شرایط مقرله
یکی دیگر از ارکان اقرار مقَرله میباشد. این رکن نیزدارای شرایطی است. و برای اینکه اقرار به نحو صحیح حاصل شود، این شرایط باید رعایت شود . ما نیز در این گفتار به بیان این شرایط خواهیم پرداخت .
بند اول : اهلیّت تمتّع
اقرار کننده با اقرارِ خود ، به حقی برای مقرله خبر می دهد ، از این رو وی باید بتواند دارای آن حق گردد ، یعنی باید اهلیّت تمتع داشته باشد ، اما اهلیّت استیفا برای مقرله شرط نمی باشد .
در ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی آمده است: « درمقرله اهلیّت شرط نیست، لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه به نفع او اقرار شده است، بشود » مراد از اهلیّت در صدر ماده به قرینه ذیل ، اهلیّت استیفا و بهره برداری است و مراد از ذیل ماده اهلیت تملک و دارا شدن است . بنابراین با وجود این شرط نیازی به ذکر « موجود بودن مقرله » نیست، زیرا اهلیّت تملّک یعنی : موجودی که استعداد دارا بودن را دارد.[۱]
بنابراین اقرار برای جمادات و حیوانات اثری ندارد . اما اگر معلوم شود که مقصود ، اقرار به نفع صاحب جماد یا حیوان است، آن اقرار صحیح میباشد[۲] همچنین اقرار برای قبرستان ، مسجد یا زیارتگاه ائمه نیز صحیح است .
فقها اقرار برای حمل را نیز صحیح دانسته اند، البته در صورتی که این اقرار در حق او ممکن باشد مثلاً مقر بگوید این مال ، ارث پدر اوست و یا این مال را پدر من برای او وصیت کرده است . اما اگر این اقرار ممکن نباشد مثلاً بگوید که ، از او قرض گرفته ام اقرار باطل است.[۳]
اقرار برای میّت نیز صحیح است زیرا اگر چه میّت شخصیّت حقوقی خود را از دست داده ، و اهلیّت تمتع ندارد ولی با توجه به قراین ، مقصود از اقرار در اینجا اقرار به نفع ورثه است . از این رو ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی ایران در این باره مقـرر می دارد : « اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود »
به نظر میتوان این شرط را به امور کیفری نیز سرایت داد ، مثلاً اینگونه بیان کرد که ، اگر کسی اقـرار به قذف حیوان یا موسسه ای نماید ، این اقرار پذیرفته نیست .
بند دوم : معلوم بودن مقَرله
مشهور فقها این شرط را نیز به شرایط مقَرله اضافه نموده ، و بیان می دارند : تعیین مقرله از شرایط صحت اقرار است بنابراین اگر کسی بگوید نزد من مالی است برای فردی از افراد بشر ، یا یکی از مخلوقات خدا ، یا برای فردی از اهالی این سرزمین، چنین اقراری باطل است ، زیرا نمی توان با آن اقرار از مقر چیزی طلب نمود و علیه او دعوی اقامه نمود.[۴] اما اگر بگوید برمن مالی است برای یکی از این سه نفر، اقرارش صحیح است.[۵]
قانون مدنی نیز در مقام تایید این شرط در ماده ۱۲۷۱ مقرر می دارد : « مقرله ، اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلـوم باشد ، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین ، صحیح است » . این شرط از نظر قانون درست است ، زیرا در قانون تا مقرله شخصیت حقوقی پیدا نکند قانون درباره اش اقدامی نمی کند ، بلکه باید یک نفر پیدا شود و علیه اقرار کننده اقامه دعوی کند تا قانون اجرای حکم کند . بنابراین ، کسی نمیتواند این مقِر را تحت تعقیب قرار دهد.[۶] با این حال برخی بر این عقیده اند که بطلان اقرار در مورد عدم تعیین مقرله مشکل به نظر می رسد ، زیـرا آن مال با اقرار از ملکیّت مقر خارج شده است . امّا این که پیدا کردن صاحب آن دشوار است، اینچنین نتیجه میدهد که مال مجهول المالک است و احکام مال مجهـول المـالک بر آن بار می شـود . [۷]
این نظر به نظر ما نیز نیکو میباشـد، زیـرا همـانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، در اقـرار، اخبـار به ضــرر خـود(حداقل در امورمدنی) کافی به نظر میرسد. و نیازی به مشخص و نیازی به مشخص نمودن مقرله نمی باشد .
[۱] – قبله ای خویی ، خلیل ، قواعد فقه (بخش جزا) ، ص ۱۰۱ .
[۲] – نجفی . محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۱۲۰ .
[۳] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه ، ص ۱۴
[۴] – حلی ، حسن بن یوسف بن مطهر (ملقب به علامه حلی) ، تذکره الفقها ( ط.ق ) ، ج ۲ ، قم ، المکتبه المرتضویه ، بی تا ، ص ۱۵۰ ،
[۵] – انصاری ، زکریا بن محمد بن احمد بن زکریا فتح الوهاب ، بشرح منهج الطلاب ، بیروت ، دار الکتب العلمیه ، چاپ دوم ، ۱۴۱۸ ، ص ۱۳۶ .
[۶] – قبله ای خویی ، خلیل ، قواعد فقه ، ص ۱۰۲ .
[۷] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار کیفری در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران ، پایان نامه کارشماسی ارشد رشته فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی ، دانشگاه مذاهب اسلامی ، سال ۱۳۹۰
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
اقسـام اقـرار به اعتبار موضوع
اقرار به اعتبار موضوع را به اقرار مدنی و کیفری و اقرار حق الله و حق الناس تقسیم و هر یک را به شرح ذیل بررسی مینماییم .
۱ ـ اقرار مدنی و کیفری
قانونگذار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی در تعریف اقرار گفته است : «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود»[۱] عده ای از فقهای امامیه نیز اقرار را به همین معنای ذکر شده تعریف نموده اند ، از آن جمله صاحب شرح فتح القدیر نیز در این خصوص می گویند : «اقرار عبارتست از اینکه خبر دهنده ای از وجود حقی به سود غیر بر ذمه خود ، دیگران را بیاگاهاند».[۲] تعریف دیگری که ضمن انتقاد از تعاریف فوق الذکر بعمل آمده ، اینست که : «اقرار عبارت است از اخبار از وضع موجود که به سود غیر و به زیان مخبر یا موکل اوست» . صاحب این تعریف معتقد است که این تعریف ، جامع و مانع است ، زیرا که از یکسو شامل اقرار وکیل از سوی موکل بوده و اقرار کیفری را هم شامل می گرداند و از سوی دیگر، دعوی کارشناسی وتجربه از شمول این تعریف خـارج است.[۳]
و در ماده ۱۶۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در تعریف اقرار آمده « اقرار عبارت از اخبار به ارتکاب جرم از جانب خود است »[۴]
انتقادی که بر این تعریف وارد است ، این است که «اخبار از وضـع موجـود» صریحاً تصدیق و اذعان به ارتکاب جرم که منظور نهائی در اقرار کیفـری است را شـامل نمی شود . زیـرا چنانچه در مباحث بعدی خواهیم دید در اقـرار جزائـی ابهـام و اجمـل، موجب عـدم تأثیر اقـرار است و صـراحت در اقـرار از جمله ارکان آن بشمار می رود . برخی از حقوقدانان سعی نمودند با تغییر عبارات و انطباق تعریف اقرار مدنی با امور
کیفری به تعریف اقرار کیفری بپردازند . به نظر بعضی از اساتید حقوق جزا «اقرار عبارت از انشاء مطالبی است که بوسیله آن شخص متهم تمام یا قسمتی از اتهاماتی را که علیه اوست تأئید و تصدیق می نماید»[۵] و برخی دیگر گفته اند : «اقرار در امر کیفری ، اعلام و اخبار متهم است به قبول قسمتی یا تمامی موضوع اتهام ، که علیه او اقامه شده است».[۶]
ایرادی که به تعریف فوق الذکر وارد است ، اینست که این تعریف ، تنها در برگیرنده اقراری است که مسبوق به اقامه اتهام علیه اقرار کننده باشد و شامل اقاریری که شخص ، ابتدائاً و قبل از تعقیب و اقامه اتهام مبادرت به آن می کند نمی گردد . با توجه به تعریف اقرار در امور مدنی که در ماده ۱۲۵۹ بیان گردیده است، شاید بتوان گفت«اقرار در امر کیفری عبارت است از تصدیق و اذعان شخص به انجام فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین و مقررات جزائی بر ضرر اقرار کننده منشاء اثر قانونی است» . که با توجه به اینکه در حقوق جزا منظور از جرم «فعل یا ترک فعلی است که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی تربیتی باشد». شاید بتوان ادعا نمود که تعریف کاملی است .
از طرف حقوقدانان فرانسوی نیز از اقرار تعاریف گوناگونی بعمل آمده که ذکر چند نمونه از آنها در اینجا بی مناسبت نمی باشد. «امبروا کلن و هانری کاپیتان از دانشمندان حقوقی فرانسه اقرار را چنین وصف کرده اند : «اقرار یا اعتراف عبارت از اینستکه خوانده درستی ادعای طرح شده علیه خود را تصدیق کند» مارسل پلانیول و جرج ریپر دو حقوقدان دیگر ، در تعریف اقرار چنین نوشته اند : «از نظر کلی ، هر بار که یک طرف، ادعائی را که از ناحیه طرف دیگر علیه او طرح شده تصدیق کند اقرار تحقق می یابد.» و استاد ساواتیه نیز اقرار را اینگونه تعریف کرده است : «اقرار اظهاریست که بوسیله آن شخص ، واقعه ای را که علیه او دارای نتایج حقوقی است تصدیق کند.» همانگونه که ملاحظه می گردد : نکته شایان دقت در تعریف بیشتر حقوقدانان فرانسوی از اقرار اینست که نامبردگان آشکارا کوشیده اند که یک اظهار را تنها وقتی اقرار بخوانند که مسبوق به دعوی باشد. در خاتمه این بحث خاطرنشان می سازد . صرف نظر از تعاریف متفاوتی که از اقرار بعمل آمده است نکته ای که باید به آن توجه داشت اینست که تعریف اقرار کیفری هر چه و به هر کیفیت که باشد ، برای درک مفهوم صحیح آن بایستی به ماهیت آن توجه داشت .[۷]
[۱] – قانون مدنی ، مصوب ۱۳۰۷ ه.ش بانضمام قوانین اصلاحی ۱۴/۸/۷۰
[۲] – جعفری لنگـرودی ، محمـد جعفر ، دایـره المعـارف علوم اسلامی ، ج ۱ ، تهران انتشـارات گنـج دانش ، چاپ سوم, ۱۳۸۱ه.ش
[۳] – همان ، ص ۱۷۶
[۴] – قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۷۳ مورخ ۶/۳/۹۲
[۵] – آشوری ، محمد ، تقریرات درس آئین دادرسی کیفری ۲ ، ص ۲۱۶ .
[۶] – خزائی ، منوچهر ، تقریرات آئین دادرسی کیفری ۲ ، ص ۶۱ .
[۷] – امیری دولتشاهی ، فتح الله ، اقرار درحقوق مدنی . ص ۱۴ .بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
بازاریابی ورزشی شامل تمام فعالیتهایی است که طراحی شده تا نیازها وخواستههای مشتریان ورزش را بوسیله فرآیند تبادل برطرف سازد بازاریابی ورزشی در دو محور اصلی توسعه یافته است: بازاریابی خدمات و محصولات ورزشی مستقیماً با مشتریان ورزش و بازاریابی خدمات و محصولات صنعتی و مشتری دیگر بوسیله استفاده ازترویجات ورزش (مولین[۱]،۲۰۰۷). پیتس و استاتلر در سال ۱۹۹۶ بازاریابی ورزشی را به عنوان فرآیندی از فعالیتهای طرح ریزی و اجرای برای محصول، قیمت گذاری، ترویج و توزیع یک محصول ورزشی به منظور ارضای نیازها و امیال مشتریان که اهداف سازمانی را نیز بدست میآورد تعریف می کند(ریکرت،۲۰۰۵).
لویس و اپنزلر[۲] (۱۹۸۵) بازاریابی ورزشی را با دو کاربرد بدین گونه تعریف می کنند.
- بازاریابی ورزش- استفاده از متغیرهای آمیخته بازاریابی به منظور انتقال مزایای مشارکت در ورزش به مشتریان بالقوه.
- بازاریابی بوسیله ورزش و استفاده از حمایتهای مالی به عنوان یک وسیله برای ترویج و تبلیغ محصولاتشان(ریکرت[۳]،۲۰۰۵).
در یک تعریف ترکیبی از شانک، ون هیردن و ایوانز به یک تعریف جامع تری از بازاریابی ورزشی دست پیدا میکنیم: بازاریابی ورزشی کاربرد ویژهایی از فرآیندها و اصول بازاریابی برای محصولات و خدمات ورزشی میباشد؛ بازاریابی خدمات و محصولات ورزشی و غیر ورزشی به وسیله تداعی معانی از قبیل حمایت مالی با ورزش و بازاریابی رمزهای پنهان و بدنه ورزش، شخصیتها، رویدادهایشان، فعالیت هایشان، اعمالشان، استراتژی ها وجهه (تصویرشان) (ریکرت،۲۰۰۵).
۲-۳ حمایت مالی
حمایت مالی این پتانسیل را دارد که ابزار مراودات بازاریابی در قرن ۲۱ بشود. اگر کسانی که ازدیاد حمایت مالی را وسط دو دهه گذشته گواهی دادهاند باور کنیم این گمان آنقدر سخت نیست. اکنون بازاریابان حمایت مالی را به عنوان یک چاره ترویجی مؤثر در مقابل ابزارهای مراودهای دیگر میشناسند (کوسنس[۴]،۱۹۹۶).
از سال ۱۹۹۶، هنوز یک تعریف پذیرفته شده عمومی از حمایت مالی وجود ندارد. در مقالههای منتشر شده در انگلستان، ( تعریف مینگهام،۱۹۸۳) مکرراً دیده میشود. در تحقیقات فرانسوی زبان مکررأ به تعریف (دربایکس و همکاران، ۱۹۹۴) رجوع شده است، در حالیکه اغلب مقالات منتشر شده در آلمان تعریف (برون، ۱۹۸۷) را نقل کردهاند. فقدان اتفاق آرا در خصوص تعریف از این کشور به آن کشور به ابهامات باقیمانده در رابطه با ماهیت حمایت مالی و روشی که حمایت مالی به سبک-های دیگر مراودات نزدیک میشود برمیگردد (بجورن،۲۰۱۱).
با توجه به مقالات بازنگری شده ، حداقل توافقی وجود دارد که حمایت مالی وابسته به یک تبادل بین حامی مالی شده و حامی مالی است، و اهداف (مراودات) بازاریابی بوسیله بهره برداری از تداعی معانی بین آن دو دنبال میشود. ریسک به عنوان مشخصه ذاتی حمایت-مالی به دلیل پیش پینی ناپذیری سرانجام و یا اشاعه رویداد ملاحظه شده است. اگر افراد حمایت مالی شده اند ریسک به طور ویژه بالا است (سگارا، ۱۹۸۶ و پیکوت[۵]،۱۹۹۸). هر چند، چندین ویژگی دیگر حمایت مالی باقی میماند تا بحث کنیم که یک خط واضح بین حمایت مالی و دیگر ابزار مراودات وجود دارد (بجورن[۶]،۲۰۱۱).
حمایت مالی یک رابطه تجاری بین یک مهیا کننده وجوه، منابع یا خدمات و یک فرد، رویداد یا سازمان است که در عوض حقوق و تداعی معانی را پیشنهاد می کند که ممکن است برای مزایای تجاری در عوض سرمایهگذاری حمایتمالی، استفاده شده باشند. با حمایت مالی، یک سازمان همکاری و کمک به جامعه محلی با یک نگاه به دیده شدن به عنوان همراه، مراقب و درگیربودن بیشتر در امور محلی را نشان میدهد. در یک دورنمای بیشتر تجاری، بعضی سازمانها از حمایتمالی به عنوان یک ابزار دستیابی به مخاطبان بیشتر استفاده می کنند (هاگ اسکولان،۲۰۰۸).
حمایت مالی به عنوان تدارک کمکهایی از قبیل پول، افراد، و تجهیزات به یک فرد، مقام صلاحیت دار، یا هیات (حمایت شده) بوسیله یک سازمان تجاری (حامی) با هدف کسب اهداف تجاری تعریف شده است (مینگهام، ۱۹۸۳ ، پوپ و ووگس،۱۹۹۸). امروزه، مؤسسات تاکید زیادی روی توانایی حمایت مالی در نشان دادن یک بازگشت در سرمایه دارند (اونجو،۲۰۰۴).
گراتون و تیلور(۱۹۸۵) دوباره گفته مینگهام(۱۹۸۳) را نقل می کنند که حمایت مالی را به عنوان تدارک کمک مالی و جنسی به یک فعالیت
بوسیله یک سازمان تجاری با هدف کسب اهداف تجاری تعریف کرد. اهداف تجاری به عنوان نتایجی که منفعت مالی میآورند یا فروش را افزایش می دهند تفسیر شده اند(کوشاک،۲۰۰۴).
حمایت مالی بر اساس تئوری تبادل است که پیشنهاد می کند یک تبادل بین دو طرف یا بیشتر رخ خواهد داد اگر همهی طرفین درگیر احساس کنند که آنها به جای خدمات یا اجناسشان ، هدایای برابر دریافت می کنند(کوشاک،۲۰۰۴). هم حامی و هم تیم حمایت شده باید احساس کنند که رابطه سودمند است. مزیتها برای یک تیم ورزشی به طور مساعد مشهود هستند به طوریکه پول دریافت شده از یک حامی به اعتبار مالی عملیات سازمانی کمک می کند.هر چند، مزایایی دو طرفهایی که یک حامی برای خریدن حقوق بازاریابی دریافت می کند تا حدی مشکل ترند تا شناسایی شوند. مزایای حامی در یک تنوعی از روشها، اندازه گیری شده اند شامل: زمانهای هم ارز رسانه ، فراخوانی حامی و به رسمیت شناختن، انتقال تصویر، نگرش به سوی حامی، قصد خرید، تناسب حامی، و افزایش فروش(کوشاک،۲۰۰۴).
شرکتها دائمأ بوسیله گروههای مختلفی دعوت میشوند تا حامی رویدادها، فعالیتها، و امور با ارزش شوند. شرکتها همچنین به طور فعال در جستجوی محلهایی هستند که بتوانند نامشان را پیش روی عموم مردم بیاورند. برای مثال کوکاکولا[۷] یک دوره طولانی حامی شرکت کننده در بازیهای المپیک، جامهای جهانی، سوپر بولها[۸]، و جوایز آکادمی[۹] (مراسم دادن جوایز اسکار که هر ساله برگزار میشود) بوده است. بواسطه پرداختن مبالغ هنگفتی پول، کوکاکولا امیدوار است که توجه عمومی مطلوبی را بدست آورده و همچنین تداعی معانیش را با عالی ترین نوع رویدادها تلقی کند (کاتلر،۲۰۰۳).
شرکتها پول خوبی را بابت قرار دادن نامشان روی تجهیزات ورزشی از قبیل ساختمانها، دانشگاهها، و استادیومها پرداخت می کنند تا نامشان را مقابل چشمان عموم مردم نگه دارند (کاتلر،۲۰۰۳).
شرکتها میتوانند حامی یک امر مهم باشند (از قبیل: بهتر خوردن، تمرین بیشتر، قرارملاقاتهای دکترمنظم، گفتن نه به داروی مخدر) در آنچه “بازاریابی با دلیل[۱۰]” (شراکت در امری که بیشتر مردم به آن اعتقاد دارند) نامیده شده است. بوسیله شراکت در امری که بیشتر مردم به آن اعتقاد دارند، شرکت می تواند شهرت مؤسسه را افزایش داده، آگاهی علامت تجاری را بالا برده، وفاداری مشتری را بیشتر کرده، بفروشد، و پوشش مطبوعات مورد نظر را افزایش دهد (کاتلر،۲۰۰۳).
[۱] -Molin
[۲] -lois and epenzel
[۳] -likert
[۴] -konses
[۵] -pikot
[۶] -bejorn
[۷] Coca-Cola
[۸] Super Bowls
[۹] Academy Awards
[۱۰] “cause-related marketing”
۳-۲-۳-۵ پیامدهای عدم اجرای آرای داوری مرکز
همان طوری که اشاره شد، تعهد به پذیرش و اجرای مفاد رأی داوری نتیجه منطقی ماهیت الزام آور رأی می باشد که به طور مساوی به هر دو طرف اختلاف، اعم از دولت سرمایه پذیر و سرمایه گذار خصوصی خارجی، تحمیل می شود. با این حال کنوانسیون برای تضمین هرچه بیشتر اجرای آرای داروی مرکز ضمانت اجراهای مختلفی را در صورت نقض تعهد به پذیرش و اجرای حکم داوری برای هر یک از طرفین پیش بینی نموده است که این امر از خصوصیات متمایز کنوانسیون از دیگر اسناد بین المللی می باشد. لذا در اینجا لازم است آثار عدم اجرای حکم داوری توسط هریک از شخص حقوقی خصوصی و دولت طرف دعوی را از یکدیگر تفکیک نموده، به طور جداگانه مورد توجه قرار دهیم.
۴-۲-۳-۵ پیامدهای عدم اجرای حکم توسط شخص خصوصی طرف دعوی
چنانچه سرمایه گذار خارجی در رسیدگی داوری مرکز محکوم علیه حکم واقع شود و از اجرای حکم امتناع ورزد، مطابق ماده ۵۴ کنوانسیون۱ دولت محکوم له می تواند با ارائه یک نسخه مصدق حکم به دادگاه صالح یا مقامات رسمی ذی صلاح در قلمرو هر یک از کشورهای متعاهد از جمله کشور متبوع سرمایه گذار خواستار توقیف اموال او گردد و از طریق عملیات اجرایی محکوم به را وصول کند. مزیت مهم کنوانسیون بر سایر اسناد بین المللی در این زمینه مانند کنوانسیون نیویورک آن است که طرف اختلاف در محل اجرا حق استناد به نظم عمومی کشور محل درخواست اجرا را ندارد ونمی تواند مانعی در برابر اجرای حکم مرکز ایجاد نماید. بنابر این، حکم دیوان که علیه شخص خصوصی طرف دعوی صادر می شود، سندی است که پس از طی تشریفات شناسایی، بلافاصله قابلیت اجرا پیدا می کند.
۵-۲-۳-۵ پیامدهای عدم اجرای حکم توسط دولت طرف دعوی
چنانچه حکم مرکز علیه دولت طرف دعوی صادر شده باشد، آن دولت می تواند با استناد به اصل مصونیت اجرایی خود مانع مؤثری بر سر راه اجرای حکم مرکز ایجاد کند و به تناسب قوانین کشورهای متعاهد درباره مصونیت اجرایی، عبور از این مانع را غیرممکن گرداند. با وجود این باید دانست که مسائل مربوط به مصونیت اجرایی از سایر مقررات کنوانسیون جدا و منفک نبوده و در چهارچوب کل آن نگریسته می شود. بنابراین هرچند دولت محکوم علیه در دادگاه های خود و یا دادگاه های کشور متعاهد دیگر با توسل به مصونیت اجرایی خود، اجرای حکم را بی اثر می سازد، در حقیقت تعهد خود به لزوم تبعیت از مفاد حکم داوری مطابق کنوانسیون را نقض نموده است که خود موجب نقض تعهدات بین المللی وی خواهد بود. علاوه بر این مورد، متن کنوانسیون دو راه کار عمده در مقابل نقض تعهد دولت طرف دعوی به اجرای حکم پیش بینی نموده است که ذیلاً به آنها اشاره می کنیم.
الف ـ اعاده حق حمایت دیپلماتیک: عدم اجرای حکم سبب خواهد شد حق حمایت کشور متبوع سرمایه گذار خصوصی که به موجب بند ۱ ماده ۲۷ به حالت تعلیق درآمده بود، احیا گردد. به موجب بند مزبور، حق حمایت سیاسی کشور متبوع شخص خصوصی طرف اختلاف از هنگام رضایت به داوری مرکز تا زمان اجرای حکم به تعلیق در می آید و با اجرای حکم از بین می رود. این ماده همچنین تصریح کرده است که در صورت عدم اجرای مفاد حکم توسط دولت متعاهد طرف دعوی، حق حمایت سیاسی کشور متبوع سرمایه گذار اعاده می گردد و وی می تواند به طرح دعوی بین المللی علیه دولت خاطی اقدام نماید. حمایت سیاسی برای هدف تأمین اجرای حکم ممکن است به وسیله دولت متبوع شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از طریق طی کردن مراحل و تشریفات قضایی در کشور پذیرنده سرمایه صورت گیرد، یا حمایت سیاسی از طریق مذاکرات طرح دعوی قضایی بین دو دولت و یا به طریق دیگر حل اختلاف، اعمال گردد. همچنین دولت حمایت کننده سرمایه گذار می تواند تهدید به اقدامات متقابل نموده، یا در عمل به اقدام متقابل دست زند. بعنوان نمونه از پرداخت های واجب الادای محکوم علیه متمرد حکم خودداری کند،
یا حقوقی که از رأی ناشی می شود، در مقابل مطالبات دولت مذبور تهاتر نماید، و یا به ضبط اموال و دارایی های متعلق به محکوم علیه مبادرت ورزد.۱
ب ـ اقامه دعوی نزد دیوان بین المللی دادگستری: به موجب ماده ۶۴ کنوانسیون، اختلافات بین دول متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای کنوانسیون که از طریق مذاکره حل نشود، ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع گردد؛ مگر اینکه دولت های مربوطه به روش حل و فصل دیگری توافق نمایند. حال از آن جائی که امتناع دولت طرف دعوی از اجرای حکم، نقض پیمان تلقی می شود و اهداف آن را به مخاطره می اندازد، لذا دولت سرمایه گذار می تواند براساس ماده ۶۴ اختلاف خود را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد و درخواست صدور حکم مبنی بر الزام دولت ممتنع به تبعیت از حکم و اجرای آن و جبران خسارات وارد شده بر تبعه خود را بنماید، یا اینکه دو دولت توافق کنند و اختلاف را به طریقه دیگری حل و فصل نمایند.
سایر دولت های عضو کنوانسیون نیز ممکن است به استناد علاقه عمومی به مؤثر بودن و سودمندی رسیدگی داوری مرکز و اجرای احکام آن نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه دعوی نمایند و خواستار اجرای تعهدات دولت ممتنع گردند در عمل در بیشتر داوری های مرکز، طرفین یا در جریان دعوی با یکدیگر به توافق می رسند و درخواست ختم رسیدگی را می کنند، یا پس از صدور حکم مصالحه می نمایند و عدم اجرای احکام دیوان باعث تضعیف اعتماد سرمایه گذاران خارجی به دولت سرمایه پذیر و تزلزل موقعیت دیوان در روابط بین المللی خواهد شد.
همچنین ارتباط مرکز و بانک جهانی ترمیم و توسعه و جایگاه مستحکم بانک جهانی انگیزه و محرک دیگری برای اجرای احکام داوری مرکز می باشند، زیرا مرسوم است دبیرکل مرکز که معمولاً مشاور عمومی بانک جهانی نیز می باشد، از قبل با طرفهای ممتنع ارتباط برقرار کرده، تکلیفشان را به اجرای حکم خاطر نشان سازد. رویّه قضایى داوریهاى مرکز، یکى از منابع غنى حقوق بینالملل سرمایهگذارى است. این امر، مرهون سابقه طولانى مرکز، مقررات قابل انعطاف آن و اعتماد دولتها و بازرگانان مىباشد؛ مثلاً به رغم بىرغبتىاى که از گذشته نسبت به داورى در منطقه آمریکاى لاتین وجود داشته است، از زمان پیوستن آرژانتین به کنوانسیون ایکسید در ۱۹۹۴ م. این کشور در ده مورد دعواى سرمایهگذارى نزد دیوان داورى مرکز درگیر بوده است که همگى این دعاوى ناشى از روند خصوصىسازى در آن کشور مىباشد.[۱] مرکز از اواسط دهه ۱۹۸۰ تاکنون صلاحیت خود را از طریق رضایت طرفین در قراردادهاى سرمایهگذارى و یا در اسناد مشابه تحصیل کرده است. اکثر دعاوىاى که هماکنون نزد مرکز مطرح است، به منازعات داخلى، سلب مالکیت، امتناع از دادخواهى و… مربوط بوده و تعداد اندکى از دعاوى، منحصرا درباره اجراى قراردادهاى منعقده سرمایهگذارى است.[۲] افزایش تعدادموافقت نامههاى مربوط به سرمایهگذارى افزایش تعداد دعاوى در این زمینه را در پى داشته است. هماکنون حدود دو هزار معاهده دو جانبه سرمایهگذارى وجود دارد که اکثر آنها داراى شرط ارجاع به داورى مرکز مىباشد. همچنین اکثر این موافقتنامهها داراى شرط دولت کامله الوداد، تضمین رفتار برابر و منصفانه با سرمایهگذار خارجى و ممنوعیت سلب مالکیت از سرمایهگذاریهاى خارجى است؛ مگر در شرایط استثنایى و به شرط اینکه آن سلب مالکیت در جهت منافع عمومى بوده و خسارات آن فورى، کافى و مؤثر پرداخت شود.[۳]
در پایان می توان گفت کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر در نوع خود یکی از موفق ترین کنوانسیون های بین المللی است. زیرا تاکنون بیش از صد کشور بدان ملحق شده اند. بدون شک صرف عضویت یک کشور در کنوانسیون و ارجاع اختلافات احتمالی آن به مرکز، خود می تواند بعنوان مشوقی برای سرمایه گذاران خصوصی خارجی عمل نماید و از دیدگاه آنان عامل مهمی در امنیت سرمایه گذاری خارجی و تضمین نتیجه اختلافات احتمالی به شمار آید. با وجود این، علی رغم این که بسیاری از کشورهای درحال توسعه عضویت در کنوانسیون را موجب افزایش اعتبار بین المللی خود می دانند، حضور در مرکز و همسانی خود با اشخاص خصوصی خارجی در برابر مراجع بین المللی را منافی منافع ملی و حاکمیت خود تلقی نموده، تردیدهایی را در این زمینه به خود راه داده اند. علاوه بر این، اختلاف سطح توسعه میان کشورها و نبود برابری واقعی بین دولت ها خود موضوع دیگری است که توجهات بسیاری را می طلبد.[۴]
۴-۵ ایران و کنوانسیون ایکسید
امر سرمایهگذارى مىتواند نقشى حیاتى در توسعه پایدار داشته باشد، ایران در ده سال گذشته تحوّلات ساختارى زیادى را در زمینههاى اجتماعى، اقتصادى و سیاسى آغاز کرده و علاقه آشکارى به حمایت و ترویج سرمایهگذارى خارجى از خود نشان داده است و متعاقباً موافقتنامههایى براى حمایت و تشویق سرمایهگذاریهاى متقابل با برخى از کشورها منعقد کرده است که در این میان موافقتنامههاى مربوط به سرمایهگذارى در بخش نفت، گاز و پتروشیمى بیشتر است. گرچه ایران عضو بانک جهانى است، به رغم ضرورت، تا کنون کنوانسیون ایکسید را امضا و تصویب نکرده و از این رو متعهّد به اجراى مفاد آن و برخوردار از امتیازات و حقوق مربوط به آن نیست.کشور ما دچار بیکارى است و به گفته متخصصان علم اقتصاد، اکنون اصلىترین چالش دولت در دوره کنونی، اشتغال است. در حالى که گفته مىشود بیش از ۵/۳ میلیون بیکار در کشور وجود دارد، ورودى کشور به بازار کار بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر در سال است. حتى در حالت نرمال، منابع داخلى ایران براى اشتغال کافى نیست و رهایى از این وضعیت نیاز به سرمایهگذارى خارجى دارد.
براساس قانون سال ۱۳۳۳ ه .ش جذب و حمایت از سرمایهگذارى خارجى در ایران که آییننامه اجرایى آن در سال ۱۳۳۴ ه .ش تصویب شد، به همه اتباع و شرکتهاى متعلّق به کشورهایى که از سوى ایران به رسمیت شناخته شده بودند و متقابلاً به اتباع و شرکتهاى ایرانى تسهیلات لازم را براى فعالیتهاى اقتصادى فراهم مىکردند، اجازه فعالیت در ایران داده شده بود و اگر اختلافى بین دولت ایران و سرمایهگذار خارجى درباره سرمایهگذارى و یا پرداخت خسارت ناشى از آن به وجود مىآمد، دادگاههاى صالح ایران مىتوانستند به صدور رأى و حلّ و فصل آن اقدام کنند.۱ قانون جدید سرمایهگذارى خارجى ایران در خرداد ماه ۱۳۸۱ ه.ش به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید.۲ این قانون بسیارى از محدودیتها را در خصوص این موضوع از بین برده است. از جمله این قانون از سرمایههاى خارجى در برابر توقیف و مصادره حمایت و سرمایهگذاران خارجى را داراى همان حقوقى مىداند که به سرمایهگذاران خصوصى و دولتى داده شده است. همچنین به آنان تضمین مىدهد که مىتوانند سرمایه و سود خود را به صورت ارز از ایران خارج کنند و اگر به دلیل پیچیدگیهاى قانونى، خسارتى به آنان وارد گردد، جبران خسارت شود. در همین راستا، دولت جدید نیز تا حدود زیادى کنترل قیمتها را حذف و موانع و محدودیتهاى تبدیل ارز را برطرف کرده است؛ از جمله، سیستم چند نرخى ارز را از بین برده و به طور چشمگیرى نرخهاى مالیات را براى آنان کاهش داده است.
قوانین جدید، قانونى بودن مالکیت خارجى را تا ۴۹ درصد مشارکتهاى بینالملل به رسمیت مىشناسد و شرایط مساعدترى را براى خروج سرمایه و منافع آن از کشور پیشبینى مىکند. اما این قانون داراى مشکلاتى مانند پیچیدگى بسیار و عدم جامعیت لازم است.۱ یادآور مىگردد این قانون در شوراى نگهبان رد شد؛ زیرا این شورا معتقد بود این قانون استقلال و تمامیت ارضى کشور را به خطر مىاندازد و سبب نفوذ سرمایهگذاران خارجى و تسلّط نهایى آنان بر اقتصاد کشور مىشود. ولى مجمع تشخیص مصلحت نظام که قبلاً نیز قانون فعالیت بانکهاى خصوصى و قانون تأسیس مناطق آزاد تجارى را به رغم رد شدن در شوراى نگهبان تصویب کرده بود، در اینجا نیز استدلال شوراى نگهبان را نپذیرفت و به تصویب آن رأى داد.
نفت، عمدهترین منبع ارزى ایران است و همراه با گاز، مهمترین بخش وابسته به سرمایهگذارى خارجى است، ولى قانون اساسى کشور، دادن امتیاز بهرهبردارى از نفت را به خارجیان ممنوع کرده است.۲ با این حال، قانون نفت سال ۱۳۶۵ ه .ش اجازه مىدهد قراردادهاى نفتى بین وزارت نفت و شرکتها، اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى منعقد گردد. به همین دلیل ارزش قراردادهایى به سبک سرمایهگذارى «خرید متقابل» در سال ۱۹۹۸ م. به میزان ۸ بیلیون دلار بود. با این حال، ایران به دلیل محدودیت منابع سرمایه داخلى، سالانه به بیش از ۱۰ بیلیون دلار سرمایهگذارى خارجى، خصوصا در بخش انرژى نیاز دارد. افزایش این سرمایهگذاریها ممکن است دعاوىاى را در پى داشته باشد که باید به روش مسالمتآمیز (مانند داورى) حلّ و فصل گردد. رویّه عملى دستگاههاى دولتى در زمینه ارجاع اختلافات خود با طرفهاى خارجى به داورى، عمل به اصل ۱۳۹ قانون اساسى را نشان مىدهد و مؤسسات دولتى در موارد لزوم، از هیئت دولت درخواست مجوز داورى کردهاند.۳
وزارت نفت بدون کسب اجازه موردى از قوه مقنّنه و به استناد مواد ۳۵ و ۶۶ اساسنامه شرکت ملى نفت ایران با سرمایهگذاران خارجى قرارداد منعقد کرده و اختلافاتش را به داورى مىبرد و استدلال مىکند که پس از انقلاب، این اساسنامه به تأیید شوراى نگهبان رسیده است و در صورت مخالفت آن با شرع یا قانون اساسى، شوراى نگهبان آن را تأیید نمىکرد. بعلاوه، این شورا تاکنون تفسیرى از اصل ۱۳۹ ارائه نکرده و در فقدان آن، ممنوعیتى براى آن وزارتخانه وجود ندارد. ولى باید توجه داشت که این اصل در عصر بدبینى کشور نسبت به حقوق بینالملل نوشته شده و به نظر مىرسد با نگاه فعلى ایران به این حقوق همخوانى ندارد.۱
تحوّلات چند ساله اخیر ایران از اعتماد بیشتر این کشور به نظام بینالمللى حکایت دارد. باید گفت تصویب قانون داورىتجارى بینالمللى براى کشور، «حرکت به سمت ایجاد مرکز داورى تجارى منطقهاى در تهران»، «تصویب کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در مورد شناسایى و اجراى احکام داورى خارجى، «اظهار علاقه شدید و تلاش هفت ساله ایران جهت پیوستن به سیستم تجارت آزاد ûWTO» که ممکن است مهمترین منبع تأمین سرمایه براى توسعه باشد، همگى نشانه اراده کشور به حذف موانع جدّى در مقابل سرمایهگذارى خارجى است. از دیگر اقدامات در این زمینه مىتوان «اصلاح قانون مالیاتها از سوى مجلس»، «یکسانسازى نرخ ارز»، «تأسیس مناطق تجارى آزاد و سرمایهگذارى خارجى در این مناطق» (قانون سال ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ م.)را نام برد.۲
ایران به دلیل پذیرش کنوانسیون ۱۹۵۸ م. نیویورک ناگزیر به شناسایى احکام صادرشده از سوى دیوان داورى مرکز مىباشد، مشروط به اینکه با ایرادات اساسى مواجه نباشد؛ زیرا این کنوانسیون هماکنون جزئى از حقوق داخلى ایران محسوب مىشود.۳ طبق این کنوانسیون متعاهدین به رسمیت شناختن احکام داورى خارجى؛ از جمله آراى داورى ایکسید و اجراى آنها در قلمرو خود ملزم هستند. بنابراین با الحاق به این کنوانسیون، دیگر نمىتوان صرفا به مقررات فصل نهم (مواد ۱۶۹ـ ۱۷۹) قانون اجراى احکام مدنى مصوّب آبان ماه ۱۳۵۶ ش. در خصوص احکام و اسناد لازمالاجراى کشورهاى خارجى و مواد ۹۷۲ـ ۹۷۵ قانون مدنى به بعد استناد کرد؛ زیرا قوانین داخلى ایران در حال حاضر پاسخگوى نیازهاى این بخش رو به گسترش که به سرعت به طرف وحدت حقوقى بینالمللى حرکت مىکند، نمىباشد.
بىشک نظام حقوقى هر کشور باید بتواند از فرسودگى خود جلوگیرى کند. مدتها دادگاه داورى لندن به دلیل مداخلههاى زیاد دادگاههاى داخلى انگلیس با موانع جدّى روبهرو بود، بالاخره پس از چندین بار اصلاحات در قانون داورى سال ۱۹۵۰ م. و آخرین تغییرات در سال ۱۹۹۷ م. و ایجاد تسهیلات براى داورى بینالمللى، کانون توجّه بیشترى گردیده است. گرچه ایران در سالهاى اخیر، قانون داورى تجارى بینالمللى خود را تا مقدار زیادى هماهنگ با «قوانین آنسیترال» به تصویب رسانده است، سرمایهگذاران خصوصى و دولتهاى متبوع آنها ترجیح مىدهند اختلافات خود را از طریق داورى بینالمللى خصوصا به شکلى سازمانى حلّ و فصل کنند.۱ ایران مدتهاست از آیین رسیدگى داورى آنسیترال در حلّ و فصل دعاویش با آمریکا استفاده مىکند و سالهاست از اتاق بازرگانى بینالمللى و مقررات و رویّههاى متحدالشکل آن بهره مىبرد؛ براى مثال تقریبا کلیه بانکهاى ایران عملیات بانکى خود را بر پایه مقررات و رویّههاى متحدالشکل اعتبارات اسنادى بانکى اتاق بازرگانى بینالمللى انجام مىدهند. در حالى که نه مقررات آنسیترال و نه قواعد حاکم بر اتاق بازرگانى بینالمللى تفاوت ماهوى با چارچوب ایکسید ندارند. حتى داورى ایکسید از تخصص بالاترى نسبت به داورى آنسیترال و اتاق بازرگانى بینالمللى در زمینه دعاوى ناشى از سرمایهگذارى برخوردار است.
با توجه به مادّه ۷۰ و بند «د» مادّه ۷۵ کنوانسیون ایکسید، ایران مىتواند آن کنوانسیون را بپذیرد، ولى موارد خاص مورد نظر خود را از صلاحیت دیوان داورى آن استثنا کند،۲ یعنى استفاده از «حقّ شرط». این امر به نحو دیگرى در بند ۴ مادّه ۲۵ که به دولت عضو اجازه مىدهد از قبل، نوع خاص دعوایى را که در صلاحیت مرکز قرار مىگیرد اعلام کند، تأیید شده است. همچنین طبق مادّه ۷۱ هر دولتى مىتواند به صورت آزمایشى کنوانسیون را بپذیرد و در صورت پیدایش عوارض و تبعات منفى آن بر سرمایهگذارى خارجى در کشورش به عضویت خود خاتمه دهد. بعلاوه، وقتى بند ۱ مادّه ۲۵ فقط دعاوى حقوقى و از میان آنها فقط دعاوىاى را که مستقیما ناشى از سرمایهگذارى است، در صلاحیت دیوان داورى قرار مىدهد، به نظر مىرسد نباید جاى نگرانى وجود داشته باشد. در نهایت، چنانچه در ارتباط با تفسیر یا اجراى کنوانسیون اختلافى به وجود آید که نتوان آن را از طریق مذاکره حل کرد یا طرفین روش دیگرى را انتخاب نکنند، به تقاضاى هر یک از طرفین آن اختلاف، دیوان بینالمللى دادگسترى مقام صالح براى رسیدگى خواهد بود که این نیز ممکن است نوعى حمایت از منافع کشورهاى سرمایهپذیر باشد. با قبول صلاحیت مرکز فقط در صورتى که دولت طرف اختلاف از اجراى حکم داورى امتناع کند، کشور متبوع سرمایهگذار طرف اختلاف مىتواند از او حمایت سیاسى مورد نظر حقوق بینالملل را به عمل آور که این نیز ممکن است باعث تشویق دولت ایران در پیوستن به کنوانسیون تلقّى گردد. شرط ذیل مادّه ۲۶ نیز حمایتِ دیگرى براى دولتها محسوب مىشود؛ زیرا هر دولت متعاهد مىتواند رضایت به رسیدگى داورى ایکسید را مشروط به مراجعه قبلى تبعه خارجى به مراجع ادارى و قضایى خود کند. همچنین به استناد مادّه ۵۵ و با توجه به اصل مصونیت دولتها که ناشى از اصل حاکمیت است، در صورتى که احکام صادره از دیوان داورى خارج از چارچوب اعمال تصدّى دولت باشد، یعنى به اعمال حاکمیت آن دولت مربوط شود، آن احکام قابل اجرا نیست.۱ با توجه به موارد فوق به نظر مىرسد تأخیر در پذیرش کنوانسیون از طرف ایران فاقد توجیه حقوقى باشد. وقتى ایران در مقابل آمریکا که آن را «شیطان بزرگ» مىخواند، سابقه ۲۳ ساله حلّ و فصل مسالمتآمیز هزاران اختلاف از طریق داورى را دارد و دو دولت در این مسیر براى اجراى آراى صادره از دیوانى که به این منظور ایجاد شده از مصونیت حاکمیتى خود صرف نظر کردهاند، دلیلى براىنپیوستن به این کنوانسیون و قبول داورى آن وجود ندارد.
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
بندپنجم : آثار سند رسمی
سندی که مطابق قوانین و مقررات به ثبت برسد رسمی است و دارای آثار زیر است:
۱-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی
۲-معتبر بودن تمام مندرجات اسناد رسمی
۳-معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث
۴-لازم الاجرا بودن سند رسمی
۵-اجرایی بودن سند رسمی در هرزمان
۶-قابل اثبات نبودن دعوای مخالف مندرجات سند رسمی به وسیله امارات قضایی
۷-عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی برای تامین خواسته در دعاوی مستند به سند رسمی[۱]
این آثار با توجه به اهمیت انها با تفصیل بیشتری در ذیل مورد بحث و بررسی قرارمی گیرند.
الف: اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی
طبق ماده ۷۰ ق.ث. سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نیست و فقط می توان ادعای جعل آن را مطرح کرد. منظور از محتویات سند: «عبارات و امضاهایی می باشد که در سند نوشته شده و در اسناد رسمی فرض بر صحت انتساب و صدور عبارات و امضاهای مذکور از ناحیه کسی است که به او نسبت داده شده است برخلاف اسناد عادی که نمی توان آن را معتبر دانست مگر این که دلیلی بر صحت انتساب و صدور محتویات آن از ناحیه استناد کننده، ارائه شود. به همین دلیل است که طرف مقابل می تواند در مقام دفاع به تکذیب یا تردید اکتفا نماید».[۲]
ماده ۱۲۹۲ ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد قائل است. طبق ماده مذکور: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.»[۳]
ب: اعتبار تمام مندرجات سند رسمی
طبق ماده ۷۰ ق.ث. کلیه مندرجات سند رسمی معتبر است و کسی نمی تواند با قبول این که عبارات قید شده متعلق به اوست منکر واقعیت و تحقق آنها شود و مأمورین قضایی یا اداری که موضوع انکار مندرجات سند رسمی را مورد رسیدگی قرار دهند به ۶ ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم می گردند. منظور از مندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند قید شده و شامل دو قسمت است: ۱) اعلامیات مأمور رسمی و منظور آن قسمت از مندرجات سند است که مأمور رسمی در حدود مأموریتی که دارد در سند، قید می کند. مثل هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند و… که با توجه به اعتمادی که بر عملیات مأمورین رسمی وجود دارد قانون فرض بر صحت آن نموده است و بدین جهت جز به وسیله دعوی جعلیت نمی توان خلاف آن را اثبات نمود. ۲) اعلامیات افراد و آن قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات افراد نزد مأمور رسمی است و اعتبار اقرار را دارد و نوشتن آن توسط مأمور رسمی، واقعیت آن را تغییر نمی دهد. سردفتر اسناد رسمی اظهارات متعاملین را چنانچه برخلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در سند می نویسد و ثبت می کند. بنابر این اگر کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملین اظهار شده خلاف حقیقت است می تواند آن را بدون آن که دعوی جعلیت کند اثبات نماید. به عبارتی، اظهارات طرفین در سند رسمی اقرار کتبی است که طبق ماده ۱۲۸۰ ق.م. در حکم اقرار شفاهی می باشد. بنابراین طبق ماده ۱۲۷۷ق.م. انکار بعد از اقرار مسموع نیست. اما دعوی خلاف اعلامیات افراد با توجه به ماده ۱۲۷۷ فوق و تبصره ماده ۷۰ ق.ث. پذیرفته می شود.[۴]
ماده ۱۲۷۷ ق.م. مقرر می دارد: « انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست».
تبصره ماده ۷۰ ق.ث.: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».
۱ -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۱۵۸.
۲ – امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۶، ص۷۱.
۳ – خداداد، جنت، مقاله نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی، ماهانه کانون، ۱۳۹۰.
۱- بهرامی-دکتربهرام-اجرای مفاداسنادرسمی-ص۷۸، ۷۶، ۷۳
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
