وبلاگ

   ضرورت تش‍‍کل و همانندی (صلح) از واکنش منطقی روح انسان در قبال هرج و مرج، عدم ثبات و پراکندگی، و کوشش وی برای بارور ساختن استعداد های طبیعی همنوعان و محیط اطراف خود پدید می آید. بنیان گذاران جوامع مختلف انسانی یا معماران اجتماعی که بر اثر فراهم آوردن اوضاع احوال مناسب، در قبال این ضرورت از خود واکنش نشان داده اند، در وهله نخست و با نشان دادن وجوه مختلف اشتراکات اجتماعی وجدان خفته ی مردم را بیدار کرده و سپس میان آنان وحدتی را که لازمه ی صلح است پدید آورده اند. (دکتر فلسفی ،1389)

آنچه که مورد بررسی قرار می گیرد دلایل و عدم توجه به جنگ خواهی یا میل به ایجاد جنگ، در طول قرنها و بخصوص قرن اخیر، در ضمن اعلام همیشگی کشور های مختلف به جنگ ستیزی، صلح خواهی و عدالت گستری می باشد.

 

با نگاهی واقع بینانه و موشکافانه به قوانین مختلف بین المللی تصویب شده توسط اجتماع کشورها در زمینه های منع جنگ، ایجاد صلح و امنیت و یا قوانین بین المللی بشر دوستانه، می توان توجه ذهنی و میل به برهم زدن صلح را در وجدان عدالت خواه مصوبان این قوانین کشف کرد.

 

حقوق بین الملل بشر دوستانه که زیر مجموعه ی حقوق بین الملل می باشد، با محدود کردن صدمات و لطمات ناشی از مخاصمات مسلحانه  و ممنوع کردن استفاده از برخی سلاح ها، از افراد نظامی و غیر نظامی و نیز اهداف غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه حمایت می کند. حقوق بین الملل بشر دوستانه در اساس شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو می باشد. حقوق لاهه مشتمل بر عهد نامه های 1899 و 1907 و حقوق ژنو مشتمل بر عهد نامه های چهار گانه 1949 و پروتکل های 1977 الحاقی به آن عهدنامه هاست.(ضیائی بیگدلی، 1381)

 

آیا ظاهر صلح جویانه این قوانین که اشاره شد قادر به ایجاد صلح پایدار بوده اند؟

 

جهت بیان بیشتر مسئله اشاره دارم به این نکته که:

 

عهد نامه ژنو در مورد سلاح های متعارف که در سال 1981 جهت امضای کشورها مفتوح شد و از 2 دسامبر 1983 لازم الاجرا گردید، مشتمل بر یک یادداشت مقدماتی، متن و سه پروتکل ضمیمه می باشد.

 

 

1. پروتکل شماره یک در مورد…..علت ممنوعیت استفاده……

 

1. پروتکل شماره دو در مورد ممنوعیت کاربرد……..

 

1. پروتکل شماره سه در مورد ممنوعیت استفاده از…… (ضیائی بیگدلی، 1381)

 

آنچه مد نظر است که در این موضوع پایان نامه مورد بحث قرار گیرد این مطلب می باشد که آیا به جای نگارش ممنوعیت استفاده، ممنوعیت

 کاربرد و…که در قوانین مصوبه ی بین المللی اکثراً به چشم می خورد، اگر ممنوعیت تولید، ممنوعیت ساخت و… در قوانین بین المللی وجود داشت برای ایجاد صلح و جلوگیری از مسلح شدن کشورها برای جنگ های احتمالی آینده در مقابل یکدیگر مناسب تر نبود؟

 

به نظر می رسد تولید و ساختن سلاح های نظامی برای هدفی جز استفاده کردن از آنها علیه بشریت(حال به هر دلیل) درآینده و برهم زدن صلح نمی باشد.

 

بیان سوالات تحقیق:

 

 

1. آیا صلح مسلح فی نفسه می تواند امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد؟

 

1. چه راهکارهای حقوقی برای مقابله و منع کشورها از تسابق تسلیحاتی وجود دارد؟

 

1. آیا فرض بلا استفاده ماندن ابزار و تجهیزات نظامی تولید شده در یک کشور قابل قبول است؟                            

 

فرضیه ها:

 

 

1. بله، بر اساس سوابق تاریخی، صلح مسلح می تواند امنیت بین المللی را با مخاطره روبرو سازد.

 

1. از جمله راهکارهای مناسب حقوقی جهت مقابله با تسابق تسلیحاتی که مورد نظر می باشد؛ ممنوعیت تولید و ساخت تجهیزات نظامی و همچنین مجرم و مسئول شناختن اولین کشورهای استفاده کننده از تکنولوژی برای مقاصد نظامی و مسلح کردن کشور خود در زمان صلح می باشد.

 

1. خیر، استفاده از وسائل و تجهیزات تولید شده قابل پیش بینی است. چرا که اگر استفاده از آنها ضرورت نداشت تولید آن ها امری ضایع می نمود.

 

ضرورت انجام تحقیق:

 

  آنچه انجام این تحقیق را ضروری کرده، مسابقات تسلیحاتی کشورها و مسلح شدن آنها در زمان صلح بدون در نظر گرفتن تهدیدات در آینده با توجه به وجود این سلاح ها می باشد. و اینکه هیچ توجهی از سوی مجامع بین المللی به این مهم نشده که مسلح شدن کشورها در زمان صلح به یقین جز در پی داشتن جنگ و بر هم زدن امنیت و صلح بین المللی را در پی نخواهد داشت چرا که تجهیزات و تسلیحات به وجود آمده این خطر را بهمراه خواهد داشت که روزی مورد استفاده قرار گیرند و تهدیدی جدی برای بر هم زدن صلح و امنیت بین المللی می باشند.

 

هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق:

 

   هدف از انجام تحقیق پیش رو جهت آشنایی دانشجویان و محافل علمی حقوقی به اهمیت بحث و همچنین متوجه کردن کشورها و سازمانهای خواهان صلح بین المللی به مسئله ی صلح پیشگیرانه و جلوگیری از حالت صلح مسلح جهانی می باشد. در طول زمانهای مختلف اقدامات زیادی برای بر قراری صلح صورت گرفت ولی این اقدامات کلاً یا بعد از جنگ ها بوده و یا برای رفع جدال و پایان دادن به درگیری صورت گرفته و اگر قوانین یا موافقت نامه هایی برای جلوگیری از جنگ و برپا کردن صلح و آرامش به تصویب رسیده بعضاً تلاشهای جدی نتیجه دار در مورد آنها انجام نشده و یا اینکه از طرق اشتباه و نامناسب برای رسیدن به هدف درست و عالی استفاده شده که این خود رسیدن به هدف مطلوب را ممکن نمی سازد.

 

روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه:

 

   برای بررسی این موضوع از روش کتابخانه ای استفاده و علاوه بر کتب و مقالات مرتبط، رویه ی قضایی بین المللی و اسناد بین المللی و سایتهای معتبر تخصصی نیز به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تلاش شد بدلیل به روز بودن موضوع کاربردی ترین مسائل مرتبط مطرح و تحلیل شود.

 

ساماندهی تحقیق:

 

   این مجموعه در سه فصل جمع آوری گردیده که ابتداً با توضیحات و تعاریف حقوقی از جنگ و صلح و سپس بیان موانع جهانی بر سر راه صلح ذهن خواننده را به سمت جدال خاموش جنگ و صلح سوق می دهد که فصل اول آن به تبیین تعاریف و مفاهیم می پردازد. در فصل دوم حرکتهای تاریخی در دورانهای مختلف جهت برقراری صلح، که مسلماً برای صلح داخلی بوده، بیان شده است و در فصل آخر اقدامات عملی کشورها و سازمانهای بین المللی در زمان صلح مسلح جهانی مورد بررسی 

 با امعان نظر به نقش ضابطان دادگستری به عنوان ارگان اجرایی دستگاه قضا ، استفاده از ضابطان قضایی کارآزموده در مراحل مختلف دادرسی کیفری و رعایت حقوق اساسی متهم درراستای تأمین اصل 32 قانون اساسی ، انتخاب و بررسی موضوعی مرتبط با ضابطان دادگستری در فرایند دادرسی جزایی گامی شایسته در جهت اجرای هر چه توانمندتر قوانین خواهد بود. )آشوری، 56، 1379) آنچه مسلم است به موجب ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری نیروی انتظامی به عنوان ضابطان دادگستری معرفی شده اند و شرح وظایف،ضابطان نیز در همین ماده آمده است و از سوی دیگر به موجب ماده 2 قانون تشکیل نیروی انتظامی،نیروی انتظامی سازمانی مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و زیر نظر وزارت کشور است.به عبارتی قوه قضاییه فاقد هرگونه نقشی در نصب،عزل،ارتقای درجه،تنزل درجه،تشویق و تنبیه ضابطان می باشد.این به آن معناست که مسؤلیت به عهده قوه قضاییه است بدون آنکه نقش فعالی در موجودیت آن داشته باشد.(آخوندی،23،1379) این تحقیق صرفا نگاهی به ضابطان و وظایف آن ها در چارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1387با نگرشی به لایحه آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوطه داشته و به آن دسته از کاستی های مقررات حاکم می پردازد که مقنن بدون تعیین رویه ای مشخص آن را لحاظ نموده است.از جهتی به منظور احیای روش های مناسب در تخصصی نمودن وظایف ضابطان دادگستری،از مباحث تطبیقی نیز استفاده شده تا قانون گذار با نگاهی نو همگام با شیوه های نوین جرایم به لحاظ تحولات علمی و اجتماعی و با عنایت به مقتضیات زمان به وضع قوانین مناسب اقدام نماید.

ضرورت و نوآوری تحقیق

 

        ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند .  جهات زیر را می­توان از عوامل مؤثر در انتخاب موضوع دانست:معرفی،تحلیل،تبیین و جستجوی قوانین و مقررات مناسب در جهت رعایت حقوق متهم و کشف علمی جرایم با توجه به شیوه های نوین ارتکاب جرم،استفاده از رویه عملی واحد در ارکان نظام حقوقی حاکم بر ضابطان دادگستری و احیای پلیس قضایی تحت امر مطلق قوه قضاییه از اهم مواردی است که نویسنده را وادار به نگاشتن این رساله نموده است.

 

4- سؤالات تحقیق

 

      در این قسمت نگارنده سوالاتی را مطرح ساخته که این سوالات همچون رشته های زنجیر بخش ها و فصل های پژوهش حاضر را به هم پیوند داده و مجموعه ای را در اختیار علاقه مندان موضوع قرار خواهد داد.

 

 

• آیا نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه است؟

 

• آیا وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه(پلیس قضایی)در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد؟

 

• در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است ؟

 

5- فرضیه ها

 

 1)نقش ضابطان دادگستری باتوجه به قوانین حاکم بر نظام قضایی کشور در حال حاضر چندان پاسخگوی نیاز­های جامعه نیست.

 

2)وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه (پلیس قضایی) در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد.

 

 3)در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است.

 

6- هدف ها و کاربردهای تحقیق

 

 پژوهش درخصوص ضابطان و شرح وظایف آنان به علت  فقدان جامعیت قوانین حاکم بر نقش ضابطان قضایی با امعان نظر به تحولات جامعه و روش­های پیشرفت ارتکاب جرم،  تلاش برای تحقق کارایی ضابطان قوه قضائیه و ارتقاء روحیه ی خدمتی و تأمین معشیت و تجهیز به ابزار علمی و امکانات فنی هماهنگ با فناوری نوین ، احیای پلیس قضایی جهت کاربردی تر کردن رسیدگی به پرونده ها به جهت تخصصی و حقوقی بودن عملکرد آنها و تسلط بر نحوه ی انجام وظیفه، نیاز به انجام یک تحقیق جامع در این زمینه را به خوبی نمایان می­کند.انتظار می­رود نتایج حاصل از این پایان نامه زوایای جدیدی از بررسی وظایف ضابطان دادگستری را به تحریر کشیده و راهنمای تحقیق در موارد مشابه قرار گیرد.

 

7- روش و نحوه ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

 

روش تحقیق حاضر تحلیلی –  توصیفی بوده که با استفاده از ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است.

 

8- ساماندهی تحقیق

 

تحقیق حاضر در دو فصل  گردآوری شده که هر فصلی از آن به دو بخش و هر بخش شامل چند مبحث و گفتار است.

 

فصل اول به تعریف و سیر تاریخی ضابطان و طبقه بندی آنان اختصاص یافته که طی دو بخش ، بخش اول تعریف ضابطان دادگستری و سیر تاریخی ضابطان و بخش دوم انواع ضابطان دادگستری و طبقه بندی آنان پرداخته و فصل دوم به وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و کاستی ها ،اشکالات قانونی ،ضعف ساختاری و تشکیلاتی آنان اختصاص یافته که طی دو بخش ، بخش اول وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و بخش دوم ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود و نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری پرداختیم.

 

        پیشینه ی توجه به امور کیفری را می توان در گذشته های دور اندیشه ی بشر پی گرفت . با آشکار شدن جایگاه ضابطان دادگستری و مفاهیم آن در طول تاریخ تحت عناوین مختلف به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضا به ایفای نقش پرداختند می توان در جهت کمک به حفظ و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم در تحقیق ، عدالت کیفری و استمرار تعالی نقش آنان با هدف نظم بخشیدن به همراه پشتوانه ی تقنینی و اجرایی تأثیر مناسبی بر عملکرد این نهاد بر جا گذاشت . از جهتی با طبقه بندی آنان با توجه به رویکرد فراگیر امنیت بر مبنای نیاز و خواست جامعه می توان گامی مؤثر در  جهت ایجاد سلامت اجتماعی همگام با صلابت و شایستگی برداشت . تحقیق حاضر در برگیرنده ی دو فصل بوده که فصل اول آن به تعریف و سیر تاریخی ضابطان و طبقه بندی آن ها که مرتبط با موضوع پایان نامه است خواهیم پرداخت .

 

بخش اول –تعریف ضابطان دادگستری و سیر تاریخی ضابطان

 

ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند . در ذیل به تفصیل ، این سیر تاریخی مورد باز بینی قرار می گیرد . تعریف ضابطان و شناخت انواع آنان با امعان نظر در پاسخگویی با نیازهای جامعه در خصوص وظایف و مسئولیت ها بسیار حائز اهمیت است و این امکان را فراهم می آورد که اقتدار دستگاه قضا و زیر مجموعه های آن در جهت نیل به احقاق حقوق مردم و مالکیت استوار گردد و از تداخل امور که موجب رها شدن یا عدم انجام صحیح آن می شود جلوگیری نماید . علاوه بر آن این مزیت را نیز دارد که از تخصص هر یک در پیشگیری از وقوع جرم ، شناسایی عوامل زمینه ساز جرم ، ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت استفاده ی بهینه می شود .

 

این بخش در برگیرنده ی دو مبحث بوده که در مبحث اول به تعریف ضابطان دادگستری و در مبحث دوم به سیر تاریخی ضابطان از دوران باستان تا زمان معاصر خواهیم پرداخت .

 

مبحث اول –تعریف ضابطان دادگستری

 

تعریف صحیحی از ضابطان برای شناخت هر چه بهتر محدوده ای که مأمورین در آن قرار می گیرند اجتناب ناپذیر است لذا در گفتار اول و دوم این بخش مفهوم لغوی و اصطلاحی ضابط به طور مشخص تعریف می گردد سپس در گفتار سوم به ضرورت وجودی ضابطان دادگستری خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

گفتار اول –مفهوم لغوی ضابط دادگستری

 

«ضابط در لغت به معنای حفظ کننده ، نگهدارنده ، حاکم ، قائد ، قوی ، نیرومند و مرد باهوش می باشد.»(عمید،1376،675)« همچنین به معنای محفوظ دارنده ، کارگزار ، رئیس انتظامات شهر ، حاکم ، مباشر و محصل مالیات نیز آمده است.»(انصاف پور،1365،675) ««دادگستری نیز در لغت به معنای وزارتخانه یا اداره که به امور حقوقی و جزائی رسیدگی می کند ، می باشد.»(انصاف پور،1365،580)

 

«کلمه ضابط از ریشه ی ضبط گرفته شده است که به معنای نگهدارنده بود که مصدر آن کلمه های ضبط یعنی حبس چیزی و ضابطه به معنای نگه داشتن و ملازم شدن است.»(سیاح،1330،256)

 

گفتار دوم –مفهوم اصطلاحی ضابط دادگستری

 

در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است : «بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای  به عنوان اداره ی ناحیه تأسیس و رئیس آن اداره که ( نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود ) را ضابط یا مباشر می گفتند که به تصویب نائب الحکومه ی بلوک و امضاء حاکم ولایت به سمت خود منصوب می شد که خدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت و رفاه و نظم ناحیه ها به عهده ی ضابطان بود.»(لنگرودی،1368،413) در ترمینولوژی حقوق دادگستری نیز چنین تعریف شده است :

 

«دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است . در اصطلاح اسم وزارتخانه ای است که در معیت قوه ی قضائیه انجام وظیفه می کند . اسم سابق آن عدلیه است .»(لنگرودی،1368،279) و نیز آمده است :

 

«ضابطان عدلیه به معنی پلیس قضائی است.»(لنگرودی،1368،413)

 

تعاریف دیگری که توسط علمای حقوق ارائه شده است.  شامل موارد زیر است :

 

 

 

«ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیقات مقدماتی جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم ، به موجب مقررات قانون اقدام می کنند .»(آخوندی،1374،13)

 

«ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم ، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او ، و سرانجام حفظ آثار و دلایل و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی طبق ضوابط قانونی اقدام می کنند.» (آشوری،1376،44)

 

مواد قانونی که به تعریف ضابط پرداخته است .

 

ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 :

 

ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که به تفتیش و کشف جرایم ( خلاف ، جنحه و جنایت)و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقرارت قانون باید به عمل آید ………. .

 

ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378:       

 

ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و …….

 

تبصره : گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد .

 

ماده فوق الذکر با کمی تغییر در تعریف ضابطین و دسته بندی آن در لایحه این گونه تعریف شده است :

 

ماده 28لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب 1390:

 

ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام می کنند.

 

آنچه از مواد قانونی بالا بر می آید  مؤید آن است که تعریف صریحی از ضابطان دادگستری به عمل نیامده بلکه وظایف آنان در چارچوب قانون احصاء شده است که البته در این احصاء قرار گرفتن  وظایف قضایی و اداری نظیر ابلاغ اوراق قضایی که امری صرفاً اداری است ) در کنار هم از نظر سیستم دادرسی از مطلوبیت چندانی برخوردار نیست و از معایب شیوه ی قانون نویسی است . از طرفی مقام قضایی ذکر شده در مواد 15و28 لفظی کلی است و صراحتاً معین ننموده است که چه پایه ی قضایی را در بر می گیرد . نکته ی قابل توجه دیگر آن است که از دستگیری متهمین به ارتکاب جرم که اصلی ترین وظایف ضابطان دادگستری است ذکری به میان نیامده است . نکته ی دیگر در خصوص تبصره ذیل ماده 15 ق .آ.د.ک1378است که عملاً امکان پذیر نمی باشد و اصولاً لزوم احراز وثوق ضابطان جهت اعتبار گزارشات واصله از ناحیه آنان در صورت تکلیف ، شرطی بلاوجه است و در واقع (تکلیف ما لایطاق) به قضات و در صورت ارشادی بودن آن نیز عملاً ناممکن یا حداقل می توان گفت که امری مشکل است .

 

چگونه می توان از یک قاضی که در طول هر ماه با صدها گزارش واصله از ناحیه ضابطان مختلف ( اعم از عام و خاص ) سروکار دارد ، انتظار داشت که بتوان وثوق یکایک آنان را احراز نماید تا آنگاه به گزارش آنان نیز ترتیب اثر دهد . البته شاید در شهرستان های کوچک که تعداد ضابطان قضایی محدود و شخصیت آنان برای قضات شناخته می باشد مسئله به این غامضی نباشد. در هر صورت با عنایت به اصل برائت فرض بر این است که همه ی ضابطان قضایی به وظیفه ی خود درست و بحق عمل می کنند . بنابراین بهتر است تبصره ی مزبور چنین وضع می گردید : گزارش ضابطان در صورتی معتبر است و می تواند مستند صدور رأی قرار گیرد که حسب سایر قرائن و امارات موجود ، مقرون به واقع باشد . این موضوع در لایحه ی جدید مورد توجه قرار گرفته وتبصره ی ماده 15ق.آ.د.ک 1378 به این نحو اصلاح شده است :

 

ماده 36 لایحه آیین دادرسی کیفری 1390:

 

گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود .

 

در خصوص تعاریف ارائه شده توسط حقوق دانان نیز مشاهده می شود که ذکر مصادیق و وظایف به عنوان تعریف منجر به عدم جامعیت کافی شده است . ایرادی که علاوه بر ناکافی بودن و عدم شمول مناسب تعریف می توان وارد نمود آن است که هر نیروی تحت تعلیم و نظارت دادستان و یا مقامات قضایی لزوماً ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و نص صریح قانون در موارد لزوم آن لازم است . به عنوان مثال در ماده 44 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این مسئله به وضوح دیده می شود . این ماده بیان می دارد :

 

هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند از قوای نظامی و انتظامی استفاده کنند . قوای یاد شده مکلف به انجام آن هستند .

 

در این ماده استمداد از قوای نظامی و انتظامی تحت عنوان حافظان نظم و امنیت مدنظر است و اجرای اوامر مقام قضایی ، آنان را مشمول عنوان ضابط دادگستری نمی کند .

 

از تجمیع مطالب بالا می توان ضابطان دادگستری را چنین تعریف نمود:

الف: بیان موضوع

 

از دیدگاه حقوق بخصوص حقوق بین الملل، حق بر محیط زیست سالم به مانند سایر مفاهیم اخلاقی محصول تجربه حیات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی انسان ها در جامعه ی بشری است.چرا که صاحب حق بودن، مستلزم خودآگاهی و امکان مطالبه حق از سوی صاحب حق میباشد. لیکن این حق توسط همین جوامع انسانی بسته به چگونگی ارزش گذاری، بهره برداری و کیفیت سلطه انسان بر طبیعت پیرامون آن گاه مورد تعدی و تفریط قرار میگیرد.در این بین شناسایی مسولیت دولت ها و دعاوی که ممکن است در این راستا علیه دولت ها مطرح شود از اهمیت به سزایی برخوردار است. چرا که با وجود چنین گسترش وسیعی که در دامنه اختیارات و امکانات دولت ها در جامعه امروزی پدیدار شده است، قرار دادن بخش عظیمی از بار مسولیت حقوقی در قبال عدم حفاظت از محیط زیست بر دوش فردی حقیقی از اعضای جامعه، انتظاری است دور از ذهن.از سوی دیگر جبران چنین ضرری ممکن است با اعسار محکوم علیه شخصی، متعسر بل متعذر گردد.

ب: پرسش های پژوهش

 

سوال اصلی: شرایط و قلمرو طرح دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل چگونه است؟

 

سوالات فرعی:

 

1- مراد از دعاوی زیست محیطی چیست؟

 

2- مبانی و ارکان دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست

 

3- منابع قانونی طرح دعوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل کدام است؟

 

پ: فرضیه پژوهش

 

بر مبنای نظریه تضمین حق، دولت ها در قبال آسیب های زیست محیطی که بوسیله ی اجزای ایشان وارد می آید از نظر مدنی مسئول جبران خسارت زیان دیده هستند و از جنبه ی کیفری نیز سازمان متخلف یا فرد خاطی به تناسب مورد قابل مجازات کیفری میباشند.

 

 

 

 

نتیجه حقوقی پذیرش فرضیه فوق نیز اثبات امکان طرح دعاوی مطالبه خسارت و الزام به جبران آن از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی حقوق عمومی و یا خصوصی علیه دولت ها  و همچنین تعقیب کیفری شخص حقیقی  و یا حقوقی وابسته به دولت بواسطه ی ارتکاب تخلفات زیست محیطی میباشد.

 

دراین میان در نظام حقوقی فعلی نظریه تقصیر در مسئولیت دولت مورد قبول قانون گذار قرارگرفته است که حمایت لازم را از محیط زیست بدست نمیدهد و لزوم پیشرفت و توسعه ی منابع قانونی حقوق داخلی بسمت معیار های بین المللی محسوس میباشد.

 

ت: ضرورت انجام پژوهش

 

حمایت حداکثری از سرمایه مشترک بشریت بی اراده ی راسخ دولت ها و به تنهایی توسط افراد امکان پذیر نیست. وجود ضمانت اجرای حقوقی علیه دولت هایی که با اعمال خود به محیط زیست آسیب وارد میکنند و تبیین سازوکار روشن و الزام آور قضایی موثرترین گام در راستای نیل به مهم است. فلذا ضرورت انجام این پژوهش حقوقی جهت فراهم آوردن مقدمات این امر غیرقابل انکار است.

 

 ث: اهداف پژوهش

 

اگرچه دولت جمهوری اسلامی ایران به عضویت چندین کنوانسیون مهم بین المللی در زمینه جلوگیری از تخریب محیط زیست در آمده است، لیکن برای تحقق مفاد این معاهدات، تبیین سازوکار های مختلف نظارتی حقوقی و پیش بینی آن طی یک طرح جامع ملی در راستای شکل گیری یک نظام حقوقی سخت گیرانه در زمینه مقابله با تخریب محیط زیست از سوی برخی اشخاص حقوقی دولتی و وابسته به دولت، لازم و ضروری است. فلذا هدف اصلی از انجام این پایان نامه تبیین حدود مسئولیت دولت ها و اشخاص حقوقی وابسته به دولت و بررسی امکان طرح دعاوی حقوقی و کیفری علیه این ارگان ها میباشد. امید است این تحقیق بتواند در راستای وضع مقرراتی جامع و قاطع علیه تجاوز به حق بر محیط زیست سالم از سوی برخی از این ارگان ها راهگشای مقنن باشد.

 

روش پژوهش

 

با توجه به اینکه موضوع این پایان نامه در رابطه با ظرفیت های قانونی و سازوکارهای عملی حمایت قضایی از محیط زیست میباشد، مباحث به شیوه ی توصیفی همراه با تحلیل ظرفیت های قابل استفاده در قانون داخلی و کنوانسون های بین المللی طرح میگردد و نحوه جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای میباشد.

 

ح: سامانه پژوهش

 

با توجه به لزوم رعایت سیر منطقی در ارئه مطالب به نحوی که ذهن مخاطب در هر مرحله بطور قابل قبول با موضوعات مطرحه در پایان نامه درگیر شود، در فصل نخست این پژوهش به بررسی مفاهیم و تعاریف کلی در رابطه با موضوع حقوق محیط زیست پرداختیم و سپس در همین فصل با بررسی پیشینه دخالت دولت ها در حفاظت از محیط زیست، زمینه ذهنی خواننده را جهت بحث پیرامون ماهیت حقوقی دعاوی زیست محیطی که امکان طرح آن به طرفیت دولت ها وجود دارد معطوف خواهیم ساخت.پس از آن در فصل دوم به بررسی مبانی و منابع  وارکان طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها در فقه و حقوق ایران و حقوق بین الملل میپردازیم. متعاقباٌ فصل سوم پایان نامه مهم ترین عنوان را به خود اختصاص میدهد تا بطور خاص بحث پیرامون اصحاب دعوای زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق ایران و حقوق بین الملل و همچنین مراجع قضایی صالح به رسیدگی به این دعاوی را شکل دهد. در نهایت به منظور نیل به حمایت حداکثری از محیط زیست با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی موضوعات مندرج در این سه فصل، طرحی با عنوان طرح جامع حمایت قضایی از محیط زیست در حقوق ایران و حقوق بین الملل ارائه میگرد.

محیط زیست در دو مفهوم بکار برده میشود یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می شود و تحت عنوان «محیط زیست طبیعی» معرفی شده و دیگری در تعامل با سازوکارهای انسانی است که با عنوان «محیط زیست انسانی»از آن نام برده میشود و هر دو عنوان فوق طیف گسترده ای از موضوعات مختلف را تحت پوشش خود دارد.

«جرم زیست محیطی» به طور صریح در قوانین موضوعه ایران معرفی نشده است ولی شاید با توجه به مواد مختلف موجود در قوانین بتوان تعریفی جامع و مانع در مورد این جرم بیان نمود.به هرحال به نظر نگارنده جرم زیست محیطی ؛هر نوع فعل یا ترک فعلی است که از سوی فرد حقیقی یا حقوقی بالمباشره یا بالتسبیب و عالماً وعامداً مورد ایراد آسیب یا صدمه ولو به طور خفیف به محیط زیست اعم از آب و هوا وگیاهان و جانوران وامثال آن شود ویا تعادل اکوسیستمی آن را بر هم زند.صرف وارد نمودن ضرر به محیط طبیعی اعم از آنچه که به طور طبیعی وجود دارد و نیز آنچه که ساخته دست بشر است،خواه در مالکیت کسی باشد خواه نباشد،کافی است و لزومی ندارد که به طور ضروری برای سلامت انسان زیان آور باشد البته باید گفت که تحقق نتیجه آن در زمان حاضر شرط نیست و ممکن است نتایج مخرب آن در آینده بروز کند.شاید بتوان گفت که تعریف فوق جامع ترین تعریف موجود در جرایم محیط زیست در حقوق ایران می باشد.

 

      بررسی سابقه قانونگذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشور ما حاکی از آن است که اولین قوانین و مقررات مرتبط مانند؛«مواد179و189قانون مدنی مصوب 18/2/1307»؛«قانون شکار مصوب4/12/1335»؛«قانون شکار وصید مصوب16/3/1346»صرفأ در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده است.اما قانون جامعی که به طور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را در پی داشت«قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست»بود که در مورخ28/3/1353به تصویب رسید.(قاسمی 27،1384)

 

ازسویی دیگر بسیاری از مجازات هایی که در قوانین در نظر گرفته شده اند فقط با شرایط زمان وضع قانون،مناسب بوده است،لیکن با توجه به رشد جمعیت و شرایط اقتصادی حاضر و رشد تورم ،بسیار کم و ناچیز و نا متناسب می باشد و از جنبه تادیبی کافی برای مجرمین بالاخص صاحبان واحدهای تولیدی آلاینده و یا افرادی که جهت تجارت گونه های نادر مبادرت به شکار می کنند با توجه به منفعت و سود حاصله از این کار قابل توجه و باز دارنده نمی باشد.مانند مجازات نقدی که در مواد 12،11 و13 قانون شکار و صید در  نظر گرفته شده است و یا مجازاتی که در ماده 29قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا برای کارخانجات و یا کارگاههای متخلف در نظر گرفته شده است.(دبیری،1375،48)

جرائم زیست محیطی بخش گندمان با توجه به تشابه محیط جغرافیایی آن با اکثر مناطق کشور،بیشتر شامل تخریب جنگل ها و مراتع،تصرف اراضی ملی و مرتعی،تغییر کاربری و آلودگی محیط زیست می باشد.مشکلات و موانع بخش محیط طبیعی گندمان را می توان به چند بخش شامل مشکل عدم ارزیابی زیست محیطی دقیق منابع برای استفاده پایدار،شکار غیر مجاز،بیکاری بالا و کمبود درآمد مناسب که سبب استفاده بیش از حد از منابع طبیعی می شود،تقسیم کرد.

 

کمبود شدیدپرسنل محیط بان با توجه به وسعت بخش،کمبود تجهیزات و امکانات حفاظتی و عدم استفاده از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری بخش محیط طبیعی از نارسایی های موجود در بخش محیط زیست برای حفاظت و حمایت از گونه های جانوری و آثار طبیعی ملی در بخش گندمان است. تمامی این موارد به علاوه نقص قانونگذاری و عدم تناسب مجازات های جرایم زیست محیطی باعث افزایش این گونه جرائم شده­اند،که می بایست اقداماتی همچون سازماندهی شکار در مناطق حفاظت شده،افزایش اعتبارات عمرانی،معرفی قابلیت ها و پتانسیل های ارزشمند طبیعی به عنوان آثار طبیعی ملی و افزایش سطح آگاهی مردم را برای حفاظت از این زیستگاه ها و آثار طبیعی ملی بخش گندمان جهت کاهش جرایم زیست محیطی و همچنین حفظ محیط زیست انجام داد.

 

ضرورت ونوآوری تحقیق

 

با یک نگاه اجمالی به روند رو به رشد افزایش و تنوع جرائم زیست محیطی به نظر می رسد مهمترین اشکالی که در این میان وجود دارد قدیمی بودن قوانین و عدم تناسب وتنوع پاسخ های کیفری در قبال این گونه جرائم می باشد چرا که جهان امروزی به سوی تغییر و تحول و صنعتی شدن پیش میرود و در این میان تحولات بسیار عظیمی در بخش صنعت و تکنولوژی اتفاق افتاده است که نیازمند روش ها و شیوه های نوینی جهت کاهش اثرات سوء آنها بر محیط زیست می باشد از طرفی دیگر افزایش روز به روز جمعیت باعث گردیده تا زمین قدرت خود پالایی خود را در برابر آلودگی های وارده از دست دهد در نتیجه نیازمند وضع قانونی جدیدتر و متناسب با نو آوری و تحولات ایجاد شده باشد.در این میان نیاز به قوانین جدید زیست محیطی در بخش های مربوط به آلودگی های اشعه ،رادیواکتیو،بو و… بیش از پیش احساس می گردد که اصلاح ساختار قوانین جزایی کشور در این زمینه و ارئه راه حل های مناسب برای اجرای بهتر عدالت قضائی و پیشگیری از وقوع این جرائم موثر است.در سال های اخیر جرائم زیست محیطی از قبیل تصرف اراضی ملی و تالاب ها و شکار و آلودگی های محیط

 زیست در حوزه قضایی بخش گندمان افزایش چشمگیر داشته که همانند بسیاری از مناطق کشور به معضلی اجتماعی و قضایی تبدیل شده است که رفع آن نیاز به بررسی و تشخیص علل جرم و چگونگی پیشگیری از آن را لازم دانسته است.

4- سؤالات تحقیق

 

 

1. علل عمده افزایش جرائم زیست محیطی در حوزه قضایی بخش گندمان چیست ؟

 

1. موثر ترین روش پیشگیری از جرائم زیست محیطی حوزه بخش گندمان کدامند؟

 

1. آیا مجازات پیش بینی شده در قوانین موجود بازدارنده و موثر در پیشگیری هستند؟

 

5- فرضیات تحقیق

 

 

1. فقر اقتصادی ، بیکاری،ناآگاهی و بعضاً تنوع طلبی و کسب سود از عوامل افزایش جرائم زیست محیطی هستند.

 

1. اطلاع رسانی،بالا بردن سطح آگاهی عمومی،فرهنگ سازی و نظارت مستمر موثرترین روش های پیشگیری از وقوع جرائم زیست محیطی هستند.

 

1. مجازات های پیش بینی شده در قوانین موجود موثر و باز دارنده در جرائم زیست محیطی نیستند.

 

6- هدف ها و کاربردهای تحقیق

 

از انجام این پژوهش اهداف و کاربردهای زیر مورد انتظار است :

 

با تلاش در جمع بین نظریات مختلف در زمینه های علل افزایش جرائم زیست محیطی و      راه­های پیشگیری ازآن وتطبیق آنها با ویژگی­ها و واقعیت های موجود در حوزه قضایی بخش گندمان برآنیم تا نظریاتی را برگزینیم که با پشتوانه استدلالی علمی مناسب با جرائم ارتکابی در این حوزه باشد.همچنین با بررسی مجازات های مقرر در قانون برای این جرائم گامی مؤثر در جهت اصلاح ساختار قوانین کشور و تعیین بهترین و مناسب ترین راهکار پیشگیری از وقوع جرائم در جهت عادلانه تر کردن آن ها برداریم.

 

7- روش انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

 

در این پژوهش علاوه بر روش توصیفی و علمی بیشتر از داده های آماری به روش مطالعه پرونده ها و آرشیو جرائم زیست محیطی استفاده شده است.ابتدا با مطالعه کتب ،مقالات و سایر منابع مرتبط آگاهی لازم را کسب نموده و سپس با بررسی پرونده های مربوط به جرائم زیست محیطی در مقایسه با سایر جرائم به بررسی شخصیت مجرمین این گونه جرائم و ریشه یابی علل ارتکاب جرائم از جمله علل اجتماعی،فرهنگی و انطباق عمل مجرمین با داده­های جرم شناسی پرداختیم .در نهایت نیز به راهکارهایی برای پیشگیری از افزایش ارتکاب این گونه جرائم متناسب با وضعیت فرهنگی ، اجتماعی و شخصیتی آنان دست یافتیم که در فصول این پایان نامه به آن اشاره شده است.

 

8- ساماندهی(طرح)تحقیق

 

این پایان نامه درسه فصل تشکیل شده است . درفصل اول به «معرفی بخش گندمان ،تاریخچه،وضعیت اجتماعی و موقعیت جغرافیایی آن» و همچنین تعریف و مفهوم محیط زیست و جایگاه محیط زیست و به طور کلی معرفی تنوع زیست محیطی و گونه های گیاهی و جانوری بخش گندمان در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است .

 

فصل دوم پایان نامه تحت عنوان «سیمای جنایی بخش گندمان و جرائم زیستی و ملحقات آن» در دو بخش تدوین شده است که بخش اول آن به سیمای جنایی کلیه جرائم در بخش گندمان وبه طور کلی  شناخت جرائم زیست محیطی و عناصر زیست محیطی پرداخته بعد از آن به معرفی جرائم زیست محیطی خاص بخش گندمان اشاره شده که فقط مختص بخش گندمان و محیط زیست آن است.علاوه بر جرائم زیست محیطی ، ملحقات آن هم مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

 

فصل سوم پایان نامه با عنوان «سیاست جنایی در قبال جرائم زیست محیطی ،آسیب شناسی و راهکارهای پیشگیری» در سه بخش تدوین یافته است،که در بخش اول به «سیاست های جنایی فعلی در قبال جرائم زیست محیطی» از جمله سیاست های کیفری ،سیاست های جنایی- تقنینی و همچنین سیاست مشارکتی و اجرایی پرداخته شد.در بخش دوم به «تبیین جرم شناختی و ریشه یابی علل ارتکاب جرائم زیست محیطی» ، نظریات جرم شناختی و تیپ شناسی مجرمین پرداخته شد ونهایتاً در بخش سوم به راهکارهای پیشگیری از ارتکاب جرائم زیست محیطی به تأسی از مطالعات جرم شناسی و آماری پرداختیم و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پی

     امروزه با گسترش اجتماعات و پیشرفته شدن جوامع و روابط میان انسان‌ها و اجتماعات نیز به شکل فزاینده‌ای پیچیده و گسترده شده است. در چنین شرایطی انسان‌ها به لحاظ سرشت و ذات خود همیشه و در همه حال در جهت آسایش، رفاه و پیشرفت مادی و اجتماعی خود تلاش می‌کنند. این تلاش‌ها به انحاء مختلف صورت می‌پذیرد گروهی برای دستیابی به ثروت و رفاه در چارچوب و محدوده‌ی قوانین و رعایت حقوق دیگران حرکت می‌کنند در این میان گروهی نیز برای رسیدن به اهداف خود از هیچگونه تلاشی دریغ نمی‌کنند و حتی از شکستن هنجارها و قوانین و زیر پاگذاشتن حقوق دیگران نمی‌گذرند و این اقدامات را به عنوان راهکار و روش رسیدن به هدف خود برمی‌گزینند که این گونه رفتارها در طول تاریخ موجب به وجود آمدن قوانین اجتماعی و سیستم مجازات و … گردیده است.

 در این پایان نامه سعی می‌کنیم که یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسانها  را  که سرقت می باشد معرفی و از آنجا که این جرم با گذشت زمان و پیشرفته‌تر شدن وسایل ارتباطی دچار تغییر و دگرگونی شده و به جرأت می‌توان گفت که روز به روز شیوه‌ها و روشهای جدیدی از سوی مرتکبین این جرم ارائه و به مرحله‌ی اجرا در می‌آید بررسی کرده و می‌کوشیم علل و عوامل موثر بر ارتکاب جرم سرقت که در سطح استان قم وجود دارد و شناسائی راههای پیشگیری از آن را مورد بررسی قرار دهیم امید است که تلاشهای صورت گرفته بتواند برای خوانندگان مثمر ثمر و مفید واقع گردد.

 

 ب: سوال های اصلی

 

 

1. آیا می توان رابطه علی و معلولی بین علل فردی(سن ، جنسیت ) ، علل اجتماعی(مشکلات خانوادگی، اعتیاد ، دوستان ناباب )، علل اقتصادی (بیکاری ، فقر مادی ، نداشتن سرپرست خانواده )، علل انتظامی (نبود نیروی متخص پلیس ، عدم نظارت کافی بر محلهای جرم خیز )با ارتکاب سرقت در استان قم بر قرار کرد ؟

 

1. چه راهکارهایی برای پیشگیری از ارتکاب سرقت در سطح استان قم می توان پیش بینی کرد ؟

 

ج: سوال فرعی 

 

کدام عامل بیشترین تاثیر را در بروز سرقت بر حسب نوع آن در استان قم دارد ؟

 

د: فرضیه های تحقیق

 

 

1. به نظر می رسد مجموع این علل در ارتکاب سرقت تاثیر دارد .

 

1. ایجاد اشتغال برای جوانان ، بالا بردن سطح آگاهی خانواده ها برای دور نگه داشتن فرزندان خود از دام اعتیاد و دوستان ناباب، پایبندی به اعتقادات دینی ، داشتن ابزارهای مناسب برای علمی کردن کشف جرم برای پیشگیری از سرقت موثر است.

 

1. به نظر می رسد فقر و اعتیاد و بلند پروازی بیشترین تاثیر را در ارتکاب سرقت دارد.

 

1. و: ضرورت انجام تحقیق

   جرم سرقت یا دزدی یکی از جرائم مهم و پرتعدد بیش‌تر جوامع بوده که به عنوان ام الجرایم مطرح است و عملی است که تقریباً در کلیه جوامع دیده می‌شود. این جرم تاریخچه‌ای بس کهن دارد و در گذشته‌های دور نیز وجود داشته است. به طوری که بعد از جرم قتل نفس با سابقه ترین جرائم است و از بدو پیدایش مالکیت به عنوان درد بی درمان اجتماعی شناخته شده است تصاحب ابزار تولید به زور و اجبار یا با مکر و فریب مفهوم اولیه دزدی است.

   

    

   آمارها نشان می‌دهد که جرم سرقت از نظر کثرت وقوع بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر در صدر جرایم قرار دارد و بالاترین میزان محکومین در بین زندانیان دارد طبیعی است که این میزان آمارها در کشورهای مختلف با فرهنگ‌ها و اعتقادات گوناگون، متفاوت است.

    

   در دین مبین اسلام سرقت بعنوان یکی ازگناهان کبیره شمرده شده و حال که کشور اسلامی ایران و بالاخص در شهر مقدس قم مرکز جهان تشیع نامیده می شود شاهد ارتکاب این معصیت الهی بصورت گسترده هستیم که می طلب تا با بررسی علل و عوامل بروز این بزه و ارائه راهکارهای پیشگیرانه موثر و قابل اجرا نقشی در کاهش این جرم در این شهر مقدس که عش آل محمد است  ایفا کنیم ، شاید که مورد لطف و عنایت ائمه اطهار قرارگیریم .ز: اهداف و کاربرد ها

    

   هدف از انجام تحقیق این پایان نامه ، شناسایی علل وعوامل موثر بر ارتکاب سرقت در استان قم و همچنین ارائه راهکارهای موثر پیشگیرانه از آن می باشد. انتظار می رود نتایج حاصل از این پایان نامه مورد استفاده اداره آگاهی استان قم و همچنین دادسرای عمومی وانقلاب قم که وظیفه تعقیب و تحقیق متهمین را به عهده دارد قرار گیرد و همچنین سطح آگاهی های شهروندان قمی را بالا برده تا بتوانند با انجام یک سری اقدام نقش بسزایی در پایین آمدن این جرم در قم گردند.

    

   ح: روش تحقیق

    

   روش تحقیق بصورت توصیفی و پیمایشی است ، بدین صورت که با مطالعه کتابها ، مقالات و تحقیقات مختلف ، استفاده از سایت های اینترنتی مطالب جمع آوری شده . همچنین پرسشنامه بر اساس مدل لیکرت تنظیم شده و از نرم افزار spss در تحلیل داده های آماری استفاده شده است .

    

   ط: مشکلات و موانع تحقیق

    

    

   1. مهمترین مشکل ، در زمینه کسب اطلاعات صحیح از مرتکبین سرقت از طریق پرسشنامه بخاطر احتیاط یا ترس آنها از عواقب پاسخ ها یشان و تاثیر در روند دادرسی پرونده خود بوده که بایستی قبل از هرگونه پرسش، تک به تک افراد هدف را متقاعد می کردیم که پاسخگویی درست به سوالات هیچ تاثیری بر پرونده وی ندارد و صرفا این کار یک تحقیق علمی می باشد.

    

   1. دسترسی به مرتکبین سرقت صرفا در وقت اداری میسر بود و با توجه به اینکه بنده مستخدم دولت می باشم و بایستی بین انجام امور محوله اداری و تکمیل پرسشنامه برنامه ریزی دقیقی انجام می دادم و به همین خاطر زمان چندین ماهه جهت تکمیل پرسشنامه صرف گردید.

    

   1. با توجه به ماهیت پیمایشی و توصیفی موضوع پژوهش مستلزم صرف دقت و زمان بیشتری بود.

    

    ی: ساماندهی تحقیق 

    

   پایان نامه در چهار فصل تدوین شده است . از آنجایی که بحث و بررسی راجع به هر موضوعی نیازمند شناخت و مفاهیم و موضوعات مرتبط با آن است ، از این رو سعی کرده ایم در فصل اول با عنوان کلیات ، در سه مبحث و در مبحث اول در قالب دو گفتار به تعریف مفاهیم لغوی و اصطلاحی واژگان و پیشینه تاریخی آن بپردازیم . در مبحث دوم در قالب چهار گفتار سرقت از نگاه تاریخ و تاریخچه تعریف جرم سرقت در قوانین ایران وانواع سرقت و طبقه بندی سارقین بیان شده است . در مبحث سوم به رابطه سرقت با دیگر جرائم پرداخته شده است .

    

   با توجه به اینکه هر جرمی معلول یکسری علل و عوامل می باشد و برای مقابله با آن تنها نمی توان با معلول مبارزه کرد بلکه باید ریشه های آن را شناخت در فصل دوم سعی شده است به علل و عوامل ارتکاب سرقت که در چهار مبحث ، مبحث علل وقوع سرقت بر اساس نوع آن در قالب شش گفتار ، مبحث دوم علل اجتماعی و  اقتصادی سرقت  در قالب دو گفتار ، مبحث سوم علل و انگیزه های روانی – عاطفی سرقت  در قالب شش گفتار ، مبحث چهارم علل علل و عوامل خانوادگی سرقت  در قالب چهار گفتار بپردازیم. در فصل سوم به ارزیابی میدانی علل و عوامل ارتکاب سرقت در دو مبحث پرداخته ایم که مبحث اول بیان روش تحقیق در شش گفتار توضیح داده شده است و در مبحث دوم  در قالب جداول و نمودارها داده های آماری ارائه گردیده است .

    

   پس از شناسایی علل باید راهکارهای پیشگیرانه ی متناسب ارائه گردد ، بنابراین فصل چهارم با عنوان راهکارهای علمی و عملی پیشگیری از سرقت در استان قم  در قالب پنج  مبحث تنظیم شده است که مبحث اول راههای مبارزه با سرقت و در مبحث دوم مثلث ، سرقت و نقش آن در پیشگیری از وقوع سرقت و مبحث سوم تدابیر پیشگیرانه در قبال سارقین ، مبحث چهارم اثر مهاجرت در جرایم و در مبحث پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات  مطرح شده است .

2.