وبلاگ

می­توان گفت بروز اختلافات در معاملات و قراردادهای تجاری بین­المللی امری طبیعی است اما مطلوب نیست زیرا برای هر دو طرف مشکلات فراوانی به بار می­آورد و چنانچه به محاکم قضایی کشیده شود مشکلات آن دو چندان خواهد شد و به ویژه دعاوی و اختلافات بین­المللی که به یک دادگاه خارجی ارجاع می­شود این مشکلات به دلیل زبان خارجی و همچنین تنوع قوانین و سیستم حقوقی کشورهای مختلف نتیجه دعوی را غیرقابل پیش­بینی می­سازد. در این وضعیت چه می­تواند کرد؟ آیا به جای محاکم قضایی بین­المللی روی دیگری وجود دارد که مشکلات را منتفی سازد و یا کاهش دهد؟ روش­های حل و فصل اختلافات تجاری متعدد می­باشند از جمله گفتگو (Negotiation)، کارشناسی (Expertise)، ارزیابی بی­طرفانه (Evaluation neutral)، رسیدگی کوتاه (Mini trial)، میانجی گری (Mediation)، سازش (Conciliation)، داوری (Arbitration)، قضایی که در این خصوص بهترین روش و کارآمدترین روش­ها و مزیت و معایب شیوه­ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ضرورت و اهداف تحقیق

این تحقیق از نظر علمی به دنبال آن است که به طور تخصصی و تفصیلی مساله داوری در حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین­المللی را مورد بررسی قرار دهد.

هدف کاربردی تحقیق را می­توان در محاکم داخلی و خارجی جستجو کرد و ارایه بهترین روش برای حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین­المللی می­باشد.

ضرورت­های خاص تحقیق تلاش در جهت شناسایی بهترین روش حل و فصل اختلافات تجاری و ارایه آن به حقوقدانان و جلوگیری از هزینه­های

 زاید و کوتاه نمودن زمان حل و فصل اختلافات تجاری بین­المللی می­باشد.

پرسش تحقیق

اصلی­ترین پرسش این است که اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین­المللی چگونه حل و فصل می­گردد و بهترین و کم هزینه­ترین و کارآمدترین روشی که بتوان اختلافات را حل و فصل نمود چه روشی است و این که مزیت­های روش مورد نظر نسبت به روش­های دیگر حل و فصل اختلافات چه می­باشد؟ همچنین مراحل حل و فصل اختلافات که در اتاق بازرگانی مرسوم می­باشد به چه صورت می­باشد؟

فرضیه تحقیق

می­توان گفت بهترین و کم هزینه­ترین و کارآمدترین روش که در حال حاضر در اتاق بازرگانی بین­المللی در حال انجام می­باشد، داوری می­باشد زیرا این مزیت را دارد که می­توان در موارد اختلاف از افراد صاحب نظر در همان رشته استفاده کرد و معمولا جلسات آن هم تقریبا غیر علنی می­باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

الف) بیان موضوع

اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی در کشورهای نفتخیز از اهمیت بالایی برخوردار است و این کشورها پیوسته در حال رقابت با یکدیگر به منظور جذب سرمایه خارجی هستند. در این راه کشورهایی موفق خواهند بود که همراه با تحولات صنعت نفت اقدام به کاهش و مدیریت ریسک های این صنعت نمایند. به عنوان نمونه پیش بینی وقوع فورس ماژور(جنگ یا آتش سوزی و…) در یک پروژه نفتی امری دشوار است زیرا این وقایع خارج از اراده ی متولیان پروژه است. همچنین بروز اختلافات میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی، سلب مالکیت، تغییر قانون، مسایل زیست محیطی نیز از دیگر مسایل مرتبط با یک پروژه ی نفتی است. در صورتی که این مسایل به درستی مدیریت نشود می تواند از انگیزه ی سرمایه گذاران خارجی بکاهد.

همان­طور که می­دانیم یک سرمایه­گذار انتظار دارد که در یک بازه زمانی مشخص سودی را متناسب با میزان سرمایه گذاری خود کسب کند. حضور سرمایه گذار خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت نیز از این مساله مستثنی نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بخش بالادستی صنعت نفت، نخست به تحلیل هزینه-فایده[1] می پردازند و پس از آن که سوددهی احتمالی پروژه را بالا و ریسک های آن را قابل مدیریت دانستند، اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی می کنند.

ریسک بخش جدانشدنی پروژه های صنعتی از جمله صنعت نفت است بنابراین برای جذاب کردن این پروژه ها و رونق سرمایه گذاری نیاز به مدیریت ریسک های این صنعت داریم. مدیریت ریسک بخش اصلی مدیریت استراتژیک یک پروژه است به عبارت ساده تر زمانی که متولیان پروژه راهبرد و خط مشی خود برای انجام عملیات پروژه را تهیه می کنند به خودی خود با ریسک هایی که ممکن است در طول حیات پروژه به وقوع بپیوندد نیز روبرو می شوند. به منظور مدیریت ریسک های پروژه متولیان باید اقدام به شناسایی و تبیین ریسک ها کنند و تاثیرات احتمالی آنها را نیز مشخص نمایند. پس از این مرحله متناسب با اهداف، توانایی، شدت و ضعف ریسک اقدام به تهیه طرح پاسخگویی خواهند نمود. روش های حقوقی مدیریت ریسک بر آن است تا با کمک قرارداد و استفاده از دانش حقوق بسیاری از ریسک های پروژه را مدیریت کند.

به نظر می رسد که روش های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک ها دارد. زیرا با نگاهی به ریسک ها متوجه می شویم که هر یک از آنها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن، دچار اختلاف نشوند.

از آنجایی که پروژه های بالادستی صنعت نفت نیازمند سرمایه گذاری های عظیمی است بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن، امری ضروری است. همچنین مدیریت حقوقی روابط مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک یا عملیات مشترک و به طور کلی ریسک های پروژه که در ارتباط با ایمنی، بودجه، برنامه ی کاری و… هستند، نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

زمانی که نتوان از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری یا اجتناب نمود اغلب به دنبال راهی می رویم تا تاثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم. البته باید خاطر نشان کرد که تهیه ی یک طرح برای مدیریت ریسک لزوما به مدیریت کامل و منتفی کردن اثرات منفی ریسک های پروژه منتهی نمی شود زیرا به هنگام ارزیابی ریسک ها دقیقا نمی توان اثرات آنها را مشخص و پاسخ متناسب با ریسک را تعیین نمود؛ اما زمانی که از دریچه حقوقی به ریسک های پروژه نظر می افکنیم می توان در رابطه با چنین ریسک هایی نیز ضمانت اجراهای کافی در نظر گرفت یا قرارداد را به صورت انعطاف پذیر تهیه کرد تا بسته به اوضاع و احوال اقدام به تغییر برنامه یا عملیات پروژه شود.

رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود: قراردادی و حقوقی.

به کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، اشخاص با توجه به شرایط حاکم بر منطقه ی عملیات، میزان ریسک های موجود در حین اکتشاف و بهره برداری میادین نفتی، سرمایه ی لازم برای پروژه، قوانین دولت میزبان و توانایی های شرکت نفتی خارجی شکل قراردادی را انتخاب می نمایند تا ضمن کارآیی بیشتر، سود طرفین قرارداد را نیز حداکثر کند.

روش های حقوقی به آن دسته از روش های مدیریت ریسک اشاره می کند که شرکت های نفتی خارجی و دولت های میزبان، می توانند جهت کاهش ریسک های حقوقی(اعم از قراردادی و قانونی) از آنها استفاده نمایند. ممکن است ریسک های یک پروژه جنبه مالی یا فنی داشته باشد اما ممکن است با درج حقوق و تعهدات طرفین به صورت دقیق و پیش بینی مسائل مالی و فنی پیرامون عملیات پروژه، راه حل های آنها را نیز در نظر بگیرند و از این راه ضمن مدیریت ریسک های پروژه، به حقوقدانان کمک کنند تا با تفسیر حقوقی قرارداد اختلافات را حل و فصل نمایند. به عبارت دیگر باید خاطر نشان کرد که روش های حقوقی می توانند در زمینه ی ریسک های مالی، فنی، بلایای طبیعی و… نیز کاربرد داشته باشند و نباید تصور نمود که ریسک های غیر حقوقی، را نمی توان به وسیله ی روش های حقوقی مدیریت کرد. به عنوان نمونه افزایش ناگهانی نرخ تورم در کشور میزبان یک ریسک مالی است یا وقوع جنگ و متوقف شدن عملیات پروژه به نظر مساله ای سیاسی است اما به نظر می رسد که می توان از روش های حقوقی برای مدیریت ریسک ها استفاده کرد مثلا با پیش بینی اینگونه مسائل در قرارداد و تعیین مسئولیت های طرفین به شکلی کارآمد قادر به مدیریت ریسک ها خواهیم بود.

ب) اهمیت موضوع

همان طور که گفتیم ریسک های موجود در یک پروژه می تواند سویه های مختلفی داشته باشد. همچنین روش های مدیریت ریسک ها نیز می تواند جنبه های مختلفی چون مالی، فنی، حقوقی و… داشته باشد. در این پایان نامه در تلاش هستیم تا روش های حقوقی مدیریت ریسک را بررسی کنیم. همان طور که می دانیم ریسک های موجود در یک پروژه می تواند جنبه های حقوقی نیز داشته باشد مثلا اختلافات

 مالی طرفین ممکن است نیاز به استفاده از یک روش حل و فصل اختلافات داشته باشد. از سوی دیگر انتخاب شکل قرادادی جهت سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در برخی از کشورها محدود شده است و تنها می توان از برخی از شکل های قراردادی استفاده نمود بنابراین استفاده از یک روش قراردادی کارآمد باید با توجه به نظام حقوقی کشور میزبان باشد. همچنین شروط قراردادی نیز از درجه ی اهمیت بالایی برخوردار است و هر یک از آنها می تواند واجد آثار حقوقی متفاوتی باشد بنابراین درج آنها باید با دقت صورت بگیرد تا ریسک های پروژه را به حداقل ممکن کاهش دهد.

در سال 1987 میلادی کتاب «راهنمایی برای مدیریت پروژه»(PMBOK) برای نخستین بار چاپ شد. به نظر می رسید که روش های حقوقی مدیریت ریسک و ریسک های حقوقی چندان مورد توجه این کتاب قرار نگیرند و بیشتر بر مسایل مدیریتی توجه شود.[2] با وجود این، ریسک های حقوقی این شایستگی و اهمیت را داشتند که در این کتاب مورد توجه قرار بگیرند. در همه ی پروژه ها به ویژه پروژه های نفتی به دلیل وجود اشخاص ذینفع متعدد(مثل دولت میزبان، وام دهندگان، متولیان پروژه و…)، شرکت های نفتی خارجی، تعارض قوانین، مسایل زیست محیطی و… ریسک های حقوقی بخش عمده ای از ریسک های یک پروژه را در بر می گیرند. به عبارت دیگر ماهیت منحصر به فرد پروژه های نفتی، این پروژه ها را به یک مساله ی آماده و داغ برای بروز اختلاف میان طرفین بدل کرده است.

بحث مدیریت قرارداد و ایجاد نمونه های قراردادی استاندارد(مدل سازی) جهت استفاده در بخش بالادستی صنعت نفت نیز بسیار مهم است. قراردادهای مرتبط با صنعت نفت دارای پیچیدگی زیادی است و نیازمند مهارت، تجربه و دانش جهت مدیریت پروژه و تامین مالی است. همچنین آگاهی از قوانین و قواعد دولت میزبان و درج شفاف حقوق و تعهدات طرفین قرارداد نیز لازمه ی یک مدیریت قراردادی کارآمد است.

انتخاب نوع قرارداد در پروژه های نفتی نیز به دلایلی چون چگونگی تقسیم ریسک میان طرفین، احتمال تعارض با مقررات و قوانین دولت میزبان، شفاف بودن بندهای قراردادی، پیش بینی روش کارآمد برای حل و فصل اختلافات، میزان انعطاف پذیری قرارداد، ضمانت اجراهای آن و… از جایگاه مهمی برخوردار است. به باور ما هر مساله ای که در قرارداد طرفین قید می شود می تواند جنبه ی حقوقی داشته باشد؛ بنابراین نقش حقوقدان برای مدیریت ریسک دارای اهمیت است.

بلندمدت بودن قراردادها و سرمایه بر بودن پروژه های نفتی دو ویژگی عمده ی سرمایه گذاری در صنعت نفت است. به همین منظور انتخاب یک قرارداد کارآمد که پاسخگوی نیازهای طرفین قرارداد باشد در کنار گزینش یک مدل مالی-اقتصادی برای سرمایه گذاری در این صنعت از اهمیت برخوردار است. همچنین در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، اتخاذ یک راهکار برای حل و فصل اختلاف نیازمند توافق طرفین قبل یا بعد از وقوع اختلاف است. در این صورت باید گفت که حضور حقوقدان جهت کاهش ریسک های ناشی از قرارداد می تواند راهگشا باشد؛ به عنوان نمونه حقوقدان می تواند طرفین را مجاب کند تا در قرارداد درج نمایند که در صورت بروز اختلاف باید پیش از مراجعه به دادگاه، از داوری یا روش های حل و فصل غیر قضایی(ADR) استفاده کنند. این مساله به خودی خود بسیاری از ریسک های مرتبط با مراجعه به دادگاه را کاهش می دهد. به عبارت دیگر حقوقدان ساز و کاری را برای حل و فصل اختلافات پیشنهاد می کند که کارآمد و تا جایی که ممکن است کم هزینه و از نظر زمانی کوتاه باشد. به عبارت دیگر مکانیزم حل و فصل اختلافات نباید طرفین را در یک آیین رسیدگی برای مدت زمان طولانی محبوس کند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.

نوع تحقیق انجام شده كاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.

یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.

کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتی­های مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنی

قضاوت كه صدور حكم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی كه اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است كه اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.

به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است كه قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می‌باشد در زمان اجرای حكم فرض بر این است كه تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه كافی شده و ایرادات آنان بررسی و حكم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی‌توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلكه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حكم است كه وظیفه مأمور اجرا می‌باشد. اما اكتفا به آنچه كه در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق كافی به نظر نمی‌رسد. زیرا همانگونه كه به درستی گفته‌اند «اجرای حكم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی كه حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محكمه مراجعه كرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یك برگ كاغذ به عنوان حكم، مقصود او را تأمین نمی‌كند. زیرا حكمی كه به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت اجرای حكم مهم‌تر از دادرسی و صدور حكم است، در نتیجه اجرای حكم است كه حق ذیحق از غاصب آن ستانده می‌شود و به صاحبش تحویل می‌گردد بنابراین اجرای حكم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».

لذا تحقق عدالت در یك دادرسی منوط به اجرای احكام قانونی صادره می‌باشد و تا زمانی كه یك حكم قانونی به مرحله اجرا در نیامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است.

در این تحقیق به بررسی توقیف حقوق ودستمزد ونیز دریافتی های مستمر افراد پرداخته می شود. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احكام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احكام مدنی صورت گیرد.

این تحقیق با رویكرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احكام مدنی آیین نامة جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احكام توقیف حقوق و اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.

مساله تحقیق:

وقتی که حکمی صادر می­شود (قطعی) برای به اجرا در آوردن آن شرایطی لازم است. یکی از این شرایط این است که باید برای حکم اجراییه صادر شود و این اجراییه به محکوم­علیه ابلاغ واقعی می­شود بر طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم­علیه ابلاغ شد. او موظف است ظرف مدت 10 روز مفاد آن را اجرا نماید اما ممکن است که او در این مهلت حکم را اجرا ننماید در این صورت طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی محکوم­له می­تواند درخواست کند تا معادل محکوم­به از اموال محکوم­علیه توقیف شود بر همین اساس کاملاً طبیعی است که اگر محکوم­علیه حقوق­بگیر باشد و حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش قابل توقیف خواهد بود.

کارکنان دولت به علت آنکه متشکل ازاقشارمتنوع وگوناگونی ازجامعه هستند و به طرق مختلف در صحنه ی اجتماعی روابط وسیعی دارند ، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگیش را هدایت نماید . اگراین منبع ازاو قطع

 گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت .

در قوانین و آئین نامه های گوناگونی به این مسئله اشاره و تصریح شده است و هدف نیز یک امر واحد و آن جلوگیری از ایجاد سختی و فلاکت برای کارکنان دولت در مواقعی است که محکومیت های مالی پیدا می کنند.

حال سوال این است که در جهت توقیف حقوق و مزایا وی چه اقدامی باید صورت گیرد تا به نتیجه برسد و اینکه حقوق بازنشستگی قابل توقیف می­باشد یا خیر؟ و اگر قابل توقیف است چگونه و چه مقدار؟

همچنین دریافتی­ها که خانواده ایثارگران و از سازمان مربوطه دریافت می­نمایند قابل توقیف می­باشد و چه اقداماتی جهت توقیف این مبالغ باید صورت گیرد.آیا می­شود شهریه روحانیت را جزء حقوق محسوب و توقیف کرد؟

و با دیدی بازتر، افرادی که دو یا چند شغله محسوب می­شوند و چند حقوق دریافت می­کنند چه مقدار و چگونه می­شود توقیف و اجرا نمود؟و یا  توقیف حقوق نظامیان در حالی که در جنگ یا مأموریت هستند، چگونه است؟

و ده­ها سوال فرعی دیگر که ذهن انسان را مشغول می­کند، در این پایان­نامه سعی بر آن است که در جهت پاسخ­گویی به این سوالات موضوع به کنکاش گذارده شود.

اهداف تحقیق:

• بررسی احکام واجرای توقیف اموال منقول و غیر منقول

• شناسایی توقیف انواع حقوق و دستمزدها

• میزان توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد

• بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف

فرضیه های تحقیق:

• حقوق بازنشستگان را می­توان جزء توقیفات قرار داد.

• حقوق خانواده ایثارگران هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق­بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است و مزایا محسوب می­شود، همانگونه که می­توانند ضمانت کنند پس توقیف هم می­شود.

• برای شهریه روحانیت با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می­توان توقیف را اجرا کرد، ولی بعضی گویند به دلالیل مستمر نبودن و مشخص نبودن محل دریافت، نمی­توان توقیف کرد.

• برای افراد چند شغله می­توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف کرد و بقیه دریافتی­ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

  الف ـ تبیین موضوع پژوهش

با گسترش روزافزون روابط افراد جامعه در عرصه­های مختلف، نظام­های حقوقی جهان، سعی در قانون­گذاری جامع و متناسب در ابعاد مختلف دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی نیاز به قوانینی منسجم و کارآمد هست تا پاسخگوی ابعاد گوناگون هر موضوع باشد. در این میان، ضمانت­اجراهای مقرر قانونی، یکی از توانمندترین ابزارهای موجود برای ایجاد یک نظام حقوقی پیشرو و منسجم است. در میان نظام­های حقوقی متعدد، نظام حقوقی اسلام، یکی از باسابقه­ترین نظام­های حقوقی است که علاوه بر دارا بودن قوانین متنوع، توجه کافی به اجرای قوانین و ضمانت­اجراهای مناسب داشته است و کشورهای اسلامی نیز با بهره­گیری از همین قوانین، در همین راستا گام برداشته­اند. لیکن این رویه، دارای کاستی­هایی نیز است. یکی از مهمترین موضوعات حقوقی، بحث تعهدات و به طور اخص مبحث تعهدات منفی قراردادی است که در خصوص ضمانت­اجراهای مقرر آن کمبودهایی احساس می­شود.

در فقه اسلامی، توجه به مبحث ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی به طور پراکنده بوده و در بسیاری از موارد نیز فقها در مقام پرسش به پاسخ مسئله­ای فقهی، متعرض موضوع فوق شده­اند. به نوبة خود همین امر سبب گشته، تا متون فقهی در این­باره فاقد انسجام کافی باشد و نتواند به نیازهای کنونی پاسخ بگوید. همچنین نظام­های حقوقی دو کشور اسلامی افغانستان و ایران نیز، هرچند به گونه­ای منسجم­تر به موضوع فوق پرداخته­اند، لیکن باز هم نتوانسته­اند تمام ابهامات موجود را برطرف سازند. تعهدات مبتنی بر ترک فعل و تعهدات مبتنی بر انجام عمل در مادة 221 قانون مدنی ایران و مادة 579 قانون مدنی افغانستان، پیش­بینی گردیده است. در این میان تعهدات منفی نیز، دارای انواع مختلفی هستند که نمی­توان قواعد حاکم بر آنها را در همه موارد یکسان دانست. با توجه به این توضیح و نظر به شقوق مختلفی که تعهد قراردادی منفی می­تواند داشته باشد، طبیعی است که وضعیت حقوقی هر یک از تعهدات مزبور، تابع قواعد متناسب با موضوع آن است و حفظ حقوق متعهدله، در هر مورد نیازمند ضمانت­اجراهای متناسبی است.

قانون مدنی هر دو کشور به طور عموم، به ضمانت­اجراهایی نظیر ایجاد حق فسخ، حق الزام به انجام تعهد، مطالبۀ حق فسخ از دادگاه، مطالبة خسارت (مواد 221، 237، 238 و 239 قانون مدنی ایران و مواد 730، 739 و 823 قانون مدنی افغانستان) اشاره کرده است. اما با توجه به ماهیت منفی و فروض متعددی که می­توان برای این گونه تعهدات در نظر گرفت (مانند تعهدات منفی مادی و اعتباری) و همچنین تفاوت اساسی در موضوع هر یک، مواد پیش­گفته، در برگیرندة ضمانت­اجرای تمام فروض ممکن، در تعهدات مزبور نمی­باشد. بنابراین این نیاز احساس می­شود که طی پژوهشی مستقل و جامع، تمام ضمانت­اجراهای مرتبط با نقض تعهدات منفی بیان گردد.

با این وصف، مسئلة این پژوهش، بررسی ضمانت­اجراهای تخلف از تعهدات منفی قراردادی، با در نظر گرفتن شقوق مختلف این نوع تعهد در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان است.

ب ـ ضرورت و اهمیت پژوهش

لازم به ذکر است که در خصوص ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی، خلاء قانونی وجود دارد. همچنین گسترش سریع این­گونه تعهدات در معاملات و همچنین نقشی که ضمانت­اجراها در حسن اجرای قوانین و حمایت از نظام حقوقی هر کشور دارند، این ضرورت را ایجاب می­نماید که پژوهشی مستقل در بستر حقوق مدنی هر دو کشور در موضوع فوق، صورت بگیرد، تا کاستی­های موجود در این زمینه را برطرف سازد. طبیعی است این پژوهش می تواند بر ادبیات حقوقی موضوع افزوده و موجب غنای بیشتر آن گردد.

پ ـ پیشینة پژوهش

در ارتباط با موضوع «ضمانت­اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی»، پژوهشهایی تا کنون انجام یافته­ است. از جمله، این پژوهش­ها، که در زمینه تعهدات منفی صورت گرفته، پایان­نامۀ «تعهد بر ترک فعل» (سلطان­زاده، 1373) است. این تحقیق موضوع ضمانت­اجرای تعهدات منفی را، به صورت مختصر با رویکرد تفسیر مادۀ 237 ق. م. و وجود وجه التزام در صورت نقض تعهد مورد مطالعه قرار داده است. پس از آن

 پایان­نامه­هایی تحت عنوان «مطالعۀ تطبیقی تعهد به عدم ازدواج مجدد در فقه اسلامی و حقوق موضوعه» (قاسم­نژاد طرقی، 1388) و «شرط فعل منفی حقوقی و ضمانت­ اجرای آن در حقوق ایران و فقه اسلامی» (کلهر، 1389) می­باشد که صرفاً ناظر به وضعیت حقوقی شرط فعل منفی حقوقی از حیث نفوذ یا عدم نفوذ در صورت انجام آن می­باشد و متعرض سایر ضمانت­اجراها نشده است. از دیگر پژوهش­های انجام شده در این زمینه، پایان­نامة «بررسی تطبیقی ضمانت­اجرای شرط فعل در قانون مدنی و مذاهب خمسه» (پورعرفان، 1382) است. این تحقیق با مطالعۀ ضمانت­اجرای تخلف از شرط فعل، به طور مبسوط­تری به ضمانت­اجراها پرداخته، لیکن علاوه بر آنکه تمام فروض ممکن را مورد مطالعه قرار نداده، صرفاً ناظر به شروط ضمن عقد است.

یکی دیگر از پژوهش­هایی که در مورد ضمانت­اجرای نقض تعهدات منفی نگارش یافته، پایان­نامۀ «بررسی تطبیقی ضمانت­اجرای تعهد منفی در حقوق ایران و انگلیس» (حاجی ویسی، 1390) است. این تحقیق هرچند نسبت به سایر پژوهش­ها کامل­تر بوده، لیکن علاوه برآنکه در حقوق مدنی افغانستان نگاشته نشده، باز دارای نقاط ابهامی در خصوص تبیین ضمانت­اجراهای مزبور است. همچنین سایر نویسندگان در قالب مقاله به موضوع ضمانت­اجرای نقض تعهد منفی پرداخته­اند. از جمله مقاله­های «ضمانت­اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی» (سعادت مصطفوی، 1383) و «تصرف منافی شرط» (تولیت، 1387) است که در آنها، صرفاً وضعیت حقوقی اعمال حقوقی موضوع تعهد منفی بررسی شده است.

همچنین فقهای عظام امامیه و عامه، به صورت پراکنده متعرض موضوع شده و به اقتضای مطلب، در مباحثی چون وکالت، رهن و بیع به آن پرداخته­اند، که فاقد انسجام لازم بوده و پاسخگوی نیازها در این زمینه نیست. همان­گونه که ملاحظه می­گردد، پژوهش­های فوق علاوه بر آنکه ارتباطی با نظام حقوقی افغانستان نداشته، در بستر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران انجام یافته­اند. این پژوهش در تلاش است با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی افغانستان و ایران، به صورت جامع ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی را مورد تبیین قرار دهد.

ت ـ سوالات پژوهش

1ـ آیا در حقوق مدنی افغانستان و ایران، ضمانت­اجرای خاصی در قبال نقض تعهد نسبت به تعهدات قراردادی منفی به لحاظ تفاوت با تعهدات مثبت، قابل اعمال است؟

2ـ با توجه به تفاوت ماهیتی اعمال مادی و حقوقی، آیا ضمانت اجراهای متفاوتی در قبال نقض هر یک از تعهدات منفی مادی یا اعتباری، در حقوق مدنی ایران و افغانستان قابل اجراست؟

3ـ با توجه به اینکه تعهدات منفی همیشه از انواع تعهد به نتیجه هستند، در صورت نقض تعهد منفی به سبب عوامل معاف­کننده، آیا ویژگی مزبور، تاثیری بر اجرای ضمانت­اجراهای ممکنه دارد؟

ث ـ فرضیه­های پژوهش

1ـ در حقوق مدنی افغانستان و ایران، ضمانت­اجراهای خاصی، در تعهدات قراردادی منفی در صورت نقض تعهد، به لحاظ تفاوت این نوع تعهدات با تعهدات مثبت، برای حفظ حقوق متعهدله قابل شناسایی است.

2ـ تفاوت در ماهیت اعمال مادی و اعتباری موضوع تعهد مبتنی بر ترک فعل و آثار هر یک، سبب تفاوت در ضمانت اجرای ناشی از تخلف متعهد، می­گردد.

3 ـ قوة قاهره و اکراه از جمله اسباب معاف­کننده از مسئولیت، در صورت نقض تعهد است. به همین سبب، در صورت اثبات اسباب مذکور، متعهد از مسئولیت ناشی از نقض تعهد خود برائت می­یابد و وصف «تعهد به نتیجه بودن»، تاثیری بر اجرای ضمانت­اجراهای مقرر ندارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

الف-مفهوم شناسی

مبحث اول-مفهو جرم

گفتار اول-تعریف جرم در لغت

جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.»

همانگونه که مشخص است فردی مبادرت به ارتکاب جرمی می نماید قانون حسب جرم ارتکابی، مجازات خاص خود را برای شخص خاطی در نظر گرفته و متخلف را به مجازات مقرر در آن محکوم نموده است.

دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است». یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود.به نظر دورکیم، «ما کاری را به خاطر «جرم» بودن محکوم نمی کنیم بلکه از آن جایی که آن را محکوم می کنیم جرم تلقی می شود.»از نظر حقوقی نیز «جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او بر خلاف قانون رسمی کشور باشد.» برای بررسی بهتر موضوع، پدیده جرم را از چند رویکرد تعریف می کنیم.«جرم یک عمل عمدی و ارادی بر علیه قانون است که غیر قابل حمایت و بخشودن بوده، مجرم باید دستگیر شود و به وسیله دولت مجازات گردد.» «سست بودن معیارهای قانونی باعث به وجود آمدن رفتارهای ضد اجتماعی می گردد. تاکید بر تعریف قانونی جرم توسط دو ملاک مشخص، تعیین می گردد. یکی رفتارهایی که از قوانین اجتماعی تخطی و تجاوز می کنند و دوم مقررات قانونی برای مجازات یک عمل.» به بیان دیگر از منظر اجتماعی می توان گفت که جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است. زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد، معین می گردد. البته درجه بروز تنفر و انزجار در چهارچوب جامعه ی مشخص در افراد متفاوت می باشد.

هر گروه دارای معیارهایی از رفتار است که «هنجار» نامیده می شود. این هنجارها ضرورتاً به صورت قانونی تدوین نشده اند؛ بلکه هر کس از نقطه نظر گروهی که عضو آن است، عملی را بهنجار (درست) و نابهنجار (نادرست) جرم می داند و این هنجارها بستگی به ارزشهای فرهنگی هر جامعه دارد. مجرم کسی است که برچسب خورده و جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده اند.این رویکرد معتقد است که رفتارها به خودی خود به عنوان جرم یا کجروی محسوب نمی شوند؛ بلکه این افراد و گروههای فرهنگی هستند که به این رفتارها به عنوان جرم برچسب می زنند..باید توجه داشت که جرم یک پدیده اجتماعی و کاملاً نسبی است. چرا که جرم در یک زمان و در بین برخی ملتها، جرم محسوب می شود، در حالی که در زمان و مکان دیگر جرم شناخته نمی شود. برای روشن شدن مطلب چند مثال می آوریم:قبل از ظهور اسلام، زنده به گور کردن نوزادان دختر در بین قبایل عرب متداول بود و مجازاتی در پی نداشت؛ در حالی که پس از ظهور اسلام این عمل نهی شد و عنوان گناه پیدا کرد.لواط در آتن و قبیله چوکچی و سرقت در قوم اسپارت جرم نبوده؛ ولی در بیشتر جوامع جرم محسوب می شود.در جزایر فیچی کشتن پدر و مادر نه تنها جرم نیست؛ بلکه کاری نیک شمرده می شود. و یا «پدرکشی» در بین اسکیموها و «دخترکشی» در چین باستان اساساً جرم شناخته نمی شود.سرخپوستان بلاک فوت دزدیدن اموال بیگانگان را کاری نیک می انگارند و بسیاری از محرومان ستمدیده ربودن اموال بیگانگان را «دزدی» و «بد» نمی شمارند؛ در صورتی که از منظر صاحب نظران اجتماعی هیچ کدام از این نظرات پذیرفته نمی شود.زنان اسکیمو اگر توسط مردی قویتر از شوهرانشان دزدیده شوند، مورد مواخذه قرار نمی گیرند، هم چنین آن مرد «زن دزد» مورد تشویق جامعه اسکیمو قرار می گیرد؛ زیرا جرات کرده است خانواده ضعیفی را از بین ببرد.بنابراین می توان گفت که نظر جامعه نسبت به جرم در همه جا یکسان نیست.در جرم شناسی پدیده های بزه، بزهکار و بزهکاری به عنوان سه رکن اصلی در نظر گرفته می شود. بنابراین در ادامه ، سعی در ارائه یک تعریف برای هر کدام از این ارکان، داریم.هر عملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داسته باشد، «بزه» نامیده می شود.هر جرمی که صورت می گیرد، دارای علل سازنده ای است که بر روی فرد اثر می گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد. پی آمد این سوق دادنها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می نامند.بزهکاری مجموعه ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. ژامبو مرلن در این زمینه می نویسد:« بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار، می توان آن را مورد بررسی قرار داد و تراکم جرم، اهمیت گونه های مختلف جرایم، تغییرات اجتماعی جرایم را از نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و دقیقاً تحقیق کرد.»لاک ساین نیز در این زمینه می نویسد: «بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده، جرمی اتفاق نمی افتد.»در ایران نیز بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند.

-گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح

در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی كه از جرم شده هنوز هم این موفقیّت به دست نیامده تا از جرم، آن چنان تعریفی به عمل آید كه مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مكان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست كه پدیدۀ جرم بر حسب نظر دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه كه از نظر یكی جرم محسوب می‌شود بر حسب دیگری نه تنها ممكن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلكه امكان دارد كه حتی عملی پسندیده به شمار آید. محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلفی، افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند، پس لازم است برای بررسی بهتر موضوع، محیط اجتماعی را از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم. محیط اجتماعی را می توان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام از این محیط ها به سهم خود تاثیر بسزایی در بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم دارد.خانواده محیطی است که شخص بدون اینکه حق انتخاب داشته باشد در آن متولد می شود و در این محیط شخصیت وی پی ریزی می شود. این محیط رابطه مستقیمی با بروز انحرافات اجتماعی از جمله ارتکاب جرم دارد.باید توجه داشت که وقتی محیط خانواده رو به هم گسیختگی می رود، غالباً منجر به فرار کودکان از منزل، مدرسه و ولگردی می شود و آنها را به ارتکاب جرایم مختلف می کشاند.بنابراین می

 توان گفت که فرآیند تربیت زیستی اجتماعی کودک از خانواده آغاز می شود. خانواده نیز جمعی کوچک از یک جامعه بزرگ است. خانواده و محیطی که کودک در آن متولد می شود و رشد می یابد، نقش مهمی در رشد جسمی و روانی و تکوین شخصیت کودک ایفا می کند. پس باید محیط او را مساعد و آماده ساخت.محیط اتفاقی یا محیط موقت شامل محیط مدرسه، کار و سربازی می شود. این محیطها تشکیل دهنده مراحل خاصی از زندگی است و به سهم خود افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و به همان اندازه که در تعلیم و تربیت افراد و عادت دادن آنان برای انطباق یا زندگی عادی اجتماعی موثر است، در انحراف و ارتکاب بزه نیز تاثیر دارد.محیط انتخابی محیطی است که فرد، خود انتخاب می کند. از جمله محیطهای انتخابی می توان به محیط خانوادگی که با انتخاب همسر و امر زناشویی آغاز می گردد، محیط کار، انجمن ها، کانونها و محیط هایی که برای گذراندن اوقات فراغت انتخاب می شوند، اشاره کرد.محیط تحمیلی، محیطی است که در آن آزادی فرد محدود شده و فرد نمی تواند کوچکترین قدرتی در انتخاب از خود نشان دهد که از جمله این محیط ها، می توان بازداشتگاه ها، ندامتگاه ها، کانون های اصلاح و تربیت و دیگر سازمان های مشابه را نام برد.باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که میزان ارتکاب جرم در همه جا یکسان نیست و تحت تاثیر شرایط جغرافیایی و اقلیمی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، شرایط و موقعیت خانوادگی، تربیتی و شغلی و طرز فکر و نگرش افراد جامعه، قرار دارد. بنابراین در ادامه چند مورد از این عوامل محیطی را مورد بررسی قرار می دهیم.شهرنشینی و مهاجرتهای بی رویه روستاییان به شهرها: شهرنشینی و مهاجرت های گروهی و گسترده به شهرها باعث شده است که بخش اصلی و هسته ای شهرها از بین برود و به جای آن زاغه ها، زورآبادها، حلبی آبادها و احداث مسکنهای غیربهداشتی و غیرقانونی در محلات فقیرنشین به وجود بیاید. که این عامل به سهم خود در افزایش انحرافات اجتماعی و بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم نقش بسزایی داشته است. در شهرهای بزرگ، به دلیل افزایش بی حد جمعیت، هیجان، آشفتگی، نگرانی، ترس و تشویق و اضطراب در بین شهرنشینان رو به فزونی نهاده، به طوری که اغلب شهروندان را کشمکش و فشارهای روانی تهدید می کند. همچنین انحرافات جنسی، اعتیاد به مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی و نیز روحیه سودجویی و سوداگری و روابط ناسالم و غلط اقتصادی در شهرها رونق بیشتری دارد. در واقع در فعالیت های شهری فردگرایی و تکروی بیشتر دیده می شود و روابط صمیمانه و چهره به چهره در بین شهروندان کمتر است و احساس انزوا شدت بیشتری دارد.از سوی دیگر با مهاجرت روستاییان به شهرها فقر روستاها به شهرها انتقال می یابد. و این مهاجرت های بی رویه باعث ایجاد شغلهای کاذب در شهر می شود. روستاییان بدون اینکه برنامه ریزی قبلی برای ادامه زندگی در شهر داشته باشند ، با مهاجرت به شهر با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند که از جمله آن می توان به بیکاری اشاره کرد و وقتی این افراد با بیکاری مواجه می شوند ناچار رو به کارهای غیرقانونی و ضداجتماعی چون: خرید و فروش مواد مخدر، واسطه گری و دلالی و … می آورند و در نتیجه به اشاعه جرم در جامعه کمک می کنند.همچنین روستاییان وقتی که به شهر مهاجرت می کنند با یک فرهنگ جدید مواجه شده و در بسیاری از موارد به خاطر نامتجانس بودن با شیوه زندگی شهری، هویت خود را کم و بیش از دست می دهند و در محیطهای نامانوس شهری مرتکب جرم می شوند.به جرات می توان گفت که فقر و بیکاری از جمله عوامل موثر و تاثیرگذار در پیدایش جرم و ارتکاب آن است. به نظر برخی از جامعه شناسان فقر و بیکاری در برخی از افراد تهیدست عقده حقارت ایجاد می کند و فرد را به ارتکاب جرم وا می دارد. مثلاَ در اغلب دخترانی که منحرف شده اند از یک سو، این دختران دارای زندگی محقر بوده و از سوی دیگر تمایل داشته اند لباسهای فاخر و تجملات دیگر را داشته باشند.ادواردگلور (E. Glover) می نویسد:« دختران خانواده های کارگر فقیر از سن ۱۰ سالگی به مسایل جنسی پی می برند چون سرپرست و مربی شایسته ای ندارند. از همان سن بلوغ با همسالان خود در این خصوص صحبت کرده، تماس می گیرند و پس از بلوغ حجب و حیا نمی شناسند و این عمل را یکی از وسایل لازم زندگی فرض می کنند.»بنابراین در جامعه ای که توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت نمی گیرد، هر روز شاهد فقیرتر شدن فقرا و غنی تر شدن ثروتمندان خواهیم بود که این امر باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اثرات مخربی را در پی دارد که از جمله آن پیدایش جرم و اشاعه آن در جامعه است.