وبلاگ

برای اینكه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌كند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می‌شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.سند بر دو نوع است: الف-سند رسمی  ب- عادی. سند رسمی: نوشته‌ای است كه توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه.سند عادی: چنانچه نوشته‌ای فاقد هر یك از این شرایط باشد، در صورتی كه به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب می‌شود مانند چك، سفته و اجاره نامه‌های عادی. باید توجه داشت كه صرف تایپ شدن یك نوشته یا نوشتن در سربرگ‌های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی‌شود. برای مثال چك یك سند عادی محسوب می‌گردد زیرا گر چه توسط بانك چاپ می‌شود و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود بلكه این كار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا می‌شود. بنابراین چون چك یكی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود)، سند عادی محسوب می‌شود.در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یك نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می‌كند. مثلاً به ساختن یك شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه،‌دانشنامه، اجاره نامه، وصیت‌نامه، قولنامه و مانند اینها دست می‌زند.ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی با توجه به روش‌های گوناگونی كه افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و كلمات به قلم فشار می‌آورد و بر عكس، در قسمت‌های دیگر با ملایمت قلم را بر روی كاغذ حركت می‌دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم كه جاعل حرفه‌ای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخش‌های مختلف كلمات، بریدگی‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌های آغاز و پایان كلمات و … و به طور كلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد كه این امر توسط كارشناسان خط شناسی (اداره آگاهی نیروی انتظامی) مسلط تشخیص داده می‌شود. پیشرفت‌های علمی نیز باعث شده كه امروزه با استفاده از علوم و تكنیك‌های پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی) از نوشته واقعی آسان شده است

 

جرم جعل یکی از جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی  است.استحکام روابط اجتماعی ٬اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می نمایید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطﻤﺌﻦ  و قابل اعتماد در چارچوب قانون  وبه دور از هر گونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به ان است که نوشته ها و اسنادی که به منظور اهداف گوناگون بین انها ردو بدل می گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.

در قانون ایران از جرم جعل تعریفی اراﺋه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف ان طی بیست ماده ٥٢٣ الی ٥٤٢ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ١٣92 و نیز در قوانین دیگر بیان شده است.

 

با ملاحظه ماده ٥٢٣قانون مجازات اسلامی می توان گفت که رفتار فیزیکی در جعل عبارت است از ساختن مهر یا امضای دیگری اما عدم اشاره قانون گذار به ملاک تحقق جعل موجب  اختلاف نظر و مشکلات علمی فراوان شده است .در قانون تعزیرات مصوب ١٣٦٢ قانونگذار در صدر ماده ٢٠از عبارت بر خلاف حقیقت استفاده کرده بود و  لذا تا حدودی به اراﺋه ملاکی روشن برای تحقق رکن مادی جعل پرداخته بود .یعنی عمل ساختن یا تغییر دادن یا تحریف مطالب دیگران  در صورتی جعل بود که خلاف حقیقت باشد .اما در ماده532 قانون تعزیرات مصوب 1392این عبارت توسط قانونگذار حذف شده و موجب شاﺌبه  های زیادی در این زمینه گردید.

 

اینکه ملاک تحقق جرم جعل قلب حقیقت می باشد یا خیر و اگر است منظور از قلب حقیقت چیست و اگر چنانچه ملاک تحقق جعل مهر قاعده مذکور نمی باشد٬در این صورت ملاک کدام ﻣﺴﺌﻠﻪ است.همچنین پاسخ به این پرسش که ایا جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی جعل است؟ﻣﺴﺌﻠﻪ این است که لازم است با توجه به اهمیت جرم جعل به ان پرداخته شود.

 

در مورد عنصر ضرر در جرم جعل مهر ابهاماتی نیز وجود دارد.جایگاه این عنصر در میان جعل توسط قانونگذار یا حقوق دانان روشن مشخص نشده وبا سکوت قانون گذار در این مورد ٬حقوق دانان دچار اختلاف نظر شده اند.انچه مسلم است این است که منظور از عنصر ضرر ٬ایجاد ضرر بالفعل نیست بلکه قابلیت ایراد ضرر برای تحقق جرم جعل کافی است.همچنین  ماهیت ضرر در جعل نیز مبهم است و قانون گذار به ان اشاره ای نکرده است.لذا در این پژوهش سعی گردیده تا با طرح و بررسی این سوالات و ابهامات حتی الامکان راه حل عملی و مناسبی را برای روشن تر شدن همه جوانب و ابعاد جعل مهر اراﺋﻪ شود.

 

رفتار فیزیکی جعل مهر به صورت زیر است:

 

1.ساختن مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی

 

2.تغییر در قسمتی از مهر که قبلا ساخته شده

 

3.تغییر نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک ان

 

این جرم به صورت فعل و علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واقع می شود و از دسته جرایم مطلق است و برای تحقق جرم نیاز به وقوع ضرر عینی و ملموس در عالم خارج نداریم بلکه ضرر بالقوه هم برای تحقق ان کافی است.جعل مهر از جمله جرایم عمدی با سوء نیت خاص می باشد با توجه به ماده٥23برای تحقق جرم جعل نیاز به قصد تقلب داریم .برای احراز قصد تقلب 3شرط باید وجود داشته باشد:

 

1.چیزی تقلبی است که غیر واقعی واقعی باشد٬اگر واقعی باشد تقلب نیست(البته بعضی از حقوقدانان این شرط را لازم ندانسته اند)

 

2.مهر جعل شده باید قابلیت استناد داشته باشد.

 

3.مهر جعل شده باید خاصیت مشتبه سازی داشته باشد و عرف را به اشتباه بیندازد.

 

4.قابلیت اضرار داشته باشد خواه مادی خواه معنوی

 

در این پژوهش سعی خواهد شد با جمع اوری اطلاعات و مطالعات کتب حقوقی و سایر کتب به بررسی جعی مهر در حقوق کیفری ایران بپردازیم.

 

 

 

 

 

1-2-سوابق تحقیق:

 

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و کتاب فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع بررسی جرم جعل مادی بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

 

1-( مصلاتی، علیرضا؛ جعل و تزویر در حقوق كیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، 1382، بدون نوبت چاپ):

 

اركان این جرم عبارتند از: 1- قلب حقیقت كه ركن مادی این جرم می باشد. باید قلب حقیقتی صورت گیرد تا عمل تحت شمول جعل قرار گیرد. این عمل به راههای گوناگونی صورت می گیرد. 2 – ركن معنوی : این جرم از جرائم عمدی می باشد، پس نیاز به قصد و سو نیت دارد ركن معنوی این جرم شامل دو قسمت سو نیت عامل یعنی قصد انجام عمل مادی جعل و سو نیت خاص به معنی قصد ضرر رساندن به دیگری می باشد. 3 – ركن ضرری: سومین ركن این جرم ، ضرر می باشد. عمل شخص جاعل باید ضرری ایجاد كند تا بتوان او را مشمول عنوان جعل دانست و مجازات نمود. برای احراز این ركن ، ضرر محتمل الوقوع ، كافی می باشد و نیازی نیست كه ضرربالفعل و حتمی باشد. مبنای این ركن رویه قضایی می باشد و ذكری از آن در قانون صورت نگرفته است .در جرم جعل سه نوع ضرر مطرح می باشد: الف) ضرر مادی. ب) ضرر معنوی. ج) ضرر اجتماعی یا عمومی.

 

2-( کوشا،ارسلان، پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم جعل معنوی اسناد در حقوق جزای ایران و فرانسه, به راهنمایی: ایرج گلدوزیان):

 

جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود  که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .

 

3-(رضاییان،محمد جواد،مقاله جعل مادی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388):

 

حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با

 استفاده از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.

 

خراشیدن‌ و تراشیدن‌ هر دو با وسایلی‌ چون‌ تیغ‌ و چاقو انجام‌ می‌شوند، یعنی‌ این‌كه‌ مرتكب‌ حروفی‌ را با كمك‌ این‌ وسایل‌ از روی‌ نوشته‌ یا سند محو می‌كند تفاوت‌ بین‌ این‌2 مورد آن‌ است‌ كه‌ در خراشیدن‌ بخشی‌ از حروف‌ كلمه‌ و در تراشیدن‌ كل‌ كلمه‌ محومی‌شود. نمونة‌ حالت‌ تراشیدن‌ كل‌ كلمة‌ حسین‌ از روی‌ یك‌ نوشته‌ مثلاً از روی‌ وصیت‌نامه‌ است‌ به‌ این‌ قصد كه‌ حسین‌ از جمع‌ موصی‌ لهم‌ خارج‌ شود در قلم‌ بردن‌ لزوماً چیزی‌ به‌ نوشته‌ یا سند اضافه‌ نمی‌شود بكار مرتكب‌ ممكن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هایی‌ از یك‌ سند یا نوشته‌ را ناخوانا كرده‌ یا بر روی‌ آنها خط‌ بكشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغییر و تبدیل‌ دادن‌ حروف‌ و كلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اینكه‌ كلمه‌ یا رقم‌ جدید اضافه‌ شود مثل‌ تبدیل‌  به‌ در این‌ مورد چیزی‌ به‌ سند اضافه‌ می‌شود مثلاً رقمی‌ در مقابل‌ چك‌ گذاشته‌ می‌شود. منظور از محو كردن‌ پاك‌ كردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاك‌ كن‌،لاك‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ كردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود منظور از سیاه‌ كردن‌ سند، ناخوانا كردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمركب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژة‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیگر ‌اعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ كه‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

 

 

 

4-( یزدانیان، محمد رضا، جرم جعل ،مجله دادرسی، شماره 19):

 

در متون فقهی از جعل وتزویر در نوشتجات استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره كرده اند. شیخ طوسی ره در كتاب النهایه مینویسد كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است. به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.

 

5-( مکی عاملی،محمد بن جمال الدین، محمد ابن جمال الدین مكی عاملی ، 14700 ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،جلد اول، دمشق: چاپ بیست و هفتم، سلسله الینابیع الفقهیه):

 

كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند .

 

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

از آنجا که جعل مهر یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و علاوه بر جنبه های ضرر رسان آن به لحاظ آشنایی به چگونگی انجام و علم و اطلاع از مشخصات آن برای تمامی افراد جامعه لازم و مفید می باشد تا همگان بدانند چه اعمالی صدق عنوان جعل مهر را می نماید و مجازات مرتکبین این اعمال مجرمانه چیست تا از ارتکاب این اعمال خودداری نمایند

 

1-4-سوالات تحقیق:

 

1-جرم انگاری ساخت مهر اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق جزایی ایران چگونه است ؟

 

2-ایا جعل مهر و امضا در فضای الکترو نیکی می تئاند مصداقی برای جرم جعل سند باشد؟

 

1-5-فرضیه تحقیق:

 

1.به نظر می رسد جرم جعل مهر یکی از مصادیق جرم جعل بوده و قانون مجازات اسلامی برای ان تعین جرم و مجازات نموده است

 

2.به نظر می رسد جعل مهر و امضا از مصادیق جرم جعل سند بوده و در قانون جرایم اینترنتی برای ان تعین جرم و مجازات شده است

 

1-65-اهداف تحقیق:

 

اهداف تحقیق به شرح ذیل می باشد:

 

1-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

 

2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه

 

3-کمک به قضات جهت استفاده در  محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

 

4-ارائه راهکارهای  عملی مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه

 

5- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

ایجاد منطقه آزاد  تجاری – صنعتی از جمله ابزارهای توسعه اقتصادی که می تواند موجب جلب سرمایه ، انتقال فناوری ، آموزش نیروی انسانی ،تحصیل مدیریت علمی ، و وصل به بازار جهانی و در نهایت دریچه به سوی توسعه اقتصادی شود ، به همین علت در سال های 1960  میلادی بسیاری  از کشورهای در حال توسعه ، سعی در رهایی از توسعه نیافتگی  ار طریق ایجاد مناطق تجاری داشته اند.

در ایران سیر تحول بازرگانی خارجی صده اخیر نشان دهنده وابستگی رو به ….. اقتصاد کشور به صدور نفت می باشد . در پی سقوط شدید قیمت نفت ملی سال های 65- 1364 که باعث کاهش در آمد های ارزی گردید ، مقامات مسئول کشور بر آن شدند که با تسهیلات مناسب ، صادرات کالاهای غیر نفتی را افزایش دهند . بر اثر کوشش های به دست آمده در سال 1365 شاهد بودیم که صادرات کالاهای غیر نفتی 4/8 درصد از کل واردات را جوابگو بوده است .

 

با وجود این در حال حاضر هنوزصدور کالاهای غیرنفتی سهم بسیار اندکی از صادرات کشور را در اختیار دارند و برای رفع این تنگنا ، سمینارها ، اجلاس مختلفی تشکیل گردیده که در آن ها روش های گوناگون جهت افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است . یکی از مهم ترین این راه ها برای صادرات کالاهای غیر نفتی ، ایجاد مناطق  آزاد تجاری –  صنعتی  بوده است .

 

در این راستا استان کردستان با وجود اینکه دارای قابلیت ها و پتانسیل های بسیار خوبی در زمینه های منابع آب ، جنگل ها و مراتع و ذخایر معدنی است ، اما علی رغم این پتانسیل ها و امکانات هنوز این استان دارای تنگناهای اساسی برای رشد و توسعه می باشد و در مقایسه با سایر مناطق کشور ، سهم چندانی از مواهب توسعه ملی و سایر فعالیت های اقتصادی نبرده است به گونه ای که این استان همیشه ضعیف ترین حلقه ارتباطی را در زمینه زنجیره تولید ملی و سایر فعالیت ها ی اقتصادی نسبت به سایر استان های کشور تشکیل داده است . شرایط فوق اثرات نامساعدی بررشد بخش های صنعتی ، معدنی و کشاورزی گذاشته که در نهایت منجر به عدم ایجاد فرصت های شغلی و شیوع بیکاری به عنوان یکی از اساسی ترین معضلات اجتماعی استان گردیده است .

در چنین شرایطی طبیعی است که مردم برای تامین معاش و گذران زندگی خود به انواع شغل های کاذب و غیر رسمی که در این گونه شرایط پا به عرصه وجود می گذراند ، روی می آورند . یکی از فعالیت های غیررسمی ، رشد مبادلات مرزی غیررسمی ( قاچاق کالا ) می باشد.

 

واقعیت ها بیان کننده این است که اگر از پتانسیل های استان به نحو مطلوب استفاده گردد، علاوه بر رشد و توسعه منطقه که خود به عنوان یکی از عوامل اصلی جلوگیری کننده از بسیاری از معضلات اجتماعی است ، می تواند کمک های شایانی به اقتصاد ملی بنماید و اقتصاد خود را هر چه بیشتر با اقتصاد ملی مرتبط نماید.(موسایی ، عزیزیانی فر ،1387)

 

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق :

 

ایجاد یک منطقه آزاد ، در صورت موفقیت می تواند امتیازاتی را برای اقتصادهای …. و ناکارا داشته باشد از این امتیازات عبارتند از :

 

-جذب سرمایه خارجی به ویژه  در بخش های مولد

 

-جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور

 

-ایجاد فرصت های اشتغال در داخل کشور

 

-افزایش تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به ویژه بخش صنعت

 

-کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات

 

-افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر

 

-افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت های خدماتی ( حمل و نقل ، بارگیری و تخلیه ، بانکداری ، بیمه گری و توریسم )

 

-کمک به ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب تر(فتح اللهی ، 1377) نقش این مناطق و تسهیلات قانونی آن ها در توسعه صادرات غیرنفتی که همواره یکی از جهت گیری های اساسی توسعه اقتصادی کشور است .مناطق ویژه اقتصادی در صورتی که به درستی انتخاب شوند می توانند فضای مناسبی را برای صادرات شرکت های تولیدی ایجاد کرده و با جذب عوامل سرمایه در کنار یکدیگر به عنوان یک سکوی صادراتی عمل نمایند. به دلیل اینکه تولیدات آنها با قیمت های رقابتی و بین المللی صورت می گیرد باعث کاهش قیمت تمام شده محصول و بهره گیری موثرتر از آن ها می شود . همچنین امکان حضور در بازارهای بین المللی را آسان تر می کند.این مناطق فارغ از مشکلات و موانع و محدودیت های داخلی می توانند راه را برای توسعه صادرات بگشایند. در نتیجه وجود این مناطق در کشور سبب انتقال مرکز فعالیت تجاری بین المللی به کشور می شود که می تواند به عنوان یک مزیت تلقی شود.

 

براساس قانون از جمله مزیت های عمده مناطق ویژه اقتصادی این است که جزء قلمرو گمرکی کشور محسوب نمی شود و مبادلات بازرگانی آن ها با خارج از کشور و یا با سایر مناطق آزاد ویژه مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات نمی شود و از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف می باشد . این مناطق از تسهیلات قانونی خاص در امور صادرات و واردات کالا، انتقال ، بیمه و تامین اجتماعی ، سرمایه گذاری و ثبت ، صدور مجوز برای فعالیت های اقتصادی ، حضور اتباع خارجی ، بانک ، بیمه و غیره برخوردار می باشد. یکی از راهکارهای ویژه و اساسی به منظور ایجاد مزیت های رقابتی ، انتخاب مناطق بالقوه مستعد در نقاط خاصی از کشور است که در آن بتوان شرایط مناسب را برای فعالیت های واحدهای اقتصادی جهت حضور در بازارهای جهانی و رقابت با کالاهای ارائه شده از سوی شرکت های خارجی در مناطق ویژه اقتصادی ایجاد نمود.

 

ازجمله مزایای عمده مناطق آزاد :

 

 

• معافیت از پرداخت مالیات های داخلی و حقوق گمرکی :

 

کالاهای وارداتی  یا تولیدی در مناطق آزاد و همچنین کالاهایی که از دیگر مناطق به منطقه آزاد فعلی حمل شده و داد و ستد آن ها به زشد و رونق اقتصادی کمک کند ،  از پرداخت مالیات  و حقوق گمرکی معاف می شوند . علاوه برآن ،کالاهای مذکور از پرداخت مالیات ارزش افزوده نیز معاف هستند.

 

در ایران ، درحال حاضر اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند. معافیت 20 ساله مالیاتی دارند که برای دوره 15 ساله دیگری نیز تمدید شده است . همچنین کالاهای تولیدی یا پردازش شده در این مناطق هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد و اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز بوده و تولید داخلی به حساب می آیند و از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند .

 

ضمناً مواد اولیه و کالاهای واسط های خارجی به کار رفته در تولید ، بسته به پرداخت حقوق ورودی همانند مواد اولیه و کالای داخلی می باشند.

 

 

• معافیت از پرداخت حقوق گمرکی برای صادرات مجدد:

 

درصورت نبودن منطقه آزاد ، ورود مواد خام، ابزار و ادوات مورد نیاز صنایع شامل پرداخت حقوق گمرکی بوده واگر کالاهای وارد شده دیگر بار به مقصد دیگری بارگیری و صادر شوند ، مالیات صادرات مجدد نیز به آن ها تعلق می گیرد؛ در حالیر که با وجود مناطق آزاد،مالیات اخیر از بازرگانان گرفته نمی شود. در این مناطق ،دولت قسمتی از هزینه های تاسیس کارخانه ها و کارگاه ها را می پردازد و با وضع قوانین مرتبط با این مناطق ، قسمتی از صاحبان صنایع و کارفرمای آن فعال در این مناطق مالیات نیز اخذ نگیرد.

 

وقتی که دوران سال های معافیت مالیاتی به پایان می رسد ، شرکتی که برای شروع فعالیت خود نیمی از هزینه ها را پرداخته است ، می تواند در محل دیگری با هزیته های کمتر فعالیت خود را ادامه داده یا کار جدید دیگری را از آغاز کند . درهمین راستا، با شرکت ها و کارفرمایانی که در مورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی یا سوء استفاده  از آن ها یا محیط زیست مرتکب خلاف شده باشند ، برخورد می شود.

 

• امکانات و آزادی های اقتصادی برای صادرات کالا:

 

از ویژگی های سیستم راه اندازی و گسترش مناطق آزاد این است که در قیاس با تجار داخلی ، امکانات و آزادی های اقتصادی بیشتری در اختیار کارفرمایان و تجار خارجی قراردارد ؛ در حالی که بسیاری از کارفرمایان  بومی کشورهای در حال توسعه ،  برای فعالیت ها اقتصادی در درون کشور با مشکلات اداری بسیار روبرو هستند . هر چند بسیاری کشورها بطور فزاینده ای درصدد صدور مجوز فعالیت در مناطق ویژه برای تجار بومی هستند تا آن ها هم از امکانات و آزادی اقتصادی برای صادرات کالا بهره ببرند.(همان منبع ، 1377)

 

اهداف تحقیق:

 

برای ایجاد مناطق آزاد ، تقریباً اهداف مشابهی وجود دارد و تنها در جزئیات ، تفاوت هایی ملاحظه می شود ، برخی از اهداف اصلی مناطق آزاد به شرح ذیل می باشد:

 

 

• اشتغال 2- انتقال فناوری 3- جذب سرمایه 4- کسب درآمد ارزی 5- رشد و توسعه منطقه ای خاص

 

1– اشتغال : یکی از اهداف مهمی که در تاسیس مناطق آزاد در جهان مورد توجه قرار می گیرد ، امکاناتی است که از نظر ایجاد اشتغال در این مناطق وجود دارد به عنوان مثال قانون مناطق آزاد اوروگوئه در ماه اول خود بیان می کند که ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری در دهه اول به منظور افزایش اشتغال و توسعه  همکاری های بین المللی صورت می گیرد . همچنین با توجه به اینکه صنایع به کار گرفته شده در مناطق آزاد معمولاً از نوع صنایع کاربر هستتند ، بنابر این موجب افزایش اشتغال می شوند .

 

2– انتقال فناوری : یکی دیگر از اهداف کشور های ایجاد کننده مناطق آزاد ، برخورداری از فناوری پیشرفته شرکت های بزرگ و صنایع کشورهای توسعه یافته صنعتی می باشد . همچنین باید توجه داشت که انتقال مهارت ها و فناوری منطقه آزاد در نهایت به بهبود مهارت های فنی و ایجاد اشتغال نیز سود می رساند . (کلباسی .1371)

 

3– جذب سرمایه : سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد ، یکی از مهمترین اهداف ایجاد منطقه آزاد تجاری است . اهمیت این هدف به حدی است که برخی معتقدند ، کشورها باید هدف انتقال فناوری و برخی دیگر از اهداف را که بلند پروازانه است ، به کناری نهاده و هدف جذب سرمایه گذاری را که واقع بینانه تر بوده و در ضمن باعث تحقق برخی اهداف دیگر از قبیل اشتغال و صادرات می شود- را در مرکز توجه قرار دهند ( زاغیان. 1369 ،74 ) . جوزف استیلگیتز با تاکید بر سرمایه گذاری خارجی معتقد است که اقتصاد کلان باید فضایی پدید آورد که سرمایه و از جمله سرمایه خارجی را جذب کند ، این سرمایه گذاری می تواند با دادو ستد خارجی ، دانش فنی و دسترسی به بازارهای خارجی امکان اشتغال جدید را فراهم آورد .

 

4– کسب درآمد ارزی : از منابع تجارت آزاد ، می توان برای تامین ارز مورد نیاز در راستای برنامه های توسعه اقتصادی بهره جست ، در این رابطه از یک سو بایستی مکانیزم های تجارت آزاد را درسیاستهای بازرگانی و تجاری به کار گرفت و از سوی دیگر به این حقیقت واقف بود که همواره نمی توان از طریق فروش مواد اولیه یا صادرات کالاهای سنتی ، رونق اقتصادی کشور را تعقیب کرد ، بلکه ضروری است که با به کار گیری منافع تجارت آزاد ، در جهت زیر بنا سازی اقتصادی ، اقتصاد را به عنوان درجه ای از خود اتکایی رساند که بدون صادرات مواد اولیه هم ،بتواند امور اقتصادی خویش را بگرداند.(استیگیتر . 1383)

 

5– رشد و توسعه منطقه ای خاص : در برخی از موارد علاوه بر اهداف دیگر ، توسعه و آبادانی یک قسمت از قلمرو کشور به وسیله ایجاد منطقه آزاد مورد توجه قرار می گیرد ، مثلاً هندوستان که از سال 1965 منطقه آزاد کاندلا را تاسیس نمود یکی از اهداف آن ، توسعه بندر کاندلا به عنوان جانشینی برای بندر بنبئی بود.(Oscar , Jacob . 1970)

 

از جمله اهداف دیگر مناطق آزاد تجاری : تجارت ، ارائه خدمات و حمل و نقل بین المللی توزیع و پخش کالا و ایجاد بازارهای فروش کالا های داخلی و خارجی – تاسیس نمایشگاه دائم و موقت کالا – خدمات مهندسی و تعمیرات و سایر فعالیت هایی که به تائید اداره گمرکات رسیده باشد و سبب رونق اقتصادی شود. (جبارزاده ، 1387)

 

مناطق آزاد صنعتی : مجوز رسمی از وزارت صنایع کشور مربوطه و مجوز رسمی از شورای اصناف برای فعالیت در صنایع و تولیداتی که دارای شورای بازرگانی و انصاف می باشند : مانند ( صنایع نرم افزاری و صنایع تزئینی ) ( جواهر سازی ) در آمریکای لاتین ، شکل گیری مناطق آزاد تجاری از دهه های اولیه قرن بیستم آغاز شد . اولین قوانین ایجاد این مناطق در سال 1920 در آرژانتین و اروگوئه به تصویب رسید ؛ اگر چه رشد سریع این مناطق از سال های پایانی 1960 و سال های آغازین دهه 1970 آغاز شده در سال 1999 43 میلیون نفر در مناطق آزاد کشورهای مختلف ، به تولید پوشاک ، کفش وسایل الکترونیکی و اسباب بازی اشتغال داشتند هدف از ایجاد این مشاغل ، سرعت در کسب درآمد های ارزی ، توسعه صنایع صادراتی و ایجاد فرصت های جدید شغلی بود.

 

همچنین از هدف های عمده مناطق آزاد در ایران می توان به انجام امور زیر بنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالای صنعتی و تبدیل و ارائه خدمات عمومی.(همان منبع ، 1387)

 

اهداف مناطق ویژه اقتصادی : هدف از تشکیل این مناطق ، پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ها و تولید و پردازش کالا ، انتقال فناوری ، صادرات غیر نفتی ، ایجاد اشتغال مولد ، جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، صادرات مجدد ، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانس شیب) است . (همان منبع ، 1387)

 

این مناطق اهدافی از قبیل جذب سرمایه های خارجی ، دستیابی به فناوری پیشرفته ، کسب دانش های مدیریتی ، ایجاد فرصت های شغلی جدید ، محرومیت زدایی از مناطقی که امکان زشد و توسعه بالقوه دارند ، جذبنقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم ، کسب در آمد ارزی و افزایش صادرات را تعقیب می کنند. از طرفی در سطح جهان روند شکل گیری مناطق ویژه اقتصادی از سه مرحله عبور می کند که مرحله اول : فراهم ساختن زیر بناها ، مرحله دوم : جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی – ایجاد شغل و رونق اقتصادی و مرحله سوم : ایجاد درآمد ارزی توسعه صادرات و…. بازار جهانی است .

 

به نظر می رسد نتایج ناشی از ایجاد اینگونه مناطق ،منجر به تدوین و تصویب تبصره 20 قانون شیب گفته شد و در پی آن نیز ، در قانون پنج

 ساله دوم قانون گذار ، را نه اهداف این مناطق را بطور نسبی افزایش داد تا مزیت های پراکنده در کشور به نحو مطلوبی ساماندهی شود . بند «د» تبصره 25 قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب 1372 اشعار می دارد:

 

1– به منظور پشتیبانی تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه ای ، دولت می تواند مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی و یا گمرک های داخلی ایجاد نماید.

 

ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی ، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچ گونه تشریفاتی انجام خواهد شد.

 

2– مناطق ویژه حراست شده که به موجب تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه ایجاد شده اند ، بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره وآیین نامه اجرایی آن تطبیق دهند .

 

3– آیین نامه اجرایی این بند توسط هیات وزیران به تصویب خواهد رسید . هیات وزیران نیز در جلسه 5/11/1373 کلیه اختیارات خود مندرج در تبصره فوق الذکر را به شورای عالی مناطق آزاد که قبلاً تشکیل یافته واگذار کرد.

 

در اولین اقدام ، آیین نامه اجرایی مناطق موضوع بند « د» تبصره 25 قانون برنامه دوم که توسط دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تهیه و تقدیم شد مورد تصویب قرار گرفت ، براساس این آیین نامه اجرایی مذکور نحوه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی تعیین شده شایان ذکر است ، از آنجا که در قانون برنامه اول و دوم از این مناطق به عنوان مناطق حراست شده گمرکی نام برده شده بود.

 

شورای عالی در جلسه مورخ 23/ 5/ 1374 به منظور زدودن هر گونه ابهام ،عنوان « منطقه ویژه  اقتصادی » را جهت اطلاق به مناطق موضوع بند « د» تبصره 25 قانون برنامه دوم برگزید . گفتنی است با انقضای مهلت قانون برنامه دوم در پایان سال 1378 دبیر خانه شورای عالی پیش نویس لایحه قانونی مناطق ویژه اقتصادی را تهیه و در مراحل تصمیم گیری قرار داده است .

 

در خاتمه با توجه به اینکه هیات وزیران با استناد اصل 138 قانون اساسی مسئولیت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی رابه شورای عالی مناطق آزاد محول کرده است ، بجا خواهد بود.اگر به آخرین تصویب نامه هیات وزیران در مورد تفویض اختیار به شورای عالی مناطق آزاد اشاره نمود؛

 

هیات وزیران در جلسه مورخ 30/ 9 / 1367 با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

 

 

• به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، شورایی به ریاست رئیس جمهور و مرکب از افراد زیر تشکیل می شود:

 

وزرای امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی کشور ، کار و امور اجتماعی ، صنایع و معادن وفلزات ، راه و ترابری ، نفت ، نیرو ، مسکن و شهرسازی ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی .

 

2– وظایف و اختیارات هیات وزیران ، موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 1372 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون  چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب 1372 واصلاحیه های بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـصنعتی مصوب 1377 (به استثنای تبصره 2ماده 1 قانون مذبور)به کمیسیون مرکب از وزرای موضوع بند 1 این تصویب نامه محول می شود وملاک تصمیم گیری کمیسیون ،موافقت اکثریت اعضای حاضر وحداقل 4 نفر می باشد . مصوبات کمیسیون در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد شد.

 

3ـشورا وکمیسیون موضوع  بندهای 1و2 دارای دبیرخانه ای می باشند که زیر نظر شورا وکمیسیون مزبور که با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد اداره می شود.(مقاله تاریخچه و اهداف مناطق آزاد تجاری صنعتی در جهان و ایران)

 

 

 

سوالات تحقیق

 

 

• ایا شرکت هایی که در مناطق آزاد تجاری شمال کشورهستند از وضعیت خاص حقوقی برخوردارند؟

 

• آیا این مناطق از صلح و آرامش و روابط بین المللی کم تشنج برخوردارند؟

 

• آیا این مناطق تعهدات بین المملی را رعایت می کند؟

 

• آیا این مناطق از ثبات داخلی وتمرکز سیاسی وثبات در قوانین ومقررات برخوردار است؟

 

آیا این مناطق از اجماع نظر وزمینه هدف ها وگسترش مناطق آزاد وحمایت همه جانبه دولت برخوردار است؟

 

فرضیه:

 

 

1. به نظر می رسد که شرکت های که در مناطق شمال کشور قرار دارنداز وضعیت خاص حقوقی برخوردار باشند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

ایجاد منطقه آزاد  تجاری – صنعتی از جمله ابزارهای توسعه اقتصادی که می تواند موجب جلب سرمایه ، انتقال فناوری ، آموزش نیروی انسانی ،تحصیل مدیریت علمی ، و وصل به بازار جهانی و در نهایت دریچه به سوی توسعه اقتصادی شود ، به همین علت در سال های 1960  میلادی بسیاری  از کشورهای در حال توسعه ، سعی در رهایی از توسعه نیافتگی  ار طریق ایجاد مناطق تجاری داشته اند.

در ایران سیر تحول بازرگانی خارجی صده اخیر نشان دهنده وابستگی رو به ….. اقتصاد کشور به صدور نفت می باشد . در پی سقوط شدید قیمت نفت ملی سال های 65- 1364 که باعث کاهش در آمد های ارزی گردید ، مقامات مسئول کشور بر آن شدند که با تسهیلات مناسب ، صادرات کالاهای غیر نفتی را افزایش دهند . بر اثر کوشش های به دست آمده در سال 1365 شاهد بودیم که صادرات کالاهای غیر نفتی 4/8 درصد از کل واردات را جوابگو بوده است .

 

با وجود این در حال حاضر هنوزصدور کالاهای غیرنفتی سهم بسیار اندکی از صادرات کشور را در اختیار دارند و برای رفع این تنگنا ، سمینارها ، اجلاس مختلفی تشکیل گردیده که در آن ها روش های گوناگون جهت افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است . یکی از مهم ترین این راه ها برای صادرات کالاهای غیر نفتی ، ایجاد مناطق  آزاد تجاری –  صنعتی  بوده است .

 

در این راستا استان کردستان با وجود اینکه دارای قابلیت ها و پتانسیل های بسیار خوبی در زمینه های منابع آب ، جنگل ها و مراتع و ذخایر معدنی است ، اما علی رغم این پتانسیل ها و امکانات هنوز این استان دارای تنگناهای اساسی برای رشد و توسعه می باشد و در مقایسه با سایر مناطق کشور ، سهم چندانی از مواهب توسعه ملی و سایر فعالیت های اقتصادی نبرده است به گونه ای که این استان همیشه ضعیف ترین حلقه ارتباطی را در زمینه زنجیره تولید ملی و سایر فعالیت ها ی اقتصادی نسبت به سایر استان های کشور تشکیل داده است . شرایط فوق اثرات نامساعدی بررشد بخش های صنعتی ، معدنی و کشاورزی گذاشته که در نهایت منجر به عدم ایجاد فرصت های شغلی و شیوع بیکاری به عنوان یکی از اساسی ترین معضلات اجتماعی استان گردیده است .

در چنین شرایطی طبیعی است که مردم برای تامین معاش و گذران زندگی خود به انواع شغل های کاذب و غیر رسمی که در این گونه شرایط پا به عرصه وجود می گذراند ، روی می آورند . یکی از فعالیت های غیررسمی ، رشد مبادلات مرزی غیررسمی ( قاچاق کالا ) می باشد.

 

واقعیت ها بیان کننده این است که اگر از پتانسیل های استان به نحو مطلوب استفاده گردد، علاوه بر رشد و توسعه منطقه که خود به عنوان یکی از عوامل اصلی جلوگیری کننده از بسیاری از معضلات اجتماعی است ، می تواند کمک های شایانی به اقتصاد ملی بنماید و اقتصاد خود را هر چه بیشتر با اقتصاد ملی مرتبط نماید.(موسایی ، عزیزیانی فر ،1387)

 

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق :

 

ایجاد یک منطقه آزاد ، در صورت موفقیت می تواند امتیازاتی را برای اقتصادهای …. و ناکارا داشته باشد از این امتیازات عبارتند از :

 

-جذب سرمایه خارجی به ویژه  در بخش های مولد

 

-جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور

 

-ایجاد فرصت های اشتغال در داخل کشور

 

-افزایش تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به ویژه بخش صنعت

 

-کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات

 

-افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر

 

-افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت های خدماتی ( حمل و نقل ، بارگیری و تخلیه ، بانکداری ، بیمه گری و توریسم )

 

-کمک به ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب تر(فتح اللهی ، 1377) نقش این مناطق و تسهیلات قانونی آن ها در توسعه صادرات غیرنفتی که همواره یکی از جهت گیری های اساسی توسعه اقتصادی کشور است .مناطق ویژه اقتصادی در صورتی که به درستی انتخاب شوند می توانند فضای مناسبی را برای صادرات شرکت های تولیدی ایجاد کرده و با جذب عوامل سرمایه در کنار یکدیگر به عنوان یک سکوی صادراتی عمل نمایند. به دلیل اینکه تولیدات آنها با قیمت های رقابتی و بین المللی صورت می گیرد باعث کاهش قیمت تمام شده محصول و بهره گیری موثرتر از آن ها می شود . همچنین امکان حضور در بازارهای بین المللی را آسان تر می کند.این مناطق فارغ از مشکلات و موانع و محدودیت های داخلی می توانند راه را برای توسعه صادرات بگشایند. در نتیجه وجود این مناطق در کشور سبب انتقال مرکز فعالیت تجاری بین المللی به کشور می شود که می تواند به عنوان یک مزیت تلقی شود.

 

براساس قانون از جمله مزیت های عمده مناطق ویژه اقتصادی این است که جزء قلمرو گمرکی کشور محسوب نمی شود و مبادلات بازرگانی آن ها با خارج از کشور و یا با سایر مناطق آزاد ویژه مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات نمی شود و از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف می باشد . این مناطق از تسهیلات قانونی خاص در امور صادرات و واردات کالا، انتقال ، بیمه و تامین اجتماعی ، سرمایه گذاری و ثبت ، صدور مجوز برای فعالیت های اقتصادی ، حضور اتباع خارجی ، بانک ، بیمه و غیره برخوردار می باشد. یکی از راهکارهای ویژه و اساسی به منظور ایجاد مزیت های رقابتی ، انتخاب مناطق بالقوه مستعد در نقاط خاصی از کشور است که در آن بتوان شرایط مناسب را برای فعالیت های واحدهای اقتصادی جهت حضور در بازارهای جهانی و رقابت با کالاهای ارائه شده از سوی شرکت های خارجی در مناطق ویژه اقتصادی ایجاد نمود.

 

ازجمله مزایای عمده مناطق آزاد :

 

 

• معافیت از پرداخت مالیات های داخلی و حقوق گمرکی :

 

کالاهای وارداتی  یا تولیدی در مناطق آزاد و همچنین کالاهایی که از دیگر مناطق به منطقه آزاد فعلی حمل شده و داد و ستد آن ها به زشد و رونق اقتصادی کمک کند ،  از پرداخت مالیات  و حقوق گمرکی معاف می شوند . علاوه برآن ،کالاهای مذکور از پرداخت مالیات ارزش افزوده نیز معاف هستند.

 

در ایران ، درحال حاضر اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند. معافیت 20 ساله مالیاتی دارند که برای دوره 15 ساله دیگری نیز تمدید شده است . همچنین کالاهای تولیدی یا پردازش شده در این مناطق هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد و اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز بوده و تولید داخلی به حساب می آیند و از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند .

 

ضمناً مواد اولیه و کالاهای واسط های خارجی به کار رفته در تولید ، بسته به پرداخت حقوق ورودی همانند مواد اولیه و کالای داخلی می باشند.

 

 

• معافیت از پرداخت حقوق گمرکی برای صادرات مجدد:

 

درصورت نبودن منطقه آزاد ، ورود مواد خام، ابزار و ادوات مورد نیاز صنایع شامل پرداخت حقوق گمرکی بوده واگر کالاهای وارد شده دیگر بار به مقصد دیگری بارگیری و صادر شوند ، مالیات صادرات مجدد نیز به آن ها تعلق می گیرد؛ در حالیر که با وجود مناطق آزاد،مالیات اخیر از بازرگانان گرفته نمی شود. در این مناطق ،دولت قسمتی از هزینه های تاسیس کارخانه ها و کارگاه ها را می پردازد و با وضع قوانین مرتبط با این مناطق ، قسمتی از صاحبان صنایع و کارفرمای آن فعال در این مناطق مالیات نیز اخذ نگیرد.

 

وقتی که دوران سال های معافیت مالیاتی به پایان می رسد ، شرکتی که برای شروع فعالیت خود نیمی از هزینه ها را پرداخته است ، می تواند در محل دیگری با هزیته های کمتر فعالیت خود را ادامه داده یا کار جدید دیگری را از آغاز کند . درهمین راستا، با شرکت ها و کارفرمایانی که در مورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی یا سوء استفاده  از آن ها یا محیط زیست مرتکب خلاف شده باشند ، برخورد می شود.

 

• امکانات و آزادی های اقتصادی برای صادرات کالا:

 

از ویژگی های سیستم راه اندازی و گسترش مناطق آزاد این است که در قیاس با تجار داخلی ، امکانات و آزادی های اقتصادی بیشتری در اختیار کارفرمایان و تجار خارجی قراردارد ؛ در حالی که بسیاری از کارفرمایان  بومی کشورهای در حال توسعه ،  برای فعالیت ها اقتصادی در درون کشور با مشکلات اداری بسیار روبرو هستند . هر چند بسیاری کشورها بطور فزاینده ای درصدد صدور مجوز فعالیت در مناطق ویژه برای تجار بومی هستند تا آن ها هم از امکانات و آزادی اقتصادی برای صادرات کالا بهره ببرند.(همان منبع ، 1377)

 

اهداف تحقیق:

 

برای ایجاد مناطق آزاد ، تقریباً اهداف مشابهی وجود دارد و تنها در جزئیات ، تفاوت هایی ملاحظه می شود ، برخی از اهداف اصلی مناطق آزاد به شرح ذیل می باشد:

 

 

• اشتغال 2- انتقال فناوری 3- جذب سرمایه 4- کسب درآمد ارزی 5- رشد و توسعه منطقه ای خاص

 

1– اشتغال : یکی از اهداف مهمی که در تاسیس مناطق آزاد در جهان مورد توجه قرار می گیرد ، امکاناتی است که از نظر ایجاد اشتغال در این مناطق وجود دارد به عنوان مثال قانون مناطق آزاد اوروگوئه در ماه اول خود بیان می کند که ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری در دهه اول به منظور افزایش اشتغال و توسعه  همکاری های بین المللی صورت می گیرد . همچنین با توجه به اینکه صنایع به کار گرفته شده در مناطق آزاد معمولاً از نوع صنایع کاربر هستتند ، بنابر این موجب افزایش اشتغال می شوند .

 

2– انتقال فناوری : یکی دیگر از اهداف کشور های ایجاد کننده مناطق آزاد ، برخورداری از فناوری پیشرفته شرکت های بزرگ و صنایع کشورهای توسعه یافته صنعتی می باشد . همچنین باید توجه داشت که انتقال مهارت ها و فناوری منطقه آزاد در نهایت به بهبود مهارت های فنی و ایجاد اشتغال نیز سود می رساند . (کلباسی .1371)

 

3– جذب سرمایه : سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد ، یکی از مهمترین اهداف ایجاد منطقه آزاد تجاری است . اهمیت این هدف به حدی است که برخی معتقدند ، کشورها باید هدف انتقال فناوری و برخی دیگر از اهداف را که بلند پروازانه است ، به کناری نهاده و هدف جذب سرمایه گذاری را که واقع بینانه تر بوده و در ضمن باعث تحقق برخی اهداف دیگر از قبیل اشتغال و صادرات می شود- را در مرکز توجه قرار دهند ( زاغیان. 1369 ،74 ) . جوزف استیلگیتز با تاکید بر سرمایه گذاری خارجی معتقد است که اقتصاد کلان باید فضایی پدید آورد که سرمایه و از جمله سرمایه خارجی را جذب کند ، این سرمایه گذاری می تواند با دادو ستد خارجی ، دانش فنی و دسترسی به بازارهای خارجی امکان اشتغال جدید را فراهم آورد .

 

4– کسب درآمد ارزی : از منابع تجارت آزاد ، می توان برای تامین ارز مورد نیاز در راستای برنامه های توسعه اقتصادی بهره جست ، در این رابطه از یک سو بایستی مکانیزم های تجارت آزاد را درسیاستهای بازرگانی و تجاری به کار گرفت و از سوی دیگر به این حقیقت واقف بود که همواره نمی توان از طریق فروش مواد اولیه یا صادرات کالاهای سنتی ، رونق اقتصادی کشور را تعقیب کرد ، بلکه ضروری است که با به کار گیری منافع تجارت آزاد ، در جهت زیر بنا سازی اقتصادی ، اقتصاد را به عنوان درجه ای از خود اتکایی رساند که بدون صادرات مواد اولیه هم ،بتواند امور اقتصادی خویش را بگرداند.(استیگیتر . 1383)

 

5– رشد و توسعه منطقه ای خاص : در برخی از موارد علاوه بر اهداف دیگر ، توسعه و آبادانی یک قسمت از قلمرو کشور به وسیله ایجاد منطقه آزاد مورد توجه قرار می گیرد ، مثلاً هندوستان که از سال 1965 منطقه آزاد کاندلا را تاسیس نمود یکی از اهداف آن ، توسعه بندر کاندلا به عنوان جانشینی برای بندر بنبئی بود.(Oscar , Jacob . 1970)

 

از جمله اهداف دیگر مناطق آزاد تجاری : تجارت ، ارائه خدمات و حمل و نقل بین المللی توزیع و پخش کالا و ایجاد بازارهای فروش کالا های داخلی و خارجی – تاسیس نمایشگاه دائم و موقت کالا – خدمات مهندسی و تعمیرات و سایر فعالیت هایی که به تائید اداره گمرکات رسیده باشد و سبب رونق اقتصادی شود. (جبارزاده ، 1387)

 

مناطق آزاد صنعتی : مجوز رسمی از وزارت صنایع کشور مربوطه و مجوز رسمی از شورای اصناف برای فعالیت در صنایع و تولیداتی که دارای شورای بازرگانی و انصاف می باشند : مانند ( صنایع نرم افزاری و صنایع تزئینی ) ( جواهر سازی ) در آمریکای لاتین ، شکل گیری مناطق آزاد تجاری از دهه های اولیه قرن بیستم آغاز شد . اولین قوانین ایجاد این مناطق در سال 1920 در آرژانتین و اروگوئه به تصویب رسید ؛ اگر چه رشد سریع این مناطق از سال های پایانی 1960 و سال های آغازین دهه 1970 آغاز شده در سال 1999 43 میلیون نفر در مناطق آزاد کشورهای مختلف ، به تولید پوشاک ، کفش وسایل الکترونیکی و اسباب بازی اشتغال داشتند هدف از ایجاد این مشاغل ، سرعت در کسب درآمد های ارزی ، توسعه صنایع صادراتی و ایجاد فرصت های جدید شغلی بود.

 

همچنین از هدف های عمده مناطق آزاد در ایران می توان به انجام امور زیر بنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالای صنعتی و تبدیل و ارائه خدمات عمومی.(همان منبع ، 1387)

 

اهداف مناطق ویژه اقتصادی : هدف از تشکیل این مناطق ، پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ها و تولید و پردازش کالا ، انتقال فناوری ، صادرات غیر نفتی ، ایجاد اشتغال مولد ، جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، صادرات مجدد ، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانس شیب) است . (همان منبع ، 1387)

 

این مناطق اهدافی از قبیل جذب سرمایه های خارجی ، دستیابی به فناوری پیشرفته ، کسب دانش های مدیریتی ، ایجاد فرصت های شغلی جدید ، محرومیت زدایی از مناطقی که امکان زشد و توسعه بالقوه دارند ، جذبنقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم ، کسب در

 آمد ارزی و افزایش صادرات را تعقیب می کنند. از طرفی در سطح جهان روند شکل گیری مناطق ویژه اقتصادی از سه مرحله عبور می کند که مرحله اول : فراهم ساختن زیر بناها ، مرحله دوم : جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی – ایجاد شغل و رونق اقتصادی و مرحله سوم : ایجاد درآمد ارزی توسعه صادرات و…. بازار جهانی است .

 

به نظر می رسد نتایج ناشی از ایجاد اینگونه مناطق ،منجر به تدوین و تصویب تبصره 20 قانون شیب گفته شد و در پی آن نیز ، در قانون پنج ساله دوم قانون گذار ، را نه اهداف این مناطق را بطور نسبی افزایش داد تا مزیت های پراکنده در کشور به نحو مطلوبی ساماندهی شود . بند «د» تبصره 25 قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب 1372 اشعار می دارد:

 

1– به منظور پشتیبانی تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه ای ، دولت می تواند مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی و یا گمرک های داخلی ایجاد نماید.

 

ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی ، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچ گونه تشریفاتی انجام خواهد شد.

 

2– مناطق ویژه حراست شده که به موجب تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه ایجاد شده اند ، بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره وآیین نامه اجرایی آن تطبیق دهند .

 

3– آیین نامه اجرایی این بند توسط هیات وزیران به تصویب خواهد رسید . هیات وزیران نیز در جلسه 5/11/1373 کلیه اختیارات خود مندرج در تبصره فوق الذکر را به شورای عالی مناطق آزاد که قبلاً تشکیل یافته واگذار کرد.

 

در اولین اقدام ، آیین نامه اجرایی مناطق موضوع بند « د» تبصره 25 قانون برنامه دوم که توسط دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تهیه و تقدیم شد مورد تصویب قرار گرفت ، براساس این آیین نامه اجرایی مذکور نحوه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی تعیین شده شایان ذکر است ، از آنجا که در قانون برنامه اول و دوم از این مناطق به عنوان مناطق حراست شده گمرکی نام برده شده بود.

 

شورای عالی در جلسه مورخ 23/ 5/ 1374 به منظور زدودن هر گونه ابهام ،عنوان « منطقه ویژه  اقتصادی » را جهت اطلاق به مناطق موضوع بند « د» تبصره 25 قانون برنامه دوم برگزید . گفتنی است با انقضای مهلت قانون برنامه دوم در پایان سال 1378 دبیر خانه شورای عالی پیش نویس لایحه قانونی مناطق ویژه اقتصادی را تهیه و در مراحل تصمیم گیری قرار داده است .

 

در خاتمه با توجه به اینکه هیات وزیران با استناد اصل 138 قانون اساسی مسئولیت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی رابه شورای عالی مناطق آزاد محول کرده است ، بجا خواهد بود.اگر به آخرین تصویب نامه هیات وزیران در مورد تفویض اختیار به شورای عالی مناطق آزاد اشاره نمود؛

 

هیات وزیران در جلسه مورخ 30/ 9 / 1367 با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

 

 

• به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، شورایی به ریاست رئیس جمهور و مرکب از افراد زیر تشکیل می شود:

 

وزرای امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی کشور ، کار و امور اجتماعی ، صنایع و معادن وفلزات ، راه و ترابری ، نفت ، نیرو ، مسکن و شهرسازی ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی .

 

2– وظایف و اختیارات هیات وزیران ، موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 1372 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون  چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب 1372 واصلاحیه های بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـصنعتی مصوب 1377 (به استثنای تبصره 2ماده 1 قانون مذبور)به کمیسیون مرکب از وزرای موضوع بند 1 این تصویب نامه محول می شود وملاک تصمیم گیری کمیسیون ،موافقت اکثریت اعضای حاضر وحداقل 4 نفر می باشد . مصوبات کمیسیون در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد شد.

 

3ـشورا وکمیسیون موضوع  بندهای 1و2 دارای دبیرخانه ای می باشند که زیر نظر شورا وکمیسیون مزبور که با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد اداره می شود.(مقاله تاریخچه و اهداف مناطق آزاد تجاری صنعتی در جهان و ایران)

 

 

 

سوالات تحقیق

 

 

• آیا این مناطق از صلح وآرامش وروابط بین المللی کم تشنج برخوردار است؟

 

• آیا این مناطق تعهدات بین المملی را رعایت می کند؟

 

• آیا این مناطق از ثبات داخلی وتمرکز سیاسی وثبات در قوانین ومقررات برخوردار است؟

 

آیا این مناطق از اجماع نظر وزمینه هدف ها وگسترش مناطق آزاد وحمایت همه جانبه دولت برخوردار است؟

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

فاضلاب به علت دارا بودن انواعی از آلاینده ها (میکروبی و شیمیایی ) به عنوان یکی از مهم ترین مخاطرات برای سلامتی انسان و محیط زیست به شمار می رود. اهمیت دفع بهداشتی فاضلاب در محیط های مختلف که افراد بیشتری در تماس با آن می باشند از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

در اثر مصرف آب ، فاضلاب تولید می گردد. کیفیت فاضلاب تولیدی به نحوه مصرف آب بستگی دارد.چنین ترکیبی برای آلودگی محیط زیست پتانسیل بالایی دارد و همچنین به علت دارا بودن میکرو ارگانیسم های بیماری زا باعث بروز انواع بیماریها می گردد.لذادر چند سال گذشته در کشور اجرای شبکه های جمع آوری و احداث تصفیه خانه فاضلاب از جمله طرحهای مهم محسوب می شود، بطوریکه علاوه بر گذاشتن اعتبارات لازم از محل اعتبارات عمومی دولت برای تامین بخشی از هزینه های آن از بانک جهانی نیز دراین ارتباط وام هایی دریافت شده است.

 

بنابراین با توجه به اهمیت دفع بهداشتی فاضلاب برای عملیاتی نمودن این پروژه ها در سطح شهرها لزوم تدوین اجرای برنامه هایی جهت استقبال مردم از سرمایه گذاری هنگفتی که برای احداث شبکه های فاضلاب شده است بیش از پیش مطرح می کند.

 

از آنجایی که ماهیت طرح های فاضلاب به صورت انتفاعی می باشد یعنی پس از بهره برداری این طرح ها شرکت آب و فاضلاب می بایستی اصل و بهره پولی که دولت و همچنینی بانک جهانی بعنوان یکی از سرمایه گذاران طرح بصورت وام در اختیار شرکت قرار داده ، برگرداند ، لزوم حمایت بخش های مردمی با خرید انشعاب فاضلاب بیشتر متجلی می شود. بنابراین اتخاذ شیوه هایی که بتوان سطح مشارکت مردمی را در اجرای این پروژه ها با خرید انشعابات فاضلاب، ترغیب نمود، بسیار با اهمیت می باشد.

 

هم اکنون یکی از مشکلات بزرگی که متولیان امراحداث و توسعه شبکه فاضلاب یعنی شرکت آب و فاضلاب ها با آن دست به گریبان هستند عدم استقبال مردم در خرید انشعاب فاضلاب می باشد که این موضوع به عنوان یک معضل اساسی نمود پیدا کرده است.

 

بنابراین، شناخت الگوهای رفتار مشترکین (شهروندان)، وضع قوانین مناسب و تشویق حمایت از سرمایه گذاری های انجام شده، ایجاد الزامات فنی و مالی و استفاده از تکنولوژی های نوین در روش های اجرا، اجرای تبلیغات و آموزش های مناسب از اهداف برنامه های مزبور است.

 

کسب اطلاع از طرز تفکر مردم نسبت به شبکه جمع آوری فاضلاب می تواند علل ناکامی پروژه فاضلاب در خصوص فروش انشعاب فاضلاب را به صورت علمی بررسی نماید. در این تحقیق که براساس نیاز سازمانی و زمینه های علمی و تجربیات محقق تبیین شده است، براساس نگرش سیستمی به پاسخ رفتاری مردم به بررسی مؤلفه های مؤثر در استقبال و عدم استقبال، بخش های فکری، شناختی ـ احساسی و رفتاری شناسایی و ارزیابی می شود.

 

به طور خلاصه می توان گفت که مساله اصلی تحقیق حاضر آن است که عوامل موثر در ارتقاء سطح مشارکت مردمی شهروندان شهر جویبار در اخذ اشتراک فاضلاب کدامند؟

 

 

 

 

 

 

 

3-1- اهمیت موضوع    

 

 

 

از نظر تاریخی اولین اجتماعات بشری در نقاطی بوجود آمده که مقادیری آب وجود داشته و اجتماعات کلیه نیازهای خود را از آن تأمین می کردند. با توجه به کوچک بودن اجتماعات و عدم رشد صنعت و کشاورزی، هم مصرف آب ناچیز بوده و هم مسائل آلودگی از طریق تخلیه دور ریزهای مایعی، در اجتماعات مشکلات اساسی بوجود نمی آورد.

 

ولی به مرور با توسعه شهر نشینی و بزرگتر شدن اجتماعات و احداث صنایع در کنار اجتماعات و توسعه کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز روز به روز تهیه و تأمین آب با مشکلات زیادی مواجه گردید.

 

مخصوصاً تخلیه فاضلاب های جوامع شهری و صنعتی، آبهای سالم و محیط زیست انسانی را با مشکلات زیادتری مواجه نمود.

 

بدین ترتیب باید اذعان نمود که غم انگیز ترین تغییری که در طبیعت از طریق فعالیت های انسان در زندگی اجتماعی و صنعتی در اکو سیستم بوجود می آید و جنبه ویرانگری دارد و با توسعه شهرها و صنایع روز به روز بر وسعت و عظمت آن افزوده می شود آلودگی محیط زیست است. در بعضی از شهرها به علت قرار گرفتن درمجاورت دریا و بعلت بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی دفع فاضلاب در چاههای جذبی امکان پذیر نمی باشد.

بنابراین در این شهرها مصرف کنندگان ناچاراً فاضلاب های تولیدی را در خیابانها و کوچه ها تخلیه می کنند که این امر باعث آلودگی شدیدمحیط زیست و به مخاطره انداختن بهداشت عمومی می شود. بهترین مثال در این مورد شهر جویباردر وضعیت موجود است و با احداث تصفیه خانه فاضلاب و شبکه جمع آوری فاضلاب امید آن می رود فاضلاب خانگی شهروندان جمع آوری شده و پس از تصفیه فاضلاب، پساب آن جهت کشاورزی … بکار رود. شاید مهمترین اهمیت بررسی جمع آوری فاضلاب بهره مندی از شهری سالم و با محیطی بهداشتی برای شهروندان باشد که این مهم فقط با استقبال شهروندان امکان پذیر است.

 

در دنیای پویا و پر از تغییر و تحول امروزی یکی از بارزترین ویژگی های آن تغییر و تحولاتی است که در تفکر ایدئولوژی ارزش های اجتماعی، روشهای انجام کار و بسیاری از پدیده های زندگی به چشم می خورد. همچنین ارائه محصولات با کیفیت برتر و تأمین خدمات به نحو احسن موجب بالابردن فروش و تبع آن سود بیشتر همراه با جلب رضایت مشترکین در شرکت های خدماتی می شود که شرط اصلی بقای آنها محسوب می شود.

 

این امر باعث شده است که با توجه به سرمایه گذاری عظیمی که در صنعت آب و فاضلاب کشور خصوصاً در شهر جویبار صورت گرفته است، احداث شبکه جمع آوری فاضلاب به علت بالا بودن سطح آبهای زیر زمینی و ایجاد تأثیرات سوء ناشی از دفع فاضلاب خانگی به روش چاههای جذبی و آلودگی محیط زیست انسانی، بسیار ضروری و در اولویت پروژه های مهم کشور قرار گیرد تا نسبت به جمع آوری فاضلاب خانگی در شهرها یکی پس از دیگری اقدام گردد.

 

چون اعتبار تخصیص داده شده به شرکت های آب و فاضلاب از طریق دولت به عنوان وام محسوب می شود لذا بایستی بعد از اتمام بخش هائی از پروژه که امکان فروش انشعاب وجود دارد مقداری از حجم سرمایه گذاری توسط فروش اشتراک فاضلاب برگشت داده شود. موضوع یادشده به عنوان تحقیق انتخاب شده است تا عوامل عدم استقبال شهروندان با توجه به فروش اشتراک و همچنین نتایج مثبت آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا به تبع آن به ترغیب هر چه بیشتر آنان به مشارکت در انجام طرح با خرید انشعابات فاضلاب، بپردازیم.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

عدم استقبال مردم از اخذ اشتراک فاضلاب مهمترین مسئله موجود در بهره برداری از شبکه های اجرا شده فاضلاب در شهر بوشهر می باشد. مسئولان و کارشناسان استان تاکنون نتوانستند با استفاده از رویکرد سیستمی مدل رفتاری، الگوئی مناسب برای حل این معضل بیابند.

 

امروزه، یکی از اهداف مسئولین نهادینه کردن سیاست «توسعه پایدار کشور» است. بنابراین، نیازهای کنونی جامعه باید بدون فداکردن منابع و محیط زیست انسانی و بدون آسیب رساندن به محیط زیست، تأمین گردد.

جامعیت این رویکرد احداث شبکه های جمع آوری فاضلاب و در نهایت اخذ اشتراک فاضلاب توسط شهروندان می باشد. در این دیدگاه نه تنها به نیاز کنونی جامعه و ضرورت تأمین بهداشت جامعه توجه می شود بلکه نیازهای آتی، چالش های آینده محیط زیست انسانی، تنگناها و فرصت های پیش رو نیز شناخته می شود.

 

در چند سال گذشته که در کشور اجرای شبکه های جمع آوری از جمله طرحهای مهم محسوب می شود اگر در خصوص وضعیت فروش و استقبال مشترکین جهت اخذ اشتراک فاضلاب چاره جدی صورت نگیرد، در آینده مشکلات حادی پیش روی جامعه ما خواهدبود.

 

این طرحها لزوم تدوین اجرای برنامه هایی جهت استقبال مردم از سرمایه گذاری هنگفتی که برای احداث شبکه های فاضلاب شده است بیش از پیش مطرح می کند. بنابراین، شناخت الگوهای رفتار مشترکین (شهروندان)، وضع قوانین مناسب و تشویق حمایت از سرمایه گذاری های انجام شده، ایجاد الزامات فنی و مالی و استفاده از تکنولوژی های نوین در روش های اجرا، اجرای تبلیغات و آموزش های مناسب از اهداف برنامه های مزبور است.

 

برای شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر هنوز کسب اطلاع از طرز تفکر مردم نسبت به شبکه جمع آوری فاضلاب میسر نشده است تا بتواند علل ناکامی پروژه فاضلاب در خصوص فروش انشعاب فاضلاب را به صورت علمی بررسی نماید. در این تحقیق که براساس نیاز سازمانی و زمینه های علمی و تجربیات انیجانب تبیین شده است، براساس نگرش سیستمی به پاسخ رفتاری مردم به بررسی مؤلفه های مؤثر در استقبال و عدم استقبال بخش های فکری، شناختی ـ احساسی و رفتاری شناسایی و ارزیابی می شود.

 

بنابراین می توان اظهار داشت قلمرو نظری این تحقیق به تحقیقات بازاریابی که پُلِ ارتباط شرکت با جامعه است بر می گردد. از این رو در صدد شناخت مؤلفه های محیط اختصاصی تأثیر گذار موفقیت این پروژه می باشیم.

 

3ـ1ضرورت و اهمیت تحقیق

 

از نظر تاریخی اولین اجتماعات بشری در نقاطی بوجود آمده که مقادیری آب وجود داشته و اجتماعات کلیه نیازهای خود را از آن تأمین می کردند. با توجه به کوچک بودن اجتماعات و عدم رشد صنعت و کشاورزی، هم مصرف آب ناچیز بوده و هم مسائل آلودگی از طریق تخلیه دور ریزهای مایعی، در اجتماعات مشکلات اساسی بوجود نمی آورد.

 

ولی به مرور با توسعه شهر نشینی و بزرگتر شدن اجتماعات و احداث صنایع در کنار اجتماعات و توسعه کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز روز به روز تهیه و تأمین آب با مشکلات زیادی مواجه گردید.

 

مخصوصاً تخلیه فاضلاب های جوامع شهری و صنعتی، آبهای سالم و محیط زیست انسانی را با مشکلات زیادتری مواجه نمود.

 

بدین ترتیب باید اذعان نمود که غم انگیز ترین تغییری که در طبیعت از طریق فعالیت های انسان در زندگی اجتماعی و صنعتی در اکو سیستم بوجود می آید و جنبه ویرانگری دارد و با توسعه شهرها و صنایع روز به روز بر وسعت و عظمت آن افزوده می شود آلودگی محیط زیست است. در بعضی از شهرها به علت قرار گرفتن درمجاورت دریا و بعلت بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی دفع فاضلاب در چاههای جذبی امکان پذیر نمی باشد.

بنابراین در این شهرها مصرف کنندگان ناچاراً فاضلاب های تولیدی را در خیابانها و کوچه ها تخلیه می کنند که این امر باعث آلودگی شدیدمحیط زیست و به مخاطره انداختن بهداشت عمومی می شود. بهترین مثال در این مورد شهر بوشهر در وضعیت موجود است و با احداث تصفیه خانه فاضلاب و شبکه جمع آوری فاضلاب امید آن می رود فاضلاب خانگی شهروندان جمع آوری شده و پس از تصفیه فاضلاب، پساب آن جهت کشاورزی … بکار رود. شاید مهمترین اهمیت بررسی جمع آوری فاضلاب بهره مندی از شهری سالم و با محیطی بهداشتی برای شهروندان باشد که این مهم فقط با استقبال شهروندان امکان پذیر است.

 

در دنیای پویا و پر از تغییر و تحول امروزی یکی از بارزترین ویژگی های آن تغییر و تحولاتی است که در تفکر ایدئولوژی ارزش های اجتماعی، روشهای انجام کار و بسیاری از پدیده های زندگی به چشم می خورد. همچنین ارائه محصولات با کیفیت برتر و تأمین خدمات به نحو احسن موجب بالابردن فروش و تبع آن سود بیشتر همراه با جلب رضایت مشترکین در شرکت های خدماتی می شود که شرط اصلی بقای آنها محسوب می شود.

 

این امر باعث شده است که با توجه به سرمایه گذاری عظیمی که در صنعت آب و فاضلاب کشور خصوصاً در شهر بوشهر صورت گرفته است، احداث شبکه جمع آوری فاضلاب به علت بالا بودن سطح آبهای زیر زمینی و ایجاد تأثیرات سوء ناشی از دفع فاضلاب خانگی به روش چاههای جذبی و آلودگی محیط زیست انسانی بسیار ضروری و در اولویت پروژه های مهم کشور قرار گیرد و سریعاً نسبت به جمع آوری فاضلاب خانگی اقدام لازم به عمل آید و در همین راستا عملیات اجرائی شبکه فاضلاب در شهر بوشهر عملاً از سال 1376 شروع گردید و در سال 1378 عملیات نصب و فروش آغاز گردید.

 

چون اعتبار تخصیص داده شده به شرکت های آب و فاضلاب از طریق دولت به عنوان وام محسوب می شود لذا بایستی بعد از اتمام بخش هائی از پروژه که امکان فروش انشعاب وجود دارد مقداری از حجم سرمایه گذاری توسط فروش اشتراک فاضلاب به شهروندان برگشت داده شود. موضوع یادشده به عنوان تحقیق انتخاب شده است تا عوامل عدم استقبال شهروندان با توجه به فروش اشتراک و همچنین نتایج مثبت آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 

مبانی نظری این پژوهش براساس الگوی «محرک ـ پاسخ» است. این الگو اشاره به مجموعه عوامل درونی و بیرونی دارد که بر رفتار مصرف کننده اثر می گذارد.

 

برمبنای درونی این الگو، به منظور شناسایی رفتار مشترکین فاضلاب متغیرهایی در زمینه ویژگی پاسخگویان، تعرفه و فاضلاب بها، آگاهی و نگرش مشترکین و عوامل مؤثر بر رفتار مصرفی آنان تعریف و در پرسشنامه آورده شده است.

 

لذا تحقیق حاضر تلاش دارد تا عواملی را که موجب عدم استقبال مردم بوشهر از اخذ اشتراک فاضلاب می شود را شناسایی و پیشنهاداتی هر چند ناچیز را برای بهره برداری بهینه تر از شبکه فاضلاب شهر بوشهر ارائه دهد. حال در انجام این مهم چقدر موفق بوده ایم آن را بر عهده اساتید و خبرگان محترم قرار می دهیم. امید است توانسته باشیم در حد توان در کاهش موانع پیش روی در شرکت آب و فاضلاب بوشهر موفق بوده باشیم و گامی کوچک در راه اعتلای ارزشهای متعالی مدیریتی و بهبود و بازسازی سازمان خویش که نسبت به اهداف آن مسوول هستیم برداشته باشیم.

 

 

 

4ـ1 اهداف تحقیق

 

هدف اولیه پژوهش بررسی عوامل عدم اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر و در مناطق سیزده گانه ای می باشد که شبکه فاضلاب در آن اجرا شده و یا خواهد شد.

 

 

از آنجا که رفتار انسان از بُعد روانشناختی و جامعه شناختی دارای سه مؤلفة: آگاهی، نگرش و رفتار است، در این زمینه مؤلفة آگاهی، حاکی از شناخت میزان اطلاع، درک، توصیف و تحلیلی است که مشترکین از چگونگی نتایج استفاده از شبکه جمع آوری فاضلاب و دفع فاضلاب خانگی دارند و مؤلفه نگرش، احساس، واکنش و ارزش گذاری و سازمان دهی ذهنی مشترکین نسبت به اخذ اشتراک فاضلاب را نشان می دهد و مؤلفه رفتار اعمال قابل رؤیت و عینی که مشترکین از جهت نحوة اخذ اشتراک نوع فاضلابی که توسط انشعاب فاضلاب قابل دفع است را نشان می دهد.

 

لذا اهداف کلی و فرعی پژوهش را می توان به شرح زیر بیان نمود:

 

1ـ4ـ1 هدف کلی

 

هدف کلی بررسی عوامل مؤثر در عدم موفقیت فروش اشتراک فاضلاب به شهروندان و بررسی عوامل عدم اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر می باشد.

 

2ـ4ـ1 اهداف فرعی

 

1ـ شناسایی عوامل مؤثر ساختاری ـ فرهنگی ـ اجتماعی ـ اقتصادی بر احداث شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب شهری در شهر بوشهر.

2ـ تلخیص و طبقه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت فروش اشتراک فاضلاب.

 

3ـ سنجش طرز فکر خانوارهای شهر بوشهر نسبت به عوامل مؤثر در اخذ اشتراک فاضلاب.

 

4ـ الویت بندی عوامل مؤثر در استقبال و عدم استقبال مشترکین در اخذ اشتراک فاضلاب.

 

5ـ ارائة راهکاهای اجرائی در فروش اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر.

 

5ـ1 فرضیه های تحقیق

 

در تحقیق حاضر تلاش بر این است تا فرضیات زیر به آزمون گذاشته شوند و با توجه به داده های آماری گرد آوری شده از طریق روش های آماری تأیید یا رد شوند.

 

فرضیه های تحقیق عبارتند از:

 

1ـ تأثیر متغیرهای فرهنگی ـ اجتماعی بیشتر از متغیرهای ساختاری بر فروش اشتراک می باشد.

 

2ـ تأثیر متغیرهای اقتصادی بیشتر از متغیرهای فرهنگی ـ اجتماعی بر فروش اشتراک می باشد.

 

3ـ تأثیر متغیرهای ساختاری بیشتر از متغیرهای اقتصادی بر فروش اشتراک می باشد.

 

با مرور تصمیم سازی صنعت آب و فاضلاب کشور در سالهای اخیر و نگاه چشم اندازهای آتی به طور نسبی نقاط قوت، ضعف، محدودیت ها و فرصت های این صنعت آشکار می گردد. از این رو باید یکی از استراتژیهای بارز درسطح ملی توجه مدیریت بهره برداری به شبکه های فاضلاب می باشد.

 

از اهداف مدیران بهره برداری شبکه های فاضلاب ترغیب مشترکین جهت اخذ اشتراک فاضلاب در شهرهای کشور بخصوص شهر بوشهر می باشد.

 

بدیهی است ایجاد هر نوع تغییر در رفتار خانوارهای استفاده کننده و یا متقاضی انشعاب فاضلاب مبتنی بر شناخت رفتار آن می باشد. براین اساس بررسی عوامل عدم استقبال شهروندان در شهر بوشهر جهت اخذ اشتراک فاضلاب ضرورت پیدا کرده است.

 

به علت عدم شناخت راهکارها وادار ساختن مشترکین جهت اخذ اشتراک فاضلاب، لازم است با استفاده از رویکرد سیستمی وضعیت آگاهی، نگرش و رفتار آنان در زمینه استفاده از شبکه جمع آوری فاضلاب و فوائد آن مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و با درک نیازها و شرایط عینی مشترکین راهکارها و برنامه های مناسب از طرف مسئولین و دستگاههای ذیربط در سطح کشور تدوین و ارائه شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه