ای بر تحلیل عقلانی جرم )،  ترجمه علی حسین صدمی، جواد آماره حمیدرضا حسین پور. این نوشتار ضمن تحلیل مؤلفه های اقتصادی جرم به بررسی تأثیر تنقیح قوانین که افزایش دهنده هزینه های جرم و فساد به نسبت منفعت آن ، برای مجرم است می پردازد.

_ یدالله دادگر ،1390، مؤلفه ها و ابعاد حقوق و اقتصاد. در این اثر مؤلف پیش فرض کلی وجود نظام حقوقی کارامد منجر به توسعه و پیشرفت اقتصادی خواهد شد ، را مد نظر قرار داده است. و با بیان پیوند کلی و سنتی دو رشته حقوق و اقتصاد به تحلیل رویکردهای جدید پیوند این دو رشته و ابعاد متدولوژیک و رویکرد فرعی آن پرداخته است.

_ یوسف محنت فر  ،1389،  فساد مالی و اداری چگونگی مبارزه با آن. در این پژوهش به مهمترین علل فساد اقتصادی پرداخته شده است و آن علل را تا حد بسیاری مربوط به تصدی دولت در اقتصاد می داندکه شامل محدودیت های تجاری، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی و تجاری، نرخ های چندگانه ارضی و … می شود.

_ محسن طالبی ، 1393، کمیسیون اصل نود قانون اساسی. در این مقاله نگارنده در تلاش برای تبیین ضرورت نظارت به تضمین آزادی و امنیت مردم پرداخته است. و ضمن برشماری نهادهای نظارتی فراقضایی سعی در شرح و بسط سازمان بندی های داخلی کمیسیون اصل نود

 و کیفیت اجرایی شدن آن بر اساس آنچه در قانون آمده ، داشته است.

_ علی اکبر علیخانی ،1383،  نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران. در این پژوهش نظام نظارت در ساختار حقوق اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است و به همه نهادهای نظارتی از جمله مجلس خبرگان، نظارت رهبری بر نهادهای زیر دست خود، نظارت مجلس بر دولت و نظارت های فراقضایی چون کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور پرداخته است.      

       با توجه به نیاز جوامع امروزی به افزایش ورود دولت به عرصه ها ی بیشتر اجتماعی که در پی خود تالی فاسد های ناگذیری را به همراه دارد ، نهادهای نظارتی روز به روز جایگاه های ویژه تری می یابند. و رشد نهادهای نظارتی فراقضایی که امروز در اکثر کشورهای جهان به آمبودزمان معروف شده اند در کنار ارگان های قضایی نقش اثر گذاری در سرعت رسیدگی و پیگیری شکایات مردم دارند. که ارتباط تطبیقی این نهاد با ارگانهای فراقضایی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچون کمیسیون اصل نود، بررسی کارکردها و ضمانت اجراهای این گونه نهادها و بازتعریف آنها باتوجه به سهولت و سرعت رسیدگی درمقایسه با نهادهای کاملاً قضایی ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می آید.

   سوءاستفاده عنوان عامی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و این عنوان در مفهوم ساده و ابتدایی، استفاده از صلاحیت به مفهوم عام(اختیاری یا تکلیفی) مغایر هدف اعطاء صلاحیت شناخته می‌شود. در حقوق عمومی مقام اداری دارای صلاحیت‌های گسترده اختیاری هستند که اعمال این صلاحیت‌ها گاه در چارچوب قانونی می‌تواند مغایر با منافع عمومی و با انگیزه های سوء مانند تمایل فردی، خواسته های گروهی، فشار احزاب و … اعمال شود. درواقع، در سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری تصمیم خویش در لفافه‌ای از قانون‌مداری و منافع عمومی ولی برای تامین منافع شخصی و گروهی اتخاذ می‌نماید. لذا، پیچیدگی و اهمیت موضوع، نظارت دقیق قضایی را می‌طلبد و نظام‌های گوناگون حقوقی معیارهای متنوع و فنی را برای این نوع نظارت در نظر

گرفته‌اند. فقدان نظارت موثر بر این امر و نواقص فراوان در معیارهای احراز سوءاستفاده از اختیارات نیاز به این پژوهش را دوچندان می‌سازد.

      منطق نظارت پس از عملی شدن یک اقدام بر نظارت در حین اجرا نیز صادق است افزون بر این هر یک از قوای حکومتی موظف است بر عملکرد و اقدامات مقامات و نهادهای تحت اداره ی خود نظارت کند. این نوع نظارت را نظارت درون قوه ای می نامند. با این حال، هدف از ایجاد نظام نظارت و تعادل  این است که به نظارت درون قوه ای اکتفا نشود زیرا با اینکه انجام عمل و نظارت در دو مرحله ی جداگانه صورت می گیرد ولی اختیار و مسوولیت انجام عمل و نظارت بر این عمل در نهایت درون یک قوه متمرکز است و همچنان احتمال سوءاستفاده یا اهمال کاری در آن قوه وجود دارد. بنابراین با وجود چنین اتحادی احتمال دستیابی به هدف مورد نظر قانون­گذار از نظارت پایین می آید. به دیگر سخن هدف اصلی و نهایی این بوده است که نوعی نظارت برون قوه­ای بر اقدامات هر یک از شعبه­های حکومت وجود داشته باشد.

       هرچند در اعمال صلاحیت‌های اختیاری آزادی عمل و ابتکار بیشتری به مقام اداری داده می‌شود ولی اعطای صلاحیت اختیاری به معنای اتخاذ اقدامات و تصمیمات خودسرانه و دلبخواهانه نیست و اداره حق سوءاستفاده از این وضعیت را ندارد. مقام اداری نمی‌تواند با استناد به عناوینی چون «مصلحت» و «مقتضیات» اداری از قدرت خود سوءاستفاده کند.

      نظارت قضایی بر سوءاستفاده از صلاحیت‌های اختیاری مقامات اداری، ابزاری جهت کنترل اعمال نهادهای عمومی می‌باشد. این ابزار را می‌توان به‌عنوان یکی از ملزومات رسیدن به دولت قانون مدار و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار داد. در سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری تصمیم خویش در لفافه‌ای از قانون‌مداری و منافع عمومی ولی برای تامین منافع شخصی و گروهی اتخاذ می‌نماید. لذا، پیچیدگی و اهمیت موضوع، نظارت دقیق قضایی را می‌طلبد و نظام‌های گوناگون حقوقی معیارهای متنوع و فنی را را برای این نوع نظارت در نظر گرفته‌اند. فقدان نظارت موثر بر این امر و نواقص فراوان در معیارهای احراز سوءاستفاده از اختیارات نیاز به این پژوهش را دوچندان می‌سازد

2. اهداف پژوهش

      مفهوم سوءاستفاده در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های مقامات اداری تنها مفهومی نام برده شده در قانون دیوان عدالت اداری است و جایگاه شایسته خودرا در رویه دیوان نیافته است با توجه به پیش­بینی این مفهوم در قانون دیوان عدالت اداری و با بهره گیری از تجربیات نظام­های حقوقی دیگر همچون انگلستان که دارای رویه کارآمد تر در برخورد بااین مفهوم است می‌توان مفهوم سوءاستفاده رادر چارچوب نظارت قضایی بر صلاحیت‌های مقامات اداری معیاربندی کرد.

      هدف از این پژوهش شناسایی مفهوم سوءاستفاده و بررسی مصادیق آن دراعمال صلاحیت‌های مقامات اداری ایران است. برای این منظور و  جلوگیری از گسترش سوءاستفاده و شناسایی معیارهای مناسب  نظارت قضایی  از رویه‌های موجود و اصول نظارتی نظام حقوق اداری در حقوق انگلستان بر سوءاستفاده های مقامات از صلاحیتشان بهره میگیریم.         

     رویه کنونی در نظام حقوق اداری انگلستان رو به سویی دارد که با استفاده از تعدادی از اصول کلی حقوقی همچون قانونی بودن و اصولی همچون انصاف تصمیمات مقامات اداری توسط نهادهای نظارتی سنجیده می‌شود و دامنه سوءاستفاده از صلاحیت‌های  مقامات اداری کاسته می‌شود؛ با معیار­­هایی از قبیل قانونیت، عقلانی بودن عمل مقام اداری و یا رعایت اصولی همچون اصل انصاف دستاوردهای شایسته­ای در پیشگیری از سوءاستفاده از اختیارات و نظارت بر آن داشته است. همچنین از معیار­های متفاوتی همچون خواندن بین خطوط قانون و بسط

 حقوق عمومی برای نگه داشتن دولت در مسیرخط مشی ها طراحی شده استفاده می‌شود. معیارهایی که مبتنی بر استعداد قضایی و اصول غیر سیاسی است لذا قابلیت استفاده در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران را دارد.

3. پرسش های اصلی و فرعی پژوهش

الف. پرسش اصلی

 نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان چگونه صورت میگیرد؟

ب. پرسش­های فرعی

–  با وجود شناسایی سوءاستفاده از صلاحیت‌های مقامات اداری در قانون دیوان عدالت اداری، مفهوم فوق در رویه قضایی این مرجع چه نمودی یافته است؟

– از چه معیار­هایی در حقوق اداری انگلستان می‌توان برای ارتقا نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در حقوق اداری ایران استفاده نمود؟

4. فرضیه های پژوهش

الف. فرضیه اصلی

  در نظام حقوقی ایران نظارت قضایی بر سوءاستفاده از صلاحیت‌ها با معیارهای متناسبی انجام نمی گیرد و تنها در برخی مواد از معیار قانونی بودن استفاده می‌شود. اما در حقوق انگلیس از قواعد غیر سیاسی و اصول حقوقی همچون عدم تخطی از قانون و رعایت انصاف اهمیت بسزایی دارد و به کار گرفته می‌شود.

ب. فرضیه­های فرعی

– مفهوم سوءاستفاده درنظام نظارت قضایی تنهادر قانون دیوان عدالت اداری نام برده شده است و چهارچوب و قواعد خاصی برای نظارت بر آن تعیین نشده لذا در عمل نیز مفهومی مهجور باقی مانده است.

– در حقوق انگلیس از معیارهای متفاوتی همچون خواندن بین خطوط قانون و بسط حقوق عمومی برای نگه داشتن دولت در مسیر خط مشی های طراحی شده استفاده می‌شود. معیارهایی که مبتنی بر استعداد قضایی و اصول غیر سیاسی است لذا قابلیت استفاده در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران را دارد.

5. روش پژوهش

  در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پیشینه و مفهوم سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در حقوق انگلستان و ایران، همچنین مفاهیم مشابه و ریشه ای آن در حقوق خصوصی  و فقه اسلام بررسی می­شود، سپس این معنا در حقوق خصوصی ایران و نظام حقوقی انگلستان بررسی می‌شود، سپس با تحلیل آراء صادره از دیوان عدالت اداری تأثیر این مفهوم را در دادگاه های اداری ایران مورد بررسی قرار می دهیم.

Irrationality

Rattenbury,T.P.B . PUBLIC LAW WITHIN GOVERNMENT: SUSTAINING THE ART OF THE POSSIBLE. Volume 87, Issue 3, Blackwell Publishing2009 p.31-32

طباطبائی موتمنی،منوچهر،حقوق اداری،چاپ سوم،تهران،سمت،1354،ص170

قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیت­ها اقدام می‌کنند.

ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند. »

2. اهمیت و ضرورت تحقیق

پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می­کند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می­دهد و از طرفی سبب خروج بی­حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و … می شود. در اقتصاد سالم تمامی فعالیت­های اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می­آورند از مهم­ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می­کند و تصمیم­گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری­ها کارایی خود را از دست می­دهند. قاچاق کالا همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بویژه در صنایع­های تک  که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروه­هایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص­های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می­شوند.

اما آنچه مسلم است آسیب­های جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل می­شود. قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاست­های تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای دولت می­شود. ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه­گذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیت­های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می­شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می­شود.

3. اهداف تحقیق

هدف این تحقیق دارای دو بخش، هدف اصلی و هدف فرعی می باشد. هدف اصلی آن شناخت عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر قاچاق  کالا

 در ایران می باشد. اهداف فرعی این تحقیق، شناخت وضع موجود کالا از لحاظ ابعاد اجتماعی و اقتصادی، نابرابری منطقه­ای جغرافیایی گروه­های اجتماعی، بیکاری می باشد و ارائه راهکار جهت کاهش قاچاق کالا  در ایران می باشد.

.[1] عباس زادگان، سید محمد و سید کباری، سید مجتبی: اثر قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر قاچاق کالا، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. تهران، ۱۳۸۱، ص 14-12.

. چارچوب نظری تحقیق

  در طرح تحقیق فوق چارچوب نظری آن برگرفته شده از دیدگاه توسعه نابرابر که بر این اساس می­باشد که علل آسیب ها وناهنجاری­های موجود جامعه ریشه در ساختارهای جامعه دارد .که این ساختارها بربنیان مناسبات وروابط حاکم بر جامعه میباشد. در این مناسبات وروابط موجود طبق دیدگاه توسعه نابرابر جامعه به قطب کانون وپیرامون تقسیم گشته که قطب مرکزی یا کانون با انحصار تکنولوژیک وکنترل مالی وانحصارات به منابع طبیعی وسلاح ها ورسانه ها وروابط مناسبات ومنابع را در اختیار خود قرار می دهد واز آن بهره مند میشود وقطب پیرامون از بسیاری از منابع وامکانات موجود در جامعه بی بهره میشوند .این اکثریت پیرامون ناشی از رشد نابرابر وتقسیم ناعادلانه کار، روز بروز فقیر تر ومحرومتر میشود وخود این زمینه ساز بسیاری از کجرویها ومعظلات اجتماعی می گردد از جمله می توان به روی آوردن افراد قطب پیرامون ومحروم به سوی قاچاق  کالا اشاره نمود .تا بتوانند از راه در آمد آن نیازهای اقتصادی اجتماعی خویش را فراهم کنند. دیدگاه دیگر نظریه ساخت اجتماعی آنومی مرتن می باشد. باتوجه به این دیدگاه محرومیت در رسیدن به اهداف ویا وسایل دستیابی به آن باعث ایجاد سرخوردگی وایجاد تعارض گشته ووقتی افراد جامعه بین اهداف ضابطه ها ووسایل نهادی یا امکانات دست نمی یابند .مناسباتی که در آن افراد جامعه به امکانات ،اهداف دست پیدا نکنند باعث میشود تعهد افراد نسبت به جامعه سست شده افراد دست به رفتار انحرافی میزنند که یکی از پیامدهای انحرافات وبی هنجاری شورش میباشد  وبا درگیری با نیروی های امنیتی میخواهند نظم جدیدی را در جهت منافع بیشتر خود ترتیب دهند.

6. سؤال های تحقیق

سؤال اصلی:

• سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا چیست؟

سؤالات فرعی:

• آیا بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد؟

• آیا مشکلات معیشتی مرزنشینان و تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی از علل ارتکاب جرم قاچاق کالا است ؟

7. فرضیه­های تحقیق

• به نظر می­رسد نظام تقنینی سیاست جنائی ایران به منظور مبارزه و مقابله مستقیم با جرائم قاچاق گمرکی، ضمانت اجراهای کیفری متعددی را با ماهیت­های متفاوت «مالی» شامل ضبط کالا و اخذ جریمه نقدی و «ترهیبی» شامل شلاق و مجازات سالب آزادی در قوانین مختلف پیش­بینی نموده است.

• به نظر می­رسد بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد.

• به نظر می­رسد مشکلات معیشتی مرزنشینان و فقدان فعالیت­های اقتصادی مولد در این مناطق، تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی جملگی در پیدایش و گسترش پدیده قاچاق کالا مؤثر است.

8. روش تحقیق

با استفاده از روش کتابخانه­ای و استفاده از منابع معتبر علمی و مقالاتی که در این خصوص به رشته تحریر درآمده است، استفاده شده است و روش ما در این پایان نامه روش توصیفی –تحلیلی است.

­ی بیانیه­ی کنفرانس سازمان ملل متحد درباره­ی محیط زیست در سال 1972 در استکهلم، به دولت­ها اعلام می­کند: «انسان مخلوق و شکل­دهنده­ی محیط زیست خود است، محیطی که به وی بقای فیزیکی و فرصت رشد معنوی (اخلاقی، اجتماعی و روحی) عطا می­کند.» اشاره به انسان به عنوان شکل دهنده­ی محیط زیست خود به این معنی است که محیط زیستی که به دست انسان ساخته شده نیز، باید مورد توجه قرار گیرد، به گونه­ای که باید آن را بخشی یا دستکم جزء اصلی محیط زیست به حساب آورد.

تعریف دیگری با جامعیت بیشتر درباره­ی محیط زیست، در کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط زیست، مورد استفاده قرار گرفته است که طرح پیشنهادی آن را شورای اروپا در ژوئن 1993 به تصویب رسانده است. بر اساس ماده­ی 2 کنوانسوین مذکور: «محیط زیست، شامل بخش­های زیر می­شود: منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیر قابل تجدیدپذیر و تاثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر، اموال و دارایی­هایی که جزء میراث فرهنگی می­باشند، و مناظر و چشم­اندازهای ویژه».. از این روی، محیط زیست ساخت دست بشر شامل بناهاف آثار تاریخی، ساختمان­های گوناگون و یا مناظر و چشم­اندازهای ویژه به عنوان بخشی از محیط زیست، باید ردر برابر خرابی، حراست شود.

تعریف محیط زیست بر چشم­انداز اصول حقوقی ناظر بر حمایت از آن تاثیرگذار است. حقوق و تدابیر قانونی، پاسخ­هایی هستند بر خرابی

 فزاینده­ی محیط زیست کنونی که ناشی از بلایای طبیعی و یا ناشی از مداخلات انسانی است. اما وقتی بلایای طبیعی، موجب خرابی محیط زیست گردند، حقوق نمی­تواند در این روند نقش به عهده گیرد. گرچه قوانین به طور قطعی می­توانند رفتارهای انسانی را در پیش­بینی فاجعه­های طبیعی و واکنش نسبت به انها تحت انضباط در آورند.

. Civil Society

. Ralph R, Peterson, “Government, the Private Sector, and NGO Roles in the next Generation of U.S Environmental Policy”, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, Vol. 13, No. 1, (Winter, 2002): 90.

. Barbara Gemmill and Abimbola Bamidele-Izu, “The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance Options and Opportunities”, Yale School of Environmental Studies, Vol. 5(2002): 3.

. Development

. Codification

. مطابق با ماده­ی 13 منشور سازمان ملل متحد « مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه­هایی را فراهم می­کند: الف-ترویج همکاری بین­المللی در امور سیاسی و تشویق توسعه­ی تدریجی حقوق بین­الملل و تدوین آن. …»

. جمشید، ممتاز، “توسعه­ی تدریجی و تدوین حقوق بین­الملل توسط سازمان ملل متحد”، مجله­ی تحقیقات حقوقی، 18(دی ماه 1374): 271.

. محمدرضا، ضیائی بیگدلی، حقوق بین­الملل عمومی، چاپ بیست و پنجم، (انتشارات گنج دانش، 1385)، ص 27.

. Implementation

. Environment

. الکساندر، کیس، و دیگران، حقوق محیط زیست، (ترجمه­ی محمد حسن حبیبی)، چاپ سوم، (نشر دانشگاه تهران،1390)، جلد اول، ص 5.

. Biosphere

. UNESCO

. برنامه­ی یونسکو در رابطه­ی بشر و بیوسفر، یونسکو، 1988.

. الکساندر، کیس، و دیگران، ص 5.

. الکساندر، کیس، و دیگران، صص 5 تا 7.

صرع زمینه ساز اختلالات عصب­روانشناختی با محوریت یادزدودگی، نقص در کنش­های اجرایی و حافظه است. بعبارتی صرع را می توان زمینه ساز اختلال در شبکه شناختی مغز در نظر گرفت. بسیاری از سازوکارهای عصبی مربوط به یادگیری، فاکتورهای کلیدی در ایجاد و پدیدآیی تشنج نیز هستند، چراکه نواحی با انعطافپذیری بالای تخصیص یافته برای حافظه و یادگیری، مستعد تشنج نیز می­باشند. صرعهای منتشر نسبت به صرعهای منطقه­ای و کانونی بعلت گستره بیشتر تشنج مجموعه گسترده­تری از مشکلات را  پدید می آورند. در این موارد غالبا فرد هوشبهر(IQ) بسیار پایینی از خود نشان می دهد. نوروسایکولوژی بصورت سنتی متمرکز بر نشانه های اختلالات شناختی ناشی از صرع است، اما سازوکارهای انعطافپذیری عصبی پیامد این اختلالها در چرایی تاثیرات شناختی صرع متنوع و پراهمیت هستند. (تراسی و همکاران، 2010) یکی از متداولترین انواع صرع، صرع لوب گیجگاهی  (TLE)است. بیش از 30% بیماران که تشنجهای ناشی از این نوع صرع را دارا هستند، مقاوم به انواع داروهای ضد صرعی هستند. تغییرات کلی در هیپوکامپ و نواحی ماده سفید هیپوکامپال مسبب اصلی متاثر شدن شبکه ارتباطی لوب گیجگاهی، ناکارآمدی هیپوکامپ، تشنج و کارکردهای حافظه هستند. مطالعات حیوانی و انسانی نشان داده­اند که ناهنجاری در ورودی­ها و خروجی­های این شبکه با شدت اختلالات شناختی رابطه دارند. ( دمارس و کارنی، 2014)
تبعات ویژه ی فعالیت صرعی در مغز شامل مواردی مانند:
 1)تغییرات سلولی (برای مثال در بیان پروتئین های سلول)
 2) صدمه به نورونهای پیرامیدال قشری که با ایجاد کانالهای یونی بیشتر، تمایل به تحریک پذیری از ورودی­ها را تسهیل می کنند.
 3) شاخه شاخه شدن یا ایجاد جوانه های اکسونی در سلولهای پیرامیدال که موجب افزایش ارتباطات تحریکی می شود.
 4) بیش عصب گیری
 5) اختلال ناشی از هرس کردن ارتباطهای نورس و تازه
 6)تغییر در سلولهای گلیال. (سومارا-مولینا و دیگران، 2007)
و 7) در سازماندهی آکسونها و دندریتها.( ژاکوبس و دیگران، 2000)
انعطاف پذیری عصبی و بازسازماندهی شناختی تشخیصهای عصب روانشناختی را پیچیده کرده و پیش فرضهای معمول ما در مورد رابطه مغز/رفتار را به چالش می کشد. در هر صورت، این فرایند در مورد تاکید قراردادن رشد شبکه های عصبی شناختی و تغییراتی که  در روابط استاندارد مغز/ رفتار رخ می دهد، می­تواند آگاهی بخش باشد. (تراسی و همکاران، 2010)
اختلالات شناختی کیفیت زندگی فرد پایین آورده و موجب ناسازگاریهای اجتماعی فرد-جامعه نیز می شود. عملکردهای شناختی به پردازش ادراکی، آنالیز ، ذخیره سازی و ارسال اطلاعات که همه آنها لازمه فرایند یادگیری، شکل دهی و تشخیص برنامه های پیچیده زندگی هستند اشاره دارد. پدیدآیی و شدت اختلالات شناختی در صرع می تواند تحت تاثیر سبب­شناسی موقعیت، مکان و ماهیت آسیب مغزی، سن بیمار، نوع و بسامد تکرار تشنجها، وراثت و مولفه های اجتماعی روانی در محیط بیمار، نتیجه مداخلات جراحی ( در صورت وجود) و عوارض ناشی از داروهای ضد صرع باشد. این مولفه ها البته به صورت مجزا نیز می توانند عمل کنند.
تاثیر گذارترین مولفه بر عملکرد شناختی از نظر سبب شناسی بیولوژیک، تشنج می­تواند باشد. بیماریهایی که موجب انحطاط مغز می شوند مانند آلزایمر که 5-7% بیماران با تشنجهای صرعی را تشکیل می دهند. بیماران با صرع غایب مشکلاتی در حل تکالیف شناختی در زمان فعالیت اسپایک-ویو در EEG داشته­اند. در صرعهای جزئی و تونیک کلونیک نیز اختلال در عملکرد شناختی به ویژه در حافظه مورد مطالعه قرار گرفته است.
با توجه به اساس بیولوژیک اختلالات شناختی، نقش تغییرات ساختاری بافتهای مغز نیز باید مورد توجه قرار گیرد که هم در سطح بافت خاکستری و هم ماده سفید رخ می دهد. نقش پردازشهای خودکار و تغییرات در قابلیت انتقال مواد متابولیک از جریان خونی-مغزی نیز همچنین مطرح است. همچنانکه پایه های بیماری­شناسانه نقص در عملکردهای اجرایی شامل اختلال متابولیک در شبکه های عصبی فرونتواستریات، و شکل گیری نواحی با سوخت و ساز کم در نواحی پیش پیشانی می شود.
اساس اختلالات حافظه­ای ناویژه با چندین سازوکار در صرع نشان داده شده است:
اختلال در عملکرد اطلاعات سلولهای عصبی، که موجب کاهش در توانایی یادگیری، ایجاد اختلال توجه، که مرتبط با ناتوانی بیمار در نگهداری فعالیت آگاهانه می شود.
بیش-تحریک­پذیری سلولهای عصبی و بیش- همزمانی فعالیت با ساختارهای مغز میانی در شرایط صرعزا و وجود فعالیتهای بیماریزا در کانون صرعی دارای عوارض نامطلوب بر فعالیت کلی هستند.
 نوع ویژه­ای فعالیت صرعی، هدایت اختلال را به نواحی کارکردی پیشانی سرعت می بخشد. ناهنجاری عملکردی این ناحیه با آهستگی در شکل­دهی توجه جهت­مند و برنامه­ریزی و عملکرد کنترل خودمختار نمایان می شود.
نمونه های کلاسیک یادزدودگی( برای مثال آقایHM) بیماران با صرع کانونی بودند که کمک شایانی به کشف ناحیه هیپوکامپ بعنوان ساختاری کلیدی در تشکیل حافظه رویدادی/آشکارداشتند. بیماران بدون هیپوکامپ و نواحی مجاور آن، رابطه روشنی بین اختلال در حافظه آشکار و دست نخورده ماندن حافظه های ضمنی و نا آشکار نشان می دهند.( دل وکیو و همکاران، 2004)
در این پژوهش مبانی نظری در خصوص چگونگی سازوکار زیست شناختی برای بهبود عوامل صرع-زا و انعطاف پذیری عصبی مورد برسی و کاوش قرار می گیرد. همچنین دامنه اختلالات عصب-شناختی که در صرع مشارکت دارند و تاثیرشان در تغییرات پویای شبکه های عصبی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مساله اساسی این پژوهش این است که آیا تحریک کاتدی قشر در کانون صرعزا در بیماران با صرع کانونی مقاوم به دارو موجب بالا بردن آستانه فعالیت تشنجی قشر مغز و کاهش حملات در صرعهای کانونی می شود؟ و همچنین پیامدهای شناختی این مداخله بر حافظه کاری کلامی، عملکرد توجه و کنشهای اجرایی چگونه خواهد بود.
بیش از پنجاه میلیون نفر در حال حاضر در سرتاسر دنیا از صرع رنج می برند، و حدود 10% از جمعیت کل جهان(بر اساس آمار سازمان سلامت جهانی2012)حداقل یک بار در طول زندگی تشنج را تجربه می کنند. دوسوم تشنجها بصورت موفقیت آمیزی با داروهای AED کنترل می شوند، اما تاثیرات عوارض جانبی بالقوه و مخاطرات سلامتی همراه استفاده طولانی مدت این داروهای ضد صرع، خود نگران کننده است. وقتی دارو موثر نیست جراحی گزینه درمانی دیگریست اما موفقیت های محدودی دارد.(وایت، اسیمیدیس و لیت، 2003)
تمام منابع گفته اند که یک سوم بیماران صرعی، تشنجهای کنترل نشده را در سرتاسر زندگیشان تجربه می کنند.(اسیمیدیس، 2003)همچنین درجه و شکل اختلال شناختی مرتبط با صرع بسیار متنوع و تحول­پذیر بازمان است، بگونه ای که حتی اگر تشنج فروکش کند مسائل شناختی می تواند همچنان پابرجا بمانند (بداوی و همکاران، 2012). در صدی از این اختلالهای شناختی مربوط به مداخلات دارویی است که برای کنترل حملات اجتناب ناپذیر به نظر می رسیده است. این داروها علاوه بر هزینه های زیادی که بر دوش خانواده و دولتها می گذارد توانمندی های شناختی فرد را در دراز مدت تحلیل می برد.

اختلال در حافظه، توجه، و سرعت پردازش نیز در مقایسه با شرکت کنندگان سالم در بیماران صرعی گزارش شده است. کنش های عصب-روانشناختی این بیماران متاثر از آسیب ساختاری مغز می باشد. که متاثر از عواملی مانند : نوع، مدت زمان، بسامد تکرار، شدت، سن اولین حمله تشنجی، تعدادکل تشنجها، کانون تشنجی لوکالیزه یا جانبی بودن آن، کفایت درمان، مشخصه های یافته های آزمایشگاهی در EEG، مادر زادی یا اکتسابی بودن، بد عملکردی لوب پیشانی و غیره…. همچنین عملکرد ضعیف در تستهایی که نیازمند مفهوم سازی و انعطاف پذیری ذهنی هستند همراه با مشکلاتی در تمرکز توجه و بازداری پاسخهای خوگیری شده در این بیماران مورد مطالعه قرار گرفته است.(سونمز و همکاران، 2004)
شواهدی برای این مفهوم وجود دارد که تشنجها یا EEGهای غیر نرمال مشاهده شده در بیماران که موجب زوال شناختی می شوند، بشکل مهیجی قابلیت بهبودی دارند وقتیکه درمان، حذف یا کاهش بسامد تشنجها و بهبودیا نرمال شدن EEG را در پی داشته باشد. هولمز و همکاران پیشنهاد می کنند که اسپایکهای غیر هم زمان و غیر مرتبط با تشنجبخصوص اگر بسامد و گسترش داشته باشند می توانند با مداخله در یادگیریها و حافظه در بیداری و همچنین تحکیم حافظه در زمان خواب موجب اختلال در تواناییهای شناختی شوند.(هولمز و همکاران،2006) به همین منظور استفاده ازtDCSو HD-tDCS در کاهش تشنجهای پیشبینی ناپذیر صرعی در دهه­ی اخیر مورد توجه و پژوهش جدی بوده.
فرضیه های پژوهش :
فرض1 :HD-tDCS در الکترودهای آندی موجب افزایش کنشهای عصب روانشناختی مانند حافظه کاری در گروه آزمایش نسبت به قبل از مداخله می شود.
فرض2 :HD-tDCS در الکترودهای آندی موجب افزایش عملکرد توجه در گروه آزمایش نسبت به قبل از مداخله می شود.
فرض3 :HD-tDCS در الکترودهای آندی موجب افزایش کنش انعطافپذیری شناختی در گروه آزمایش نسبت به قبل از مداخله می شود.
فرض4 :HD-tDCS در الکترودهای آندی موجب افزایش بازداری شناختی در گروه آزمایش نسبت به قبل از مداخله می شود.
فرض5 : HD-tDCS کاتدی بر کانون صرعزا (C3) موجب کاهش اسپایکهای صرعی در EEG بیماران با صرع کانونی مقاوم به دارو در گروه آزمایش نسبت به EEG مشابه قبل از مداخله می شود.
 . Plasticity
. Joseph I, Tracy
. DeMars
. Carney
. Somera-molina KC
. Jacobs KM
. Nonspecific
. Maintain active waking
. Hyperexcitability
. Hypersynchronization
.Specific epileptiform activity
. Directed attention
.Programming
. Control of voluntary actions
. Del Vecchio
. Antiepilepsy drug
. Witte, Iasemidis, &Litt
. Badawy
. Sonmez
. Holmes
. Interictal
. Holmes