تعارض رفتاری است که بوسیله برخی از اعضا سازمان در جهت مخالفت با دیگر اعضا صورت میگیرد. به عبارت دیگر تعارض یک فرایند ست و موقعی بوجود میآید که یک طرف چنین درک میکند که طرف مقابل در پی مقابله با اوست یا آنکه میخواهد مانع رسیدن او به هدف مورد نظرش شود. عوامل متعددی میتوانند تعارض سازمانی را موجب شوند. یکی از این عوامل عدم تجانس اعضاء میباشد. وقتی پیشینه، ارزشها، تحصیلات، سن، الگوی اجتماعی و فرهنگ اشخاص با هم متفاوت باشد تعارض بیشتر میشود(رابینز،385،ص357).
امروزه تعارض در سازمانها به صورت یک مسئله جدی وجود دارد، باید به خاطر داشت که این وجود تعارض نیست که باعث اختلال و از هم پاشیدگی در سازمانها می شود. بلکه مدیریت غیر اثربخش تعارض باعث نتایج نامطلوب میشود. تعارض در حد معقول یک جنبه طبیعی و مطلوب در هر رابطه است و اگر مدیریت تعارض به شکل سازنده صورت گیرد بسیار ارزشمند خواهد بود. مدیریت تعارض از جمله مباحثی است که مورد توجه مدیران و دست اندرکاران سازمانها قرار گرفته است و یکی از عوامل عمدهای که سبب هدر رفتن استعداد نیروی انسانی میگردد تعارض فردی است، که تعارض گروهی را به دنبال دارد(وطنخواه، رییسی و کلهر،1387،ص42).
وفور اختلاف نظر و تضاد در سازمانها باعث شده است که میزان چشمگیری از وقت مدیران صرف جلوگیری، کاهش و حل این مشکلات شود. در یک بررسی که توسط اشمیت بر روی عدهای از مدیران انجام گرفت، چنین نتیجه گرفته شد که تقریبا 20 درصد از وقت روزانه آنها صرف رسیدگی به تعارض میشود. در یک پژوهش دیگر از مدیران خواسته شد 25 عامل موثر در موفقیت خود را درجه بندی کنند. از 25 عامل درجه بندی شده، عامل توانایی برخورد با تعارض مهمترین نقش را در موفقیت آنان داشته است(ایزدی یزدان آبادی،1379).
در مصاحبه صورت گرفته با معاونت اداری و مالی ستاد نظارت گمرکات استان خوزستان مسئله تعارض یکی از مسائل مهم این سازمان مطرح شده است. شاید تعارض آن چنان تاثیری بر ماموریت و وظایف سازمان نداشته باشد ولی تردید نیست که می تواند بر عملکرد سازمان اثرات شدیدی بگذارد. از طرفی وجود کارکنانی با قومیت، زبان و خرده فرهنگهای مختلف در این سازمان باعث ایجاد تنوع فرهنگی در سازمان شده و این مسئله می تواند به عنوان منبع بالقوه تعارض محسوب شود. گمرک به عنوان یک سازمان خدماتی با مردم ارتباط مستقیم دارد و تنشهای ایجاد شده در محیط کار و تضادهای موجود بین کارکنان باعث نارضایتی مراجعین میگردد. ازین رو مسئولین در پی یافتن راه حلی جهت کاهش تعارض در گمرکات استان خوزستان هستند.
تنوع فرهنگی از جمله مسائل عمدهای است که مدیران حاضر با آن مواجه هستند. حضور پنهان و آشکار فرهنگ در همه عرصههای کار و زندگی بر فعالیت افراد، گروهها، موسسات و ملتها تاثیر میگذارد. هوش فرهنگی حوزه مدرنی از هوشمندی است که امکان میانجیگری در فضاهای کاری متنوع متغیر را مطرح میکند. هوش فرهنگی به افراد اجازه میدهد تا تشخیص دهند دیگران چگونه فکر میکنند و چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ میدهند، در نتیجه موانع ارتباطی بین فرهنگی را کاهش و به افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی میدهد.
در این تحقیق رابطه هوش فرهنگی و تعارض سازمانی بین فردی در گمرکات استان خوزستان مد نظر قرار گرفته شده است. در وهلهی اول رابطه هوش فرهنگی کارکنان و تعارض سازمانی (بین فردی) و در وهله دوم تاثیر متغیرهایی چون جنسیت، سن، سابقه کاری و نوع استخدام بر هوش فرهنگی و تعارض بین فردی مورد بررسی قرار میگیرد.
هر فردی هر سازمانی، هر مذهبی و هر کشوری دارای فرهنگی است. درک و فهم عقاید ارزشها و ادراکات فرهنگی دیگران کلیدی برای موفقیت است. در آینده سازمانها به لحاظ فرهنگی، سنی جنسی توانایی با تنوع زیاد نیروی کار روبه رو هستند. چالش آینده سازمانها آن است که چگونه از این تفاوتها به عنوان دارایی استفاده کنند. عدم توجه به تفاوتهای فردی و فرهنگی کارکنان آنان را به مرور به نیروی کار ناراضی و در نهایت منبع تعارض در سازمان تبدیل میکند. در مقابل به کارگیری قابلیتهای هوش فرهنگی موجب افزایش کارایی و اثربخشی کارکنان می شود. در محیطهای کاری متنوع و جهانی امروز کار تیمی بدون هوش فرهنگی غیر ممکن است. بهره برداری از تنوع فرهنگی کلیدی برای نوآوری و رشد میباشد (ابزری و خانی،1389،ص57).
در میان مهارتهای مورد نیاز قرن 21، توانایی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگهای مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی، حائز اهمیت است. محیط کار جهانی، نیاز به افرادی دارد که به فرهنگهای مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد سایر فرهنگها ارتباط مناسب برقرار کنند. برای این منظور، افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند. توانایی فرد برای تطبیق با ارزشها، سنتها و آداب و رسوم متفاوت از آنچه به آنها عادت کرده است و کار کردن در یک محیط متفاوت فرهنگی، معرف هوش فرهنگی است. هوش فرهنگی، منبع بالقوه ای برای ایجاد مزیت رقابتی است.
هوش فرهنگی به ما کمک میکند تا بتوانیم معلم، شهروند، پدر یا دوست و مدیر بهتری باشیم. از طریق هوش فرهنگی میتوانیم یک روش مطمئن برای درک و آماده سازی کارهای میان فرهنگی پیدا کنیم. هوش فرهنگی ابزاری است برای اثربخشی بیشتر در فعالیتهای مدیریتی در هنگامی که با تنوع فرهنگی مواجه هستیم(اسماعیلی و نیک بخت،1390،ص35).
مدل چهاربعدی هوش فرهنگی مستقیما مربوط به چهار جنبه هوش (استراتژی، دانش، انگیزش، رفتار) است که به طور گسترده در سراسر جهان مورد تحقیق قرار گرفته است. هوش فرهنگی یک شکل خاص از هوش است که برای عملکرد اثربخـش در موقعـیتهای چند فرهنگی به افراد کـمک میکند (لیورمور،2010،ص60).
در جامعه امروز که تنوع فرهنگی در همهجا وجود دارد، ارتباط خوب به چالش بزرگتری تبدیل شده است. شناخت، ارزش گذاشتن و حمایت از این تفاوت ها می تواند بهره وری هر فرد را در محل کارش حداکثر کند.
از آنجا که در سازمان های خدماتی همچون گمرک نقش اصلی و حیاتی، ارتباط با مراجعین و ارائه خدمت به مردم است و این نقش بر عهده نیروی انسانی می باشد، با توجه به تعارضات مشاهده شده در بین کارکنان و تاثیر سوء آن بر نحوه پاسخگویی به مراجعین، لذا بررسی و تحقیق پیرامون تعارض و عوامل ایجاد آن می تواند راه گشایی برای مدیریت بهتر تعارض و افزایش بهره وری باشد.
1-3-1- هدف اصلی:
تعیین رابطه هوش فرهنگی و تعارض سازمانی بین فردی در گمرکات استان خوزستان
1-3-2- اهداف فرعی:
Schmit
-Livermore
با علم به اینکه مغز ما سیستمی پیچیده است، چگونه میتوانیم تصمیمات مالی هوشمندانهای تحت فشار یا برای به دست آوردن یک فرصت عالی بگیریم؟ خوشبختانه میتوانیم شیوهای که مغز ما به موقعیتهای مالی واکنش نشان میدهد را تغییر دهیم. اگرچه سیستم ما طوری تنظیم شده است که به شیوهای رفتار کنیم که به دردسر مالی بیفتیم، اما مغزمان قابلیت ایجاد الگوهای واکنش و عادتهای جدید را دارد. تحقیقات عصب شناسی اخیر حاکی از این است که مغز “تغییر پذیر” است. تغییر پذیری عصبی یعنی اینکه مغز می تواند تغییر کند. ما میتوانیم عادتهای جدیدی به وجود آوریم، به طوری که هنگام مواجهه با شرایط مالی چالش برانگیز، به شیوه هایی واکنش نشان دهیم که بیشترین و بلند مدت ترین منفعت مالی برایمان حاصل شود. با تمرین می توانیم واکنش های خاص خود را به شرایط مالی تغییر داده و واکنش های جدیدی را ایجاد می کنیم که بخش های منطقی مغزمان را به کار بیاندازد (هو، 2011).
از دیگر سو، ریسک و بازده از مهم ترین مفاهیم سرمایهگذاری میباشند که همواره هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری کنار هم بوده و اساس تصمیم گیری را شکل می دهند. در منابع مختلف تعاریف گوناگونی از این دو واژه صورت گرفته است. در بیانی ساده می توان بازده را این گونه تعریف نمود: “هر سهم یا هر پرتفویی از سهام، اگر در فاصله خاصی از زمان خریداری، نگهداری و فروخته شود، بازده خاصی نصیب دارنده آن می نماید. این بازدهی، شامل تغییر قیمت و منافع حاصل از مالکیت است. اصطلاح “نرخ بازده” (یا نرخ عایدی) برای توصیف نرخ افزایش یا کاهش سرمایهگذاری در طول دوره نگهداری دارایی به کار می رود (راعی، 1383: 112). هم چنین در مباحث مربوط به تئوری های مالی و سرمایهگذاری، ریسک را به معنای “میزان اختلاف بازده واقعی یک سرمایهگذاری با بازده مورد انتظار آن ” تعریف می کنند (جونز، 1389: 16).
عملکرد مالی یک شرکت بارزترین جنبهی عملکرد آن میباشد و به نظر میرسد این مهم جز با داشتن کارمندانی با دانش بالا در زمینهی امور مالی حاصل نخواهد شد. به طبع هوش مالی افراد در عملکرد مالی شرکت مؤثر واقع خواهد شد چرا که طبق تحقیقات صورت پذیرفته هوش مالی افراد نقش مهمی در تصمیمگیری آنها در زمینهی مالی دارد. این چنین تصمیمگیریهایی بیتأثیر از میزان ریسکپذیری افراد نخواهد بود. معمولاً در اقتصاد و به ویژه در سرمایهگذاری فرض بر آن است که سرمایهگذاران منطقی عمل کرده، اطمینان را بر عدم اطمینان ترجیح داده و به عبارتی دیگر ریسک گریز میباشند. سرمایهگذاران منطقی و ریسک گریز در ازای قبول ریسک، انتظار دریافت بازده بیشتری دارند.
درجه ریسکپذیری یا ریسکگریزی، یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رفتار افراد افراد به ویژه در بازارهای مالی است. ریسکپذیری را می توان “انجام هر گونه فعالیتی که دارای حداقل یک نتیجه مبهم و یا نامطمئن باشد” تعریف کرد. نتیجه مذکور ممکن است مثبت بوده و منفعتی را برای فرد به همراه داشته باشد و یا منفی بوده و فرد را با زیان مواجه سازد (فلاح شمس لیالستانی و همکاران، 1389).
با عنایت به مطالب فوق الذکر، سؤالی که در ذهن محقق خودنمایی می کند این است که آیا اساساً بین هوش مالی و ریسک پذیری رابطه ای وجود دارد؟
1ـ3ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
به طور کلی میتوان موارد اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر را در موارد زیر برشمرد:
– Behavioral finance
– Daniel Kahneman
– Wired
– Under Duress
– Neuroscience
– Plastic
– Neuroplasticity
– Hoe
– Morrison
در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین میکنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفعها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند(سلمن و آریسن، 2008: 28). در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه میکند حضور روزافزون سرمایهگذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکتهای سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمانها و همچنین عملکرد آنها میتواند داشته باشد. اساسیترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب میگردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجهبندی آن در مقیاسهای استاندارد میباشد تا با استفاده از آن بتوان استراتژیهای لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود(نمازی و کرمانی، 1378: 85). در این مطالعه، هدف اصلی بررسی تاثیر عوامل نوع و میزان تمرکز مالکیت و داراییهای نقدی بر بازده و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و از آن جهت دارای اهمیت است که به مدیران، سرمایهگذاران و سایر تصمیمگیرندگان نشان میدهد که متفاوت بودن نوع مالکیت و نیز میزان تمرکز مالکیت بواسطه نقشی که میتواند در نظارت و کنترل مدیریت و کاهش هزینههای نمایندگی داشته باشد، باید در تصمیمات سرمایهگذاری و مالی مورد توجه قرار گیرد.
رابطه بین ساختار مالکیت(شامل ترکیب و تمرکز مالکیت) با بازدهی همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است. برای اولین بار برل و مینز در سال2004 ، به دنبال مطالعات انجام شده پی به وجود یک رابطه معکوس بین پراکندگی سهامداران و عملکرد موسسات بردند(برل و مینز، 2004: 365) با وجود آنکه نتایج پژوهشهای آنان در سال2006 توسط دمسز به چالش کشیده شد، ولیکن مطالعه مزبور سرآغاز بحثها و تحقیقات متعددی قرار گرفت که بعدها توسط محققین در کشورهای مختلف با بنیادهای اقتصادی و سطوح متفاوت توسعه یافتگی انجام گردید. در طی این سالها مطالعات انجام شده در حوزه ساختار مالکیت با تاکید بر دو رویکرد اصلی انجام گردید:
الف) اثر و نقش نوع مالکیت بر بازدهی و ارزش شرکتها
ب) اثر و نقش میزان تمرکز بر بازدهی و ارزش شرکتها(دمسز، 2006: 375).
در بررسی های انجام شده بر حول محور نوع مالکیت، به مطالعه نقش انواع مختلف مالکیت نظیر مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت انفرادی و فامیلی، مالکیت خارجی، مالکیت مدیریتی و انواع دیگر مالکیت بر بازدهی شرکتها پرداخته شد. از جمله موارد مهم مطرح شده در این حوزه توجه به بازدهی اقتصادی نسبتاً پایین شرکتهای دولتی بود. به موازات توجه مسئلهی نوع مالکیت و نقشی که ممکن است بر بازدهی شرکتها داشته باشد، محققین مطالعات دامنهداری را در رابطه با اثرات احتمالی مالکیت کنترلی یا متمرکز بر عملکرد موسسات انجام دادند. بررسیهای انجام شده در این راستا، عواملی نظیر احتمال وجود همگرایی منافع در مالکیت متمرکز بین مالک و مدیر و همچنین توانایی نظارت بالای مدیریت متمرکز را از جمله دلایلی عنوان نمودند که می تواند به بهبود عملکرد موسسات منجر گردد(محمدی و دیگران، 1388: 70).
شناخت رابطه بین سطح نگهداشت وجه نقد و تمرکز مالکیت بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
شناخت رابطه بین سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت.
شناخت رابطه بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت.
شناخت رابطه تمرکز مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد.
شناخت رابطه بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت.
شناخت رابطه بین حاکمیت شرکت و ارزش شرکت.
کمک سرمایهگذاران هنگام تصمیمگیری برای خرید و فروش سهام خود.
کمک به سرمایهگذاران جهت انتخاب شرکتها.
کمک به مدیران شرکت جهت نگهداشت سطح بهینهی وجه نقد به منظور حفظ ارزش سرکت و در نتیجه بازده حقوق صاحبان سهام.
– Berel & Minz
– Demsez
-Denis & Sibilkov
-Berle and Means
-Demsetz
در عصر حاضر مفهوم دانش چنان دچار تغییر و تحول شده است که بسیاری از دانشمندان علم مدیریت در سازمان باب جدیدی در مدیریت را با عنوان مدیریت دانش آغاز کردهاند (افرازه، 1384).
عصر حاضر، عصر تحولات و تغییرات شگرف در فنآوریهاست. عصری که ساختار فکری آن آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خلاق و دانشگر است. جوامع پیشرفته آنهایی هستند که هرچه بیشتر و بهتر در جهت استفاده از ابزاری به نام «دانش» برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان، حفظ موقعیت و ایجاد خلاقیت و نوآوری جهت گسترش عرصهی رقابتی خود برآیند (فتحیان، 1384).
در اقتصاد نوین، دانش منبع استراتژیک توسعه اقتصادی و صنعتی محسوب می شود و سایر عوامل سنتی مانند زمین، نیروی کار و سرمایه در مرتبه بعدی اهمیت قرار دارند. فناوری های جدید به سازمان ها این فرصت را می دهد تا سیستم های مدیریت دانش را جهت ذخیره و انتشار اطلاعات ساختار نیافته بکار گیرند. دانش نسبت به مرزهای سازمان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شود. دسترسی به دانش خارجی به دو دلیل برای سازمان ها اهمیت دارد: اولا برای ایجاد دانش جدید و ثانیا برای پیشگیری از چالش های یادگیری بر اثر اتکای بیش از حد بر دانش داخلی (باپوجی، 2004).
شرکت ها به وسیله ی تعاملات و ارتباطات کارکنان خود با افراد خارج از شرکت و نیز با استخدام کارکنان سابق شرکت های رقیب، و نیز از طریق منابع عمومی مانند گزارش های ارائه شده در کنفرانسها، مجلات، کتاب ها و پژوهش ها و اختراعات ثبت شده در یک صنعت، می توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند (هولت و همکاران، 2005).
اغلب شرکت های بزرگ امروز دریافتهاند که به خاطر مهارت ها و تجارب نیروی کارشان موفق بوده اند، نه به خاطر دارایی های فیزیکی که در اختیار داشتند. مضافا اینکه دریافته اند که حتی اگر برخی از محصولات آنها از بازار جهانی کنار گذاشته شود، گذشت زمان و تغییر افراد آن شرکت ضروری است (ویک را ماسینگ، 2005).
همگام با تحولات و تغییرات شگرفی که امروزه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و تکنولوژیکی رخ میدهد تحولات عمیقی در روشها و سیستمهای نوین مدیریت ایجاد شده و دیدگاههای کاملا متفاوتی نسبت به گذشته در مدیریت سازمانها خصوصا آموزش و پرورش حاکم میگردد. از جمله مفاهیم و مسائل جدیدی که امروزه در آموزش و پرورش جایگاه قابل توجهی پیدا کرده مسأله مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی است (رحیمی و نجفی، 1386).
در دهههای اخیر یک تحول اساسی و بنیادین در مدیریت آموزشی به وجود آمده است. نهادهای آموزشی برای دستیابی به اهداف آموزشی و اجرای مطلوب کارکردشان نیازمند استفاده و بهکارگیری دانش مدرن شدهاند. یکی از علوم توسعهیافته در انجام این امر مهم در متن آموزش وپرورش مدیریت دانش است. مدیریت دانش به مدیران و کارکنان این واقعیت انکارناپذیر را اعلام میکند که دانش تنها منبع مطمئن برای پیشرفت، حفظ و بقا سیستم آموزشی است ( فتحیان،1384).
مهم ترین مشکل اجرای اثربخش مدیریت دانش در سازمان، فقدان فرهنگ تسهیم دانش و عدم درک مزایای بی شمار مدیریت دانش در میان کارکنان می باشد (پائولین و همکاران، 2002). همچنین تحققات نشان می دهد که فرهنگ دانش محور که شامل ارزش ها و اعتقادات اعضای سازمان در ارتباط با مفاهیم اطلاعات و دانش می باشد یکی از مهمترین عوامل در موفقیت مدیریت دانش است (منوریان، 1384).
با آغاز هزاره سوم و ورود به موج چهارم حیات بشر آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن با چالشهای نظیر خصوصیسازی و ظهور
فنآوریهای پیشرفته ارتباطی و اطلاعاتی مواجه شدهاند. مدیریت آموزشی برای دستیابی به اهداف، حفظ کارکرد و اثربخشی نهادهای آموزشی فرایندهای نوینی را در دستور کار قرار داده است. یکی از این فرایندها مدیریت دانش است. امروزه عنصر دانش به عنوان سرمایهی فکری و معنوی مدارس، کلید موفقیت مدیران و کارکنان به حساب میآید و در اصل کارکنان و مدیرانی موفق اند هستند که قادرند بیشترین، معتبرترین و بهروزترین دانش بشری در حوزهی فعالیت خود را به کار گیرند و از آن به عنوان منبع قدرت استفاده نمایند (افرازه،1384).
نبود عملکرد مناسب در میان کارکنان می تواند کیفیت ارائه محصولات و خدمات را کاهش دهد. همچنین وجود عملکردهای پایین کارکنان موجب کژکارکردی نظام سازمانی به ویژه آموزش و پرورش می گردد. نبود مدیریت دانش نیز در بین کارکنان می تواند بنیان های دانشی را با مخاطره جدی مواجه کند و هویت نظام سازمانی را دچار اخلال کند.
مناطق لامرد و مهر جزء محرومترین مناطق استان فارس از لحاظ آموزشی، اقتصادی و آب و هوایی است؛ و انجام پژوهشهایی که بتواند تعلیم و تربیت این مناطق را بهبود ببخشد و آن را در مسیر توسعه قرار دهد ضروری به نظر میرسد چرا که پیشرفت آموزش و پرورش هر منطقه نویدبخش پیشرفت آن منطقه در سایر زمینهها خواهد شد.
با توجه به عوامل مدیریت دانش و تاثیر گذار آن بر متغیرهای سازمانی و همچنین تاثیر پذیری عملکرد کارکنان از عوامل سازمانی سئوال اصلی تحقیق اینگونه مطرح می گردد:
مدیریت دانش چه تاثیری بر اثربخشی عملکرد کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستانهای لامرد و مهر دارد؟
لذا پژوهش حاضر به بررسی شاخص های مدیریت دانش و تاثیر آن بر اثربخشی عملکرد کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستانهای لامرد و مهر می پردازد.
نقش دانش در رقابتپذیری سازمانهای اقتصادی طی دههی اخیر بسیار برجستهتر شده است. در حقیقت امروزه اغلب ارزش افزودهی کسب شده توسط سازمانهای اقتصادی نه بواسطهی تجهیزات و امکانات بلکه بوسیله دانش انباشته شده در آن سازمان کسب میشود. لذا مدیریت دانش بعنوان یک پارامتر بسیار تأثیرگذار از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است. باید گفت که تعداد زیادی از تئوریسینهای مدیریت در تکامل بحث مدیریت دانش نقش داشته و در ارائه آن تلاش نمودهاند که در میان آن برجستگانی همچون پیتردراکر، پاول استراوسمن و پیترسنگه از آمریکا، داونپورت و… را میتوان نام برد (عالم تبریز و محمد رحیمی، 1387).
اگر از مدیریت دانش استفاده شود بسیاری از موانع و مشکلات مسیر خود به خود به کنار میرود و به دلیل تاکید روز افزون برای ایجاد ارزش برای مشتری و بهبود خدمت رسانی، محدودیت منابع کار (نیروی انسانی – امکانات) و اجبار محیطی محیط کارکنان و تیمهای سازمانی به یادگیری سازمانها برای حل و فصل آنها می بایست به مدیریت دانش دست یابند (اخگر و جهانیان، 1389).
مدیریت دانش به سازمانها کمک میکند تا از طریق یاد گیری و تجدید حیات دانش به شکلی مداوم با تغییرات برخورد کنند، دانش به طور مداوم به کار گرفته میشود، بررسی میشود، بهنگام میشود و ایجاد میگردد و با درنظر گرفتن نتیجهی آن فرآیند تجدید حیات سازمان ادامه پیدا میکند (لطیفی،1383).
از جلمه عناصر مهم در جریان آموزش و پرورش تاثیر و نقش معلم است. از بین عوامل گوناگون مدرسه اهمیت و نقش معلم ازهمه بارزتر میباشد. نحوهی اتنخاب و گزینش معلم، تربیت و پرورش، علاقه و انگیزه، نحوهی ارتباط وی با همکاران و دانشآموزان، میزان تحصیلات، تشابهات فرهنگی و عوامل دیگر تعیینکننده اهمییت نقش معلم است. بنابراین چه از دیدگاه آموزشی و چه از دیدگاه انسانی این موضوع که همواره معلم به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر تدریس و عملکرد آموزشی مطرح است، قابل توجه میباشد (قاسمزاده،1377).
نیل به موفقیت تحصیلی و افزایش درصد قبولی دانشآموزان از جمله اهداف مهم آموزش و پرورش میباشد و تمام کوششهای مدرسه بسوی نیل به این اهداف متمرکز میشود و انتظار میرود که دانشآموزان پس از طی محدوده زمانی مشخص به ملاک و معیارهای پیشرفت دست یافته و ارتقاء پایه و کلاس پیدا کنند اما عوامل پیچیده و گاه ناشناختهای این کیفیت تحصیلی و افزایش درصد قبولی را تحت تاثیر قرار میدهد که شناخت این عوامل باعث جلوگیری از کاهش ضایعات اقتصادی و از همه مهمتر انسانی و باعث تخفیف مشکلات روانی و اجتماعی بسیاری در سطح خانواده و جامعه میگردد (شریعتمداری،1376).
– Bapuji
– Hult
– Wickramasinghe
– Pauleen
– Peter Draker
-Paul stravsmen
-Peter sengeh
-Davenport
مالیات به عنوان یک بخش از در آمدهای دولت نقش مهمی دراقتصاد هر کشور دارد . آگاهی ازوصول میزان درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در پیش بینی بودجه دولت و برنامه ریزی های آتی جهت توزیع و مصرف آن دارد . اما باید در نظر داشت که بهترین مدیریت مالیاتی صرفأ آن نیست که بیشترین درآمد مالیاتی را وصول شود .این مسئله که چنین درآمدی چگونه وصول شده است یعنی اثر آن بر عدالت مالیاتی، عواقب سیاسی آن برای دولت ها وتاثیر آن بر سطح رفاه اقتصادی نیز به همان اندازه مهم است . یک مدیریت مالیاتی ضعیف ممکن است از بخش هایی که وصول مالیات از آنها به سادگی امکان پذیر است، مثلأ حقوق بگیران ، میزان معتنابهی مالیات وصول نماید در حالی که از وصول مالیات بر شرکتها عاجز باشد . بنابراین سطح وصولی مالیات یک معیار ساده برای اندازه گیری کارآیی مدیریت مالیاتی است.یک معیار دقیقتراندازه گیری کارآیی مدیریت مالی، درجه تمکین مؤدیان در میان بخش های مختلف جامعه مؤدیان است . طبق سند چشم انداز20ساله کشور که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید ، تا پایان برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی کشور دولت باید بتواند هزینه های جاری خود را ازمحل درآمدهای غیرنفتی که بطور عمده درآمدهای مالیاتی می باشد، تامین نماید . این در حالی است که آمارها نشان می دهند که درآمدهای مالیاتی سهم بسیار ناچیزی ازمنابع درآمدی کشوررا تشکیل می دهد. از این رو دولت باید درصد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی برآمده و دراین زمینه گام های موثرتری را بردارد و این امر مسیر نخواهد شد جزء با تمکین مؤدیان نسبت به مالیات تشخیصی توسط مأموران مالیاتی .
3-1- اهمیت وضرورت موضوع تحقیق :
نظربه این که بعد از نفت، مالیات مهمترین منبع تامین درآمد دولت می باشد و با توجه به نقش روز افزونی که دربرنامه های توسعه اقتصادی کشور برای مالیات درنظرگرفته می شود، لذا تحقق درآمدهای مالیاتی ازاهداف مهم دولت می باشد ازآنجا که مال و ثروت مورد علاقه مردم می باشد، پس افراد حاضرنیستند به آسانی آن را به کسی داده و یا در هر راهی خرج کنند، لذا دولت ها برای وصول مالیات با مشکلاتی روبرو بوده وادارات گسترده ای را در کشوربرای وصول آن تأسیس نموده اند. همواره این سوال مطرح بوده که چرا هیچگاه
مالیاتهای تشخیصی با مالیات های وصولی مطابقت نداشته وقسمت قابل توجهی ازدرآمدهای مالیاتی تحقق نمی یابد . بطور کلی امکان وصول درآمدهای مالیاتی محقق نخواهد شد جزء با تمکین مؤدیان مالیاتی نسبت به مالیات های تشخیصی، از این رو سازمان مالیاتی کشوربه عنوان متولی وصول درآمدهای مالیاتی همواره با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها ضمن تاکید بر عدالت مالیاتی سعی در وصول مالیات حقه دولت نموده است .لذا تحقیق حاضر نیز سعی بر بررسی روشهای بهبود تمکین و فرهنگ مالیاتی دارد.
4-1- اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی عوامل موثر بر تمکین مؤدیان مالیاتی می پردازد، اهداف زیر مد نظر است :
1-4-1 – هدف اصلی
هدف اصلی این تحقیق شناسایی روشهای بهبود تمکین مودیان مالیاتی و ارتقاء فرهنگ مالیاتی می باشد.
2-4-1- اهداف فرعی
شناخت تاثیر تشویقات و تسهیلات مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی
شناخت تاثیر مجازات مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی
شناخت تاثیر تخصص و کارآیی ماموران تشخیص مالیات در جهت اجرای عدالت مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی
شناخت تاثیر ارتقاء فرهنگ مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی
شناخت تاثیر مشارکت دادن مؤدیان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی