فرآیند اندازه‌گیری سود و نتیجه آن نقش مهمی در اداره شرکت دارد و معمولاً کاربران صورتهای مالی اهمیت زیادی برای آن قائلند. از آنجا که محاسبه سود بنگاه اقتصادی متأثر از روشهای برآوردی حسابداری است و تهیه صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است، ممکن است بنا به دلایل مختلفی مدیریت اقدام به مدیریت سود نماید (ولی‌زاده و لاریجانی ،1387). مدیریت سود برآیند درجه‌ای از انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند (آقائی و چالاکی، 1388). به طورکلی مدیریت سود از دو طریق امکان‌پذیر است: مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری و مدیریت واقعی سود. درحالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری به آرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می‌پردازد اما درحالت دوم مدیریت با اتخاذ تصمیمات عملیاتی و به عبارت دیگر دستکاری فعالیت‌های واقعی به مدیریت واقعی سود روی آورده و به سود موردنظر دست می‌یابد. هرچند که پژوهشات قبلی مدیریت سود را در زمینه‌های مختلف، نمونه‌های بزرگ و با معیارهایی برای سطوح مدیریت سود نظیر دست‌کاری حسابداری یا جریان‌های نقدی غیرعملیاتی بررسی کرده‌اند، اخیراً پژوهشات مدیریت واقعی سود به سوی کشف اقدامات در بخش‌های خاص شده‌اند. این پژوهش به مدیران اجازه می‌دهد تا سیستم‌های کنترل داخلی را بهبود بخشیده تا امیدوار به افزایش یا کاهش این چنین رفتارهایی باشند. به منظور تحقق این هدف‌، پرسشنامه‌ای به مدیران فروش شرکت‌های فروش محور که در نمونه برگرفته از شرکت‌های بورس اوراق بهادار طی سال های 1389 تا1391 حضور دارند جهت پاسخگوئی داده می‌شود. این پرسشنامه شامل دامنه‌ای از پرسش‌های مرتبط با مدیریت واقعی سود می‌باشد که اطلاعات حاصل از آن با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون متغیرهای مستقل پژوهش را تشکیل داده که اثر آنها بر متغیر وابسته که مدیریت واقعی سود است از طریق تحلیل های فوق بررسی می‌گردد.

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش

 

بسیاری از پژوهشات صورت گرفته در زمینه مدیریت سود بر جنبه مدیریت اقلام تعهدی متمرکز بوده است و کمتر به جنبه دیگر مدیریت سود یعنی مدیریت واقعی سود توجه شده است. تشخیص شیوه دوم که از طریق تصمیمات عملیاتی صورت می‌گیرد برای شخص خارج از شرکت سخت است و بعید به نظر می‌رسد که به عنوان تخلف از قوانین تشخیص داده شود (روی چودهری، 2006). این گونه بیان می‌کند که اگرچه این گونه انحرافات در عملیات شرکت در رسیدن به اهداف گزارشگری مالی به مدیر کمک می‌کند لیکن ارزش شرکت را افزایش نمی‌دهد. مدیران استفاده داز اقلام تعهدی و اختیاری را جهت مدیریت سود را پیش رو دارند اما ممکن است میزان مدیریت سود مطلوب مدیریت بیش از این اقلام باشد. دست‌کاری اقلام واقعی چندان هم بدون هزینه نمی‌باشد چرا که این احتمال وجود دارد که جریان نقدی در دوره‌های آتی به طور غیرمستقیم تحت تاثیر اعمالی قرار گیرد که درحال حاضر برای افزایش سود انجام می‌شود. بسیاری از شواهد موجود پیرامون دست کاری فعالیت های واقعی بر کاهش فرصت طلبانه هزینه‌های اقتصادی از جمله هزینه های پژوهش و توسعه متمرکز است. عدم قبول پروژه‌های کارآمد به صرف دنبال کردن هدف حداکثرسازی سود از دیگر پیامدهای مدیریت واقعی سود می‌باشد. علاوه براین هنگامی که مدیران سود را درجهت برآورده ساختن اهداف سود دست کاری کنند، قراردادها شرکت را ملزم می‌کنند به این مدیران پاداش‌های مالی بیشتر دهند. همچنین انرژی و وقت این مدیران که باید درجهت فعالیت‌های تولیدی گردد صرف فعالیت‌های مدیریت سود

 می‌شود. موارد مذکور اهمیت شناخت و پیش‌گیری از مدیریت واقعی سود در شرکت‌ها را مشخص می‌نماید که بر انجام پژوهشات بیشتر در این زمینه تأکید می‌نماید. همچنین تمرکز بر واحد خاصی از شرکت که در این پژوهش واحد فروش می‌باشد و استفاده از روش پرسشنامه‌ای از دیگر وجوه متمایز این پژوهش با پژوهشات مشابه می‌باشد.

 

1-3 اهداف پژوهش

 

– شناسایی تأثیر مدیریت سود توسط بخش مالی بر میزان مدیریت واقعی سود.

 

– شناسایی تأثیر سطح مشارکت بخش مالی درتدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان مدیریت واقعی سود.

 

– شناسایی تأثیر تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان مدیریت واقعی سود.

 

– شناسایی تأثیر دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان مدیریت واقعی سود.

 

– شناسایی تأثیر مدیریت واقعی سود بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.

 

– شناسایی تأثیر سطح مشارکت بخش مالی در تدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.

 

– شناسایی تأثیر تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.

 

– شناسایی تأثیر دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.

 

1-3-1 هدف کاربردی

 

کمک به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار به منظور اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌

 

1-4 فرضیه‏ های پژوهش

 

فرضیه اول: میزان مدیریت سود توسط بخش مالی بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری دارد.

 

فرضیه دوم: سطح مشارکت بخش مالی درتدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری دارد.

 

فرضیه سوم: میزان تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری دارد.

 

فرضیه چهارم: میزان دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری

 

فرضیه پنجم: میزان مدیریت واقعی سود بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.

 

فرضیه ششم: سطح مشارکت بخش مالی در تدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.

 

فرضیه هفتم: میزان تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.

 

فرضیه هشتم: میزان دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.

 

1-5 روش پژوهش

 

پژوهش حاضر از جنبه ماهیت و اهداف پژوهش، کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. زیرا پژوهشات توصیفی به مطالعه وضع موجود می پردازد و هیچ گونه امکان دست کاری روی متغیرهای مستقل برای محقق وجود ندارد.از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی و از لحاظ روش تحلیل داده ها از نوع مطالعات همبستگی و رگرسیون می‌باشد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از داده‌های حاصل از پرسشنامه به تحلیل همبستگی پاسخ‌ها با متغیر وابسته که مدیریت واقعی سود است پرداخته شد. سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون به بررسی ابعاد بیشتری از عوامل مؤثر بر مدیریت واقعی سود پرداخته شد.

 

1 Roy & chodhari

ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری در چند دهه اخیر به‌صورت علمی­تر و فنی­تر انجام شده وقسمت عمده ادبیات مدیریت، امور مالی وحسابداری را تشکیل می­دهد. تلاش‌های زیادی در جهت مقایسه معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد واینکه کدام یک از اعتبار بیشتری برخوردار است، انجام شده است. یکی از روش‌های سنجش عملکرد شرکت‌ها بررسی رابطه میزان سود خالص، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل و دوره جاری است. در واقع شرکت‌ها تمایل دارند که با تقسیم کمترین میزان سود در بین سهام‌داران، به بیشترین سود خالص در قبال مبلغ سرمایه‌گذاری شده دست پیدا کنند.

یکی از اهدف اصلی شرکت­ها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روشی استفاده می­کنند که آن­ها را در رسیدن به این مهم یاری کند. افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ارزش شرکت را بالا می­برد. در واقع سرمایه­گذاران اعم از سهامداران یا تأمین­کنندگان وام و تسهیلات بلندمدت با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته­اند و بازده­ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می‌خواهند (مشایخ و شاهرخی، 1388).

بنابراین قابلیت و قدرت انعطاف عملیاتی یک شرکت تا حد زیادی به توانایی­های بالقوه و بالفعل آن شرکت در دسترسی به منابع مالی بهینه و رابطه با آن منابع بستگی دارد. به‌عبارت دیگر شرکت آنگاه می‌تواند از فرصت­های سرمایه­گذاری به نحو مطلوب استفاده کند که به موقع بتواند از منابع مالی متناسب بهره­مند شود و با کسری نقدینگی روبرو نشود (پورحیدری، 1390).

 

پاسخ این سؤال که آیا سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت اثر می­گذارد یا خیر هنوز در‌هاله‌ای از ابهام است و بحث‌های زیادی پیرامون آن در مالیه شرکت وجود دارد. مودیلیانی و میلر(1961و 1958) ثابت نمودند که تحت شرایط اطمینان، سیاست تقسیم سود ارتباطی با ارزش شرکت ندارد. فاماو میلر(1972) ضمن بیان اینکه وابستگی بین تأمین مالی شرکت، سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود وجود ندارد دریافتند که سیاست سرمایه­گذاری تنها عامل تعیین‌کننده ارزش شرکت است. مطالعات گذشته نشان می­دهند که بین سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری ارتباط وجود دارد اما ارتباط دقیقی مشخص نشده است.

 

امروزه رابطه تجربی بین تقسیم سود و سرمایه‌گذاری بسیار مبهم است و شواهد متضادی وجود دارد. وقتی که بازارهای سرمایه ناقص هستند، شرکت‌ها ممکن است از سود تقسیمی به‌عنوان یک علامت از سودهای آتی برای غلبه بر عدم‌تقارن اطلاعاتی استفاده می­کنند. اما اگر سود تقسیمی از محل منابع داخلی تأمین شده باشد ممکن است به‌عنوان مخارج دوره جاری و سرمایه‌گذاری آتی قلمداد شود و در نتیجه، منجر به رشد آتی سود شود.

 

این بازخور پویا تا به حال مورد آزمون قرار نگرفته است و تمرکز اولیه پژوهش حاضر بر آن می‌باشد. نظر به اینکه مطالعات چندی نشان دادند که سود تقسیمی و سود خالص با استفاده از هر دو روش سری زمانی و برش مقطعی، با هم در ارتباطند، در این پژوهش ابتدا رابطه بین سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره جاری را با سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل بررسی می­شود. سپس مدل بردار خود رگرسیونی سه معادله‌ای برای سود تقسیمی، سرمایه‌گذاری و سود برای کشف رابطه پویای بین سرمایه­گذاری و سیاست تقسیم سود فرض می­شود. چارچوب مدل خود رگرسیونی درک عمیق‌تری از پویای بلند‌مدت و کوتاه‌مدت بین سرمایه‌گذاری شرکت، سود و سود تقسیمی ارائه می­نماید. مسأله اساسی پژوهش انجام شده پاسخ به رابطه بین سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره جاری با سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل می‌باشد.

 

 

• 3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

 

سرمایه­گذاران در دارایی‌های فیزیکی و مالی سرمایه‌گذاری می­کنند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی از طریق خرید سهام، اوراق قرضه و… صورت می­گیرد. هنگامی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می کند مالک شرکت شده و از مزایایی مانند سود، سود تقسیمی، افزایش قیمت سهام و… بهره‌مند می‌شود. شرکت‌ها معمولاً در پایان دوره‌مالی این تصمیم مهم را اتخاذ می‌کنند که چه مقدار از سود باید در شرکت سرمایه‌گذاری شود. همواره این سؤال پیش می‌آید که چه رابطه‌ای بین سود خالص، سود تقسمی و سرمایه‌گذاری وجود دارد. از این‌رو، یکی از موضوع‌های مهم در مالیه مدرن، شناخت رابطه بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت بوده است که از زمان ارائه نظریه بی‌ارتباطی سود تقسیمی و ارزش شرکت توسط مودیلیانی و میلر(1961) توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است. محققان بسیاری سعی در کشف رابطه موجود بین عوامل فوق و همچنین شناخت سایر فاکتورهای مؤثر بر این رابطه داشته‌اند. پژوهش‌های متعددی به آزمون تجربی نظریه بی‌ارتباطی با استفاده از داده‌های مختلف، تحت شرایط مختلف و آزمون‌های متفاوت از نظر آماری پرداختند.

 

بعضی از پژوهش‌ها وجود رابطه بین سود تقسیمی و ارزش شرکت را تأیید و برخی پژوهش‌های دیگر این رابطه را تأیید ننموده‌اند. پژوهش‌های دیگر وجود یا عدم وجود رابطه فوق را به حضور یا تغییرات در فاکتورهای دیگر نسبت می‌دهند. مثلاً مطالعات گذشته نشان

 می‌دهند که بین سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری ارتباط وجود دارد اما ارتباط دقیقی مشخص نشده است. پاسخ این سؤال که آیا سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد یا خیر هنوز در ‌هاله‌ای از ابهام است و بحث‌های زیادی پیرامون آن در مالیه شرکت وجود دارد.

 

لذا پژوهش حاضر با استفاده از روش‌های آماری متفاوت (استفاده از خودرگرسیون برداری و آزمون علیت گرانجر) در راستای پژوهش‌های انجام شده قبلی به بررسی و تحلیل همزمان و پویای روابط بین متغیرهای سود تقسیمی، سود و سرمایه‌گذاری به‌‌منظور کشف روابط احتمالی جهت پر کردن خلاء موجود با استفاده از داده‌های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.

 

1 – 4   اهداف پژوهش

 

1-4-1  هدف کلی

 

شناخت رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری، سود و سود تقسیمی

 

1-4-2  اهداف ویژه

 

شناخت رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل

 

شناخت رابطه بین درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل

 

شناخت رابطه بین درصد تغییرات سود خالص دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل

 

1-4-3 هدف کاربردی

 

ارائه رهنمودهای کاربردی به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران پیرامون رابطه بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت‌ها تحت شرایط مختلف

 

1- 5  قلمرو پژوهش

 

قلمرو این پژوهش شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر می‌باشد:

 

1-5-1 قلمروی موضوعی

 

در این پژوهش پویایی رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری، سود و سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است.

 

1-5-2  قلمروی زمانی

 

با درنظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن آنها قلمرو زمانی تحقیق یک دوره 10 ساله از ابتدای سال 1383 لغایت پایان سال 1392 تعیین شده است.

 

1-5-3  قلمروی مکانی

 

قلمرو مکانی پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

 

1-6  فرضیه‏ های پژوهش

 

فرضیه اول: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

 

فرضیه دوم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

 

فرضیه سوم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

 

فرضیه چهارم: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

 

فرضیه پنجم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

 

فرضیه ششم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

 

فرضیه هفتم: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

 

فرضیه هشتم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

 

فرضیه نهم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

 

(  Earnings per share

 

) Akhigbe

 

) Modigliani

 

) Fama

مساله یعنی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب. به عبارت دیگر مساله یعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که می‌خواهیم باشیم. مساله وقتی حل می‌شود که توانسته باشیم وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تبدیل کرده باشیم (هوبر،1980).

 

سهام‌داران نهادی در دهه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین اجزای بازار سرمایه در بیشتر کشورهای جهان تبدیل شده‌اند، به طوری که حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را این نهادها صورت داده‌اند. در‌ حقیقت، سرمایه‌گذاران نهادی منابعی برای نفوذ و نظارت بر شرکت و مدیران دارند و یکی از روش‌های حل مشکل نمایندگی این است که از طریق مالکیت نهادی، رابطه‌ی بین مدیران شرکت و ذی‌نفعان به هم نزدیک شود. حضور سرمایه‌گذاران نهادی با واکنش بازار نسبت به انتشار سود رابطه مثبت دارد (کیم،1993).

از طرفی، محافظه‌کاری بیانگر این است که هزینه‌ها باید زودتر و درآمدها دیرتر شناسایی شود. در مفاهیم ‌نظری ‌حسابداری، محافظه‌کاری به عنوان “واکنش محتاطانه در مقابل عدم‌اطمینان” و به منظور حمایت از حقوق صاحبان سهام و اعتباردهندگان شناخته می‌شود، به‌ طوری ‌که برای شناسایی اخبار خوب در صورت‌های مالی نسبت به اخبار بد سطح بالاتری از قابلیت رسیدگی و تاییدپذیری را الزامی می‌نماید )مجتهدزاده و فرشی،1391).

محافظه‌کاری یکی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی است که در قالب یک میثاق محدود‌کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش‌بینانه مدیران در جایگاه تهیه‌کنندگان اطلاعات و اعمال برآوردی از حداقل عایدات توسط سرمایه‌گذاران و اعتبار‌دهندگان در جایگاه مهم‌ترین استفاده‌کنندگان، است. تحقیق‌هایی که درباره محافظه‌کاری انجام گرفته است، مؤید اهمیت نقش این میثاق حسابداری در زمینه‌های مختلفی ا‌ز قبیل برطرف کردن مسایل برخاسته از نمایندگی، بی‌اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده‌کنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذی‌نفعان شرکت، تأثیر مثبت بر کاهش هزینه‌های استقراض و هزینه‌های سرمایه، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی‌های مالی و هم‌چنین نقش انکارناپذیر آن در مبحث حاکمیت شرکتی و . . . است (بادآورنهندی و همکاران،1388).

 

لافوند و رویچودهری(2007) نشان دادند که واحدهای تجاری با مالکیت مدیریتی کمتر سود محافظه‌کارانه بیشتری گزارش می‌کنند که این موضوع با تقاضای سهام‌داران برای کاهش نمایندگی مطابقت دارد.

 

از طرف دیگر، عده‌ای معتقدند به دلیل دسترسی سرمایه‌گذاران نهادی به اطلاعات محرمانه، عدم تقارن اطلاعاتی بین آن‌ها و سهام‌داران خرد ایجاد می‌شود. در مقابل می‌توان بیان کرد سرمایه‌گذاران نهادی‌ بزرگ می‌توانند اطلاعات محرمانه شرکت را به دیگر سرمایه‌داران انتقال دهند. اما برای این‌که چنین نظارتی معتبر باشد، سهام‌داران بزرگ باید سرمایه‌گذاری را برای یک دوره‌ی زمانی طولانی ادامه دهند. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران نهادی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، نقش موثری ایفا می‌کنند (الیاسیانی و جیا،2008)

 

در شرکت‌هایی که درصد مالکیت نهادی کمتر است، مدیران تمایل زیادی به کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه و ‌در نتیجه، بالا بردن سود به سطح سال قابل قبول دارند. در شرکت‌هایی که درصد مالکیت نهادی بالاتر است، انگیز‌ه‌ی مدیران برای مدیریت سود از طریق عدم انجام سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که حضور مالکین نهادی به کاهش مدیریت سود و متعاقباً حسابداری محافظه‌کارانه منجر می‌گردد (بوش،1998).

 

به منظور بررسی رابطه نظری بین سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری بایستی به تبیین قراردادی محافظه‌کاری رجوع کرد، بدین‌صورت که تقاضا برای محافظه‌کاری در قراردادها، از بازده‌های نامتقارن بین طرفین قرارداد و عدم تقارن اطلاعاتی بین آن‌ها ناشی می‌شود، اعتباردهندگان، سهام‌داران و مدیران شرکت، بازده‌های نامتقارنی نسبت به خالص دارایی‌های آن دارند. اعتباردهندگان و سهام‌داران، هر یک منافع متفاوتی در توزیع بازده شرکت دارند و به این خاطر اعتبار‌دهندگان فعالیت‌هایی که موجب انتقال ثروت به سهام‌داران می‌شود را پیش‌بینی می‌کنند و قراردادهای استقراض را مقید به شرایطی می‌کنند که چنین انتقال‌هایی را محدود می‌کند و لذا قرادادهای استقراض، منجر به رویه‌های محافظه‌کارانه در گزارش‌گری شرکت می‌شود، تا ثروت شرکت بین اعتباردهندگان نیز تقسیم شود (واتس،2003)

 

از طرفی بر اساس تئوری نمایندگی، در شرکت‌های با میزان مالکیت نهادی بالا به واسطه همسو شدن منافع مدیران و سهام‌داران نیاز کم‌تری به رویه‌های محافظه‌کارانه وجود دارد (احمد و دوئلمن،2005).

 

حال با توجه به توضیح‌هایی که در بالا ارایه شد، مساله و سوال اساسی پژوهش به صورت زیر تبیین می‌گردد:

 

” آیا بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد؟ “

 

بنابراین در تحقیق حاضر وضع موجود نامشخص بودن رابطه‌ی بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و وضع مطلوب شناخت رابطه‌ی بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا‌ر تهران می‌باشد.

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده مالکان (سهام‌داران) شرکت را اداره می‌کنند. با شکل‌گیری رابطه‌ی نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران ایجاد می‌گردد. بدان معنا که ممکن است مدیران دست به رفتارهای فرصت‌طلبانه زده، تصمیم‌هایی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آن‌ها و عکس منافع سهام‌داران باشد. نیاز به حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکت) از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می‌شود.

 

نبود مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی، این امکان را به مدیران می‌دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهام‌داران حرکت نمایند. یکی از ساز ‌و ‌کارهای کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده ای بوده، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی است (برلی و مینز،1932).

 

طبق نظر گیلان و استارکس(2003)، سهام‌داران نهادی نقش اصلی را در شکل‌گیری بسیاری از تغییرها در سیستم‌های حاکمیت شرکتی دارند. این گروه از سهام‌داران با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت‌ها از نفوذ قابل ملاحظه‌ای در این شرکت‌ها برخوردار بوده، و می‌توانند رویه‌های آن‌ها(شامل رویه‌های حسابداری و گزارش‌گری مالی) را تحت تأثیر قرار دهند. هم‌چنین، از آن‌جا که مالکان نهادی بزرگ‌ترین گروه از سهام‌داران را تشکیل می‌دهند، نقش آن‌ها در نظارت بر رویه‌های اتخاذ شده از سوی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می‌رود حضور این مالکان در ترکیب سهام‌داران بر رویه‌های شرکت مؤثر باشد.

 

یکی از مفاهیم مؤثر در گزارش‌گری مالی شرکت‌ها، محافظه‌کاری است که نفوذ آن در حسابداری سابقه‌ای طولانی دارد. رویه‌های حسابداری محافظه‌کارانه، مدیران را از رفتار فرصت‌طلبانه و خوش‌بینی بیش از حد در ارایه سود باز می‌دارد. این مطالعه، به دنبال آن است که آیا مالکان نهادی موجود در ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه‌کاری سود تاثیر دارند و باعث می‌شوند که مدیران رویه‌های محافظه‌کارانه در ارایه سود انجام دهند یا خیر؟

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

1-4-1- هدف کلی

 

شناخت مفاهیم مالکان نهادی و محافظه‌کاری و بررسی رابطه‌ی میان این دو و تاثیر متغیرهای اثرگذار بر رابطه‌ی آن‌ها در بازه‌ی زمانی مورد بررسی تحقیق

 

 

 

1-4-2- اهداف فرعی

 

الف: شناخت تاثیر مالکیت نهادی بر محافظه‌کاری

 

ب: شناخت تاثیر اندازه رشد شرکت بر رابطه بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری

 

ج: شناخت تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه‌ی بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4-3- اهداف کاربردی

 

نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، موسسات مالی سرمایه‌گذاری، کلیه‌ی نهادهای سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاران فردی، اقتصاددانان و دانشجویان و محققان مالی و هم‌چنین باعث افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در بورس شود.

 

 

1-5- فرضیه‌های تحقیق

 

با توجه به مبانی مطرح شده در قسمت‌های قبلی مهم‌ترین فرضیه‌های تحقیق عبارت است از:

 

فرضیه اول: بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری رابطه‌ی مثبت و معنا‌داری وجود دارد .

 

فرضیه دوم: عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه‌ی بین مالکیت ‌سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند.

 

فرضیه سوم: اندازه شرکت در رابطه‌ی بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند.

 

 

 

1-6- متغیرهای تحقیق

 

متغیر مستقل: متغیر مستقل در این تحقیق مالکیت نهادی می‌باشد.

 

متغیر ‌وابسته: متغیر وابسته در این تحقیق محافظه‌کاری می‌باشد.

 

متغیر‌های تعدیل کننده: متغیر‌های تعدیل کننده در این تحقیق اندازه شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشند.

 

 

 

1-7- قلمرو تحقیق

 

قلمرو این تحقیق شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر می‌باشد:

 

 

 

1-7-1- قلمرو موضوعی

 

در این تحقیق رابطه‌ی مالکیت نهادی و محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

 

. Hober1980

 

. Kim1993

 

. Lafond, R., and Roychowdhury, S., (2007)

 

. Elyasiani, E. & J. Jia. (2008)

 

. Bushee, B. J. (1998)

 

. Watts, RL., 2003

 

. Ahmed, A., and Duellman, S., (2007)

 

. Berli&Minz(1932)

 

. Gillan, S.G. and L.T. Starks(1998)

رشد اقتصادی در بهبود سطح رفاه افراد جامعه اثر انکارناپذیری دارد و سرمایه­گذاریهای فیزیکی و انسانی بیشتر، اجرای تکنیک­های جدید تولید و ارائه دانش نوین در این زمینه از جمله پایه­های فرایند رشد هستند. مالیات­ها به علت اثری که بر بازده سرمایه­گذاری­های فیزیکی و انسانی دارند می­توانند بر تصمیم­گیری­های اقتصادی و در نهایت بر نرخ رشد تأثیر بگذارند. مالیات، زمانی که به­عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی به­کارگرفته می­شود، در زمینه­های مختلفی می­تواند به­کار آید. می­توان از آن به­عنوان مشوق سرمایه­گذاری و پس­انداز استفاده کرد و یا در جهت اعمال سیاست­های صادراتی و یا حتی کنترل نقدینگی از آن استفاده کرد (قنبری فرد، 1386).

در ایران نیز سیاست دولت، توزیع درآمدهای ملی و توسعه مناطق فقیر و کم­درآمد و یا کمتر توسعه یافته است؛ در جهت ترغیب سرمایه­گذاری در این مناطق، مشوق­هایی را از طریق معافیت­های مالیاتی در نظر گرفته تا از یک طرف موجب توسعه کشور و از طرف دیگر باعث افزایش سرمایه سرمایه­گذاران گردد. بنابراین، انتخاب کردن محل تولید در جهت استفاده از این معافیت­ها و کاهش هزینه مالیات و افزایش سود، اهمیت ویژه­ای برای سرمایه­گذاران و همچنین برای دولت در بلندمدت خواهد داشت و برای مردم آن مناطق نیز باعث افزایش اشتغال، فرهنگ و رفاه می­گردد.

 

معافیت­های قانونی مالیاتی به امتیازاتی اطلاق می­شود که طبق قانون و مقررات موضوعه مالیاتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه است و می­توان از آن جمله به برخی معافیت­های مالیاتی موضوع مواد 81، 132، 138، 141 و 145 قانون مالیات­های مستقیم و معافیت افزایش سرمایه اشاره نمود. این تحقیق، بر معافیت ماده 132 قانون مالیات­های مستقیم در خصوص تعیین محل سرمایه­گذاری (مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک­های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مناطق توسعه یافته و یا داخل شعاع سی کیلومتری شهرهای بزرگ) و ماده 138 قانون مالیات­های مستقیم مبنی بر توسعه و استفاده از این معافیت و همچنین سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی و یا ایجاد سرمایه­گذاری به­صورت تعاونی متمرکز شده است. این تحقیق، قصد دارد با ارائه شواهد علمی و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­های آماری، اختلاف­های موجود را بررسی کرده و فرضیه­های تحقیق را مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق، امکان ارزیابی را برای سرمایه­گذاران فراهم خواهد آورد که آیا سرمایه­گذاری در مناطق دور از مرکز و افزایش هزینه­های تولید و توزیع و فروش در قبال معاف از مالیات بودن و همچنین توسعه شرکت در قبال استفاده از معافیت متعلقه قابل توجیه است یا خیر؟

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

سود، مهمترین هدف در هر سرمایه­گذاری از دیدگاه سرمایه­گذاران می­باشد و با توجه به اینکه در ایران 25 درصد سود ابرازی مشمول

 مالیات می­گردد، کاهش این هزینه و یا نداشتن این هزینه از طریق استفاده از معافیت­های مالیاتی دارای اهمیت ویژه­ای است، به­طوری­که انتخاب محل تولید و یا نوع تولید دارای نقش مهمی در این تصمیم است و اکثر سرمایه­گذاران به­دلیل آشنایی کمتر با قانون مالیات­ها و صرفاً در نظر گرفتن نزدیکی به مراکز تهیه و توزیع، از مزایای معافیت­های مالیاتی محروم می­شوند.

 

 

 

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

 

نظر به اینکه تحقیق حاضر اولویت اول پژوهشی سازمان امور مالیاتی درسال1392 است و تحقیق در زمینه آثار معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف برنامه­های توسعه و چشم­انداز 20 ساله برای تصمیم­گیران از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و دارای نوآوری است.

 

 

 

1-5- اهداف تحقیق

 

 

1. ارائه رهنمود به قانون­گذاران و دولت­مردان در خصوص اثرگذاری معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده؛

 

1. کمک به سرمایه­گذاران در خصوص تصمیم­گیری صحیح جهت استفاده از معافیت مالیاتی ضمن درنظرگرفتن دوری از مرکز؛

 

1. کمک به سرمایه­گذاران در خصوص تصمیم­گیری صحیح درمورد توسعه شرکت با درنظر گرفتن جنبه­های مثبت مالیاتی؛

 

1. کمک به سرمایه­گذاران در خصوص تصمیم­گیری درباره سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی؛و

 

1. ارزیابی تشکیل شرکت در قالب شرکت تعاونی با در نظرگرفتن جنبه­های مالیاتی.

 

 

 

1-6- بهره­وران نتایج تحقیق

 

 

• سرمایه­گذاران استان کرمانشاه؛ و

 

• سازمان امور مالیاتی.

 

 

 

 

 

1-7- سؤالات تحقیق

 

 

1. آیا سرمایه­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته با در نظر گرفتن سایر هزینه­های تحمیلی و مقایسه آن با هزینه مالیات، توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟

 

1. آیا توسعه شرکت جهت استفاده مقطعی از معافیت قسمتی از سود ابرازی توجیه اقتصادی دارد؟

 

1. آیا سرمایه­گذاری در فعالیت­های کشاورزی توجیه مالیاتی دارد؟

 

1. آیا ایجاد شرکت به صورت شرکت تعاونی توجیه مالیاتی دارد؟

 

 

رشد اقتصادی در بهبود سطح رفاه افراد جامعه اثر انکارناپذیری دارد و سرمایه­گذاریهای فیزیکی و انسانی بیشتر، اجرای تکنیک­های جدید تولید و ارائه دانش نوین در این زمینه از جمله پایه­های فرایند رشد هستند. مالیات­ها به علت اثری که بر بازده سرمایه­گذاری­های فیزیکی و انسانی دارند می­توانند بر تصمیم­گیری­های اقتصادی و در نهایت بر نرخ رشد تأثیر بگذارند. مالیات، زمانی که به­عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی به­کارگرفته می­شود، در زمینه­های مختلفی می­تواند به­کار آید. می­توان از آن به­عنوان مشوق سرمایه­گذاری و پس­انداز استفاده کرد و یا در جهت اعمال سیاست­های صادراتی و یا حتی کنترل نقدینگی از آن استفاده کرد (قنبری فرد، 1386).

در ایران نیز سیاست دولت، توزیع درآمدهای ملی و توسعه مناطق فقیر و کم­درآمد و یا کمتر توسعه یافته است؛ در جهت ترغیب سرمایه­گذاری در این مناطق، مشوق­هایی را از طریق معافیت­های مالیاتی در نظر گرفته تا از یک طرف موجب توسعه کشور و از طرف دیگر باعث افزایش سرمایه سرمایه­گذاران گردد. بنابراین، انتخاب کردن محل تولید در جهت استفاده از این معافیت­ها و کاهش هزینه مالیات و افزایش سود، اهمیت ویژه­ای برای سرمایه­گذاران و همچنین برای دولت در بلندمدت خواهد داشت و برای مردم آن مناطق نیز باعث افزایش اشتغال، فرهنگ و رفاه می­گردد.

 

 

معافیت­های قانونی مالیاتی به امتیازاتی اطلاق می­شود که طبق قانون و مقررات موضوعه مالیاتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه است و می­توان از آن جمله به برخی معافیت­های مالیاتی موضوع مواد 81، 132، 138، 141 و 145 قانون مالیات­های مستقیم و معافیت افزایش سرمایه اشاره نمود. این تحقیق، بر معافیت ماده 132 قانون مالیات­های مستقیم در خصوص تعیین محل سرمایه­گذاری (مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک­های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مناطق توسعه یافته و یا داخل شعاع سی کیلومتری شهرهای بزرگ) و ماده 138 قانون مالیات­های مستقیم مبنی بر توسعه و استفاده از این معافیت و همچنین سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی و یا ایجاد سرمایه­گذاری به­صورت تعاونی متمرکز شده است. این تحقیق، قصد دارد با ارائه شواهد علمی و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­های آماری، اختلاف­های

 موجود را بررسی کرده و فرضیه­های تحقیق را مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق، امکان ارزیابی را برای سرمایه­گذاران فراهم خواهد آورد که آیا سرمایه­گذاری در مناطق دور از مرکز و افزایش هزینه­های تولید و توزیع و فروش در قبال معاف از مالیات بودن و همچنین توسعه شرکت در قبال استفاده از معافیت متعلقه قابل توجیه است یا خیر؟

 

 

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

سود، مهمترین هدف در هر سرمایه­گذاری از دیدگاه سرمایه­گذاران می­باشد و با توجه به اینکه در ایران 25 درصد سود ابرازی مشمول مالیات می­گردد، کاهش این هزینه و یا نداشتن این هزینه از طریق استفاده از معافیت­های مالیاتی دارای اهمیت ویژه­ای است، به­طوری­که انتخاب محل تولید و یا نوع تولید دارای نقش مهمی در این تصمیم است و اکثر سرمایه­گذاران به­دلیل آشنایی کمتر با قانون مالیات­ها و صرفاً در نظر گرفتن نزدیکی به مراکز تهیه و توزیع، از مزایای معافیت­های مالیاتی محروم می­شوند.

 

 

 

 

 

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

 

 

نظر به اینکه تحقیق حاضر اولویت اول پژوهشی سازمان امور مالیاتی درسال1392 است و تحقیق در زمینه آثار معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف برنامه­های توسعه و چشم­انداز 20 ساله برای تصمیم­گیران از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و دارای نوآوری است.

 

 

 

 

 

1-5- اهداف تحقیق

 

 

 

1. ارائه رهنمود به قانون­گذاران و دولت­مردان در خصوص اثرگذاری معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده؛

 

 

1. کمک به سرمایه­گذاران در خصوص تصمیم­گیری صحیح جهت استفاده از معافیت مالیاتی ضمن درنظرگرفتن دوری از مرکز؛

 

 

1. کمک به سرمایه­گذاران در خصوص تصمیم­گیری صحیح درمورد توسعه شرکت با درنظر گرفتن جنبه­های مثبت مالیاتی؛

 

 

1. کمک به سرمایه­گذاران در خصوص تصمیم­گیری درباره سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی؛و

 

 

1. ارزیابی تشکیل شرکت در قالب شرکت تعاونی با در نظرگرفتن جنبه­های مالیاتی.