با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده ی او انتقال می یابد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقی است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض » می باشد، نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از لحاظ عملی آثار متفاوتی را در پی دارد. به طور مسلم در تمام سیستم های حقوقی، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضی و ریسک ناشی از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد و از این پس همانطور که مال در تحت حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد می تواند تصرف مادی یا حقوقی نموده و از منافع آن بهره مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدی به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتی که نپرداخته است بپردازد. با این وجود، در مواردی که خریدار به طور اختصاصی حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردی با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضی بر خریدار تحمیل نمی شود و تلف بر عهده فروشنده باقی است و با تلف مبیع، در صورتی که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است.اما در صورتی که پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم خریدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضی به خریدار و یا عدم انتقال آن و باقی ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم های مختلف حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقای ضمان معاوضی فروشنده یا انتقال آن به خریدار و توجیه هر یک از این دو، نظریات مختلفی مطرح شده که قبل از تحلیل حقوقی ماهیت ضمان معاوضی، اشاره به آنها ضروری می نماید. بر این اساس، پس از طرح نظریه های گوناگون پیرامون انتقال ضمان معاوضی، ماهیت حقوقی ضمان معاوضی فروشنده قبل از تسلیم و مبانی و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب مورد گفتگو قرار می گیرد.

 

 

 

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

اهمیت موضوع و گسترده بودن مفهوم آن در فقه امامیه در این زمینه ما را بر این داشت تا به بررسی این موضوع بپردازیم. با توجه به تملیکی بودن عقد بیع و تعهدی که طرفین آن نسبت به تسلیم دو عوض در برابر یکدیگر دراند، هر گاه یکی از دو عوض قبل از تسلیم تلف شود و امکان تسلیم از بین رود به دلیل ارتباط و همبستگی که بین دو عوض، بنا به ماهیت عقود معوض و خواست مشترک طرفین وجود دارد. در نتیجه همین قصد معاوضی عقد خود به خود منحل می گردد و در صورتی که خریدار ثمن را پرداخته باشد استرداد می نماید و در صورت عدم پرداخت مسؤولیتی در پرداخت ندارد. این امر که مشهور به ضمان معاوضی یا «ریسک ناشی از تلف » و یا «تلف مبیع قبل از قبض » می باشد، محل بحث و گفتگوی فراوان از جنبه های گوناگون قرار گرفته و بخصوص ماهیت حقوقی آن بحث بیشتری را به خود اختصاص داده است.

 

ج- ادبیات و سوابق تحقیق

 

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع ضمان معاوضی , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  است. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .ضمان در بسیاری از مقالات و کتاب‌های فقهی در بوته‌ی بحث و بررسی قرار گرفته است که به اختصار در ذیل به ذکر برخی از این موارد می پردازیم:

 

 

1- «انتقال ضمان در بیع بین‌المللی کالا»، (کریم کاشی، رضا، نشریه دادرسی، شماره 24، 1379)،

 

2- «حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه‌ی تطبیقی»، (صفایی، سید حسین، 1387).

 

3- «تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی»، (داراب پور، مهراب،1374).

 

4- «حقوق تجارت بین الملل»، (خزاعی، حسین، 1386).

 

5- «انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای بیع متضمن حمل کالا»، (فخرالدین، مهاجر، 1385) اشاره نمود.

 

د- سؤالات تحقیق

 

1- پرسش اصلی تحقیق

 

1- طبق فقه امامیه حقوق ایران و کنوانسیون ضمان معاوضی در چه زمانی منتقل می شود؟

 

2- پرسش فرعی تحقیق

 

1-ضمان معاوضی در چه عقودی ایجاد می شود؟

 

2-آیا ضمان معاوضی خلاف قاعده است یا موافق قاعده؟

 

 

 

ه- فرضیه‌های تحقیق

 

1-به نظر می رسد با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد.

 

2- به نظر می رسد ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد می­شود.

 

3- به نظر می رسد  با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده خریدار انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است.

 

و- اهداف تحقیق

 

هدف کلی:

 

بررسی و تبیین آثار و احکام  ضمان معاوضی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه و کنوانسیون وین

 

اهداف جزیی:

 

-تعریف و تبیین مفاهیم ضمان معاوضی و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

 

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

و جهت خواسته خود سازد . باید در مرحله نخست برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد . حکم ماده 1129 تنها پس از صدور حکم به انفاق و عدم امکان اجرای آن است به غیر از ضمانت اجرای مدنی نفقه که در ماده 1129 ذکر شده است ، ضمانت اجرای کیفری نفقه نیز در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. ماده 642 آن قانون اشاره دارد : هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه وی را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.

 

 

 

در صورتی که دوام زندگی زناشویی موجب عسر و حرج زن شود ، زن می تواند از این بابت درخواست طلاق داشته باشد و در صورت اثبات آن دادگاه زوج را اجبار به طلاق می کند . و در صورتی که اجبار شوهر ممکن نباشد زن به اذن دادگاه طلاق داده می شود .( طبق ماده 1130 قانون مدنی ) در ماده 1130 قانون مدنی قانونگذار با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج ، قاعده اولیه را که طبق نظر مشهور فقها ، طلاق را مطلقا به دست مرد می داند ، به کناری نهاده و نظریه مذکور را جایگزین آن کرده است .

 

 

• در قانون ما حق طلاق به دست مرد است .

 

• بصورت استثنائی در برخی موارد زنان امکان درخواست طلاق پیدا می کنند که عبارت است از 1- عسر و حرج 2- وکالت در طلاق

 

• موارد وکالت در طلاق عمدتاً مشروط است و در عقدنامه ها تحت عنوان شروط ضمن عقد آمده است و شامل این موارد می شود : 1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن بمدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را بمدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد . 2- سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید .

 

3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد .

 

4-جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد .

 

5-عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد .

 

6-محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد .

 

7-ابتلا زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد .

 

8- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجّه ترک کند تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجّه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجّه از نظر دادگاه غیبت نماید .

 

9-محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .

 

10-در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود .

 

11-در صورتی که زوج مفقود الاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود .

 

12-زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید .

 

نگارنده در این پایان نامه قصد دارد براساس رویه قضایی این موارد را تبیین نماید .

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

بنا به گفته مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور جناب آقای علی اکبر محزون ، در 14 روز ابتدایی سال 94، 2476 واقعه طلاق در کشور به ثبت رسیده است که نسبت به نوروز سال 93 و 92 میزان آن افزایش یافته است . درصد زیادی از این درخواست های طلاق از طرف خانم ها بوده است و در این بین ، چون خانم ها در دو مورد بیشتر « که عبارتند از عسر و حرج و شروط ضمن عقد » نمی توانند درخواست طلاق کنند ، شروط ضمن عقد ، نقش بسیار مهمی پیدا کرده است و لازم است که با بررسی رویه قضایی دقیقاً مشخص کنیم که دادگاه در برخورد با این شروط ضمن عقد چگونه عمل می کنند و در واقع به خاطر حجم زیاد پرونده هایی که وجود دارد و با توجه به اینکه خانم ها معمولاً به سراغ شروط ضمن عقد می روند ، ما تعیین کنیم ، ببینیم که دادگاه ها چگونه برخورد و تفسیر می کنند و آیا برخوردشان با این شروط ضمن عقد صحیح است؟ و اگر نیست یه جاهایی را پیشنهاد بدهیم و بگوییم بهتر است که رویه اصلاح شود .

 

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

 

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله وکتاب فارسی و عربی وجود دارد ، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند . در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع درخواست طلاق توسط زن با تاکید بر رویه قضایی , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند . از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .

 

1-( رحمانی ، اکبر ، انواع شروط ضمن عقد ، طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران ، پایان نامه برای کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد سنندج ،1388 ، ص105 ) :

 

بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید . مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده 1121 به آن اشاره کرده است ، که در این صورت زوجه می تواند از دادگاه  در خواست فسخ نکاح نماید ، نه در خواست طلاق . اما قانون گذار در سال 1386 ماده 1130  قانون مدنی در پارلمان احیاء کرد زیرا در این ماده چنین تصریح شده بودکه : ( در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد ، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود .

 

2-( رستمی، محسن ، مقاله « بررسی فقهی و حقوقی طلاق  قضایی » ، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم ، شماره ی 32،ص59) :

 

اولین مقررات راجع به ازدواج در مرداد ماه سال 1310 به تصویب رسید و درمهرماه همان سال نیز لازم‌الاجرا گردید . در ماده (4) این قانون شرط ضمن‌عقد مورد پذیرش قرار گرفت . در سال 1313 مواد (1120) تا (1157) قانون مدنی در زمینه‌ی انحلال نکاح به تصویب رسید . ماده (1133) مقرر می‌داشت : « مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن را طلاق دهد . » محدودیت اختیار مرد در طلاق ، ‌به طور عمده به مقررات شرعی باز می‌گشت که عبارتند از: 1ـ اجرای صیغه طلاق ، به لفظ خاص ،‌ 2ـ وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه 3ـ حضور دو شاهد عادل [مواد1141و 1134ق.م]. بنابراین مردان بدون مراجعه به دادگاه ، می‌توانستند زنان خویش را طلاق دهند . متعاقب تحولات اجتماعی در ایران و مطرح شدن حقوق زنان در کشور در سال 1346،‌ اولین قانون حمایت خانواده به تصویب رسید . به موجب مواد (8) و(9) این قانون ، مراجعه به دادگاه حتی در مورد زوجینی که برای طلاق توافق داشتند ضروری اعلام شد . همچنین وفق ماده (11) قانون مذکور ،‌ پنج مورد دیگر بر موجبات طلاق افزوده شد . به عبارتی دیگر ،‌ حق زنان برای طلاق در مقایسه با قانون مدنی مصوب 1313 افزایش یافت . از جمله بند 3 ماده (11) مقرر می‌داشت : « هرگاه زوج بدون رضایت زوجه ، همسر دیگری اختیار کند.

3-رحیمی،حمید رضا، (1389)، ماهیت حق طلاق ضمن عقد برای زوجه ، نشر میزان:

 

با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی كمتر پیش می آید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری می كنند و زندگی بی روحی را در پیش می گیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن می كنند تا او خود پیش قدم شود در كنار این مسأله مراجعات مكرر زن ها برای طلاق و ادعاهای مكرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حكم طلاق دچار تردید می كند و این امكان هم در صورت ارائه نكردن دلایل محكم از طرف زن غیر ممكن است . بنابراین بهترین راه خاتمه دادن به زندگی های مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق می باشد كه در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق كرده و با دادن دادخواست مشترك امكان طلاق را فراهم می كنند و چون این درخواست مشترك و با توافق طرفین است حكم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمی باشد كه از نظر زمان رسیدگی سریع تر از موارد دیگر طلاق خواهد بود .

 

4-(صالحی، حسین، (1381)، طلاق رجعی در فقه و حقوق ایران، نشر میزان ، ص 131):

 

در اصطلاح حقوقی چنان که ماده 1011 قانون مدنی می گوید: «غائب مفقودالاثر کسی است که ازغیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد . کسی که مدت کوتاهی غائب بوده و یا اینکه اطرافیان او می دانند که او زنده است ولیکن محل او مشخص نیست غایب مفقودالاثر شناخته نمی شود اگرچه غیبت او مدت مدیدی به طول انجامد و یا هیچ زمان برنگردد . و تشخیص طولانی بودن مدت غیبت هم بر عهده عرف می باشد . که مسلماً در این مدت زوجه در مضیقه قرار خواهد گرفت مخصوصاً آنکه کسی نباشد که نفقه او رابپردازد.

 

زنی که شوهرش غائب مفقودالاثر شده چندین حالت برای او قابل فرض است :

 

1-گاه برای او ثابت می شود که همسرش فوت کرده است در این صورت زوجه می تواند از تاریخ وصول خبر فوت ، عده وفات نگه دارد هر چند که چندین سال از فوت همسرش گذشته باشد و پس ازپایان عده می تواند مجدداً با شخص دیگری ازدواج نماید .

 

2-گاه خبر حیات شوهر ، واصل می شود ولی معلوم نمی شود که در کجاست . در این صورت زوجه باید صبر کند تا شوهر طلاقش دهد یا آنکه بمیرد . هرچند مدت غیبت او به طول انجامد در این صورت هرگاه شوهر دارایی از خود باقی گذاشته باشد نفقه زن از آن تأدیه می شود و الا از بیت المال ، نفقه او داده خواهد شد .

 

3- گاه به هیچ وجه خبری از مرگ یا حیات او در دست نیست . در چنین حالتی اگر زوج غائب ، اموال و دارایی داشته باشد که زوجه بتواند از

 آن ارتزاق کند یا کسی از ناحیه زوج موجود باشد که مخارج او را تأمین کند زوجه باید صبر کند تا وضعیت غائب ، معلوم گردد زیرا حیات سابق ، استصحاب می گردد تا فوت او مسلم شود .

 

ولی اگر زوج دارایی و ثروت نداشته باشد تا نفقه زن از آن داده شود و کسی هم نفقه او را نپذیرد ، اگرچه مقتضای استصحاب حیات غائب ، ایجاب می کند که زن صبر کند تا وضعیت غائب معلوم گردد ولی نظر به روایاتی ، چنانچه زن نخواهد صبر کند و اراده نماید که شوهر کند می تواند امر خودش را به نزد حاکم شرع ببرد و حاکم شرع از تاریخ مراجعه به زن چهارسال مهلت می دهد که تفحص لازم صورت گیرد و وضعیت شوهر معلوم گردد که زنده است یا مرده . اگر خبری به دست آورد که مجدداً باید صبر کند والا اگر فوت یا حیات او معلوم نگردد حاکم ، ولیّ مفقودالاثر را مجبور می کند که زن را طلاق دهد و در صورت خودداری او ، خودش زن را مطلقه می سازد .

 

امام راحل (رضوان الله تعالی علیه ) در مورد حکم حاکم می فرماید: « اگر غائب مفقودالاثر، ولی داشته باشد حاکم به او امر می کند که زن را طلاق دهد. و اگر که او اقدام نکرد او را مجبور به این کارمی نماید و در صورتی که ولیّ نداشته باشد یا داشته باشد اما اقدام نکرده و اجبار او هم ممکن نبوده ، دراین صورت حاکم زن را طلاق می دهد و سپس زن به مدت 4 ماه و ده روز عده وفات نگه می دارد .

 

آقای دکتر ناصر کاتوزیان ، کتاب حقوق خانواده

 

آقایان دکتر حسین صفایی و اسدالله امامی ، کتاب مختصر حقوق خانواده

 

آقای محقق داماد ، کتاب حقوق خانواده

 

کتاب لمعه شهید اول

 

در موضوع طلاق و شروط ضمن عقد نیز مقاله های متعددی وجود دارد از جمله مقاله ی خانم دکتر فاطمه میر شمسی که در این مقاله به بررسی و مقایسه شروط ضمن عقد در فقه امامیه و اهل سنت پرداخته اند ولی به هیچ عنوان در زمینه برخورد و تفسیر دادگاه ها و رویه قضایی در برخورد با شروط ضمن عقدنامه صحبتی به میان نیامده است و در نهایت خانم دکتر میرشمسی در مورد شروط ضمن عقد به این نتیجه رسیده اند که 1- شرط ضمن عقد الزام و التزام است و به معنی تعهدی است که یکی از متعاقدین یا هر دو از طرف متقابل ، انجام یا ترک کار ، وصف خاص یا نتیجه عقد دیگری را ضمن عقد می خواهد . 2- شروط ضمن عقد اگر فاسد نباشد موجب التزام مشروط علیه می شود . 3- شرطی که در ضمن عقد آورده می شود چنانچه مانع تحقق مقتضای عقد باشد یا یکی از ارکان عقد را متزلزل کند هم باطل و هم مبطل عقد است ، اما شرط اگر غیر مشروع یا غیر عقلایی باشد تنها خود شرط باطل است و عقد را باطل نمی کند .

 

آقای مهندس هاشمی در مقاله ای با عنوان بررسی شروط ضمن عقد و مخالفت فعالان حقوق مرد ، در مورد شروط ضمن عقد به این نتیجه رسیده اند که آنچه در مورد شروط ضمن عقد مندرج در نکاح نامه های رسمی جای بحث دارد ، لزوم آگاهی زوجین از متن شرط و امضای شروط با رضایت و اراده کامل است . شورای عالی قضایی بعد از انقلاب اسلامی در راستای رفع مشکلات خانوادگی ، خود به درج شروطی در ضمن عقد نکاح اقدام نمود تا بدین طریق با مبنای شرعی از یک سو حق طلاق ، اضافه بر آنچه در قانون مدنی آورده شده است برای زوجه قرار دهد و از سوی دیگر به حفظ حقوق زوجه ای که شوهرش بدون قصور از ناحیه وی در انجام تکالیف زناشویی قصد طلاق وی را نموده است اقدام ورزد . به طوری که ملاحظه می شود در این کتب و مقالات به هیچ عنوان به این موضوع پرداخته نشده است که برخورد رویه قضایی در تفسیر شروط ضمن عقدنامه نکاح چگونه می باشد لذا نگارنده در این نوشتار به بررسی و پژوهش در این زمینه خواهد پرداخت .

 

اهداف تحقیق

 

 

 

1. تبیین موارد درخواست طلاق براساس شروط ضمن عقد

 

1. تبیین روش درخواست طلاق براساس شروط ضمن عقد

 

1. تبیین برخورد دادگاه ها با رویه قضایی در رابطه با این شروط

 

1. تبیین روش اعمال این حق توسط زوجه

 

سؤالات تحقیق

 

 

 

• نحوه برخورد دادگاه ها در تفسیر شروط ضمن عقد چگونه است؟

 

• آیین درخواست طلاق براساس شروط ضمن عقد به چه کیفیتی می باشد؟ در واقع زن باید چه روندی را طی کند تا بتواند درخواست طلاق را براساس شروط ضمن عقد نماید .

 

  فرضیه‏ های تحقیق

 

1- دادگاه ها سعی می کنند که لفظ به لفظ شروط را تفسیر کنند و از اصول عملیه و لفظیه استفاده می کنند و بیشتر هم از اصول لفظیه استفاده می کنند .

 

2- در این مورد اصولاً قواعد آیین دادرسی مدنی در این مورد اعمال می شود به جز موارد استثنائی که در قانون حمایت خانواده شرایط خاصی پیش بینی شده باشد .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

ای بر جامعه شناسی زندان ، تالیف علی شمس ، انتشارات راه تربیت ، چاپ چهارم سال 1387.

 

 

 

سوالات تحقیق

 

1-واکنش جامعه تا چه حدی می تواند در اصلاح مجرم موثر باشد؟

 

2-واکنش اجتماعی چگونه در کودکان بزهکار موثر است؟

3- آیا مجازات های مالی و اقتصادی موثر تر از زندان هستند؟

 

فرضیات تحقیق

 

1-واکنش صحیح جامعه از قبیل فراهم کردن امکانات رفاهی و اشتغال و… برای مجرم می تواند کمک شایانی به اصلاح مجرم کند.

 

2- واکنش جامعه در قبال این دسته از بزهکاران از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده و می تواند به گونه یی قاطع , سرنوشت این کودکان و نوجوانان را در آینده ای نه چندان دو رقم بزند واکنشی نامناسب و به دور از عقل و منطق از آنان بزهکارانی بالفطره در آینده خواهد ساخت, در حالی که واکنشی مناسب و شایسته آنان را مجدداً به آغوش اجتماع باز خواهد گرداند و جامعه از آنان به عنوان افراد شرافتمند استقبال خواهد نمود.

 

اهداف تحقیق

 

1-بررسی مفهوم جرم و انواع مجازات و واکنش اجتماعی و نقش آن در پیشگیری و کاهش جرم

 

2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به جرایم در جامعه وتاثیر واکنش اجتماعی در کاهش آن ها

 

3-کمک به قضات جهت استفاده درمحاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

 

4-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث ارائه

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

اصولاً جرائم اقتصادی در ترمینولوژی حقوق اقتصادی معنا می‌یابد و بدون حقوق اقتصادی که رسالت آن، مدیریت نظام اقتصادی و حفظ نظم اقتصادی در سطح کلان می‌باشد، نمی‌توان از دادرسی و واکنش در قبال جرائم اقتصادی سخن گفت.ماهیت فنی جرائم اقتصادی اقتضاء می‌کند در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت جنایی و سزاده ویا عدالت ترمیمی- که خود رشته ای نوپاست و ظرفیتهای خاصی مانند جبران خسارت و مسئولیت پذیری مجرم را داراست- و یا به عبارت دیگر صرف کیفر گرائی و یا کیفر گریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم که همانا ضعف و تشتت و خلاء های تقنینی و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی ونامتناسب بودن مقررات اقتصادی است، منتج به نتیجه مطلوب نشود، زیرا اصولاً مبارزه با معلول، ره به مقصد نمی‌برد.وضعیت اقتصادی هر کشور، اثر تعیین کننده و جهت دهنده بر استقلال ملی آن کشور دارد. کشور ایران با وجود ذخایر ارزندۀ زیرزمینی، اراضی قابل توجه کشاورزی و نیروی انسانی بالقوۀ مستعد، در صورت به کار انداختن ابتکارات شایسته، امکان دسترسی به رشد اقتصادی، خود کفائی و خوداتکائی را خواهد داشت. با توجه به اهمیت اقتصاد در توسعه و پیشرفت جوامع، اهمیت مفاسد اقتصادی نیز به خوبی آشکار می‌گردد .جرائم اقتصادی مانند موریانه‌ای، پایه‌های جامعه را سست می‌کند یا به بیان دیگر فساد، جامعه را به جنگلی تبدیل می‌کند که صاحبان سرمایه و قدرت و گاهی هم جنایتکاران با تشکیلات سازمان یافته خود، فرمانروای مطلق آن می‌شوند. جرایم اقتصادی، شبکة توزیع در آمدها را در جامعه بر هم می‌زند و فاصله فقیر و غنی را تشدید می‌کند.مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه در جوامع امروزی است که بررسی علل و عوامل منجر به بروز و رشد این نوع جرائم و بررسی نقاط ضعف قوانین در ایران و مقایسه تطبیقی با اسناد و قوانین بین‌المللی و در نهایت، رسیدن به راهکارهای موثر برای مقابله با مفاسد اقتصادی، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.آثار سوئی که از مفاسد اقتصادی ایجاد می‌شود، اقتضاء می‌نماید که یک سیاست جنائی معقول و منطقی برای مبارزه با این نوع مفاسد، پیش‌بینی شود.بنا بر شواهد موجود، هر چه به پایان سدۀ بیستم نزدیک می‌شویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهۀ آخر این قرن، اهمیت بیشتری می‌یابد. هر کشور با هر سطحی از توسعه، تحت تاثیر رسوائی‌های فساد قرار می‌گیرد، هر چند سطوح آن در کشورهای مختلف از یکدیگر تفاوت دارد و تحت تأثیر پارامترهای متفاوتی است.مجرمین یقه سفید و افرادی که از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردارند، مرتکبین اصلی این‌گونه از جرائم هستند. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و از دیدگاه بین‌المللی در رتبه‌های بالای فساد قرار دارد بر اساس بررسی‌های موجود، ایران به علت عدم نظارت کافی در دستگاه های دولتی جزء فساد پذیرترین کشورهای دنیاست .با مشخص شدن آثار مخرب و انکارناپذیر فساد اقتصادی در رسیدن به توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی، مبارزه و کنترل این پدیدۀ شوم، بایستی به اولویت اساسی برنامه‌های دولت، تبدیل شود.در برخورد با جرایم اقتصادی بایستی با حساسیتهای خاص و بدون شعارگرایی در قوه قضائیه تعقیب شود. مسلماً تدوین لوایح قضایی مناسب در این قلمرو همانند سایر قلمروهای حقوقی از وظایف قوه قضائیه بوده و این قوه نبایستی در مبارزه با جرایم اقتصادی تحت تأثیر نگاه های سیاسی و اجرایی غیر قضایی قرار بگیرد. مسلماً برخورد شایسته قانونی، تضمینی جهت اقتصاد سالم و جلوگیری از فرار سرمایه خواهد بود.

2-پیشینه تحقیق

 

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله، چندین مقاله و فارسی و  انگلیسی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع نقش ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

 

1-( حبیب­زاده ومنصور­آبادی؛محمدجعفر و عباس؛ مقاله بررسی تطبیقی اختلاس وتصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران ، ماهنامه دادرسی،شماره27، سال 1380،ص17):

 

 

 

موضوع جرم بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی عبارتست از وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از دستگاه های مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی یا اموال متعلق به سایراشخاص(حقیقی یا حقوقی خصوصی) که نزد دستگاه ها و کارکنان آنها بر حسب وظایف قانونی سپرده شده اند. بنابر تعریف عام اموال شامل اموال مادی، حقوق مالی(مثل مطالبات)، اسناد مشخص کننده اموال و حقوق مالی، اسناد در وجه حامل می شود.

 

 

2-( حبیب زاده، محمّد جعفر؛ محقق داماد، سیّد مصطفی، مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران، 1374 _ نشریه دانشگاه شاهد، شمار 9،ص31):

 

پیامد استقرار نظام جمهور ی اسلام ی در ایرا ن، به عنوا ن یک نهاد حکومتی، مبتنی بر پذیرش و تفکیک قوا ی سه گان  قانونگذار ی، قضایی و اجرایی کشور، این بود که یک حکومت دینی با ولایت و مرجعیت روحانی و اسلامی، از طریق نهادها ی دارا ی صلاحیت مستقل و تعریف شده، اعما ل حاکمیت کند. از جمله پیامدها ی آ ن پذیرش نظام قانونگذار ی پارلمانی در دو نهاد طولی مجلس شورا ی اسلامی و شورای نگهبا ن قانو ن اساسی بود. در این راستا بسیاری از احکام جزایی فقهی در قالب مواد قانونی به زبان رسمی کشور تدوین شد و به تصویب و تأیید مجلس شورا ی اسلامی و شورا ی نگهبا ن قانو ن اساسی رسید و مستند مراجع قضای ی قرار گرفت.

 

3-( حبیب زاده، محمد جعفر، آسیب شناسی نظام عدالت جنایی ایران، مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشکاه شیراز، تابستان 1383،ص45)

 

عنصر قانونی جرم اقتصادی از زاویه مرجع وضع به دو طبقه نهادهای تقنینی و نهادهای غیر تقنینی قابل تقسیم است. با نگاهی گذرا به قوانین در این خصوص، می‌توان دریافت؛ به سبب ماهیت فنی و صنفی این جرایم، عمدتاً در نهادهای غیر تقنینی اعم از تشکل‌های صنفی یا کمسیون‌های هیأت دولت و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، جرم انگاری صورت گرفته است. این تنوع منابع قانونی منجر به نوعی پراکندگی و عدم انسجام در عنصر قانونی جرایم اقتصادی شده است

 

4-( رئیس دانا، فریبرز، چکیدة مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه،1383،ص56):

 

مجرم اقتصادی تحت عنوان یقه سفید اولین بار توسط ساترلند جامعه شناس امریکایی استعمال گردید. این مجرمین از نظر شخصیتی دارای ضریب هوشی بالایی هستند و عمدتاً شیوه ارتکاب جرم آنان عاری از هرگونه خشونت و توسل به زور است. از دیگر خصایص آنان دارا بودن حالت خطرناک بدین مفهوم که؛ از یک سو ظرفیت مجرمانه آن‌ها (به علت ضریب هوشی بالا و منتفذ بودن) بالاست و از سوی دیگر قابلیت انطباق اجتماعی (به علت عدم رویت پذیری و فاقد سرزنش بودن این جرایم) در این افراد بالا است. نظریه فشار مرتن در خصوص این گروه از مجرمین، چنین است؛ ما در جامعه با یکسری اهداف مواجه هستیم که دستیابی به آنها به عنوان یک موفقیت، تشویق می‌شود و از سوی دیگر با وسایل و فرصت‌های قانونی مواجه هستیم که باید جهت نیل به آن اهداف در اختیار افراد جامعه قرار گیرد. مجرم اقتصادی در هنگام روبرو شدن با شکاف بین این اهداف و فرصت‌ها، با توجه به خصیصه نوآور بودن، به شیوه های غیر قانونی متوسل می‌شود.

 

5-( لازمیان، محمد مسعود، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، جلد دوم، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد،1386.):

 

سومین عامل و مساله ساختاری در اقتصاد ما پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات است . در جهان امروز، مقررات اقتصادی و مالی بسیار شفاف، صریح و در عین حال دقیق و ثابت است. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آن قدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند یا از طریق غیرقانونی و یا پرداخت رشوه و زد و بندها هر چه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیده‌ی اداری و مقررات به مقصود خود برسند که این خود زمینۀ مشکلات و مفاسد اقتصادی زیادی می‌شود.

 

3-سوالات تحقیق

 

 

• عوامل فرهنگی چه تاثیری در ارتکاب جرایم اقتصادی در ساختار های اجرایی کشور دارد؟

 

2- هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی چیست؟

 

3-آیا ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی تاثیر دارند؟

 

4-فرضیه ها

 

1- عوامل فرهنگی تاثیر مستقیم در ارتکاب جرایم اقتصادی در ساختار های اجرایی کشور دارد.

 

2-هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی، حمایت جنایی از نظام اقتصادی کشور می باشد.

 

3-بلی،به نظر می رسد ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی تاثیر دارند.

 

5-اهداف تحقیق

 

1-بررسی مفهوم و ارکان نقش ساختار های اجرایی جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران

 

2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه

 

3-کمک به قضات جهت استفاده در  محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

 

4-ارائه راهکارهای  عملی مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه

 

5- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه،1383):

مجرم اقتصادی تحت عنوان یقه سفید اولین بار توسط ساترلند جامعه شناس امریکایی استعمال گردید. این مجرمین از نظر شخصیتی دارای ضریب هوشی بالایی هستند و عمدتاً شیوه ارتکاب جرم آنان عاری از هرگونه خشونت و توسل به زور است. از دیگر خصایص آنان دارا بودن حالت خطرناک بدین مفهوم که؛ از یک سو ظرفیت مجرمانه آن‌ها (به علت ضریب هوشی بالا و منتفذ بودن) بالاست و از سوی دیگر قابلیت انطباق اجتماعی (به علت عدم رویت پذیری و فاقد سرزنش بودن این جرایم) در این افراد بالا است. نظریه فشار مرتن در خصوص این گروه از مجرمین، چنین است؛ ما در جامعه با یکسری اهداف مواجه هستیم که دستیابی به آنها به عنوان یک موفقیت، تشویق می‌شود و از سوی دیگر با وسایل و فرصت‌های قانونی مواجه هستیم که باید جهت نیل به آن اهداف در اختیار افراد جامعه قرار گیرد. مجرم اقتصادی در هنگام روبرو شدن با شکاف بین این اهداف و فرصت‌ها، با توجه به خصیصه نوآور بودن، به شیوه های غیر قانونی متوسل می‌شود.

5-( لازمیان، محمد مسعود، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، جلد دوم، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد،1386.):

 

سومین عامل و مساله ساختاری در اقتصاد ما پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات است. در جهان امروز، مقررات اقتصادی و مالی بسیار شفاف، صریح و در عین حال دقیق و ثابت است. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آن قدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند یا از طریق غیرقانونی و یا پرداخت رشوه و زد و بندها هر چه زودتر و

 خارج از مراحل سخت و پیچیده‌ی اداری و مقررات به مقصود خود برسند که این خود زمینۀ مشکلات و مفاسد اقتصادی زیادی می‌شود.

 

سوالات تحقیق

 

 

• آیا جرایم ا قتصادی از حیث نتیجه در زمره جرایم مطلق می باشد؟

 

2- هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی چیست؟

 

3-آیا قوانین کیفری ایران برای کاهش جرایم اقتصادی کافی به نظر می رسند؟

 

 

 

فرضیه ها

 

1جرایم قتصادی از حیث نتیجه در زمره جرایم مطلق می باشد.

 

2-هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی، حمایت جنایی از نظام اقتصادی کشور می باشد.

 

3-خیر،قوانین کیفری ایران برای کاهش جرایم اقتصادی کافی به نظر نمی رسند.

 

اهداف تحقیق

 

1- واژ ه سیاست جنایی را در یک جمله تعریف نماییم.

 

-2 تحولات مفهوم سیاست جنایی در زما ن را تبیین نماییم.

 

-3 شناخت کلی از انواع مد لها ی سیاست جنایی پیدا کنیم .

 

-4 نقش و جایگا ه سیاست جنایی در ایرا ن تبیین گردد.

 

-5 چالشها ی پیش رو ی سیاست جنایی ایرا ن روشن شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه