در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می شود، بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد، به طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ یک از تقسیم بندی افعال قرار نمی‌گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی علیه و نوع صدمۀ وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در پژوهش حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، در حقوق ایران و آمریکا مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم بندی فعل مادی لحاظ شود. قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد اما قانونگذار با تأسی از فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی و ترک فعل را مد نظر قرار داده است. اثبات قتل با صدمات غیر جسمانی از نظر علم پزشکی قانونی تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم  محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیرجسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترك فعل عبارت است از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین كه قانونگذار در شرایط خاص مكلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترك فعل در قانون مجازات اسلامی، می‏توان گفت: ادعای برخی از حقوق‏دانان مبنی بر اینكه در نظام كیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترك نمی‏توان یافت، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامی استناد كرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام كار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد یكی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره كرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل می‏تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترك فعل و صدمات غیر جسمانی. پاسخ این استدلال این است كه اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترك فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد كه قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان كند. ثانیا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم كه از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا می‏كنند نه ترك فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژه‏هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن كار» معنای اعمی دارد كه شامل ترك فعل هم می‏شود. برای مثال، كسی كه با انجام ندادن وظیفه‏اش باعث نتیجه ناگواری می‏گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی كه پیش‏تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است كه ترك فعل نیز می‏تواند عنصر مادی جنایات واقع شود.(کریمی،1387، 45)

با توجه به مباحثی که در بالا بیان شد و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قتل هم با فعل اتفاق می افتد و هم با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. لذا این محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع در حقوق ایران و آمریکا به صورت کاربردی این ابهام را برطرف کرده و مشخص نماید که آیا در فقه و حقوق موضوعه امکان قتل با صدمات غیر مادی یا ترک فعل مانند عدم نجات دادن فرد در حال غرق شدن توسط نجات غریق و … وجود داشته یا خیر؟

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با توجه به جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و…که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان مشاهده نکرده ام ولی به جهت بررسی سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و لذا اینجا به صورت مختصر چند مورد را بیان خواهم کرد:

1. آقای عباس محمدخانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) بیان نمود که، یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی است که ارتکاب آن علاوه بر صلب حیات، این گران مایه ترین سرمایه انسانها باعث لطمه به خانواده قربانی، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می شود. برای احراز تحقق جرم دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب موضوع جرم نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعا یا نادرا کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم درجرم مهمی مانند قتل است. البته باید اذعان نمود که هر چند قانونی با صراحت و دقت و عاری از ابهام تصویب شود قادر به بیش بینی تمام مصادیق نبوده و در مقام عمل، دادرسان و وکلا به ناچار می بایست با استفاده از شیوه های تفسیری و مبانی قانون، به تفصیر آن مبادرت ورزند ، اما قانونگذار باید در حد امکان و بمنظور جلوگیری از تهافت آراء، اقدام به تصویب قوانینی با حداقل ابهام نمایند.

2. 

3.  

1. آقای مسعود فروغی در پایان نامه خود با عنوان بررسی قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد در حقوق جزای ایران در سال 1377 به این نتیجه رسیدند که، قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد از جمله تاسیسات حقوق جزای اسلامی می‌باشد. که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران وارد شده و شکل قانونی گرفته است. قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه در بند ب . م 295 ق. م. ا به تعریف قتل شبه عمد می‌پردازد که اگر ما بخواهیم تعریف دقیق‌تری ارائه دهیم می‌توان آن را اینگونه تبیین کرد که قتل شبه عمد عبارتست از قتلی که جانی فعل یا ترک فعلی را که نوعا کشنده نمی‌باشد نسبت به مجنی علیه انجام دهد ولی قصد قتل وی را نداشته باشد خواه عمل ارتکاب مشروع و قانونی باشد یا غیر مشروع و عدوانی، این تعریف از جنبه‌های مختلف بر تعریف قانونگذار برتری و رجحان دارد.

1. آقای حسین اسلامی در پاین نامه خود با عنوان اشتباه در قتل (تاثیر اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران وفقه اسلام) در سال 1377به این نتیجه رسیدند که، آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی تاثیر دارد؟ آقای الف قصد کشتن ب را دارد ولی تیر به خطا رفته و ج را به قتل می‌رساند. (اشتباه در شخص) و یا به خاطر تاریکی شب و امثال آن، الف در شناسایی ب خطا کرده و به جای او اشتباها ج را از پای در می‌آورد. (اشتباه در شخصیت)، آیا قتل غیر مقصود، عمد قابل قصاص است یا خطا محسوب می‌شود؟ این مساله از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه اسلام مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 هجری شمسی رویه قضایی حاکی از عدم تاثیر اشتباه در قتل عمدی بوده و تقریبا در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد..

1. آقای احسان مرادزاده در پایان نامه خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی نظرات غیر مشهور فقها در باب حدود و قصاص در سال 1393به این نتیجه رسیدند که، حد در لغت به معنای منع و دفع و همچنین مرز و فاصله بین دو چیز است و جمع آن حدود است و در اصطلاح عبارتست از مجازاتی که به علت ارتکاب جرم مخصوص بر بدن مکلف اجرا می شود و مقدار آن در همه جا از سوی شرع مشخص شده است. قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است و در اصطلاح پیگیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت عمدی است به گونه ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارد ساخته است بر خود او وارد نماید. حدود و قصاص از احکام کیفری اسلام هستند که مجازات آنها در برابر جرایم علیه اشخاص، اموال، ناموس، عرض و آبرو و همچنین عفت و اخلاق اعمال می شود و کیفر مشخص و معینی دارد.

1-4-سوالات

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:

1-4-1-سوال اصلی

1. امکان تحقق قتل غیر مادی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا چه وضعیتی دارد؟

1-4-2-سوالات فرعی

1. آیا امکان قتل عمد با ترک فعل در قانون مجازات اسلامی جدید و قوانین کیفری آمریکا وجود دارد؟

1. قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه مسئولیت کیفری قاتل را توجیه می کند؟

1-5-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر بیان نمود:

1-5-1-فرضیه اصلی

1. امکان تحقق قتل با صدمات غیرجسمانی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا به صورت دقیق تبیین نگردیده که لازم است این موضوع به صورت کاربردی و دقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

1-5-2-فرضیات فرعی

1. به نظر می رسد كه در حقوق کیفری ایران و آمریکا صدمات غیر جسمانی به صورت غیر مستقیم پذیرفته شده و می‌توان گفت بعنوان مثال ترك فعل همانند فعل می‏تواند عنصر مادی جرم واقع شود.

3-در باب مسئولیت کیفری مناقشه و تشكیكی كه از سوی بعضی صاحب‏نظران در این زمینه ابراز شده، قابل پذیرش نیست چرا که بعضا مسئولیت کیفری بر اساس تعهد و قرارداد بوده و نیاز به فعل مسقیم مرتکب نمی باشد.

1-6-اهداف

اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

1. بررسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا

1. بررسی موضوع مسئولیت کیفری در خصوص صدمات غیر جسمانی

1. تبیین حدود و مصادیق صدمات غیر جسمانی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

                                                                                                     حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می‌خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند. که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد . یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از: “بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد : «بازگرداندن اعتبار ، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی ، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.» در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده 62 اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند . البته در ماده 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این موضوع پیش بینی شده است. اعاده حیثیت، با این قرائت، به دو صورت قانونی و قضایی در نظام‌های حقوق کیفری بروز یافته است. اعاده حیثیت قانونی به صورت خود به خود محکوم علیه را پس از تحمل مجازات و گذراندن مدت زمانی معین پس از مجازات، به وضعیت عادی و حالت پیش از ارتکاب جرم برگردانده و پس از آن جامعه با وی رفتاری همانند دیگر افراد خود خواهد داشت. اما اعاده حیثیت قضایی به صورت خود به خودی صورت نمی‌گیرد؛ بلکه اعمال آن منوط به تقاضای محکوم علیه و صلاحدید مرجع قضایی و با صدور حکم قضایی از طرف مرجع رسمی دادگستری انجام می شود. در حال حاضر در حقوق کیفری ایران با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌توان به نوعی اعاده حیثیت قانونی نظر داد؛ که برخلاف ماده 62 مکرر ق.م.ا.1370،که فقط در اعاده حقوق اجتماعی محکومان پس از گذشت مدت زمانی معین، نقش موثری داشت. هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه برگردانده خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد. در خصوص موضوع فوق نظام های حقوقی دنیا عکس العمل های متفاوتی را در این خصوص داشته به طوری که نظام های رومی ژرمنی یک ترتیب خاصی را در این مورد پیش بینی کرده و در کنار آن نظام حقوقی کشورهای عربی و اسلامی با نشئت گرفتن از دین اسلام این موضوع را به نحوی متفاوت رقم می زنند به طوری که در قانون مجازات لبنان نیز مقرراتی درخصوص اعاده حیثیت در نظر گرفته شده است . در قانون این کشور دو نوع از اعاده حیثیت پیش بینی شده است که شامل اعاده حیثیت قضایی و اعاده حیثیت حکمی (قانونی) می باشد . در قانون جزایی لبنان درخصوص مجازات جرایم جنایی و جنحه ای اعاده حیثیت قضایی را برگزیده است و درخصوص مجازاتهای جنحه ای محروم کننده یا محدود کننده آزادی اعاده حیثیت قانونی را انتخاب کرده است .(ترجمه قانون مجازات لبنان) در ماده 159 قانون جزای لبنان آمده است« هرکس محکوم به مجازات جنایی یا جنحه ای شده باشد ممکن است به موجب تصمیم قضایی اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه شرایط ذیل را احراز نمایند : در جنایات هفت سال و در جنحه سه سال از تاریخ اجرای مجازات و اقدام احتیاطی سالب آزادی که همراه مجازات است یا از تاریخ سقوط مجازات بخاطر مرور زمان گذشته باشد هرگاه مجازات مورد حکم محرومیت از حقوق مدنی باشد این مدت از روزی که تصمیم قطعی شود آغاز می گردد و در صورت حکم به حبس اضافی از تاریخ پایان مدت این مجازات محاسبه می گردد . هرگاه مجازات مورد حکم جزای نقدی  باشد حساب می شود هرگاه محکوم علیه تکرار کننده جرم به معنای قانونی باشد یا قبلاً اعاده حیثیت کسب نموده باشد این مدت دو برابر می شود .2ـ حکم جدیدی برای مجازات جنایی یا جنحه ای علیه وی صادر نشده باشد . هر حکم جدیدی بر مجازات جنایی یا جنحه ای این مدت را قطع می کند .3ـ تعهدات مدنی که از حکم ناشی می شود پرداخت یا ساقط شده باشد یا مشمول مرور زمان شده باشد یا ثابت شود محکوم علیه در وضعیتی بوده که قادر به انجام این تعهدات نبوده است شخص مفلس باید ثابت کند که اصل و سود این هزینه ها را پرداخته یا مورد بخشش قرار گرفته است .4ـ از دفاتر زندان و تحقیق پیرامون رفتار محکوم علیه معلوم شود که بعد از آزادی او اصلاح شده استهمانگونه که ملاحظه می شود در اعاده حیثیت قضایی که نیازمند به صدور حکم از مراجع مربوطه است قانونگذار لبنان شرایط و ضوابطی را قرار داده است تا با اطمینان کامل از حسن اخلاق و رفتار و به طور کلی اصلاح محکومین مبادرت به رفع آثار محکومیت آنان نماید و پیشینه کیفری ایشان را زایل کند.  همچنین در کشور مصر این موضوع پیش بینی شده و  بر اساس ماده 12- 133 قانون جزای مصر مصوب 1994: محکومین به مجازات‌های جنائی جنحه‌ای و خلافی با شرایط پیش بینی شده در این بخش از قانون کیفری استفاده نموده و به خودی خود از آن ها اعاده حیثیت  می‌گردد و یا طبق شرایط پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی کیفری از طریق دادگاه اعاده حیثیت تحقق خواهد یافت .آنچه که مستفاده از قانون جزای مصر است این است که، اعاده حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر فرق می کند :اعاده حیثیت به خودی خود از هر شخص حقیقی که در مدت های تعیین شده در زیر هیچ محکومیت جنائی و یا جنحه ای جدید ندارند به عمل میآید.(ماده 13- 133، قانون جزای مصر مصوب 1994) بنا بر این برای اشخاص حقیقی در صورت فقدان محکومیت جنایی و جنحه ای جدید ظرف مدتی که بر اساس محکومیت متفاوت است اعاده حیثیت تحقق خواهد یافت این زمان برای یک محکومیت به جزای نقدی و یا مجموع جزای نقدی روزانه یا انقضای مدت اجبار جسمی یا حبس معادل تسویه پرداخت جزای نقدی روزانه و یا تحقق زمان 3 سال می باشد.(طلاچیان، 1389، ص 148) و این در حالی است که بر اسا س ماده 14- 133 برای اشخاص حقوقی ، مدت اعاده حیثیت قانونی در صورت فقدان محکومیت جدید ، به یک مجازات جنائی و یا جنحه ای به جزای نقدی، انحلال و یا مجازات های دیگر 5 سال خواهد بود.  لذا در پژوهش پیش رو در نظر داشته تا با بررسی اعاده حیثیت در حقوق ایران، مصر و لبنان موضوع را مورد مطالعه و بررسی تطبیقی قرار دهیم.

اهمیت موضوع

با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر 1/3  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و … محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

ادبیات یا پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراكنده ای در زمان حاكمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه كارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است كه عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است كه می توان به موارد ذیل اشاره كرد .

1) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملكی به راهنمایی دكتر آخوندی دانشگاه قم 1381.)

2) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دكتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم 1381.)

3) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران 1354.)

4) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی 1350. )

5) اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران نوشته آقای عزت خورشید وند به راهنمایی دكتر رضا نور بها دانشگاه شهید بهشتی 80- 1379.) هرچند كه پایان نامه های مختلفی در خصوص موضوع به رشته تحریر در آمده است اما از آنجا كه قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران كه مقررات جزایی نیز از آن جمله اند مبتنی و نشات گرفته از اصول و مبانی فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه می باشد و مراجعه به آنها برخی از مشكلات قضایی را قابل حل می كند انصاف این است كه در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پر بار امامیه قواعدی وجود دارد كه توجه به آنها و اهتمام به كاربردی نمودن آن در رویه جاری نظام قضایی ما میتواند بسیاری از مشكلات را رفع كند لذا برآن شدم تا چگونگی وجود نهاد اعاده حیثیت را با توجه به ابعاد تربیتی و  اصلاحی محكومین در منابع فقه اسلام( آیات و روایات)و بررسی نمایم تا ضمن تشریح وضعیت این نهاد حقوقی ، جایگاه آن در ادله  فقه امامیه مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و صرفا به مباحث مطروحه در سایر پایان نامه ها اكتفا نشود .لذا پیشینه تحقیقاتی این موضوع در هیچ منبع و کتابی بطور واحد و یک رنگ وجود ندارد و شاید بتوان گفت که این مجموعه در این زمینه بصورت بررسی تطبیقی با قانون لبنان و مصر می‌باشد.

اهداف تحقیق

شناساندن مبانی نظری و منابع حقوقی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای عمومی و سابقه تاریخی آن؛

بیان اولیه ای که ثابت میکند تاسیس حقوقی اعاده حیثیت با مبانی فقهی و سیاست کیفری اسلام منطبق است و در قانون مجازات اسلامی جایگاه خاصی دارد؛

بیان مبانی علمی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران و بررسی تطبیقی آن در حقوق کیفری لبنان و مصر؛

بررسی اثرات سوء و زیانبار محرومیت دائمی محکومان از حقوق اجتماعی و تاثیر اعاده حیثیت در جهت تشویق و ترغیب آنان به خود سازی و اصلاح و در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم؛

سوالات تحقیق

1-آیا وضعیت اعاده حیثیت کیفری در حقوق جزای ایران با حقوق مصر و لبنان یکسان بوده؟

2-آیا اعاده حیثیت به مجرمین و اشخاصی که دارای سابقه محکومیت میباشد موثر است؟

فرضیه های تحقیق

1-  در قانون این کشور دو نوع از اعاده حیثیت پیش بینی شده است که شامل اعاده حیثیت قضایی و اعاده حیثیت حکمی (قانونی) می باشد . در قانون جزایی لبنان درخصوص مجازات جرایم جنایی و جنحه ای اعاده حیثیت قضایی را برگزیده است.

2- آنچه که از قانون جزای مصر مستفاده است این است که، اعاده حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر فرق می کند که این موضوع با قوانین کیفری ایران از یک تفاوت و از حیث دیگر شباهت دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

آنچه مورد بررسی قرار می گیرد این است كه مفاهیم پیشگیری از جرم در حقوق كیفری ایران به چه معناست؟ پیشگیری وضعی یعنی تغییر اوضاع و احوال و شرایط خاص به ‌منظور دشوار کردن، پرخطر کردن یا جاذبه‌زدایی ارتکاب جرم. این نوع از پیشگیری، از لحاظ مبانی و شیوه‌ها، کاملا با دیگر گونه‌های پیشگیری متفاوت است. پیشگیری اجتماعی به چند صورت ظاهر می‌شود: از یک سو با دخالتهایی مواجهیم که محل اجرای آن شهر و محله زندگی است. در این خصوص از پیشگیری اجتماعی کلاسیک یا پیشگیری اجتماع‌مدار صحبت می‌شود. از سوی دیگر برنامه‌هایی می‌توان یافت که گروه هدف آن فرد و خانواده او هستند که در اینجا در زبان جرم‌شناسی، از پیشگیری رشدمدار صحبت به میان می‌آید.

مطلب دیگر روشن شدن جایگاه ضرب و جرح عمدی در قوانین كیفری كشور می باشد و برای روشن شدن آن نیاز به پاسخ به این سوال می باشد كه : ضر ب جرح عمدی از نظر قوانین كیفری موجود به چه معناست ؟ جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی كه علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، قرار می گیرد و موضوع آن را (اشخاص) تشكیل می دهند. به طور كلی برای تحقق هر جرم اركان سه گانه ای لازم است . ركن اول ركن قانونی می باشد كه به اعتقاد برخی از حقوق دانان در عرض دو ركن دیگر قرار می گیرد .ركن دوم مادی ضرب و جرح عمدی شرایطی لازم است: الف: وجود شخص مجنی علیه كه باید انسان زنده باشد. ب: ایراد صدمه یعنی فعل مثبت مادی بر روی شخص مجنی علیه اثر بگذارد. ج: وسیله ارتكاب جرم كه می تواند وسایل طبیعی مانند مشت زدن- ناخن فرو كردن و موارد مانند آن باشد یا وسایل اتفاقی مانند سنگ، چوب، خاك كه در حین دفاع یا منازعه به وجود می آید یا ناشی از وسایلی كه از قبل تهیه شده است مانند اجسام برنده، مواد منفجره. علاوه بر ركن قانونی و مادی در ركن سوم معنوی این جرم  باید سوء‌نیت عام و سوء نیت خاص وجود داشته باشد یعنی وسیله ارتكاب جرم و عمل به وجود آمده سوء نیت عام و نتیجه عمل سوئ نیت خاص باشد.

در ادامه بحث توجه به راه كاری برای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی كه شاید مهمترین دغدغه میان حقوق دانان می باشد پاسخ به این سوال است كه چه راه كارهایی برای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی وجود دارد ؟ در جواب این سوال میتوان بیان نمود كه راهكارهای متعددی برای پیشگیری از وقوع جرم ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهركرد وجود دارد كه میتوان از اهم آنها به موارد ذیل اشاره نمود:

الف)‌ خانواده‌ها – توجه بیش از پیش خانواده‌ها به نوجوانان و جوانان از لحاظ تربیتی – دقت نظر اولیا و خانواده‌ها در دوست‌یابی فرزندان – کنترل بر ورود و خروج نوجوانان و جوانان در منزل و مدرسه – حذف آزادی نامحدود از زندگی فرزندان و اعطای آزادی معقول، محدود و مشروع به آنان، زیرا آزادی نامحدود به خودی خود عامل فساد خواهد بود. – یکدلی و همدلی با فرزندان و ایجاد رابطه دوستی و صمیمیت با آنان به گونه‌ای که فرزند بهترین دوست خود را در محیط خانواده بیابد و…..

ب)‌ آموزش و پرورش – تشکیل پرونده شخصیتی خاص هر دانش‌آموز و ارزیابی مستمر آنان در ادوار مختلف در طول سال – شناسایی دانش‌آموزان مشکل‌دار و ارائه مشاوره روان‌شناسی به آنان تا رفع کامل مشکل – برگزاری کلاس‌های توجیهی خاص اولیای دانش‌آموزان و…….

ج )‌ دستگاه قضایی، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و سایر سازمان‌های مرتبط – برخورد قاطع پلیس با حمل‌کنندگان سلاح‌های سرد در جامعه و بازرسی نوجوانان و جوانان مشکوک در خیابان‌ها و معابر عمومی به منظور کشف و ضبط سلاح‌های سرد – تشکیل پرونده و معرفی نوجوانان و جوانان مشکل‌دار به مراجع قضایی و صدور حکم کار اجباری کوتاه‌مدت در سازمان پارک‌ها، سازمان بهزیستی، مراکز فرهنگی و یا کارگاه‌های آموزشی با هدف تاثیرگذاری بر آنان و……

د) تقویت بنیه فرهنگ دینی و اجتماعی ، یکى از عواملى که در پیش‏گیرى و یا کاهش جرم اجتماعى، تأثیر بسزایى دارد،فرهنگ ، دین‏دارى و ایمان به خداوند است. طرح پیشگیری بایستی با همکاری  كلیه  نهادهای فرهنگی ،مذهبی و اجنماعی گسترش پیدا کند و امکانات مستقلی در کنار امکانات دادگستری باید به این امر اختصاص داده شود و شرایط موجود در شهرستان شهركرد  نقد و بررسی گردد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق:

یکی از  اساسی ترین آسیب های اجتماعی، منازعه و درگیری‌های قومی می باشد بطوریکه از نظر اهمیت و اولویت درمطالعه و پژوهش می تواند جزء مهمترین موضوعات می تواند باشد.

امروزه، پدیدة ضرب و جرح در شهرستان شهرکرد نظر هر فردی را بخود جلب می کند فراوانی این پدیده درسطح شهرستان به گونه ای است که هرشخص می‌تواند درگوشه و کنار شهرستان به طور مستقیم یا غیرمستقیم با این پدیده، مواجه شود. و شاهد نزاع‌هایی در سطح شهرستان باشند. نزاع از جمله مسائلی است که علاوه برایجاد فضایی از خشم و انزجار و مکدر نمودن روابط انسانها، امنیت این شهرستان را از جهت های گوناگون تهدید و به نوعی منجر به عدم انسجام درسطح جامعه می شود. بنابراین شناسایی ریشه های این معضل و شناخت مکانسیم های نزاع و عوامل ایجاد آن زمینه را به منظور برنامه ریزی و تسهیل کنترل آن فراهم می کند .لازم است به نحوی شایسته به موضوع توجه شود تا عوامل موثر برآن مشخص و زمینه های لازم به منظور پیشگیری از آن فراهم گردد. با توجه به وقوع جرایم مذکور در این شهرستان نویسنده را وا داشته تا با بررسی علل و جرم شناختی این موضوع به اهداف خود دست یابی نماید لذا بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمومی و عوامل مؤثر در آن و راهكارهای پیش گیری از آن در شهرستان شهركرد برای اولین مرتبه در سال 1393 انجمام می گیرد و امید است نتایج مؤثری برای بهبود وضعیت اینگونه جرایم در این شهرستان داشته باشد .

1-4- اهداف تحقیق:

الف- هدف اصلی:

ایجاد زمینه ای مناسب برای تحقیق بیشتر در خصوص راه كارهای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهركرد و چگونگی بر خورد با مرتكبین اینگونه جرایم از نظر علم جرم شناسی.

ب- اهداف فرعی:

• ریشه یابی ضرب و جرح عمدی و عوامل موثر بر آن از نظر جرم شناختی برای ارائه راه كاری جامع جهت كاهش میزان ارتكاب به این گونه جرایم.

• بررسی و تبیین نظام حقوقی كشورمان درباره چگونگی برخورد با مرتكبان اینگونه جرائم و مشخص نمودن راه كارهای پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم از دیدگاه قوانین كیفری موجود در شهرستان شهركرد .

• كمك در راه قانون گذاری های آتی جهت تدوین قانونی با كمترین ضریب اشتباه ؛ كه به نوعی بیشتر به سمت پیشگیری از جرم ضرب و جرح عمدی رود تا اینكه تعیین مجازات برای مرتكبین آن. كمك به نیروهای اجرایی در سطح شهرستان شهركرد برای برخورد مناسب با مرتكبین اینگونه جرایم با توجه به انگیزه های آنها در ارتكاب جرم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

ضرب و جرح عمدی از جمله جرایمی است که بر جسم انسان لطمه وارد می‌کند، لذا از آن به عنوان جرم علیه تمامیت جسمانی تعبیر شده است و موضوع آن را اشخاص تشکیل می‌دهند. ضرب و جرح ممکن است در دعوای خانوادگی، اختلاف بین دوستان، اختلاف مالی بین دو نفر، دعوای قومی و قبیله ای و یا ضرب و جرح توسط نیروهای نظامی و انتظامی که مورد بحث این پژوهش است اتفاق بیافتد. این جرم دو جنبه دارد که شامل جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم می‌شود، جنبه خصوصی قابل گذشت و جنبه عمومی غیرقابل گذشت است. اما در صورت گذشت از جنبه خصوصی، جنبه عمومی قابل تخفیف مجازات می‌باشد. ضرب و جرح عمدی ممکن است منجر به جرح، نقص عضو، قتل و… شود که هر یک خود با توجه به ارکان سه گانه هر جرم مجازات آن متفاوت است(اردبیلی، 1388، ص 12).

از نظر جامعه شناسان و جرم شناسان كیفری؛ جرم ضرب وجرح، جزو جرایمی است كه شدت و ضعف آن در نقاط مختلف و برحسب شرایط زمانی و كیفری، متغیر است و به لحاظ فقر فرهنگی و یا وجود نارسائی‌ها و مسائل اقتصادی و اجتماعی مشاهده می‌شود(هرچند این عوامل در جوامع گذشته بیش از امروز رایج بوده است)؛ لیكن امروزه نیز عوامل مختلفی چون خصوصیات قومی، شخصیتی، خصوصیات جغرافیایی، عوامل مزاجی ونیز محیط زندگی، در بروز این جرم مؤثر می‌باشند(همان، ص14).

در سازمان‌های نظامی، به لحاظ نوع مأموریت و ویژگی‌های ساختاری و محیطی، همواره امكان بروز پرخاشگری وجود دارد. تعارض بین شخصیت فرد به هنگام ایفای نقش سازمانی و نقش خارج از سازمان و نیز احساس ظلم و تبعیض و عدم دستیابی به انتظارات در محیط‌های نظامی از جمله محرك‌های ابراز رفتارهای پرخاشگرانه فردی كه گاه ممكن است به جرم ضرب و جرح نیز بینجامد. به هر شكل، بروز پرخاشگری و ایراد ضرب و جرح در زمینه «روابط بین فردی درون سازمانی» گاه «برون سازمانی» و حتی «روابط درون فردی» كاركنان سازمان نظامی اختلال ایجاد می‌نماید و روابط درون سازمانی را به مخاطره می‌اندازد و به اهمیت شغلی و روانی افراد سازمان نظامی خدشه وارد می‌سازد(شاکری، 1381، ص 28).

وجود عواملی چون ضعف آموزش در ابعاد مختلف نظیر بازجویی‌ها، بکارگیری افراد جوان، کم تجربه و ناتوان در جمع آوری اطلاعات وجود حس قدرت طلبی، پایین بودن آستانه تحمل و غیره در ایجاد ضرب و جرح موثر خواهد بود والبته راهکارهایی هم مثل ارزیابی مستمر کارکنان، ارتقای بصیرت دینی، افزایش روحیه معنوی، ایجاد روحیه خود حفاظتی برخورد جدی و قاطع با کارکنان خاطی و غیره وجود دارد. لذا این پژوهش، به بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز جرم ایراد ضرب و جرح در نیروهای مسلح وارائه راهكارهای مؤثر اجرایی جهت پیشگیری از آن می‌پردازد.

1-3- اهداف تحقیق

1. بررسی عواملی مانند عوامل درون سازمانی، برون سازمانی و درون فردی در بروز ایراد ضرب و جرح عمدی نیروهای مسلح علیه شهروندان.

1. بررسی تأثیر عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین و مقررات در ایراد ضرب و جرح.

2. 

3.  

1. بررسی تأثیر واگذاری مأموریت‌های خارج از توان به افراد و ایراد ضرب و جرح شهروندان.

1. بررسی تأثیر عدم توجه به شخصیت متقابل افراد (شخصیت روانی و درونی) داشتن روحیه پرخاشگری و ناسازگاری در سازمان در ایراد ضرب و جرح.

1. بررسی تأثیر عدم برخورد قاطع مراجع قضایی و چند گانه بودن نظرات آنان با ایراد ضرب و جرح شهروندان.

1. بررسی راهکارهای پیشگیری از ایراد ضرب و جرح نیروهای مسلح.

1-4- سؤالات تحقیق

1-4-1- سؤال اصلی

1- بهترین و موثرترین راهكارهای پیشگیری از اعمال ضرب و جرح از مأموران انتظامی کدام است؟

1-3-2- سؤالات فرعی

1- آیا بین عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین و مقررات و ضرب وجرح رابطه معناداری وجود دارد؟

2- آیا بین واگذاری مأموریت‌های خارج از توان به افراد و ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد؟

3- آیا بین عدم توجه به شخصیت متقابل افراد(شخصیت روانی و درونی)، داشتن روحیه پرخاشگری و ناسازگاری در سازمان و ایراد ضرب و جرح رابطه معناداری وجود دارد؟

4- آیا بین عدم برخورد قاطع مراجع قضایی و چند گانه بودن نظرات آنان با ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد؟

5- علل و عوامل بروز ایراد ضرب و جرح عمدی نیروهای مسلح علیه شهروندان چه مواردی می‌تواند باشد؟

1-5- فرضیه‌های تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی

1- به نظر می‌رسد، پیشگیری اجتماعی از دیگر انواع پیشگیری(پیشگیری وضعی)، موثرتر است.

1-5-2- فرضیه‌های فرعی

1- بین عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین و مقررات و ضرب وجرح رابطه معناداری وجود دارد.

2- بین واگذاری مأموریت‌های خارج از توان به افراد و ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.

3- بین عدم توجه به شخصیت متقابل افراد(شخصیت روانی و درونی)، داشتن روحیه پرخاشگری و ناسازگاری در سازمان و ایراد ضرب و جرح رابطه معناداری وجود دارد.

4-بین عدم برخورد قاطع مراجع قضایی، و چند گانه بودن نظرات آنان با ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.

5- عوامل متعددی از جمله، عدم برخورد جدی انضباطی و قضایی، اختلالات رفتاری کارکنان و …..در ایراد ضرب و جرح در سازمان‌های نظامی، به لحاظ نوع مأموریت و ویژگی‌های ساختاری و محیطی، دخیل هستند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

دادرسی منصفانه (عادلانه) یکی از الگوهای حاکم بر حقوق کیفری نوین است که می‌توان آن را به دادرسی‌های اداری، اساسی و مدنی نیز تعمیم داد. بهترین و عادلانه‌ترین راه‌حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی‌طرف‌ حاصل می‌گردد. اعتبار دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت. برای تحقق یک دادرسی منصفانه و به تبع آن ایجادامنیت قضایی یا همان دادگستری شایسته رعایت حداقل‌هایی ضروری به نظر می‌رسد که برخی از آنها عبارتند از:

1.قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها؛

2.مستند و مستدل بودن آرای دادگاه‌ها؛

3.وجود مرحله تجدیدنظر برای اعتراض به آرای دادگاه‌ها؛

4.رعایت مهلت منطقی برای رسیدگی؛

5. عادل و عالم بودن قاضی.

یکی از مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است که هدف این اصل، تضمین حقوق دفاعی افراد است. در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۶ با تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی به عنوان یکی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع افراد در اسناد مذکور پیش‌بینی شده است و دولت‌های عضو، موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند. حضور وکلا در دادگاه‌ها تنها برای دفاع از حقوق قانونی موکلشان نیست، بلکه آنها وظیفه‌ای بسیار مهم دارند.

وکیل وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین شکلی و ماهوی را برعهده دارد و اوست که از منافع یک جامعه و به عبارتی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه حمایت می‌کند. وکیل با شرکت در جلسات دادرسی به دنبال احراز اجرای صحیح قوانین برای موکلش است و با معلومات و تجربیات خود و با ارائه دلایل قانونی تلاش می کند تا کوچک‌ترین نقض قانونی اتفاق نیفتد و حقوق افراد تضییع نشود.

به دلیل وجود دادرسی‌های غیر منصفانه در کشور ایران تنظیم کنندگان لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری بر خود لازم دانسته که موضوع تأکید بر دادرسی منصفانه را در ماده‌ی 2 این لایحه بیآورند . و با توجه به نو بودن مسئله این حقیر هم با انتخاب این موضوع هدف آن است که نقش وکیل را در تحقق دادرسی منصفانه بعنوان مهمترین اصل از اصول دادرسی منصفانه اثبات نمایم.

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

تغییر و تحول در روند رسیدگی با توجه به لایحه جدید آیین دارسی کیفری می‌طلبد تا محققان در این خصوص تحقیقاتی انجام داده و نقاط ضعف و قوت این قوانین که روزانه در حال دگرگونی‌اند را مورد بررسی قرار داده، این موضوع از این نظر اهمیت داشته که نقش وکیل در فرایند دادرسی منصفانه می توان یک نقش موثر و کاربردی داشته باشد و در برخی مواقع از تضییع حقوق اصحاب دعوا به طور قطع و یقین جلوگیری شود البته انتخاب موضوع به دلیل مطابقت آن با شغل این حقیر بوده که در نظر داشته یک موضوع کاربردی و بروز را انتخاب کرده و در این خصوص به نتایج مطلوبی دست یابم.

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در خصوص موضوع فوق با توجه به جستجویی که انجام داده ام هیچ گونه موردی با این عنوان انجام نگردید ولی در خصوص دادرسی منصفانه و موضوعات مشابه تحقیقات مختصری انجام گردید که به بیان آنها خواهیم پرداخت:

1- ضیافی‌فر، محمدحسن، ” نگاهی به موازین بین‌المللی مربوط به حق بر وكیل یا مشاور حقوقی درمرحله تحقیقات مقدماتی با تأكید رویه دیوان اروپایی حقوق بشر”، مجله حقوق اساسی، ش 8، تابستان 86، ص 422. در این مقاله در خصوص حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی و به طور کلی در دادگاه ها تحقیق صورت گرفته و در نهایت این موضوع از باب رویه دیوان اروپایی حقوق بشر مورد تاکید نویسنده قرار گرفته که به تحلیل این موضوع پرداخته شد.

2- دلاوری پاریزی، محسن، حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در اسناد بین المللی حقوق بشر و تطبیق آن در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،  دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1381، در این پایان نامه نویسنده به بیان حق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به طور کلی پرداخته سپس در ادامه این موضوع را در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داده و این حق را برای متهمان به اثبات رساند.

3- حسینی سیدعلی، حق متهم بر محاکمه منصفانه در اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، 1386، در این پایان نامه حقوق متهم و انواع دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی به طور کلی مورد مطالعه قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که در این خصوص و موضوعات مشابه به نظر می رسد که کارهای متفاوتی انجام گردیده و لی در این قسمت به علت جلوگیری از اطاله کلام به همین میزان بسنده کرده‌ایم.

اهداف تحقیق:

از آنجا که نویسنده هر مقاله یا پایان نامه ای اهدافی  داشته لذا اهداف این پژوهش به شرح ذیل می باشد.

1. بیان کلی تاثیر وکلای دادگستری در دادرسی های منصفانه در حقوق ایران؛

1. بیان نقش یک وکیل منصف در یک دادرسی منصفانه وتاثیر آن بر ذهن قاضی رسیدگی کننده؛

1. بیان نقش وکلا در دادرسی های منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری؛

سوالات تحقیق:

سوال اصلی:

1- وکیل در تحقق دارسی منصفانه با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری چه تأثیری دارد ؟

سوالات فرعی:

2- در قانون آیین دادرسی کیفری وکیل چه جایگاهی داشته و تفاوت آن با قانون جدید در چیست؟

3- دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی و قانون جدید چه تغییراتی کرده است؟

فرضیه ها:

فرضیه اصلی:

1 . وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری تأثیر بسزائی دارد؛

فرضیه های فرعی:

2 .اعتماد  بین  وکیل و قاضی بر تحقق دادرسی منصفانه با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری تأثیر مطلوبی دارد؛

3 .تأمین امنیت وکلا و قضات  بر تحقق دادرسی منصفانه با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری تأثیر دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)