ب: اشکالات مربوط به صدور اجراییه
آقایغلامرضاشهریدرکتابحقوق ثبت اسناد واملاک در بند۱۴۹ این مطلب را بدینگونه بیانمی کنند:
اگر سردفتر در صادر کردن اجراییه با اشکالی مواجه شود و تردید کند که آیا می توان اجراییه صادر نمود یا نه باید از اداره ثبت محل کسب تکلیف نماید و اداره ثبت محل مکلف است که او را راهنمایی و اشکالش را برطرف نماید و اگر اداره ثبت محل هم با اشکال روبرو شود و نتواند تعیین تکلیف کند باید از اداره کل ثبت منطقه کسب تکلیف نماید و به هر حال تا تعیین تکلیف باید از صدوراجراییه خودداری شود. همین مقررات در موردی هم که صدور اجراییه با اداره ثبت است جاری است[۱].
«هرگاه سردفتر در صدور اجراییه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و ثبت محل مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت منطقه کسب تکلیف خواهد نمود.»[۲]
-تبصره سوم همان ماده هم تصریح می کند که: «در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره های فوق الذکر رعایت می شود».
بند سوم : ابلاغ اجراییه
ابلاغ در لغت به معنای رسانیدن (نامه یا پیام) ایصال آمده است.[۳] مفهوم اصطلاحی واژه به معنای لغوی آن نزدیک می باشد. ابلاغ را می توان آگاه کردن مخاطب از مفاد برگ قضائی طبق تشریفات قانونی تعریف نمود. ابلاغ را می توان با توجه به مواد ۳۰۳ و ۳۰۶ ق.ج ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم نمود.[۴]
ابلاغ دراجرای احکام مدنی به معنایرساندن اجرائیه به دستکسیکه باید مفادآنرابه موقع اجرا گذارد.[۵]
مرحله دوم از عملیات اجرائی، ابلاغ اجراییه به متعهد است. درست است که او آگاه از سندی است که د ر آن، از تعهد او و موقع اجراء و شرایط دیگر آن سخن به میان آمده است، ولی چون مقام های رسمی به تقاضای ذینفع سند، با صدور اجراییه برای اجرای مفاد سند اقدام می کنند، باید امر به اجراء، ابلاغ شود.[۶]
برابر مادتین ۱۵ و ۱۰۷ آ.ا.م.ا.ر ، مأمور اجراء مکلف است ظرف ۴۸ ساعت از زمان دریافت اوراق اجراییه یک نسخه از آن را به شخص متعهد یا مالک وثیقه تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد یا مالک وثیقه از رؤیت یا امضاء اجراییه امتناع کند، مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد.
الف : ابلاغ اجراییه و عدم حضور متعهد
اگر متعهد یا مالک وثیقه در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از کسان یا خادمین او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمییز اهمیت برگ اجراییه کافی باشد ابلاغ می شود. مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ اجراییه را دریافت می کند تعارض منفعت نباشد.
اگر متعهد یا مالک وثیقه یا کسان و خادمین آنان بی سواد باشند انگشت آنان در زیر برگ اجراییه گذاشته می شود و چنانچه به جهتی از جهات نوانند رسید بدهند مأمور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد کرد و اگر این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مأمور باید اجراییه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد، به یک مورد از آراء صادره از هیئت نظارت استان تهران در این مورد: علیه فروشنده سند شرطی را که محل اقامت او (شهرستان فلان محا، دفتر املاک… خانه شخصی قید شده اجراییه صادر و به وسیله ژاندارمری محل سهواً (به دیوار محل کسب…) الصاق شده و بدهکار نسبت به عمل اجراء در مورد ابلاغ اجراییه شکابت کرده و رئیس ثبت آن را رسیدگی و ابلاغ اجراییه را قانونی تشخیص داده و شکایت را مردود اعلام کرده است. مدیون از نظریه رئیس ثبت شکایت کرده، موضوع در هیأت نظارت مطرح و چنین رأی داده می شود: «مأمور مربوطه به شرح ماده ۱۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مکلف بوده که اجراییه را در غیبت مدیون به اقامتگاه (متعهد) الصاق کند و چون به شرح گزارشها و شرح مندرج در غیبت مدیون به اقامتگاه (متعهد) الصاق کند و چون به شرح گزارشها و شرح مندج در ذیل اجرائیه، اجرائیه در غیر محل اقامتگاه متعهد ابلاغ شده، رأی صادره از طرف رئیس محل که باید به شرح ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر مزبور با ذکر دلیل باشد ولی فاقد دلیل است رد می شود.
۱-ابلاغ اجراییه به معرفی متعهد له
طبق قسمت اخیر ماده ۱۸ آ.ا.م.ا.ر در صورتی که محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده مشمول صدر ماده مذکور باشد و متعهدله نشانی متعهد را معرفی کند، اجراییه باید طبق مقررات ابلاغ واقعی شود.
۲- ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی
برابر ماده ۱۸ آ.ا.م.ا.ر ، هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین شده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و یا اساساً شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف ۲۴ ساعت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل و اگر محل روزنامه نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل فقط یکبار آگهی خواهد شد. در آگهی باید تصریح شود که ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت[۷].
۳-تغییر محل اقامت متعهد
متعهد می تواند محل اقامت خود را تغییر و به دفترخانه تنظیم کننده ثبت یا اجرا معرفی نماید مشروط بر اینکه طبق ماده ۱۶ آ.ا.م.ا.ر دلائل اقامت خود را در اقامتگاه جدید، از قبیل سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی شهربانی یا ژاندارمری یا کدخدای محل در داخل کشور و کنسولگری یا مأمورین سیاسی ایران در خارج کشور نیز تسلیم و رسید دریافت کند. اگر اعلام تغییر محل اقامت متکی به دلائل نباشد به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۴-ابلاغ در خارج از کشور
برای اولین مرتبه در ایران ضمن مواد ۲۹۱ و ۲۹۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون عدلیه مورخ ۲۶ رمضان و ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ قمری با اصلاحات بعدی مطالبی در خصوص اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران دیده می شود.
ماده ۲۹۱- اسنادیکه در ممالک خارجه موافق قوانین آن ممالک نوشته شده است در محکام عدلیه ایران اسناد قانونی شناخته می شود مادامیکه مفاد آنها مخالف با قوانین ایران نباشد مگر اینکه اعتبار آنها تکذیب و به درجه ثبوت برسد.
ماده ۲۹۲- در مورد ماده قبل، اسنادیکه در ممالک خارجه نوشته شده است فقط در صورتی در محاکم ایران پذیرفته است که اولاً سفارت یا کنسولگری ایران در خارجه تصدیق کرده باشند که اسناد مذکور موافق قوانین مملکت متوقف فیهای آنان نوشته شده است، و ثانیاً مفاد اسناد مذکور برخلاف قوانین ایران نباشد.
مادتین مذکور به موجب قانون اعتبار اسناد تنظمی شده در خارجه مصوب ۱۷ و ۲۱ تیرماه ۱۳۰۹ فسخ و سه مادیگر آن گردید.
-پس مواد اخیرالذکر یا جرح و تعدیل مختصری بصورت مواد ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ ق.م درآمد. ماده ۱۲۹۵ می گوید: محاکم ایران باسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهد داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینکه:
اولاً: اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیا: مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط و نظم عمومی و یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثاً: کشوری که اسناد در آن جا تنظیمه به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً نماینده کنسولی یا سیاسی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.ماده ۱۲۹۶
می گوید: هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل؛ قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا کنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج، حکام و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشد.
تأکید نویسندگان قانون به لزوم مخالفت قوانین با نظم عمومی و اخلاق حسنه به نحو جالبی در ماده ۹۷۵ منعکس شده است.
ماده ۹۷۵ ق.م محاکم نمی توانند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود را به موقع اجراء بگذارد، اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد[۸].
-اسناد تنظیم شده در خارج کشور با رعایت ماده ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ ق.م معتبر است و آنچه در این باره به دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی ارتباط پیدا می کند وکالتنامه هائی است که ایرانیان در خارج از کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تنظیم و برای معاملات غیرمنقول و امورات دیگران تعیین وکیل می کنند.
-گذشته از این که این نوع وکالتنامه ها باید به تأیید و امضای مقام مسؤول سفارت ایران رسیده و آن را تأئید کرده باشد، امضای مقام مسؤول سفارت را نیز وزارت امور خارجه در ایران تأئید نموده باشد و در صورتی که دولت ایران با دومحل تنظیم وکالتنامه مراوده و ارتباط سیاسی در سطح سفارت نداشته باشد، دولتی که حفاظت منافع را به عهده دارد، با توجه به ماده ۶۰ قانون آئین دارسی مدنی و آئین نامه مرجع گواهی وکالت در دعاوی ممالکی که دولت ایران در آن نمایندگی سیاسی یا کنسولی ندراد ناظر خواهد بود، آنچه در ارتباط و اقدام با استناد این نوع وکالتنامه قابل توجه است، این است که به طور کلی اعتبار وکالتنامه تنظیم شده در خارج پس از تأئید به شرح فوق به همان اعتباری است که وکالتنامه تنظیمی در ایران دارد مگر در مواردی که قانون و یا بخشنامه مقررات خاص بنا به مصالح دلائلی اختیارات موکل را محدود و یا موکل به واسطه داشتن جرم و اتهاماتی جلای وطن کرده و مورد تعقیب دستگاه قضائی در ایران باشد.[۹]
۱ -شهری، غلامرضا، کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک، ص ۲۰۱ و ۲۰۰.
۲ – تبصره اول ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر .
۳-معین، محمد، فرهنگ فارسی،ج۱، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۳۶۰، ص۱۲۷.
۴ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۳۰.
۵ -مهاجری، علی، شرح جامع اجرای قانون مدنی، ج۱، ص۴۵.
۶ – دکتر حمیتی واقف، احمدعلی،حقوق ثبت، ص ۱۴۵.
۱ -نظریه مشورتی شماره ۴۸۰۱/۷ مورخ ۵/۹/۱۳۵۸.
۱ -حسینی نیک، سیدعباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، ص۱۴۲.
۲- مجموعه مبحثی از بخشنامه های ثبتی – آقای حمید آذرپور و غلام رضا حجتی اشرفی، ص۴۹.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
با توجه به ماده ۷۸۷ ق.م. عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است[۲] و بر اساس همین اختیار برای مرتهن است که او می تواند تا زمانی که دین بر ذمه راهن باقی است از رهن اعراض نماید. این موضوع در تبصره ۶ ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث مصوب ۱۳۵۱ در خصوص معاملات رهنی، پیش بینی شده بود. طبق تبصره ۶ مذکور در مورد معاملات رهنی بستانکار می توانست از رهن اعراض نماید که در این صورت مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی بر اساس اسناد ذمه ادامه می یافت. در ماده ۳۴ اصلاحی جدید (تبصره ۲) تعیین تکلیف در خصوص اعراض از رهن، به آیین نامه محول گردیده و مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ آ.ا.م.ا.ر به این موضوع اختصاص یافته است. طبق مواد مذکور؛ اگر اعراض از رهن قبل از صدور اجرائیه باشد در دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل می آید و مراتب در ملاحظات ثبت سند مربوطه قید و به امضای مرتهن می رسد و اطلاع نامه فسخ نیز به اداره ثبت ارسال می شود. در این صورت، صدور اجرائیه با توضیح موضوع اعراض از رهن، خواهد بود. و اگر اعراض از رهن پس از صدور اجرائیه باشد، با اعلام کتبی موضوع از طرف مرتهن به اداره اجرا به عمل می آید. در این صورت نیز پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه به مرتهن توسط رئیس اجرا، موضوع به متعهد ابلاغ شده و به دفتر خانه نیز جهت قید موضوع در ستون ملاحظات ثبت مربوطه و صدور اطلاع نامه فسخ (فک رهن) اطلاع داده می شود. و در هر دو صورت، عملیات اجرایی برابر مقررات اسناد ذمه ای خواهد بود.
الف: طبق تبصره ماده ۱۱۲ مذکور حق اعراض از رهن با تنظیم صورت مجلس مزایده از مرتهن ساقط می شود. لازم به ذکر است مفاد تبصره مذکور اطلاق صدر ماده را که مقرر داشته مرتهن می تواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض نماید، تخصیص زده و آن را مقید تا زمان تنظیم صورت مجلس مزایده نموده است[۳].
ب: در مواردی که موعد سند منقضی نشده باشد، مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل می شود و مطالبه وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن موکول به انقضای مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. (ماده ۱۱۳ آ.ا.م.ا.ر)
ج: هرگاه مازاد مورد وثیقه به نفع غیر بازداشت باشد، در صورت اعراض از رهن، بازداشت مازاد به اصل تبدیل می شود. (ماده ۱۱۳ آ.ا.م.ا.ر )
ه: حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای
بدهکار سند وثیقه ای با توجه به ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث و مواد ۱۰۸، ۱۴۵ و ۱۴۶ و سایر مقررات آ.ا.م.ا.ر دارای حقوق ذیل نیز می باشد؛
۱-فسخ و فک سند وثیقه: بدهکار سند وثیقه ای می تواند کلیه بدهی خود را اعم از اصل طلب، سود، خسارت قانونی و حقوق اجرایی (در صورت صدور اجرائیه) به حساب سپرده ثبت واریز نموده و با ارائه فیش پرداختی به دفتر خانه تنظیم کننده سند، نسبت به فسخ و فک سند اقدام نماید. (ماده ۱۴۵ آ.ا.م.ا.ر )
۱ ـ در مورد فوق هر گاه منافع مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار منتقل شده باشد، حق بستانکار باید تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود. (تبصره ۶ ماده ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر)
۲ ـ در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله ضروری است. (ماده ۱۴۵ آ.ا.م.ا.ر )[۴]
۲-رهن مکرر: بدهکار سند وثیقه ای می تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم، مورد معامله را برای وام های دیگر وثیقه یا تأمین دهد. در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار می گیرد. معامله بعدی باید در همان دفتر خانه تنظیم کننده سند مقدم تنظیم گردد و سردفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد، در ملاحظات ثبت اسناد مقدم قید نماید. (ماده ۱۰۸ )
۳-انتقال حق استرداد: بدهکار سند وثیقه ای (دارنده حق استرداد) می تواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضای مدت سند، حق استرداد خود را واگذار نماید. در این صورت، اجرائیه علیه آخرین منتقل الیه صادر خواهد شد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع نماید یا اینکه حق صلح حقوق یا واگذاری حق استرداد، از راهن سلب شده باشد. در این صورت، اجرائیه علیه راهن صادر می شود. (ماده
۱۰۸ آ.ا.م.ا.ر)
۱- هرگاه انتقال حق استرداد با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضای سند و جلب رضای بستانکار به عمل آید اجرائیه علیه آخرین منتقل الیه صادر خواهد شد. (ماده ۱۰ آ.ا.م.ا.ر)
۴-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار ثالث: بدهکار سند وثیقه ای می تواند در مواردی که مورد وثیقه در جریان عملیات اجرایی است و منتهی به تنظیم صورت مجلس قطعی مزایده نشده است (مال از طریق مزایده به خریدار ثالث فروخته نشده) با سپردن بدهی به صندوق ثبت، سند را فسخ نماید. در این صورت، پرونده اجرایی مختومه شده و مراتب به دفتر خانه تنظیم کننده سند اعلام می گردد تا موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید. (بند ۵ ماده ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر )
همچنین بدهکار سند وثیقه ای می تواند در مواردی که مال به دلیل نبود خریدار به بستانکار واگذار می شود تا قبل از تنظیم سند اجرایی و یا تحویل مال، با واریز کلیه بدهی به صندوق ثبت از واگذاری مال به بستانکار جلوگیری نموده و نسبت به فک و فسخ سند اقدام نماید. (تبصره ماده ۳۹ آ.ا.م.ا.ر )
۵-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای
۱- طبق مواد ۱۴۵ و ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد می تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و حقوق دولتی را پرداخت نموده و استیفای حقوق خود را از اداره ثبت محل درخواست نماید. در این صورت، به محض پرداخت بدهی و حقوق دولتی، مورد معامله در ازای هردو بدهی و متفرعات آن به نفع بستانکار مذکور بازداشت شده و اداره اجرا مکلف است مراتب را برای فسخ سند به دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه اعلام و موضوع بازداشت ملک را به واحد ثبتی اطلاع، و عملیات اجرایی را طبق مقررات اسناد ذمه ای ادامه دهد.
۲- وفق مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آ.ا.م.ا.ر بستانکار معامله مؤخر یعنی بستانکاری که مازاد مورد معامله در وثیقه طلب اوست نیز می تواند پس از انقضای مدت سند مقدم، کلیه بدهی سند مذکور را قبل از صدور اجرائیه و یا قبل از فروش مال از طریق و یا تنظیم سند انتقال پرداخت و یا ایدا نموده و تقاضای استیفای حقوق خود از اداره ثبت بنماید. در این صورت پس از پرداخت طلب بستانکار اول (و حقوق دولتی در صورت صدور اجرائیه) تمام مال مورد وثیقه در وثیقه طلب بستانکار مذکور قرار گرفته و حسب مورد صدور اجرائیه و یا ادامه عملیات اجرایی نسبت به دو سند توأمان خواهد بود.
در موارد الف و ب چنانچه منافع مال مورد معامله، حق سکنی بوده و به بستانکار اول منتقل شده باشد، باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود. پس از انقضای مدت سند، عملیات اجرایی به نفع بستانکار پرداخت کننده دین ادامه می یابد.
۲ -اعراض: چشم پوشیدن مالک است از مال خود، اعراض از ایقاعات است و مالک از سلطه خود نسبت به مال خویش چشم می پوشد و به موجب این عمل ان مال جز مباحات می شود و قابل تملک از طریق حیازت است.
۳-حسینی نیک، مجموعه قوانین کاربردی مجد، ص ۱۲۲.
۱ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۷۲.
۲-حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۱۳ و ۱۱۲.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
در این قسمت نحوه صدور اجرائیه و عملیات اجرایی در مواردی که بدهکار سند وثیقه ای فوت می کند در ۲ حالت تشریح می گردد؛
۱- فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه: (ماده ۱۹ آ.ا.م.ا.ر و تبصره آن)
در صورت فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه درخواست صدور اجرائیه باید علیه وراث بدهکار به عمل آید، در این مورد طبق بند ۲ ماده ۳ آ.ا.م.ا.ر متعهدٌ له موظف است ورثه را معرفی نماید. در این مورد احتیاجی به گواهی حصر وراثت نیست و در صورت عجز متعهدٌ له از معرفی ورثه، دفتر خانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت. در صورت فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه، ابلاغ اوراق اجرایی به وراث به صورت واقعی خواهد بود و در صورتی که ابلاغ واقعی در محل اقامتگاه مورث به وارث ممکن نشود و یا کسی که به نحو مذکور ابلاغ واقعی به او ممکن نشده اقامتگاه خود را اعلام ننماید و متعهدٌ له نیز قادر به تعیین و معرفی اقامتگاه او نشود، ابلاغ اجرائیه به وسیله آگهی به عمل می آید. در صورتی که بدهکار بعد از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت نماید نیز اوراق اجرایی با معرفی بستانکار، به ترتیب فوق به کلیه وراث وی ابلاغ می گردد.
۲ ـ فوت بدهکار بعد از ابلاغ اجرائیه(ماده ۱۲۰ آ.ا.م.ا.ر )
در این حالت فوق اداره اجرا ضمن ادامه عملیات اجرایی اطلاعیه ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرا در چه مرحله ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می کند و چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق انتشار آگهی در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیک تر به محل، آگهی می شود تا چنانچه وراث بخواهند از حق استرداد منتقل شده به خود (موضوع ماده ۱۱۸ آ.ا.م.ا.ر) استفاده نمایند، اقدام کنند.
در این مورد جهت تنظیم صورت مجلس مزایده یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار نیازی به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود. اما اگر مال در مزایده به فروش برسد، پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی می باشد. (ماده ۱۲۰ آ.ا.م.ا.ر )[۱]
در هر صورت، با فوت مدیون در خلال عملیات اجرایی، ادامه عملیات، مستلزم معرفی ورثه از طرف متعهدٌله می باشد. در صورت ناتوانی متعهدٌله از معرفی ورثه، اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت. (تبصره ماده ۱۲۰ آ.ا.م.ا.ر و بند ۲۲۹ م.ب.ث)[۲]
۷-انتقال قهری حق استرداد به وراث
به موجب ماده ۱۱۸ آ.ا.م.ا.ر انتقال قهری حق استرداد به وراث، سبب تجزیه مورد معامله نمی شود و بعض وراث نمی توانند نسبت به سهم الارث خود درخواست استفاده از حق استرداد نموده و بعض دیگر درخواست ادامه عملیات اجرایی نمایند. چون اعمال حق استرداد از سوی بعض از وراث سبب تبعیض ناروا به زیان متعهدٌله می باشد فقط در صورتی قابل اجراست که یا همه وراث در این مورد توافق کرده و قبل از صدور اجرائیه یا قبل از ختم عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حقوق دولتی (در صورت صدور اجرائیه) را پرداخت نمایند و یا چنانچه احد از وراث بخواهد از حق استرداد مذکور استفاده نماید، باید نسبت به پرداخت کلیه بدهی و خسارت قانونی و حقوق اجرایی (در صورت صدور اجرائیه) اقدام که در این صورت مال مورد معامله در وثیقه وارث مذکور قرار می گیرد و هرگاه هریک از وراث نسبت به سهم الارث، بدهی خود را به وارث یاد شده بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد می شود[۳].
۱ ـ در صورتی که پرداخت دین از ناحیه یکی از وراث، قبل از صدور اجرائیه باشد، پرداخت کننده به عنوان قائم مقام طلبکار می تواند با رعایت مقررات، علیه سایر وراث به نسبت سهم الارث آنها اقدام به صدور اجرائیه نماید. (ماده ۷ آ.ا.م.ا.ر)
۲ ـ هرگاه پرداخت بدهی سند از طرف یکی از وارث بعد از صدور اجرائیه باشد، اجرا مکلف است بلافاصله مراتب را به وسیله اخطار به سایر وراث اعلام کند و تذکر دهد که هریک از وراث حق دارند که به نسبت سهم الارث خود بدهی و خسارت و حقوق اجرایی را پرداخته، سهم خود را آزاد نماید. در غیر این صورت، عملیات اجرایی وفق مقررات علیه آنها ادامه می یابد.
۸- بازداشت مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق بازداشت کننده مازاد
طبق ماده ۶۵ آ.ا.م.ا.ر مازاد احتمالی مال مورد وثیقه قابل بازداشت است و مأخذ محاسبه مازاد احتمالی، جمع ارقام زیر می باشد؛
۱) اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه[۴] با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث .
۲) حق حراج (مزایده).
۳) حق الاجرا[۵].
۴)حق الوکاله اگر جزو قرارداد مذکور در سند باشد.
۵) حق بیمه و سایر هزینه ها که بستانکار با وثیقه پرداخته و برابر مقررات آیین نامه اجرا حق وصول آن را از مدیون دارد.
به مجرد وصول، دستور بازداشت مازاد مورد وثیقه از طرف اجرای ثبت یا سایر مراجع قانونی، باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود. بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق می یابد و هرگاه معامله ای که مازاد آن بازداشت شده، فسخ شود، بازداشت مازاد، خود به خود، به اصل تبدیل می شود. مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیم کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شده باشد، مراتب را به اجرای مربوط اعلام دارد. (ماده ۱۱۴ آ.ا.م.ا.ر )
طرز استیفای حقوق بازداشت کننده مازاد به شرح زیر است:
در معاملات غیر منقول مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث ؛ هر یک از بازداشت کنندگان مازاد می تواند با بهره گرفتن از ماده ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر با پرداخت مطالبات سند وثیقه ای و حقوق اجرایی، عملیات اجرایی را تا وصول مجموع دو طلب به نفع خود پیگیری نماید. در صورت پرداخت بدهی از طرف هر یک از بازداشت کنندگان مازاد، بازداشت کننده پرداخت کننده دین در وصول طلب مقدم بر سایر بازداشت کنندگان قرار می گیرد. در صورتی که هیچ یک از بازداشت کنندگان مازاد قصد استفاده از ماده ۱۴۶ مذکور را
نداشته باشند در این صورت عملیات اجرایی ادامه یافته و چنانچه مازادی وجود داشته باشد، مازاد بین بازداشت کنندگان به ترتیب تاریخ بازداشت تقسیم می شود.
نکته:
با توجه به اینکه با پرداخت بدهی سند وثیقه ای توسط هر یک از بازداشت کنندگان مازاد، سند فسخ و مورد معامله آزاد می گردد، نکات زیر باید قبل از پرداخت بدهی مورد توجه قرار گیرد:
۱ ـ اینکه مورد معامله تکافوی مجموع دو طلب و هزینه های قانونی را می کند.
۲ ـ مورد معامله جزء مستثنیات دین نمی باشد.
۳ ـ منافع مورد معامله (حق سکنی) به بستانکار سند منتقل نگردیده باشد. چون در این صورت طبق بند ۶ ماده ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر باید حق بستانکار اول تا پایان مدت سند رعایت گردد.
پرداخت بدهی سند بدون توجه به نکات فوق از طرف هر یک از بستانکاران ممکن است به ضرر وی تمام شود.
۱ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۸۱.
۲ -آذرپور، حجتی اشرفی، حمید و غلامرضا، مجموعه بخشنامه های ثبتی، ص۱۹۴.
۱ -مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص ۲۱۹.
۲ -خسارت تاخیر و تادیه: طبق نظریه شورای نگهبان مطالبه (خسارت ناشی از تاخیر) مشروعیت نداشته و باطل اعلام شده است به جز بانکها( روزنامه رسمی کشور، شماره ۱۱۳۱۶)
۳ -حق الاجرا: نیم عشر اجرایی در اجرای اسناد رسمی را گویند، حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجرا است.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
فصل چهارم : آثار اجرا
در نتیجه اجرای اسناد و پی گیری مراحل اجرا، تنظیم سند انتقال اجرایی و تخلیه موضوع تعهد و تحویل آن به متعهد له صورت می گیرد. البته طبیعی است که رسیدن به این آثار مطلوب هزینه هایی را برای متعهد له به دنبال دارد که این هزینه ها در صورت ایفای اختیاری تعهدات از سوی متعهد وجود نداشت. در پایان ممکن است این اجرای مستقیم و بی واسطه که بدون مراجعه به مراجع قضایی صورت می گیرد به حقوق احتمالی سایر اشخاص لطمه بزند، لذا راه شکایت از عملیات اجرایی با شرایط خاصی فراهم است که در قسمت پایانی این فصل به آن پرداخته ایم.
مبحث اول : تنظیم سند انتقال اجرایی
اولین گام برای نزدیک شدن به آثار نهایی و اجرایی یک سند، تنظیم سند انتقال جرایی است که خود دارای مراحل مختلفی است.
گفتار اول : تعاریف
تعریف سند انتقال اجرائی: بعد از مزایده و حراج ملک مورد مزایده و حراج که به موجب سند رسمی منتقل به برنده مزایده یا حراج می شود را سند انتقال اجرایی می نمایند.[۱]
تنظیم سند انتقال اجرائی فقط در مورد عملیات اجرایی مربوط به اموال غیرمنقول امکان دارد. خواه در اسناد ذمه ای، مال غیرمنقول بدهکار بازداشت و ارزیابی شود و سپس به حراج گذاشته شود، خواه در اسناد وثیقه ای،برای ملک بدهکار، چنین سندی به نام بستانکار و یا برنده حراج تنظیم شود. با وجود این، باید دانست که تنظیم این سند همواره موکول به انجام طرح نیست.
بنابراین، بدون برگزار شدن جلسه حراج و تنظیم صورت محلس حراج نیز ممکن است سند انتقال اجرایی تنظیم شود و به ثبت برسد.
گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه
تفاوت سندانتقال اجرایی با سندی که پس از تنظیم صورت مجلس نامبرده، تنظیم و به ثبت می رسد، در این است که یک سند نخست، حتماً به نام بستانکار تنظیم می شود ولی سند دوم، ممکن است به نام بستانکار تنظیم شود و یا به نام خریدار. چه، به موجب آن چه که از ماده ۳۴ ق.ث. آوردیم: در صورت حراج، هرگاه خریدار برای مال پیدا نشود، مال با تنظیم سند به بستانکار تحویل داده می شود.
وجه اشتراک این دوسند در این است که درهردومورد بایدپیش نویس سند انتقال اجرایی توسط مرکز حراج یا اجرای ثبت یا اداره ثبت به دفترخانه اسناد رسمی ارسال شود تا دفترخانه، با دریافت مدارک لازم مانند مفاصاحساب دارائی و مفاصاحساب شهرداتری از ذینفع. برای تنظیم و ثبت سند به نام او، اقدام کند.
۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۲۶۴.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
مبحث دوم : عوامل تاثیر گذار بر ارزش اثباتی و آثار اقرار
چنانچه در مبحث راجع به بررسی اقرار در جرائم مختلف قانون مجازات اسلامی دیدیم ، اقرار در سیستم کیفری اسلام دارای خصوصیات و ویژگیهایی است که سایر سیستمهای حقوقی فاقد چنین اوصاف و خصوصیاتی میباشند که مهمترین این خصوصیات عبارتند از تعدد اقرار ، انکار بعد از اقرار ، توبه بعد از اقرار و تعارض اقرار با سایر ادله میباشد. که ذیلاً به بررسی هرکدام از آنها در گفتارهای خاص میپردازیم .
گفتار اول : تعـدد اقـرار
یکی از خصوصیات ویژه ای که در حقوق جزای اسلام دیده می شود و در حقوق جزای عرفی وجود ندارد مسأله تعدد اقرار در جرائم مختلف می باشد . بدین معنا که ـ چنانکه دیدیم ـ در برخی از جرائم مستوجب حد ، شارع مقدس اسلام ، اقرار را در صورتی دلیل اثبات جرم دانسته است که در هر جرم به تعداد معینی تکرار شود . به عنوان مثال اقرار در زنا ، و مساحقه در صورتی مثبت جرم دانسته شده است که چهار بار ابراز گردد ، و یا در جرائم قیادت ، قذف ، شرب خمر و سرقت حد ، دو بار اقرار اعتبار شده است و چنانچه کمتر از این مقدار صورت گیرد ، معتبر نبوده و موجب اثبات جرم مورد نظر نمی گردد .
برخی از علمای حقوق، از جمله علل اشتراط تعدد اقرار در برخی از جرائم مستوجب حد را چنین بیان نموده اند که چون اقرار، ایجاد علم عادی می کند ، بنابراین قانونگذار برای اینکه جان بزهکاران جان انسانی است، بیش از اموال، در مورد اقرار کیفری دقت کرده است و درنتیجه مرتبهی نیرومندی ازعلم عادی را (در اقرار)، طرف توجه قرار داده است و به همین دلیل و از آنجائیکه تکرار اقرار باعث می شود که یقین قاضی مستحکم تر و علم او قطعی تر گردد، تعدد اقرار برای اثبات چنین جرائمی شرط دانسته شده است.[۱]
با وجود این ، به نظر می رسد علت عمده ی اشتراط تکرار اقرار ، ایجاد علم برای قاضی نیست ، زیرا چنانکه در گفتار بعد به تفصیل خواهیم دید ، از یک سو اقرار در حقوق جزای اسلام موضوعیت داشته و لازم نیست برای قاضی ایجاد علم نماید و از سوی دیگر در مواردی که تعدد اقرار شرط دانسته شده است ، چنانچه قاضی مثلاً با یک بار اقرار متهم نیز علم به وقوع جرم پیدا نماید ، مجاز نیست که بر اساس علم خود مبادرت به صدور رای نماید . بنابراین شاید بتوان گفت : از آنجائیکه اساس قانونگذاری کیفری در اسلام بر ارفاق ممکن و معقول نسبت به بزهکاران بوده و بناء حدود بر تخفیف می باشد ، تا آنجائیکه اقرار به گناه نیز گناه محسوب می شود ، علیهذا تعدد اقرار برای اثبات برخی از جرائم شرط دانسته شده است .
گفتار دوم : انکار بعد از اقرار
یکی از موضوعاتی که تجزیه و تحلیل آن در بحث از اقرار در امور کیفری را ضروری می نماید موضوع انکار متهم به جرم بعد از اقرار وی میباشد که از موضوعات مهم و مبتلا به می باشد چرا که در بسیاری از موارد متهمان پس از اقرار به جرم آن را انکار می نمایند لذا بررسی
انکار و تجزیه و تحلیل آن به اینکه آیا در امور کیفری همانند امور مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نمی باشد یا اینکه در امور کیفری این امر مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته و با امور مدنی متفاوت بوده و ، امری اجتناب ناپذیر و ضروری است . لذا در دو مبحث به انکار بعد از اقرار و بررسی جواز آن می پردازیم .
بند اول : تعریف انکار
انکار در لغت ، به معنای حاشا کردن و اظهار نا آشنایی و همچنین باور نداشتن ، نا پسندیده داشتن و منکر امری یا اطلاعی شدن می باشد . در اصطلاح حقوقی ، نفی دعوی و یا دلیل دعوی از سوی مدعی علیه است ، یعنی ، صحت اداعای او را رد میکند . هر نوع واکنش متقابل خوانده به طرفیت مدعی را انکار گویند ، خواه به تکذیب او باشد، خواه نه، مانند اظهار عدم علم و یا سکوت ، پس قدر جامع تکذیب ، اظهار عدم علم و سکوت انکار می باشد. پس انکار به معنی اعم یا انکار دعوی توسط خوانده سه صورت دارد : ۱- تکذیب دعوی که انکار به معنی اخص است . ۲- سکوت خوانده ۳- جواب لاادری و مجموع هر سه انکار به معنای اعم میباشد.[۲] دکترسید حسن امامی نیز درتعریف انکار، چنین بیان نموده است: « انکار بر خلاف اقرار است و آن اخبار به نبودن حق برای غیر به زیان خود می باشد »[۳]
با این اوصاف ، مقصود از انکار بعد از اقرار ، این است که هرگاه متهم در جریـان رسیـدگی به ارتکـاب جـرمی اقرار کنـد لیکن، قبـل از صدور حکـم دادگـاه از اقرار خود عدول کند و ارتکـاب جـرم را منکر شـود به عـدول و رجـوع وی از اقرار انکار می گویند .
اما سوالی که مطرح میگردد این است که آیا جواز انکار بعد از اقرار در امور کیفری را باید بعنوان اصل پذیرفت؟ به عبارت دیگر مقصود از اصل یا استثنا بودن جواز انکار بعد از اقرار ، این است که آیا انکار بعد از اقرار در تمامی جرایم جایز است و جواز آن را به عنوان اصل و قاعده ، در تمامی جرایم ، می توان پذیرفت و موارد استثنایی آن که انکار بعد از اقرار جایز نیست باید تصریح گردد یا انکار بعد از اقرار جایز نیست و تنها در جرایمی که قانون صراحتاً عنوان کرده و آن را ذکر نموده جایز است و تنها در همان موارد استثنایی، میتوان به ارتکاب جرم از آن عدول نمود؟ در امور مدنی و حقوقی گفته شد که هرگاه شخص عاقل و رشید در کمال آزادی به وجود حقی برای غیر به ضرر خویش اعتراف نمود ، دلیل بر این است که حق مزبور در واقع موجود بوده است و اثبات خلاف این ظاهر ، مستلزم اقامه دلیل توسط مقر می باشد . لذا مستنبط از مواد ۱۲۷۵ قانون مدنی و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رای وحدت رویه ۵۴-۱۳/۱۰/۵۱ دیوانعالی کشور در امور حقوقی، اصل بر این استکه انکار بعد از اقرار جایز نبوده و مسموع نمی باشد مگر اینکه خلاف آن، ثابت گردد، این اصل در ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی آمده است : « انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا …. شنیده می شود . لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست . »[۴]
اما در امور کیفری ، عکس آنچه که در مورد انکار از اقرار در امور مدنی گفته شد ، اعمال می گردد . و علت آن این است که در دعاوی کیفری و رسیدگی به اتهام ارزیابی اقرار مانند سایر ادله با دادگاه است و وجدان دادرس داوری نهایی را بر عهده دارد و همین اختیار دادرس در ارزیابی اقرار دو وصف تجزیه ناپذیر بودن و انکار ناپذیر بودن آن را از بین می برد و متهم همیشه می تواند اقرار پیشین خود را انکار نماید و دادگاه است که تشخیص میدهد، هر اعلام و اخباری چه ارزش دارد و از میان اقرار و انکار ، کدامین مطابق با واقع است[۵]. لذا اقرار در امور کیفری قابلیت تجزیه و انکار را داراست . همچنین چون رجوع از اقرار و انکار متهم در امور کیفری ، موجب شبهه است و شک و شبهه نیز به نفع متهم تفسیر میگردد،[۶] انکار و رجوع مقرر جایز است . لذا فرض بر ایـن است که انکـار بعد از اقـرار در امـور کیفـری اصل می باشد و مواردی که قانونگذار صراحتاً انکار بعد از اقرار را جایز ندانسته در همان جرایم انکار بعد از اقرار جایز نیست این امر به علت حاکم بودن نظام دلایل معنوی یا اقناع وجدانی قاضی، بر نظام کیفری ایران می باشد .
[۱] – عباسیان ، احمد ، اقرار در امور کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص ۱۴۱
[۲] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ، ص۵۱
[۳] – امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ص ۵۱
[۴] – همان ، ص ۵۱
[۵] – کاتوزیان ، ناصر ، اثبات و دلیل اثبات ، ص ۲۶۳
[۶] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر : دانشنامه حقوق ، ص ۶۳۰
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
