در محیط رقابتی کنونی ، اکثر محققین براین باورند که برند بخش مهمی از یک کسب و کار و دارایی های یک بنگاه را تشکیل می دهد و خیلی از کسب و کارها علاقمند هستند که یاد بگیرند چطور یک برند موفق بسازند. یکی از الزامات ایجاد برند قوی شناخت هر یک از عوامل ایجاد کننده ارزش ویژه برند است (سلیمانی،2010 ). امروزه بسیاری از سازمانها به این باور رسیده اند که یکی از با ارزش ترین دارایی هایشان برندهای محصولات و خدمات آن هاست. در دنیای پیچیده و پر چالش امروزی ، همه ما چه به طور فردی یا به عنوان مدیران کسب وکارها ، با گزینه هایی روزافزون و کاهش زمان برای تصمیم گیری و انتخاب مواجه هستیم . بر این اساس ، توانمندی های برند ها در ساده سازی تصمیم گیری  مشتری ها ، کاهش ریسک و تعریف انتظارات آنها بسیار ارزشمند است. یکی از ضروریات مدیریت ارشد هر سازمان ایجاد برند های قدرتمندی  است که ضمن عمل به وعده ها و تعهدات ، قدرت و توانمندی های خود را در طول زمان ارتقاء دهند (کلر،2010 ).

 

 

ارزش ویژه برند مزایای بسیاری برای شرکت ها و تولید کنندگان دارد ، به عنوان مثال اگر برندی از ارزش ویژه بالایی برخوردار باشد در این صورت مصرف کننده هدف ، رفتار مثبتی نسبت به برند خواهد داشت که در نتیجه حاضر است قیمت بالایی برای محصول پرداخت کند ، خرید خود را تکرار نماید ، تبلیغات دهان به دهان برای محصول انجام دهد (کیم و هون،2010) . تمامی این رفتارهای مصرف کننده موقعیت رقابتی و عملکرد مالی شرکت را افزایش می دهد. ارزش ویژه برند با ایجاد وفاداری  در مصرف کنندگان احتمال انتخاب برند را بالا می برد ، شرکت ها می توانند از این مزیت برای توسعه مجموعه محصولات خود بهره ببرند. با تعمیم برند موجود به محصولات جدید هزینه های تبلیغات برای محصول جدید کاهش خواهد یافت. از مزایای دیگر ارزش ویژه برند می توان به واگذاری حق امتیاز و لیسانس به سایر شرکت ها ، اثربخشی ارتباطات بازاریابی ، تمایل فروشگاههای زنجیره ای به قرار دادن برند مذکور در مجموعه محصولات خود، عدم حساسیت مصرف کنندگان به قیمت و کاهش آسیب پذیری شرکت ها در مقابل رقبا و رکوردهای اقتصادی اشاره نمود (راج،2005). حفظ و توسعه ارزش ویژه برند اغلب فعالیتی چالش برانگیز و دشوار است بدین منظور لازم است که چشم انداز گسترده ای از نگرش های مختلف نسبت به عوامل تاثیر گذار برارزش ویژه برند اتخاذ شود ، تا بتوان به صورت صحیح ارزش ویژه برند را توسعه داد.

در محیط بازار امروز شیوه های بسیار متفاوتی وجود دارد که از طریق این برنامه ها ی بازاریابی می توانند بر ایجاد و افزایش ارزش ویژه برند تاثیر گذار باشند. راهبرد های شبکه توزیع ، استراتژی های ارتباطی ، راهبردهای قیمت گذاری و سایر فعالیت های بازاریابی می توانند باعث تضعیف یا تقویت برند شوند (کلر،2010). در صورت آگاهی از نحوه اثرگذاری آمیخته بازاریابی بویژه راهبردهای مرتبط با محصول ، قیمت گذاری ، توزیع ، ترویج ، افراد و فرایندها و موقعیت یابی بر روی ارزش ویژه برند می توان از این فعالیت ها در جهت ارتقای ارزش ویژه برند استفاده نمود(کیم و هون،2010). در ایران نیز شورای سیاست گذاری برند ، ارزیابی ارزش ویژه برندهای ایرانی را در اولویت کار خود قرار داده است. از طرفی ، برای دستیابی به مزیت رقابتی و آمادگی برای ورود به بازارهای جهانی ارتقای ارزش ویژه برند های ایرانی اهمیت فراوانی دارد. در نتیجه با بررسی نحوه اثرگذاری آمیخته بازاریابی می توان عناصری را که تاثیر بیشتری بر ارتقاء برند دارند را شناسایی کرد و فاکتورهای موثر بر ارزش قدرت ویژه برند  شرکت را در بازار افزایش داد که در نتیجه عملکرد مالی شرکت نیز افزایش خواهد یافت. با توجه  به اینکه برند  بدرستی در شرکت های ایرانی تعریف نشده و ایران هنوز برند جهانی ندارد بطوریکه سهم ایران از بازار 11000 میلیارد دلاری جهان صفر است . امروزه ضرورت برند سازی در ایران بیشتر ملموس شده است . از اینرو ارزیابی ارزش ویژه برندهای ایرانی و بررسی عوامل موثر بر روی برندها گامی مهم در جهت برندسازی و ارتقاء برندهای ایرانی به منظور حضور در بازارهای جهانی و رقابت با برندهای خارجی خواهد بود. با توجه به اهمیت ارزش ویژه برند باید بر روی نحوه ارزش آفرینی عناصر هفت گانه آمیخته بازاریابی برای برند تمرکز بیشتری نمود تا مدیران بتوانند با بکارگیری اطلاعات بدست آمده ارزش برند خود را افزایش داده وآنرا توسعه دهند و از این طریق عملکرد شرکت را ارتقاء دهند.

 

 

از عوامل مهم برای ایجاد و تقویت ارزش ویژه برند فعالیت های بازاریابی هستند. ارزش ویژه برند حاصل سرمایه گذاری است که در فعالیت های بازاریابی در گذشته صورت گرفته است .در این تحقیق اثرات همزمان عناصر آمیخته بازاریابی با ارزش ویژه برند ، بررسی می گردد و از این طریق اطلاعات مفیدی در مورد نحوه تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند شرکت حاصل خواهد شد.

 

 

 

شرکت ارتباطات الکترونیک  در حال حاضر مشغول به ارائه خدمات پشتیبانی و فروش محصولات شرکت پروکسیس (Proxsis) می باشد.یکی  از دغدغه های اصلی شرکت ارتباطات الکترونیک  توسعه و افزایش ارزش ویژه برند پروکسیس و ارزش این  برند  در حوزه های مختلف کاری خود می باشد ، مسئله اصلی پژوهش بررسی عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی با افزایش ارزش ویژه برند و نیز ارائه راهکارهای عملیاتی و علمی بنیادی حول موضوع اصلی پژوهش  می باشد.

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

مطالعات گذشته در مجموع کلیاتی را درارتباط با روابط بین فعالیتهای بازاریابی و ایجاد ارزش ویژه برند ارائه کرده اند. اما بهرحال این مطالعات کاستی های هم دارند . اول، یو و همکارانش(٢٠٠٠ Yoo et al., ) در مقایسه با مطالعات گذشته، یک نگرش نظام مند تری را از رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی انتخاب شده و ایجاد ارزش ویژه برند به نمایش گذاشته اند. اما همانطور که آنان خود خاطر نشان ساخته اند، محدودیت مفهومی اصلی مطالعه آنان این بود که مدل فرایند  ارزش ویژه برند آنان تنها با فعالیت های بازاریابی محدودی آزمون شد و بنابراین مطالعات بعدی باید فعالیت های بیشتر بازاریابی را مورد بررسی قرار دهد تا قدرت توضیح دهندگی پدیده ارزش ویژه برند بالاتر رود. آنان همچنین استدلال می کنند که فقط بر فعالیت های اصلی بازاریابی به صورت کلی نباید پرداخت و باید هریک از این فعالیت ها خردتر شده و به صورت مجزا مورد مطالعه قرار گیرند.

 

 

دوم، اگرچه تحقیقات قابل توجهی چگونگی بکارگیری تلاش های بازاریابی برای ایجاد ارزش ویژه برند را مورد مطالعه قرار داده اند، اما تقریباً همه بررسی های گذشته عمدتاً بر مصرف کنندگان کشورهای غربی و آمریکا تمرکز کرده اند. مصرف کنندگان بخش های مختلف دنیا می توانند نسبت به فعالیت های بازاریابی طرز نگرش ها و عقاید متفاوتی داشته باشند(داور و پارکر،1994) بنابراین نتایج این تحقیقات ممکن است منطبق با طرز نگرشها و عقاید مصرف کنندگان کشورهایی نظیر ایران که دارای رفتارها و فرهنگ های کاملا متفاوتی هستند، نباشد. یکی از اهداف مطالعه حاضر تجزیه و تحلیل چگونگی تأثیر گذاری فعالیتهای بازاریابی بر ارزش ویژه برند در ایران است.

 

 

سوم، به نظر می رسد که موضوع چگونگی ساختن ارزش ویژه  برند با استراتژی های متنوع بازاریابی همچنان تحت مطالعه می باشد. هم فعالان بازاریابی و هم محققان، نیاز برای درک بیشتر فرهنگی از رفتار مصرف کننده را برای بهبود تلاشهای بازاریابی ضروری دانسته اند.

 

 

اهمیت مطالعه حاضر این است که به بازاریابان اطلاعات با ارزشی را برای تنظیم استراتژی های بازاریابی و همینطور ایجاد پیام های دفاعی و پاسخ های اصلاحی می دهد. به علاوه کسب دانش در مورد رفتار مصرف کننده ایرانی ممکن است استنتاجات عظیمی برای دیگر کشورهایی که دارای فرهنگی شبیه به کشور ایران هستند، به همراه آورد

 

 

1-5- فرضیات پژوهش

 

 

فرضیات اصلی:

 

 

 

• عوامل هفت گانه بازاریابی با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.

 

 

فرضیات فرعی:

 

 

 

• عامل محصول با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.

 

 

• عامل قیمت با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.

 

 

• عامل مکان با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.

 

 

• عامل ترفیع با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.

 

 

• عامل اشخاص با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.

 

 

• عامل فرایندها با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.

 

 

• عامل دارائیهای فیزیکی با افزایش ارزش ویژه برند رابطه دارد.

 

 

Keller

 

 

Kim & Hyun

 

 

Rajh

 

 

Dawar and Parker

: ( توضیح در مورد ابعاد مختلف موضوع )

 

در اقتصاد بانک محور کشور ، حدود ۹۰ درصد نقدینگی کل ،از سوی بانک ها مدیریت می شود و تقریبا هر سال بانک ها در ابتدای فهرست صد شرکت برتر کشور از لحاظ شاخص های مختلف مانند درآمد (فروش) قرار دارند . از این رو عملکرد آنها به طور مستقیم بر منافع گروه های سهامداران، سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، مشتریان و تمامی واحدهای اقتصادی کشور تاثیرگذار است.

تاریخچه صنعت بانکداری کشور را پس از انقلاب ، می توان به سه دوره اساسی تقسیم نمود.

 

دوره اول: اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 بود که با ملی شدن بانکها و سپس تصویب قانون بانکداری بدون ربا مصادف بود.

 

دوره دوم: اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 است که مقارن با تصویب مجوز تاسیس بانک خصوصی در قانون برنامه سوم توسعه و آغاز فعالیت بانکهای خصوصی در کشور مقارن بود.

 

دوره سوم: اواخر دهه 80 یا همان سال 1388 است که پس از فراهم شدن الزامات قانونی در سالهای قبل، با ورود عملی سه بانک بزرگ دولتی به بورس (ملت، تجارت و صادرات) آغاز گردید.

 

سیاست خصوصی سازی و واگذاری تصدی گری بانکهای دولتی به بخش خصوصی جدا از چالشهای روبرو نظیر : سهام عدالت و نیز سایه همچنان پررنگ فعلی دولت بر آنها چشم انداز روشنی را پیش رو خواهد داشت . به نظر می رسد با گذشت زمان و افزایش فعالیت بانکهای دولتی با عنوان شرکت خصوصی مسایل حاشیه ای این بانکهای تازه وارد به پایان خود نزدیک گردد.

هدف از این بررسی نیز بررسی اثرات مثبت خصوصی سازی بانکها و چالشهای پیش رو می باشد که با ارایه شاخصهای مالی و عملکردی جهت بررسی فعالیت بانکهای پذیرفته شده در بورس و بانکهای تازه وارد به بورس انجام می گیرد . در این راستا با تکیه بر آمار و ارقام صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال اخیر، دو بانک نمونه دولتی که اخیرا به سهامی عام تبدیل شده اند و دو بانک خصوصی حاضر در بورس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

قابل ذکر می باشد که علی رغم گذشته ، در حال حاضر حضور بانک‌های دولتی در بورس و الزامات افشای اطلاعات حاصل از آن، دسترسی شفاف به اطلاعات مالی و عملکردی آنها را که از صافی های متعددی چون حسابرسی های بازرسین قانونی گذر نموده، قابل اطمینان تر گردانده است.

 

 

• اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : ( توجیه اجرای طرح و فواید ناشی از آن به طوری که ضرورت آن احساس و اهمیت آن آشکار گردد )

 

بر اساس تحقیقات سازمان های بین‌المللی در 18 کشور جهان، بطور کلی خصوصی سازی می‌تواند میزان درآمد سالانه دولت را دو درصد افزایش دهد. از این رو بررسی پیرامون خصوصی سازی موضوع نسبتا جدیدی نمی باشد. مطالعات متعددی در خصوص کارایی شرکتها قبل و پس از خصوصی سازی انجام گرفته است. اما آنچه نو بودن تحقیق حاضر را نمایانگر می سازد در وهله اول بحث خصوصی سازی بانکها ، در وهله دوم تحلیل شاخصهای بانکها در بورس و در نهایت بررسی موردی هر بانک بطور جداگانه است که تاکنون صورت نگرفته است. همچنین دستیابی به جدیدترین شاخصهای مالی و عملکردی بانکهای مورد بررسی در بورس از جوانب دیگر ضرورت و جدید بودن مطالعه مذکور است . با این توصیف کارنامه عرضه سهام بانکهای دولتی در بورس در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به معرض نقد و ارزیابی گذارده می شود که کمک شایانی به شناسایی نقاط قوت و ضعف تداوم اجرای اصل 44 و خصوصی سازی شرکتهای مالی دولتی می نماید.

 

لازم به ذکر است به دلیل تازه وارد بودن (حضور بانکهای دولتی در بورس در سال 1388)، تاکنون، عملکرد این بانکها تحت تاثیر ورود به بورس ( قبل و پس از ورود به بورس ) مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

 

تحقیق حاضر، بر آن است تا بعد از خصوصی سازی، با ارزیابی فعلی عملکرد بانکهای تازه وارد، این مهم را به بوته نقد کشاند. بنابراین موضوع پژوهش حاضر کاملا به روز می باشد و مطالعات قبلی که در بخش پیشینه تحقیق نیز به آن اشاره گردید، هیچ یک پیرامون پژوهش فعلی نمی باشند. زیرا عرضه سهام بانکها به بورس اخیرا صورت گرفته است و بنابراین به دلیل عدم تقارن زمانی ،امکان ارزیابی آن در تحقیقات گذشته وجود نداشته است.

 

 

• روش تحقیق:

 

روش تحقیق توصیفی1 می باشد که به دلیل ماهیت آن و محدودیت های موجود از این روش استفاده می گردد. تحقیق توصیفی در مورد زمان حال به بررسی می‌پردازد. این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می‌پردازد این گونه تحقیق وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و دارای انواع گوناگونی است.

 

نوع ابزار تحقیق بصورت کتابخانه ای و همچنین  استفاده از کتب ، مجلات و ابزار بین المللی اینترنت  است تا آخرین اطلاعات موجود اخذ گردد. همچنین مراجعه حضوری به دو ارگان سازمان بورس اوراق بهادار و بانکهای نمونه مورد بررسی در صورت عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ، از طریق سایت سازمان بورس اوراق بهادار و سایت اختصاصی بانک ها میسر شد.

 

 

 

 

• جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها: ( به ترتیب با ذکر چگونگی انتخاب، نحوه محاسبه، تکنیک های مورد نظر و منابع مورد استفاده )

 

 

 

 

1. Descriptive Method

 

1-5-1- جامعه آماری :

 

جامعه آماری سیستم بانکی کشور و نمونه آماری بانک های ملت ،تجارت ،اقتصاد نوین و کارآفرین         می باشد.

 

1-5-2- روش نمونه گیری : 

 

ابتدا تهیه لیست بانکهای دولتی تازه وارد به بورس و بانک های خصوصی که قبلا وارد بورس شده اند وسپس انتخاب چند بانک نمونه  با توجه به محدودیت های تحقیق

 

1 -7-اهداف تحقیق :

 

1-7-1- اهداف اصلی:

 

1-7-1-1- بررسی اثرات خصوصی سازی بر بانکهای تازه وارد به بورس (بانکهای خصوصی اصل 44) و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها در مقایسه با بانکهای حاضر در بورس ( بانکهای خصوصی)

 

1-7-1-2-ارایه راهکارها و اقدامات مناسب همگام با خصوصی سازی بانک ها

 

1-7-2- اهداف فرعی:

 

تدوین شاخصهای عملکردی و مالی منتخب از صورتهای مالی بانکهای مورد بررسی

 

1-8- متغیر های تحقیق :

 

در این پژوهش با توجه به هدف تحقیق ، به محاسبه و تجزیه و تحلیل شاخصهای آماری بانکهای نمونه تازه وارد دولتی و بانکهای خصوصی حاضر در بورس پرداخته می شود. بانکهای نمونه عبارتنداز : کارآفرین، اقتصاد نوین، ملت و تجارت. همچنین شاخصهای مورد تحلیل به شرح ذیل می باشند: سرانه سود کارکنان ، سرانه سود شعب ، سرانه سپرده و تسهیلات کارکنان و شعب ، بازده دارایی(سود / دارایی)، بازده حقوق صاحبان سهام ، سهم هزینه به درآمد، سهم دارایی ثابت و دارایی درآمدزا از کل دارایی ها و کفایت سرمایه

 

1-9-فرضیه های اصلی و فرعی

 

1-9-1- خصوصی سازی بانکهای تازه وارد به بورس ( بانکهای خصوصی اصل 44 ) باعث بهبود شاخص های کارایی عملیات می گردد.

 

1-9-1-1-  خصوصی سازی باعث بهبود سرانه سپرده شعب می گردد.

 

1-9-1-2-  خصوصی سازی باعث بهبود حقوق صاحبان سهام می گردد.

 

1-9-1-3-   خصوصی سازی باعث افزایش درآمدزایی و کفایت سرمایه می گردد

 

1-9-1-4-   خصوصی سازی باعث بهبود شاخص هزینه به درآمد می گردد.

 

1-9-1-5- خصوصی سازی باعث بهبود تسهیلات شعب می گردد.

 

1-9-2- خصوصی سازی بانکهای تازه وارد به بورس شده ( بانکهای خصوصی اصل 44 )         باعث بهبود شاخص های بهره وری نیروی انسانی می گردد.

1-9-2-1- ورود به بورس باعث رشد سرانه سپرده کارکنان می گردد.

 

1-9-2-2- ورود به بورس باعث رشد سرانه تسهیلات کارکنان می گردد.

 

1-9-2-3-  ورود به بورس باعث رشد سرانه سود کارکنان می گردد.

 

1-9-3- خصوصی سازی بانکهای تازه وارد به بورس ( بانکهای خصوصی اصل 44 ) باعث بهبود شاخص های توسعه می گردد

 

1-9-3-1-  خصوصی سازی باعث رشد سپرده ها می گردد.

 

1-9-3-2- خصوصی سازی باعث رشد مانده تسهیلات اعطایی می گردد

 

 

• تعریف واژگان :

 

1-10-1- بانک

 

بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خرید یا فروش را بر عهده دارند.

 

 

1-10-2- بانک تجاری

 

بانک‌های تجاری با قبول انواع سپرده و اعطاء اعتبار، نقش اساسی در فعالیت‌های اقتصادی هر کشور ایفا می‌کنند. بانک‌های تجاری به خصوص وظیفه دارند سرمایه جاری موسسات تولیدی و بازرگانی را تأمین نمایند. این نوع بانک‌ها معمولاً به انجام دادن عملیات معمولی بانکی از قبیل قبول سپرده، نقل و انتقال پول در داخل، انجام معاملات ارزی، صدور ضمانت نامه، اعطای تسهیلات، افتتاح اعتبار در حساب جاری، تنزیل اسناد و اوراق تجاری “خرید دین” و خدمات متنوع دیگر می‌پردازند.

 

بانک‌های تجاری از سرمایه گذاری‌های مستقیم در خرید و فروش کالا به منظور تجارت و از ایجاد انحصارات بزرگ منع گردیده اند.

 

1-10-3- بانک تخصصی یا توسعه‌ای

 

بانک توسعه‌ای به بانکی گفته می‌شود که علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده‌دار وظایف توسعه‌ای نیز می‌باشد، که اصلی ترین وظیفه آن‌ها تجهیز منابع مالی نسبتاً ارزان در میان‌مدت و بلند مدت برای اجرای طرح‌های اقتصادی است. بانک‌های توسعه‌ای یا تخصصی عامل انتقال‌دهنده سیاست‌های اقتصادی دولت به بخش‌های مربوطه بوده و با برنامه‌ریزی‌های صحیح، منابع مالی جمع آوری شده را در بخش های مختلف اقتصادی توزیع می‌نمایند.

 

1-10-4- نسبت مالکانه: حقوق صاحبان سهام به کل دارایی

 

این نسبت نشان دهنده این است که بطور کلی چه مقدار از دارایی ها به صاحبان سهام تعلق دارد و در تفسیر با نسبت کل بدهی ها ارتباط نزدیک دارد . این نسبت را می توان به نوعی مکمل نسبتهای نقدینگی دانست، زیرا نشانگر محل تأمین نقدینگی از نوع استقراض یا عدم استقراض است.

 

1-10-5- نسبت سرمایه گذاری یا بازده دارایی:سود خالص به کل دارایی

 

این نسبت بیانگر این است که شرکت تا چه اندازه از سرمایه ای که در اختیار دارد برای ایجاد سود استفاده می کند.

 

1-10-6- نسبت سود ناویژه: سود ناویژه به فروش

 

این نسبت بیانگر این است که شرکت تا چه اندازه می تواند هزینه های عملیاتی را پوشش دهد و سودی را عاید گرداند. به بیان دیگر این نسبت حاکی از اثر کنترل بهای تمام شده کالای فروخته شده و روش     قیمت گذاری برای فروش کالاست.

 

1-10-7- نسبت سود عملیاتی:سود قبل از بهره و مالیات به فروش

 

سودآوری شرکت بدون توجه به بهره و مالیات

 

1-10-8- نسبت سود خالص یا بازده فروش: سود خالص به فروش

 

این نسبت بیانگر این است که از هر ریال فروش چه مقدار سود خالص بدست می آید. با مقایسه این نسبت با نسبت ”سود ناویژه به فروش خالص” که تفاوتشان در هزینه های غیرتولیدی است می توان   نتیجه گیری کرد که آیا شرکت در کنترل هزینه های غیرتولیدی خود موفق بوده یا خیر.

 

1-10-9- بازده ارزش ویژه:سود خالص به کل حقوق صاحبان سهام

 

این نسبت میزان سودآوری را در ازای هر یک ریال پولی که صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری   کرده اند را نشان می دهد. زمانی که این نسبت با بازده دارایی مقایسه می شود اثرات استقراضی و اهرمی عمل کردن وام در تحصیل سود مشخص می شود.

 

1-10-10- روند فروش:رشد سالانه از نظر کل فروش

 

فروش موجب تحصیل درآمد شده و امکان واریز بدهی را فراهم می کند.

 

1-10-11- روند سود

 

رشد سود سالانه

 

1-10-12- روند ارزش ویژه:رشد حقوق صاحبان سهام

 

آنچه ارزش ویژه را افزایش می دهد، عدم تقسیم سود و نگهداری آن در واحد تجاری و یا افزایش سرمایه است. معمولاَ قسمتی از سود تقسیم و قسمت دیگر برای افزایش سرمایه در گردش و یا توسعه فعالیت و یا سرمایه گذاری جدید در دارایی ثابت نگهداری می شود. فروش سهام باعث افزایش ارزش ویژه و تقلیل سرمایه موجب کاهش آن می شود.

 

 

 

1-10-13- روند سرمایه در گردش

 

این روند توانایی واحد تجاری را در واریز کردن تعهدات نشان می دهد. بهترین روند آن این است که در طی سالها به تدریج افزایش یافته و این افزایش متناسب با نیاز ناشی از توسعه فعالیت باشد.

 

– گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، سال 2002

بی شک دنیای کنونی، دنیای سازمان ها است و متولیان این سازمان ها انسان ها هستند. انسان هایی که در کالبد سازمان روح می دمند، آن را به حرکت در می آورند و اداره می کند. سازمان ­ها بدون وجود نیروی انسانی نه تنها مفهومی ندارند، بلکه ادامه­ی فعالیت های آنها نیز میسر نخواهد بود. حتی با وجود فن آور شدن ساز مان ها و تبدیل آنها به توده ای سخت افزار، همچنان نقش انسان به عنوان عامل حیاتی و راهبردی در بقای سازمان کاملا آشکار است. فرآیند حفظ و نگهداری منابع انسانی به این معنی که تصمیم به ماندگاری، از یک فرآیند خاصی تبعیت می کند. این فرآیند یک انتخاب منطقی و عقلایی است که در طول خدمت فرد در سازمان صورت می گیرد (میرسپاسی، 1381). نظام نگهداشت منابع انسانی بخشی از وظایف مدیریت منابع انسانی است و شامل مجموعه­ای از هدف ها، سیاست ها، راهبردها، خط مشی های اجرایی و برنامه های سطوح ذهنی و همچنین اقدام های اجرایی و عملیات در سطوح عینی مانند پرداخت حقوق و دستمزد، اعطای انواع پاداش ها ، انعقاد انواع بیمه ها، تامین انواع تسهیلات پولی و مالی و وام ها، ارائه ی خدمات بهداشتی و درمانی، برقراری خدمات رفت و آمد، واگذاری مسکن سازمانی، تامین کالا های اساسی، تخصیص یارانه های زیارتی و سیاحتی، انجام مشاوره حقوقی و خانوادگی، اعطای بورس های تحصیلی و … که در پاسخ و تلاش های کارکنان و به منظور ارتقای کیفیت زندگی کاری و تعالی، تامین نیازهای متعارف و ترغیب کارکنان برای ادامه ی همکاری صادقانه و موثر با سازمان و در نهایت افزایش پیوندهای بین فرد و سازمان انجام می شود، اطلاق می­­گردد. روند تحول زندگی انسان از دوران غارنشینی تاکنون به شیوه های متفاوت توصیف شده است. آنچه در تمامی تحلیل ها مورد کم توجهی قرار گرفته است نقش عامل تغییر یاکارآفرین می باشد. در واقع همان نیرویی که پیشرفت مادی را سبب شده است. با توجه به مطالب فوق و مشخص شدن اهمیت حفظ و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین تحقیق حاضر نیز توجه عمده ی خود را به این مسا له معطوف داشته است. از این رو چنانچه یک سازمان تمامی منابع و ملزومات را داشته باشد ولی نتواند نیروی انسانی کارآفرین داشته باشد نخواهد توانست در کار خود موفق باشد لذا اگر سازمانی خواهان موفقیت و اثر بخشی باشد بایستی اولا نیروی انسانی کارآمدی را جذب کند و ثانیا توجه خاصی به نگهداری آنها داشته باشد تا اینکه آنها با انگیزه ی بیشتری تمایل به ماندگاری درسازمان داشته باشد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که برای جذب و نگهداشت نیروهای انسانی کارآفرین در استان سیستان و بلوچستان چه پیشایندها و چه زمینه هایی لازم است؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

 

تا کنون در مورد اهمیت منابع انسانی و ضرورت توجه به این منبع مهم تحقیقات زیادی انجام شده است و به همین منظور از سه فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی یعنی جذب، بهسازی و نگهداری نیروی انسانی مهمترین آن را فرآیند نگهداری ذکر کرده اند. در صورتی که سازمانی در فرآیند های جذب و بهسازی نیروی کار موفق شود ولی در نگهداری آن کوتاهی کند و بنا به دلایلی زمینه های افت نیروی انسانی موجودش را فراهم نماید، در رسیدن به اهداف سازمان دچار نقصان خواهد شد. به عبارتی حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب ، انتصاب، آموزش و سایر اقدامات پرسنلی به نحو شایسته انجام شود ولی بدون توجه کافی به امر نگهداری، نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشم گیر نخواهد بود. به همین دلیل است که مدیران و سازمان ها تلاش زیادی دارند تا بتوانند نیروهای خوب و کارآمدی را که جذب نموده اند حفظ نمایند (مکی و لن، 2003). نتایج بسیاری از پژوهش ها درباره نقش و اهمیت نیروی انسانی در رشد و توسعه سازمان ها و بعضا در رشد جوامع بشری بر این نکته تاکید دارندکه هیچ جامعه ای توسعه نیافته است مگر آنکه به توسعه منابع انسانی خود پرداخته باشد. در این راستا، یکی از راهکار های اساسی این است که منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمان ها در نظر گرفته شوند و ضمن برنامه ریزی به منظور جذب، تامین و اعتلای سطح توانایی های نیروی انسانی از طریق شیوه های نوین علمی مدیریت منابع انسانی انجام گیرد. اگر بپذیریم که در قرن حاضر اقتصاد جهان و سرعت رشد اقتصادی بر پایه نوآوری استوار است باید بستر لازم را برای

 رشد کسانی که ایده را به محصول، علم و دانش را به صنعت تبدیل می نمایند، فراهم سازیم. اینجاست که نقش کارآفرین و نیاز به کارآفرین در جامعه مشخص می شود بنابراین می­توان گفت: کارآفرین ارتباط دهنده دانش و علوم با صنعت و بازار است. در قرن شانزدهم میلادی کارآفرینی برای اولین بار مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت و تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه های اقتصادی خود تشریح نموده اند. کارآفرینان با ویژگی خلاقیت، براساس فرصت ها در زمان های مناسب قادرند محصولی جدید یا خدماتی نو به بازار ارائه نمایند. به دلیل نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی، بسیاری از دولت ها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تلاش می کنند با حداکثر امکانات و بهره برداری از دستاوردهای تحقیقاتی، شمار هر چه بیشتری از جامعه را که دارای ویژگی های کارآفرینی هستند به آموزش درجهت کارآفرینی و فعالیت های کارآفرینانه تشویق و هدایت کنند.

نتیجه اینکه جهت دستیابی به بهره وری پایدار در کشور و تولید با کیفیت بالا در سطح کلاس جهانی، رویکرد سیستمی به منابع انسانی و توجه استراتژیک به آن را می طلبد. بر پایه این تفکر، دولت تدبیر و امید، در نخستین ماه های استقرار، با شناخت کامل از نقاط قوت و ضعف تشکیلات اداری کشور و اذعان به نقش مهم و موثر آن بر روند توسعه ای کشور و در راستای اجرای منویات ابلاغ شده رهبر معظم انقلاب، اصلاح و کارآمدی ساختار اجرایی کشور را وجهه همت خود قرار داد و در پی این عزم، توان علمی و اندوخته تجربی مجتمع در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نظریات و راهنمایی های صاحب نظران و  نخبگان در کنار هم، بستر ساز تهیه و تدوین نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور شد. این نقشه در یکصد و شصت و دومین جلسه شورای اداری که به ریاست دکتر جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور در 14/12/1392 تشکیل شد، مصوب و پس ازآن با تایید و امضای دکتر روحانی، رئیس محترم جمهوری ابلاغ و لازم الاجرا شد. نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور اگرچه مقارن خدمتگزاری دولت یازدهم تهیه شده و به زودی اجرایی می شود، اما ابعاد برنامه، گستره و نوع اثر گذاری آن، در کنار ضرورت های توسعه ای کشور، تمامی صاحب نظران و دلسوزان نظام و کشور را مجاب می­کندکه آن را برنامه ای ملی و ضرورتی به دور از جهت گیری های سیاسی و جناحی بدانند و در مسیرتعمیق، استمرار و اجرای این برنامه ها یار و همراه دولت باشند. نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور که در 8 برنامه تدوین شده، مبتنی بر رئوس سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری است و ثمره و نتیجه غایی اجرای دقیق آن، محقق شدن نظام اداری بهره ور بر پایه ارزش های اسلامی است. خواسته ای که از دل آن یقینا رضایت مردم و مسئولان توامان حاصل می شود.

1 – Maki & lan

از آنجایی که فعالیت­های اجرایی اصلی­ترین جزء صنعتی را تشکیل می­دهند و برای انجام این فعالیت­ها نیاز به تامین مواد و تجهیزات برای مونتاژ و نصب می­باشد، تامین­الکترونیکی به عنوان مسیر بحرانی اجرای پروژه­هاست. این امر به دلیل درگیر شدن تعداد زیادی از تامین­کنندگان است که باید از تاخیرات و مصرف بیش از حد منابع و فضای اختصاصی نیز جلوگیری نمود و برای این کار متغیرهای زیادی درگیر می­باشند. تامین­الکترونیکی می­تواند استاندارد تولید، تضمین کیفیت، مدیریت موجودی و فرصت مدیریت مواد از طریق زنجیره تامین را ایجاد نماید.

 

بهترین عملکرد فرآیند تامین در صنعت بر اساس جستجو برای تامین­کنندگان و مقایسه محصولات بر اساس عوامل فنی و هزینه­ای  بر اساس جزئیات، یکسان بودن و مدارک استاندارد با استفاده از پایگاه­های داده می­باشد. شکل1-1 مزایای استفاده از تامین­الکترونیکی را نمایش می­دهد که توسط Sanders et al (2001) رتبه­بندی شده است و نشان می­دهد که تامین­الکترونیکی می­تواند تا 15% از هزینه­های خرید را کاهش ­دهد. آن هزینه­های درخواست­های داخلی را با استفاده از فرآیند درخواست خرید داخلی به صورت اتوماتیک را کاهش داده و هزینه­های پرسنلی و زمان­های مورد نیاز برای تایید و فرآیند درخواست نیز در شرکت کاهش می­یابد. تامین­الکترونیکی جریان کار تامین

 تجهیزات و فرآیند مدیریت منابع را به صورت خودکار می­نماید که باعث کاهش زمان سیکل خرید، کاهش مدت ذخیره نمودن کالاها در انبار و در نهایت کاهش هزینه­های مدیریت موجودی می­گردد. بالاخره تامین­الکترونیکی شرکت­ها را قادر می­سازد که ارتباطات با تامین­کنندگان برای بلند مدت حفظ گردد. این ارتباطات می­تواند یک فضای خوبی برای معاملات برد- برد و با شرایط مناسب ایجاد نماید.

 

E-Procurement

 امروزه در بسیاری از سازمان هامخصوصا سازمانهای دولتی شاهد امتناع کارکنان از ارائه عقیده ها و نظرات خود در مورد مشکلات سازمانی هستیم و در سازمان ها جوی بوجود آمده است که اغلب موجب می شود، کارکنان احساس کنند عقیده‌ی آن ها با ارزش نبوده و باعث می شود که کارکنان را از صحبت کردن باز دارد. این پدیده تحت عنوان  پدیده ی سکوت سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین می توان توسط شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی گام های مؤثری در جهت از بین بردن موانع اظهارنظر کارکنان در سازمان ها برداشت.

 

پندر و هالوس سکوت سازمانی را یک رفتار آگاهانه، ارادی، هدفمند و فعالانه بیان می کنند. در واقع سکوت سازمانی یک فرایند سازمانی نامناسب و ناکاراست که هزینه بر و تلاش بر بوده  و می تواند اشکال مختلفی مانند سکوت جمعی در  جلسات، سطوح پایین عمل گرایی در طرح و برنامه های پیشنهادی، سطوح پایین آوای جمعی و …. را به خود بگیرد(Shojaie et al,2011).

 

سکوت سازمانی، با محدود کردن اثربخشی تصمیم گیری های سازمانی و فرایندهای تغییر در ارتباط است. این مشکلی است که هم اکنون گریبانگیر سازمان ها است، و باعث می شود که بیشتر سازمان ها از اظهارنظر خیلی کم کارکنان رنج ببرند. زمانی که چنین اتفاقی می افتد کیفیت تصمیم گیری و میزان انجام تغییر کاهش می یابد. همچنین سکوت سازمانی به وسیله ممانعت از بازخورد منفی مانع تغییرات و توسعه سازمانی مؤثر می شود، از این رو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را نخواهد داشت( Miller, 1972).

 

برخی از تحقیقات باهدف شناسایی عللی که موجب سکوت سازمانی شده اند انجام گرفته است(حقیقی کفاش و دیگران،1390،حسن پور ودیگران،1388،(Chiaburu,2013,Naus,2007.درمیان شاید بتوان ادعا نمود بدبینی سازمانی به عنوان یکی از ابعاد جوسازمانی بتواند با شکل گیری سکوت سازمانی درارتباط باشد.

 

بدبینی سازمانی به عنوان مفهوم جدید روابط کارگر ـ کارفرما و به عنوان یکی از مهمترین نگرش های کارکنان، اخیراً مورد توجه محققان قرار گرفته است.

 

بدبینی نگرشی است که از ناامیدی، ناکامی و سرخوردگی شکل می گیرد. بدبینی همچنین با تحقیر، نفرت و بی اعتمادی مرتبط است. باور مرتبط با بدبینی این است که اصول درستکاری، عدالت و صداقت، قربانی منافع شخصی شده است. این نگرش منفی در بسیاری از سازمانها نفوذ کرده و دلیل اصلی بسیاری از پیامدهای نامطلوب و منفی سازمانی و یکی از موضوعات مشکل ساز در محل کار است (James, 2005).

 

به طور خلاصه بدبینی سازمانی به عنوان نگرش منفی نسبت به سازمان تعریف شده است و شامل سه بعد است:

 

– باور به وجود عدم صداقت در سازمان

 

– احساس منفی نسبت به سازمان

 

 

– نشان دادن رفتارهای بدخواهانه درقبال سازمان(Carthwright & Holmes,2006)

 

با توجه به اینکه بی تفاوتی سازمانی می توانداثرات نامطلوبی در عملکرد کارکنان شعب بانک صادرات شهرستان ساوه داشته باشد،تحقیق حاضر در پی آن است تا با شناسایی تاثیر بدبینی سازمانی بر بی تفاوتی ، پیشنهادهایی در جهت رفع این مساله یا چالش در شعب این بانک ارائه نماید.

 

1-3) اهمیت وضروریت تحقیق

 

بدبینی سازمانی یکی از موضوعات مهم رفتاری است که بر عملکرد کارکنان در نهایت بر کارآمدی و اثربخشی سازمان موثر می باشد . اگر کارمندی احساس کند که سازمان به او توجه نمی کند و ارزیابی عملکرد و انتصابات سازمانی عادلانه نیست، احتمال وقوع بدبینی نسبت به سازمان در او وجود خواهد داشت در واقع درک حمایت سازمانی و منصفانه بودن سیستم های ارزیابی می تواند منجر به کاهش بدبینی سازمانی گردد.بدبینی سازمانی هم چنین با چند خروجی مهم سازمانی در ارتباط است و می تواند منجر به کاهش تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رفتارهای شهروندی سازمانی و مشارکت کارکنان در فعالیت ها گردد اگر بدبینی سازمانی یک ویژگی فردی باشد، افرادی که دارای بدبینی سازمانی هستند می بایست به بسیاری از چیزهای دیگر بدبین باشند و بدبینی سازمانی می بایست ریشه در اصل و یا تجربیات کودکی آن ها داشته باشد این در حالی است که با بررسی پیشینه بدبینی سازمانی انتظار می رود  که این مفهوم بیش تر ریشه در موضوعات سازمانی داشته و نه موضوعات شخصی.  شناخت عوامل موثر در بدینی سازمانی می تواند به سازمان ها در راستای پیشگیری از ایجاد بدبینی در کارکنان نسبت به سازمان کمک شایانی نماید از سوی دیگر با درک و شناخت پیامدهای احتمالی بدبینی سازمانی  نیز می توان به وجود بدبینی در بین کارکنان (در صورت وجود) پی برد و برنامه های لازم در جهت کاهش أن را به کار بست.