تشویق تولید و صادرات کالاها و خدماتی می انجامد که با توجه به منابع موجود در کشور، با هزینه کمتر تولید می گردد و واردات، جایگزین تولید داخلی کالاها و خدماتی می شود که در این کشورها با توجه به منابع و امکانات موجود، گران تر تولید می گردد. به عبارت دیگر، گسترش تجارت آزاد، موجب شکل گیری نظام تولید کشورها بر اساس مزیت نسبی می شود و در نتیجه، منابع موجود در کشور به نحو کارآمدی مورد استفاده قرار می گیرد. با تغ ییر شرایط تجارت جهانی و ایجاد شرایط نوین اقتصادی، نظریه های سنتی تجارت، از جمله مزیت نسبی مورد تردید و بحث قرار گرفت. به عبارت دیگر، در شرایط جدید تجارت جهانی، نظریه مزیت نسبی به تنهایی نمی توانست دلایل تجارت جهانی را بین کشورها توضیح دهد که این موضوع باعث شد در اواسط قرن بیستم، الگو­های جدیدی از جمله شکاف فناوری ورنن و نظریه تشابه ترجیحات لیندر مطرح شود. سپس نظریه مزیت رقابتی پورتر مطرح شد که در آن بر شرایط جدید تجارت جهانی تأکید می شود. به گونه ای که در هر کدام از الگو ها، دلایل شکل گیری تجارت بین کشورها مورد بررسی قرار م یگیرد. در این بخش، ابتدا نظریه های متفاوتی که تاکنون درباره دلایل تجارت بین کشورها مطرح شده است، مورد بررسی قرار می­گیرد. بعد از آن شاخص­های مورد نظر برای ارزیابی عملکرد صادراتی  محصولات عمده صادراتی، تع یین محصولات عمده مزیت دار و تع یین میزان ظرفیت بالقوه صادراتی این محصولات با شرکای عمده تجاری معرفی خواهد شد.

2-2-2- نظریه های سنتی تجارت

 

تجارت بی نالملل و انجام مبادلات بین ملل مختلف، از زمان های بسیار دور انجام می شده است، اما می توان گفت که ریشه انجام پژوهش های پیشین درباره گسترش تجارت و بررسی آثار آن بر جوامع بشری، به اندیشه های مکتب سوداگریدر قرن هجدهم میلادی باز می گردد. دیدگاه عمده سوداگران این بود که ثروت یک ملت، ذخیره فلزهای قیمتی آن کشور را شامل می شود. سوداگران نظریه ارزشی کار  را مطرح کردند که در آن کالاها به طور نسبی بر حسب نیروی کار مورد استفاده در تولید آن، ارزش گذاری می شود. آنها بر تراز تجاری مثبت تأکید کردند که در آن میزان صادرات، باید بیش از واردات باشد. تراز تجاری مثبت، به ورود فلزهای قیمتی از کشور خارجی منجر می شود و در نتیجه، ثروت ملی افزایش می یابد.(اپلارد وآلفرد،1995) بر اساس نظریه اسمت، هر کشور از طریق تجارت آزاد می تواند در تولید کالایی تخصص یابد که آن را با کارایی بیشتری نسبت به سایر ملل تولید می کند (در تولید آن، مزیت مطلق دارد) و در مقابل، کالایی را وارد کند که با کارایی کمتری به تولید آن می پردازد.نظریه اسمت نتوانست این مسأله را توضیح دهد که اگر کشوری در تولید هیچ از یک کالاها مزیت مطلق نداشته باشد، آیا تجارت بین الملل، می تواند منافعی برای آن پدید آورد؟

 

ریکاردو (1817) اعتقاد داشت که حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا، نسبت به سایر کشورها مزیت مطلق نداشته باشد، هنوز این امکان وجود دارد که آن کشور بتواند از مزیت تجارت بین الملل بهره گیرد. در این شرایط، کشوری که در تولید هر دو کالا، مزیت مطلق ندارد، باید به تولید و صدور کالایی بپردازد که در تولید آن، از عدم مزیت مطلق کمتری برخوردار باشد یا به عبارت دیگر، کالایی را صادر کند که آن را نسبت به سایر کشورها ارزان تر تولید کرده باشد. ریکاردو اعتقاد داشت که مزیت نسبی زمانی وجود دارد که نیروی کار نسبی مورد نیاز برای تولید کالاها در دو کشور متفاوت باشد. بنابراین، مزیت نسبی موجب گسترش تجارت بین کشورها خواهد شد. یعنی، هر کشور کالایی را صادر خواهد کرد که آن را نسبت به سایر کشورها ارزان تر تولید می کند (همان، 33 ).

 

مشکل نظریه ریکاردو، محدودیت هزینه تولید فقط کار بود که غیرواقعی است و به همین دلیل، به تدریج کنار گذاشته شد. به طوری که از زمان کلاسیک های جدید، تحلیل و توجیه مزیت نسبی، بر تع یین و مقایسه هزینه فرصت کالاها و خدمات قرار گرفت. بر اساس نظریه هزینه فرصت، هزینه یک کالا برابر با مقداری از کالای دیگر است که باید از آن صرف نظر کرد تا منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای نخست فراهم شود. به عبارت دیگر، کشوری که هزینه فرصت کمتری در تولید یک کالا دارد، در تولید آن از مزیت نسبی برخوردار است. بر اساس نظریه کلاسیک های جدید، با فرض اینکه تابع تولید دو کشور، کاملاً مشابه باشد، منحنی امکانات تولید دو کشور، موازی یکدیگر می شود. در نتیجه میزان مبادله دو کالا نسبت به یکدیگر در دو کشور برابر می شود. بنابراین، انگیزه ای برای تجارت باقی نمی ماند. برای رفع کاستی نظریه کلاسیک ها، نظریه فراوانی نسبی هکچر و اوهلین در نیمه اول قرن بیستم مطرح شد و مبادله بین کشورها را حتی با وجود تابع تولید مشابه توجیه کرد. بر اساس نظریه هکچر و اوهلین، فراوانی عوامل تولید، عامل اساسی در گسترش تجارت است و هر کشور باید به تولید و صدور کالایی بپردازد که عوامل تولید آن کالا، به طور نسبی در آن کشور به وفور یافت می شود. به طور مشخص، کشوری که نیروی کار فراوان تری دارد، کالای کاربر و کشوری که سرمایه فراوان تری دارد، کالای سرمایه بر تولید و صادر می کند (همان، 123 – 122).

 

2-2-3- نظریه های جدید تجارت

 

با تغ ییر ماهیت و شرایط تجارت جهانی، نظریه های سنتی تجارت مورد تردید و بحث قرار گرفت و نظریه های جدید تجارت مطرح شد. به گونه ای که در نیمه دوم قرن بیستم، الگوی شکاف فناوری( ورنن، 1966) و نظریه تشابه ترجیحات لیندر  مطرح گردید.(دان و میتی،2004) سپس نظریه مزیت رقابتی پورتر مطرح شد که در آن بر شرایط جدید تجارت جهانی تأکید شده است(پورتر،1990)،در هر کدام از الگو های مذکور، دلایل شکل گیری تجارت بین کشورها، مورد بررسی قرار گرفته است.

 

2-2-3-1- نظریه تشابه ترجیحات

 

اولین بار لیندر نظریه فوق را مطرح کرد. لیندر بیان کرد که امیدبخ شترین و بهترین بازار برای صادرات، کشورهایی را شامل می شود که میزان درآمد و ترجیحات مشابه با کشور صادرکننده دارد. به همین دلیل، نظریه وی، نظریه تشابه ترجیحات نامیده شده است. به عبارت دیگر، تجارت بین دو کشوری که به لحاظ ترجیحات و درآمد، مشابه یکدیگر است، به مراتب بیشتر خواهد بود. زیرا وی معتقد است که تجارت کالاهای صنعتی )نظریه لیندر درباره تجارت کالاهای صنعتی است( با تکیه بر شرایط تقاضا در کشورها شکل م یگیرد. اما این بحث بر اساس نظریه هکچر و اوهلین تأ یید نم یشود. زیرا دو کشور مشابه، هزین ههای نسبی یکسانی خواهد داشت. بنابراین دلیلی برای تجارت وجود ندارد. در واقع، نظریه هکچر و اوهلین برای توضیح الگوی تجارت کالاهای اولیه مناسب است. بر اساس این نظریه، تجارت کالاهای اولیه را موجودی عوامل تولید و فراوانی آنها تعیین می کند  (دان و میتی،2004).

 

2-2-4- رقابت پذیری

 

رقابت پذیری قابلیتها و توانمندیهایی است که یک بنگاه، صنعت، منطقه و کشور از آن ها برخوردارند و می توانند با استفاده از آن ها در صحنه بین المللی به افزایش سهم بازار، سوددهی بالا برای یک دوره طولانی دست یابند . برای تعریف دیگری از رقابت پذیری می توان از دیدگاه منابع ایجاد رقابت پذیری به آن نظر کرد. بر اساس دیدگاه منابع ایجاد رقابتپذیری سه منبع فن آوری، بنگاه و نیروی انسانی باعث ایجاد رقابت پذیری هستند، زیرا رقابت پذیری با منشأ نیروی انسانی بسیار پایدار تر از سایر منابع ایجادکننده رقابتپذیری است و از سوی رقبا کمتر میتواند مورد تقلید قرار گیرند. رقابتپذیری توانایی اقتصاد یک کشور برای ثابت نگه داشتن سهم خود در بازارهای بین المللی و یا افزایش سهم خود در بازار هر فعالیتی که انجام می دهد است به شرطی که استاندارد زندگی را برای مردم کشور در فرایند رقابت پذیری بهبود بخشد و یا دست کم مانع افت این استانداردها شود (عسگری، 1388 ). آکیمو ا(2000)،  به رقابت پذیری به عنوان مفهومی چند بعدی نگریسته و آن را در سطح سازمان تعریف میکند. رقابت پذیری معادل قدرت اقتصادی یک واحد در مقابل رقبایش در بازاری است.

 

که در آن کالاها ، خدمات ، مهارت ها و ایده ها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه میشوند. رقابت پذیری در سطح بنگاه میتواند به عنوان توانایی بنگاه در طراحی ، تولید و بازاریابی محصولات و فروش تعداد بیشتری از آنها در مقایسه با رقبا تعریف شود (صفری و اصغری زاده، 1387)، رقابتپذیری یک اقتصاد به رقابت پذیری شرکت های داخل آن بستگی دارد . با این حال رقابت پذیری اقتصاد ملی چیزی فراتر از جمع ساده یا می انگین رقابت پذیری شرکتهای آن می باشد. رقابتپذیری در سه سطح ملی یا کشوری، ص نعت و شرکت مورد بحث و بررسی قرار می  گیرد. (کریمی و ایروانی، 1381).

 

رقابت پذیری بنگاه : در دو دهه اخیر شاهد دو مکتب فکری متفاوت در زمینه رقابت پذیری بوده ایم، رویکردهای مبتنی بر فناوری و رویکردهای مبتنی بر شایستگی فنآوری اطلاعات، باعث بهبود کارایی و ایجاد مزیت استراتژیک می­گردد. بر اساس رویکرد مبتنی بر شایستگی؛ شرکتها، مهارت ها و شایستگی های منحصر به فرد خود را از طریق تحکیم و تثبیت داخلی و خارجی شناسایی نموده و تحت کنترل در می آورند. به عبارت دیگر، بر مبنای رویکرد مبتنی بر فنآوری اطلاعات، فنآوری اساس رقابتپذیری است، در حالی که مبنای رویکرد دوم، سازمان یادگیرنده میباشد که در آن بر قوت ها جهت ماندگاری از طریق الگو برداری و نیز پیش بینی و پاسخگویی اثر بخش به تغییرات تأکید می شود (بوث ،1988 )، گروهی دیگر از محققان بر رابطه بین ، فیلیپ رقابتپذیری و عملکرد سازمانی تمرکز دارند .( اسکات ،1989 ) ،رقابتپذیری را به عنوان توانایی افزایش درآمدها با سرعتی برابر با رقبا و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آنها در آینده تعریف میکنند. پیس استفان (1996)،در یک تعریف جامع تر، رقابت پذیری را  بدین شرح بیان می کنند: رقابتپذیری به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب وکار و محافظت از سرمایههای سازمان، به دست آوردن (بازگشت) سرمایه ها،  و تضمین شغلها در آینده می باشد (آکیموا، 2000)، رقابت پذیری بر اساس معیارهای بیان شده در جدول ( 1) اندازه گیری می شود.

 

2-2-4-1- رویکردهای رقابت پذیری

 

در ادبیات مربوط به تحلیل توان رقابتی  عمدتآ سه نوع پارادایم حوزه  فکری  وجود دارد که بر توضیح عملکرد برتر و پایدار مورد استفاده قرار گرفته­اند.یکی از این پاردایم­ها به توضیح دلایل رقابت پذیری شرکت­ها پرداخته و دو پارادایم دیگر دلایل رقابت­پذیری صنعت را مورد بررسی قرار می­دهند.(بوث،1988)

 

یکی از پارادایم­های بررسی قابلیت ها یا توانمندی درونی­ سازمانی یا صنعت،رویکرد مبتنی بر منابع است. فرض این بر است که هر سازمان (صنعت) مجموعه ای از منابع و قابلیت های منحصربه فرد است.رویکرد مبتنی برمنابع در حوزه مدیریت استراتژیک به عنوان یک پاردایم عمده طهور یافته است.این رویکرد بیان  می کند. این رویکرد بیان می کند که شرکت ها براساس چگونگی بهره برداری از منابع متفاوتند و عدم تجانس این منابع موجب افزایش ناهم سانی در عملکرد می شود. به ویژه تآکید شده است. که اختیار داشتن بابهره وری از منابع  کمیاب و ارزشمند موجب عملکرد برتر شرکت ها می­گردد.به علاوه،برای حفظ تداوم عملکرد برتر در طول زمان ،این منابع کمیای و ارزشمند باید طریقی از خطر تقلید شدن توسط شرکت­ها مصون بمانند. رویکرد دیگر،رویکرد بازار است.براساس این رویکرد،محیط مورد نظر شرکت ها بازار آنها از ارتباطات بلندمدت بین مشتریان،عرضه کنندگان وسایر گروه های ذینفع تشکیل شده اس.تعامل بین شرکت­ها در یک صنعت،غالبآ الگوی پیجیده­ای را به وجو می­آورد و برای کسب موقعیت رقابتی استراتژیک، عملیات تجاری تنها محدود به خرید و روش نیست بلکه تمامی فعالیت­های تدارکاتی،تولیدی،تحقیقاتی و… و تطابق آنها با یکدیگر می­تواند موجب خلق مزایای رقابتی شود.رویکرد سوم، رویکرد دانش محور است. تشخیص مزیت رقابتی برای تعریف­ زنجیره ارزش شرکت­ها به منطور رقابت در یک صنعت خاص ضروری است.تفاوت در

 زنجیره ارزش رقبا،منبع کلیدی مزیت رقابتی است.

در ادبیات رقابت،ارزش عبارت است از میزان تمایل مشتری به پرداخت برای خرید کالا و خدمات شکرکت.ارزش را با معیاردرآمد کل اندازه می گسرندکه شاخ قیمت محصولات بنگاه است.یک بنگاه زمانی سود­آور است یک بنگاه زمانی سودآور است که ارزش محصولاتش بیشتر از هزینه تولید آنها باشد.(آکیموا،2000).

 

همانگونه که ملاحضه می شود رویکردهای رقابت پذیری را می توان در خصوص رقابت پذیری صنایع به دو گروه دسته بندی کرد؛رویکرد مبتنی برمنابع و رویکرد دانشی که مربوط به داخل سیستم هستند در گروه رویکردهای درونگر و رویکرد بازار را با عنوان رویکرد خارجی یا برون نگر قلمداد کرد.

 

2-2-4-2- عوامل موثر بررقابت پذیری

 

تحقیقات اولیه در زمینه مدیریت استراتژیک،منابع متعددی را برای ایجاد مزیت رقابتی برشمرده اند.قدرت بازار،منابع منحصربه فرد،نو ایجاد مزیت هستن.نوآوری .کارایی از جمله منابع ذکر شده برای ایحاد مزیت هستند.کتاب سالانه رقابت پذیری جهانی،رقلبت پذیری را به عنوان توانایی کشور درایحاد ارزش افزوده و افزایش رفاه از طریق مدیریت دارایی هل و فرآیندها،جذابیت­ها وفشارها،نگاه دور و نزدیک(دیدگاه جهانی و داخلی) و ادغام این روابط د یک مدل اقتصادی/اجنماعی تعریف کرده است.رقابت پذیری در یک کشور به بسیاری از عوامل توان صنایع آن همپایی یا بیشتر بودن از صنایع مشابه  در بازارهای مقصد بستگی دارد.از طرفی،رقایت پذیری صنایع و قدرت ناشی از آن به واسطه توان بنگاه های فعال در یک صنعت در استفاده از منابع،فرصت­ها، بهبود فرآیندها ایجاد شبکه­های دانشی کسب می شود. بنابراین عوامل موثر بر رقابت پذیری در هر سه حوزه(کشور ،صنعت،بنگاه)قابل برسی هستند .(آکیموا،2000 ).

 

2-2-4-4- 1- نظریه چرخه زندگی محصول ورنن

 

در نظریه هایی که تاکنون درباره دلایل تجارت مطرح گردید، فناوری ثابت در نظر گرفته می شد. اما اکنون تغ ییر فناوری، یکی از دلایل مهم تجارت بین کشورها است و بر مزیت نسبی در این دسته از کشورها، تأثیر می­گذارد. ورنن در سال 1966 ، با متغیر فرض کردن فناوری، نظریه چرخه زندگی محصول را بیان کرد. وی معتقد است که مزیت نسبی محصولات جدید با حرکت از طریق چرخه محصول تغییر می کند که این مراحل عبارت است از:

 

1- توسعه محصول و فروش در بازار داخلی

 

2- با افزایش تقاضای خارجی، صادرات محصول در کشور تولیدکننده محصول افزایش میی‌ابد.

 

3- برخی کشورهای دیگر با اطلاع یافتن از تولید این کالا، تولید آن را آغاز م یکنند و بدین ترتیب، صادرات کشور نوآور در تولید کالای مذکور، کاهش میی‌ابد. بنابراین کشور نوآور که در مراحل اول و دوم، از مزیت نسبی برخوردار بوده است، در این مرحله، مزیت خود را از دست می دهد.

 

4- با کاهش قیم تهای خارجی، کشور نوآور واردکننده آن محصول می شود.

 

در سال های اخیر، مراحل مربوط به چرخه محصول در محصولاتی مانند رادیو، تلویزیون، ترانزیستورها و ماشین حساب های جیبی وجود داشته است. همچنین شواهدی درباره امکان کوتاه تر شدن فواصل زمانی بین مراحل 1 تا 4، وجود دارد. گرچه طول این چرخه، برای محصولات مختلف، متفاوت است (همان، 91 – 89 ).

 

2-2-4-5- نظریه های مزیت رقابتی

 

نظریه های مطرح شده درباره مزیت رقابتی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: 1- نظریه سازمان صنعتی IO) ) 2- نظریه منبع مدار((RBV

 

. Appelyard & Alfred

 

Hekcher & ohlin

 

. Dunn & Mutti

 

. Porter

“رفتار های انحرافی از مباحثی است که در 25 سال اخیر در جهان به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفته است ولی در ایران هنوز مطالعات کامل و میدانی در این زمینه انجام نشده است” (سلمانی و رادمند،1388،ص 53). نوع انگیزش های رفتاری در سازمان های دولتی، با توجه به جنس اینگونه سازمان ها و تفاوتشان در مقایسه با سازمان های خصوصی و غیر دولتی، بسیار متفاوت است. وجود فرصت های برابر برای انتصاب ها، طی کارراهه های شغلی، رقابت بر سر قدرت سازمانی و کسب مدارج بالا در سازمان، نوع فرهنگ و ساختارسازمان های دولتی، باعث بروز رفتارهای متنوعی می گردد. بسیار قابل انتظار است با توجه به شرایطی که ذکر گردید، همه ی رفتارهای صورت گرفته توسط کارمندان، سالم و معقولانه نباشند.

 

هرچند اگر از منظر عقلانیت به این موضوع نگریسته شود، شاید از نظر کسانی که اینگونه رفتارها را انجام می دهند، رفتارها کاملا عقلایی بوده، با برنامه ریزی و در صدد رسیدن به اهداف خاصی انجام می گردد.

 

در پژوهش حاضر، با انجام مطالعات میدانی و بررسی های انجام شده در سازمان های دولتی، به دنبال شناسایی رفتارهایی هستیم که به هدف تخریب مدیران دولتی در سازمان های دولتی هستند، و در این مقاله از آنها به عنوان استراتژیهای تخریب تعبیر می شود.  چرایی بروز اینگونه رفتارها  درسازمان های مذکور هدف این تحقیق نبوده، بلکه هدف شناسایی و دسته بندی این استراتژی هاست. تا با آگاه نمودن مدیران از وجود چنین رفتارهایی، در پی کاهش اینگونه رفتارها و در نتیجه افزایش سلامت سازمان خود باشند.

 

2-2. ماهیت انحراف سازمانی

 

ارکان کلیدی هر سازمان افرادی هستند، که در نقش کارکنان و مدیران سازمان ظاهر می شوند. روابط بین کارکنان و مدیران سرنوشت یک سازمان را رقم می زند. روابط سازنده و هدفمند منجر به موفقیت و بهره وری سازمانی شده و دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل می کند و از سوی دیگر روابط ناسالم و نادرست بین کارکنان و همچنین کارکنان و مدیرانشان پیامدهای گران و سنگینی را برای سازمان و مجریان آن دربر خواهد داشت.

فرهنگی (1382)معتقد است در جوامع، بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر اثر بی توجهی به ارتباطات درست با دیگران و عدم آشنایی با ظرایف و زوایای آن بوجود می آید. رابینز(1991)  نیز ارتباطات ناسالم را عامل ایجاد تضاد بین افراد سازمان می گردد این مسائل در قلمرو دولتی به تعارض و در نهایت به انحرافات سازمانی و رفتارهای انحرافی منجر می گردد.

 

رفتار هر شخص، مجموعه ای از کنش ها و واکنش هایی است که در پاسخ به متغیرهای محیطی پیرامونش شکل می گیرد. همانطورکه رفتارگراها معتقدند، کنش انسان ها بدون نیت نیست. شاید بتوان در نظر جامعه‌شناسان، شفاف‌ترین وجه معرف برای «کنش» را تفاوت آن با رفتار در نظر گرفت. ریتزر(1387) معتقد است رفتار، دلالت بر واکنش مکانیکی در برابر محرک‌ها دارد، حال آنکه اصطلاح کنش بر یک فراگرد فعالانه، خلاقانه و “ذهنی” دلالت می‌کند.  وبر با تفکیک رفتار از کنش، وجه ممیز کنش را خودآگاه بودن آن می‌داند. ریمون  از وبر چنین نقل کرده است که رفتار هنگامی کنش است که فاعل برای رفتار خویش معنایی می‌پذیرد» (آرون  ریمون،1387). پس کنش ها نتیجه نیات فرد هستند. نیاتی که در رفتار انسان تجلی می یابند و مسلما این نیات همیشه رفتارهای مثبت و سالم را موجب نمی شوند و گاهی باعث بروز تعارضات، رفتار سیاسی و رفتار انحرافی می گردد.  در ادامه به طور مختصر به توضیح هر یک از این مفاهیم می پردازیم.

 

2-2-1. تعارض

 

حق شناس و همکاران(1380) تضاد و تعارض را  به معنای اختلاف و ناسازگاری تعریف کرده اند. “تضاد و تعارض در اصطلاح مدیریت، عبارت است از: فراگردی که در آن یک طرف (فرد یا گروه) در می‌یابد که منافعش با مخالفت یا واکنش منفی طرف دیگر مواجه گردیده است”. (رضائیان،1387،ص6). “مفاهیم ادراک یا آگاهی، کمیابی، مخالفت و بازدارندگی  نشانگر ماهیّت تعارض هستند و در به‌وجود آمدن تعارض، نقش اساسی دارند “.(رابینز،2003،ص163)

 

به عقیده استیفن رابینز(2003) کوتاه ترین تعریف از تعارض عدم توافق بین دو یا چند نفر است. دسته بندی های مختلفی برای تعارض وجود دارد. از یک دیدگاه تعارض به دو نوع پایه ای و عاطفی تقسیم می شود. تعارض پایه ای ، تعارضی است که غالبا به شکل عدم توافق اساسی بر سر اهداف کار و وسائل لازم برای انجام آنها رخ می دهد موقعی که افراد همه روزه با یکدیگر کار می کنند، این یک امر عادی است که دیدگاه های متفاوتی راجع به برخی از مسائل اساسی محیط کار به وجود آید. معمولا افراد بر سر مسائلی از قبیل اهداف سازمانی و گروهی، تخصیص منابع ، توزیع پاداش ها ، خط مشی ها و روش های کار و تعیین وظایف با هم به توافق نمی رسند .

 

. Destructive behaviors

اساسی پژوهش

 

بسیاری از سیستم‌های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان‌‌های عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی‌ها در محاسباتشان ناتوانند. به عبارت دیگر، صورت‌های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت‌ها از محدودیت‌های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش‌محور کنونی، بازده سرمایه فکری بکار گرفته ‌‌شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه‌های مالی به کار گرفته ‌‌شده، ‌اهمیت یافته است (بونیتس 1999) . این به آن معناست که در آینده در مقایسه با سرمایه‌های فکری، نقش و اهمیت سرمایه‌های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشم‌گیری خواهد یافت. این موضوع موجب ایجاد فاصله بین ارزش واقعی شرکت‌ها و سازمان‌ها با آنچه که در محاسبات حسابداری سنتی اعمال می‌گردد، ‌‌شده ‌است.

در این راستا و با توجه به تاریخچه موجود در زمینه سرمایه های فکری، می توان شیوه های اندازه گیری سرمایه فکری را در چهار مقوله اصلی زیر قرار داد:

 

1- مستقیم (DIC)

 

2- شیوه های کارت امتیازدهی (SCM)

 

3- سرمایه گذاری بازار (MCM)

 

4- نرخ بازگشت دارایی ها (ROA)

 

این شیوه ها با یکدیگر در اندازه گیری پولی و یا غیرپولی سرمایه های فکری و نیز مورد استفاده آنها در سطح کلان یا خرد سازمانی تفاوت دارند.

 

شیوه های مستقیم ارزش پولی دارایی های نامشهود را از طریق تعریف سازه های خرد هر یک از دارایی ها مشخص می کنند. زمانی که این اجزاء معرفی می گردند می توان ارزش آنها را به صورت انفرادی و یا به شکل گروهی همراه با اجزای دیگر محاسبه کرد.

 

شیوه های کارت امتیازی نیز همانند روش های مستقیم عمل می کنند با این تفاوت که در این شیوه ها ارزش پولی سرمایه فکری مشخص نخواهد شد. در این روش از  شاخص هایی برای گزارش دهی عملکرد در قالب نمودارها یا جداول استفاده می شود.

 

دو شیوه سرمایه گذاری بازار و نرخ بازگشت دارایی ها منجر به اندازه گیری تجمیعی برای کل سازمان در سطح کلان می شود. شیوه های سرمایه گذاری بازار، مقادیر پولی برای سرمایه فکری را از طریق کسر بین مجموع سرمایه گذاری شرکت در بازار از مقدار ارزش دفتری سهام سهامدارانش در ترازنامه محاسبه می کنند.

شیوه نرخ بازگشت دارایی ها از متوسط درآمدهای قبل از مالیات استفاده کرده و آن را به متوسط دارایی های مشهود تقسیم می کند تا ROA شرکت بدست آید. سپس تفاوت بین ROA صنعت و ROA شرکت در متوسط دارایی های مشهود شرکت ضرب گردیده و از این طریق متوسط درآمدهای حاصل از نامشهودها بدست می آید. در نهایت با تقسیم متوسط درآمدهای نامشهود بر متوسط هزینه سرمایه های شرکت، نرخ  بهره، برآوردی از میزان سرمایه فکری شرکت بدست می آید(پتی، 2000).

 

بهره برداری از سیستم های هوشمند به منظور بهینه سازی و پیش بینی در حال حاضر به عنوان یکی از ابزارهای پیشرفته امروز در حوزه های مختلف علوم کاربرد فرآوانی دارد. این دستاوردهای تکاملی در تکنولوژی اطلاعات توانایی پردازش انبوهی از اطلاعات را به صورت موازی امکان پذیر ساخته است (شباهنگ، 1379).

 

چگونگی اداره حجم انبوه اطلاعات و استفاده موثر از آنها در بهبود تصمیم گیری از موضوعاتی بحث برانگیز در عصر حاضر است یکی ازمسائل مهم تحقیقاتی در زمینه علوم کامپیوتر، پیاده سازی مدلی شبیه به سیستم داخلی مغز انسان برای تجزیه تحلیل سیستم های مختلف بر اساس تجربه است در این راستا شبکه عصبی یکی از پویاترین حوزه های پژوهش در دوران معاصر هستند که افراد متعددی از رشته های گوناگون علمی را به خود جلب کرده است استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک در حل مسائل پیچیده کاربردی این روزها بیش از بیش رواج یافته است.( جعفریه و همکاران، 1389).

 

ما در این پژوهش در پی این سئوال هستیم که آیا سرمایه فکری درجلوگیری از پریشانی مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران تاثیر بسزای دارد؟ هدف این پژوهش، یافتن رابطه سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها است تا برای سازمان هایی که می خواهند از ارزش عملکردشان به خوبی آگاهی داشته باشند رهنمود لازم را ارائه نماید. در واقع با ارائه این پژوهش کمک بسزای در عمق بخشیدن به بازار سرمایه ایران و ایجاد کارآیی در این بازار خواهیم کرد زیرا که نقش اطلاعات در تصیم گیری های مالی از اهمیت بسزای برخوردار است و همچنین جستجو برای یافتن روش های نوین و پویای تجزیه وتحلیل اطلاعات و پردازش صحیح آنها برای رسیدن به تصمیم گیری مطلوب می تواند از دیگر مزایای دیگر این پژوهش بشمار آید. که به کلیه کسانی که می خواهند در بورس اوراق بهادار تهران سرمایه گذاری کنند و همچنین به تمامی کارگزاران و سهامداران بورس اورق بهادار ایران در تجزیه وتحلیل اطلاعات کمک رسانی کرده و آنها را در تصیم گیری مطلوب راهنمایی خواهد کرد.

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

 

افزایش شکاف بین ارزش واقعی و دفتری شرکت‌ها، توجه پژوهشگران را برای توضیح ارزش نامرئی که در این بین از صورت‌های مالی حذف‌‌ شده، جلب کرده ‌است. ارزشی که ما از آن تحت عنوان سرمایه فکری نام می‌بریم و در تمامی ابعاد سازمان همچون یک پیکره دانش حضور دارد، اما نادیده گرفته می‌شود. بر اساس پژوهش های صورت‌گرفته بین 500 شرکت تایوانی، نسبت ارزش بازار (واقعی) شرکت‌ها به ارزش دفتری آنها به تدریج از 1 تا بیش از 5 برابر بین سال‌های 1997 تا 2001 افزایش یافته است. پژوهش ها نشان داده‌اند که در حدود 80 درصد ارزش بازار شرکت‌ها در گزارش‌های مالی آنها منعکس نشده ‌است (مدهوشی و همکاران 1388). اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر ناشی از اهمیت  فزاینده‌ای است که این سرمایه کمتر شناخته ‌‌شده (سرمایه فکری) در ارزش واقعی شرکت‌ها و عملکرد مالی آنها و به تبع آن موفقیت و شکست آنها در محیط رقابتی و پیچیده ‌امروزی دارد با توجه به کارهای که پژوهشگران مختلف،انجام داده اند به نظر می رسد که سرمایه فکری ارزش های مخفی باشد، که صورت های مالی را مخدوش می کند و چیزی است که سازمان ها را در دستیابی به مزیت های رقابتی سوق می دهد.  به علاوه اعتقاد برآن است که محدودیت های صورت های مالی توضیح دقیق ارزش شرکت را با مشکل مواجه می سازد.و این واقعیت را آشکار می کند که این روزها ،منابع ارزش اقتصادی، محصول سرمایه فکری است نه تولیدات کالاهای مادی(چن :2005). همچنین یکی از مهمترین ویژگی های این پژوهش استفاده از شبکه عصبی (برای پیش بینی قیمت) است که همبستگی ناشناخته بین ویژگی­های مطلوب و ارزش متغییرهای مسائل تصمیم گیری (جای که راه حل مسئله ناشناخته است )،مسائلی که دارای راه حل الگوریتم نیستند، و جای که داده های ناقص وجود دارد از کاربرد های این شبکه محسوب می شود و مزیت اصلی این شبکه  قابلیت فوق العاده آنها در یادگیری و نیز پایداری شان در مقابل اغتشاشات ناچیز ورودی است (فاوست 1994) .که با بهره گیری از شبکه عصبی در این پژوهش می­توان با ضریب اطمینان بیشتری در خصوص آینده سهام یک شرکت تصمیم گیری کرد.

1-4- اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف کلی، ویژه و کاربردی)

 

هدف کلی: کاربرد سرمایه فکری بر مدل تنگدستی مالی با استفاده از شبکه عصبی

 

اهدف ویژه

 

 

1. تعیین میزان تاثیر سرمایه فکری با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های ورشکسته بورس اوراق بهادار

 

1. تعیین میزان تاثیر سرمایه فکری بر بازده دارایی‌های در شرکت‌های ورشکسته بورس اوراق بهادار

 

1. تعیین میزان تاثیر سرمایه فکری بر بهره‌وری کارکنان در شرکت‌های ورشکسته بورس اوراق بهادار

 

1. تعیین میزان تاثیر سرمایه بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم در شرکت‌های ورشکسته بورس اوراق بهادار

 

1. تعیین میزان تاثیر ضریب ارزش افزوده فکری بر سود هر سهم در شرکت‌های ورشکسته بورس اوراق بهادار

 

اهداف کاربردی

 

هدف کاربردی این پژوهش شناسایی رفتار غیر خطی سهام در واکنش به متغییر های مختلف است تا با طراحی مدل های مناسب توانایی و قدرت پیش بینی مدل افزایش و ارتقاء می یابد. هدف دیگر از ارائه این پژوهش کمک به عمق بخشیدن به بازار سرمایه ایران و ایجاد کارآیی در این بازار است زیرا که نقش اطلاعات در تصیم گیری های مالی از اهمیت بسزای برخوردار است .هدف سوم جستجو برای یافتن روش های نوین و پویای تجزیه وتحلیل اطلاعات و پردازش صحیح آنها برای رسیدن به تصمیم گیری مطلوب خواهد بود .

 

بهره وران و ذینفعان :  تمامی کسانی که اقدام به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می کنند و همچنین تمامی کارگزاران و سهامداران بورس اورق بهادار ایران و کلیه افراد ذینفع و ذی علاقه .

 

1-5- فرضیه‏ های پژوهش

 

به دو دسته فرضیه اصلی و فرعی تقسیم می شود:

 

فرضیه اصلی:

 

 

1. سرمایه فکری با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های ورشکسته بورس اوراق بهادار رابطه معنی دار دارد.

 

فرضیه فرعی

 

 

• کارایی سرمایه ساختاری با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معنی داری دارد.

 

• کارایی سرمایه انسانی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معنی داری دارد.

 

• کارایی سرمایه به کارگرفته شده با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معنی داری دارد.

 

فرضیه اصلی

 

 

2. سرمایه فکری با بازده دارایی‌های در شرکت‌های ورشکسته بورس اوراق بهادار رابطه معنی دار دارد.

 

فرضیه فرعی

 

 

• کارایی سرمایه ساختاری با بازده دارایی ها رابطه معنی داری دارد.

 

• کارایی سرمایه انسانی با بازده دارایی ها رابطه معنی داری دارد.

 

• کارایی سرمایه به کارگرفته شده با بازده دارایی ها رابطه معنی داری دارد.

 

فرضیه اصلی

 

 

3. سرمایه فکری با بهره‌وری کارکنان در شرکت‌های ورشکسته بورس اوراق بهادار رابطه معنی دار دارد.

 

فرضیه فرعی

 

 

• کارایی سرمایه ساختاری با بهره­وری کارکنان رابطه معنی داری دارد.

 

• کارایی سرمایه انسانی با بهره­وری کارکنان رابطه معنی داری دارد.

 

• کارایی سرمایه به کارگرفته شده با بهره­وری کارکنان رابطه معنی داری دارد.

 

فرضیه اصلی

 

 

4. سرمایه با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم در شرکت‌های ورشکسته بورس اوراق بهادار رابطه معنی دار دارد.

 

فرضیه فرعی

 

 

• کارایی سرمایه ساختاری با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم رابطه معنی داری دارد.

 

• کارایی سرمایه انسانی با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم رابطه معنی داری دارد.

 

• کارایی سرمایه بکارگرفته شده با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم رابطه معنی داری دارد.

 

فرضیه اصلی

 

 

5. ضریب ارزش افزوده فکری با سود هر سهم در شرکت‌های ورشکسته بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری دارد.

 

فرضیه فرعی

 

 

• کارایی سرمایه ساختاری با سود هر سهم رابطه معنی داری دارد.

 

• کارایی سرمایه انسانی با سود هر سهم رابطه معنی داری دارد.

 

• کارایی سرمایه بکارگرفته شده با سود هر سهم رابطه معنی داری دارد.

 

 1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغییر های پژوهش

 

1-6-1- تعاریف مفهومی

 

سرمایه فکری

 

استوارت اعتقاد دارد سرمایه فکری مجموعه از دانش ، اطلاعات ، داراییهای فکری تجربه رقابت و یادگیری سازمان است که می تواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان ، دانش سازمانی و توانایی های آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود (قلیچ لی و مشبکی،1385). بنتیس سرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای از دارایی های نا مشهود (منابع، توانایی ها ،رقابت) تعریف می کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست می آیند(بنتیس،1998). ادینسون ومالون سرمایه فکری را اطلاعات و دانش به کار برده شده برای کار کردن، جهت ایجاد ارزش تعریف می کنند(واسیلی 2008). بنتیس و هالند در مقاله خود در سال 2002 سرمایه فکری را این طور تعریف می کنند: سرمایه فکری ذخیره ای از دانش را که در نقطه خاصی از زمان که در یک سازمان وجود دارد نشان می دهد در این تعریف ارتباط بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گرفته است (واسیلی 2008).

 

ضریب ارزش افزوده فکری

 

به گفته پالیک(2004) سرمایه فکری نمی تواند به تنهایی ایجاد ارزش کند و لاز م است که سرمایه فیزیکی شرکت برای بررسی ارزش افزوده ایجاد شده توسط منابع شرکت به حساب گرفته شود. در نتیجه با توجه به نقش سرمایه فکری در ایجاد ارزش، پالیک(1998) یک روش جدید برای اندازه گیری سرمایه فکری شرکت ها ایجاد کرد که ضریب ارزش افزوده فکری نام دارد. این روش از این جهت اهمیت دارد که سهم هر منبع (انسانی، ساختاری و فیزیکی) را درایجاد ارزش افزوده برای شرکت را انداز ه گیری می کند.

 

در این پژوهش بر اساس روش پالیک ، از ضریب ارزش افزوده فکری  (VAIC) برای اندازه گیری سرمایه فکری شرکت ها استفاده می شود. محاسبه ضریب ارزش افزوده فکری مراحل مختلفی دارد. اولین مرحله محاسبه قدرت شرکت برای ایجاد ارزش افزوده است. بر اساس تئوری ذینفعان، ارزش افزوده (VA) را      می توان با اضافه کردن هزینه های حقوق و هزینه های بهره به سود قبل از مالیات محاسبه کرد (ریاحی- بلکویی،2003).

 

کارایی سرمایه بکارگرفته شده

 

این ضریب نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از بکارگیری دارایی های فیزیکی مشهود است. یعنی به ازای یک ریال دارایی فیزیکی مشهود چند ریال ارزش افزوده حاصل می شود(عباسی ، 1389).

 

کارایی سرمایه انسانی

 

این ضریب نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده توسط کارکنان است و به آن معنی است که به ازاء یک ریال هزینه حقوق و دستمزد پرداختی چند ریال ارزش افزوده حاصل شده است. (عباسی ، 1389).

 

کارایی سرمایه ساختاری

 

این ضریب نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از فرآیندها و ساختارهای موجود در شرکت است.این به آن معنی است که چند درصد ازارزش افزوده شرکت ناشی ازسرمایه ساختاری است(عباسی ، 1389).

 

حقوق صاحبان سهام

 

حقوق صاحبان سهام معرف علایق صاحبان اصلی موسسه نسبت به خالص دارائی های موسسه است. حقوق صاحبان سهام باقیمانده منافع صاحبان اصلی موسسه را از دارائی های موسسه که پس از کسر بدهی های ان موسسه بدست آمده است نشان می دهد. در یک موسسه تجاری حقوق صاحبان سهام دراصل منافع صاحبان اصلی موسسه را نشان می دهد. درحسابداری حقوق صاحبان سهام اهداف اصلی زیر دنبال می شود(ایستوود و همکاران، 2008) .

 

 

• تعیین منابع سرمایه موسسه

 

• تعیین سرمایه قانونی و ثبت شده

 

• تعیین سود سهامی که می تواند بین صاحبان سهام توزیع شود.

 

  ورشکستگی

 

در این پژوهش منظور از ورشکستگی همان تنگدستسی مالی می باشد لذا توضیحات پیرامون این مبحث در بر گیرنده این واژه می باشد.در متون‌ علمی، از ورشکستگی‌ تعاریف‌ مختلفی‌ شده‌ است. در ادامه‌ به‌ چند تعریف‌ از دیدگاه های‌ تجاری‌ و حقوقی‌ اشاره‌ خواهد شد.

 

ورشکستگی، اقدامی‌ قانونی‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ بطور کلی‌ یک‌ بدهکار عاجز از پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌ سود طلبکاران‌ ضبط‌ می‌شود (منوچهر فرهنگ، ۱۳۷۴ .(‌ورشکستگی‌ هنگامی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ بدهی های‌ یک‌ شرکت‌ از ارزش‌ دارائی های‌ موجود در شرکت‌ تجاوز کند(جیت من، 1996). از نظر حقوقی، ورشکستگی‌ عبارت‌ است‌ از این‌ که‌ بدهکار از کل‌ دارایی‌ خود به‌ نفع‌ طلبکار صرف‌نظر کند. ولی‌ هرگاه‌ از ورشکستگی‌ برائت‌ حاصل‌ کند. می‌تواند مجدداً‌ کار خود را آغاز کند ( قائم ‌مقام‌ فراهانی، ۱۳۶۸.(

 

در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، ملاک‌ ورشکستگی‌ و خروج‌ شرکت ها از بورس، ماده‌ ۱۴۱ قانون‌ تجارت‌ اصلاحی‌ است. در این‌ ماده‌ آمده‌ است: اگر بر اثر زیان های‌ وارده، حداقل‌ نصف‌ سرمایه‌ شرکت‌ از میان‌ برود، هیات‌ مدیره‌ مکلف‌ است‌ بلافاصله‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌ صاحبان‌ سهام‌ را دعوت‌ کند تا موضوع‌ انحلال‌ یا بقاء شرکت، مورد شور و راءی‌ واقع‌ شود. هرگاه‌ مجمع‌ مزبور راءی‌ به‌ انحلال‌ شرکت‌ ندهد، باید درهمان‌ جلسه‌ و با رعایت‌ مقررات‌ ماده‌ ۶ این‌ قانون، سرمایه‌ شرکت‌ را به‌ مبلغ‌ سرمایه‌ موجود کاهش‌ دهد (منصور، ۱۳۷۷).

 

 

بازده دارایی

 

بازده دارایی ها یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت وابسته به کل دارایی های آن شرکت می باشد .

 

بازده دارایی یک ایده درباره مدیریت کارآمد در رابطه با استفاده از دارایی ها در جهت تولید سود (دارایی های مولد) به ما می دهد، که از طریق تقسیم سود سالیانه به کل دارایی شرکت محاسبه می شود.

 

بازده دارایی به شما می گوید چه مقدار سود از دارایی های سرمایه گذاری شده بدست آمده است . بازده دارایی به شدت وابسته به صنعت می باشد و به این دلیل هنگامی که از بازده دارایی به عنوان مقیاسی برای مقایسه استفاده می شود بهتر است در برابر مقدار بازده دارایی های گذشته شرکت یا بازده دارایی شرکت مشابه، مقایسه ای صورت پذیرد(شارما و همکاران، 2007).

 

بهره وری

 

به نظر می رسد اصطلاح بهره وری، برای اولین بار در نوشته ها و عقاید اندیشمندان اقتصادی مکتب مرکانت یلیسم (سوداگری) مطرح شده باشد، اما در اینکه ابتدا این واژه چگونه وارد ادبیات اقتصادی شده است دیدگاه های مختلفی وجود دارد که در این میان اظهار نظر ژان فوراسیته از اهمیت خاصی برخوردار است. او می نویسد ظاهرا در آثار قدما، اولین بار این واژه در کتابی از آگری کولا به نام متالیکا مطرح شده است (خاکی، 1382). از اوایل قرن بیستم، واژه بهره وری به عنوان رابطه بین ستانده و داده(عوامل و وسایل به کار رفته برای تولید) استفاده و بر این اساس تعاریف مختلفی برای آن ارائه شده است.

 

بر اساس تعریف سازمان همکاری اقتصادی اروپایی، بهره وری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است. به عنوان نمونه بهره وری سرمایه و بهره وری مواد خام چنانچه بازده در ارتباط با سرمایه یا مواد خام باشد. طبق نگرش سازمان بین المللی کار، محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی زمین، سرمایه، کار و نیروی انسانی و سازماندهی تولید می شوند. که از بین آنها بهره وری نیروی انسانی و بهره وری سرمایه جزو مهمترین و اساسی ترین معیارهای جزئی هستند.

 

ایسترفیلد بهره وری را نسبت بازده سیستم تولیدی به مقداری که از یک یا چند عامل تولید به کار گرفته شده است، می داند.

 

استاینر از بهره وری به عنوان معیار عملکرد یا قدرت و امکانات موجود برا ی تولید کالا یا خدمات معین سخن می راند(راماناتان و همکاران، 2012).

 

ارزش دفتری و بازاری سهام

 

ارزش دفتری هر سهم از تقسم مجموع حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام منتشره بدست می آید. در واقع مبنای تعیین ارزش دفتری سهام، ارزش دفتری دارایی ها منهای بدهی هاست. معمولا در هنگام تاسیس شرکت ارزش دفتری و ارزش اسمی با هم برابرند. اما با گذشت زمان و تحت تاثیر عملکرد شرکت به دلیل ایجاد یا افزایش عواملی مانند اندوخته ها، سود یا زیان انباشته بین ارزش دفتری و اسمی تفاوت ایجاد می شود(ننکرخ، 2012).

 

در شرایط تورمی و با گذشت زمان، ارزش دفتری به عنوان یک معیار بررسی عملکرد به دلیل اینکه متکی بر ارقام تاریخی حسابداری است تا حدودی ارزش خود را از دست می دهد. البته اگر تجدید ارزیابی صورت گیرد این مشکل مرتفع خواهد شد(کاپرارو و همکاران، 2012). ارزش دفتری سهام از جمع کل حقوق صاحبان سهام که در ترازنامه عنوان شده است، بدست می آید.

 

ارزش بازار سهام، قیمتی است که در بازار با توجه به میزان عرضه و تقاضا تعیین می شود. و خرید و فروش سهام بر اساس ان صورت می گیرد. ارزش بازاری سهام از ارزش بازار(قیمت تابلو تالار بورس) در تعداد سهام بدست می آید(کاپرارو و همکاران، 2012).

 

شبکه عصبی

 

روشی برای محاسبه است که بر پایه اتصال به هم پیوسته چندین واحد پردازشی ساخته می شود . شبکه از تعداد دلخواهی از سلول یا گره یا واحد یا نرون تشکیل می شود که مجموعه ورودی را به خروجی ربط می دهد . شبکه عصبی مصنوعی روشی عملی برای یادگیری توابع گوناگون نظیر توابع با مقادیر حقیقی ، توابع با مقادیر گسسته و توابع با مقادیر برداری می باشد . یادگیری شبکه عصبی در برابر خطاهای داده های آموزشی مصون بوده و اینگونه شبکه ها با موفقیت به مسائلی نظیر شناسائی گفتار ، شناسائی و تغییر و تعبیر تصاویر ، و و یادگیری روابط اعمال شده است ( علیرضا انصاری و همکاران ، 1380).

 

شبکه های عصبی را می توان با اغماض زیاد، مدل های الکترونیکی از ساختار عصبی مغز انسان نامید.مکانیسم های فراگیری و آموزش مغز اساسا بر تجربه استوار است.یک شبکه عصبی مصنوعی ایده ای است برای پردازش اطلاعات که از سیستم عصبی زیستی الهام گرفته شده و مانند مغز به پردازش اطلاعات می پردازد. عنصر کلیدی این ایده ساختار جدید سیستم پردازش اطلاعات است. این سیستم از تعداد زیادی عناصر پردازشی فوق العاده به هم پیوسته تشکیل شده که برای حل یک مسئله با هم هماهنگ عمل می کند ، در این شبکه ها به کمک دانش برنامه نویسی ساختار داده ای طراحی می شود که می تواند همانند نرون عمل کند که به این ساختار نود گفته می شود. و بعد با ایجاد شبکه ای بین این نود ها و اعمال یک الگوریتم آموزشی به آن شبکه را آموزش می دهند (زرآهنی ،1391).

 

 

 

1 Polik

 

2 Bont

در اقتصاد پرچالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه ها می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آنها محسوب شود. شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل می دهد و می توان ادعا کرد که همه فعالیت های تجاری نیازمند سرمایه اند، سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند (پی نوو و همکاران، 1386).

شرکتها می توانند سطح بهینه ای از سرمایه در گردش را دارا باشند که ارزش آنها را بیشینه نماید. موجودی فراوان و سیاست اعتباری سخاوتمندانه می تواند منجر به افزایش فروش گردد. موجودی زیاد ریسک کمبود موجودی را کاهش می دهد و اعتبار تجاری به دلیل اینکه امکان ارزیابی کیفیت محصول را قبل از پرداخت برای مشتریان فراهم می سازد، می تواند باعث افزایش فروش گردد (دلاف، 2003).

 

یک معیار رایج برای سنجش مدیریت سرمایه در گردش چرخه تبدیل نقد، فاصله زمانی بین انجام هزینه برای خرید مواد اولیه و وصول مبالغ کالاهای فروش رفته است. هر چه این فاصله زمانی طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش انجام شده است. جزء دیگر سرمایه در گردش حسابهای پرداختنی است به تعویق انداختن پرداخت ها به عرضه کنندگان این امکان را برای واحد تجاری فراهم می سازد تا کیفیت محصولات خریداری شده را مورد ارزیابی قرار دهد و می تواند یک منبع انعطاف پذیر و ارزان تامین مالی برای شرکت ها باشد. از طرف دیگر اگر عرضه کننده به منظور پرداخت پیش از موعد، تخفیف پیشنهاد نماید تاخیر در پرداخت صورتحساب می تواند بسیار هزینه بر باشد.

 

با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلند مدت متمرکز است و پژوهشگران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند.

 

همچنین شرکت ها باید با استفاده از ابزارهای کنترل ریسک، مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگه داری موجودی کالا، مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی، چرخه نقدینگی را کنترل و از این طریق اثرات مثبت بر روی شاخص های عملکرد مالی را برای شرکت به ارمغان آورند (فتحی وهمکاران، 1388). با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد (فتحی و همکران، 1388).

 

2-2 تاریخچه بورس دنیا و ایران

 

2-2-1 تاریخچه بورس دنیا

 

در قرن پانزدهم میلادی , بازرگانان و صرافان بلژیکی در شهر “بورژ” در مقابل خانه مردی به نام “فن در بورزه”(واندر بورس) جمع می شدند و به داد و ستد می پرداختند. بدین ترتیب نام فعالیتی که بعدها یعنی در سال 1460 بازار متشکلی را شامل گشت از اسم آن مرد بلژیکی گرفته شد.

 

اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» از سلسله عواملی برای نیل به موفقیت برخوردار بود: 50 هزار نفر کارمند غیر نظامی با ارتش خصوصی مشتمل بر 40 ناوجنگی، 30 نفر ملوان و 10 هزار خدمه و البته گردش فزاینده سود. این شرکت با وجود بازاری برای سهام و اوراق قرضه خود، احتمالاً قویترین اقتصاد در تاریخ جهان را داشته است. کلید موفقیت این شرکت درحقیقت حضور «عموم» در مالکیت آن بوده است.

با توجه به تشکیل بورس اوراق بهادار لندن قبل از قرن 19، تا سال 1801 هیچگونه مقررات یا عضویت رسمی در بورس اوراق بهادار لندن مشاهده نشد. درحالی که بزرگترین گام‎های تغییر در تاریخ دنیا به وقوع می‎پیوست، هنوز تعدادی اعتقاد داشتند که خرید وفروش سهام امری غیر اخلاقی و شیطانی محسوب می‎شود.

 

هم زمان با انتشار فهرست ابزارهای مالی در قهوه‎خانه ای در لندن، کارگزاران سهام در زیر درختی در خیابان «وال استریت» نیویورک جهت دادوستد سهام، نشست ترتیب دادند. وال استریت، یک دیوار مستحکم در نیویورک بود که به هرعلتی توسط هلندیان بنا شده بود. در سال 1792، 24 کارگزار سهام قراردادی را امضا نمودند که بعدها «هیأت سهام و بورس نیویورک»- شرکتی که بعدها به بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) تبدیل شد- جایگزین آن گردید.

 

قرار داد باتن وود نه تنها پیدایش بورس اوراق بهادر نیویورک را باعث گردید بلکه شاهد انکار ناپذیری مبنی بر توسعه ایالات متحده و

 تبدیل آن به یک ابرقدرت اقتصادی محسوب شد. جالب است که وال استریت در کنار دیگر سمبل ایالات متحده یعنی آسمان‎خراش‌ها ، به عنوان نماد قدرت و پول این کشور به شمار می‎رود.

 

امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچگاه تصور نمی‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را دربرگیرد. (ترجمه و تهیه: کریم کریمی، کارشناس مسئول امور بین‌الملل، سازمان بورس و اوراق بهادار)

 

2-2-2 تاریخچه بورس ایران

 

بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت ‌ماه 1345 تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (1357-1346)، دوره دوم (1367-1358)، دوره سوم (1383-1368) و دوره چهارم (از 1384 تاکنون).

 

اما ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به نام ران لوترفلد به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند.

 

اما آغاز جنگ جهانی دوم فرصت ادامه فعالیت را از کارشناسان گرفت. از سرگیری مطالعات در این زمینه به فرصت مناسبتری نیاز داشت که این فرصت پس از کودتای 28 مرداد 1332 و حاکم شدن آرامش نسبی بر ایران برای اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی ایجاد شد تا چند سالی را به بررسی پیرامون این بازار و شرایط ایران برای تشکیل آن بپردازند.

 

در سال 1345 قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال کردند. لایحه مزبور در اردیبهشت 1345 تصویب شد،اما به دلیل عدم آمادگی بخش صنعتی و بازرگانی بورس تهران در پانزدهم بهمن ماه 1346 با ورود سهام بانک صنعت و معدن- به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان- فعالیت خود را آغاز کرد.

 

دوره نخست (1357-1346):

 

بعد از ورود بانک صنعت و معدن در 15 بهمن 46، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. در طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران (سال‌های 1346 تا 1357) تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی در سال 1346 به 105 بنگاه در سال 57 افزایش یافت.

 

دوره دوم (1367-1358):

 

پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.

 

دوره سوم (1383-1368):

 

با توجه سیاستگزاران اقتصادی کشور به تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار در سال 1368، تعداد شرکتها از 56 شرکت در سال 1367 به 249 شرکت در سال 1375 افزایش یافت.

 

از سوی دیگر، روند پرنوسان فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1369 تا 1375،به ویژه نوسانهای شدید و یک سویه قیمتها در سالهای1370 ،1373و1374، افت وخیزهای دوره ای قابل توجهی را در پی داشته که برآیند آنها به انتظارات سرمایه گذاران و بی اطمینانی حاکم بر این بازار انجامیده است.

 

سال 1370 سال پررونقی برای بازار سرمایه بود. در این سال افزایش چشمگیری در ارزش و حجم معاملات بازار پدید آمد. این رشد به سبب عرضه سهام در مقیاس بالا از طرف سازمان‌های دولتی، ورود 29 شرکت جدید به فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، عرضه سهام به صورت نسبتاً فراگیر در سراسر کشور از طریق شبکه بانکی و عرضه سهام به کارگران به نرخ‌های ترجیحی براساس مصوبه موقت بود. از آنجا که در سال 1371 اقتصاد کشور دچار رکود نسبی شده بود.

 

عامل اصلی افزایش حجم معاملات به طور عمده مربوط به چهار ماه آخر سال 1373 و ناشی از عدم عرضه سهام توسط عرضه‌کنندگان عمده دولتی، افزایش قیمت شناور ارزهای خارجی و تشدید تورم بوده است که موجب ایجاد صف‌های تقاضا در این سال شد.

 

Working Capital Management

 

 

Ron Lvtrfld

یک خانواده برای رسیدن به سرمنزل مقصود خود با مسائلی چون فرهنگی،تربیتی و روانشناختی، مالی، امنیتی،… و آینده نگری مواجه است. این شاخه ها در عین جدائی ظاهری از یکدیگر، از درون هرکدام بر دیگری تاثیر گذار است. هر فردی در زندگی شخصی و روزمره خود با این مثال مواجه است و خوب می داند که اگر یک مدیر واحد در راس همه امور نباشد، مجموعه خانواده با چه مشکلاتی مواجه خواهد بود. در صورت تقویت هرکدام و عدم توجه به دیگری، فقر ناشی از نادیده گرفتن شاخه ی عقب مانده به زودی حتی در شاخه تقویت شده هم خود را نمایان  می سازد. لذا مدیر یک خانواده موفق آن مدیری است که همه شاخه ها را در کنار یکدیگر پیش برده و به تناسب به تقویت هرکدام بپردازد. به نحوی که به تناسب زمان و شرایط حاکم بر جامعه هیچ گونه فقری اعم از ظاهری و پنهانی، درونی و بیرونی در هرکدام از شاخه ها محسوس نبوده و مشاهده نگردد. ناگفته نماند که چنین مدیری در سیستم مدیریت خود، مدیریت هزینه را باید مدنظر قرار دهد و بداند که برای رسیدن به اهداف عالیه باید حتی الامکان کمترین هزینه پرداخت گردد. چراکه بازده هر پروژه نسبت بین ارزش کار خروجی و نتیجه پروژه با هزینه پرداخت شده آن در کل فرایند پروژه می باشد. ضمن اینکه مقصود از هزینه، تنها هزینه های مالی نیست بلکه عمر، انرژی، روحیه، شکل نگرش،آبرو و … افراد و تجهیزات که در طول پروژه به نوبه ی خود سهیم هستند به نوعی جزئی از هزینه های طول پروژه محسوب می شوند. لذا عدم وجود مدیر در راس امور خانواده افزایش هزینه ها، اسراف، موازی کاریها، شکستن حرمتها، عدم اخذ نتیجه ی کامل از کلیه ی شاخه ها و در نهایت عدم رسیدن به سرمنزل مقصود را در خانواده به دنبال خواهد داشت ، هم اکنون در شهر ارگانها، نهادها، سازمانها، ادارات و دوایر مختلفی به صورت دولتی و خصوصی وجود دارد که هر کدام در زمینه هایی همچون آموزشی ، پژوهشی، خدمات رسانی(آب ، برق، گاز، حمل و نقل، …) ، بازرگانی (صادرات، واردات، توزیع کالا، …)، سیاست گذاری (مالی ، تهیه مایحتاج خانوار، کار و اشتغال ، …)، فرهنگی (ترویح فرهنگ اصیل، حفظ آثار باستانی و بناهای تاریخی، جذب توریست، …)، کشاورزی، صنعتی (کارخانجات، کارگاهها، مراکز تولیدی، …) و …. مشغول فعالیت هستند. در هریک از این واحدها بودجه بندی ، سیاست گذاری و برنامه ریزی مالی و… هر کدام به صورت مستقل انجام می پذیرد. در اغلب موارد به وضوح مشاهده می شود که دو یا چند مجموعه در برخی اهداف دارای مواضع مشترک هستند که برای برآورده شدن آن به تنهایی و بدون هماهنگی با یکدیگر برنامه ریزی می نمایند. با فرض استفاده از عینک خوش بینی، هر مجموعه برای رسیدن به هدف خود به نحو احسن برنامه ریزی نموده و پس از صرف هزینه به طور کامل در تحقق آن گام بردارد باز در انتهای مسیر، هنگام بررسی نتیجه ی پروژه مشاهده  می گردد که با وجود صرف زمان و هزینه (گاهی بیشتر از رنج گنجانده شده در برنامه ریزی) باز هم کار به نحو احسن انجام نپذیرفته و هدف عالیه برآورده نشده است، که این به نوبه ی خود اتلاف زمان و سرمایه ، اسراف ، ایجاد بدبینی نسبت به سیستم اجرائی و مدیریتی ، از بین رفتن انگیزه ها خصوصاً در بین نیروها و … را به دنبال خواهد داشت. پس از بررسی کامل موضوع، نتیجه ای که حاصل می گردد گویای این مطلب است که فلان سازمان یا مجموعه جلوی پیشبرد کار را گرفته و یا کار را پس از انجام تخریب نموده است و یا فلان مسؤل اجرایی درپیاده سازی توان کافی نداشته و یا عدم رسیدن به موقع بودجه باعث بروز چنین اتفاقی شده است، که در نهایت یک مسؤل اجرائی زیردست عوض شده و یا درگیری بین مجموعه ها بالا می گیرد و آخر سر کار یا تعطیل شده و یا بودجه ی مجدد به آن تزریق می گردد. این مشکل در مواقع مشترک بودن مواضع بروز پیدا می نماید. موارد دیگری هم وجود دارد که کلیت آن شبیه همین مورد است، از جمله موازی کاریها. اغلب مشاهده می شود که دو یا چند مجموعه با وجود نداشتن اشتراک مستقیم در یک کار، سیستم عملکرد آنها بصورت موازی می باشد. لذا نیروی مجزا، هزینه ی مجزا، زمان صرف شده بصورت مجزا، مستهلک شدن دستگاهها در طول فرایند موازی کاری به طور مجزا، برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام آن و در نهایت نتیجه گیری به طور مجزا را به دنبال دارد. مثال این مورد می توان به فرایند کنتور نویسی، ثبت، ورود اطلا عات به سیستم، صدور قبض، خود قبض، انتقال و رساندن آن به دست مشترک، ثبت پرداخت آن و دیگر مواردی که در این فرایند سهیم هستند اشاره نمودکه برای آب، برق، گاز و …. بصورت مجزا انجام می پذیرد. بدیهی است که با وجود یک مدیریت واحد همچون شهردار در رأس تمامی امور، دیگر ناهماهنگی در انجام امور، دوباره کاری، عقب افتادن پروژه ها ، اتلاف بودجه های تخصیص یافته، سرگردانی سرمایه ها و یا بلوکه شدن آنها، موازی کاریها و از این قبیل مشکلات از بین خواهد رفت. لذا با یک برنامه ریزی مدون، از سرمایه و درآمد و نیروی کاری موجود و جلب مشارکتهای مردم و بخش خصوصی (پس از فرهنگ سازی در بخش مربوطه) نیز می توان علاوه بر انجام کلیه ی پروژه ها و امور مربوطه، در جهت توسعه ی سازمانها و مجموعه ها، توسعه ی شهر، ترویج فرهنگ شهری، توسعه ی خدمات شهری ، انجام پروژه های جدیدتر در جهت بالا بردن رفاه مردم و کاهش بیکاری و بالا بردن درآمدها گام مؤثری برداشت.تحقیق حاضر  به بررسی مشکلات فراروی مدیران شهری در خصوص هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در مراحل مختلف برنامه ریزی، اجراء و نظارت طرحها و برنامه ها تاکید دارد. هدف از طرح موضوع ، بررسی و شناسایی تنگناها، مشکلات و معضلات حاکم بر ساختار مدیریت واحد شهری شهر گلشهر میباشد. ( رجبعلی پور، 1389)

 

1-3- ضرورت واهمیت تحقیق :

 

به طور کلی مدیریت واحد شهری درایران از جایگاه ویژه ای برخوردار نبوده به طور کلی هر یکی از دستگاه مجری درسطح شهر فعالیتهای خدماتی خود را جهت پیشبرد اهداف عالیه خود به مرحله اجرا گذاشته وبه برنامه های پیش بینی شده سایر دستگاه ها توجهی ننموده ، واین درحالی است که درراستای خدمات رسانی به شهروندان کلیه دستگاهها ملزم به خدمات رسانی مطلوب بوده ولیکن با این نحوه مدیریت وموازی کاریها نه تنها رضایت شهروندان حاصل نمی گردد بلکه با نارضایتی های فراوانی مواجه میشویم وبا ایجاد مدیریت واحد شهری هماهنگی های لازم درفعالیت های اجرایی وشهری نهادهای اجرایی بوجود آمده واز دوباره کاری ، اسراف وسردرگمی جلوگیری میشود ودرواقع تجربه چند ساله گذشته شوراها وبه تبع آن شهرداریهامشخص میکند که شهر را نمی توان با قوانین وساختار سازمانی موجود اداره کرد، درواقع بسیاری که معتقد بودند با تشکیل شوراها بسیاری از مشکلات شهرداریها برطرف میشود به این نکته واقف شدند که حل مشکلات شهر بدون همکاری بسیاری از سازمانها ونهادها غیر ممکن بوده ودراین راستامهمترین عوامل تاثیر گذار درمدیریت شهری که شامل مدیران شهرداری وشورای اسلامی شهر ومدیران دستگاههای خدماتی میباشند با مشکلات گوناگون مواجه هستند که این مشکلات میتواند عملکرد مدیرت مدیریت شهری را تحت الشعاع قرارد دهد بنابراین برای رسیدن به اهداف توسعه باید این مشکلات شناسایی شده ودرجهت رفع آنها اقدامات اساسی صورت گیرد ، آنچه که دراینجا از اهمیت ویژه ای برخورداراست که نهادهای مسئول درسطح شهر باید نگرش مثبتی نسبت به عملکرد خود درشهروندان ایجاد نمایند  ، واین نگرش مثبت باعث تقویت حس مشارکت شهروندان درفعالیت های مختلف شهری  خواهد شد.  وبا عنایت به موارد مطروحه بالا ضرورت تحقیق زمانی محسوس خواهد بود که شهر را بصورت یک مجموعه کلی درنظر گرفت درحالی که هر کدام از دستگاههای اجرایی ، فعالیتهای خود را بدون هماهنگی وبدون درنظر گرفتن هزینه های اضافی  که به خود وسایر دستگاهها تحمیل می نمایند نسبت به فعالیت خود ادامه داده وباعث کندی سرعت توسعه شهر میشوند .

 

1-4-اهداف تحقیق

 

1-4-1-هدف کلی : بررسی چالشهای مدیریت واحد شهری در شهر گلشهر وارائه راهکارهای برون رفت از آن

 

1-4-2-اهداف جزیی :

 

1-4-2-1- اطلاع از وجود هماهنگی های لازم  بین دستگاههای مجری درشهر گلشهر

 

1-4-2-2-اطلاع از میزان آمادگی مدیران اجرایی برای ایجاد مدیریت واحد شهری درشهر گلشهر

 

1-4-2-3-بررسی و ارزیابی نقاط قوت وضعف مدیریت واحد شهری

 

1-4-2-4-ارائه راهکارهای مناسب جهت یکپارچگی مدیریت درشهر گلشهر

 

1-5-سوالات تحقیق

 

1-5-1 – مهمترین مشکل تمرکز مدیریت واحد شهری از نظر  مدیران دستگاههای اجرایی چیست ؟

 

1-5-2 – آیا امکان ایجاد مدیریت واحد شهری درشهر گلشهر وجود دارد ؟

 

1-5-3-آیا مدیران دستگاههای اجرایی تخصص وتوان ایجادمدیریت واحد شهری را دارا میباشند؟

 

1-5-4-آیا دولت مرکزی نسبت به واگذاری اختیارات به دستگاههای شهرستانی اقدام مینماید ؟

 

1-6-فرضیات تحقیق

 

1-6-1-مهمترین مشکل ایجاد مدیریت واحد شهری کمبود منابع مالی ودرآمد های پایدار میباشد.

 

1-6-2-مدیران دستگاههای اجرایی وشورای اسلامی شهرآمادگی وتخصص لازم جهت ایجاد مدیریت واحد شهری را ندارند .

 

1-6-3-دولت مرکزی ودستگاههای استانی حاضر به واگذاری اختیارات خود به دستگاههای شهرستانی نبوده ونظارت لازم صورت نمی گیرد .

 

1-6-4-نقصان برنامه ریزی وطرح های علمی – کاربردی وعدم مشارکت شهروندان  از مشکلات مدیریت شهرهای کوچک میباشد .

 

منابع مالی : درهر مجموعه وجود منابع مالی شرط لازم برای پایداری مجموعه میباشد ودراین تحقیق وجود منابع مستقل مالی امکان تحقق مدیریت یکپارچه شهری را افزایش میدهد.

 

تخصص وآگاهی : قبل از انجام هرکاری می بایست تخصص وآگاهی لازم را کسب نمود تا بتوان به هدف نهایی دست یافت .

 

اختیارات : بدون داشتن اختیارات کافی نمی توان به اهداف پیش بینی شده دست پیدا کرد .

 

برنامه ریزی : قبل از شروع هر کاری می بایست برنامه ریزی لازم صورت گیرد، وهر هدفی بدون داشتن برنامه ریزی محکوم به شکست خواهد بود .

 

1-9-مراحل مختلف این پژوهش

 

1-9-1-انتخاب موضوع وتهیه چارچوب نظری تحقیق با توجه به مطالعات اولیه محقق درزمینه مشکلات وهمچنین بررسی پیشینه تحقیق ومطالعه تحقیقات انجام شده درمورد عملکرد مدیریتی واحدشهری درشهر گلشهر

 

1-9-2-انجام مطالعات کتابخانه ای واسنادی درکنار منابع ومقالات خارجی واینترنت

 

1-9-3-انجام مطالعات میدانی ، مصاحبه ، تهیه پرسشنامه وتکمیل آن از طریق مدیران ومجموعه تحت امر

 

1-9-4-تلفیق داده ها وتحلیل یافته های تحقیق با استفاده از برنامه  نرم افزاری spss

 

1-9-5-ارائه راهکارهاوراهبردهای مناسب جهت تمرکز مدیریت واحد شهری درشهرگلشهر

 

1-10-سوابق تحقیق

 

1-10-1-کتابی با عنوان مدیریت و حکمروایی شهری توسط آقایان ناصر برک­پور و ایرج اسدی
کتاب با توصیف شهرنشینی شتابان و چالش­های شهری آغاز می­شود. پس از مرور چالشهای مدیریت شهری، مفهوم شناسی مدیریت شهری در قالب عناوینی چون زمینه­ها و دلایل پیدایش مفهوم مدیریت شهری، ماهیت مدیریت شهری و ارتباط آن با رویکرد یکپارچه­نگر ارائه می­شود.

 

1-10-2- مقاله : بررسی مسائل مدیریت شهری درایران توسط جواد حاجی زاده که دراین مقاله توضیحی دراین خصوص که شهرسازی نوین پرورش یافته فکر و اندیشه متخصصینی است که به نحوی با مسائل شهری مواجه بوده و خطراتی را که شرائط نامساعد در سیستم شهری بوجود آورده را مورد توجه مسئولین امور شهری قرار می دهد. درست است که عنوان کنیم در شهرسازی هنوز نظامی یکپارچه و مبتنی بر پایه های استوار همانند سایر علوم بوجود نیامده است لیکن تحقیقات بسیاری در زمینه های مختلف مربوط به ساختن شهرها و روستاها صورت گرفته که باعث تحلیل مسائل و مشکلات در سطح وسیع گردیده اند.

 

1-10-3- درمطالعه انجام شده در شهر یورک تعارضات اجتناب ناپذیر درآن به عنوان یک مکان اجتماعی گردشگری از سویی ومکان زندگی وکار مردم از سوی دیگر وتاثیرات آن بر مدیریت شهری بررسی وسپس رهنمودهایی برای تدوین خط مشی مناسب دربرنامه ی توسعه گردشگری با نگاه به حقوق شهروندان ارائه شده است. (می تن 1997)

1-10-4-پژوهشی با عنوان مدیریت شهری درکشورهای درحال توسعه انجام شده وبا توجه به تعریف های ارائه شده از فرایند مدیریت شهری بر ملاحظات توسعه شهرها درابعاد راهبردی وعملیاتی تاکید شده است . دراین تحقیق ، به نقش برنامه ریزی شهری ، فرایند تامین زیر ساخت ها ، بازیگریان اصل برنامه ریزی ومدیریت شهری برای شناسایی مدل آرمانی مدیریت شهری توجه شده است . این پژوهش ، محقق مدیریت شهری را با هدف دوگانه ای معرفی کرده که هدف اول ، برنامه ریزی ، ایجاد زیر ساخت ها وارائه وارتقای خدمات شهری است وهدف دوم تعریف وتجزیه وتحلیل مدیریت شهر است که آیا وی میتواند به لحاظ سازمانی ومالی به ایفای نقش ووظیفه خود بپردازد( رونالدمک گیل ، 1998)

 

1-10-5-درتحقیق دیگری با نام به سوی رویکردی منسجم دربرنامه ریزی پایدار شهری شهرها به عنوان نیروی محرکه توسعه پایدار درقاره اروپا با بیان اینکه تغییرات اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی ( اکولوژی ) ونهادی یک شهر به شکل روز افزون درهم تنیده می شود

 ، اهمیت پیچیدگی مدیریت شهری وسازمان ارائه کننده خدمات را مورد توجه وتاکید قرارداده اند . به عقیده آنها ، مدیریت تیمهای پیچیده وزیر شهرها نیازمند استفاده از ابزارهای برنامه ریزی پیشرفته ونو آورانه ای است که بتواند شرایط موجود شهرها را به درستی بررسی وتوسعه های مورد نیاز آینده را پیش بینی کند.علاوه برآن ، مدیریت شهری ، نیازمند یک مشارکتی ساختار یافته ومورد حمایت اجتماعی است که سودمند آن درترسیم چشم انداز درازمدت گونه ای فعال ومطلوب نقش آفرین باشند ( روتمنز وآسلت ، 2000).

1-10-6-درپژوهشی با نام ارائه الگوی مناسب تقسیمات شهری بر اساس مدیریت یکپارچه ، شیوه های مدیریت شهری به سه دسته کلی شامل سیستم غیر متمرکزدرنظامهای فدرالی ، سیستم غیر متمرکز درنظامهای متمرکز ، وسیستم نظارتی تقسیم شده است . محقق براین باور است که وزارتخانه ها، سازمانها و شرکت های زیادی مستقیم وغیر مستثقیم درمدیریت شهری دخالت میکنند . این شیوهن مدیریت شهری مشکلات زیادی را برای شهرداریها وسازمانهای موثر درمدیریت شهری بوجود آورده است . وی با اشاه به مطالعه ای که درباره مشهد صورت گرفته ، اظهار میدارد که هر سازمان با معیار مورد نظر خود شهر به چند منطقه تقسیم کرده است و ناهماهنگی درتقسیم بندی شهر توسط سازمانها ، معلول مدیریت های گوناگونی است که دراین تقسیم بندی شکل گرفته است وراه برون رفت از آن مدیریت شهری هماهنگ ویکپارچه در شهرهاست (نوایی ،1382).

 

1-10-7-در تحقیق منتشر شده درماهنامه شهرداریها ، ابتداء به نقش خطیر شهرداری به عنوان متولی ومجری بسیاری از طرح های توسعه مداروناظر بر خدمات اجتماعی ورفاه عمومی مردم اشاره ودرادامه به ضرورت هماهنگی بین سه مرجع مردم ، دولت ، وسایر سازمانها برای موفقیت اجرای نقش شهرداری تاکید میکند .رویکرد تحقیق نامبرده اختلاف وچالش پیش آمده درخصوص همکاریهای بین بخشی است که هریک به نحوی وظیفه رابه دیگری واگذار می کند وآنرا از محدوده قانونی وظایف خود خارج می کند .وی درپایان راه حل را ، یافتن راهکارهایی می داند که یک بار برای همیشه به ناهماهنگی های اجرایی درمدیریت شهری خاتمه دهد (نجاتی ، 1382)

 

1-10-8-کاظمیان درپایان نامه تحصیلی خود که با عنوان طراحی سیستم  مدیریت شهر مناسب شهرهای ایران ، نمونه موردی شهر مشهد تدوین شده مینویسد : مدیریت شهری موجود درایران علاوه بر موراد تاریخی دچار مسائل ومشکلات جدی است که اهم آنها را میتوان به صورت نامشخص بودن جایگاه وهویت مدیریت شهری درسیستم کلان مدیریتی کشور ، نامناسب بودن مفهوم سیستم ، برای مدیریت شهری موجود به لحاظ نقایص پوشش عملکردی وجغرافیایی نبود عناصر ونهادهای منتخب شهروندان، وابستگی شدید همه جانبه به  حکومت مرکزی ورویارویی سازمانها وعناصر با یکدیگر خلاصه کرد.

 

1-10-9-در گزارش طرح مطالعاتی اصلاح وبهبود وضعیت اقتصادی شهرداری مشهد ، دیدگاه شهرداران مناطق 11گانه مشهد درخثصوص مشکلات موجود که مانع اجرای مدیریت واحد شهری هستند مورد بررسی قرار گرفته است . محقق ، هفت عامل را مانع عمده اجری مدیریت یکپارچه شهری معرفی کرده است ( قربانی ، 1382)

 

1-10-10-عباس احمد آخوندی – عضو هیئت علمی موسسه مطالعات آمریکای شمالی واروپا ، دانشگاه تهران در مقاله خود تحت عنوان اسیب شناسی مدل اداره امور شهر درایران به بررسی مدل های اداره شهر درایران وسایر کشورها پرداخته وپس از تحلیل مدل اداره امور شهر درایران نسبت به شناسایی آسیب ها ونقایص این مدل بدین ترتیب اقدام نموده : عدم تفکیک رهبری سیاسی از مدیریت تخصصی ، محدود بودن وظایف نهادهای مدیریت شهری ، یکسان بودن مدل اداره امور شهر درتمام شهرهای کشور ، ضعف مکانیسم های نظارت وتعادل بخشی درتنظیم رابطه شورا وشهردار، عدم شکل گیری شوراهای محله ای ومنطقه ای زیر مجموعه شوراهای شهرونحوه انتخاب اعضای شورای شهر .( آخوندی، 1386)

 

1-10-11-غلامرضا کاظمیان و سیده زهره میر عابدینی در مقاله خود تحت عنوان آسیب شناسی مدیریت یکپارچه شهری درتهران از منظر سیاستگذاری وتصمیم گیری شهری مدیریت یکپارچه شهری را به معنای اتخاذ یک رویکرد کل نگرانه وطراحی ساز وکارهایی جهت پیگیری رویکرد مذکور درمدیریت شهر میداند ودراین پژوهش به بررسی عوامل موثر بر یکپارچگی مدیریت شهری در سطح سیاستگذاری وتصمیم گیری درنمونه موردی شهر تهران با روش کمی پرداخته که تحقیق حاضر محصول جمع آوری نظرات 50 نفر از مدیران  وکارشناسان مدیریت شهر تهران میباشد که تحقیق فوق نشان میدهد که 3 عامل الف :تعدد عناصر وکنشگران ذیربط ودرنتیجه روابط متفرق میان سازمانی در سیاستگذاری وتصمصم گیری ب:ساختار توزیع قدرت درمیان عناصر ذیربط تصمیم گیری وسیاستگذاری ج :عوامل مرتبط با منابع وابزار قدرت وحاکمیت درموضوع تصمیم گیری وساستگذاری شامل قوانین ومقررات موجود شهری، زیر ساخت های اطلاعاتی وارتباطی وتوانمندی مالی مدیریت شهری از جمله عوامل موثر بر عدم یکپارچگی سیاستگذاری درمدیرت شهری هستند .(کاظمیان ومیر عابدینی ،1390)