امروزه با گسترش اجتماعات و پیشرفته شدن جوامع و روابط میان انسان‌ها و اجتماعات نیز به شکل فزاینده‌ای پیچیده و گسترده شده است. در چنین شرایطی انسان‌ها به لحاظ سرشت و ذات خود همیشه و در همه حال در جهت آسایش، رفاه و پیشرفت مادی و اجتماعی خود تلاش می‌کنند. این تلاش‌ها به انحاء مختلف صورت می‌پذیرد گروهی برای دستیابی به ثروت و رفاه در چارچوب و محدوده‌ی قوانین و رعایت حقوق دیگران حرکت می‌کنند در این میان گروهی نیز برای رسیدن به اهداف خود از هیچگونه تلاشی دریغ نمی‌کنند و حتی از شکستن هنجارها و قوانین و زیر پاگذاشتن حقوق دیگران نمی‌گذرند و این اقدامات را به عنوان راهکار و روش رسیدن به هدف خود برمی‌گزینند که این گونه رفتارها در طول تاریخ موجب به وجود آمدن قوانین اجتماعی و سیستم مجازات و … گردیده است.

 در این پایان نامه سعی می‌کنیم که یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسانها  را  که سرقت می باشد معرفی و از آنجا که این جرم با گذشت زمان و پیشرفته‌تر شدن وسایل ارتباطی دچار تغییر و دگرگونی شده و به جرأت می‌توان گفت که روز به روز شیوه‌ها و روشهای جدیدی از سوی مرتکبین این جرم ارائه و به مرحله‌ی اجرا در می‌آید بررسی کرده و می‌کوشیم علل و عوامل موثر بر ارتکاب جرم سرقت که در سطح استان قم وجود دارد و شناسائی راههای پیشگیری از آن را مورد بررسی قرار دهیم امید است که تلاشهای صورت گرفته بتواند برای خوانندگان مثمر ثمر و مفید واقع گردد.

 

 ب: سوال های اصلی

 

 

1. آیا می توان رابطه علی و معلولی بین علل فردی(سن ، جنسیت ) ، علل اجتماعی(مشکلات خانوادگی، اعتیاد ، دوستان ناباب )، علل اقتصادی (بیکاری ، فقر مادی ، نداشتن سرپرست خانواده )، علل انتظامی (نبود نیروی متخص پلیس ، عدم نظارت کافی بر محلهای جرم خیز )با ارتکاب سرقت در استان قم بر قرار کرد ؟

 

1. چه راهکارهایی برای پیشگیری از ارتکاب سرقت در سطح استان قم می توان پیش بینی کرد ؟

 

ج: سوال فرعی 

 

کدام عامل بیشترین تاثیر را در بروز سرقت بر حسب نوع آن در استان قم دارد ؟

 

د: فرضیه های تحقیق

 

 

1. به نظر می رسد مجموع این علل در ارتکاب سرقت تاثیر دارد .

 

1. ایجاد اشتغال برای جوانان ، بالا بردن سطح آگاهی خانواده ها برای دور نگه داشتن فرزندان خود از دام اعتیاد و دوستان ناباب، پایبندی به اعتقادات دینی ، داشتن ابزارهای مناسب برای علمی کردن کشف جرم برای پیشگیری از سرقت موثر است.

 

1. به نظر می رسد فقر و اعتیاد و بلند پروازی بیشترین تاثیر را در ارتکاب سرقت دارد.

 

1. و: ضرورت انجام تحقیق

   جرم سرقت یا دزدی یکی از جرائم مهم و پرتعدد بیش‌تر جوامع بوده که به عنوان ام الجرایم مطرح است و عملی است که تقریباً در کلیه جوامع دیده می‌شود. این جرم تاریخچه‌ای بس کهن دارد و در گذشته‌های دور نیز وجود داشته است. به طوری که بعد از جرم قتل نفس با سابقه ترین جرائم است و از بدو پیدایش مالکیت به عنوان درد بی درمان اجتماعی شناخته شده است تصاحب ابزار تولید به زور و اجبار یا با مکر و فریب مفهوم اولیه دزدی است.

   

    

   آمارها نشان می‌دهد که جرم سرقت از نظر کثرت وقوع بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر در صدر جرایم قرار دارد و بالاترین میزان محکومین در بین زندانیان دارد طبیعی است که این میزان آمارها در کشورهای مختلف با فرهنگ‌ها و اعتقادات گوناگون، متفاوت است.

    

   در دین مبین اسلام سرقت بعنوان یکی ازگناهان کبیره شمرده شده و حال که کشور اسلامی ایران و بالاخص در شهر مقدس قم مرکز جهان تشیع نامیده می شود شاهد ارتکاب این معصیت الهی بصورت گسترده هستیم که می طلب تا با بررسی علل و عوامل بروز این بزه و ارائه راهکارهای پیشگیرانه موثر و قابل اجرا نقشی در کاهش این جرم در این شهر مقدس که عش آل محمد است  ایفا کنیم ، شاید که مورد لطف و عنایت ائمه اطهار قرارگیریم .ز: اهداف و کاربرد ها

    

   هدف از انجام تحقیق این پایان نامه ، شناسایی علل وعوامل موثر بر ارتکاب سرقت در استان قم و همچنین ارائه راهکارهای موثر پیشگیرانه از آن می باشد. انتظار می رود نتایج حاصل از این پایان نامه مورد استفاده اداره آگاهی استان قم و همچنین دادسرای عمومی وانقلاب قم که وظیفه تعقیب و تحقیق متهمین را به عهده دارد قرار گیرد و همچنین سطح آگاهی های شهروندان قمی را بالا برده تا بتوانند با انجام یک سری اقدام نقش بسزایی در پایین آمدن این جرم در قم گردند.

    

   ح: روش تحقیق

    

   روش تحقیق بصورت توصیفی و پیمایشی است ، بدین صورت که با مطالعه کتابها ، مقالات و تحقیقات مختلف ، استفاده از سایت های اینترنتی مطالب جمع آوری شده . همچنین پرسشنامه بر اساس مدل لیکرت تنظیم شده و از نرم افزار spss در تحلیل داده های آماری استفاده شده است .

    

   ط: مشکلات و موانع تحقیق

    

    

   1. مهمترین مشکل ، در زمینه کسب اطلاعات صحیح از مرتکبین سرقت از طریق پرسشنامه بخاطر احتیاط یا ترس آنها از عواقب پاسخ ها یشان و تاثیر در روند دادرسی پرونده خود بوده که بایستی قبل از هرگونه پرسش، تک به تک افراد هدف را متقاعد می کردیم که پاسخگویی درست به سوالات هیچ تاثیری بر پرونده وی ندارد و صرفا این کار یک تحقیق علمی می باشد.

    

   1. دسترسی به مرتکبین سرقت صرفا در وقت اداری میسر بود و با توجه به اینکه بنده مستخدم دولت می باشم و بایستی بین انجام امور محوله اداری و تکمیل پرسشنامه برنامه ریزی دقیقی انجام می دادم و به همین خاطر زمان چندین ماهه جهت تکمیل پرسشنامه صرف گردید.

    

   1. با توجه به ماهیت پیمایشی و توصیفی موضوع پژوهش مستلزم صرف دقت و زمان بیشتری بود.

    

    ی: ساماندهی تحقیق 

    

   پایان نامه در چهار فصل تدوین شده است . از آنجایی که بحث و بررسی راجع به هر موضوعی نیازمند شناخت و مفاهیم و موضوعات مرتبط با آن است ، از این رو سعی کرده ایم در فصل اول با عنوان کلیات ، در سه مبحث و در مبحث اول در قالب دو گفتار به تعریف مفاهیم لغوی و اصطلاحی واژگان و پیشینه تاریخی آن بپردازیم . در مبحث دوم در قالب چهار گفتار سرقت از نگاه تاریخ و تاریخچه تعریف جرم سرقت در قوانین ایران وانواع سرقت و طبقه بندی سارقین بیان شده است . در مبحث سوم به رابطه سرقت با دیگر جرائم پرداخته شده است .

    

   با توجه به اینکه هر جرمی معلول یکسری علل و عوامل می باشد و برای مقابله با آن تنها نمی توان با معلول مبارزه کرد بلکه باید ریشه های آن را شناخت در فصل دوم سعی شده است به علل و عوامل ارتکاب سرقت که در چهار مبحث ، مبحث علل وقوع سرقت بر اساس نوع آن در قالب شش گفتار ، مبحث دوم علل اجتماعی و  اقتصادی سرقت  در قالب دو گفتار ، مبحث سوم علل و انگیزه های روانی – عاطفی سرقت  در قالب شش گفتار ، مبحث چهارم علل علل و عوامل خانوادگی سرقت  در قالب چهار گفتار بپردازیم. در فصل سوم به ارزیابی میدانی علل و عوامل ارتکاب سرقت در دو مبحث پرداخته ایم که مبحث اول بیان روش تحقیق در شش گفتار توضیح داده شده است و در مبحث دوم  در قالب جداول و نمودارها داده های آماری ارائه گردیده است .

    

   پس از شناسایی علل باید راهکارهای پیشگیرانه ی متناسب ارائه گردد ، بنابراین فصل چهارم با عنوان راهکارهای علمی و عملی پیشگیری از سرقت در استان قم  در قالب پنج  مبحث تنظیم شده است که مبحث اول راههای مبارزه با سرقت و در مبحث دوم مثلث ، سرقت و نقش آن در پیشگیری از وقوع سرقت و مبحث سوم تدابیر پیشگیرانه در قبال سارقین ، مبحث چهارم اثر مهاجرت در جرایم و در مبحث پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات  مطرح شده است .

2.  

و موضوع تحقیق:

 

زنان نیمی از جمعیت جامعه بشری را تشکیل می دهندکه نقش عمده ای را در جامعه ی امروز ایفا   می کنند و مسئولیت های مختلفی بر دوش آن ها قرار گرفته است و در ادامه حیات انسانی به اندازه ی مردان نقش دارند. برخلاف غالب نظریه های امروزی که زنان را افرادی می دانند که مورد ظلم قرار گرفته اند و در غالب موارد بزه دیده واقع می شوند، باید گفت با توجه به تحولات اجتماع و پذیرفتن نقش ها و تکالیف جدید از سوی زنان، شرایط و امکانات جرم از سوی آنان نیز فراهم است وآن ها همانند مردان      می توانند به عنوان یک بزهکار مطرح گردند.زنان عصر حاضر بیش از زنان دیگر اعصار از چارچوب خانه خارج شده، آزادی بیشتری پیدا کرده و همچنین در معرض آسیب های بسیار واقع شده اند. با نگاهی به زندان و بازداشتگاه زنان می توان پی برد که  عده ای از آنان به جرگه ی بزهکاران و مجرمان پیوسته اند که عوامل بسیاری در این امر  دخیل اند که بررسی این عوامل به مبارزه با جرم منجر خواهد شد.

 

موضوع این تحقیق علاوه بر بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل زیستی، روانی و اجتماعی موثر در ارتکاب جرائم توسط زنان است و به طور اختصاصی و موردی جامعه آماری از زنان محبوس در بند نسوان زندان قم نیز مورد مصاحبه و مطالعه قرار می گیرد.

ب) سؤال های اصلی:

 

سؤال اساسی این تحقیق این است که آیا متغیرهای زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی رابطه مستقیم و مؤثری بر بزهکاری زنان دارد؟

 

و در صورت وجود رابطه مؤثر و معنادار مابین این متغیرها و بزهکاری زنان، میزان و چگونگی تاثیر آن ها بر بزهکاری زنان استان قم چگونه است؟

 

ج) فرضیات :

 

      فرضیات ذهنی در اثبات سوال اصلی تحقیق این بوده است که در ایجاد زمینه ی مساعد برای گرایش زنان به بزهکاری عواملی موثرند و رابطه ای مستقیم و قوی با آن دارند.

 

1) به نظر می رسد متغییرهای زیست شناختی مانند آناتومی بدن و یا اختلالات زیستی و جسمی و … ، بر بزهکاری زنان اثر گذار می باشد.

 

2) به نظر می رسد متغییرهای روان شناختی مانند تجربیات تلخ دوران کودکی، ترس و اضطراب، شکست در زندگی و … ، بر بزهکاری زنان اثر گذار می باشد.

 

4) به نظر می رسد این متغییرهای سه گانه بر بزهکاری زنان بزهکار محبوس درزندان در استان قم تاثیر فراوانی داشته است.

 

د) اهمیت موضوع :

 

بررسی مشکلات و معضلات جامعه زنان از اهمیتی به مراتب بیشتر از دشواری های زندگی مردانه برخوردار است زیرا مواجه شدن زنان با مشکلات فردی و اجتماعی به ویژه از جنبه اخلاقی و اجتماعی کل جامعه را با خطر رو به رو می سازد. اهمیت نقش زنان به عنوان مادران خانواده و تربیت کنندگان کودکان بر هیچکس پوشیده نیست، لذا سلامت اخلاقی و رفتاری  آن ها نیز دارای اهمیت بالایی می باشد.

 

با توجه به آنچه ذکر شد لزوم توجه و عنایت به وضعیت زنان به عنوان طبقه ای که در رشد یا انحطاط جامعه نسبت به مردان نقش فعال تری را ایفا می کنند، ضرورت دارد چنانچه دچار فساد و رفتارهای انحرافی در قالب اعمال مجرمانه گشتند، توجهی خاص مبذول گردد و در شناختن و شناسایی علل این گونه رفتارهای مجرمانه و راهکارهای پیشگیری از آن اهتمام شود.

 

شهرقم به دلیل دارا بودن بعد سیاسی و مذهبی شرایط خاص و ویژه ای دارد. وجود دو مکان مقدس حرم حضرت معصومه(س) و مسجد

 مقدس جمکران در آن و همچنین اینکه شهر قم یک شاهراه ارتباطی بین چندین استان کشور می باشد و تاثیر این شرایط بر کاهش و یا افزایش میزان جرم در شهر قم لزوم تمرکز بیشتر بر این موضوع را نشان می دهد.

 

ن) اهداف :

 

اولین هدف از پرداختن به موضوع علل بزهکاری زنان پیشگیری از عوامل جرم زا و کاهش میزان جرم و جنایت در سطح اجتماع، برپایه ی مطالعات علمی و پژوهشی می باشد. همچنین به کارگیری سیاست جنایی پیشگیری از وقوع جرم از طریق مبارزه با علل بزهکاری به جای سیاست جنایی مجازات و کیفر که ناکارایی آن به تجربه ثابت شده است، از اهداف مدنظراست.

 

از طرف دیگر جنسیت زن در بحث مسئولیت کیفری در قوانین فعلی، تاثیری در مسئولیت او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی شود. ونیز در صدور حکم به محیطی که متهم در آن بار آمده است و شرایطی که زمینه ساز بزهکاری وی بوده اند توجه خاصی مبذول نمی شود. هدف دیگر آن است که برای رعایت انصاف و عدالت در رسیدگی های کیفری این عوامل مورد توجه قرارگیرند و قانون گذاران با آگاهی و شناخت کامل از اجتماع خود به وضع قوانین و مقررات و راهکار های اجرایی دیگر بپردازند. علاوه بر این هدف آن است که میزان و علت ارتکاب بزهکاری توسط زنان در شهر قم مشخص شده و با بررسی این عوامل و تبیین مشکلات و دشواری های آنان به پیشگیری و کاهش از وقوع جرم در این شهر منجر شود.

 

 

) روش تحقیق:

 

روش تحقیق حاضر در دو فصل اول تحلیلی- توصیفی می باشد و در فصل سوم میدانی و پیمایشی است که به جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه که نمونه ی آن در پیوست تحقیق آورده شده است، پرداخته شده و داده ها در جداول و نمودارها دسته بندی شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند.

 

     جامعه ی آماری پژوهش حاضر تعداد 100نفر از زنان محبوس در بند نسوان زندان لنگرود قم (تنها مرکز نگهداری زنان بزهکار در شهر قم) در اسفندماه سال 1393 می باشد که به عنوان نمونه های تصادفی از کل زندانیان زن انتخاب شده است. پرسشنامه ها از طریق اداره کل زندان های استان قم به زندان لنگرود فرستاده شد و توسط مددکاران اجتماعی مستقر در زندان زنان، بین زندانیان توزیع و پاسخ نامه ها جمع آوری و به اینجانب تحویل داده شد.

 

ی)ساماندهی تحقیق:    

 

این تحقیق در سه فصل گردآوری شده است. در فصل اول به بیان کلیات پرداخته شده و شامل سه مبحث تعاریف، پیشینه تاریخی و منابع می باشد. در فصل دوم علل وعوامل بزهکاری زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده و شامل سه مبحث عوامل زیست شناختی، روانشناختی و جامعه شناختی بزهکاری می باشد. در فصل سوم به بررسی عوامل بزهکاری زنان در بند نسوان قم پرداخته شده است و شامل تحلیل داده ها و جداول و نمودارها  می باشد.

 

 

این موضوع هیچ زمانی در کشور ما مورد توجه نبوده است و تحقیقات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته و میتوان گفت از نوآوری های این روش به کار گرفته در این پایان نامه استفاه از روش تحقیق توصیفی وتحلیلی کتابخانه ای می باشد. در روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی ، مجلات، روزنامه ها، سایت های اینترنتی علمی و حقوقی و ارا دادگاه ها پرداخهت شده و سپس با تجزیه و تحلیل این مطالب تحقیق فوق حاصل شده است .

 

4-سوالات تحقیق

 

 

• آیا فردی کردن مجازات ها تاثیری در اجرای عدالت دارد ؟

 

• چه راهکارهایی برای فردی کردن مجازات ها لازم است؟

 

• آیا استفاده از شیوه های مدرن اجرای مجازات ها در راستای فردی کردن وا صلاح مجرمین می تواند باعث کاهش جرام و مانع تکرار جرم شود ؟

 

5-فرضیه های تحقیق

 

1-فردی کردن مجازات ها رابطه معنی داری با اجرای عدالت کیفری ایفا می کند.

 

 

 

2- لازمه فردی کردن مجازات ها تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین توسط قاضی کیفری باشد.

 

3-بین فردی کردن مجازات و کاهش سطح جرائم وتکرار جرم در جامعه رابطه معنی داری وجود دارد.

 

6-اهداف و کاربرد های انجام تحقیق 

 

ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها در مبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف عدالت کیفری در اجرای مجازات ها،طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم بازپروری آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جهان و

 جدیداً در ایران مطرح شده وبی عدالتی و آثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد.

هدف از انجام این تحقیق تجزیه و تحلیل شیوه های قدیمی و مدرن ابزارهای کیفری در مبارزه با جرایم که در کشورهای غربی از حدود یک قرن پیش تجربه شده و نقاط قوت و ضعف آن ها مشخص شده می باشد .

 

7-روش انجام تحقیق

 

روش تحقیق دراین پژوهش بصورت توصیفی می باشد و روش گردآوری اطلاعات دراین تحقیق از طریق کتب و مقالات حقوقی و … بصورت کتابخانه ای می باشد و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت تحلیلی و توصیفی می باشد .

 

8-ساماندهی تحقیق :

 

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد :

 

فصل اول دو بخش را در بر می گیرد و بخش اول آن که شامل سه گفتار می باشد به بحث در مورد مفاهیمی چون جرم، مجازات و اصطلاحات مرتبط با فردی کردن مجازات ها می پردازد.

 

و بخش دوم نیز که شامل دو گفتار است موضوع فردی کردن مجازات ها را به صورت تاریخی در تاریخ جهان  ایران مورد بررسی قرارداده است.

 

فصل دوم شامل دو بخش می باشد بخش اول دو گفتار را در بر می گیرد که تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها را مورد بررسی قرارداده است و بخش دوم نیز شامل سه گفتار می باشد که به بررسی مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها می پردازد.

 

فصل سوم شامل دو بخش می باشد:

 

بخش اول شامل سه گفتار می باشد که به بررسی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین و شناخت شخصیت آنان ، لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن و به بررسی محتویات آن می پردازد.

 

بخش دوم نیز شامل سه گفتار است که شیوه های فردی کردن مجازات ها را در مراحل مختلف قضایی و قانون گذاری و اجرایی مورد بررسی قرارداده است و در گفتار سوم این بخش نیز شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها مورد بررسی قرار گرفته است .

عدالت و انصاف هدف احکام و قواعد فقهی و حقوقی است. برخی به دلیل عدم تحقق مطلوب این هدف در فقه و حقوق، آن را به صورت قاعده­ای  ارائه نموده­اند، تا فقها و قضات دادگستری، احکام و قوانین موجود در فقه و حقوق را با آن ارزیابی کنند و هر چه را که عقل آن­ها مستقل از شرع مخالف با عدالت و انصاف بیابد، کنار نهند و قوانین و احکام را آن­گونه که مقتضی عدل و انصاف می­دانند، صادر نمایند. اثبات چنین قاعده­ای بر این مبنا استوار است که عقل بشری قادر به درک تمام یا اکثر مصادیق عدالت است، در حالی که عقل و فهم بشر به دلیل احاطه نداشتن بر تمام امور و مصالح و مفاسد مربوط به نظام زندگی انسانی، چنین توانی ندارد و فقط می­تواند برخی از مصادیق عدالت و انصاف را آشکارا درک نماید. بنابراین هر چه به نظر افراد یک جامعه موافق عدالت و انصاف است، لزوماً عدالت و انصاف نیست و نمی­توان آن را حکم خدا دانست؛ چرا که فهم و درک افراد آمیخته با عواطف و احساسات و متأثر از فرهنگ­ها و آداب و رسوم است که لزوماً مبتنی بر رعایت مصالح و مفاسد واقعیِ مربوط به سرنوشت آدمی نیستند. از این گذشته، صدور آرای مبتنی بر ذوق و سلیقه­ی قاضی بیش از آن که جنبه­ی اصلاحی داشته باشد، موجبات ظلم را فراهم می­آورد. بنابراین، ارائه­ی چنین قاعده­ای هم مبنای صحیحی ندارد و هم آثار و لوازم سوئی دارد.

 

 واژگان کلیدی:

 

عدالت، انصاف، قاعده­ی فقهی، قاعده­ی حقوقی، قاعده­ی تنصیف، اصل انصاف

 

 

1- طرح مسأله و ضرورت آن:

 

 از آن­جا که بنیاد سرشت انسان بر عدل نهاده شده و برای رسیدن به سعادت و کمال واقعی، لازم  است طریق عدل و قسط بپوید و از دیگر سو قوام جامعه بشری نیز فقط با اقامه­ و بسط عدل محقق می­گردد، تبیین جایگاه عدالت و انصاف در قوانین فقهی و حقوق موضوعه ضرورتی انکارناپذیر دارد.

 

این در حالی است که در اسلام بر اهمیت عدالت در نظام تشریع تأکید شده و هدف ارسال انبیای الهی اقامه­ی عدل و قسط معرفی گردیده است. به عبارت دیگر عدالت روح حقوق اسلامی است.

 

  با وجود این اهمیت در کتب فقهی با احکامی مواجه می­شویم که متناسب با عدالت وانصاف به نظر نمی­رسد. با توجه به این­که در این دوران امام معصوم حضور ندارند تا نسبت به موضوعات مستحدثه قوانینی وضع کرده و به تبیین و تفسیر احکام موجود، متناسب با عدالت و انصاف بپردازند، لازم است مشخص شود که آیا فقه شیعه توان وضع، تفسیر و تبیین قوانین مبتنی بر عدالت و انصاف را دارد؟ در صورتی­که پاسخ مثبت است، چه راهکاری ارائه شده تا بتوان با توجه به تغییرات زمان و مکان، فقهی پویا و متناسب با عدالت و انصاف ارائه داد.

 

برخی از اندیشمندان قاعده­ی عدل و انصاف را به عنوان راهکار ارائه داده­اند. آن­ها بر این اعتقادند که با چنین قاعده­ای می­توان تمام یا حداقل برخی از احکام و قوانین را مورد ارزیابی قرار داد یا برای صدور حکم نسبت به موضوعات جدید و مستحدثه، عدالت و انصاف را به عنوان معیار در نظر گرفت. در این رساله برآنیم تا به ارزیابی این راهکار ارائه شده بپردازیم. 

 

از سوی دیگر با وجود این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز اولین وظیفه­ی قوه­ی قضائیه احیای حقوق عامه و گسترش عدل در جامعه بیان شده، ولی ملاحظه می­شود که قوانین و احکام هر چند کامل و همه­ جانبه­نگر باشند، به دلیل کلی بودن، نمی­تواند تمام شرایط دعوا و اختلافات مطرح شده در دادگاه را بسنجند و لذا در مرحله­ی اجرا و حل و فصل اختلافات، ممکن است عدالت و انصاف به طور کامل نسبت به فردی که اقامه­ی دعوا کرده، رعایت نشود؛ از این­رو ضروری است که راهکاری برای به اجرا گذاردن عدالت و انصاف در نظر گرفت.

 

در حقوق برخی از کشورها جهت حل این مشکل، منبعی به عنوان انصاف پیش­بینی شده که براساس آن قاضی مجاز است قانون را آن­گونه که مقتضی عدالت و انصاف می­داند، به اجرا درآورد و به حل و فصل دعاوی بپردازد. در برخی نظامهای حقوقی و قوانین بین­المللی نیز اصل انصاف به عنوان یک اصل حقوقی و منبعی برای حل و فصل دعاوی پذیرفته شده است.

 

این که در حقوق ایران نیز می­توان در مرحله­ی اجرا، قاعده­ای از عدالت و انصاف ارائه داد تا بر اساس آن قاضی بتواند به گونه­ای که متناسب با عدل و انصاف می­داند، عمل کند و اگر اجرای یک قانون را مستلزم ظلم ببیند، آن را به کنار نهد، سؤالی است که در این رساله در پی پاسخ به آن هستیم.

 

همان­گونه که اثبات قاعده در فقه و حقوق ایران تأثیر به سزایی می­گذارد و راهکارهای جدیدی را پیش روی فقها و قضات خواهد گذاشت، نفی آن نیز بسیار مهم است، چرا که  منتفی کردن امکان تمسک به چنین قاعده­ای، فقها و حقوقدانان را از تفسیر به رأی قوانین باز خواهد داشت و جلوی انحراف از قواعد و ضوابط فقهی و حقوقی را خواهد گرفت. 

 

  2- انگیزه­ی ا نتخاب:

 

با توجه به این ­که عدالت و انصاف هدف حقوق اسلام و مبنای قوانین است، بررسی میزان تأثیر عملی و عینی این هدف در صدور فتوا و احکام صادره از دادگاه­ها، انگیزه­ی اولیه­ی نگارش این رساله بوده است.

 

آن­چه این انگیزه را مضاعف نمود، طرح قاعده­ی فقهی عدالت از سوی برخی اندیشمندان و اصل انصاف در قوانین بین­المللی و حقوق برخی از کشورها بود.

 

از آن­جا که حجیت قاعده­ی فقهی و جایگاه این اصل در حقوق ایران هنوز مورد مداقه مبنایی و دقیق قرار نگرفته بود، از این­ رو نگارنده در صدد برآمد تا با ارائه­ی پژوهشی مبنایی به اثبات یا رد این قاعده بپردازد. 

 

 آقای پور مولا در رساله­ی دکتری خود، اشاره­ای به قاعده بودن عدالت و انصاف نموده ولیکن ایشان ظاهراً تنها هدفشان نقد دیدگاه عدالت عرفی بوده و در ضمن آن به صورت اجمالی به قاعده بودن عدالت پرداخته و دیگر اشاره­ای به مبانی بحث یا طرح و نقد دیگر نظریات و یا ادله­ی این قاعده و آثار و ثمرات آن ننموده­اند. در حالی که رساله­ی حاضر در ضمن طرح تمامی نظرات موجود، به صورت مبنایی تمام این دیدگاه­ها را به نقد و بررسی گذاشته است.

 

از جنبه­ی حقوقی نیز هر چند در این رساله­ها و پایان­نامه­ها به نوعی جایگاه انصاف مورد بررسی قرار گرفته ، ولی اولاً به صورت مبنایی ارزیابی نشده، ثانیاً به جنبه­ی فقهی قاعده پرداخته نشده است و در این رساله هر دو جنبه در نظر گرفته شده است.

 

5- سؤالات اصلی و فرعی تحقیق

 

در این رساله در پی پاسخ به یک سؤال اصلی می­باشیم و آن این که:

 

 آیا می­توان عدالت و انصاف را به عنوان یک قاعده­ی فقهی و حقوقی ارائه کرد و فقیه یا قاضی با استناد به آن حکم صادر نماید؟

 

 سؤالات فرعی که در این باره پاسخ به آن ضروری است، عبارت است از:

 

 

1. آیا عدالت و انصاف از منظر حقوق اسلامی دو مفهوم متمایز با یکدیگرند؟

 

1. آیا عقل بشر می­تواند مفهوم و مصداق عدالت را درک کند؟

 

6- فرضیه یا فرضیات

 

 فرضیه­ی اصلی:

 

عدالت و انصاف هدف قواعد فقهی و حقوقی است و نمی­توان آن را به عنوان یک قاعده­ی فقهی و حقوقی ارائه داد.

 

فرضیه­ی فرعی :

 

 

1. در حقوق اسلامی عدالت به معنای اعطای حق ذیحق با انصاف در یک معنا به کار برده می­شود و تفاوتی میان این دو واژه وجود ندارد؛ البته اگر منظور از عدالت عمل به قانون موضوعه است با انصاف متفاوت است.

 

1. مفهوم عدالت قابل درک به وسیله­ی عقل است و عقل می­تواند مصادیق عدالت را دریابد.

 

 7- روش و نوع تحقیق:

 

در این پژوهش سعی برآن بوده که با جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب، و تحلیل و بررسی آن­ها امکان وجود چنین قاعده­ای در نظام حقوقی اسلام مورد تحلیل وبررسی قرار گیرد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه­ای بوده و نوع پژوهش بنیادی و تحلیلی است.

 

 9- محدودیت­ها و تنگناهای تحقیق:

 

هرچند در نظر اول ظاهراً درباره­ی عدالت منابع بسیار زیادی وجود دارد؛ لیکن بدیهی است به وجود آوردن قاعده­ای که به نحو عام الشمول بر تمامی ابعاد، نظریات و فتاوای فقهی و حقوقی تأثیرگذار باشد، انصافاً کاری دشوار است؛ سختی کار آن زمان بیشتر جلوه می­کند که با مفهومی مثل عدالت روبه­رو باشیم که:

 

 اولاً دارای جنبه­های مختلف فلسفی، اخلاقی، حقوقی و فقهی است و مطالعه­ی این ابعاد برای درک بیشتر نظریات و ارائه­ی مبنای صحیح، ضرورت داشته باشد. عدم آشنایی با بسیاری از مبانی مطرح در این علوم و اصطلاحات به کار رفته در آن­ها، دشواری تحقیق را دو چندان می­کند.

 

ثانیاً هیچ سابقه­ی پژوهش مستقل پیرامون مرجع تشخیص مصداق عدالت، در کتب وجود ندارد و  نظریات در این­باره غیر مستدل ارائه شده است. با توجه به این که برای ارائه­ی نظر نهایی لازم بود موضع گیری در مورد مرجع تشخیص مصادیق عدالت تبیین گردد، به فحص پیرامون نظر بزرگان در این­باره پرداخته شد، ولیکن از هیچ کدام از کسانی که به صورت بسیار مفصل درباره­ی مفهوم عدالت و حسن آن بحث کرده­اند، اعلام نظری در مورد مرجع تبیین مصداق عدالت پیدا نشد؛ از این­رو استخراج  نظریات در این زمینه از بین سخنان بزرگان، زمان زیادی برد.

 

تمام این مشکلات در حالی بود که در انتهای تدوین اولیه­ی رساله ، کتاب قاعده­ی ­عدالت به چاپ رسید و نظریات پیرامون این قاعده به طور واضحی مطرح گشت و همین امر موجب شد که با توجه به طرح آن نظریات، در نگارش این رساله یک تجدیدنظر جدی صورت پذیرد و ارائه­ی این تحقیق به تأخیر بیافتد. 

 

 10- طرح کلی رساله 

 

از آن جا که رساله­ی حاضر، هم دارای جنبه­ی فقهی و هم حقوقی است، ضروری بود که پس از طرح مفاهیم و مبانی کلی، به طور جداگانه، هر کدام از قاعده­ی فقهی و حقوقی عدل و انصاف مورد بررسی قرار داده شود؛ از این رو رساله در دو بخش طراحی شده و در هر بخش با دو فصل، مباحث از یکدیگر متمایز گردیده است:

 

در بخش اول طی دو فصل به تبیین مفاهیم و مبانی قاعده پرداخته و پس از معنا شناسی عدل و انصاف و بیان پیشینیه­ی تاریخی جایگاه آن، به طرح و ارزیابی مبانی ارائه شده در مورد توانایی درک عقل نسبت به مفهوم و مصداق عدالت، پرداخته شده است.

 

 بخش دوم نیز به دو فصل تقسیم­بندی شده است:

 

 فصل اول آن به طرح قاعده­ی فقهی عدل و انصاف، پیشینه­ی تاریخی قاعده، مقایسه­ی آن با قواعد و یا مباحث مشابه، ادله­ای که می­توان برای قاعده بیان نمود، پرداخته و در نهایت ضمن ارائه­ی نظریه­ی نگارنده نسبت به وجود چنین قاعده­ای، نظرات و ادله­ی قاعده مورد ارزیابی قرار می­گیرد.

 

در فصل دوم، عدالت و انصاف را به عنوان قاعده­ای حقوقی در نظر گرفته و ضمن بیان قاعده، پیشینه­ی تاریخی آن و مقایسه با مباحث مشابه، پذیرش قاعده مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نظریه­ی نگارنده درباره­ی جایگاه عدالت و انصاف در حقوق ایران ارائه می­گردد.

 

[1] . « اى عجب که دیگران به روح اسلامى نزدیک مى‏شوند، ولى فقهاى ما توجه ندارند که اصل «ان اللَّه یأمر بالعدل و الاحسان» به منزله روح و مشخص سایر مقررات حقوقى اسلامى است و لهذا بر ظواهر و قوالب جمود مى‏کنند و روح را از دست مى‏دهند.» [مرتضی مطهری، یادداشت‏ها، (تهران: صدرا، چاپ سیم) ج 3، ص 271] « عدل از نظر اسلام خود مقیاس است و به اصطلاح اصولیون در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات آنها. اهمیت مطلب در این است که از نظر اسلام عدالت مقیاس دین است، نه دین مقیاس عدالت.» [همان، ج‏1، ص: 52]

 

[2] . مهدی مهریزی، عدالت‏به مثابه قاعده فقهى، نقد و نظر، تیر 1376، شماره 10-11، ص184-196

 

[3] . حسنعلی علی اکبریان، قاعده­ی عدالت در فقه امامیه، (قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386، چاپ اول)

 

[4] . محمد اصغری، عدالت به مثابه­ی قاعده­، (تهران: اطلاعات، 1388، چاپ اول)

 

[5] . محمد هاشم پورمولا، رساله دوره دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)،1388

 

. حمیدرضا سیف، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، مجتمع آموزش عالی قم، دانشگاه تهران،1379

 

. محمدرضا ظفری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه شهید بهشتی

 

. یدالله زحمتکش، پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (علیه السلام) 1375

 

. بهرام اخوان کاظمی، رساله­ی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران،1377

 

. مرضیه اخلاقی، رساله­ی دکتری فلسفه تطبیقی، تربیت مدرس قم، 1381

 

. رضا آجرلو، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز،1378

 

. مهرداد محمودی یزدانی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، 1380

 

[13] . محمد رضا رضوی زادگان، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، 1374

 

معناشناسی عدل

 

 

1. معنای لغوی عدل:

 

در زبان عربی واژه ی «عدل» مصدر فعل «عَدَلَ» است که اهل لغت برای آن معانی زیادی را مطرح نموده­اند؛ منحرف نشدن از حق و آن‌چه هر نفس سلیمی آن را راست و درست می‌بیند (استقامت)، میانه­روی در امور، حدوسط میان افراط و تفریط و مساوات، از جمله­ی این معانی است.

 

دیگر معانی عدل با توجه به کاربردهایی که در جمله دارد، در نظر گرفته شده، مانند اینکه: «خداوند عادل است، یعنی او متمایل به هوا و هوس نمی شود»، و «رجلٌ عدلٌ یعنی فردی که قولش و حکمش مورد رضایت از طرف مردم است.» در مواردی نیز عدل به معنای مثل ، نظیر ، معادل ، تاوان، فدیه و جزاء آمده است.

 

برخی بر این عقیده اند که معنای اصلی عدل همان مستقیم بودن، راست بودن و عدم انحراف است و دیگر معانی فرع براین معناست؛ مؤید این معنا، معنای مخالف واژه‌ی عدل است؛ لغت شناسان بالاتفاق در معنای عدل گفته­اند «هوضد الجور» و جور را این­گونه تعریف کرده­اند : «عدول و میل از راه میانه و حدوسط» یا «عدول از حق».

 

نظر دوم در این­باره این است که همه­ی معانی عدل به معنای برابر بودن، استواء و مساوات برمی­گردد و عدالت یعنی برقرار نمودن مساوات و داشتن هماهنگى در کارها، در عدالت به هر کسى سهم بایسته داده مى­شود و بنابراین همگان در رسیدن به سهم خود و قرار گرفتن در جایگاه بایسته خود برابـر مى­شوند؛ این معنا با تمام معانی گفته شده سازگاری دارد، حتی در جایی که عدل به معنای “شرک ورزیدن” است، منظور عدیل و مساوی قرار دادن چیزی یا کسی با خداوند است. ایشان برخی از آیاتی را که وا‍­ژه­ی عدل در آن­ها به­کار رفته را به عنوان  شاهدی بر ادعای خود می­آورند و در همه­ی آن­ها عدل را به مساوات معنا می­کنند. به ­علاوه، معنای مثل، نظیر و فدیه نیز با مساوات یا تساوی تناسب بیشتری دارد؛ در حالی­که این معانی با استقامت، راست بودن و عدم انحراف همخوانی ندارند.

 

می­توان گفت اگر منظور از مساوات،  برقراری مساوات و اعطای حق ذیحق است، معنای عدم انحراف و حدوسط افراط و تفریط معنای عام است و برقراری مساوات معنای خاص؛ به این معنا که اگر عدالت به عنوان یک صفت انسانی که حاکی از وجود ملکه­ای در نفس باشد، در نظر گرفته شود، به معنای عدم انحراف و حد وسط میان افراط و تفریط است؛ ولی هرگاه عدالت در عمل و رفتار افراد با یکدیگر لحاظ شود، معنای برقراری مساوات و دادن حق ذیحق می­دهد. هر شخصی که در رفتارش با دیگران عادلانه برخورد می­کند، لزوماً دارای ملکه­ی نفسانی عدالت نیست؛ زیرا ممکن است به افراط و تفریط­هایی در دیگر اعمالش – که شاید در ارتباط با اجتماع نیست- دچار باشد، ولیکن هر کس این صفت اخلاقی و ملکه­ی نفسانی عدالت را داراست، از آن­جا که عدالت حاوی جمیع فضایل است، این ملکه در همه­ی اعمال فردی و اجتماعی او – از جمله قضاوت و رفتار اجتماعی- بروز و ظهور  می­کند و حتماً مساوات را نیز برقرار می­کند. در حقیقت یکی معنای اخلاقی عدالت و دیگری عدالت اجتماعی است. با این مبنا عدالت اخلاقی به عنوان یک فضیلت فردی معرفی می­شود که سرچشمه و آغاز همه­ی خیرهاست و عدالت اجتماعی فرع بر آن معرفی می­گردد. در حالی که اگر معنای اصلی و اولیه­ی عدالت را مساوات بدانیم و این رابطه­ی عموم و خصوص مطلق را قائل نباشیم، عدالت اجتماعی در حقیقت سرچشمه و سر منشأ همه­ی خیرهای افراد خواهد شد و این همان نگاهی است که فیلسوفان حقوق غربی به آن قائلند. با چنین معنایی که از مساوات ارائه شد، معنای عدم انحراف معنای اصلی عدالت می­شود و همه­ی معانی به نوعی به آن بازگشت می­کند.

 ولی اگر برای مساوات معنایی اعم از تعادل و میانه­روی و هم چنین اعطای حق ذیحق در نظر بگیریم، در این صورت مساوات هم در برگیرنده­ی صفت برتر و فضیلت والای نفسانی -که افضل و جامع همه­­ی فضایل اخلاقی است– می­شود و هم حاوی معنای اجتماعی عدل می­گردد و از این نظر می­توان گفت به واقع همه­ی معانی بازگشت به مساوات می­کند. شاید این که علامه طباطبایی نیز در تبیین معنای عدل بیان کرده:

 

 « عدل به معناى ملازمت با راه میانه و گریز از افراط و تفریط در کارهاست. و البته این معناى مفهومى عدل است و گرنه حقیقت عدل مساوات را برقرار نمودن و هماهنگى در کارها داشتن است.»

 

از همین جهت است.

 

با این حال برخی معتقدند که این معانی (یعنی مساوات و عدم انحراف) هردو معنای حقیقی واژه‌ی عدل هستند و ثمره‌‌‌‌‌ای بر این‌که قائل باشیم رابطه‌ی آن دو به نحو اشتراک است و دو مفهوم، مغایر یکدیگر شناخته شوند یا به عنوان دو لفظ متواطی شمرده شده و وجه جامعی بین آن‌ها در نظر گرفته شود، مترتب نیست.

 

 در زبان فارسی نظیر همین معانی برای عدل و عدالت آمده است: داد کردن، داد دادن، نهادن هر چیزی به جای خود، حد وسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف داشتن، عدالت مقابل ظلم، داد، اندازه و حد اعتدال.

 

البته داد در فارسى هر چند امروز مرادف کلمه عدل شمرده می­شود، ولى در اصل به معنى قانون است. درکتاب ایران از نظر خاورشناسان آمده: « کلمه خاص جدید آن دوره براى مفهوم قانون در فارسى باستان، دات (داد) بود که معمولى گردید.» در حالی ­که عدل در عربى معنایی اعم از آن دارد .

 

در زبان انگلیسى واژه­های “, righteousness, justice, impartiality fairness”به معنای “عدل وعدالت” استعمال شده است.

 

2 . معنای عدل در قرآن

 

واژه ” عدل “و مشتقات آن 29 بار در قرآن کریم ذکر شده است. می‌توان معانی این واژه را در قرآن به پنج دسته تقسیم نمود:

 

 

1. حد وسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف و اعطاء حق ذی حق در برابر جور. آیه‌ی
   « إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان» از جمله‌ی این آیات است .

 

1. مثل ونظیر؛ آیه‌ی « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ……. أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً… » به همین معنا از عدل اشاره دارد .

 

1. معادل، تاوان، فدیه و جزاء؛ ازجمله آیاتی که در آن‌ها عدل به معنای مذکور است، می‌توان به آیه‌ی« وَ اتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَ لا یُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ »اشاره نمود .

 

1. موزون بودن وتقسیم به تساوی و متناسب، معنای دیگری است که واژه‌ی عدل در قرآن کریم دارد و آیه‌‌ی « الَّذی خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلَک» را می‌توان به عنوان نمونه برای این معنا ذکر نمود.

 

1. معنای پنجمی که در آیات برای عدل می‌توان ارائه نمود، شرک ورزیدن، روی برگرداندن از حق، اعوجاج و انحراف می‌باشد؛ این معنا را در آیاتی نظیر «« ثُمَّ الَّذینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُون» می‌توان یافت.

 

علت بیان این معانی و طرح نمونه‌هایی از آن مشخص نمودن قلمرو بحث این رساله می‌باشد؛ آن‌چه در این رساله از واژه‌ی عدل در قران کریم مدنظر است، فقط معنای عدل در آیات دسته‌ی اول می‌باشد – که البته مصادیق بیشتری از آیات دربرگیرنده‌ی همین معنا از عدالت است- و دیگر معانی که در آیات دیگر مطرح شده­اند در گستره­ی مباحث این نوشتار قرار نمی­گیرد .

 

[1]. جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، (قم: نشر ادب حوزه، 1405ه ق، چاپ دوم) ج 11،  ص 430؛ مجد الدین محمدبن یعقوب الفیروز آبادی، القاموس المحیط، (بیروت:  مؤسسه دار الاحیاء التراث العربی، 1412ه ق، بی­چا) ج 4، ص 13؛ إسماعیل بن حماد الجوهری، الصحاح، (بیروت: دار العلم، 1762ه ق، چاپ چهارم) ج 5، ص 1760

 

 

.[2] احمد الفیومى، مصباح المنیر ،(قم : نشر مؤسسۀ دارالهجره ، 1405، چاپ اول)ص 49 ؛ فخرالدین الطریحی،  مجمع البحرین، تحقیق السید أحمد الحسینی(بیروت: مکتب النشر الثقافه الإسلامیه

 العصریه،1408 ه ق، چاپ دوم) ج 3، ص 133 

 

 

[3] .خلیل الفراهیدی، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و إبراهیم سامرائی، (بیروت: مؤسسه دار الهجره، 1409ه ق، چاپ دوم) ج 2، صص 38-40؛ مرتضی الزبیدی، تاج العروس، تصحیح علی شیری، (بیروت: دار الفکر، 1414 ه ق  ) ج 15، صص471

 

 

[4] . ابوالقاسم الراغب الاصفهانی، ، مفردات غریب القرآن، (بی جا: دفتر نشر کتاب، 1404 ه ق، چاپ دوم) ص325؛ أبو الحسین أحمد بن فارس زکریا، المعجم المقاییس اللغه، تصحیح عبد السلام محمد هارون، (بیروت: مکتبه الإعلام الإسلامی، 1404 ه ق، بی­چا) ج 4 ، ص246

 

 

[5] . محمد ابن الأثیر، النهایه فی غریب الحدیث، تصحیح محمود محمد الطناحی، (قم : مؤسسه إسماعیلیان، 1364 ه ش، چاپ چهارم ) ج3، ص 190؛ جمال الدین ابن منظور، پیشین، ص 430

 

 

[6] . إسماعیل بن حمادالجوهری، پیشین، ص1760؛ خلیل الفراهیدی، پیشین، ص40

 

 

[7] . فخرالدین الطریحی، پیشین،  ج 3، ص 133؛ محمد بن عبد القادر،  مختار الصحاح، به تصحیح أحمد شمس الدین، (بیروت : دار الکتب العلمیه، 1415 ه ق، چاپ اول) صص172 و222؛ ابن الأثیر، پیشین، ص190

 

 

[8] . [ر.ک. إسماعیل بن حماد الجوهری، پیشین، ص1760؛ مرتضی الزبیدی، پیشین، ص471؛ جمال الدین ابن منظور، پیشین، ص 430] ازاین­رو برخی از فقها در کتب خود این معنا را برای عدالت برگزیده­اند. [ر.ک. أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، به تصحیح محمد تقی الکشفی (تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، 1387 ه ق ، چاپ سوم) ج8 ، ص 217؛ محمد بن منصور بن أحمد ابن إدریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ، (قم: مؤسسه النشر الإسلامی، 1410ه ق ، چاپ دوم) ج2، ص117؛ مرتضى الأردکانی، رساله فی العداله، (قم:  بی­نا، 1402 ه ق ، ملحقات کتاب اجتهاد و تقلید) ص99 ؛ علی المشکینی، مصطلحات الفقه،(نرم افزار جامع فقه اهل البیت) ص 369

 

 

[9] . معروف است ” یعرف الاشیاء باضدادها “

 

 

[10] . إسماعیل بن حماد الجوهری، پیشین، ج2، ص617 ؛ ابن الأثیر، پیشین، ج1، ص313 ؛ خلیل الفراهیدی، پیشین، ج6 ، ص176

 

 

[11]. الراغب الأصفهانى، پیشین، ص103؛ خلیل الفراهیدی، پیشین، ج2، ص38

 

 

[12] . [الراغب الأصفهانى، پیشین، ص226؛ أحمد بن فارس الزکریا، پیشین، ص246 ] بسیاری از فقها نیز این معنا را به عنوان معنای اصلی عدالت انتخاب نموده­اند. [ر.ک. احمد الخوانساری، جامع المدارک، تعلیق علی أکبر الغفاری، (تهران:  مکتبه الصدوق، 1364، چاپ اول) ج4، ص67؛ محمد جوادالعاملی، مفتاح الکرامه، تحقیق وتعلیق محمد باقر الخالصی (قم: مؤسسه النشر الإسلامی،1422ه.ق ، چاپ اول ) ج8 ، شرح ص 258]

 

[13] . از این روست که ارسطو عدالت را به  عدالت عام – ناظر به معنای اول- و عدالت خاص – ناظر به معنای دوم- تقسیم نموده است. [ر.ک. ارسطو، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه محمدحسن لطفی، (تهران: طرح نو، کتاب پنجم) ص 169]

 

[14] . ر.ک. ص 12رساله، عدالت در اصطلاح علم اخلاق

 

[15] . محمد حسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، (قم: جامعه المدرسین حوزه علمیه، بی­تا)، ج 5، ص101

 

 

[16] . ر.ک. سید علی‏ الموسوی القزوینی، رساله فی العداله، (بی جا، بی نا ، 1297 ه ق‏ ، ملحقات کتاب الرسائل)، ص18؛ عبد اللَّه بن محمد حسن‏ المامقانی، حاشیه على رساله فی العداله، (نرم افزار جامع فقه اهل البیت) ص251

 

 

[17] . محمدمعین، فرهنگ فارسی (تهران: امیرکبیر، 1362ه ش) ج 2، صص 2279 و 2282، علی اکبر نفیسی، فرهنگ نفیسی، (تهران: بی نا، 1317ه ش ) ج1، ص 427

 

 

[18] . به نقل از مرتضی مطهری، یادداشتها، پیشین، ج‏6، ص: 219

 

 

[19] . علی محمد حق شناس و دیگران، فرهنگ معاصر هزاره، (تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1382ه ش، چاپ دوم) ص871 ؛ حارث سلیمان الفاروقی، المعجم القانونی (بیروت:‌ مکتبه لبنان،1991م، چاپ سوم) ج1، ص16

 

 

[20] . گرچه ابن منظور برای استعمالات عدل در قرآن چهار وجه ذکر کرده است  : «اول عدل در حکم “فاحکم بینهم بالعدل “، دوم عدل در قول “وإذا قلتم فاعدلوا  “، سوم عدل به معنای “فداء لا یقبل منها عدل “و چهارم عدل در معنای شریک گرفتن” ثم الذین کفروا بربهم یعدلون”.»(لسان العرب ،پیشین، ص432) ولی با دقت بیشتر می­توان آن‌را به پنج دسته تقسیم کرد .

 

 

[21] . نحل: 90

 

 

[22] . هم چنین آیات « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً » (نساء: 3) و «وَ تَمَّتْ کَلِمَهُ رَبِّکَ صِدْقاً وَ عَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِکَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیم » (انعام: 115) نیز بر این معنا دلالت می‌کنند .

 

 

[23] . المائده : 95

 

 

[24] . البقره :  123 ؛ آیه‌ی«وَ ذَرِ الَّذینَ اتَّخَذُوا دینَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً وَ غَرَّتْهُمُ الْحَیاهُ الدُّنْیا ……. وَ إِنْ تَعْدِلْ کُلَّ عَدْلٍ لا یُؤْخَذْ مِنْها» (الانعام : 70) نیز از جمله‌ی همین آیات است .

 

 

 .[25] الإنفطار: 7

 

 

[26] .پیرامون این معانی به عنوان نمونه می‌توان ر.ک. الراغب، پیشین، ص 226؛ احمدبن علی الطبرسی، تفسیر مجمع البیان، (بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، 1415ق، چاپ اول) ج1، صص199-200

 

 

[27]. انعام : 1

طرح مساله

 

 

 طبق ماده 2 ق.آ.د.م « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون در خواست نموده باشند». بنا براین زمانی که به حقوق ثابته اشخاص حقیقی و حقوقی تجاوز می شود یا مورد انکار و تردید قرار می گیرد، در این صورت، بر اساس قانون فوق، اشخاص می توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به مراجع دادگستری مراجعه کرده و از مقامات قضایی، رسیدگی به حقوق مورد ادعایشان را بخواهند. بعد از جری تشریفات قانونی و رسیدگی به درخواست متقاضی، در صورتی که دعوا در چارچوب  مقررات وضوابط قانونی طرح شده باشد، منجر به صدور رای می گردد. در این بین به دلیل اینکه انسان جایز الخطاست وممکن است دچار اشتباه و لغزش شود، امکان متضرر شدن طرفین دعوی از رای صادره در مرحله نخستین وجود دارد، بنابراین باید ترتیبی اتخاذ شودتا هر دعوا بتواند دوبار مورد قضاوت قرارگیرد. برای نیل به این هدف، طرق شکایتی که اکنون از آن به مرحله تجدیدنظر یاد می شود قابل طرح می باشد. عنوان تجدیدنظر در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری تحت عنوان استیناف ودر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تحت عنوان پژوهش به کار برده شده است. اصطلاح تجدیدنظر نخستین بار در ماده 17 لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب بجای پژوهش پیش بینی گردید. از سال1379تجدیدنظردرمفهوم پژوهش استعمال گردید. برقراری تجدیدنظر به عنوان یک اصل و یکی از مراحل رسیدگی، علاوه بر اینکه اثردرمان کننده دارد، اثر پیشگیرانه نیزدارد. درواقع اگرقاضی رسیدگی کننده بدوی که به دومرحله ایی بودن رسیدگی واقف می باشد، با دقت نظر و احتیاط به پرونده رسیدگی کرده و انشای رای می نماید. در نتیجه برقراری اصل تجدید نظر برای تضمین قضایی شایسته است.                                                         

 

 

برای اصحاب دعوا اعم از خواهان که در پی اثبات ادعای خود می باشد و خوانده که در مقام دفاع از خود با توجه به  ادعای خواهان است، تضمیناتی برای برقراری عدالت که همواره پیشه کلیه قضات محترم می باشد ضرورت دارد،

 

 

1که آنان را از سهو و خطای قضات یا از بیدادگری آنها محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق  درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می شود. بنابراین طرق شکایت بطور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده، برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی را فراهم نمایند. اصحاب دعوا اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، در مقام تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاههای بدوی، دارای یکسری حقوق و امتیازاتی می باشندکه گاهی از آن مطلع نمی باشند ودر مواقعی نیز عبارات به کار برده شده در قانون در این موارد مبهم می باشدکه این موضوع، باعث سر درگمی افراد عادی حتی وکلا و قضات دادگستری گردیده است. عدم آگاهی تجدیدنظرخواه از حقوق و ضمانت اجرای آن، خود گاهی موجب تضییع حق مشارالیه در مرحله تجدیدنظرخواهی شده ودست وی را از رسیدن به حق وحقوق مسلم،کوتاه میکند. همچنین وجود ابهام، اجمال، سکوت قانون و بعضا تعارض در قوانین موجبات اصدار آرای متضاد را فراهم آورده است.                                         

 

 

 دیوان عدالت اداری، به عنوان بالاترین مرجع اداری، صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات از آرای صادره از مراجع اداری و سازمانها را برعهده دارد و مهمترین رکن ناظر و تضمین کننده سلامت اداری درکشور درخصوص امور اداری می باشد. درعمل قضات دیوان عدالت اداری، به دلیل اینکه هر انسانی درمعرض خطا و نسیان است        « الانسان محل سهو ونیسان» امکان اینکه درتشخیص حق از باطل دچار اشتباه شوند فراوان است. بنابراین در مرحله تجدیدنظرکه بار دیگر پرونده در مرجعی بالاتر رسیدگی می شود این خطای احتمالی مرتفع می شود و نهایتا حکم صادره در مرحله بدوی درصورت احتمال اشتباه نیز، رفع اشتباه از آن شده و با اطمینان به صحت صدور به مرحله اجرا وعمل در می آید. ولی این مستلزم این است کسی که از حکم بدوی صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خواست تجدیدنظرخواهی می کند به حقوق خود ملتفت بوده و ضمانت اجرای آن را بداند.                              

 

 

  شورای حل اختلاف که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی و رفع اختلافات محلی و نیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری بر خوردار می باشد تشکیل شده و در دنیای امروزی به واسطه پیشرفت

 علوم و تکنولوژی و توسعه جوامع بشری و صنعتی شدن آن مردم علاقمند به رفع اختلافات خود خارج از دادگاه هستند و از طرفی رسیدگی در شورا تشریفات و مقررات آیین دادرسی را نداشته و رسیدگی در آن از سرعت زیادی برخوردار بوده و طولانی بودن دادرسی در دادگاهها و عدم دسترسی  

 

 

2  راحت تر به دادگاهها را در پی ندارد. برای طرح دعوا در شورا در بدو امر، خواهان باید درخواست کتبی و شفاهی خود را به شورا ارائه  ودرخواست رسیدگی نماید. بعد از رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، قاضی شورا اقدام به صدور رای می نماید، در صورتی که یکی از طرفین دعوا، از رای صادره متضررشده، در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم و ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن می تواند از رای صادره درخواست تجدیدنظرخواهی کرده و رسیدگی مجدد آن را بخواهد که این موضوع در صورتی به نحو احسنت انجام می پذیرد که تجدیدنظرخواه به حقوق خود وضمانت اجرایی آن آگاهی داشته باشد.                                                                                                              

سوالات تحقیق:

 

 

سوالات اساسی مطروحه درباره قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن به قرار زیر است:

 

 

1) با توجه به اینکه معمولا دادگاه تجدیدنظر، برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی، جلسه رسیدگی تعیین نمی کند نحوه طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر چگونه است؟                        

 

 

 

2)چنانچه دادخواست تجدیدنظر به صورت ناقص به دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تقدیم شود تکلیف چیست؟      3) ضمانت اجرای عدم واریز هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی از سوی تجدیدنظرخواه چیست؟

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پایان نامه، ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها، مطالب جمع آوری شده، سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری به عمل آمده است. لذا روش تحقیق، روش توصیفی، تحلیلی است.                                                          تقسیم بندی مطالب     مطالب این پایان نامه در سه فصل به شرح ذیل مطالعه میشود .

 

در فصل نخست تعاریف و مفاهیم مربوط به موضوع، در فصل دوم  قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آراء دادگاهها و در فصل سوم قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آرای شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است.