وبلاگ

    کپی‌رایت شاخه‌ای از حقوق مالکیت ادبی و هنری از زیرمجموعه مالکیت فکری است. مالکیت فکری از حقوقی است که درپی ایجاد یک ابزار جدید یا یک نوآوری و ابتکار منحصر به فرد، مبنی بر استفاده کامل از جنبه‌های مادی و غیرمادی آن برای یک دوره زمانی ، به صاحب آن اندیشه تعلق می‌گیرد. (صالحی، 1386: 42-40)

    آفرینش‌های فکری ماهیتی غیرملموس و فاقد مادیت دارند و خارج از تصرف هستند. این مساله باعث شده است تا سوءاستفاده از آن یا تصرف آن توسط دیگران آسان باشد. به همین لحاظ آثار ادبی و هنری در زمان واحد، در سراسر جهان به تعداد نسخه‌های نامحدود و به شکل شیء ملموس درمی آیند. البته این دارایی یا مالکیت به این نسخ بازنمی گردد، بلکه در اطلاعات مندرج در آن نهفته است. (محمدبیگی، 1376: 145) در پرتو این حق، صاحب آن مجاز می‌گردد تا خودش در مورد چاپ یا انتشار اثر ادبی و هنری، تصمیم گیرنده باشد و هر شخص متجاوز به حقوقش را منع نماید. (صالحی، 1386، 43)

    در حقوق جزا، واکنش در مقابل نقض کپی‌رایت منحصر به مجازات تعزیری و اقدامات تامینی و تربیتی است؛ که با تدوین، وضع و اعمال ابزارهای سرکوب گر با توسل به نهادهای مختلف حقوق کیفری، به صورت رسمی و رعایت تشریفات خاص علیه ناقضین کپی‌رایت ابراز می‌شود. سیکل جرم انگاری، از عناصر سیاست کیفری است، که به تنهایی شکل دهنده سیاست کیفری مطلوب نیست. مقنن در تدوین این نحوه از سیاست کیفری، بایستی به شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه توجه داشته باشد. علاوه بر این، مقنن باید از اصول راهبردی مطرح در اسناد بین‌المللی و تجربه سایر کشورها راجع به کپی‌رایت، بهره گیرد. در حالی که مقنن ایرانی در تنظیم سیاست کیفری جامع و کارآمد علیه نقض کپی‌رایت، به این موارد عنایت خاصی ندارد. به نظر می‌رسد مقنن در حمایت کیفری از کپی‌رایت با مبانی فقهی و شرعی مالکیت فکری مواجه است. محدودیت‌های ناشی از مسائل فقهی و مصالح کشور، مقنن را در پیوستن به اسناد بین‌المللی راجع به کپی‌رایت بی‌رغبت کرده است. در این پژوهش تلاش بر آن است تا به برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری پرداخته شود.   

ضرورت و نوآوری تحقیق

    جرائم و مجازات در فقه و حقوق اسلام با دقت نظر فراوان در شناخت موضوع جرم و مجازات آن انجام می شود از آنجا که کپی رایت به عنوان یکی از حقوق نوظهور ، معرکه ی آرای حقوقدانان گردیده است لازم و ضروری است که جرائم مرتبط با نقض این حق از حیث موضوع و نوع مجازات تبیین شود. در این زمینه باید ملاک و تعریفی  جامع ارائه داد تا این حق به خوبی شناخته شود و سپس افرادی که آن را نقض می کنند به عنوان یک مجرم مشمول کیفر گردند تا از هرج و مرج در جامعه جلوگیری شود.

    همچنین مجازات این افراد باید به نحوی باشد که عدالت اجتماعی را تأمین نموده و وجاهت شرعی و عقلی داشته باشد که این مهم

 هنگامی بدست می آید که با پژوهش و مطالعات دقیق و گسترده تمامی زوایان آن به خوبی تبیین گردد.                   

4.سوالات تحقیق

1.آیا در ایران سیاست کیفری مناسبی در مورد نقض کپی رایت در نظر گرفته شده است؟

2.آیا فقه اسلامی محدودیتی برای مجازات ناقضان کپی رایت ایجاد می کند؟

3.آیا قوانین وضع شده در ایران در مورد کپی رایت بازدارندگی دارد؟            

5.فرضیات تحقیق

1. در ایران سیاست کیفری مناسبی در مورد نقض کپی رایت در نظر گرفته نشده است.

1. فقه اسلامی محدودیتی برای مجازات ناقضان کپی رایت ایجاد نمی کند.

1. قوانین وضع شده در ایران در مورد کپی رایت بازدارندگی لازم را ندارد.

6.هدف ها و کاربردهای تحقیق

     تلاش برای جمع میان نظرات حقوقدانان در مباحث اختلافی و در صورت عدم قابلیت جمع برگزیدن نظراتی که پشتوانه استدلالی قوی تر و مناسب با   سیستم دادرسی و فلسفه مجازات ها دارند .

    با اثبات نظریه های دقیق و منطقی در خصوص مجازات ناقضان حق کپی رایت سیستم دادرسی و قاضی با توجه به جرم انجام شده مجازات را اعمال نماید و از اعمال سلیقه در اجرای مجازات ها جلوگیری می شود.

    اصلاح ساختار قوانین جزائی کشور و ارائه راه حل های مناسب برای اجرای بهتر عدالت قضایی بر مبنای منابع حقوق اسلامی اعم از کتاب ، سنت، اجماع ، عقل و آراء حقوق دانان.                                                                                  

7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

     ما در این پژوهش از روش توصیفی –  تحلیلی استفاده می کنیم، که در آن  ابتدا با مطالعه کتب، مقالات و سایر منابع مرتبط آگاهی های لازم را نسبت به موضوع کسب نموده و همزمان از موارد مختلف فیش برداری نموده و پس از اتمام این کار فیش ها را متناسب با فصل ها و بخش های پایان نامه مرتب نموده و نتیجه گیری را نسبت به موضوع انتخابی ارائه می نمائیم.

کیفرخواست دادستان از دیرباز در حقوق ایران و در سیستم دادرسی کیفری وارد شده است و طبق قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صدور کیفرخواست از وظایف دادستان می باشد؛ لازمه و اساس کیفرخواست مبتنی بر قرار مجرمیت است که در صدو قرار مجرمیت نیاز به توافق اراده ها می باشد.(اراده ی دادیار یا بازپرس با اراده ی  دادستان) که خود به انواع گوناگونی تقسیم می شود.

لذا با توجه به آثار این مسأله بر دادرسی عادلانه در حقوق ایران، لازم می نماید این موضوع با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، نظامی، سیاسی و … باید بر اساس موازین اسلامی باشد، مورد بررسی قرار گیرد. در این پایان نامه برآنیم تا با نظر به منابع قانونی و دکترین حقوقی حکم و وضعیت کیفرخواست مشخص گردد و از لحاظ مبنا، سیاست جنایی تقنینی ایران در این خصوص تبیین گردد.

در ضمن سعی شده است تا کیفرخواست با تأکید بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری که به تصویب رسیده است مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و از لحاظ سیر تحول و نحوه ی تغییر آن به لحاظ شکلی و ماهوی و نوآوری های آن مورد کنکاش و مقایسه قرار بگیرد.

• بیان سؤالات تحقیق

بر همین اساس مبنای سوالات تحقیق را می توان به شرح زیر بیان نمود:

1- محتوا کیفرخواست چه تاثیری بر روند دادرسی دادگاه نسبت به بزه و بزهکار دارد؟

2- مبنای لزوم صدور کیفرخواست در قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

3- عدم ذکر مواد قانونی و یا نقص کیفرخواست مانع از رسیدگی به پرونده در دادگاه می باشد یا خیر؟

• فرضیه های تحقیق

1- تاثیر صدور کیفرخواست نسبت به بزه ، تشخیص ماهوی موضوع و نسبت به بزهکار ، تعیین مصداق آن(مرتکب) می باشد.

2- مبنای صدور کیفرخواست احراز مجرمیت متهم از سوی نهاد دادسرا و در راس آن دادستان می باشد.

3- در صورت نقص کیفرخواست یا عدم استناد مواد قانونی از سوی دادسرا در کیفرخواست حسب مورد سبب رفع نقص از سوی دادسرا و

 استرداد آن توسط دادگاه و صدور حکم برائت در صورت عدم وجود دلیل است.

• ضرورت انجام تحقیق

رشد فزاینده جرم و جنایت در جوامع و به ویژه در جوامع رو به رشد و صنعتی، نیازمند به یک فرایند رسیدگی عادلانه است تا نظم اجتماعی که با وقوع جرم از بین رفته بار دیگر به جامعه بازگردد. این مهم حاصل نمی گردد مگر مبتنی بر پویایی نهاد داسرا به عنوان مرجع تعقیب متهمین این جرایم. از این رو، تحقیقات مقدماتی اصولی و متعاقب آن در صورت مجرم تلقی نمودنِ متهمین، صدور کیفرخواست توسط دادستان یا همان مدعی العموم سابق است. بر همین اساس، در کشور ما به واسطه سیستم مختلط (اتهامی- تفتیشی) وضعیت خاصی را به وجود آورده که گهگاه شرایط خاصی را برای دادستان بوجود آورده است. از طرفی دیگر ناهماهنگی های بوجود آمده در فرایند سازگاری نهاد داسرا که یک نهاد غربی است با توجه به اصل چهارم قانون اساسی چالش عمده تری محسوب می گردد.

با توجه به چالش های فوق الذکر، بررسی آثار کیفرخواست دادستان به عنوان ابزاری در دست وی جهت تعقیب متهمین به اخلال در نظم جامعه از رهگذر ارتکاب جرم و رفع بلاتکلیفی متهمینی که دست به ارتکاب جرم یازیده اند، خود فرایندی را می طلبد که می بایستی از اسلوب ویژه ای پیروی نماید. قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز که اخیراً مورد تصویب قرار گرفت، باب جدیدی را در این خصوص باز نمود تا فضایی برای بررسی تاسیس کیفرخواست در نهاد حقوقی دادسرا جهت نقد و بررسی باز گردد تا ضمن تحلیل نوآوری های آن، موارد قابل خدشه و ایراد نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

• هدف ها و کاربرد مورد انتظار از تحقیق

هدف از انتخاب موضوع «کیفرخواست دادستان در حقوق ایران با تاکید بر لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری»را می توان به شرح زیر بیان نمود:

الف – بررسی لزوم وجود چنین تاسیسی در نظام قضایی و به ویژه در نهاد دادسرا و شکل گیری رویه ی قضایی متناسب با مقتضیات زمان

ب – تبیین موضوع در صورت لزوم ارائه ی راهکارها جهت کارآمدتر کردن این نهاد در دادرسی کیفری

ج – مقایسه تطبیقی این تاسیس حقوقی در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با قانون جدید آیین دادرسی کیفری

• جنبه جدید بودن و نوآوری طرح

تا به حال در خصوص تاسیس کیفرخواست به صورت موردی تحقیق جامع و مانعی که در چارچوب پایان نامه گنجانده شود، صورت نگرفته است و از طرفی با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، پرداختن به این موضوع و ارزیابی تاسیس کیفرخواست و نوآوری ها و تغییرات آن لازم و ضروری می نماید تا شاید نقاط قوت و ضعف آن بر قانونگذار مشخص گردد.

• بیان روش تحقیق

در این تحقیق ما از روش توصیفی- تحلیلی برای نگارش پایان نامه پیش رو بهره برده ایم؛ بدین صورت که ابتدا جهت تبیین جایگاه تاسیس حقوقی کیفرخواست به منابع کتابخانه ای مراجعه نموده و ضمن جمع آوری مطالب مورد نیاز و مرتبط با بحث کیفرخواست، به فیش برداری آن پرداخته و سپس به صورت توصیفی به تحلیل وضعیت موجود کیفرخواست در قانون جدید آیین دادرسی کیفری را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. در این مسیر ضمن بهره گیری از منابع کتابخانه ای، از منابع معتبر اینترنتی نیز استفاده کرده ایم.

مجازات هاى تکمیلى نخستین بار با عنوان «کیفرهاى تکمیلى» در ماده ى 19 اصلاحى قانون مجازات عمومى، مصوب 7/4/1328، بند الف در فصل سوم تحت عنوان «در جزاهاى تبعى»، به صورت مصادیق کیفرهاى تبعى و تکمیلى بیان شده بود.

در ماده 23 قانون مجازات مصوب 1392، نیز اقداماتی تحت عنوان مجازات های تکمیلی پیش بینی شده است.

نکته ی قابل تأمل در خصوص اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392، قرار دادن عنوان مجازات بر اینگونه اقدامات از سوی قانونگذار می باشد؛ به گونه ای که برخی حقوقدانان با توجه به این عملکرد، آنها را در ردیف مجازات ها قرار داده و قائل به ماهیت کیفری این دسته از اقدامات می باشند.

قرار دادن اقدامات مذکور در ماده 23 قانون مجازات مصوب1392 در زمره ی واکنش های کیفری مشکلاتی ایجاد خواهد کرد من جمله اینکه، با توجه به ثابت و مشخص بودن مجازات در مقابل ارتکاب جرایم حدی و جنایات، امکان اعمال واکنش کیفری مضاعف در کنار حدود و قصاص، چندان قابل توجیه به نظر نمی رسد.

هم چنین با توجه به ماهیت تعزیری اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392، با قرار دادن اینگونه اقدامات درکنار مجازات اصلی تعزیری، مجموع مجازات تعزیری اعمال شده بر مرتکب، عمدتاً بیش از مجازات های حدی می گردد، فلذا این اقدام خلاف قاعده ی دون الحد در تعزیرات می باشد.

بنابراین به نظر می رسد می بایست اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392 را که با عنوان «مجازات های تکمیلی» مشخص شده اند، به عنوان اقداماتی غیرکیفری در مقابل ارتکاب جرم محسوب کرد. 

لذا باید گفت مقصود قانونگذار از مجازات های تکمیلی، لزوماً نوعی واکنش کیفری علیه جرم نمی باشد، بلکه مراد از آن واکنشی مستقل، در مقابل ارتکاب عمل مجرمانه، صرفنظر از ماهیت کیفری یا غیرکیفری این اقدامات است.

2.پرسش پژوهش

در این پژوهش پرسش اصلی و نهایی این می باشد که، «ماهیت مجازات های تکمیلی با توجه به موجبات مختلف این مجازات ها چیست؟»

اما پاسخگویی به این سؤال مستلزم بررسی و شناخت مسائل زیر می باشد، براین اساس پرسش های دیگری که در تبیین ماهیت این دسته از اقدامات در این پژوهش پاسخ داده می شوند از قرار ذیل است:

مجازات های تکمیلی کیفر است یا در زمره ی اقدامات تأمینی و یا تأدیب است؟

اگر مجازات های تکمیلی را در زمره ی واکنش های کیفری بدانیم، در کدام دسته از طبقه بندی مجازات ها قرار می گیرند؟ (حدود،تعزیرات و…)

اگر مجازات های تکمیلی را تعزیری بنامیم، جزء کدام دسته از تعزیرات می باشند؟ (تعزیرات شرعی، تعزیرات حکومتی)

3.ضرورت پژوهش

در ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی 1392، قانونگذار شرایط اعمال مجازات های تکمیلی و مصادیق این مجازات ها را بیان کرده است.

          مطابق قانون مجازات مصوب 1392، قانونگذار «اقدامات تکمیلی» را با عنوان «مجازات» قلمداد کرده است و امکان اعمال مجازات های تکمیلی زمانیکه متهم محکوم به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه ی6 تا درجه 1 شده است را مجاز شمرده است.

 با توجه به مصادیق مجازات های تکمیلی در ماده ی 23 و شناسایی ماهیت این مجازات ها و وجود قواعدی در حقوق جزا هم چون قاعده ی ثابت بودن حدود و قاعده ی دون الحد در تعزیرات و… باید دید موجبی برای این دسته از مجازات ها با توجه به ماهیت آنها در قانون وجود دارد.

لذا اهمیت بحث در خصوص شناسایی ماهیت این دسته از مجازات ها با توجه به موجبات مجازات های تکمیلی در قانون می باشد.

بنابراین نگارنده در پژوهش حاضر در صدد بیان طبیعت و ماهیت مجازات های تکمیلی با توجه به تقسیم بندی مجازات ها در قانون است.

4.هدف پژوهش

در این پژوهش هدف اصلی شناسایی ماهیت مجازات های  تکمیلی، به معنای روشن شدن این موضوع که اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392، واکنشی کیفری هستند یا غیرکیفری، هم چنین با قرار دادن مجازات های تکمیلی در زمره ی هریک از این واکنش ها می بایست این نکته روشن گردد که در صورت کیفری دانستن اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392، این دسته از اقدامات در ردیف کدام یک از واکنش های کیفری قرار می گیرند، و در صورت غیرکیفری دانستن این اقدامات، مجازات های تکمیلی تحت شمول کدام دسته از اقدامات غیرکیفری قرار می گیرند.

روش تحقیق

در انجام تحقیق مورد پیشنهاد، روش تحقیق تحلیلی – توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای است که با مراجعه به کتابخانه اعم از واقعی و مجازی، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

7.سامان دهی تحقیق

فصل بندی این پژوهش براین اساس خواهد بود که ابتدا ضمن بیان ویژگی های این اقدامات با تکیه بر قانون، تعریفی از این مجازات ها ارائه می گردد و نیز سابقه ی تقنینی این مجازات ها بیان می گردد.

در فصل دوم بررسی خواهد شد که اقدامات مذکور در قانون مجازات اسلامی که با عنوان «مجازات های تکمیلی» ذکر گردیده اند، ماهیاتاً گونه ای از واکنش های کیفری هستند یا غیرکیفری؛ ضمن روشن ساختن این موضوع و در نهایت قرار دادن این اقدامات در زمره ی گونه های غیر کیفری تعزیر، در فصل بعد ضمن بیان گونه های غیرکیفری تعزیر، یعنی اقدامات تأمینی و تأدیب، این موضوع بررسی خواهد شد که مجازات های تکمیلی در مفهوم کدامیک از آنها قرار می گیرد.

هم چنین با توجه به دسته بندی تعزیرات به تعزیرات شرعی و حکومتی، این موضوع تبیین خواهد شد که مجازات های تکمیلی جزء تعزیرات شرعی هستند و یا در ردیف تعزیرات حکومتی قرار می گیرند.

ی پژوهشی

یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز،مسئولیت پزشک است که علی رغم این اهمیت،قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی نسبت به آن ساکت است،رابطه میان پزشک و بیمار رابطه ای حقوقی است  و این قرارداد برای دو طرف آن حقوق و تکالیفی ایجاد می کند اما در این میان، همواره مقصود مورد نظر طرفین محقق نمی گردد و مشکلاتی پیش می آیدو علی رغم سعی و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهی،معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالی و جانی به بیماران می شود.در واقع مسئولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خسارتی است که به بیمار وارد می آورد و دارای دو جنبه است: از یک سو پزشک متعهد است تا تمام تلاش خود را در راستای درمان بیمار به کار گیرد، این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است.پزشک نسبت به عدم حصول درمان مسئولیتی ندارد، مگر اینکه مرتکب تقصیر شودو از سوی دیگرپزشک متعهد است،تلاش کند تا در جریان معالجه،زیان و خسارت جدید به بیمار وارد نشود و در اصطلاح حقوقی مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین ،تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد یا در ارتباط با عدم انجام تعهد خسارتی به متعهد له وارد می کند که در این صورت متعهد مکلف به جبران خسارت وارده است.(یزدانیان،۱۳۷۹،۵۹). اکنون آیا بیمار می تواند خسارت ناشی از تخلف از قرارداد را از پزشکی که با تخلف خویش موجبات زیان وی را فراهم ساخته مطالبه نماید؟ خسارتی که بر اثر اعتماد بر اجرای تعهد بر وی وارد شده،تعیین قلمرو مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف از اجرای تعهد و اعمال آن نقش بازدارنده در وقوع تخلفات قراردادی دارد. که این امر مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف اجرای تعهد امکان پذیر است،چرا که در این صورت است که متعهد قراردادی نسبت به تخلف از اجرای تعهد،احساس محدودیت می کند و در اجرای سریع و بهتر مفاد تعهد اهتمام می ورزد و از اینطریق امنیت و سرعت رابطه قراردادی تامین می شود ولی تمامی این امور تنها با یافتن مبنای حقوقی برای گسترش دامنه مسئولیت قراردادی امکان پذیراست ،مبنای که با اصول حقوق تطابق داشته و مبتنی بر مبانی فقهی و نظریات پذیرفته شده از سوی فقها و حقوقدانان باشد. در این رساله برآن هستیم  که ضمن طرح و بیان اینکه مسئولیت قراردادی پزشک در نظام حقوقی ایران بر چه اصلی مبتی است . و اینکه آثار مسئولیت قراردادی پزشک از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟آیا مسئولیت پزشک یک مسئولیت محض و بدون تقصیر است؟ضرورت پاسخگویی به این سؤالات  ناشی از آثاری است که بر هر یک از مسائل فوق الذکر مترتب است.

اهداف تحقیق         

• بررسی اینکه مبنای مسئولیت قراردادی پزشک در نظام حقوقی ایران بر چه اصلی مبتنی است

• بررسی تأثیرنهاد برائت در مسئولیت پزشک

• بررسی رابطه نظریه تقصیر در زمینه مسئولیت قراردادی پزشک

ضرورت انجام تحقیق

با توجه به گسترش روز افزون قرارداد میان پزشک و بیمار و به تبع آن افزایش مسئولیت مدنی ناشی از این قراردادها،نیاز به تحلیل مبنای این مسئولیت و تعیین قلمرو آن و همچنین تلاش برای قاعده مند نمودن آن احساس می شود.همان گونه که بیان شد در حقوق ایران

 مسئولیت قراردادی پزشک به طور مختصری مورد بررسی قرار گرفته و بررسی و تحقیقی جامع در مورد مبنای مسئولیت قراردادی وجود ندارد .اما چنان که ملاحضه می شود،همچنین گسترش دعاوی مسئولیت مدنی و گرایش به جبران تمامی خسارت ها اهمیت بررسی این موضوع را دو چندان می کند.

سوالها ی تحقیق

• آثار مسئولیت قراردادی پزشک از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟

• آیا مسئولیت پزشک یک مسئولیت محض و بدون تقصیر است؟

• آیا در صورت شرط عدم مسئولیت یا برائت از ضمان پزشک به طور کلی از مسئولیت معاف است؟

فرضیه های تحقیق

• آثار مسئولیت قراردادی پزشک از نوع تعهد به وسیله است.

• مسئولیت پزشک یک مسئولیت محض نیست.

• شرط عدم مسئولیت یا تحصیل برائت ازضمان،پزشک را از مسئولیت به طورکامل معاف نمیکند.

روش تحقیق

روش تحقیق در اینرساله توصیفی- تحلیلی است. بدین نحو که اطلاعات و اسناد لازم از طریق مراجعه به کتابخانه و منابع الکترونیکی موجود بویژه از طریق مراجعه به منابع فقهی  و مطالعه و فیش برداری جمع آوری گردیده و پس از تجزیه و تحلیل ،نتایج مورد انتظار استنتاج خواهد شد.

ساماندهی تحقیق

این تحقیق مشتمل بر سه فصل ،هشت بخش و گفتارهای مختلف می باشد.فصل اول تحت عنوان کلیات مسئولیت مدنیشامل دو بخش است که در بخش اول به مفاهیم کلی و تعاریف پاره ای اصطلاحات پرداخته شده است و در بخش دوم ضمن بیان تاریخچه مختصری از مسئولیت پزشک،انواع مسئولیت پزشک را بیان نموده ایم.فصل دوم تحت عنوان ماهیت مسئولیت مدنی پزشک متشکل از سه پخش است که در بخش اول ضمن بیان دیدگاههای موجود در مورد ماهیت مسئولیت پزشک،ماهیت تعهدات پزشک نیز بیان شده و در بخش دوم به بیان قلمرو مسئولیت قراردادی پزشک و ماهیت حقوقی قرارداد درمان و خصوصیات و ویژگی های آن پرداخته شده و در بخش سوم به بیان اثر قراردادهای خصوصی در مسئولیت قراردادی پزشک پرداخته شده است و نهایتاً فصل سوم تحت عنوان مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت پزشک در فرض وجود قرارداد در قالب سه بخشکه به ترتیب در بخش اول از مبانی فقهی مسئولیت قراردادی  و در بخش دوم از ضمان طبیب در فقه امامیه و در بخش سوم از مبنای نظری مسئولیت پزشک سخن به میان آمده است.

مرور زمان کیفری یک نهاد نسبتاً جدید در حقوق کشورها می باشد که عبارت است از «انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود.» (خالقی، 1389، 132) بررسی این مفاد در قوانین گذشته در طول ادوار تاریخ بشر نشان می دهد که چنین نهادی مورد توجه زیاد قانون گذاران آن دوران نبوده است و به شکل محدودی آن را در قوانین جزایی خود پذیرفته اند؛ لذا توجه گسترده به چنین تأسیسی در حقوق جزا و بحث و بررسی آن از طرف حقوقدانان بیشتر در همین قرون اخیر صورت گرفته است.

در میان فقها و صاحبنظران فقه امامیه نیز سابقه توجه گسترده به چنین نهادی وجود نداشته است و برای کسانی که در فقه و اصول اسلامی تبحر و مهارت دارند این مسأله و پرداختن به آن تازگی دارد. همین امر؛ یعنی جدید بودن این نهاد، سبب شده است که وقتی قانونگذاران خارجی خواسته اند این نهاد را در قوانین جزایی خود وارد کنند، از طرف حقوقدانان نظرات موافق و مخالف نسبت به آنان ابراز شود و از طرفی نیز سبب شده است که وقتی قانون گذاران کشورهای اسلامی مانند قانونگذاران کشور ما خواسته اند آن را مورد تصویب قرار بدهند، از همان ابتدا نسبت به مشروعیت آن از طرف صاحبنظران فقه اسلامی خدشه وارد شود. به عنوان نمونه وقتی قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی آن را در قوانین جزایی خود مورد پذیرش قرار داده بود، در همان زمان مخالفت هایی با این مفاد وجود داشت به عنوان مثال آقای شفائی (1345، 46-45) معتقد است: «از تجزیه و تحلیل ادله مدعیان قانون مرور زمان در اسلام این نتیجه حاصل می شود که ادله آنان همگی مخدوش است و وجود قانون مذکور (مرور زمان) مخالف روح مکتب مزبور و معارض قواعد و اصول استنادی مدعیان می باشد و از لحاظ شرعی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.»

پس از انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسلامی، قانون گذار با همین توجیه حاضر به پذیرش چنین نهادی نشد و این نهاد به دلیل مغایرت با موازین شرعی از طرف شورای نگهبان و همین طور دادگاه ها مورد قبول واقع نشد. بعد از مدتی به دلیل اشکالاتی که در کار دستگاه قضایی به وجود آمد، قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 تا حدودی با مقررات غیر جامع و ناقص و دارای اشکال آن را در دسته ای خاص از جرایم بدون مشخص کردن ضابطه ای پذیرفت و سرانجام با تغییر موضعی آشکار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با مقررات نسبتاً جامعی آن را در دسته ای گسترده از جرایم پذیرفته است. چنین تغییر نگرشی که با این شرایط در سال های پس از انقلاب سابقه نداشته است، ممکن است باعث ایجاد مشکل برای قضات و دستگاه دادگستری شود؛ زیرا آنها سابقه آشنایی قبلی زیادی با این نهاد ندارند و یا اگر دارند به دلیل اینکه مقررات قبلی راجع به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 ناقص بوده است، ممکن است بسیاری از مقررات و قواعد جدید این نهاد برای آنها نامأنوس و ناآشنا باشد. از طرفی با توجه به آمار بالای جرائم در کشور و تراکم پرونده های کیفری، این نهاد می تواند باعث راحتی و سرعت کار دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های جدید باشد و از طرفی در ندامت و اصلاح مجرمینی که سال های مدیدی از ارتکاب جرم آنها گذشته و عملاً ممکن است تغییر روحیه در آنها رخ داده باشد، موثر واقع شود. با توجه به این توضیحات و سختگیری قانون گذار نسبت به پذیرش چنین نهادی در ابتدا و سپس پذیرش آن به طور نسبتاً گسترده ای در بسیاری از جرائم و شرایط موجود در دستگاه قضایی کشور ما و جدید بودن قانون مجازات اسلامی برای قضات، بر آن شدم که در این پایان نامه شرایط و قواعد این نهاد را در قانون مجازات اسلامی سال 1392 بررسی کرده و اشکالات و نواقص آن را بیابم

– ضرورت و نوآوری تحقیق

ضرورت پرداختن به مفاد مرور زمان از این جهت است که مرور زمان بر اساس این عقیده به وجود آمده است که با گذشتن مدتی از تاریخ وقوع جرم شخص دچار حالت ندامت و پشیمانی شده و کم کم تغییر رویه و رفتار داده و دیگر به سمت ارتکاب جرم نمی رود و مجازات و تعقیب او فاقد هدف اصلاح و درمان می باشد؛ لذا اهمیت این امر ایجاب می کند که مقررات مربوط به مرور زمان جامع و کامل باشد تا این امر تحقق پیدا کند. اگر این مقررات جامع و کامل نباشد، رسیدن به این هدف با مانع مواجه می شود و از طرفی مهمترین واکنش جامعه در برابر جرم یعنی مجازات را از او سلب می کند و باعث فرار مجرمان خطرناک از چنگال عدالت می شود.

ضرورت دیگری که پرداختن به مفاد مرور زمان را توجیه می کند این است که قضات دادگستری بایستی با فلسفه چنین نهادی و مبانی نظری آن آشنایی داشته باشند تا نست به رعایت مقررات آن حساس باشند و به آن اهمیت بدهند و از طرفی بتوانند مقررات آن را با توجه به دکترین حقوقی و مبانی نظری آن تفسیر کرده و زمینه را برای تحقق هدف اصلی مرور زمان که همانا اصلاح و درمان مجرمین پس از گذشتن مدت زمانی از تاریخ وقوع جرم است فراهم آورند. از طرفی این مفاد و تفسیر درست آن می تواند زمینه را برای کاستن از حجم پرونده های قضایی که معضل بزرگ امروز دستگاه قضایی است فراهم آورد تا قضات بتوانند با طمأنینه و آرامش خاطر به رسیدگی به پرونده های جدید تر بپردازند. این امر نیز از عواملی می تواند باشد که ضرورت پرداختن به این موضوع را بیشتر تقویت می کند.

4- سوال های تحقیق

4-1- آیا ترتیب، شرایط و و مدت های پیش بینی شده برای شمول مرور زمان نسبت به جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی، منطقی و فاقد اشکال است؟

4-2- آیا اقدام قانون گذار در استثنا کردن جرایم مذکور در ماده 109 از شمول مرور زمان و باقی گذاشتن سایر جرایم اقدام مناسبی بوده است؟

4-3-  آیا مرور زمان تعقیب و مجازات می تواند جرایم و مجازات های مربوط به اشخاص حقوقی را هم شامل بشود؟
5– فرضیه  های تحقیق آیاآیآیا

5-1- ترتیب، شرایط و مدت های پیش بینی شده برای شمول مرور زمان نسبت به جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی منطقی نیست و دارای اشکال می باشد.

5-2- استثنا کردن جرایم مذکور در ماده 109 از شمول مرور زمان و باقی گذاشتن سایر جرایم اقدام مناسبی نبوده است.

5-3- مرور زمان تعقیب و مجازات می تواند جرایم و مجازات های مربوط به اشخاص حقوقی را هم شامل بشود.

6- هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق

یافتن اشکالات و نواقص قانون و جهت دادن به قانون گذار در اصلاح قوانین مربوط به مرور زمان – برطرف کردن سوالات و ابهامات قضات، وکلا و دانشجویان در مورد قوانین مربوط به مرور زمان در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ایجاد رویه واحد میان آنها جهت دادن به هیئت عمومی دیوان عالی کشور و اداره حقوقی قوه قضاییه جهت ارائه نظریات و آرای منطقی

7- روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

 روش گرداوری اطلاعات در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای بوده و من با مراجعه به کتب، مقالات و سایت ها مطالب را فیش برداری کرده و داده ها را جمع آوری نموده ام و سپس با توجه به این شیوه در جمع آوری داده ها ، برای تجزیه و تحلیل آنها روش توصیفی تحلیلی را برگزیده و سعی کرده ام با استفاده از عقل و منطق و استدلال درستی یا نادرستی فرضیه های خود را تایید کنم.

8- ساماندهی (طرح) تحقیق

با توجه به اینکه در ابتدای تمام تحقیقات و پایان نامه ها، بیان کلیاتی درباره موضوع آن تحقیق یا پایان نامه ضروری است این پایان نامه به دو فصل تقسیم بندی شده است که در فصل اول کلیات مربوط به مرورزمان بیان میشود. این کلیات شامل دو بخش بوده که در بخش اول خواننده در نهایت با تعریف و سابقه تاریخی و دلایل مخالفان و موافقان مرورزمان آشنا شده و سپس بخش دوم را اختصاص به بررسی مرورزمان اسلامی و اینکه آیا این نهاد در فقه قابل پذیرش است یا خیر اختصاص داده ایم. در فصل دوم مطالب به دو بخش تقسیم شده است که در بخش اول مرورزمان کیفری را در قانون مجازات اسلامی سال 1392 که موضوع اصلی پایان نامه است را بررسی کرده و سپس در بخش دوم به طور مختصر به بحث پیرامون مرورزمان کیفری در برخی از سایرقوانین می پردازیم.