برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاد دانان فرض میکردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت جهانی برای یک هدف مشترک فعالیت میکنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی مواجهه شرکتها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است (فاما و جنسن 1983) این موارد به طور کلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی[8]» در حسابداری مدیریت بیان میشود. طبق تعریف رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیمگیری را به او تفویض میکند.
در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت میکنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار میدهند.
اما در شرکتهای خانوادگی4، اعضای خانواده به عنوان مالک قسمتی از سهام شرکت مدیر شرکت نیز هستند بنابراین، این افراد هم مالک هستند و هم نماینده تا زمانی که از این دیدگاه به شرکت نگاه شود مشکل چندانی در روابط نماینده ـ مالک به وجود نخواهد آمد ولی باید به این نکته توجه کرد که در برخی از شرکتها، افزون بر اعضای خانوادگی، افراد دیگری نیز صاحب سهام شرکت هستند که در سمتهای مدیریتی شرکت جایی ندارند. بنابراین این امکان وجود دارد که اعضای خانوادگی عضو هیأت مدیره به زیان سایر سهامداران عمل کنند و از این طریق ثروت خود را افزایش دهند.
در این صورت سوال مطرح این است که: آیا متفاوت بودن نوع مالکیت شرکتها بر سیاست تقسیم سود آنها تأثیر دارد؟ یعنی اگر مالکان شرکت را گروههای مختلف، مانند اعضای خانواده، دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکتهای دیگر تشکیل دهنده سیاست تقسیم سود آنها چگونه خواهد بود؟
وجود کدامیک از این ترکیبهای متفاوت مالکیت در تقسیم سود بیشتر مؤثرتر است؟
بدین ترتیب برای دست یابی به پاسخ سوالات بالا تصمیمگیرندگان و سرمایهگذاران به نوع ترکیب مالکیت شرکت توجه خواهند کرد. بنابراین بررسی شرایط بین مالکیت خانوادگی1 و مالکیت نهادی2 با سیاست تقسیم سود3 برای سرمایه گذاران خرد که به دنبال کسب سود بیشتر هستند ضروری و مفید به نظر می رسد.
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش:
در این پژوهش سعی می شود مشخص شود کدام یک از مالکیت خانوادگی ومالکیت نهادی سود بیشتری را پرداخت می کند وبر این اساس نوع مالکیتی راکه سودبیشتری را پرداخت می کند به سرمایه گذاران خرد که به دنبال کسب سود بیشتر هستند معرفی کنیم.
1-4) هدف پژوهش :
هدف این پژوهش بررسی سیاست تقسیم سود در شرکت های با مالکیت خانوادگی و شرکت های با مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران است. تا مشخص نماید که آیا سیاست تقسیم سود در شرکتهای با مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی به گونه ای با اهمیت متفاوت است یا خیر؟ بنابراین، این مطالعه تفاوت های مهم بین شرکت های با مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی را در سیاست تقسیم سود که برای سهامداران به ویژه سهامداران خرد امری مهم است به گونه ای تجربی نشان می دهد و مرزهای دانش مالی و حسابداری را در این زمینه گسترش می دهد.
1-5) سوال پژوهش:
آیا بین مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی در سیاست تقسیم تفاوت معنی داری وجود دارد؟
1-6) فرضیه های پژوهش:
فرضیه اول پژوهش: “مالکیت خانوادگی” در سیاست تقسیم سود تاثیر دارد.
فرضیه دوم پژوهش: “مالکیت نهادی” در سیاست تقسیم سود تاثیر دارد.
فرضیه سوم پژوهش: “مالکیت خانوادگی” در میزان تقسیم سود تاثیر دارد.
فرضیه چهارم پژوهش: “مالکیت نهادی” در میزان تقسیم سود تاثیر دارد .
فرضیه پنجم پژوهش: “سیاست تقسیم سود” در شرکتهای با مالکیت خانوادگی ولی مالکیت نهادی بالا و پایین تفاوت دارد.
فرضیه ششم پژوهش: “میزان تقسیم سود” در شرکتهای با مالکیت خانوادگی ولی مالکیت نهادی بالا و پایین تفاوت دارد.
1-7) قلمروتحقیق:
یکی از مباحث مهم در هر تحقیق که برای ممانعت از وارد شدن به حوزههایی غیرمرتبط با موضوع تحقیق و همچنین خارج شدن از محدودهی زمانی و مکانی، باید مد نظر محقق قرار گیرد، قلمرو تحقیق میباشد. قلمرو این تحقیق، که به بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی در سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد، به سه بخش تقسیم شده است که عبارتند از:
1-7-1) قلمرو زمانی
محدودهی زمانی تحقیق، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سالهای مالی 1386 تا 1390(دوره زمانی 5ساله) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-7-2) -قلمرو موضوعی
به بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی درسیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.
1-7-3)-قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-8) متغیرهای پژوهش:
1-8-1)متغیرهای مستقل:
متغیر مستقل، یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری توسط محقق، مقادیری را می پذیردتا تاثیرش برروی متغیر دیگر مشاهده شود.
در این پژوهش دو متغیرمستقل در نظر گرفته می شود: مالکان خانوادگی و مالکان نهادی (سرمایه گذاران نهادی).
1-8-1-1)مالکیت خانوادگی :
عبارت از شرکتی که هر دو یا حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد.
1) دارا بودن حداقل بیست درصد سهام از سوی اعضای خانواده
2) عضویت یکی از اعضای خانواده در هیأت مدیره
در این پژوهش برای متغیر مجازی مالکیت خانوادگی[9]، در صورت دارا بودن شرایط مالکیت خانوادگی، مقدار این متغیر 1 و در غیر این صورت، مقدار آن 0 فرض شده است.
. .fama
. jensen
. Family control or family ownership
.zimmerman
. Wang
. Institutional Investors Shareholding
. Family control or family ownership
.Aganes theory
Family Ownership (FO)
اگرچه هدف اولیه سیستمهای اطلاعاتی، یکپارچگی در دادهها، اطلاعات، دانش، فرایند،منابع انسانی، سازمان و ساختار برنامههای سازمانی است، اما موضوع مهم دریکپارچهسازی، نه فرایند و نه فناوری، بلکه افراد و عوامل مرتبط انسانی است.حسابداری یکی از ابزارهای کارامدی است که در خدمت پیشرفتهای فناوری و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف قرار گرفته است. همانگونه که پیشرفتهای عملی و فنی در قالب واحدهای گسترده و پیچیده اقتصادی- اجتماعی و تنوع روزافزون فعالیتهای صنعتی و خدماتی عینیت یافته، ضرورت تکامل دانش حسابداری را برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون اطلاعات مالی در مراحل مختلف تصمیگیری تشدید کرده است. حسابداری مدیریت معمولاً به عنوان سیستمی که اطلاعات مفید را در قالب تصمیم گیری، برنامهریزی، کنترل و ارزیابی عملکرد برای مدیران فراهم میکند، تعریف می شود. از دیدگاه اتکینسون (Athkinson) حسابداری مدیریت عبارت است ازسیستمی با ارزش که فرایند پیشرفت سازمان از قبیل برنامهریزی، طراحی، اندازهگیری و اجرای سیستم اطلاعات مالی و غیرمالی را فراهم میکند که این فعالیتها مدیران را هدایت، رفتار آنها را برانگیخته و ارزشهای لازم بهمنظور دستیابی به اهداف استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی را خلق و حمایت میکند. نظر به اینکه سازمانها دارای هدفهای مختلفی هستند نمیتوان قواعد کلی و یکنواختی را برای همه سازمانها تدوین کرد. بنابراین حسابداری مدیریت باید خود را با ویژگیها و نیازمندیهای سازمان مربوط تطبیق دهد . در دو دهه اخیر روشهای حسابداری مدیریت و فناوری اطلاعات توسعه یافتهاند و روشهایی که همزمان با رشد فناوری و الزامات تجاری شرکت پیشرفت نکرده، به مرور کنار گذاشته شده است. پیشنیاز بهکارگیری روشهای نوین حسابداری مدیریت در شرکتها، درآمیختن3این راهکارها با فناوری اطلاعات است . هدف حسابداری مدیریت، کمک به مدیران برای تصمیمگیری بهتر است. تغییر روشهای مدیریتی ایجاب میکند که در طرح و عملکرد سیستمهای حسابداری مدیریت بازنگری شود. یکی از این تغییرات، یکپارچهساختن و هماهنگ کردن فعالیتها و کارکردهای سازمانی افزون بر بهبود در تواناییهای هر یک از کارکردهای فردی سازمان است1. اطلاعات ارائه شده بهوسیله این سیستم باید نتیجه تحلیل اطلاعات و رویدادهای مالی مناسب برای تصمیمگیری و مشتمل بر اطلاعات از منابع برونسازمانی نیز باشد. سیستم یکپارچه اطلاعات میتواند واقعیتهای مربوط به درونسازمان و برونسازمان را که مناسب برای پیشبینیهای مدیران باشد، ارائه کند. عموماً سیستم اطلاعاتی میتواند اطلاعاتی از فعالیتهای شرکت فراهم کند که به مدیران در فهم فعالیتهای تجاری کمک کند.1
1-4-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تاکنون بررسیهای زیادی در مورد اثر برنامهریزی منابع بنگاه بر حسابداری مدیریت صورت گرفته است که همگی گویای این هستند که نحوه عمل در حسابداری مدیریت به جز اینکه نقش حسابداران مدیریت را از حسابدار به مشاور تجاری تغییر داده، تغییر چندانی نکرده است. نتایج بررسیها نشان میدهد برنامهریزی منابع بنگاه با آزادکردن وقت حسابداران مدیریت، فرصت تجزیه و تحلیل بیشتری را برای آنها فراهم میآورد اما یعنی افزایش دستیابی مدیر به اطلاعات حسابداری و همچنین تصمیمهای صحیح در مورد آنها میتواند به بهبود شرایط سازمان بینجامد. همچنین اگر محیط پیادهسازی این سیستم مطابق با استاندارد، خودکار و یکپارچه باشد انتظار میرود که به طور کارامد معاملات را پردازش کند و از طول چرخه گزارشگری مالی بکاهد و بدینگونه به شرکت اجازه انتشار و ارسال سریع اطلاعات
حسابداری به استفادهکنندگان خارجی را نیز بدهد.1
این سیستمهای مالی یکپارچه به مدیران امکان میدهند که اطلاعاتشان را به اشتراک بگذارند و این اطلاعات میتواند برای مشاهده عملکرد شرکت به کاربرده شود. 5این منفعت های بالقوه به کاربران این سیستم کمک میکند تا از نظر مالی نسبت به شرکتهایی که این سیستم را انتخاب نکردهاند، بهتر عمل کنند. سیستم نرمافزار یکپارچه اطلاعات به عنوان یک خط ارتباطی- اطلاعاتی مهم عمل میکند که بخشهای مختلف سازمان از قبیل بخش مالی، تدارکات، ساخت و فروش و دیگر بخشها را با وظایفی که بهطور پیوسته اضافه میشوند پیوند داده و حضور خود را در سازمان گستردهتر میسازداگر چه امروزه نیاز به «سیستم های اطلاعاتی یکپارچه» بر کسی پوشیده نیست ، لیکن این مهم در کشور به عنوان یک ضرورت مورد توجه مدیران و کارگزاران قرار نگرفته و متاسفانه هنوز شاهد بهره گیری ازنظامهای سنتی و استفاده از برنامههای آماده رایانه ای هستیم.2
1-Internet Information Services
2- Enterpris Resource Planning
3- Search engine marketing
1-Davenport (2000)
2-میرمجربیان،ح.وهمکاران(1383)
1-Klaus et al. (2000)
1- Sutton, S, G. (2000)
2-محمودی،ج.وهمکاران(1389)
1-اعتمادی،ح.وهمکاران(1385)
1-مازار یزدی،ع.وهمکاران(1382)
1-میرمجربیان،ح.وهمکاران(1383)
1-میرمجربیان،ح.وهمکاران(1383)
2-محمودی،ج.وهمکاران(1389)
و چارچوب نظری، اهداف تحقیق، سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین، ارائه فرضیات، مدلها، نحوه اندازهگیری متغیرها و همچنین به بیان قلمرو تحقیق پرداخته و در انتها نیز ساختار کلی تحقیق ارائه شده است.
در دهههای اخیر توسعه و رشد اقتصادی در کشورهای جهان سوم اهمیت بسیاری پیدا کرده است و لازمه توسعه و رشد اقتصادی وجود سیستمهای تأمین مالی برای انجام سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی میباشد.
در کشورهای درحالتوسعه منجمله ایران، سیستمهای تأمین مالی از نوع بانک محور میباشد و عمده وجوه لازم جهت سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی از سیستم بانکی تأمین میگردد.
در سیستم بانک محور، بانکها و سیستمهای مالی و اعتباری یکهتاز بوده و سیستمهای مالی را تسخیر کردهاند و بخش عمدهای از بازارهای مالی در دست بازار پول است تا بازار سرمایه.
در کشورهایی همچون چین که در دهههای گذشته رشد اقتصادی بسیار بالایی را تجربه کردند سیستم بانکی به سرعت در حال خصوصیسازی میباشد و علیرغم این خصوصیسازیها هنوز دولت کنترل عمدهای بر بانکهای این کشور دارد و طبق شاخص آزادی اقتصاد، سیستم بانکی این کشور کاملاً متأثر از دولت فعالیت میکند (لی و سانگ ، 2013). که وضعیت مشابهای در ایران قابل مشاهده است.
بانکها در هر دو سمت ترازنامه خدمات ارزشمندی را ارائه میدهند، در سمت داراییها (سمت راست ترازنامه) با اعطای تسهیلات به وامگیرندگان، باعث ایجاد و افزایش جریان اعتبارات در اقتصاد شده و در سمت بدهیها (سمت چپ ترازنامه) وجوه موردنیاز خود را از سپردهگذاران فراهم میکنند (دایاموند و راجان، 2001). و بانکها میتوانند داراییهای غیر نقد خود را به نقد بیشتری برای پاسخ به نیاز متقاضیان وام و تسهیلات و سپردهگذاران تبدیل کنند، اما به نظر میرسد که بین این دو فعالیت ذاتاً ناسازگاری وجود دارد که عبارتاند از: نیاز به نقدینگی سپردهگذاران ممکن در زمان نامناسبی باشد که بانک را مجبور به حراج داراییهای غیر نقد خود برای تأمین نقدینگی میکند، که موجب میشود تا حیات و بقای بانک به خطر افتد(دایاموند و دایبوینگ، 1983).
با توجه به اهمیت ساختار سرمایه بانک در شرایط متفاوت اقتصادی و تأثیرگذاری آن بر خلق نقدینگی لازم است مدیران آگاهی لازم در ارتباط با نقش این عامل تأثیرگذار بر خلق نقدینگی کسب نمایند. تحقیقات انجامشده بیشتر به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری، هزینههای تأمین مالی در بانکها و منابع مالی بانکها پرداختهاند. مسئله اصلی تحقیق پیشرو این است که ساختار سرمایه بانک چگونه بر خلق نقدینگی بانک اثرگذار است. تحقیق حاضر تلاش میکند شناخت عوامل تأثیرگذار بر خلق نقدینگی در بانکها به مدیران کمک نماید تا در شرایط متفاوت اقتصادی تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
پژوهش حاضر درصدد تبیین رابطه قدرت خلق نقدینگی و ساختار سرمایه بانکها میباشد.
بر اساس تئوریهای خلق نقدینگی، برگر و باومن (2009) به این نکته اشاره میکنند که بانکها زمانی خلق نقدینگی میکنند که داراییهای غیر نقد خود را به بدهیهای نقد تبدیل کنند یا جهت داراییهای غیر نقد از بدهیهای نقد تأمین مالی کنند. شواهد نشان میدهد که بانکها نقدینگی را زمانی که از محل بدهیهای نقد برای نگهداری اقلام غیر نقدی تهیه میکنند، ایجاد میکنند. آنها اقلام غیر نقد (مثل سرمایهگذاریهای بلندمدت شرکتها) را به نقد (مثل سپردهها) تبدیل میکنند که بهعنوان خلق نقدینگی میتوان نام برد. همچنین، زمانی که بانکها بدهی بلندمدتی را برای نگهداری اوراق بهادار بازار منتشر میکنند، در این حالت نیز به انتقال نقدینگی میپردازند اما در این حالت نابودی نقدینگی انجام میدهد. و در نهایت زمانی که بانک از سپردههای برای خرید اوراق بهادار بازار میپردازد، آنها بدهی جاری را به دارایی جاری منتقل میکنند که مقدار نقدینگی بدون تغییر باقی میماند. بانکها ارزش اقتصادی را در انتقال داراییهای غیر نقد به بدهیهای نقد به وجود میآورند.
در ارتباط با رابطه بین ساختار سرمایه و خلق نقدینگی در بانکها دو فرضیه عمده مطرحشده است که عبارتاند از: فرضیه تشدید شکنندگی مالی و فرضیه جذب ریسک.
فرضیه تشدید شکنندگی مالی بیان میکند که زمانی که ساختار مالی بانکها شکننده است، میتواند باعث نظارت بیشتر بر وامگیرنده شود و در نتیجه افزایش وامها و ایجاد نقدینگی بیشتر گردد. دیاموند و راجان (2001) به این نکته اشاره میکنند که سرمایه بیشتر بانکها منجر به کاهش شکنندگی ساختار سرمایه شده و در نتیجه خلق نقدینگی متوقف میشود. گورتن و وینتون (2000) بانکها با سرمایه بیشتر به دلیل تشدید سرمایه و سپردهها، سرمایه بیشتر باعث خروج سپردهها و در نتیجه خلق نقدینگی کمتر میشود. در برخی از تحقیقات تجربی پی بردند که الزامات اهرمی منجر به کاهش وامها میگردد که رابطه منفی بین سرمایه بانک و خلق نقدینگی را تبیین میکند. برگر و باومن (2009) این فرضیه را در بانکهای کوچک مورد آزمون قرار دادند و به دلیل اینکه بانکهای کوچک نظارت بیشتری بر وامگیرندگان به دلیل پر ریسک بودن این وامگیرندگان اعمال میکنند ارتباط منفی بین سرمایه بانک و خلق نقدینگی را تایید نمودند.
فرضیه جذب ریسک به بیان اینکه بانکها با سرمایه بیشتر میتوانند ریسک بیشتری را جذب کنند، بنابراین زمانی که بتوانند نوسان ریسک بیشتری بپذیرند قادر به خلق نقدینگی بیشتری میباشند(کوال و تاکور، 2005). این فرضیه وجود رابطه مستقیم میان خلق نقدینگی و سرمایه بانک و را تبیین میکند. برگر و باومن (2009) شواهدی برای پشتیبانی از این فرضیه در بانکهای بزرگ آمریکایی ارائه کردند. لی و سانگ (2013) نیز در تحقیق خود انتظار داشتند که بانکهای بزرگ چینی نیز از فرضیه جذب ریسک تبعیت کنند، علیرغم خصوصیسازیهای انجامشده، به دلیل اینکه هنوز دولت بهعنوان بزرگترین سهامدار این بانکهاست، نقش سرمایه بانک در جذب ریسک و خلق نقدینگی در بانکهای بزرگ چینی کمرنگ شده است.
لذا، با توجه به توضیحات بالا به نظر میرسد بین قدرت خلق نقدینگی و ساختار سرمایه بانکهای فعال در صنعت بانکداری ایران رابطه معناداری وجود دارد و تحقیق حاضر درصدد آزمون این فرضیه است.
Bank Base
Privatization
Index of Economic Freedom
Lie and Song
Flow of Credit
Diamond
Rajan
Dybvig
Berger and Bouwman
Create
Destroy
Gorton and Winton
Lei and Song
سرمایه گذاران همیشه بر این باور باشند که برآوردهای سود صحیح بوده و از دقت لازم برخوردار است. بنابراین خطای پیش بینی سود برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است زیرا بر تصمیمات آنها تاثیر می گذارد. (مشایخ و شاهرخی،1386 ).
یکی از اطلاعات افشا شده خارج از صورتهای مالی سود پیش بینی شده توسط مدیریت است که منعکس کننده پیش بینی مدیریت درباره چشم انداز آتی است. مطالعات پیشین نشان میدهند که پیش بینی های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش بینی تحلیلگران را تحت تأثیر قرار میدهد)براکمن و سیکون 2008 ، هرست و همکاران 2008).
مطالعات اخیر حاکی از این مطلب است که سودهای حسابداری محافظه کارانه هستند به عبارت دیگر سودها تمایل دارند تا اخبار بد ( بازده منفی سهام) را نسبت به اخبار خوب( بازده مثبت سهام) براساس یک مبنای به موقع تر منعکس نمایند (باسو 1997).
محافظه کاری در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره (2)آمریکا بعنوان یک عکس العمل احتیاط آمیز به شرایط عدم احتیاط نامیده شده و اشاره دارد به اینکه اگر دو برآورد در خصوص مقادیر دریافتی یا پرداختی آتی تقریباً مشابه باشد، محافظه کاری بیانگر این است که برآورد کمترخوش بینانه مورد استفاده قرار گیرد. پژوهشهای تجربی نشان دهنده این است که رویههای حسابداری، محافظه کارانه است و نیز در طی سی سال گذشته این رویههاهمچنین محافظه کارانه تر شده است. واتس، 2003 باسو و تحقیقات صورت گرفته بعد از او شواهدی حاکی از افزایش حسابداری محافظه کارانه فراهم نموده اند. هر چند تحقیقات پیشین، از قبیل واتس، به این رسیدند که محافظه کاری منجر به افزایش کارایی قراردادها و کاهش مالیاتها، تعهدات سرمایه گذار و مخارج قانونگذاری میگردد که از دیدگاه سرمایه گذاران ممکن است مطلوب بنظر رسد ولی با فرض توزیع صحیح شرایط اقتصادی، یک سیستم حسابداری محافظه کارانه شواهدی را فراهم مینماید که احتمال طبقه بندی واحد تجاری بعنوان شرایط غیر منصفانه را افزایش میدهد. این نوع جانبداری، اگر چه ممکن است توسط استفاده کننده نهایی تعدیل شود، ریسک ارائه اطلاعات گمراه کننده را افزایش میدهد (پیک و همکاران، 2007 ) با توجه به مطالب فوق که بیانگر نقش پیش بینیهای مدیریت در تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان صورتهای مالی و همچنین الزام نهادهای قانونگذار در بازارهای مالی بر ارائه پیش بینیهای مدیریت در مواعد معین از یک طرف و تأثیر محافظه کاری بر ابعاد مختلف سیستم حسابداری و گزارشگری مالی از طرف دیگر است تعیین میزان درستی سود پیشبینی شده از سوی مدیران و میزان خوشبینانه بودن آن، مهم و اثر گذار است.
اطلاعات مدیران از سود مورد انتظار، ممکن است به دلیل عدم قطعیت در محیط عملیات شرکت دچار اخلال شود. عدم قطعیتها را میتوان به مواردی از قبیل طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود نسبت دادکه اعمال محافظه کاری را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
در این تحقیق با توجه به مشکل عدم قطعیت سود پیش بینی شده و اهمیت آن توسط مدیران برای تصمیم گیرندگان بازار و اثر تعدیلکنندگی محافظه کاری برای شرکتهای مختلف به خصوص شرکتهای دارای عملیات پیچیده ، این سئوال مطرح میشود که شاخصهای طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود از یک سیستم حسابداری محافظهکارانه را در راهبرد پیشبینی مدیریت تحت تأثیر قرار میدهد؟
سود پیش بینی شده بسیار حساس و تاثیر گذار بر تصمیم گیرندگان وسرمایه گذاران میباشد و بر قیمت سهام و ارزش شرکت و ثروت سهامداران تاثیر میگذارد.
لذا مدیران جهت پیش بینی سود بایستی متغیرهایی مانند میزان فروش و توان بازده داراییها، ومیزان نقد شدن مطالبات (گردش وجه نقد ) و بسیاری از متغیرهای دیگر را درنظر گیرند، بدون اینکه جهت پیش بینی سود هیچ گونه استاندارد و دستورالعمل خاص تهیه و تدوین شده باشد.
بدیهی است به دلیل عدم رعایت یکنواختی و وجود دستورالعمل خاص جهت پیش بینی سود ممکن است خطاهایی در برآورد پیش بینی سود مشاهده گردد.
عمدتاً مدیران در تهیه پیش بینی سود از سطح حسابداری محافظه کارانه استفاده مینمایند و بسیاری از متغیرهای تاثیر گذار را درنظر نمی گیرند.
طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود از متغیرهایی هستند که اکثر مدیران در پیش بینی سود لحاظ نمی کنند که خود ممکن است منجر به ایجاد تغییر سطح حسابداری محافظه کارانه و در نتیجه تغییر پیش بینی سود و خطای پیش بینی سود گردد.
ابعاد عواقب این مشکل میتواند شامل:
جنبههای مجهول و مبهم مشکل شامل:
ارتباط منفی میان محافظه کاری و سود پیش بینی شده را عاملهای طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود میتواند تحت تاثیر قرار دهد.
مدیران باید درهنگام اعمال محافظه کاری اقلام طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود را مدنظر قرار دهند وتاثیر آن را بر رابطه محافظه کاری وپیش بینی سود شناسایی نمایند.
لذا این تحقیق برآن است که عوامل طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود را جهت بهتر نمودن پیش بینی سود با توجه به انجام محافظه کاری در مدیران را مورد بررسی قرار دهد ومیزان تاثیر گذاری طول چرخه تجاری وتغییر پذیری سود را به عنوان عاملی مداخله گر مورد آزمایش قرار دهد.
با توجه به توضیحات فوق حال این سئوال مطرح میشود.
طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود بر رابطه بین محافظه کاری و خطای پیش بینی سود چه اثری دارد؟
چگونگی قیمتگذاری اوراق بهادار بر جابهجایی ثروت و میزان رفاه اشخاص اثر گذار است. سود سهام و پیشبینی آن عنصری مهم در ارزشگذاری اوراق بهادار است. برای پیشبینی سود معادلههای متعددی وجود دارد که بسته به میزان اطلاعات در دسترس میتوان از آنها استفاده کرد. یکی از سازوکارهای افشای اطلاعات از سوی شرکتها، ارائه پیشبینی سود توسط مدیران شرکت است. مدیران برای ترتیبدهی به انتظارات سود بازار متناسب با انتظارات خود، اقدام به انتشار پیشبینی میکنند. سود پیشبینی شده عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران و مدیران را کاهش میدهد و باعث کاهش پراکندگی سود پیشبینی شده توسط تحلیلگران و به طور کلی قیمت گذاری مطلوب و صحیح سهام و کارایی بازار در سطوح بالاتر میشود (میلر2009). افشا اطلاعاتی که عدم تقارن اطلاعات را تحت تأثیر قرار میدهد منجر به تغییر قیمت سهم میگردد. تحلیلگران مالی و سهامداران در انتظاراتشان از سود و قیمت سهام، در نتیجهی پیشبینیهای مدیران تجدید نظر میکنند. به این ترتیب سود پیشبینی شده توسط مدیران توان اثرگذاری و آگاهی دهندگی بالایی دارد و دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیشبینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم گیریهای استفاده کنندگان بهویژه سرمایه گذاران بارزتر میشود.
بنابر اظهارات فوق تصمیمات مدیریت در رابطه با انتشار سود پیشبینی شده یک رویداد اقتصادی مهم تشخیص داده میشود (کاسنیک و مک نیکول 2002 و اجینکا و دیگران 2005). با توجه به این که در ایران اطلاعات ساختاریافته و پیشبینیهای منظمی ازسود توسط تحلیلگران مالی ارائه نمیشود، سود پیشبینی شده توسط مدیران از اهمیت بالاتری نسبت به سایر کشورها برخوردار است. با توجه به این موضوع و اهمیت سود پیشبینی شده به عنوان کاهنده ناقرینگی اطلاعاتی میان مدیران و سرمایهگذاران، تعیین میزان درستی سود پیشبینی شده و عوامل موثر بر آن مهم است.
به صورت موردی، اهمیت این پژوهش به شرح زیر بیان میشود:
وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد بازاری منظم و دائمی برای خریدوفروش انواع اوراق بهادار است که از آن طریق جذب سرمایههای مردمی توسط شرکتها، امکانپذیر باشد. این وظیفه وقتی به نحو صحیح انجام میشود که بازار به شکل یک بازار رقابت کامل عمل کرده و از درجه تخصصی بالایی برخوردار باشد. بنابراین سهامداران و سرمایهگذاران از بازار سرمایه این انتظار را دارند که صحت اطلاعات واصله توسط شرکتهای پذیرفتهشده در بورس را مورد تأیید قرار دهد تا آنها به مزایای خرید و نگهداری و فروش سهام خود نائل شوند. سهامداران و سرمایهگذاران برای ارزیابی شرکتها از فاکتورهای مختلفی استفاده مینمایند که از آن جمله، نسبت سود تقسیمی میباشد که تغییرات آن میتواند اطلاعاتی درباره وضعیت و عملکرد شرکت در حال و آینده بدهد. سود تقسیمی میتوانند بهعنوان عاملی برای کنترل و ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت توسط سهامداران باشند (برهانی، 1387).
چنانچه واحد تجاری نتواند وجوه در دسترس را به نحوی سودآور سرمایهگذاری کند، میتواند جریان نقدی آزاد را به مصرف توزیع سود سهام برساند. از سوی دیگر در صورت موجود بودن فرصتهای سرمایهگذاری سودآور، میتوان از تقسیم سود خودداری نمود. در برخی از شرکتهای درحالتوسعه که فرصتهای سرمایهگذاری سودآوری وجود دارد، معمولاً از پرداخت سود سهام خودداری میشود. در برخی موارد، تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری، از محل سود (تأمین مالی داخلی) بر پرداخت سود سهام و تأمین مالی از طریق انتشار سهام یا اوراق قرضه، ترجیح داده میشود؛ زیرا سهامداران ممکن است سود سرمایهای حاصل از افزایش قیمت سهام را بر دریافت سود نقدی سهام ترجیح دهند (برهانی، 1387).
درنتیجه محقق در پی یافتن این مسئله میباشد که آیا بین سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایهای شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و نسبت تقسیم سود این شرکتها رابطهای وجود دارد یا خیر؟ جهت پاسخ به این سؤال پژوهشگر از بین مؤلفههای مختلف تأثیرگذار بر نسبت تقسیم سود سهام از شاخصهای سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایهای استفاده نموده است. تا درنهایت مدیران شرکتها بتوانند بر اساس این رابطه، تصمیمگیری و برنامهریزی خود را تعدیل کنند؛ و سرمایهگذاران نیز تصمیم بگیرند که آیا به خرید سهام شرکت مبادرت ورزند یا اینکه در بخش دیگری سرمایهگذاری کنند.
تا کنون تحقیقات گسترده ای در زمینه سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه ای و نسبت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس انجام گرفته ولی آنچه مشخص است این مهم است که با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به طور مستقیم، تأثیر و رابطه نوسانات نسبتهای سودآوری، سود انباشته و مخارج سرمایهای بر نسبت تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین با توجه به بررسیهای به عملآمده و با توجه به محدودیتهای موجود در رابطه با شناسایی و اندازهگیری متغیرهای نسبت تقسیم سود شرکتها، این پژوهش به بررسی رابطه بین سود آوری، سود انباشته، مخارج سرمایه ای و نسبت تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس پرداخته است.
سود تقسیمی از موضوعهایی است که از دیرباز موردتوجه پژوهشگران مالی قرار داشته است و هنوز نیز بهعنوان یکی از مسائل بحثانگیز در حوزه مدیریت مالی باقیمانده است. تقسیم سود شرکتها همچنان برای محققان مالی، پیچیده و معماگونه است و از دو جنبه بسیار مهم قابلبحث است. ازیکطرف، عاملی اثرگذار بر سرمایهگذاریهای پیش روی شرکتهاست. وجود پژوهش در این زمینه با توجه به حساسیت بالای معیار سودآوری شرکتها و مباحث تئوریکی مربوط به آن، بهشدت احساس میگردد.
این تحقیق امکان تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی را در پی دارد و از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران شرکت، خواهان تقسیم سود نقدی هستند. ازاینرو، مدیران باهدف حداکثر کردن ثروت سهامداران همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصتهای سودآور سرمایهگذاری تعادل برقرار کنند. بنابراین، تصمیمات مربوط به تقسیم سود که از سوی مدیران شرکتها اتخاذ میشود، بسیار حساس و دارای اهمیت است و شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی، موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است. (ایزدی نیا و همکاران،1390).
تصمیمگیری در مورد پرداخت سود تقسیمی، یکی از تصمیمات مهمی است که شرکت با آن مواجه است. سود تقسیمی به داشتن خاصیت چسبندگی معروف است؛ شرکتهایی که سود تقسیمی خود را کاهش میدهند، معمولاً با کاهش شدید در ارزش خود مواجه میشوند. بنابراین، مدیران تمایل دارند از پرداخت سود بالا اجتناب کنند؛ مگر اینکه نسبت به تواناییشان در حفظ سطوح بالای سود تقسیمی اطمینان داشته باشند. با توجه به فرضیه محتوای اطلاعاتی یا علامتدهی، آغاز پرداخت سود سهام توسط یک شرکت و یا افزایش قابلتوجه سود سهام توسط شرکت، میتواند پیامهای متفاوتی از دید سهامداران مختلف داشته باشد (خوشطینت و حاجیان، 1387، 5-4)
همچنین نتایج این تحقیق که برگرفته از دادههای واقعی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد، میتواند قابل بسط به اقتصاد کلان کشور نیز باشد.
بنابراین هدف این تحقیق پاسخ به سؤال زیر است:
چه رابطهای بین سودآوری، سود انباشته و مخارج سرمایهای با نسبت سود تقسیمی وجود دارد؟
ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روششناختی که در آن بکار میرود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق میباشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفادهکنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینهساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق بهصورت به شرح زیر میباشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیمبندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابلطبقهبندی میباشد:
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایهای و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق
اهداف فرعی:
سؤال اصلی:
چه رابطهای بین سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایهای و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
سؤالات فرعی: